کاربردهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

روش انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………6

فصل اول :کلیات و مفاهیم اساسی

1- 1 تاریخچه حقوق زن …………………………………………………………………………..8

1-1-1 حقوق زنان در جوامع نخستین ………………………………………………..8

1 -1-2 حقوق زنان در ادیان الهی …………………………………………………………….11

1-1-3 جایگاه زنان در اعلامیه حقوق بشر ………………………………………………………14

1-2بررسی مفهوم کودک و تاریخچه حقوق کودک ……………………………………………..17

     1-2-1کودک از دیدگاه اسلام و حقوق ایران ……………………………………………17

1-2-1-1کودکی از‌ دیدگاه‌ فقه اسـلامی ……………………………………………………………18

1-2-1- 2کودک در قانون مدنی‌ ایران‌ ……………………………………………………………21

     1-2-2 تاریخچه حقوق کودک در ایران وجهان ………………………………………………………24

1-3 مفهوم  تابعیت و جریان شکل گرفتن قاعده های تابعیت در حقوق ایران ……………………………28

1-3-1 مفهوم و تعریف تابعیت ………………………………………………………28

1-3-2 تابعیت در ایران پیش از رواج نظام قانونگذاری ……………………………………………29

     1-3-3 تابعیت ایران پس از تصویب قانون اساسی مشروطیت ………………………………….30

     1-3-4 تبیین انواع  تابعیت ………………………………………………………..31

1-4 تحلیل مبانی و نظریه­ها در رابطه با تابعیت زن وکودک ……………………………………………….34

     1-4-1بررسی مبانی تابعیت زن ……………………………………………………………………..34

     1-4-2 بررسی مبانی تعیین تابعیت طفل …………………………………………………….35

فصل دوم: بررسی تابعیت زن وکودک در نظام حقوقی ایران

2-1 بررسی تابعیت زن وکودک …………………………………………………………………………….40

2-1-1 تابعیت زن در حقوق ایران …………………………………………………………40

2-1-2 تابعیت کودک در حقوق ایران …………………………………………………………….44

2-2 بررسی تحصیل تابعیت اکتسابی و ترک تابعیت ایران ………………………………………47

2-2-1 تحصیل تابعیت اکتسابی ………………………………………………………………..47

2-2-2 شرایط ترک تابعیت در ایران ………………………………………………………..51

2-2-3 تحلیل آثار تحصیل و ترک تابعیت نسبت به اولاد و زوجه ………………………..56

2-2-3-1 آثار تحصیل تابعیت …………………………………………………………….56

2-2-3-2 آثار ترک تابعیت …………………………………………………………………..58

2-2-4 بازگشت به تابعیت ایران ……………………………………………61

2-2-4-1بازگشت به تابعیت ایران به علت ترک ارادی تابعیت ……………………………61

2-2-4-2 بازگشت زن به تابعیت ایران در تحمیل تابعیت بیگانه بر اثر ازدواج …………………61

فصل سوم: تحلیل اصل وحدت تابعیت در خانواده و تأثیر آن بر تابعیت زن و کودک

3-1 بررسی اصل وحدت تابعیت در پرتو قواعد حقوقی ……………………………………………….64

3-1-1 سیستم وحدت تابعیت …………………………………………..64

3-1-2 نقد سیستم وحدت تابعیت در خانواده …………………………………………………….66

3-2 بررسی تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در ایران ……………………………………………….70

3-2-1 تحلیل تأثیر ازدواج بین المللی آمیخته ……………………………………..70

3-2-1-1 ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی ………………………………………..70

3-2-1-2 ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی …………………………………….75

3-2-2 تأثیر ازدواج موقت در تابعیت ………………………………………………….79

3-2-2-1 ازدواج موقت مرد ایرانی با زن خارجی ……………………………………..80

3-2-2-2 ازدواج موقت زن ایرانی با مرد خارجی ………………………………………82

3-2-3 تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در انگلیس و فرانسه ………………………………………83

3-2-3-1 تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در انگلیس ……………………………………….83

3-2-3-1 تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در فرانسه ……………………………………85

