چکیده

پژوهش حاضر در صدد بررسی میزان انعکاس و تصویرسازی مطبوعات داخلی از آسیب اجتماعی سرقت(مورد مطالعه: بررسی و مقایسه صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق در سال1393) بوده است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی سرقت و مشخص شدن سازه های مفهومی آن با استفاده از پارادایم اثبات گرایی متشکل از رویکردهای نظری فشار اجتماعی، یادگیری اجتماعی و کنترل اجتماعی درصدد تبیین نظری و تجربی موضوع بوده است. با کاربرد روش تحقیق تحلیل محتوای کمی و ابزار پرسشنامه معکوس بر روی 192 شماره از دو روزنامه جام جم و شرق که با استفاده از  روش نمونه گیری طبقه ایی نسبتی از دو جامعه آماری روزنامه شرق و روزنامه جام جم، داده های تحقیق استخراج گردید. جهت احتساب اعتبار شاخص ها از اعتبار محتوایی صوری کیفی و جهت پایایی شاخص ها از ضریب پایایی ویلیام اسکات استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که بیشترین فراوانی و اولویت انعکاس سرقت به اعتبار تبحر و مهارت سارق در سرقت حرفه ایی، سرقت به اعتبار زمان انجام آن در سرقت زمان روز، سرقت به اعتبار نحوه عمل عامل در سرقت تک رو، سرقت به اعتبار مال سرقت شده در سرقت پول نقد، اسناد و مدارک مالی، سرقت به اعتبار راه های ورود سارق در سرقت از راه غفلت، تهدید و قتل، سرقت به اعتبار محل در سرقت از اماکن عمومی مشاهده شده است. همچنین عوامل موثر در سرقت شامل متغیرهای 1- مصرف مواد،2- بیکاری و فقر و گذران زندگی، ورشکستگی اقتصادی(فشار اقتصادی)،3- ضعف پیوند اجتماعی(حس جامعه گریزی)،4- تصاحب ثروت(نابهنجاری از نوع نوآوری)،5- بدهکاری(وصول طلب)،                     6- فرصت های نامشروع افتراقی و معاشرت های نامشروع  افتراقی و 7- ناکامی و حسادت (احساس محرومیت نسبس) بوده است که در این میان دو متغیر تصاحب اموال(نابهنجاری از نوع نوآوری) و نیز فقر، بیکاری و گذران زندگی بیشترین فراوانی و اولویت انعکاس را در دو روزنامه جام جم و شرق به خود اختصاص داده اند. علاوه بر این در فرایند تحلیل همبستگی، بین دو روزنامه جام جم  و شرق در میزان انعکاس سرقت به اعتبار تبحر و مهارت سارق، سرقت به اعتبار زمان انجام آن،  سرقت به اعتبار نحوه عمل عامل، سرقت به اعتبار مال سرقت شده، سرقت به اعتبار راه های ورود سارق و سرقت به اعتبار محل تفاوت معناداری وجود داشته است؛ بدین ترتیب که میزان انعکاس روزنامه جام جم بیشتر از روزنامه جام جم بوده است. در نهایت بین دو روزنامه مورد بررسی در میزان انعکاس عوامل موثر بر سرقت تفاوت معناداری مشاهده نشده است.

واژگان کلیدی

رسانه، روزنامه، سرقت، مهارت سارق، زمان سرقت، مال سرقت شده، راه سرقت، مکان سرقت، علل سرقت.

فصل اول

کلیات تحقیق

– مقدمه

امروزه توسعه جامعه مدرن خصوصاً شهرها و تحولاتی كه در سطح ساختار و مناسبات جمعی در دوران جدید بوجود آمده تمامی شئون و جنبه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی را متأثر ساخته است. تمدن ماشینی امروز كه به دنبال خود توسعه شهرهای صنعتی، ایجاد محلات پرجمعیت، تغییر زندگی ساده و تبدیل آن به یك زندگی پر تجمل و پیچیده، رقابت سرسختانه و عقل گرایی، تشدید احساسات درماندگی، سرخوردگی و اجحاف را به ارمغان آورده است؛ پی آمد دیگری نیز داشته و آن انحرافات و آسیب های اجتماعی انسانها در برابر واقعیات اجتماعی است(محسنی تبریزی،1383: 15). یکی از این آسیب های اجتماعی، آسیب اجتماعی سرقت می باشد؛ سرقت یکی از انواع جرایمی است که در اکثر جوامع پرتعدد است. حتی درگذشته های بسیار دور زندگی بشر خالی از سرقت نبوده و به اشکال مختلف انجام می شده است. این جرم که بعد از قتل با سابقه ترین جرائم به حساب می آید، دستخوش تحولات و تغییرات زیادی شده و شکل انجام آن در زمانهای متفاوت و در جوامع مختلف تغییر کرده است . گذشت زمان بر این پدیده نظیر تمام امور اثر گذاشته و تحولاتی در آن بوجود آورده است. شکل انجام شیوه ها، وسائل و ابزار مورد استفاده، نوع مال و اشیاء مسروقه و… همچنین وضعیت سارقین از جهات گوناگون تغییر یافته است(نیری، 1381: 106).

از سوی دیگر، باید اذعان داشت که امنیت اجتماعی به معنای آرامش و آسودگی می باشد كه جامعه برای اعضایش فراهم می نماید و یكی از حقوق مسلم و ضروری مردم بر گردن حاكمان است. حاكمیت موظف است امنیت لازم را برای زندگی اجتماعی- اقتصادی و سیاسی مردم فراهم نماید تا آنها بتوانند در سایه این امنیت زندگی سالم و انسانی و رو به پیشرفت داشته باشند. در تأمین امنیت اجتماعی عوامل و عناصر گوناگونی دخیل هستند كه از جمله یكی از این عوامل رسانه های جمعی               می باشند. رسانه های جمعی با ویژگی گسترده بودن، كثرت مخاطب، سرعت انتقال و وسعت انتشار، نقش بسیار مهم و چشمگیری در هدایت افكار عمومی و ایجاد امنیت روانی و اجتماعی اعضای جامعه دارند. رسانه ها با توجه به كاركردهای مهم و چندگانه ای كه در جامعه دارند، از جمله كاركرد نظارت بر محیط، توان ایجاد همبستگی اجتماعی و انتقال میراث اجتماعی از نسلی به نسل دیگر می توانند بر پدیده های اجتماعی تأثیرگذار باشند. از جمله كاركرد رسانه ها كاركرد آموزشی آن است كه می توانند با بهره گیری از این كاركرد رعایت ارزش ها و هنجارهای اجتماعی را به مردم آموزش دهند تا امنیت اجتماعی بیشتر گردد. رسانه ها می توانند شیوه های مبارزه با بزهكاری و پیشگیری از آن را به مردم آموزش دهند. آنها با به تصویر كشیدن فرایند بزهكار شدن یك فرد، به مخاطبان می آموزند كه چگونه با اتخاذ تدابیر صحیح تربیتی، آموزشی، اقتصادی و اجتماعی مانع بزهكار شدن خود و اطرافیان گردند(شایگان، 1389: 93-92).

از این منظر، پژوهش حاضر بر آن است تا به تحلیل میزان انعکاس و بازنمایی آسیب اجتماعی سرقت در رسانه نوشتاری مطبوعات بپردازد. لذا پس از بسط فضای مفهومی موضوع و مشخص شدن سازه های مفهومی آسیب اجتماعی سرقت با استفاده از استراتژی استقرایی و از نوع مطالعات تحلیل محتوای کمی بر روی صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق به بررسی تیپولوژی(طبقه بندی) و نیز اتیولوژی(سبب شناسی) پدیده سرقت خواهد پرداخت. علاوه بر این پس از مشخص شدن  تیپولوژی(طبقه بندی) و نیز اتیولوژی(سبب شناسی) پدیده سرقت به ارائه راهکارهای پیشگیرانه و مداخلاتی در برخورد با پدیده مذکور با تأکید بر نقش رسانه در این زمینه مبادرت خواهد ورزید.

1-1- بیان مسأله

امروزه در محیطی به سر می بریم که رسانه های گروهی ما را احاطه کردند؛ رسانه ها با کارکردهای متنوعی همچون فرایند اطلاع دهی و آگاهی بخشی، آموزش و…،

 امروزه حائز اهمیت می باشند. بنابراین تأثیر رسانه های گروهی برای ما بسیار مهم می باشد؛ زیرا رسانه ها در راستای تجربه مستقیم و غیر مستقیم در ایجاد تصویر وقایع اجتماعی به طور عام و جرایم به طور خاص برای مردم می توانند به عنوان یک نیرو و جریان اصلی شناخته شوند(بیابانی،1393 :22).

در بین وسایل ارتباط جمعی، مطبوعات با توجه به ویژگی ها و کارکردهای ویژه و منحصر به فرد خود نظیر آگاهی دادن به افراد از وقایع و رویدادهای محیط زندگی جمعی و پخش اخبار و اطلاعات ضروری، تکمیل معلومات اجتماعی و بالا بردن سطح فرهنگ و نیز فراهم ساختن وسائل سرگرمی و اوقات فراغت افراد، روز به روز بر اهمیت آنها افزوده می شود. در ایران نیز اگرچه توسعه مطبوعات به شکل جدید آن دیرتر از کشورهای اروپایی و غربی آغاز شده است؛ ولی نمی توان از اهمیت و نقش پر رنگ مطبوعات در عرصه ارتباطات چشم پوشید. در سال های اخیر در ایران، مطبوعات بخصوص روزنامه ها توانستند در افکارسازی و سوق دادن اندیشه ها و همچنین بیان افکار عمومی و خواسته های مردم و نیز بیان وقایع و رویدادهای مهم اجتماعی جایگاه مطلوب تری را کسب کنند. یکی از وقایعی که ما همه روزه یا بعضاً در مطبوعات و روزنامه ها ملاحظه می کنیم، تصویرسازی و انعکاسی است که این قسم از وسایل ارتباط جمعی از پدیده « آسیب های اجتماعی و انواع آن » به عمل می آورند و هر کدام از آنها با توجه به سلایق و گرایش های خاصی که دارند بگونه ای متفاوت به تفسیر و انعکاس آن                می پردازند. در این میان، پدیده ایی که بیش از سایر آسیب های اجتماعی در صفحه حوادث روزنامه ها با آن مواجه می شویم؛ آسیب اجتماعی سرقت می باشد. سرقت را معمولا ربودن مال دیگری بدون اطلاع یا رضایت وی و با قصد برنگرداندن و یا به تعبیر دیگر؛ تصرف غیر قانونی در مال دیگران تعریف کردند. سرقت اصولا کنشی است نسبتا عقلانی و حساب شده که طبق برنامه معین و با تصمیم گیری قبلی در مورد انتخاب قربانی و چگونگی فرایند انجام کار صورت می گیرد(صدیق سروستانی،1386: 93). در بین جرایم مختلف سرقت پدیده ای است که هم زمان بر هم زننده امنیت مالی و جانی دیگری                می باشد. رفع نیازهای فردی و جمعی به هر شیوه ممکن از طریق تجاوز به اموال غیر و همچنین انتخاب الگوی سرقت به عنوان شیوه ای برای امرار معاش و کسب مال و ثروت و انباشت دارایی در کنار پیامدها برشمرده شده زمینه را برای تقویت خرده فرهنگ های بزهکار و ظهور و شیوع سایر جرایم اجتماعی هموار می سازد(هوشمند و کوه شکاف،1381: 110). لذا شیوع یا اپیدمی شدن سرقت در جامعه                   می تواند تسهیل کننده هرج و مرج در مناسبات و روابط اجتماعی و به دنبال آن تزلزل در بنیان های نظم عمومی و  تقویت بی سامانی اجتماعی باشد.

رسانه های جمعی از جمله روزنامه ها به بازنمایی آسیب های اجتماعی مختلفی از جمله سرقت                      می پردازند و زوایای مختلفی آن را برای مخاطبان به تصویر می کشند. لذا با اطلاع رسانی به موقع و مناسب برای اعضای جامعه در پیشگیری از این نوع از انحراف اجتماعی برای اعضای جامعه نقش موثری را ایفاء می کنند تا اعضای جامعه بتوانند با درک همه جانبه آنها ضمن حفظ خود از ارتکاب انحرافات اجتماعی، از شکسته شدن هنجارهای مقبول جامعه جلوگیری نمایند(بیابانی،1393 :22). بنابراین می توان اذعان داشت که رسانه های ارتباطی به طور عام و مطبوعات به طور خاص به عنوان یكی از اركان اساسی جامعه می توانند با آشنا و آگاه ساختن جامعه نسبت به بزهكاری و مسائل قانونی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی مربوط به آن، مشاركت هرچه بهتر و مفیدتر مردم را در برقراری و حفظ امنیت موجب شوند به نحوی كه مردم خود كارگزار امنیت شده و در فرایند حصول به آن مشاركت نمایند(شایگان، 1389: 92). با توجه به مطالب فوق، بررسی میزان انعکاس و تصویر سازی مطبوعات داخلی از آسیب اجتماعی سرقت موضوع پژوهش حاضر و اینکه صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق آسیب اجتماعی سرقت( از حیث طبقه بندی و علل) را چگونه انعکاس می دهند؛ مسأله پژوهش حاضر می باشد؟

2-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

جهان امروز خواسته و ناخواسته در معرض دگرگونی های شگفت انگیزی قرار گرفته که در این دگرگونی، سهم عمده ای نیز برای وسایل ارتباط جمعی منظور شده است. به بیان دیگر در میان عوامل متعددی كه در تكوین آگاهی‌ها، نگرش‌ها و دگرگونی در رفتارهای افراد مؤثر بودند، نقش رسانه‌های گروهی غالباً به عنوان یكی از مهمترین عوامل شناخته شده است. امروزه نقشی كه وسایل ارتباط جمعی بر عهده دارند؛ شامل: فرهنگ پذیری، آموزش، اطلاع رسانی و ایجاد مشاركت اجتماعی در میان شهروندان یک جامعه می باشد. در این میان، روزنامه‌ها و مجلات می‌توانند خواه از طریق مقالات و خواه از طریق آگاهی‌های خود، راه و رسم زندگی امروزی را به خوانندگان بیاموزند و جایگاهی را كه در حیات سیاسی- اجتماعی به معنای وسیع كلمه از دست داده‌اند را از طریق مقالات و خواه از نفوذ فزاینده بر زندگی روزانه مردم عادی جبران كنند. از جمله این موارد که می توان به آنها اشاره کرد؛ صفحه حوادث روزنامه ها می باشند که همه روزه شاهد وقایع و اتفاقاتی از انواع مسائل و آسیب های اجتماعی در آن می باشیم.

به طور کلی دو رویکرد کلی در رابطه با انعکاس آسیب های اجتماعی از سوی رسانه ها وجود دارد؛ بدین ترتیب که رسانه ها از یك سو توانایی تشدید احساس ناامنی، ترویج بزهكاری و تشویق افراد مستعد ارتكاب جرم را دارند و از سوی دیگر با ایفای نقش اطلاع رسانی مسئولانه و ترویج الگوهای زندگی سالم می توانند در كاهش وقوع جرم و تأمین احساس امنیت مؤثر باشند[1](فرجی ها، 1385: 59).

از سوی دیگر، آسیب های اجتماعی خصوصاً برای كسانی كه در شهرها زندگی می كنند پدیده ای ملموس، مشهود و واقعیتی تلخ و در عین حال گریز ناپذیر است كه به عنوان یكی از نمودهای زندگی اجتماعی جامعه مدرن و ماشینی بروز و حضور دارد. آنچه كه حائز اهمیت است این است كه به منظور بقاء و استمرار حیات هر جامعه باید هنجارها و ارزشهای آن جامعه توسط اعضاء آن محترم شمرده شود. اما در همه جوامع انسانی، برخی از افراد پاره ای از ارزشها و هنجارهای جامعه را رعایت نمی كنند و به قول جامعه شناسان نظم اجتماعی «ناهمنوا» نامیده می شوند. به طور کلی مسایل مربوط به آْسیب شناسی اجتماعی در جامعه ما نسبت به سایر حوزه های جامعه شناسی گسترده است و حجم در خوری از پژوهش های انجام شده در عرصه علوم اجتماعی به این گونه پژوهش ها اختصاص دارد. پژوهشگران زیادی تلاش نموده اند تا آنچه را به نظر آسیب اجتماعی آمده مورد مطالعه قرار دهند و علل و عوامل و پیامدهای آنها را مورد بررسی و شناسایی قرار دهند(عبداللهی،1380). اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر را می توان موارد زیر بر شمرد:

1- افزایش نگرانی های عمومی درباره مسایل مختلف اجتماعی از این رو كه صدمات و خسارات وارده بر پیكر اجتماع از ناحیه این گونه مسایل رو به فزونی دارد و هم از آن رو كه گاهی مقابله با آن نیز روز به روز دشوارتر می شود؛ شناخت علمی و دقیق مسایل اجتماعی را ضروری می سازد.

