2-1  مفاهیم و پیشینه……………………………………………………………………………………………………………………………….10

2-1-1 مفهوم و فرایند مهندسی معکوس……………………………………………………………………………………10

2-1-2 تمییز مهندسی معکوس از مفاهیم مشابه……………………………………………………………………….20

2-1-2-1 مهندسی معکوس و انتقال فناوری………………………………………………………………..20

2-1-2-2 مهندسی معکوس و مهندسی مجدد……………………………………………………………..21

2-1-2-3 مهندسی معکوس و کِرَکینگ………………………………………………………………………..23

2-1-2-4 مهندسی معکوس و جاسوسی صنعتی………………………………………………………….24

2-1-2-5 مهندسی معکوس و نسخه‏برداری………………………………………………………………….25

2-1-3 پیشینه‏ی مهندسی معکوس…………………………………………………………………………………………….27

2-1-3-1 پیشینه‏ی فنی………………………………………………………………………………………………..27

2-1-3-2 پیشینه‏ی حقوقی…………………………………………………………………………………………..33

2-2 مبانی شناسایی حق مهندسی معکوس………………………………………………………………………………………………36

2-2-1 مبانی فنی شناسایی حق مهندسی معکوس……………………………………………………………………37

2-2-1-1 فناوری و روش‏های دسترسی به آن……………………………………………………………..37

2-2-1-2 مزایا و ضرورت مهندسی معکوس…………………………………………………………………41

2-2-2 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس…………………………………………………………….45

2-2-2-1 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنایع تولیدی سنتی…48

2-2-2-2 مبانی اقتصادی شناسایی حق مهندسی معکوس در صنعت نرم افزارها………54

2-2-3  مبانی حقوقی شناسایی حق مهندسی معکوس……………………………………………………………..66

2-2-3-1 مبانی حقوقی مندرج در اسناد بین المللی……………………………………………………67

2-2-3-2  مبانی حقوقی مبتنی بر نارسایی‏های مقررات حقوق مالکیت فکری…………..76

2-2-3-3 دکترین نخستین فروش………………………………………………………………………………..84

2-3 نتیجه‏گیری فصل دوم…………………………………………………………………………86

فصل سوم: اصول سیاستگذاری و قواعد حقوقی ناظر بر مهندسی معکوس………88

3-1 اصول و معیارهای سیاستگذاری در مورد مهندسی معکوس…………………………………91

3-1-1انتخاب سیاست براساس «روش مهندسی معکوس»………………………………………………………..92

3-1-2 انتخاب سیاست براساس «اقدامات پس از مهندسی معکوس»……………………………………….94

3-1-3 انتخاب سیاست براساس «هدف و ضرورت مهندسی معکوس»……………………………………..95

3-1-4 سیاست «محدودیت انتشار اطلاعات ناشی از مهندسی معکوس»………………………………….96

3-1-5 اصول سیاستگذاری………………………………………………………………………………………………………….97

3-2 حدود و قلمروی مجاز مهندسی معکوس……………………………………………………………………………………………98

3-2-1 حق مولف…………………………………………………………………………………………………………………………99

3-2-2 حقوق اسرار تجاری………………………………………………………………………………………………………..107

3-2-3 حقوق اختراعات…………………………………………………………………………………………………………….114

3-2-4 حقوق قراردادها……………………………………………………………………………………………………………..121

3-3 نتیجه‏گیری فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………….126

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………….128

فهرست منابع…………………………………………………………….135

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..135

ب) منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………138 

 تبیین موضوع و ضرورت پژوهش

نظام حقوق مالکیت فکری که پیدایش آن معلول رشد و تکامل دانش انسانی و ظهور و پیشرفت تکنولوژی است، موجد حقوقی انحصاری برای پدیدآورندگان آثار فکری شده است. به این معنا که دارنده‏‏ی حق فکری، می‏تواند از یک سو از تمام حقوق ناشی از اثر خود به نحو انحصاری بهره‏برداری و از سوی دیگر برای استفاده دیگران از آن ممانعت ایجاد کند. علی‏رغم ویژگی انحصاری بودن این حقوق، برقراری تعادل بین منافع دارندگان حقوق فکری از یک سو و حق دسترسی عموم به اطلاعات و دانش از سوی دیگر که ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 میلادی نیز موید آن است، منجر به شناسایی و وضع استثنائات و محدودیت‏هایی بر حقوق انحصاری فکری شده است. با این حال، همواره لزوم تفسیر مضیّق از چنین استثنائاتی مورد تاکید قانون‏گذاران قرار گرفته است.