3-2-4 بررسی آثار انحلال ازدواج در تابعیت …………………………………………..88

3-2-4-1 تأثیر خاتمه ازدواج در خصوص زن­های ایرانی خارجی شده …………………………88

3-2-4-2 تأثیر خاتمه ازدواج در تابعیت زنان ایرانی شده ………………………………….89

3-3 بررسی تابعیت کودک متولد در قواعد حقوقی ایران ………………… 91

3-3-1 تابعیت کودک متولد از پدر ایرانی ………………………………………………………..91

3-3-2 تابعیت کودک متولد از پدر خارجی …………………………………………..93

3-3-3 تحلیل تابعیت کودکان  نامشروع …………………………………………………..96

3-3-3-1 مبانی و شرایط راجع به تمایز مشروع و طفل نامشروع ……………………97

3-3-3-2 آثار مشروعیت و عدم مشروعیت در قواعد حقوقی ……………………………………99

3-3-3-3 تابعیت کودک نامشروع ………………………………………………101

3-3-4 بررسی تابعیت کودکان بی هویت ……………………………………………………..103

نتیجه و پیشنهادها …………………………………….107

مقدمه

این مطلب را هم بخوانید :

مفهوم تابعیت و اهمیت اساسی­اش، از زمانی جلوه­ای پررنگ و پراهمیت به خود گرفت که در قرن هفدهم میلادی، خط­کشی­های مرزی و ملیت­گرایی اقوام بشری، مفهوم دولت مستقل را به جهان معرفی کرد. از آن پس بود که دولت­ها در پی آن شدند تا به معرفی اتباع خود این حس حاکمیت را قوت بخشند. در این رابطه، تابعیت مردان به عنوان شهروندان درجه یک و اصلی به عنوان تابعیتی خدشه ناپذیر مطرح گردید؛ در صورتی که حق زنان و کودکان در این زمینه نیز مانند سایر حقوق آن­ها دچار تزلزل شد؛ چرا که مفهوم ازدواج و حمایت از نظریه­ی وحدت کانون خانواده، قانون­گذاران را بر آن داشت تا در تابعیت زن نسبت به تابعیت همسر خود نوعی وابستگی و تبعیت به وجود آورند در پاسخ به مخالفان این امر نیز دلایل گوناگونی ارائه شد، برخی آن را ناشی از سلطه­ی شوهر نسبت به زن و برخی دیگر نیز نتیجه قهری وصف ازدواج دانستند در کنار آن­ها، عده­ای نیز بودند که عقیده داشتند از آن جا که تابعیت اساساً مفهومی سیاسی و به طور کامل در دستان دولت است، نمی­توان آن را به حقوق خصوصی مرتبط ساخت و ناشی از سلطه­ی شوهر دانست؛ بلکه مصالح و منافع سیاسی یک دولت است که این راه را تعیین می­کند.

بنابراین این که زنان تابعیت خود را به نفع تابعیت همسر و خانواده از دست می­دهند، ناشی از تصمیم طبیعی دولت­هاست. همچنین ورود مجاز و غیرمجاز اتباع بیگانه به ایران اعم از پناهنده، مهاجر و آواره، در سال­های اخیر و ازدواج­­های شرعی ولی غیرقانونی آنان با زنان ایرانی باعث سلب تابعیت زنان ایرانی شده است و به دلیل عدم ارتباط آنان با کشور اولیه، امکان دریافت شناسنامه اعم از ایرانی و خارجی و مدارک دیگر هویتی برای فرزندان ناشی از ازدواج­ها را فراهم نمی­آورد در چند سال اخیر و با بازگشت شوهران این زنان به کشورهای خود، همسران ایرانی آنان در ایران ماندگار شده و کودکان آنان بی­سرپرست و بی­تابعیت و فاقد شناسنامه شدند و وضعیتی پدید آمد که از آن به عنوان کودکان بی­هویت نام برده می­شود.

