دانلود فایل های دانشگاهی


آخرین مطالب


 



پایان نامه

رسالت بزرگ آموزش و تربیت مدیران و مهندسان فردا بر دوش دانشگاه‌ها است. در این امر مهم دانشگاه‌ها باید به کارآمدی این آموزش‌ها و کاربردی کردن مهارت‌های دانشجویان در فضای کسب‌وکار توجه ویژه‌ای کنند.
اما در این میان متأسفانه با برنامه‌ریزی جزیره‌ای شرایطی به وجود آمده که افراد بسیاری با امید به آینده‌ای بهتر وارد دانشگاه‌ها می‌شوند اما در هنگام فارغ‌التحصیلی در می‌یابند که آموخته‌های آنان برای ورود موثر به فضای کسب‌وکار کافی نیست چرا که به طور کلی آموزش‌های آنان در راستای پاسخگویی به نیازهای صنایع طراحی و برنامه‌ریزی نشده است و عملاً در فضای صنعت کاربردی نیست. ارتباط میان صنعت و دانشگاه فرصتی کم نظیر را برای برون‌رفت از این بن بست برای دانشگاه‌ها به ارمغان آورده است.

دانشگاه‌ها می‌توانند با ایجاد این ارتباط علاوه بر انجام صحیح رسالت خود یعنی تربیت نیروی متخصص کارآمد، بخشی از اعتبارات مالی در امور پژوهشی را تأمین کند.

به عنوان مثال کارخانه روبرت بوش آلمان در شهر اشتوتگارت، در نزدیکی دانشگاه اشتوتگارت که یکی از دانشگاه‌های پیشرو در فناوری در آلمان و عضو انجمن مؤسسات فناوری آلمان می‌باشد. نزدیکی این کارخانه و این مرکز آموزشی معتبر همواره در پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی موثر بوده است. تعداد بسیاری از دانشجویان این مرکز از ابتدای ورود به دانشگاه به بورسیه این دانشگاه نائل می‌شوند و در واقع آنان کارمندان آینده این کارخانه هستند. در واقع همگرایی آموزش و مهارت اهداف مشترک دانشگاه اشتوتگارت و کارخانه روبرت بوش را محقق می‌سازد و هر دو مجموعه همواره به صورت پویا در مسیر رشد فناوری حرکت می‌کنند.

در مورد دانشگاه‌های ایرانی که در نقاط جز کلان‌شهرها واقع‌شده‌اند، راه‌اندازی واحدهای بازیافت مواد فلزی پیشنهاد می‌شود که راه‌اندازی آن کم هزینه و سریع و بازده آن بالاست و علاوه بر بهبود سطح آموزش از طریق مشاهدات عینی دانشجویان، ایجاد درآمد اضافی در شهرهای فاقد مرکز بازیافت فلزات از طریق ایجاد کوره‌های کوچک ذوب قراضه فلزات مختلف، مبادرت ورزد.

 

۲-۴- بررسی حلقه های مفقوده ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در ایران

توسعه تکنولوژی و نوآوری، بندرت حاصل فعالیت نهاد خاصی (به تنهایی) است و در اکثر موارد حاصل فعالیت اجزای متعدد و مستلزم روابط مناسب میان این اجزاست. این امر نهادهای متعدد و متفاوتی را می طلبد که نوع روابط و تعاملات آنها، از اهمیت فراوانی برخوردار است.هرکشور (شامل نهادهای مختلف فعال در آن، روابط این نهادها و محیط تاثیرگذار بر این روابط و نهادها)، سیستمی را تشکیل میدهد که برای برخورداری از عملکرد مناسب و امکان رقابت، باید در مسیر توسعه تکنولوژی وتقویت نوآوری حرکت کند. موفقیت هرکشور در عرصه توسعه تکنولوژی، شدیدا  به این سیستم و ویژگیهای آن بستگی دارد که اصطلاحا آن را سیستم ملی نوآوری می نامند .

اتخاذ رویکرد سیستم نوآوری، به معنای بررسی زنجیره خلق، انتشار و بکارگیری دانش تکنولوژیک است. اگر این زنجیره به هر نحوه گسسته شود، اهداف بلند مدت توسعه تکنولوژی به خطر می افتد. این گسستگی می تواند ناشی از عدم حضور اجزای . لازم، عدم فعالیت مناسب اجزای موجود یا ارتباط نامناسب این اجزا باشد  حلقه های اصلی زنجیره فوق الذکر را می توان چنین برشمرد:

  • سیاست گذاری کلان
  • تامین منابع مالی و تسهیل تحقیقات و نوآوری
  • انجام تحقیقات ونوآوری
  • ارتقای کارآفرینی تکنولوژی
  • توسعه منابع انسانی
  • انتشارتکنولوژی
  • تولید کالا و خدمات

انجام این کارکردها در قالب اجزا و نهادهای مختلف سیستم ملی نوآوری دنبال می شود که در شکل پیوست سعی شده تا نمای ساده ای از این کارکردها و بازیگران اصلی سیستم ارائه گردد. همانطور که در این شکل مشاهده می شود، بازیگران مختلفی در عرصه هر کدام از کارکردهای اصلی سیستم فعالیت می کنند. برای مثال، در عرصه انجام تحقیقات و نوآوری، بازیگران اصلی عبارت اند از پژوهشگاههای دولتی، تحقیقات دانشگاهی و تحقیقات و نوآوریهایی که بعضا در شرکتها و در درون بنگاههای صنعتی صورت می گیرد. البته توزیع و وزن کارکردهای مختلف در میان بازیگران مختلف سیستم، کاملا به زمینه خاص آن کشور بستگی دارد به عنوان نمونه در ایران، وزن عمده تحقیقات در پژوهشگاههای دولتی و دانشگاهها و عمدتا با تکیه بر بودجه دولتی صورت می گیرد. به عبارتی بیش از نود درصد از بودجه تحقیقاتی کشور توسط دولت تامین شده و تحقیقاتی صنعتی در این میان سهم ناچیزی دارد. از سوی دیگر وزن کل کارکرد تحقیقات و تاثیرگذاری آن در سیستم ملی نوآوری در مقایسه با کشورهای پیشرو بسیار محدود است.

حوزه عملکرد دولت، دانشگاه و صنعت در سیستم ملی نوآوری میزان تعلق بازیگران اصلی سیستم به سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت و بررسی ارتباط این سه حوزه در قالب چارچوب مفهومی فوق الذکر، از نکاتی است که توجه ویژه ای را می طلبد. مطمئنا میزان و دامنه نفوذ هر کدام از این سه نیز به شرایط خاص هر کشور بستگی دارد. مثلا در ایران، به علت سهم حدود ۸۵ درصدی دولت در عرصه فعالیتهای اقتصادی، مطمئناً باید نفوذ فوق العاده دولت در عرصه تمامی کارکردهای اصلی سیستم نوآوری را انتظار داشت.

برخی کارکردها به واسطه ماهیت خاص خود، نفوذ گسترده یکی از این سه حوزه را اقتضاء می کنند. برای مثال، کارکرد سیاست گذاری در تمامی کشورها، به علت ویژگیهای خاص خود در انسجام بخشیدن به کلیّت سیستم و ارائه یک جهت حرکت واحد، جولانگاه عمل دولتها است هر چند موسسات نیمه دولتی مشاوره سیاست گذاری و برخی مراکز مطالعات دانشگاهی سیاست گذاری نیز فعالیت محدودی را در این زمینه دنبال می کنند. از سوی دیگر، کارکرد توسعه منابع انسانی در تمامی کشورها، تحت شعاع حضور قدرتمند دانشگاهها بوده است. البته هر چند همزمان با توسعه کشورها، نقش موسسات آموزشی صنعتی در آنها پررنگتر می شود، ولی در کشورهای توسعه یافته نیز، کماکان دانشگاهها نقش محوری را در کارکرد توسعه منابع انسانی ایفا می کنند. دیگر کارکردهای سیستم نوآوری، بسته به وضعیت کشورها، می تواند شاهد ترکیب متفاوتی از حضور سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت باشد. همانگونه که پیش از این اشاره شد، هر چقدر کشورها در مسیر توسعه گامهای موفق تری برداشته باشند، حضور صنعت غیردولتی در کارکردهایی همچون تأمین مالی تحقیقات و نوآوری، انجام تحقیقات و نوآوری، ارتقای کارآفرینی، انتشار تکنولوژی و نهایتا  تولید کالا و خدمات بیشتر و موثرتر خواهد بود. در این کارکردها، عمدتا  می توان شاهد فعالیت نهادهای  همزمان در عرصه تحقیقات، تا کنون به برقراری رابطه مناسب خصوصا  در قالب پروژه های مشترک تحقیقاتی یا انتقال دستاوردهای تحقیقاتی میان آنها منجر نشده است و این امر کماکان به عنوان یکی از مشکلات جدی سیستم ملی نوآوری کشور مطرح است.

از مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که حضور همزمان دولت، دانشگاه و صنعت در عرصه کارکردهای مختلف، به برقراری ارتباط مناسب میان آنها منجر نمی شود، اما دو مورد استثناء در این زمینه مطرح است که این پژوهش به بررسی نقش کلیدی آنها می پردازد. این موارد عبارتند از صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد که صرف حضور وعملکرد کارامد آنها در سیستم ملی نوآوری کشورها، به منزله ارتباط دهنده اصلی سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت عمل کرده و برآیند نقش هر سه را در راستای جهت گیری واحد سیستم سوق می دهد. در ادامه، هر کدام از این نهادها و نحوه فعالیت آنها معرفی و سپس، ویژگیهای مشترکی که آنها را به عنوان حلقه ارتباطی دولت، دانشگاه و صنعت مطرح می کند، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

شرکت سرمایه پذیر سودآور باشد، سود سرمایه گذاری صندوقها بواسطه فروش سهم مالکیتشان محقق می شود.منابع این صندوقها عمدتا در شرکتهای جوان و نوپایی سرمایه گذاری می شوند که رشد سریع داشته و به طور بالقوه بتوانند به واحدهای اقتصادی سود آوری تبدیل شوند. اما تشخیص این توان بالقوه به هیچ وجه کار ساده ای نیست. بنابراین لازم است تا ارزیابیهای بسیار دقیقی از اینگونه شرکتها به عمل آید که مسلما اینگونه ارزیابیها نمی تواند فقط به ارزیابیهای اقتصادی محدود شود. اما این بررسیها به تجربه و دانش فراوانی نیاز داشته و مهارتهای خاصی را می طلبد. از سوی دیگر، این صندوقها به علت شرکت در مالکیت شرکتهای نوپا، خود را در قبال موفقیت آنها متعهد می بینند و حداکثر سعی خود را به عمل می آورند تا با کمک به موفقیت شرکتهای سبد سرمایه گذاری خود، سود حاصله را افزایش دهند. لذا این سرمایه گذاران، باید عمدتا افرادی با تجربه و دارای شم تجاری بسیار بالایی باشند.

 

۲-۴-۱- مراکز رشد

مرکز رشد، مکانی است که کسب و کارهای جدید در آن خلق می شوند. این مراکز، از کارآفرینان  قبل از اینکه طرح آنها به مرحله ای برسد که بتوان بر آن سرمایه گذاری کرد  حمایت می کنند.کمکهای این مراکز در قالب حمایتهای مالی، اداری، بازاریابی، طراحی، آموزشهای مدیریتی و … است. چنین مراکزی، خدمات دفتری، اداری و خدمات دیگر را با قیمت ناچیز در اختیار کارآفرینان قرار می دهند. اکثر مراکز رشد، با دانشگاههای فنی نزدیک خود ارتباطی مستقیم داشته و امکان دسترسی به آزمایشگاهها، کتابخانه ها و همچنین مشاوره های تخصصی را برای کارآفرینان فراهم می آورند. از مزایای جانبی این مراکز، پویایی داخلی ناشی از کارگروهی در یک فضای مشترک است. اغلب، یادگیری مشترک و میان- رشته ای بین کارآفرینان موجود در یک مرکز رخ می دهد. از دیگر مزایای مهم مراکز حمایت از کارآفرینی، ویترینی است که این مراکز برای سرمایه گذاران بالقوه فراهم می آورند و نقش تائید اعتبار و غربال را برای سرمایه گذاران ایفا می کنند. شکل گیری این مراکز، تعهد جاری و بلند مدت بنیانگذاران را می طلبد. از سوی دیگر، صرفا” دفاتر خدماتی یا ارائه کننده خدمات و سرویسهای تجاری نیستند و تأکید آنها بایستی بر ایجاد ارزش افزوده برای کسب و کار کارآفرینان باشد. مدیران چنین مراکزی علاوه بر اداره این مراکز، بایستی با کارآفرینان همکاری نزدیک داشته و مشکلات آنها را پیش بینی نموده و از فرصتهای پیش آمده استفاده کنند. این کار مستلزم سطح بالایی از مهارتهای فردی و توانایی ایجاد ارتباط و برخورداری از تجربه کافی در زمینه مالی، بازاریابی و برنامه ریزی است.

پروژه های مراکز رشد، مستلزم جمع آوری منابع مالی از منابع مختلف و ترکیب آنهاست، که معمولا  کمکهای دولتی در این ارتباط اهمیت ویژه ای می یابد. این مراکز معمولا  از نظر تجاری از راه های معمول نمی توانند دوام بیاورید و خصوصاً  در زمان شکل گیری، به کمکهای دولتی نیاز دارند. البته این مراکز بایستی بکوشند تا در طول زمان خودگردان شده و از کمکهای دولتی استفاده نکنند. چنین مراکزی برای اولین بار در سال ۱۹۵۹ در آمریکا شکل گرفتند. اما امروز بیش از ۱۵۰۰ مرکز رشد در سطح جهان  خصوصا  در آمریکا، اروپا و ژاپن  فعال هستند که بیش از ۵۰۰ مورد از آنها در کشورهای در حال توسعه متمرکز است. کسب و کارهایی که مورد حمایت این مراکز قرار می گیرند، امروزه در توسعه تکنولوژیهای جدید و پیشرو هستند.

 

۲-۴-۲- نقش برجسته دولت

نگاهی مجدد به نقش دولت، دانشگاه و صنعت در عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد، نکته مهم دیگری را نیز آشکار می سازد که آن، تقدم نقش دولت نسبت به دو حوزه دیگر است. به عبارتی دولت، جهت حرکت کلی سیستم را تعیین و جایگاه دقیق این صندوقها و مراکز را در تکمیل زنجیره سیستم ملی نوآوری، بدقت مشخص می کند. در ادامه در صورت فراهم نبودن زیرساختهای لازم، اقدامات هفتمین کنگره سراسری همکاریهای سه جانبه طرح حساب شده ای در جهت بهبود وضعیت این زیر ساختها به عمل می آورد. و نهایتاً  با طراحی طرحهای اجرایی هوشمندانه  البته با کمک مراکز مشاوره و مطالعات سیاست گذاری، در جهت شکل گیری و ارتقاء این صندوقها و مراکز اقدام می کند. تمامی حمایتها و دخالتهای بعدی دولت  از جمله تأمین منابع مالی، تخفیفهای مالیاتی و… در تطابق با این طرحها صورت گرفته و با کسب باز خور از نحوه پیاده سازی آنها طرحهای قبلی اصلاح می گردد. بنابراین شکل گیری این مراکز و صندوقها، از آنجا که  لااقل در ابتدا  جزو اقدامات هدفمندی است که در جهت ترمیم نارسایی بازار صورت می گیرد، خود بخود باعث می شود تا نقش دولت هم از نظر زمانی و از نظر وزن و تاثیرگذاری، به نقش دانشگاه و صنعت پیشی بگیرد، اما در صورت شکل گیری موفق و حرکت در جهت بلوغ، بتدریج بر وزن حرکتی دانشگاه و خصوصاً صنعت افزوده می شود.

۲-۴-۳- تجربه موفق دیگر کشورها

دولتها به تدریج به نقش منحصر بفرد صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد پی برد ه اند. لذا عمدتا  کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده، گامهای بلندی در این زمینه برداشته اند. برای مثال، دولتمردان اسرائیل در اوایل دهه ۹۰ به خوبی دریافتند که علیرغم حمایت جدی دولت از تحقیقات نارسایی بازار  و  نارسایی سیستمی به روشنی وجود دارد و همین نارساییها مسیر خلق و توسعه موفق شرکتهای نوپا را مسدود می کند .

۲-۴-۵- وضعیت ایران

در ایران روابط دولت، دانشگاه و صنعت علیرغم تمامی مباحثی که در این زمینه مطرحی می شود درحد شکننده و ضعیفی باقی مانده است.از سوی دیگر، تحقیقات اخیر نشان داده که نه تنها صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد در کشور فعالیت نمی کنند، بلکه زیر ساختهای اساسی شکل گیری آنها نیز فراهم نمی باشد. متاسفانه برخی صندوقهای توسعه تکنولوژی کشور، بی توجه به این کاستیها به صورت جداگانه و پراکنده، اقداماتی را در مسیر تامین منابع ریسک پذیر آغاز کرده اند که مطمئناً  توفیق چندانی حاصل نخواهند کرد. این وضعیت تا حدودی در مورد مراکز رشد نیز حاکم است. بعبارت دقیقتر، هر چند اقداماتی جهت به راه اندازی مراکز رشد داخلی در دست انجام است، اما بنظر نمی رسد که این اقدامات بر اساس یک برنامه دقیق و هماهنگ با وضعیت کلی سیستم ملی نوآوری ایران، باشد .

 

۲-۵- چالش های رابطه صنعت، دانشگاه و دولت

نبایستی موضوع رابطه دولت، صنعت و دانشگاه تنها به ضعف سیستم آموزشی کشور به عنوان تنها مشکل و عامل اصلی مورد اشاره قرار داد، بلکه در صنعت کشور نیز با توجه به شرایط و تنگناهای ناشی از جنگ تحمیلی و نیز تحریم ها، به روز رسانی فناوری و روش ها چندان صورت نگرفته و تنها با ابزار و ماشین آلات فرسوده و فناوری های قدیمی چرخ صنعت در حال حرکت است. بنابراین در برخی موارد سیستم آموزشی بسیار جلوتر و به روزتر از صنعت است که این موضوع را به عنوان مثال می توان در بخشهای صنایع معدنی، نفت و اکتشافی مشاهده نمود. از نظر تاریخی در کشورمان به نظر می رسد که نهادهای اصلی که در برقراری و استقرار ارتباط بین صنعت و دانشگاه یا همان نظام آموزشی کشور باید به صورت پیکره ای واحد عمل می کردند، تا کنون از یکدیگر جدا بوده و هر یک از آنها مستقل از دیگری ، مانند نظام تفکیک قوای سه گانه بوده اند. این مشکل در کشورهای دیگر نیز وجود داشته است، اما بسیاری از آنها سالهاست که در جهت تغییر این وضعیت حرکت و تلاش کرده اند تا پیکره واحدی از این اجزاء ایجاد کنند به طوری که در تعامل مؤثر با یکدیگر بوده و یکی مخل عملکرد  دیگری نگردد.

اصولاً در این میان بخش سومی به نام نهاد دولت نیز وجود دارد که تلاش کرده به صورت کنترل کننده و تعیین کننده روابط و روند تعاملات عمل کند.

نمونه ای از این وضعیت را میتوان در بخشنامه های متعدد یا لوایح قانونی و … شاهد بود که در آن دولت تلاش می کند تا به صورت یک حاکم مطلق در روابط بین دانشگاه و صنعت نقش تعیین کننده ایفا کند و با دیکته کردن چگونگی روابط؛ با بهره گرفتن از ابزارهای حاکمیتی مانند بودجه و … این هدف را پیش ببرد. این روند حاکمیتی تا کنون بسیار کارکرد مؤثری برای دولت در کنترل روابط بین صنعت و دانشگاه داشته است.

مهمترین دلیل برتری دولت های مختلف در کشورمان، آن است که بخش قابل توجهی از صنعت کشور و نیز سیستم آموزشی آن کاملاً دولتی بوده و بخش خصوصی واقعی و نه شبه خصوصی هیچ نقش تعیین کننده ای ندارد، بنابراین حاکمیت بلامنازع دولت بسیار طبیعی بوده و هنوز نیز تداوم دارد.

نتیجه چنین حاکمیت بدون رقیب، ایجاد یک نظام بسیار ناهماهنگ و آشفته و غیر مؤثر ارتباط بین صنعت و دانشگاه است؛ که امروزه شاهد آن هستیم. برای این ارضاع می توان می توان دلایل مختلفی را آدرس داد. اما یک موضوع مهم آن است که سیاست های هر دولت با دولت بعدی بسیار متفاوت بوده و هر دولتی وقتی سکان را به دست می گیرد به نظرش می رسد که دولت قبلی مسیر را کاملاً اشتباه می رفته است و باید مسیر جدیدی را تعریف کند.

امروزه این واژه به صورت طنز درآمده که در کشور هر دولت ادعا می کند که از دولت قبلی ویرانه ای را تحویل گرفته است. این واژه را میتوان برای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه نیز مورد استفاده قرار داد.

به طوری که نظام بین صنعت و دانشگاه بیشتر به ویرانه شبیه است هر چند با وجود شرایط نامطلوب، در مقایسه با دهه های قبل، پیشرفت هایی را نیز در زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه حاصل شده که به همت فرهیختگان و دلسوزان نظام انجام پذیرفته است، که نباید آن ها را از نظر دور داشت ولی باید اذعان داشت که این شرایط منطبق بر پتانسیل های بالقوه ملت بزرگ ایران نبوده و با سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور که برای تدوین آن زحمات بسیاری کشیده شده است سازگار نیست.

بنظر می رسد باید ارتباط بین صنعت و دانشگاه به صورت یک سیستم نظامند در کشور به طریقی نهادینه شود تا جنبه های علمی ، فنی، اقتصادی و فرهنگی آن مانند هر سیستم نظام مند از نظر ورودی، منابع، فرآیندها و نیز خروجی آن، تأثیر گذاری، روش کنترل و هدایت آن باید به درستی تعیین شده باشد. لذا باید عملکرد چنین سیستم نظام مندی توسط بخش های دیگر جامعه علاوه بر نقش دولت بازبینی و به روز رسانی شده و علاوه بر آن بر نقش نظارت های نهادهای اجتماعی از جمله اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور بطور جدی تأکید گردد. با توجه به دیدگاه رئیس محترم جمهوری در مورد پررنگ کردن نهادهای مدنی و مردم نهاد در اداره کشور، زمان آن رسیده تا عملکرد دولت در زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه بطور جدی مورد بازنگری قرار گیرد و نقش شدید حاکمیتی دولت و تعیین سیاست ها و … که روابط بین صنعت و دانشگاه را تعریف می کند کاملاً دگرگون شود.

بدین ترتیب به جای دولت لازم است تا تشکل های برخاسته از نخبگان، کارآفرینان و فرهیختگان در قالب برگزاری همایش ها و تشکیل سلسه جلسات هم اندیشی در اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور در زمینه باز تعریف نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه به عنوان ناظر بر حسن انجام امور، نقش خود را ایفا نمایند و خروجی آنرا به صورت سند راهبردی تحت عنوان نقشه راه به مسؤولین جهت اتخاذ تصمیم ارائه نمایند. علاوه بر آن از جمله کارکردهایی که از تشکل های اقتصادی می توان انتظار داشت در بهترین شکل به شرح زیر خواهند بود:

- اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی و آموزش در زمینه مزایای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه.

- جلب مشارکت های مردمی در زمینه های مختلف و متناسب با اهداف نظام صنعت و دانشگاه.

- ایجاد گسترش و تقویت هماهنگی بین بخش های صنعت و دانشگاه و نیز دولت.

- گسترش نظارت عمومی و پایش نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه.

- ارائه راهکارهای و پیشنهادها به نهادهای رسمی ، صنعتی و مؤسسات آموزشی.

- تلاش در زمینه ایجاد پایداری در سیاست های تدوین شده برای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه و کمک به تداوم مستمر آن در طول زمان و تغییر دولت ها و مسؤولان.

- به کارگیری کلیه پتانسیل های انسانی و مالی موجود به منظور به روز رسانی و ارتقای نظام ارتباط بین صنعت و دانشگاه.

- همکاری با ارگانهای دولتی و اقدامات مشترک برای پیشبرد برنامه ها در زمینه ارتباط بین صنعت و دانشگاه و نظام فناوری کشور مبتنی بر سند چشم انداز ۲۰ ساله.

۲-۶- نگاهی مختصر به پیشینه پژوهش‌ها و بررسی ادبیات پژوهش مورد مطالعه

شفیعی و آراسته (۱۳۸۳) سابقه همکاری دانشگاه و صنعت در غرب را به سه دوره تقسیم می‌کنند. اولین دوره به اواخر قرن نوزدهم برمی‌گردد که پژوهش به‎عنوان اصلی مهم در کنار آموزش قرار گرفت. دومین دوره به پس از جنگ جهانی دوم و اوایل دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد. از میانه دهه ۱۹۴۰ و درطول دهه ۱۹۵۰، ارتباط میان دانشگاه و صنعت، با توجه به نیازهای بازسازی خرابی‎های جنگ و بهبود قدرت نظامی، علاوه بر نوآوری و رقابت در دستور کار قرارگرفت. فناوری‎های جدید، نیازمندی‎ صنعت را به نیروهای متخصص و رویکردهای متفاوت به پژوهشهای بنیادی و کاربردی افزایش داد. سومین دوره همکاری دانشگاهها و صنعت از اوایل دهه ۱۹۸۰ آغاز می‌شود.

در اوایل این دهه، اقتصاد مبتنی بر صنعت به اقتصاد مبتنی بر دانش تغییر‌ جهت داد. اقتصاد جدید با اقتصاد مبتنی بر صنعت تفاوت داشت. صنعت هرچه بیشتر نیازمند سرمایه‌گذاری در پژوهش برای دستیابی به نوآوری‎های فناوری و رقابت در بازار جهانی بود. در دهه ۱۹۹۰، تدوین و تصویب لوایح از سوی دولتها، با هدف تسهیل در ایجاد ارتباط اثربخش میان دانشگاه، صنعت و دولت، در کشورهای پیشرفته اهمیت بسیاری یافت. شفیعی و آراسته معتقدند که در آغاز هزاره سوم، ارتباط دانشگاه و صنعت به منزله سازکاری برای ابداع فناوری‎ها و تولید محصولات جدید، بازآموزی نیروهای متخصص، ایجاد شغل و رقابت جهانی مورد توجه قرار گرفته است. هم‌اکنون در بسیاری از کشور‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [OECD] اقداماتی اساسی برای حمایت از فعالیتهای علمی صورت پذیرفته است. نظر به اینکه این سازمان بر رقابت اقتصادی تأکید دارد، توجه به علوم را فعالیتی ضروری و ارتباط میان دانشگاهها و صنایع را با اهمیت‌‌تر از گذشته اعلام کرده ‌است (Calvert & Patel, 2003).

ارتباط دانشگاه با صنعت در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۶۱ با تصویب مصوبه‌ای در هیئت دولت آغاز شد. بر اساس این مصوبه دفتری به نام دفتر ارتباط دانشگاه و صنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایجاد شد. افزون بر این، دفاتر مشابهی در وزارتخانه‌های نفت، صنایع، معادن و فلزات، نیرو، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، کار و امور اجتماعی، پست و تلگراف و تلفن و سازمان برنامه و بودجه آغاز به فعالیت کردند. دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت نیز در بسیاری از دانشگاهها ایجاد شدند. در سال ۱۳۶۵، شوراهایی نیز به نام ”شورای هماهنگی دفاتر ارتباط با صنعت“ در همین دفاتر ایجاد، اما در سال ۱۳۷۳ تعطیل شدند. در همین دوران، دفتر مرکزی ارتباط دانشگاه با صنعت به سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران انتقال یافت. دولت نیز تصمیم گرفت ”شورای عالی ارتباط دانشگاه وصنعت“ ایجاد کند. در این شورا ۱۰ نفر از رؤسای دانشگاههای فنّی، معاونان پژوهشی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و صنایع، نمایندگان صنایع ملی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران و رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی عضویت داشتند. اعضای این شورا را ۲۳ نفر تشکیل می‌دادند. فعالیتهای این شورا نیز پس از مدتی متوقف شد. همچنین، به منظور شناخت بیشتر ماهیت ارتباط دانشگاه و صنعت و تولید ادبیات موضوع از سال ۱۳۸۳ـ۱۳۷۲ در مجموع هشت کنگره‌ ملی و بین‌المللی با نظارت کمیته دایمی کنگره سه جانبه برگزار شده است. به طور کلی، ادبیات ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران بر دو محور زیر استوار است:

۱-  روش های ایجاد همکاری‌های مؤثر؛

۲- مشکلات و محدودیت‌های مراکز آموزش عالی برای ایجاد ارتباط با صنعت.

روش های ایجاد همکاری

احسانی (۱۳۸۳) معتقد است که ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت زمانی تحقق می‌یابد که دانشگاهها با تحقیقات کاربردی در صدد انتقال فناوری برآیند و این امر بدون نهادینه کردن پژوهش در دانشگاهها و همچنین، برآورده ساختن نیازهای آموزشی متخصصان میسر نخواهد شد. جهانگیریان (۱۳۸۳) اولین عامل واقع‌بینانه برای همکاری دانشگاه و صنعت را باور داشتن اهمیت موضوع و ایجاد ارتباط مستمر و محکم برای موفقیت می‌داند. به زعم وی ارتباط میان دانشگاه و صنعت برای مدتها ارتباطی ویترینی بوده است. باید به این موضوع اذعان داشت که صنعت بدون ارتباط تعریف شده و هدفمند با دانشگاه پیشرفت نمی‌کند. برای مثال، یکی از شرایط لازم برای ”ارتباط دانشگاه و صنعت ایجاد بخش تحقیق و توسعه در صنعت است. بسیاری از صنایع درایران فاقد این بخش‌اند“.

معتقد (۱۳۷۹) و منافی (۱۳۷۷) همکاری‎های این دو نهاد را در گرو ایجاد فرصت تحقیقات صنعتی و حضور بیشتر در صنعت، ایجاد واحدهای تحقیقاتی با حضور اعضای هیئت علمی و ایجاد ساز کاری پویا در دانشگاهها برای حل مشکلات صنعت می‌دانند. سایر روشها برای برقراری ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت در ایران، ایجاد پارکهای فناوری در مجاورت دانشگاهها (کریمیان اقبال، ۱۳۸۲؛ صدیق و اردشیری، ۱۳۸۲)، ایجاد هسته‌های کوچک تحقیقاتی استاد محوری در جوار دانشگاهها (فهیمی و مداحی، ۱۳۷۷)، کارآموزی تابستانی دانشجویان در واحدهای صنعتی و بهره‌گیری از متخصصان صنعت در فعالیتهای آموزشی (کارگر راضی، ۱۳۷۷)، افزایش کمّی و کیفی بازدیدهای علمی دانشجویان و استادان از تأسیسات صنعتی (رضایی، ۱۳۷۷)، تأثیر قراردادهای صنعتی منعقد شده میان اعضای هیئت علمی و سازمانها بر ارتقای آنها، اولویت پذیرش دانشجویان مقاطع کارشناسی‎ارشد و دکتری با سابقه کار در صنعت (منافی، ۱۳۷۷)، تعریف مشکلات صنعت در قالب پایان‌نامه‌ها (رضوی، ۱۳۷۷)، تأسیس آزمایشگاههای تحقیقاتی با همکاری در دانشگاهها (نقیان فشارکی،۱۳۷۷)، تقویت انجمن دانش‌آموختگان (روزی ‌طلب، ۱۳۷۴) و ایجاد مراکز رشد (سلجوقی، ۱۳۸۲) ذکر شده است.

 

۲-۶-۱- مشکلات و محدودیتها

مشکلات و محدودیتهای بسیاری از سوی مراکز آموزش ‎عالی برای ایجاد ارتباط با صنعت وجود دارد که از آن میان می‌توان به مواردی چون ”آموزش محوری دانشگاهها، منظور نکردن فعالیت‌های صنعتی در ارتقای اعضای هیئت علمی، منظور کردن حق بالاسری زیاد به فعالیتهای صنعتی اعضای هیئت‎علمی، جایگاه سازمانی ضعیف ارتباط دانشگاه و صنعت“ (احسانی، ۱۳۸۳)، حاکمیت مدیریت دولتی برصنایع بزرگ کشور و متقاضی خدمات دانشگاه نبودن صنایع (جهانگیریان، ۱۳۸۳)، نبود محتوای کیفی و مفید دوره‌های کارآموزی (فرضی‌پور صائن و حاج‌حسینی، ۱۳۷۷)، ارتباط ضعیف میان برنامه‌های درسی و نیازهای صنعت (منافی، ۱۳۷۷؛ رشیدی، ۱۳۷۷)، نبودن روحیه کارگروهی (نقیان فشارکی، ۱۳۷۷) و کمبود مراکز تحقیقاتی کاربردی (بیانیه ششمین سمینار ارتباط دانشگاه و صنعت، ۱۳۸۱)، عدم توجه به بهسازی نیروی انسانی (مولا، ۱۳۷۴)، ضوابط و مقررات دست‌ و پا گیر و گرایش نداشتن صنعت به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (علی احمدی، ۱۳۷۷) و وابستگی روحی و فکری صنایع به خارج از کشور (تولایی، ۱۳۷۹) اشاره کرد. ارتباط دانشگاه و صنعت به میزان تحقیق و توسعه کشور بستگی دارد (Zaky & El-Faham, 1998). در ادامه این بخش برای شناخت بیشتر ارتباط دانشگاه ،صنعت و دولت، به تحقیق و توسعه در چهار کشور ایالات متحده، انگلستان، ژاپن و ایران پرداخته می‌شود.