گفته می‏شود مهندسی معکوس یا بازیابی و تشخیص اجزای یک محصول که به عنوان روشی شناخته شده برای کسب دانش، تاریخی به قدمت ساخته‏های دست بشر دارد، تحت شرایطی، از جمله چنین استثنائاتی است. مهندسی، استفاده خلاقانه از اصول علمی به منظور طراحی، ساخت و توسعه ابزار و محصولات است و به عبارت دیگر، فرایندی است که طی آن از اصول علمی به محصولی فکری، دست می‏یابند درحالیکه در فرایند مهندسی معکوس با بررسی یک محصول از پیش ساخته شده،

این مطلب را هم بخوانید :

مؤلفه های سازش پذیری - مانا پرداز به شناختن اصول فنی موجود در آن محصول و استفاده از آن‏ها در مهندسی‏های بعدی دست می‏یابند. با وجود آنکه مهندسی معکوس در نگاه اول به لحاظ اقتصادی، منجر به کاهش تمایل مشتریان به محصول اولیه شده، یک شیوه مناسب و شناخته شده برای کسب دانش محسوب می‏شود. این روش، از موضوعات مورد انتقاد و چالش‏برانگیز در برخی نظام‏های حقوقی و اقتصادی است که با گذشت زمان با تحولاتی نیز مواجه شده است.

مهندسی معکوس در بسیاری از صنایع و علوم کاربرد دارد. به عنوان مثال می‏توان به استفاده از آن در دی‏کامپایل کردن نرم‏افزارهای رایانه‏ای اشاره کرد. نرم افزارها حاوی دو نوع کد یا برنامه هستند. (1) برنامه یا کد مبدا[1] که متن برنامه‏های تهیه شده توسط برنامه‏نویس بوده و قابل فهم برای انسان است. (2) زبان یا کد ماشین[2] که برنامه یا کد قابل فهم توسط کامپیوتر بوده و معمولا تحت عنوان اسرار تجاری حفظ می‏شود. از آنجا که دی‏کامپایل کردن یا به‏دست آوردن کد ماشین نرم‏افزار، می‏تواند شرایط سرقت و شبیه‏سازی نرم‏افزار را فراهم کند، نگرش نظام‏های حقوقی ابتدا، مبتنی بر ممنوعیت آن بوده است. اما بعدها تحت شرایطی ازجمله با هدف سازگار نمودن نرم‏افزار با نرم افزار یا سخت افزار دیگر[3]، در برخی نظام‏های حقوقی مجاز و استثنایی بر حقوق پدیدآورنده نرم‏افزار شناخته شد. اما پس از آن نیز پرسش دیگری مطرح شد: آیا مالک نرم‏‏افزار رایانه‏ای می‏تواند فراتر از حقوق مادی مقرر در قانون، ضمن قرارداد لیسانس شرطی مبنی بر ممنوعیت مهندسی معکوس بگذارد؟ همچنین آیا دی‏کامپایل کردن

1-8-1-مبحث اول : مفهوم تساوی و عدالت… 6

1-8-2-مبحث دوم : اصل تساوی در دیدگاه حقوق بشری.. 10

1-8-3-مبحث سوم : اصل برابری همگان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 12

