اعاده حیثیت قضایی و قانونی كه تدبیری برای تسهیل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكومیت كیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محكومیت كیفری را ساقط كرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی قدیم‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است كه با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محكوم» را تداعی می كند و نیازمند بازنگری و اصلاح است. در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری فرانسه و لبنان پرداخته‌ایم که ابتدا در فصل نخست به کلیات آن پرداخته و در این فصل اعاده حیثیت را از لحاظ لغوی و اصطلاحی و فقهی کاملاٌ بیان و تعریف کرده ایم سپس در فصل دوم به مبانی نظری اعم از نقلی و عقلی این نهاد پرداخته‌ایم و قلمرو اعاده حیثیت را در زمان و مکان شرح داده‌ایم در ادامه در این فصل اعاده حیثیت را در اثر اشتباه و تقصیر قضات بررسی کرده نهایت در فصل سوم اعاده حیثیت را در فقه امامیه مورد کنکاش و بررسی قرار داده و آثار و احکام کلی آن را مورد ارزیابی قرارداده و در فصل پایانی این پژوهش به بررسی و شناخت حقوق کیفری کشور لبنان و فرانسه و موضوع اعاده حیثیت را در قوانین کیفری این کشورها مطالعه و بررسی کرده‌ایم.

کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زیان، محرومیت اجتماعی، توبه.

مقدمه:

الف: بیان مسئله

حیثیت، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند ، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت گرفته است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند.که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد .

یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از:

“بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد : «بازگرداندن اعتبار ، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی ، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.»

در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . ماده 62 مکرر ق.م.ا 27/2/1377 به قانون مجازات اسلامی الحاق گردید . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده 62 اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند .

هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه تأمین خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد.

ب: اهمیت موضوع

با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر 1/3 آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی بویژه حق استخدام در ادارات دولتی و … محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.

پ: ادبیات یا پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراكنده ای در زمان حاكمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه كارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است كه عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است كه می توان به موارد ذیل اشاره كرد .

1) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران نوشته آقای علی ملكی به راهنمایی دكتر آخوندی دانشگاه قم 1381.)

2) بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه نوشته آقای مهدی احمدی موسوی به راهنمایی دكتر محمد آشوری مجتمع آموزش عالی قم 1381.)

3) اعاده حیثیت در حقوق ایران نوشته آقای سید محسن میرخانی دانشگاه تهران 1354.)

4) اثرات عفو عمومی و فوت و اعاده حیثیت در مجازاتها نوشته آقای محمد ابراهیم زند دانشگاه شهید بهشتی 1350. )

5) اعاده حیثیت در حقوق جزای ایران نوشته آقای عزت خورشید وند به راهنمایی دكتر رضا نور بها دانشگاه شهید بهشتی 80- 1379.)

هرچند كه پایان نامه های مختلفی در خصوص موضوع به رشته تحریر در آمده است اما از آنجا كه قوانین و مقررات در نظام جمهوری اسلامی ایران كه مقررات جزایی نیز از آن جمله اند مبتنی و نشات گرفته از اصول و مبانی فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه می باشد و مراجعه به آنها برخی از مشكلات قضایی را قابل حل می كند انصاف این است كه در متون حقوقی اسلام بخصوص فقه پر بار امامیه قواعدی وجود دارد كه توجه به آنها و اهتمام به كاربردی نمودن آن در رویه جاری نظام قضایی ما میتواند بسیاری از مشكلات را رفع كند لذا برآن شدم تا چگونگی وجود نهاد اعاده حیثیت را با توجه به ابعاد تربیتی و اصلاحی محكومین در منابع فقه اسلام( آیات و روایات)و بخصوص از منظر فقه امامیه (متون فقهی ) بررسی نمایم تا ضمن تشریح وضعیت این نهاد حقوقی ، جایگاه آن در ادله فقه امامیه مورد توجه و امعان نظر قرار گیرد و صرفا به مباحث مطروحه در سایر پایان نامه ها اكتفا نشود .

ازطرفی در سالهای اخیر منبع قابل اعتنایی که بتواند محور مطالعه قرار گیرد یافت نمی شود و بحث درخصوص اعاده حیثیت مجرمین غالباً در کتب فقهی با این وصفی که مدنظر ماست مطرح نشده است و هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در این خصوص که به مبانی فقهی آن در بعد از انقلاب اسلامی پرداخته باشد وجود ندارد و به جرأت می توان گفت مقاله ای نیز در این رابطه به رشته تحریر در سالیان اخیر در نیامده است.

بنابراین با توجه به عدم سابقه موضوع در قوانین جزایی بعد از انقلاب اسلامی و مشخص نبودن وضعیت این تاسیس در نظام جزایی ما و همچنین با توجه به لایحه تصویب شده قانون مجازات اسلامی در تاریخ 15/8/1386 در جلسه مسوولان عالی قضایی كشور كه مجددا اقدام به احیای این نهاد حقوقی نموده است و موادی از این لایحه به این امر اختصاص یافته است به بررسی موضوع پرداخته واشكالات احتمالی در این لایحه را نیز بیان كنیم.

با توجه به بررسی و تحقیقات که اینجانب داشتم در خصوص این موضوع تحقیق در کتب حقوق جزای عمومی و حقوق اساسی و حقوق تجارت به نحوی از انحاء در خصوص تاسیس حقوقی اعاده حیثیت و مسائل حاشیه ای آن مطالبی را می‌توان یافت لذا پیشینه تحقیقاتی این موضوع در هیچ منبع و کتابی بطور واحد و یک رنگ وجود ندارد و شاید بتوان گفت که این مجموعه در این زمینه بصورت بررسی تطبیقی با قانون لبنان می‌باشد.

ت: اهداف تحقیق

د ) پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین چه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صریحأ پیش بینی شده است که اعاده حیثیت مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و به این اعتبار با قانون اساسی نیز سازگاری کامل دارد .

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[سه شنبه 1399-07-01] [ 12:36:00 ق.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه ارشد حقوق درباره:بررسی جرم شناختی آزار جنسی کودکان در شهرکرد

1-2-بیان مسئله: 6

1-3-اهداف پژوهش: 8

1-4-سوالات پژوهش: 9

1-5-فرضیه های پژوهش: 9

1-6-هدف کاربردی پژوهش: 9

1-7-روش تحقیق: 10

1-8-ساماندهی تحقیق: 10

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق 11

2-1-پیشینه تحقیق 12

2-2-ادبیات تحقیق 15

2-2-1-جرم 15

2-2-2-پیشگیری 18

2-2-4- پیشگیری از جرم 18

2-2-5-کودک 20

2-3-جرم کودک آزاری 21

2-4-تاریخچه کودک آزاری 23

2-4-1-کودک آزاری در جهان 23

2-3-1-2-کودک آزاری در ایران 25

2-5-علل کودک آزاری 26

2-5-1-وضعیت فیزیکی 26

2-5-2-وضعیت روحی ـ روانی 27

2-5-2-1-ضعف قوای ذهنی ـ روحی 27

2-5-4-علل آسیب شناختی 28

2-5-4-1- اعتیاد والدین 28

2-5-4-2-طلاق 28

2-6-انواع كودك آزاری 29

2-6-1- كودك آزاری جسمی 29

2-6-2-آزار عاطفی 30

2-6-3-آزار بی توجهی 30

2-6-4-آزار آموزشی 31

2-6-5-آزار جنسی 31

2-6-5-1-تعریف کودک آزاری جنسی 31

2-6-5-2-نظریات مرتبط با کودک آزاری جنسی 32

2-6-5-2-1-نظریه فرهنگی-اجتماعی 32

2-6-5-2-2-نظریه سازمانی 33

2-6-5-2-3-نظریه طبیعی-زیستی 33

2-6-5-2-4-نظریه شناختی-اجتماعی 33

2-6-5-2-5-نظریه چهاربعدی مزاحمت جنسی(نظریه ترکیبی) 34

2-6-5-3-پیامدهای کودک آزاری جنسی 35

2-6-5-3-1-از منظر رفتاری 35

2-6-5-3-2- اثرات آزار بر بعد شناختی شخصیت 36

2-6-5-3-3-اثر از بعد عاطفی 37

2-7-پیشگیری از کودک آزاری جنسی 38

2-7-1-انواع پیشگیری 38

2-7-1-1-پیشگیری اولیه 39

2-7-1-2-پیشگیری ثانویه 39

2-7-1-3-پیشگیری ثالث 40

2-7-1-4-پیشگیری وضعی و اجتماعی 41

2-7-1-4-1-پیشگیری وضعی 41

2-7-1-4-2-پیشگیری اجتماعی 43

2-7-2-پیشگیری از کودک آزاری جنسی 46

2-7-2-1-پیشگیری اجتماعی از کودک آزاری جنسی 46

2-7-2-1-1-محیط اجتماعی عمومی 47

3-4-1-2-محیط اجتماعی شخصی 49

2-7-2-2-پیشگیری وضعی از بزه کودک آزاری 51

2-7-2-3-پیشگیری مشارکتی از بزه کودک آزاری 53

این مطلب را هم بخوانید :

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 57

3-1 روش تحقیق 57

3-2 جامعه ونمونه آماری 58

3-2-1 توصیف محل تحقیق 58

3-2-1-1-موقعیت جغرافیایی 59

3-2-1-2-تقسیمات سیاسی 60

3-2-2 روش نمونه گیری 61

3-2-3 تعیین حجم نمونه 61

3-2-4 واحد تحلیل 61

3-2-5 متغیر های مستقل و وابسته 61

3-2-6 ابزار جمع آوری اطلاعات 61

3-2-7 تعیین اعتبار و پایایی پرسش نامه 62

3-2-8 روش استخراج و تحلیل داده ها 62

3-2-9 موانع و محدودیت های تحقیق 62

3-3- معرفی پرسشنامة كودك آزاری : 62

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 64

4-1- تحلیل داده ها 64

4-2- اطلاعات دموگرافیک نمونه آماری 65

4-3-دموگرافیک نمونه عادی (عموم مردم) 65

4-3-1-برحسب جنسیت 65

4-3-2-برحسب سن 66

4-3-3-برحسب وضعیت تحصیلی 67

4-4-تحلیل پرسشنامه 68

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 90

5-1-نتیجه گیری 91

5-1-1-انواع آزار جنسی کودکان: 91

5-1-2- نتیجه گیری کلی: 93

5-2-پیشنهادهای تحقیق 97

منابع و مآخذ 98

چکیده

زمینه و هدف: اگرچه تعیین میزان دقیق شیوع اختلالات جنسی، به ویژه آزار و اذیت جنسی از كودكان تاحدودی دشوار است ولی نتایج برخی مطالعات نشان داده كه میزان آزار و اذیت جنسی از كودكان بین 2 تا 30 درصد در پسران و 4 تا 60 درصد در دختران است و معمولاً دختران بیش از پسران مورد آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرند. هم چنین مشاهده شده است كه سوءاستفادة جنسی از كودكان اثرات كوتاه مدت و بلندمدتی بر كاركردهای روان شناختی آنان دارد؛ به طوری كه اكثر این افراد پس از مدت كوتاهی مبتلا به اختلالات اضطرابی و اختلالات خوردن، روان تنی، شخصیتی، جنسی و پس ضربه ای می شوند. خانواده نه تنها می‌تواند نقش مهمی را در تشخیص و كنترل الگوهای رفتاری آسیب رسان و صدمه زننده از نظر جنسی داشته باشد، بلكه می تواند با ایجاد یك نظام حمایتی فرایند درمان این كودكان و نوجوانان را تسهیل كند.

روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-پیمایشی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از تكنیك مراجعه به اسناد مدارك و پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید. بدین منظور اطلاعات مذکور با استفاده از اطلاعات مندرج در پرسش نامه برای گروه تحت مطالعه ما با حجم نمونه (380) نفر تحلیل و پردازش گردید و اطلاعات نیز از طریق نرم افزار SPSS آنالیز گردید. نتایج این مطالعة موردی نشان داده است كه بین ضعف آموزش مهارت های اولیه، ضعف آموزش والدین، اختلالات روانی در خانواده ها، کاهش سن و سواد مجرمان و آزار جنسی کودکان در شهرکرد رابطه معناداری وجود دارد. لذا خانواده درمانگری شناختی-رفتاری، با استفاده از آموزش فنونی چون حل مسئله، مثبت نگری، بازسازی شناختی، تنش زدایی، تحلیل رفتار جرأت ورزی و مهارت‌های مقابله‌ای در درمان اختلالات جنسی و آزار جنسی بسیار مؤثر است.

واژگان کلیدی: جرایم جنسی، کودکان، سوء استفاده جنسی، اختلالات روانی.

فصل اول: کلیات و مفاهیم تحقیق

1-1-مقدمه

مراقبت برای رشد اولیه و تكامل كودكان خردسال، راه‌گشای زندگی آنان در آموزش، خوداتكایی و زندگی مستقل در آینده است. كودك در هنگام تولد موجود ناتوانی است كه برای طی كردن مسیر زندگی مستقل نیاز مبرمی به زندگی خانوادگی دارد به‌طوری‌كه اگر این حمایت خصوصاً در سال‌های اولیه زندگی خدشه دار شود ادامه زندگی سالم كودك با مخاطره بسیار جدی مواجه می‌شود. در این دوران حساس، كودك زندگی مستقل، توجه به دیگران، رعایت حق و حقوق سایر افراد، نظم و انظباط و … را در محیط پویا و صمیمی خانوادگی فرا می گیرد. فرآیند رشد و تحول كودك تابع تأثیر متقابل عوامل زیستی، روانی و اجتماعی است و خانواده نقش بسیار مهم و اساسی را در این زمینه ایفا می كند. كودك برای رشد و تحول نیاز به فراهم شدن محیط مساعد دارد، محیطی كه كلید اصلی آن “ مراقبت والدین” است. مراقبت یعنی درك كردن، شناختن، دوست داشتن، پذیرفتن، تحریك انگیزه های كودك، تأمین نیازهای تغذیه ای و پوشاك و حفاظت از كودك در برابر بیماریها و در یك كلام انتظار مناسب از توانائی‌های كودك داشتن است. والدین باید بتوانند نیازهای فزآینده كودك را دریافته و به آن پاسخ مناسب بدهند. میزان وابستگی و علاقه دو طرفه بین والدین و كودك، توانائی او را برای یادگیری و دانستن مطالب جدید افزایش می دهد. در حالی كه بدرفتاری با كودك و عدم توجه به نیازهای او می تواند باعث ایجاد اختلالات روانی مانند پرخاشگری در بزرگسالی شود. (موسوی و همكاران، 1380). هنگامی‌كه در محیط رشد هیجان، ترس، بی توجهی و بدرفتاری و ناراحتی‌هایی مانند آن باشد، كودك با تجربه هایی روبرو می شود كه نتیجه اش احساس ناامنی و عدم اعتماد است. اما محیطی كه سلامت جسمی و تغذیه ای كافی و به كار گیری حواس و حركات و احساس آرامش طفل را فراهم كند، باعث ایجاد امنیت و حس اعتماد در كودك می شود. اهمیت مادر برای كودك در رفع نیازهای او خلاصه نمی شود: بلكه همه احساس امنیت كودك وابسته به وجود مادر است. اولین احساس رضایت در نتیجه مكیدن حاصل می شود. شیر دادن مادر، پیوندی عمیق بین كودك و مادر به وجود می آورد و موجب رضایت خاطر مادر و احساس امنیت و رضایت كودك می شود. كودك باید در یك دوره طولانی، محبت مادرانه كافی و با ثبات را تجربه كند و تظاهر به رفتار مادرانه كافی نیست. كودك نیاز به دریافت محبت واقعی و عمیق مادر یا جانشین مادر دارد تا بتواند مراحل رشد را به‌طور طبیعی طی كند یا عشق و علاقه خود را به او ابراز كند. طرد كودك و عدم توجه به او برای كودك بسیار خطرناك و دردناك است. عدم توجه مادر به كودك می تواند اختلالات مختلف روانی برای كودك به بار آورد. از همان ابتدا مشاهده می شود كه كودك نسبت به ناراحتی و عصبانیت واكنش نشان می دهد. گاه به شدت گریه می كند، عصبانی می شود و شیر نمی خورد. روابط اولیه كودك و مادر اهمیت فوق العاده ای در چگونگی اجتماعی شدن و رشد شخصیت او دارد. عدم توجه به كودك نیز سبب طرد شدن كودك می شود. در نتیجه او به هیچ وجه نسبت به محیطی كه در آن زندگی می كند احساس امنیت نمی كند. چنین كودكانی معمولاً مشوش و مضطربند و ناسازگاری‌های رفتاری نشان می دهند. (سیف و همكاران 1380) . لذا قرار گرفتن كودك در یك محیط خانوادگی پر استرس و یا در معرض خطر آزار و اذیت بودن می تواند مانع رشد جسمی و فكری كودك گردد. کودک یا همان کودک آزاری شامل بدرفتاری بدنی، جنسی، احساسی و یا حتی نادیده گرفتن کودکان است.كودكان تحت آزار در كسب مهارت‌های بنیادی در دامان خانواده دچار مشكل می شوند، مهارت‌های اصلی فكر كردن را به دست نمی آورند، اعتماد به نفس ضعیفی خواهند داشت و رشد اجتماعی پیدا نمی كنند و نهایتاً در بزرگسالی ممكن است نقش مثبت و مؤثر در اجتماع نداشته باشند. وحشیانه ترین نوع آزار که در اکثر کشورها و متاسفانه در کشور ما وجود دارد آزار جنسی است. سوء استفاده جنسی از كودكان ظالمانه ترین و اهانت آمیزترین تجربه انسانی است. خیانت به اصولی ترین و ابتدایی ترین اعتماد میان كودك و والد اقدامی است، به لحاظ احساسی به شدت مخرب. قربانیان كم سال بد رفتاری جنسی، وابسته تمام عیار به متجاوزان خود هستند؛ نه جایی برای پناه دارند و نه كسی را كه به او رجوع كنند. شرایطی است كه حامی كودك، متجاوز به او می شود و حقیقت به زندانی از اسرار كثیف مبدل می گردد. بدرفتاری جنسی با كودك ، به صورت هرگونه تماس جنسی ناخواسته فرد بالغ با كودك تعریف شده است.

بر اساس تعریف مندرج در قانون ممانعت از آزار و بدرفتاری با كودكان[1] بدرفتاری جنسی، عبارت است از: 1-بكارگیری، استفاده، اغوا، تشویق، واداشتن كودك به درگیر شدن با هرگونه رفتار روشن جنسی یا نمایش این گونه رفتارها.2-تجاوز، تماس جنسی، فحشا یا هرگونه بهره برداری دیگر جنسی از كودكان.

مركز ملی سوء استفاده و غفلت، سوء استفاده جنسی را چنین تعریف می كند:

بنابر تعریف دیگر، آزار جنسی، عبارت است از استفاده از كودك برای لذت بردن به وسیله یك فرد بزرگسال برای ارضای نیازها یا تمایلات جنسی خودش.(پور ناجی، 1378) براساس آمار گزارش جهانی خشونت علیه کودکان طی سال 2012، 150 میلیون دختر و73 میلیون پسر بچه به نوعی مورد سو استفاده جنسی قرار گرفته اند و همچنین براساس آمار سازمان بهزیستی کشور 66 درصد کودکان از هر لحاظ مورد آزار قرار گرفته اند(عرب،1387)

1-2-بیان مسئله:

آزار کودکان می‌تواند جسمی، عاطفی، لفظی و یا جنسی باشد سوء استفاده جنسی از کودکان گونه‌ای کودک‌آزاری است که شخصی بزرگسال یا نوجوانی بزرگ‌تر از یک کودک برای تحریک جنسی استفاده می‌کند. گستره سوء استفاده جنسی از کودکان شامل این موارد است: درخواست از کودک برای شرکت در رابطه جنسی (صرف‌نظر از نتیجه آن)، عورت‌نمایی برای کودکان با هدف تحریک جنسی خود فرد، کودک یا ترساندن کودک، برقراری آمیزش جنسی فیزیکی با کودک، یا استفاده از کودک برای پورنوگرافی کودکان. سوء استفاده جنسی از کودکان موجب آسیب‌هایی در کودک می‌شود مانند افسردگی، اختلال تنش‌زای پس از رویداد، اضطراب، ایجاد استعداد قربانی شدن‌های آتی در بزرگسالی، جراحت‌های فیزیکی و غیره. كودك‌آزاری جنسی‌، معمولاً دارای پنج شاخصه و ویژگی اصلی است‌:۱. كودك‌، عموماً آن را دوست ندارد، ۲. ارضای جنسی فرد آزاردهنده هدف اصلی آزار است‌، ۳. در این رابطه یك تفاوت سنی و قدرتی وجود دارد كه به طور موثری‌، رضایت معنادار از رابطه را ازبین می‌برد، ۴. فعالیت جنسی معمولاً به صورت پنهان و همراه با نقشه و توطئه قبلی و اعمال زور از جانب فرد قدرتمند است‌، ۵. گاهی اوقات‌، كودك به جهت نیاز شدید به حمایت فیزیكی یا عاطفی و توجه و وابستگی‌، خود شخصاً به پذیرش و شروع این رابطه و یا حفظ رابطه جنسی‌، تمایل نشان می‌دهد.

