کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia

 



8-روش شناسی تحقیق:_ 13

9- ساماندهی تحقیق_ 14

فصل اول: کلیات و مفاهیم (تعاریف، پیشینه، مبانی، شرایط و… اعتبار امر مختوم)_ 15

1-1   تعاریف_ 16

1-2 مفاهیم_ 19

1-2-1 مفهوم داخلی و فراملی منع مجازات و محاکمه مجدد(امر مختوم)_ 19

1-2-2 مفهوم داخلی مجازات مجدد_ 19

1-2-3 مفهوم فراملی اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف امرمختوم_ 20

1-3 ماهیت امر قضاوت شده_ 21

1-3-1 یک مثال از امر مختوم کیفری بین المللی_ 21

1-4 پیشینه امر مختوم_ 23

1-4-1پیشینۀ شرعی امر مختوم_ 23

1-4-2پیشینه حقوقی تحقیق_ 24

1-5 مبنای قاعده منع محاکمه مجدد_ 27

1-5-1 مبانی تئوریک قاعده امر مختومه_ 28

1-5-2  مبنای قاعده در فقه_ 29

1-6 شرایط قاعده_ 29

1-6-1شروطِ اعتبار امر قضاوت شده:_ 30

1-6-2-1شروط استناد به امر قضاوت شده که عبارتند از :_ 31

1-6-2-2 اتّحاد خصوم( وحدت اصحاب دعوا)_ 31

1-6-3-2  اتّحاد سبب (وحدت موضوع واقعه مجرمانه)_ 33

1-6-3-2   اتّحاد محلّ(وحدت سبب)_ 36

1-6-3 شرایط حصول امر مختوم کیفری بین المللی_ 37

1-7  اعتبار امرمختوم کیفری قرارها و آرای صادره از دادسراها و دادگاه‌ها   38

1-7-1 قرارهای دادسرا:_ 39

1-7-2 آرای دادگاه‌ها:_ 39

1-8 اعتبار امر مختوم کیفری و آثار آن_ 40

1-9 اعتبار امر قضاوت شده و سقوط دعوا_ 40

 

1-9-1 شمول قاعده بر آرای ترافعی_ 41

1-9-2 شمول قاعده بر آرای قطعی_ 41

1-10دلایل پذیرش امر مختوم_ 42

نتیجه گیریِ فصل اول_ 43

فصل دوم:  بررسی امر مختوم کیفری در قوانین ایران_ 44

2-1 صلاحیت کیفری در حقوق ایران_ 45

2-2 قاعده امر مختوم کیفری در ایران_ 47

2-2-1  قاعده مختوم امر کیفری پیش از پیروزی انقلاب اسلامی_ 49

2-2-1-1  نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین دادگستری سابق_ 50

2-2-2بعد از انقلاب اسلامی_ 51

2-3-2-1قانون جدید مجازات اسلامی_ 52

2-2-2-1-1 نکات مهم قانون جدید مجازات اسلامی درخصوص موضوع مجازات مضاعف: 53

2-3-2-2 قانون آیین دادرسی کیفری_ 54

2-2-2-2-1 نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه_ 55

2-4 جایگاه اعتبار امر مختوم کیفری در رابطه با احکام دادگاههای خارجی   57

2-3-1موافقت نامه های های قضایی منعقد شده با برخی کشورهای منطقه_ 57

2-4-2موافقت نامه های انجام گرفته با کشور های دیگر_ 58

2-3-2 معاهده انتقال محکومان به حبس با دیگر کشورها_ 58

2- 5امرمختوم و کشف جرم جدید_ 60

2-4-1 تغییرشرایط در جرایم مشابه_ 61

2-4-2امر مختوم در جرایم مرتبط_ 62

2-6 آرای جزایی محاکم داخلی مشمول قاعده اعتبار امر مختومه_ 63

2-5- 1 قرارهای دادسرا_ 63

2-5-2 قرار موقوفی تعقیب_ 64

2-6-3 قرار مجرمیت_ 64

2-5-4 احکام دادگاه_ 64

2-6 آراء جزایی محاکم خارجی مشمول قاعده اعتبار امر مختومه_ 64

2-7  رویه قضایی ایران  و اعتبار امر مختوم کیفری_ 66

این مطلب را هم بخوانید :

2-8-1 مطالعات موردی_ 67

2-8-1-2مورددوم: حقوق بین الملل_ 68

نتیجه گیریِ فصل دوم_ 71

فصل سوم : جایگاه امر مختوم کیفری در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی   73

3-1  منع محاکمه مجدد در حقوق بین الملل_ 75

3-2 خاستگاه قاعده  منع محاکمه مجدد در حقوق بین الملل_ 76

3-3 شرایط تحقق قاعده  امر  مختوم کیفری در حقوق بین الملل_ 77

3-3-1 وحدت اصحاب دو دعوی_ 78

3-3-2  وحدت موضوع دو دعوی_ 78

3-3-3مثال از وحدت موضوع دو دعوا در حقوق بین الملل_ 79

3-3-4وحدت سبب دو دعوی_ 80

3-3-5 شرایط و موجبات عام تحقق قاعده امر  مختوم کیفری در حقوق بین الملل   80

3-3-6 شرایط اختصاصی امر  مختوم کیفری در حقوق بین الملل_ 81

3-3-6-شرط مربوط به دادگاه صادرکنندۀ رأی_ 81

3-3-6-2 شرط مربوط به رأی اول_ 82

3-5 بیان مصادیق منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بین الملل_ 85

3-5دیوان کیفری بین المللی و اعتبار امر مختوم کیفری_ 86

3-5-1جایگاه دیوان کیفری بین المللی_ 86

3-5-2مشخصات و ماهیت اساسنامه رم_ 89

3-5-3 نگاهی اجمالی به محتوا و مهمترین مسایل اساسنامه رم_ 89

3-5-4  ارزیابی اساسنامه رم_ 90

3-5-5 امر مختوم کیفری در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری_ 91

3-5-6 منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دادگاه بین‏المللی محاکمه شده است در همان دادگاه_ 94

3-5-7 منع محاکمه متهمی که قبلا در دادگاه بین‏المللی محاکمه شده است در سایر دادگاهها_ 95

3-5-8 منع محاکمه متهمی که قبلا در سایر دادگاهها محاکمه شده است در دادگاه بین‏المللی_ 96

3-5-9 منع محاکمه و مجازات مجدد عالی و تالی_ 97

نتیجه گیری فصل سوم_ 99

نتیجه گیری و پیشنهادات_ 100

منابع و مآخذ_ 104

Abstract 108

 

چکیده

در امور کیفری آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی – اعم از بدوی ، پژوهش و فرجامی – را طی کرده و یا مواعد آنها سپری شده باشد، از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است و در نتیجه ، طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است. منع تعقیب مجدد از قواعد ناظر به نظم عمومی است. قاعده اعتبار امر مختوم کیفری یکی از قواعد مهم آیین دادرسی کیفری است که در قوانین ملل متمدن جهان و همچنین تعدادی از اسناد بین المللی پیش بینی شده است. مفهوم اصل مذکور در اسناد بین المللی از اوایل قرن بیستم مطرح وبه تدریج در قرن بیست و یکم در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری پیش بینی شد و توسعه و تکامل یافت. این پایان نامه در صدد بررسی تفاوتها و مشابهت های اعتبار امر مختومه در قوانین موضوعه ایران و اساسنامه کیفری بین الملل و میزان و کیفیت اعمال این قاعده در قوانین کیفری ایران و اساسنامه دیوان بین المللی است.

مقدمه

در امور کیفری آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی – اعم از بدوی ، پژوهش و فرجامی – را طی کرده و یا مواعد آنها سپری شده باشد ، از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است و در نتیجه ، طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است. پایه و اساس اعتبار امر مختوم ، اماره قانونی صحت احکام است که به موجب آن چنین فرض می شود که احکام و قرارهای قطعی ، صحیح و منطبق با واقعیتند و به این سبب ، دعوا برای بار دیگر قابل طرح در مقابل دادگاهی دیگر و یا قابل تعقیب از سوی دادستان نیست و به این اعتبار ، حصول امر مختوم کیفری را باید از جمله مسقطات دعوای عمومی محسوب کرد .

علاوه بر فرض صحت احکام ، فروض دیگری از قبیل « اسقاط حق اقامه دعوی» که به موجب آن در حقوق روم تصمیم دادگاه ، زایل کننده حق دعوا تلقی می شد ، «قدرت قضایی محاکم» ، «ضرورت مقدس انگاشتن آراء دادگاهها » «اعتبار متقابل محاکم » «ضرورت پایان یافتن دعوا» و سرانجام «حفاظت افراد جامعه از خطرهای تعقیب مجدد » برای توجیه اعتبار امر مختوم کیفری مورد استناد حقوقدانان و قانونگذاران قرار گرفته است .

منع تعقیب مجدد از قواعد ناظر به نظم عمومی است و به این علت : اولا در تمام مراحل اعم از تعقیب یا رسیدگی و حتی در مرحله تجدید نظر و فرجام نیز از سوی ذی نفع قابل اعلام است ، ثانیا مقام قضایی ، اعم از دادستان ، قاضی تحقیق و دادگاه ، مکلفند پس از اطلاع ، راسا از ادامه تحقیق و رسیدگی امتناع کرده ، به اصدار قرار موقوفی تعقیب مبادرت ورزند. (آشوری 1385 صص230-235)

قاعده اعتبار امر مختوم کیفری یکی از قواعد مهم آیین دادرسی کیفری است که در قوانین ملل متمدن جهان و همچنین تعدادی از اسناد بین المللی پیش بینی شده است . مبنای این قاعده در واقع حفظ نظم عمومی می باشد . موضوع تحقق آن نیز عبارت است

از : 1-رای دادگاه 2- قاطعیت رای 3- منطوق رای .

