بلوغ فاقد مسئولیت کیفری بودند و پس از آن، مسئولیت کیفری کامل پیدا می‌کردند و در این مورد تفاوتی بین مجازا تهای تعزیری و غیر آن ها وجود نداشت.

 

گونه دیگر آن است که مسئولیت کیفری به تدریج کامل می شود. ‌به این ترتیب که تا یک سن مشخص، فرد مطلقاً فاقد مسئولیت کیفری است و هیچ گونه واکنش کیفری در مقابل جرم ارتکابی وی نشان داده نمی شود. سپس وارد دوران مسئولیت کیفری تخفیف یافته می شود. ‌به این معنا که در مقابل جرایم ارتکابی توسط وی، واکنش کیفری خفیف تری در مقایسه با بزرگسالان مرتکب جرم مشابه نشان داده می شود. با گذار از این مرحله نیز فرد وارد دوران مسئولیت کیفری کامل می شود، یعنی بزرگسال تلقی شده و واکنش کیفری نسبت به وی نیز همانند یک بزرگسال خواهد بود. شکل دیگر مسئولیت کیفری تدریجی آن است که فرد تا سنی مشخص، فاقد هر گونه مسئولیت کیفری است. سپس وارد دوره ای می شود که اصل بر عدم مسئولیت کیفری وی است.این اصل، اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال نامیده می شود. در نتیجه دادستان است که باید در هر مورد ثابت کند مرتکب، ارکان مسئولیت کیفری را در جرم ارتکابی دارا بوده است. مقام تعقیب باید با ارائه شواهد و مدارکی، ازقبیل سابقه کودک و شیوه ارتکاب جرم، ثابت کند که او عمل ارتکابی خود و عواقب آن را درک می کرده و با این وجود اقدام به ارتکاب جرم ‌کرده‌است. سومین دوره ی سنی نیز آن است که فرد، مسئولیت کیفری کامل دارد اما در معرض ضمانت اجراهایی متفاوت از افراد بزرگسال قرار دارد. بررسی حداقل سن مسئولیت کیفری را در نظام « اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال » در سال ۲۰۰۹ نشان می‌دهد که در آن سال، تعداد ۵۵ کشور حقوقی خود داشته اند که به عنوان نمونه می توان به استرالیا اشاره کرد. در تمامی حوزه های قضایی استرالیا، حداقل سن مسئولیت کیفری ده سال است. در فاصله بین سنین ۱۰ تا ۱۴ سال، اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال حاکم است. بعد از سن ۱۴ سالگی نیز تا سن ۱۷ تا ۱۸ سالگی بزهکاران کم سن و سال ممکن است مسئولیت کیفری کامل داشته باشند اما ضمانت اجراهای کیفری متفاوتی، در مقایسه با بزرگسالان، ‌در مورد آن ها اعمال می شود.اما کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد از وجود این وضعیت ابراز نگرانی کرده و آن را باعث محکومیت اطفال در جرایم مهم دانسته است. وجود این قاعده باعث می شود که در جرایم کم اهمیت، از آنجا که مقام تعقیب انگیزه چندانی برای ارائه ادله علیه کودک یا نوجوان متهم ندارد، موارد چندانی از محکومیت کیفری اطفال مشاهده نشود. اما هنگامی که اتهام ارتکاب جرم سنگینی مطرح باشد، انگیزه مقام تعقیب برای ارائه دلیل علیه متهم نیز بیشتر می شود. در نتیجه، در کشورهایی که این اماره را در نظام حقوقی خود دارند، موارد اثبات خلاف این اماره در جرایم شدید، به نحو نامتناسبی بیش از جرایم خفیف است. همین امر باعث نگرانی مراجع بی طرف بین‌المللی همچون کمیته حقوق کودک، و درخواست از این کشورها برای لغو این اماره شده است. از کشورهایی که این اماره را دارند خواسته شده که آن را ملغی کنند و به جای آن، یک سن مشخص برای مسئولیت کیفری، که تا حد امکان بالا باشد، تعیین کنند. انگلستان از جمله کشورهایی است که اقدام به الغای این اماره ‌کرده‌است. در کامن لای انگلستان، حداقل سن مسئولیت کیفری ۷ سال بود . در فاصله بین سنین ۷ تا ۱۴ سال، اماره عدم مسئولیت کیفری اطفال حاکم بود . بعداً به موجب قانون مصوب پارلمان^[۱۸] حداقل سن ابتدا در سال ۱۹۳۳ به ۸ سال و سپس در سال ۱۹۶۳ با تصویب قانونی دیگر ^[۱۹]به ۱۰ سال افزایش پیدا کرد. در گام بعدی و در سال ۱۹۸۸ این اماره نسخ شد و در حال حاضر سن مسئولیت کیفری در این کشور ۱۰ سال است و توصیه هایی برای افزایش آن به ۱۲ یا ۱۴ سال، همانند بسیاری از کشورهای دیگر غربی ، تاکنون توسط قانون‌گذار این کشور پذیرفته نشده است.^[۲۰]