اگر موضوع كودك‌آزاری جنسی‌كودكان تاكنون كمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است‌، نه به خاطر كم‌اهمیت یا بی‌اهمیت بودن موضوع‌، و نه به جهت قلّت موارد اتفاق افتاده كودك‌آزاری جنسی است‌، بلكه این موارد، كراراً واقع می‌شود و به دلیل پنهان ماندن ضمانت اجرای موثر و كافی برای مجازات و تنبیه مرتكبان وجود ندارد. عدم طرح و پرداخت به این معضل بزرگ فرهنگی و اجتماعی‌، بدین خاطر است كه از نظر سنتی و فرهنگی‌، این موضوع به صورت یك «تابو» به شمار می‌رود و تمایلی به صحبت درباره‌اش وجود ندارد و دیگر آنكه جرم كودك‌آزاری و به ویژه كودك‌آزاری جنسی‌، یك جرم نسبتاً پنهان است و حتی به مرتكبان و مجرمان این جرم نیز، از آنجا كه در میان جمعیت پنهان هستند، جمعیت پنهان گفته می‌شود. همچنین به این دلیل كه آمار دقیقی در مورد این جرم‌، به دلایل مختلف‌، ارایه نمی‌شود و به اصطلاح آمار سیاه بزهكاری یا لیست سیاه وجود دارد، در خیلی از موارد، این جرم پنهان باقی می‌ماند.

تفاوت سوءاستفاده جنسی از كودك با آزار جنسی كودك ؛ این دو عبارت در متون حقوقی انگلیسی‌، زیاد به كار رفته‌اند اما از لحاظ تعریف‌، تفاوت چندانی با یكدیگر ندارند و تفاوت آنها بیشتر در مراجع درمانی یا قانونی است كه به آن مراجعه می‌كنند. همه اعمالی كه به عنوان سوءاستفاده جنسی به كار می‌رود، مسلماً آزار جنسی و آزارهای عاطفی و روانی نیز به دنبال خواهد داشت و امكان ندارد كه كودكی مورد سوءاستفاده جسمی قرار گرفته باشد ولی آزار جسمی و یا روانی را تجربه نكرده باشد. یك تفاوت كه در مورد این دو واژه می‌توان اشاره كرد آن است كه محققان و روان‌شناسان معتقدند زمانی كه یك شخص خاص در طول مدت زمان معین‌، یك فرد خاص را مورد آزار جنسی قرار دهد، سوءاستفاده جنسی (Abuse) واقع شده است‌. بنابراین در سوءاستفاده جنسی‌، شخص آزاردهنده و كودك مورد آزار جنسی‌، یك فرد ثابت هستند و این آزار جنسی در طول مدت زمان تكرار می‌گردد. خلاء قانونی تعریف كودك‌آزاری جنسی در ایران و خلاء قوانین كیفری در جهت حمایت از اطفال.‌ پس از انقلاب اسلامی‌، با تصویب قانون حدود و قصاص مصوب ۳/۶/۱۳۶۱ كلیه مواد قانون مجازات عمومی سابق كه راجع به جرایم هتك ناموس و منافی عفت بود، نسخ گردید و مقررات كیفری مطابق شرع اسلام به مرحله اجرا گذاشته شد و علاوه بر آن‌، مصادیق دیگری از جرایم منافی عفت‌، غیر از زنا، مانند تقبیل و مضاجعه‌، تفخیذ و مساحقه نیز مورد حكم قرار گرفت‌. ولی قانونگذار، بلوغ یا صغر سن مجنی علیه را كه سابقاً موجب تفاوت در مجازات می‌شد، نادیده گرفت و از این حیث همه را یكسان قلمداد كرد. همینطور، در قوانین كیفری ایران‌، اعمالی نظیر هرزه‌نگاری كودكان (پورنوگرافی‌) و بهره‌گیری از آنها مورد غفلت قرار گرفته است‌.

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 12:35:00 ق.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه با موضوع:بررسی صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری یک در قانون آ.د.ک مصوب سال 1392 و مقایسه آن با دادگاه کیفری استان

1-3-پیشینه تحقیق : 4

1-4-فرضیه‌ها: 7

1-5-اهداف تحقیق : 7

1-6-روش تحقیق: 7

فصل دوم : صلاحیت و انواع آن 9

2-1- مفهوم: صلاحیت 10

2-2- انواع صلاحیت محاکم کیفری 10

2-2-1-صلاحیت ذاتی 10

2-2-1-1- ضوابط صلاحیت ذاتی 11

2-2-1-2-جهات صلاحیت ذاتی 12

2-2-1-3-خصوصیات قواعد صلاحیت ذاتی 14

2-3- تشخیص و احراز صلاحیت 14

2-3-1-صلاحیت محلی 15

2-3-1-1-معیار های صلاحیت محلی 16

2-3-1-2-دادگاه محل وقوع جرم در تعیین صلاحیت محلی 17

2-3-2-3- تشخیص محل وقوع جرم 19

2-3-2-4-شروع به جرم 20

2-3-3- صلاحیت شخصی 20

2-3-3-1-صلاحیت شخصی به اعتبار سن متهم؛ 20

2-3-3-2-صلاحیت شخصی به اعتبار شغل و موقعیت اجتماعی متهم؛ 21

2-3-3-3- صلاحیت شخصی به اعتبار شخصیت دینی متهم؛ 21

2-3-3-4- صلاحیت شخصی در قانون 21

2-3-3-5-جرایم رؤسای سه قوه 23

2-3-4-صلاحیت اضافی 24

2-3-4-1- موجبات صلاحیت اضافی کیفری 25

2-3-4-2-صلاحیت اضافی جرایم غیرقابل تفکیک 25

2-3-4-3- وحدت مرتکب و تعدد جرم 26

2-3-4-4- جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی یک مرجع 26

2-3-4-5-جرایم متعدد در صلاحیت ذاتی چند مرجع 27

2-3-4-6-جرم واحد و مرتکبین متعدد 28

فصل سوم : مراجع کیفری، قواعد صلاحیت و اختلاف در آنها 29

3-1- مراجع کیفری و حدود و صلاحیت ها 30

3-1-1- مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی 30

3-1-2- مراجع قضائی 30

3-2-مراجع شبه قضائی یا غیرقضائی 30

3-2-1-سازمان تعزیرات حکومتی 31

3-2-3- شوراهای حل اختلاف 32

3-3-مراجع بدوی 34

3-3-1- دادسراها و دادگاههای عمومی جزائی 34

3-3-2-دادگاههای عمومی جزائی 36

3-3-3- دادگاههای کیفری استان 37

3-3-4- دادگاه اطفال 38

3-3-5- دادگاه انقلاب 41

3-3-6- دادسرا و دادگاه نظامی 42

3-3-7- دادگاه ویژه روحانیت 44

3-4-مراجع عالی 46

3-4-1-دادگاه تجدیدنظر استان 46

3-4-2-دیوان عالی کشور 47

3-5-قواعد حل اختلاف 48

3-5-1- قواعد حل اختلاف صلاحیت ذاتی در امور کیفری 48

3-5-2-قاعده مربوط به « ترتیب رسیدگی»در دادگاه 52

3-5-3- قواعد حل اختلاف صلاحیت محلی در امور کیفری 52

3-5-4- توضیحات ضروری پیرامون مواد قانونی مربوط به صلاحیت ذاتی و محلی 53

3-6- صلاحیت و خصایص قواعد آن 54

3-6-1-عطف به ماسبق شدن قواعد مربوط به صلاحیت 55

3-6-2- آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت 58

این مطلب را هم بخوانید :