2- آسیب اجتماعی سرقت در میان سایر آسیب های اجتماعی، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص                 می دهد؛ لذا شناسایی نوع و عوامل موثر بر آن می تواند نقش مهمی را در کنترل و کاهش آن ایفاء نماید.

3- مطالعات انجام شده حاكی از آن است كه اخبار و رویدادهای جنایی بخش عمده ای از محتوای تمامی رسانه های گروهی را به خود اختصاص داده است. بنابراین می توان ادعا كرد كه بخش عمده ای از برداشت ما از جرم محصول تأثیر رسانه هاست. لذا رسانه ها با ایفای نقش اطلاع رسانی مسئولانه و ترویج الگوهای زندگی سالم می توانند در كاهش وقوع جرم و تأمین احساس امنیت مؤثر باشند.

3-1- اهداف تحقیق

این مطلب را هم بخوانید :

پژوهش حاضر درصدد دستیابی به اهداف ذیل می باشد:

الف- اهداف کلی تحقیق:

1- بررسی و شناخت انعکاس و تصویر سازی صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق از آسیب اجتماعی سرقت.

2- شناخت و ارائه راهکارهای مناسب به منظور کاهش آسیب اجتماعی سرقت براساس یافته های حاصل از تحقیق.

ب- اهداف جزیی تحقیق:

1- بررسی و مقایسه میزان انعکاس طبقه بندی(تیپولوژی) آسیب اجتماعی سرقت در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق.

2- بررسی و مقایسه میزان انعکاس سبب شناسی( اتیولوژی) آسیب اجتماعی سرقت در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق.

3- بررسی و مقایسه اولویت انعکاس طبقه بندی (تیپولوژی) و سبب شناسی (اتیولوژی) آسیب اجتماعی سرقت در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق.

4-1- سئوالات تحقیق

پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به سئوالات ذیل می باشد:

الف- سئوالات کلی تحقیق:

1- انعکاس و تصویر سازی صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق از آسیب اجتماعی سرقت چگونه است؟

2- چه راهکارهای مناسبی را می توان به منظور کاهش آسیب اجتماعی سرقت براساس یافته های حاصل از تحقیق ارائه داد؟

ب- سئوالات جزیی تحقیق:

1-آیا بین میزان انعکاس طبقه بندی(تیپولوژی) آسیب اجتماعی سرقت در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق تفاوت وجود دارد؟

2- آیا بین میزان انعکاس سبب شناسی(اتیولوژی) آسیب اجتماعی سرقت در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق تفاوت وجود دارد؟

3- آیا بین اولویت انعکاس طبقه بندی(تیپولوژی) و سبب شناسی(اتیولوژی) آسیب اجتماعی سرقت در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق تفاوت وجود دارد؟

5-4- فرضیه های تحقیق

فرضیه های پژوهش حاضر به شرح ذیل می باشد:

1- بین میزان انعکاس طبقه بندی(تیپولوژی) آسیب اجتماعی سرقت در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق تفاوت معناداری وجود دارد.

1-1- بین میزان انعکاس انواع سرقت براساس اعتبار عامل(مهارت سارق) در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق تفاوت معناداری وجود دارد.

2-1- بین میزان انعکاس زمان سرقت در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق تفاوت معناداری وجود دارد.

3-1- بین میزان انعکاس نحوه عمل عامل(تعداد سارق) در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق تفاوت معناداری وجود دارد.

4-1- بین میزان انعکاس مال سرقت شده  در صفحه حوادث دو روزنامه جام جم و شرق تفاوت معناداری وجود دارد.

1ـ7ـ قلمرو زمانی و مكانی تحقیق………………………………………………………………….. 7

فصل دوم: بررسی پیشینه و تدوین مبانی نظری

2ـ1ـ چارچوب تئوریك………………………………………………………………………………. 8

2ـ2ـ پیشینه مطالعاتی موضوع……………………………………………………………………. 25

2ـ2ـ1ـ پیشینه مطالعاتی در خارج………………………………………………………………… 25

2ـ2ـ2ـ پیشینه مطالعاتی در ایران…………………………………………………………………. 25

فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق

3ـ1ـ روش تحقیق………………………………………………………………………………….. 31

3ـ2ـ جامعه آماری…………………………………………………………………………………. 32

3ـ3ـ حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری………………………………………………………………. 32

3ـ4ـ روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………. 32

3ـ5ـ ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………. 32

3ـ6ـ اعتبار و روایی ابزار اندازه‌گیری…………………………………………………………… 33

3ـ7ـ پایایی ابزار اندازه‌گیری……………………………………………………………………… 33

3ـ8ـ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………… 34

3ـ9ـ متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….. 35

3ـ10ـ تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم………………………………………………………….. 35

3ـ10ـ1ـ تعاریف نظری…………………………………………………………………………… 35

3ـ10ـ2ـ تعاریف عملیاتی و شاخص‌های متغیرها………………………………………………… 37

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

4ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………. 38

4ـ2ـ یافته‌های توصیفی……………………………………………………………………………. 39

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

4ـ3ـ آمار استنباطی……………………………………………………………………………….. 49

فصل پنجم: نتیجه‌گیری، بحث و ارائه پیشنهادهای تحقیق

5ـ1ـ مقدمه…………………………………………………………………………………………. 53

5ـ2ـ نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………… 54

 

5ـ3ـ پیشنهادها…………………………………………………………………………………….. 57

5ـ3ـ1ـ پیشنهادهای كاربردی……………………………………………………………………… 57

5ـ3ـ2ـ پیشنهادات پژوهشی تحقیق………………………………………………………………… 58

5ـ4ـ محدودیت‌های پژوهش……………………………………………………………………….. 58

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………….. 59

پیوست

پرسشنامه………………………………………………………………………………………….. 60

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل و عوامل مرتبط با آن می‌باشد. چهارچوب نظری تحقیق برگرفته از نظریه‌های پارسنز، جورج هربرت مید، گیدنز، فوکویاما، پاتنام، اینگلهارت، ملک‌پور، سیمن، هومنز، مک کله لند، لرنر، هانتیگتون و پاول است. این تحقیق به روش پیمایشى و با استفاده از تكنیك پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه افراد 18 تا 64 سال شهر اردبیل تشکیل می‌دهند که تعداد آن‌ها 500000 نفر گزارش گردید. براساس نمونه‌گیری کوکران تعداد 384 نفر به‌‌عنوان نمونه آماری انتخاب که با هدف پوشش هرگونه خطای احتمالی به 400 نفر ارتقا داده شد و با ترکیبی از نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای و نمونه‌گیری تصادفی اقدام به انتخاب نمونه‌ها گردید. به‌منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک‌طرفه استفاده شده است. درنهایت در بررسی فرضیه‌های تحقیق نتایج ذیل حاصل شده است: بین محرومیت اجتماعی، رضایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سنت‌گرایی شهروندان، تصور شهروندان از گستره خاص‌گرایی و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی (تحصیلات، شغل و درآمد) و میزان خاص‌گرایی شهروندان بین 18 تا 64 ساله و عوامل مرتبط با آن رابطه معناداری وجود دارد. همچنین  بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی (تحصیلات، شغل و درآمد) و میزان خاص‌گرایی شهروندان، نتایج حاصل از تحلیل واریانس یک‌طرفه در هریک از مؤلفه‌ها حاکی از تفاوت معنادار با خاص‌گرایی می‌باشد.

کلید واژه‌ها: خاص‌گرایی شهروندان، محرومیت اجتماعی، رضایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی

1ـ1ـ مقدمه

عام‌گرایی و خاص‌گرایی از موضوعاتی است كه در جریان در گرفتن بحث جهانی شدن در نوشته‌های جامعه‌شناسان مطرح شده است. در تعریف برخی جامعه‌شناسان عام‌گرایی به جریان مورد حمایت سرمایه‌داری جهانی اشاره دارد كه می‌كوشد فرهنگ‌های مقاوم را از سر راه خود بردارد و وارثان آن فرهنگ‌ها در دل یك فرهنگ مصرفی، لذت‌جو و بی‌تعصب حل كند. تا راه را برای گسترش بازار سرمایه‌داری باز شود و خطراتی كه از سوی فرهنگ و مذهب، سرمایه‌های آن‌ها را تهدید می‌كند خنثی شود.

خاص‌گرایی نیز اشاره به فرهنگ‌هایی دارد كه خطر را دریافته‌اند و می‌كوشند با پناه بردن به ارزش‌های ملی، مذهبی، بومی، صیانت (حتی در حد افراط) از آن ارزش‌ها خود را از هجوم این فرهنگ عام‌گرا حفظ كنند.

جامعه کم و بیش در طی دهه‌های گذشته شاهد تحولات اجتماعی بوده است که یکی از نتایج آن گسترش و تعمیم تمایزات است و این تحولات عمدتاً بیرونی بوده‌اند. آن‌چه مسلم است این است که تحولات، مناسبات اجتماعی را از شکل سنتی آن خارج ساخته و جامعه ما دیگر تا حد زیادی اختصاصات یک جامعه سنتی را حداقل در ظاهر امر و در لایه‌های بیرونی مناسبات اجتماعی ندارد (صفری شالی، 1386: 26). شهر اردبیل به‌عنوان جزئی از این جامعه بزرگ می‌باشد که به اصطلاح درحال گذار و رو به توسعه است و هر روز شاهد تغییر و تحولات اجتماعی بوده است که این تغییر و تحولات، تمایزات اجتماعی و به تبع آن مناسبات اجتماعی جدیدی را به‌وجود آورده است که بر این مناسبات جدید بایستی نظم نوینی حاکم باشد. نظمی که شالوده‌های آن با نظم سنتی تفاوت داشته باشد. بحث خاص‌گرایی و عام‌گرایی به‌عنوان یک مکانیسم با کارکردهای متعدد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود نقش مهمی را ایفا می‌کند که می‌توان گفت مهمترین آن برقراری نظم اجتماعی و انسجام گروهی است. به‌نحوی كه گرایش به خاص‌گرایی یا عام‌گرایی پیامدهای متفاوتی را در مراودات و تعاملات اجتماعی شهروندان خواهد داشت. خاص‌گرایی زمانی بیشتر نمود عینی پیدا می‌كند كه كنشگران اجتماعی خود را در برابر قومیت‌ها، خواستگاه‌ها و ارزش‌های اجتماعی متفاوت و متناقض هم مشاهده كند و جهت رسیدن به ارزش‌های مورد قبول عام به‌جای نقش واقعی، نقش نمایشی بازی كند. از طرف دیگر از جمله عوامل تقویت کننده همبستگی اجتماعی داشتن ارزش‌های مشترك، عام‌گرایی، دگراندیشی، همدلی و نوع‌دوستی است و عوامل تهدید کننده آن را سوء‌ظن‌ها، موضع‌گیری‌ها و خاص‌گرایی می‌باشد. هر فردی می‌داند كه بدون پیروی از حداقل ارزش‌های مورد قبول عموم مردم، حیات اجتماعی ناممكن است و این پیش‌فرض در واقع رابطه‌ای است بین عام‌گرایی و وفاق اجتماعی. یعنی توافق جمعی بر سر مجموعه‌ای از اصول و قواعد اجتماعی در یك میدان تعاملی اجتماعی كه موجب انرژی مثبت می‌شود (چلبی، 1383: 17).

1ـ2ـ بیان مساله

امروزه عموم محققان براین باورند كه عامل و حاصل توسعه، انسان است به‌نحوی كه هرگونه تغییر و تحولی در گرایشات، باورهای افراد عامل تغییر در وضعیت عینی

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه اهمیت نیاز به جذب دانش برای بخش خصوصی آنان است بدون شک رشد و تعالی هر نظام اجتماعی در پرتو همبستگی اجتماعی و وفاق عمومی افراد آن جامعه میسر می‌گردد (ربانی، 1388: 138).

جامعه‌شناسان ایجاد همبستگی اجتماعی افراد جامعه را ناشی از عواملی چون اعتقادات و احساسات مشترک و تعادل و هماهنگی میان باورها و ارزش‌ها می‌دانند و عامل اصلی واگرایی انسان‌ها را جدال و ستیز و کمبود امکانات مادی تلقی می‌کنند. از جمله عوامل تقویت کننده همبستگی اجتماعی داشتن ارزش‌های مشترك، عام‌گرایی، دگراندیشی، همدلی و نوع‌دوستی است و عوامل تهدید کننده آن را سوء‌ظن‌ها، موضع‌گیری‌ها و خاص‌گرایی می‌باشد. هر فردی می‌داند كه بدون پیروی از حداقل ارزش‌های مورد قبول عموم مردم، حیات اجتماعی ناممكن است و این پیش‌فرض در واقع رایطه‌ای است بین عام‌گرایی و وفاق اجتماعی. یعنی توافق جمعی بر سر مجموعه‌ای از اصول و قواعد اجتماعی در یك میدان تعاملی اجتماعی كه موجب انرژی مثبت می‌شود (چلپی، 1383: 17).

بنابراین گرایش به كنش‌های عام‌گرایی موجب تحقق ثبات سیاسی، مشاركت عمومی، تعاون و اعتماد اجتماعی بین شهروندان می‌شود.

آنچه در این تحقیق به‌عنوان مسئله طرح می‌شود این است كه در چه شرایطی شهروندان به‌عنوان كنشكران اجتماعی حتی بدون وجود یك تنظیم كننده خارجی گرایش به عام‌گرایی یا خاص‌گرایی دارند؟

از دیدگاه چلپی در نظم اجتماعی سنتی روابط اجتماعی (communal relationship) بیشتر صبغه عاطفی دارد از این نظر روابط اجتماعی در سطح جامعه بیشتر انتشاری (diffusional) خاص‌گراست بنابراین منشاء ارزشی در جوامع دارای نظم سنتی نوعاً در ماوراء طبیعت و جامعه است. به‌نحوی كه هنجارهای قانونی مبتنی بر سنت، هنجار اخلاقی مبتنی بر سنت‌گرایی و اعضای جامعه به رعایت سنت احساس تعهد دارند لذا نوآوری و خلاقیت فردی چندان جایی ندارد.

خاص‌گرایی تمایل نیازی است كه كنشكران را به واكنش براساس ملاك‌ها انتخاب خاص و موقعیت سوژه در یك سیستم روابط با سوژه ترغیب می‌كند (ربانی و دیگران، 1388: 137).

رزیتا سپهرنیا در تحقیقی تحت عنوان بررسی نقش جهانی شدن در شکل‌گیری «خاص‌گرائی‌های فرهنگی» آورده است كه خاص‌گرائی هیچ‌گونه تحمل و تساهل و همزیستی را بر نمی‌تابد و پلورالیسم در آن محلی از اعراب ندارد بر این اساس سه نوع خاص‌گرائی را می‌توان شناسائی کرد:

خاص‌گرائی منزوی: به دیدگاه عده‌ای اطلاق می‌گردد که گروه خود را از محیط اجتماعی و گروه‌های دیگر جدا نگه می‌دارند در عین اعتقاد به برتری فرهنگی خود، انفعال فرهنگی در پیش می‌گیرند.

خاص‌گرائی سرسخت و ستیزه‌جو: این گروه هم مطلق‌اندیش هستند و هم برتری فرهنگی خاص را ادعا می‌کنند با این تفاوت که جهانگیر شدن فرهنگ موردنظر را رسالتی غیر قابل چشم‌پوشی قلمداد می‌کنند.