 

نظام تدریجی از این حیث که مسئولیت کیفری در آن همگام با افزایش قوه ادراک فرد تکامل می‌یابد، عادلانه تر است.^[۲۱] در نظام تدریجی، دو مفهوم حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری از یکدیگر تمایز می‌یابند. حداقل سن مسئولیت کیفری، حداقل سنی است که از نظر نظام عدالت کیفری، فرد این قابلیت را پیدا می‌کند که در دادگاه کیفری مورد محاکمه قرار گیرد. اما این به هیچ وجه بدان معنا نیست که از همین سن می توان با او مانند بزهکاران بزرگسال برخورد کرد. در مقابل، سن بلوغ کیفری آن سنی است که فرد با گذر از آن، مسئولیت ، کیفری کامل پیدا می‌کند و به مثابه یک بزرگسال، مجازات می شود.^[۲۲] تعیین سن بلوغ جنسی به عنوان مبنای سن مسئولیت کیفری، علاوه بر اینکه در جامعه حقوقی داخل کشور مخالفت های فراوانی را برانگیخته بود، زمینه ای را نیز برای انتقادات مراجع بین‌المللی ناظر بر رعایت حقوق کودکان فراهم کرده بود. به عنوان مثال می توان به بررسی های ادواری کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد ناظر بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک، اشاره کرد. این کمیته در بررسی سال ۲۰۰۰ خود ‌در مورد وضعیت حقوق کودکان در ایران، از جمله از این موضوع که سن بلوغ ملاک تعریف کودک قرار گرفته، اظهار نگرانی کرده و آن

 

را باعث تبعیض میان دختر و پسر در باب مسئولیت کیفری دانسته بود.^[۲۳] در بررسی سال ۲۰۰۵ خود نیز مجدداً از این موضوع اظهار نگرانی کرده و خواستار آن شده بود که تعریف کودک، فارغ از تبعیض جنسیتی انجام شود و در پاراگراف ۷۲ گزارش خود، صریحاً از پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری در ایران اظهار نگرانی کرده بود. نخستین گام برای تغییر این وضعیت در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال برداشته شد که در آن، نظام تدریجی مسئولیت کیفری اطفال، ‌به این ترتیب پی شبینی شده بود: الف) تا ۹ سال، معاف از مسئولیت کیفری؛ ب) ۹ تا ۱۲ سال، پاسخهای تربیتی- اصلاحی؛ ج) ۱۲ تا ۱۵ سال پاسخهای تربیتی- تنبیه؛ د) ۱۵ تا ۱۸ سال پاسخ های تنبیه تخفیف یافته.^[۲۴]

 

با مطرح شدن لایحه مجازات اسلامی، این مقررات با پاره ای تغییرات در این لایحه منعکس شد و در نهایت در قالب مواد ۸۸ تا ۹۵ ، فصل دهم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ را با عنوان « مجازات ها و اقدامات بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است . اما حداقل دو تغییر قابل توجه در این حوزه رخ داده است. نخست آنکه دو نظام متفاوت برای تعزیرات و سایر مجازات ها در نظر گرفته شده است و دیگر آنکه در حوزه جرایم تعزیری، ‌بر اساس نوع جرم ارتکابی و گروه سنی مرتکبان، واکنش های متفاوتی در نظر گرفته شده است. در ادامه، در دو بند جداگانه به بررسی مسئولیت کیفری اطفال در جرایم تعزیری از یک سو و جرایم حدی و قصاصی از سوی دیگر می پردازیم.

 

مبحث اول – جرائم تعزیری

 

.

 

فصل چهارم

 

یافته های پژوهش

 

تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌ آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخش های تحقیق محسوب می شود. داده های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. این فصل با توجه به اهداف تحقیق و در راستای فرضهای آماری در دو قسمت تهیه شده است.

 

در بخش توصیفی ، داده ها در جداولی تنظیم و شاخص های توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی پژوهش بیان و بررسی می شود.سپس در بخش استنباطی با تجزیه و تحلیل داده ها و استفاده از روش آماری مانندآزمون تحلیل کوواریانس به بررسی فرضیه های تحقیق پیش رو پرداخته شد.تعداد نمونه های معتبر برای انجام تحلیل های لازم برابر ۴۰ نفر دانش آموز که ۲۰ نفر آن ها در گروه کنترل و ۲۰ نفر در گروه آزمایش بوده است.