پس از تحقق قاعده سه شرط نیز برای استناد به آن وجود دارد

: 1- وحدت موضوع 2- وحدت اصحاب دعوا 3- وحدت سبب

این قاعده دو اثر دارد : اثر مثبت و اثر منفی . اثر مثبت یا جنبه ایجابی قاعده مستلزم اجرای رای دادگاه اعم از برائت و محکومیت است و اثر منفی یا جنبه سلبی نیز مستلزم عدم محاکمه و مجازات مجدد یک شخص برای ارتکاب عمل مجرمانه واحد است. در خصوص این قاعده جنبه سلبی از اهمیت خاصی برخوردار است چرا که متضمن حفظ حقوق شهروندی در مقابل تعرض های دولت و دستگاه قضایی از طریق محاکمات مجدد به خاطر عمل مجرمانه واحد می باشد. آنچه در اسناد متعدد بین المللی راجع به این قاعده مورد تاکید قرار گرفته نیز همین جنبه سلبی است. این قاعده مفهومی نسبی دارد به این شرح که حدود اعتبار آن بستگی دارد به اینکه در چه مرحله ای از رسیدگی های کیفری و در برابر چه مرجعی به آن استناد شود.

در قوانین ایران و در چند دهه اخیر استثنائات ناروایی بر این قاعده وارد شده بود که به مرور و به موجب اصلاحاتی تقریبا حذف شدند. اکنون آنچه در این خصوص در قوانین ایران قابل انتقاد است و باید اصلاح شود مساله اعتبار آرای جزایی دادگاه های خارجی است . به موجب قوانین موجود، احکام جزایی دادگاه های خارجی برای محاکم ملی ایران هیچگونه اعتباری ندارند و لذا ممکن است شخصی که به خاطر ارتکاب جرمی در کشوری خارجی محاکمه شده و حکم در موردش اجرا شده است در صورت حضور در ایران مجددا محاکمه شود بی آنکه میزان کیفر تحمل شده قبلی از محکومیت جدید کسر گردد. به این ترتیب حقوق چنین شهروندی با محاکمه مجدد و مجازات مضاعف پایمال می شود .

اسناد بین المللی که به قاعده توجه نموده اند برخی جهانی اند و برخی منطقه ای. در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی به عنوان اسناد جهانی ، استثنائاتی بر قاعده وضع شده اند که دلیل آن نیز این است که در بسیاری موارد دادستان این دادگاه ها بر خلاف دادگاه های ملی از موقعیت برتر و بهتری نسبت به متهم برخوردار نیستند و به علاوه بسیاری از دادگاه های ملی که برای محاکمه جنایتکاران بین المللی تشکیل می شوند به دلیل موقعیت و نفوذ متهمان که گاه از مسوولان کشوری یا لشکری هستند جنبه صوری و فرمایشی داشته و برای رهاندن آنها از مسوولیت کیفری بین المللی تشکیل می شود

احکام و آرایی که محاکم قضائی دادگستری پس از رسیدگی ماهوی بصورت قطعی صادر مینمایند از دو جهت اعتبار دارند اعتبار اجرائی و اعتبار نهائی اعتبار اجرائی حکم ناشی از قدرتی است که قانون برای اجرای احکام قطعی مقرر داشته و آنها را لازم الاجرا شناخته است اعتبار نهائی حکم از قاعده حقوقی اعتبار امر محکوم بها ناشی میشود که از قواعد مهم حقوقی در آئین دادرسی مدنی و مربوط به نظم قضائی است و دادگاه ها مکلف به رعایت این قاعده حقوقی می باشند.

اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات ، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و ازتضمین های بنیادین حقوق متهم و محکوم علیه به شمار میرود. اهمیت منع محاکمه و مجازات مضاعف وقتی بیشتر می شود که یک عنصر خارجی نیز در ارتکاب اعمال مجرمانه  به میان می آید و این قاعده از محدوه حقوق داخلی خارج  وارد حقوق بین المللی می گردد.

در تشریح مفهوم فراملی مجازات مضاعف و متعاقباً اصل منع محاکمه و مجازات مضاعف،می توان گفت که مفهوم فراملی اصل یا دشده ، ناظر به مجازات  هایی است که یک یا چند عنصرخارجی و فراملی در موضوع، دخالت و ایفای نقش می کنند. این عناصر خارجی، اعم از محل کشور ارتکاب جرم، محل محاکمه و صدور حکم قطعی، محل اعمال مجازات، تابعیت مرتکب یامتهم و یا تابعیت مجنی علیه یا بز ه دیده و کشور محل دستگیری مرتکب است. ترکیب یک یا چندعنصر از عناصر مذکور که موجب  می شود مرتکب به دلیل ارتکاب عمل مجرمانه واحد در معرض حداقل یک یا چند محاکمه و مجازات مجدد قرار گیرد، که این موارد مفهوم فراملی محاکمه و مجازات مضاعف را تشکیل می دهد.مفهوم اصل مذکور در اسناد بین المللی از اوایل قرن بیستم مطرح وبه تدریج در قرن بیست و یکم در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری پیش بینی شد و توسعه و تکامل یافت.اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف از جمله حقوق اساسی متهم و بزهکار در دادرسی است و رعایت آن، لازمه تحقق دادرسی عادلانه به شمار می آید. به موجب این قاعده، محکومی که یک بار به دلیل یک عمل مجرمانه مورد تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گرفت، در کشور متبوع خود یا هر محل دیگری غیر  از محل ارتکاب جرم به دلیل همان عمل مجرمانه، با شرایطی قابل تعقیب کیفری مجدد و محاکمه نیست. در واقع، اعمال ممنوعیت مجازات مضاعف، نتیجه و اثر مستقیم اصل منع محاکمه مجدد است.

این قاعده از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. براساس آن ، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههای کیفری بین المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دائمی نیز پذیرفته شده است

در این میان، قانونگذار ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، با تصویب برخی قوانین داخلی و الحاق به برخی کنوانسیون های بین المللی، منع مجازات مضاعف را با شرایطی مورد پذیرش قرار داده بود؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نگرشی با جهت گیری نفی پذیرش اصل یادشده قوت گرفت. قانونگذار با تصویب قوانین مجازات اسلامی، با اعتقاد به تعارض برخی قواعد و اصول فقهی با مبانی منع محاکمه و مجازات مضاعف در دکترین حقوقی بین المللی، برخی مقررات سابق در این خصوص را حذف و اصلاح کرد.

1: بیان مساله

مصلحت جامعه ایجاب میکند که روزی منازعات  پایان یابد و تکلیف افراد روشن گردد و احکام و قرارهای مراجع کیفری تحت شرایطی، قطعی به شمار آیند و رسیدگی مجدد نسبت به آن ها امکان پذیر نباشد. به سخنی دیگر وقتی به موضوع اتهام رسیدگی شد و قرار قطعی اعم از منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب و یا حکم اعم از محکومیت یا برائت صادر شد دیگر نتوان متهم یا محکوم علیه را برای همان عمل، مورد پیگرد قرار داد؛ هر چند آن عمل با عنوان و کیفیات دیگر .تطبیق شود.

یکی از اصول مهم دادرسی های کیفری ممنوعیت شروع مجدد تعقیب کیفری نسبت به اتهامی است که قبلاً مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم قرار گرفته است. براساس این اصل، حکمی که در پایان روند رسیدگی به یک اتهام توسط مرجع قضایی صالح، و طرق عادی اعتراض به آن پیموده و یا ترک شده باشد، صحیح محسوب و مفاد آن، اعم از محکومیت یا برائت، در خصوص آن موضوع معتبر تلقی می گردد. از این نکته، قاعده ای به نام قاعدۀ اعتبار امر مختوم کیفری شکل گرفته است که مانع تعقیب و محاکمۀ مجدد متهم در مورد همان موضوع می گردد ( خالقی1388ص 415).

احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض، با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند  و طرفین نمی توانند  آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضاء دارد، حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی، نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.

تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم، موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه، استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد، فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری، موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت و تأمین امنیت قضایی خواهد گردید زمانی که رأی دادگاه پس از طی مراحل تجدید نظر خواهی دارای اعتبار امر مختومه می شود ، این اعتبار قابل استناد در محاکم می باشد. به این ترتیب هیچ دادگاه کیفری دیگری نمی توان د پرونده را مجدد مورد رسیدگی قرار دهد و رأی بر سایر احکام، اعم از مدنی و کیفری حکومت دارد و نباید رأیی معارض رأی مختومه صادر شود.