خاص‌گرائی ریشه‌دار: می‌کوشد تمایز گروه‌های متأثر از فرایند جهانی شدن را حفظ کند. این خاص‌گرایان از گرایش‌های ادغام‌گر فرایند موردنظر آگاه هستند ولی بر حفظ تنوع در برابر آن ادغام و همگرائی تأکید می‌کنند (گل‌محمدی، 1381: 163).

رفتار خاص‌گرایی به‌منزله اتخاذ یك موضع تحت تأثیر نظام ارزشی برخاسته از خرده‌فرهنگ‌های متفاوت است. از نظر چلپی اگر در جوامع توسعه نیافته بتوان عمومیت ارزشی را برقرار كرد میزان همبستگی اجتماعی و تعمیم ساختاری بالا می‌رود كه این كار با چارچوب ارزشی اجتماع امكان‌پذیر است به‌گونه‌ای كه تمامی خرده‌فرهنگ‌های موجود در آن بتوانند در حوزه این ارزش‌ها حركت كنند (ربانی به نقل از عظیمی، 1388: 142).

شهر اردبیل به‌عنوان مركز یك استان مرزی متشكل از شهروندانی است كه متأثر از عوامل برون‌مرزی و قومیت‌های متفاوت (كرد، تالش، تات، آذری) دارای تعلقات، تعصبات و خرده‌فرهنگ‌های متنوعی می‌باشند و موضوع خاص‌گرایی به‌عنوان یكی از موانع عمده توسعه مسئله‌ای است كه دامنگیر گروه كثیری از شهروندان می‌شود حال آن‌كه بیشتر اشخاص متأثر از نظام اجتماعی خود به‌نوعی خاص‌گرا هستند لذا در سنجش این ایستار قبل از آن‌كه داشتن یا نداشتن ایستار خاص‌گرایانه مدنظر باشد، میزان و شدت آن مدنظر است.

اما بحث خاص‌گرایی و گرایش به آن به‌عنوان یك پدیده اجتماعی متأثر از شرایط و عواملی می‌باشد كه این كار پژوهشی درپی تبیین میزان خاص‌گرایی و عوامل مرتبط یا آن می‌باشد. به‌عبارتی پژوهش حاضر با استناد به نظریه‌های جامعه‌شناختی درپی پاسخ به این سئوال است كه میزان خاص‌گرایی در بین شهروندان شهر اردبیل تا چه حدی است؟ و عوامل مرتبط بر این گرایش كدامند؟

1ـ3ـ اهداف تحقیق

1ـ3ـ1ـ هدف کلی

بررسی میزان خاص‌گرایی شهروندان اردبیل و عوامل مرتبط با آن

1ـ3ـ2ـ اهداف جزئی تحقیق

• شناخت رابطه بین اعتماد اجتماعی با میزان خاص‌گرایی.
• شناخت رابطه بین احساس محرومیت اجتماعی شهروندان و میزان خاص‌گرایی.
• شناخت رابطه بین رضایت اجتماعی شهروندان و میزان خاص‌گرایی.
• شناخت رابطه بین سنت‌گرایی شهروندان و كنش خاص‌گرایانه.
• شناخت رابطه بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی شهروندان و خاص‌گرایی.

 

1ـ4ـ اهمیت و ضرورت تحقیق

در شهر اردبیل به‌عنوان مرکز استان که شاهد مهاجرت و تحرک روانی جمعیت هستیم و مهاجرت به این شهر با اهداف دستیابی به امکانات اقتصادی، فرهنگی ـ رفاهی انجام می‌پذیرد و بدین طریق افراد دارای خرده‌فرهنگ‌های متفاوتی می‌باشند. فرآیند تفکیک اجتماعی از طریق تکثیر گروه‌بندی اجتماعی تعداد خرده‌فرهنگ‌ها را افزایش می‌دهد و افزایش خرده‌فرهنگ‌ها نیز به نوبه خود زمینه‌ی بالقوه اختلال نمادی را آماده می‌سازد. و اصولاً اگر جامعه‌ای حائز شرایطی چون افزایش جمعیت یا تفکیک اجتماعی بالا یا محیط با غلظت نمادی بالا یا عدم ارتباطات بین گروهی و یا ترکیبی از آن‌ها باشد آن‌گاه وافر بودن قواعد فرهنگی و اجتماعی از طریق تقسیم ارزش خاص‌گرایی را در بین کنشگران عمومیت می‌بخشد کما این‌که خاص‌گرایی مانع تعمیم ارزش در جامعه می‌شود متقابلاً عدم تعمیم ارزش موجب تقویت خاص‌گرایی می‌شود (چلبی، 1389: 142).

بنابراین با توجه به وجود خرده‌فرهنگ‌ها با مختصات اجتماعی، اقتصادی و قشربندی‌های متنوع در شهر اردبیل مانعی برای تحقق وفاق اجتماعی و مشارکت عموم شهروندان در عرصه‌های مختلف توسعه و مدیریت شهری قلمداد می‌گردند و این شرایط به‌خصوص در زمانی به‌عنوان یک مسأله اجتماعی دارای اهمیت است که شهروندان احساس کنند که شاهد عدالت توزیعی در حوزه اجتماعی نیستند به‌عبارتی رتبه‌ی اجتماعی افراد جهت دسترسی به منابع ارزشمند شهر یکسان نباشد و این تصور ذهنی جهت اکتشاف محقق در بین شهروندان از لحاظ دسترسی به چهار منابع ارزشمند یعنی:  1ـ منابع اقتصادی و مادی؛ 2ـ دارایی سازمانی یا دسترسی به قدرت سازمان یافته؛ 3ـ دارایی شهرت یا اعتبار اجتماعی یا دسترسی به تعهدات اجتماعی؛ 4ـ سرمایه یا میزان دسترسی به منابع معرفتی در جامعه برابر نیستند آن‌گاه شاهد موضع‌گیری‌های اجتماعی، اقتصادی وسایل در شهر می‌شویم که به نوبه خود تبعات نامناسب و کژکارکردهای پنهانی در سطح شهر می‌شویم با عنایت به موارد ذکر شده انجام این‌کار پژوهشی برای سنجش شدت و میزان خاص‌گرایی اهمیت و ضرورت می‌یابد.

1ـ5ـ سوالات تحقیق

• آیا بین میزان اعتماد اجتماعی و خاص‌گرایی رابطه معناداری وجود دارد؟
• آیا بین میزان احساس محرومیت اجتماعی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه وجود دارد؟
• آیا بین میزان رضایت اجتماعی و میزان خاص‌گرایی شهروندان رابطه وجود دارد؟
• آیا بین احساس محرومیت اجتماعی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه وجود دارد؟
• آیا میزان سنت‌گرایی شهروندان و كنش خاص‌گرایانه رابطه معناداری وجود دارد؟
• آیا بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه وجود دارد؟
• آیا بین تصور شهروندان از گستره خاص‌گرایی در جامعه و گرایش به خاص‌گرایی رابطه وجود دارد؟

1ـ6ـ فرضیات پژوهش

• بین اعتماد اجتماعی با میزان خاص‌گرایی رابطه معناداری وجود دارد.
• بین احساس محرومیت اجتماعی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه وجود دارد.
• بین رضایت اجتماعی و میزان خاص‌گرایی شهروندان رابطه وجود دارد.
• بین سنت‌گرایی شهروندان و كنش خاص‌گرایانه رابطه معناداری وجود دارد.
• بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی شهروندان و خاص‌گرایی رابطه معناداری وجود دارد.
• بین تصور شهروندان از گستره خاص‌گرایی در جامعه و گرایش به خاص‌گرایی رابطه وجود دارد.

 

1ـ7ـ قلمرو زمانی و مكانی تحقیق

قلمرو مكانی این تحقیق شهر اردبیل، واحد تحلیل كلیه‌ی افراد بین سنین 18 تا 64 ساله ساكن شهر اردبیل و قلمرو زمانی آن سال 1393 می‌باشد.

2ـ1ـ چارچوب تئوریك

از نظر سیمن ساختار بروكراسی جامعه جدید، شرایطی را ایجاد كرده است كه در آن افراد نمی‌توانند عواقب و نتایج كار خود را كنترل كنند و مدیریت جامعه و سیستم پاداش اجتماعی نیز به‌گونه ای است كه فرد، بین رفتار خود و پاداش دریافتی از سوی جامعه، نمی‌تواند ارتباطی برقرار كند در چنین وضعیتی احساس انفصال و بیگانگی، بر فرد مستولی شده و او را به كنش منفصلانه در قبال جامعه سوق می‌دهد. و این بیگانگی و احساس بی‌قدرتی تأثیر منفی بر عام‌گرایی دارد (تبریزی، 1375: 102).

از نظر «لوین» بیگانگی اجتماعی حالتی است كه فرد خود را به‌عنوان بخشی از روند سیاسی و اجتماعی جامعه به‌شمار نمی‌آورد و كنش خود را در تعیین مسیر وقایع، بی‌تأثیر تلقی می‌كند (وطنی، 1387: 90).

دیدگاه ساختی ـ كاركردی:

در این دیدگاه بر ضرورت­های کارکردی و نیازهای یک نظام اجتماعی تأکید می­شود. نظام اجتماعی گرایش به انجام وظایفی برای بقای نظام دارد که ساخت­های اجتماعی وظیفه پاسخ دادن به این نیازها را دارند. پارسونز حیات اجتماعی را نوع خاصی از یک موجود زنده می‌داند. فکر زندگی اجتماعی به‌مثابه یک نظام (شبکه­ای از اجزای مختلف) بخش ساختاری نظریه وی و تشبیه به یک نظام زیست­شناختی، بخش کارکردگرا را تبیین می­کند. از این‌رو کارکردگرایی ساختاری عنوانی است که پارسونز به‌کار خود می‌دهد. یک نظام اجتماعی کنش، مانند بدن انسان نیازهایی دارد که باید ارضا شوند تا آن نظام برقرار بماند و اجزایی دارد که برای رفع آن نیازها عمل می­کنند. همه نظام­های زنده گرایش به تعادل یا نوعی رابطه پایدار متوازن میان اجزای گوناگون و حفظ خود جدا از نظام­های دیگر دارند. تأکید پارسونز همواره بر ثبات و نظم است و در حقیقت نظریه اجتماعی کوششی است برای پاسخ به این سؤال که «نظم اجتماعی چگونه امکان­پذیر است (روشه، 1376: 20).

پارسونز در دوره دوم زندگی­اش بر جامعه­شناسی آمریکایی تأثیر و نفوذ عمیقی داشت؛ چراکه در چارچوب کلی ساختارگرایی کارکردی، پارسونز قدرت برتر بود. در این دوره نظریه­های وی جدی‌ترین نظریه­های مورد بررسی در جامعه­شناسی آمریکایی بودند. اوج شکوفایی پارسونز در این دوره مربوط به طراحی چارچوب مرسوم به آجیل (AGIL Framework) یا پارادایم چهار کارکردی (FourـFunction Paradigm) حاصل شد که بر مبنای متغیرهای الگویی کنش (Pattern Variable of Action) وی قرار داشت (روشه، 1376: 24).

نظام کنش:

پارسونز در کارهای اولیه خود جریان­های مختلف اندیشه اجتماعی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم را در چارچوبی فراگیر ترکیب می­کند. مهم­ترین ویژگی این ترکیب درهم آمیختن نظریات کنش اجتماعی کل‌گرا و فردگرا است. پارسونز با بهره­گیری هم­زمان از رهیافت­های فردگرا و کل­گرا به سازماندهی کنش‌های فرد در نظام­های کنش می­پردازد. پارسونز همچنین دنیای اجتماعی را از زاویه افکار مردم به‌خصوص هنجارها و ارزش­ها مشاهده می­کرد. هنجارها قواعدی اجتماعاً پذیرفته شده­اند که مردم آن‌ها را به‌کار می­گیرند تا درباره کنش­های خود تصمیم­گیری کنند. مهم­ترین فرایندهای اجتماعی تبادل معنا، نمادها و اطلاعات است (كرایب، 1378: 53). پارسونز بیش از نظریه­پردازان قرن نوزدهم تلاش کرد تا روابط میان فرهنگ، شخصیت و ساختار اجتماعی را با ارائه الگوهای تجریدی و دارای قابلیت کاربرد عام به‌شکلی نظام­مند در قالب نظریه بیان کند (اسمیت، 1383: 46). وی با تأکید بر لزوم ایجاد یک نظریه عمومی و منظم برای روابط انسانی، توسعه یک نظریه انتزاعی را زمینه اصلی شکوفایی علم و موجب تسهیل نظریات تجربی قلمداد می­کرد. پارسونز تحت تأثیر وبر و تا حدی توماس، کنش اجتماعی را به‌عنوان موضوع اصلی جامعه‌شناسی خویش معرفی کرده و نظریه پیچیده­ای را درباره آن عرضه می­کند (ادیبی، 1354: 137). پارسونز معتقد است که تمام نظریات، در حال حرکت به سمت نوعی نظریه اراده­گرایانه کنش هستند که در آن انسان­ها انتخاب­کننده و تصمیم­گیرنده در مورد اهداف گوناگون و وسایل مختلف

• مقدمه:

جهان با سرعت در حال تغییراست. تعییرات سریع فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی[1] از عواملی هستند که لزوم تحول بانکی و سوق به سمت بانکداری نوین را بیش از پیش با اهمیت می نماید. در این راستا پیدایش بانکداری الکترونیک[2] اثرگذارترین تحول نظام بانکی در دهه اخیر می باشند که به فراخور ساختار موجود موجب توجه بانک ها به آن شده است. همگام با تحولات بازار پول و سرمایه و همسو با دستاورد های روز که ثمره جهانی شدن شرکت و سازمان ها و متاثر از تحول و توسعه می باشد. بانکداری نوین الکترونیکی نیز خواه یا ناخواه سعی کرده شتابی با آن داشته باشد اما سیستم های مکانیزه بانکی موجود در بانک های ایران، همگام با بانک های دنیا توسعه نیافته است و می توان گفت که از حیث ساختاری و زیرساختاری به نوعی دنباله رو سیستم های آزمایش شده بود و در مرحله نزول عمر محصول قرار دارند. توجه به تعدد دستگاه های pos فروشگاهی در اماکن تجاری، فروشگاهی و خدماتی، دستگاه های ATM مستقر در مبادی مختلف همگی از محصولاتی هستند که در مرحله افول و نزول، تولید کنندگان آنها در کشور مبداء می باشند که هم اینک به سبب نیاز و همچنین ساختار موجود بانکی، رقابت بر سر به دست آوردن این سخت افزارها قابل توجه و تامل می باشد( آقاجانی، 1392: 34).

 به تازگی اینترنت که امکان جدیدی برای ارایه خدمات بانکی می باشد دگرگونی سودمندی را برای بانک ها و مشتریان ایجاد کرده است. دسترسی سریع و آسان به اینترنت، در تمام شبانه روز این امکان را در اختیار بانک ها قرار داده تا خدمات خود را کارآمدتر و با هزینه های بسیار کمتر در اختیار مشتریان قرار دهند برای مثال یک مبادله مالی معمولی از طریق شعب بانکی در حدود یک دلار با تلفن همراه حدود 60 سنت و از طریق شبکه اینترنت به صورت آنلاین در حدود دو سنت هزینه دارد(Friedman,2000: 83).