 

تحقیق و توسعه در ایالات متحده

براساس گزارش بنیاد ملی علوم (NSF, 2004) تحقیق و توسعه در این کشور رشدی بالغ بر یک درصد در سال ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ با در نظر گرفتن تورم داشته است. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۰ رشدی بالغ بر ۵/۴۰ درصد (۸/۵ درصد در سال) داشته است. بودجه تحقیق و توسعه در ایالات متحده ۵/۲۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۵۳ بود که از این رقم ۹/۱۸ میلیارد دلار را بخش صنعت تأمین کرد و دانشگاهها در این زمینه سهم اندکی داشتند. در سال ۲۰۰۳، سرمایه‌گذاری آمریکا در تحقیق و توسعه بیش از ۲۵۳ میلیارد دلار بود که از این میان ۸/۱۷۲ میلیارد دلار در بخش صنعت و ۹/۳۵ میلیارد دلار در دانشگاهها سرمایه‌گذاری شده است. وزارتخانه‌ها و مراکز تحقیق و توسعه وابسته به دولت فدرال و سازمانهای غیرانتفاعی به ترتیب ۳/۲۲ میلیارد دلار، ۹/۱۰ میلیارد دلار و ۳/۱۱ میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه کرده‌اند. در سال ۲۰۰۴، دولت فدرال ایالات متحده بیش از ۱۲۶ میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه کرده است که در این میان بیش از ۷۴ میلیارد دلار هزینه‌های تحقیق و توسعه دفاعی این کشور بوده است (NSF, 2004). در سال ۲۰۰۲، سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور ۳۷۶۰۰ دلار بوده است.


تحقیق و توسعه در انگلستان

در سال ۲۰۰۳، بیش از ۳۲ میلیارد دلار در این کشور در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری شده است که از این رقم ۶۲/۴ میلیارد دلار را دولت، ۷۲/۱۴ میلیارد را صنعت و ۱/۶ میلیارد دلار را آموزش عالی و شوراهای مرتبط با آن مانند شوراهای پژوهشی ، شوراهای اعتبارات آموزش ‎عالی و آموزش عالی تأمین و هزینه کرده‌اند (ONS, 2004). در سال ۲۰۰۱، بیش از ۲۰ میلیارد دلار در تحقیق و توسعه در بخش صنعت هزینه شد که از این مبلغ ۵/۲ میلیارد دلار را دولت و ۸/۴ میلیارد دلار را سرمایه‌گذاران خارجی و ۱۳ میلیارد دلار را صنعت تأمین کرده‌اند (Morgan, 2002). در سال ۲۰۰۱، هزینه ناخالص داخلی در این کشور اندکی کمتر از میانگین هزینه ناخالص داخلی اروپا (۹۳/۱%) بود. در سال ۲۰۰۴، سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور ۲۹۴۰۰ دلار بوده‌ است.

تحقیق و توسعه در ژاپن

بر اساس گزارش سازمان آمار ژاپن (Statistics Bureau, 2004)، این کشور در سال ۲۰۰۳ بیش از ۱۴۹ میلیارد دلار در زمینه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کرده است که نسبت به سال ۲۰۰۲ هشت‌ دهم درصد افزایش نشان می‌دهد. نسبت تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۳، بالغ بر ۳۵/۳ درصد بوده است. در سال ۲۰۰۱، از مجموع سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و توسعه ۱۰۲ میلیارد دلار سهم شرکتهای تجاری و صنعتی، ۲۹ میلیارد دلار سهم دانشگاهها و ۵/۱۶ میلیارد دلار سهم مؤسسات غیرانتفاعی و سازمانهای دولتی بوده است. بخش خصوصی ۵/۱۱۵ میلیارد دلار (۶/۷۶ درصد) و بخش دولتی ۳۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است. در این میان، ۶/۱۴ درصد در زمینه تحقیقات بنیادی، ۴/۲۳ درصد در تحقیقات کاربردی و ۶۲ درصد در توسعه هزینه شده است. در سال ۲۰۰۲، سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور ۲۵۳۰۰ دلار بوده است.

 

۲-۶-۲- کمبود های ادبیات داخل

در اکثر همایش های برگزار شده به اهمیت وضرورت ارتباط دو بخش دانشگاه و صنعت ونقش سازنده دولت تاکید شده است. سابقه همایش های مرتبط به دهه ۱۳۷۰ بر می گردد . در این رابطه سه همایش در دانشگاه های شیراز،تبریز ومشهد تا سال ۱۳۷۳ وکنگره سوم وچهارم در دانشگاه امیر کبیردر سال های ۱۳۷۴ و ۱۳۷۷ وکنگره پنجم (بین المللی )در دانشگاه خواجه نصیر سال ۱۳۷۹ ، کنگره ششم در وزارت پست وتلگراف وتلفن در بهمن ۱۳۸۱ و کنگره هفتم در پارک علمی و تحقیقاتی اصفهان وهشتم درپتروشیمی تهران برگزار گردیدند . همچنین ۶ سمینار با عنوان ارتباط دانشگاه وصنعت در دانشگاه علم وصنعت از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۷۶ و سمیناردانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۷۴ وچندین همایش متفرقه در سازمان های مختلف از سال ۱۳۶۹ ببعد درکشوربرگزار شده است . در این همایش ها، سهم دانشگاهیان در ارسال مقالات بیشتر از نقش صنعتگران وسازمان های دولتی بوده است . مدارک و اسناد موجود حاکی از وجود ارتباط متنوع بین دانشگاه وصنعت می باشد . اما نظام مند و روشمند نبوده وغیر از بحث کارآموزی، درسایر موارد بیشتر براساس تماس های فردی واعتبار اعضاء هیات علمی صورت گرفته است . مطالب همایش ها بیشتر بصورت کلی است وکمتر براساس مطالعات میدانی وتجربی بوده است . از طرف دیگر هیچ سازماندهی خاصی در موضوعات مشاهده نمی شود، یعنی دسته بندی موضوعی وجود ندارد. مطالب تکراری فراوان است، به ویژه درزمینه کارآموزی . الگوی خاصی برای ارتباط سه جانبه دولت، دانشگاه وصنعت ارائه نمی شود . نقش هریک از بازیگران اصلی بکرار طرح، ولی نوع روابط آنها ونحوه ارتباط چندان شفاف بیان نشده است .

چون موارد بصورت تجربی در سازمان ها وصنایع مختلف یا دانشگاه ها ومراکز مرتبط تست نشده اند، لذا متغیر های کمی در خصوص آنها و ابزارهای اندازه گیری ملاحظه نمی شود . در هیچ کدام از همایش ها بازخور کاملی از روند ارتباط دانشگاه ها وصنایع کشور بصورت شفاف دیده نمی شود . یعنی انواع ارتباطات بین دوبخش والگوهای ارتباطی موجود ومیزان درآمدزایی اصلا مشخص نمی باشد . به بیان دیگر سطح ومیزان ارتباط مشخص نگردیده و موردارزیابی قرار نگرفته است . عوامل انگیزشی وموانع بطور پراکنده ذکر شده اند . بیشتر از ارتباط دانشکده های فنی با صنعت، آنهم در سطح کلان بحث می شود در حالیکه صنعت بدلیل پیچیدگی های فراوان نمی تواند به مسائل تکنولوژی از بعد صرفاً ماشین وابزار بنگرد وبه مباحثی نظیرروانشناسی صنعتی، مدیریت ، سازماندهی وطراحی صنعتی وهنروسایر رشته ها نیزباید بپردازد. وضعیت فعلی صنعت و ساختار اقتصاد ومتغیرهای فرهنگی اجتماعی وتاثیر آنها بر روابط سه جانبه اصلاً تحلیل نشده است . مطالب بطور مقطعی ومجرد از سایر عوامل دخیل در امر ارتباط بدون دیدگاه سیستمی بیان شده است . تحلیلی از ساختارصنعت ووضعیت آن موجود نیست، صرفا اشکال از ساختار صنعت گرفته می شود و تغییر آنرا خواهانند، بدون اینکه در ارتباط با پروژه های انجام شده صنعتی، موانع و نواقص وعوامل موفقیت یا شکست بررسی وتحلیل گردد . سیستم آموزش عالی و پیشرفت ها و روند آن خوب تحلیل نشده ، صرفا در بسیاری از مطالب صحبت از تغییر ساختار آموزش عالی شده ا ست. اینکه دانشگاه های ما تا چه اندازه درگیر ارتباط با بخش های صنعتی می باشند و کدام دانشکده ها ارتباط بیشتری داشته اند، مطالب چندانی مشاهده نمی شود . درآمدهای دانشگاهی حاصله از سطح ومیزان درگیری اساتید با مراکز تولیدی چیزی مشخص نگردیده است.

خلاصه این که از فرآیند مدیریتی حاکم بر جریان ارتباط واینکه پیوند چگونه باید باشد، مسیر هدفمندی ترسیم نمی شود .

موانع ساختاری و غیر ساختاری و عوامل انگیزشی،بطور شفاف مطرح نشده است ومهمتر اینکه درخصوص روابط با سازمان های سیاستگذارو دولت و مجلس ومیزان اثرپذیری از آنها و اثر گذاری بر آنها مطالب هدفداری مشاهده نمی شود . اشکال عمده این کنگره ها این بوده که پس از روزهای برگزاری عملاً ساختارخاصی برای پیگیری راهکارهای مطرح شده واستمرار ارتباطات ونزدیکی دوبخش وارزیابی فعالیت های متقابل وجود نداشته است . یعنی این فعالیت ها مقطعی بودند و از یک پشتوانه قوی اجرایی و تشکیلاتی متعاقب برخوردار نبودند.

در واقع خلاء راهبردی، هدایتی حمایتی وعملکردی یک متولی خاص برای ساماندهی امور ارتباط سه جانبه، بوضوح مشاهده می گردد.

۲-۶-۳- تحقیقات انجام شده در حوزه تعامل دانشگاه ، صنعت و دولت

چندین دهه است که در کشور ما از ارتباط صنعت ، دانشگاه و دولت صحبت به میان می آید، اما آنچه مسلم است و شواهد امر نیزگویاست، تاکنون نتوانسته ایم ارتباط پویا و موثری بین آنها برقرار نماییم. بنابراین در صورتی که عزم جدی در هریک از ارکان فوق بوجود نیاید و اگر هدف گذاری و برنامه ریزی جدی در این خصوص نداشته باشیم، در دهه های آتی نیز نخواهیم توانست از ثمرات ارتباط صنعت ودانشگاه در جهت پویایی اقتصاد، فناوری های جدید ، افزایش بهره وری و غیره بهره مند گردیم. در این راستا تحقیقات و مطالعات بسیاری انجام گرفته که هریک از منظری به بررسی موضوع پرداخته اند. در ذیل به برخی از این پژوهش ها اشاره می گردد.

 

جدول (۲-۱) تحقیقات انجام گرفته در حوزه تعامل دانشگاه ، صنعت و دولت

 

محققان موضوع تحقیق نتایج سال تحقیق
جروم کلیتون، گوردون تئودور جی توسعه پایدار با همکاری دولت و دانشگاه و صنعت مساله اشتغال دانش آموختگان و تجاری سازی تحقیقات و ایجاد مراکز کار افرینی در روند شکل گیری موضوع پژوهش تاثیر گذارند ۲۰۰۹
اتکوییز و ورونتیس اثرات شناختی ارتباط دانشگاه و صنعت جدید ظهور نسل جدید دانشگاه ها که از آنها با عنوان دانشگاه کارآفرین یاد می‌شود در جهت نیل تعاملات دانشگاه و صنعت موثر است ۲۰۰۵
چیو و همکاران تاثیر شاخص های اجتماعی و مدیریتی در روند تعاملات صنعت و دانشگاه و دولت شاخص های مناسب در روند  رو به رشد ارتباطات تاثیر گذار است. ۲۰۰۵
علی فائض ، علی شهابی ارزیابی و اولویت بندی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت

کیفیت وتناسب دور ههای آموزشی آکادمیک در دانشگاه با نیازهای صنعت و به تبع آن قابلیت های

علمی و عملی دانشجویان، افزایش یافته و بسترهای نوآوری و پیشرفت در سازمان ها و جامعه ارتقاء

می یابد.

۱۳۸۹

احمد جعفرنژاد ،عبدالمحمد مهدوی ،

فریبا خالقی سروش

بررسی موانع و ارائه راه کارهای توسعه روابط متقابل

صنعت و دانشگاه  و دولت در ایران

بی توجهی مراکز صنعتی به بهره برداری از نتایج تحقیقات دانشگاهی و نامناسب بودن سیاست های کلان پژوهشی کشور موجب ضعف در ارتباط و تعامل صیحی بین آن دو می شود ۱۳۸۷
حسنعلی آقاجانی ارائه مدلی بمنظور ایجاد همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت

دل ایجاد همکاری بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت را در قالب یک ماهیت پارادکسی

که باید مدیریت شوند معرفی، تعریف و تشریح کرده است.

۱۳۹۰
سید کامران باقری

بررسی حلقه های مفقوده ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت

در ایران براساس رویکرد سیستم نوآوری

حضور فعال و اقتصادی صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد در قالب سیستم ملی نوآوری، می تواند پل ارتباطی مستحکمی میان این سه حوزه برقرار کند. ۱۳۹۱

 

 

۲-۷- شاخص های موثر بر ارتباطلات دانشگاه،صنعت و دولت

بر اساس مطالعات و پژوهش های صورت گرفته که در بخش قبلی ارائه گشت ، این نتیجه را بیان میکند که شاخص هایی از  عواملی چون سازمانی اداری  ، فرهنگی اجتماعی ،ساختاری از عمده ترین علل و شاخص های تعاملات دانشگاه و صنعت و دولت می باشند .

۲-۷-۱- عوامل سازمانی اداری

۲-۷-۱- ۱- مدیریت و رهبری

رهبری و مدیریت در یک همکاری بین سازمانی اثربخش، نقش مهمی را ایفاء می کند ،عامل، هم راهنما و هدایتگر، و هم پاسخگو و مسؤول است . برخلاف رهبری اتوکراتیک و استبدادی، یک رهبر خوب، خود بعنوان پیرو خوبی نیز هست. این نوع رهبری بعنوان رهبر خدمتگزار هم نامیده میشود بنابر این یک رهبر اثربخش سعی میکند که همیشه بصورتی انعطاف پذیر و جذاب با دیگران برخورد کند تا بتواند بر دیگران رهبری کند.

در همکاریهای بین سازمانی، رهبران باید خلاق و راهگشا باشند . آنها باید قادر باشند تا ظرفیتهای بالقوه موجود را شناسایی کرده و دیگران را با چالشهای کاری جدید آشنا کنند . چالشهایی که برای دیگران اغلب تازگی دارد و برایشان پیچیده بنظر می رسد. رهبران باید با عناصر همکاری بین سازمانی آشنایی کامل داشته و همه آنها را در قالب یک کلیت واحد( سیستم ) دیده و چشم اندازی وسیع و پایدار داشته باشند . رهبران در همکاریهای بین سازمانی باید فکر کنند که واحدهای همکاری کننده مکمل همدیگرند نه اینکه به برد و باخت آنها در فرایند همکاری فکرکنند زیرا وجود تضاد در یک فرایند همکاری بین سازمانی امری ذاتی و اجتنا ب ناپذیر می باشد. رهبری باید زمینه ها و پیامدهای بالقوه وجود تضاد بین واحدهای همکاری کننده را تشخیص دهد و بدون توجه به خوب و یا بد بودن نتیجه آنها، به نحوی شایسته با آنها برخورد کند . اگر رهبران بخواهند که نتیجه تضاد بین واحدهای همکاری کننده مطلوب و مورد توجه باشد باید سعی کنند تا از مدلهای مدیریت تضاد استفاده کنند . یعنی واحدها را تشویق کنند که بر زمینه ها و موارد مشترک فی مابین تأکید بیشتری نموده تا بتوانند به علائق و خواسته های مشترک دسترسی یابند . بدین ترتیب، بر قدرت و توان جمعی همکاریهای بین سازمانی افزوده خواهد شد .

علاوه بر موارد فوق، رهبری در همکاریهای بین سازمانی باید دانش و مهارت مورد نیاز رهبری، دیپلماسی فعال، سوابق کاری و تجربی لازم در همکاریها و مدیریت وظایف چندبعدی و نیز آمادگی لازم برای استفاده از آنها را داشته باشد . رهبران اثربخش باید بدانند که قدرت آنها مرهون همکاری دیگران و وابستگی هر چه بیشترآنها به یکدیگر است .توجه به ماهیت پارادکسی کار رهبری در مورد موضوع همکاریهای بین سازمانی امری لازم و واجب است که رهبران باید به آن توجه کنند.

۲-۷-۱- ۲- عضویت و شرایط آن

عضویت، شرایط آن و انتخاب اعضاء، یکی از مباحث مهم در بحث همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت است.

عضویت به معنی با رهبران بودن و با رهبران کارکردن است . توسعه و اجرای یک همکاری بین سازمانی اثربخش مستلزم این است که اعضاء حاضر در همکاری، از سازمان و یا گروه متبوع خویش اختیار و اعتبار مشروع داشته، و نسبت به همدیگر مهارتهای مکمل داشته باشند . در ابتدایی ترین حالت، پیدایش یک همکاری بین سازمانی مستلزم وجود موارد پنجگانه تمایل به همکاری، نیاز به همکاری بعلت مدیریت بر مسایل و چالشهای چندبعدی، نیاز به منابع مالی بیشتر، پذیرش سهیم شدن در ریسک، و نیاز به کارایی از طرف اعضاء است در یک همکاری بین سازمانی، همه اعضاء باید از منابع و امکانات انفرادی هر کدام از واحدهای همکاری کننده مطلع بوده، و خود نیز سهم خویش از منابع تعهد شده را در اختیار سیستم همکاری بین سازمانی قرار دهند . عضویت افراد و سازمانها در یک همکاری بین سازمانی ماهیتی تعاملی و چند جا نبه دارد . اعضاء باید بدانند که برخی اوقات لازم است با دیگران در رقابت بوده و برخی اوقات با آنها همکاری داشته باشند . وجود هماهنگی در کار میان اعضاء یک همکاری بین سازمانی، مستلزم وجود یک چشم انداز مشترک فی مابین همه است . البته چنانچه اعضاء دارای چشم انداز مشترکی هم نباشند وجود اهداف و اصول هماهنگی نیز می تواند موجب اثرگذاری اعضاء بر یکدیگر شود. این در حالی است که اگر همه اعضاء دارای چشم انداز مشترکی باشند اثرات اعضاء بر یکدیگر بیشتر بوده و همکاری بین سازمانی اثر تعیین کننده و مهمتری بر جامعه خواهد گذاشت.

 

۲-۷-۱- ۳- استراتژی

استراتژی همکاری بین سازمانی بیانگر ابزارها و مدلهایی است که از طریق آنها می توان سهم بازار همکاری را افزایش داده و یا آنرا حفظ کرد . بعبارت دیگر، استراتژی، توانایی همکاری بین سازمانی را در افزایش سهم بازار بهبود می بخشد. اغلب سازمانها فکر می کنند که میتوانند همه کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه را تأمین کنند . درمسائلی نظیر بهداشت عمومی، خدمات اجتماعی، آموزش و غیره، برخی سازمانها به صورتی غیر واقعی و فانتزی فکر می کنند که میتوانند به تنهایی در مورد آنها اقدام کنند . در حالی که وجود مسائلی این چنین ایجاب میکند که چندین سازمان با هم همکاری کنند تا بتوانند نیازهای جامعه را برآورده سازند.

ذینفعان یک همکاری بین سازمانی رهبران، اعضاء و جامعه گاهی اوقات آنقدر درگیر مسائل اجرایی میشوند که بعضاً بهم وابسته بودن عناصر هشتگانه یک همکاری بین سازمانی را از یاد می برند. استراتژی و هدف بخودی خود با ارزش نخواهند بود، مگر اینکه وظایف مربوط نیز بدرستی تعریف شوند و فعالیتهای مرتبط با آنها به صورتی اثربخش اجرا شوند.

 

۲-۷-۱- ۴- چشم انداز، مأموریتها، اهداف و وظایف

انجام وظایف هر کدام از واحدهای همکاری کننده، بعنوان مبنایی برای دسترسی به هدف یک همکاری بین سازمانی خواهد بود. هر کدام از اعضاء لازم است وظایف خود را در ارتباط با وظایف دیگران انجام دهند تا دسترسی به هدف مشترک و اجرای استراتژی همکاری بین سازمانی میسرگردد چرا که در غیر اینصورت زیانهای زیادی متوجه همکاری خواهد شد . برخی از این زیانها عبارتند ا ز : انحراف در جهت و هدفگیری همکاری، از دست دادن خلاقیت و نوآوری، کاهش انگیزش اعضاء، ضعیف شدن مکانیسمهای ارتباطی محیطی و غیره . در مجموع می توان گفت که نتیجه این موارد پایین آمدن کیفیت عملکرد همکاری بین سازمانی خواهد بود . بنابر این اجرای وظایف باید هم بصورت جزئی و منفرد و هم بصورت کلی و در ارتباط با دیگر اعضاء انجام شوند تا نتیجه مطلوب عاید گردد.

در داخل یک سازمان معمولاً رهبران و مدیران اهداف را با تأکید بر نتایجی که بدست خواهد آمد توجیه و تشریح می کنند . مشابه همین، در یک همکاری بین سازمانی نیز هدف برای همه اعضاء و در همه جا بیان می شود. اینکه چه کسانی جهت نیل به اهداف مشارکت می کنند؟ چه کاری انجام می دهند؟ و چگونه با هم همکاری می کنند؟ همگی بیانگر روش های مختلف توجه و اقدام در مورد اهداف و مأموریتهای همکاری بین سازمانی هستند. حالت مطلوب آن است که فرض کنیم منافع حاصل از همکاری بین سازمانی بر هزینه های آن پیشی دارد زیرا فقط در این حالت است که ذینفعان یک همکاری بین سازمانی راضی خواهند بود . بعبارت دیگر هدف اصلی همکاری بین سازمانی باید توجه و حرکت در راستای ارزشهای مشترک باشد .

چرا که پایه و اساس ایجاد یک همکاری بین سازمانی و نتیجه کار عناصر یک همکاری، دسترسی به اهداف تعیین شده است .بازنگری و تجدید نظر مرتب در عناصر هشتگانه یک همکاری بین سازمانی متناسب با هدف آن می تواند توانایی همکاری بین سازمانی را در دسترسی به اهداف تعیین شده و انجام مأموریتهای محوله افزایش دهد.

 

۲-۷-۱- ۵- ضعف مدیران در سازماندهی

مطالعات اولیه انجام‌شده نشان‌گر آن بود که سازمانها و تشکل های علمی و صنعتی فاقد هرگونه نمودار سازمانی رسمی و مستندی همواره با مشکلاتی جدی مانند عدم بهره وری متناسب ، کاهش تعامل بین سازمانی و رویکرد منفی پیشرفت و … گریبان گیر بوده اند. بنابراین یکی از مهم‌ترین بخش‌های مربوط به این رفع مشکلات نام برده، پرداختن به موضوع تعیین نمودار سازمانی و در ادامه آن تدوین شرح وظایف مشاغل در هر یک از اجزای ساختار سازمانی بود.

تدوین همین نمودار سازمانی نیز مستلزم شناسایی دقیق و مستندسازی کلیه فرآیندهای جاری و مورد نیاز سازمانها و نهاد های علمی و صنعتی می باشد. نتیجه اقدامات تیم ساماندهی در شناسایی انواع فرآیندها منجر به دسته‌بندی آن‌ها در قالب گروه های «محوری»، «راهبردی و مدیریت»، «ارزیابی و کنترل مراکز»، «شبکه کسب و کار» و «توسعه» می باشد،که به نوبه خود رویکردی مثبت در تعاملات بین دانشگاه و صنعت و دولت در پی خواهد داشت.

۲-۷-۱- ۶- ضعف مدیران در برنامه ریزی

نظام اداری و صنعتی در ایران با توجه به نقش گسترده­ای که در انجام امور و پیشرفت کشور دارد؛ یکی از زیرساخت­های مهم توسعه به شمار می­آید که بی­توجهی به آن مسبب آسیب­های جبران ناپذیری در مسیر تحقق آرمان­های آن، تحقق برنامه­ها، رضایت مردم و … می­باشد.

باید در نظر داشت همواره دولت­ها و  مراکز صنعتی در سطوح مختلف و به شیوه ­های گوناگون به دنبال اصلاح نظام داخلی خود بوده ­اند؛ لیکن به دلایلی از جمله عدم شناخت کامل ابعاد موضوع و ضعف مدیران در برنامه ریزی ، عدم تعریف و تدقیق رویکردهای ناظر بر مدل اداره امور ، عدم تدوین راهبردها و راهکارهای مربوط و یا گرفتار شدن در امور جاری و روزمرّه، موفقیت چندانی در اصلاحات و تحقق اهداف یاد شده کسب نکرده ­اند.

این امر در حالی است که ساختار نظام اداری و صنعتی در شرایط فعلی و در بسیاری از جهات به جای ایفای نقش محرک برای پیشرفت و توسعه ، مانعی برای توسعه به شمار می­آید. در این شرایط فارغ از آنکه انجام اصلاحات از یک سو، امری اجتناب ناپذیر و از سویی دیگر تکلیف تلقی می­شود؛ عدم اصلاح آن علاوه بر کند نمودن مسیر پیشرفت ، بخش عظیمی از منابع لازم برای توسعه را نیز صرف نگهداشت خود می­نماید و این نقصان موجب شکاف میان وضع موجود و تحقق چشم انداز آن سازمان خواهد گشت.از این رو برای رفع موانع یاد شده تعاملات بین دانشگاه و صنعت و دولت، نیازمند برنامه‏ ریزی های مدیریتی صحیح و  اساسی و همه‏جانبه هستیم که با تأثیر بر فرهنگ عمومی و ابعاد آن همچون فرهنگ و مدیریت سازمانی ، پیش‏گیری از عوامل موانع ارتباط بین این سه حوزه را هدف قرار دهد.

 

۲-۷-۱- ۷- بوروکراسی زائد بخش دولتی

اصطلاح بروکراسی در معانی مختلفی به کار برده می شود و همین، موجب درک نادرست از معانی واقعی آن شده است. مشهورترین معانی آن عبارتند از:

بروکراسی، تشریفات زائد است یعنی کاغذ بازی و مقررات اضافی که موجب از بین رفتن کارایی می شود. این معنی منفی کلمه است.

بروکراسی، دستگاهی اداری است، یعنی همه ابزار و امکانات دولت مرکزی و محلی. این معنا، مشابه تشریفات زائد است. بروکراسی، نوعی شکل سازمانی است، دارای ویژگی های مشخص از قبیل سلسله مراتب اختیار و نظام مقررات (ماکس وبر).

اجرای فلسفه وبر اغلب به قیمت پدید آمدن جنبه‌های منفی بوروکراسی تمام شده است. نظام فلسفی ماکس وبر، ایستایی، خشکی و انعطاف‌ناپذیری را برای سازمان‌های بزرگ به ارمغان آورده است. تکیه محض به مقررات و آیین‌نامه‌ها باعث گسترش ترس و محافظه‌کاری در سازمان می‌شود.تشریفات و قاعده‌سازی برتری یافته، تا آن‌جا که افراد با تکیه بر مقررات و قوانین خشک و مخرب از انجام مسؤولیت‌های خود شانه خالی می‌کنند. در واقع پیگیری این تفکرات باعث می‌شود. وقتی پدیده ای از جهت منفی بررسی می شود منظور این است که به آثار نامطلوب آن پدیده توجه شود. به زبان دیگر وقتی موضوعی را با بدبینی بررسی می کنیم توجه ما معطوف به معرفی جنبه منفی آن قضیه است ، در اینجا نظر برخی از دانشمندان را که به بروکراسی با نظر منفی نگاه میکنند را بررسی می کنیم:

تامپسون عملکردهای نادرست را آسیب پذیری بروکراسی میداند و به عنوان یک فرض به آن اشاره می کند. او در توضیح بیشتر ، اشاره دارد که جنبه های منفی، در اثر رفتار بروکراسی نادرست پدید می آید . از جمله مهم ترین جنبه های منفی موجود در این مجموعه می توان از خشکی مقررات ، جمود شخصیت ، جابجایی اهداف ، محدودیت در طبقه بندیها ،محدودیت در پذیرش ، خود محوری مقام خواهی ، هزینه های زیاد برای کنترل و نظارت ، اضطراب و نگرانی و….را نام برد.

مارشال دیمک و میشل کروزیر را نیز می توان از جمله دانشمندانی محسوب نمود که بورکراسی را از دید منفی می نگریستند ، زیرا به عقیده آنان بروکراسی در واقع به مفهوم عدم کارایی اطلاق می گردید. بعلاوه کروزیر معتقد است بروکراسی سازمانی است که قادر نیست اشتباهات خود را تشخیص دهد و رفتار خود را اصلاح کند ، بورکراتها از مقررات سازمان به نفع خود استفاده می کنند و همین نفع افراد باعث حفظ وضع موجود می گردد.

کریس آرجریس می گوید سارمانها ممکن است ساختارهای خود را ، ناخواسته به گونه ای طرح ریزی کنند که عواملی مانند عدم بهره دهی ، عملکرد نادرست و فعالیتهایی که منجر به هدر رفتن نیروها می شود را در تمام سطوح سازمانی ایجاد کرده و در نتیجه ، باعث به وجود آمدن قوانین خشک ، سرکشی و تمرد ، همراه با عدم تصمیم گیری موثر بشود . به طور خلاصه ، سازمانها به گونه ای نا خواسته و شاید ندانسته تمایل دارند تا ساختار خود را به سوی عدم کارائی و عدم سازماندهی سوق دهند و این خود عامل مهمی برای عدم تعامل و همکاری بین سه حوزه دانشگاه و صنعت و دولت خواهد بود.

 

۲-۷-۱- ۸- عدم استقرار و یا ضعف اجرای سیستم های تعالی سازمانی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رویکرد سنتی نسبت به کیفیت دیگر پاسخگو نیست؛ طبق بررسی‌های انجام شده تقریباً ۸۵% مسائل و مشکلات سازمان‌ها به مدیریت و سیستم‌های مدیریتی مربوط هستند، در حالی که تنها ۱۵% از آنها برخواسته از عملیات یا مربوط به تکنولوژی می‌باشند. مشاورین گروه تعالی سازمانی مرکز مطالعات اداری، جهت دستیابی و تحقق تعالی سازمانی، در اولویتبندی و بهبود ابعاد بحرانی کسب و کار با سازمان‌ها و نهاد های علمی و دانشگاهی همکاری نموده و به آنها کمک می‌کنند تا پیشرفت خود را به نحوی پایش نمایند که برنامه‌های آتی‌شان به بهترین نحو هدفگذاری شده عاری از هرگونه مشکل در ایجاد ارتباط بین نهاد های دانشکاهی و صنعتی و دولتی باشد.

از طرف دیگر به منظور اجرای صحیح و مورد انتظار برنامه ها لازم است که سیستم ها، فرآیندها و واحدهای سازمان در مواقع لازم و به صورتی مناسب مورد ارزیابی قرار گیرند. این ارزیابی از یک سو برنامه ریزی های آینده را تحت تاثیر قرار داده و از سوی دیگر اجرای برنامه های موجود را جهت دهی می‌کند. بدین منظور روشها و ابزارهای مختلفی ایجاد و توسعه داده شده است، اما اکثر این روشها به بعد خاصی از سازمان، برنامه ها، اجرای برنامه‌ها و نتایج اکتسابی سازمان میپردازد. مدل های تعالی با نگرشی کل‌نگر و با ایجاد نظام جامعی جهت ارزیابی سازمانی به تعیین سطح سازمان، واحدها و فرآیندهای آن در ابعاد مختلف پرداخته و نقاط قوت، زمینه های بهبود و اقدامات اصلاحی و بهبود مناسب را استخراج میکند. مدل تعالی سازمانی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا (EFQM)نیز از جمله این مدل ها بوده که بر مفاهیمی پایه‌ای چون نتیجه گرایی، تمرکز بر مراکز علمی، رهبری و ثبات در هدف، مدیریت بر مبنای فرآیندها و واقعیتها، توسعه و مشارکت ، یادگیری، نوآوری و بهبود مستمر، توسعه شرکتها و همکاری های تجاری و مسوولیت در قبال جامعه استوار می‌باشد. این مدل تاکید بر تحول درونی سازمان و پیاده سازی و استقرار فرآیند خودارزیابی دارد که به نوبه خود بر اساس اصول مطرح شده در بطن آن موجب افزایش تعاملات بین دانشگاه و ادارات و صنعت خواهد گشت.