فصل دوم :اصل تساوی طلبکاران  در برخورداری از اموال بدهکار

2-1-دیون(طلب) 16

2-2-طبقه بندی بستانکاران. 16

2-3-تقسیم دیون (طلب) 18

فهرست مطالب

عنوان                  صفحه

2-3-1-دیون عادی.. 19

2-3-1-1-مبحث اول- معرفی و ویژگی دیون عادی.. 19

2-3-1-2-مبحث دوم- بررسی امتیاز حمایتی داین در دیون عادی.. 21

2-4- دیون ممتاز. 23

2-5-دیون دارای وثیقه. 23

2-5-1-مبحث اول- معرفی و ویژگی دیون دارای وثیقه. 24

2-5-1-1-گفتار اول- دیون دارای وثیقه قراردادی.. 25

2-5-1-2-گفتار دوم- دیون دارای وثیقه حكمی.. 26

2-5-2- مبحث دوم- امتیاز حمایتی داین در دیون دارای وثیقه. 27

2-5-2-1- گفتار اول – حق تقدم ( رجحان طلب ) ……………………….. 27

2-5-2-2-گفتار دوم- حق تعقیب… 28

2-5-2- مبحث سوم – شرایط و جایگاه امتیاز دین ولی یا قیم. 29

2-5-3-مبحث چهارم- دین ممتاز درمانی.. 31

2-5-3-1-گفتار اول- تعاریف و مفاهیم. 32

2-5-3-2-گفتار دوم- شرایط و جایگاه امتیاز دین درمانی.. 34

فصل سوم : استثناعات اصل تساوی طلبکاران

3-1-مبحث اول : دیون ممتاز بر مبنای اصل تساوی حقوق طلبکاران : 36

3-1-1-گفتار اول  – معرفی و ویژگی دیون ممتاز. 36

فهرست مطالب

عنوان                    صفحه

3-1-2-گفتار دوم- معرفی  و ویژگی دیون ممتاز در قوانین موضوعه. 38

3-2-حقوق ممتاز : 39

3-3-طلب ممتاز : 39

3-3-1-مبحث دوم – امتیاز حمایتی داین در دیون ممتاز. 40

3-3-2-مبحث سوم – دیون ممتازی که داین از اشخاص حقوقی حقوق عمومی است… 41

3-3-2-1-گفتار اول – دین ممتاز مالیات.. 42

3-3-2-2-گفتار دوم : امتیاز دین مالیاتی.. 44

3-3-3-مبحث چهارم– دین ممتاز بیمه شدگان تامین اجتماعی.. 47

3-3-3-1-گفتار اول – مفاهیم اساسی، نظام و نهادهای مجری تامین اجتماعی.. 48

3-3-3-2-گفتار دوم – امتیاز دین بیمه شدگان تامین اجتماعی.. 51

3-3-4-مبحث پنجم – دیون ممتازی که دائن از اشخاص حقیقی است… 53

3-3-4-1-گفتار اول – دین ممتاز کارفرما 54

3-3-4-2-گفتار دوم- شرایط و جایگاه امتیاز دین کارفرما 58

3-3-5-مبحث ششم – دین ممتاز نفقه و مهریه. 62

3-3-5-1-گفتار اول – مفهوم، ویژگی ها و ضمانت اجرای نفقه زن. 62

3-3-5-2-گفتار دوم – اولاد، ویژگی ها، و میزان نفقه او. 63

3-3-5-3-گفتار سوم – مفهوم مهر و اقسام آن. 64

3-3-5-4-گفتار چهارم – شرایط و جایگاه امتیاز دین نفقه و مهریه. 66

3-3-5-5-گفتار پنجم – دیون ممتازتعاونی منحل شده به طریق ورشکستگی.. 69

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه

3-3-5-6-گفتارششم :تقسیم مهریه تاجر ورشکسته بر مبنای اصل تساوی طلبکاران. 70

3-3-6-مبحث هفتم – دیون ممتاز دریایی.. 75

3-3-7-مبحث هشتم : وضعیت حقوقی معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از ادای دیون متوفا 78

نتیجه گیری.. 81

علائم اختصاری ……………………………………………………….  83

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………  84

این مطلب را هم بخوانید :

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………… 87

عنوان انگلیسی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

چکیده:

میل به عدالت از امیال و گرایش‌های ذاتی بشر است. در منظر انسان، بنا به طبع و ذاتی که در وجود او نهادینه‌شده است، عدالت دارای حسن ذاتی است. اقتضای اطلاق عدالت، تساوی است و در نگاه انسان، آنچه قبل از هر چیز دیگر از عدالت به ذهن متبادر می­شود، رعایت تساوی است. اما در نگاهی عمیق­تر، رفتار مساوی با استحقاق‌های متفاوت، نه‌تنها نشانی از عدالت با خود ندارد، بلکه عین ظلم است. در این معنی، عدالت تساوی در برخورد با استحقاق‌های مساوی است و استحقاق‌های متفاوت، اقتضای رفتاری متفاوت و متناسب با آن را دارد. آن‌چنان‌که گفته شد، میل به عدالت در وجود بشر نهادینه ‌شده و در این صورت در تمام ابعاد زندگی بشر تجلی دارد. یکی از عرصه‌های تجلی این اصل، عرصه تحلیل حقوق طلبکاران است. اطلاق عدالت اقتضای برخورداری مساوی طلبکاران از اموال بدهکار را دارد. اقتضای عدالت آن است که هیچ طلبکاری در استیفای طلب خود از اموال بدهکار رجحان و برتری نداشته باشد، هرچند که درزمانی دیرتر به این جمع پیوسته باشد. در این معنی با پیوستن هر طلبکاری به جمع طلبکاران، از اعتباری که پشتوانه طلب طلبکاران است کاسته می‌شود و بعلاوه هیچ طلبکاری نسبت به هیچ مالی از اموال مدیون، حق عینی که موجب حق تعقیب و تقدم است نمی‌یابد. تنها عوارض و رویدادهای خاصی ازجمله فوت و ورشکستگی مدیون است که به این وضع پایان می‌بخشد و در آن‌ها طلبکاران نوعی حق عینی بر مجموعه اموال مدیون پیدا می‌کنند که ضامن حفظ حقوق آن‌هاست. آنچه گفته شد اقتضای اطلاق عدالت است، لکن در این عرصه نیز مفهوم پیشرفته عدالت، اقتضای آن را دارد که با استحقاق­های مختلف برخوردی متفاوت و متناسب شود. ازاین‌رو اگرچه اصل بر تساوی حقوق طلبکاران است. اما استثنائاتی وجود دارد که در این تحقیق به آن می‌پردازیم.