در مواردی که قضیۀ مورد رسیدگی دربردارندۀ یک یا چند عنصر خارجی باشد، مانند تابعیت متفاوت مرتکب و مجنیٌ علیه، آن موضوع از قلمرو علاقۀ انحصاری یک دولت خارج شده، می تواند با بیش از

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1399-06-31] [ 01:56:00 ق.ظ ]




 

چکیده:

خشونت بر زنان، سابقه­ای به پهنای تاریخ دارد، اگرچه شکل ودرجه خشونت در فرهنگهای مختلف، تفاوت­هایی دارد. باتوسعه وپیشرفت جوامع، برای توقف یا به حداقل رساندن خشونت علیه زنان تدابیری اندیشیده شده که به عنوان حرکتی نهادینه، وحدت بخش و پویا تلقی می­شود. گسترش فزایندۀ خشونت بر زنان در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولتها و سازمان های بین المللی را به مثابه­­ای امری مرتبط با حقوق بشر طبیعی، به خود معطوف داشته است، که در این راستا کنوانسیون 1979 محو هر گونه تبعیض علیه زنان به تصویب رسیده است.  باید اذعان کرد اگرچه حقوق زنان به صورت جهانی اجرا نمی­شود، اما  برخی از حقوق دانان به عنوان فعالان اِحقاق حقوق زنان، شناساندن زنان را به عنوان یکی از مهمترین گروه­های بزه دیدگان آسیب پذیر هدف خود قرار داده­اند ودرنتیجه، شناسایی راهکارهایی که با پیش­گیری از وقوع یا تکرار خشونت، به بهترین شکل ممکن، از زنان بزه دیده  حمایت کیفری کند رادر دستورکار خود قرار داده­اند.  باید بیان داشت که حقوق کیفریی در راستای حمایت از زنان و اصلاح قوانین موجود ورفع خلائ های قانونی مدنظرقرار دهدو پرواضح است که مواد پراکنده  کیفری به درستی نمی تواند مانع نتحقق خشنونت علیه زنان باشد.پایان نامه پیش رو با روی کردی خاص به حمایت اززنان بزه­دیده در حقوق ایران به بررسی اسناد بین المللی وحقوق بشر پرداخته است.

کلید واژه­ها :خشونت علیه زنان-عوامل درونی و قومی–خشونت جنسی – پنهان کاری خشونت علیه زنان

 مقدمه

خشونت علیه زنان سابقه طولانی در جوامع انسانی اعم از پیشرفته یا در حال توسعه دارد و اگرچه درشکل و درجه خشونت تفاوتهایی وجود درد.  تاریخ گواه ستم همیشگی بر زنان است.

حقیقت تلخی که در ابعاد جسمی، روانی و جنسی با درنوریدن حصارهای فرهنگی، مذهبی و ملی زندگی میلیاردها زن در جهان را تحت تأثیر قرار داده  است.خشونت بر زنان، حتی قبل از تولدشان شروع می­شود و درنوزادی ، کودکی، نوجوانی، جوانی و بزرگسالی آنان را در بر می­گیرد و تادوران کهنسالی نیز ادامه دارد. به هر ترتیب گسترش خشونت علیه زنان ودختران در سراسر دنیا، توجه و حساسیت دولتها و سازمان­های بین المللی را به مثابه امری مرتبط با حقوق بشر طبیعی به خود معطوف داشته است و همچنین اسناد بین المللی در کاهش یا امحای خشونت بر زنان کارآیی لازم را ندارد بنابراین به موجب ماده 1 اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مصوب 1993:«خشونت علیه زنان عبارت است از هر فعل خشونت بار مبتنی بر جنسیت  که به آسیب دیدگی یا رنج جسمانی یا روانی یا جنسی زنان منتهی می­شود یاممکن است منتهی شود. ازجمله تهدید ارتکاب اینگونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه آزدانه، خواه در زندگی خصوصی یا اجتماعی» از این تعریف فوق بر می­آید که خشونت ممکن است فیزیکی – جسمانی- یا روانی یا عاطفی یا جنسی و مبتنی بر جنسیت باشد.

این درحالی است که در قوانین ایران نشانی از تعریف خشونت یافت نمی­شود. همچنین شناخت و درک تنوع و پیچیدگی و به کارگیری تدابیر پیشگرانه و تنبیهی کیفری وغیرکیفری توسط دستگاههای اجرایی و قضایی دولتی عوامل موثر در ایجاد خشونت عامل مهمی در پیشگیری، کنترل جلوگیری موثر از خشونت است. به طور کلی قتل- شکنجه و تجاوز فردی یاگروهی – آبستنی تحمیلی یا سقط جنین تحمیلی که با هدف پاکسازی­های قومی و یا نژادی از مصادیق خشونت علیه زنان می باشد.مشکلاتی درونی و زیستی ومحیطی و قومی در خشونت علیه زنان تأثیر گذار بوده، و بین قوانین کیفری ایران نسبت به  اسناد منطقه­ای و بین المللی جهانی حقوق بشری  فاصله زیادی وجود دارد.در این پایان نامه تلاش گردیده است که یک روش هدفمند وکارا وتأثیر گذار جهت مبارزه با پدیده خشونت علیه زنان و اعتبار بخشیدن به کرامت و شخصیت زنان و ایجاد توازن و انصاف عدالت در جهت به رسمیت شناختن حقوق بشر ودر سایر قوانین کیفری بین المللی ­باشد. و آنچه ضرورت انجام این تحقیق را می افزاید عدم وجود قوانین صریح و واضح درحقوق ایران ودر مقایسه با اسناد بین المللی است. روشکار در این پایان نامه برحسب هدف، نوع داده­ها به صورت توصیفی و تحلیلی می­باشد و بدین منظور رویکرد ممنوعیت خشونت در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.

امروزه حقوق بین الملل و سازمان ملل متحد در زمینه جرایم علیه زنان با قواعد رفتاری متنوع مورد تأیید و تصویب قرار داده و با جدیت بیشتری در کشورهای مختلف دنبال می­شود و ارزشهای  مورد حمایت در این مصوبات عمدتاً مرتبط با حیات و تمامیت جسمانی انسان و احترام به مقوله­ی شأن و کرامت است. گاهی اوقات اسناد بین المللی در اغلب کشورها عمداً ارشاد گونه­اند وضمات اجرایی برای آن تعریف نشده است. ودرعین حال جرم انگاری دقیق و کیفرگذاری آن رامطابق باحقوق داخلی و بر دوش خود دولتها می­گذاردو بدین منظور رویکرد ممنوعیت خشونت در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار می­گیرد.

1- بیان مسأله تحقیق :

ترس از خشونت د رآینده و احساس عدم امنیت، بر فعالیت زنان در اجتماع نیز تأثیر منفی گذاشته و آنان را از حقوق اساسی و بنیادین بشری که جزو اصول مسلم و

دانلود مقاله و پایان نامه

 پذیرفته شده بشری است محروم می­سازد. همین طور در آیین فقهی اسلام مفهومی به نام قذف وجود دارد. مراد از قذف، تهمت های ناموسی است که افراد به یکدیگر نسبت می­دهند. حاکمان جامعه اسلامی می­بایست که با این امر برخوردنموده و امنیت روانی افراد را تضمین کنند و همچنان در جوامع بین المللی هم اینگونه است چرا که با تصویب کردن اسناد بین المللی در مورد خشونت علیه زنان مخالفت خود را اعلام می­دارند. همچنان که در پی تعدد اسناد، اسناد و پیگیری جنبش­های حمایت از زنان در سراسر دنیا، دولت­ها متعهد به پیشگیری و مبارزه با خشونت بر زنان می­کند. به نظر می­رسد توافقی کلی در این رابطه و مبارزه با خشونت بر زنان می­کند. به نظر می­رسد توافقی کلی در این رابطه درحال شکل­گیری است. مقاوله­نامه 18 می 1904، نخستین سند حقوق بشری دراین زمینه است. اگرچه نخستین سوز حقوق بشری که خشونت را تعریف می­کند، اعلامیه رفع خشونت بر زنان مصوب 1993 است.

به موجب ماده1 این اعلامیه:« خشونت علیه زنان عبارت است از هر فعل  خشونت بار مبتنی بر جنسیتکه با آسیب دیدگی یا رنج جسمانی، روانی یا جنسی زنان منتهی می­شود یا ممکن است منتهی شود: از جمله تهدید ارتکاب اینگونه افعال، اجبار و سلب خودسرانه آزادی، خواه در زندگیخصوصی یا اجتماعی». از تعریف خشونت بر می­آید که خشونت ممکن است فیزیکی، جسمانی یا روانی یا عاطفی یاجنسی باشد. همچنین آسیب پذیری زنان در برابر خشونت از یک سو و از دیگر سو، بی باکی مردان در خشونت بر زنان، نیاز مبرم به اتخاذ سیاست جنایی افتراقی و به کارگیریتدابیر پیشگیرانه و کیفر و غیر کیفری دارد.

2- سوالات تحقیق:

1)علل و عوامل خشونت علیه زنان چیست؟

2)چرا غالبا قربانیان واقعیت های خشونت جنسی را کتمان یا انکار می کنند؟

3)خشونت علیه زنان به عنوان یک معضل مهم اجتماعی در حقوق داخلی و بین المللی در چه مقطع و زمانی باعث می شود؟

این مطلب را هم بخوانید :

3-فرضیه های تحقیق:

1)به نظر می رشد مشکلات درونی و زیستی و محیطی و قومی و وابستگان نزدیک در خشونت علیه زنان تاثیر داشته باشند!

2)می توان گفت رفتار جوامع یا برخورد اطرافیان قربانی ( بزه دیده ) مورد خشونت جنسی قرار گرفته باعث پنهان کاری او از بزه شده است.

3)به نظر می رسد جنگ ها و درگیری های کشورها می تواند تا حد زیادی باعث خشونت علیه زنان شود.