3-6-3- اما نتایج آمره بودن قواعد مربوط به صلاحیت در امور کیفری 58

فصل چهارم: بررسی دادگاه کیفری استان در قانون 1378 60

4-1- دادگاه کیفری استان 61

4-2- موارد صلاحیت داداگاه کیفری استان 64

4-2-1-صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان 65

4-2-2- صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان 66

4-2-3- صلاحیت شخصی دادگاه کیفری استان 67

4-3- موارد تداخل صلاحیت دادگاه ها 70

4-3-1- تداخل صلاحیت دادگاه کیفری استان و دادگاه اطفال 71

4-3-2- موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی 73

4-3-3-موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب 74

4-3-4- موارد تداخل در صلاحیت بین دادگاه کیفری استان و دادگاه روحانیت 77

4-4- تحقیقات مقدماتی 77

4-5-ویژگیهای تحقیقات مقدماتی 78

4-6- احتیاط در تحقیق پیرامون اعمال منافی عفت 79

4-7- تشکیلات و رسیدگی در دادگاه کیفری استان 81

4-8- قرار های تأمین در دادگاه کیفری استان 82

4-8-1- قرار وثیقه 82

4-8-2- قرار ‌بازداشت موقت 84

4-9- صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه کیفری استان 87

فصل پنجم: صلاحیت و ساختار دادگاه های کیفری 90

5-1-یک و دو در آیین دادرسی کیفری جدید 90

5-2- تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری جدید 91

5-3-اقسام دادگاه‌های كیفری و صلاحیت آنها 92

5-3-1-صلاحیت دادگاه کیفری 1 93

5-3-2- صلاحیت دادگاه كیفری دو 94

5-3-3- صلاحیت دادگاه انقلاب 95

5-3-4- صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان 95

5-3-5- صلاحیت دادگاه نظامی 97

5-4- ارجاع پرونده 99

5-5-تشکیلات و نحوه ی رسیدگی دادگاه های كیفری 101

5-5-1- دادگاه كیفری دو 102

5-5-2- دادگاه انقلاب 103

5-5-3- دادگاه اطفال و نوجوانان 103

5-5-4- دادگاه نظامی 104

5-6- آرای قطعی و قابل تجدید نظر 106

5-7-جرایم سیاسی مطبوعاتی 108

5-8- موارد رسیدگی بدون كیفرخواست در دادگاه 108

5-9-وكالت در دادگاه‌های كیفری جدید 109

5-10-بررسی تعارض صلاحیت جرایم مطبوعاتی بین دادگاه کیفری یک و انقلاب 110

5-11- تداخل صلاحیت کیفری و دادگاه انقلاب قانون جدید 113

5-11-1- اختلاف درانواع صلاحیت 115

5-11-2- اختلاف بین مراجع دادگستری و غیر دادگستری 115

5-11-3-اختلاف بین دادگاه عمومی ، انقلاب و نظامی از حیث اختلاف در نوع مراجع 117

5-11-4- نحوۀ حل اختلاف بین دادگاههای بدوی و تجدید نظر یا اختلاف در درجه مراجع 117

5-11-5- اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن 118

5-11-6-اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن در حوزه یک استان 119

5-11-7- اختلاف درصلاحیت محلی و نحوه حل آن در حوزه دو استان 119

5-12-شباهت در صلاحیت صلاحیت ذاتی 119

5-13-صلاحیت محلی 122

5-13-1-معیار های صلاحیت محلی 123

5-13-2- صلاحیت محلی دادگاه کیفری استان در قانون سابق و دادگاه کیفری یک 123

5-14- صلاحیت شخصی 128

5-15- تفاوت قانون سابق با قانون جدید در صلاحیت 131

5-15-1- تفاوت در صلاحیت ذاتی 131

5-15-2-تفاوت در صلاحیت محلی 133

5-15-3- وحدت مرتکب و تعدد جرم در قانون سابق و جدید 135

5-15-4- رسیدگی به جرایم مشارکت و معاونت دردو قانون 137

5-16-تشکیلات و رسیدگی در دادگاه کیفری استان سابق ودادگاه کیفری یک در قانون جدید 138

5-17- نوآوری های قانون جدید 141

5-17-1-غیر قطعی بودن آرای و قابل تجدید نظر بودن آنها 141

5-17-2- صلاحیت یا عدم صلاحیت در رسیدگی 142

5-17-3-حل اختلاف دادسرا ها 144

نتیجه گیری : 145

پیشنهاد: 148

منابع و مآخذ : 149

چكیده:

صلاحیت عبارت است از اختیاری كه برای رسیدگی به مجموعه‌ای از دعاوی یا شكایات با اوصافی معین به مراجع قضایی اعطا می‌شود؛ فلسفه این امر جلوگیری از اختلاط غیر ضروری پرونده‌های حقوقی و كیفری و فروعات هر كدام با یكدیگر و ایجاد بستری مناسب برای رسیدگی و دادرسی ضابطه‌مند و قانون‌مدار نسبت به هر یك از آن‌ها است. در این رساله نگاهی به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1392 به مقایسه ی صلاحیت و ساختار دادگاه کیفری استان و کیفری یک و توضیح این دو پرداخته، صلاحیت و انواع آن مشتمل بر صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی، اقسام دادگاه‌های كیفری و صلاحیت هر یك از آن‌ها، آرای قطعی و قابل تجدیدنظر در امور كیفری، مراجع رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی نسبت به آرای دادگاه‌های كیفری و جرایم در صلاحیت هر یک از دادگاههای کیفری استان و کیفری یک ، عناوینی هستند كه در این نوشتار مورد توجه نگارنده بوده است؛ امید این موشكافی‌ها ما را در تدوین قوانین كاربردی و به‌روز، با حقوق و عدالت زنده و رو به تعالی همگام كند.

كلیدواژگان: صلاحیت، اختلاف در صلاحیت، دادگاه‌ كیفری استان، دادگاه کیفری یک.

فصل نخست: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه:

وقتی سخن ازصلاحیت دادگاهها می‌شود اولین مفهومی که به ذهن متبادر می شود معنای شایستگی و سزاواری و اهلیت است (دهخدا ۱۳۷۷، ص 1505) آیین دادرسی كیفری به عنوان یكی از شاخه‌های مهم حقوق جزا متضمن حقوق عمومی از جمله امنیت و آزادی افراد جامعه است. در میان مباحث آیین دارسی كیفری، صلاحیت مراجع و مقامات قضایی كه در واقع توزیع اقتدار و اختیارات قضایی نشأت گرفته از قانون است، به موجب دو اصل 36‌‌ و 37‌‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه به عنوان منشور ملی ما پذیرفته شده، مجازات افراد فقط از طریق «دادگاه صالح» جایز است. در تعریف صلاحیت كیفری گفته‌اند:«صلاحیت كیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری كه به موجب قانون به مراجع جزایی، برای رسیدگی به امور كیفری، واگذار شده است.» بنابراین قاضی رسیدگی‌كننده به پرونده اعم از قاضی دادسرا و دادگاه قبل از شروع به رسیدگی، ابتداباید صلاحیت خود (اعم از صلاحیت شخص خود یا مرجع قضایی) را احراز كند تا بتواند وارد رسیدگی شود. البته شروع و اقدام به رسیدگی دلیل ضمنی بر قبول صلاحیت بشمار می‌آید و نیازی به صدور قرار صلاحیت نیست، لیكن تصمیم به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوا اعلام شود. (شمس ۱۳۸۳ /۱ ص ۳۹۲ و مدنی ۱۳۷۶) و در میان محاکم کیفری جرایم مهمی در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد .که ما در این پایان نامه سعی بر آن داریم که به توضیح هر کدام از عناوین گفته شده بپردازیم و به مقایسه ی دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری استان در قانون سابق و لاحق بپردازیم .

1-2-بیان مسئله:

قانون آئین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق این قانون اجرا می شود. مقررات نظام قضایی، دادرسی قضایی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته، چندین بار دگرگونی و تغییرات کلی و جدی شده است. تغییرات مزبور، علاوه برسازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابه هنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند. قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود. از این رو در لایحه قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در خصوص صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری تغییراتی اساسی صورت گرفته و تقسیم بندی جدید دادگاه‌های کیفری به موجب ماده 294 قانون جدید به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی تقسیم می شود. قانونگذار در این قانون صلاحیت دادگاه کیفری یک را طبق ماده 302 ؛ مشخص و بیان داشته که این دادگاه به جرائم زیر می تواند رسیدگی کند:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات، ب- جرائم موجب حبس ابد، پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن، ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر،ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی”. اختیارات مزبور طبق تبصره 1 ذیل ماده 4 الحاقی به ق.ت.د.ع.ا مورخ 28/1/1381 بدین ترتیب مقرر شده بود: ” رسیدگی به جرائمی که مجازت قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، به نحوی که در مواد بعدی ذکر می‌شود، در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد”. تبصره 1 ذیل ماده 20 همان قانون نیز مفید این معناست. همچنین در قسمت دیگر این قانون آمده که دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان را به عهده داشته، و برابر با ماده 315 این قانون؛ “در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌گردد”. همچنین، طبق تبصره 1 این ماده؛ ” در هر شهرستان به تعداد مورد نیاز، شعبه یا شعبی از دادگاه کیفری یک به عنوان «دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان» برای رسیدگی به جرائم موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. تخصصی بودن این شعب، مانع از ارجاع سایر پرونده‌ها به آنها نیست”. بعلاوه، طبق تبصره 2 این ماده؛ “حضور مشاوران با رعایت شرایط مقرر در این قانون، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک، ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است”.

همچنین، طبق ماده 402 این قانون ؛ ” در مواردی که دادگاه کیفری یک حسب مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی به جرائم موضوع صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد، رعایت مقررات مربوط به رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان الزامی است”.

لذا از طرفی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1381 دادگاه کیفری استان را پیش بینی کرده که یکسری وظایف ذاتی و قانونی داشته که کاملاً با این قانون متفاوت بوده البته در بعضی موارد وظایف این دو شباهت داشته که این محقق در نظر دارد با مطالعه تطبیقی این دو قانون و مقایسه موردی مواد آنها صلاحیت و تشکیلات این دو را بررسی کرده تا نقاط قوت و ضعف هر یک، با مطالعه و تحلیل و ارزیابی مشخص گرداند.

1-3-پیشینه تحقیق :

در خصوص موضوع فوق با این عنوان تاکنون هیچ گونه تحقیق یا پایان نامه ای انجام نگردیده و همین موضوع باعث شده تا نویسنده در انجام این کار با مشقت های زیادی روبرو گردد ولی در خصوص موارد مشابه این موضوع، مانند موارد ذیل، تحقیقاتی صورت گرفته که به مختصر چند مورد را بیان خواهیم کرد.