واژگان كلیدی: طلب ممتاز، اصل تساوی طلبكاران، تصفیه، طلب مقدم، وثیقه.

1-1-  مقدمه:

در روزگاران دور اگر شخصی توان بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشت، اموال او را تصرف می­کردند و خود او نیز  مورد خشونت قرار می­گرفت. اما با پیشرفت تمدن و درک این معنی که ممکن است هر فردی بنابر شرایط خاص در معرض خطر ناتوانی در تأدیه دیون خود قرار گیرد و چنین نیست، بنابراین عقل و منطق و عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که بین بدهکاران فرق گذاشته شود و آن‌هایی که دچار زیان‌های غیرمترقبه و حوادث اجتناب‌ناپذیر شده­اند تأمین جانی و مالی داشته و در مورد کسانی که با حیله و تقلب اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کرده‌اند حسب مورد و با توجه به اوضاع، مقررات قانونی اعمال شود.

تاجر ممكن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان‌های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این‌گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیرمتناسب بوده است، حتی در پاره‌ای موارد بستانكار حق داشت مدیون را به‌عنوان برده اسیر نماید و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا كند. با تحول جامعه بشری  ضوابط حاكم بر روابط بستانكار و بدهكار نیز متحول و درنتیجه حمایت از بدهكار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول، استیفای حقوق بستانكاران از اموال بدهكار با حسن نیت و حمایت او در برابر اشخاص ذینفع به‌عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و به‌تدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشكستگی وضع و اجرا شد، به‌این‌ترتیب كه در صورت عدم‌کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال ­­­­شده،­ بستانكاران با فروش اموال و از محل آن استیفای طلب می‌نمودند.
ازنظر ضوابط حقوقی اسلام نیز بدهكار به‌عنوان مفلس از تعرض بستانكاران مصون شناخته‌شده و تقسیم دارایی وی در بین بستانكاران مورد عمل قرارگرفته است. در ایران با توجه به سابقه تبعیت از احكام اسلامی، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهكاران عادی و مقررات ورشكستگی درباره تجار ضمن قوانین پیش‌بینی‌شده است. طبق قانون افلاس مصوب سال 1310، مفلس شخصی است كه دارایی او برای پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی او كافی نیست.

1-2- بیان مسئله:

 که در آن، انسان به یاری پیشرفت سریع علوم و فن آوری به روش های متعدد و در مقیاس های غیرقابل پیش بینی، قدرت تغییر محیط زیست خود را به دست آورده است. این وضعیت نه تنها نسل کنونی بشر را با تهدیدی جدی مواجه ساخته، بلکه بقای بشر را نیز به طور جدی در معرض خطر قرار داده است.

یکی از مهم ترین منابع مورد اتکا برای مقابله با این خطرات و تهدیدها و تنظیم رفتار تابعان حقوق               بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست است. امروزه توسعه پایدار کلید حل اکثر مسائل زیست محیطی می باشد و از اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل محیط زیست به شمار می رود؛ به طوری که از آن می توان به عنوان اصلی ترین هدف توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست نام برد .تا 

این مطلب را هم بخوانید :