۲-۷-۲- عوامل ساختاری

۲-۷-۲-۱- ساختار همکاری

ساختار یک همکاری بین سازمانی و سیستم های مرتبط با آن می تواند حالتهای مختلف شفاف و مبهم، باز یا انعطاف پذیر و بسته یا غیرانعطاف پذیر را داشته باشد . بهتر آن است که ساختار در زمانهایی از برخی جنبه ها بزرگ و از برخی جنبه ها کوچک باشد . زمانی متمرکز و زمانی غیرمتمرکز باشد . ممکن است زمانی توجه به قلمرو یک شهر و زمانی به یک استان،کشور و یا حتی منطقه و جهان داشته باشد.( Handy, 1994)

همکاریهای بین سازمانی می توانند منعکس کننده وحدت و یا تنوع در توان انسجام بخشی به پیچیدگی های بالقوه موجود در ساختار و سیستم ها باشند . زمانی ممکن است دارای سازماندهی خشک و انعطاف ناپذیر مانند ساختار بوروکراتیک باشند و برعکس زمانی ممکن است به شکل ادهوکراسی سازماندهی شوند (میناتنزبرگ،۱۳۷۹)

در همکاریهای بین سازمانی، سازماندهی انجام امور، از وظایف پیش بینی شده تأثیر می پذیرد . یعنی اینکه ساختار و سیستم های همکاریهای بین سازمانی با توجه به شش عنصر دیگر همکاری یعنی رهبری، عضویت، مکانیسمهای ارتباطی محیطی، هدف، استراتژی و وظایف تعیین میشوند.

 

۲-۷-۲-۲- سیستم ها و روشها

سیستم و روشها مجموعه‌ای است از اجزای به هم وابسته که به علت وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدیدی را احراز کرده از نظم و سازمان خاصی پیروی می کند و در جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجودی آن است، فعالیت می‌کند.سیستم‌ها بی‌شمار هستند. برخی از نمونه‌های سیستم که در تعاملات دانشگاه و صنعت و دولت موثر بوده عبارت است از:

۱- انجام مطالعات مستمردر خصوص تحول در سیستم ها و روش های انجام کار در سازمان و ارائه طرح ها و پیشنهادات مناسب در جهت اصلاح روش های موجود در راستای ارتقاء سطح کارائی و دستیابی به تعامل بیشتر بین دانشگاه و صنعت.

۲- بررسی و مطالعه نحوه گردش امور و روش های اجرائی در واحدهای مختلف سازمان و تدوین روش های اختصاصی ، عمومی و مشترک واحدهای مختلف در چهارچوب ضوابط و معیارها و دستورالعملهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور و همچنین تدوین سیستم عملیات ثبتی مناسب و جامع جهت ایجاد وحدت رویه در کلیه واحد های ثبتی در شقوق مختلف و برقراری  هماهنگی های لازم در روش های اجرائی کار.

۳- تامین و برقراری سیستم مناسب بمنظور نظارت بر اجرای روش های مصوب در واحد های مختلف سازمان و بررسی سیرجریان امور در حوزه مرکزی و خارج  از مرکز و عنداللزوم ارائه پیشنهادات اصلاحی در روش های مصوب و بهبود آن به منظور تسریع بیشتر در تحقق پیشرفت جامعه به واسطه ارتباطات حوزه های دانشگاه و صنعت و دولت.

۴- هماهنگی و همکاری با دفتر توسعه فناوری و اطلاعات در انجام مطالعات لازم بمنظور فراهم نمودن زمینه های مساعد جهت بکارگیری تکنولوژی پیشرفته و مکانیزه کردن سیستم های مورد عمل و استفاده از رایانه در ارائه خدمات سازمان و تامین تشکیلات مناسب و لازم و تدارک روش های مناسب اجرائی.

۵-  مطالعه و تهیه و تنظیم طرحهای اجرائی مناسب بمنظور اجرای نظام استقرار در دستگاه دولتی و استفاده بهینه از مکان و امکانات و تجهیزات علمی و صنعتی موجود در کشور در جهت تسریع و تسهیل تعالی پیشرفت وایجاد فضای مطلوب برای افراد جامعه با همکاری واحد های ذیربط.

 

۲-۷-۲-۳- مکانیسم های ارتباطی

وجود ارتباطات مؤثر میان اعضاء، یکی از عوامل مهم در ایجاد همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت است . مکانیسم ارتباطی یک سازمان با محیط اطرافش معمولاً بعنوان واسطه سازمان با محیط تلقی می شود. این ارتباط را می توان یک تعامل دو جانبه نامید. اما وقتی که یک سازمان می خواهد با چندین سازمان دیگر در یک همکاری بین سازمانی تعامل داشته باشد در این حالت، تعامل دیگر دو جانبه و ساده نیست ، بلکه چند جانبه و پیچیده است و لذا می تواند بر اثربخشی کلی همکاری بین سازمانی تأثیر مهمی گذارد . درحقیقت تبادل منابع بین اعضاء یک همکاری بین سازمانی، عمدتاً بوسیله مکانیسمهای ارتباطی محیطی انجام میشود.

با توجه به وابستگی نزدیک موجود بین یک همکاری بین سازمانی و جامعه، لازم است مکانیسمهای ارتباطی محیطی،هماهنگ و مقتضی با شرایط جامعه تعریف شده و شکل گیرند تا علاوه بر رهبری و عضویت، دیگر ذینفعان نیز بتوانند در فرایند همکاری بین سازمانی مشارکت داشته باشند . دراین راستا، به ارتباط بین جامعه و فرایند همکاری بین سازمانی باید اطلاعات بموقع و مستمری داده شود تا تقویت شده و همواره بروز باقی بمانند . با توجه به اهمیت وجود ارتباط بین جامعه و فرآیند همکاری بین سازمانی، لازم است تا همواره موانع اطلاع رسانی به این ارتباط شناسایی شده و از میان برداشته شوند و در صورتی که لازم باشد مکانیسمهای ارتباطی محیطی جدیدی طراحی و توسعه داده شوند.

 

۲-۷-۲-۴- ساختار آموزشی  و تکنولوژی در حوزه فن آوری

برای انجام فعالیتهای مشترک درمرحله نخست نیاز به بستر سازی و جلب اعتماد و ایجاد هماهنگی می باشد . صنایع اکثراً بعلّت انتقال تکنولوژیهای پیشرفته در حلّ معضلات خود اطمینان کافی برای مرتفع شدن آنها توسط دانشگاه که بیشتر با جنبه های تئوری موضوعات سر و کار دارند ، نداشته و از طرف دیگر اساتید و متخصصین در دانشگاه نیز وجود مشکلات عدیده در صنایع را از ضعف در مدیریت و آشنا نبودن به روشها ی اصولی تحقیق و یا ضعف در مراکز تحقیق و توسعه تلقی کرده ودر این میان نیز دولت از سیاستهای روشن برای ایجاد همآهنگی استفاده نمی نماید . لذا علیرغم کلیدی و اساسی بودن موضوع به غیر از برخی موفقیت های موضعی ، حرکت گسترده و دامنه دار مشهود نبوده و بررسی مسائل آموزشی  و تکنولوژی در حوزه فن آوری نیز بیشتر به مشخّص کردن اهمیت موضوع و لزوم توجه به آن را تداعی می نمایند ، در حالیکه تکنولوژی در حوزه فن آوری ضمن حل تنگناهای قبلی بایستی در نهایت راه کارهای رسیدن به اهداف از قبل تعیین شده را نیز بطور واضح و روشن در پیش رو داشته باشد .

ممالک توسعه یافته و پیشگام در علم و تکنولوژی با خردگرائی و داشتن نگرش سیستمی توانسته اند بستر توسعه را هموار و به جایگاه مورد نظر دسترسی پیدا کنند که در این زمینه مدیریت منابع انسانی و بویژه مدیریت در مراکز تحقیق و توسعه نیز از اهمیت ویژه برخوردار بوده است.

متأسفانه در حال حاضر تنها بخش کوچکى از علم و تکنولوژی تولید شده در دانشگاه های کشور براى حل مشکلات و رفع موانع توسعه به کار گرفته مى شود، درحالی که دانشگاه و صنعت باید با هم هماهنگ شده، در خدمت همدیگر و در نتیجه در خدمت کشور باشند. البته دولت باید همانند یک رابط، ارتباط دانشگاه و صنعت و دولت را ساماندهى کند.

 

 

۲-۷-۲-۵- برآیند وجود همکاریها و تعاملات بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت

مهمترین موضوع کاری وجود همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت در زمینه مسائل و چالشهای پژوهشی و تحقیقاتی می باشد لذا نتیجه این همکاریها و میزان مفید و کاربردی بودن نتایج بدست آمده برای همه اعضاء امری مهم است. تأمین این نیاز تا حد زیادی میتواند در موفقیــت یک همــکاری بین سازمانی نقش داشته باشد تا حد امکان دانشگاهیان باید سعی کنند که نتایج پروژه های تحقیقاتی خود را بصورت نتایج ملموس، کاربردی و عملیاتی به اعضاء دولت و صنعت ارائه دهند زیرا در این صورت است که اعضاء دولت و صنعت فکر می کنند که نتیجه همکاریها و صرف منابع مفید بوده و قانع کننده است . از دیگر مواردی که می توان بعنوان نتایج وجود همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت دانست نوآوریهای تکنولوژیکی، استمرار در حمایت از پروژه های تحقیقاتی، انتشارات علمی مرتبط، تدوین پروژه های دانشجویی، استخدام فار غ التحصیلان و غیره می باشند.

 

۲-۷-۲-۶- پاسخ‌گویی به نیازها و تقاضای جامعه

ارتباط صنعت و دانشگاه و دولت یکی از حلقه‌های تولید و مصرف علم در کشور بجهت رفع نیاز های جامعه است؛ ارتباطی که حاصل نیاز بخش صنعت و توانایی تولید علم در دانشگاه‌ها است. دانشگاه می‌تواند برای صنعت نیرو تربیت کند، برای رفع مشکلات صنعت مشاوره بدهد و راهبردهای جدید تولیدی را در اختیار صنعت بگذارد. دانشگاه برای این‌که بتواند پاسخگوی نیازهای صنعت باشد، باید نگاه خود را معطوف به جامعه ایران و مسائل و نیازهای آن کند و برای جامعه تولید علم کند. در غیر این صورت علم تولیدشده در دانشگاه به کار صنعت و جامعه نمی‌آید، بلکه دانشگاه علمی را تولید کرده که مورد استفاده دیگر جوامع است یا این‌که اساساً بی‌استفاده خواهد بود.

برای بهبود رابطه نظام «عرضه دانش» و نظام «تقاضای دانش» و به‌طور خاص، بهبود رابطه صنعت و دانشگاه، لازم است تا به‌غیراز نهادهای مستقیم زیرمجموعه خود این دو نظام، نهادهای واسطی زیرمجموعه نظام ارتباطی بین این دو بخش وجود داشته باشند تا سازوکارهای ارتباطی محقق شود. پژوهشکده‌های کاربردی و شرکت‌های دانش‌بنیان که برای تکمیل نظام ملی نوآوری شکل می‌گیرند ازجمله چنین نهادهایی هستند که می‌توانند این ارتباط را به‌خوبی برقرار کنند. دانش از طریق این حلقه‌های واسط از منبع تولید آن به محل مصرف منتقل می‌شود. شرکت‌های دانش‌بنیان محل اصلی پروراندن ایده‌های فناورانه و تبدیل آن‌ها به ثروت در جامعه و افزایش کیفیت زندگی مردم هستند که مسبب انتقال نفع به جامعه و ارتقای اقتدار جامعه هستند.

۲-۷-۲-۷- ایجاد ساختار تعاملی میان برنامه‌های آموزش عالی و حوزه های اقتصادی

مسئولین واحدهای صنعتی، ناگزیرند به موقعیت و موفقیت خود که در گرو تعاملات بین حوزه دانشگاه و صنعت بوده بیاندیشند و یکی از گزینه ها برای بالاتر بردن رشد علمی حضور کارکنان در دوره های آموزشی ضمن خدمت است. سرپرستان معتقدند که دوره های آموزشی ضمن خدمت می تواند قابلیت های دانشی و مهارتی و نگرش مناسبی را در کارکنان پرورش دهند. با این همه، گاه عوامل زمینه ساز تغییر رفتار درکارکنان را مورد غفلت قرار می دهند؛ که چنین غفلتی تمام تلاشهای آنان را در راستای بهبود سازمان و آن حوزه با ناکامی روبرو می سازد.( خوشنویس زاده،۱۳۸۷)

امروزه همه ی ساختارها از جمله ساختار علم و فناوری و صنعت، بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند ژرفنگری، واقع بینی، جامعیت و بلند نظری است و دست اندرکاران صنعت باید بپذیرند که در کنار دانشگاه قادر به هضم و جذب صحیح فناوری خواهند بود و دانشگاهیان باورکنند که امروز فناوری فرداست و محل استقرار فناوری یعنی ثمره و نتیجه علم صنعت است و هر دو بدانند که خاصیت حیات، هضم وجذب و دفع است .(شفیعی ،۱۳۸۴)

 

۲-۷-۳- عوامل فرهنگی و اجتماعی

۲-۷-۳-۱-  عوامل فرهنگی و شرایط محیطی حاکم بر همکاریهای بین سازمانی

عوامل فرهنگی و محیطی مختلف و متعددی می توانند بر موفقیت و اثربخشی همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت تأثیر بگذارند (آقاجانی، ۱۳۸۲ ) که حسب ضرورت با توجه به زمان و مکان مورد تحقیق بمنظور تبیین و شفاف سازی آنها می توانند مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند .

محققان بدنبال ارائه تعریفی کلی و کامل از اعتماد، برای مدتها مطالعات زیادی انجام داده اند به همین جهت تاکنون تعاریف مختلفی ازآن شده است . بطور کلی در تعاریف زیادی از نظر محتوایی، اعتماد به دو واژه شایستگی و تعامل تعبیر شده است.

طبق این تعبیر، اعتماد شامل توانایی افراد یا اعضاء و نیز میل و رضایت آنها برای انجام تعهدات است. بر این اساس اعتماد بین اشخاص، بین سازمانها و حتی در مواردی اعتماد بین فرهنگی و بین المللی نیز مد نظر قرار می گیرد . بعبارتی دیگر، وجود اعتماد متقابل کاری بین سازمانها بدین معنی است که انجام امورات در باره مسائل و موضوعات مختلف کاری است بگونه ای که کارها و امورات مشترک بین سازمانها بدور از قوانین و مقررات و دستورالعملهای صرف رسمی و اداری انجام شود.

یکی از عوامل مهم اثرگذار بر موفقیت و اثربخشی همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت وجود فرهنگ های سازمانی سازگار و پشتیبانی کننده است فرهنگ می تواند عامل مهم سوق دهنده و یا جلو برنده ابتکارات و خلاقیتها و یادگیری سازمانی باشد. منظور از وجود فرهنگهای سازمانی سازگار بین سازمانها، میزان و حدی است که فیمابین اعتقادات مشترک سازمانهای همکاری کننده شباهت وجود دارد.

بواسطه وجود یک زبان مشترک بین سازمانی میان اعضاء، مدل ذهنی که پشت کلمات و اصطلاحات قرار دارد بوسیله دیگران درک می شود. وجود همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت زمانی ممکن و اثربخش خواهد بود که تمام افراد به زبانی مشترک با هم ارتباط برقرار کنند در یک موقعیت ارتباطی، فرستنده پیام صرفأ اطلاعات را می فرستد و نه دانش را . این گیرنده است که باید اطلاعات را بعنوان داده دریافت کرده و آنها را به دانش تبدیل کند . استفاده از زبان مشترک، پیش شرط یک جریان موثر در برقراری ارتباطات میان اعضاء است . بعلاوه اینکه زبان مشترک بعنوان یک جنبه مهم در یادگیری نیز هست.

تعهد و مسئولیت پذیری مشترک میان اعضاء و سازمانها به پشتکار و تلاش اعضاء و درجه ریسک پذیری در انجام کارها اشاره دارد. تعهد موضوعی مهم در ایجاد همکاریهای بین سازمانی میان دانشگاه، دولت و صنعت است. تعهد یعنی اینکه باید بین پرسنل و مدیران سازمانها نسبت به موفقیت در نیل به اهداف بین سازمانی، تعهد و مسئولیت پذیری لازم وجود داشته باشد.

۲-۷-۳-۲-  فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش

نظام ملی نوآوری به عنوان مهمترین رویکرد سیستمی به نوآوری، عبارت است از عناصر و ارتباطاتی که در جهت تولید، انتشار و استفاده از دانش جدید و سودمند، با یکدیگر در تعامل اند و در درون مرزهای یک کشور عمل میکنند.یکی از این عناصر، سازمان های پژوهش و فناّوری است که نقش حلقه واسط را بین دانشگاه، صنعت و دولت ایفا میکند

در سازمان دانش محور، فرهنگ گشودگی از اهمیت خاصی در موفقیت سازمان برخوردار است. در این سازما نها افراد نسبت به کلیت سیستم، ارتباط اجزاء و نحوه تعامل بخش های مختلف سازمان با یکدیگر و با محیط، آگاهی دارند. وجود چنین فرهنگ و تفکری در سازمان،مرزهای درون سازمانی و بین سازمانی را حداقل میسازد. وجود فرهنگ تشویق یادگیری درسازمان، توانایی سازمان در خلق دانش جدید را افزایش می دهد. سازما نها با تأکید بر یادگیری،به کارکنانشان کمک میکنند که نقش فعال تری در خلق دانش ایفا کنند. زمانی که صرف یادگیری می شود رابطه مستقیمی با میزان دانش دارد. بنابراین سازمان ها باید برای موفقیت در خلق دانش، فرهنگ یادگیری را در سازمان تشویق کنند.

یکی از مهم ترین مباحث مورد توجه در سازمان دانش محور این است که اطلاعات و دانش چگونه در میان واحدهای مختلف سازمانی تسهیم می شوند. منظور از تسهیم دانش اقداماتی است که به منظور انتقال واشاعه دانش از یک فرد، گروه و یا سازمان به فرد، گروه و یا سازمان دیگر انجام میگیرد. فرهنگ تسهیم دانش یکی از مهم ترین عواملی است که باید قبل از هر استراتژی جدیدی در سازمان های دانش محورمورد توجه قرار گیرد.

 

۲-۷-۳-۳-  پایبندی به قوانین و وجدان کار برای افشاء و یا ایجاد انگیزش دانش

وجدان کاری یک مفهوم ارزشی و اخلاقی است،در مطالعات و بررسی‌های سازمانی در حد روحیه تقلیل یافته و حد‌اکثر بعنوان یکی از وجوه اخلاق کاری و فقط تا جای یک شاخص‌های آن مانند تعهد کاری ، تلاش و پرکاری ، کار دقیق و درست و… با سازمان بهره وری ارتباط برقرار می کنند و مورد توجه و مطالعه قرار می‌گیرد ، چرا که شیوه و میزان عملی شدن وجدان کاری در صحنه واقعی سازمان با نقش و سهم وجدان کاری در افزایش بهره دهی روشن و مشخص می‌شود . رابطه تجسم یافتن و عینی شدن وجدان کاری در اخلاق کاری و روحیه و نقش آن در بالا بردن بهره دهی نقش دارد‌.

نخستین گام در بستر سازی برای تقویت وجدان کاری ، بازنگری نگرش‌ها و هنجارها از یک سو و رفع محدودیت‌های درونی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای بروز رفتار‌های مبتنی بر ارزش‌های انسانی از سوی دیگر است . ولذا باید پای ارزش‌های انسانی در جامعه محکم شود تا زمینه‌ای برای بالندگی ارزش‌های الهی فراهم گردد پیامبر گرامی اسلام(ص) نیز با بسط ارزش‌های انسانی ، انقلاب عظیم خود را بنیان نهاد.

همچنین هماهنگی موجود بین افکار؛ گفتار و کردار یک فرد می‌تواند مشخصه‌ای از انضباط وی باشد. هر چه تناسب بیشتری بین این  مؤلفه‌ها برقرار باشد فرد مورد نظر دارای سازماندهی شخصیتی مطلوبتری خواهد بود و بازده بیشتری خواهد داشت.از دیگر عوامل وابسته به انظباط می توان تصمیم گیری ، هدفمندی و تحلیل گری را نام برد.

معمولاً افراد جوان و کم تجربه در مورد اینکه دانش آنها برای دیگران مفید خواهد بود یا خیر، دچار تردید میشوند به همین دلیل، از در اختیار قرار دادن دانش خود، امتناع می ورزند.

داشتن وجدان کاری انتقال دانش نیز، ممکن است بعنوان یک فعالیت فوق برنامه تلقی شود چراکه مستندسازی، ارتباط برقرار کردن با کسانی که به آن نیاز دارند و از این دست موارد، زمان برند. به همین دلیل، انتقال دانش، نیازمند انگیزش است که در صورت عدم وجود آن، چنین اتفاقی نخواهدافتاد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1400-02-31] [ 06:18:00 ب.ظ ]




همکاری دانشگاه و صنعت از مصادیق توافقهای قراردادی است که در خصوص فعالیتهای علمی و پژوهشی و شرکتهای تجاری صورت می‎گیرد. این همکاری معمولاً با هدف دستیابی به توان علمی دانشگاه و تجربه‎های صنعت و استفاده از آنها صورت می‌پذیرد (اندرسون ،۲۰۰۰). به طورکلی، ارتباط دانشگاه و صنعت شکل توافقهای رسمی و غیررسمی میان این دو نهاد است که با هدف دستیابی به موفقیتهای بیشتر ایجاد می‌شود (شفیعی و آراسته،۱۳۸۳). در این ارتباط، دانشگاه و صنعت تلاش می‌کنند تا برخی از فعالیتهای علمی خود را به طور مشترک و هماهنگ انجام دهند. به هر حال، همکاری‎های دوجانبه این دو نهاد فعالیتهایی را در بر می‌گیرد که هر یک از آنها به تنهایی قادر به انجام دادن آنها نیستند (شفیعی و آراسته، ۱۳۸۳).

 

۲-۲-۱-تعامل بین دانشگاه و صنعت

نیم قرن پیش هنوز تعامل سیستماتیک علم، فناوری و سیستم اقتصادی به شکل امروزی آن واضح و روشن نگردیده بود. در آن زمان هنوز توسعه علم و توسعه فناوری به هم وابسته نشده بود و از طرفی تاثیر این دو بر حرکت و پویایی اقتصادی جوامع مشخص نگردیده بود. اما ظرف این نیم قرن این سه مقوله به شدت در تعامل قرار گرفته‌اند بطوریکه در علوم و فناوری جدید دانشمندان مرز مشخصی قایل نیستند زیرا توسعه فناوری به شدت علم‌گرا شده و سرمایه‌گذاری در علم نیز وابسته به اهداف و مقاصد اقتصاد محور و فناوری گرا شده است.(سلیمی،۱۳۸۳)

پایان نامه ها

اوایل دهه ۱٩٧٠ میلادی بحث ارتباط صنعت و دانشگاه بصورت جدی مطرح شد و کماکان بحث جاری در همه کشورهای دنیا است (رسولی،۱۳۸۳)

دانشگاه و صنعت به عنوان دو مؤلفه اصلی اثرگذار در فرآیند توسعه موزون و پایدار می‌توانند در صورت ایفای نقش فعال، بنیان های اساسی توسعه ملی را پی افکنند. با توجه به ویژگی های همگانی شدن دانش، تولید اطلاعات در حجم گسترده و باز تولید مستمر دانش و فناوری های علمی، بدون شک دانشگاه نقش آفرین اصلی تحولات خواهد بود از آن رو که تولید مستمر دانش و یافته های علمی در دانشگاه متمرکز می‌باشد و صنعت نیز پایگاه کلیدی- اجرایی خلق اختراعات و اکتشافات الهام گرفته از ایده های نوظهور دانشگاهیان محسوب خواهد شد.(وفایی،۱۳۸۱)

۲-۲-۱-۱- دلایل ایجاد ارتباط بین دانشگاه و صنعت

همکاری‎های دانشگاه و صنعت به دلایل مختلفی صورت می‌پذیرد. دلایل افزایش این همکاری‎ها را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد(Etzkwiz & Leydesdorff, 1997; OCDE, 1992; Callon,1992) :

۱-  کاهش حمایتهای مالی دولتها از فعالیتهای پژوهشی در دانشگاهها. این امر دانشگاهها را بر‌آن داشته‌ است که به دنبال منابع جدیدی برای حمایت از فعالیتهای پژوهشی در دانشگاهها باشند.

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

۲-  افزایش هزینه اجرای پژوهش و آسیب‌پذیری آن. این موضوع سبب شده ‌است که صنعت برای اجرای پژوهشها و ارتقای فناوری‎ها از دانشگاهها، که از نزدیک با موضوعهای جدید علمی در ارتباط هستند، مدد جویند و از دوباره‌ کاری‎ها پرهیز شود.

۳-  ظهور فناوری‎های زیستی، فناوری اطلاعات، مواد و محیطهای جدید. این عوامل موجبات تعامل بیشتر میان کاربرد‌ها و دستاورد‌های فناوری‎های جدید و در نتیجه، لزوم ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت را فراهم کرده ‌است.

۴-  ضرورت همکاری‎های بین رشته‌ای و بین‎المللی. این نوع همکاری‎ها هم‌اکنون به عنوان روشهایی برای یافتن راه‌حلهای پایدار صورت می‌گیرد. این موضوع همچنین، زمینه همکاری میان نهاد‌های اقتصادی و ایجاد شبکه‌های ائتلافی را فراهم کرده ‌است.

۵-  تلاش برای طراحی ساختار‌های عملیاتی و شبکه‌های جدید. نظر به تغییر و تحولات محیطی، نیاز به همکاری‎های چند جانبه میان سازمانها، که فرایند نوآوری را تسهیل می‌کنند، ضروری شده‌ است.

۲-۲-۱-۲-  نقش دانشگاه در توسعه صنعتی

ارتباط مطلوب بین صنعت و دانشگاه به عنوان مقوله ای کارآمد در جهت توسعه اقتصادی  اجتماعی و موفقیت برنامه های آتی یک جامعه، ضرورتی انکار ناپذیر شده است . ارتباط صنعت با دانشگاه، با توجه به نقشی که این دو نهاد در جامعه بازی می کنند، نیازمند ساز و کارهای ویژه ای است که بدون پرداختن به آن ها و نیز بدون ایجاد زمینه های مناسب به عنوان حلقه های واسط این ارتباط، نمی توان برکارآمدی آن ها دل خوش داشت .

صنعت برای شکوفایی خود و روی آوری به دانشگاه نیازمند زمینه سازی و بلوغ خاصی است که بدون آن ، چنین چیزی ممکن نمی شود . دانشگاه نیز برای جذب صنعت، توانمندی های خاصی نیاز دارد که در صورت بروز شکوفایی آ ن می تواند بر رو ی آوری صنعت، امیدوار باشد . در نهایت امر، اتحاد و آمیختگی این دو نهاد است که به تأثیر پذیری و تأثیرگذاری متقابل از همدیگر، زمینه های رشد خود و توسعه جامعه را به دنبال می آورد.

بنابراین دانشگاه و صنعت د و رکن اساسی توسعه در هر جامعه ای محسوب می شوند و همکاری بین این دو ، شرط لازم برای موفقیت و شتاب بخشیدن به فرآیند توسعه، به ویژه توسعه پایدار است.

دانشگاه ها تأمین کننده ی نیروی انسانی متخصص و بسیاری از توانایی های علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع اند. مراکز صنعتی نیز که آزمایشگاه هایی عملی برای تجربه ی آموخته های دانشگاهی اند، به منظور بهره گیری از فناوری مورد نیاز خود، از یک سو به نیروی انسانی متخصص برای مشاغل فنی و مدیریتی و از سوی دیگر به تحقیق و توسعه نیاز دارند . بنابراین، نیازهای متقابل این دو قطب و در نهایت تسریع فرآیند توسعه ضرورت برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت را تعیین می کند.

برای برقراری و پایداری این ارتباط، لازم است فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها براساس نیازهای حال و آینده ی جامعه، به ویژه نیازهای صنعتی، تدوین شود . هم چنین بقا و رشد مراکز صنعتی در گرو همگامی با تحولات علمی و فناورانه است . با توجه به روند سریع تحولات علمی و فناورانه، به ویژه در چند دهه ی اخیر، این نکته اهمیت خاصی یافته است. شکل (۲-۱) نشان دهنده نحوه ی تعامل دانشگاه و صنعت است.

 

شکل (۲-۱) نحوه تعامل دانشگاه و صنعت

 

اصولا صنعت کشور از جنبه های مختلف وابسته به خارج از کشور است و همین امر با وجود تاسیس مراکز تحقیقاتی مختلف در وزارتخانه ها یا سازمان های وابسته به آن ها مانع رشد تحقیقات در صنعت شده است . نکته ی قابل بررسی این است که دانشگاه های ما تا چه حد عهده دار نقش رهبری فعالیت های پژوهشی بوده اند و آیا پاسخ گوی نیازهای تحقیقاتی صنایع بوده اند یا خیر؟

نگاهی به پیشینه ی ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران نشان می دهد که تا قبل از تأسیس دفتر مرکزی ارتباط باصنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی که براساس مصوبه دوم اسفند ۱۳۶۲ هیئت دولت مبنی بر طرح زمینه های ارتباطی دانشگاه و صنعت صورت گرفت، هیچ گونه ارتباط سازمان یافته ای بین دانشگاه و صنعت وجود نداشته و اگر هم ارتباطی و جود داشته به گونه ای نبوده است که از نزدیک با مسایل یکدیگر آشنایی پیدا کرده و با هم همکاری مستمر داشته باشند . در حقیقت دانشگاه ها از نظر صنایع فقط تامین کننده ی کادر فنی بوده اند.

ایجاد این دفتر، اگر چه مقدمه ی خوبی برای ارتباط دانشگاه با صنعت به شمار می رفت، اما به لحاظ این که فعالیت آن غالبا اداری بود و کارکنان آن ناکافی بودند و سطح تخصصی بالایی نداشتند، کارایی آن در انجام دادن رسالتش اندک بود . در سال ۱۳۶۵ شورایی نیز تحت عنوان شورای هماهنگی دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت در همین دفترتشکیل شد . پس از آن د فتر مرکزی ارتباط با صنعت به سازمان پژوهش های علمی و

صنعتی ایران انتقال یافت و در حال حاضر در این سازمان به فعالیت خود ادامه می دهد. از جمله اقدامات دیگر دولت در زمینه ی ارتباط دانشگاه با صنعت ایجاد شورای عالی ارتباط صنعت و دانشگاه بود که فعالیت های اولیه ی تشکیل آن در وزارت صنایع سنگین صورت گرفت . این شورا طی سال های ١٣٧۴ و ١٣٧۵ فعالیت هایی به شرح زیر به مرحله اجرا در آورد.

۲-۲-۱-۳-  نگاهی به وضعیت ارتباط دانشگاه با صنعت در کشورهای مختلف جهان

مطالعه و مقایسه روند ارتباط دانشگاه با صنعت در جوامع مختلف، مسیر حرکت آن ها، ساز و کارهای به کار گرفته شده و نتایج حاصل از این ارتباط برای دستیابی به یک الگوهای مناسب ارتباط دانشگاه با صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است . اگر چه الگوهای پیوند یا ارتباط دانشگاه با صنعت به میزان زیادی تحت تأثیر عوامل درونی کشورها تعیین می شود و هر یک از کشورها راه های مختلفی را مورد آزمایش قرار داده اند، ولی معمولا جریان های عامی هم یافت می شود که می توانند مورد توجه و استفاده قرار گیرند.

بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که در جهان توسعه یافته، ارتباط و همکاری بین دانشگاه و صنعت به طور سنتی پشتوانه محکمی داشته است . در این کشورها دانشگاه ها پیشگام توسعه صنعتی بوده اند . در حالی که در جهان در حال توسعه این ارتباط ضعیف است و علت آن هم این است که صنعت در این کشورها درون زا نبوده و انتقال تکنولوژی بدون انتقال دانش فنی به صورت کلید در دست یا به صورت هم بست (مونتاژ) گرفته است. بدیهی است که چنین صنعتی نیاز چندانی به تحقیق و توسعه ندارد.