4-ضروت واهداف تحقیق:

اهمیت بررسی پدیده خشونت که یکی از جدی ترین اشکال نقض حقوق بشر و مسبب با دوام ترین نقض حقوق شخصی و پایمال شدن ارزش انسانی زنان است.و زنانی که مورد خشونت جنسی و تجاوز قرار گرفته اند اغلب محدودیت های خاصی برای گزارش دادن جرم دارند .غالبا آنان از نظر باور و پذیرش سخنانشان با مشکل فراوانی رو به رو بوده به همین دلیل که پلیس و دادستان از وسعت دامنه موارد

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:56:00 ق.ظ ]




موضوع پایان نامه پیش رو بررسی سیاست تقنینی ایران درمقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین المللی می باشد که در آن به واکاوی قوانین و اسناد بین المللی و داخلی موجود در راستای مقابله و پیشگیری از این جرم پرداخته ایم که سعی شده نارسایی های موجود در مقررات داخلی ایران در برخورد با هواپیماربایی بررسی

فصل اول-کلیات

  • بیان مسئله

هواپیماربایی از جمله جرایم مهم بین المللی به حساب می آید که به صراحت می توان گفت شاید کمتر کشوری در جهان یافت شود که مورد هجمه این جرم قرار نگرفته باشد.   اولین هواپیما ربایی ثبت شده در جهان به سال 1930 میلادی بر میگردد و از آن سال به بعد صدها مورد دیگر در جهان به وقوع پیوسته است، ایران نیز مصون از این جرم نبوده و به خصوص پس از پیروزی انقلاب و در زمان جنگ ایران و عراق به کرات شاهد هواپیما ربایی از طرف گروههای مختلف بوده ایم.  باتوجه به اینکه این جرم صدمات جبران ناپذیری را بر مسافران، تجارت، امنیت، و کشورهای مختلف به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وارد می کند بدین جهت کشورهای مختلف جهان تصمیم گرفتند به صورت جدی با این امر مبارزه کنند.

اولین بار به ابتکار و دعوت دولت فرانسه سال 1925 میلادی کنفرانسی با عنوان « حقوق خصوصی هوا» در پاریس تشکیل شد. در این کنفرانس شرکت کنندگان تصمیم گرفتند کمیته بین المللی متخصصان حقوق هوایی را تشکیل دهند.  راجع به حقوق هوایی برخی بر این باورند که حقوق هوایی « مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط ناشی از بهره برداری هوایی را تنظیم می کند .» گروه دیگری آن را شاخه ای از علم حقوق می دانند که کلیه ارتباطات ( عمومی، خصوصی، ملی و بین المللی ) ناشی از هوانوردی و مقررات مربوط به آنها را مطالعه می کند.  اما کامل ترین تعریف  از حقوق هوایی عبارت است از اینکه: « حقوق هوایی را رشته ای از علم حقوق دانسته اند که قوانین و قواعد حقوقی مربوط به تنظیم عبور و مرور هواپیماها و بهره برداری از آنها و همچنین روابط ناشی از این فعالیت ها را بررسی می کند».  (صفوی، 1362، ص 17)

همچنین اسناد متعدد بین المللی نیز در این رابطه به تصویب رسیده است که می توان به کنوانسیون 1929 ورشو – کنوانسیون 1961گواداخالارا – کنوانسیون 1999 مونترال – پرتکل 1955 لاهه – پرتکل 1971 گواتمالا  و پرتکل چهارگانه مونترال 1975 را می توان از جمله این اسناد بر شمرد.با وقوع حوادث مهم مشکوک 11 سپتامبر 2001 وحملات انتحاری هواپیماهای ربایش شده به برج های مرکز تجارت جهانی و دیگر مراکز استراتژیک آمریکا نگاه کشورهای جهان به این جرم مهم بین المللی تغییری بنیادین ایجاد کرد و کشورهای جهان سعی نمودند هراسان و با احتیاط بیشتری از وقوع چنین اعمالی جلوگیری نمایند.  (مظفری، 1390. ص71)

در ایران نیز قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به این مورد پرداخته است؛ که با بررسی قوانین موجود و مصوب در این زمینه خلاهای قانونی، شروع به جرم و معاونت، کیفر و مجازات مجرمان و مرتکبان و همکاری بین المللی جهت جلوگیری از وقوع هواپیما ربایی و همکاری کشورها در مجازات مجرمان و مرتکبان در عرصه بین الملل و عودت هواپیما و برگرداندن کالاها یا مسافران به مبدا یا مقصد از اهداف این پایان نامه می باشد.

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

اعمال غیرقانونی علیه سلامتی هواپیما و امنیت هواپیمایی کشوری یک سابقه طولانی داشته و حتی قبل از تاسیس سازمان ملل و سازمان هواپیمایی بین المللی کشوری شروع شده است.هواپیماربایی ممکن است به انگیزه های مختلف از جمله انگیزه های سیاسی و حکومتی(مانند هواپیماربایی فلسطینی ها در سال 1970 که طی آن هواپیماربایان خواستار آزادی هفت تن زندانی فلسطینی در مقابل آزادی گروگان ها گشتند.)،انگیزه های تبلیغاتی و مالی (مانند هواپیماربایی سال 1971 که رباینده مبلغ دویست هزار دلار در مقابل آزادی مسافران مطالبه نمود).

به هر حال جرایم هوایی با هر انگیزه،نظم جهانی و بین المللی و داخلی را به مخاطره می اندازد(نمونه بارز و نو ظهور آن حادثه 11 سپتامبر 2001 است که در نتیجه آن نه تنها جان هزاران نفر گرفته شد که نظم داخلی و بین المللی به طرزی بی سابقه به مخاطره افتاد).  لذا می بایست با وضع قوانین خاص و دقیق و قاطع ارتکاب این گونه جرایم را کاهش داد و به حداقل رسانید.  همچنین به لحاظ ماهیت جرایم علیه امنیت هوایی که یک جرم بین المللی شناخته می شود و ممکن است قوانین کشورهای مختلف(کشور ثبت کننده هواپیما-کشور محل فرود هواپیما-کشوری که هواپیما بر فراز آن به حرکت در می آید-کشوری که مجرم تابعیت آن را دارد) در شناسایی جرم و مجرم دخالت داشته باشند، شناخت قانون حاکم از جمله مباحث دقیق حقوقی خواهد بود از طرفی کلیه این جرایم ممکن است به وسیله یک فرد یا گروه یا کشور صورت یابد.

مسئله مهم و مورد توجه دیگر،ایجاد روش های نو به صورت مداوم جهت پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه امنیت هوایی است،چرا که مرتکبین این جرایم در مقابل تمامی تدابیر پیشگیری کننده همچنان قادر بوده اند با توسل به روش های جدید نیابت خود را تحقق بخشند.  سالانه، حوادث و جرائم زیادی درون هواپیماهای مسافربری توسط مسافران نابهنجار و قانون‌شکن وقوع می‌یابد که به نوبه خود موجبات اخلال و ناامنی در پرواز، تهدید جانی و مالی مسافران و نگرانی دولتها را فراهم کرده است.  (بهارلو، 1383، ص 40)

پرواز توسط هواپیماها همواره امری خطیر و از نظر امنیتی واجد اهمیت فراوان در مجامع بین المللی محسوب می شده است.  به علاوه توسعه ارتباطات و نیز توسعه و پیشرفت وسایل حمل و نقل این امکان را که هر روزه جرایم زیادی در خارج از قلمرو حاکمیت دولت ها توسط اتباع آن ها، یا علیه منافع عالیه آن ها ارتکاب یابد فراهم آورده است. طبیعت برخی از این جرایم سازمان یافته بین المللی همچون هواپیماربایی به گونه ای است که نتایج زیانبار آن نه تنها دامنگیر قربانیان آن و کشور محل وقوع جرم می شود بلکه منافع و مصالح کشور های دیگر و حتی جامعه ی بشری را در معرض خطر قرار می دهد.  (پوربافرانی، 1390، ص 1)

1-3 سوالات تحقیق

سوالات اصلی این پایان نامه عبارتند از:

مقاله - متن کامل - پایان نامه

 

  1. آیا قوانین و مقررات ایران ناظر به جرم هواپیماربایی با مقررات مندرج در مهم ترین کنوانسیون هایی که در این رابطه به تصویب رسیده انطباق دارد؟
  2. آیا قوانین و مقررات ایران ناظر به جرم هواپیماربایی،به موضوع صلاحیت قضایی و قانونی ایران پرداخته اند؟

1-4 فرضیه تحقیق

در عین حال فرضیه هایی نیز در این پایان نامه متصور است:

  • قوانین ومقررات ایران ناظر بر جرم هواپیماربایی تا حد زیادی با مقررات و کنوانسیون های بین المللی انطباق دار.

2- قوانین خاص حاکم بر جرم هواپیماربایی به طور کامل به صلاحیت قضایی و قانونی ایران نپرداخته است و در این رابطه خلأهایی وجود داشته که با تصویب ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 خلأهای قانونی تا حدی بر طرف گردیده است.

1-5 اهداف تحقیق

یافتن نقاط ضعف و قوت و تبیین کاستی های موجود در زمینه شناساندن منشأ و مبنای جرم هواپیماربایی در داخل و خارج از مرزها می باشد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و پرداختن به صلاحیت قانونی و قضایی در رسیدگی به جرایم موضوع قوانین خاص و نیز تعزیرات به عمل آمده در مبحث شروع به جرم،  پرداختن به این موضوع از این حیث جدید می باشد.