 بانکداری موبایل یا همان ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه تلفن همراه برآیند و محصول طبیعی پیشرفت های تکنولوژیکی در عرصه ارتباطات و اطلاعات تلقی می شود ویکی از حوزه هایی است که دو قلمرو بانکداری و وسایل ارتباطی را به هم پیوند می زند. تلفن های همراه با رشد و پیشرفت خیره کننده ای که طی چند سال اخیرداشته اند توانسته اند مسیر جدیدی را برای ارائه خدمات مالی و بانکی از سوی بانک ها و موسسات مالی به مشتریان در اقصی نقاط جهان به وجود آورند. بانکداری موبایل جدیدترین موج از امواج انقلابی و سهمگینی است که صنعت بانکداری را در دهه های اخیر دگرگون کرده است. این جریان با اختراع و گسترش دستگاه های خودپرداز(ATM) در دهه 1980 آغاز و با توسعه خدماتی چون بانکداری تلفنی و بانکداری آن لاین و اینترنتی ادامه یافت. برخی از کارشناسان بر این اعتقادند که با منتقل کردن کارایی های گسترده شبکه اینترنت به شبکه های موبایل و تجهیز گوشی های جدید با امکانات اتصال نامحدود و سریع و کم هزینه به اینترنت می توان امیدوار بود که بانکداری همراه به ترکیبی کامل و بی نظیر از مزایا و امکانات بانکداری اینترنتی و تلفن همراه به صورت توامان تبدیل شود(علوی لنگرودی، 1386: 35). بانک ها به منظور اصلاح خدمتشات تمایل به استفاده از سیستم های بانکداری الکترونیک دارند و به منظور دستیای به این مهم باید آنها درصدد جمع آوری و مدیریت اطلاعات باشند. همچنین بانک های پیشرو به بانکداری الکترونیک به عنوان زیربنایی برای پیاده سازی استراتژی های تجارت الکترونیک می نگرند و عقیده دارند که تنها در صورت وجود بانکداری الکترونیک است که شرکت ها می توانند استراتژی های تجارت الکترونیکی خود به اجرا در بیاورند مضافاً اینکه بانکداری الکترونیک از دیدگاه کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت دارای مزیت بالقوه ای است(کهزادی، 1380: 22). رشد و گسترش روز افزون فناوری ارتباطات، انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسان ها و عملکرد سازمان ها ایجاد کرده است. این فناوری روش کارکرد و نگرش افراد سازمان ها و دولت ها را دگرگون ساخته و باعث ایجاد صنایع نوین[3]، مشاغل جدید و خلاقیت در انجام امور شده است. ظهور پدیده هایی چون کسب و کار الکترونیک، تجارت الکترونیک[4] و بانکداری الکترونیک از نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطلاعات در بعد اقتصادی است. بانکداری الکترونیک در واقع فراهم آوردن امکاناتی برای کارکنان در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرآیندهای بین شعبه ای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سخت افزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک در هر ساعت از شبانه روز از طریق کانال های ارتباطی[5] ایمن و با اطمینان عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند. به عبارتی بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری برای تبادل منابع و اطلاعات مالی به صورت الکترونیکی است و بدون نیاز حضور فیزیکی مشتری به شعب، این امکانات به مشتریان اجازه می دهد تا معاملات اقتصادی[6] را در یک وب سایت امن به طرفی مثل کارهای خرده بانکی یا بانک مجازی موسسه مالی و اعتباری یا شرکت های ساخت و ساز انجام دهند. در صورتی که بانکداری جدید فاقد محدودیت زمانی می باشد سیستم های بانکداری الکترونیک در سطوح اطلاع رسانی، ارتباطات و تراکنش به مشتریان سرویس دهی[7] می کنند. اطلاع رسانی ابتدایی ترین سطح بانکداری الکترونیکی است و بانک به وسیله آن اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات خود را از طریق شبکه های ارتباطی دولتی و خصوصی فراهم می کند. ارتباطات امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می آورد.

 با توجه به رشد علمی جامعه، بالا رفتن حجم عملیات و ایجاد انتظارات و نیازهای جدید و همچنین ماشینی شدن زندگی افراد جامعه، روش های سنتی بانکداری پاسخگوی نیازهای امروز مشتریان نخواهد بود. از این رو است که رقبای دیگر نیز به فراخور نیاز روز جامعه خدمات جدیدی را در بازار بانکداری ارایه می کنند. در این میان چنانچه نتوانیم خدمات جدیدی را در بازار بانکداری ارایه می کنند در این میان چنانچه نتوانیم خدمات جدید و با کیفیت را در حداقل زمان ممکن به مشتریان ارایه دهیم مسلماً سهم کمتری داشته با هیچ سهمی در بازار نخواهیم داشت(مرادی، 1392: 9).  یکی از مهم ترین عواملی که جایگاه سازمان را در جامعه تقویت می کند وجود روابط عمومی[8] منسجم و قدرتمند است که می تواند هر سازمانی را در رسیدن به اهداف خود یاری کند. روابط عموی می تواند به درستی از امکانات و شرایط محیطی درون و بیرون سازمانی بهره برداری کند و موقعیت ها را تشخیص دهد.

در سازمان ها، شناخت، درک متقابل و ارتباطات به منظور  دستیابی به اهداف، به عنوان یک اصل اساسی مدیریت پذیرفته شده است. این نوع ارتباط که از آن به روابط عمومی یاد شده است. در دنیای امروز روابط عمومی به عنوان عناصر قوی در ارزیابی و تقویت برنامه ها و پیشبرد اهداف سازمان ها تلقی می شوند. امروزه نقش روابط عمومی و حیطه فعالیت آن بر هیچکس پوشیده نیست. تمامی فعالان جامعه در بخش های مختلف فرهنگی[9]، سیاسی[10]، اقتصادی[11] و… جویای روابط عمومی هایی هستندکه آنان را در طراحی روش های معقول و تعیین خط مشی های مرتبط با آینده یاری دهند. روابط عمومی نقش های گوناگونی را در جایگاه های متفاوت و شرایط متمایز از یکدیگر ایفا می­کند. اما دو نقش قابل تفکیک آن در ارتباطات سازمانی[12] و برون سازمانی از میان سایر نقش ها نمایان تر است. هنر روابط عمومی این است که بتواند امکانات و شرایط محیط بیرونی را تشخیص دهد و آنان را با امکانات وشرایط محیط بیرونی را تشخیص دهد و آنان را با امکانات درون سازمان پیوند داده و اجرای فرامین درون سازمانی را با بیرون از آن به درستی برقرار سازد. در این راستا اولین قدم شناخت محیط و سازمان است و منظور از این شناخت، شناسایی و بررسی نقاط قوت و ضعف درونی و بیرونی آن است(قدیری و رضوی الهاشم،54:1389).

 توسعه روابط عمومی در یک جامعه را نمی­توان جدا از تحولات اجتماعی آن بررسی کرد. گرونیک جیمز[13](1993) معتقدند روابط عمومی باید برای منافع عامه، توسعه درک متقابل بین سازمان و عامه، طرح موضوعات آگاهی بخش و فراهم کردن زمینه های گفت و گو بین سازمان و عامه عمل کند(افخمی، 1381: 61). با توج

ه به گستردگی فعالیت ها و پیچیدگی خدمات، برقراری ارتباط سازمان ها با مردم و توجه به دیدگاه و خواسته افراد جامعه ضروری به نظر می رسد. تا آنجا که می­توان گفت شرط بقا و دوام سازمان، داشتن روابط پویا، عمیق و موثر با مراجعه کنندگان و شرط موفقیت میزان آگاه سازی[14] مردم از اهداف، برنامه ها، فعالیت ها و نتایج  عملکردها از طریق ایجاد، تقویت و حمایت[15] از عنصر روابط عمومی دارد. با توجه به مطالب مذکور نقش روابط در سیستم های اداری بانک ها مانند هر سازمانی با توجه جایگاه درون گروهی و برون گاهی آن کاملاً ملموس است. این تحقیق درصدد شناسایی نقش بانکداری اینترنتی بر بهره وری عملکرد روابط عمومی بانک ملی است. بانک ملی به عنوان یک سیستم خدماتی و مالی شاید به طور ملموس شاهد عملکرد و بازخورد نقش روابط عمومی در سیستم نباشیم به همین منظور سعی می­گرددکه با انجام نظرسنجی از ارباب رجوعان میزان استقبال مردم را از بانکداری الکترونیکی مورد سنجش قرار می دهیم و سپس تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات همان شیوه بانکداری الکترونیکی بر تسهیل سازمان روابط عمومی بانک ملی از نظر اطلاع رسانی[16] و ارائه خدمات و مشتری مداری[17] بررسی می کنیم.

• بیان مساله:

پس از پیدایش فناوری اطلاعات نخستین ساختاری که به دستاوردهای شبکه و اینترنت پی برد، سیستم بانکی بود. سیستم های بانکی از این ابزار به عنوان عاملی جهت ایجاد یکپارچگی و افزایش دامنه فعالیت استفاده نمودند. این عوامل مقدمه ی تکریم ارباب رجوع می باشندو عوامل بسیار اساسی استفاده سیستم های بانکی از بانکداری الکترونیک، افزایش ضریب امنیت[18] در تبادلات مالی و به صفر رساندن هزینه سنگین این نقل و انتقالات می باشد. البته باید به این نکته توجه نمود که بانکداری الکترونیک موضوعی نیست که بتوان سلیقه ای با آن برخورد نمود بلکه اجبار قرن 21 به تمام کشورهایی است که خواهان تعامل با دنیای پیشرفته ی امروز و رشد اقتصادی می باشند(نیاز زاده، 1385: 35).  امروزه فناوری های جدید با حجمی فراوان زندگی و محیط كار ما و حتی ابعاد و جودی ما را تحت تأثیر قرار داده و بشر امروز بدون فناوری و بهره گیری از آن امكان عملی برای ادامه حیات خود ندارد. فضای مجازی[19] نحوه برقراری ارتباط میان افراد و انتشار اطلاعات در سازمان ها و نهادها و موسسات را از اساس دگرگون كرده است. اكنون انقلاب ارتباطات به انقلاب اطلاعات و انفورماتیك[20] تغییر ماهیت داده است و روابط عمومی كه به عنوان حلقه واسط و اتصال دهنده نهادها و سازمان ها به جامعه عمل می كند، باید در ایجاد ارتباط بیشتر و پیشرفته تر نقش حیاتی خود را ایفا كند. پیشرفت انفورماتیك در حال حاضر به حدی است كه مجازی سازی امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

محیط های مجازی می توانند موانعی كه همواره انسان و فناوری را از هم دور نگه داشته است از میان بردارند. در این میان روابط عمومی دیجیتالی فرصت هایی را فراهم می سازد تا كیفیت ارائه خدمات به كاربران بهبود یافته و آنان را قادر می سازد در هر ثانیه و دقیقه به حجم وسیعی از خدمات و اطلاعات دسترسی پیدا نمایند. این نوع جدید روابط عمومی ها اطلاعات و داده های فناوری ارتباطی را برای ارائه خدمات بهتر به كار می گیرند بنابراین وظیفه روابط عمومی الكترونیكی[21] و دیجیتال، ارائه اطلاعات و خدمات آن لاین از طریق اینترنت یا سایر وسایل الكترونیكی است. افزایش تقاضای دسترسی به اینترنت برای دریافت خدمات و اطلاعات و اطلاع رسانی، روش های ارتباطی و كار و زندگی را تحت تأثیر قرار داده، لذا مدیران روابط عمومی نمی توانند نسبت به این درخواست ها و تحولات بی تفاوت باشند. در روابط عمومی سنتی، ارتباطی یك سویه با مخاطب آن هم به طور جمعی صورت می گرفت و شاهد یك روابط عمومی محوری بودیم ولی در فضای جدید با مشتری محوری آن هم به صورت انفرادی مواجه هستیم. روابط عمومی در جوامع اطلاعاتی آینده نقش مهمی در امر اطلاع رسانی بهینه، ارائه سرویس ها و خدمات به تك تك افراد جامعه خواهد داشت. ویژگی های خاص روابط عمومی دیجیتال سبب تسهیل دسترسی شهروندان و مخاطبان به اطلاعات و خدمات مورد نیاز، بهبود پاسخگویی و اطلاع رسانی به مخاطبان و ساده سازی فرایندهای ارتباطات و كاهش هزینه ها خواهد شد. روابط عمومی دیجیتال جهت ایفای نقش های مورد اشاره ویژگی های خاصی را داراست كه به برخی از آنها اشاره می شود. در روابط عمومی دیجیتال بهره گیری از فناوری های نوین، هدف نیست بلكه وسیله است. وسیله ای كه از آن جهت ارائه خدمات و سرویس های مورد نیاز مخاطبان مورد استفاده قرار می گیرد. روابط عمومی دیجیتال در بند قید زمان و مكان نیست، خدمات و اطلاعات در تمامی روزها و ساعات در دسترس شهروندان و مخاطبان است. این مسئله تا حد زیادی ضمن دسترسی راحت تر و بیشتر شهروندان به اطلاعات و خدمات مورد نیاز خود، سبب جلوگیری از اتلاف وقت و نیز كاهش هزینه هایی از جمله ایاب و ذهاب، كاهش آلودگی هوا و ترافیك و غیره می شود(محمد نژاد، 1382: 10-7).

برخی بر این باورند که بانکداری الکترونیک یک رقابت بزرگ در روابط بانکی ایجاد کرده است و همچنین یک فرصت بزرگ برای محکم کردن روابط مشتریان می باشد که نه فقط منابع سودآور را تشخیص می دهد بلکه آینده بانکداری را نیز تضمین می نماید. برای بانک ها اینترنت راهی به سوی فرصت های جدید بود تا آنها بتوانند میدان دید و مشتری مداری شان را توسعه دهند(Associtaion, 2003: 11). بانک ملی مانند هر سازمانی باید بتواند با تهدیدها و نقاط قوت ها و فرصت های خود را بشناسد و بتواند اطلاعات را جذب و تهیه کند در اینجاست که روابط عمومی نقش تحلیل گر و استراتژیک پیدا می کند و برای این کار باید تمامی عناصر و وسایل و ابزار مورد نیاز خود را داشته باشد. فناوری اطلاعات یا بانکداری الکترونیک یکی از ابزاری است که روابط عمومی و بانک توانسته به کمک روند تصمیم گیری و  ارتباطات سازمانی را متحول بسازد. بانکداری الکترونیکی از دو بعد درون و برون سازمانی بر عملکرد بانک ها تأثیر می گذارند و روابط عمومی را در پالایش و تصحیح و گزینش اطلاعات و تصمیم گیری های مناسب یاری می رساند همچنین بانکداری الکترونیک بخش روابط عمومی را در شناسایی واکنش مشتریان و کارمندان  در برابر پیام ها و رفتار سازمانی و اعتماد[22] و استقبال آنها  و افکار سنجی[23] تأثیر دارد.

در حال حاضر مردم هستند که در خدمت بانک هستند نه بانکها در خدمت مردم. با توجه به تغییرات محیطی که پیش رو داریم، بانک ها بایستی پیشاپیش به تجهیز نمودن خود، شناسایی نیاز ها، توقعات مشتریان و همچنین توجه به وضعیت بازار اهمیت قایل شوند زیرا  هربانکی بتواند زودتر از رقبا این نیازها را شناسایی و برآورد کند در میدان رقابت پیروز و سرافراز خواهد بود. ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان عنصر اصلی و کلیدی در کسب مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها می باشد. با در نظر گرفتن این نکته که وفاداری مشتریان نشان دهنده رضایت آنها است ولی رضایت لزوما به وفاداری نمی انجامد(ونوس و صفائیان،1383: 41). به همین منظور برای افزایش رضایت و وفاداری مشتریان بانک ملی،بانکداری الکترونیکی و روابط عمومی باید همسو و در راستای هم عمل کنند. در حقیقت روابط عمومی واحد اصلی ارتباط سازمان­ها با مخاطبین است و در عصر انفجار اطلاعات باید اولین واحد در دسترسی به شبکه­های ارتباطی محلی، ملی و جهانی باشد. در بستر توسعه فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در کل و دولت الکترونیکی به صورت خاص، باید جایگاه و روابط عمومی­ها به صورت ویژه­ای به چشم می­آید تا بستر رشد و توسعه در سایر عرصه­ها فراهم گردد (زارعیان، 1378: 23).