در جهان توسعه یافته که در آن پیوندهای بین دانشگاه و صنعت به طور سنتی قوی است، به کشورهای آمریکا، سوئیس، ژاپن، چین و کره جنوبی اشاره می شود:

آمریکا

در آمریکا آزادی دانشگاه ها برای انجام مشورت و رایزنی و هم چنین اجرای تحقیقات مشترک با صنعت و یا عقد قراردادهای تحقیقاتی با صنعت، یک ویژگی مثبت بوده و دولت هم به صورت های مختلف، مستقیم و غیر مستقیم، این روند را ترغیب و تشویق می کند . برنامه همکاری های تحقیقاتی صنعت و دانشگاه ابتکاری بود که در سال ١٩٧٧ توسط بنیاد علمی علوم آغاز شد تا حمایت صنایع از تحقیقات دانشگاهی را سازماندهی کند . این برنامه از طریق ایجاد مراکزی که همکاری دراز مدت بین دانشگاه و صنعت، در زمینه تحقیقات مورد علاقه دو طرف را موجب شده اجرا می شود. در آمریکا دیر زمانی است که آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه ها در اختیار جامعه صنعتی قرار گرفته اند تا دوباره کاری ها به حداقل برسند . همکاری های مفید رونق یابند و بهره برداری از تسهیلات گسترده و ارزش مند و منحصر به فرد، به بهترین شکل ممکن حاصل آید.

سوئیس

در سوئیس، همکاری دانشگاه و صنعت، اساس اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد . مجاورت دانشگاه ها با شرکت های تولیدی (کارخانه ها ) به ویژه در صنایع شیمیایی و صنایع ماشینی و وجود شبکه های غیررسمی دانشمندان (دانشگاهیان) و صنعت گران، نمود بارزی از همکاری های دانشگاه و صنعت در این کشور است.

ژاپن

در ژاپن، دانشگاه ها دروازه ورود دانش پیشرفته از کشورهای اروپایی بوده اند . دانشگاه ها در زمینه تحقیقات مشترک و راهنمایی های فنی با صنعت نقش کاملاً گسترده ای دارند . در بسیاری از موارد، یک دانشگاه انجام تحقیقات بنیادی را تقبل می کند و صنعت نیز توسعه کار را بر عهده می گیرد . اغلب شرکت های تولیدی برای انجام کارهای تحلیلی به آزمایشگاه های دانشگاه ها مراجعه می کنند . حتی در مراکز عمده و بزرگ، عمومًا صنعت رهبری مشخص بر دانشگاه های مجاور دارد و به طور کلی از دید دانشگاه ها، ارتباط با صنعت منبع مهم دریافت بودجه های تحقیقاتی به شمار می آید.

چین

در چین، مؤسسه تحقیقات تکنولوژی صنعتی، نقش رابط دانشگاه با صنعت را عهده دار است و وظیفه آن استفاده از تخصص های هر دو گروه، یعنی دانشگاه و صنعت، سرمایه گذاری مشترک برای نیروی انسانی و امکانات و هزینه ها برای تدوین برنامه های تحقیقاتی مشترک است.

در چین، دانشگاه ها از طریق مؤسسه تحقیقات تکنولوژی صنعتی برای توسعه تکنولوژی یا محصول صنعتی خاص، انجام تحقیقات را به طور کارمزدی از جانب شرکت ها قبول می کنند، شرکت صاحب منفعت، لوازم موردنیاز برای این تکنولوژی یا محصول صنعتی موردتحقیق را فراهم می سازد و بر اساس توافق با مؤسسه، پرداخت بررسی موانع و ارائه راه کارهای توسعه روابط متقابل کارمزد به طور کامل یا به صورت اقساط انجام می شود نتایج چنین تحقیقاتی به صورت انحصاری برای شرکت طرف قرار داد ارسال می شود به این ترتیب که شرکت مذکور در زمان های معین، یک نسخه منحصر به فرد از نتایج تحقیقات را دریافت می کند.

کره جنوبی

در جمهوری کره در سال های اخیر، اقدامات خوبی در جهت همکاری های متقابل دانشگاه و صنعت صورت گرفته است . و این نقش بیشتر بر عهده بنیاد ملی علوم و مهندسی کره است که بودجه تحقیقات مشترک توسط صنایع و دانشگاه ها را برای توسعه تکنولوژی های جدید، تأمین می کند . این برنامه بنیادی هدفدار، استادان دانشگاه ها و مدیران تحقیق و توسعه صنعتی را دور یکدیگر گرد می آورد تا فهرست کاملی از زمینه های تحقیقات دانشگاهی را که از نظر صنایع و برای انجام فعالیت های آن ها در راه توسعه تکنولوژی های جدید، ضروری و حیاتی است، تهیه و تدارک کنند .

 

۲-۲-۱-۴- عامل تداوم پیوند دانشگاه و صنعت

شاید تنها عاملی مهمی که در تقویت و دوام ارتباط صنعت و دانشگاه حائز اهمیت است تحقیق و توسعه باشد . امروزه دو واژه ”تحقیق“ و ”توسعه“ به نحو تفکیک ناپذیری به هم پیوند خورده اند و همیشه چنین بوده است.

در گذشته تحقیق در ”انحصار“ دانشگاهها و توسعه در ”انحصار“ صنایع بود . پژوهش دلالت بر پژوهش ”خالص“ یا ”بی غرض“ تقریباً بطور کامل در جهت جستجوی چگونگی ماهیت کارها اختصاص یافته بود . هدفش خدمت به جهان علم بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و صنعتی بود. توسعه از طرف دیگر دلالت بر بهبود فنّاوریهای موجود داشت.

اگرچه در نتیجه میزان پیشرفت سرسام آور علم و فنّاوری، پژوهش رسته رسته، تخصصی و گران شد . تحقیق همراه با تفکیک دائمی موضوعها به مسائل خاص تقسیم و در نتیجه، شاخه شاخه شد . دانشمندان مدام به چیزهای بیشتری در مورد موضوعهای محدودتری دست یافتند. این به نیازی فوری برای افراد با توانایی ویژه برای ادغام و کاربرد دانش علمی در کاربردهای عملی هدایت شد . وقتی علم برای مقاصد عملی بکار برده شد، بطور طبیعی علم فنّاوری شد و نیاز به توسعه پیدا کرد. بدین قرار ضروری بود که پژوهش علمی و توسعه فنّاوری برای نیل به هدف ایجاد ثروت (ساختن صنایع، ایجاد اشتغال، افزایش صادرات و غیره) و بهبود کیفیت زندگی هدایت شود.

در بررسی موضوع جایگاه کشورهای در حال توسعه در ردیابی تحقیق و توسعه بعنوان پیوندی بین دانشگاه و صنعت چیست، چنین برمی آید که به سختی پیوندی بین این دو وجود دارد.

در حالیکه در کشورهای توسعه یافته دانشگاهها برج عاج خود را رها کرده اند و با صنعت و دولت به عنوان شرکای تحقیق و توسعه محسوب می شوند و بخش اعظم بودجه تحقیقاتیش از طرف صنعت تأمین می شود، در کشورهای در حال توسعه دانشگاهها تا آنجا که مربوط به پیوندشان با صنعت میشود در انزوا هستند. چندین دلیل در این مورد وجود دارد:

  • کمبود بودجه.
  • ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتّی سیاسی.
  • عدم هرگونه تجربه صنعتی و بنابراین عدم آگاهی از نتایج علمی در تحقیق مستقیم مهندسی در جهت کاربرد آن در صنعت.
  • انتخاب عناوین تحقیق تقریباً بطورکلی توسط سرپرستان مختلف انجام میگیرد، هرکدام بسته به تمایل شخصیشان.
  • هدف اصلی و انگیزه اصلی برای تحقیق، کسب ارتقاء از طریق انتشارات است . در حالیکه در کشورهای توسعه یافته هدف از تحقیق استفاده از نتایج آن در صنعت یا ”تجاری سازی نتایج تحقیقات“ است.
  • آزمایشگاههای تحقیق و تسهیلات به اندازه کافی نیست.
  • عدم وجود تجهیزات و امکانات، تحقیق را کامپیوتری کرده. گاهی آنرا ”تحقیق مجازی“ نیز می گویند.

علی رغم این موضوع، در کشورهای در حال رشد تحقیقات فوق العاده ای انجام شده است. مسئله آنست که یا این تحقیقات نیازهای صنعت را برآورده نمی کند یا صنعت از وجود آن بی اطلاع است  و نیز دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی در ”بازاریابی “ تولیداتشان خوب عمل نمی کنند. در کشورهای در حال رشد بیشتر دانشگاهها با توسعه مراکز انتقال فنّاوریشان بر این نکته غالب شد ه اند.

تمایل صنعت اساساً در تحقیقات کاربردی است در حالیکه تمایل دانشگاهها در تحقیقات بنیادی است . هم دولت و هم صنعت باید مسائلشان و نیازهای تحقیقاتی خود را به مرکزی که مناسب ترین جا را برای اجرای تحقیق به بهترین وجهی انتخاب می کند بسپارند و برای اینکه مؤثر باشد مرکز بهترین کارکنان تحقیق را انتخاب کند.

تأسیس مراکز تحقیقاتی ویژه می تواند به عنوان ارزشمندترین پیوند بین دانشگاهها و صنایع باشد . در کشورهای در حال توسعه بیشتر رشد آتی از صنایع کوچک و متوسط بدست میآید و در این صنایع است که از چنین مراکز تحقیقاتی بیشترین بهره برداری می شود.

هیچ تردیدی نیست که نه علم بدون صنعت (فنّاوری) و نه صنعت بدون پژوهش و توسعه به تولید ثروت یا بهبود کیفیت زندگی مداوم هدایت نمی شود. بدین قرار امروز همکاری نزدیک بین دولت، دانشگاه و صنعت در دنیایی که شدیداً رقابتی است بسیار اساسی است . پرسش آنست که چه کسی در این سازمانها باید متقاعد شود و چگونه میتوان چنین رضایتی از طریق سازمانهای حرفه ای ایجاد کرد؟ پرسش در ماوراء محدوده این پروژه است . اما مطمئناً عنوانی است برای بحث . اگرچه صنعت است که سرمایه گذاران آن باید موضوع اصلی تولید ثروت را بر عهده بگیرند، بدون تحقیق و توسعه تأثیرات بلندمدت آن تعلل ثروت خواهد بود.

 

۲-۲-۱-۵- موانع ارتباط دانشگاه با صنعت

در کشور ما همواره شکاف بزرگی بین صنعت و سازمانها با دانشگاه ها بوده است . دلایل این امر را      می توان به صورت زیر برشمرد :

 

  • عدم وجود اعتماد متقابل دانشگاهیان با صاحبان صنعت و یا دستگاه های اجرایی . مدیران سازمانها و صنعت دانشگاهیان را افراد تئوریک و فاقد کارآمدی لازم در عمل می بینند و دانشگا ها مدیران سازمانها را افرادی با دید مدیریت سنتی ، غیر علمی و منفعت طلب می پندارند.
  • فقدان مقررات و نظارت بر کیفیت خدمات و تولید منجر به کاهش کیفیت تولید و خدمات در جامعه گردیده و لذا مدیران و صنعتکاران را وادار به همکاری با جامعه علمی و دانشگاهی  نمی کند .
  • عدم احساس نیازسازمانها و صنعت به دانشگاهیان به دلیل وجود تفکر سنتی و تغییر ناپذیری در شیوه های مدیریتی و فضای رقابتی در عرضه تولید و ارائه خدمات.
  •  عدم آگاهی مدیران دستگاه های اجرایی و صاحبان صنایع از توانمندیهای دانشگاهیان
  • ضعف دانشگاهها و بخشهای تحقیقاتی در انجام پروژه های کاربردی و اجرایی و عدم توجه به نیاز صنایع و دستگاه های اجرایی.
  • نبود استراتژیهای اصولی در برقراری ارتباط دانشگاهها با صنعت و دستگاه های اجرایی در مدیریت کلان.
  • سرمایه گذاری بیشتر در فعالیتهای تجاری به ویژه واردات در مقایسه با فعالیتهای تولیدی ، عدم نیاز صنعت به تحقیق به دلیل ورود ارزان مواد اولیه و یا کالای تولیدی.
  • دخالت گروه های سودجو و غیرمتخصص در عرصه فعالیت های تحقیقاتی ، اجرایی و تولیدی و به دنبال آن کیفیت نا مطلوب پروژه ها و کالا ها.
  • بی انگیزه بودن دانشگاهیان در برقراری ارتباط با صنعت و دستگاه های اجرایی به دلیل وجود قوانین دست و پا گیر در آنها.
  • عدم تجربه و کارآمدی دانشگاهیان در انجام پروژه های کاربردی و اجرایی
  • تنها ۱۰ درصد از منابع پژوهشی صرف مشکلاتی می شود که ۹۰ درصد بار بیماریها به آن مشکلات مربوط می شود
  • فقدان اهرمهای تشویقی در ترغیب دانشگاهیان به استفاده از دانش و تجربه خود در عرصه جامعه و گاهی مواخذه آنها
  • مدیران و مسئولین رده های مختلف در دستگاه های اجرایی و صنعت کمتر از سطح تحصیلات بالا و تخصص لازم برخوردارند .
  • کمبود قوانین حمایتی از محققین و ثمره تحقیقات آنها
  • نبود استمرار تحقیق ، دانشگاهیان در پی کسب امتیازات تحقیق در کوتاه ترین زمان و صنایع به دنبال برگشت سریع سرمایه ها هستند
  • افزایش فعالیتهای جنبی در دانشگاهها و دور شدن از رسالت و وظیفه اصلی تاریخچه ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران و جهان

 

۲-۲-۱-۶- پیشینه  ارتباط و مسیر فعلی صنعت و دانشگاه درجهان و ایران

با توجه به اینکه بیشتر از شصت سال از تاسیس اولین دانشگاه به سبک کلاسیک امروز در کشور می گذرد تاریخچه ارتباط با صنعت و دانشگاه را میتوان به سه دوره تقسیم کرد :

الف) دوره اول از بدو تاسیس دانشگاه تا سال ۱۳۴۰ است . در این دوره ارتباط صنعت با دانشگاه بطور غیر رسمی بر حسب مورد انجام می گرفته که این عمل پاسخگوی نیازهای واحدهای صنعتی نبود . بعضی از سازمانها بمنظور تامین نیروی انسانی دانشگاهی خود اقدام به تاسیس مراکز آموزشی در جوار سازمان خود در سطح عالی می نمودند و ضمن هماهنگی با مراکز سیاست گذاری در این باره ( شورای عالی فرهنگ وقت ) از این طریق نیازهای نیروی انسانی خود را تامین می نمودند .

ب) دوره دوم از سال ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۶۱ می باشد . در این دوره مراکز دانشگاهی جدید در تهران و سایر شهرهای بزرگ یکی بعد از دیگری تاسیس می گردید و نیاز دانشجویان به کسب اطلاعاتی از وضع واحدهای صنعتی و حتی نیمه صنعتی محسوس بود . ارتباط صنعت و دانشگاه با اعزام کارآموز معمولا ” در تابستانها برای آشنایی با آخرین تکنولوژی های وقت و همچنین حل بعضی از مشکلات صنایع از طریق دانشگاهها صورت می پذیرفت . البته اعزام کارآموز فقط برحسب مورد و توافقهای طرفین بوده و هیچگونه مرکزی که برای کلیه دانشگاهها و صنایع کاربرد داشته باشد وجود نداشت .

ج) دوره سوم از سال ۱۳۶۱ تا کنون است . بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و تاسیس ستاد انقلاب فرهنگی و متعاقب آن شوراهای عالی انقلاب فرهنگی مقرر گردید بمنظور ارتباط بین صنعت و دانشگاه دفاتر ارتباطی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارتخانه های صنعتی و همچنین در دانشگا ههای کشور تاسیس گردید که بر همین اساس هیئت محترم دولت جمهوری اسلامی ایران طرح زمینه های ارتباطی بین صنعت و دانشگاه پی ریزی نمودکه به موجب آن سه نوع دفترشکل گرفت :

۱-  دفتر ارتباط با صنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی

۲-  دفتر ارتباط با دانشگاه در ۱۰ وزارتخانه ( نفت ، معادن و فلزات ، راه و ترابری ، پست و تلگراف و تلفن ، کار و اموراجتماعی ، مسکن و شهرسازی ، برنامه و بودجه ، صنایع سنگین و نیرو)

۳- دفتر دانشگاهی ارتباط با صنایع در دانشگاههای کشور که بیشتر در دانشگاههای فنی ومهندسی تاسیس گردید .

پس از تصویب سازمان دفاتر ارتباطی سازمان امور اداری واستخدامی متعهد به ایجاد تشکیلات مناسب برای این دفاتر گردید.

محصولات دانشگاه فعلی علی رغم با کیفیت بودن اغلب آنها متاسفانه خریدار چندانی ندارد و گرچه بحث اشتغال فارغ التحصیلان موضوعی نیست که به دانشگاهها برگردد لیکن بی ربط هم نیست .

در حقیقت بازخورد فعلی بیکاری ، سیل فراوان فارغ التحصیلان دانشگاهی می تواند تاثیرات فزاینده ای روی سطح آموزش بگذارد . دانشگاههای آزاد، پیام نور، غیر انتفاعی ،کاربردی و . . . نیز در لیست تربیت کنندگان دانشگاهی قرارمی گیرند و این موضوع گرچه ممکن است از نظرات شاخص سطح سواد عمومی شاخص برجسته ای باشد لیکن چنانچه بدون برنامه ریزی به آن نگاه شود می تواند اثرات زیان بارفرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی برای کشورمان بدنبال داشته باشد . از طرف دیگر صنایع بدلیل صاحب درآمد بودن منتظر دانشگاه نمی مانند و بر اساس خواسته خود مدارس آموزش عالی ایجاد می کنند و خارج از حلقه دانشگاههای رسمی کشور به آموزش کارکنان خود می پردازند و در این تجربه تعدادی از این مراکز بخاطر داشتن پشتوانه های قوی مالی و فکری به موفقیت های بالایی دست یافته اند.

آنچه در این مسیر چندین ساله به دانشگاهها و صنایع گذشته است بلحاظ تجربی ارزشمند است و نتایج آن می تواند ما را به نقطه روشنی برساند زیرا صنایع با دید مثبت به دانشگاه می نگرند وبه آنها کمک مالی    می کرده و از آنها طلب کمک برای رفع نیازهای کوتاه مدت خود می کند . از طرف دیگر دانشگاهها ضمن حفظ اهداف آموزشی خود و رعایت استانداردهای آموزشی ملی و بین المللی به صنایع نزدیکتر شده و حل مشکل صنعت را جزء وظایف و تکالیف درسی و آموزشی خود می دانند .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:17:00 ب.ظ ]




همانگونه که اشاره شده موضوع قرارداد در اجرای یک پروژه بسیار مهم و حیاتی می‌باشد، زیرا در قرارداد، حقوق و تعهدات طرفین قید و چارچوب وظایف مشخص می‌گردد. از این رو اطلاع دست اندر کاران اجرای پروژه در این خصوص بسیار با اهمیت بوده و درصورت عدم آشنایی با شرایط قراردادممکن است تعهدات سنگین و غیرقابل جبرانی متوجه طرفین گردد که مشکلات بسیاری را در پی خواهد داشت.

(لطفی، امیر، ۱۳۸۶)

اردشیر، عبدالله و افشار، امیر، ۱۳۹۱در تحقیقی تحت عنوان نقد وبررسی نقاط ضعف وقوت در بخشنامه سرجمع نقاط ضعف و قوت قراردادها سرجمع را چنین برشمرده اند

دستگاه های اجرایی، به لحاظ نحوه ی اجرای کار می توانند با توجه به شرایط و موقعیت خود،قراردادی برمبنای روش امانی، دوعاملی ، سه عاملی و مواردی از این قبیل منعقد نموده و همچنین بر اساس نحوه ی پرداخت می توانند بر مبنای روشهایی از قبیل فهرست بهایی و یا سرجمع منقد نمایند.

 

۲-۳- نقاط قوت بخشنامه سرجمع

محاسن این روش از لحاظ کیفیت بیشتر از کمیت آن بوده که در زیر به آن اشاره خواهیم داشت.

۲-۳-۱- مبلغ نهایی پروژه

از محاسنی که این روش پرداخت دارد این است که میلغ نهایی پروژه مشخص است ، لذا در صورت تغییر مشخصات مبلغ نهایی پروژه قابل پیش بینی می باشد.

۲-۳-۲- زمان تهیه و رسیدگی به صورت وضعیت

برخلاف روش متداول سه عاملی ، توسط فهرست بها که مشاور مطابف ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان جهت بررسی صورت وضعیت نیاز به ده روز زمان و همچنین کارفما جهت تائید صورتوضعیت نیاز به ده روز دیگر دارد ، این روش تهیه صورت وضعیت توسط پیمانکار به حداقل زمان وتائید توسط مشاور و تصویب کارفرما نیز به سرعت انجام خواهد گرفت ودر نتیجه پرداخت صورت وضعیت که مهمترین دغدغه پیمانکار می باشد با تسریع انجام خواهد شد ودر سرعت اجرای پروژه نقش مثبتی خواهد داشت.

۲-۳-۳- جبران خسارت دیرکرد در پرداخت

در صورت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های ماهانه طبق بند “و” ماده ۱۱ کارفرما موظف به پرداخت خسارت دیرکرد در پرداخت به میزان ۱۵در صد سالیانه می باشد

۲-۳-۴- قابل استفاده در قراردادهای مختلف

مطابق توضیحات اولیه بخشنامه ، از این بخشنامه می توان به روش EPC،طرح و ساخت و همانطور که در قبل اشاره شد، در متراژهای بالای ۱۰۰۰۰متر مربع نیز استفاده کرد

تهیه برآورد با در نظر گرفتن نوسانات قیمت در زمان اجرای کار

برآورد کار باتوجه به آخرین فهرست بهای ابلاغ شده و ضرایب مربوطه و تعدیل و در نظر گرفتن نوسانات قیمت در زمان اجرای کار تهیه می شود.

۲-۳-۵- پرداخت مابه التفاوت برخی از مصالح

علاوه بر پرداخت مابه التفاوت آهن آلات و سیمان ، مابه التفاوت دو نوع دیگر از مصالح که در ساختمان بیشترین کاربرد رادارد به انتخاب کارفرما در صورت نوسان قیمت پرداخت می گردد.

 

۲-۴- نقاط ضعف بخشنامه سرجمع

معایب استفاده از این روش پرداخت از لحاظ کمیت نسبت به محاسن بیشتر است که البته بعضی از این معایب به صورت عمومی می باشد که در زیر به آن اشاره می کنیم

۲-۴-۱- نیاز به برآورد دقیق

باتوجه به اینکه اصولا پیمانکاران در هنگام پیشنهاد قیمت، مبنای مقادیر را برآورد اولیه کارفرما قرار می دهند ودر صورت برآورد اشتباه دستگاه اجرایی قطعا پروژه با شکست مواجه خواهد شد و بیشترین کسی که در این خصوص ضرر خواهد نمود کارفرما بوده که قراربوده در زمان مقرر از درآمد حاصل از بهره برداری هزینه اجرا شده را پرداخت نماید، که تاخیرات حاصل از عدم استفاده به موقع از طرح و اختصاص دادن زمان جهت مناقصه جدید و افزایش قیمت پیشنهادی جدید به دلیل مرور زمان به میزان حداقل ۲۰ درصد تورم سالیانه و ادعاهای پیمانکار قدیم به همراه پیمانکاران جزء علاوه بر زمان بررسی صورت کار انجام شده از لحاظ کیفی و تصویب صورت وضعیت قطعی و افزایش آمار بیکاری به دلیل توقف پروژه و مواردی از این قبیل حداقل موضوعاتی است که می بایست در برآوزد دقیق پروژه دیده شود

۲-۴-۲- محاسبه تغییرات مقادیر در پروژه

با توجه به اینکه دستگاه های اجرایی در طول تغییراتی هرچند کم در متریال و یا مشخصات پروژه می نمایند و به دلیل مقطوع بودن مبلغ پروژه، دستگاه نظارت می بایست مقدار تغییرات را محاسبه و از پیمانکار کسر یا اضافه نماید بطور مثال تغییر یک ردیف از موزائیک به سنگ نیاز به کسر مبلغ موزائیک از برآورد اولیه و اضافه نمودن  ردیف سنگ مطابق فهرست بهای منضم به پیمان می باشد که این روش نسبت به روش پرداخت به صورت فهرست بهاء بسیار زمان بر خواهد بود

۲-۴-۳- افزایش مبلغ پیشنهادی پیمانکار

از دیگر معایب این روش پرداخت، افزایش قیمت پیشنهادی پیمانکاران نسبت به فهرست بهایی در مناقصات به دلیل عدم پرداخت تعدیل می باشد(البته این روش یک تعدیل متوسط نسبت به قیمت های سالیان قبل و همچنین مابه التفاوت چند نوع مصالح پرداخت می شود ولی کافی نمی باشد ) لذا با توجه به تغییر زیاد در قیمت مصالح ( مخصوصا بعد از هدفمند کردن یارانه ها)، برای اینکه ضریب احتمال قیمت ها را لحاظ نمایند، قیمت پیشنهادی خودشان را افزایش می دهند. لازم به ذکر است که پرداخت مابه التفاوت فولاد وآهن بشرط پیش بینی در اسناد مناقصه انجام می گیرد، یعنی ممکن است دستگاه های اجرایی پرداخت مابه التفاوت را لازم ندانسته باشند.

۲-۴-۴- مواجه بودن با دو فهرست بها

گرچه هدف از تبیین این بخشنامه کم نمودن صورت کارکردهای موقت پیمانکاران می باشد ولی در عمل ملاحظه می شود به عوض یک فهرست بها( فهرست بهای پایه ) این بار مخاطبین و کاربران عملا با دو فهرست بهای پایه و فهرست بهای تجمیع مواجه هستند به دلیل اینکه :

الف.اگر تغییراتی در مبانی ردیفهای تجمیع بوجود آید بایستس به فهارس بهای پایه برای تعیین آنها رجوع شود.

ب.به هنگام اعمال مواد ۴۶ و ۴۸ بایستس به هردو فهارس بها مراجعه شود.

ج. برای قیمت جدید بایستس به هردو فهارس بها مراجعه شود.

۲-۴-۵- سلب خلاقیتها و اشاعه تفکر عدم النفع

همانطور که قبلا اشاره شد، نگرش جاری دفتر نظام فنی و اجرایی در جهت تسریع و تسهیل امر رسیدگی به صورت وضعیتها می باشد ودر همه موارد سعی می شود تا با ابلاغ دستور از فوق، امور به سبک نظامی بدون چون وچرا تدوین ومحقق شود در حین اجرا دیگر کسی فکر جدیدی نکند و همه امور طبق پیش بینی به انجام برسد برای رسیدن به این هدف باید به  معجزه متوسل شد . بدیهی است که این امر با اصل موضوع که امری فنی است مغایرت دارد چرا که امور فنی نیاز به بررسی و نگرشی مضاعف و چند لایه دارد و نباید دیکته شود این امر ، یعنی کالیبره کردن امور فنی ، موجب سلب خلاقیتها و اشاعه تفکر عدم انفع خواهد شد.

۲-۴-۶- جبران خسارت پرداخت تاخیر کارکرد

هملانطور که اشاره شد یکی از محاسنی که بخشنامه سرجمع نسبت به سایر روشها دارد این است که مطابق بند “و” ماده ۱۱این بخشنامه ، هرگاه کارفرمات در پرداخت پیش پرداختها و یا پرداختهای موقت تاخیر کند به منظور جبران خسارت ناشی از تاخیر در تادیه اصل بدهی ، کارفرما معادل ۱۵ درصد سالانه در مبلغی که پرداخت آن به تاخیر افتاده متناسب با مدت تاخیر (حداکثر خسارت پرداختی به پیمانکار ۲ درصد مبلغ اولیه پیمان به پیمانکار پرداخت می نماید. اما پیش بینی معادل ۱۵ درصد سالانه برای جبران خسارت تکافوی نرخ تامین سرمایه در بازار مالی رانمی دهد ، چرا که بطور مثال در حال حاضر شرکتهای سرمایه گذاری ساخت و ساز وابسته به ارگانهای دولتی ، در قراردادهای پیش فروش آپارتمانها ، برای خسارت دیر کرد ، اقساط ماهیانه ۲٫۵در صد پیش بینی می نمایند.

در واقع مکانیزم پرداخت خسارت، مدت زمان لازم برای پرداخت خسارت و چگونگی پرداخت این خسارت برای مجازات کارفرمائی که به اصل تعهد پادار پودن اعتبار وفادار نبوده عملا خسارتی را فراتر از ۱۵ درصد به پیمانکار وارد می کند که مناسب است راهکاری برای آن اندیشیده شود

بعلاوه در ادمه بند ۱۱ عنوان شده است که حداکثر خسارت پرداختی به پیمانکار ۲ درصد مبلغ اولیه پیمان است و مازاد برآن قابل پرداخت نیست ، که در این حالت پیمانکار می تواند در خواست خاتمه پیمان را به کارفرما اعلام نماید و پیمان خاتمه پذیرد. شاید این قسمت از این بند ، مجازاتی برای کارفرمایانی باشد که بدون تامین اعتبار لازم ، پروژه هایی را شروع می نمایند ولی این موضوع که این جزا و تنبیه برای کارفرما، چه خسارتی به پیمانکارام وارد می کند، در این بخشنامه مسکوت گذاشته شده است.

 

۲ -۵- طبقه‌بندی قراردادها

 

شکل (۱ ۲). نمودار طبقه‌بندی قراردادها [۱]

 

 

 

          ۲-۵-۱- روش اعطایی ( Granted method)

(الف) قراردادهای آگهی شده

روش تقاضا و اعطای قراردادهای ساختمان آگهی شده همان روش کار در پیمان‌های مناقصه‌ای است.

 (ب) قراردادهای مذاکره‌ای

در این روش بین کارفرما و پیمانکار مذاکره صورت می‌گیرد. تمام شرایط قرار داد و تعاریف لازم، همان است

که طرفین در مورد آن به توافق رسیده‌اند. البته ذکر این نکته ضروری است که طبق مقررات دولتی قراردادهای مربوط به سازمان‌ها و نهادها و وزارتخانه‌ها با هر مؤسسه‌ی وابسته به دولت باید از طریق مناقصه‌های رقابتی منعقد شود ولی در شرایط خاصی‌توان به انعقاد قراردادهای مذاکره‌ای هم اقدام کرد (پس به طور کلی منظور از قرارداد مذاکره‌ای قرارداد بدون تشریفات مناقصه‌ای است.)

۲-۵-۲- روش قیمت ‌گذاری (Pricing method)

(الف) قرارداد با قیمت ثابت (Fixed price contract)

قرارداد با قیمت ثابت مقطوع (Lump-sum contract) : در این نوع قرارداد همانطور که از اسم آن برمی‌آید قیمت ثابت و مقطوع می‌باشد.

قرارداد با قیمت ثابت تعدیل: در این نوع قرارداد پیش‌بینی تعدیل ارزش قرارداده بر حسب شاخص قیمت خاصی در نظر گرفته می‌شود. این نوع قرارداد برای پیمانکاران از این نظر خوب است که در مواقع رشد سریع تورم به خطر نمی‌افتد. در ایران نیز این تعدیل سه ماه یکبار توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام می‌شود و در بعضی از مواقع پیمانکارن با لحاظ شدن تعدیل بها برحسب قرارداد می‌توانند مبلغ قابل توجهی در مواقع تورم به مبلغ قرارداد اضافه کنند. از لحاظ مقایسه‌ای این نوع قرارداد ممکن است نسبت به قرارداد با قیمت ثابت مقطوع برای کارفرما با هزینه‌ی پایین‌تری تمام شود. با این وجود در کشورهای توسعه یافته چندان کابردی ندارد اما در کشور ما که نرخ تورم نسبتاً زیاد است این روش هنوز اجرا می‌گردد همانطور که در شکل (۲-۱) مشخص است قراردادهای به روش قیمت‌گذاری را می‌توان به صورت دیگری نیز طبقه‌بندی کرد.

۱- قرارداد با قیمت واحد (Unit price contract): مبلغی را که برای هر واحد کار باید پرداخت شود تعیین می‌کند اما مبلغ کل قرارداد را مشخص نمی‌کنند. این نوع قراردادها زمانی کاربرد بیشتری دارند که از ابتدا مقدار کاری که باید انجام شود را نمی‌توان برآورد کرد. در ضمن لازم است که اندازه‌گیری دقیق کار انجام گرفته، صورت گیرد.

۲- قرارداد با قیمت کلی (Lump-sum contract): در این قراردادها پرداخت مشخصی برای تکمیل کاری که در اسناد قرارداد تشریح شده است معین می‌کنند.