چکیده

پیشرفت علم و فناوری در سال­های جاری نسبت به گذشته بسیار سریع می­باشد بطوریکه انقلاب صنعتی در قرون هجده زندگی انسان­ها را متحول نمود در برابر تغییرات ناشی از پدیده پیشرفت فناوری تحولات انقلاب صنعتی روبه فراموشی سپرده می­شود و دگرگونی­هایی ایجاد شده در این پدیده باعث رنگ باختن انقلاب صنعتی گردید هر چند در ابتدای پیدایش این علم جدید تنها نخبگان در نقاط مختلف دنیا توانای استفاده از آنرا داشته اما در چند دهه اخیر شتاب غیر قابل کنترلی در تمام نقاط جهان از لحاظ توسعه و استفاده از این علوم به وجود آمده که تمام حوزه­های زندگی انسان­ها را تحت تأثیر قرار داده به طوری که می­توان گفت یک انقلاب دیگری به نام انقلاب فناوری ایجاد گردیده و بر همین اساس عصر حاضر را عصر اطلاعات می­توان نام نهاد که دارای بعد فرا ملی بوده و یک محیطی تحت عنوان (فضای مجازی)1 را به خود اختصاص داده که اقدامات ملموس بشر در جهت پیشرفت امور خود بیشتر به این محیط اختصاص یافته و طبعاً تأثیراتی که این محیط بر تمام زوایای زندگی انسان­ها گذاشت علوم کیفری نیز از این امر مستثنا نبوده و مجرمین نیز عمده اقدامات مجرمانه خود را بنا به دلایلی همانند سهولت در ارتکاب سرعت در عمل و اخذ نتیجه مطلوب خود به این فضا اختصاص داده و حالت جرایم از حالت کلاسیک و سنتی به حالت مجازی تغییر روش داده و یک فضای فراملی را در برگرفته که هم از لحاظ عناصر ماهوی جرائم و هم از لحاظ شکلی و اصول دادرسی با اصول حاکم بر جرائم کلاسیک و سنتی تفاوت­های زیادی ایجاد نموده که به نظر می­رسد اجرای عدالت کیفری در این زمینه نیازمند یک تعاون و تعامل جهانی خاص می­باشد که در این تحقیق سعی شده است به صورت ماهوی نحوه شکل­گیری جرائم در فضای مجازی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و به همین جهت در چهت در چهار فصل به بررسی ارکان تشکیل دهنده جرایم کلاسیک که به اعتبار فضای سایبری مورد جرم انگاری قرار گرفته­اند پرداخته می­شود و در فصول دیگر نیز ارکان تشکیل دهنده جرائم خاص در فضای مجازی که جزء جرایم جدید و نوین محسوب می­شود بررسی تا مشخص شود نحوه احراز و اثبات این جرایم و شکل­گیری در فضای مجازی به چه صورتی است.

واژگان کلیدی: جرم، سایبر، فضای مجازی، اینترنت، فناوری اطلاعات، تکنولوژی، تجارت الکترونیکی

فصل اول

کلیات

• بیان مسأله

پیشرفت بی سابقه تکنولوژی در دهه­های اخیر باعث تغییرات عظیمی در زندگی بشریت گردیده. به گونه­ای که رشد فزاینده تکنولوژی حتی پدید آورندگان آن نیز را نیز دچار حیرت کرده است. یکی از مهم­ترین اختراعات بشریت در دهه­های اخیر رایانه می­باشد که پس از مدت کوتاهی تمام ارکان و فعالیت­های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بشریت را تحت کنترل گرفت. رایانه علیرغم تمام مزایا و منافعی که برای بشریت به ارمغان آورده همانند فن­آروی­های دیگر مورد سوء استفاده افرادی قرار گرفت که با یادگیری شگردهای استفاده از این فن­آوری نوین قصد دستیابی به اهداف شوم و مجرمانه خود را داشته­اند، این امر به خصوص بعد از ایجاد اینترنت و فضای سایبر شیوع گسترده­ای پیدا کرده زیرا با توجه به شرایط و ویژگی­هایی که در فضای سایبر موجود است کاربران می­توانستند دست به ارتکاب جرایمی بزنند که در بعضی مواد باعث به وجود آمدن جرایم جدید و نوینی شده است که قبل از پیدایش فضای سایبر امکان تحقق آن وجود نداشته است.

جرایم رایانه­ای در طول دوران تحول خود سه نسل را سپری کرده­اند. نسل اول جرایم رایانه­ای از دهه 60 آغاز و تا اوایل دهه 80 ادامه داشت. در این دوره رایانه محوریت جرایم را در بر داشت و تأکید بر رایانه­، سیستم رایانه­ای و برنامه رایانه­ای بود به عبارتی در جرایم این نسل رایانه به عنوان وسیله و هدف جرم مد نظر بود از جمله جراین این نسل می­توان کپی برداری از برنامه­ها و سرقت برنامه­ها اشاره کرد.

در نسل دوم جرایم رایانه­ای که به جرایم علیه داده­ها معروف هستند، محوریت با داده­­ها و اطلاعات می­باشد این دوره از اوایل دهه 80 آغاز و تا اوایل دهه 90 ادامه داشت. در جرایم این نسل محتوای اطلاعات رایانه­ای در محوریت قرار می­گیرند.

