1-8- فرضیه‌های تحقیق:.. 7

1-9- روش تحقیق:.. 7

فصل دوم: موضوع شناسی.. 8

2-1-مفهوم اعتیاد و معتاد.. 10

2-1-1-مفهوم اعتیاد.. 10

2-1-2-مفهوم معتاد.. 12

2-2-وضعیت حقوقی اعتیاد در کنوانسیون ۱۹۸۸.. 13

2-3- وضعیت حقوقی اعتیاد در ایران.. 14

2-4- وضعیت حقوقی اشخاص معتاد  در برخی کشورهای دیگر.. 16

2-5-تاریخچه اعتیاد به مواد مخدر.. 21

فصل سوم: انواع مواد  مخدر و روانگردان.. 24

3-1-انواع مواد مخدر.. 26

3-2- مواد داخلی وخارجی.. 26

3-3-طبقه بندی مواد اعتیاد آور.. 28

3-3-1- انواع مواداعتیاد آور.. 29

3-3-2-مواد از نوع دیگر.. 48

3-4-آثار مواد مخدر بر فرد.. 51

3-4-1-مواد مختل کننده حواس پنجگانه.. 51

3-4-2-عوارض روانی و جسمانی مواد مخدر… 52

3-4-3-مواد شادی بخش و انرژی زا.. 54

3-4-4- مواد زایل کننده عقل.. 54

فصل چهارم: بررسی ویژگی‌های فرد معتاد با افراد سفیه و مجنون.. 56

4-1-تطبیق فرد معتاد بر فرد سفیه.. 58

4-1-1- ویژگی های فرد سفیه.. 58

4-1-2-  تعریف سفیه.. 58

4-1-3-مبنای حجر سفیه.. 62

4-2- ویژگی‌های فرد معتاد.. 68

4-3-نظریه قطعی پزشکی قانونی در خصوص افراد معتاد.. 70

 

4-4- تطبیق عنوان سفیه با فرد معتاد.. 71

4-4-1-نمودار شکلی افراد سفیه ومعتاد.. 74

4-5-تطبیق فرد معتاد با فرد مجنون.. 75

4-5-1-مفهوم جنون وانواع آن.. 75

4-5-2- تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون.. 76

4-5-3-ویژگی های جنون ادواری.. 76

4-5-4-معاملات جنون ادواری.. 77

4-6-مقایسه فرد معتاد با فرد مجنون.. 77

4-6-1-مقایسه و تطبیق.. 78

4-6-2-نمودارتطبیق فرد معتاد با مجنون.. 78

4-6-3- انتصاب جنون ادواری به افراد معتاد.. 79

فصل پنجم : معاملات افراد معتاد و تاثیر اعتیاد برنقض حقوق افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان.. 82

5-1-معامله افرد سفیه ومجنون.. 84

5-1-1-معاملات افراد سفیه.. 84

5-1-2-معاملات افراد مجنون.. 86

5-1-3- معاملات مجنون دایمی.. 86

5-1-4- معاملات مجنون ادواری.. 87

5-2- تطبیق معاملات.. 88

5-2-1- تاثیر نوع مواد در وضعیت فرد معتاد.. 88

5-3-معاملات افراد معتاد.. 89

5-3-1-اعتبار معامله با اشخاص معتاد.. 89

5-3-2- رضای فرد معتاد.. 90

5-3-3- اهلیت فرد معتاد.. 91

5-3-4-وضعیت حقوقی این معاملات.. 91

5-4-نقض حقوق معتادین.. 92

5-4-1- برخی از حقوق افراد معتاد.. 92

5-4-2-معتاد و حق آموزش.. 93

5-4-3- معتاد و حق کار.. 95

این مطلب را هم بخوانید :

5-4-4- معتاد و حق ازدواج.. 97

5-4-5- معتاد و حق درمان.. 99

5-4-6- معتاد و حق دادرسی عادلانه.. 100

5-4-7-معتاد و تبعید وی.. 101

5-5-طریقه‌ی‌ صدور حکم حجر معتاد.. 103

5-5-1- شرایط ومدراک لازم.. 104

5-5-2- امتناع حضور معتاد در نزد پزشکی قانونی.. 104

5-5-3- طریقه‌ی خروج معتاد از حالت حجر.. 105

نتیجه گیری:.. 106

پیشنهاد‌ها.. 107

الف: پیشنهادات.. 107

منابع مآخذ:.. 109

 

چکیده:

در قانون مدنی افراد محجور به صورت محصور معین و مشخص شده لیکن مبنای حجر این افراد را در قانون نمی‌توان یافت و لاجرم باید به سراغ منابع فقهی و حقوقی معتبر در دیگر کتب مراجعه کرد از این رو نویسنده برای تبیین مبنای این حجر، ناچاراً به منابع فقهی و حقوقی مراجعه کرده تا این حقیقت را بررسی و واکاوی نماید، از آنجا که مبنای فقهی حجر افراد محجور به جهت حفظ اموال محجور، حفظ حقوق افراد واجب النفقه او و به جهت حفظ اموال جامعه اسلامی که اموال فرد سفیه جزیی از آن است می باشد لذا در این رساله در نظر داشته تا بررسی کرده که امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان وجود داشته یا نیاز به دلیل محکم و منابع موثق فقهی بوده که پس از انجام این تحقیق مشخص گردیده که امکان صدور حکم حجر این افراد با این دیدگاه که آنان افراد محجور بوده وجود نداشته ولی به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت خاص آنها از لحاظ جسمی و روحی و با توجه به اعلام نظریه اداره کل پزشکی قانونی کشور که این افراد سفیه بوده می‌توان آنها را محجور خواند لذا برای اثبات این امر نیاز به دلیل محکم فقهی یا حقوقی بوده که پس از تحقیق و تفحص هیچ گونه دلیل قابل استنادی حاصل نگردید.

واژه‌های کلیدی: محجور، اعتیاد، معتاد، مواد مخدر، روانگردان سفاهت، جنون.

فصل نخست: کلیات تحقیق

 

1-1-بیان مسئله: 
بر اساس ماده 1207 ق.م محجورین شامل سه دسته صغار، اشخاص غیر رشید ومجانین‌اند که نویسنده، در این پژوهش در نظر دارد با تبیین صفات و ویژگی های نهفته درافراد معتاد  و بررسی آثار سوء مصرف مواد مخدر بر این گونه افراد، به طوری که فرد معتاد در حالت نشئگی و یا خماری از شدت اعتیاد حاضر است که جام زرینی را در مقابل اندک مواد افیونی به ثمن ناچیز معامله کند و آن را به غیر واگذار کند و همچنین با تطبیق دادن عناوینی مانند سفیه و مجنون، بررسی نماید که امکان صدور حکم حجر این گونه افراد وجود دارد یا خیر؟ و معاملات این گونه افراد را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم ابتدا لازم است تا افراد معتاد را در یک نگاه تعریف نماییم. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی وچه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال  فرد معتاد هیچ‌گونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاورده‌اند. در دادگاه‌های ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمی باشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج می باشد.در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های  این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه امکان صدور حکم حجر آنها را مورد بررسی قرار داده البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛  ابهامی که در این موضوع وجود دارد اینست که وضعیت حقوقی این افراد یعنی همان اهلیت آنها در حقوق موضوعه ما مشخص نیست، پس همان‌گونه که حقوق وظیفه دارد تا عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته فعلا قبل از بررسی و تحلیل مبنای اولیه حجر افراد محجور نمی توان گفت که افراد معتاد را می‌توان محجور شمورد یا خیر که این موضوع را در طول کار خواهیم دید. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی و چه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال  فرد معتاد هیچ‌گونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاورده‌اند. در دادگاه‌های ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمی‌باشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج می‌باشد. در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های  این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه حکم حجربعضی از آنها را به اثبات برسانیم البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛ ولی در طول این کار خواهیم دید که نه چندان مشکل نیست بلکه با مقایسه ویژگی های موجود در افراد معتاد می توان این افراد را در زمره افراد محجور (سفیه و یا مجنون ادواری) شمرد و برای بعضی از آنها حکم حجر را صادر کرد. پس همان‌گونه که حقوق وظیفه دارد تا عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته در ادامه این رساله خواهیم گفت که منظور ما از افراد معتاد بعضی از این افراد می باشد نه بطور کلی تمام افراد معتاد که این  موضوع را بعداٌ شرح خواهیم داد.

1-2- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

همان‌گونه که در قسمت قبل اشاره کردیم در فقه وحقوق موضوعه ما وضعیت حقوقی واهلیت این افراد مشخص نمی باشد. مگر نه این که کودک ودیوانه اهلیت معامله ندارند ومعامله ایشان بسته به مورد،غیر نافذ(صغیر ممیز) ویا باطل (صغیر غیر ممیز ومجنون) است؟ پس چرا معامله معتادی که از شدت اعتیاد حاضر است اموال ودارایی های خود را به عوض ناچیزی معامله کند باید صحیح ونافذ باشد؟ حتی اگر او مجبور نباشد وقصد داشته باشد آیا در شرایط عادی بعد از عودت هوش وحواس ، راضی به چنین معامله ای می باشد؟

پس در خود این وظیفه و ضرورت را دیده ام تا بعنوان یک حقوقدان قطره ای از دریای جامعه حقوقی کشور، از حقوق این گونه افراد ضعیف که روزانه حقوق آنها بعلت فقدان رضای معتدل از بین می رود بپا خواسته واز آنها حمایت نمایم.

1-3- ادبیات یا پیشینه تحقیق:

با توجه به تحقیقات انجام شده توسط این جانب قبل از این پژوهش هیچ یک از فقهای عظام ویا حقوقدانان محترم به طور مستقل به چنین بحثی نپرداخته اند فقط یکی از نویسندگان معاصر اشاره ای به این نظریه کرده ولی متاسفانه در ادامه، آن را بدون نتیجه ویا بحث رها کرده است.[1]

 

1-4- اهداف تحقیق:

اینک که بیان مسئله وضرورت آن بیان شده است باید اهداف این پژوهش را به طور مختصربه شکل ذیل بیان کنیم:

1-5- اهداف نظری:

1-  بیان ومشخص کردن وضعیت حقوقی این افراد در حقوق موضوعه ایران؛

2-  مشخص کردن وضعیت خاص معاملات این گونه افراد در حقوق موضوعه ایران؛