(ب) قرارداد هزینه‌ای

۱- قرداد درصدی اضافه بر هزینه: قراردادی است که در آن درصدی به عنوان کارمزد به پیمانکار پرداخت می‌شود که درصدی از این هزینه‌ی واقعی پروژه است. عیب عمده‌ی این قرارداد این است که انگیزه‌ی کاستن از هزینه پروژه را در پیمانکار ایجاد نمی‌کند یعنی هرچه هزینه‌ی پروژه‌ای بیشتر باشد کارمزد پیمانکار نیز بیشتر می‌شود.

۲- قرارداد کارمزد ثابت، اضافه بر هزینه‌ی سرمایه: پیمانکار به خاطر افزایش هزینه‌ی کارمزد نمی‌گیرد و انگیزه‌ای هم برای به حداقل رساندن هزینه ندارد، در طی این نوع قراردادها پیمانکار تضمین می‌کند که کل بهای قرارداد از مقدار معین تجاوز نکند. بنابراین معمولاً کارمزد پیمانکاران در این نوع قرارداد به خاطر ریسک‌پذیری آن افزایش می‌یابد.

۳- قرارداد کارمزدی با پرداخت انگیزشی: این نوع قراردادها به منظور انگیزش برای کاهش هزینه پروژه طراحی شده‌اند. در این نوع قراردادها کارمزد اسمی یا هدف پیمانکار به نحوی مشخص شده است که در حد بالاتر یا پایین‌تر از مبلغی خاص نسبت به هزینه‌ی نهایی پروژه تعدیل می‌شود. لذا اگر پیمانکار بتواند کار را با هزینه‌ای کمتر از برآورد اصلی تمام کند، به صورت کارمزد افزوده پاداش می‌‎گیرد.

نکته: در تمام قراردادهای هزینه‌ای اقلام هزینه که بابت آنها به پیمانکار پرداخت می‌شود باید به روشی تعیین شود و مبنایی برای تعیین هزینه‌ی قابل قبول معین گردد [۱].

 

۲-۶- بررسی روش‌های اجرای پروژه‌ها و یا روش‌های مختلف در مرحله ساخت

روش‌های اجرای پروژه در شکل (۲-۲) آمده است:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (۲-۲) نمودار روش‌های اجرایی پروژه‌ها

توجه: در روش‌های دو عاملی و سه عاملی می‌توان به عنوان بازوی مدیریتی و یا امین کارفرما عامل مدیریت طرح یا به عبارتی عامل چهارم در قالب مدیریت ساخت وارد حلقه‌ی کار کرد در بخش بعدی، پیمان‌های معمول مدیریت ساخت ارائه خواهد شد.

محسن منصوری بیان می نماید بدنبال فراگیر شدن بکارگیری سیستم های نوین ساخت، سازمان ها و نهادهای بسیاری در گوشه و کنار جهان اقدام به تهیه روش های قراردادی با شرایط عمومی و خصوصی متفاوتی کرده اند قراردادهایی که در واقع چارچوبی استاندارد برای تخصیص مسئولیت ها و ریسک های پروژه در اختیار پیمانکار و کارفرمایان پروژه ها قرار می دهد با ظهور انواع شیوه های اجرای پروژه ها به روش های سه عاملی (طراحی – مناقصه- ساخت) و چهار عاملی (مدیریت طرح) و دو عاملی (طرح و ساخت) و مهندسی – تدارک- ساخت و کلید در دست و پیمان مدیریت، لزوم تعیین روش پرداخت از اهمیت به سزایی در انجام پروژه با کیفیت و زمان و هزینه مناسب وکاهش دعاوی برخوردار می‌باشد در این نوشته، صرفنظر از نوع قرارداد به لحاظ فنی، انواع روش های پرداخت به پیمانکاران پروژه ها، در کنار معایب و محاسن مهم هر یک به اختصار توضیح داده می‌شود هر یک از روش ها دارای نقاط ضعف و قوتی هستند و شناخت و مقایسه آن ها با در نظر گرفتن زمینه و زیر ساخت های لازم برای تحقق هر کدام و سرانجام تعیین یک روش مناسب، گامی موثر در جهت اجرای بهینه پروژه می‌باشد لذا بهتر است هر کارفرمایی، با توجه به این نکات و در نظر گرفت امکانات مالی، تخصصی و مدیریتی خود و با توجه به میزان توانمندی مهندس مشاور و پیمانکار طرف قرارداد، روش بهینه را انتخاب نموده و با بهترین کیفیت و کمترین زمان و حداقل هزینه، پروژه مورد نظر را به اتمام برساند

امروزه اهمیت مدیریت مالی در پروژه های عمرانی بر کسی پوشیده نیست، چرا که پس از سال ها کسب تجربه در عرصه اجرای پروژه های مختلف، اکثر دست اندرکاران اجرای پروژه ها می دانند بدیهی است یکی از کلیدی ترین تصمیم هایی که مدیران دستگاه های اجرایی قبل از شروع پروژ های بایستی اتخاذ نمایند انتخاب نوع و روش پرداخت مالی پروژه هاست و اتخاذ این تصمیم بستگی به آشنایی مدیران با انواع روش های اجرایی پروژه، شرایط پروژه امکانات و توانایی دستگاه اجرایی، مشاورین و پیمانکاران دارد.

نکته حائز اهمیت در شرایط، تقسیم معتدل و معقول مسئولیت و ریسک اثرات تعدیل و نوسانات قیمت ها بین طرفین قرارداد (کارفرما، پیمانکار) و پرهیز از انتقال کل بار مسئولیت ناشی از آن به صورت یکجانبه در قرارداد از سوی کارفرمایان به پیمانکاران است اگرچه شیوه های قراردادی انتقال کامل ریسک به لحاظ حقوقی می‌تواند از سوی کارفرمایان مورد استفاده قرار گیرد، اما باید توجه کاملی به اثرات یک جانبه گرایانه حاصل از این روش ها در شرایط نوسانات شدید محیطی داشت تا از شکست یا تعلیل پروژه ها و وارد آمدن خسارات مبنایی به توسعه کشور جلوگیری نمود

 ۲-۷- روش پیاده سازی و انجام و تحویل پروژه های (Project Delivery Systems)  

بر اثر تکرار و تجارب اجرای پروژه های ساخت و ساز در ایران و دنیا ترکیب های مختلفی از برون سپاری بسته های کاری پروژه به رسمیت شناخته شده است. از جمله شناخته شده ترین روش پیاده سازی و انجام و تحویل پروژه ها عبارتند از:

۲-۷-۱-روش امانی All-in, in house

در این روش کارفرما خود عوامل اجرایی لازم اعم از نیروی انسانی، ماشین آلات، تجهیزات و مصالح ساختمانی را تهیه نموده و مدیریت اجرایی پروژه را نیز بر عهده دارد. برای کارهای تکراری و کوچک از روش امانی استفاده می‌شود همچنین در این روش کارفرما می بایستی قدرت کافی داشته باشید تا تمامی کارها توسط وی انجام شود. برای کارهای بزرگ استفاده از این روش مجاز نمی‌باشد

۱۲-۷-۲- روش سه عاملی (طراحی- مناقصه ساخت) Design-Bin-Bulid(DBB)

چنانچه کارفرما قصد داشته باشد کار را از نزدیک نظارت نماید یا به اعمال کنترل روی کار پیمانکار بپردازد و یا نقشه های اجرایی را بیشتر بررسی کند، پروژه نباید بصور طرح و ساخت به انجام برسد و بهتر است از روش سه عاملی استفاده شود. این روش برای مواقعی مناسب است که کارفرما تجربه زیادی روی پروژه ندارد یا پروژه ناشناخته های زیادی دارد و کارفرما می خواهد مطمئن شود، عملیات طراحی تمام شده و سپس عملیات اجرا را شروع نماید. خاصیت این روش پائین بودن احتمال برآورد زمان و هزینه پروژه بصورت قطعی باشد. این نوع قراداد کارفرما محور است و در مواقعی که کارفرما نمی‌تواند تامین اعتبار پروژه را به موقع انجام دهد استفاده از این روش مناسب است.

البته در استفاده از روش سه عاملی باید به بالا رفتن امکان ادعا در فصل مشترک ها، اختلافات بین کارفرما، مشاور و پیمانکار، دشواری هماهنگی بین بخش های مختلف، ریسک بالای کارفرما، نحوه پوشش نوسانات قیمت قیمت و تورم، طولانی بودن مراحل تصویب تغییرات و عدم انتخاب پیمانکار مناسب توجه ویژه ای داشت

۲-۷-۳- روش چهار عاملی (مدیریت طرح) (MC) Managenment Contactor

تکمیل روش سه عاملی است با این تفاوت که کارفرما مدیریت پروژه را هم برون سپای می کند.

۲-۷-۴- روش پیمان مدیریت CM@Risk

مدیریت پروژه جانشین کارفرما است و مدیریت و اجرای کار را بر عهده می‌گیرد در این روش کار توسط پیمانکاران جزء انجام می‌شود و فقط مدیریت آن بر عهده مدیریت کارفرما می باشد.

۲-۷-۵ روش مدیریت ساخت Construction Management

مدیریت بخش طراحی توسط کارفرما انجام می‌شود و مدیریت بخش اجرای کار توسط کارفرما برون سپاری می‌شود.

۲-۷-۶- روش های دو عاملی (طرح و ساخت/ مهندسی تدارک ساخت/ کلید در دست)

استفاده از روش های دو عاملی برای موانعی مناسب است که کارفرما و پیمانکار، بسیار قوی و آگاه به این روش باشند و پروژه بدون موارد ناشناخته باشد در این روش به دلیل انجام طرح و ساخت توسط پیمانکار، باید قرارداد به سمت زمان و مبلغ مشخص برود و ابتکار و نوآوری پیمانکار عامل مهمی است که زمان و مبلغ قرارداد را ثابت کند در پروژه هایی که دارای موارد ناشناخته زیادی است که کارفرما نباید از روش دو عاملی استفاده نماید

در روش دو عاملی کارفرما باید توان مهندسی بالایی داشته باشد تا بتوانند در مرحله اول نوع خواسته خود را مشخص و بیان نماید به طوری که پیمانکار خواسته کارفرما را بطو کامل طراحی و اجرا نماید و در مرحله دوم در نقاط بحرانی، کنترل به موقع و مناسبی بر خروجی ها داشته باشد استفاده از قرارداد دو عاملی ازمنظر مدیریت تغییرات، ایجاد انگیزه برای تغییرات مثبت و جلوگیری از تغیرات منفی مناسب تر است  قراردادهای کلید دردست شباهت های زیادی به روش طراحی و ساخت توام دارد در حقیقت قراردادهای کلید دردست وجه حقوقی روش طراحی و ساخت توام می باشد. مفهوم کلید دردست بیشتر برای قراردادهایی به کار می رود که میزان خدمات طراحی که لازم است قبل از انتخاب پیمانکار بوسیله کارفرما و مشاوران تهیه شود، بسیار کمتر است. این در حالی است که مسئولیت پیمانکار در این روش بیش از روش طرح و ساخت می‌باشد در مجموع عنوان روش طرح و ساخت بیشتر در پروژه های عمرانی به کار می رود در حالی که قراردادهای کلید در دست در مورد ساخت و راه اندازی کارخانجات و پروژه های صنعتی کاربرد دارد

۲-۷-۷- روش های مشارکت (ساخت بهره برداری- واگذاری/ بیع متقابل)

قراردادهای ساخت و انتقال (Build& Transfer)  قراردادهای ساخت و انتقال مجموعه ای از قراردادها می باشند که طرف قرارداد که عموماً یک شرکت خارجی در کشورهای توسعه یافته می باشد، عملیات ساخت تشکیلات مورد نظر را به عهده می‌گیرد و سپس با توجه به نوع قرارداد ممکن است آنرا به مالکیت خود درآورده، بهره برداری کند اما در نهایت مالکیت آنرا به دولت میزبان منتقل می کند هم اکنون قراردادهای ساخت و انتقال دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند که پنج نوع از آن عمومیت بیشتری دارد و از آنها استقبال بیشتری شده است:

ساخت ، بهره داری، انتقال (B.O.T)

ساخت، اجاره ، انتقال (B.R.T)

ساخت، مالکیت ، بهره برداری، انتقال (BooT)

ساخت ، مالکیت ،بهره برداری، سوبسید، انتقال (BooST)

ساخت ، مالکیت ، بهره برداری سوبسید، انتقال (BooST)

ساخت، مالیکت ، بهره داری(Boo)

 

بیع متقابل (Buy Back) : در این نوع قراردادها پیمانکار تمام وجوه سرمایه گذاری جهت خرید تجهیزات، نصب و راه اندازی و انتقال تکنولوژی را به عهده دارد و پس از شروع تولید کلیه امور به کارفرما واگذار خواهد شد. بازگشت سرمایه پیمانکار و سود او با دریافت محصولات تولیدی پروژه صورت می پذیرد بازپرداخت بسته به شرایط قرارداد می‌تواند به صورت نقدی و یا غیر نقدی باشد این نوع قراردادها در کشور ما اکثرا در زمینه نفت و گاز منعقد می‌شود.

۲-۸- روش پرداخت با نرخ متر مربع زیر بنا

این روش پرداخت جهت تسهیل و تسریع در امور اجرایی کارهای ساختمانی کشور که سطح زیربنای آنها حداکثر دو هزار متر مربع است مورد استفاده قرار می گیرد در این روش پیشنهاد قیمت پیمانکاران بر اساس متر مربع زیربنا خواهد بود به طوری که هزینه کارهای اجرایی خارج از ساختمان نظیر محوطه سازی و حصارکشی نیز در صورتی که از سی درصد برآورد هزینه های اجرای خود بنا بیشتر نباشد نیز از متراژ زیربنای ساختمان سرکشن می شود

مواردی که باید قبل از اتعقاد پیمان کاملاً رعایت شود تا اهداف این روش تامین شود به شرح زیر است:

اعتبار پروژه انجام گرفته باشد.

مناسب بودن زمین برای اجرای پروژه و رفع معارض از آن

مطالعه کامل و دقیق نقشه، مشخصات و مصالح مورد استفاده به منظور عدم تغییر نقشه، مشخصات فنی، مقادیر اقلام کار و یا مصالح پیش بینی شده

مدت انجام کار باید با توجه به شرایط کار، محل کار، منطقه مربوطه، فصل شروع، حجم عملیات و نوع کار به طور واقعی تعیین و در اسناد مناقصه درج گردد. این مدت نباید بیش از ۲۴ ماه باشد

پس از محاسبه کلیه هزینه های ساخت بنا، محوطه سازی و … پس از اعمال ضرایب مربوطه، مبلغ برآورد شده به عنوان مبنا و ملاک مقایسه صرفا در اختیار دستگاه اجرایی خواهد بود.

کار مورد نظر با ارائه سطح بنا، حدود سطح محوطه سازی، مقادیر حصار کشی، کارهای مشابه و حدود هزینه اجرای کار بدون ضمیمه نمودن زیر برآورد بین پیمانکاران به مناقصه گذاشته می‌شود به دلیل مقطوع بودن قیمت، انجام دقیق منزه و برآورد مورد نیاز است

لازم به ذکر است که برای تمامی پروژه ها و سازه ها نمی توان از نسخه واحد استفاده کرد اما استفاده از این جداول به عنوان الگو می‌تواند راهگشا باشد و تجارب محلی و برنامه ریزی کلاسیک و هماهنگی لازم با پیمانکار جهت تسریع در عملیات اجرایی می‌تواند ساختار شکست بهتری را در اختیار ما قرار دهد.

باید تهیه مصالح و تجهیزات مورد نیاز نیز همانند آیتم هایی اجرایی با دقت انتخاب شود و مورد توجه قرار گیرد. زیرا پیمانکار می‌تواند با اهمال در این مرحله و استفاده از عدم دقت ناظر و مشاور، ضربه جبران ناپذیری به کار وارد کند

براساس ماده ۳ بند الف پیوست بخشنامه سرجمع ،نقشه ،مشخصات و مصالح مورد استفاده باید به دقت مورد مطالعه قرار گرفته تا نکته ابهامی برای اجرای کار باقی نماند که منجر به تغییر نقشه، مشخصات فنی، مقادیر اقلام کار و یا مصالح پیش بینی شده گردد و در نتیجه مزیت این نوع پیمان ها متنفی شود. مهندسان مشاور وکارفرمایان باید در تهیه نقشه و مشخصات ساختمان ها بگونه ای عمل نمایند تا حتی الامکان از ردیف های مناسب و ارزان قیمت فهرست بهای پایه استفاده شود و از تجمل گرایی در کارهای نازک کاری پرهیز نمایند تا بدین طریق ضمن حفظ موارد کیفی کار، هزینه اجرای پروژه ها به حداقل ممکن کاهش یابد

در واقع نحوه اجرای بخشنامه سرجمع به اینصورت است که در ابتدا بر اساس نقشه های اولیه، برآورد دقیقی از کار انجام می‌شود و با توجه به برآورد نهایی و فعالیت های اجرایی، ساختار شکستی برای پروژه مشخص و با توجه به نسبت ساختار شکست به برآورد اولیه، صورت وضعیت ها پرداخت می شود.

۲-۸-۱- مزایای روش پرداخت مترمربعی

این روش موجب خواهد شد تا روند انجام محاسبات مالی و نظارت بر ان راحت تر انجام شود و در نتیجه دعاوی کمتر و اختلافات کمتری را در پروژه های کوچک خواهیم داشت.

زمان تهیه و رسیدگی به صورت وضعیت: برخلاف روش متداول سه عاملی، توسط فهرست بها که مشاور مطابق ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان، جهت بررسی صورت وضعیت نیاز به ۱۰ روز زمان و همچنین کارفرما جهت تائید و پرداخت صورت وضعیت نیاز به ۱۰ روز دیگر دارد، در این روش تهیه صورت وضعیت توسط پیمانکار به حداقل زمان و تائید توسط مشاور و تصویب کارفرما نیز به سرعت انجام خواهد داشت

جبران خسارت دیرکرد در پرداخت: در صورت تاخیر در پرداخت صورت وضعیت های ماهانه طبق بند و ماده ۱۱ کارفرما موظف به پرداخت خسارت دیرکرد در پرداخت به میزان ۱۵% سالانه می باشد

پرداخت مابه التفاوت برخی از مصالح: علاوه بر پرداخت مابه التفاوت آهن آلات و سیمان ، مابه التفاوت دو نوع دیگر از مصالح که در ساختمان بیشترین کاربرد را دارد به انتخاب کارفرما در صورت نوسان قیمت پرداخت می گردد

جبران خسارت پرداخت تاخیر کارکرد همانطور که اشاره شد یکی از محاسنی که بخشنامه سرجمع نسبت به سایر روش ها دارد این است که مطابق بند و ماده ۱۱ این بخشنامه، هرگاه کارفرما در پرداخت پیش بپرداخت ها و یاپرداختهای موقت تاخیر نماید به منظور جبران خسارت ناشی از تاخیر در تادیه صل بدهی، کارفرما معادل ۱۵ درصد(سالانه) در مبلغی که پرداخت آن به تأخیر افتاده، متناسب با مدت تاخیر به پیمانکار پرداخت می نماید حداکثر خسارت پرداختی به پیمانکار ۲ درصد مبلغ اولیه پیمان است و مازاد برآن قابل پرداخت نیست

۲-۸-۲- معایب روش پرداخت مترمربعی

در ادامه بند ۱۱ عنوان شده است که حداکثر خسارت پرداختی به پیمانکار ۲ درصد مبلغ اولیه پیمان است و مازاد بر آن قابل پرداخت نیست، که در این حالت پیمانکار می‌تواند درخواست خاتمه پیمان را به کارفرما اعلام نماید و پیمان خاتمه پذیرد شاید این قسمت از این بند، مجازاتی برای کارفرمایانی باشد که بدون تامین اعتبار لازم، پروژه ها را شروع می نمایند ولی این موضوع که این جزا و تنبیه برای کارفرما، چه خسارتی به پیمانکاران وارد می کند، در این بخشنامه مسکوت گذاشته شده است.

پیش بینی معادل ۱۵ درصد سالانه برای جبران خسارت، تکافوی نرخ تامین سرمایه در بازارهای مالی را نمی دهد در واقع مکانیزم پرداخت خسارت، مدت زمان لازم برای پرداخت خسارت و چگونگی پرداخت این خسارت برای مجازات کارفرمایی که به اصل تعهد پادار بودن اعتبار وفادار نبوده (با علم به اینکه تعهدات خارج از اختیارات مصوب تخلف محسوب می شود). عملا خسارتی را فراتر از ۱۵ درصد به پیمانکار وارد می کند که مناسب است راهکاری برای آن اندیشیده شود.

نتیجه گیری

انتخابات روش پرداخت و اجرای طرح های بزرگ زیر بنایی به یکی از روش های فوق مستلزم شناخت طرح ها ، عوامل اثر گذار بر اجرای پروژه ها، شناخت نیازهای اجرای آنها از نقطه نظر قوانین و مقررات، عوامل اجرایی، اجتماعی، اقتصادی و منطقه ای می‌باشد که شناخت و تعیین راهکارهای لازم برای هر یک مستلزم توجه خاص کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران و شناخت کامل همه امکانات برای دستیابی به اهداف مطلوب خواهد بود انتخاب و به کارگیری هر یک از روش های فوق دارای معایب و محاسن مختلفی است که کارفرما با توجه به نوع پروژه بایستی گزینه ها را بررسی و گزینه مناسب را انتخاب نماید در حقیقت اهمیت انتخاب نظام پرداخت مالی پروژه ها قابل توجه است انتخاب روش پرداخت مالی پروژه ها یکی از تصمیم گیری های استراتژیک پروژه است که در پایان مرحله مطالعات توجیهی و پروژه صورت می‌گیرد با بررسی اجمالی انواع روش های پرداخت پروژه ها، معایب و محاسن آنها و نقش مدیریت، باید به مواردی همچون مدت زمان اجرای پروژه کیفیت ساخت و سازها و اتلاف منابع عظیم مالی، توجه ویژه ای نمود توجه به توضیحاتی که در مورد روش های مختلف داده شد، باید برای هر پروژه جوانب مختلف سنجیده شود و با توجه به اهمیت پروژه و شرایط آن روش مناسب انتخاب شود

عموماً در طرح های سیویل و خصوصاً در طرح هایی نظیر تونل سازی وسدسازی و پروژه های مشابه که در آن عوامل ناشناخته ملاحظه می شود، استفاده از روش واحد بهاء یا سه عاملی توصیه می‌شود در طرح های صنعتی خصوصاً صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی نیروگاهی ، معدنی یا طرح های ساختمانی به صورت سری سازی ، برج ها، اماکن ورزشی و طرح پل های سنگین و نظایر آن می توان از روش دو عاملی با روش طرح و اجرا استفاده نمود

 

۲-۹-  نحوه‌ی واگذاری

نحوه‌ی واگذاری عبارت است از روشی که برای انتخاب پیمانکار و یا قیمت به کار برده می‌شود مثل مناقصه‌ی رقابتی یا مذاکره‌ای.

این فرآیند در جدول (۳-۲) نشان داده شده است.

جدول (۳-۲) فرایند انتخاب روش قراردادی مناسب برای پروژه [۵]

استفاده از خصوصیات پروژه‌ای برای حذف سازمان‌های نامناسب

محدودیت زمانی

نیاز به انعطاف‌پذیر بودن طراحی در طی فرایند ساخت

نیاز به خدمات پیش از ساخت

میزان تعامل کارفرما با فرایند طراحی

محدودیت‌های مالی

 
استفاده از خصوصیات کارفرما برای حذف سازمان‌های نامناسب

میزان مهارت و توانایی کارفرما در اجرای پروژه

توانایی‌های مدیریت فعلی کارفرما

اجتناب از ریسک

محدودیت‌های قانونی هر یک از رو‌ش‌ها

سایر عوامل خارجی (دلایل سیاسی یا استراتژیک)

 
استفاده از خصوصیات بازار برای حذف سازمان‌های نامناسب

در دسترس بودن پیمانکاران با صلاحیت

شرایط فعلی بازار

اندازه‌ی پروژه

انتخاب نوع پرداخت مالی با بهره گرفتن از تخصیص ریسک و خصوصیات پروژه کارفرما و بازار
 
انتخاب نوع واگذاری قرارداد قرار داد
 
استفاده از قضاوت و تجربه برای روش قراردادی نهایی از میان گزینه‌های باقی‌مانده

 

(Trinkūnienė & Trinkūnas, 2014)

 

زمانی که قرار داد ها نیاز به مهندسی سیستم های پیچیده دارند، مهندسی سیستم فعالیت های تکنیکی درخواستی را انجام میدهد. تصمیم گیرندگان در موسسات باور های خود را از طریق آزمون و خطا در مورد چگونگی استفاده از مهندسی سیستم برای بستن قرار داد های درخواستی به دست آورده اند.
(Smartt & Ferreira, 2014)

 

۲-۱۰- دعاوی

بسیاری از پروژه های ساخت از طریق قرار داد هایی به انجام میرسند که فهم آن ها توسط افراد متخصص هم دشوار است. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نیاز به زیر ساخت های بسیار در کشور های در حال توسعه مانند هند در اندازه وپیچیدگی پروژه ها افزایش چشم گیری دیده میشود. این عامل موجب ایجاد ابهام در فرم قرار داد ها و در نهایت موجب پیچیدگی بیشتر و مشکل تر شدن فرم آنها میشود. این عامل باعث ایجاد نزاع و ادعاهای بیشتری میشود. برای غلبه بر این موضوع لازم است تا سیستمی را طراحی کنیم تا به مجریان قرار داد کمک کند اهمیت ادعاهای خود را درک و ارزیابی کنند قبل از اینکه به دادرسی کشیده شود..(Iyer et al., 2008)

سناریوی ادعاهای کارهای اجرایی به طور ثابت و یکنواخت دقیقاً در اسناد پیمان نوشته می‌شود. به طور معمول می‌توان گفت این موضوع زمانی صورت می‌گیرد که قراردادهای اجرایی مبهم و کاملاً محدودکننده هستند یا به نحوی غیرمنصفانه‌ای خطرات ناگواری را به یکی از طرفین قرارداد اختصاص می‌دهند.

۲-۱۰-۱- مراحل و شرایط شکل گیری دعاوی

مراحل و شرایط شکل گیری دعاوی به قرار ذیل می باشد:

۱-آشنایی کامل با اسناد مناقصه،

۲- آنالیز بهاء هر آیتم،

۳- روش اجرا،

۴- زمان بندی (وابستگی ها،تداخل کاری با دیگران…)،

۵- تعهدات کارفرما و مشاور و پیمانکار،

۶- هیستوگرام های منابع و کنترل تغییرات،

۷- انجام مکاتبات دقیق در زمینه موارد فوق که در اسناد پیمان به صورت مبهم مطرح شده یا از دیده پیمانکار مشکل دارد و پیگیری اخذ جوابیه‌ی لازم از مبادی ذیربط.

۸- کنترل متن قرارداد ارائه شده از سوی مشاور یا کارفرما (قبل از امضاء) از دید اعمال شدن کلیه‌ی موارد درخواستی ویا اطمینان از صحت مندرجات و عدم تغییر در آن.

۲-۱۰-۲- مدیریت دعاوی

همزمان با پیچیده‌تر شدن راهکارهای ممکن جهت اجرای پروژه‌های عمرانی مسائل بسیاری مطرح می گردد که در برخی از موارد اثرات آنها در طول اجرای طرح کاملاً مشخص نمی‌باشد.

به طور کلی می توان مهمترین عوامل بروز اختلافات و دعاوی درقراردادهای عمرانی را به ترتیب زیر تقسیم نمود:

-‌  انتخاب نوع قرارداد،

- مطالعات اولیه ناقص،

- اشتباهات و نواقص طراحی،

- عدم درک صحیح از مفاد قرارداد،

- تغییرات،

- تأخیرات،

زمینه ی اعمال هرگونه فعالیت مرتبط با مدیریت دعاوی درچارچوب قرارداد فی مابین می باشد.

مدیریت دعاوی شامل اقدامات زیر می باشد:

-شناسایی فعال و به موقع موارد دعاوی،

-اعمال بهینه‌ی دعاوی،

-جلوگیری و مقابله با اعمال دعاوی،

وظایف مدیریت دعاوی در مراحل مختلف اجرای طرح را می توان به سه بخش اصلی تقسیم نمود:

- پیشگیری(Prevention)،

- شناسایی(Recognition)،

- پیگیری.

۲-۱۰-۳- پیشگیری از بروز دعاوی

پیشگیری از ادعا شامل اقداماتی است که از اولین تماس با کارفرما تا زمان عقد قرارداد با آن انجام می‌پذیرد.این اقدامات عبارتند از :

-طراحی مفاد پیمان،

- مدیریت فعال عوامل محیطی،

- تجزیه و تحلیل سیستماتیک ریسک،

- سازماندهی صحیح و شفاف پروژه،

- تدوین برنامه های واقع گرایانه ی زمان بندی و اجرای پروژه.

از دیدگاه حقوقی: لحاظ نمودن مواد مهم حقوقی در پیمان ها (قراردادها).

این امر به عنوان این امر به عنوان مثال جهت محدود نمودن ریسک های موجود امری بسیار ضروری است. لذا نیاز مبرم به طراحی و فرموله نمودن صحیح مفاد پیمان می باشد.

 

۲-۱۱- تعیین و ارزیابی دعاوی

‌ارزیابی دقیق دعاوی موجود می‌تواند باعث اختصاص خطرات مساوی و کاهش دعاوی و تأخیرات شود. برای کمک به طرفین قرارداد در این ارزیابی، ابزارهایی توسعه یافته‌اند. برای مثال گروه جلوگیری و حل و فصل دعاوی مؤسسه‌ی صنعت اجرا، فهرست عوامل به روز دعاوی را جهت پیش‌بینی شباهت انواع دعاوی استخراج کرده است. این نرم افزار عواملی که به دعاوی در سه گروه عمده‌ی مردم، روند کار و پروژه منجر می‌شوند را به تفکیک نشان می‌دهد. هرگروه به موارد مشخصی نظیر«موفقیت همراه با پروژه‌های قبلی»، «موارد محیطی» و «برنامه ریزی مالی» تقسیم می‌شود.

این نرم افزار جزئیات ورودی را به نمرات مشاجره تبدیل می‌کند که جهت توسعه تغییرات قبل از قرارداد در طرح و اجرا مورد استفاده قرار می‌گیرند و در نهایت مشاجرات و دعاوی را کاهش می‌دهند [۲۰].

 

۲-۱۲- نقش پیمانکاری در دعاوی

پیمانکار با حجم زیادی از خطرات مواجه است. ازجمله آنها تورم، وضعیت نا مساعد جوی، اعتصاب‌ها و دیگر مشکلات نیروی کارگاه، کمبود مصالح، حوادث و شرایط پیش بینی نشده در سایت اجرایی می‌باشند.

 

۲-۱۳- بررسی عوامل نزاع در قراردادهای کره

عوامل نزاع را به پنج گروه بر اساس شروع کننده نزاع تقسیم کرده اند.