نسل سوم جرایم رایانه­ای موسوم به جرایم سایبری از اوایل دهه 90 و با فراگیر شدن اینترنت آغاز می­شود. در این دوره دیگر تأکید بر رایانه به عنوان موضوع و هدف جرم نیست بلکه فناوری­های دیگر همانند اینترنت، مخابرات و شبکه­های ماهواره­ای در تحقق جرم نقش اصلی را ایفا می­کنند. ویژگی این نسل تجمیع رایانه با مودم و مخابرات با حالات شبیه سازی و مجازی سازی است.1

اصطلاح فضای سایبری اولین بار در سال 1982 در یک داستان علمی و تخیلی به کار رفت و در سال 199 فردی به نام جان پری بارلو به هنگام صحبت در یک کنفرانس مجازی از آن استفاده کرد و به از این واقعه­، این اصطلاح بر سر زبان­ها افتاد از لحاظ لغوی، سایبر، به معنای مجازی و غیر ملموس می­باشد که با توجه به گستردگی مفهوم سایبر و اطلاق آن به تمام افعال و اقدامات واقع شده در محیط شبکه­های بین المللی و بی شمار بودن مصادیق آن، به توصیه متخصصان و دانشمندان صاحب نام این رشته­، یافت لغت معادل این واژه و یا ترجمه آن به زبان­های دیگر مجاز نمی­باشد چرا که به عقیده این صاحب نظران با توجه به بسط مفهوم لغوی این واژه در سطح بین المللی این واژه بین­المللی شده و ترجمه آن دامنه این واژه را محدود می­کند. بنابراین بهتر است که لغت سایبر به عنوان لفظ مشترک بین­المللی مورد استفاده قرار گیرد.

عنوان فضای سایبر مورد تعاریف مختلف قرار گرفته است که می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• فضای سایبر، مجموعه به هم پیوسته موجودات زنده از طریق رایانه و ارتباطات راه دور بدون در نظر گرفتن جغرافیای عینی است.1
• فضای سایبری، اثر فضا و اجتماعی شکل گرفته توسط رایانه، شبکه­های رایانه­ای و کاربران است.2
• فضای ساببر توهم و تصویر باطل توافقی است که انسان­ها خلق می­کنند.
• فضای سایبر، جایی است که شما هنگامی که با تلفن صحبت می­کنید هستید.
• فضای سایبر یک ناحیه واقعی است.3
• 

در محیط سایبر اشیاء و اطلاعات به صورت فیزیکی و ملموس وجود ندارد و در واقع آنچه در صفحه مانیتور مشاهده می­شود، موضوعات مجازی می­باشد که به صورت دیجیتال وارد شبکه شده است. از طرفی برای اینکه کاربر وارد فضای سایبر از طریق اینترنت شود، ابتدا باید تجهیزات مورد نیاز مانند رایانه، مودم و خطوط مخابراتی را فراهم نموده سپس از اتصال به شبکه و ورود به سایت وارد. فضای سایبر می­شود با توجه به مطالب فوق و تعاریف متخصصان، فضای سایبر را می­توان بدین گوننه تعریف کرد:

« محیطی است مجازی و غیر ملموس موجود در فضای شبکه­­های بین المللی که در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگ­­ها، ملت­ها، کشورها و به طور کلی هر آنچه که در کره خاکی به صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد، در این فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و در دسترس استفاده کنندگان و کاربران می­باشد و به طریق رایانه، اجراء آن و شبکه­های بین المللی به هم مرتبط می­شوند. »

فضای سایبر محدود به محیط فیزیکی خاص و معین نمی­باشد و هر فردی از هر نقطه جهان می­تواند به راحتی و با فشردن یک کلید به فرد دیگری در کشور دیگر ارتباط برقرار کند و از این طریق اهداف سوء و مجرمانه خود را روی آن فرد عملی کند، لذا با توجه به اینکه این جرایم به سهولت در مقیاس بین المللی ارتکاب می­آیند، تبدیل به تهدیدی علیه جامعه بین المللی شده است، به همین منظور سازمان­های بین المللی و منطقه­ای در راستای هماهنگی مقررات و قوانین داخلی رهنمودهایی را به کشورهای عضو ارائه کرده­اند.

اولین نهاد بین المللی که در این زمینه تلاشی گسترده انجام داده است، سازمان توسعه همکاری اقتصادی (OECD)1 می­باشد که در سال 1986 بر اساس تجزیه و تحلیل تطبیقی قوانین ماهوی چند کشور عضو اولین طبقه­بندی جرایم رایانه­ای را پیشنهاد داد که به شرح ذیل می­باشد.

الف – ورود، تغییر، محو، یا متوقف سازی داده­های رایانه­ای و یا برنامه­های رایانه­ای که صورت ارادی با قصد انتقال غیر قانونی وجوه یا هر چیز با ارزش دیگری صورت می­گیرد.