و همچنین سعی شده، این بحث که: آیا قوانین و مقررات داخلی ناظر بر جرم هواپیماربایی با مقررات مندرج در کنوانسیون هایی که در این رابطه به تصویب رسیده انطباق دارد یا خیر.  و همچنین روشن شود که آیا قوانین و مقررات داخلی ناظر به جرم هواپیماربایی، به موضوع صلاحیت قضایی و قانونی ایران پرداخته اند یا خیر.   و اینکه چقدر موضوع جرم هواپیماربایی برای کشور ایران اهمیت داشته است.

هدف دیگر از این پژوهش و انتخاب این عنوان، نپرداختن و نبود چنین پژوهشی در این راستا بود.

1-6 هدف کاربردی تحقیق

هدف کاربردی این تحقیق، یافتن خلاهای موجود در معرفی جرم هواپیماربایی است که می تواند در دانشگاهها، مراکز علمی-پژوهشی و قوه قضاییه، پلیس فرودگاه و سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد.

1-7 پیشینه تحقیق

باتوجه به اینکه جرم هواپیماربایی یک جرم مخل امنیت و منافع عمومی دولت ها و ملت ها می باشد اما تاکنون تحقیقات و مقالات زیادی در این مورد موجود نمی باشد، همین امر برخی افراد جامعه ی حقوقی را برآن داشت تا به جنبه های حقوقی این مهم بپردازند و تحقیقات و پژوهش های خود را در کتاب یا مقالات خود بیاورند تا توانسته باشند قدمی کوچک در این موضوع داخلی و بین المللی برداشته باشند.

البته تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع با موانع و مشکلاتی نیز رو به رو است که از جمله کمبود منابع و کتب در رابطه ی با این قضیه و عدم همکاری برخی ارگان ها در کمک به این موضوع از این موانع و مشکلات می باشد، برای مثال از جمله کتاب هایی که در این مورد نوشته شده و در ایران تاکنون ترجمه نشده است کتاب اسکای جک(Sky Jack ) نوشته ی آقای تیم ویکاری(Tim Vicary) که انتشارات تهران اشتیاق در سال 1377 آن را به چاپ رسانده و متاسفانه ترجمه ی آن در کتابخانه ی ملی ایران نیز یافت نشد.

اما منابعی که موجود بوده و مورد استفاده بنده در این پایان نامه واقع شده است موارد زیر بوده اند:

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد آقای محمودرضا خاوریان رضایی که در سال 1357-1356 آن را با عنوان جرایم هواپیمایی در دانشگاه تهران به ثبت رسانده است.  در سال 1372 آقای عباس سلمان پور نیز پایان نامه ی دوره ی کارشناسی ارشد پایان نامه خود را با همین عنوان در دانشگاه شهیدبهشتی به ثبت رساندند و تلاش هایی را برای معرفی این جرم انجام داده اند.  همچنین خانم تهمینه بهارلو در سال 1384-1383 در دانشکده حقوق واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد پایان نامه دوره ی کارشناسی ارشد خود را با عنوان هواپیماربایی در حقوق بین الملل مورد تحقیق و پژوهش قرار دادند.

و بنده نیز به تبع اهمیت این موضوع، با توجه به وجود موانع و مشکلات موجود، برای پیشرفت علم و دانش کشورم برآن شدم که به ادامه پژوهش ها و موضوعات اشاره شده بپردازم و پایان نامه خود را با نگاهی جزیی تر با عنوان بررسی سیاست تقنینی ایران در مقابله با جرم هواپیماربایی با نگاهی به اسناد بین المللی مورد پژوهش وتحقیق قرار داده ام.

علاوه بر استفاده از منابع فوق در پایان نامه خود، از کتب و جزواتی دیگر نیز بهره گرفته ام که از جمله ی آن ها موارد زیر می باشد:کتاب مجموعه قوانین و مقررات حقوق هوایی، نوشته ی احمد مظفری، کتاب آثار راهبردی حقوق بین الملل هوا و دریا تألیف دکتر حسین نواده توپچی، کتاب حقوق بین الملل هوایی از دکتر منصور جباری، کتاب مقدمه ای بر حقوق بین الملل هوایی(بررسی کنوانسیون شیکاگو و ضمائم) نوشته ی دکتر حسین نواده توپچی و همچنین کتاب حقوق جزای بین الملل نوشته ی دکتر حسن پوربافرانی.

و مجلات و نشریاتی  که مورد استفاده بنده قرار گرفته: مجله ی مناطق آزاد شماره 187، مجله صنعت حمل و نقل شماره 26، نشریه جوانه ی اندیشه شماره 46 و

این مطلب را هم بخوانید :

منابع پایان نامه با موضوع نظریه های زیست شناختی پیری: همچنین برخی سایت های اینترنتی و جزوات دیگر.

بنابراین به منظور پاسخگویی به سوالات تحقیق، تبیین منشأ و مبنای این جرم، انجام این تحقیق ضروری به نظر می رسد. کثرت ارتکاب جرایم هواپیمایی، ضرورت و اهمیت امنیت هواپیمایی، هواپیماربایی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی، آمار هواپیماربایی در جهان، مهم ترین هواپیماربایی های ارتکاب یافته، انهدام و حملات هوایی به هواپیماها، هواپیماربایی در ایران و حادثه هواپیمایی 11 سپتامبر 2001 که تخریب فراوان به دنبال داشت و آثار آن هنوز در عرصه بین المللی ادامه دارد  انگیزه های اصلی اینجانب در این پایان نامه می باشد.

1-8 روش تحقیق

نوع روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی است. ابزار مناسب کتابخانه ای است علاوه بر منابع مورد نظر از نرم افزارهای رایانه ای، کتابخانه های مجاز، پایان نامه ها و اطلاعات موجود در شبکه جهانی اینترنت نیز استفاده می گردد.

1-9 شیوه گردآوری داده ها و اطلاعات

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:55:00 ق.ظ ]




1- وکالت معاضدتی……………………………………………………………………………………………………………..   20

2- وکالت تسخیری………………………………………………………………………………………………………………   21

1-3-1-3-مقایسه وکیل مدنی و دادگستری…………………………………………………………………………….   22

1-3-2-وکالت از جهت موضوع……………………………………………………………………………………………   25

1-3-2-1-وکالت عام…………………………………………………………………………………………………………..   25

1-3-2-2-وکالت خاص………………………………………………………………………………………………………   26

1-3-3-وکالت از جهت حدود اختیار وکیل…………………………………………………………………………….   26

1-3-3-1-وکالت مطلق………………………………………………………………………………………………………..   26

1-3-3-2-وکالت مقید…………………………………………………………………………………………………………   28

1-3-3-3-تفاوت وکالت عام و مطلق…………………………………………………………………………………….   28

1-3-3-4-تفاوت وکالت خاص و مقید………………………………………………………………………………….   29

1-3-4-وکالت از جهت وحدت یا تعدد وکلاء………………………………………………………………………..  30

1-3-4-1-وکالت انفرادی……………………………………………………………………………………………………..  30

1-3-4-2-وکالت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………  30

1-3-5-وکالت از جهت دریافت اجرت………………………………………………………………………………….  31

1-3-5-1-وکالت رایگان………………………………………………………………………………………………………  31

1-3-5-2-وکالت با اجرت……………………………………………………………………………………………………  32

1-3-6-وکالت از جهت تعلیق و تنجیز…………………………………………………………………………………..  32

1-3-6-1-وکالت معلق………………………………………………………………………………………………………..  32

1-3-6-2-وکالت منجز………………………………………………………………………………………………………..  33

1-3-7-وکالت از جهت واقعی و ظاهری بودن………………………………………………………………………..  33

1-3-7-1-وکالت واقعی……………………………………………………………………………………………………….  33

1-3-7-2-وکالت ظاهری……………………………………………………………………………………………………..  34

1-3-8-وکالت از جهت حدود اختیار وکلای متعدد…………………………………………………………………  35

1-3-8-1-وکالت عرضی………………………………………………………………………………………………………  35

1-3-8-2-وکالت طولی………………………………………………………………………………………………………..  35    1-4-انواع قرارداد وکالت……………………………………………………………………………………………………..  35                           1-4-1-وکالت کتبی…………………………………………………………………………………………………………….  35

1-4-1-1-وکالت رسمی………………………………………………………………………………………………………  36

 

1-4-1-2-وکالت عادی……………………………………………………………………………………………………….   36

الف- وکالت نامه وکیل مدنی…………………………………………………………………………………………………  36

ب- وکالت نامه وکیل دادگستری…………………………………………………………………………………………..  36                                              1-4-2-وکالت شفاهی…………………………………………………………………………………………………………  37                                                                                                      1-5-مقایسه وکالت با سایر مفاهیم مشابه………………………………………………………………………………..   37                                                                         1-5-1-تفاوت وکالت و وصیت …………………………………………………………………………………………..   37                                                                       1-5-2-تفاوت وکالت و ودیعه …………………………………………………………………………………………….   37                        1-5-3-تفاوت وکالت و اجاره ی خدمات …………………………………………………………………………….   38                 1-5-3-1-تفاوت وکالت و قرارداد کار …………………………………………………………………………………   38                                             1-5-3-2-تفاوت وکالت و قرارداد مقاطعه ……………………………………………………………………………   39                                   1-5-4-تفاوت وکالت و بیع ………………………………………………………………………………………………..   39                                   1-6-تعهد …………………………………………………………………………………………………………………………   39                                                           1-6-1-تعریف تعهد ………………………………………………………………………………………………………….   40                                         1-6-2-ارکان تعهد……………………………………………………………………………………………………………..   40                                                                                                 1-6-2-1-موضوع تعهد………………………………………………………………………………………………………   40                                                                                              1-6-2-2-طرفین تعهد………………………………………………………………………………………………………..   41                                                                                                    1-6-2-3-رابطه ی حقوقی………………………………………………………………………………………………….   41                                                                                                                                                                                                        1-6-3-اقسام تعهدات ………………………………………………………………………………………………………..   42                         1-6-3-1-تعهدات قراردادی ……………………………………………………………………………………………….   42