در ذیل به طور خلاصه به برخی از آن ها اشاره میشود  (Mitkus & Mitkus, 2014)

الف)مالک

  • تاخیر در تصمیم گیری توسط مالک
  • تاخیر در پرداخت صورت حساب
  • ورشکستگی مالک
  • نبود جای کافی برای ساخت
  • نیازمندی های گیج کننده مالک
  • تغییر بیش اندازه در سفارشات داده شده
  • تاخیر در تحویل مکان برای ساخت
  • و غیره

ب)مشاور

  • وجود خطا یا حذف در نقشه
  • وجود نقشه ناقص
  • تفاوت بیش از حد در کیفیت
  • کار اضافی بیش از حد
  • وغیره

ج)پیمانکار

  • ور شکستگی پیمانکار
  • تغییر بیش از اندازه در سفارشات داده شده
  • اعتراض مردم محلی
  • ناکار آمدی پیمانکار فرعی
  • نقص در کیفیت ساخت
  • طرز فکر پیمانکار
  • عدم پرداخت به پیمانکار فرعی
  • و غیره

د)شخص ثالث

  • تورم بازار
  • اختلالات عمومی
  • تاخیر شخص ثالث
  • تغییر در قوانین دولتی
  • وجود جو ناسازگار
  • نزاع کارگران

ه) غیره

  • عدم ارتباط کلامی موفق
  • تکنیک تست مواد اولیه
  • تفاوت در تکنیک ساخت
  • شتاب و یا تعلیق کار
  • مذاکره بر سر تغییر سفارشات
  • نزاع بر سر سند

(Mitkus & Mitkus, 2014)

در بسیاری از قرار داد های ساخت هنری علاوه بر مشخص کردن نقش و مسئولیت های طرفین قرار داد یک اختیار و قدرتی فوق العاده به شخص دیگری داده میشود که تصمیماتی که میگیرد برای طرفین قرار داد لازم الاجرا است. تصمیماتی که توسط این قرد انجام میگیرد به عنوان موارد استثنایی در نظر گرفته میشود و قابل ارجاع به دادگاه و هر مرجع دیگر برای دادرسی نیستند.(Chandrashekhar Iyer & N. Satyanarayana, 2002)

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:17:00 ب.ظ ]




غالباً انتقال پیام­های تبلیغی به عهده رسانه­هاست و ابزار جلب مشارکت مردمی هم رسانه­های جمعی است که میان مردم همانند یک نیروی میانجی است. رسانه­ها، به عنوان مجاری ارتباطی، پیام­های یکسان را همزمان به مخاطبان ناهمگون که به آن دسترسی دارند، منتقل می­ کنند (برگمن، ۲۰۱۱). در محیطی که اعتماد به سازمان­ها و آگهی­های تبلیغاتی کاهش یافته است، ارتباطات دهان به دهان راهی برای دست­یابی به مزیت رقابتی است. تأثیرگذاری بر عقاید سایر افراد برای سازمان­های عرضه کننده کالاها و خدمات، منافع قابل توجهی را در پی دارد. تبلیغات دهان به دهان به ارتباطات میان فردی میان مصر ف کنندگان در ارتباط با ارزیابی­ها و تجارب شخصی­شان از یک شرکت یا یک محصول اشاره دارد (جیسون و همکاران، ۲۰۱۰). پژوهش­ها نشان داده است، ارتباطات دهان به دهان مؤثرتر از ارتباطات از طریق سایر منابع مانند توصیه­های مطالب مهم روزنامه یا آگهی­ها است؛ زیرا این طور درک شده که اطلاعات مقایسه­ای معتبری را ارائه می­دهد (جلیلوند و سمیعی، ۲۰۱۲). همچنین تبلیغات دهان به دهان مثبت و منفی بر قصد خرید یک برند یا محصول توسط مصرف کنندگان مؤثر است (است و همکاران، ۲۰۰۸). عبارت تبلیغات دهان به دهان (شفاهی)، اولین بار توسط ویلیام وایت حدود ۴۰ سال پیش طی یک مطالعه کلاسیک بازاریابی در مجله فورچون منتشرشد. آرندت یکی از اولین پژوهشگرانی است که به بررسی تبلیغات چهره به چهره بین افراد پرداخت. اگر چه مطالعه شبکه ­های اجتماعی در جامعه شناسی به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته، اما در سال­های اخیر به دلیل مکشوف شدن اثرات بارز آن بر رفتار مصرف کننده مورد توجه پژوهشگران بازاریابی قرارگرفته است، کاکس (۱۹۶۷) از تبلیغات شفاهی به شکلی کاملاً ساده که چیزی بیشتر از گفتگو درباره محصولات نیست یاد کرده است .اصطلاح تبلیغات شفاهی برای توصیف ارتباطات شفاهی (خواه مثبت یا منفی) در بین گروه­هایی مثل ارائه دهندگان محصول، کارشناسان مستقل، خانواده و دوستان و مشتریان واقعی و بالقوه به کار می رود .اگر چه هر سه این گروه­ها ممکن است درگیر با تبلیغات شفاهی گردند، ولی تحقیقات بیشتر روی مشتریان واقعی و بالقوه تمرکز یافته است (ویرتز و چیو، ۲۰۰۲). والکر در مطالعات خود به این نتیجه رسید که ۹۰ درصد مشتریان ناخشنود تمایلی به خرید مجدد از شرکت مذکور را نخواهند داشت. به­علاوه انتظار می­رود که هر یک از این مشتریان ناخشنود، نارضایتی و یاس خود را حداقل به ۹ نفر دیگر اعلام نموده و این درحالی­ست که تنها ۱۳ درصد از افراد ناخشنود، نارضایتی خود را به شرکت مربوطه اعلام می­ کنند. البته نارضایتی به میزان قابل ملاحظه­ای به­عنوان مرجع رفتار شکایت آمیز شناخته شده است، اما در مواردی که مشتریان نمی­توانند و یا تمایلی به شکایت ندارند نارضایتی می ­تواند به عنوان مرجعی برای اظهارات و بیانات کلامی منفی در نظر گرفته شود. با توجه به رابطه میان رضایت مشتری و تبلیغات شفاهی برخی از محققان اظهار داشته اند که شکل این رابطه در سطوح مختلف رضایت متفاوت است. به عنوان مثال هارت و همکارانش عنوان نمودند که مشتریانی که تجربه بدی داشته اند حداقل این موضوع رابه یازده نفر بازگو می کنند و این در حالی است که آنهایی که تجربه خوبی داشته اند، تنها آن را برای شش نفر تعریف کرده­اند. اتفاق نظر زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه مشتریان راضی تبلیغات شفاهی مثبت ایجاد خواهند کرد در حالی که مشتریان ناراضی تبلیغات شفاهی منفی را به­وجود خواهند آورد (گودز و مایزلین، ۲۰۰۴).

دانلود مقاله و پایان نامه

در تعریفی دیگر تبلیغات شفاهی، انتقال غیر رسمی اطلاعات مربوط به خرید و مصرف مشتریان می­باشد. تبلیغات شفاهی مثبت، نوعی از تبلیغات شفاهی است که مصرف کننده را به انتخاب برند تشویق می­ کند. از پیامدهای جالب، فعالیت­های مفید دهان به دهان یا همان توصیه مشتری به دیگران برای خرید محصول است. تأکید بر این پیامد به آن جهت است که کانون توجه را به سایر منافع ناشی از حفظ مشتری معطوف می­سازد. مشتریانی که خواهان حفظ رابطه با ارائه دهنده خدمات به دلایل عاطفی هستند، احتمالاً برای معرفی آن به دیگران تلاش می­ کنند. برون به تأثیر تعهد بر روی رفتار پیشنهاد خرید به دیگران تأکید می­ کند. به طور کلی به نظر می­رسد، چنین رفتار مشارکتی منوط به احساسات عاطفی مشتریان است. در مقابل، مشتریانی که فکر می­ کنند برای اجتناب از هزینه با ارائه دهنده خدمات خواهند ماند، احتمالاً رفتارهای انفعالی از خود نشان می­ دهند (سبولادا، ۲۰۰۸). قصد خرید مجدد، فرآیند خرید تکراری کالاها و خدمات خاص از یک فروشگاه است و عمده­ترین دلیل آن، تجربیات پس از خرید است. شرکت­ها می­توانند به جای جذب مشتریان جدید، با هزینه ارزیابی کمتری به حفظ مشتریان قبلی بپردازند (هلییر و همکاران، ۲۰۱۱).  از طرفی در نتیجه تکرار خرید و مصرف از سوی مشتری منجر به مراجعه مجدد او به یک شرکت یا سازمان می­گردد. دلیل اصلی برای تأکید زیاد سازمان­ها بر رضایتمندی مشتری این است که هر چه رضایتمندی مشتریان افزایش یابد، می ­تواند بر وضعیت رقابتی قوی­تر سازمان تأثیر بگذارد و به افزایش سهم بازار و سود آن بیانجامد، کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات، کاهش خطر ریسک و کاهش هزینه جذب مشتریان جدید از دیگر نتایج رضایتمندی و وفاداری مشتریان است. رضایتمندی مشتری را به شیوه ­های مختلفی می­توان تعریف کرد. ارزیابی بعد از خرید توسط مشتری از کالاها و خدمات نوعی کسب رضایتمندی خرید است. به­طور­کلی محققان معتقدند که رضایتمندی مشتریان از عوامل تعیین کننده خرید مجدد، تبلیغات شفاهی مشتری و در نهایت وفاداری مشتری است. رضایتمندی مدت­ها از عوامل تعیین کننده وفاداری مشتری بوده است. مشتریان راضی دوباره به سازمان برمی­گردند و خرید مجدد می­ کنند و یا از خدمات شرکت در دفعات بعدی استفاده خواهند کرد. این دسته از مشتریان تجربیات مثبت و منفی خود را از کالاها و خدمات شرکت با دیگران مبادله خواهند کرد (چنگ و هوانگ، ۲۰۱۳).

 

۱-۱-۲: تبلیغات اینترنتی

توسعه سریع فناوری و ظهور رسانه­های جدید و کانال­های ارتباطی چشم­انداز تبلیغات کسب­وکار را تغییر داد. با این حال وابستگی رو به رشد به اینترنت به­عنوان یک منبع نهایی اطلاعات و ارتباطات آن را به­عنوان نرم­افزار برای تبلیغات در نظر گرفت. آغاز تبلیغات اینترنتی در سال ۱۹۹۴بود. تبیلغات اینترنتی به­عنوان یک عامل کلیدی که در آن شرکت برای دستیابی به بازده عادلانه برای محصولات و خدمات استفاده می­ کنند (بکشی و گوپتا، ۲۰۱۳). از زمان ظهور تکنولوژی­های اطلاعاتی و اینترنت، تبلیغات دهان به دهان چندین نام جدید پیداکرده است: بازاریابی ویروسی، بازاریابی از طریق پست الکترونیکی، تبلیغات دهان به دهان اینترنتی، بازاریابی تبلیغات دهان به دهان و تبلیغات دهان به دهان اینترنتی. تبلیغات دهان به دهان اینترنتی به­منزله­ی کلیه ارتباطات غیررسمی مصرف کنندگان از طریق تکنولوژی مبتنی بر اینترنت، در ارتباط با کاربرد یا ویژگی­های کالاها یا خدمات خاص و یا فروشندگان آنها تعریف می­شود (گویت و همکاران، ۲۰۱۰). همه روزه تبلیغات وسیعی از سوی شرکت­ها صورت می­گیرد و همین امر باعث شده است که تاثیر تبلیغات بر افراد کم شده و افراد به­صورت انتخابی به تبلیغات توجه نمایند .در این شرایط شرکت­ها باید تلاش و هزینه بسیاری را جهت جذب مخاطبین خود به تبلیغات مبذول دارند، یکی از راه­های جذب مخاطبان استفاده از رسانه­های جدید ازجمله اینترنت است .امروزه نمی­توان تاثیر فن­آوری اطلاعات و بالاخص اینترنت را بر زندگی افراد نادیده گرفت. این نوع تبلیغات، عرصه مهمی برای نظرات مصرف کنندگان شده است و به­نظر می­رسد که به­دلیل قابلیت دسترسی بیشتر به آن، حتی کارآمدتر از ارتباطات دهان به دهان در جهان خارج از خط باشد. تبلیغات اینترنتی می ­تواند به­منزله ارتباطات بین شخصی سنتی در درون نسل جدید فضای سایبری در نظر گرفته شود (جلیلوند و سمیعی، ۲۰۱۲). پی بردن به معنای اصطلاح” تبلیغات اینترنتی” چندان دشوار نخواهد بود. در حقیقت این اصطلاح به گونه­ای خودش راتعریف می­ کند، که شاید به همین علت خود تعریفی بوده است، که در اثر منابع موجود در زمینه تبلیغات اینترنتی کمتر تعریف مشخصی از آن ارائه شده است. بعضی تبلیغات اینترنتی را به­طور ساده استفاده از اینترنت برای انجام تبلیغات دانسته ­اند. در کل می­توان تبلیغات اینترنتی را چنین تعریف نمود: “بکارگیری اینترنت و فن­آوری­های زیر مجموعه آن نظیر وب و پست الکترونیک توسط سازمان­های تجاری، برای انجام فعالیت­های تبلیغاتی مورد نظر” با شروع فعالیت­های تجاری در اینترنت تبلیغات اینترنتی پا به عرصه گذاشت. به­نظر می­رسد، اولین شیوه برای تبلیغ استفاده از پست الکترونیک بوده است، اما با اضافه شدن فن­آوری­های وب به اینترنت، تبلیغات اینترنتی به شکل امروزی آن آغاز گردید (باتلر و پپارد، ۲۰۱۰). تبلیغات اینترنتی عبارت است از ارائه وترفیع ایده­ها، کالاها وخدمات به­وسیله یک قبولی معین در ازاء پرداخت پول. که دارای چهار ویژگی اصلی تبلیغ می­شود:

- تبلیغ در جهت ترفیع وارایه ایده­ها، کالاها  وخدمات بکار می­رود

- تبلیغ در ازای پرداخت وجه پول صورت می­گیرد

- تبلیغ متولی خاص دارد

- تبلیغ غیر شخصی است بدین معنی که تبلیغات توسط فرد فروشنده به­طور مستقیم در ملاقات با خریدار صورت نمی­گیرد بلکه از طریق شخص ثالث و به­وسیله رسانه­های تبلیغی نظیر، رادیو، تلویزیون انجام می­شود.

هم چنین تبلیغات اینترنتی به استفاده از اینترنت به عنوان یک کانال و وسیله ارتباطی برای ارسال تبلیغات در محیط وب اشاره دارد. در تعریفی دیگر تبلیغات اینترنتی را اینگونه تعریف نموده ­اند: نمایش دادن نام­ها و علائم تجاری، شعارها وتصاویر تبلیغاتی در سایت­های پر بیننده اینترنت به نحوی که به تحقق اهداف تبلیغات کمک می­آیند (قریحه و همکاران، ۱۳۹۲).

جدول ۲- ۱: تفاوت تبلیغات اینترنتی با تبلیغات سنتی

  تبلیغ اینترنتی تبلیغ تلویزیونی تبلیغ رادیویی تبلیغ مطبوعاتی
سبک ارتباطی ارتباط دو طرفه و تعاملی ارتباط یک طرفه ارتباط یک طرفه ارتباط یک طرفه
دسترسی دسترسی ۲۴ ساعته برنامه زمانی معین و زمان نمایش محدود برنامه زمانی معین و زمان بخش سیار محدود برنامه زمانی معین و زمان دسترسی محدود
بازار قابل دسترس مخاطبان جهانی مخاطبان منطقه­ای مخاطبان منطقه­ای مخاطبان محلی
فرایند مدیریت فرایند مدیریت سیستماتیک برای تبلیغ دهندگان مدیریت بیمه اتوماتیک، دستی مدیریت بیمه اتوماتیک یا دستی مدیریت بیمه اتوماتیک، دستی
پیوند مستقیم به لیست محصولات دارد ندارد ندارد ندارد
هدف­گیری تبلیغات هدف­گیری پویای مشتری مبتنی بر رضایت فاقد هدف­گیری سیستماتیک فاقد هدف­گیری سیستماتیک فاقد هدف­گیری سیستماتیک
ردگیری تبلیغات ردگیری اتوماتیک ردگیری بسیار ندارد ندارد
ارزیابی عملکرد ارزیابی و سنجش اتوماتیک ارزیابی عملکرد اتوماتیک و مستقیم فاقد ارزیابی عملکرد اتوماتیک و مستقیم فاقد ارزیابی عملکرد اتوماتیک و مستقیم
هزینه کم بسیار بالا بالا متوسط

 

در مقایسه با تبلیغات سنتی، تبلیغ در اینترنت از مزیت­های تعامل قابل ملاحظه­ای بر خوردار است. از آن جمله می­توان به ارتباطی دو طرفه با مخاطبان به ایجاد یک پیوند مستقیم به امنیت محصولات، توانایی هدف­گیری ایستا و پویای مشتریان، دسترسی جهانی و شبانه­روزی، ارسال ونگهداری و به­روزرسانی آسان، قابلیت اندازه ­گیری و ردگیری بالا، طراحی پیام آگهی و قابلیت فروش اشاره کرد. به­علاوه هزینه تبلیغ در اینترنت نیز به مراتب کمتر از رسانه­های دیگر می­باشد. شرکت­های تجاری اگر بخواهند در عرصه فعالیت باقی بمانند و موقعیت خود را در بازار پر رقابت امروزه حفظ کنند چاره­ای جز بکارگیری این نوع از تبلیغات را نخواهند داشت. تبلیغات اینترنتی دارای اشکال مختلفی است که هر شکل آن دارای ویژگی­های خاصی خود است که با توجه به هدف تبلیغات نوع محصول، ویژگی مخاطبین باید شکل متناسب تبلیغات اینترنتی انتخاب شود (قریحه و همکاران، ۱۳۹۲).

 

۱-۲: نگرش نسبت به تبلیغات

نگرش عبارت است از ساماندهی بلندمدت فرآیندهای انگیزشی، احساسی، ادراکی و شناختی با توجه به برخی جنبه­های محیطی که فرد در آن قرار گرفته است. بر همین اساس، نگرش یک فرد بیانگر شیوه تفکر، احساس و واکنش­هایی است که نسبت به محیط اطراف خود (مثلاً نسبت به خودروی مورد علاقه اش) داد. درمورد تعریف نگرش، موارد گوناگونی مطرح شده است. تورثون نگرش را میزان شدت احساساتی که فرد درمورد یک محرک دارد، تعریف می­ کند. نگرش­ها به واسطه عواملی مانند عوامل درونی و شخصیتی مانند باور و تمایلات فردی آن ها سرچشمه گرفته و گاهی از عوامل بیرونی مثل درآمد، تأثیرگذاران خارجی و عوامل اقتصادی متأثر می­شود. از نقطه نظر تاریخی دو گرایش عمده در مطالعه نگرش­ها وجود داشته است. گرایش اول به دیدگاه سه بُعدی و در دیدگاه دوم نگرش به یک ساختار مجرد احساسی در نظر گرفته شده است. در گرایش اول که مبنای نظری این پژوهش را تعیین می­ کند، ابعاد نگرش شامل عنصر شناختی، عنصر احساسی و عنصر رفتاری است. عنصر شناختی از باورها و دانش مصرف کننده نسبت به یک شی تشکیل شده است. درمورد هر شی باورها و و اعتقادهایی وجود دارد که هرکدام منعکس کننده دانش فرد درمورد ویژگی­های کالا است. مصرف کننده با بهره گرفتن از باورهای خود، کالا یا خدمات را ارزیابی می­ کند. عنصر دوم واکنش­های احساسی درمورد یک کالا است که بُعد عاطفی نگرش نامیده می­شود، با ابراز احساسات یک فرد نسبت به یک کالا و مثبت و یا منفی نگریستن به آن، درواقع ارزشیابی عاطفی خود را برای توصیف کالا اعلام کرده است. در عنصر سوم نیز همان­گونه که فکر می­ کند و تمایل دارد، تصمیم­ها و تمایلات خود را عملی می­ کند (صنایعی و شافعی، ۱۳۹۱). نگرش نسبت به تبلیغات این گونه تعریف شده است: زمینه برای پاسخ به یک محرک تبلیغاتی خاص به صورت مطلوب طی یک موقعیت خاص است. نگرش­هایی که نسبت به تبلیغات شکل می­گیرند بر روی نگرش مشتریان نسبت به نام تجاری وهم چنین هدف خرید مشتریان تاثیرگذار است. اگر هدف نهایی تبلیغات ایجاد نگرش مثبت نسبت به تبلیغات ونام تجاری باشد. افزایش احتمال خرید با یک پاسخ احساسی مثبت به تبلیغ رابطه مثبت و مستقیمی با شناخت نام تجاری و نگرش مثبت نسبت به نام تجاری واهداف خرید مشتریان دارد. آنچه به نظر می رسد این است که هنگامی که مشتریان یک تبلیغ مشخصی را می­پسندند، احتمالاً آن نام تجاری تبلیغ شده را دوست خواهند داشت و مشتریان برای خرید آن نام تجاری آماده­تر خواهد شد (قریحه و همکاران، ۱۳۹۲).

 

۱-۲-۱: پاسخ­های عاطفی

پیشرفت و توسعه بیمه با توسعه اقتصادی کشورها متقارن است. بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش مبادلات و بهبود سطح استانداردهای زندگی موجب پیشرفت وتوسعه بیمه خواهد شد و متقابلاً پیشرفت و اشاعه بیمه نیز در بهبود وضع معیشت افرادو توسعه اقتصادی کشورها مؤثر خواهد بود و اگر اقتصاد یک کشور متکی به بیمه وتأمین ناشی از آن نباشد قطعاً در معرض تهدید و خطرهای بیشماری قرار خواهد گرفت. از طرفی دیگر امروزه شاهد تغییرات بسیاری در ارزش­ها و فرهنگ مصرف­ کنندگان هستیم. در گذشته مصرف­ کنندگان اغلب به محصولات و یا نام و نشان­های تجاری خاصی وفادار بودند و از آنها برای ارضای نیازهای زیستی خود استفاده می­کردند و فقط در صورت ایجاد نارضایتی از آن محصولات دست به تعویض آنها می­زدند. همچنین جنبه­های مربوط به ارزش­های لذت جویانه، سرگرمی، هیجان و  …هنگام استفاده از محصولات اهمیت چندانی نداشت. اما در دنیای رقابتی امروز، این ارزش­ها و انتظارات تغییر یافته است (حیدرزاده و حسنی­پارسا، ۱۳۹۱).

 

۱-۲-۱-۱: لذت

محرک به­عنوان یک پیش ­بینی­کننده پاسخ­های عاطفی، مانند لذت یا برانگیختگی و همچنین عامل مهمی در پیش ­بینی رفتار مصرف ­کننده می­باشد (نوربخش، ۱۳۹۱). امروزه ارزش­های لذت جویانه در خرید محصولات برای مصرف کنندگان اهمیت ویژه­ای پیدا کرده است. این ارزش­ها بر رفتار مصرف­ کنندگان و انتخاب محصولات و نام و نشان­های تجاری توسط آنها تاثیر بسزایی داشته است. باتوجه­به این­که ارزش­های مصرفی شامل هر دو ارزش لذت جویانه و فایده باور می­باشد، تفاوت افراد در انتخاب این ارزش­ها و اهمیت آنها هنگام خرید محصولات قابل توجه می­باشد. مطالعات گذشته مصرف لذت­جویانه را به­عنوان بخشی از رفتار مصرف کننده که با احساسات، توانایی خیال­پردازی و جنبه­های احساسی از تجربه فردی از محصولات یا خرید کردن ارتباط دارد، تعریف کرده­اند. اغلب مصرف­ کنندگان دلایل لذت جویانه خرید را نسبت به دلایل فایده باور آن ترجیح داده­اند که این مطلب در مورد نسل جوان به راحتی قابل مشاهده می­باشد (حیدرزاده و حسنی­پارسا، ۱۳۹۱). بدون شک رضایت مشتری یکی ازموضوعات بسیار راهبردی در دهه اخیر می­باشد. محققان بیان می­ کنند که رضایت با ارزیابی محصولات و ارزش­های لذت جویانه وفایده باور در ارتباط است. این محققان نشان دادند که ارزیابی محصولات لذت  جویانه (چه مقدار مورد علاقه، مثبت و جذاب است) به تاثیر مثبت منجر می­شود واحساس مصرف مثبت یک نتیجه از قضاوت اولیه در ارتباط با ویژگی­های یک محصول است که اگر مصرف کننده ازویژگی­های محصول کسب رضایت کند، احساس مصرف مثبت به دنبال خواهد داشت و اگر ناراضی شود، احساس مصرف منفی به­همراه می­آورد (وانگ و همکاران، ۲۰۰۰). در دنیای رقابتی امروز این مهم به­نظر می­رسد که توجه به مشتری و نیازها و سلایقش یک امر ضروری تلقی نمود. افرادی که بر ارزش­های لذت­جویانه تمرکز می­ کنند، مصرف­ کنندگان مدرنی هستند که تمایل دارند درآمد اضافه خود را به­منظور لذت بردن، رضایت و رسیدن به مطلوبیت­های جدید از مصرف کردن، به مصرف برسانند. به همین دلیل مصرف کنندگان با ارزش­های لذت­جویانه قوی­تر ممکن است فقط از ارزش عملکردی محصولات رضایت نداشته باشند. در مقابل آنها بیشتر از کیفیت و قیمت محصولات به ارزش احساسی آنها مانند نام تجاری، طراحی، ظاهر و بسته بندی محصولات علاقه­مند می­باشند که این موارد از لذت آنی ایجاد شده از تجربه خرید لذت­جویانه توسط آنها ناشی می­شود. محققان تاثیرات متفاوت انواع محصول بر رفتار مصرف ­کننده را تشخیص داده­اند و راه­های متنوعی برای طبقه ­بندی محصولات توسعه داده­اند. از نظر هلبروک و هیرشمن، محصولات لذت­جویانه، که دارای ویژگی­های ذهنی و غیرمحسوس است و یک واکنش لذت­بخش را برای مصرف کننده ایجاد می­ کند. مصرف لذت­جویانه به­دنبال تفریح، سرگرمی، خیال و توهم، برانگیختگی، انگیزش حسی و لذت می­باشد. مصرف محصولات لذت­جویانه ابتدا به وسیله یک تجربه موثر مشخص می­شود (حیدرزاده و حسنی­پارسا، ۱۳۹۱).

 

۱-۲-۱-۲: نفوذ

کارشناسان فعال در صنعت بیمه بر این نکته تاکید می­ کنند که شرکت­های بیمه برای جذب مشتری و فروش بیشتر باید بر تبلیغات بیشتر از گذشته متمرکز شوند. اکثر مردم در کشورهای در حال توسعه هنوز به اهمیت داشتن بیمه­نامه‌های متعدد پی نبرده­اند و بر این باورند که داشتن بیمه درمان کفایت می­ کند؛ این باور در کشورهای خاورمیانه و به ویژه شهروندان در جهان عرب بیشتر دیده می­شود و آنان تنها تن به خرید بیمه­نامه‌هایی می‌دهند که از سوی دولت­ها اجباری شده است. کارشناسان معتقدند که نقطه ضعف اصلی که سبب پایین بودن ضریب نفوذ بیمه در کشورهای جهان سوم شده است، نا آشنایی مردم باصنعت بیمه است و بی­شک وظیفه اصلی شرکت‌های بیمه شناساندن این صنعت به جامعه است. آنان تاکید می­ کنند با پایان رکود اقتصادی و رشد تجاری در اکثر کشورهای جهان، مردم با خوش­بینی بیشتری به زندگی و فعالیت اقتصادی می­پردازند و به صنعت بیمه احساس نیاز نمی­کنند (درودی، ۱۳۹۱). تبلیغات یکی از عوامل اساسی در برقراری ارتباط است که توسط آن پیام­های دیدنی و شنیدنی به اطلاع مردم رسانیده می­شود تا از طریق نفوذ در ذهن مخاطب، آنان را وادار به خرید کالا یا خدمات نماید. تبلیغات، توجه، تمایل و علاقه افراد را نسبت افکار، نظرات، اعتبار و اشخاص مورد نظر بوسیله رسانه­ها، فراهم می­نماید. یکی از علل کم بودن ضریب نفوذ بیمه، نبود برنامه ­های صحیح بازاریابی و تبلیغات است. نفوذ با فروش به دست می­آید و فروش نیز بدون بازاریابی حرفه­ای و تخصصی ممکن نیست (صحت و همکاران، ۱۳۹۱).

 

۱-۲-۱-۳: برانگیختگی

تاثیر نافذ واکنش­های هیجانی از قبیل تبلیغات تجاری، مصرف محصول و خرید، در متون مختلف توسط پژوهشگران بازاریابی مورد شناسایی واقع شده است. بویژه پژوهش خرده فروشان پیشین نشان می­دهد که جو فروشگاه می ­تواند واکنش­­های هیجانی خریداران را بدنبال داشته باشد. به طور مشابه می­توان در مورد احساسات تجربه شده توسط یک فرد در قبال مشاهده وب سایت یک فروشنده الکترونیکی صحبت کرد. آگاهی از هیجانات مثبت تحت عنوان برانگیختگی از آن یاد می شود. برانگیختگی به نوبه خود منجر به دو هدف رفتاری می­گردد:

  1. تمایل به بازگشت : به واسطه کسب محصولات، خدمات و اطلاعات، منجر به انجام خرید بهتر شده و در نتیجه ارزش خرید مبنی بر سود افزایش می­یابد. از طرفی دیگر هم تمایل به بازگشت در ارتباط با ارزش­های لذت­بخش را نیز به­دنبال خواهد داشت.
  2. ارتباطات شفاهی مثبت: ارتباط کلامی فرد با فرد، بین یک گیرنده و فرستنده پیام، که فرد گیرنده درک غیرتجاری در ارتباط با نشان تجاری، محصول یا خدمت دارد. به طور کلی برانگیختگی مصرف ­کننده می ­تواند پیام­های مهمی برای ارتباط کلامی مثبت به همراه داشته باشد.

مطالعات نشان داده است که اشتیاق بیشترین عامل اثرگذار بر برانگیختگی مصرف کننده می­باشد (نوربخش، ۱۳۹۱).

 

۱-۲-۱-۴: تداعی برند

تداعی (یادآوری)  برند، که هویت برند را تشکیل می­دهد، به چیزی اطلاق می­شود که به­صورت مستقیم یا غیرمستقیم در ذهن مشتری با برند مرتبط است و یک دارایی است که می ­تواند دلایل متمایز برای خرید ایجاد کند، بر احساسات درباره­ی یک محصول تأثیر بگذارد و پایه­ های گسترش برند را ایجاد کند. تداعی­گرهای برند شامل کیفیت­های عملکردی، مزایا، وضعیت­های خرید و مصرف است (رومانی­یوک و ننیز، ۲۰۱۱). این الگو تقریباً تازه توسعه پیدا کرده است و هنوز به بلوغ نرسیده است. در این الگو تعلق احساسی و تداعی برند به عنوان عامل اصلی در توسعه روابط بین برند و مصرف کننده معرفی می­شود (سای، ۲۰۱۱). در این الگو رابطه عاطفی یک جزء اصلی دلبستگی مشتری به اراده دهنده خدمت است و دلبستگی کارکنان نیز می ­تواند به سطح دلبستگی به شرکت ارتقاء یابد. پیوندهای عاطفی می ­تواند طی برخوردهای رودررو یا طی برخوردهای با واسطه تکنولوژی نیز ایجاد شوند (لی­یو و همکاران، ۲۰۱۱). ویژگی­های لمسی و حسی محصول، فواید درک شده و هم چنین نمادها و تصاویری که در ذهن مصرف کننده تداعی می­ کند، به­طور گسترده­ای مهم هستند و ممکن است یک وابستگی و دلبستگی عمیق احساسی در مصرف کننده وجود داشته باشد (سیلورا و همکاران، ۲۰۰۸). تداعی اشاره به ارتباط بین برند و استفاده شامل میل به خرید مصرف کنندگان و توصیه به دیگران دارد. نیرویی که باعث می­شود برند در افکار مصرف­ کنندگان نشیند و تحت تاثیر قرار دهد بیشتر در اثر تجربه استفاده می­باشد. هر چه فرد در زمینه­ اطلاعات مرتبط با یک محصول عمیق­تر بیندیشد و میان این اطلاعات با دانسته­های فعلی­ خود از برند، نزدیکی و رابطه برقرار کند، تداعیات قدرتمندتری از آن برند در ذهنش شکل می­گیرد. دو عاملی که تداعیات از اطلاعات گوناگون را در ذهن فرد تقویت می­ کنند، رابطه­ این اطلاعات با جزییات زندگی­ فرد و میزان سازگاری میان آنها در طول زمان است. به گونه­ای دیگر، بازشناسی برند و وفاداری بستگی به تداعی برند مصرف کننده دارد. گرایش به خرید مجدد یا وفاداری ابزاری مهم برای اندازه ­گیری ارزش ویژه برند است به­عبارت دیگر منحصربفرد بودن برند شرکت و یا مزایای رقابتی بادوام دلیل خوبی برای خرید برند مزبور می­باشد (کیا، ۱۳۹۱).

 

۱-۲-۲: پاسخ­های محیطی

محیط عامل مهم در روانشناسی مصرف و رفتار مصرف به شمار می­آید. محیط نه تنها می ­تواند واکنش­های عاطفی (لذت، انگیختگی) و پاسخ­های رفتاری مصرف کننده را تحت تاثیر قرار دهد، بلکه او را وادار به پاسخ­های شناختی یا ادراکی می­نماید، که پاسخ­ها به سه حالت برای مصرف کننده رخ می­دهد: اگر محیط از حد انتظار ذهنی مشتری بالاتر باشد تصورات ذهنی مثبت و رضایت ایجاد می­شود و اگر پایین­تر از حد انتظار ذهنی مشتری باشد تصورات ذهنی منفی و نارضایتی ایجاد می­شود و اگر منطبق با انتظارات ذهنی باشد حالت تایید و خنثی ایجاد می­گردد (روی و هان، ۲۰۱۰). نگرش­های محیطی از لحاظ تئوری نگرشی مفهوم­سازی می­شود چون آنها از اعتقادات تشکیل شده ­اند. ارتباط محیطی به­عنوان یک اعتقاد خاص ظاهر می­شود که جمعیت زیادی در ساختار ادراکی تنظیم می­شود و باید به­عنوان یک ایده در نظر گرفته شود تا یک نگرش. متغیرهای محیطی می­توانند بر رفتارهای خرید مصرف ­کننده تاثیر بگذارند (ابیدین و سلیم، ۲۰۱۱). محرک محیطی منجر به واکنش عاطفی و آن نیز به نوبه خود پاسخ رفتاری مشتریان را تحت تاثیر قرار می­دهد. ویژگی­های متعددی از محیط شرکت یا سازمان، خرید مشتری را تقویت می­ کند. بسیاری از مطالعات بر مبنای فرض آنان نشان داد که محیط پیش ­بینی­کننده پاسخ­های هیجانی است، همچنان که لذت یا برانگیختگی پیش ­بینی­کننده رفتارهای مشتریان است. مهمترین عاملی که اثربخشی پیام وابسته به آن است، یعنی همان چیزی که عامل نهایی کارا بودن هر پیامی است، میزان اطلاعاتی است که به مخاطب پیام انتقال داده می­شود، تا بر اساس آن تصمیم رضایت‌آمیز و خشنود‌کننده را اتخاذ کند. ارتباطات نه ‌تنها وظایف مدیر را آسان می‌کند، بلکه وسیله‌ای است که سازمان را با محیط خارج مربوط می‌سازد. از راه تبادل اطلاعات، مدیران از نیازهای مراجعه‌کننده‌ها یا مشتریان، در دسترس نبودن مواد اولیه، ادعاهای سهامداران، مقررات دولتی و مسائل موردعلاقه جامعه آگاه می‌شوند. باید گفت که، از راه ارتباطات، هر سازمانی به­صورت سیستمی باز در می‌آید و با محیط خارج تعامل برقرار می‌کند. در واقع بدون ارتباطات مؤثر، انجام وظایف سازمان و ادامه حیات آن امکان‌پذیر نخواهد بود (نوربخش، ۱۳۹۱). از این عوامل در این پژوهش شبیه­سازی و میزان اطلاعات بیان شده است.