روابط عمومی فرایندی مدیریتی است که هدف آن جلب و حفظ رفتارهای مثبت و موافق گروه های اجتماعی و سازمان های مستقل برای رسیدن به ماموریت و اهداف سازمان است. مسئولیت اصلی روابط عمومی، ساخت و حفظ«محیط دلپذیر» برای سازمان است. باید پذیرفت که امروزه روابط عمومی سازمان ها به صورت الکترونیک درآمده این امر در بانک ها با توجه به فعالیت ها و حوزه عملکردش کاملا مشهود تر می باشد و بانکداری الکترونیکی در سطح وسیعی وظایف روابط عمومی الکترونیک را همپوشانی می کند. روابط عمومی الکترونیک، روش بکارگرفتن فن‌آوری جدید ارتباطی و رسانه‌های نوین اطلاع رسانی برای ارائه خدمات منطبق بر خواسته‌ها و نیازهای مخاطبان به طور برخط به منظور تحقق بخشیدن به هدف‌های روابط عمومی است. راه‌اندازی روابط عمومی الکترونیک رسیدن به زمانی است بتوان تمام خدمات یک سازمان را بطور شبانه‌روزی و بدون نیاز به مراجعه فیزیکی مخاطبان آن سازمان و تنها با اتصال پایگاه‌های الکترونیکی آن نهاد انجام داد. روابط عمومی نقش مهم و برجسته‌ای در برخورد با مخطبان سازمان دارد و به علت حجم فراوان و ارتباط آن با تعداد بسیاری از مخاطبان که درخواست اطلاعات می‌کنند، می‌تواند

این مطلب را هم بخوانید :

m-thesis.4kia.ir روش مناسبی در اختیار مدیران سازمان و حتی وب ‌سایت اینترنتی سازمان قرار دهد. همچنین از این طریق مردم می‌توانند نظر خود را راحت‌تر و سریع‌تر به مسئولان سازمان برسانند. سرعت اطلاع رسانی اصلی‌ترین عاملی است که روابط عمومی الکترونیک را به روابط عمومی سنتی تحمیل می‌کند.

روابط عمومی الکترونیک به عنوان یکی از اجزای اصلی در ایجاد دولت الکترونیک بیان شده است. از این رو، چنانچه کشورهای در حال توسعه بتوانند کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جامعه خود توسعه دهند و به اصلاح بستر دولت الکترونیک را ایجاد کنند، از مزایای متعددی برخوردار خواهند شد. در این فرایند بهره­مندی واحدهای روابط عمومی از سایر واحدها بیشتر است (زارعیان، 1378: 23).  مدیریت برمبنای دانایی محوری و سازماندهی، سامان بخشی و ثبات سازمانی، زمانی امكان پذیر است كه از تمام امكانات و ظرفیت های موجود برای توانمندی و ارتقاء مدیریت سازمانی بهره برداری شود. یكی از این توانایی ها كه در چارت تشكیلات تمام سازمان ها وجود دارد اداره روابط عمومی اطلاع رسانی، اطلاعات و تبلیغات است. این تشكیلات در رشد كمی و كیفی تولیدات، محصولات وخدمات نقش برجسته و مؤثری دارد در نتیجه كاركرد روابط عمومی در دو بخش برون سازمانی و درون سازمانی با محوریت اصلی ارتباط و تماس با مخاطبان و مشتریان و ایفای نقش حسگری، رصد و شناخت محیط از یك سو و ایجاد توازن و تعادل در سیستم با هدایت و كنترل جریان اطلاعات از سوی دیگر و همچنین ایجاد انگیزه وترغیب و تشویق نیروی انسانی درون سازمانی، مدیریت را از چگونگی خدمات رسانی، كمیت و كیفیت خدمات، میزان مقبولیت و رضایتمندی مخاطبان و رفتار نیروی انسانی درون سازمانی آشنا می كند. در عصر نوین ارتباطات،روابط عمومی ها بدون استفاده از تكنولوژی های ارتباطی و اطلاعاتی كارایی نخواهند داشت و ضرورت اقتضاء می كند كه ضمن استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی،با چالش های فرآوری روابط عمومی الكترونیك به شكل منطقی برخورد شود(مظلومی، 1388: 25).

بانک ملی از جمله سازمان هایی است که برای ارائه خدمات خود نیازمند ایفای نقش فعال ارباب رجوع است. به طوری که گاهی در صورت عدم همکاری ارباب رجوع این سازمان در ارائه خدمات مالی و دستیابی به بانکداری الکتریکی و توسعه و پیشرفت در این زمینه دچار  اختلال می­شود. چنانکه مطالعات قبلی نشان دادند با اینکه همزمان با بسیاری از کشورها به بانکداری الکتریکی مجهز شد ولی سیستم بانک ها به دلیل عدم آگاهی و عدم اطمینان مردم استقبال چندانی نشد اما پس از بستر سازی و تبلیغات روابط عمومی بانک ها مردم از این سیستم بیشتر استفاده کرده اند با توجه به سابقه درخشان بانک ملی و استقبال مشتریان قدیمی و عودت دادن دفترچه بانکی به کارت های اعتباری و گسترش آسان پردازهای بانکی در اقصی نقاط و پیوستن بیشتر بانک ها به شتاب منجر به افزایش استفاده مردم از بانکداری الکترونیکی شد و بانکداری الکترونیکی با توجه به امکانات و خدمات ارائه شده در مکانیزیم اجرایی آن ، حداقل کار روابط عمومی را در حوزه نظر سنجی و اطلاع تسریع بخشیده است. روابط عمومی از طریق میزان و نوع استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی در هر زمان و مکان به طور کامل بر نیازهای بانکی مشتریان خویش آگاهی می یابد و از این طریق می تواند با مرتفع ساختن نیازهای آنان عملکرد خویش را نیز بهبود بخشد البته تأثیر  بانکداری الکترونیکی تنها به این حوزه محدود نمی شود بلکه روابط عمومی از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات با دستیابی سریع به اطلاعات شخصی مشتریان مثلا َتاریخ تولد مشتری را به صورت الکترونیکی به او تبریک گوید و با اعمال اینچنینی اعتماد و وفاداری به سیستم بانکی افزایش دهد همه بر حقیقت اذعان دارند که  تداوم حیات و ادامه روند فعالیت های هر سازمان به مشتریان آن سازمان وابسته است و رضایت مشتری ضامن موفقیت سازمان ها در محیط های رقابتی است مشتریان زمانی رضایت خواهند داشت كه سازمان نیازهای آنها را بشناسد، خود را متعهد بداندكه؛ نقطه نظرهای آنها را بداند وکاركنانی داشته باشد كه رضایت مشتری را در زمره ی اهداف اصلی خود قرار دهند. این حركتی است كه در آن نحوه ارایه خدمات شفاف تر و بهینه تر می‎شود. رابطه بین مردم و مسئولان و دست اندركاران و كارگزاران نظام را مستحكم تر و پایدارتر كرده و ابزاری قوی و محكم در جهت ایجاد و حفظ انسجام ملی خواهد بود. این پژوهش درصدد بررسی  نقش فناوری های نوین ارتباطی(بانکداری الکترونیک) در افزایش بهره وری روابط عمومی بانک ملی ایران از دیدگاه مشتریان می باشد. در این تحقیق سعی می شود با بررسی نظرات مشتریان تهران شمال از بانک در حوزه اثربخشی و کارایی بانک ملی در زمینه بانکداری الکترونیکی از یک سو میزان استفاده و نوع استفاده از بانکداری الکترونیکی را مشخص کنیم و نقش بانکداری الکترونیکی را در زمینه اطلاع رسانی و خدمات و مشتری مداری(رضایت آنها) بسنجیم.

1-3-     اهمیت وضرورت پژوهش :

فناوری اطلاعات و ابزارهایی ارتباطی از راه دور، ابزارهایی هستند که داده ها، تجهیزات، پرسنل، روش های حل مشکل در مدیریت، برنامه ریزی، کنترل فعالیت های سازمان ها را تلفیق کرده و با یکدیگر ترکیب می کنند. به عبارت دیگر فناوری اطلاعات همه سخت افزارها، نرم افزارها و داده های به کاربرده شده برای تولید، ذخیره سازی، پردازش و انتقال اطلاعات به صورت الکترونیکی و نیز خدمات مربوط به حفظ این منابع به صورت فعال و آماده بهره برداری را در برمی گیرد. بدون تردید مهمترین نقش فناوری اطلاعات در سازمان ها از میان بردن موانع از طریق آسان، فوری، ارزان، بالا بردن اهمیت ارتباط است. فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، موانع درون و برون سازمانی و محیطش را رفع کرده و سازمان را در عمل کارآمدتر، اثربخش تر و رقابتی تر قرار می دهد. در داخل سازمان نیز استفاده از فناوری اطلاعات به این معنا است که افراد و تیمهای که در بخش ها، سطوح و مکان های مختلف کار می کنند می توانند به آسانی ارتباط برقرار کرده به صورت الکترونیکی با یکدیگر اطلاعات مبادله کنند(محمد زاده چمازکتی، 1393: 5).  توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش مهمی در توسعه بانکداری الکترونیکی، کاربرد اینترنت و شبکه ملی اطلاعات و بانکداری همراه دارد. استفاده از فناوری های پیشرفته در کلیه صنایع کمک قابل توجهی به کاهش هزینه ها و بالا بردن کیفیت خدمات و محصولات کرده است. با توجه به پیشرفت در فناوری های ارتباطات سیار و همچنین به دلیل مزین امکان استفاده هر لحظه و هر کجا از این فناوری، بانک ها، موسسات مالی و همچنین اپراتورهای تلفن همراه توجه زیادی به بانکداری از طریق تلفن همراه فرایندی است که طی آن عملیات بانکی از جمله مبادله ارزش مالی یک محصول یا خدمت با استفاده از دستگاه تلفن همراه انجام می شود و با توجه به نیازمندی ها به شدت در حال تحول است(واعظی، 1392: 12).

در این فضا بانک ها مشاوران امینی در تمام ابعاد نیازهای بانکی یک فرد خواهند شد که برای تبلور این موضوع، اعتماد مشتریان، تنظیم قوانین و مقررات مناسب تغییر در ساختار رقابت و مدیریت تجربیات مشتریان از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. حضور فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی در نظام بانکی(حقوق نوین بانکی) را برای مشتریان ایجاد کرده است. از منظر این  حقوق نوین مشتریان علاوه بر ارائه نظراتی درباره نقش بانک ها، درباره چگونگی سازمان دهی و مدیریت نظام بانکی نیز به اظهار نظر خواهد پرداخت(نجفی، 1392: 13) و بانکداری امروزه شیوه های نو، مشتری مداری موثر، ارائه تکنولوژی های نو، سرویس دهی و خدمات مورد نظر مشتری را می طلبد که هر بانکی در این امور موفق تر عمل کند در بازار رقابتی موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام و بقای دائمی آن بانک با بهره وری بالا خواهد شد و بانکداری الکترونیک تنها گزینه فرا روی این بانک ها جهت تحقق این اهداف است(زری باف و همکاران، 1390: 56). ارائه ی خدمات الکترونیکی باعث می شود که بانک ها از قید زمان و مکان آزاد شوند و خدمات خود را شبانه روزی در اختیار مشتریان قرار دهند. به عبارتی مشتریان دیگر مجبور نیستند تا در یک زمان محدودی از روز و در محلی خاص به نام شعب جهت انجام عملیات بانکی حاضر شوند. به این ترتیب مشتری می تواند با مراجعه به سیستم خودپرداز یا دستگاه کارت خوان و یا دیگر درگاه های الکترونیکی به حساب خود دسترسی داشته باشد و به صورت راحت اقدام به برداشت یا دریافت وجه از حساب خود، خرید از فروشگاه های مختلف و پرداخت وجه خرید از طریق کارت و یا دستور انتقال پول از حساب خود به حساب دیگران بدهد. از این رو خدمات بانکداری الکترونیک باعث می شوند مشتریان و بانک ها رابطه نزدیک تری با هم داشته باشند.

امروزه صنعت بانکداری به مثابه قلب تپنده به نقطه ثقل اقتصاد تبدیل شده است. بانک ها با جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل داده های حاصل از تراکنش مشتریان، خلق محصولات ترکیبی، ایجاد برند متمایز و توسعه خدمات مالی توانسته اند بهبود و درآمد شایانی کسب نمایند. تغییرات سریع فناوری اطلاعات تأثیر قابل توجهی بر ابعاد مختلف کارکرد بانک ها داشته است. بانک ها در محیط چالشی ناشی از تغییرات مشتریان فعالیت می کنند که در چنین محیطی بانک های غیر پویا به سرعت حذف خواهند شد. متناسب سازی خواسته های مشتریان(نیازسنجی مشتریان) با خدمات نوین بانکداری، توسعه محصول و کانال دسترسی را می توان سه راس مثلث ارائه خدمات مالی توسط بانک ها برشمرد(دیواندری ، 1392: 52). اطلاع یابی و اطلاع رسانی در دنیای امروز عنصر قوی در اجرای برنامه های سازمانی است و دستیابی به تمام زوایای عمومی و تخصصی این مهم در دنیای کنونی بر عهده کارشناسان روابط عمومی گذاشته شده است. به عبارت دیگر کارشناسان روابط عمومی می کوشند تا با تسلط و نفوذ در افکار عمومی نقش تخصصی خود را به عنوان آگاهان در صف اول مواجهه با نظام اطلاع رسانی و مردم ایفا کنند. این موضوع برای ما از این نظر حائز اهمیت است که به عنوان یک سازمان اقتصادی و انتفاعی، ذی نفعان مختلفی را داریم که انتظار دریافت اطلاعات شفاف، سریع و به موقع را دارند و تعلل در برآورده کردن نیاز اطلاعاتی آنان می تواند به عدم پیش بینی آینده منجر شود و ما را با بحران مواجه کند در صورتی که اطلاع یابی از آنچه در حوزه افکار عمومی به وقوع خواهد پیوست می تواند واکنش به موقع و صحیحی را از طرف کارشناسان روابط عمومی به همراه داشته باشد به همین دلیل کارشناسان و همکاران روابط عمومی علاوه بر مهارت های مختلفی که باید در حوزه های روانشناسی، جامعه شناسی، سیاست، اقتصاد و اخلاق حرفه ای داشته باشند باید تزبینی و تیزهوشی ویژه ای در برقراری ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی داشته باشند تا بتوانند افکار عمومی سازمان و بیرون سازمان را با اهداف و برنامه های سازمان هم سو کنند. بنابراین نقش کارشناسان روابط عمومی در بانک، اعم از مرکز و مدیریت های استان، نقش بسیار برجسته پویا و بی نظیر است و می تواند کمک بسیار موثر و بی بدیلی برای مدیران در پیشبرد اهداف آنان باشد همچنین آنان می توانند راه را برای تعامل دو سویه هموار کنند و با اعتماد به نفس نقش صبورانه خود را در سازمان ایفا کنند(بت شکن، 1392: 1).

روابط عمومی مرکز ارتباطات بیرونی یک دستگاه با دیگر گروه های انجمن و اقشار مردم تلقی می شود که سازمان ها موفقیت خود را مرهون همیاری و همکاری آنها هستند. نگاهی به عملکرد واحدهای روابط عمومی درامروزه یکی از اساسی ترین جهت گیری ها در علم مدیریت، توجه به اصل مشتری مداری و جلب رضایت خدمت گیرندگان است به طوری که در نظام اداری و اجرایی کشور رضایت مردم از خدمات دستگاه های دولتی یکی از شاخص های اصلی سنجش کارآمدی و رشد و توسعه سازمان تلقی می شود. ضرورت تحول در نظام اداری کشور به عنوان یکی از دغدغه های مسئولان مطرح شده و مورد پیگیری قرار گرفته است. هر سازمان برای رسیدن به اهداف و حفظ پویایی و حیات خود نیازمند تعامل با مخاطبین در درون و بیرون سازمان است. درک متقابل و تفاهم با مخاطبین نقش موثری در بهبود رویه ها، رفع نقاط ضعف و تقویت ارکان موثر آن مجموعه دارد. یک برنامه روابط عمومی موثر باید مبتنی بر اهداف روشن و دقیق باشد. مخاطب خاص خود را به درستی بشناسد و به شیوه ای دقیق ارائه شود که توجه مخاطب را جلب کند که امروزه  فناوری ارتباطات و اطلاعات در بانک ها روابط عمومی را در این حوزه کمک شایانی می کند. اهمیت بررسی این موضوع زمانی دوچندان می گردد که می توان از یک سو تصویر کلی از ذهنیات و نیازهای مشتریان دست یافت و از راه تبادل اطلاعات می توان به طور مستقیم با تقاط ضعف و قوت بانک ملی آشنا شد که شاید در بانک ها به شیوه سنتی آنچنان امکان پذیر نبود و از سوی می توان از طریق ارائه خدمات در هر زمان و مکان و تبلیغات درست بتوان به ارزش آفرینی و اعتماد سازی و اصلاح دیدگاه مردم در مورد بانک ها پرداخت. در اقتصاد جهانی، مشتریان  ومیزان عملیات بانکی آنها بقای بانک را رقم می زنند، دیگر بانک ها  نمی توانند به انتظارات و خواسته های مشتریان بی تفاوت باشند و آنها باید همه ی فعالیت ها و توانمندی های خود را متوجه ی رضایت مشتری کنند، چرا که تنها منبع برگشت سرمایه مشتریان هستند. بنابراین نخستین اصل در دنیای کسب و کار امروزی ایجاد ارزش های مشتری پسند است به همین برای بهبود هم عملکرد بانک ملی و روابط عمومی باید نحوه رفتار و ارائه خدمات به مشتریان بانکی را بازبینی و اصلاح گردد که بانکداری الکترونیکی و فناوری ارتباطات و اطلاعات و ابزارهای آن می تواند در این زمینه کمک شایانی کند.

