گفتار اول : تعریف واژگان. 7

بند اول : حضانت در لغت واصطلاح.. 7

بند دوم: تعریف ایجاب.. 8

الف) ایجاب در لغت.. 8

ب) ایجاب در اصطلاح.. 8

بند سوم : تعریف سلب.. 8

الف) سلب در لغت.. 8

ب) سلب در اصطلاح.. 8

گفتار دوم : حضانت اطفال دارای سرپرست.. 8

بنداول : تفاوت حضانت و ولایت قهری.. 8

بنددوم  : وضعیت حقوقی شیردادن و حضانت.. 9

بند سوم: حضانت حق است یا تکلیف.. 10

بندچهارم  : اشخاص عهده دار حضانت.. 11

الف: والدین. 11

ب: حضانت بعد از فوت والدین. 13

ج: حضانت بعد از فوت یکی از والدین. 14

گفتار سوم  : شرایط حاضن یا حاضنه. 14

الف : عقل. 14

ب: بلوغ. 15

ج: آزاد بودن حاضن (برده نباشد). 15

د: توانایی عملی.. 15

هـ: شایستگی اخلاقی.. 15

و : اسلام. 16

ز: عدم ازدواج با شخص دیگر. 16

ح: عدم ابتلا به بیماری های واگیر دار. 17

گفتارچهارم  : حضانت اطفال بدون سرپرست.. 18

بند اول : فرزند خواندگی.. 18

بند دوم : شرایط سرپرستی.. 19

گفتار اول : تعریف واژگان. 7

بند اول : حضانت در لغت واصطلاح.. 7

بند دوم: تعریف ایجاب.. 8

الف) ایجاب در لغت.. 8

ب) ایجاب در اصطلاح.. 8

بند سوم : تعریف سلب.. 8

الف) سلب در لغت.. 8

ب) سلب در اصطلاح.. 8

گفتار دوم : حضانت اطفال دارای سرپرست.. 8

بنداول : تفاوت حضانت و ولایت قهری.. 8

بنددوم  : وضعیت حقوقی شیردادن و حضانت.. 9

بند سوم: حضانت حق است یا تکلیف.. 10

بندچهارم  : اشخاص عهده دار حضانت.. 11

الف: والدین. 11

ب: حضانت بعد از فوت والدین. 13

ج: حضانت بعد از فوت یکی از والدین. 14

گفتار سوم  : شرایط حاضن یا حاضنه. 14

الف : عقل. 14

ب: بلوغ. 15

ج: آزاد بودن حاضن (برده نباشد). 15

د: توانایی عملی.. 15

هـ: شایستگی اخلاقی.. 15

و : اسلام. 16

ز: عدم ازدواج با شخص دیگر. 16

ح: عدم ابتلا به بیماری های واگیر دار. 17

گفتارچهارم  : حضانت اطفال بدون سرپرست.. 18

بند اول : فرزند خواندگی.. 18

بند دوم : شرایط سرپرستی.. 19

الف- شرایط مربوط به سرپرستان. 19

اولویت ها: 21

ب – شرایط کودک یا نوجوان. 22

بند سوم : صلاحیت و آیین دادرسی و صدور حکم سرپرستی.. 23

الف: دادگاه صالح و آیین دادرسی.. 23

ب: قرار یا حکم سرپرستی.. 23

ج: فسخ حکم سرپرستی.. 24

بند چهارم : آثار سرپرستی.. 25

الف) حقوق و تکالیف.. 25

1- نگهداری و تربیت: 25

2- نفقه: 25

3- ادارة اموال : 26

4- صدور گذرنامه و خروج از کشور : 26

5- نام خانوادگی کودک یا نوجوان : 26

6- برخورداری از مستمری وظیفه : 27

7- مزایای حق اولاد و مرخصی دورة مراقبت : 27

8- احترام : 28

9- منع نکاح و تجویز آن به حکم دادگاه: 28

ب: ارث.. 29

مبحث دوم  : تربیت اطفال. 29

گفتار اول : مفهوم تربیت واهمیت آن و روش تربیتی.. 29

بند اول : مفهوم تربیت.. 29

بند دوم : اهمیت و ضرورت تربیت فرزند. 30

بند سوم : روش تربیتی.. 31

گفتار دوم : تنبیه کودک و مراتب آن. 32

بند اول: تنبیه کودک… 32

بند دوم : مراتب تنبیه. 32

گفتار سوم : فرق حضانت وتربیت.. 33

فصل دوم:  سلب قانونی و قراردادی حضانت.. 34

مبحث اول : سلب قانونی حضانت.. 35

گفتار اول : موارد سقوط حق حضانت.. 35

بند اول : عدم مواظبت طفل یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر. 35

عنوان اول – اعتیاد ابوین به الکل ومواد مخدر و قمار. 35

عنوان دوم – اشتهار به فسق.. 36

عنوان سوم – ابتلا به بیماری های روانی.. 36

عنوان چهارم – سوء استفاده از طفل. 36

عنوان پنجم – ضَرب و جَرح غیر متعارف.. 36

بند دوم : جنون هر یک از پدر ومادر : 38

بند سوم) مادر شوهر دیگری کند: 38

بند چهارم ) فوت هر یک از والدین یا هر دو. 39

بند پنجم) کفر. 41

گفتار دوم :مدت حضانت ،اجرت حضانت.. 41

بند اول : مدت حضانت.. 41

بند دوم: اجرت حضانت.. 42

گفتار سوم : ضمانت اجرای حضانت.. 43

بند اول : قانون مدنی.. 43

بند دوم : ضمانت اجرای کیفری.. 44

بند سوم : ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353. 45

مبحث دوم : سلب قراردادی حضانت.. 46

گفتار اول : اثر اعراض و وجود قرارداد درباره حق حضانت.. 46

بند اول : آیا دارنده حق حضانت می تواند از آن اعراض نماید یا خیر؟. 46

بند دوم : آیا حق حضانت قابل اسقاط یا انتقال است؟. 46

گفتار دوم : حضانت مجنون. 46

بند اول : اعمال مقررات حضانت صغیر در مورد مجنون. 46

بند دوم : ماهیت هزینه ی حضانت.. 47

گفتار سوم :  حق ملاقات و انتقال محجور به محلی دیگر. 48

بند اول : حق ملاقات ماده ی 1174 ق.م. 48

بند دوم : انتقال محجور به محل دیگر. 50

نتیجه گیری : 51

پیشنهادهای نگارنده : 52

منابع و مأخذ: 53

چکیده:

موضوع حضانت یکی از مباحث پیچیدة حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوق دانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است.

حضانت ، نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او ، و وضع و موقعیت والدین طفل تامین گردد. مسئله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند که در این صورت قانون مدنی حضانت طفل را تا 7 سال به مادر واگذار نموده است.

طبق ماده 1174 قانون مدنی «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ،ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند ، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد ، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن ، در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است» محقق در این پژوهش قصد دارد ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت را بررسی نماید.

کلید واژگان : ایجاب ، حضانت ، سلب قانونی، سلب قراردادی ، طفل ، ابوین

بیان مسئله

حضانت جزء مباحث مهم خانواده در نظام های مختلف حقوقی است و نظر به اهمیت جایگاه طفل در ساختن جامعه آینده توجه به نگهداری ، تربیت و حضانت او نیز ضروری شمرده می شود. حضانت اطفال موضوع مهمی است که از دیرباز مورد بحث و بررسی فقیهان و حقوق دانان بوده است.

پدر و مادر که فرزند را بخشی از حیات و پاره تن خود می دانند بیش از هرکس دیگری دلسوز و حامی وی هستند به ویژه با نوع نگاهی که در اسلام روابط فرزند با والدین را شکل می دهد، طبیعی است که اصولاً هیچ نهاد و فرد دیگری در جامعه نتواند جایگزین آنان باشد و درست تفاوت نگاه به حقوق کودکان در جامعه اسلامی با آنچه در غرب از آن سخن می رود از همین جا آغاز می شود. با این همه نباید نادیده گرفت که برخی از والدین  چه پدر و چه مادر ، در انجام مسئولیت های خویش در برابر فرزندان کوتاهی می کنند. اینجاست که قانون باید به حمایت چنین کودکانی بپردازد. هر چند در جامعه اسلامی با توجه به فرهنگ و ارزش های حاکم ، چنین مواردی کم باشد. از سوی دیگر با توجه به نقش و انگیزه ای که پدر و مادر هر دو در نگه داری و تربیت فرزند خود دارند. در مواردی که تزاحمی رخ دهد چه باید کرد؟ آنچه در فقه و قانون به عنوان حضانت کودک مطرح است برای تعیین چارچوبی عملی در این خصوص است.

از نظر قانونی دختران تا سن 9 سالگی و پسران تا سن 15 سالگی با فردی زندگی خواهند کرد که حضانت آنها را بر عهده دارد از این مقطع سنی به بعد کودک خود تصمیم می گیرد با چه کسی زندگی کند و تمایل او به ادامه زندگی با پدر و مادر وضعیت تازه ای را برای او بوجود می آورد. البته این مسئله به توافق پدر و مادر بستگی دارد اما در اغلب موارد به سبب عدم توافق پدر و مادر بر سر این مسئله کار تعیین حضانت به دادگاه کشیده می شود و در دادگاه های خانواده بحث حضانت مشکلاتی را ایجاد می کند.

مادری که فرزند را به دنیا می آورد می خواهد از فرزند خود مراقبت کند و همیشه این نگرانی را دارد که اگر فرزند او به 7 سالگی برسد سرنوشت او چه می شود؟ قانون این حق را به طور دائم از مادر گرفته و این مسئله عامل پیچیده شدن پرونده های خانوادگی در زمینه حضانت است . دادگاه ها نمی توانند خارج از قانون عمل نمایند و اگر سوء رفتار پدر در دادگاه اثبات نشود حضانت فرزند را به پدر می دهند. محقق در این پژوهش قصد دارد ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت را بررسی نماید.