ب – ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف سازی داده­ها یا برنامه­های رایانه­ای یا هر گونه مداخله دیگر در سیستم­های رایانه­ای که به شکل عمومی و با قصد جلوگیری از عملکرد سیستم رایانه­ای یا ارتباطات صورت می­گیرد.

بین المللی که در این زمینه تلاش گسترده­ای انجام داده است.

ج – ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف سازی داده­­های رایانه­­ای یا برنامه­های رایانه­ای که به صورت عمدی و با قصد ارتکاب جعل صورت گرفته باشند.

این مطلب را هم بخوانید :

و – تجاوز به حقوق انحصاری مالک یک برنامه رایانه­ای حفاظت شده با قصد بهره­برداری تجاری از آن برنامه­ها و ارایه آن به بازار.

ه – دستیابی یا شنود در یک سیستم رایانه­ای و یا ارتباطی که آگاهانه و بدون کسب مجوز از فرد مسئول سیستم مزبور چه با تخلص از تدابیر امنیتی و چه با هدف غیر شرافتمندانه و یا مضر صورت گرفته باشد. توضیح این نکته ضروری است که این لیست به دلیل عدم تفکیک جرایم و ابهام در ماهیت هر جرم مورد تبعیت قرار نگرفت. بعد از این اقدام کمیته منتخب جرایم رایانه­ای شورای اروپا پس از بررسی نظرات OECD و نیز بررسی­های حقوقی و فنی دو فهرست تحت عناوین: « فهرست حداقل» و فهرست اختیاری» را پیشنهاد داد که در فهرست حداقل به جرایمی چون کلاهبرداری رایانه­ای، جعل رایانه­ای سابوتاژ، استراق سمع، تکثیر غیر مجاز برنامه حمایت شده رایانه­ای و تکثیر غیر مجاز توپوگرافی و در فهرست اختیاری نیز به جرایمی مانند: تغییر داده­ها با برنامه­های رایانه­ای، جاسوسی رایانه­ای، استفاده

گفتار دوم: رژیم سیاسی و انواع ان…………………………………………………………………………………………………………………..36

گفتار سوم: قوه مقننه………………………………………………………………………………………………………………………………………43

گفتار چهارم: دولت بسیط(ساده)……………………………………………………………………………………………………………………….43

گفتار پنجم: کشورهای چند پارچه (مرکب)………………………………………………………………………………………………………..45

فصل دوم: جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران…………………….49

مبحث اول: نظارت تأسیس……………………………………………………………………………………………………………………………..50

مبحث دوم: نظارت اطلاعی…………………………………………………………………………………………………………………………….59

گفتار اول: شکایات مردمی از طرز کار قوای سه گانه………………………………………………………………………………………….60

گفتار دوم: ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع………………………………………………………………………………………………………68

گفتار سوم: ابتکار مجلس در کسب اطلاعات(تحقیق و تفحص)…………………………………………………………77

مبحث سوم: نظارت استصوابی…………………………………………………………………………………………………………………………81

مبحث چهارم: نظارت مالی………………………………………………………………………………………………………………………………89

مبحث پنجم: نظارت سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………90

فصل سوم: جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در جمهوری فدرال آلمان………………………….94

مبحث اول: کلیاتی از نظام سیاسی و حقوقی آلمان…………………………………………………………………………………………….95