1-4-اهداف تحقیق:

1-4-1- هدف کلی:

بررسی نقش فن آوری های نوین ارتباطی (بانکداری الکترونیک) در افزایش بهره وری روابط عمومی بانک ملی ایران در میان مشتریان شعب شمال تهران

1-4-2- اهداف  جزیی:

1.بررسی تأثیر استفاده از اینترنت بانک بر میزان بهره وری روابط عمومی بانک ملی ایران در میان مشتریان شعب شمال تهران

2.بررسی تأثیر استفاده از همراه بانک بر میزان بهره وری روابط عمومی بانک ملی ایران در میان مشتریان شعب شمال تهران

3.بررسی تأثیر استفاده از خودپرداز بر میزان بهره وری روابط عمومی بانک ملی ایران در میان مشتریان شعب شمال تهران

4.بررسی تأثیر استفاده از پایانه فروش (کارتخوان) بر میزان بهره وری روابط عمومی بانک ملی ایران در میان مشتریان شعب شمال تهران

5.بررسی تأثیر استفاده از پیامک های تبلیغاتی بر میزان بهره وری روابط عمومی بانک ملی ایران در میان مشتریان شعب شمال تهران                                                                                                  

2-1-2-مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………………………. 14

2-1-3-نقد مطالعات پیشین……………………………………………………………………………………………………. 15

2-1-3-1-نقد مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-3-2-نقد مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………………. 16

2-2-مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 16

2-2-1-مبانی مفهومی……………………………………………………………………………………………………………… 16

2-2-1-1-نهاد و سازمان………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-2-1-2-اهمیت سازمان‌ها در جامعه…………………………………………………………………………………… 19

2-2-1-3-ماهیت فساد اداری…………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-1-4-علل ظهور فساد اداری……………………………………………………………………………………………. 21

2-2-1-5-پیامدهای فساد اداری…………………………………………………………………………………………….. 23

2-2-2-مروری بر نظریه های مرتبط………………………………………………………………………………………. 24

2-3-چارچوب نظری………………………………………………………………………………………………………………… 30

2-4-مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 32

2-5- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 32

فصل سوم: روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 34

3-1-روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 35

3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 35

3-3-ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 35

3-4-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….. 36

3-5-حجم نمونه و شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………………………….. 36

3-6-تعریف  مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………. 36

3-6-1-تعریف نظری یا مفهومی……………………………………………………………………………………………… 36

3-6-2-تعریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………………………. 38

3-7-اعتبار………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-8-پایایی………………………………………………………………………………………………………………………………… 41

3-9-روش تجزیه  و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………… 41

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادههای آماری…………………………………………………………………. 42

 

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 43

4-2 – یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………………………….. 43

4-3-یافته های استنباطی……………………………………………………………………………………………………….. 48

فصل پنجم: نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………. 60

5 – 1- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 61

5-2- بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 62

5-3-پیشنهادها و راهکارها………………………………………………………………………………………………………. 65

5-4-محدودیت‌ها و موانع…………………………………………………………………………………………………………. 66

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

چکیده

فساد اداری پدیده‌ای است که در تمام ادوار تاریخ گریبان‌گیر همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها بوده است. فساد عارضه‌ای است که الگو‌سازی آن از دیدگاه نظری پیچیده، گردآوری و دسترسی به داده‌ها از دیدگاه تجربی دشوار، و مبارزه با آن از دیدگاه‌ سیاسی حساسیت برانگیز است. هدف اصلی این تحقیق بررسی نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن در شهر یاسوج بوده است، تحقیق حاضر یک مطالعه کاربردی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان(18091) و مراجعین به ادارات شهر یاسوج حدود (9000) نفر در سال 1393بوده­اند. حجم نمونه تحقیق 400 نفر،‌که در برآورد حجم نمونه از جدول لین (­1976­) استفاده شده است. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی سیستماتیک از نوع طبقه‌‌ ای چند‌ مرحله‌ای، ­و برای نمایش یافته‌ها از آزمون t مستقل، آزمون آنوا،‌ آزمون پیرسون و رگرسیون چند‌ متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای وضعیت امکانات، درآمد، پایگاه اقتصادی اجتماعی، سن، سطح تحصیلات و استفاده از رسانه‌های جمعی رابطه معناداری با نگرش نسبت به فساداداری دارند ولی تنها تأثیر متغیر جنسیت در این تحقیق تأیید نشده است. نتیجه ی تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که پایگاه اقتصادی اجتماعی، (7/18) درصد از میزان واریانس متغیر وابسته را تبیین نموده است. نتیجه نهایی این که اغلب عوامل اقتصادی و اجتماعی در نگرش نسبت به فساد اداری نقش دارند.

واژگان کلیدی: عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، نگرش، فساداداری، یاسوج

 

1-1-مقدمه

پدیده فساد اداری، در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه مطرح شده است. این پدیده صدمات جبران­ناپذیری را بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده و مسیر توسعه و پیشرفت را مسدود و محدود می­سازد. حکومت­ها و دولت­ها از قرن­ها پیش با شکل سوء استفاده کارگزاران دولتی روبرو بوده­اند. در متون باستانی نیز اشاره­های متعددی به این پدیده شده­است که نشان می­دهد، حکومت­ها همیشه نگران سوء­ استفاده شخصی صاحب منصبان و کارگزاران دولتی از موقعیت و امتیازات شغلی بوده­اند. دگرگونی­های سیاسی، وجود نهادهای دوموکراتیک و آزادی مطبوعات در دو قرن اخیر در کشورهای غربی و سایر نقاط جهان، دولت­ها را مجبور کرده است نسبت به اقدامات و عملکرد خود به مردم جوابگو باشند. در نتیجه این تحولات، تخلفات اداری از حساسیت بالایی برخودار شده و دولت­ها به خاطر حفظ مشروعیت سیاسی ناچارند به این مسأله توجه کنند. جرایمی نظیر اختلاس، ارتشاء و جعل، جرایم جدیدی نیستند و قدمتی به اندازه خود دولت­ها دارند (زاهدی و همکاران، 30:1388).

فساد اداری پدیده پیچیده­ای است که ریشه در بسترهای گوناگون دارد که غالباً خارج از کنترل سازمان قرار دارند. فساد اداری تا حد زیادی متأثر از نظام­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قضایی است و متقابلاً بر مشروعیت نظام سیاسی، کارایی نظام اداری و مطلوبیت نظام اجتماعی ضربات مهلکی وارد می­آورد. در حال حاضر، فساد اداری به عنوان دامی آشکار در برابر اقتدار نظام­های اداری در سراسر جهان قرار گرفته و تمامی جوامع به مناسبت شرایط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، قانونی و ساختاری خاصی که در آن واقع شده­اند، تا حدی در این دام گرفتارند و هر نظام به اقتضای شرایط و توانمندی­های خود در تلاش است به نوعی از این دام رهایی یابد و یا حداقل از درجه آسیب­های آن بکاهد. تحقیقات متعددی که بخش­های مختلف جهان و توسط محققان صورت گرفته در سه نقطه با یکدیگر تلاقی می­کنند. مطالعات نشان می­دهد که اولاً فساد اداری به طور گسترده در اکثر نقاط جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه وجود دارد. ثانیاً این پدیده نه فقط از نظر نقص عدالت اداری و تضییع حقوق شهروندی، بلکه از نظر توسعه اقتصادی وسیاسی نیز برای جوامع بسیار زیانبار است و ثالثاً برخلاف تصور بسیاری از افراد که

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه دانلود پایان نامه در مورد جرایم عمدی مادون نفس فساد اداری را مسأله­ای اجتناب­ناپذیر و حل نانشدنی تلقی می­کنند روش­های مؤثری برای مهار آن وجود دارد. بنابراین پذیرفتن این سه واقعیت یعنی:

1)فراگیر بودن 2) زیانبار بودن 3) قابل کنترل بودن فساد اداری، بنابراین موظفیم که برای کاستن از قلمرو فساد و تحدید زیان­های آن به اقدامات جدی­تر و اصولی­تر رو بیاوریم. چنین اقداماتی در جامعه ما که دوران اصلاحات و گذر به مرحله تکامل یافته­تری از حیات خود قرار دارد از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از این رو، اقدام برای مواجهه با این مسأله اجتناب­ناپذیر است و هرگام مؤثر به سوی مهار فساد اداری مستلزم رسیدن به شناخت علمی از ماهیت، علل و پیامدهای آن است (حسینی و همکاران، 38:1380).

فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد. این تأثیر بر اقتصادهای باز بیشتر از اقتصادهای بسته است. فساد اداری از طریق هدایت ناصواب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت­های نادرست برای دستیابی به درآمدهای سهل الوصول زمینه رکود در تمام ابعاد را فراهم می­کند. بنابراین مقابله با فساد در عرصه­ی اداری ضرورتی جدی و انکارناپذیر است و با توجه به گزارش شفافیت بین­الملل بر تمام بخش­های جامعه اثر می­گذارد (زاهدی و همکاران، 30:1388).

1-2- بیان مسأله

فساد اداری، انجام دادن اعمال اداری توسط مأموران دولتی به شکل ناقص و غیرصادقانه می­باشد (کمیسیون مستقل ضد فساد، 1998). سازمان شفافیت بین­المللی، فساد اداری را سوء استفاده از قدرت و نیروهای دولتی و عمومی در جهت منافع شخصی تعریف می­کند. سوء استفاده شامل به کاربردن استانداردهای غیراخلاقی غیرقانونی می­باشد. برخی محققان فساد اداری را از نظر رفتاری، سوء استفاده از نیروهای عمومی برای منافع شخصی تعریف می­کنند. در حالی تحلیل­گران اندکی ممکن است بر سر تعریف فساد اداری در معنی سوء استفاده از نقش­ها و منابع عمومی برای منافع شخصی بحث داشته باشند (عظیمی و همکاران، 130:1389).

یکی از ویژگی­هایی که در تمام مراحل توسعه بوروکراسی جدید ایران مشاهده می­شود، مسئله فساد اداری است. در گذشته، فساد اداری را ناشی از حرص سیری ناپذیر انسان می­دانستند و به عنوان مثال فیلسوفان اسکولاستیک قرون میانه درباره فساد اداری این­گونه می­اندیشیدند. اما فیلسوفان دوره­ی روشنگری یعنی جنبش فلسفی قرن هجدهم، که ویژگی بارز آن عقل گرایی بود، تعریف امروزی و دقیق تری از فساد اداری به دست داده­اند که عبارت است از سوء استفاده از وجوه عمومی توسط مقام اداری به منظور افزایش درآمدش به طورغیرقانونی . نظریه فلاسفه اسکولاستیک که فساد اداری ناشی از حرص سیری ناپذیر انسان می­داند ناقص و نارساست، چون تأثیر شرایط نهادی مختلف بر فساد اداری را نادیده می­گیرد. نظریه فیلسوفان دوره­ی روشنگری گرچه دقیق است اما هنوز محدود است زیرا فساد اداری را تنها در شکل غیرقانونی آن در نظر گرفته و به شکل­های قانونی فساد اداری اشاره­ای نمی­کند. اگر فساد اداری را به معنی فسادی که در ارتباط با مقامات اداری است در چارچوب شرایطی که این مقامات در آن عمل می­کنند در نظر بگیریم، بهتر می­توان ماهیت آن را درک کرد. برای مثال، در بوروکراسی سنتی خودمان، پیش از مشروطیت مقام اداری را برحسب ارزش­های جامعه و زمان او بهتر می­توان بررسی کرد. بوروکراسی به منزله خرده سیستمی از سیستم بزرگ­تر دولت و جامعه نمی­تواند از تأثیر محیط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود بر کنار بماند. بنابراین اگر مقام اداری را در مرحله اول توسعه بوروکراسی امروزی کشورمان در نظر بگیریم که در واقع در چارچوب نظام اداری سنتی عمل می­کند. ملاحظه خواهیم کرد که در این شرایط نقش او نقش سوداگر است. شکل­های دیگری از فساد اداری که می­توان آن­ها را«رشوه­های قانونی» نامید در دستگاه اداری رایج است. این­گونه فساد اداری که در چارچوب قانون صورت می­گیرد در واقع شیوه دیگری از برداشت درآمدها و منابع مالی دولت توسط مقامات رسمی است (نقل از صبوری، 119:1380).

با عنایت به این که براساس شواهد موجود و بررسی­ها، نرخ رشد فساد اداری در کشور در حال افزایش است و آمارهای سازمان­های بین­المللی نیز زنگ خطر را برای نظام اداری ایران به صدا در آورده است توجه ویژه به آخرین وضعیت متغیرهای اثرگذار بر بروز و گسترش فساد اداری و روش­های مقابله با آن انجام هرگونه پژوهش را در این حوزه توجیه می­کند. برای نمونه آمارهای سازمان بین­المللی شفافیت در سال­های اخیر، حاکی از کاهش چشمگیر رتبه ایران در زمینه شاخص ادراک فساد است، به گونه­ای که از رتبه 7 در سال 2003 به رتبه 168 در سال 2009 تنزل پیدا کرد(فرهادی نژاد و لگزیان، 46:1390).

نگرش عبارت است از یک آمادگی فکری و احساسی که بوسیله تجربه و گذشته فرد سازمان­دهی می­شود و بر روی عکس­العمل­های انسان نسبت به کلیه پدیده­ها و موقعیت­­هایی که به او مربوط می­شود تأثیری هدایتگر و دینامیک دارد. اما ابعاد نگرش شامل جزء شناختی نگرش که عبارت است از شیوه­هایی که فرد موضوع، یا وضعیتی را ادراک می­کند. جزء احساسی نگرش که به احساسات، عواطف و ارزیابی مطلوب فرد نسبت به موضوع نگرش اطلاق می­شود وجزء رفتاری نگرش که شامل تمایلات­، آمادگی­ها و نیتهای رفتاری نسبت به موضوع نگرش است. نگرش­ها متغییرهای میانی یا حد وسط هستند نه اشیایی ملموس و مرئی، نگرشها سازه­هایی فرعی هستند که می­توان آنها را استنباط نمود نه این که بتوان به طور مستقیم مشاهده کرد. با توجه به این که نگرش به فساد نقش اساسی در وقوع و ادامه فساد دارد، پیش­بینی­های مبتنی بر نگرش در شناختن رفتار افراد خیلی مفید است (حسینی هاشم زاده و حبیبی، 1391: 108).

مطابق نتایج حاصل از یک مطالعه در اقتصاد ایران، یک ارتباط قوی و مثبت بین بودجه دستگاه­های دولتی و فساد اداری وجود دارد به طوری که یک درصد افزایش در بودجه دولت به قیمت ثابت باعث 82 صدم درصد افزایش در پرونده­های اختلاس، ارتشاء و جعل می­گردد. درسال 1381، مسئول تکریم و رضایت ارباب رجوع در کشور اعلام کرد که 90درصد از مراجعه کنندگان به ادارات کشور ابراز کرده اند علاوه بر تعرفه­های مقرر، رشوه پرداخت کرده­اند و براساس نظرسنجی­های به عمل آمده شکایت 90درصد از شاکیان نسبت به روند انجام کار نیز مورد بررسی قرار نگرفته است. از سوی دیگر براساس نظرسنجی مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران، بیش از­­80 درصد مردم معتقدند که در اجرای قانون پارتی بازی می­شود (نقل از عباس زادگان، 143:1383).

در شهر یاسوج آماری در مورد میزان واقعی فساد اداری وجود ندارد، اما مواردی از فساد اداری که گاهی در شهر یاسوج آشکار می­شوند، نشان می­دهد که نمودهایی از  فساد اداری در ادارات شهر یاسوج وجود دارد. بر اساس تجربیات میدانی نگارنده مسئله فساد اداری در شهر یاسوج رو به افزایش است، به گونه ای که بیشتر کارهای اداری بر حسب روابط، که یکی از مظاهر فساد اداری است، انجام می­گیرد، به طوری که بیشترین آمار شکایات نسبت به فساد اداری در ارتباط با شهرداری­ها و شورای شهر، بهداشت و درمان و زیر مجموعه مربوطه نظیر دانشگاه علوم­پزشکی، منابع طبیعی و آبخیزداری و امور آبفای شهری و روستایی درشهر یاسوج می باشد. این آمار و شکایات نسبت به فساد ادارات در شهر یاسوج، خود می تواند به شناخت نگرش مردم به وضعیت فساد اداری در شهر یاسوج کمک کند، و مراجعین و کارکنان ادارات را به این سمت سوق دهد که کمتر از مسیرهای غیر قانونی در ادارت استفاده کنند. با توجه به اینکه رواج مسیرهای غیر قانونی در ادارات علاوه بر اینکه اعتقادات و باورهای مردم را ضعیف کرده و چهره ادارات و دستگاههای اجرایی را زشت­تر می­کند، منجر به افزایش دائمی فساد در ادارات خواهد شد. در این زمینه شناخت نگرش مردم در مورد وضعیت فساد اداری در شهر یاسوج، می تواند سیمای این پدیده را بهتر نمایان سازد.

بنابراین تحقیق حاضر به بررسی نگرش کارکنان و مراجعین به ادارات نسبت به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن در شهر یاسوج می پردازد.

1-3-اهداف تحقیق

الف) هدف کلی

شناخت  نگرش به فساد اداری و عوامل اقتصادی اجتماعی مرتبط با آن در شهر یاسوج.

ب) اهداف جزئی

1- شناخت میزان ارتباط وضعیت امکانات با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

2- شناخت میزان ارتباط درآمد با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

3- شناخت میزان ارتباط پایگاه اقتصادی اجتماعی با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

4- شناخت میزان ارتباط تحصیلات  با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

5- شناخت میزان تفاوت جنسیت با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

6- شناخت میزان ارتباط سن با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

7- شناخت میزان ارتباط  استفاده از رسانه های جمعی با نگرش نسبت به فساد اداری در شهر یاسوج.

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق

فساد اداری یکی از بیماری­های مزمن و در واقع کهنه­ترین جراحت نظام اداری تلقی می­شود، چرا که پدیده­ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت­های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد. آثار به دست آمده از اولین دولت­هایی که در چین و هند تشکیل شدند، بیانگر نگرانی چندین هزار ساله دولت­ها نسبت به سوء استفاده افراد از امکانات و موقعیت دولتی است. این نگرانی همچنان ادامه دارد و به ویژه امروزه به موازات گسترش فعالیت­های دولت در اداره جوامع و از سویی لزوم پاسخگویی بیشتر نزد دولت­ها از اهمیت و حساسیت ویژه­ای برخوردار شده و آنان را بر آن داشته تا به شکل جدی تر به این مسأله بیندیشند (حسینی و فرهادی نژاد،37:1380).

فساد موجب انحطاط و هدر رفتن منافع ملی می­گردد و به کاهش اثر بخشی دولت می­انجامد. رواج فساد اعتقاد و ارزش­های اخلاقی را متزلزل می­کند، هزینه انجام کارها را افزایش می­دهد و بی­انگیزگی و بدبینی ایجاد می­کند و زمینه تضعیف روحیه افراد درستکار را فراهم می­آورد. فساد اداری مانع سرمایه­گذاری می­شود و مسیر رشد و توسعه اقتصادی را تخریب می­کند. آمارهای نگران کننده از وجود فساد در اداره­ها ممکن است تصویر نامطلوبی از جامعه اسلامی در اذهان مردم ایجاد نماید. اگر مردم روزانه با مراجعه به اداره­های دولتی که به منزله نماینده حکومت شناخته می­شوند شاهد بروز فساد باشند این وضع موجب کاهش اعتماد آنان به نظام خواهدشد و پیامدهای نگران کننده­ای را در پی خواهد داشت(سلیمی و پورعزت، 132:1389).

فساد پدیده­ای است که کمابیش در کلیه جوامع جهان وجود دارد. اما نوع، شکل، میزان و سطح توسعه­یافتگی آن تفاوت دارد. امروزه بسیاری از جوامع دریافته­اند که فساد و تخلف اداری یکی از مهمترین تهدیدها در جهت ثبات اقتصادی، توسعه و پیشرفت است. نظام اداری جامعه­ی ایران نیز مدت­هاست از بیماری فساد و تخلفات اداری رنج می­برد. برای حذف یا کاهش این پدیده شوم در نظام اداری کشور نیازمند برنامه­هایی است تا بدین وسیله به تجزیه و تحلیل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی راه­های گوناگون راهبرد بهینه انتخاب و به مرحله اجرا درآید (زاهدی و همکاران، 31:1388).

حساسیت موضوع برای جامعه ایران که در آن نظام براساس ارزش­ها است و مشروعیت آن بر پایه باورهای مذهبی پی­ریزی شده طبیعتاً دو چندان است. علاقه به حل مسأله فساد اداری ناشی از علاقه به بهبود کیفیت زندگی انسان­ها در جوامع گوناگون و پاسخگویی به مسائل مربوط به نابرابری­های اجتماعی است. نگاهی به تعداد مقاله­ها، کتاب­ها، همایش­ها و نشست­های مرتبط با مقوله فساد اداری در چند سال اخیر خود به تنهایی گواهی بر اهمیت روزافزون این پدیده در کشور است.

در ساختار اداری سنتی شهر یاسوج، نظارت بر رفتار افراد در سازمان کمتر و قوانین و مقررات ضعیف تری وجود داشته است و حتی شناختی مردم نسبت به فساد در ادارات نداشته اند. اما با تغییر شکل دادن بافت سنتی شهر به بافتی مدرن، نظارت بر رفتار افراد در ادارات بیشتر و قوانین و مقررات پیچیده تر، زمینه فساد در ادارات را افزون تر، نگرش مراجعین و کارکنان را نسبت به فساد در ادارات  متوجه خود ساخته است.

لذا با عنایت به این­که تاکنون هیچ­گونه پژوهشی در ارتباط با فساد اداری در استان کهگیلویه وبویراحمد و شهر یاسوج  انجام نگرفته است، بررسی مسئله نگرش نسبت به فساد اداری و یافتن عوامل اقتصادی اجتماعی مؤثر بر آن از اهمّیت شایان توجهی برخوردار است.

1-5-کاربرد نتایج تحقیق

فساد اداری به عنوان شکلی از انحرافات اجتماعی در زمره یکی از مهم ترین موانع پیشرفت اقتصادی و اجتماعی جوامع است. از این روی،در خصوص هشدار از خیانت به بیت المال می توان به نامه شماره بیستم حضرت علی( ع)  به «­زیادبن ابیه» جانشین فرماندار بصره اشاره کرد که حضرت فرمود« همانا من، به راستی به خدا سوگند می­خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت می­گیرم که کم بهره شده و در هزینه عیال، درمانده و خوار و سرگردان شوی». بنابراین حفظ بیت المال و سوء استفاده از امکانات دولتی تحت هر شرایطی در حکومت حضرت علی ( ع) مورد تاکید فراوان بوده است (نقل از محنت فر، 5:1389).

فواید این بررسی را می توان از دو جنبه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد:

الف) جنبه نظری: از آنجا که پژوهشی در رابطه با این موضوع در شهر یاسوج صورت نگرفته است و با کمبود منابع تحلیل عمیق و دقیق در این رابطه مواجه هستیم، در نتیجه نتایج چنین پژوهشی، منبع مفیدی برای پژوهش های بعدی خواهد بود.

ب) جنبه کاربردی: از آن رو که فساد اداری بر اساس تحقیق­ها و گزارش­های موجود در تمام ادوار گریبانگیر سازمان ها و ادارات بوده و به دلیل بافت و ساختار سنتی و نیمه سنتی شهر یاسوج زمنیه شکل­گیری و تداوم این مسئله همچنان وجود دارد. و همچنین با توجه به پیامدهای آن در عرصه های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و تحلیل و تبیین آن از منظر جامعه شناختی راهی سودمند برای شناخت زمینه­ها و همچنین راه های کنترل آن خواهد بود. شناخت زمینه­های شکل­گیری فساد اداری می­تواند، تمامی مسئولان ادارات و نهادها را برای برنامه ریزی و سیاست گذاری در راستای حل مسئله فساد اداری در سطح استانی و شهرستانی یاری رساند.

2-1-پیشینه تحقیق

ادبیات پژوهشی مرتبط با فساد اداری شامل پژوهش های زیادی است که در زیر به برخی از آن ها اشاره می شود:

2-1-1-مطالعات داخلی

حسینی و فرهادی نژاد در تحقیقی دیگر به عنوان«بررسی فساد اداری و روش­های کنترل آن» به بررسی موضوع فساد اداری پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان داد که موقعیت اقتصادی، فرهنگ، ویژگی های فردی و سازمانی و کیفیت و کمیت قوانین و مقررات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در فساداداری تأثیر دارند. همچنین نتایج این بررسی نشان داد که عوامل متعددی شامل افزایش حقوق بخش دولتی، وضع قوانین و مقررات موثر، مطبوعات، آگاهی عمومی نسبت به قوانین، اصلاح ساختار اداری، عدم سیاسی کردن و خصوصی سازی می تواند در کنترل و جلوگیری از فساد اداری موثر باشند. (حسینی و فرهادی نژاد، 1380).

فرخ سرشت«عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری به منظور ارائه الگویی جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوری اسلامی ایران» را مورد بررسی قرار داد. با توجه به یافته های تحقیق عوامل مؤثر بر فساد اداری عبارت بودنداز: فساد دخالت­های دولت در امور اقتصادی، وضعیت اقتصادی کارکنان دولت و جامعه، عدم حساسیت جامعه نسبت به ترویج معیارهای اخلاقی، عدم اصلاح و تغییر قوانین مالیاتی، افراط در وضع قوانین و محدود نمودن بخش خصوصی، پاسخگویی کم و ناکافی بخش دولتی، ارتباط مستقیم ارباب رجوع و کارمندان، روابط خویشاوندی کارکنان با ارباب رجوع، محدودیت­های تجاری واردات کالا، یارانه های دولتی(فرخ سرشت، 1383).

دانایی فرد در مقاله ای با عنوان “آیا فناوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می دهد”مطرح می شود که سازماندهی و رهبری در تولید ناب اهمیت زیادی دارد و عوامل دیگر، از قبیل تکنولوژی اطلاعات و سیستم اطلاعات مدیریت، منابع انسانی و مدیریت زنجیره تامین کنندگان، به ترتیب از دیگر عوامل مهم در دستیابی به تولید ناب هستند. با توجه به اینکه در چنین تولیدی اتلاف به حداقل می رسد و حداکثر بهره وری از تسهیلات و منابع انسانی و سرمایه به دست می آید، پس فساد اداری کاهش می یابد. در این مقاله از تکنیک های آماری ضریب همبستگی، ضریب رگرسیون چند عاملی و فاکتور آنالیز استفاده شده است(دانایی فرد، 1384).

در بررسی انجام شده به وسیله سازمان بازرسی کل کشور که در مجموعه 1187گزارش بازرسی را مورد مطالعه و تجمیع قرار داده است، دلایل زیر را به عنوان عمده علل بروز تخلفات در بخش دولتی ایران شناخته شده است: 1-ضعف و سوء مدیریت 2-ضعف نظام آموزش موثر 3-خودگرایی افراد 4- نظارت و کنترل ناکارآمد 5-پایین بودن درآمد افراد 6- وجود تبصره های گریز در قانون ­( سازمان بازرسی کل کشور، 1386).

رفیع پور در کتاب خود به عنوان«سرطان اجتماعی فساد» فساد را مانند گیاهی دانسته که ریشه های آن عمیق و کندن آن دشوار است. شرایط داخلی و زیر ساخت­های مناسب برای فساد را دارای اهمیت دانسته و به علل اجتماعی و اقتصادی آن نیز اشاره می­کند. نتیجه بخش هایی از این تحقیق نشان می­دهد 50درصد از مخالفان رأی قاضی را فصل الخطاب ندانسته­اند، به طوری که می­توان با روش­هایی نتیجه قضاوت را تغییر داد. بخش سوم از سؤال­های مربوط به قوه قضائیه که محقق آن را منتشر کرده، این واقعیت را آشکار می­کند که در سال 1385،تنها 20درصد از پاسخگویان تحقیق فوق، معتقد بوده­اند که در صورت ظلم یک سرمایه دار به یک مستمند، شخص ناتوان می­تواند حقش را بگیرد (رفیع پور، 1388).

رهنورد و همکاران در تحقیقی با عنوان” شناسایی عوامل موثر بر فساد مالی در بین کارکنان دستگاه های اجرایی”به بررسی این مطلب پرداخته اند که بتوانند با در نظر گرفتن علل ریشه ای شکل گیری و تداوم پدیده فساد، راهکارهای مناسبی را برای رفع یا تقلیل آن ارائه کنند. این پژوهش از نوع توصیفی و اکتشافی است که از طریق طراحی پرسش نامه در دستگاههای اجرایی مورد سنجش قرار گرفت. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پنج گروه عوامل تاثیر گذار بر فساد مالی عبارتند از: 1-قانون گریزی مدیران  2-عدم پاسخگویی و نظارت ضعیف 3-ضعف سیستم عملکرد 4-بوروکراسی زائد 5-ناکارآمدی سیستم نگهداری (رهنورد و همکاران، 1388).

عابدی جعفری و همکاران در مقاله­ای با عنوان«مقایسه ادراکات، تجربیات و نگرش های کارکنان زن و مرد نسبت به فساد و سلامت اداری» به این مطلب پرداخته اند که آیا نگرش­های زنان نسبت به فساد متفاوت از مردان است و آیا زنان کمتر از مردان به فساد گرایش دارند. این مطالعه با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه انجام شده است. جامعه مورد مطالعه کارکنان شاغل در دستگاه­های خدمات دهنده عمومی در شهر تهران بوده است. نتایج حاصل در اکثر متغیرهای مورد مطالعه تفاوت معناداری بین ادراکات و نگرش­های زنان و مردان کارمند را نشان نمی­دهد، اما در برخی موارد مهم تفاوت­هایی به چشم می­خورد. زنان تأثیر فساد را بر عرصه­های مختلف زندگی بیش از مردان می­دانند، تجربه فساد زنان کمتر از مردان است (عابدی جعفری و همکاران، 1389).

گیوریان در مقاله‌ای به عنوان «نقش رسانه‌های جمعی در کنترل فساد اداری» به بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی در سازمان‌های دولتی پرداخته است. در این تحقیق رسانه‌های جمعی در سه مقوله شفافیت،

مقدمه. 4

بیان مسئله. 5

سوالات تحقیق. 5

1-  سوال اصلی. 5

2-سوالات فرعی. 6

فرضیه تحقیق. 6

پیشینه تحقیق. 6

ضرورت تحقیق. 7

روش تحقیق. 7

فصل اول : كلیات .. 10

نوشتار اول : مفهوم شناسی. 11

پیشرفت و سیر تحولی آن. 12

رویکردهای نظری پیشرفت.. 14

1- نوسازی.. 15

2- نفی وابستگی. 19

3- توسعه همه جانبه. 20

برآیند مفهوم  پیشرفت.. Error! Bookmark not defined.

تفاوت پیشرفت و توسعه. 21

پیشرفت اجتماعی. 22

1- مفاهیم همسو با پیشرفت اجتماعی. 23

1-1- تغییر اجتماعی. 23

1-2. نوسازی. 23

1-3. مدرنیته 24

1-4. صنعتی شدن. 24

2-  ویژگی های پیشرفت اجتماعی. Error! Bookmark not defined.

شاخص های ساختاری.. 25

1-شاخص های  ساختاری پیشرفت اجتماعی. 27

1-1 – تحول فرهنگی. 29

 

1-2- همبستگی اجتماعی. Error! Bookmark not defined.

1-3-امنیت اجتماعی. 32

نوشتار دوم :رویكرد انتقادی به پیشرفت غربی. 35

بنیان های پیشرفت درغرب.. 36

1- مادیگرایی. 36

2- علوم انسانی سکولار. 38

3- عرفی گرایی. 39

3-1- عوامل عرفی گرایی غرب.. 39

3-1-1- تعارض علم و دین. 39

3-1-2- تقابل دین و توسعه 41

3- 1- 3- مسیحیت و کلیسای عرفی گرا 45

3-1-4- عقلانیت ابزاری. 48

برآیند نگرش به پیشرفت اجتماعی در غرب.. Error! Bookmark not defined.

نوشتار سوم :روش شناسی تحلیل و  استخراج مفهوم و شاخص های پیشرفت اجتماعی از قرآن  62

تحقیق در مطالعات میان رشته ای.. 63

قواعد مطالعات میان رشته ای.. 64

قرآن و هماهنگی محتوا و روش.. 65

1- جدایی ناپذیری درنگ در قرآن و قراءت آن. 66

2- توجه به ترتیب نزول در تبیین موضوعات اجتماعی. 67

2-1- بافت دو گانه فضای نزول. 68

2-1-1- ویژگی های محتوایی سوره های مکی. 69

2-1-2-ویژگی های محتوایی سوره های مدنی. 70

2-2- قانون جری و جدا سازی متن قرآن از فضای نزول. 70

شیوه استخراج شاخصهای پیشرفت.. 73

فصل دوم :ظرفیت قرآن در تبیین پیشرفت اجتماعی. 77

نوشتارچهارم :نیاز های زمان و جهانشمولی قرآن. 78

قرآن و پاسخ  گویی به نیازهای هر زمان. 79

1- جامعیت قرآن. 80

این مطلب را هم بخوانید :

1-1- جامعیت حداکثری. 80

1-2- جامعیت حداقلی. 81

1-3- جامعیت اعتدلالی. 82

2- نیازهای زمان و دوگونگی گزاره های قرآنی. 84

نوشتار پنجم :قرآن منبع معرفت اجتماعی. Error! Bookmark not defined.

ارزیابی منابع معرفت اجتماعی. Error! Bookmark not defined.

1- قرآن و کشف  تاریخ  حیات بشر. Error! Bookmark not defined.

2- قرآن و بیان ویژگی های جامعه عصر نزول. Error! Bookmark not defined.

هم جهتی مسائل علوم اجتماعی و موضوعات اجتماعی قرآن. 87

1- قرآن و نظریه سازی.. 87

2- قرآن با محوریت رویكرد اجتماعی. 88

فصل سوم :حقیقت و مبانی پیشرفت اجتماعی. Error! Bookmark not defined.

نوشتارششم :حقیقت پیشرفت اجتماعی در قرآن. 90

پیشرفت، حرکت در جهت صراط مستقیم 91

1-چیستی صراط مستقیم و نسبت آن با پیشرفت.. 92

1-1- راه های بسوی خدا ، شعبه ای از صراط مستقیم 94

1-2- نسبی بودن پیشرفت.. 95

1-3- رستگاری،هدف غایی پیشرفت.. 96

1-4-ضلالت، مسیر انحراف از پیشرفت.. 98

2- ویژگی های پیشرفت.. 101

2-1- پیشرفت در چارچوب اراده و بندگی خدا 102

2-2- آخرت محوری پیشرفت و نقش استخدامی دنیا در آن. 107

2-3- همراهی ایمان و عمل صالح،  لازمه پیشرفت.. 110

2-4- حیات طیبه و نقش عمل صالح در تحقق آن. Error! Bookmark not defined.

2-5- دنیا محوری، خلاف جهت پیشرفت.. 115

2-6- حاکمیت قوانین الهی بر پیشرفت.. 119

برداشت نهایی:  الهی  و اجتماعی بودن پیشرفت.. 123

نوشتار هفتم مبانی خاص پیشرفت اجتماعی. Error! Bookmark not defined.

فلسفه  الهی حیات جمعی. 50

انسان پیشرفت، موجودی دوساحتی. 52

1-ویژگی های مثبت.. Error! Bookmark not defined.

2- ویژگی های منفی. Error! Bookmark not defined.

حاکمیت قوانین الهی بر زندگی جمعی. 55

1- شرایط تحقق قوانین اجتماعی.. Error! Bookmark not defined.

2- ویژگی های قوانین اجتماعی. 56

2-1-الهی بودن قوانین اجتماعی. 56

2-2-عمومیت قوانین. 56

2-3-سازگاری قوانین اجتماعی با آزادی انسان. 57

3- رابطه قوانین الهی و پیشرفت اجتماعی. 57

فصل چهارم شاخص های پیشرفت اجتماعی. Error! Bookmark not defined.

نوشتار هشتم :تحول فرهنگی. 125

قرآن، منشور تحول فرهنگی. Error! Bookmark not defined.

1- مفهوم تحول فرهنگی. 130

2- فرهنگ حاکم بر جامعه عصر نزول. 126

2-1- شرک در اعتقاد 127

2-2- بی سوادی مردم 128

2-3- عدم ارتباط با سایر فرهنگ ها Error! Bookmark not defined.

3- ضرورت ارتباط مستمر جامعه با منبع تحول. 135

3-1- تامل در قرآن،گام اول ارتباط. Error! Bookmark not defined.

3-2- قرآن  بشارت و هشدار دهنده جامعه Error! Bookmark not defined.

3-3- قرآن، سلامت از انحراف.. Error! Bookmark not defined.

4- نقش معرفت بخشی قرآن در تحول فرهنگی. 135

4-1- قرآن، وحی جامع. 135

4-2- تمام قرآن، کتاب پیشرفت.. 138

5- مولفه های معرفت بخشی قرآن. 143

5-1-ایجاد باور به خدا ی واحد 144

5-2- ایجاد باور به تبعیت از رهبری الهی. 147

5-3- اصلاح باور نسبت به جهان آخرت.. 148

5-4- ایجاد ارزش ها ی اخلاقی نوین و نبایدهای آن. 151

5-4-1- آشنایی با نبایدها 152

5-4-2-آشنایی با ارزش های اجتماعی جامعه مومنین. 153

نوشتار نهم :همبستگی اجتماعی. 157

مفهوم همبستگی اجتماعی. 159

دو ویژگی جامعه عصر نزول. 163

1- قبیله گرایی. 163

2- شرک در اعتقاد 166

عوامل کلیدی درهمبستگی اجتماعی. 167

1- اعتقاد، بنیان همبستگی جامعه. 169

2- اقتدار حاکمیت.. 171

3- نقش همبسته ساز معارف قرآنی. 172

4- همبستگی در سایه پذیرش دعوت همه انبیاء. 182

5- مقابله با تفرقه. 184

مولفه های همبستگی  اجتماعی. 187

1-حاکمیت روابط عاطفی در جامعه. 188

1-1- توجه به اقشار آسیب پذیر جامعه 188

1-2- توجه به روابط عاطفی در خانواده 190

2- همبستگی با پیروان ادیان الهی. 193

3- تشکیل جامعه همبسته مومن. 194

3-1-  حفظ عزت مندی مومنین  در جامعه 196

3-2- آماده سازی جامعه برای مقابله با شرک.. 197

نوشتار دهم  : امنیت اجتماعی. 203

مفهوم امنیت اجتماعی. 205

وضعیت امنیت در جامعه عصر نزول. 208

1- خلأ اخلاقی. 209

2- نابرابری های حاد اجتماعی. 210

زمینه ها ی تحقق امنیت.. 212

1- هویت یابی گروه مومنین. 212

2- موضع گیری مومنان نسبت به گروه کافران. 214

3- موضع گیری مومنان نسبت به گروه منافقین. 214

4- مقابله سخت با گروه های مخالف.. 218

عوامل تحقق امنیت.. 223

1-  تبعیت از رهبری پیامبر اکرم (ص) 223

2- تبعیت از رهبری امامان معصوم(ع) 226

3- عمل به فرایض دینی- اجتماعی. 232

4- مقابله با مظاهر ناامنی و اجرای احکام الهی. 235

5- پایبندی به آداب دینی در روابط اجتماعی. 237

5-1- تعهد به پیمان های اجتماعی. 237

5-2- مراعات آداب معاشرت.. 238

5-3- حفظ عفت در روابط زن و مرد 247

5-4-  حاکمیت اخلاق در روابط خانوادگی. 251

خلاصه و نتایج تحقیق. 255

پیشنهادات.. 257

تلخیص…. 259

Abstract 260

فهرست منابع و مآخذ 261

الف- منابع فارسی و عربی. 261

ب- منابع انگلیسی. 269

تجربه های تلخ تاریخ توسعه و مفاهیم کهن اداره حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عملا مناسبات خود در توان اداره جوامع را از دست داده اند و توان ارائه پیشنهاد مناسبترین روش زندگی سعادتمندانه را از خود سلب کرده اند، لذا آنچه تا دیروز در جوامع و فرهنگ های معاصر ضرورتی عقلانی بود به فوریتی اخلاقی و دینی تبدیل شده، نزدیک شدن به معیارهای الهی – انسانی در حال تبدیل شدن به نیاز جدی در کل جهان است؛ در نتیجه، به منظور ایجاد و حفظ جامعه ای که دوام داشته باشد و از مشکلات رهایی یابد، ضروری است تا سیاستگذاری پیشرفت، خودش را کاملا تابع اصول و مبانی پیشرفتی بنماید که  قرآن آبشخور آن و سعادت مادی و معنوی انسان کریم در دنیا و آخرت جهت آن و کسب رضایت الهی هدف آن باشد.

در این راستا رویکرد انقلاب اسلامی به پیشرفت با تلاش امام خمینی (ره) در جهت سازندگی کشور جمهوری اسلامی ایران تجلی یافت و به عنوان جامعه ای که می تواند با استفاده از تمسک به آموزه های قرآنی و تبعیت از مکتب اهل بیت با تشکیل حاکمیت ولایت فقیه در عصر غیبت، درجات عالی توسعه همه جانبه را طی کند و با موضع گیری صحیح و کارآمد در مقابل مخالفین داخلی و خارجی این حرکت را سرعت بخشد خود را ثابت نمود بگونه ای که در ادامه آن با رهبری های داهیانه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، این حرکت شتابی صد چندان گرفت تا جایی که در عرصه مفهوم سازی و تئوری سازی در وادی توسعه وارد گردید و با تشکیل مراکز مهم پیگسیری، از جمله مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تدوین برنامه همه جانبه برای حرکت مبتنی بر قران و مکتب اهل بیت را پایه گذاری نمود که در نتیجه آن، تلاش های مختلفی برای تئوری سازی این حرکت و با اختصاص مفهوم پیشرفت به جای توسعه، فرهنگ آن را در مراکز علمی پژوهشی کشور همه گیر کرد.استفاده مفهوم پیشرفت به جای توسعه از دهه‌ی هفتاد از سوی آیت‌‍‌الله خامنه‌ای بکار میرفت اما در تاریخ 19/2/1384در یک سخنرانی در دیدار با مردم کرمان برای اولین بار ایده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را مطرح نمودند و سپس در تاریخ 27/2/1388در کردستان به تفصیل بیشتر به تبیین ماهیت این موضوع با توجه به تفاوت آن با رویکرد غربی توسعه پرداختند که با پیگیریهای جامعه علمی نهایتاً در اولین نشست راهبردی در تاریخ 10/9/1389 با مشارکت اندیشمندان این حوزه نقطه عطفی را در پیگیری مستمر این موضوع رقم زدند.

رساله حاضر که از موضوعات بین رشته ای برمحور قرآن و با رویکرد جامعه شناختی تدوین شده است، یکی از چند اقدام مهمی است که در این راستا و در دانشگاه بین المللی المصطفی شکل گرفته است و تلاش دارد تا ضمن بررسی انتقادی مفهوم توسعه و ادبیات آن در غرب، به بررسی ظرفیت قرآن کریم در این موضوع بپردازد و با تبیین مفهومی آن ، برخی از شاخص های آن از منظر قرآن را در ابعاد اجتماعی پیشرفت دنبال نماید.

این رساله دارای چهار فصل و ده نوشتار است که در فصل اول و در قالب دو نوشتار، به کالبدشکافی مفهوم توسعه و ادبیات امروزی آن و تحلیل انتقادی از مقومات توسعه غرب می پردازد در فصل دوم در قالب سه نوشتار، ضمن توجه به روش مطالعه در قرآن، به نقش قرآن در ظرفیت سازی و سخن از پیشرفت توجه نموده است؛ در سومین فصل در قالب دو نوشتار، مبانی و حقیقت پیشرفت در قرآن مورد توجه قرار گرفته است و بالاخره در چهارمین فصل و با تدوین سه نوشتار، به سه شاخص کلی و محوری یعنی تحول فرهنگی،تحقق همبستگی اجتماعی و امنیت اجتماعی پرداخته شده است.طبیعی است که دست یابی به یک الگوی همه جانبه در زمینه پیشرفت، لازم است تا اولا همه ابعاد آن مورد توجه عمیق قرار گیرد و ثانیا،به یک الگوسازی جامع منتهی گردد که بررسی ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی، در دو حوزه اندیشه و عمل میانبری برای تحقق این مهم خواهد بود.

 

بیان مسئله

تجربه ی گرانسنگ پیشرفت در عصر نبی مکرم اسلام در قالب شکل گیری و بالندگی جامعه مومنین، شاهد صدقی بر واقعیتی تاریخی است که امروزه جامعه ما و دیگر جوامع اسلامی در تدوین الگوی اسلامی پیشرفت به آن نیاز جدی دارند. سخن از تعیین ابعاد مفهومی و شاخص های پیشرفت، واژه ای که مقام معظم رهبری در جریان تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر استفاده آن به جای مفهوم توسعه اصرار دارند، از دغدغه هایی است که سال هاست کمتر توفیقی برآن حاصل شده بخصوص بعد اجتماعی آن که به دلیل عدم شفافیت برخی مرزها بین آن و سایر حوزه ها و نیازمندی به حوصله و تامل در درک و استخراج آن اندیشمندان کمتری به آن پرداخته و از محورهایی است که از توجه و تمرکز بر آن در الگوی غربی زمان زیادی نگذشته است و البته از سوی برنامه ریزان هم از منابع دینی در تولید ادبیات امروز آن غفلت جدی شده است ، رساله حاضر در صدد است تا ضمن  مروری بر ادبیات توسعه غربی، با نگاهی میان رشته ای ضمن تبیین نظری موضوع در حوزه مطالعات اجتماعی و بهره گیری از آموزه های جامعه شناختی در این خصوص،  آن را از منظر قرآن مورد بررسی قرار دهد و با ارائه شاخص های قرآن محور در بحث پیشرفت این جریان را در حد خود به لحاظ علمی راهبری و کمک نماید.

سوالات تحقیق

1-  سوال اصلی

حقیقت پیشرفت و پیشرفت اجتماعی در قرآن چیست و عمده ترین شاخص های ساختاری آن کدام است؟

2-سوالات فرعی

الف- پیشرفت اجتماعی در ادبیات جامعه شناسانه به چه معنا و دارای چه گرایشاتی است و چه تفاوت هایی با پیشرفت قرآن محور از نظر مفهومی و نوع تلقی دارد؟

ب- ظرفیت های قرآن در پرداختن به  مفهوم و بیان شاخص های پیشرفت اجتماعی چیست؟

ج- روش مطالعه قرآن بر اساس ترتیب نزول از قرآن در تیین مفهوم و بیان شاخص های  پیشرفت اجتماعی چیست؟

د- سه شاخص تحول فرهنگی ، همبستگی اجتماعی و امنیت اجتماعی چگونه از قرآن قابل تحلیل و برداشت است؟

فرضیه تحقیق  

با تامل در قرآن کریم و مرور اجمالی بر گزاره های ناظر به حیات اجتماعی بر اساس ترتیب نزول اینگونه بر داشت می شود که مفهوم پیشرفت در ادبیات قرآنی بیانی فراتر از ادبیات توسعه است همچنانکه