 

۴-۱ شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش

 

جدول ۴-۱٫ شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش در آموزش راهبردهای فراشناختی دانش آموزان در موقعیت پیش آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معنی داری K-S انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغیرها ۸۰۴/۰ ۶۴۲/۰ ۵۷۱/۴ ۵۰/۲۸ ۲۰ کنترل عزت نفس ۹۹۹/۰ ۳۷۳/۰ ۲۷۸/۴ ۹۰/۲۸ ۲۰ آزمایش ۲۹۱/۰ ۹۸۱/۰ ۷۱۳/۱ ۷۵/۱۱ ۲۰ کنترل جهت گیری مثبت به حل مسئله ۶۹۵/۰ ۷۱۰/۰ ۰۰/۲ ۰۰/۱۲ ۲۰ آزمایش ۴۵۱/۰ ۸۶۰/۰ ۷۴۳/۱ ۷۵/۱۲ ۲۰ کنترل جهت گیری منفی به حل مسئله ۵۷۹/۰ ۷۷۹/۰ ۰۱۶/۲ ۲۰/۱۳ ۲۰ آزمایش ۲۴۳/۰ ۰۲۶/۱ ۰۳۸/۲ ۹۵/۲۰ ۲۰ کنترل حل مسئله منطقی ۱۵۹/۰ ۱۲۵/۱ ۱۸۳/۲ ۸۵/۲۰ ۲۰ آزمایش ۱۲۹/۰ ۱۷۱/۱ ۶۱۳/۲ ۷۵/۱۵ ۲۰ کنترل سبک تکانشی/ بی احتیاط ۵۳۲/۰ ۸۰۷/۰ ۸۷۲/۱ ۸۵/۱۵ ۲۰ آزمایش ۵۱۳/۰ ۸۲۰/۰ ۹۰۳/۱ ۶۰/۱۵ ۲۰ کنترل سبک اجتنابی ۲۳۲/۰ ۰۳۸/۱ ۹۲۷/۱ ۶۵/۱۴ ۲۰ آزمایش ۳۰۰/۰ ۹۷۳/۰ ۸۶۲/۴ ۸۰/۷۶ ۲۰ کنترل نمره کل حل مسئله ۹۶۷/۰ ۴۹۶/۰ ۵۸۲/۴ ۵۵/۷۶ ۲۰ آزمایش

جدول ۴-۱ شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش در آموزش راهبردهای فراشناختی دانش آموزان در موقعیت پیش آزمون را در دو گروه کنترل و آزمایش نشان می‌دهد.همان‌ طور که ملاحظه می شود مقادیر میانگین هر متغیر در دو گروه کنترل و آزمایش تقریبا با هم برابر بوده و اختلاف معنی داری ندارند. همچنین بررسی نرمال بودن داده های متغیرهای اصلی در موقعیت پیش آزمون با بهره گرفتن از آزمون کلموگروف اسمیرنوف در جدول ۴-۱ آمده است.مشاهده می شود که مقدار معنی داری برای این آزمون برای هر متغیر

 

1. 1. Dembo ↑

 

1. 1. Thinking about thinking ↑

 

1. 1. James ↑

 

1. 1. Flavell ↑

 

1. 1. Wellman ↑

 

1. 1. Metamemory ↑

 

1. 1. Wong ↑

 

1. 1. Brown ↑

 

1. 1. Borkowski, Johnston ↑

 

1. 1. Wasik ↑

 

1. 1. Self – Efficacy ↑

 

1. 1. Meta ↑

 

1. 1. Cognition ↑

 

1. 1. Cognitive ↑

 

1. 1. Cogni ↑

 

1. 1. Schneider & Crombie ↑

 

1. 1. Schunck ↑

 

1. 1. Alonso & uovides ↑

 

1. 1. Papaleontiou ↑

 

1. 1. Woolfolk ↑

 

1. 1. Piaget ↑

 

1. 1. Winograd ↑

 

1. 1. Declaration knowledge ↑

 

1. 1. Procedural knowledge ↑

 

1. 1. Conditional knowledge ↑

 

1. 1. Self- Appraisal ↑

 

1. 1. Self- Management ↑

 

1. 1. Monitoring ↑

 

1. 1. Planning ↑

 

1. 1. Revising ↑

 

1. 1. Ashman and Conway ↑

 

1. 1. Core Thinking Skills ↑

 

1. 1. Tacit ↑

 

1. 1. Award ↑

 

1. 1. Deliberation ↑

 

1. 1. Schraw & Moshman ↑

 

1. 1. Crippen & Hartley ↑

 

1. 1. Dzulilla,I.T. &chang ↑

 

1. 1. Cassidy, Y. &Long,C ↑

 

1. 1. problem orientation ↑

 

1. 1. formulation ↑

 

1. 1. generation of alternatire solution ↑

 

1. 1. decision making ↑

 