الف-تعهدات اصلی……………………………………………………………………………………………………………..   42

ب-تعهدات فرعی……………………………………………………………………………………………………………….   42

1-تعهدات شرطی……………………………………………………………………………………………………………….   43

2-تعهدات تبعی………………………………………………………………………………………………………………….   43                                 1-6-3-2-تعهدات قانونی …………………………………………………………………………………………………..   44                           1-6-3-3-تعهدات اخلاقی ………………………………………………………………………………………………….   44

1-6-4-نوع تعهدات …………………………………………………………………………………………………………..    45

1-6-4-1-تعهد به وسیله…………………………………………………………………………………………………….   45

1-6-4-2-تعهد به نتیجه……………………………………………………………………………………………………..   45

1-7-آثار تعهدات……………………………………………………………………………………………………………….   46

1-7-1-آثار تعهدات قراردادی……………………………………………………………………………………………..   46

1-7-2-آثار تعهدات قانونی………………………………………………………………………………………………….  46

1-7-3-آثار تعهدات اخلاقی………………………………………………………………………………………………..  46

فصل دوم: ماهیت تعهدات وکیل و موکل………………………………………………………………………………..  47                                                                                   2-1-تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر…………………………………………………………………………  48                                        2-1-1-اقسام تعهدات وکیل و موکل …………………………………………………………………………………….  48                                                                        2-1-1-1-تعهدات قراردادی وکیل و موکل …………………………………………………………………………..  48

الف-تعهدات قراردادی وکیل………………………………………………………………………………………………..  48         ب-تعهدات قراردادی موکل………………………………………………………………………………………………….  49

2-1-1-2-تعهدات قانونی وکیل و موکل ……………………………………………………………………………….  50                             -تعهدات قانونی وکیل

این مطلب را هم بخوانید :

ادبیات فارسی مدنی…………………………………………………………………………………………………  50                                                                            الف-اجرای عقد وکالت ………………………………………………………………………………………………………  51                                                                   1-اجرای لوازم و مقدمات عقد وکالت……………………………………………………………………………………  51                                                                             2-اجرای وکالت توسط توکیل به غیر ……………………………………………………………………………………  52                                     3-اجرای وکالت توسط اجیر…………………………………………………………………………………………………  55                                                                      4-تعدد وکیلان……………………………………………………………………………………………………………………  56                                                              ب-نگهداری اموال موکل …………………………………………………………………………………………………….  58                          پ-رعایت مصلحت موکل …………………………………………………………………………………………………..  59                             ت-رعایت حدود وکالت ……………………………………………………………………………………………………..  61                   ث-دادن حساب به موکل …………………………………………………………………………………………………….  61                                                               -تعهدات قانونی وکیل دادگستری …………………………………………………………………………………………  62                                                                                        الف-صداقت ودرستی وکلاء…………………………………………………………………………………………………  63                                                                                    ب-حفظ اسرار موکل ………………………………………………………………………………………………………….  63                                      پ-پیگیری و مراقبت های لازم در تعقیب دعوی ……………………………………………………………………  66

1-رعایت مواعد قانونی…………………………………………………………………………………………………………  67

2-حسن جریان دادرسی………………………………………………………………………………………………………..  67

3-حضور در جلسات دادرسی……………………………………………………………………………………………….  67                                                                          ت-تشویق به سازش …………………………………………………………………………………………………………..  68                                                        -تعهدات قانونی موکل ………………………………………………………………………………………………………..  69                                                                         2-1-2-نوع تعهدات در عقد وکالت ……………………………………………………………………………………..  71                                       2-1-3-تعهدات دارای ماهیت چندگانه………………………………………………………………………………….  72                                          2-1-4-تعهدات مختلط ………………………………………………………………………………………………………  73           2-2-تعهدات وکیل و موکل نسبت به اشخاص ثالث………………………………………………………………..  74                      2-2-1-تعهدات وکیل نسبت به اشخاص ثالث………………………………………………………………………..  74                                              2-2-1-1-تعهدات وکیل مدنی نسبت به اشخاص ثالث ………………………………………………………….  74                                     الف-تعهدات وکیل مدنی نسبت به طرف قرارداد موکل…………………………………………………………….  75

ب-تعهدات وکیل مدنی نسبت به سایر اشخاص……………………………………………………………………..  75                                                                                                       2-2-1-2-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به اشخاص ثالث…………………………………………………….  76

الف-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به طرف دعوای موکل و سایر اشخاص دخیل در دعوی………  76

ب- تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلاء…………………………………………………………………………  77

1-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به وکلای دخیل در دعوی……………………………………………………  77

2-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به سایر وکلاء…………………………………………………………………….  79

ج-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به دادگستری…………………………………………………………………….  79

1-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به دادگاه محل طرح دعوی……………………………………………………  79

2-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به سایر محاکم…………………………………………………………………….  79

د-تعهدات وکیل دادگستری نسبت به سایر اشخاص………………………………………………………………….  80

2-2-2-تعهدات موکل نسبت به اشخاص ثالث………………………………………………………………………..  80

-تعهدات موکل نسبت به طرف قرارداد……………………………………………………………………………………  80

الف-التزام به مفاد عقد در حدود وکالت………………………………………………………………………………….  81

ب- وضعیت امور خارج از حدود وکالت………………………………………………………………………………..  82

ج-وضع موکل در برابر معاملاتی که به نام او انجام نمی شود……………………………………………………  82

فصل سوم: آثار تعهدات وکیل و موکل…………………………………………………………………………………….  84

3-1-آثار تعهدات وکیل و موکل نسبت به یکدیگر……………………………………………………………………  85

3-1-1-آثار تعهدات قراردادی وکیل و موکل…………………………………………………………………………..  85

3-1-1-1-آثار تعهدات قراردادی وکیل…………………………………………………………………………………..  86

3-1-1-2-آثار تعهدات قراردادی موکل………………………………………………………………………………….  87

3-1-2-آثار تعهدات قانونی وکیل و موکل………………………………………………………………………………  88

3-1-2-1-آثار تعهدات قانونی وکیل………………………………………………………………………………………  88

3-1-2-2-آثار تعهدات قانونی موکل……………………………………………………………………………………..  89

3-1-3-آثار تعهدات اخلاقی وکیل و موکل……………………………………………………………………………..  89

3-2-نحوه جبران خسارت…………………………………………………………………………………………………….  90

3-2-1-نحوه جبران خسارت طبق قرارداد……………………………………………………………………………….  90

3-2-2-نحوه جبران خسارت طبق قانون…………………………………………………………………………………  91

3-2-2-1-جبران از طریق اعاده ی وضع سابق………………………………………………………………………..  91

الف-بازگرداندن عین مال………………………………………………………………………………………………………  91

ب-از بین بردن منبع ضرر……………………………………………………………………………………………………..  92

3-2-2-2-جبران ضرر از راه دادن معادل………………………………………………………………………………..  92

الف-دادن مثل………………………………………………………………………………………………………………………  92

ب-دادن قیمت…………………………………………………………………………………………………………………….   93

3-3-اسباب معافیت از خسارت……………………………………………………………………………………………..  93

3-3-1-قوه قاهره…………………………………………………………………………………………………………………  94

3-3-2-فعل شخص ثالث……………………………………………………………………………………………………..  94

3-3-3-فعل متعهد له……………………………………………………………………………………………………………  95

3-3-4-شرط عدم مسئولیت…………………………………………………………………………………………………..  95

3-3-5-بیمه مسئولیت…………………………………………………………………………………………………………..  95

3-4-مقایسه مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی………………………………………………………………………  96

3-5-جمع شرایط مسئولیت قراردادی و قانونی………………………………………………………………………..  98

3-6-آثار نوع تعهدات در عقد وکالت…………………………………………………………………………………….. 100

3-7-آثار تعهدات وکیل و موکل نسبت به اشخاص ثالث………………………………………………………….. 102

3-7-1-آثار تعهدات وکیل نسبت به اشخاص ثالث………………………………………………………………….. 102

3-7-2-آثار تعهدات موکل نسبت به اشخاص ثالث…………………………………………………………………. 105

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. 106     فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 108    چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………… 112

چکیده                                                                                                             تعهدات وکیل و موکل به سه قسم تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود که این تعهدات امکان دارد از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد و همچنین برخی از موارد ترکیبی از این دو نوع است مانند تعهدات وکیل دادگستری. و در مورد تعهدات قراردادی و قانونی به نظر می رسد که بین آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد و دامنه ی تعهدات قراردادی هم شامل تعهدات قراردادی و هم شامل تعهدات قانونی می باشد. وکیل و موکل در صورتی که به تعهدات قراردادی خود عمل نکنند مسئولیت قراردادی    بر عهده ی متعهد قرار می گیرد. همچنین اگر آنان به تعهداتی که در قانون برای آن ها مشخص شده و      بر طبق قانون ملزم به انجام آن می باشند عمل نکنند باعث ایجاد مسئولیت بر عهده ی شخص متعهد       می شود. اما برخی از موارد متعهد به تعهدات اخلاقی خود عمل نمی کند و تعهدات اخلاقی از ضمانت اجرای قراردادی و قانونی برخوردار نیست مگر در مواردی که علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قراردادی یا قانونی هم باشد که در این موارد از ضمانت اجرای قراردادی یا قانونی برخوردار است. در مورد ماهیت مسئولیت قراردادی و قانونی به نظر می رسد که بین آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد بلکه از حیث آثار دارای تفاوت هایی هستند و مسئولیت قراردادی دارای دو مبنا است یکی مبنای مستقیم که قانون است و دیگری مبنای غیر مستقیم که اراده ی طرفین می باشد ولی مسئولیت قانونی تنها یک مبنا دارد و آن قانون است. و در صورت جمع بودن شرایط هر دو مسئولیت به نظر می رسد که متعهد له این حق را دارد که هر کدام از دو مسئولیت را که مایل است مبنای طرح دعوی قرار دهد. و در این تحقیق ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.         