در سال 1385 پایان نامه کارشناسی ارشدی با عنوان «تشكیلات و صلاحیت دادگاه كیفری استان و مقایسه آن با دیوان عالی جنایی سابق» توسط آقای کریم صالحی به راهنمایی دکتر خالقی و مشاوره دکتر رحمدل در دانشگاه تهران نگارش یافته است. در این پژوهش به بیان صلاحیت و تشکیلات دادگاه کیفری استان و مقایسه آن با دیوان عالی جنایی سابق پرداخته شد، در این پایان نامه تعداد قضات، نحوه رسیدگی و صلاحیت آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
در سال 1389 پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به خطاهای ورزشی توسط آقای حامد آریانفر انجام شده که نتیجه آن به شرح ذیل است:

محاکم قضایی در ایران وفق اصل 159 قانون اساسی تنها مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات هستند و در صورت طرح شکایت و احراز هر جرمی با توجه به اصول حاکم بر صلاحیت ها از جمله اصل سرزمینی بودن و صلاحیت های ذاتی و شخصی وارد رسیدگی شده و حکم مقتضی صادر نمایند. کمیته انضباطی یکی از نهادهای تازه تأسیس در مراجع غیر قضایی حقوق ایرانی می باشد که با توجه به ماهیت ویژه خود که بر اساس آیین نامه های سازمان تربیت بدنی و اساسنامه فدراسیون ها است شروع به کار کرده است. کمیته های انظباطی یکی از نهادهای تازه تأسیس در مراجع غیر قضایی حقوق ایران می باشد که با توجه به ماهیت ویژه خود که بر اساس آیین نامه های سازمان تربیت بدنی و اساسنامه فدراسیون ها است شروع به کار کرده است. کمیته های انضباطی در ایران دارای قدمت حداکثر 15 ساله هستند که قدیمی ترین این کمیته ها، کمیته انضباطی فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به همت حقوقدان و ورزشکار، البرز چلبی در سال 1372 به نگارش درآمده است که البته دارای معایب و محسنات فراوانی است که بدلیل نو بودن این کار در حدود 16 سال قبل امری بدیهی و قابل درک می باشد. کمیته انضباطی هر فدراسیون با توجه به آیین نامه اجرایی خود شروع به کار می کند و اهداف و وظایف و صلاحیت ها طبق اساسنامه آن فدراسیون بوجود می آید و حتی ممکن است در بعضی از فدراسیونها صلاحیت شخصی نیز رعایت گردد. از لحاظ صلاحیت و قابل تجدید نظر بودن آراء کمیته های انضباطی در صورت صراحت به قطعی بودن آراء به نظر می رسد که باز هم قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری باشد ولیکن اگر به صورت اطلاق عنوان شده باشد به نظر می رسد در هیأت بخش، هیأت شهرستان، هیأت استان، فدراسیون قابل تجدید نظر باشد، به عبارت دیگر سلسله مراتب در کمیته انضباطی با توجه چند آیین نامه اجرایی مورد بحث کاملا مشهود بوده است که البته مخالف این نظر هم ممکن با استدلالات قوی وجود دارد. مسیله مهم در آراء این کمیته تأثیر پذیری رأی کمیته بر رأی دادگاهها و بالعکس است که به نظر می رسد در صورت رعایت شرایط دادگاه می تواند از صورتجلسات کمیته انضباطی به عنوان اماره ای بر صحت یا عدم صحت و ادعای اطراف دعوا استفاده کند ولیکن حکم دادگاه برای کمیته های انظباطی در صورت احراز تخلف لازم الاتباع است. و در امور بین المللی تنها مرجع رسیدگی به اعتراضات آنهم تحت شرایطی (CAS) یا همان دیوان بین المللی کیفر ورزشی است که می تواند مرجع رسیدگی به اعتراضات به آراء صادره از سوی فدراسیونها ی یا مجامع

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 12:35:00 ق.ظ ]

ارسال نظر »

دانلود پایان نامه در مورد:بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی مجرمان

-1-1 مقدمه 3

-2-1 بیان مسئله 5

-3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 8

-4-1 اهداف تحقیق 10

1-5- سوالات تحقیق 11

1-6-فرضیه های تحقیق 11

1-7- پیشینه تحقیق 12

1-7-1-پیشینه مطالعات جغرافیایی جرم 12

1-7-2- پیشینه‌ی جغرافیای جرایم شهری 15

1-7-3-پیشینه مطالعات پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی 18

1-7-4-منابع داخلی تحقیق 20

1-8-سازماندهی تحقیق 25

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق 27

-1-2 مبانی نظری 28

2-1-1-مکان‌های جرم‌خیز 28

2-1-2-اهمیت کانون‌‌های جرم‌خیز 30

2-1-3-شناسایی کانون‌‌های جرم‌خیز 31

2-1-4-تحلیل زمانی کانون‌‌های جرم‌خیز 33

2-1-5-عوامل موثر در شکل‌گیری مکان‌های جرم‌خیز 33

2-2-مفهوم پیشگیری از جرم 38

2-2-1-انواع روش‌های پیشگیری از جرم 40

2-2-1-1- پیشگیری کیفری از جرم 40

2-2-1-2- پیشگیری غیر کیفری از جرم 40

2-2-2-معایب پیشگیری وضعی 42

2-2-3-مزایای پیشگیری وضعی 43

2-2-3-مراحل پیشگیری 44

2-2-4-مختصات پیشگیری وضعی 45

2-2-5-روش‌های پیشیگیری وضعی از جرم 46

2-2-6-افزایش خطر ارتکاب جرم 47

2-2-7-شمای افزایش خطر ارتکاب جرم 47

2-2-8-کاهش جاذبه آماج‌ها 48

2-3-سرقت 48

2-3-1-تاریخچه سرقت 49

2-3-2- انواع سرقت 51

2-3-3-انواع سرقت به اعتبار شدت و ضعف مجازات (حقوقی) 52

2-3-4-انواع سرقت به اعتبار نحوه عمل عامل 52

2-3-5-انواع سرقت به اعتبار مال مسروقه 52

2-3-6-انواع سرقت از اماکن به اعتبار محل آن 52

2-3-7-انواع سرقت از اماکن به اعتبار راه‌های ورود سارق 52

2-4-علل و انگیزه‌‌های سرقت 54

2-4-1-علل زیست شناختی 54

2-4-2-علل روانشناختی 54

2-5- پیشگیری از سرقت منازل 56

2-6-عوامل موثر در کاهش سرقت منزل 56

2-7-اقدامات نیروی انتظامی‌در مورد سرقت منازل 57

2-8-مرور نظری (نظریه‌ها و دیدگاه‌های علمی ‌مرتبط با موضوع) 62

2-8-1-نظریه پیشگیری وضعی 62

2-8-2- نظریه پیشگیری مکانی از جرم 64

2-8-3- نظریه پیشگیری اصلاحی 65

2-8-4- نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط 65

2-8-5- نظریه ترکیبی جرم 69

2-8-6- نظریه پنجره‌‌های شکسته 69

2-8-7- نظریه سفر‌های مجرمانه 70

2-9- چارچوب نظری تحقیق 71

2-9-1- نظریه فعالیت روزمره 72

2-9-2- نظریه الگوی جرم 74

این مطلب را هم بخوانید :

2-9-3- نظریه انتخاب منطقی 75

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 78

3-1-مقدمه 79

3-2- روش تحقیق 80

3-2-1- نوع و روش تحقیق 80

3-2-2- ابزار گردآوری اطلاعات 80

3-2-3- شیوه اجرا و واحد تحلیل 81

3-2-3-1) شیوه اجرا 81

3-2-3-2) واحد تحلیل 84

3-2-4- قلمرو تحقیق 84

3-2-4-1- قلمرو مکانی 84

3-2-4-2- قلمرو زمانی 84

3-2-4-3-قلمرو موضوعی 85

3-2-5- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری 85

3-3- شناسایی متغیرها 85

3-3-1- متغیر وابسته 85

3-3-2- متغیر مستقل 86

3-4- جامعه آماری و نمونه 87

3-4-1- جمعیت آماری 87

3-4-2- جامعه نمونه آماری 87

3-4-3- نمونه گیری و شیوه انتخاب 88

3-5-روایی و پایایی تحقیق 88

3-5-1- روایی ابزار سنجش 88

3-5-2- پایایی ابزار سنجش 88

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 90

4-1-توصیف داده ها 91

4-1-1- سن کارکنان پلیس پیشگیری 91

4-1-2- سن کارشناسان آگاهی 93

4-1-3- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری 95

4-1-4- تحصیلات کارشناسان آگاهی 96

4-1-5-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری 99

4-1-6-سابقه خدمت کارشناسان آگاهی 101

4-2-آمار استنباطی 103

4-3-1- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه 103

4-3-آمار تفصیلی مربوط به سوالات سارقین 112

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادت 118

5-1- نتیجه‌گیری 120

5-1-1- نتایج عمده تحقیق 121

5-1-2- پیشنهادات 122

منابع و مآخذ 124

«فهرست جداول»

جدول 4-6-نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف فرض نرمال بودن توزیع جامعه 103

جدول 4-7-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه اول 104

جدول4- 8- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه اول 104

جدول4- 9- معادله خط رگرسیون 105

جدول 4-10-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه دوم 106

جدول4-11 – ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه دوم 106

جدول4- 12- معادله خط رگرسیون 107

جدول 4-13-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه سوم 108

جدول4- 14- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه سوم 108

جدول4- 15- معادله خط رگرسیون 109

جدول 4-16-نتایج ضریب همبستگی پیرسون فرضیه چهارم 110

جدول4- 17- ضریب تعیین رگرسیون برای فرضیه چهارم 110

جدول4- 18- معادله خط رگرسیون 111

چکیده:

مكان نقش بسیار مهم و غیر قابل انکار در وقوع یا پیشگیری از جرایم را ایفا می‌كند. مجرمان، بیشتر مناطقی را برای ارتكاب جرم بر می‌گزینند، كه وقوع جرم در آنها راحت تر بوده و امكان مشاهده و دستگیری آنان در آن مناطق كمتر باشد؛ هدف این تحقیق، شناخت شگرد‌های سارقین و تبیین عوامل موثر در انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی آنان و آشنایی با شرایط محیطی (ویژگی‌‌های شهرسازی و معماری) و ارتباط آن با فراوانی وقوع جرم سرقت از منازل در شهر شهرکرد جهت پیشگیری از جرائم از طریق پیشگیری مکانی می‌باشد. در این تحقیق پرسش‌نامه با 22 سؤال اصلی از پرسنل پلیس آگاهی و پیشگیری ‌شهرستان شهرکرد به عنوان ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات است که در قالب مقیاس ترتیبی سازماندهی و سؤال‌ها با پنج گزینه‌ای نظرسنجی شد. همچنین پرسش‌نامه‌ای شامل 29 سؤال ترکیبی از سارقین زندانی شهرستان شهرکرد تنظیم و مورد نظرسنجی قرار گرفت. لذا نتیجه تحقیقات حاکیست که بین شرایط محیطی محل وقوع جرم و انتخاب مکان جرم از سوی سارقین رابطه وجود دارد همچنین بین طرح و نقشه‌ی قبلی سارقین و انتخاب مکان جرم از سوی آنان رابطه وجود دارد و در نهایت اینکه بین موقعیت زمانی ارتکاب جرم و خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی سارقین و انتخاب مکان جرم سرقت منزل رابطه وجود دارد. موضوع این پژوهش بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی مجرمان(مطالعه موردی سرقت منازل در شهرستان شهرکرد طی سال‌های 1393-1383) می‌باشد که پژوهش حاضر از نظر نوع «توصیفی تحلیلی» و از نظر هدف «کاربردی» است. با توجه به ویژگی موضوع مورد بررسی در این پژوهش از روش پیمایشی استفاده می‌شود.