 

۱-۲-۲-۱: شبیه­سازی و میزان اطلاعات

شبیه­سازی می ­تواند نوعی مکانیزم کنترل برای رفتار مشتریان باشد. افراد از طریق شبیه­سازی نیز اطلاعاتی از محصول به دست می­آورند که می­توانند مکانیزم های خود کنترلی را کاهش دهند که این می تواند توانایی مصرف کنند گان در برابر مقاومت وسوسه در درگیری در لحظه ی خواستن را ممانعت کند یا حتی کاهش دهد (عابدین و سلیم، ۲۰۱۱).  مصرف کننده به­منظور خرید یک محصول یا خدمت، مجموعه اقداماتی را تحت عنوان فرایند تصمیم ­گیری انجام می­دهد. او پس از تشخیص نیاز خود، به جمع­آوری اطلاعات می ­پردازد و بر اساس این اطلاعات گزینه­های خرید را ارزیابی کرده و در نهایت اقدام به تصمیم ­گیری می­نماید (بحرالعلومی و همکاران، ۱۳۹۰). خریدارانی که برای خرید محصولی برنامه ­ریزی می­ کنند ممکن است درباره ویژگی­هایی که می­خواهند تصمیم نگرفته باشند اینها به­عنوان انگیزه اطلاعاتی در نظر گرفته می­شوند  (عابدین و سلیم، ۲۰۱۱). انگیزه اطلاعاتی است که برخاسته از نیاز واقعی است و با پردازش اطلاعات در رابطه است و در صورت داشتن اعتبار در شکل­ گیری نگرش به محصول اثر می­گذارد. تفکر مخاطب، به عنوان متغیر اصلی برای متقاعد شدن در نظر گرفته می­شود و هرگونه متقاعد شدن به شیوه تفکر و نحوه پردازش اطلاعات بستگی پیدا می­ کند. هر چه کوشش برای پردازش اطلاعات بیشتر باشد، مخاطبان برای رسیدن به نتیجه دقت بیشتری می­ کنند تا با نگرش مستقل، متقاعد گردند (درودی، ۱۳۹۱). مشتری و مخاطب باید با بررسی و یا در معرض قرار گرفتن تولیدات و تبلیغات مرتبط با آنها، احساس جدید بودن و متفاوت بودن را در محصولات بیابند. ولی مهمترین عاملی که اثربخشی پیام وابسته به آن است، یعنی همان چیزی که عامل نهایی کارا بودن هر پیامی است (پاداش در نظر گرفته شده برای توجه و عمل بر اساس آن) میزان اطلاعاتی است که به مخاطب پیام انتقال داده می­شود، تا بر اساس آن تصمیم رضایت‌آمیز و خشنود‌کننده را اتخاذ کند (احمدی­پور، ۱۳۸۶). شییه­سازی و میزان اطلاعاتی مدل روانشناسی محیطی را به­وجود می­آورد که عبارتند از: صدا ، بصری و لمس­کردن که می­توانند بر تجربه کاربر تاثیر بگذارند. نسبت اطلاعات می ­تواند به کاربر برای به دست آوردن یک آگهی از تبلیغات تاثیر بگذارد. مدل روانشناسی محیطی یک محیطی پیشنهاد می دهد مثل فروشگاه­های خرده فروشی که یک حالت احساسی در یک شخص به وجود می­آورند که می ­تواند به­عنوان لذت، تحریک یا تسلط در شرایط خرید دسته بندی شوند (عابدین و سلیم، ۲۰۱۱).

 

۱-۳: تبلیغات و رفتار مصرف­ کنندگان

تا سالیان متمادی توجه اصلی مدیران به مسئله تولید و فروش محصول انبوه بود .اما در دهه­های اخیر تاکید بیشتر روی مشتری و رفتار مصرف کننده قرار گرفته است. در این راستا، تبلیغات برای معرفی محصول، آگاهی دادن و ارائه اطلاعات صحیح و کامل در خدمات بازاریابی و جلب مشتری مورد توجه قرار گرفته است. تبیغات از ابزار های مهم پیشبرد فروش است که هزینه هایی را هم برای شرکت به امغان می آورد. با توجه به رقابت شدید بین شرکت­ها تغییرات سریع در رفتار مصرف کننده در جامعه­ای که جامعه­ی مصرف است، تبلیغات به عنوان ابزار اصلی در ایجاد آگاهی در مصرف کنندگان مورد توجه قرار می­گیرد. با توجه به هزینه­ های گزاف تبلیغات، صحیح مصرف نمودن اعتبارات تبلیغات، از اهمیت خاصی برخوردار می­شود. اثربخشی تبلیغات، یکی از مهمترین مفاهیمی است که کمک می­ کند به درک شناخت مشتری و اهدافی که برای آن در نظر گرفته می­شود، تا در ذهن مصرف کننده تاثیر مطلوبی داشته باشد. همچنین نشان می­دهد بودجه­ای که برای تبلیغات صرف شده است تا چه حد برای نیل به اهداف مورد نظر مفید واقع شده است. بنابراین برای اثرگذاری بیشتر تلیغات بر روی رفتار مصرف کننده، می­بایستی، به مطالعه و بررسی بیشتر بر روی عواملی که در تبلیغات تاثیرگذار هستند پرداخت تا شرکت­ها بتوانند در این زمینه به هدف خود برسند (درودی، ۱۳۹۱).

هدف اصلی تبلیغ کننده رسیدن به مصرف­ کنندگان آتی و تاثیر بر آگاهی آنها، نگرش­شان و عملکرد خرید آنها می­باشد. آنها پول زیادی برای حفظ علاقه افراد (بازار ها) به محصولات­شان انجام می­ دهند. برای موفقیت، آنها نیاز دارند تا بفهمند چه چیزی باعث می­شود تا مصرف­ کنندگان بالقوه به روشی که آنها انجام می­ دهند، رفتار کنند. در دنیای متحرک امروز، تقریباً برای تبلیغ­کنندگان غیرممکن است تا پیام و اطلاعات تبلیغات را بدون استفاده از تبلیغات به خریدار تحویل دهند. یقیناً این می ­تواند به­خاطر جهانی­سازی و در دسترس بودن صدها کانال برای بینندگان این عصر جدید باشد. این روزها به­خاطر اقتصاد جهانی­شده که بخش عظیمی از محرک­های بازاریابی را برای مصرف­ کنندگان مدرن در دسترس قرار می­ دهند. غالباً مصرف­گرایی روش برابرسازی شادی شخصی با خرید دارایی­های مادی و مصرف در فزونی نیاز شخص را توصیف می­ کند. بنابراین، مصرف ­کننده به احتمال زیاد با تبلیغات آن برندهایی ارتباط برقرار می­ کند که پیغام­ها و ارزش­های احساسی دارند. چون جاذبه احساس مثبت نیز یک راهنمایی قوی برای برندی به وجود می­آورد و پردازش بر اساس دسته­بندی را تحریک می­ کند که اگر فرآیند دسته­بندی موفقیت­آمیز باشد سپس احساسات و عقاید مرتبط با این دسته به خود شیء منتقل می­شود (عابدین و سلیم، ۲۰۱۱). در ساده­ترین تعریف، رفتار مصرف کننده، به­عنوان مطالعه واحدهای خرید و فرایندهای مبادله که شامل اکتساب، مصرف و کنارگذاری کالا و خدمات، تجارب و ایده می­باشد، تعریف می­گردد. بخشی از فعالیت­های معطوف به رفتار مصرف، ایجاد آگاهی در مصرف کنندگان محصولات، نسبت به ویژگی­ها و مزایای کالای تجاری است. در این راستا ترویج یک پیام و ایده در غالب تبلیغات تجاری درباره کالا و خدمات بوسیله وسایل ارتباط جمعی در میان مصرف کنندگان بالقوه، نقش مهمی در ایفای این وظایف دارد (مینور و موون، ۱۳۹۰).

با افزایش اهمیت تبلیغات، بررسی رفتار مشتریانی که در معرض تبلیغات هستند، برای مدیران به­ویژه متخصصان بازاریابی مفیدتر شده است. تبلیغات می ­تواند مثبت یا منفی باشد و از دامنه وسیعی از منابع ناشی می­شود. به­طورکلی، ثابت شده این حجم عظیم اطلاعات بر رفتار مصرف کننده تأثیر می­گذارد. پژوهش­های دیگر نشان دادند که تبلیغات می ­تواند نیروی قابل ملاحظه­ای باشد که وفاداری مصرف کننده و تصمیم­های خرید را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش سنکال و نانتل (۲۰۰۴) نیز نشان داد، تبلیغات راجع به محصول بر انتخاب­های آنلاین مصرف کننده مؤثر است. با آسان کردن روش گسترش نظرات مصرف کننده به­وسیله اینترنت و تسهیل دسترسی به چنین نظراتی، وب­سایت­های مختلف تأثیر عمیقی بر تصمیم­های خرید مصرف کننده داشته اند (ژانگ و همکاران، ۲۰۱۰). در رابطه با اثرگذاری بر پویایی رفتار انسان مدیران تبلیغات تلاش می کنند مصرف کنندگان را از طریق تبلیغات به خرید محصولات خود ترغیب نمایند. آنها بعضی از عوامل تحریک­کننده مخاطبان مانند ویژگی­های محصول یا سلیقه مصرف کننده و یا نیازهای مصرف کننده را در نظر گرفته و کار تبلیغی خود را بر آن عوامل متمرکز می­نمایند. اما عوامل محسوس و نامحسوس بسیاری وجود دارند که اولاً وابستگی درونی با یکدیگر دارند، یعنی هر عامل بر عوامل دیگر تأثیر دارد یا از آنها تأثیر می­پذیرد و ثانیاً بر کل رفتار مصرف ­کننده برای انتخاب یک کالا یا مارک تجاری تأثیر می­گذارد. مصرف کنندگان برای انتخاب کالای مورد نیازشان از یک سری عوامل معین تأثیر می­پذیرند. این عوامل هرکدام سهم جداگانه­ای در پذیرش و یا رد تصمیم خریدار دارند. در رابطه با اثرگذاری بهتر تبلیغات بر روی رفتار مصرف کننده، مدل­های متعددی توسط متخصصین ارائه گردید که به طور مختصر به چند مورد اشاره می­شود: محققان برای سازماندهی نحوه تصمیم ­گیری، مدل­هایی ارائه کرده­اند که مطالعه­شان کمک بسزایی به شناخت فرآیند نحوه انتخاب مشتری­ها خواهد کرد. مدل­های رفتار مصرف کنندگان در قالب مدل نیکوزیا، مدل هوارد  شث، مدل انگل - گولاک - بل کول، مدل تصمیم ­گیری خانوادگی شث، مدل پردازش اطلاعات بتمن معرفی شده ­اند.

 

۱-۳-۱: مدل نیکوزیا

مدل نیکوزیا بر ارتباط بین شرکت و مصرف کننده بالقوه­اش تمرکز دارد. به­طورکلی، شرکت از طریق پیام­های بازاریابی و تبلیغات با مصرف­ کنندگان ارتباط برقرار می­ کنند و در عوض مصرف­ کنندگان نیز با پاسخ­های خریدشان به شرکت مرتبط می­شوند. بنابراین، مدل نیکوزیا در طرح، یک الگوی تعاملی است. شرکت می­کوشد مشتری­ها را تحت تأثیر قرار داده و آنها نیز به نوبه خود با عمل یا عکس­العمل خود بر شرکت اثر می­گذارند. مدل نیکوزیا، در کامل­ترین حالت، یک نمودار تفصیلی از فرآیند تصمیم ­گیری مصرف­ کنندگان ارائه می­دهد. این مدل به چهار حوزه اصلی تقسیم می­شود: ۱) فاصله بین منبع پیام و عکس العمل مصرف کننده ۲) جست­وجو و ارزیابی ۳)عمل خرید ۴)بازخور.

 

۱-۳-۲: مدل هوارد-شث

در مدل هوارد - شث، نظریه مصرف کنندگان بسیار عمقی بررسی شده است. در زیر به تفکیک هر سه مرحله توضیح داده می­شود:

  • حل مسأله گسترده: علم و دانش مصرف کنندگان درمورد کالاها عمدتاً کم و محدود است؛ در این حالت، خریدار هیچ کالایی را بر کالای دیگر ترجیح نمیدهد؛ بنابراین، به طور فعال به جست­وجوی اطلاعات درمورد انواع گوناگون یک کالا می ­پردازد. براساس این مدل، پس از اثرگذاری عوامل مؤثر خارجی و درونی، ادراک افراد ساختار لازم را یافته و قصد و تمایلش نسبت به خرید شکل می­گیرد.
  • حل مسأله محدود: مصرف کننده اطلاعات اندکی داشته و می­خواهد توسط عوامل بیرونی به طور مؤثری راهنمایی شود تا بتواند کالای مورد نیازش را تهیه و استفاده کند . خریدار، مقداری اطلاعات درمورد کالا به دست آورده است، اما هنوز به اندازه­ای اطلاعات ندارد که بتواند کالایی را ترجیح دهد. در این حالت، خریدار به جست­وجوی اطلاعات از گزینه­های مشابه می­پرازد، اگرچه معیار انتخاب تقریبا برایش مشخص شده است.
  • رفتار پاسخ تکراری: در این حالت، علم و آگاهی مصرف کننده درمورد کالاها کافی است. به عبارت بهتر، مشتری از کارکردهای دیگر خود تأثیرات بیشتری خواهد پذیرفت؛ به طور مثال، منفعت آتی کالا رنگ بیشتری در نگرش مشتری به خود می­گیرد. خرید مشتری از عوامل دیگری همچون ارزش­های وی متأثر است.

 

۱-۳-۳: مدل پردازش اطلاعات بتمن در مورد انتخاب کالا توسط مصرف­ کنندگان

مدل بتمن درمورد انتخاب مصرف کنندگان دقیقاً دیدگاه پردازش اطلاعات و شناختی را ارائه می­دهد. در این دیدگاه، مصرف کننده به عنوان فردی تلقی می­شود که ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات دارد. هنگامی که مصرف کننده با امر انتخاب مواجه می­شود، به ندرت به تحلیل پیچیده جزئیات کالاهای در دسترس می ­پردازد. در عوض، همان گونه که در این مدل مطرح شده است، استراتژی­های تصمیم ­گیری مصرف کننده بسیار ساده یا استقرایی است. مدل بتمن در کامل­ترین حالت شامل تعدادی از نمودارهای به هم پیوسته است که ابعاد متعدد فرآیند انتخاب مصرف کنندگان را دربرمی­گیرد. این مدل هفت جزء اساسی دارد که عبارتند از:

ظرفیت پردازش، انگیزش، توجه به رمز درآوردن ادراکی، کسب اطلاعات و ارزیابی آنها، به حافظه سپردن، پردازش تصمیم، فرآیند یادگیری و مصرف.

براساس مدل­های تصمیم ­گیری، فرد نگرش خود را بر پایه عوامل اثرگذار درونی، بیرونی و سازمانی نظام می­بخشد؛ بنابراین، هر زمان که بخواهد تصمیم به انجام کاری بگیرد، تأثیر هریک از عناصر گفته شده، متفاوت خواهد بود. آنچه در تمامی مدل­های اشاره شده مشترک است، این است که فرد در فرآیند تصمیم ­گیری از محرک­های متعددی متأثر می شود که از مهم­ترین آ نها می­توان به محرک درونی دانش اشاره کرد. مشتری­ها برای انتخاب یک کالا از بین کالاهای دیگر، از دانش خود بهره می­گیرند. در مدل­های اشاره شده حتی میزان مشارکت افراد در تصمیم ­گیری­ها نیز از میزان آگاهی­شان به مسائل نشأت می­گیرد. به عبارت دیگر، نگرش فرد تحت نفوذ دانش شخصی، تجربیات مستقیم و تجارب دیگران است (سالمون، ۲۰۰۲)

جدول ۲- ۲: مدل­های مؤثر بر نگرش مصرف کنندگان و ارتباط آنها با مطالعه حاضر

نام مدل ویژگی اساسی مدل متغیر اثرگذار بر نگرش مصرف کننده پیامدهای رفتاری
نیکوزیا بررسی پیام­های ارسالی شرکت­ها به مشتری متغیرهای محیطی و بازاریابی شامل ویژگی کالا، رسانه و پیام­های ترفیع ارزیابی تاثیر عوامل اثرگذار بیرونی بر نگرش مصرف کننده
ارزیابی عملکرد شرکت­ها اطلاعات مربوط به سازمان شرکت­ها ارزیابی تاثیر عوامل سازمانی شرکت­ها در نگرش مصرف کننده
جست­وجوی اطلاعات از شرکت­ها میزان اطلاعات موجود از خدمات و محصولات شرکت­ها ارزیابی انگیزه­ها، باورها و شناخت مشتری
هوارد-شث معرفی ساختار یادگیری تمایل، معیارهای انتخاب و انگیزه­ها ارزیابی نگرش و قصد مشتری در خرید کالا
تبیین محرک­ها شاخص­های کالا، نمادهای کالا، عوامل اجتماعی تعیین شاخص­های اثرگذار سازمانی و اجتماعی بر نگرش مصرف کننده
بتمن تبیین عوامل درون فردی انگیزه­ها، دانش و آگاهی، اطلاعات ارزیابی میزان تاثیر مستقیم و غیر مستقیم افراد در تصمیم ­گیری­ها

 

تبیین عوامل موقعیتی

 

محرک­های بیرونی، عوامل سازمانی

میزان جتجوهای بیرونی، توجه به محرک­های تبلیغاتی، بررسی پیام­های اثرگذار بر نگرش مصرف کننده

 

۱-۴: تبلیغات خدمات

در تبلیغات خدمات به نسبت تبلیغات کالاها باید روی اجزای کیفیت تاکید بیشتری صورت گیرد. تبلیغ در خصوص خدمات باید دو موضوع مهم را بیان کند .یکی اینکه مشتریان چه سطحی از خدمات را باید انتظار داشته باشند و دیگر اینکه تبلیغات خدمات باید کاهش دهنده­ی ریسک ناشی از استفاده­ی خدمات باشد (مورتایمر، ۲۰۰۸). چراکه از نظر مشتریان ریسک استفاده از خدمات بیشتر از کالاها است ریسک درک  شده مشتریان در استفاده از خدمات به دو دلیل است :عدم اطمینان و تبعات استفاده از خدمات. بدون در نظر گرفتن انواع ریسک­ها (اجتماعی، مالی، فیزیکی، معنوی یا اجرایی)، سطح ریسک درک شده، چارچوب در مشتریان از خدمات مورد استفاده و میزان اطمینان از تبعات استفاده از خدمات را تعیین می­ کند. بنگ و مون (۲۰۰۲)، معتقدند «ناملموس بودن خدمات» یکی از دلایل افزایش ریسک درک شده مشتریان است و باعث وحشت مشتریان در استفاده از خدمات می­شود. کلو و همکارانش (۱۹۹۶)، بیان می­ کنند که یکی از اهداف شرکت­های خدماتی در متقاعد کردن مشتریان به استفاده از خدمات باید کاهش ریسک درک شده مشتریان باشد. لذا در مرحله نخست باید دریافت که از نظر مشتریان چه مزایایی در یک شرکت نشان­دهنده کیفیت مطلوب ارائه­ خدمات است. پس در پیام­های تبلیغاتی باید به نوعی در خصوص مزایای مورد نظر مشتریان سخن گفت (خان­محمدی و سیدجوادین، ۱۳۹۳).

 

۱-۴-۱: تبلیغات خدمات در صنعت بیمه

بیمه از فعالیت­های اقتصادی کلیدی هر کشوری است که در اقتصاد نقش بسزایی دارد و در سطح دنیا یکی از صنایع گسترده، پیچیده و حیاتی می­باشد. در قرن حاضر فعالیت­های اقتصادی به­نحوی شکل گرفته که تداوم آن بدون پشتوانه بیمه­ای سخت تحت تاثیر قرار می­گیرد.  تقویت صنعت بیمه، زمینه­ساز رونق سایر فعالیت­های اقتصادی است. اما باتوجه­به این نقش اساسی، صنعت بیمه از جایگاه مطلوب خود فاصله زیادی دارد و در حوزه مسائل بازاریابی و تبلیغات فعالیت­های محدودی صورت گرفته است. در اصل می­توان بیان کرد که شرکت­های بیمه به مسائل بازاریابی و تبلیغات توجه زیادی نمی­کنند (صحت و همکاران، ۱۳۹۱). محیط توسعه و تکامل یافته کنونی پویاست. هر روز شاهد تغییرات و تحولات سریع در همه حوزه­های زندگی بشری هستیم و این شرایط ایجاب می­ کند که در قبال این تغییرات به­سرعت عکس­العمل نشان دهیم. از سوی دیگر فرایند تغییرات، بسیار پیچیده است، به­نحوی که فرایندهای مختلف بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند و درنظر گرفتن این تاثیرات در مراحل مختلف تصمیم ­گیری اجتناب­ناپذیر است. بازارها پراکنده­اند و به­طور عمده در حوزه­ها و مناطق جغرافیایی متعدد گسترش یافته­اند. امروزه شرکت­ها و نمایندگی­های بیمه به شدت رقابتی­اند. در چنین شرایطی، رشد و بقاء شرکت­ها مستلزم ایجاد و حفظ مشتریان سودآور است. این مشتریان، جذب تبلیغات و شعارهای یک شرکت می­شوند و پس از آن صرفاً براساس رضایت­خاطری که از محصول کسب می­ کنند، به شرکت مذکور وفادار می­مانند. ارزش ویژه یک نام تجاری شرکت بیمه­ای به­واسطه میزان آگاهی­ست که ایجاد می­ کند و لازمه این آگاهی، داشتن یک برنامه جامع تبلیغاتی­ست تا به بهترین نحو ممکن بتواند خدمات بیمه­ای خود را به مشتریان معرفی نماید (میرزایی مقدم و همکاران، ۱۳۹۱). از راه­حل­های اساسی دراین زمینه که توسط اکثر کشورها، به­ویژه کشورهای توسعه یافته که با مشکل سالخورگی جمعیت روبرو بوده ­اند، ارائه شده، گسترش بیمه عمر به­صورت وسیع در سطح جوامع بوده است. بیمه عمر، در جهان کنونی یکی از ابزارهای مهم اقتصادی است و استفاده­های متعددی از آن به­عمل می­آید. همچنین صندوق­های بیمه عمر، منبع سرمایه­گذاری عظیمی هستند؛ به­ طوری­که شرکت­های بیمه عمر به­عنوان قطب­های سرمایه­گذاری درجهان محسوب می­شوند. بیمه عمر در ایران نیز، هم از لحاظ تراکم و هم از حیث نفوذ در مقایسه با کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای هم­طراز در سطح نازلی قرار دارد. بیمه عمر با توجه به ویژگی­های خاص آن می ­تواند در فعال نمودن بازار سرمایه نقش اساسی ایفاء نماید. ذخائر ریاضی تجمیع شده در شرکت­های بیمه عمر می­توانند باعث فعالیت­های اقتصادی سودآور گردند. از آنجا که در بیمه عمر معمولاً فاصله زمانی قابل­توجهی بین زمان دریافت حق بیمه توسط شرکت­های بیمه عمر و زمان پرداخت خسارت وجود دارد، ذخائر ریاضی قابل ملاحظه­ای در رابطه با هر قرارداد تشکیل می­شود که شرکت بیمه با استفاده بهینه از آنها می ­تواند بازار سرمایه را فعال نموده و نقش جدی­تری در فعالیت­های سرمایه­گذاری داشته باشد که به نوبه خود باعث افزایش اشتغال و رشد اقتصادی است. تأثیر رشد بیمه های عمر در اقتصاد به­حدی است که بسیاری از تحقیقات کاربردی به یک رابطه یک به یک بین آن و توسعه و رشد اقتصادی با ضرایب معناداری بالا دست یافته­اند (شرامین و همکاران، ۱۳۹۲).

بیمه شخص ثالث نیز، یکی از مهمترین خدمات بیمه­ای بوده و برخی از آن به­عنوان ویترین شرکت­های بیمه یاد می­ کنند. در واقع این بیمه­نامه به­دلیل اجباری بودن می ­تواند به­عنوان دروازه ورود و جذب مشتری به یک شرکت بیمه برای فروش سایر پوشش­های بیمه­ای نیز باشد. در این پژوهش سعی شده تا نقش تبلیغات در توسعه صنعت بیمه بررسی شود و تاثیرگذاری این عامل در رفتار خرید مشتریان بیمه سنجیده شود و به­طور اخص بیمه عمر و بیمه شخص ثالث مورد بررسی قرار گیرد. در این میان شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر در تبلیغ و تغییر رفتار خرید مشتریان در جهت استفاده از خدمات بیمه­ای در کنار بعد اقتصادی وسودآوری بالقوه، مقوله­ای اجتماعی و کشوری  محسوب می­شود (رنجبرفرد و بختیاری، ۱۳۹۲). البته به­نظر می­آید این موضوع به کم­کاری نهادهای نظارتی بیمه و شرکت­های بیمه مربوط می­شود. در شهر رشت که یک کلان­شهر محسوب می­شود، چقدر شما تبلیغات بیمه عمر و یا شخص ثالث را می­بینید؟ چه تعداد از این تبلیغات، حرفه­ای و طبق اصول و استانداردهای جهانی طراحی شده ­اند؟ در بیمه­نامه­هایی که در کل شرکت­های ایرانی صادر می­شود در واقع چند نوع بیمه­نامه عمر و شخص ثالث وجود دارد و آیا این تنوع برای ذائقه­ها و سلیقه­ها و یا طبقات مختلف جامعه کافی­ست؟ این کاملاً معقول و منطقی­ست که نیازهای طبقات مختلف جامعه از نظر فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی با یکدیگر متفاوت باشد. ولی متأسفانه در کشور ما به­عنوان مثال بیمه عمر، در ۸۰% موارد مشابه یکدیگرند. در نتیجه نمی­توان به­صورت فراگیر فرهنگ این نوع بیمه را در جامعه جابیندازیم (کریمی، ۱۳۹۰). از طرفی دیگر شناخت کامل مشتری، مقدم شمردن وی در ارائه خدمات کیفی از جمله عوامل تضمین موفقیت در بازار کسب­و­کار امروزی است. تعبیری که اکنون از مشتری می­شود با آنچه در گذشته رواج داشت کاملاً متفاوت است، با این معنی که مشتری دیگر خریدار صرف کالا یا خدمات نیست، بلکه عضو فعال و تاثیرگذار در تمامی فعالیت­های تجاری است. در مورد صنعت بیمه کار دشوارتر است و نیاز به توجه و درایت بیش از پیش مدیران عالی و میانی دارد، زیرا رشته­های مختلف بیمه، خدماتی هستند که به مشتری ارائه می­شوند، کالایی نیستند که مشتری در هر لحظه بتواند از آن استفاده کند. بیمه برخلاف بسیاری از کالا و خدمات دیگر که منافع و مزایای آنها در زمان خرید مشخص می­شوند، کالایی غیرملموس است که نیازهای آتی را مرتفع می­ کند. این ویژگی بیمه را از دیگر کالاها متمایز می­ کند و فرهنگ بیمه را تحت تاثیر شناخت و فرهنگ به مفهوم عام آن قرار می­دهد (صحت و همکاران، ۱۳۹۱).

[۱] Cox

[۲] Walker

[۳] Herr et al

[۴] Thorsion

[۵]Excitement

[۶] Intent to Return

[۷] Positive Word-of-Mouth Communications

[۸] Bang and Moon

[۹] Clow et al

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:17:00 ب.ظ ]




تعریف گردشگر

در شناخت توریست یا گردشگر تعاریف مختلفی از سوی سازمان‌ها و افراد مختلف ارائه شده است که ذیلاً به بخشی از آن اشاره می‌گردد.

واژه گردشگر به مجموعه مسافرت‌های افراد گفته می‌شود که بین مبدأ و مقصدی با انگیزه های استراحتی، تفریحی، تفرجی، ورزشی، دیداری، تجاری، فرهنگی و یا گذران اوقات فراغت انجام می‌گیرد و در آن شخص گردشگر در مقصد اشتغال و اقامت دائم ندارد.

در سال ۱۹۲۵ کمیته مخصوص آمارگیری مجمع ملل افراد زیر را توریست شناخت:

    • کسانی که برای تفریح و دلایل شخصی با مقاصد پزشکی و درمانی سفر می‌کنند.

پایان نامه ها

  • کسانی که برای شرکت در کنفرانس‌ها، نمایشگاه‌ها، مراسم‌ها مذهبی، مسابقات ورزشی و از این قبیل به کشورهای دیگر سفر می‌کنند.
  • کسانی که به منظور بازار یابی و امور بازرگانی مسافرت می‌کنند.

افرادی که با کشتی مسافرت می‌کنند و در بندری در مسیر راه تا ۲۴ ساعت اقامت می‌نمایند. (وای گی  ،۱۳۷۷،ص ۲۹)

      ۲-۱-۱-۱٫ تعریفی دیگر

واژه گردشگر نخستین بار در سال ۱۸۱۱ در مجله ای انگلیسی به نام اسپورتینگ  آمد. در این زمان لغت به معنای مسافرت به منظور تماشای آثار تاریخی و بازدید از مناظر طبیعی برای کسب لذت به کار می‌رفت .     (محلاتی .۱۳۸۰،ص ۳)

در کنفرانس بین‌المللی سال ۱۹۹۱که در شهر اتاوا پایتخت کانادا تشکیل گردید صاحب‌نظران و اندیشمندان با جمع شدن دور هم و با پیشنهادات زیربنائی و اساسی، مطالب مربوط به گردشگری را ، مسافر را (Traveler) و گردشگر را (Tourist) نامیده‌اند. نهایتاً این معانی از ماه مارس ۱۹۹۳ به صورت یک اصل پذیرفته شده و اجرا می‌گردد. در جاهای دیگر توریسم را جابجایی موقتی مردم به مقصد های خارج از زندگی روزمره کاری و اقامتی و ساکن شدن در مقصدی با فعالیت‌های متنوع و با اهداف زندگی شاد و مشغولیات فرح انگیز می‌دانند.

سازمان جهانی جهانگردی  نیز گردشگری را چنین تعریف می‌کند:

گردشگری عبارت از مجموعه کارهایی که یک فرد در سفر در مکانی غیر از محیط عادی خود انجام می‌دهد. این سفر بیش از یک سال طول نمی‌کشد و هدف آن سرگرمی، استراحت، ورزش، و فعالیت‌هایی از این قبیل است.(۱۹۹۹WTO,)

        ۲-۱-۲٫ طبقه بندی تعریفی گردشگر

توریسم دارای انواع مختلفی بوده که بر اساس عوامل متعدد   تقسیم بندی‌هایی را برای آن قائل شد. مهم‌ترین عواملی که می‌توان بر اساس آن انواع مختلفی از توریسم را تعریف و طبقه بندی نمود عبارتند از:

  • از نظر زمانی

فعالیت‌های گردشگری را به شکل کوتاه مدت (کمتر از یک روز) ، میان مدت ( یک تا سه روز) و دراز مدت ( بیش از سه روز) از یکدیگر تفکیک می‌کند.

  • از نظر مکانی

گردشگری را به صورت فعالیت‌های گردشگری در حوزه نزدیک، حوزه میانی و حوزه خارج یا دور تقسیم بندی می‌کند.

  • از نظر تابعیت

گردشگران به دو گروه گردشگران خارجی و بین‌المللی و گردشگران داخلی تقسیم می‌گردد.

  • از لحاظ انگیزه سفر

بر اساس آن گردشگری با انگیزه‌ای استراحتی، تفریحی، درمانی، زیارتی، فرهنگی، اقتصادی، ورزشی و … از یکدیگر تفکیک می‌شوند.