کلید واژه: وکیل _ موکل _ تعهدات قراردادی _ تعهدات قانونی

       مقدمه                                                                                                                    تعهدات وکیل و موکل به سه قسم تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود که این تعهدات امکان دارد از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد و همچنین برخی از موارد ترکیبی از این دو نوع است مانند تعهدات وکیل دادگستری. تعهدات قراردادی به آن دسته از تعهداتی می گویند که طرفین به صورت صریح و ضمنی در قرارداد وکالت مشخص می کنند و علاوه بر این دسته از تعهدات، قانون گذار برای حفظ حقوق طرفین عقد وکالت، به موجب قوانین و مقررات تعهداتی را بر عهده ی آن ها قرار داده است که تعهدات قانونی می باشد. تعهدات قانونی، تعهدی است که قانون گذار بدون وجود رابطه قراردادی، تکالیفی را برای اشخاص در مقابل دیگران مقرر می دارد. و علاوه بر این دو دسته از تعهدات، تعهدات دیگری هم بر عهده ی وکیل و موکل قرار دارد که به آن تعهدات اخلاقی می گویند که منشاء آن قرارداد یا قانون نمی باشد بلکه اشخاص براساس وجدان و اخلاق خود را ملزم به انجام  آن ها می دانند. اما در مورد آن دسته از تعهدات اخلاقی که علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قانونی یا قراردادی می باشند از ضمانت اجرای قانونی یا قراردادی برخوردار هستند. وکیل و موکل علاوه بر اینکه نسبت به یکدیگر تعهداتی را بر عهده دارد در برابر اشخاص ثالث هم مسئول هستند و ملزم به اجرای آن تعهدات می باشد.             در رابطه با مسئولیت قراردادی و قانونی می توان بیان کرد که هر چند از نظر ماهیت یکی هستند اما از حیث آثار دارای تفاوت هایی می باشند. و مسئولیت قراردادی دارای دو مبنا است یکی مبنای مستقیم که قانون است و دیگری مبنای غیر مستقیم که اراده ی طرفین می باشد ولی مسئولیت قانونی تنها یک مبنا دارد و آن قانون است. اما این تفاوت ها باعث نمی شود که به یگانگی این دو مسئولیت لطمه وارد آورد و باعث جدایی آن ها بشود و در صورت جمع بودن شرایط مسئولیت قراردادی و قانونی متعهد له این حق را دارد که هر کدام را که مایل است مبنای طرح دعوی قرار دهد.                                                                   بیان مسأله تحقیق                                                                                                        رابطه بین وکیل و موکل ناشی از اراده مشترک طرفین تحت عنوان تعهدات قراردادی و همچنین قانونگذار تکالیفی را به منظور تضمین حقوق موکل و حفظ نظام دادرسی برای وکیل ایجاد کرده است که تعهدات قانونی نام دارد و به عبارت دیگر تعهد قانونی، تعهدی است که قانونگذار بدون رابطه ی قراردادی، تکالیفی را برای اشخاص در مقابل دیگران به وجود می آورد و سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا تعهدات وکیل که شامل تعهدات قراردادی و قانونی است از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟ اگر وکیل برای انجام کار معینی وکالت داشته باشد مانند امضای سند معامله ای که شرایط آن مورد توافق موکل و طرف او قرار گرفته است این تعهد، از نوع تعهد به نتیجه است و هنگامی که وکالت مخلوطی از تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله باشد در موردی که وکیل برای اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکل از وی قبول وکالت می نماید تعهد او به تقدیم دادخواست، تعهد به نتیجه است که باید آن را انجام دهد ولی نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارتهای حقوقی خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است تعهد به وسیله است هرگاه وکیل برخلاف اصول پذیرفته شده در وکالت دعاوی نتیجه مطلوب موکل را تضمین کرده باشد تعهد وکیل نسبت به سرنوشت دعوی از تعهد به وسیله به تعهد به نتیجه تبدیل       می شود و در صورت عدم حصول نتیجه ی مطلوب چنین وکیلی را باید ناقض عهد خود دانست و در تعهد به نتیجه، اثبات اجرای وکالت بر عهده ی وکیل است و به دست نیامدن نتیجه مطلوب به معنی عدم انجام تعهد و تقصیر است ولی در تعهد به وسیله به دست نیامدن نتیجه مطلوب برای اثبات تقصیر وکیل کفایت نمی کند موکل باید اثبات کند که وکیل در راه رسیدن به نتیجه دلخواه تلاش متعارف را نکرده است و مسئله دیگری که در اینجا مطرح است این است که آیا بین تعهدات قانونی و قراردادی وکیل اختلاف ماهوی وجود دارد؟ اکثر حقوقدانان، رابطه حقوقی وکیل و موکل را از نوع رابطه قراردادی می دانند بنابراین تعهدات وکیل را تعهدات قراردادی می دانند. خواه تعهد وکیل ناشی از تراضی طرفین باشد و یا این تعهد به موجب قانون مقرر شده باشد و در وکالت طرفین با انعقاد عقد، کلیه آثار قانونی آن را پذیرفته اند و ماده 220ق.م در این باره بیان می کند که « عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند » بنابراین از این ماده به دست می آید که تعهداتی را که به موجب قانون حاصل می شود در زمره تعهدات قراردادی آورده اند و سوال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که آثار تعهدات قراردادی و قانونی وکیل و موکل در مقابل یکدیگر به چه صورت است؟ تکالیف و وظایف قراردادی آن دسته از الزاماتی است که به موجب قرارداد وکالت بر عهده ی وکیل و موکل قرار می گیرد و این تعهدات می تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد اثر اصلی تعهد، الزام یا اجبار به انجام تعهد است با توجه به قاعده فقهی ( بطلان کل عقد بتعذر الوفا بمضمونه ) اگر پس از انعقاد عقد متعاقدین نتوانند به علتی به مفاد آن عقد وفا کنند آن عقد به علت تعذر و عدم امکان وفا به عهد منفسخ می شود بنابراین این     قاعده ی فقهی در مورد عقد وکالت هم جاری می شود. و تعهدات قانونی الزاماتی است که به موجب قانون برای شخص ایجاد می شود و اثر این وظایف الزاماتی را برای فرد ایجاد می کند و برای عدم اجرای آن ها ضمانت اجرایی ویژه ای معین کرده اند و طبق ماده 667 ق.م وکیل باید در اقدامات خویش مصلحت موکل را رعایت کند و از انجام کاری که به ضرر موکل است خودداری نماید در موردی که وکیل عمداً مصلحت موکل را نادیده بگیرد عمل او فضولی است ولی اگر وکیل قصد خیانت و ضرر زدن به موکل را نداشته در نفوذ این معامله اختلاف نظر وجود دارد و بسیاری از فقها مانند صاحب جواهر و دیگران این معامله را فضولی می دانند ولی به نظر می رسد در صورتی که وکیل قصد خیانت نداشته باشد چنین معامله ای نافذ باشد زیرا قصد وکیل رعایت مصلحت موکل بوده و قصد ضرر زدن به موکل را نداشته ولی در نتیجه عدم مراقبت و احتیاط لازم عمل حقوقی را که انجام داده است به نفع موکل نیست و تکالیف قانونی ضمانت اجرای بیشتری نسبت به تعهدات اخلاقی دارند و به عبارت دیگر منشأ  اصلی تعهدات متقابل وکیل و موکل ناشی از قرارداد است و در حیطه تعهدات قراردادی قرار می گیرد ولی شغل وکالت دارای قوانین و مقررات و نظامنامه های خاص خود است که وظایفی را برای وکلاء ایجاد می کند. تعهداتی را که وکیل به نمایندگی از موکل انجام می دهد مستقیماً برای موکل است و وکیل معامله را به جای موکل واقع ساخته است و دعاوی که ناشی از این معاملات است موکل اقامه می کند و هرگاه دیگران نسبت به معاملات مزبور دعاوی داشته باشند به طرفیت موکل اقامه می کنند و نسبت به اموری که خارج از حدود وکالت انجام می دهد هیچ تعهدی برای موکل ایجاد نمی کند همچنان که موکل نمی تواند از آن منتفع شود مگر آن که موکل آن عمل فضولی وکیل را صریحاً و ضمناً اجاره دهد. و همچنین موکل موظف به پرداخت هزینه ها است و پرداخت هزینه ها وابستگی به حاصل شدن نتیجه مطلوب ندارد زیرا اغلب موارد اعمال وکیل تعهد به وسیله است نه تعهد به نتیجه و موکل نمی تواند به این بهانه که عمل مطلوب صورت نگرفته از پرداخت هزینه ها خودداری کند و اگر اجرت قراردادی گزاف باشد موکل می تواند در حدود قواعد مربوط به خیار غبن پیمان را فسخ کند و اجرت المثل کار وکیل را بپردازد و در مورد اموری که در عرف خارج از وظایف وکیل است و برای انجام آن اجیر گرفته می شود و اگر خود شخصاً انجام دهد به نظر می رسد در این صورت مستحق اجرت خواهد بود و نمی توان عقد وکالت را با عقد مضارب، مقایسه کرد چون فرض تبرعی بودن کارهای مضارب است ولی برخلاف مضارب کارهایی که وکیل انجام می دهد نمی توان فرض تبرعی بودن کرد بلکه در این موارد باید تبرعی بودن اثبات شود بنابراین وکیل مستحق اجرت خواهد بود. و در مقالات و       پایان نامه ها، ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل کمتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر در زمینه تعهدات وکیل کار شده است و هدف من از این تحقیق این است که به بررسی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل بپردازم و در این پایان نامه حقوق ایران و فقه را با هم مقایسه کنم.

