بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی.. 102

مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان. 103

گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته.. 104

گفتار دوم : ‌فاعل اصلی 105

بند اول:  اشخاص حقیقی 105

بنددوم: اشخاص حقوقی 107

گفتار سوم: کیفر معاونت 107

گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم.. 108

گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان.. 108

بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده.. 108

بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار.. 109

گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی.. 110

بند اول:‌تعلیق اجرای کیفر 110

بند دوم: تخفیف مجازات 111

بند سوم:  مرور زمان 112

بند چهارم : صلاحیت قضایی 113

بخش دوم: پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی ملی بین المللی در قبال قاچاق انسان. 115

فصل  اول : پیامدهای قاچاق انسان 116

مبحث اول:  آثار شخصی. 116

گفتار اول :  خدشه دار شدن کرامت انسانی.. 116

گفتار دوم: بهره کشی جنسی 117

گفتار سوم: ابتلا به بیماری 118

مبحث دوم: آثار مخرب خانوادگی. 118

مبحث سوم: آثار مخرب اجتماعی منفی. 118

مبحث چهارم: آثار اقتصادی و سیاسی. 119

بند اول: پولشوی……………………………………………………………………………………………………………119

بند دوم:  آثار پولشویی …………………………………………………………………………………………………….120

 

 

فصل دوم: نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه 123

مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان. 123

گفتار اول: فراملی 123

گفتار دوم: ملی 125

مبحث دوم: تامین سلامتی جهانی بزه دیدگان. 126

گفتار اول: فراملی 126

گفتار دوم: ملی 129

مبحث سوم:‌جبران سلامت. 129

گفتار اول: فراملی 129

گفتار دوم: ملی 133

مبحث چهارم: حمایت برای بازگشت بزه دیده. 133

فصل سوم: سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 135

مبحث اول: کنش های تقنینی. 135

مبحث دوم: کنش های قضایی. 139

گفتار اول:  فحشاء در رویه قضایی 139

گفتار دوم: آدم ربایی در رویه قضایی 140

مبحث سوم : اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان  142

گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان 143

گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان 144

فصل چهارم : نگاهی به ابعاد قاچاق انسان درجهان امروزی 147

مبحث اول: قاره اروپا. 147

گفتار اول:  ایتالیا 149

گفتار دوم : اسپانیا 150

مبحث دوم: قاره آسیا. 151

گفتار اول : قزاقستان 151

گفتار دوم : تاجیكستان 152

گفتار سوم : تایلند 153

گفتار چهارم : اسرائیل 153

گفتار پنجم : ایالات متحده آمریكا 154

فصل پنجم : قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 158

مبحث اول: كنوانسیونها. 158

گفتار اول: كنوانسیون منع برده داری 158

بند اول : كنوانسیون 1926 158

بند دوم: كنوانسیون 1956 159

گفتار دوم : كنوانسیون پالرمو و پروتكل دوم الحاقی به آن 160

گفتار سوم: كنوانسیون سركوب قاچاق اشخاص و بهره كشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949 161

گفتار چهارم : کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان 163

مبحث دوم: کنفرانس ها. 164

گفتار اول: کنفرانس نایروبی 164

گفتار دوم:  کنفرانس سازمان  ملل متحد درباره خشونت علیه زنان 165

گفتار سوم:  کنفرانس بالی 168

مبحث سوم:  عهد نامه ها. 169

گفتار اول: مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان 169

 

گفتار دوم: مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان 170

گفتار سوم: قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان 171

حاصل سخن و پیشنهادها: 173

پیشنهادها 178

این مطلب را هم بخوانید :

ضمائم 180

منابع: 190

چکیده

حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظامهای ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.

قاچاق انسان ، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد ، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی 1990 میلادی شدت یافته، و تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس میشود.

مسئله قاچاق اشخاص ، معمولاً با هدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست .

قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات درایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما بدلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ایران می باشد . یکی از این نشانه ها ، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 است که درعین حال که قرینه ای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب می شود.

پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. نگارنده همچنین با ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده، در ابهام زدایی و هماهنگ کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی موجود سعی وافری را عرضه داشته است.

کلید واژگان : قاچاق انسان – بردگی نوین – فحشاء- روسپی گری – کنوانسیون های بین المللی – جرایم سازمان یافته  

 

مقدمه

1) بیان مسأله تحقیق:

پدیده قاچاق انسان به قصد فحشا و بهره کشی جنسی یکی از اقسام قاچاق انسان در سطح بین المللی و از زمره جرایم سازمان یافته فراملی محسوب می شود . این پدیده امروزه یک معضل بزرگ و درگیر کننده  در نظام حقوقی کشورهای مختلف از جمله کشورمان محسوب می شود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل مجلس شورای اسلامی، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی با توجه به اصول قانون و تبعیت از موازین شرعی، در جهت حفظ و حمایت از ارزش های معتبر اخلاق اسلامی در مقررات قانون مجازات اسلامی، ارتکاب هرنوع اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی را بر حسب مورد جرم انگاری کرده اند. این مقررات در داخل کشور به مورد اجرا گذاشته می شود اما در خارج از کشور به دلیل حاکمیت اجرای ماده 3 ق.م.ا جز در برخی موارد قابلیت اجرا ندارد.

افزایش قاچاق زنان و دختران ایرانی به خارج از کشور از یک سو خلاء قانونی جامع و مناسب در خصوص قاچاق انسان به ویژه قاچاق زنان از سوی دیگر ، باعث شد که سرانجام قانون مبارزه با قاچاق انسان در تاریخ 28/4/1383 به تصویب برسد. این قانون تا حدودی توانست این خلاء را پر کند اما ابهام های بسیاری را بر جای گذاشت و نتوانست به طور کامل جواب گوی معضل هایی چون قاچاق کودکان و زنان  به قصد فحشا به کشورهای توریستی جهان مانند حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی باشد. در جامعه بین المللی نیز به این موضوع توجه شده و اسناد و کنوانسیون های بین المللی مانند پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی تحت عنوان پیشگیری ، منع و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان و همچنین اسناد منطقه ای نظیر کنوانسیون اتحادیه های آسیای شرقی معروف به کنوانسیون سارس راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای مبارزه با روسپی گری، تصویب شده است. با مطالعات انجام شده به نظر می رسد