 

 

 

  • از نظر فصل گردشگری

موسم گردشگری را بر اساس فصول مختلف سال طبقه بندی می‌گردد. در این طبقه بندی ; دو فصل تابستان و زمستان از اهمیت بالاتری نسبت به فصول بهار و پائیز می‌یابند.

-از نظر شکل و سازمان دهی سفر

مانند سفرهای انفرادی، گروهی، خانوادگی و … که ترکیب گردشگری را تعیین می‌کند.

  • از نظر وسیله نقلیه مورد استفاده

بر اساس نوع وسیله نقلیه مورد استفاده برای انجام سفر طبقه بندی می‌شود.

  • از لحاظ نوع و محل اقامت

گردشگران را بر اساس نوع و محل اقامت، هم از نظر کیفی و هم کمی طبقه بندی می‌کند. مانند گردشگران مقیم در هتل‌ها ، مهمان‌پذیرها ، خانه های ویلایی و یا پانسیونی‌های خانگی، گمپینگ و … . (وای گی ،۱۳۷۷،ص۴۵)

         ۲-۱-۳٫ تعریف صنعت گردشگری

تعاریف زیادی از جهانگردی وجود دارد که از دیدگاه های بسیار متفاوتی بیان می‌شوند. در راستای اهداف این پایان نامه ما از تعریف “سازمان جهانگردی” استفاده می‌کنیم."فعالیت افراد برای مسافرت به مکانی خارج از محیط روزمره نه برای بیشتر از یک سال متوالی و با هدف گذراندن اوقات فراغت، تجارت یا اهداف دیگر".

گردشگری معادل فارسی و کاملاً دقیق واژه Tourism در زبانهای انگلیسی، فرانسه و آلمانی است که به صورت مصطلح در زبان فارسی به صورت جهانگردی ترجمه شده است. ریشه این واژه از اصطلاح Tornus یونانی و لاتین گرفته شده که یکی از معانی آن گردش کردن و یا گشتن است و با پسوند Ism یا گری به صورت اسم مصدر Tourism یا گردشگری در آمده است.

اصطلاح توریست  از قرن نوزدهم معمول شده است. در آن زمان اشراف زادگان فرانسه می‌بایست برای تکمیل تحصیلات و کسب تجربه های لازم زندگی، اقدام به مسافرت می‌نمودند. این جوانان در آن زمان توریست نامیده می‌شدند و بعدها در فرانسه این اصطلاح در مورد کسانی به کار می‌رفت که برای سرگرمی ، وقت گذرانی و گردش به فرانسه سفر می‌کردند و بعداً با تعمیم بیشتر به کسانی اطلاق می‌شد که اصولاً به این منظور به سفر می‌رفتند.

کم کم کلمه توریست به بعضی زبان‌های دیگر نیز وارد شد و از آن واژه توریسم (Tourism) به وجود آمد. از همان زمان توریسم و توریست به بعضی از مسافرت‌ها و مسافرینی گفته می‌شود که هدف آن‌ها استراحت و گردش و سرگرمی و آشنایی با مردم بود و نه کسب درآمد و اشتغال به کار. (ویکی‌پدیا ،۲۰۱۱)

       ۲-۱-۳- ۱٫ تعریف دیگر در صنعت گردشگری

صنعت که یک پدیده  هنری و ابداع تکنولوژی متنوع زایده فکر و دست بشر بود . در جریان گردش معاملات درآمد حاصل آن در گردش چرخ‌های اقتصادی کشوری به کار گرفته می‌شود. در جهانگردی هم که از نظر اقتصادی پدیده ای است سودآور که با انجام آن و ورود این افراد به سرزمین کشوری نیز به ذخایر ارزی آن می‌افزاید  گفته می‌شود صنعت جهانگردی و یا به عبارت دیگر  عصر ما که عصر ارتباطات است و جهانگردی به ویژه برای شکوفایی و معرفی فرهنگ پیشرفته انقلاب  اسلامی و میلی و جاذبه های متنوع و با ارزش طبیعی و فرهنگی کشور ما امری است ضروری و به همین خاطر باید گفت صنعت جهانگردی و یا به عبارت دیگر یک صنعت بدون دود . ( نبوی فر، ۱۳۸۹، مسئول دایره جهانگردان اداره حراست ویژه اداره کل اتباع خارجه)

      ۲-۱-۴٫ تعریف امنیت

دارای تعاریف گوناگونی است که به دو نمونه آن اشاره می‌شود.

- عبارت است از نیل به سطحی از اطمینان خاطر برای تحصیل و صیانت منابع ملی

- عبارت است از توانایی کشور در رفع تهدیدهای خارجی علیه حیات سیاسی یا منافع ملی خود. (ویکی پدیا،۱۳۹۰)

      ۲-۱-۵٫ تعریف گردشگری بین‌المللی

شخصی که به کشور دیگری غیر از کشور محل اقامت خود برای مدت حداقل یک شب و حداقل یک سال سفر و در مراکز اقامتی عمومی یا  خصوصی آن کشور اقامت نماید هدف او از سفر انجام فعالیت‌هایی برای کسب موقعیت شغلی (مهاجرت بر کاری) نباشد.

هیئت‌های سیاسی، دیپلمات‌ها، کارمندان عالی سفارت خانه‌ها، اعضای  نیروهای مسلح که از کشور مبدأ خود به کشور مورد مأموریت یا بالعکس  سفر می‌کنند مهاجرانی برای کار یا اقامت، پناهندگان، آوارگان، مسافران عبوری، افرادی که مستقیماً میان فرودگاه‌ها و دیگر ترمینال‌ها جا به جا می‌شوند یا برای مدت کوتاهی در محل معینی در ترمینال هوایی باقی می‌مانند، افرادی که به شاغلان مرزی معروف هستند در زندگی مرز کشور سکونت دارند لیکن در کشور همسایه مشغول به کار می‌باشند، همچنین کسانی که کمتر از یک شب در کشور اقامت داشته باشند جزء گردشگران بین‌الملل محسوب نمی‌شوند. (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۸۶،ص ۵۲)

         ۲-۱-۶٫ تعریف جاذبه های جهانگردی

عواملی که در یک کشور یا سرزمین که موجب جلب جهانگردی شود را جاذبه های جهانگردی گویند.

عواملی که در جلب توریست می تواند مؤثر باشد ۲ دسته است:

۱- عوامل طبیعی شامل : آب و هوای خوش، مناظر مطلوب، دریاها، اماکن مقدس، جنگلها جانوران

  • عوامل مصنوعی و ساختگی: آثار باستانی و موزه‌ها، اماکن یا ابنیه‌ها . (الوانی مهدی و همکار ، ۱۳۷۲ ، ص ۱۰۸)

       ۲-۱-۷٫ تعریف سفر

فرهنگ نامه‏ها از«سفر» تعریف‏هاى مشابهى ارائه داده ‏اند. در فرهنگ معین آمده است: سفر، در لغت به معناى بیرون آمدن از شهر خود و به محل دیگر رفتن است، نیز به معناى قطع مسافت و راهى که از مکانى به مکان دور طى مى‏کند، آمده است.

فرهنگ‏هاى عربى سفر را “کشف حجاب و کنار زدن پرده” معنا کرده‏اند، حجاب‏هایى که معمولاًَ از جنس اعیان و اشیاى خارجى است.  راغب اصفهانى می‌نویسد: «سفر العمامه عن الرأس، و الخمار عن الوجه» یعنى عمامه را از سر، و نقاب را از صورت، کنار زد.

البته “سِفر” (به کسر سین) به معناى کتاب آمده که جمع آن اسفار است. از تعریف‌های لغوى و فرهنگ نامه‏اى که بگذریم، آنچه ما را به مقصود نزدیک‌تر مى‏کند، ماهیت سفر در منظر عالمان اخلاق و تربیت است.  مرحوم فیض کاشانى که از بزرگ‌ترین دانشمندان شیعى و آگاهان علم اخلاق است در اثر مهم خود المحجه البیضاء، سفر را این‌گونه می‌ستاید:

از رهگذر سفر، آدمى از آنچه مى‏هراسد، رهایى مى‏یابد و به آنچه میل دارد، نایل مى‏شود.

این ویژگى براى مسافرت، نکته مهمى است که مرحوم فیض کاشانى بدان اشاره می‌کند. بر این اساس، سفر باز گیرنده و باز دهنده است:

هراس و اضطراب را از مسافر باز مى‏ستاند و جاى آن، محبوب و مطلوب‏هاى وى را مى‏نشاند.  سفر به انسان مى‏آموزد که چگونه از امور ناهنجار و ناخوشایند بپرهیزد و آنچه را که مایه کمال و خرسندى است، جایگزین کند. ( ناظم‏زاده قمى و همکاران ، ۱۳۸۵ ، ص ۳۴ )

 

       ۲-۱-۸٫تعریف ابزار سفر و گردشگری  

       ۲-۱-۸-۱٫گذرنامه

سندی است که از طرف (نیروی انتظامی) به اتباع کشور، که قصد مسافرت به خارج دارند، داده می‌شود. (قانون گذرنامه- ماده ۱)

       ۲-۱-۸-۲٫ ویزا یا روادید بین المللی

اجازه نامه ای است که از طرف مأموران کنسولی در خارج به بیگانگانی که دارای گذرنامه معتبر خارجی‌اند به منظور ورود به کشور و یا عبور از آن داده می‌شود. (طباطبایی مؤتمنی،۳۸۶،ص۵۲)

      ۲-۱-۹٫تعاریف فناوری اطلاعات

تعاریف مختلفی از فناوری اطلاعات ارائه شده است اما با این وجود همه آن‌ها حول یک موضوع واحد شکل گرفته‌اند:

  • فناوری اطلاعات، تلفیقی از دستاوردهای مخابراتی، روش‌ها و راه کارهای حل مسئله و توانایی راهبری با بهره گرفتن از دانش رایانه است.
  • فناوری اطلاعات، تلفیقی از دانش سنتی رایانه و فناوری ارتباطات به منظور تولید، ذخیره، پردازش و تبادل هر گونه داده(اعم از متن، صوت، تصویر و غیره) است.
  • فناوری اطلاعات، عبارت است از همه اشکال فناوری ساخت، ذخیره سازی، تبادل و به‌کارگیری اطلاعات در شکل‌های گوناگون همچون اطلاعات تجاری، تصاویر ساکن و متحرک، چند رسانه ای و سایر اشکالی که هنوز به وجود نیامده‌اند.
  • فناوری اطلاعات، شاخه ای از فناوری است که با بهره گرفتن از سخت افزار، نرم افزار، شبکه افزار، مطالعه و کاربرد داده و پردازش ان در زمینه های ذخیره سازی، دست کاری، انتقال، مدیریت، جابه‌جایی، کنترل، سوئیچینگ و غیره را امکان پذیر می‌سازد.( Williams,  Sawyer,2007,p47)

         ۲-۱-۱۰٫تعریف گردشگری الکترونیکی

سازمان جهانی گردشگری واژه گردشگری الکترونیکی را این‌گونه تعریف می‌کند: واژه ” گردشگری الکترونیکی” به معنای کاربرد کسب و کار الکترونیکی  در مسافرت و گردشگری است. گردشگری الکترونیکی یعنی دیجیتالی شده همه فرایندها و زنجیره های ارزش در گردشگری، مسافرت و میهمان پذیری و فراغت .

نکته قابل توجه در این واژه آنست که گردشگری الکترونیکی به معنای گردش یا سفر به صورت الکترونیکی نیست. اگر چه سفرهای مجازی نیز می‌تواند زیر مجموعه ای از فعالیت‌های مورد نظر این واژه باشد.

بلکه مفهوم گردشگری الکترونیکی شامل کلیه اجزای کسب و کار (تجارت الکترونیک ، بازاریابی الکترونیکی، مالی الکترونیکی، حسابداری الکترونیکی، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی، تحقیق و توسعه الکترونیکی و تولید الکترونیکی) و همچنین راهبردهای الکترونیکی شامل برنامه ریزی و مدیریت الکترونیکی برای کلیه بخش‌های صنعت است. (هاشمی و همکاران ، ۱۳۸۴، ص ۲۵)

        ۲-۱-۱۱٫ تعاریف روابط عمومی

دایره‌المعارف امریکانا روابط عمومی را بدین شکل تعریف کرده است:

“یک زمینه فعالیت است مربوط به روابط سازمان‌های صنعتی، شرکت‌ها، مشاغل، دولت، اتحادیه‌ها و یا سایر سازمان‌ها که هر یک با مردمی چون کارمندان، مشتریان،سرمایه داران، تهیه کنندگان، اعضا احزاب سیاسی و یا عامه مردم روبرو هستند، کارهای روابط عمومی شامل است بر تقویم افکار عمومی، ارزیابی و تفسیر آن به حسب منافع یک سازمان، شناساندن سازمان به مردم مربوط به خود و همچنین آن مردم به سازمان (www.ichto.ir)

۲-دکتر حمید نطقی بنیان‌گذار روابط عمومی علمی در ایران در تعریفی  که از روابط عمومی از او خواسته شد معتقد است:

«روابط عمومی»  وکیل مدافع سازمان در بیرون و مدعی‌العموم در داخل سازمان است.

۳- در کتاب ” چگونه روابط عمومی کنیم ” در تعریف روابط عمومی آمده است:

فن ایجاد حسن رابطه و تفاهم متقابل است بین افراد جامعه با هیئت مدیره موسسه آیینه یک موسسه است هر چه شفاف‌تر و بهتر.

۴- دایره‌المعارف ” وبستر ” می‌نویسد :

روابط عمومی همان چیزی است که اگر درست شناخته شود و به طور اصولی به آن پرداخته  شود عنصری اساسی برای به تحقق پیوستن ارزش‌ها، ایجاد تفاهم متقابل، درک درست واقعیت، موقعیت‌های شغلی و اجتماعی و صدها هدف دیگر است. (دایره المعارف وبستر ، ۲۰۱۱)

۵-  رکس هارلو  ضمن بررسی کلیه تعریف‌هایی که درباره روابط عمومی ارائه شده بود آن را چنین تعریف کرد: روابط عمومی ، نوع دیگری از عملکرد مدیریت است که به ایجاد و حفظ خط‌ مشی‌های متقابل در زمینه شناخت و پذیرش روابط کمک کرده و موجب همکاری سازمان با مخاطبان آن می‌شود. همچنین روابط عمومی شامل چگونگی اداره مشکلات یا مسائل سازمان است که به مدیریت سازمان کمک می‌کند تا از افکار عمومی آگاهی یابد و به آن‌ها پاسخ گوید و نیز مشخص می‌کند که مدیریت برای تأمین منافع عمومی چه وظایفی دارد و از سوی دیگر، مدیریت سازمان را در اعمال تغییرات مؤثر و استقبال از گرایش‌های مختلف یاری می‌دهد و در این زمینه از تحقیق و نیز فنون ارتباطات به گونه‌ای که با اصول اخلاقی سازگار باشد استفاده می‌کند.

۶-  اعضای مجمع جهانی انجمن‌های روابط عمومی تعریف دیگری ارائه کردند:

روابط عمومی »یک دانش اجتماعی و فنی است که گرایش‌های مختلف را تحلیل کرده، پیامدهای آن‌ها را پیش بینی می‌کند و رهبران سازمان را در انجام دادن طرح‌های برنامه‌ریزی شده‌ای که بتواند ضمن حفظ منابع سازمان، منافع عمومی را تأمین نماید، راهنمایی می‌کند.  (www.uics.ir)

  • ادوارد برنیر بنیانگذار روابط عمومی نوین، روابط عمومی را چنین تعریف می‌کند:

روابط عمومی عبارت است از دادن اطلاعات به مخاطبین (مردم) و تلاش‌های ترغیبی به منظور تغییر گرایش‌ها و رفتار آنان و کوشش برای هم بسته ساختن نگرش‌ها و اقدامات یک سازمان با مخاطبان و متقابلاً نگرش‌ها و اقدامات مخاطبان با سازمان.

۸-انجمن جهانى روابط عمومى نیز در تعریف دیگر خود آورده است :

روابط عمومى بخشى از وظایف مدیریت سازمان است و عملى ممتد، مداوم و طرح ریزى شده است که از طریق آن افراد و سازمان‌ها می‌کوشند تا تفاهم و پشتیبانى کسانى را که با آن‌ها سرو کار دارند، به دست آورند. (www.uics.ir)

       ۲-۱-۱۱-۱٫ تعریف روابط عمومی الکترونیک

روابط عمومی الکترونیکی عبارت است از فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت دسترسی مخاطبان و ارائه خدمات به کاربران ، سازمان ها و نهادها و دریافت اطلاعات از طریق آنها در ۲۴ ساعت شبانه روز و بدون تعطیلی.

در تعریفی دیگر این روابط عمومی به روابط عمومی اطلاق می گردد که در آن ابزارهای الکترونیکی نظیر سیستم پاسخگویی الکترونیکی ، رادیو ، استفاده از متن ، صدا ، تصویر و فیلم در یک پیام و نظایر آن برای انجام ماموریت های روابط عمومی استفاده می شود .

روابط عمومی الکترونیکی، فن تلفیق فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی با سیستم‌ها و روش‌های کلاسیک روابط عمومی برای بهینه سازی فرآیندهای کاری موجود و خلق ایده‌ها و راهکارهای تازه در جهت توسعه اطلاع رسانی داخلی و خارجی سازمان است. افراد زیادی در برخورد با عبارت روابط عمومی الکترونیکی حیطه کاری آن را در حوزه تبلیغات اینترنتی یا سایت‌های اطلاع رسانی می‌دانند.

این در حالی است که تنها بخشی از خدمات روابط عمومی الکترونیکی در حوزه های یاد شده ارائه می‌شوند. رسالت‌های روابط عمومی  الکترونیکی تابش، پایش، گزینش، پردازش و توزیع پیام‌های سازمان، با سرعت و دقت بالا در محیط فیزیکی و مجازی با بهره گرفتن از ابزارها و فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، به مخاطبان اصلی است.

در تعریفی دیگر می‌توان روابط عمومی الکترونیکی را، دانش ارتقا یافته روابط عمومی و یا دانش تلفیق شده روابط عمومی و فناوری اطلاعات عنوان کرد که روش‌های مختلف تبادل اطلاعات و پیام‌ها را در بین سازمان و مخاطبانش در محیط الکترونیکی آموزش می‌دهد.

روابط عمومی الکترونیکی به عنوان یک تخصص علمی نوپا تأثیر بسیار زیادی در به وجود آوردن شهرت و اعتبار برای سازمان در محیط مجازی اینترنت دارد  . به عبارت بهتر اگر سیستم روابط عمومی الکترونیکی به صورت صحیح شناخته شود و بر اساس نیاز سازمان پیاده سازی گردد، می‌تواند بهترین ابزار در جهت بالا بردن اعتبار بیرونی و ابهت درونی سازمان شود.

روابط عمومی الکترونیکی بهترین ابزار در جهت کاهش هزینه های جاری و سرمایه گذاری شرکت است. حوزه کاری روابط عمومی الکترونیک بسیار گسترده است و اصولاً شامل روابط مطبوعاتی و انتشاراتی آنلاین و آفلاین، تبلیغات الکترونیکی و معمولی، بازاریابی الکترونیکی، نمایشگاه های الکترونیکی، اطلاع رسانی الکترونیکی در حوزه مخاطبان درون سازمان و برون سازمان و غیره است. بر طبق این توضیحات، می‌توان چهار جهت کاری عمده برای بخش روابط عمومی الکترونیکی در سازمان تعریف کرد:

  • تهیه و توزیع هدف دار پیام‌های سازمان با بهره گرفتن از ابزارهای تکنولوژیک همچون تلفن گویا، سایت‌های اینترنتی، پست الکترونیکی، سرویس‌های پیام کوتاه و غیره
  • برنامه ریزی برای اتخاذ روش‌های مقرون به صرفه در حوزه اطلاع رسانی سازمان
  • تبدیل شدن به برگ برنده مدیران سازمان برای پیشبرد اهداف و رسالت‌ها
  • بالا بردن تعامل کاری و ارتباطی بین نیروهای سازمان و مشتریان با سازمان

در تعریف دیگری می‌توان روابط عمومی الکترونیکی را تلاش پیگیرانه، برنامه ریزی شده و سازمان یافته ای نامید که با بهره گرفتن از بسترهای فناورانه و اطلاعات سعی بر آن  دارد تا تعامل، تفاهم و حس همکاری متقابل میان سازمان و مخاطبانش را بالا ببرد.

  • روابط عمومی الکترونیکی مجموعه فرآیندها و فعالیت‌هایی است که برای ایجاد تغییرات بنیادین در باورها، افکار عمومی و فرهنگ پذیرش اطلاعات از طریق متحول ساختن ابزارها و روش‌های تولید، پردازش، تحقیق، توزیع و ارزیابی در یک سازمان صورت می‌گیرد.
  • روابط عمومی الکترونیکی، ارائه اطلاعات به مردم از طریق فناوری‌های الکترونیکی است.
  • روابط عمومی الکترونیکی آیینه تمام نمای یک سازمان در محیط مجازی و فیزیکی است.
  • روابط عمومی الکترونیکی رویکرد جدیدی در ارائه خدمات روابط عمومی به درون و برون سازمان است که از دو شاخصه پیروی می‌کند: اولاً با بهره گرفتن از ابزارهای الکترونیکی جریان تولید تا توزیع اطلاعات را در محیط فیزیکی تسریع و تسهیل می‌کند، ثانیاً با کمک فناوری‌های جدید مبتنی بر شبکه و وب در محیط اینترانت و اینترنت اقدام به ارائه خدماتی می‌کند که باعث حذف زمان و مکان از مؤلفه های محدود کننده خدمات سازمان می‌شود.(جلالی ، ۱۳۸۸، ص ۲۹)

 

 

۲-۱-۱۲٫ تعریف شبکه جهانی اینترنت

به طور کلی می‌توان گفت که اینترنت از میلیون‌ها کامپیوتر تشکیل شده است که در کنار یکدیگر با ارسال و دریافت اطلاعات ، اینترنت را تشکیل می‌دهد که با بهره گرفتن از قوانین و پروتکل‌های خاصی که به آن TCP/IP می‌گویند و از طریق خطوط تلفنی، ماهواره ای و غیره به یکدیگر وصل شده‌اند، تا اطلاعات و داده‌ها بتواند به سرعت از یک کامپیوتر به کامپیوتری دیگر در هر کجای گیتی انتقال یابد.

با تحولات اساسی و رشد بی نظیر که طی دهه اخیر به وقوع پیوسته است، در حال حاضر اینترنت به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارها، برای انتقال جوامع به جامعه اطلاعاتی مطرح شده است که در آن کلیه شبکه های کامپیوتری، تلفن‌ها، ویدئوها، کنفرانس‌ها، موبایل‌ها و غیره با هم ارتباط داشته و به تبادل اطلاعات می‌پردازند.

به طور کلی می‌توان دلایل محبوبیت اینترنت را در همگانی بودن، کاهش هزینه‌ها، سهولت خرید و فروش بر روی اینترنت، بدون مرز و بدون مالک بودن اینترنت، رشد سریع اینترنت و فراوان بودن تعداد مشترکان آن دانست.
اینترنت مانند جهانی تخلیلی است، جهانی غیر از جهان ما که در آن می توان همه چیز یافت از گفتگو با افراد و بخش‌های سرگرمی و لطیفه گرفته تا کسب اطلاعات در مورد فضا، گرفتن مقالات علمی و ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای همکاری و یا ادامه تحصیل در کشورهای دیگر ،در کنار این موارد امکانات دیگری نیز در اینترنت وجود دارد که می‌توان به نامه الکترونیکی، گفتگو، گرفتن نرم افزارها از اینترنت و غیره اشاره نمود.

اینترنت از تحقیقات اولیه روی نمونه ای آزمایشی شروع شد و به یک سیستم مخابراتی جهانی که تمام کشورهای دنیا را به هم وصل می‌کند .(کامر،۱۳۸۰ ، ص ۴۸)

۲-۱-۱۳٫ تعریف شبکه های اجتماعی مجازی

شبکهٔ اجتماعی ساختاری اجتماعی است که از گره‌هایی(که عموماً فردی یا سازمانی هستند) تشکیل شده است که توسط یک یا چند نوع خاص از وابستگی به هم متصل اند، برای مثال: قیمت‌ها، الهامات، ایده‌ها و تبادلات مالی، دوست‌ها، خویشاوندی، تجارت، لینک‌های وب، سرایت بیماری‌ها (اپیدمولوژی) یا مسیرهای هواپیمایی. ساختارهای حاصل اغلب بسیار پیچیده هستند. تحلیل شبکه‌های اجتماعی روابط اجتماعی را با اصطلاحات رأس و یال می‌نگرد. رأس‌ها بازیگران فردی درون شبکه‌ها هستند و یال‌ها روابط میان این بازیگران هستند. انواع زیادی از یال‌ها می‌تواند میان رأس‌ها وجود داشته باشد. تحقیق در تعدادی از زمینه‌های آکادمیک نشان داده است که شبکه‌های اجتماعی در بسیاری از سطوح به کار گرفته می‌شوند از خانواده‌ها گرفته تا ملت‌ها و نقش مهمی در تعیین راه حل مسائل، اداره کردن تشکیلات و میزان موفقیت افراد در رسیدن به اهدافشان ایفا می‌کند .

وقتی صحبت از شبکه اجتماعی می‌شود باید به کامیونتی یا همان جامعه کاربری هم اشاره کرد. در حقیقت یک شبکه اجتماعی سایت یا مجموعه سایتی است که به کاربرانی که دوست دارند علاقه‌مندی‌ها ، افکار، فعالیت‌های خودشان را با دیگر به اشتراک بگذارند و دیگران هم با آنان به اشتراک بگذارند ( برای همین است که یک وبلاگ یک شبکه اجتماعی نیست زیرا نویسنده وبلاگ در مورد دانستن اطلاعات خوانندگان گرایشی ندارد ولی وبلاگستان را می‌توان یک شبکه اجتماعی خاص دانست). در کل شبکه های اجتماعی سایت‌هایی هستند که از یک سایت ساده مانند موتور جستجوگر با اضافه شدن یک امکاناتی مانند چت و ایمیل و … و چیزهای دیگر خاصیت اشتراک گذاری را به کاربران خود ارائه می‌دهند. (ویکی‌پدیا ،۲۰۱۱)

۲-۱-۱۴٫ تعریف کامپیوتر

کامپیوتر ابزاری است که بنیان اصلی و یا بهتر بگوییم نان شب فن آوری اطلاعات را تشکیل می‌دهد . در این بین سیر تکاملی پیشرفت‌های سخت افزاری چون کامپیوتر از یک دهه گذشته به قدری بوده است که نمی‌توان با سرعت تکاملی آن مقابله کرد .

اگر یک سازمان گردشگری و تشکیلات وابسته به آن بخواهد به موازات فن‌آوری‌های دیجیتالی پیش رود باید خود را به لحاظ تجهیزات و ادوات سخت افزاری به خصوص کامپیوتر بروز رسانی کند . این تجهیزات باید حداقل‌ها را در بر بگیرد یعنی کامپیوترهایی که بتوانند حجم زیادی از اطلاعات را در خود جای دهند ، از سرعت بالایی برخوردار باشند تا احیانا مشتری را برای یک خدمت کوچک معطل نگذارند و در نهایت کارایی اتصال به شبکه های اینترنت و اینترانت را داشته باشند .

۲-۱-۱۵٫ تعریف سخت افزار

سخت افزار به اقسام قابل لمس و در دید کامپیوتر اطلاق می شود . به طور حتم برای ارائه هر گونه خدماتی به مشتریان که در اینجا و در بحث ما گردشگران نامیده می شوند باید زمینه های سخت افزاری کار فراهم باشد و بالطبع هرچه زیر ساختهای سخت افزاری فراهم تر باشد ، نرم افزارها و در کنار آن اپراتورینگ و نیروی کار  بهتر می تواند به ارائه خدمات بپردازد .

به این لحاظ و در بحث فن آوری اطلاعات ، استفاده از کامپیوتر و تجهیزات موازی آن امری است انکار ناپذیر .

 ۲-۱-۱۶٫ تعریف نرم افزار

نرم افزار یکی از بخش های اساسی کامپیوتر به شمار می آید که در واقع سخت افزار را به کار می گیرد.به عبارت دیگر رابط بین کاربر و و سیستم سخت افزار را نرم افزار می نامند. (کامر ،۱۳۸۰،ص۱۳)

 ۲-۲٫ تاریخچه

۲-۲-۱٫ تاریخچه سفر و گردشگری

سفر و گردشگری از دیر باز با آدمی عجین بوده است. نخستین دلایل سفر از جایی به جای دیگر در انسان‌های ابتدایی بر اساس جستجوی غذا و فرار از دشمن شکل گرفت. بشر نخستین سفر را بر اساس یک غریزه درونی و با الهام از فرار حیوانات و یا کوچ پرندگان آموخت.

در گذر تاریخ و شکل‌گیری مدنیت و تمدن در گوشه‌هایی از دنیا دلایل حرکت از جایی به جای دیگر شکل دیگری به خود گرفت. انگیزه‌ها تغییر یافت و سفر به معنای امروزی پایه‌گذاری شد. بر این اساس سفر و گردشگری در گذر تاریخ را می‌توان در چهار مقطع تاریخی دوران باستان، قرون وسطی، رنسانس و دوران معاصر بررسی کرد.

 ۲-۲-۲٫ سفر و گردشگری در دوران باستان

مردم متعلق به تمدن‌های ماقبل تاریخ با این انگیزه مسافرت می‌کردند که بتوانند غذا به دست آورند، از خطر دوری جویند یا به مناطقی که دارای آب و هوای مساعدتری است نقل مکان کنند، با افزایش مهارت و کسب فنون، نیاز انسان به زندگی بدوی و خانه بدوشی کاهش یافت و دوره های بعد انسان با انگیزه تجارت و تهاتر کالا مسافرت می‌کرد. در حالی که امپراتوری‌های عهد باستان در قاره های آفریقا، آسیا و خاور میانه رشد می‌کردند، ساختار زیر بنایی ایجاب می‌کرد که جاده سازی شود راه های آبی به وجود آید و برای ساده تر شدن مسافرت وسایل نقلیه تهیه گردد، آغاز مسافرت‌های رسمی دولتی، خود نتیجه مستقیم اقدامات حکام مناطق مختلف بود که نمایندگان خود را به مکان‌هایی دور دست اعزام می‌نمودند تا جنگ قبیله ای را اداره کنند و از شهروندان مالیات و خراج بگیرند.برای اولین بار در مصر بود که خاندان سلطنتی برای تفریح از این جاده‌ها و مسیرها عبور کردند و این امر موجب گسترش جاده‌ها و به وجود آمدن کاروانسراها شد ، بعدها با به قدرت رسیدن امپراتوری آسوری ها این مسافرت‌ها با شدت بیشتری همراه بود و پس شکست دادن امپراتوری آسوری به وسیله‌ی ایران ، موجب به وجود آمدن مسیرهایی طولانی شد و حتی ایرانی‌ها کالسکه‌هایی برای حمل مسافر ساختند و در مسیرها علامت‌هایی برای شناسایی مسیر برای مسافران ایجاد شد .

یونانیان از دو جهت توانستند نقش مؤثری در جهانگردی ایفا کنند ، یک ، با ضرب سکه دیگر مسافران مجبور نبودند برای خرید کالا معاوضه کنند و با خود از مبدأ حرکت کالا حمل کنند ، دو ، با گسترش زبان یونانی دیگر بیشتر مردم مشکل زبان نداشتند و به راحتی قادر به برقراری ارتباط بودند . در آن زمان سفر به یونان از رونق بسیار خوبی برخوردار بود که بیشتر سفرها هم به وسیله کشتی و از طریق دریا انجام می‌شد .

رومیان برای استفاده از هوای آفتابی به مصر می‌رفتند و مردم مصر هم برای دیدن باران و استفاده از هوای خنک به روم می‌رفتند .جالب است بدانید فردی به نام پوسانیاس که اهل یونان بود ، در ۱۷۰ میلادی کتاب ده جلدی با نام راهنمای یونان منتشر کرد تا مسافران را به ویژه رومی‌ها را راهنمایی کند ولی رومیان برعکس به مصر سفر می‌کردند . در گذشته هم جهانگردان مانند جهانگردان امروزی میل زیادی به خرید اجناس داشتند و مسئله‌ی پنهان کردن کالاهایی که از گمرک وارد کشور می‌شد امری عادی بود . که این وضع هنوز هم ادامه دارد ، زیرا در آن زمان ۲۵ درصد واردات به عنوان عوارض گمرکی ضبط می‌گردید .

[۱] Tourism

[۲] Sporting Magazine

[۳] WTO

[۴] Tourist

[۵] e-Business

[۶] Virtual trips

[۷] Rex Harlow

[۸] Edvard bernier

[۹] Computer

[۱۰] Hardware

[۱۱] Software

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:17:00 ب.ظ ]