1. 1. Bedell, J.R. &Lennox, S.S. ↑

 

1. 1. Dzurilla, I, T. &Goldfried, M.R ↑

 

1. 1. kornblum ↑

 

1. 1. Lozic^۲ Moulder ↑

 

1. 1. ^۳ Batamor ↑

 

1. 1. ^۱ Knik ↑

 

 

1. 1. Bray ↑

 

1. 1. Rose ↑

 

1. 1. Pope & Machale ↑

 

1. 1. Smith & Machie ↑

 

1. 1. Olsen ↑

 

1. 1. John & Mac-Arture ↑

 

1. 1. Adler ↑

 

1. 1. Allport ↑

 

1. 1. Rogers ↑

 

1. 1. Sulivan ↑

 

1. 1. Horni ↑

 

1. 1. James ↑

 

1. 1. Maslow ↑

 

1. 1. Asmit harter ↑

 

1. 1. rosenberg ↑

 

1. 1. Cooper smit ↑

 

1. 1. Vaily ↑

 

1. 1. James ↑

 

1. 1. Greenberg ↑

 

1. 1. Christian ↑

 

1. 1. Masilow ↑

 

1. 1. Mid ↑

 

1. 1. Girish ↑

 

1. 1. Cooley ↑

 

1. 1. Albert ↑

 

1. 1. Sullivan ↑

 

1. 1. Parvin ↑

 

1. 1. Hornai ↑

 

1. 1. Cooley ↑

 

1. 1. May ↑

 

1. 1. Angyal ↑

 

1. 1. Buhler ↑

 

1. 1. Guillon ↑

 

1. 1. Mendelson ↑

 

چهار سبک رهبری (رنسیس لیکرت) : او با توجه به تحقیقات میشیگان در یک زنجیره روش های متداول را از سبک یک تا چهار (آمرانه، دلسوزانه، مشاوره ای و مشارکتی) نام گذاری نمود.نظریه پیوستاری (تانن بام و وارن اشمیت) : آن ها معتقد بودند که مدیر باید قبل از انتخاب سبک رهبری، سه دسته از عوامل (ویژگی های ذاتی مدیر، ویژگی های زیردستان و ویژگی های موقعیتی) را مورد توجه قرار دهد.نظریه رهبری مبتنی بر موقعیت- سیکل زندگی(پال هرسی و کنث بلانچارد) : این نظریه بر این استوار است که سبک رهبری با میزان رشد و بلوغ زیردستان تغییر می‌کند.نظریه انطباق موقعیت با سبک رهبری (فیدلر) : در این نظریه شیوه های رهبری همانند شبکه مدیریت در دو قطب کارمندمداری و وظیفه مداری قرار دارند و سه عامل ۱- رابطه رهبر و پیرو ۲- ساختار سازمانی و وظایف سازمانی ۳- موقعیت قدرت رهبر به عنوان شاخص های موقعیتی قلمداد شده اند.نظریه مسیر- هدف (رابرت هوس و مارتین ایوانز) : این نظریه بر اساس مدل انگیزشی انتظار بنا شده است و بر این نظر استوار است که رفتار رهبر زمانی برای پیروان قابل قبول و پذیرش است که منبع رضایت و انگیزه برای آنان باشد و در جهت تأمین هدف های آنان را یاری دهد.

نظریه سبک، ساختار و ظرفیت (استینسون و جانسون) : در این نظریه با توجه به عوامل موقعیتی ساختار کار و ظرفیت کارکنان میزان رابطه مداری و یا ضابطه مداری تعیین می شود.نظریه تعامل رهبر با اعضا (جرجین گرین) : در این نظریه بیان می شود که رهبران بین زیردستان خود فرق قائل هستند و تفکیک افراد از یکدیگر چیزی بیش از یک امر تصادفی است و رهبر ضمن ارتباط منسجم با افرادی خاص گروهی ویژه را تشکیل می‌دهد.نظریه هنجاری رهبری (ویکور و روم و فیلیپ یتان) : در این نظریه پنج سبک رهبری از کاملاً آمرانه تا کاملاً مشارکت جویانه، در کنار هفت بعد موقعیتی در دو حوزه کلی ۱- نحوه تأثیر مسائل و مشکلات در کیفیت و مقبولیت یک تصمیم و ۲- نحوه تأثیر مسائل و مشکلات در میزان همکاری زیردستان مطرح می شود و در نهایت با ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات مطرح با توجه به ابعاد موقعیتی بهترین تصمیم جهت انتخاب شیوه رهبری اتخاذ می شود.نظریه هنجاری رهبری (ویکور و روم و فیلیپ یتان) : در این نظریه پنج سبک رهبری از کاملاً آمرانه تا کاملاً مشارکت جویانه، در کنار هفت بعد موقعیتی در دو حوزه کلی ۱- نحوه تأثیر مسائل و مشکلات در کیفیت و مقبولیت یک تصمیم و ۲- نحوه تأثیر مسائل و مشکلات در میزان همکاری زیردستان مطرح می شود و در نهایت با ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات مطرح با توجه به ابعاد موقعیتی بهترین تصمیم جهت انتخاب شیوه رهبری اتخاذ می شود.نظریه اثربخشی رهبری (ویلیام ردین) : این نظریه با افزودن بعد سوم به شبکه مدیریت یعنی اثربخشی بیان می‌کند که هر چهار شیوه بر حسب موقعیت می‌توانند اثربخش یا بی اثر باشند.نظریه رهبر وظیفه ای یا متمرکز (جان آدایر) : این نظریه بیشتر بر روی چگونگی رفتار رهبر برای ارضای نیازهای وظیفه، گروه و افراد، با توجه به اولویت های هرکدام تأکید دارد.نظریه جانشین های رهبری (جرمیر و کر) : در این نظریه بیان می شود که ویژگی های فردی پیروان، ویژگی های وظیفه ای و سازمانی می‌تواند رفتار رهبر را خنثی سازد و بودن هدایت رهبر، وظایف و فعالیت ها انجام گیرد و به عبارتی لزوم رهبر را غیر ضروری سازد.نظریه رهبری تحول آفرین (باس و آولیو) : رهبری تحول آفرین از طریق روش ها و مقاصد متنوعی بر ارتباط با پیروان تآکید دارد و در نتیجه پیروان احساس مهم بودن در سازمان را تجربه می نمایند. این نوع رهبری با ارتقاء و توسعه علایق پیروان و آگاهی دادن به آن ها، زمینه پذیرش مأموریت‌ و اهداف گروه را ایجاد می کند. چهار رفتار اصلی این نوع رهبری عبارتند از : نفوذ آرمانی، انگیزش الهام بخش، تحریک ذهنی، ملاحظات شخصی.نظریه رهبری فرهمند (کاریزماتیک) (رابرت هاوس) : چنین رهبرانی در ارتباط با پیروان خود، انتظاراتی همچون داشتن کارایی بالا را انتقال می‌دهند و اعتماد به نفس آن ها را در تحقق اهداف بهبود می بخشد. در این نوع رهبری پیروان به دلیل ویژگی های فردی خاصی که در رهبر مشاهده می‌کنند به او وفادار می مانند. اینگونه رهبران در حقیقت بین چشم انداز مبتنی بر ارزش ها و هویت گروهی ارتباط برقرار می‌سازند و خطرات محاسبه شده ای را در مخالفت با وضع موجود می پذیرندنظریه رهبری خدمتگزار (رابرت گرین لیف) : رهبری خدمتگزار با تأکید بر انسجام و صمیمیت بین افراد و خدمت به دیگران شامل پیروان، مشتریان و جامعه می‌باشد. این نوع رهبری با تمرکز بر توسعه پیروان کمک می‌کند تا پیروان تمام قوای خود را در انجام اثربخش وظایف، رفاقت با دیگران، خود انگیزشی به کار گیرند. رهبری خدمتگزار بر این فرض استوار است که رهبر برای داشتن بهترین پیروان باید بر ارتباط با تک تک پیروان برای درک توانایی‌های بالقوه، نیازها، آرمان ها، مقاصد تکیه نماید.نظریه رهبری معنوی (ریو و فرای) : نظریه رهبرر معنوی در حقیقت توسعه مدل انگیزش درونی می‌باشد که شامل چشم انداز، امید، ایمان، عشق نوع دوستانه و بقاء معنویت است. هدف رهبری معنوی خلق چشم انداز و تجانس ارزش ها در تیم های توانمند و استراتژیک و سطوح فردی و در نهایت تقویت تعهد و بهره وری سطوح بالای سازمانی است.نظریه رهبری معنوی (ریو و فرای) : نظریه رهبرر معنوی در حقیقت توسعه مدل انگیزش درونی می‌باشد که شامل چشم انداز، امید، ایمان، عشق نوع دوستانه و بقاء معنویت است. هدف رهبری معنوی خلق چشم انداز و تجانس ارزش ها در تیم های توانمند و استراتژیک و سطوح فردی و در نهایت تقویت تعهد و بهره وری سطوح بالای سازمانی است.

(رکنی لموکی، ۱۳۹۲؛۴۲)

 

۳-۲-۲٫ مقدمه ای بر رهبری خدمتگزار

 

مفهوم رهبری خدمتگزار مفهوم جدیدی نیست و به تعبیر بروئر^[۲] (۲۰۱۰) شالوده های فلسفی رهبری خدمتگزار از هزاران سال پیش وجود داشته است. لیکن با ظهور سازمان ها و رواج روش های سنتی و استبدادی رهبری در آن ها، پژوهشگران در تکاپوی یافتن روشی نوین برای رهبری در سازمان های جدید افتادند. به تعبیر لوب (۱۹۹۹) یک رهبری جدید مورد نیاز است: رهبری که مُدگرا و ناپایدار نباشد، رهبری که ریشه در آموزه های اخلاقی و معنوی داشته باشد، رهبری که مبتنی بر این دلیل کار می‌کند که افراد نیاز دارند به اینکه چگونه با آن ها رفتار شود، چگونه انگیزش پیدا کرده و رهبری شوند. از این رو، برخی از خلّاق ترین متفکران معاصر در حال نگارش و سخن گفتن در رابطه با رهبری خدمتگزار هستند که به عنوان یک پارادایم رهبری برای قرن بیست و یکم در حال ظهور است (اسپیرز^[۳]، ۲۰۱۰؛ ۲۶).

 

1. 1. -Guilford ↑

 

1. 1. -Amabile ↑

 

1. 1. -Renzuli ↑

 

1. 1. -Sterenberg ↑

 

1. 1. -emotional creativity ↑

 

1. 1. -Fochus&Kumar&Porter ↑

 

1. 1. -Averill ↑

 

1. 1. -novelty ↑

 

1. 1. effetiveness ↑

 

1. 1. authentiveness ↑

 

1. 1. -Thomas-Knowles ↑

 

1. 1. -preparedness ↑

 

1. 1. – Sterenberg&Kaufman ↑

 

1. 1. Colins&Amabile ↑

 

1. 1. -psychological empowerment ↑

 

1. 1. -Smith ↑

 

1. 1. -Spreitzer&Doneson ↑

 

1. 1. -Thomas&Velthouse ↑

 

1. 1. -competence ↑

 

1. 1. -autonomy ↑

 

1. 1. -Pajares ↑

 

1. 1. -Fuchs ↑

 

1. 1. -Holt ↑

 

1. 1. -Long ↑

 

1. 1. – Gumusluoglu&Ilsev ↑

 

1. 1. -Dickerson ↑

 

1. 1. -Chunger&Kanungo ↑

 

1. 1. -Whetten&Cameron ↑

 

1. 1. -Singh&Sarkar ↑

 

1. 1. -Smith&Word&Finke ↑

 

1. 1. -Wang&Ahmad ↑

 

1. 1. -Avolio ↑

 

1. 1. -Runco&Albert ↑

 

1. 1. -Craft ↑

 

1. 1. -Van tassel- Baska ↑

 

1. 1. -Gibson& Folley& Park ↑

 

1. 1. -Reilly ↑

 

1. 1. -Kaufman&plucker&Baer ↑

 

1. 1. -Weisberg ↑

 

1. 1. -Roskos& Ewolsen ↑

 

1. 1. -Goertzel ↑

 

1. 1. -Albert&Runco ↑

 

1. 1. -Wallas ↑

 

1. 1. -Zittoun ↑

 

1. 1. -Cole ↑

 

1. 1. -Litten& Mill ↑

 

1. 1. -Connery ↑

 

1. 1. -Herrington ↑

 

1. 1. -evolutionary approch ↑

 

1. 1. -Dean kith simonton ↑

 

1. 1. -equal-Odds rule ↑

 

1. 1. -Grauber ↑

 

1. 1. -Smith ↑

 

1. 1. -process oriented ↑

 

1. 1. Product oriented ↑

 

1. 1. -person oriented ↑

 

1. 1. -Plesk ↑

 

1. 1. -Fritz ↑

 

1. 1. -Hennessey ↑

 

1. 1. -incubation ↑

 

1. 1. -illumination ↑

 

1. 1. verification ↑

 

1. 1. -Ivcevic&Bracket&Mayer ↑

 

1. 1. -Lopez ↑

 

1. 1. -Snyder ↑

 

1. 1. -Hsen- Hsing Ma ↑

 

1. 1. -Strongman ↑

 

1. 1. -Gatbezahi ↑

 

1. 1. -Sweeney ↑

 

1. 1. -Carlson ↑

 

1. 1. -Bartunek&spreitzer ↑

 

1. 1. -Chunger&Kanungo ↑

 

1. 1. -Mishra ↑

 

1. 1. -Bandura ↑

 

1. 1. -Thomas ↑

 

1. 1. -Build ↑

 

1. 1. -self-determination ↑

 

1. 1. -Beiginia ↑

 

1. 1. -stimulus ↑

 

1. 1. -organism ↑

 

1. 1. -behavior ↑

 

1. 1. -consequence ↑

 

1. 1. -Tymon ↑

 

1. 1. -self-fulfilling prophecies ↑

 

1. 1. -global assessments ↑

 

1. 1. -interpretive styles ↑

 

1. 1. -self-enhancing cycles ↑

 

1. 1. -self-debilitating ↑

 

1. 1. -Beghetto ↑

 

1. 1. -Kazbelt&Beghetto&Runco ↑

 

1. 1. -lizarraga&Baquedano&Closas ↑

 

1. 1. -Li ↑

 

1. 1. -Do&Kun&Seong ↑

 

 

بخش دوم – مطرح یا فساد شرط مجهول در معاملات

 

همان طور که در مطالب بالا ذکر ش، معلوم و معین بودن مورد معامله یکی از قواعد عمومی قراردادهاست. (بند۳ ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۶ ق . م ) براین اساس باید بنابه نظر یکی از حقوق ‌دانان قائل بر این بود که « شرط مجهول، اگر به عقد نیز صدمه نزند موضوع اصلی معامله را مبهم سازد، بی تکان باطل است»^[۴۳]در مبحث شرط از آنجا که ارتباط و اثر متقابل شرط و عقد مطرح است، در بند ۲ ماده ۲۳۳ ق. م و در زمره شروطی که باطل و موجب بطلان عقد است آمده است:‌ « شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود»

 

این شیوه بیان دلیل تاریخی دیگری هم دارد و نتیجه بحث های اندیشمندانی در فقه امامیه است. در هر معامله ای، استفاده از شروطی که به سود دو طرف یا یکی از آن ها می شود، از انگیزه های ایجاد توافق است. دو طرف به آن نظر دارند و نفعی را که از این رهگذر می‌برند یا از دست می‌دهند،‌ جزئی از دو عوضی به شمار می آورند. این ارتباط معنوی بین معامله و شرط ضمن آن این سوال را مطرح می‌سازد که آیا در ساختمان فنی عقد نیز شرط، جزئی از دو عوضی است یا در ؟؟ فروع و توابع آن است؟ در نتیجه آیا بطلان شرط مجهول در همه حال چهره ای از بطلان معامله به مجهول یا به دلیل فرعی بودن شرط، این تعهد هم سنگ عوض نیست و جهل به آن در صورتی موجب بطلان عقد می شود که به دو عوض اصلی سرایت کند و معامله را غرر می‌سازد.^[۴۴] در پاسخ این سوال اختلاف نظر وجود دارد: گروهی از فقها معتقدند که در صورت جهالت شرط علاوه بر بطلان شرط، عقد هم باطل می شود چون شرط مجهول موجب ایجاد غرر در عقد می شود.^[۴۵] و جمع دیگر بطلان عقد را محدود به مواردی ساخته اند که در نتیجه مفاد شرط دو عوض اصلی مجهول بماند‌(مانند شرط وصف مجهول یا اهل نامعین)^[۴۶] بند ۲ ماده ۲۳۳ ق. م پاسخی است به همین سوال که نظر گروه اخیر را تأیید می‌کند. ‌به این ترتیب، قانون مدنی از لحاظ تبعی بودن شرط، مجهول ماندن آن را سبب بطلان عقد نمی داند، پس اگر اتومبیلی به مبلغ معینی فروخته شود و در قرارداد شرط گردد تا هر زمان خریدار ساکن آن شهر است سرویس ماشین به رایگان به عهده فروشنده باشد، عقد درست است و نفوذ شرط را نیز با اندک مسامحه می توان پذیرفت زیرا که قابلیت تعیین را دارد. ولی اگر در همین معامله شرط شود که قیمت را خریدار هر زمان که بخواهد می پردازد. بیع باطل است (للاجل قسط من الثمن)

 

شرط مجهول را نمی توان به طور کلی باطل دانست. زیرا دلیلی بر اعتبار علم داشتن به آن موجود نیست. از طرف دیگر شرط امری است تبعی که اصالتاً مقصود نیست و غرر و جهالت آن سرایت به اصل بیع نمی کند، مگر در موارد خاصی که موجب جهل به عوضین گردد. یعنی جهالت شرط به گونه ای باشد که عوضین را در برگیرد.^[۴۷]

 

بعضی ها جهالت شرط را برای بطلان آن کافی دانسته اند و یا بطلان شرط به دلیل اینکه قائل به «للشرط قسط من الثمن» هستند، عقد را هم باطل می دانند.^[۴۸] این عده وجود شرط را موجب زیادتی در مالیت می دانند و براین اساس معتقدند که بذل مال از برای آن ایجاب می شود. به گونه ای که اگر چنین شرطی نبود، به ازاء آن این مقدار از ثمن و یا مثمن پرداخت نمی شد در نتیجه با جهالت شرط، مقداری از ثمن که در مقابل آن قرار گرفته مجهول و موجب جهل به عوض می شود که این امر مبطل معامله است. به طور خلاصه، قول موجه از نظر این عده آن است که با وجود شرط مجهول، عقد را نیز باطل بدانیم، زیرا شرط به عنوان ضمیمه به یکی از عوضین منظور شده است و از این رو مجهول بودن آن موجب جهل به عوضین می‌گردد. مضافاً بر اینکه اطلاق « نهی النبی عن بیع الغرر» بطلان عقد متضمن چنین شرطی را اقتضا می‌کند.

 

برای پاسخ به آنچه گفته شده است، کافی است تا نظریه « للشرط قسط من الثمن» رد و مستندات مبتنی بر آن مردود گردد از طرفی باید دانست روایت صرح نبوی دلالت بر بیع غرری دارد و مورد، از شرط مجهول منصرف است، مگر اینکه جهل در اصل بیع سرایت کند به عبارت دیگر برای پذیرش اشتمال روایت نبوی بر شرط مجهول، ناگزیر چنین شرطی باید موجب غرری بودن بیع گردد و لازمه چنین وضعیتی این است که ارکان اساسی عقد به واسطه شرط مجهول گردد تا از این طریق عقد باطل شود. ‌بنابرین‏ اگر شرط مجهول موجب جهل به عوضین نگردد، نه تنها عقد متضمن آن باطل نیست، بلکه شرط را نیز نمی توان فاسد دانست^[۴۹] البته باید افزود که شرط مجهول، هرچند مربوط به موضوع اصلی معامله باشد، عقدی را باطل می‌کند که معلوم بودن مورد از شرایط درستی آن است، در عقودی که ‌بر مبنای‌ مسامحه واقع می‌شوند و علم اجمالی به عوض در آن ها برای صحت معامله کافی است، شرط مجهول به درستی عقد صدمه نمی زند. برای مثال، در بیمه عمر یا صلحی که برای پایان دادن به دعاوی فرضی و احتمالی انجام می شود، شرطی که سبب مبهم ماندن موضوع عقد است، آن را باطل نمی کند مگر اینکه اجرای تعهد ممکن نباشد. همچنین در عقد ضمان، شرطی که باعث ابهام در مقدار و اوصاف دین شود، قرارداد اصلی را باطل نمی کند.^[۵۰]

 

در مقابل نظر مورد پذیرش ما یعنی صحت شرط مجهولی که جهل آن موجب جهل به عوضین نمی شود، یکی از حقوق ‌دانان نظری مخالف دارد و معتقد است که اگر شرط مجهول باشد بدون آنکه موجب جهل به عوضین شود، عقد صحیح و تنها شرط باطل خواهد بود مانند اینکه کسی خانه ای را به یک میلیون ریال بفروشد و ثمن معامله را دریافت کند ولی طرفین شرط کنند که خریدار ۱۰۰ کیلو ماده خوراکی برای فروشنده بخرد یا به فروشنده تحویل دهد، در اینجا چون نوع خوراکی معین نشده است و مواد خوراکی نیز متنوع و گوناگون است، لذا چنین شرطی مجهول و باطل می‌باشد.^[۵۱] ایشان علت بطلان شرط را در این می‌داند که شرط خود تعهدی ضمنی است که همانند عقد متعهد، متعهد له و مورد تعهد دارد و با قصد و رضای طرفین تحقق می‌یابد. از این نظر شرط واجد خصوصیات عقود و معاملات بوده و می بایست شرایط صحت معاملات در آن وجود داشته باشد تا صحیح تلقی شود . ‌بنابرین‏ با مبهم بودن مورد تعهد، یکی از شرایط صحت این تعهد تبعی مفقود و در نتیجه شرط باطل است و چنین شرطی در حکم شرط غیرمقدور و نامشروع بوده و به نظر می‌رسد همان طور که بطلان شرط غیرمقدور و نامشروع با جهل مشروط له به فساد شرط، موجب خیار است، در شرط مجهول نیز با توجه به جهل مشروط له به فساد چنین شرطی ، حق خیار برای وی ثابت باشد.

 

با توجه به مطالب مذکور در فوق شرط مجهول دو قسم است، قسم نخست، شروطی هستند که جهل به آن ها موجب جهل به عوضین می شود؛ مثل اینکه کسی یک هکتار زمین از دیگری می خرد و در ضمن عقد شرط می‌کند که یک قواره از آن که میزان آن هم مشخص نیست مال فروشنده باشد و خریدار هر وقت می‌خواهد ثمن را تسلیم کند. چنین شرطی موجب جهل به عوضین می شود. چرا که مدت و زمان تحویل دارای ارزش عقلایی است و بدون شک مؤثر در ثمن خواهد بود (للاجل قسط من الثمن) از طرف دیگر، مقدار مبیع نیز مشخص و معلوم نیست. این دسته از شروط مجهول علاوه بر آنکه خود باطلند مبطل عقد نیز هستند.