واژگان کلیدی: سرقت، منزل، مکان وقوع جرم، ارتکاب جرم، سارقین.

فصل نخست:

مفاهیم و کلیات پژوهش

-1-1 مقدمه:

در هر جامعه‌ای وقوع جرم آفت بزرگ اجتماعی است و افزایش ارتکاب بیش از اندازه جرایم، مخصوصاً جرایم خشونت‌بار توسط بزه‌کاران از مصادیق بارز ناامنی است و این امر سبب می‌شود که در بین مردم چهره دولت و اقتدار پلیس به شدت تضعیف شود. امنیت را از نعمت‌‌های مجهول الهی نامیده‌اند که در صورت وجود، همچون سلامتی چندان توجهی به آن نمی‌شود ولی هرگاه به‌نحوی جامعه دچار اخلال گردد اهمیت ویژه آن نمایان می‌گردد، از نظر اجتماعی سنگ‌بنا و زیر ساخت هر نوع فعالیت را منوط به وجود امنیت می‌نامند به تعبیری حیات یک جامعه با وجود امنیت تضمین می‌گردد.(توکلی، 1384، 3) بدیهی‌است عوامل گوناگونی در وقوع جرائم دخالت دارند و کنترل برخی از آن عوامل از حیطه کار پلیس خارج است و به همین دلیل است که پلیس به تنهایی قادر نیست که بر مشکلات پیشگیری از جرائم غلبه کند و از طرفی پیشگیری از جرائم نیازمند بودجه و اعتبارات، تجارب و آموزش و درایت و این امر مهم هزینه‌‌های زیادی را طلب می‌کند. ارکان اصلی هر بزه‌کاری سه عامل: 1) جرم 2) مجرم 3) بزه‌دیده است لذا برای پیشگیری از جرائم ضروریات هر سه عامل فوق هم‌زمان مد نظر قرار گیرند و با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، اقتصادی، جغرافیایی و فرهنگی و. .. مطالعه و بررسی شوند. جرائمی ‌همچون سرقت که بر علیه اموال و مالکیت مردم صورت می‌‌گیرد یکی از مهم‌ترین مشکلات و آسیب‌‌های اجتماعی است که زمینه را برای پیدایش انحرافات و خطرات دیگر فراهم می‌کند و اساساً سرقت سبب تزلزل امنیت اقتصادی شده و مردم را از کار و فعالیت دلسرد می‌کند، زیرا کوشش خود را نابود شده می‌بیند و به همین منظور در همه جوامع آن را امری خلاف شرافت انسانی به حساب می‌آورند. سرقت منزل را می‌توان مادر سرقت‌ها نامید زیرا منزل مکانی است که فرد جسم، جان، شرف، ناموس خود را در آن حرز می‌گذارد و همه اسرار و رموز پنهانی زندگیش در آن قرار داده در صورتی‌که اگر این حرز بشکند فرد بطور کامل احساس ناامنی خواهد کرد از طرف دیگر در بین سرقت‌ها، سرقت منزل به لحاظ حساسیتی که دارد سریعاً اذهان عمومی‌ را مشوش نموده و جو ناامنی و بی اعتمادی آحاد مردم را نسبت به پلیس نشان می‌دهد. (شعبانی، 1385، 3). طبق بررسی‌‌های بعمل آمده آمار ارتکاب بعضی از انواع سرقت به جهت توسعه شهرها و افزایش جمعیت، سیر صعودی داشته است. اندیشمندان دریافته‌اند مکان، انسان، زمان سه عنصر اصلی شکل‌گیری کجروی‌‌های اجتماعی است. بنابراین تفاوت‌ در ساختار مکانی، خصوصیات رفتاری در کنار عامل زمان موجب می‌شود تا توزیع فضایی، زمانی نوع و میزان جرائم در سطح شهر یکسان نباشد. و در برخی محدوده‌ها بدلیل ویژگی‌‌های کالبدی حاکم بر آن و خصوصیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ساکنین آن ارتکاب جرم بیشتر باشد. مهمتر اینکه تحقیقات نشان می‌دهد بزه‌کاران در انتخاب مکان و زمان جرم اغلب منطقی عمل نموده به دنبال کم خطرترین و مناسب‌ترین فرصت‌ها و شرایط (مکانی و زمانی) برای بزه‌کاری هستند. بدین ترتیب در محدوده شهرها کانون‌‌هایی شکل می‌گیرد که دارای فرصت‌ها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن جرائم بسیار بالاتری دارند. لذا با شناخت رابطه بین نوع و میزان جرم و ویژگی‌‌های مکانی و محیطی محل وقوع جرم آنها می‌توان با استفاده از اصول پیشگیری از جرم از طریق طراحی و معماری مناسب این گونه فضاها نسبت به مدیریت محیط فیزیکی اقدام نمود تا بدینوسیله امکان کنترل، پیشگیری و کاهش نرخ ناهنجاری‌‌های شهری فراهم آید.

هدف این تحقیق، شناخت شگرد‌های سارقین و تبیین عوامل موثر در انتخاب مکان ارتکاب جرم از سوی آنان و آشنایی با شرایط محیطی (ویژگی‌‌های شهرسازی و معماری) و ارتباط آن با فراوانی وقوع جرم سرقت از منازل جهت پیشگیری از جرائم از طریق پیشگیری مکانی می‌باشد تا با شناخت اصولی الگو‌های رفتار مکانی سارقین و ویژگی‌‌های شهرسازی و ارتباط بین نوع و میزان سرقت منازل با کاربری اراضی شهر شهرکرد به افزایش‌ امنیت شهری و کاهش فرصت‌های جرم‌خیز دست یابد.

-2-1 بیان مسئله

مكان نقش بسیار مهم و انكار ناشدنی در وقوع یا پیشگیری از وقوع جرایم ایفا می كند. مجرمان، بیشتر مناطقی را برای ارتكاب جرم بر می گزینند، كه وقوع جرم در آنها راحت تر بوده و امكان مشاهده و دستگیری آنان در آن مناطق كمتر باشد. پدیده سرقت، امروزه امنیت اجتماعی اقتصادی شهروندان را تهدید و به نوعی با نظم و امنیت کشور در ارتباط است و لذا باعث ایجاد ناامنی در جامعه می‌گردد و لطمات روحی و جسمی ‌که شهروندان به اصطلاح مال باختگان از این رهگذر متحمل می‌شوند حتی بعد از کشف سرقت و دستگیری سارق یا سارقین تا مدت‌‌های مدیدی مرتفع نخواهد شد. پیشگیری از وقوع سرقت و دیگر جرائم از وظایف اساسی و عمده نیروی انتظامی‌ میباشد و انتظارات مردم در زمینه‌ی پیشگیری از جرائم خصوصاً سرقت منازل در سطح وسیعی است و مردم عملکرد و میزان تلاش نیروی انتظامی ‌را در برقراری امنیت و جلوگیری از جرائم و به ویژه سرقت منازل ارزیابی می‌نمایند.

از دیرباز شناسایی عوامل بروز جرم و سعی در از بین بردن این عوامل و یا کاهش اثرات آن، مهمترین راهکار پیشگیری از وقوع ناهنجاری‌ها شناخته شده است. از آنجا که تمامی ‌ناهنجاری‌‌های اجتماعی که تحت‌عنوان جرم تعریف می‌شود به هر نحو که از انسان سر بزند دارای بستر زمانی و مکانی است و به دیگر سخن اعمال مجرمانه در ظرف زمانی و مکانی خاص شکل می‌گیرد، این رفتارها را از یکدیگر متمایز می‌سازد. از این رو تفاوت‌ در ساختار مکانی، خصوصیات رفتاری در کنار عامل زمان موجب می‌شود تا توزیع زمانی فضایی جرایم در محدوده شهرها یکسان نباشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی ساخت و ساز‌های شهری به دلیل ویژگی‌‌های کالبدی حاکم بر آن و به همراه خصیصه‌‌های اجتماعی و اقتصادی ویژه‌ای که ساکنین و استفاده‌کنندگان از این فضاها از آن برخوردارند باعث می‌شود تا نرخ بزه‌کاری در این محدوده‌ها بیشتر باشد به عکس تعدادی از فضا‌های شهری با ویژگی‌‌های کالبدی خاص، مانع و بازدارنده ارتکاب جرائم هستند. از طرفی این نکته به اثبات رسیده است که مجرمین در ارتکاب جرم اغلب دست به انتخاب‌‌های کاملاً منطقی می‌زنند و به دنبال ساده ترین، کم خطرترین و مناسب‌ترین فرصت‌ها و شرایط برای ارتکاب جرم هستند، لذا در محدوده شهرها مناسب‌ترین محل را برای انجام عمل مجرمانه خود بر می‌گزینند. بدین ترتیب در سطح شهرها کانون‌هایی شکل می‌گیرد که دارای تعداد فرصت‌ها و اهداف مجرمانه بیشتر و به تبع آن تعداد جرائم بسیار بالاتری است که اصطلاحاً تحت عنوان « کانون‌‌های جرم‌خیز» شناخته می‌شوند (کردلو، 1384، 4) شناسایی کانون‌‌های جرم‌خیز و تحلیل مشکلات کالبدی، خصوصیات فرهنگی و اجتماعی ساکنین و استفاده‌کنندگان از این محل‌ها از جهات مختلف حائز اهمیت بسیار می‌باشد از جمله جهات، اهمیت شناسایی کانون‌‌های جرم‌خیز شهری می‌توان به موارد زیر اشاره نمود :

الف – سیاست گذاران و دست اندرکاران شهری بهتر می‌توانند محدوده‌‌های آلوده شهری را تحت کنترل درآورده، نیرو، توان، امکانات و تجهیزات خود را در آن محدوده‌ها متمرکز کنند. (مثلاً تعداد گشت‌ها را بیشتر کنند)

ب– نسبت به بررسی و مطالعه دلایل و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی موثر در وقوع بزه در این محل‌ها را شناسایی نموده و اقدام به برنامه‌ریزی جهت از بین بردن یا کاهش اثرات این عوامل در سطح شهر نمایند. (مثلاً نورپردازی معابر این محدوده‌ها را بهتر نمایند).

ج- برخی محدوده‌‌های مستعد جرم‌خیز شهری در آینده را پیش‌بینی نمایند.

د- زمانها و مکان‌های بحرانی برای وقوع بزه‌‌های خاص را با توجه به محل‌‌های مناسب‌ وقوع آنها پیش‌بینی نمایند.

ه – در جهت دستگیری بزه‌کاران حرفه‌ای یا با سابقه بهتر عمل نمایند.

بنابراین چنانچه بتوان از نقطه نظر مکانی فضای امکان ارتکاب جرم و فرصت‌های کجروی را از مرتکب آن گرفت و یا این فرصت‌ها را کاهش داده و به حداقل رسانید، جامعه سریع‌تر راه سلامت را پیموده و نرخ تبهکاری در شهر به طور قابل ملاحظه های کاهش خواهد یافت. (کلانتری، 1380، 40).

از آن جا که بیشتر ناهنجاری‌ها در حوزه‌‌های شهری اتفاق می‌افتد، برنامه‌ریزی شهری به ‌عنوان علم هدایت نحوه رشد شهرها و ساماندهی محیط فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی شهرها نقش بسیار مهمی ‌در بهبود شرایط زندگی و افزایش ایمنی و سلامت اجتماعی داشته و می‌تواند در زمینه کاهش ناهنجاری‌‌های اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین ضرورت دارد متخصین جرم‌شناسی و مسئولین قضایی و انتظامی ‌در راستای سیاست‌های پیشگیرانه برای کنترل بزه‌کاری از دستاورد‌های علمی ‌برنامه ریزان شهری استفاده نمایند و عوامل مکانی و فضایی موثر در وقوع بزه‌کاری را شناسایی کرده و سپس با استفاده از شیوه‌‌های نوین پیشگیری منجمله پیشگیری مکانی (طراحی محیطی) برای هر مکان از وقوع جرائم و ناهنجاری‌‌های واقع در آن با ارائه راهکار‌های مناسب برنامه‌ریزی از وقوع جرائم پیشگیری کند. به طور قطع این مهم تنها با تعامل بین متخصین برنامه‌ریزی شهری و دست اندرکاران قضایی و انتظامی‌ امکان‌پذیر می‌گردد. (به نقل از ابرند
آبادی ، 1973، 132) همچنین در شهر مکان‌هایی وجود دارد که شرایط بالقوه ای برای ارتکاب جرائم ایجاد می‌نمایند و در نهایت موجب افزایش نرخ بزه‌کاری در این نقاط می‌شود. تحقیقات در سایر کشورها نشان می‌دهد عواملی مثل اندازه شهر، تراکم جمعیت و تراکم کاربریها در شهر، روابط بین کاربری‌های مختلف در شهر، نوع وشکل کاربری‌های مختلف، سیستم حمل ونقل شهری و..در وقوع جرائم نقش بسزایی دارد. (انگل، 1968، 102).

با عنایت به موارد فوق الذکر سرقت منازل در شهرستان شهرکرد بالاترین نرخ وقوع جرم را در بین سایر سرقت‌ها دارد و هر ساله نیز این روند رو به رشد است و از آن جهت که حرز خانوادگی افراد را تهدید می‌کند لذا از مصادیق بارز ناامنی محسوب می‌گردد. بنا به آمار موجود در پلیس آگاهی و مرفوك[1] شهرستان شهرکرد در طول سال 1383 تا سال 1393 تعداد 2150 فقره سرقت منزل به وقوع پیوسته است.(مرکز پایش آماری پلیس پیشگیری استان، 1394)

بنابراین در پیشگیری وضعی جرائم با مد نظر قرار دادن بزه‌کار و بزه دیده تمرکز بر روی برنامه‌هایی که با اصلاح محیط فیزیکی و رفتار‌های اجتماعی و شخصی است سعی می‌شود با طرح محیط فیزیکی جدید وتغییر در رفتار‌های اجتماعی و شخصی فرصت ارتکاب جرم از مجرمان گرفته شود. بدیهی ‌است این امر بدون بهره‌برداری از اصول علمی ‌و اساسی پیشگیری از وقوع جرائم به ویژه سرقت منازل امکان پذیر نمی‌باشد.(گل‌محمدی خامنه، 1385، 147) با توجه به اینکه تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی سارقین منازل در شهرستان شهرکرد پردازد رویکرد تحقیق مذکور پیشگیری وضعی از جرم (پیشگیری مکانی) می‌باشد.

-3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

بی‌شک پیشگیری از جرائم و جنایت تنها با تکیه بر سیاست‌های قضایی و کیفری نمی‌تواند مثمر ثمر شود. تمامی ‌اندیشمندان بر این نکته تاکید دارند که جهت کاهش و جلوگیری از وقوع بزه‌کاری بایستی با عوامل بروز آن مقابله شود و بدین ترتیب معلول آنها یعنی ناهنجاری‌‌های اجتماعی خود به خود رخ نخواهد داد.(کردلو، 1384، 7)

در طی چند دهه اخیر محققین به شناخت عوامل محیطی موثر بر وقوع جرم تاکید بیشتر نموده اند تا با شناسایی و حذف این عوامل از بروز ناهنجاری‌ها جلوگیری نمایند. از آنجا که تصمیم مجرمین برای ارتکاب جرم نوعی تصمیم اقتصادی و در نوع خود عاقلانه محسوب می‌گردد و به تعبیری مجرمین در تلاشند سهل‌ترین و کم هزینه‌ترین راه را برای ارتکاب جرم انتخاب نمایند لذا ضرورت دارد برای شناسایی این عوامل و نقش آنها در وقوع جرم و بزه‌کاری اقدام شود تا ضمن حذف برخی از این شرایط، برنامه کنترلی مناسب‌ تری در حوزه ماموریتی تهیه گردد به نحوی که نظارت و کنترل پلیس بر مجرمین آسان‌تر و شرایط اجتماعی برای ارتکاب جرم دشوارتر گردد. (توکلی، 1384، 9).

تحقیق حاضر نیز در راستای تحقق بخشیدن به این هدف انجام گرفته است تا بتواند با ارائه راهکار‌های مناسب نرخ ارتکاب جرم سرقت از منازل را به عنوان یکی از نارهنجاری‌های اجتماعی کاهش دهد. ضرورت انجام این تحقیق از چند جنبه قابل تامل است از جنبه نظری این تحقیق به پیشرفت تخصصی درزمینه پیشگیری از جرم و جنایت از طریق پیشگیری مکانی و طراحی محیطی کمک می‌نماید. از آنجا که تحقیق حاضر با تکیه بر مبانی نظری موجود در جهان‌بینی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی و برنامه‌ریزی انجام می‌گیرد به نوبه خود باعث توسعه مبانی نظری موضوع فوق می‌گردد موضوعی که در ادبیات برنامه‌ریزی‌ شهری کشور کمتر بدان پرداخته شده است.

ارزش عملی و روش شناسی این تحقیق در ارائه الگوها و روش‌هایی است که جهت برخورد با جرائم شهری به ویژه جرم سرقت منازل و چگونگی پیشگیری از آن جرم در مناطق مختلف شهرها از طریق

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 12:34:00 ق.ظ ]

ارسال نظر »

پایان نامه ارشد رشته حقوق:بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات رجم

1-6-روش تحقیق در پژوهش: 7

1-7-اهمیت و ضرورت تحقیق 7

1-8-پیشینه و سوابق پژوهش: 9

1-9-سازماندهی پژوهش: 16

فصل دوم: موضوع شناسی 17

2-1- مفهوم زنا و رجم درفقه امامیه 18

2-1-1- مفهوم زنا در فقه امامیه 18

2-1-2- مفهوم رجم در فقه امامیه 20

2-2- اقسام حد زنا 21

2-2-1- کشتن با شمشیر 21

2-2-2- رجم یا سنگسار 22

2-2-3- تازیانه 22

2-2-4-تازیانه و تراشیدن سر و تبعید 22

2-2-5-پنجاه شلاق 22

2-3- حد و تعزیری بودن كیفر رجم 22

2-3-1- مفهوم حد 23

2-3-2- مفهوم تعزیر در فقه امامیه 24

2-4- منابع استنادی کیفر رجم 27

2-4-1-منابع و ادله 27

2-4-2-حد یا تعزیری بودن کیفر رجم 33

2-5- تاریخچه زنا 35

2-5-1- زنا قبل از اسلام 35

2-5-2- زنا با محارم : 37

2-5-2-1-رابطه ی مرد با دخترش 37

2-5-2-2-رابطه با عروس 37

2-5-2-3-رابطه با زن پدر 37

2-5-2-4- هتک ناموس به عنف: 38

2-5-3- رابطه ی زن شوهر دار با مرد اجنبی: 38

2-5-4-مقررات مربوط به زنا و نزدیکی با شخص 39

2-5-5-قوانین هیتی ها مربوط به آمیزش با حیوانات 40

2-6- زنا بعد از اسلام 42

فصل سوم: شرایط و ادله اجرای رجم 47

3-1-ادله اجرای حکم رجم: 48

3-1-1-روایات 48

3-2-شرایط زانی و زانیه 51

3-2-1-بالغ و عاقل بودن 51

3-2-2-مختار بودن 53

3-2-3-آگاه بودن به موضوع و حکم 55

3-2-4-احصان و شرایط آن 56

3-2-4-1- احصان در فقه امامیه 56

3-2-4-2- شرایط احصان 58

3-3-مصادیق زنای مستوجب کیفر رجم 61

3-3-1- زنای مرد محصن 61

3-3-2- زنای زن محصنه با مرد بالغ 61

3-4- ادله‌ی اثبات زنای مستوجب رجم 64

3-4-1-اقرار 65

3-4-1-1- تعریف اقرار و کمیت و کیفیت آن 65

3-4-1-2- شرایط مقر 68

3-4-1-3- انکار بعد از اقرار 69

3-4-1-4- توبه ی بعد از اقرار 71

3-4-2-شهادت شهود 72

3-4-3- تعریف شهادت و کمیت و کیفیت آن 73

3-4-3-1- علت عدم تساوی تعداد گواه زن نسبت به مرد 76

3-4-3-2- شرایط شهود 77

3-4-3-3- تأثیر توبه قبل و بعد از شهادت شهود 79

3-4-3-4- علم قاضی 80

این مطلب را هم بخوانید :

3-5-جهات تشدید مجازات کیفر زنا 83

3-5-1- تکرار و تعدد زنا قبل از اجرای حد 83

3-5-2-زنا در زمان ها و مکان های متبرکه 84

3-5-3-زنای زانی یا زانیه مسن دارای شرایط احصان: 85

3-6-بررسی حقوقی سنگسار در قوانین مختلف 86

3-7-مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی 1392 89

3-8-نظر مراجع معظم در خصوص تغییر در قانون جدید: 92

3-9-برخی دیدگاه‌های مخالف 93

فصل چهارم: احکام رجم 95

4-1-کیفیت اجرای رجم 96

4-1-1-كیفیت تعدد جهت اجرا 96

4-1-2- طریقه ی اجرای رجم 97

4-2-موارد سقوط کیفر رجم 100

4-2-1- فوت محکوم علیه 100

4-2-2- توبه 101

4-2-3-فرار شهود و محکوم علیه 103

4-3-موانع اجرای رجم 105

4-3-1-ایام بارداری و نفاس زانیه : 105

4-3-2-توقف اجرای حد در سرزمین دشمن و درحرم 111

4-4-نقش زمان و مكان در اجرای مجازات رجم 113

4-4-1- تأخیر در اجرای حد 113

4-4-2- عدم اجرای حد 114

4-5- دیدگاه موافقین و مخالفین در رابطه با اجرای كیفر رجم 117

4-6-گزینه ای به جای سنگسار: 123

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 116

نتیجه گیری 117

پیشنهادها: 119

منابع: 120

چکیده:

زنای محصنه، اگر به اثبات برسد، ممکن است به مجازات سنگسار منتهی شود. پیش‌بینی این‌گونه مجازات‌های سنگین، به دلیل جنبة بازدارندگی آن است؛ زیرا دامنة مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زنای محصنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از آنجا که اجرای رجم به گونه ای خشونت آمیز جلوه می کند، همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است، اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است؟ امروزه با وجود مباحث حقوق بشری اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می‌شود؟ همین سوال ذهن نویسنده را به خود مشغول کرده انگیزه‌ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص، لذا روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای بوده که محقق به دنبال بررسی دلیل جایگاه رجم در منابع معتبر اسلامی هست تا روشن شود که تردید در مشروعیت رجم جایگاه فقهی ندارد. گرچه وجود برخی مصالح می‌تواند مانع اجرای آن شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است. نویسنده تلاش کرده تا با بررسی مبانی فقهی و حقوق رجم موضوع فوق را به صورت کاربردی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و با توجه به حساسیت اجرای رجم در جوامع بین‌المللی پس از نتیجه گیری موضوع چند پیشنهاد کاربردی را بیان کرده است.

واژگان کلیدی: رجم، زنا، احصان، سنگسار، اجماع.

فصل نخست: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه:

با توجه به جریان‌شناسی انکار این حکم الهی، باید گفت حکم سنگسار، یکی از احکام مسلّم اسلامی است که همة مکاتب فقهی، به دلیل مستندات غیر‌قابل انکار، بر اسلامی ‌بودن آن اتفاق‌نظر دارند. شیخ طوسی در کتاب الخلاف تصریح می‌کند: «حکم سنگسار مورد اتفاق جمیع فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی است و حکایت شده که تنها خوارج آن را منکر شده‌اند و گفته‌اند: سنگسار در شریعت اسلام وجود ندارد؛ چون در قرآن نیامده است.» (طوسی، 1407، ص365.) هیچ مذهب و مکتب فقهی، از صدر اسلام تاکنون، با حکم سنگسار مخالف نبوده است. با وجود این، این حکم مسلّم اسلامی از ابتدای رحلت پیامبر اكرم(ص)، و حتی در زمان آن بزرگوار مورد تشکیک، انکار برخی فرقه‌های عمدتاً سیاسی در بین امت اسلام قرار گرفت. به هر حال، شبهات مجازات سنگسار دو دسته‌اند: شبهاتی که از نظر مستندات فقهی و فقاهتی مطرح می‌شود و نیازمند پاسخی فقهی و درون‌دینی است. دستة دیگر شبهاتی که ناشی از نوع نگرش متأثر از حقوق بشر معاصر مطرح است. قبل از این كه به توصیف وتوجیه موضوع اصلی پژوهش پرداخته شود مقدمه وار لازم هست از دیدگاه فقهی تعریفی از جرم داشته باشیم كه در این خصوص شایسته هست به فرمایش دكتر فیض اشاره ای داشته باشیم كه فرمودند : «فقها جرم را چنین تعریف كرده اند كه جرم عبارت هست از انجام دادن فعل ،یا گفتن قول كه قانون اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل آن كیفری مقرر داشته هست ،یا ترك فعل یا قول كه قانون اسلام آن را واجب شمرده وبر آن ترك فعل،كیفری مقرر داشته است. ».و در حقوق جزای اسلام جرائم به اعمال یا ترك اعمالی اطلاق می شود كه مشمول مجازات های حدود – قصاص – دیات –تعزیرات باشد.و در قانون اسلام برای مرد محصن وزن محصنه ای كه از روی علم واختیار وبا توجه به شرائط عامه تكلیف و بدون آن كه بین آن دو عقد نكاح یا ملكیت یا شبهه در كار باشد عمل شنیع زنا را انجام دهند مجازات رجم در نظر گرفته شده هست.رجم در لغت فارسی به معنی چاه ،سنگسار كردن ،سنگ زدن آمده است ودر لغت عربی به معنی سنگسار كردن ،سنگ ،تهمت ،لعنت وطرد كردن آمده است. ودر اصطلاح به معنی سنگسار كردن مجرمی هست كه دارای شرایط احصان بوده و مرتكب زنا شده باشد و اگر مجرم مرد باشد تا محل خاصره و اگر زن باشد تا سینه ، زنده دفن می شود. واین مجازات در قرآن كریم هیچ اشاره ای به آن نشده و برگرفته از سنت پیامبراكرم(ص) هست كه دومین اصل مهم استنباط احكام اسلامی هست .واز طرفی قرآن دلیل منحصر به فرد در فقه اسلامی نیست وما بسیاری ازقانون گذاری های مربوط به كیفر جرائم را از سنت اخذ كرده ایم از جمله زنای محصن. پس ملاحظه می كنیم پیامبر اكرم (ص) مجازات رجم را كه در زمان خودش به مصلحت اسلام ومسلمین بود را در حق بزهكاران جاری می كرد ولی در شرایط فعلی با توجه به مشكلات زیادی كه در جامعه وجود دارد واز طرفی با توجه به پیشرفت هایی كه در عرصه علم وتكنولوژی به وجود آمده است، چه بسا اجرا كردن مجازات هایی كه در آن زمان صورت می گرفت،در شرایط فعلی به مصلحت اسلام ومسلمین نباشد وموجبات سوء استفاده دشمنان اسلام و بدبینی یك عده را نسبت به نظام اسلامی را فراهم سازد.پس حاكم اسلامی باید با توجه به شرایط فعلی مجازات دیگری را كه با شرایط جامعه ی امروزی وفق دارد اقدام به جایگزینی مجازات ر جم كندچرا كه امروزه حفظ و بالا بردن عظمت اسلام ومسلمین از هر واجبی مهم تر هست .

1-2-بیان مسئله:

رجم در لغت به معنای کشتن با سنگ است (انیس.ابراهیم-1384)و در اصطلاح نوعی مجازات حدی است که به موجب آن محکوم علیه سنگسار می شود.این مجازات یک مصداق بیشتر ندارد و آن هم در مورد ارتکاب جرم زنای محصن و محصنه می باشد یعنی تنها شرط تحقق این مجازات ،شرط احصان می باشد.(زین الدین.الجبعی العاملی، ج 9) در شرط احصان تنها داشتن همسر کفایت نمی کند بلکه باید شخص زنا کننده دارای همسر دایمی باشد به گونه ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد،به زبان ساده تر اگر یک فرد متأهل زنا کند به زنای آن شخص زنای محصنه می گویند. در رجم، نتیجه اجرای مجازات حدوث مرگ به طور قطع نیست بلکه ممکن است محکوم از گودال فرار کند،در این صورت چنانچه با اقرار متهم ثابت شده باشد محکوم رها می شود و مرگ حادث نمی شود. در مورد اجرای رجم موانعی وجود دارد که از آن جمله می توان نام برد از : فرار محکوم علیه از گودال در صورتی که جرم با اقرار ثابت شده باشد،فرار شهود هنگام اجرای حکم،درخواست عفو چنانچه جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد،موانع مخصوص زنان از قبیل بارداری،نفاس،شیردهی.( احمدی موحد، 1383)

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

[ 12:34:00 ق.ظ ]

ارسال نظر »