مبحث دوم: نظارت تأسیس……………………………………………………………………………………………………………………………..98

مبحث سوم: نظارت اطلاعی………………………………………………………………………………………………………………………….103

مبحث چهارم: نظارت استصوابی…………………………………………………………………………………………………………………….109

مبحث پنجم: نظارت سیاسی………………………………………………………………………………………………………………………….112

مبحث ششم: نظارت مالی……………………………………………………………………………………………………………………………..113

مبحث هفتم : وجوه تشابهات و افتراقات ………………………………………………………………………………………………………..116

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………..118

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………126

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران و آلمان پرداخته است. کنترل و بررسی اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهادی دیگر که به منظور حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و ثغور قانونی انجام می گیرد را نظارت گویند. قوه مقننه با عنایت به جایگاه و ریشه و خاستگاه مردمی خود همواره به عنوان شایسته ترین و مطلوب ترین نهاد حکومتی در جهت و راستای نظارت بر قوه مجریه شناخته شده است. و این امر مصنوعی است که ریشه در تاریخچه عملکرد قوه مجریه و تحمل و تجاوز ایشان از حدود و ثغور و چارچوب های قانون و حقوق و آزادی های شهروندی می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بنیادین جمهوری فدرال آلمان در مراتب مذکور، مکانیسم ها و روش ها و سازوکار های خاصی را در جهت نظارت بر قوه مجریه در نظر گرفته اند. نظارت تأسیس، نظارت مالی، نظارت استصوابی ،نظارت سیاسی، نظارت اطلاعی از مهم ترین وجوهات اشتراکی حوزه نظارتی پارلمان در ایران و آلمان می باشد. هرچند بایستی گفت تفاوت ها و اختلافات خاص و معنا داری نیز با عنایت به ماهیت نظام سیاسی و پارلمانی دو کشور ایران و آلمان در حوزه صلاحیت های نظارتی وجود دارد که می توانیم آثار آن را به ویژه در حوزه عزل و نصب وزراء حق تذکر استیضاح، نظارت مالی، و کیفیت کار کمیسیون ها و هیئت های رسیدگی کننده به شکایات مردمی و یا کمیسیون های تحقیق و تفحص و … مشاهده نمود. از این رو تحقیق حاضر در صدد می باشد ضمن تحلیل و بررسی پاره ای از مفاهیم و معانی مرتبط با تحقیق حاضر از جمله نظارت و تقسیم بندی مرتبط با آن به بیان بررسی و ارزیابی جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان پرداخته و ضمن تحلیل و واکاوی موضوع، ابعاد آثار و به ویژه وجوهات افتراقی و اشتراکی حوزه نظارتی قوه مقننه دو کشور مذکور را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بنیادین آلمان ملاک اصل بررسی تحقیق حاضر می باشد.

کلید واژگان:

پارلمان، نظارت قوه مقننه، صلاحیت، ، نطارت تاسیسی ، استصوابی

مقدمه:

1-1) تبیین موضوع

در تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان می پردازیم. در نظام تفکیک قوا، قوه مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال می نماید. به همین خاطر امکان بروز خطر ناشی از این قدرت علیه حقوق و آزادی مردم فراوان می باشد. فلسفه تفکیک قوا مبتنی بر شکستن قدرت عمومی و توزیع آن بین عوامل متعدد است تا در این روند از بروز استبداد جلوگیری به عمل آید و در مقابل آن آزادی مردم

این مطلب را هم بخوانید :

بایگانی‌های فناوری - سبز اندیشان کارون -تجربه هایی برای فردای بهتر تضمین گردد. در نظام پارلمانی قوه مقننه با استفاده از شیوه های نظارتی خاص قوه مجریه و اعمال آن را تحت مراقبت قرار می دهد و بدین وسیله امنیت و آزادی مردم تا حدود زیادی قابل تأمین و تضمین می تواند باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی از زمان تشکیل و فعالیت قوه مجریه تا خاتمه آن از طریق و شیوه های گوناگون بر آن نظارت دارد. تعمیم برنامه قوه مجریه به مجلس شورای اسلامی و رأی اعتماد به وزیران و رأی اعتماد به هیأت وزیران، تذکر، سؤال، استیضاح وزیران و رئیس جمهور، تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل نود از مهم ترین کارکردهای نظارتی مجلس بر قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. از سوی دیگر پارلمان و مجلس نیز بخش مهمی از ارگان های قانون اساسی در جمهوری فدرال آلمان می باشد. به عبارت بهتر عالی ترین ارکان اساسی در آلمان ، پارلمان فدرال است، از آن جهت که اعضای آن مستقیماً به وسیله مردم انتخاب می شوند. حق قانون گذاری در جمهوری فدرال آلمان بین فدراسیون و ایالت تقسیم شده است. به همین جهت دو نظام قانون گذاری در آلمان وجود دارد که عبارتند از: شورای فدرال (باند سرات) و مجلس فدرال (باند ستاک). انتخاب رئیس جمهور صدر اعظم فدرال، اعلام اتهام در دادگاه قانون اساسی فدرال، رأی عدم اعتماد، رأی اعتماد، سؤال، استیضاح و…از مهمترین کارکردهای نظارتی پارلمان در آلمان می باشد. همان طور که که از مفاد مطالب مذکور به خوبی بر می آید کارکرد نظارتی مجلس بر قوه مجریه در ایران و آلمان دارای جایگاه مهم و برجسته ای می باشد و از سوی دیگر وجوهات اشتراکی و افتراقی خاص در این حوزه وجود دارد، فلذا مسأله و دغدغه اساسی تحقیق حاضر تبیین و تحلیل نظام نظارتی مجلس و پارلمان بر قوه مجریه در ایران و آلمان می باشد به گونه ای که جایگاه نظام نظارتی مذکور را فهمیده وعین حال از تجارب ارزنده نظام قانون گذاری و نظارتی پارلمان آلمان در ایران استفاده نماییم.

2-1) اهمیت و ضرورت تحقیق: