اهداف تحقیق. 39

جنبه جدید و نوآری تحقیق. 39

روش تحقیق. 40

فصل دوم-تعاریف ومفاهیم. 41

مبحث اول-تعریف قسامه. 42

گفتار اول-تعریف لغوی. 42

گفتار دوم-قسامه در اصطلاح فقها. 44

مبحث دوم-تاسیسی یا امضایی بودن قسامه   49

مبحث سوم -فلسفه قسامه. 50

مبحث چهارم-واژه شناسی لوث. 51

گفتار اول- معنای لغوی لوث. 51

گفتار دوم- معنای اصطلاحی. 52

مبحث پنجم-بررسی  میزان اعتبار لوث. 55

مبحث ششم -مشروعیت قسامه. 60

مبحث  هفتم-خلاف قاعده بودن قسامه. 63

مبحث هشتم-تاریخچه ای مختصر قسامه. 65

فصل سوم-تاریخچه و سابقه فقهی موضوع  و مبانی و مستندات مشروعیت قسامه. 70

مبحث اول-تاریخچه قسامه. 71

گفتار اول-ادله طرفداران نظریه اول. 73

گفتار دوم-ادله طرفداران نظریه دوم. 85

گفتار سوم-ادله طرفداران نظریه سوم. 90

مبحث دوم-مبانی و مستندات مشروعیت قسامه   95

گفتار اول- قرآن. 95

گفتار دوم- روایات. 96

مبحث سوم-قسامه در مذاهب اهل سنت. 102

گفتار اول-آراء علمای شافعی مذهب. 103

گفتار دوم-آراء علمای حنبلی مذهب در بحث لوث و قسامه   104

گفتار سوم-آراء علمای مالکی مذهب در باب لوث و قسامه   106

 

گفتار چهارم-آراء علمای حنفی مذهب در باب لوث و قسامه   107

فصل چهارم-قسامه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی   110

مبحث اول-اجرای قسامه در رویه قضایی   111

گفتار اول-پیوند قسامه و حكم دادگاه   111

گفتار دوم-. قسامه و مسئله شركت در جرم   116

گفتار سوم- قسم خورندگان و شرایط آنها   120

مبحث دوم-نگاه تطبیقی مبحث قسامه در قانون سال 7013و 9213   127

مبحث سوم-قسامه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392   131

مبحث پنجم-اتیان سوگند به وسیله افراد قابل توکیل نیست.    134

مبحث ششم- شرکت در جنایت (تعدد متهمین)   135

مبحث هفتم-تعدد صاحبان حق قصاص یا دیه و تعدد شاکیان   136

مبحث نهم-قسامه در صورت  علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک نفر از چند نفر معین . 140

مبحث دهم-با وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل    141

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها. 142

فهرست منابع. 160

 

چکیده

قسامه یكی از راه های ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضای بدن است كه با وجود لوث قابل اجراست. و آن به این صورت است كه اگر قتلی اتفاق افتاد و كسی اقرار به قتل نكرد و ولی دم، مدعی قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بینه قابل قبول اقامه كند، چنانچه لوث كه عبارت از ظن حاكم به راستگویی مدعی است، موجود بود. مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. و گرنه متهم قسامه را اجرا می كند و تبرئه می شود. از آنجا كه مقتضای اصل، در موارد شك در تحقق موضوع قسامه، عدم است و از سوی دیگر قسم مدعی، طبق قاعده، بینه بر مدعی و قسم بر منكراست، خلاف قاعده است. نگارنده بر آنست در این مقاله پس از تعریف قسامه و لوث، و مشروعیت آن دو، به بررسی ماهیت، كیفیت، كمیت، نصاب، و شرایط هر یك از آنها بپردازد.

 

واژگان کلیدی:قسامه،قانون مجازات،لوث،قتل.

 

 

مقدمه

از جمله موضوعاتی که در قانون مجازات اسلامی آمده ودر زمره قواد فقهی منصوص محسوب می شود موضوع قسامه است مراد از منصوص این است که قاعده مذکور مستند به روایت است و در زمره قواعد اصطیادی محسوب نمی شود. در مورد عمل به قاعده مذکور بین فقها تفاوت نظر وجود دارد فقهای شیعه بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و عقیده دارند که قسامه هم رفع اتهام و هم اثبات جنایت می کند یعنی قسامه ای که اولیای مقتول اقامه می کنند اثبات جنایت برای متهم و قسامه ای که متهم اقامه می کند از او رفع اتهام می نماید.قسامه یکی از راههای ثبوت قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که

این مطلب را هم بخوانید :

 با وجود لوث قابل اجرا است و آن به این صورت است که اگر قتلی اتفاق افتاد و کسی اقرار به قتل نکرد و ولی دم، حد قتل توسط شخص یا جماعتی شد و نتوانست برای دعوی خود شهود و بنیه قابل قبول اقامه کند، چنانچه لوث که عبارت از ظن حاکم به راستگویی مدعی است، موجود بود، مدعی با بستگانش در صورت قتل عمد، پنجاه سوگند و در صورت قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج سوگند می خورند و ادعای او ثابت می شود. وگرنه متهم قسامه را اجرا می کند و تبرئه می شود. در قسامه برای اثبات قتل چه عمد و چه خطا، اکتفا به تکرار سوگند، مشکل، بلکه ممنوع است و حتما باید در قتل عمدپنجاه نفر و در قتل خطا بیست و پنج نفر سوگند یاد کنند. این در طرف اثبات قتل یعنی قسامه مدعی است، اما در طرف منکر یعنی قسامه مدعی علیه اکتفا به تکرار پنجاه سوگند در ابتدا وبدون نیاز به سوگند دیگران، مبتنی است بر استفاده این نکته از صحیحه مسعدة بن زیاد، چنان که آیت الله خویی در مبانی تکملة المنهاج چنین برداشتی دارد. اما گفتیم که اطلاق روایت مسعده تمام نیست و اگر اطلاق آن تمام باشد، معارض با صحیحه بریدبن معاویه خواهد بود.در صحیحه برید، در طرف مدعی علیه نیز قسامه پنجاه نفر لازم دانسته شده است و به ناچارباید اطلاق صحیحه مسعده را با صحیحه برید تقیید زد. براین اساس، هرگاه از صحیحه برید چنین استظهار شود که پنجاه مرد به طور مطلق در قسامه شرط است، برای جمع میان دو صحیحه، صحیحه مسعده حمل می شود بر این که مراد آن،پنجاه سوگند از پنجاه مرد است.بنابراین مدعی علیه نیز همانند مدعی بوده و فقط قسامه پنجاه نفر و نه پنجاه سوگند از او پذیرفته می شود. این همان احتمال سوم از احتمالات چهارگانه گذشته است. هرگاه از صحیحه برید استظهار شود که شرطیت پنجاه نفر فقط در صورت تمکن است وروایت درمورد فرض عدم تمکن مدعی علیه از فراهم آوردن پنجاه نفر، ساکت است، مقتضای جمع میان دو صحیحه بنابر آن که اطلاق روایت مسعده را بپذیریم آن است که در فرض تمکن،سوگند پنجاه نفر شرط است و در فرض عدم تمکن و نیافتن پنجاه نفر، به پنجاه سوگند مدعی علیه اکتفا می شود. بنابراین، تفصیل میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه به گونه ای که درصدر احتمال چهارم از احتمالات گذشته ذکر شد، ثابت می شود. اگر فرض کنیم میان روایاتی مثل صحیحه برید و صحیحه مسعده اصلا تعارضی وجود نداردچون هردو مثبت حکم هستند تفصیل میان قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه به گونه ای که درذیل احتمال چهارم ذکر شد، ثابت می شود، بدین معنا که در طرف مدعی، قسامه پنجاه نفرشرط است به دلالت روایاتی مثل صحیحه برید و فقدان دلیلی که کفایت غیر از این تعداددلالت داشته باشد. اما در طرف مدعی علیه به دلیل صحیحه مسعده، فقط پنجاه سوگند شرط است حتی اگر مدعی علیه تمکن از فراهم آوردن افرادی دیگر

مبحث هفتم-روش تحقیق   12

مبحث هشتم-موانع و مشکلات تحقیق: 13

مبحث نهم-تقسیم مطالب    13

مبحث اول-تعریف سند و انواع آن  13

مبحث دوم-مفهوم اسناد تجاری الکترونیکی   14

مبحث سوم-انواع اسناد تجاری الکترونیکی   15

گفتار اول-سند رسمی تجاری الکترونیکی   15

گفتاردوم-سند عادی الكترونیك    16

مبحث چهارم-مفهوم امضای الكترونیكی   18

گفتار اول:امضاى دیجیتالى یا امضای  الكترونیكى ؟  19

مبحث پنجم -ارسال الکترونیکی اوراق تجاری و اشکال سند تجاری الکترونیک    21

مبحث ششم-مزایا و معایب استفاده از اسناد تجاری الکترونیکی و انتقال الکترونیکی آنها 22

مبحث هفتم-منظور از قانون حاکم  23

مبحث هشتم-مفهوم قرارداد الکترونیکی   24

مبحث نهم-مفهوم ایجاب در حقوق مدنی   24

مبحث دهم-مفهوم  قبول در حقوق مدنی   27

مبحث یازدهم-ایجاب الکترونیکی   29

مبحث دوازدهم-مفهوم قبول  در قراردادهای الکترونیکی   31

مبحث سیزدهم-تاریخچه تجارت الکترونیک    32

مبحث چهاردهم-تعریف تجارت الکترونیک    33

مبحث پانزدهم-مفهوم خیار  34

فصل دوم-شرایط  قراردادهای الکترونیکی   35

مبحث اول :ویژگی قراردادهای الکترونیکی   36

گفتاراول- الحاقی بودن قرارداد الکترونیکی   36

گفتاردوم- عدم حضور فیزیکی طرفین در قرارداد الکترونیکی (از راه دور)  36

گفتارسوم-اصل رضایی  بودن قرارداد الکترونیکی   37

گفتارچهارم- جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی   38

گفتارپنجم- ضرورت استفاده از نرم افزار ها و سخت افزار های الکترونیکی در انعقاد قرارداد  39

 

گفتارششم- صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی  و لزوم حمایت مصرف کننده 39

گفتارهفتم- از لحاظ ایفای تعهدات ناشی از قرارداد الکترونیکی   40

مبحث دوم- اعلام اراده در قراردادهای الکترونیک    40

گفتار اول- اعتبار داده پیام‌ها در ایجاد ماهیت حقوقی   40

گفتار دوم: زمان و مكان تشكیل قرارداد الكترونیك    46

مبحث سوم: اشتباه و خطا در قراردادهای الکترونیکی   48

گفتار اول: اشتباه در قرارداد الکترونیکی   49

گفتار دوم: خطا در قرارداد الکترونیکی   50

گفتار سوم:شرایط صحت معامله  52

مبحث اول: تشکیل قراردادهای الکترونیکی   55

گفتاردوم: زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی : 56

مبحث دوم:خیارات,تخلف از حق فسخ   58

بند اول:انواع خیار  58

گفتاردوم:خیارات در قراردادهای الکترونیکی   60

گفتار سوم: خیار مجلس در قراردادهای الکترونیک    60

بنداول) از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻪ  60

بنددوم) از دﯾﺪﮔﺎه ﺣﻘﻮق   60

گفتار سوم: ﻗﺮاردادﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﻮری و آﻧﯽ   62

گفتار چهارم: ﻗﺮاردادﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻏﯿﺮﻓﻮری و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ  62

گفتار پنجم: ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد؟  62

گفتار ششم: خیاررویت و تخلف وصف درقراردادهای الکترونیکی   63

گفتارهفتم: خیار تخلف شرط در قراردادهای الکترونیکی   64

گفتار هشتم: خیار تدلیس در قراردادهای الکترونیک    65

بنداول: خیار شرط در قراردادهای الکترونیکی   66

مبحث سوم-امضای الکترونیک    67

مبحث چهارم – ارزش اثباتی امضای الكترونیكی   72

مبحث پنجم– تعارض امضای الكترونیكی سایر دلایل   77

فصل چهارم:آثار قراردادهای الکتریکی   79

این مطلب را هم بخوانید :

مبحث اول:انحلال قرارداهای الکترونیک    80

گفتار اول) اقاله  80

گفتار دوم: ) انحلال ارادی   80

مبحث دوم-قانون حاکم و دادگاه صالح در تجارت الکترونیکی   81

گفتاراول: قانون حاکم در تجارت الکترونیکی   81

گفتار دوم: قانون حاکم در قراردادهای الکترونیکی   82

بند اول: اهمیت تعیین قانون حاکم  82

بند دوم: معیارهای تعیین قانون حاکم  83

الف) آزادی طرفین در انتخاب قانون حاکم  83

گفتار سوم: قانون حاکم در مسئولیت مدنی   86

بند اول: قاعده مبنا در مسئولیت غیر قراردادی   87

بند دوم: آزادی انتخاب قانون حاکم بر تعهدات غیر قراردادی   89

بند سوم: مصادیق مسئولیت مدنی برای تعیین قانون حاکم  90

الف) قانون حاکم بر مسئولیت در قبال محصول  90

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 96

نتیجه گیری   97

پیشنهاد ها 99

 

 

چکیده

اسناد الكترونیكی اسنادی هستند كه به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری می شوند. آنها ممكن است به شیوه الكترونیكی متولد شده و یا از شكل اصلی خود به فرم الكترونیكی در آمده باشند. تحولات سریع و گسترده در تمام ابعاد باعث گردیده که ارتباطات سریع تر و وسیع تر صورت پذیرد. تجارت نیز از این قاعده مستثنی نیست و در سطحی گسترده تر و با سرعتی بسیار متحول شده است.هدف از این تحقیق بررسی کامل و جامع انتقال وجه سند در اسناد تجاری الکترونیکی می باشد.  نتایج نشان می دهد ارسال سند تجاری از طریق وسایل الکترونیکی و قبض آن از سوی منتقل الیه با تحقق مفهوم کنترل سند توسط گیرنده ممکن می گردد. هم چنین در جهت حفظ امنیت سند تجاری الکترونیکی و دور نگه داشتن آن از خطر تغییر در جریان انتقال آن، استفاده از روشهای رمزگذاری سند توصیه می گردد. پرداخت به شیوه الکترونیکی، قسمتی عمده از پرداخت های روزمره در رابطه بانک ها، بانک و مشتری و اشخاص حقیقی و حقوقی با همدیگر را تشکیل می دهد. پرداخت را به «اعطای معوض یا بدون عوض پول یا هر عملی که در مقابل اجرای تعهدات پولی مورد ایجاب و قبول قرار می گیرد» ، تعریف کرده اند. آنچه می تواند در پرداخت های الکترونیکی موضوع پرداخت باشد، پول است. به علاوه، پرداخت الکترونیکی لزوماً برای ایفای تعهد نیست؛ چرا که ممکن است پرداخت کننده به حساب خود پول واریز یا از آن برداشت نماید یا بدون عوض به دیگری پول پرداخت کند.

واژگان کلیدی:سند الکترونیکی،تجارت،حقوق ،بین الملل.

 

مقدمه

برای دسترسی آسان و سریع و مطمئن  به اطلاعات تجاری و فرصتهای سرمایه گذاری و انجام معاملات بازرگانی در حداقل زمان  و هزینه ممكن و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی پایدار و داشتن سهم بیشتر در تجارت جهانی، مجهز شدن به فن آوریها و ابزار و امكانات و زیر ساختارهای اساسی برای بهره­گیری از شیوه­های نوین تجارت، امری ضروری است. تجارت الكترونیك و مبادله الكترونیكی داده ها  از جمله شیوه هایی است كه تحقق آن تحولی عظیم  در ساختار اقتصادی كشور ایجاد خواهد كردشركت­ها و سازمان‌ها همواره نسبت به تحولات محیط بیرون حساس بوده و بهترین گزینه‌ها را در بهترین زمان برای دست‌یابی به منفعت و موقعیت بهتر در رقابت انتخاب می‌نمایند که باعث ایجاد فاصله بزرگی با سایر سازمان‌هایی خواهد شد که درک مناسبی از تحولات محیطی به‌خصوص فناوری‌‌ها ندارند. برخورداری بنگاه‌های اقتصادی از فناوری اطلاعات و ورود به عرصه تجارت الکترونیکی در دهه اخیر نه به عنوان یک کیفیت و رویکرد انگیزشی بلکه یک رویکرد پایه‌ای تلقی شده و در عرصه رقابت هوشمندانه موجود در تمامی عرصه‌های خدماتی و تولیدی یک ضرورت برای بقاء و تداوم حضور در صنعت می‌باشد. همچنین مهمترین پیامد جهانی شدن اقتصاد كشورها رشد تجارت الكترونیك است كه عناصر آن بازار الكترونیك، تبادل الكترونیك داده و تجارت اینترنتی هستند كه مبین ارتباط تنگاتنگ بین فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرایندهای بازار و مدیریت است. بنابراین، برای باقی ماندن مدیران در عرصه رقابتهای اقتصادی باید ابزارهای مختلف اطلاعاتی و ارتباطی با دیدی روشن و طبق نیازهای سازمان تامین و راه اندازی شوند. درنهایت آنچه در راستای تجارت الكترونیك برای مدیران دارای اهمیت است بسترسازی مطلوب برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار سازمانی توأم با شناخت كافی و نگرش مثبت مدیران به ضرورتهای حضور این پدیده در روند فعالیتهای سازمان است. تجارت بین المللی در حال تحولی شگرف و عمیق است و كشورهایی كه به تكنولوژی تجارت الكترونیكی و مبادله الكترونیكی داده ها نائل نشوند از محیط تجارت جهانی حذف و منزوی خواهند شد.

 

 

فصل اول:کلیات و مفاهیم

 

در این فصل به ذکر بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق و پیشینه تحقیق و اهداف تحقیق  ومفاهیم و تاریخچه تحقیق و.. بسنده می نماییم.

الف-کلیات تحقیق

مبحث اول-بیان مسئله:

یکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی تجارت الكترونیك انعقاد قراردادهای الزام‌آور است. فناوری اطلاعات این امكان را فراهم آورده است كه بسیاری از مبادلات تجاری، دادوستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاكم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است. به رسمیت شناختن فناوری‌های نوین ارتباطی در تشكیل قراردادها، نحوه تشكیل و اعتبار آنها، قابلیت انتساب اسناد الكترونیك، مسائل مربوط به امضای الكترونیك، نحوه پرداخت‌های الكترونیك و… از جمله مسائل مهم مطرح در این زمینه بوده است. طرح مسائل مذكور ناشی از ویژگی خاص محیط انجام قراردادهای الكترونیك است كه حتی در بسیاری از موارد وضع قواعد جدیدی را نیز طلب نمی‌كند بلكه با تحلیل و بررسی قواعد موجود نیز می‌توان برای چالش‌های مطروحه حقوق قراردادها در فضای مجازی، پاسخ مقتضی را یافت و حتی‌المقدور از وضع قوانین جدید در این عرصه پرهیز كرد. آنچه كه گفته شد بدان معنا نیست كه محیط جدید بستر مبادلات الكترونیك بی‌نیاز از وضع قوانین و مقررات جدید باشد. باید پذیرفت كه اینترنت به عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد، دارای ویژگی‌هایی است كه در فناوری‌های پیش از ظهور اینترنت وجود نداشته است.. با وجود این پیشرفت های شگرف، مشکل می توان تصور نمود که سندی نتواند به صورت الکترو نیکی تهیه و منتقل شود . با وجود این، مانع اصلی در گسترش اسناد الکترو نیکی فقدان بستر حقو قی لازم و یا نقص مقررات موجود بر ای ایجاد، ظهرنو یسی،

انتقال، رهن و سایر معاملات اسناد غیرکاغذی می باشد.قوانین و مقررات ناظر بر اسناد تجار ی در بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران بر مبنا ی اسناد کاغذ ی تنظیم شده است . این قوا نین و مقررات به سختی می توانند مسا یل مربوط به اسنادالکترونیکی را پوشش دهند و بنابر این، گسترش اسناد الکترونیکی مستلزم اصلاح و تکمیل قوانین موجود می باشد. در برخی از کشورها این اصلاحات انجام شده و می تواند بر ای سا یرکشورها به عنوان الگو مدنظر قرارگیرد.قانون نمونه تجارت الکترو نیکی آنسیترال  نیز به دنبال یافتن راهکارها یی در جهت تأ یید امکان تحقق موجبا تی است که بتوان همانند نوشته کاغذ ی، امضا و نوشته در قالب الکترو نیک را معتبر تلقی کرد . به دلیل این که بازرگان ها به دنبال شناخت میزان حقوق و مسؤو لیت خود هستند، این مقررات بر آن هستند که موضوعا تی همچون اسناد الکترو نیکی را تحت پوشش قرار دهند و با وضع مقررات مناسب راه را بر ای استفاده از داده پیام به جا ی اسناد قابل انتقال کاغذمحور، هموار سازد. بر این اساس، ماده 6 این قا نون بیان می دارد که هر جا که مقرر شده، اطلاعات می بایست به شکل نوشته باشد، این مقررات شامل داده پیام نیز می گردد، به شرطی که این اطلاعات بر ای ارجاعات بعد ی قابل دسترسی و استفاده باشد. در بند 2 هم ین ماده تأکید شده که داده پیام می تواند به عنوان امر ”مکتوب “ تلقی شود، زیرا مکتوب بودن شرط ایجاد یک تعهد است و مکتوب نبودن باعث فقدان برخی از ضمانت اجراها می شود. بنابراین، ماده 6 به طور روشن مقرر کرده که آثار و ارزش حقو قی یک سند مکتوب عینا شامل اسناد الکترونیکی نیز خواهد شد. بنابراین پذیرش این قانون نمونه در یک کشور ترد یدهایی را که در مورد پذ یرش اسناد الکترو نیکی مطرح می شود، پا یان می دهد با توجه به مقررات کنونی ایران، سند تجاری نوشته است، لذا همانطور که نوشته می تواند بر روی کاغذ، چوب، پوستین و امثال آن واقع گردد، این امکان نیز وجود دارد که نوشته روی صفحه مانیتور نقش بندد . جدا از این امکان طبیعی، از لحاظ مقررات نیز قانون تجارت الکترونیک در ماده 6 خود بیان نموده است که هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، داده پیام » در حکم نوشته است .ماده 12 این قانون مقرر می دارد که اسناد و ادله اثبات دعو ی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.این ماده نه تنها به صورت آشکار از امکان تحقق نوشته به شکل داده پیام سخن به میان آورده است، بلکه از واژه اسناد که به شکل داده پیام هستند نیز استفاده نموده است . پس صرف الکترونیکی بودن یک سند به معنای نفی نوشته بودن آن نیست و از این لحاظ مشکلی وجود ندارد . بنابراین هر کجا که قانونگذار از نوشته صحبت نموده باشد، داده پیام نیز آن شرط را برآورده خواهد کرد، مثل این که قانونگذار در ماده 310 قانون تجارت، چک را به عنوان نوشته تعریف نموده است.  اما در برخی موارد قانونگذار سخن از ورقه و یا برگه به میان آورده است که انطباق آن برسند تجار ی در قالب داده پیام محل ترد ید است؟ به عنوان نمونه، در ماده 223 قانون تجارت،برات به شکل ورقه تجسم شده است، در حا لی که واژه ی ”ورقه“ معنایی بیش از یک تکه کاغذ نخواهد داشت . هم چنین ماده 244 هم ین قانو ن از عبارت اوراق تجار تی صحبت کرده است . پیامد پیروی از این قانون، عدم امکان صدور و انتقال اسناد الکترو نیکی است . شایان ذکر است که وجود چنین تعا بیری با توجه به زمان تصو یب این قوا نین چیز تعجب آور  نیست، زیرا هنگام تصو یب این قانون به هیچ وجه بحثی از اسناد الک ترونیک، آن هم به شکل امروز ی آن مطرح نبوده است و نو یسندگان این قانون به کلی برداشتی از برات غیرکاغذی نداشته اند و تنها برات را در قالب ورقه می دیده اند. البته با توجه به آنچه پیش تر بیان نمود یم، به نظر می رسد، بتوان از این ظاهر گذشت و باور داشت که حتی با وجود این تصر یحات، برات به شکل داده پیام قابل تحقق است . دلیل همان است که در ماده 12 قانون تجارت الکترو نیک بیان شده است، زیرا اطلاق اسناد به شکل داده پیام همه گونه اسناد را در برمی گیرد که از آن جمله می توان به برات اشاره داشت . بنابراین عدم پذ یرش امکان تحقق این گونه اسناد به شکل داده پیام می تواند، این نتیجه را دربرداشته باشد که انتقال الکترو نیکی آنها نیز حتی به شکل سند جا یگزین وجود نخواهد داشت. در ماده 412 لا یحه اصلاح قانون تجارت که در سال 1384 تهیه شده، از امکان تحقق سند تجاری به شکل الکترو نیک از جمله برات سخن به میان آورده و در انتها ی آن به امکان مبادله ی الکترونیکی نیز به اختصار اشاره کرده است . در ماده 413 این لا یحه در مورد اَشکال سند سند تجار ی الکترونیک مقرر نموده است سند تجار ی الکترو نیکی به دو روش سند جا یگزین یا سند اصیل الکترو نیکی به وجود می آید»در ماده بعدی همین لا یحه، سند جا یگزین به سند به سند خارج نویس شده ای اطلاق شده که شکل الکترو نیکی اصل سند تجار ی (کاغذی) یا تصو یر آن است،به نحو ی که اطلاعات آن قابل پردازش و انتقال باشد . در ماده 414 شرایطی برای سند جایگزین مقرر می دارد و در ماده 415 بیان می دارد که در صورتی که سندی متضمن یکی از شرایط مقرر در ماده 414 نباشد، آن سند به عنوان سند جایگزین الکترونیکی تلقی نمی شود . نویسندگان این لایحه اضافه نموده اند که سند جایگزین الکترونیکی از هر حیث در حکم اصل آن سند است و در صورت وجود مغایرت بین سند جایگزین و اصل سند تجاری، اصل سند ملاک عمل خواهد بود . ماده 418 نیز بیان می دارد که در تنظیم شکل الکترونیکی اسناد تجاری، باید شرایط مقرر در مورد صورت آن اسناد در قوانین ذیربط رعایت شوند که از جمله می توان به شرایط صدور سند تجاری به معنای خاص چون برات که به موجب لایحه مزبور مقرر شده و شرایط قانون تجارت الکترونیک اشاره کرد. این لایحه هم چنین بیان می دارد که مرجع ایجادکننده سند جایگزین ، مسؤول و متعهد جبران خسارت ناشی از عملیات وی در زمینه اسناد تجاری الکترونیکی در مقابل اشخاص ذینفع می باشند که در واقع، یک مقرره حمایتی است.از آنجا که مقررات کا فی در خصوص سند تجار ی الکترو نی ک موجود نیست، انتقال الکترونیکی سند تجار ی با چالش هایی روبرو است . در اسناد کاغذ ی نقل و انتقال از طر یق ظهرنویسی و یا قبض و اقباض انجام می گیرد، در حا لی که نقل و انتقال الکترو نیکی اسناد هنوز وضعیت روشنی ندارد و بد ین جهت برخی از دادرسان نقل و انتقالات الکترو نیک را فاقد شرایط قانو نی لازم می دانند. انتقال اسناد کاغذی در شیوه سنتی خود با ظهرنویسی و یا قبض و اقباض صورت می گیرد .بدین جهت برای انتقال یک سند، انتقال دهنده باید ابتدا قبض و تصرف خود را مسجل نماید و بر این اساس، اسنادی قابل نقل و انتقال می باشند که قابلیت قبض را داشته باشند اگر سندی قابل قبض و اقباض نباشد، دارنده ی آن نمی تواند به عنوان متصرف با حسن نیت نسبت به آن ادعای مالکیت نماید و از مز ایای آن بهره مند شود . بر این اساس ، متصرف فارغ از ایرادات مرتبط به سند می تواند مالکیت خود را اعمال و از آن استفاده نماید. هم چنین از طریق تسلیم فیزیکی و یا ظهرنویسی و تسلیم فیزیکی سند را به دیگران منتقل نمود . این دیدگاه مبتنی بر وجود اسناد کاغذی است و بنا براین نقل و انتقال اسنادی همچون برات و سفته ، نمی تواند از قبض و تصرف فیزیکی سند کاغذی آن جدا باشد. . در مورد اسناد الکترونیکی نیز قبض صدق می کند، ولی نه الزاما به همان معنایی که در اسناد کاغذی وجود دارد . در اسناد الکترونیکی قبض به معنای کنترل انحصاری دارنده بر یک سند الکترونیکی است . امکان کنترل ، عملکردی مشابه با مفهوم قبض در اسناد کاغذی ایفا می کند و بنابراین کسی که یک سند الکترونیکی را در اختیار دارد و می تواند به صورت انحصاری بر آن کنترل اعمال نماید، متصرف آن سند محسوب می شود. برای بدست آوردن و یا انتقال حقوق مربوط به یک سند، حصول و یا واگذار ی مالکیت اصل سند ضرور ی است . بی ترد ید اصل سند بی مانند است که این و یژگی هم در سند کاغذ ی و هم الکترو نیکی قابل تحقق است . با این حال، از آنجا که کپی سند الکترو نیکی می تواند به قدری

1-علت انتخاب موضوع

عقد صلح در میان عقود شناخته شده دارای امتیازات و ویژگی های خاصی است که به این عقد، جایگاه مهم ووالایی را بخشیده است. از سویی، عقدی مستقل و اصیل می باشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوی دیگر، این عقد می تواند نتایج و ثمرات بیشترعقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتی قراردادهای نو پیدایی را که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمی گیرند، به بارآورد. این گستردگی و توسعه منحصر به عقد صلح می باشد،و عقود دیگراز آن بی بهره اند.

2بیان مسأله

اصلاح ذات البین و سازش بین افراد سابقه تاریخی دارد و در آیات متعدد قرآن كریم و روایات و احادیث اسلامی نیز از آن سخن به میان آمده است ، آنجا كه پیامبر گرامی اسلامی فرمودند : « صلاح ذات البین افضل من عامه الصلاه و الصیام » اصلاح زد و خوردی كه موجب جدایی بین شما گردد , از كلیه نماز و روزه‌ها بهتر است.واژه صلح در لغت به معنی مسالمت، سازش و از بین بردن نفرت میان مردم است و كلمات صلاح و صالح از همین واژه ریشه گرفته اند که به ترتیب به معنی مطابق با عدل و انصاف ، شایسته و به دور از هرگونه فساد می باشند .صلح از قدیمی‌ترین آرمان‌های بشری است و به دلیل اینكه از هر ارزش دیگری در معرض تهدید و مخاطره بوده است، همواره انسان‌ها چه از نظر تئوریكی و چه به لحاظ راه‌حل‌های عملی مقطعی در تلاش چاره‌جویی برای رسیدن به آن بوده‌اند.   صلح در عین سادگی در باطن دارای ظرافت دقیقی است و این ظرافت وقتی احساس می‌شود كه «سید‌العقود» به لحاظ شرایط پیش‌آمده با یك یا چند عقد جایز یا لا‌زم دیگر ممزوج شده و حالت جدیدی را پدید می‌آورد.در این گونه موارد باید به این نكته مهم توجه داشت كه چنین حالا‌ت منحصر به فردی قبل از هر چیز در اثر اعمال فرآیندی به نام صلح حادث گشته‌اند و درواقع صلح مقدم بر عقود دیگری است كه به فراخور شرایط پیش‌آمده با یكدیگر تركیب شده‌‌اند.زمانی كه چنین امری پذیرفته شود، می‌توان ماجرا را تمام شده انگاشت.ماده 759 را هم می‌توان در راستای خط سیر ماده 758 دانست.در این پایان نامه برآنیم تا به سوالات زیر پاسخ دهیم.

آیا عقد صلح لام است یا جایز؟آیا گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است یا خیر؟

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

صلح در قانون مدنى ما كه متخذ از فقه امامیه است، معنى وسیع ترى دارد به طورى كه عقد صلح مى تواند به طور فرعى جایگزین عقود دیگرى مانند بیع، اجاره و عاریه قرار گیرد. عقد صلح در فقه امامیه به عنوان سید الاحكام معروف است. از نظر نویسندگان قانون مدنى لزومى ندارد حتماً اختلافى موجود باشد تا عقد صلح محقق شود، بلكه این عقد مى تواند وسیله معامله و یا اجاره و یا. هم قرار گیرد. به همین جهت قانون مدنى در ماده ۷۵۲ عقد صلح را در معناى وسیع آن پذیرفته

 است زیرا به موجب ماده فوق عقد صلح ممكن است براى رفع مرافعه و دعوى و یا در مورد معامله و یا سایر عقود به كار رود.با معنى وسیع و گسترده اى كه عقد صلح در قانون مدنى ما دارد فرق بین آن و سایر عقود كمى دشوار به نظر مى رسد. چه بسا دو نفر خانه اى را مورد خرید و فروش ( بیع) قرار مى دهند ولى براى فرار از شروط بیع، عنوان صلح را براى آن برگزینند و یا منافع ملكى را به اجاره واگذار مى كنند اما نام صلح منافع را بر آن مى گذارند.

اما آنچه مسلم است در عقد صلح تفاهم و تعامل و سازش بین طرفین وجود دارد و همین موجب امتیاز عقد صلح بوده و آن را از سایر عقود ممتاز مى كند.وجود اختلاف نظرهای .و همچنین وسعت معنایی عقد صلح رد فقه و حقوق ایران مارا بر این داشته تا در این موضوع به تحقیق بپردازیم.

4-سؤالات تحقیق

1-آیا عقد صلح لام است یا جایز؟.

2-آیا گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است یا خیر؟

5-  فرضیه‏های تحقیق

1-عقد صلح لازم است.

.2- گزارش اصلاحی صادره از دادگاه یا شوراء قابل ابطال است.

این مطلب را هم بخوانید :

6-پیشینه تحقیق

1-(امامی ،دکتر حسن ، حقوق مدنی  ج 2):

قلمرو گسترده صلح که از سایر عقود معین به مراتب وسیع تر است و گاهی قراردادهای دیگر نیز در قالب آن بسته می شود ، بر تقسیم بندی این عقد هم اثر گذاشته و موجب شده است تا حقوقدانان تقسیمات

ب-سوابق تحقیق.. 5

ج-اهداف تحقیق.. 8

د-سوالات تحقیق.. 9

ر-فرضیه ها 9

و-روش تحقیق.. 9

فصل دوم-ادبیات و پیشینه تحقیق.. 10

مبحث اول-تعریف جرم. 10

گفتار اول-تعریف جرم در لغت… 11

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح.. 11

مبحث دوم-تعریف مجازات… 13

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت… 13

گفتار  دوم-تعریف مجازات در اصطلاح.. 13

مبحث سوم-مفهوم زندان. 16

گفتار اول-مفهوم حبس در حقوق ایران. 16

گفتار دوم-مفهوم حبس در فقه. 18

گفتار سوم-تعریف لغوی زندان. 20

گفتار چهارم-زندان از دیدگاه قرآن و روایات… 20

مبحث چهارم-مشروعیت زندان. 23

گفتار دوم-مشروعیت زندان از نظر سنت معصومین.. 26

گفتار سوم-مشروعیت زندان از نظر عقل.. 28

مبحث پنجم-تاریخچه زندان. 28

گفتار اول-تاریخچه زندان در دنیا 28

گفتار دوم- زندان در تاریخ اسلام. 32

مبحث ششم-اهداف و كاركرد های زندان. 39

فصل سوم-آثار زندان بر جامعه و مجرم. 42

مبحث اول- تاثیر زندان بر زندانی از دیدگاه آسیب شناسی.. 43

مبحث دوم-مجازات حبس در قانون آیین دادرسی کیفری جدید. 51

مبحث سوم-مجازات حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 54

 

مبحث چهارم-پیامد های منفی و مثبت زندان. 58

گفتار اول-پیامدهای فردی منفی زندان. 60

گفتار دوم-پیامدهایی اجتماعی مثبت زندان. 62

مبحث پنجم-انواع آسیب های زندان بر فرد و جامعه. 65

گفتار اول- جسمی.. 65

گفتار دوم- روحی- فرد زندانی، خانواده و سایر بستگان. 65

گفتار سوم- بهداشتی.. 65

گفتار چهارم- اخلاقی.. 65

گفتار پنجم-اقتصادی- فرد، خانواده، جامعه و دولت… 66

گفتار ششم- تحصیلی.. 66

گفتار هفتم- از دست دادن کار و امنیت شغلی.. 66

گفتار هشتم- آموختن روش‌های بزهکاری به صورت حرفه‌ای.. 67

مبحث ششم-آثار زندان بر خانواده زندانی.. 68

مبحث هفتم-اهداف مجازات زندان. 69

گفتار اول-تحقق عدالت… 69

گفتار دوم- ارضای افکار عمومی.. 70

گفتار سوم- جلب رضایت مجنی علیه. 71

گفتار اول- تأمین تغذیه مطلوب… 72

گفتار دوم- ارائه فعالیتهای آموزشی و فرهنگی و تربیتی.. 73

گفتار سوم- ایجاد و توسعه اشتغال و حرفه‌آموزی.. 74

گفتار چهارم-ارائه اقدامات بهداشتی و درمانی.. 76

گفتار پنجم-ارائه خدمات مشاوره‌ای و مددكاری.. 77

گفتار ششم-ارائه خدمات رفاهی به زندانیان. 77

گفتار هفتم-رعایت و اجرای قوانین ، مقررات و آئین نامه سازمان : 78

مبحث نهم-تاثیر زندان بر کاهش جرایم. 79

فصل چهارم- نتیجه گیری و پیشنهاد ها 93

فهرست منابع.. 95

الف-منابع فارسی……………………………………95

این مطلب را هم بخوانید :

1کتب…………………………………….95

1-1-کتب فارسی ……………………………95

مقالات……………………………………96

3-پایان نامه ها………………………………………96

4-منابع اینترنتی…………………………..97

ب-منابع عربی……………………………..98

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………104

 

چکیده

 

در تمام دوران زندان علاوه بر ناملایمات و مصائبی که زندانی در ندامتگاه با آن ها مواجه می شود در عین حال مسایل بی شمار خانوادگی و اقتصادی بر خانواده او تاًثیر می گذارد و بر مشکلات وی اضافه می شود و پی آمدهای ناگوار روحی او را دو چندان می سازد .دوری همسر و فرزندان از زندانی و تاًثیرات منفی آن بر ساختار خانواده در موارد بسیاری به طلاق و از هم گسیختن خانواده می انجامد .و بالاخره هنگامی که پرده پایانی فرا می رسد و زندانی آزاد می شود با مسائل انطباقی پس از آزادی روبرو خواهد شد.  به عبارت دیگر انتقال از زندان به خانه و جامعه نیز به سادگی روی نمی دهد و در بسیاری از موارد زندانی ، زندان و مصائب ناشی از آن را با خود به خانه ارمغان می برد و مدت ها طول می کشد تا از تاًثیر تبعات منفی زندان خود را خلاص کند ، تازه اگر بتواند و خانه و خانواده ای بر جا مانده باشد.

 

واژگان کلیدی:جرم،مجازات،زندان،مجرم،قانون.

 

فصل اول-كلیات تحقیق

 

مقدمه

شیوه مجازات به مرور زمان و درطول تاریخ تغییرات چشمگیری پیدا کرده است. در گذشته مجازات ها صورت های خشن تری در مقایسه با حال داشتند. امروزه مجازات حبس و سلب آزادی، جایگزین شیوه های پیشین شده و به همین دلیل در دوران معاصر بر اهمیت زندان ها و نقش آنها در مجازات و پیشگیری از جرم افزوده شده است.  اثر زندان به لحاظ ماهیتش نه تنها بازدارنده نیست بلکه امروزه به دلیل تنوع جمعیت زندان، اثرات برنامه های اصلاحی کم رنگ شده و خطر تکرار جرم افزایش یافته است.وجود مجازاتی در قالب حبس و زندانی کردن مجرم از دو طریق باعث پیشگیری از وقوع جرم می شود. نخست مجرم را از جامعه دور نگه می دارد واحتمال ارتکاب مجدد جرم را کاهش می دهد. دوم، زندان سبب می شود که پیش یا هنگام ارتکاب به جرم نسبت به آن حساب گری نمایند و از ترس عواقب از انجام آن عمل منصرف شوند.نوع زندانیان بر اساس ترکیب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به همراه مسائل نژادی و جنسی ، مشکلات متعددی را ایجاد می کند.  کسانی که مرتکب جرم می شوند در اکثر موارد فرصت های بسیاری را از حیث کار، تحصیل و موقعیت های اجتماعی از دست می دهند و تاثیر بسیار نامطلوبی در زندگی آینده آنان خواهد گذاشت و همچنین هزینه و وقتی که جامعه صرف آن می کنداهمیت زیادی داشته و باری بر دوش جامعه محسوب محسوب می گردد.تحقیقات، آمار و اطلاعات نشان می دهد که بین مقدار نتایج منفی مجازات و میزان جرم رابطه خطی برقرار نیست و اکثریت افرادی که یک بار زندانی می شوند مجددا دچار بزهکاری می شوند و به زندان باز می گردند و در موارد خاصی افزایش مجازات از تکرار جرم کاسته است یا ثابت نگه داشته می شود و چنانچه مجازات افزایش بیشتری یابد، چه بسا جرم هم افزایش پیدا کند. ویزه معتقد است که هر چه مجازات ها بیشتر و نیز احتمال کشف و کنترل رفتار انحرافی بالاتر باشد،احتمال کار انحرافی کاهش می یابد. او معتقد است که مجازات های مالی و اقتصادی موثرتر از زندان هستند، زیرا مجازات زندان نه تنها چندان مناسب نیست، بلکه در موارد زیادی نیز تاثیر معکوس دارد. ساترلند می گوید: یکی از ضعف های بزرگ روش های قضایی عصر حاضر، تکیه مداوم بر تهدید به مجازات کردن برای جلب نظر مردم به منظور احترام به قانون است، در حالی که هیچ گاه با تهدید و ارعاب احترام به قانون میسر نشده و کسی با میل و اراده به آنچه به زور بر او تحمیل شده سر تعظیم فرود نیاورده است.دورکیم جامعه شناس فرانسوی نیز معتقد است مجازات نقش مفیدی ندارد و تنها در موارد معدودی ممکن است به طور مستقیم در تنبیه مقصر یا ارعاب دیگران موثر واقع شود. در یک دیدگاه کلی می توان اذعان نمود که زندان تاثیرات عینی شامل زمینه خانوادگی ، اشتغال ، بیکاری، آموزش و یادگیری فنون ارتکاب جرم و… می باشند. تاثیرات ذهنی منفی نیز شامل تصور زندانی از مدیریت زندان، توجیه گرایی برای جرم انجام شده، دیدگاه او نسبت به دستگاه قضایی، دیدگاه او نسبت به قانون و… می شود.توضیح این که از هم گسیختگی های خانوادگی به صورت: طلاق ، بی سرپرستی ، دوری از خانواده ، فقدان همانند سازی لازم با خانواده ، عدم پذیرش و طرد شدن از خانواده و … در خانواده های زندانیان جلوه گر می گردد. علاوه بر موارد یاد شده ورود به زندان منجر به تغییر در منابع و هزینه ها می شود.زندانیان با از دست دادن شغل خود، باعث پایین آمدن سطح زندگی خویش می شوند و احتمال به دست آوردن شغل مناسب بعد از آزادی از زندان کاهش می یابد. در نتیجه سبب از دست دادن ابزار مشروع کسب می شود.آموزش و یادگیری فنون ارتکاب جرم و نیز یادگیری گرایش به جرم و افزایش کیفیت و کمیت جرم از سوی مجرم از جمله دیگر اثرات منفی زندان است . در این رابطه ((آرنولد)) و ((هاگان)) به ضرب المثلی اشاره می کنند که می گوید:((زندان آموزشگاه تبهکاری است.تقریبا مشابه به همین نتیجه را ((کاپلان)) و ((جانسون)) به دست آورده اند. آنها نشان داده اند که مجازات های قبلی روی انحراف بعدی تاثیر دارد.

 

الف-بیان مساله

قوه قضائیه قوه ای مستقل است که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت, موظف به کشف جرم, تعقیب, مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلامی است. همچنین باید اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان را انجام دهد.یکی از وظایف قوه قضائیه مجازات مجرمان است و در حال حاضر زندان مهم ترین مجازات جرایم متفاوت به شمار می رود.بنابراین درک تاثیر زندان بر زندانی و کارکرد آن به عنوان یک مجازات در دستیابی نهاد مورد نظر به اهداف خود بسیار مهم به نظر می رسد.یکی از قدیمی ترین گونه های مجازات که قدمت آن به درازای تاریخ بزهکاری و قانون شکنی انسان ها می رسد، زندان است.براساس تحقیقات انجام شده ۸۵ درصد از بزهکاران، سابقه حداقل یکبار دستگیری را در بایگانی عمر خویش دارند و حدود ۹۰ درصد باندهای قانون شکنی مثل توزیع مواد مخدر، سرقت مسلحانه، کلاهبرداری و عملیات تقلب آمیز باندهای جعل در زندان، هسته اولیه تشکل خود را شکل داده اند.با زندانی شدن یک فرد نه تنها آثار سوء حادث می شود بلکه افراد و گروه های مختلفی از این امر متاثر می شوند. اولین فردی که زندان بر او اثر منفی داشته، خود زندانی است و در مراحل بعدی خانواده و جامعه از این امر متاثر می گردند.امروزه اثر زندان به سلب آزادی  خلاصه نمی شود، بلکه به علت تراکم جمعیت زندان ها، بلاتکلیف ماندن آنها در بازداشتگاه ها و زندان ها به مدت زیاد،می تواند منشاء بسیاری از انحرافات در میان زندانیان باشد. شاید زندان آخرین راه برای دستگاه های اجرایی باشد ولی برای فرد زندانی می تواند ابتدای راه باشد برای یک شروع تازه ،افراد با ورود به زندان این زمینه را پیدا می کنند تا دوستانی را بیابند که همانند آنها هستند و به این طریق آنها همدردان خود را پیدا کرده و رابطه های عمیق دوستانه می تواند از داخل زندان آغاز شود.

در این مقاله به نوعی سعی شده است عوامل اجتماعی که با عث اینگونه رابطه های عمیق می شود و گاهی فردی کم سابقه بعد از خروج از زندان به یک فرد حرفه ای و نیمه حرفه ای تبدیل می شود را بررسی کند.بنابراین درک تاثیر زندانی بر زندانی و کارکرد آن به عنوان یک مجازات در دستیابی نهاد مورد نظر به اهداف خود بسیار مهم به نظر می رسد.مفهوم جرم و مجازات همواره مترادف یکدیگر هستند، به گونه ای که تعریف جرم بدون مجازات مربوط به آن و به عکس، عملی نمی باشد.

ب-سوابق تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع تاثیر زندان بر کاهش جرایم, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.در زیر به برخی از این منابع اشاره می نماییم.

 

-1 زندان و تبعید در اسلام ، شیخ نجم الدین الطبسی ترجمه مصطفی شفیعی و سید محمد رضا حسینی ، انتشارات صفحه نگار   بهار 1385 :

در این رساله آمده است:

در عصر حاضر نظامهای قضایی و کیفری باید کاملتر و امروزی شود تا محکومیت ها و اعمال آنها به گونه ای باشد که اعتماد زندانی به او باز گردد و برای ایفای نقشی سازنده و مفید در جامعه آماده شود زندان باید آخرین چاره باشد آنهم برای کسانی که تهدید آشکاری برای اجتماع هستند.

اکنون در بسیاری از نظامهای جزایی جانشین های گوناگون برای محکومیت به حبس در نظر گرفته شده است. از جمله بازداشت در منزل , آزادی محدود, آزادی با مجوز و دیگر شکلهای بازداشت ناپیوسته, مجازات تعلیقی که دامنه آن از حبس تعلیقی تا عفو مشروط و طیف گسترده ای از اقدامهای تعلیقی, آزادی تعلیقی و مشروط را در بر می گیرد.

جانشین هایی برای محکومیت های توفیقی که هم به سود خلافکار است و هم به سود جامعه،اجرای طرح خدمت به جامعه به جای رفتن به زندان،استفاده از مچ بندهای الکترونیکی به عنوان زنجیرهای نامرئی نشان می دهد که انسان در قرن حاضر در کیفر شناسی علمی خود به دنبال راههایی می گردد که در آن اثری از زندان نباشد و به جای زندانی کردن مجرم از شیوه های جایگزین دیگری استفاده نمایند.

 

-2       مجموعه مقالات همایش بین المللی کاهش استفاده از مجازات زندان ، دبیرخانه کاهش استفاده از مجازات زندان ،انتشارات راه تربیت سال 86 :

در این رساله آمده است:

 

تاوقتی زندان ها هتل حبس و خانه امید نامیده شوند و خوردن و خوابیدن تنها کار آنها باشد هیچ امیدی به اصلاح مجرمان نباید داشت، در حالی که اگر زندانیان به کار و اشتغال وادار شوند و ضمن کسب درآمد از حرفه و سابقه فنی خود بهره جویند (کارهایی مثل کشاورزی، راه و ساختمان و امثال اینها) هم این همه نیروی راکد درجا نمی زنند، هم کمکی به خانواده های اغلب محروم و گرفتار آنها می شود.

 

3-حبس انسان مدار ، مرکز بین المللی اصلاح قوانین و سیاست جنایی ، ترجمه حسن طغرانکار ، انتشارات راه تربیت :

در این کتاب آمده است:

مفهوم جرم و مجازات همواره مترداف یکدیگر هستند, به گونه ای که تعریف جرم بدون مجازات مربوط به آن و به عکس عملی نمی باشد. شیوه مجازات به مرور زمان و در طول تاریخ تغییرات چشمگیری پیدا کرده است. در گذشته مجازات ها صورتهای خشن تری در مقایسه با حال داشتند. امروزه مجازات حبس و سلب آزادی, جایگزین شیوه های پیشین شده و به همین دلیل در دوران معاصر بر اهمیت زندان ها و نقش آنها در مجازات و پیشگیری از جرم افزوده شده است.
وجود مجازاتی در قالب حبس و زندانی کردن مجرم از 2 طریق باعث پیشگیری از وقوع جرم می شود. نخست مجرم را از جامعه دور نگه می دارد و احتمال ارتکاب مجدد جرم را کاهش می دهد.

دوم, زندان سبب می شود که افراد پیش یا هنگام ارتکاب جرم نسبت به عواقب آن حسابگری نمایند و از ترس عواقب از انجام آن عمل منصرف شوند.

 

-4  مقدمه ای بر جامعه شناسی زندان ، تالیف علی شمس ، انتشارات راه تربیت ، چاپ چهارم سال 1387 :

در این کتاب آمده است:

نفت چه اهمیتی در اقتصاد ایران دارد؟ وضعیت اقتصادی ایران با تکیه بر تولید، صادرات و درآمدهای نفتی قبل از آغاز جنگ تحمیلی چگونه بود؟ وضعیت اقتصادی ایران با تکیه بر تولید، صادرات و درآمدهای نفتی در طول دوره جنگ تحمیلی چگونه بود؟ پاسخ داده شود.

همچنین، این فرضیه که عمده‏ترین تأثیرات جنگ بر اقتصاد نفتی ایران، رکود شدید اقتصادی، کاهش شدید قیمت و صادرات نفت در بازارهای جهانی بود، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

در این مقاله، جنگ ایران و عراق به عنوان متغیر مستقل و تأثیرات آن بر اقتصاد نفتی ایران به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار می‏گیرد.

مقاله حاضر بر این موضوع تأکید دارد که عوامل اقتصادی به طور کلی در جنگ و به ویژه در جنگ ایران و عراق در درجه اول اهمیت قرار دارد. درونمایه اصلی این مقاله، بررسی و برآورد تأثیرات جنگ تحمیلی، بر تولید نفت، صادرات و درآمدهای ارزی آن بر ایران می‏باشد

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

الف-بیان مساله

از جنگ ایران و عراق را می‌توان آخرین جنگ کلاسیک قرن بیستم دانست. رژیم بعثی صدام حسین بر دولت و مردم انقلابی ایران یک جنگ 8 ساله را تحمیل کرد. این جنگ علاوه بر لطمات انسانی  جبران ناپذیری که به مردم ایران  زد بر اقتصاد کشور ما نیز تاثیرات خود را گذاشت.

به طور کلی با  وقوع جنگ و شرایط نظامی‌اقتصاد هر کشوری سمت و سوی برنامه ریزی مبتنی بر شرایط ویژه جنگی می‌رود با توجه به شرایط ویژه ای که به وجود آمده است برای پیشبرد جنگ باید برنامه‌ریزی اقتصادی  ‌شود. در شرایط جنگی باید اقتصاد به سمت برنامه ریزی بیشتری برود. کنترل دولت روی بسیاری از مسائل اقتصادی بیشتر شود تا منابع به نحوی توزیع شود که فشار کمتری روی دوش شهروندان بیاید. حتی کشورهایی  که اقتصاد کشورشان مبتنی بر نوعی اقتصاد سرمایه داری  هم است در وضعیت جنگی برای سامان دادن به بخش‌های مختلف اقتصادی خود ناچار می‌شوند که  سیاست‌هایی چون سهمیه بندی، پرداخت یارانه، دخالت بیش از پیش دولت در امر توزیع کالا و نیز جهت دهی به تولیدات و حرکت به سوی اقتصاد دولتی متمرکز را در نظر بگیرند.

در شروع جنگ تحمیلی اقتصاد ایران با بحران های متعدّدی روبرو بود و شروع جنگ و گرفتار شدن شش استان کشور در آن و مختل شدن بنادر آبادان و خرمشهر و بندر امام و مسائل دیگری که در سال های بعد بوجود آمد، موجب گردید بر مشکلات موجود افزوده شود وحتّی منجر به توقف طرح های عمرانی به خصوص در سال های پایانی جنگ گردد.

به  منظور برآورد خسارت‌های جنگ، سه نوع خسارت را باید در نظر گرفت:

الف: خسارت‌های مستقیم مادی و فیزیکی، شامل امکانات و تجهیزات و ظرفیت‌های مادی که بر اثر ضربه مستقیم دشمن نابود شده‌اند و خود به سه گروه قابل تقسیم است:ساختمان و تاسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات و مواد و کالا.

ب: خسارت‌های مستقیم انسانی،شامل مجموعه افراد و نیروهای جان باخته اعم از نظامی و غیرنظامی و همچنین نیروی انسانی مصدوم و معلول که علاوه بر صدمات غیرقابل جبران روحی، قدرت کار کردن و امرار معاش خود را به طور کامل یا جزئی از دست می‌دهند و برای خانواده یا دولت،هزینه‌های معالجه و مراقبت در پی دارند.

ج:خسارت‌های غیرمستقیم، شامل ارزش تولید حاصل از امکانات،تجهیزات و ظرفیت‌هایی که در صورت عدم وقوع جنگ، قابل حصول و بهره‌برداری بود، مانند خسارت‌های ناشی از عدم تولید بر اثر از بین رفتن دارایی‌ها و ذخایر سرمایه‌ای (ساختمان و تاسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد و کالا)، هزینه‌ها و منابع اختصاص داده شده به جنگ که در صورت عدم‌وقوع جنگ جزء هزینه‌های دفاعی کشور نمی‌بود و به مصارف دیگر می‌رسید.

در جنگ ایران و عراق، برتمامی بخش‌های اساسی اقتصاد ایران از نظر ساختمان و تاسیسات، ماشین‌آلات و تجهیزات، مواد و کالا، خسارت‌های عمده‌ای وارد شده که

 بیشترین خسارت‌ها در خدمات عمومی ،بخش نفت ، و در مرتبه سوم بخش کشاورزی ، بوده است. تنها جبران خسارت‌های غیرمستقیم جنگ ایران و عراق به تلاش و کوششی معادل تامین رشد سالانه 6 درصد در تولید ناخالص داخلی در حداقل  5/4سال نیاز دارد. اقتصاد ایران در طول 8 سال جنگ تحمیلی جمعا 3/27درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از دست داد.این نسبت  در سال 1365 معادل2/60 درصد تولید ناخالص داخلی درصد بوده است.

پس از جنگ با عراق ، دوره سازندگی و توسعه در سال 1989 با توسّل به الگوی «تعدیل ساختار اقتصادی» و با تأکید بر اصول و موازین بازار آزاد، آغاز شد. امّا این الگو، یا به تعبیری همان سیاست “سازندگیِ” رفسنجانی، طبق انتظار به خاطر بروز پیامدهای اجتماعی از نظر سیاسی تحمل ناپذیر گشت و به بوته فراموشی سپرده شد. هرچند که این دوره دست آورد بهتری از دو دوره اول داشت ولی هنوز میزان رشد اقتصادی کشور پائین تر از میانگین هدف های برنامه ریزی شده بود.

از سال 1997 تاکنون، نیز دوره ای همراه با رکود و رشد آهسته بوده است. اقتصاد این دوره نیز با وجود مشکلات فزاینده اش دستخوش اختلاف نظر شدید بین دو جناح در دولت بوده است: یکی جناحی که به پیروی از اقتصادِ زمانِ جنگ معتقد به کنترل و دخالت دولت در امور اقتصادی است ، و جناح دیگر یعنی مجموع آنهائی که هنوز به نحوی از سیاست های اقتصادی دوره رفسنجانی پشتیبانی می کنند.

با این حال اکثر ناظران داخلی و خارجی اتفاق نظر دارند که اقتصاد ایران اکنون در وضع بدی بعد از جنگ قرار دارد برمبنای آمار رسمی دولتی، تمام شاخص های سلامت اقتصادی نمایانگر نشانه های منفی هستند. درآمد سرانه یک سوم کمتر شده، شکاف درآمد میان خانوارها بیشتر گردیده، نرخ رشد اقتصادی پائین تر رفته، تورّم افزایش یافته، بیکاری و کم کاری وسیع تر گشته، دولت در قرض بیشتری فرو رفته، و میزان ذخایر ارزی و خارجی کاهش یافته است. افزون بر این ها، رشد آهسته اقتصاد، ضریب تورّم دورقمی، وکمبود مداوم بودجه، با کمبود در زمینه هائی چون مسکن، مدرسه، آموزگار، مراکز درمانی، و داروهای اساسی، و نیز آلودگی چشمگیر محیط زیست (هوا و آب)، فرسایشِ قابل توجه زمین، و جنگل زدائیِ نگران کننده همراه بوده که دولت هم خود به آن معترف است.

از دغدغه های اصلی در این پژوهش،بیان آثارمخرب جنگ بر اقتصاد کشور و تشریح دلایل ناکامی سیاستهای اقتصادی کشور بعد از دوران جنگ و نبودن یک برنامه

این مطلب را هم بخوانید :

 اقتصادی مدون و یکپارچه جهت سرو سامان دادن به وضعیت اقتصادی جامعه می باشد.

ب-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با مطالعه تاریخ کشورمان به خوبی می‏توانیم تأثیرات اساسی و عمیق نفت را در شکل‏دهی و جهت‏گیری اقتصاد، سیاست و حتی فرهنگ مشاهده کنیم. علاوه بر تأثیر نفت بر مسائل سیاسی، نقش تعیین‏کننده نفت در اقتصاد قابل مطالعه و بررسی عمیق است.(1)

در جهان امروز، نفت نه تنها به عنوان یک عامل تعیین‏کننده اقتصادی و صنعتی، بلکه به عنوان یک عامل سیاسی و امنیتی نیز مطرح می‏باشد. در واقع نفت یک فاکتور اساسی در جهت تأمین امنیت ملی به شمار می‏آید. رشد اقتصادی مستلزم برخورداری و بهره‏وری از دو عامل سرمایه و انرژی می‏باشد. رفاه مستلزم رشد اقتصادی و رشد اقتصادی مستلزم برخورداری از انرژی است.(2)

بهره‏برداری از نفت در کشورهای نفت‏خیز از جمله ایران، به عنوان اصلی‏ترین ایجاد درآمد، بر اقتصاد این کشورها تأثیر می‏گذارد. تعیین میزان این تأثیر، درواقع نشان‏دهنده میزان وابستگی کشورهای نفت خیز به نفت است.(3)