همان طور که می­دانیم حرکت کشورهای جهان به سوی برابرسازی قوانین برای زن و مرد و حقوق کودک که بخشی از موضوعات حقوق بشر هستند و نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارند، همواره به یک اندازه نبوده است برخی از کشورها مانند کشورهای اروپای غربی و شمالی و نیز کشورهای امریکای شمالی از پیشرفته­ترین قوانین در این زمینه برخوردارند، در حالی که گروهی از کشورهای جهان سوم و کشورهای اسلامی، هنوز برای این برابرسازی گام­های موثری برنداشته­اند. بنابراین همان­طور که در ادامه این رساله خواهیم دید کشور ایران به عنوان مثال، از این حرکت بین­المللی تا حدود زیادی عقب مانده است؛ در حالی که قوانین کشورهایی هم­چون انگلیس و فرانسه در طول سده­ی اخیر، بارها و بارها مورد تجدیدنظر قرار گرفته­اند تا با مقتضیات کشورشان و دنیای بین­الملل هماهنگ گردند. به نظر می­رسد راه­حل اصلی را باید به قانونگذار واگذار كرد تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی در صورت ازدواج با اتباع خارجی و توسعة سیستم خون به مادران ایرانی، مانع از به وجود آمدن كودكان بی­هویت و حفظ حقوق زنان شود.

لذا در این رساله تلاش بر این است که به تابعیت زن و کودک در قواعد حقوقی ایران پرداخته شود. امیدوارم خداوند منان ما را در نگارش این رساله یاری فرماید که به رفع اندک مشکلات جامعه کنونی قدمی برداشته باشیم.

تعریف و بیان اصلی تحقیق

بررسی تابعیت زن و کودک از نظر بین المللی حائز اهمیت است، نظام­های مختلف قضایی و اصول متفاوتی که هر دولتی برای اتباع خود قبول و وضع نموده بطور کلی اوضاع و احوال زن و شوهرکه در کشورهای مختلف ازدواج می کنند تحت تاثیر قرار داده، همچنین هنگام انحلال عقد نکاح دگرگونی­هایی بوجود می­آورد که از نظر تعارض قوانین قابل بررسی بوده و ثمرات مختلفی را ببار می­آورد تجزیه و تحلیل این نتایج در خور اهمیت است.

تابعیت زن براساس دو اصل متضاد استقرار یافته است. اول اصل قدیمی وحدت خانواده و برای آنکه تعارضی بین تابعیت خانواده بوجود نیاید، با پیروی از این اصل پدر و مادر و کودکان همگی باید دارای یک تابعیت باشند دوم اصل آزادی فردی که به موجب آن زن می­تواند بطور ارادی و به میل شخصی تابعیت خود را تعیین کند لذا تابعیت زن مستقل از شوهر است این طریقه براساس استقلال تابعیت زن وضع شده و اخیراً مورد قبول چندین کشور قرار گرفته است. در بعضی کشورها روش مزبور بطور کامل اجرا نشده و ازدواج تاثیری در تابعیت زن ندارد و به همین کیفیت است وقتی تابعیت مرد در زمان ازدواج تغییر یابد و یا عقد نکاح منحل گردد، تنها وسیله تحصیل تابعیت زن و وحدت خانواده آنست که زن تقاضای تابعیت شوهرش را نموده و پس از انجام تشریفات خاص در صورتی که شوهر او نیز موافق باشد تابعیت شوهرش را بدست آورد.

در سالهای اخیر با توجه به اقدامات بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران در پذیرش آوارگان کشورهای مختلف به ویژه افغانستان و عراق منابع موثق آمار ازدواج با اتباع خارجی را درحال رشد اعلام نموده­اند، اگر چه پذیرش آوارگان و پناه دادن به آنان اقدامات مثبتی است که دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهداف بشر دوستانه خود همواره درآن پیشگام بوده است لیکن از پیامدهای اجتماعی ناپسند ازدواج اتباع خارجی از جمله آورگان مذکور با ایرانیان نیز نباید غافل بود.

تردیدی نیست که هر گونه سیاست­گذاری در ارتباط با موضوع و مشکلات احتمالی ناشی از دیدگاههای مختلف در راستای مباحثی که ممکن است از دیدگاههای سیاسی، امنیتی،  فرهنگی و جامعه شناسی در