اهداف فرعی.. 6

6) کاربرد تحقیق : 6

7) ضرورت انجام تحقیق : 6

8) روش انجام تحقیق.. 6

9) سازمان دهی تحقیق : 6

فصل دوم: مفاهیم و تعاریف… 8

1-2 تعریف شرط.. 9

2-2 محاسن حق شرط.. 9

3-2 ایرادات حق شرط.. 9

4-2 تاریخ تحول نظام حقوقی حق شرط.. 10

الف- نظام سنتی حق شرط.. 10

ب- نظام پان آمریکن.. 10

ج- حق شرط در کنوانسیون 1969وین حقوق معاهدات… 16

فصل سوم: حق شرط در کنوانسیون وین ، رویه قضایی بین المللی و رویه دولت ها 21

1-3 آثار حقوقی ابراز و اعتراض به حق شرط.. 21

1-1-3 آثار حقوقی حق شرط.. 21

2-1-3 آثار حقوقی مخالفت با حق شرط.. 21

2-3  اعلامیه تفسیری و وجه تمایز آن با حق شرط.. 22

3-3 بررسی موضوع و هدف معاهده : 23

1-3-3 معیار دیوان بین‌المللی دادگستری برای تعیین مفهوم موضوع و هدف معاهده 25

2-3-3 درج قیدی برای تعیین موضوع و هدف در معاهده : 26

4-3  رویه دولت… 26

5-3 رویه قضایی بین‌المللی.. 27

1-5-3  علمکرد دیوان بین‌المللی دادگستری در ایجاد رویه. 28

2-5-3 دادگاه‌های بین‌المللی موردی.. 29

3-5-3 نقش آرای داوری بین‌المللی در ایجاد رویه قضایی.. 30

4-5-3 نقش و جایگاه رویه قضایی.. 30

فصل چهارم:ارزیابی آثار حق شرط‌های نامشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر. 32

1-4 تعریف حق شرط نامشروع. 32

2-4 عدم مغایرت حق شراط با قواعد غیرقابل تعلیق.. 35

3-4 دیدگاه های مختلف در خصوص آثار حقوقی حق شرط های غیر قانونی.. 39

1-3-4  پایبندی دولت شرط گذار به معاهده به استثنای موادی از معاهده 40

2-3-4 دیدگاه طرفداران خارج کردن دولت شرط گذار از معاهده به طور کامل.. 40

3-3-4 تفکیک شرط از معاهده 43

1-3-3-4  مقام صلاحیت دار در تعیین اعتبار شرط.. 43

2-3-3-4 کمیسیون حقوق بین الملل.. 54

3-3-3-4 رویه دولت های اروپایی شمالی.. 64

4-3-3-4 بررسی قصد و نیت در دیدگاه تفکیک پذیری.. 66

5-3-3-4 مزایا و معایب سیستم تفکیک پذیری با توجه به رویه دولت ها 69

6-3-3-4 اقدامات مقدم بر نظریه عمومی شماره 24 كمیته حقوق بشر. 72

7-3-3-4 كمیته حقوق بشر. 73

1-7-3-3-4 بررسی صلاحیت كمیته برای تشخیص حق شرط‌های نامعتبر. 74

2-7-3-3-4 صلاحیت تعیین آثار حقوقی حق شرط‌های غیر مجاز 76

الف دیدگاه كمیته حقوق بشر. 76

ب. دیدگاه دولت‌های عضو میثاق در خصوص تفكیك پذیری. 76

فصل پنجم: نتیجه گیری.. 80

فهرست منابع.. 82

پیوست…………. 97

چکیده لاتین.. 137

چکیده

بحث و گفتگوهای همیشگی در خصوص آثار حق شرط­های نامعتبر در معاهدات بین­المللی چند جانبه، وجود داشته است. تعیین آثار حق شرط‌های کلی و نامعتبر امروزه به یکی از چالش‌های پیش روی دولت‌ها و در بعدی کوچکتر سازمان‌های بین‌المللی تبدیل شده است. البته در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات در خصوص حق شرط موادی اختصاص داده شده است اما مواد بیان شده مختصر و به اجمال به بیان این بحث پرداخته‌اند. به هر حال آنچه در این کنوانسیون روشن است الزام در رعایت ماده 19 کنوانسیون از جمله عدم مغایرت شرط با موضوع و هدف معاهده برای معتبر قلمداد شدن حق شرط است.  اما مساله‌ای که مورد تردید است و در کنوانسیون وین 1969 حقوق معاهدات نیز در هاله­ای از ابهام قرارگرفته، این مساله است که چه راهکار قانونی برای تعیین نامعتبر بودن یک حق شرط و مغایرت آن با موضوع و هدف معاهده وجود دارد و چنانچه حق شرط ارائه شده از طرف دولت به‌عنوان حق شرطی کلی یا غیرقانونی شناخته شود، چه آثاری بر آن بار خواهد شد. با توجه به این‌که گاهی دولت‌ها و مراجع بین‌المللی در خصوص اعمال حق شرط دیدگاه‌های گوناگونی را مطرح می‌سازند و چالش‌های که ممکن است ایجاد شوند، پرداختن به این موضوع ضروری احساس می‌شود. این تحقیق با عنوان<< حق شرط غیر قانونی و آثار آن در رویه دادگاه های اروپایی حقوق بشر>> در 5 فصل طبقه بندی شده است. در فصل اول به بیان کلیات پرداخته شده است، فصل دوم مفاهیم و تعاریف، فصل سوم حق شرط در کنوانسیون وین ،رویه قضایی بین المللی و عملکرد دولت ها، فصل چهارم ارزیابی آثار حق شرط های نامشروع در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و در فصل پنجم به نتیجه­گیری پرداخته شده است.

این مطلب را هم بخوانید :

کلمات کلیدی:

حق شرط غیرقانونی، حق شرط کلی، اعلامیه تفسیری، اثر حقوقی، رضایت دولت‌

مقدمه

با گذشت زمان تمایل به افزایش روابط بین دولت‌ها و برقراری و حفظ صلح میان آنها باعث شد تعداد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی روز به روز افزایش پیدا کند.

جهت فراگیر شدن این معاهدات دولتها برآن شدند ترتیبی اتخاذ کنند تا دولت‌هایی که در انعقاد معاهده و مراحل مذاکره حضور نداشته‌اند و نظراتشان در تنظیم آن معاهده مدنظر قرار نگرفته و همچنین دولت‌هایی که بندهایی از معاهده با برخی از قوانین داخلی آنها مغایرت دارد و یا برخی از منافع اساسی آنها را به خطر می‌اندازد نیز بتوانند بدون خدشه به منافع اساسی و یا تعارض با قوانین‌ داخلی‌شان به عضویت معاهده مذکور درآیند.

در راستای رسیدن به اهداف مذکور و جلوگیری از به هم خوردن شکل ظاهری معاهده اعمال حق شرط بر معاهدات بین‌المللی ، توسط دولت‌ها پذیرفته شد.