مقدمه :

کودکی یکی از حساس ترین وسرنوشت ساز ترین دوره زندگی انسان است . شخصیت انسان و اساس خصوصیات اخلاقی وی در ابتدای کودکی خصوصاً در سنین اولیه عمر پی ریزی می شود. علاقه زیاد به یادگیری و انعطاف پذیری در مقابل رفتار پدر ومادر و اطرافیان ویژه مرحله خردسالی و قبل از قدم گذاشتن به دبستان است ، به همین دلیل هم معلومات ، عادت ها و ویژگی های اخلاقی که در این دوره به دست می آید ریشه دارد محکم در روح کودک باقی می ماند و بنای اصلی شخصیت و چارچوب وجودی او را تشکیل می دهد و بر همان اساس شخصیت کودک شکل می گیرد. بنابر تحقیقاتی که بوسیله دانشمندان رفتار شناسی صورت گرفته است، بیشتر نابسامانی ها و بزهکاری های رفتاری در بزرگسالان نتیجة تربیت غلط و برخورد ناصحیح در دوران اولیه رشد و آغاز سالهای زندگی است. در واقع اساس و پایه اصلی شکل گیری شخصیت انسان در دوران هفت سال اول زندگی است همان دوران حساس که کودک در کنار والدین خود به سر می برد اما گاهی این کانون مهم و اساسی که نقش سرنوشت سازی در تشکیل شخصیت آینده فرد دارد به دلایلی همچون فوت هر یک از والدین یا هر دوی آنها یا فسخ نکاح و طلاق و یا جنون ابوین از هم می پاشد و کودک را با بحران های جسمانی و عاطفی شدیدی روبرو می کند.

.    لذاهر گونه نسبت به حقوق کودکان حساسیت نشان داده شود و توجه به حمایت از آنان جلب شود و تصمیم سازان و برنامه ریزان کشور وادار به واکنش شوند در حقیقت سرمایه گذاری سود مند و دراز مدتی خواهد بود که سود آن درآینده نصیب اجتماع خواهد شد.

بنا بر قول مشهور، دوران نگهداری و سرپرستی (حضانت)، با بلوغ و رشد به پایان می رسد و کودک، پس از بلوغ اختیار دارد تا سرپرست زندگی خود را برگزیند. زیرا نگهداری و سرپرستی، به خاطر نا توانی کودک در نگهداری خودش بوده است و اصل ولایت نداشتن افراد بر یکدیگر است و پس ازبلوغ و رشد چنین چیزی مطرح نیست.

اهمیت موضوع حضانت و نگهداری و تربیت اطفال پس از جدایی کودک از کانون خانواده موجب گردیده تا قانون گذار ایران باب دوم از کتاب هشتم قانون مدنی را به این مبحث مهم اختصاص دهد.

الف : اهمیت انجام پژوهش

یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق خانواده مسئله حضانت اطفال است. اهمیت این مسئله با توجه به اینکه کودکان امروز سرنوشت فردای مملکت را رقم می زنند دو چندان می شود. بنابراین ، مسئله نگهداری و تربیت صحیح کودکان و شرایط سرپرست از اهم دغدغه های انبیاء الهی در تعالیم مذهبی خود وهمچنین مدیران جامعه بوده است.

کودکان سرپرستانشان را به عنوان الگوهای تربیتی در نظر می گیرند و آنها را سرمشق خود قرار داده ،کوچکترین حرکات و سکنات بزرگترها را در ذهن خالی خود چون نقشی بر سنگ حک می نمایند و در سنین بزرگسالی این نقش حک شده را بعنوان چراغی فرا راه زندگی خود تلقی می نمایند.

اهمیت مساله نگهداری و تربیت اطفال بر هیچ کس پوشیده نیست و این امر مورد غایت خاص همه قانونگذاران و مصلحان اجتماعی است چه خوشبختی و پیشرفت جامعه در گرد نگاهداری درست وآموزش و پرورش صحیح کودکان است.

ب : پیشینه تحقیق

در تحقیقی با موضوع اشخاص صالح برای حضانت از منظر فقه و قانون مدنی) علی محمدی و خاکساری)[1] به این نتیجه رسیده اند که برخلاف مشهور فقهای امامیه و مطابق با ماده 1169 (اصلاحی 1382) قانون مدنی ، در صورت حیات والدین ، حضانت کودک تا هفت سالگی به عهده مادر و بعد از آن بعهده پدر است و در این خصوص تفاوتی هم میان دختر و پسر نیست. اگر فقط یکی از آن دو زنده باشند نسبت به سایر خویشاوندان در سرپرستی کودک اولویت دارد. در صورتی که هیچ یک از آن دو زنده نباشند حضانت به جد پدری می رسدو در صورت عدم وجود ولی ، مسئولیت متوجه خویشاوندان به ترتیب تقدم ارث می شود.

در تحقیقی دیگر با ، موضوع حضانت اطفال و رویکرد فقهی وحقوقی (مهدی فتاح ، 1384) [2]به نتایج زیر دست یافته است :

1- حضانت نوعی ولایت و اقتدار است به منظور نگهداری و تربیت طفل و انجام هر آنچه که برای مصلحت وی لازم و ضروری است مانند نگهداری ، تغذیه و امور مربوط به او که برای سلامت و رشد طفل لازم است .

2- در فلسفه حضانت می توان گفت این مهم بر حسب زمان و پیشرفت جامعه ، متفاوت می گردد و مفهوم آن گسترده می شود، هر چه که در تربیت طفل لازم است باید انجام گیرد تا طفل استعداد خود را از قوه به فعل رسانده و آماده زندگی اجتماعی گردد و هدف آن است که طفل از سرگردانی نجات یابد و رها نگردد.

3- در این که حضانت نسبت به پدر و مادر طفل حق است یا تکلیف و یا آمیخته ای از آن دو سه قول در میان فقها وجود دارد. مشهور فقها در این خصوص قائل به تفصیل اند و تنها نسبت به پدر علاوه بر حق

 

الف- شرایط مربوط به سرپرستان. 19

اولویت ها: 21

ب – شرایط کودک یا نوجوان. 22

بند سوم : صلاحیت و آیین دادرسی و صدور حکم سرپرستی.. 23

الف: دادگاه صالح و آیین دادرسی.. 23

ب: قرار یا حکم سرپرستی.. 23

ج: فسخ حکم سرپرستی.. 24

بند چهارم : آثار سرپرستی.. 25

الف) حقوق و تکالیف.. 25

1- نگهداری و تربیت: 25

2- نفقه: 25

3- ادارة اموال : 26

4- صدور گذرنامه و خروج از کشور : 26

5- نام خانوادگی کودک یا نوجوان : 26

6- برخورداری از مستمری وظیفه : 27

7- مزایای حق اولاد و مرخصی دورة مراقبت : 27

8- احترام : 28

9- منع نکاح و تجویز آن به حکم دادگاه: 28

ب: ارث.. 29

مبحث دوم  : تربیت اطفال. 29

گفتار اول : مفهوم تربیت واهمیت آن و روش تربیتی.. 29

بند اول : مفهوم تربیت.. 29

بند دوم : اهمیت و ضرورت تربیت فرزند. 30

بند سوم : روش تربیتی.. 31

گفتار دوم : تنبیه کودک و مراتب آن. 32

بند اول: تنبیه کودک… 32

بند دوم : مراتب تنبیه. 32

گفتار سوم : فرق حضانت وتربیت.. 33

این مطلب را هم بخوانید :

فصل دوم:  سلب قانونی و قراردادی حضانت.. 34

مبحث اول : سلب قانونی حضانت.. 35

گفتار اول : موارد سقوط حق حضانت.. 35

بند اول : عدم مواظبت طفل یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر. 35

عنوان اول – اعتیاد ابوین به الکل ومواد مخدر و قمار. 35

عنوان دوم – اشتهار به فسق.. 36

عنوان سوم – ابتلا به بیماری های روانی.. 36

عنوان چهارم – سوء استفاده از طفل. 36

عنوان پنجم – ضَرب و جَرح غیر متعارف.. 36

بند دوم : جنون هر یک از پدر ومادر : 38

بند سوم) مادر شوهر دیگری کند: 38

بند چهارم ) فوت هر یک از والدین یا هر دو. 39

بند پنجم) کفر. 41

گفتار دوم :مدت حضانت ،اجرت حضانت.. 41

بند اول : مدت حضانت.. 41

بند دوم: اجرت حضانت.. 42

گفتار سوم : ضمانت اجرای حضانت.. 43

بند اول : قانون مدنی.. 43

بند دوم : ضمانت اجرای کیفری.. 44

بند سوم : ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353. 45

مبحث دوم : سلب قراردادی حضانت.. 46

گفتار اول : اثر اعراض و وجود قرارداد درباره حق حضانت.. 46

بند اول : آیا دارنده حق حضانت می تواند از آن اعراض نماید یا خیر؟. 46

بند دوم : آیا حق حضانت قابل اسقاط یا انتقال است؟. 46

گفتار دوم : حضانت مجنون. 46

بند اول : اعمال مقررات حضانت صغیر در مورد مجنون. 46

بند دوم : ماهیت هزینه ی حضانت.. 47

گفتار سوم :  حق ملاقات و انتقال محجور به محلی دیگر. 48

بند اول : حق ملاقات ماده ی 1174 ق.م. 48

بند دوم : انتقال محجور به محل دیگر. 50

نتیجه گیری : 51

پیشنهادهای نگارنده : 52

منابع و مأخذ: 53

چکیده:

موضوع حضانت یکی از مباحث پیچیدة حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوق دانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است.

حضانت ، نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او ، و وضع و موقعیت والدین طفل تامین گردد. مسئله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند که در این صورت قانون مدنی حضانت طفل را تا 7 سال به مادر واگذار نموده است.

طبق ماده 1174 قانون مدنی «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ،ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند ، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد ، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن ، در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است» محقق در این پژوهش قصد دارد ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت را بررسی نماید.

کلید واژگان : ایجاب ، حضانت ، سلب قانونی، سلب قراردادی ، طفل ، ابوین

بیان مسئله

حضانت جزء مباحث مهم خانواده در نظام های مختلف حقوقی است و نظر به اهمیت جایگاه طفل در ساختن جامعه آینده توجه به نگهداری ، تربیت و حضانت او نیز ضروری شمرده می شود. حضانت اطفال موضوع مهمی است که از دیرباز مورد بحث و بررسی فقیهان و حقوق دانان بوده است.

پدر و مادر که فرزند را بخشی از حیات و پاره تن خود می دانند بیش از هرکس دیگری دلسوز و حامی وی هستند به ویژه با نوع نگاهی که در اسلام روابط فرزند با والدین را شکل می دهد، طبیعی است که اصولاً هیچ نهاد و فرد دیگری در جامعه نتواند جایگزین آنان باشد و درست تفاوت نگاه به حقوق کودکان در جامعه اسلامی با آنچه در غرب از آن سخن می رود از همین جا آغاز می شود. با این همه نباید نادیده گرفت که برخی از والدین  چه پدر و چه مادر ، در انجام مسئولیت های خویش در برابر فرزندان کوتاهی می کنند. اینجاست که قانون باید به حمایت چنین کودکانی بپردازد. هر چند در جامعه اسلامی با توجه به فرهنگ و ارزش های حاکم ، چنین مواردی کم باشد. از سوی دیگر با توجه به نقش و انگیزه ای که پدر و مادر هر دو در نگه داری و تربیت فرزند خود دارند. در مواردی که تزاحمی رخ دهد چه باید کرد؟ آنچه در فقه و قانون به عنوان حضانت کودک مطرح است برای تعیین چارچوبی عملی در این خصوص است.

از نظر قانونی دختران تا سن 9 سالگی و پسران تا سن 15 سالگی با فردی زندگی خواهند کرد که حضانت آنها را بر عهده دارد از این مقطع سنی به بعد کودک خود تصمیم می گیرد با چه کسی زندگی کند و تمایل او به ادامه زندگی با پدر و مادر وضعیت تازه ای را برای او بوجود می آورد. البته این مسئله به توافق پدر و مادر بستگی دارد اما در اغلب موارد به سبب عدم توافق پدر و مادر بر سر این مسئله کار تعیین حضانت به دادگاه کشیده می شود و در دادگاه های خانواده بحث حضانت مشکلاتی را ایجاد می کند.

مادری که فرزند را به دنیا می آورد می خواهد از فرزند خود مراقبت کند و همیشه این نگرانی را دارد که اگر فرزند او به 7 سالگی برسد سرنوشت او چه می شود؟ قانون این حق را به طور دائم از مادر گرفته و این مسئله عامل پیچیده شدن پرونده های خانوادگی در زمینه حضانت است . دادگاه ها نمی توانند خارج از قانون عمل نمایند و اگر سوء رفتار پدر در دادگاه اثبات نشود حضانت فرزند را به پدر می دهند. محقق در این پژوهش قصد دارد ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت را بررسی نماید.

مقدمه :

کودکی یکی از حساس ترین وسرنوشت ساز ترین دوره زندگی انسان است . شخصیت انسان و اساس خصوصیات اخلاقی وی در ابتدای کودکی خصوصاً در سنین اولیه عمر پی ریزی می شود. علاقه زیاد به یادگیری و انعطاف پذیری در مقابل رفتار پدر ومادر و اطرافیان ویژه مرحله خردسالی و قبل از قدم گذاشتن به دبستان است ، به همین دلیل هم معلومات ، عادت ها و ویژگی های اخلاقی که در این دوره به دست می آید ریشه دارد محکم در روح کودک باقی می ماند و بنای اصلی شخصیت و چارچوب وجودی او را تشکیل می دهد و بر همان اساس شخصیت کودک شکل می گیرد. بنابر تحقیقاتی که بوسیله دانشمندان رفتار شناسی صورت گرفته است، بیشتر نابسامانی ها و بزهکاری های رفتاری در بزرگسالان نتیجة تربیت غلط و برخورد ناصحیح در دوران اولیه رشد و آغاز سالهای زندگی است. در واقع اساس و پایه اصلی شکل گیری شخصیت انسان در دوران هفت سال اول زندگی است همان دوران حساس که کودک در کنار والدین خود به سر می برد اما گاهی این کانون مهم و اساسی که نقش سرنوشت سازی در تشکیل شخصیت آینده فرد دارد به دلایلی همچون فوت هر یک از والدین یا هر دوی آنها یا فسخ نکاح و طلاق و یا جنون ابوین از هم می پاشد و کودک را با بحران های جسمانی و عاطفی شدیدی روبرو می کند.

.    لذاهر گونه نسبت به حقوق کودکان حساسیت نشان داده شود و توجه به حمایت از آنان جلب شود و تصمیم سازان و برنامه ریزان کشور وادار به واکنش شوند در حقیقت سرمایه گذاری سود مند و دراز مدتی خواهد بود که سود آن درآینده نصیب اجتماع خواهد شد.

بنا بر قول مشهور، دوران نگهداری و سرپرستی (حضانت)، با بلوغ و رشد به پایان می رسد و کودک، پس از بلوغ اختیار دارد تا سرپرست زندگی خود را برگزیند. زیرا نگهداری و سرپرستی، به خاطر نا توانی کودک در نگهداری خودش بوده است و اصل ولایت نداشتن افراد بر یکدیگر است و پس ازبلوغ و رشد چنین چیزی مطرح نیست.

اهمیت موضوع حضانت و نگهداری و تربیت اطفال پس از جدایی کودک از کانون خانواده موجب گردیده تا قانون گذار ایران باب دوم از کتاب هشتم قانون مدنی را به این مبحث مهم اختصاص دهد.

الف : اهمیت انجام پژوهش

یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق خانواده مسئله حضانت اطفال است. اهمیت این مسئله با توجه به اینکه کودکان امروز سرنوشت فردای مملکت را رقم می زنند دو چندان می شود. بنابراین ، مسئله نگهداری و تربیت صحیح کودکان و شرایط سرپرست از اهم دغدغه های انبیاء الهی در تعالیم مذهبی خود وهمچنین مدیران جامعه بوده است.

کودکان سرپرستانشان را به عنوان الگوهای تربیتی در نظر می گیرند و آنها را سرمشق خود قرار داده ،کوچکترین حرکات و سکنات بزرگترها را در ذهن خالی خود چون نقشی بر سنگ حک می نمایند و در سنین بزرگسالی این نقش حک شده را بعنوان چراغی فرا راه زندگی خود تلقی می نمایند.

اهمیت مساله نگهداری و تربیت اطفال بر هیچ کس پوشیده نیست و این امر مورد غایت خاص همه قانونگذاران و مصلحان اجتماعی است چه خوشبختی و پیشرفت جامعه در گرد نگاهداری درست وآموزش و پرورش صحیح کودکان است.

ب : پیشینه تحقیق

در تحقیقی با موضوع اشخاص صالح برای حضانت از منظر فقه و قانون مدنی) علی محمدی و خاکساری)[1] به این نتیجه رسیده اند که برخلاف مشهور فقهای امامیه و مطابق با ماده 1169 (اصلاحی 1382) قانون مدنی ، در صورت حیات والدین ، حضانت کودک تا هفت سالگی به عهده مادر و بعد از آن بعهده پدر است و در این خصوص تفاوتی هم میان دختر و پسر نیست. اگر فقط یکی از آن دو زنده باشند نسبت به سایر خویشاوندان در سرپرستی کودک اولویت دارد. در صورتی که هیچ یک از آن دو زنده نباشند حضانت به جد پدری می رسدو در صورت عدم وجود ولی ، مسئولیت متوجه خویشاوندان به ترتیب تقدم ارث می شود.

در تحقیقی دیگر با ، موضوع حضانت اطفال و رویکرد فقهی وحقوقی (مهدی فتاح ، 1384) [2]به نتایج زیر دست یافته است :

1- حضانت نوعی ولایت و اقتدار است به منظور نگهداری و تربیت طفل و انجام هر آنچه که برای مصلحت وی لازم و ضروری است مانند نگهداری ، تغذیه و امور مربوط به او که برای سلامت و رشد طفل لازم است .

2- در فلسفه حضانت می توان گفت این مهم بر حسب زمان و پیشرفت جامعه ، متفاوت می گردد و مفهوم آن گسترده می شود، هر چه که در تربیت طفل لازم است باید انجام گیرد تا طفل استعداد خود را از قوه به فعل رسانده و آماده زندگی اجتماعی گردد و هدف آن است که طفل از سرگردانی نجات یابد و رها نگردد.

3- در این که حضانت نسبت به پدر و مادر طفل حق است یا تکلیف و یا آمیخته ای از آن دو سه قول در میان فقها وجود دارد. مشهور فقها در این خصوص قائل به تفصیل اند و تنها نسبت به پدر علاوه بر حق

چکیده

موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت یكی از مهمترین موضوعات استراتژیك و ملی كشور ما         طی دهه گذشته می باشد كه با پذیرش عضویت ما در سال 1384 و عضویت ناظر ما در این نهاد بین المللی مراحل تكوین خود را سپری می كند.   هدف از انجام تحقیق بررسی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت و اثرات آن برخدمات مرتبط با شرکت ملی نفت ایران است.  با توجه به بررسی های انجام شده می توان گفت که نفت در اقتصاد کشور، نقش مسلط را ایفا کرده و شواهد بیانگر آن است که در آینده قابل پیش بینی نیز، این بخش هم چنان به تسلط خود در عملکرد اقتصاد کشور ادامه دهد. در ارزیابی نقش بخش نفت در اقتصاد ایران، به طور کلی کاهش درآمدهای ارزی حاصل از عدم صادرات نفت خام، موجب نامطلوب شدن وضعیت ارزی کشور و در نتیجه کاهش واردات واسطه ای، افت تولید و نیز کاهش واردات سرمایه ای و کاهش  سرمایه گذاری  می شود. بروز رکود در تولید و سرمایه گذاری  موجب افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش درآمد و خدمات از سوی دیگر بر تامین و بهبود رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می گذارد.

واژه های كلیدی: سازمان جهانی تجارت، شركت ملی نفت ایران، الحاق،  سرمایه گذاری

مقدمه

با ادغام مراكز تجاری و اقتصادی دنیا پس از جنگ جهانی دوم و شكل گیری پیمان های تجاری و اقتصادی بین كشورها و اتحادیه های اقتصادی در سطح منطقه ای و پیشرفت های تكنولوژیكی و رشد سریع ارتباطات در دهه های اخیر، لزوم  ایجاد سازمانی جهت تسهیل فعالیت های اقتصادی ضروری می باشد.که در این راستا ایجاد سازمان جهانی تجارت نقش بسیار مهمی را ایفا می كند. علی ایحال با توجه به اینكه تاكنون این سازمان با توسعه سریع در حال حاضر دارای 160 عضو می باشد. ایران هنوز نتوانسته است شرایط ورود به این سازمان را  به جهت كارشكنی آمریكا و هم پیمانانش كسب كند، هر چند كه اخیراً با تلاش های گسترده ای كه در سطح دیپلماسی تجاری كشور صورت گرفته، كشور ما توانسته بعنوان عضو ناظر این سازمان پذیرفته شود.

الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت  دارای پیآمد های مثبت و منفی و الزامات  خاصی است که برای کشورما  دارای اهمیت  بسیاری است و شرکت ملی نفت ایران بعنوان موثرترین شرکت از آثار الحاق از جایگاه مهمی برخوردار است که اثرات آن در صنایع بالا دستی و پایین دستی در برنامه های توسعه کشور لحاظ گردیده است.

با توجه به حضور گسترده نفت در نظام اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ایران می توان پیش بینی نمود كه الحاق به سازمان جهانی تجارت تاثیرات قابل توجهی بر روابط و ساختارهای موجود كشورها در عرصه های گوناگون داشته باشد.در این پایان نامه سعی بر بررسی بخش های مهم خدمات مرتبط با سازمان جهانی تجارت که بیشترین تاثیر را بر شرکت ملی نفت خواهد داشت را دارد که این موضوع ارتباط موثری با توسعه و پیشرفت کشور  درراستای اهداف سازمان جهانی تجارت  که

 مهمترین آنها شامل ارتقائ سطح زندگی، اشتغال و توسعه تجارت افزایش تولید حفاظت از محیط زیست و رسیدن به توسعه پایدار کشورهای عضو این سازمان معین گردیده است را با امکان دسترسی به اعتبارت مالی  موسسات بین المللی وتامین تجهیزات و دانش فن آوریهای نوین را خواهد داشت.

این موضوع به جهت اهمیت الحاق ایران و ارتباط آن با شركت ملی نفت و بخصوص در بخشهای خدمات كه بیشترین فعالیت را در  اكتشاف ، تولید و فروش نفت و گاز و فرآوده های نفتی وهمچنین ارتباط مستقیم با درآمدهای ارزی و ریالی كشور را دارد .كه حائز اهمیت بسیاری است انتخاب گردیده است كه ضروری است آماده سازی و اصلاح قوانین  و مقررات و بستر سازی  اقتصادی واجتماعی وفرهنگی برای جذب سرمایه گذاری و اصلاح قوانین و مقررات گمرگی وسایر اقدامات مرتبط با الحاق به سازمان جهانی نیز باید در آن ملحوظ گردد.

در ایران با درک اهمیت  سازمان جهانی تجارت  پس از انجام مطالعات گسترده ای در تیر ماه 1375 درخواستی را برای الحاق به این سازمان را ارایه داد که به دلیل کارشکنی آمریکا با تاخیری 9 ساله در نهایت خرداد 1384 در شورای عمومی سازمان جهانی تجارت پذیرفته شد و ایران به عضویت ناظر در این سازمان درآمد و فرایند مذاکرات الحاق ایران به سازمان شروع شد و در حال حاضر نیز با اصلاح مجدد دیپلماسی تجاری و ارایه آن در سال جاری به سازمان جهانی تجارت در مرحله روند نهایی الحاق قرار گرفته است.

این مطلب را هم بخوانید :

اهداف این تحقیق در ارتباط با پرسشهای مطرح شده عبارت است از:

اهدف كلی آشنایی با   مقرات و قوانین و توافقنامه های سازمان جهانی تجارت و شرکت ملی نفت ایران

اهداف ویژه این تحقیق در راستای تحیقق و دستیابی به هدف كلی تحقیق عبارت است از:

چکیده:

سازمان جهانی تجارت موثرترین نهاد بین المللی در تنظیم قواعد و مقررات بین المللی در عرصه تجارت بین المللی است. مهمترین اصل حاکم بر این سازمان اصل عدم تبعیض است که بر اساس آن اعضای این نهاد بین المللی حق اعمال تبعیض و یا اعطای امتیاز به تجار داخلی و خارجی ندارند. اصل رفتار ملی ناظر بر مقرراتی است که اعطای این امتیازات را کنترل و محدود می نماید.

واژگان کلیدی:  سازمان جهانی تجارت، اصل عدم تبعیض، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، گات، اصل رفتار ملی

مقدمه:

مطالعه حاضر در پی آن است تا به تفسیر شرط رفتار ملی مندرج در ماده 3 گات بپردازد. تفسیر شرط مزبور مستلزم فهم و درک نقش ماده 3 در این موافقتنامه می­باشد. بدین منظور ابتدا در بخش اول، به بررسیِ منطق و دلیل گنجاندن این ماده در تاریخچه­ی مذاکرات مربوطه و نیز نگاه رویه­ی قضایی ذیربط به این شرط پرداخته خواهد شد. همچنین در این بخش نقش شرط رفتار ملی در موافقتنامه تعرفه و تجارت از منظر اقتصادی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. آنگاه پس از تعیین هدف و مقصود شرط رفتار ملی، در بخش دوم چگونگی اجرای شرط رفتار ملی در رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد تا بدین ترتیب، عوامل اصلی و اساسی مربوط به تحقق اهداف این شرط در گات و نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت مشخص گردد؛ و در انتهای بخش دوم، مطالعه­ای انتقادی از رویه قضایی مربوطه به عمل خواهد آمد. سپس با توجه به انتقادات وارد بر تفاسیر به عمل­آمده در رویه­ی قضایی، در بخش سوم، تفسیر مطلوب از نظر این پژوهش ارائه خواهد شد.

رویه­ی قضایی، نظریه اقتصادی و تاریخچه­ی مذاکرات نگاهی مشترک در خصوص هدف این شرط دارند، بدین صورت که مقصود از شرط رفتار ملی را ممنوع نمودن استفاده­ی حمایتی از تولیدات داخلی خوانده­اند. در اغلب موارد مشخص نیست که آیا تفاسیر به عمل آمده از مفاد این شرط در رویه­ی قضایی می­توانند در عمل اهداف این شرط را ترقی دهند. این امر عمدتا ریشه در فقدان یک شیوه­ی منسجم و یکپارچه که مبتنی بر تفکر حقوقی و اقتصادی باشد، دارد؛ و در حقیقت هدف مطالعه­ی پیش رو نیز پرکردن همین خلا می­باشد. ضرورت تکیه بر تحلیل حقوقی در خصوص تفسیر و ارزیابی مقررات مندرج در گات امری کاملا روشن و مشخص است. اما مسئله این است که ضرورت تکیه بر تحلیل اقتصادی در چیست؟ دلایل زیادی حکایت از آن دارند که عملکرد بایسته و مطلوب ماده 3 گات[1] بدون توجه به تحلیل­های اقتصادی ممکن نخواهد بود.

دلیل نخست از این واقعیت ناشی می­شود که برای تعیین چگونگی تفسیر صحیح (و احتمالا بازنویسی) ماده 3 گات لازم است که منطق نهفته در این ماده و درنتیجه منطق نهفته در این موافقتنامه به طور کل، مد نظر قرار گیرد. مسائل مربوط به هدف موافقتنامه در ادامه با جزئیات بیشتر مدنظر قرار خواهد گرفت، لذا در این جا صرفا به اشاره به مقدمه گات بسنده می­شود[2]:

…با تصدیق اینکه روابط آنها در زمینه­ تلاش­های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و رو به تزاید درآمدهای واقعی و تقاضای موثر، توسعه­ی استفاده­ی بهینه از منابع جهان و با هدف گسترش تولید و تجارت کالاها….[3]

لذا مشاهده می­شود که اهداف مندرج در گات همگی ماهیتی اقتصادی دارند.

دومین علت ضرورت توجه به تحلیل اقتصادی در این واقعیت نهفته است که میزان دستیابی موافقتنامه به اهداف مذکور تا حد بسیار زیادی مبتنی بر این امر می­باشد که مقررات این سند به چه میزان، عملکرد بازار را متاثر می­سازند. در واقع تعامل میان مفاد گات و عملکرد بازار امری ذاتا اقتصادی می­باشد. بدین ترتیب

 روشن است که اهداف مندرج در گات و مکانیزم­هایی که از رهگذر آنها این اهداف محقق می­گردند، ذاتا ماهیتی اقتصادی دارند. لذا تحلیل­هایی که صرفا با تکیه بر دیدگاه حقوقی سنتی به تحلیل ماده3 بپردازند، نمی­توانند به قدر کافی اهمیت و معنای این اهداف را نشان داده و روشن سازند. بنابراین در خصوص مسئله­ی تفسیر ماده 3 گات، تحلیل اقتصادی امری ضروری و حائز اهمیت است.

اما مسئله آن است که چگونه می­توان این تحلیل اقتصادی را انجام داد: باید دانست که نظریه اقتصادی به سختی می­تواند مبنا و دستورالعملی محسوس در خصوص طرح و شکل قوانین در دست دهد. در خصوص ماده 3 گات، وضعیت به مراتب بدتر است، چه آنکه تاکنون مطالعه­ی اقتصادی چندانی در خصوص طرح درست شرط رفتار ملی انجام نشده است.

همچنین حتی در مواردی که این نظریه اقتصادی بتواند راهکارهایی در خصوص رفتار با کالاهای داخلی در سیاق یک موافقتنامه تجاری ارائه دهد، این راهکار شباهت چندانی با ساختار ماده 3 گات نخواهد داشت، و لذا نمی­توان به سادگی به آن ارجاع نمود.

[1] –  ماده 3 گات:

• اعضا می­پذیرند که مالیات­های داخلی و دیگر قیمت­های داخلی، و قوانین، مقررات و شروط اعمال­شده بر فروش، عرضه، خرید، انتقال، توزیع و مصرف کالاها و نیز مقررات کمی داخلی ترکیب کننده، فراوری یا استفاده کالاها به مقدار یا تناسب خاصی، نباید نسبت به کالاهای دخلی یا وارداتی به گونه­ای اعمال شود که موجب حمایت از کالاهای داخلی گردد.
• کالاهای هر کشور عضو که وارد قلمرو هر کشور عضو می­شود نباید، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، موضوع مالیات­های داخلی یا دیگر عوارض داخلیِ بیشتر از مالیات­ها یا عوارضی قرار گیرند که بر کالاهای مشابه داخلی اعمال می­شود. علاوه براین، هیچ کدام از اعضا نباید مالیات­های داخلی یا دیگر عوارض داخلی را
• این مطلب را هم بخوانید :
• علم یار : آنچه آموخته ایم - نسبت به کالاهای داخلی یا وارداتی بر خلاف اصول مندرج در بند 1 اعمال نماید.
• در رابطه با مالیات­های داخلی موجود که در تغایر با مفاد بند 2 بوده اما مشخصا به موجب یک موافقتنامه تجاریِ لازم­الاجرا در تاریخ 10 آوریل 1947، مجاز شناخته شده­اند، دولت عضوی که آن مالیات­ها را وضع کرده است مجاز است اعمال مفاد بند 2 در خصوص آن مالیات­ها را به تعویق اندازد مادامیکه که به منظور اجازه­ی افزایش مالیات­ها تا میزان لازم برای جبران آثار ناشی از حذف عنصر حمایتیِ مالیات مزبور، از تعهدات مندرج در موافقتنامه تجاری مزبور معاف باشد.
• رفتار اتخاذشده در مورد محصولات سرزمین هر یک از طرف­های متعاهد که وارد سرزمین هر طرف متعاهد دیگری می­شوند، نباید نامطلوب­تر از رفتاری باشد که در ارتباط با تمامی قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش داخلی، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده، در مورد محصلات دارای منشا ملی اتخاذ می­گردد. مقررات این بند مانع از برقراری هزینه­های متفاوت حمل و نقل داخلی نه بر ملیت محصول بلکه منحصرا بر عملکر اقتصادی وسایل حمل و نقل مبتنی هستند، نخواهد شد.
• هیچیک از اعضای سازمان نباید هیچ­گونه مقررات مقداری داخلی در مورد مخلوط­کردن، فرآوری، یا استفاده از محصولات در مقادیر یا نسبت­های ویژه را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تامین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کند. بعلاوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مقررات مقداری داخلی را به گونه­ای مغایر با اصول مقرر در بند 1 اعمال کند.
• مفاد بند 5 بر هیچیک از مقررات کمی داخلی­ لازم­الاجرا در تاریخ­های 1 ژوئیه 1939، 10 آوریل 1947 و 24 مارس 1948 سرزمین دولت­ها عضو اعمال نخواهد شد؛ مشروط به آنکه آندسته از

علائم اختصاری

م ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ماده

ق . ت………………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون تجارت

ل.ا.ق.ت………………………………………………………………………………………………لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب1347

ق.گ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون‌گذار

ا.د.ک…………………………………………………………………………………………………………………………………..آئین دادرسی کیفری

ا.د.م………………………………………………………………………………………………………………………………………آیین دادرسی مدنی

ق م…………………………………………………………………………………………………………………………………………………قانون مدنی

ق.ا.ا.م…………………………………………………………………………………………………………………………..قانون اجرای احکام مدنی

چکیده

در قانون تجارت ایران، شرکت‌های تجاری پیش‌بینی شده است که هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند. سرمایه‌ی این شرکت‌ها از آورده‌ی شرکا تامین می‌شود. بدلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا می‌شود. دارایی یا سرمایه‌ی شرکت‌های تجاری از تجمیع سهام (در شرکت‌های سهامی) و سهم‌الشرکه (‌در شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود‌)  ایجاد می‌شود. در قبال سهام ( آورده‌ی شرکا در شرکت سهامی)، شرکت‌های سهامی برگه‌های سهام صادر می‌نمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکت‌ها است ولی امکان صدور ورقه‌ی سهام یا ورقه‌ی سهم‌الشرکه، برای سهم‌الشرکه وجود ندارد. سهام و سهم‌الشرکه اموال منقول هستند ولی اموال منقول ذاتی محسوب نمی‌شوند و ماهیتی خاص دارند که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت می‌باشد. اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهم‌الشرکه است؛ زیرا در شرکت‌های سهامی آورده‌ی شرکا مورد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست. انتقال سهام و سهم‌الشرکه ممکن است در قالب عقود معین صورت پذیرد ( مثل عقد صلح )ولی در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در ماده‌ی 10 قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکت‌های سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهم‌الشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژه‌ای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمی‌باشد و رعایت تشریفات باعث می‌شود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بی‌نام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت می‌گیرد.

کلمات کلیدی

 

شرکت‌های تجاری، سهام، انتقال سهام، بورس، انتقال سهم الشرکه

مقدمه

با تشکیل جوامع بشری، انسان برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله و دادوستد کرد. ابتدا معاملات پایاپای صورت می‌گرفت و با پیشرفت جوامع، معاملات از حالت محدود و بسته خارج شد و پول وسیله‌ی مبادله قرار گرفت. کالاها، ارزش مالی پیدا کرد و پول‌‌های مختلف، وسیله‌ای برای تجارت و مبادله‌ی کالا را فراهم کرد.

در قرون وسطا، برای تجارت تشریفات متعدد وطولانی، جهت تحکیم قوانین وجود داشت. با تحول تمدن اجتماعی و اقتصادی، تجار ناچار به ایجاد روش‌های مخصوص برای تجارت شدند که با گذشت زمان، این عادات و رسوم تجار، به شکل قانون درآمد و حقوق تجارت را تشکیل داد.

با گذشت زمان و پیشرفت و تحول اقتصادی، یک دارایی برای تجارت کفایت نمی‌کرد و نیاز به جریان انداختن سرمایه‌های بیشتر برای رونق تجارت لازم دیده می‌شد. گستردگی حجم معاملات نیاز بیشتری به سرمایه داشت؛ در نتیجه سرمایه‌های کوچک با هم جمع شدند و با تجمیع دارایی‌های اندک، سرمایه‌های کلان برای معاملات با حجم گسترده فراهم شد. در این جریان نوعی مالکیت ایجاد شد که از آن به عنوان شرکت تجاری نام برده می‌شود .

بازسازی ساختار اقتصادی در راستای توسعه‌ی اقتصادی بود که این امر مستلزم سازوکارهای متعدد در زمینه‌ی بازارهای پولی و مالی شد تا در نتیجه‌ی آن به رونق تجاری برسد که ایجاد شرکت‌های تجاری از آن جمله‌اند .

این مطلب را هم بخوانید :

امروزه دولت‌ها برای سالم سازی، شفافیت و رونق تجارت، قوانین مختلف وضع کرده‌اند.

ق.ت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و لایحه‌ی اصلاحی آن نیز در سال 1347 تصویب شد .

در تجارت و تدوین قواعد آن؛ باید پس‌انداز ‌کنندگانی که دارای منبع مالی هستند و هدف آنها کسب سود است، به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه‌ی فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند‌،

1-1-1-1: مفهوم لغوی وکالت………………………………………………………………………………….. 4

1-1-1-2: مفهوم اصطلاحی وکالت……………………………………………………………………………. 4

1-1-2: اوصاف وکالت…………………………………………………………………………………………… 5

1-1-2-1: وکالت عقد است یا ایقاع………………………………………………………………………….. 5

1-1-2-2: وکالت جایز است یا لازم………………………………………………………………………….. 6

1-1-2-3: وکالت عهدی است یا اذنی………………………………………………………………………… 7

1-1-2-4: منجز بودن یا معلق بودن وکالت………………………………………………………………….. 8

1-1-2-5: رضایی بودن وکالت…………………………………………………………………………………. 9

1-1-3: شرایط صحت وکالت…………………………………………………………………………………… 9

1-1-3-1: ایجاب و قبول………………………………………………………………………………………… 9

1-1-3-2: اهلیت موکل…………………………………………………………………………………………………………11

1-1-3-3: اهلیت وکیل…………………………………………………………………………………………. 12

1-1-3-3-1: صغر………………………………………………………………………………………………. 12

1-1-3-3-2: سفاهت…………………………………………………………………………………………… 13

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

1-1-3-3-3: جنون………………………………………………………………………………………………………….13

1-1-4: شرایط مورد وکالت……………………………………………………………………………….. 14

1-1-4-1: امکان انجام دادن آن توسط موکل میسر باشد……………………………………………. 14

1-1-4-2: انجام آن امر را بتوان به دیگری نیابت داد………………………………………………… 14

1-1-4-3: مورد وکالت باید معلوم باشد……………………………………………………………….. 15

1-1-5: اقسام وکالت در محاکم………………………………………………………………………….. 15

1-1-5-1: وکالت تعیینی (قراردادی)…………………………………………………………………… 15

1-1-5-2: وکالت تسخیری……………………………………………………………………………….. 15

1-1-5-3: وکالت معاضدتی………………………………………………………………………………. 16

1-1-5-4: وکالت اتفاقی…………………………………………………………………………………… 17

1-1-6: تعهدات طرفین…………………………………………………………………………………….. 17

1-1-6-1: تعهدات و تکالیف وکیل…………………………………………………………………….. 18

1-1-1-1: مفهوم لغوی وکالت………………………………………………………………………………….. 4

1-1-1-2: مفهوم اصطلاحی وکالت……………………………………………………………………………. 4

1-1-2: اوصاف وکالت…………………………………………………………………………………………… 5

1-1-2-1: وکالت عقد است یا ایقاع………………………………………………………………………….. 5

1-1-2-2: وکالت جایز است یا لازم………………………………………………………………………….. 6

1-1-2-3: وکالت عهدی است یا اذنی………………………………………………………………………… 7

1-1-2-4: منجز بودن یا معلق بودن وکالت………………………………………………………………….. 8

1-1-2-5: رضایی بودن وکالت…………………………………………………………………………………. 9

1-1-3: شرایط صحت وکالت…………………………………………………………………………………… 9

1-1-3-1: ایجاب و قبول………………………………………………………………………………………… 9

1-1-3-2: اهلیت موکل…………………………………………………………………………………………………………11

1-1-3-3: اهلیت وکیل…………………………………………………………………………………………. 12

1-1-3-3-1: صغر………………………………………………………………………………………………. 12

1-1-3-3-2: سفاهت…………………………………………………………………………………………… 13

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

1-1-3-3-3: جنون………………………………………………………………………………………………………….13

1-1-4: شرایط مورد وکالت……………………………………………………………………………….. 14

1-1-4-1: امکان انجام دادن آن توسط موکل میسر باشد……………………………………………. 14

1-1-4-2: انجام آن امر را بتوان به دیگری نیابت داد………………………………………………… 14

1-1-4-3: مورد وکالت باید معلوم باشد……………………………………………………………….. 15

1-1-5: اقسام وکالت در محاکم………………………………………………………………………….. 15

1-1-5-1: وکالت تعیینی (قراردادی)…………………………………………………………………… 15

1-1-5-2: وکالت تسخیری……………………………………………………………………………….. 15

1-1-5-3: وکالت معاضدتی………………………………………………………………………………. 16

1-1-5-4: وکالت اتفاقی…………………………………………………………………………………… 17

1-1-6: تعهدات طرفین…………………………………………………………………………………….. 17

1-1-6-1: تعهدات و تکالیف وکیل…………………………………………………………………….. 18

1-1-6-1-1: انجام مورد وکالت در حدود اذن موکل………………………………………………. 18

1-1-6-1-2: رعایت غبطه و مصلحت موکل…………………………………………………………. 19

1-1-6-1-3: تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل……………………… 19

1-1-6-1-3-1: تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت………………………………………. 19

1-1-6-1-3-2: تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل……………………………………….. 19

1-1-6-1-4: حفظ اسرار موکل………………………………………………………………………….. 19

1-1-6-1-5: حق توکیل وکیل…………………………………………………………………………… 20

1-1-6-2: تعهدات موکل………………………………………………………………………………….. 21

1-1-6-2-1: قبول تعهدات انجام‌شده توسط وکیل………………………………………………….. 21

1-1-6-2-2: مخارج و اجرت وکیل……………………………………………………………………. 21

1-1-7: بررسی وکالتی که مفادا دلالت بر بیع کند……………………………………………………. 23

1-2: انحلال…………………………………………………………………………………………………… 24

1-2-1: مفاهیم……………………………………………………………………………………………….. 24

1-2-1-1: مفهوم لغوی انحلال…………………………………………………………………………… 24

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

1-2-1-2: مفهوم اصطلاحی انحلال………………………………………………………………………………………..24

1-2-2: موجبات انحلال………………………………………………………………………………………… 25

1-2-2-1: انحلال ارادی……………………………………………………………………………………….. 25

1-2-2-2: انحلال قهری……………………………………………………………………………………….. 26

1-2-2-3: انحلال به تراضی…………………………………………………………………………………… 26

فصل دوم: انحلال ارادی وکالت و آثار آن

2-1: استعفای وکیل……………………………………………………………………………………………………………..28

2-1-1: وکیل غیر دادگستری………………………………………………………………………………….. 29

2-1-1-1: مسئولیت وکیل در صورت استعفا……………………………………………………………… 29

2-1-1-2: شرط اطلاع موکل………………………………………………………………………………….. 29

2-1-1-2-1: در انحلال وکالت……………………………………………………………………………… 29

2-1-1-2-2: در ادامه وکالت…………………………………………………………………………………. 30

2-1-1-3: امکان اسقاط حق استعفا………………………………………………………………………….. 31

2-1-1-4: امکان استعفای وکیل در وکالت بلاعزل………………………………………………………. 31

2-1-1-4-1: وکالت به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازم……………………………………………. 32

2-1-1-4-2: عدم عزل به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد خارج لازم………………………………… 32

2-1-2: استعفای وکیل دادگستری……………………………………………………………………………. 32

2-1-2-1: استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی………………………………………………… 33

2-1-2-1-1: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی…………………………………………………………. 33

2-1-2-1-1-1: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به موکل………………………………………….. 33

2-1-2-1-1-2: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به دادگاه…………………………………………. 35

2-1-2-1-2: ضمانت اجرای تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی……………………………………… 36

2-1-2-1-3: آثار استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی………………………………………. 38

2-1-2-1-3-1: اثر اعلام استعفا به دادگاه…………………………………………………………………. 38

2-1-2-1-3-2: اثر اعلام استعفا به موکل………………………………………………………………….. 40

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

2-1-2-2: استعفای وکیل در جلسه دادرسی………………………………………………………….. 42

2-1-2-2-1: توقیف دادرسی به مدت حداکثر یک ماه……………………………………………. 42

2-1-2-2-2: عدم تجدید جلسه دادرسی…………………………………………………………….. 44

2-1-2-2-3: فرض عدم نیاز به توقیف دادرسی……………………………………………………. 45

2-1-2-3: استعفای وکیل پس از ختم دادرسی……………………………………………………….. 47

2-1-2-3-1: اثر استعفا بر وکیل……………………………………………………………………….. 47

2-1-2-3-1-1: تکلیف به اطلاع‌رسانی و ضمانت اجرا………………………………………….. 47

2-1-2-3-1-1-1: عدم اطلاع دادگاه از استعفا……………………………………………………. 49

2-1-2-3-1-1-2: عدم اعلام به موکل………………………………………………………………. 49

2-1-2-4: اختیارات وکیل پس از استعفا……………………………………………………………… 49

2-1-2-4-1: تقدیم دادخواست توسط وکیل فاقد سمت…………………………………………. 49

2-1-2-4-2: تقدیم دادخواست ناقص توسط وکیل……………………………………………….. 50

2-1-2-5: اثر استعفا بر موکل……………………………………………………………………………. 51

2-1-2-5-1: مبدأ مهلت شکایت از رأی…………………………………………………………….. 51

2-1-2-5-2: اثر استعفا بر دادگاه………………………………………………………………………. 54

2-1-2-6: نتیجه……………………………………………………………………………………………… 55

2-2: عزل وکیل……………………………………………………………………………………………………………..56

2-2-1: عزل وکیل غیر دادگستری (مدنی)………………………………………………………………………….56

2-2-1-1: وکالت ظاهری…………………………………………………………………………………. 57

2-2-1-2: اثبات و نحوه اطلاع عزل…………………………………………………………………….. 59

2-2-1-2-1: نحوه اطلاع………………………………………………………………………………….. 59

2-2-1-2-2: اثبات دعوی اطلاع………………………………………………………………………… 61

2-2-1-3: تعدد وکلا و حق توکیل……………………………………………………………………… 61

2-2-1-3-1: عزل وکیل در صورت تعدد وکلا………………………………………………………. 61

2-2-1-3-1-1: اجتماع وکلا…………………………………………………………………………….. 62

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

2-2-1-3-1-2: استقلال وکلا……………………………………………………………………………. 62

2-2-1-3-1-3: وکالت به‌صورت اطلاق………………………………………………………………. 63

2-2-1-3-2: عزل وکیل در صورت وجود حق توکیل……………………………………………… 63

2-2-1-4: شرط عدم عزل…………………………………………………………………………………. 64

2-2-1-4-1: توافق عدم عزل ضمن عقد لازم…………………………………………………….. 65

2-2-1-4-1-1: شرط فعل………………………………………………………………………………. 66

2-2-1-4-1-2: شرط نتیجه……………………………………………………………………………… 66

2-2-1-4-2: توافق عدم عزل ضمن عقد جایز……………………………………………………. 68

2-2-1-4-2-1: شرط ضمن عقد جایز……………………………………………………………… 68

2-2-9-2-1-1: استحکام شرط ضمن عقد جایز…………………………………………………. 68

2-2-9-2-1-2: تکلیف حق اسقاط شده پس از فسخ عقد جایز…………………………….. 68

2-2-1-4-2-2: شرط عدم عزل ضمن عقد وکالت……………………………………………… 69

2-2-4-4-3: وضعیت فوت و حجر در وکالت بلاعزل…………………………………………… 70

2-2-10: نتیجه……………………………………………………………………………………………….. 71

2-2-2: عزل وکیل دادگستری…………………………………………………………………………….. 72

2-2-2-1: وظایف موکل در صورت عزل وکیل………………………………………………………. 72

2-2-2-1-1: اطلاع وکیل…………………………………………………………………………………. 72

2-2-2-1-2: اطلاع ثالث………………………………………………………………………………….. 73

2-2-2-1-3: اطلاع به دادگاه…………………………………………………………………………….. 73

2-2-2-2: مبنای تعهد به اطلاع‌رسانی…………………………………………………………………… 73

2-2-2-3: دلایل اطلاع وکیل از عزل……………………………………………………………………. 74

2-2-2-4: اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل……………………………………………………………. 76

2-2-2-4-1: آثار اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل………………………………………………….. 76

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

2-2-2-4-1-1: وکیل از عزل آگاه نبوده………………………………………………………………. 76

2-2-2-4-1-2: وکیل از عزل خود آگاه بوده…………………………………………………………. 77

2-2-2-4-2: حدود اعتبار اعمال وکیل پس از عزل…………………………………………………. 77

2-2-2-5: اعمال دادگاه پس از اطلاع از عزل…………………………………………………………. 78

پیشنهادها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال………………………………………………… 80                                                                               

فصل سوم: انحلال قهری وکالت و آثار آن

3-1: حجر وکیل…………………………………………………………………………………………….. 81

3-1-1: صغر طرفین………………………………………………………………………………………… 82

3-1-1-1: توانایی در انجام وکالت طرفین…………………………………………………………….. 82

3-1-1-2: آثار صغر طرفین بعد از قرارداد وکالت…………………………………………………… 82

3-1-2: سفیه………………………………………………………………………………………………….. 83

3-1-2-1: توانایی در انعقاد قرارداد وکالت توسط سفیه……………………………………………. 83

3-1-2-2: آثار سفاهت طرفین پس از وقوع قرارداد وکالت………………………………………. 83

3-1-3: مجنون……………………………………………………………………………………………….. 84

3-1-3-1: توانایی مجنون در انعقاد قرارداد وکالت………………………………………………….. 84

3-1-3-2: آثار سفاهت طرفین در قرارداد وکالت……………………………………………………. 84

3-1-3-2-1: آثار شرایط عقد……………………………………………………………………………. 84

3-1-3-2-2: اطلاع وکیل از جنون موکل………………………………………………………………. 85

3-2: فوت وکیل……………………………………………………………………………………………………………..86

3-2-1: مبنای انحلال وکالت در اثر فوت………………………………………………………………. 86

3-2-2: آثار فوت طرفین بر قرارداد وکالت……………………………………………………………. 88

3-2-3: وضعیت قرارداد قبل از اطلاع وکیل…………………………………………………………… 88

3-2-4: شرط ادامه وکالت برای پس از فوت یکی از طرفین………………………………………. 89

3-2-5: تکلیف وقت رسیدگی……………………………………………………………………………. 90

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

3-2-6: شرایط فوت یکی از وکلا در انحلال وکالت (تعدد وکلا)……………………………….. 90

3-2-7: ابقا وکالت پس از فوت طرفین، وصایت است یا وکالت؟……………………………….. 92

3-2-8: وکالت‌نامه غایب مفقودالاثر……………………………………………………………………… 93

3-3: ورشکستگی……………………………………………………………………………………………………………95

3-3-1: ورشکستگی وکیل…………………………………………………………………………………. 96

3-3-2: ورشکستگی موکل…………………………………………………………………………………. 96

3-3-2-1: وضعیت قرارداد وکالت ورشکسته………………………………………………………… 96

3-3-2-1-1: حدود منع مداخله…………………………………………………………………………. 97

3-3-2-1-1-1: مستثنیات دین………………………………………………………………………….. 97

3-3-2-1-1-2: سایر موارد………………………………………………………………………………. 97

3-3-2-1-2: ضمانت اجرای منع مداخله……………………………………………………………… 98

3-3-2-2: ماهیت منع مداخله تاجر ورشکسته در اموالش……………………………………….. 100

3-3-2-3: نحوه جبران ضرر وکیل با تاجر ورشکسته…………………………………………….. 100

3-4: موارد مصرح ماده 683 قانون مدنی………………………………………………………………………..102

3-4-1: انجام مورد وکالت توسط موکل……………………………………………………………………………102

3-4-2: از بین رفتن مورد وکالت………………………………………………………………………. 103

3-4-3: انجام عملی که منافی با وکالت باشد……………………………………………………….. 103

3-4-3-1: امکان انجام عملی که منافی با وکالت وکیل باشد……………………………………. 103

3-4-3-2: ورود خسارت به وکیل…………………………………………………………………….. 104

3-4-4: پایان مدت وکالت………………………………………………………………………………. 104

3-4-4-1: اثر تعیین مدت در وکالت…………………………………………………………………. 105

پیشنهادها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال……………………………………………… 107

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………110

چکیده

عقد وکالت،بی گمان بعد از عقد بیع شایع ترین عقد در روابط قراردادی و حقوقی مردم می باشد.لذا با گسترش این عقد لازم است تا طرفین عقد یعنی وکیل و موکل بدانند تا در چه شرایطی میتوانند عقد را برهم زنند و در چه شرایطی عقد منفسخ می شود و همچنین در این صورت چه آثاری برای آنها در پی خواهد داشت. لذا بامطالعه قوانین مرتبط با موضوع وکالت همچون قانون مدنی،آیین دادرسی مدنی و قوانین مربوط به وکالت دادگستری همچون قانون وکالت مشخص می‌شود که این قوانین به طور کلی موارد انحلال وکالت را به دو طریق بیان کرده است. به انحلال ارادی یعنی عزل موکل و استعفای وکیل و به انحلال قهری یعنی انقضای مدت وکالت، ورشکستگی،انجام مورد وکالت، از بین رفتن مورد وکالت و همچنین فوت، جنون و سفاهت طرفین که اراده دوطرف در آن دخیل نمی‌باشد.لذا در تحقیق پیش رو سعی بر آن است که موارد انحلال وکالت را به‌طور کامل مورد بررسی قرار داده و آثار مترتب بر این موارد را بیان ‌کنیم.

واژگان کلیدی: انحلال-وکالت-استعفا-عزل-فوت-حجر

مقدمه

بیان مسئله:

ازآنجاکه عقد وکالت عقدی است جایز و بر مبنای اعتماد بر شخصیت طرفهای متقابل بسته‌شده است پس طبیعی است که به خواسته یکی از دو طرف یا به فوت و جنون یکی از طرفین عقد وکالت منحل شود چراکه در ماده 678 قانون مدنی هم به این موضوع اشاره داشته است. اما هرچند به نظر می‌رسد دو طرف آزادی دارند و هر زمان خواستند می‌توانند عقد را بر هم زنند و در موارد قهری هم خودبه‌خود عقد منحل می‌شود اما از مواد دیگر قانون مدنی به‌طور مثال ماده 680 قانون مدنی در عزل وکیل مشخص می‌شود ممکن است وجود شروطی مثل سلب حق استعفا و یا وکالت بلاعزل این آزادی‌ها را از طرفین بگیرد و حتی اراده طرفین موجب انحلال عقد نشود و حتی در صورت این آزادی و انحلال عقد، این بدین مفهوم نیست که انحلال عقد، آثاری بر جای نمی‌گذارد و مسئولیتی برای طرفین بر جای نخواهد

 

1-1-6-1-1: انجام مورد وکالت در حدود اذن موکل………………………………………………. 18

1-1-6-1-2: رعایت غبطه و مصلحت موکل…………………………………………………………. 19

1-1-6-1-3: تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل……………………… 19

1-1-6-1-3-1: تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت………………………………………. 19

1-1-6-1-3-2: تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل……………………………………….. 19

1-1-6-1-4: حفظ اسرار موکل………………………………………………………………………….. 19

1-1-6-1-5: حق توکیل وکیل…………………………………………………………………………… 20

1-1-6-2: تعهدات موکل………………………………………………………………………………….. 21

1-1-6-2-1: قبول تعهدات انجام‌شده توسط وکیل………………………………………………….. 21

1-1-6-2-2: مخارج و اجرت وکیل……………………………………………………………………. 21

1-1-7: بررسی وکالتی که مفادا دلالت بر بیع کند……………………………………………………. 23

1-2: انحلال…………………………………………………………………………………………………… 24

1-2-1: مفاهیم……………………………………………………………………………………………….. 24

1-2-1-1: مفهوم لغوی انحلال…………………………………………………………………………… 24

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

1-2-1-2: مفهوم اصطلاحی انحلال………………………………………………………………………………………..24

1-2-2: موجبات انحلال………………………………………………………………………………………… 25

1-2-2-1: انحلال ارادی……………………………………………………………………………………….. 25

1-2-2-2: انحلال قهری……………………………………………………………………………………….. 26

1-2-2-3: انحلال به تراضی…………………………………………………………………………………… 26

فصل دوم: انحلال ارادی وکالت و آثار آن

2-1: استعفای وکیل……………………………………………………………………………………………………………..28

2-1-1: وکیل غیر دادگستری………………………………………………………………………………….. 29

2-1-1-1: مسئولیت وکیل در صورت استعفا……………………………………………………………… 29

2-1-1-2: شرط اطلاع موکل………………………………………………………………………………….. 29

2-1-1-2-1: در انحلال وکالت……………………………………………………………………………… 29

2-1-1-2-2: در ادامه وکالت…………………………………………………………………………………. 30

این مطلب را هم بخوانید :

2-1-1-3: امکان اسقاط حق استعفا………………………………………………………………………….. 31

2-1-1-4: امکان استعفای وکیل در وکالت بلاعزل………………………………………………………. 31

2-1-1-4-1: وکالت به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازم……………………………………………. 32

2-1-1-4-2: عدم عزل به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد خارج لازم………………………………… 32

2-1-2: استعفای وکیل دادگستری……………………………………………………………………………. 32

2-1-2-1: استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی………………………………………………… 33

2-1-2-1-1: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی…………………………………………………………. 33

2-1-2-1-1-1: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به موکل………………………………………….. 33

2-1-2-1-1-2: تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به دادگاه…………………………………………. 35

2-1-2-1-2: ضمانت اجرای تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی……………………………………… 36

2-1-2-1-3: آثار استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی………………………………………. 38

2-1-2-1-3-1: اثر اعلام استعفا به دادگاه…………………………………………………………………. 38

2-1-2-1-3-2: اثر اعلام استعفا به موکل………………………………………………………………….. 40

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

2-1-2-2: استعفای وکیل در جلسه دادرسی………………………………………………………….. 42

2-1-2-2-1: توقیف دادرسی به مدت حداکثر یک ماه……………………………………………. 42

2-1-2-2-2: عدم تجدید جلسه دادرسی…………………………………………………………….. 44

2-1-2-2-3: فرض عدم نیاز به توقیف دادرسی……………………………………………………. 45

2-1-2-3: استعفای وکیل پس از ختم دادرسی……………………………………………………….. 47

2-1-2-3-1: اثر استعفا بر وکیل……………………………………………………………………….. 47

2-1-2-3-1-1: تکلیف به اطلاع‌رسانی و ضمانت اجرا………………………………………….. 47

2-1-2-3-1-1-1: عدم اطلاع دادگاه از استعفا……………………………………………………. 49

2-1-2-3-1-1-2: عدم اعلام به موکل………………………………………………………………. 49

2-1-2-4: اختیارات وکیل پس از استعفا……………………………………………………………… 49

2-1-2-4-1: تقدیم دادخواست توسط وکیل فاقد سمت…………………………………………. 49

2-1-2-4-2: تقدیم دادخواست ناقص توسط وکیل……………………………………………….. 50

2-1-2-5: اثر استعفا بر موکل……………………………………………………………………………. 51

2-1-2-5-1: مبدأ مهلت شکایت از رأی…………………………………………………………….. 51

2-1-2-5-2: اثر استعفا بر دادگاه………………………………………………………………………. 54

2-1-2-6: نتیجه……………………………………………………………………………………………… 55

2-2: عزل وکیل……………………………………………………………………………………………………………..56

2-2-1: عزل وکیل غیر دادگستری (مدنی)………………………………………………………………………….56

2-2-1-1: وکالت ظاهری…………………………………………………………………………………. 57

2-2-1-2: اثبات و نحوه اطلاع عزل…………………………………………………………………….. 59

2-2-1-2-1: نحوه اطلاع………………………………………………………………………………….. 59

2-2-1-2-2: اثبات دعوی اطلاع………………………………………………………………………… 61

2-2-1-3: تعدد وکلا و حق توکیل……………………………………………………………………… 61

2-2-1-3-1: عزل وکیل در صورت تعدد وکلا………………………………………………………. 61

2-2-1-3-1-1: اجتماع وکلا…………………………………………………………………………….. 62

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

2-2-1-3-1-2: استقلال وکلا……………………………………………………………………………. 62

2-2-1-3-1-3: وکالت به‌صورت اطلاق………………………………………………………………. 63

2-2-1-3-2: عزل وکیل در صورت وجود حق توکیل……………………………………………… 63

2-2-1-4: شرط عدم عزل…………………………………………………………………………………. 64

2-2-1-4-1: توافق عدم عزل ضمن عقد لازم…………………………………………………….. 65

2-2-1-4-1-1: شرط فعل………………………………………………………………………………. 66

2-2-1-4-1-2: شرط نتیجه……………………………………………………………………………… 66

2-2-1-4-2: توافق عدم عزل ضمن عقد جایز……………………………………………………. 68

2-2-1-4-2-1: شرط ضمن عقد جایز……………………………………………………………… 68

2-2-9-2-1-1: استحکام شرط ضمن عقد جایز…………………………………………………. 68

2-2-9-2-1-2: تکلیف حق اسقاط شده پس از فسخ عقد جایز…………………………….. 68

2-2-1-4-2-2: شرط عدم عزل ضمن عقد وکالت……………………………………………… 69

2-2-4-4-3: وضعیت فوت و حجر در وکالت بلاعزل…………………………………………… 70

2-2-10: نتیجه……………………………………………………………………………………………….. 71

2-2-2: عزل وکیل دادگستری…………………………………………………………………………….. 72

2-2-2-1: وظایف موکل در صورت عزل وکیل………………………………………………………. 72

2-2-2-1-1: اطلاع وکیل…………………………………………………………………………………. 72

2-2-2-1-2: اطلاع ثالث………………………………………………………………………………….. 73

2-2-2-1-3: اطلاع به دادگاه…………………………………………………………………………….. 73

2-2-2-2: مبنای تعهد به اطلاع‌رسانی…………………………………………………………………… 73

2-2-2-3: دلایل اطلاع وکیل از عزل……………………………………………………………………. 74

2-2-2-4: اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل……………………………………………………………. 76

2-2-2-4-1: آثار اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل………………………………………………….. 76

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

2-2-2-4-1-1: وکیل از عزل آگاه نبوده………………………………………………………………. 76

2-2-2-4-1-2: وکیل از عزل خود آگاه بوده…………………………………………………………. 77

2-2-2-4-2: حدود اعتبار اعمال وکیل پس از عزل…………………………………………………. 77

2-2-2-5: اعمال دادگاه پس از اطلاع از عزل…………………………………………………………. 78

پیشنهادها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال………………………………………………… 80                                                                               

فصل سوم: انحلال قهری وکالت و آثار آن

3-1: حجر وکیل…………………………………………………………………………………………….. 81

3-1-1: صغر طرفین………………………………………………………………………………………… 82

3-1-1-1: توانایی در انجام وکالت طرفین…………………………………………………………….. 82

3-1-1-2: آثار صغر طرفین بعد از قرارداد وکالت…………………………………………………… 82

3-1-2: سفیه………………………………………………………………………………………………….. 83

3-1-2-1: توانایی در انعقاد قرارداد وکالت توسط سفیه……………………………………………. 83

3-1-2-2: آثار سفاهت طرفین پس از وقوع قرارداد وکالت………………………………………. 83

3-1-3: مجنون……………………………………………………………………………………………….. 84

3-1-3-1: توانایی مجنون در انعقاد قرارداد وکالت………………………………………………….. 84

3-1-3-2: آثار سفاهت طرفین در قرارداد وکالت……………………………………………………. 84

3-1-3-2-1: آثار شرایط عقد……………………………………………………………………………. 84

3-1-3-2-2: اطلاع وکیل از جنون موکل………………………………………………………………. 85

3-2: فوت وکیل……………………………………………………………………………………………………………..86

3-2-1: مبنای انحلال وکالت در اثر فوت………………………………………………………………. 86

3-2-2: آثار فوت طرفین بر قرارداد وکالت……………………………………………………………. 88

3-2-3: وضعیت قرارداد قبل از اطلاع وکیل…………………………………………………………… 88

3-2-4: شرط ادامه وکالت برای پس از فوت یکی از طرفین………………………………………. 89

3-2-5: تکلیف وقت رسیدگی……………………………………………………………………………. 90

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

3-2-6: شرایط فوت یکی از وکلا در انحلال وکالت (تعدد وکلا)……………………………….. 90

3-2-7: ابقا وکالت پس از فوت طرفین، وصایت است یا وکالت؟……………………………….. 92

3-2-8: وکالت‌نامه غایب مفقودالاثر……………………………………………………………………… 93

3-3: ورشکستگی……………………………………………………………………………………………………………95

3-3-1: ورشکستگی وکیل…………………………………………………………………………………. 96

3-3-2: ورشکستگی موکل…………………………………………………………………………………. 96

3-3-2-1: وضعیت قرارداد وکالت ورشکسته………………………………………………………… 96

3-3-2-1-1: حدود منع مداخله…………………………………………………………………………. 97

3-3-2-1-1-1: مستثنیات دین………………………………………………………………………….. 97

3-3-2-1-1-2: سایر موارد………………………………………………………………………………. 97

3-3-2-1-2: ضمانت اجرای منع مداخله……………………………………………………………… 98

3-3-2-2: ماهیت منع مداخله تاجر ورشکسته در اموالش……………………………………….. 100

3-3-2-3: نحوه جبران ضرر وکیل با تاجر ورشکسته…………………………………………….. 100

3-4: موارد مصرح ماده 683 قانون مدنی………………………………………………………………………..102

3-4-1: انجام مورد وکالت توسط موکل……………………………………………………………………………102

3-4-2: از بین رفتن مورد وکالت………………………………………………………………………. 103

3-4-3: انجام عملی که منافی با وکالت باشد……………………………………………………….. 103

3-4-3-1: امکان انجام عملی که منافی با وکالت وکیل باشد……………………………………. 103

3-4-3-2: ورود خسارت به وکیل…………………………………………………………………….. 104

3-4-4: پایان مدت وکالت………………………………………………………………………………. 104

3-4-4-1: اثر تعیین مدت در وکالت…………………………………………………………………. 105

پیشنهادها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال……………………………………………… 107

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………110

چکیده

عقد وکالت،بی گمان بعد از عقد بیع شایع ترین عقد در روابط قراردادی و حقوقی مردم می باشد.لذا با گسترش این عقد لازم است تا طرفین عقد یعنی وکیل و موکل بدانند تا در چه شرایطی میتوانند عقد را برهم زنند و در چه شرایطی عقد منفسخ می شود و همچنین در این صورت چه آثاری برای آنها در پی خواهد داشت. لذا بامطالعه قوانین مرتبط با موضوع وکالت همچون قانون مدنی،آیین دادرسی مدنی و قوانین مربوط به وکالت دادگستری همچون قانون وکالت مشخص می‌شود که این قوانین به طور کلی موارد انحلال وکالت را به دو طریق بیان کرده است. به انحلال ارادی یعنی عزل موکل و استعفای وکیل و به انحلال قهری یعنی انقضای مدت وکالت، ورشکستگی،انجام مورد وکالت، از بین رفتن مورد وکالت و همچنین فوت، جنون و سفاهت طرفین که اراده دوطرف در آن دخیل نمی‌باشد.لذا در تحقیق پیش رو سعی بر آن است که موارد انحلال وکالت را به‌طور کامل مورد بررسی قرار داده و آثار مترتب بر این موارد را بیان ‌کنیم.

واژگان کلیدی: انحلال-وکالت-استعفا-عزل-فوت-حجر

مقدمه

بیان مسئله:

ازآنجاکه عقد وکالت عقدی است جایز و بر مبنای اعتماد بر شخصیت طرفهای متقابل بسته‌شده است پس طبیعی است که به خواسته یکی از دو طرف یا به فوت و جنون یکی از طرفین عقد وکالت منحل شود چراکه در ماده 678 قانون مدنی هم به این موضوع اشاره داشته است. اما هرچند به نظر می‌رسد دو طرف آزادی دارند و هر زمان خواستند می‌توانند عقد را بر هم زنند و در موارد قهری هم خودبه‌خود عقد منحل می‌شود اما از مواد دیگر قانون مدنی به‌طور مثال ماده 680 قانون مدنی در عزل وکیل مشخص می‌شود ممکن است وجود شروطی مثل سلب حق استعفا و یا وکالت بلاعزل این آزادی‌ها را از طرفین بگیرد و حتی اراده طرفین موجب انحلال عقد نشود و حتی در صورت این آزادی و انحلال عقد، این بدین مفهوم نیست که انحلال عقد، آثاری بر جای نمی‌گذارد و مسئولیتی برای طرفین بر جای نخواهد