        مرور سوابق تحقیق                                                                                                               در زمینه ی بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل پایان نامه ای وجود ندارد.

        اهمیت و ضرورت انجام تحقیق                                                                                           در بیشتر پایان نامه ها تعهدات وکیل مورد بررسی قرار گرفته است و تعهدات موکل کمتر مورد توجه قرار گرفته و من قصد دارم در این پایان نامه علاوه بر تعهدات وکیل، تعهدات موکل را هم مورد بررسی قرار دهم و ماهیت و آثار این تعهدات را بررسی کنم و در این زمینه حقوق ایران و فقه را با هم مقایسه کنم.

      پرسش های تحقیق                                                                                                                    آیا تعهدات وکیل که شامل تعهدات قراردادی و قانونی است از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟   آیا بین تعهدات قراردادی و قانونی وکیل اختلاف ماهوی وجود دارد؟                                           آثار تعهدات قراردادی و قانونی وکیل و موکل در مقابل یکدیگر به چه صورت است؟

      فرضیه های تحقیق                                                                                                      هنگامی که وکالت مخلوطی از تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله باشد در موردی که وکیل برای اقامه دعوی و دفاع از حقوق موکل از وی قبول وکالت می نماید تعهد او به تقدیم دادخواست، تعهد به نتیجه است که باید آن را انجام دهد ولی نسبت به پیروزی در دعوی، تعهد او صرفاً ناظر به اعمال مهارت های حقوقی خود و کوشش در راه وصول به مطلوب است تعهد به وسیله است.                                                          اکثر حقوقدانان رابطه ی حقوقی وکیل و موکل را از نوع رابطه قراردادی می دانند بنابراین تعهدات وکیل را تعهدات قراردادی می دانند خواه تعهد وکیل ناشی از تراضی طرفین باشد و یا این تعهد به موجب قانون مقرر شده باشد.                                                                                                                        تکالیف و وظایف قراردادی آن دسته از الزاماتی است که به موجب قرارداد وکالت بر عهده وکیل و موکل قرار می گیرد و این تعهدات می تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد اثر اصلی تعهد، الزام یا اجبار به انجام تعهد است و تعهدات قانونی الزاماتی است که به موجب قانون برای شخص ایجاد می شود و اثر این وظایف الزاماتی را برای فرد ایجاد می کند و برای عدم اجرای آن ها ضمانت اجرایی ویژه ای معین      کرده اند. تعهداتی را که وکیل به نمایندگی از موکل انجام می دهد مستقیماً برای موکل است و وکیل معامله را به جای موکل واقع ساخته است و دعاوی که ناشی از این معاملات است موکل اقامه می کند و هرگاه دیگران نسبت به معاملات مزبور دعاوی داشته باشند به طرفیت موکل اقامه می کنند.

        اهداف تحقیق                                                                                                               در مقالات و پایان نامه ها، ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل کمتر مورد توجه قرار گرفته و بیشتر در زمینه تعهدات وکیل کار شده است و هدف من از این تحقیق این است که به بررسی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل بپردازم و در این پایان نامه حقوق ایران و فقه را با هم مقایسه کنم.

      نام بهره وران                                                                                                                        کانون وکلاء، محاکم و اشخاص حقیقی یا حقوقی که به عنوان وکیل یا موکل واقع می شوند.

        جنبه ی نوآوری و جدید بودن تحقیق                                                                                  در بیشتر پایان نامه ها و مقالات تعهدات وکیل و موکل مورد بررسی قرار گرفته است و من در این        پایان نامه قصد دارم که به بررسی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل بپردازم و در این تحقیق حقوق ایران و فقه را با هم مقایسه کنم.

       روش کار                                                                                                                            روش تحقیق در این پایان نامه تفسیری است که در این روش ابتدا به تفسیر مواد قانون می پردازیم و سپس به دنبال یافتن حکم قانون در خصوص موضوعات معین هستیم. و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد.

             این پایان نامه در سه فصل تنظیم شده است. فصل اول مربوط به کلیات، فصل دوم درباره ی ماهیت تعهدات وکیل و موکل و در فصل سوم به آثار تعهدات وکیل و موکل پرداخته ام.

       در این فصل، ابتدا به توضیح عقد وکالت از جهت لغوی و اصطلاحی می پردازیم و سپس ماهیت عقد وکالت را از جهت عقد یا ایقاع بودن مورد بررسی قرار می دهیم. عقد وکالت دارای اوصافی مانند اذنی و عهدی بودن، جایز بودن، با اجرت بودن و رضایی بودن است. وکالت دارای انواعی مانند وکالت از جهت نوع عمل، وکالت از جهت موضوع ، وکالت از جهت حدود اختیار وکیل، وکالت از جهت وحدت یا تعدد وکلاء، وکالت از جهت دریافت اجرت، وکالت از جهت تعلیق و تنجیز، وکالت از جهت واقعی و ظاهری بودن و وکالت از جهت حدود اختیار وکلای متعدد می باشد. قرارداد وکالت ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی باشد که وکالت نامه کتبی هم به دو نوع وکالت رسمی و وکالت عادی ( وکالت نامه وکیل مدنی و وکالت نامه وکیل دادگستری ) تقسیم می شود و عقد وکالت ممکن است با برخی از عقود همچون وصیت، ودیعه و ….. که در آن ها نیابت و امانت مورد نظر است اشتباه گرفته شود. بنابراین عقد وکالت را با این دسته از عقود مقایسه می کنیم.                                                                                                  و در ادامه ی بحث درباره ی تعهد که عبارتند از: تعریف تعهد، ارکان تعهد ( موضوع تعهد، طرفین تعهد و رابطه ی حقوقی )، اقسام تعهدات ( تعهدات قراردادی، تعهدات قانونی و تعهدات اخلاقی ) ، نوع تعهدات ( تعهد به وسیله و تعهد به نتیجه) و آثار تعهدات ( آثار تعهدات قراردادی ، آثار تعهدات قانونی و آثار تعهدات اخلاقی ) می پردازیم.

1-1-عقد وکالت                                                                                  در این قسمت ابتدا به توضیح معنی لغوی و اصطلاحی عقد وکالت و سپس در ادامه به ماهیت آن خواهیم پرداخت.

1-1-1-معنی لغوی عقد وکالت                                                                                   وکالت به فتح و کسر واو گاه به معنای حفظ، نگاهدارندگی و کارسازی است، چنانچه خداوند متعال      می فرماید: ( و قالوا: حسبنا الله و نعم الوکیل)1 همچنین در زبان عرب این لفظ به معنای تفویض نیز آمده است، چنانکه گویند: ( و کلّ امره الی فلان )2. خداوند متعال در این معنا می فرماید: ( و علی الله فلیتوکّل المومنون)3 یعنی امور خود را به خدا سپارد. ( انصاری و طاهری، 1388ص 2205 )                                 وکالت در لغت به معنی مطلق تفویض و واگذاری کار به دیگری می باشد. ( جابری عربلو، 1362 ص183 )

1.و گفتند: خداوند ما را بس است و او بهترین نگاهدارنده ای است.                                                                                      2.کارش را به فلانی سپرده و یا تفویض کرده است.                                                                              3.و مومنان باید بر خداوند توکل کنند

 1-1-2-معنی اصطلاحی عقد وکالت                                                                                  ماده ی 656 ق.م در تعریف عقد وکالت چنین بیان می کند : « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید. » و همانطوری که از این ماده فهمیده می شود اثر اصلی عقد وکالت، اعطای اذن و نیابت است.                                                                             ماده ی 656 ق.م تعریفی ناقصی از آن کرده است زیرا عقد مضاربه و ودیعه وارد آن تعریف          می شوند. عناصر عقد وکالت امور ذیل است:                                                                        _ کسی که دیگری را نایب در تصرفات حقوقی برای خود کند. تصرف در این عنصر اعم است از: الف_ تصرف ناقل مال مانند بیع و اجاره. ب_ تصرف استیفائی برای استیفای منافع مال چنانکه در مضاربه دیده می شود. ج_ تصرف اداری برای اصلاح مال و صیانت آن مانند تصرف در عقد ودیعه. به همین رو در تعریف آن گفته اند: الودیعه استنابه فی الحفظ.                                                                      _ این نیابت برای زمان حیات است نه بعد از ممات. پس وصیت عهدی از تعریف وکالت خارج شد. مورد نیابت نباید مشمول یکی از عقود معینه باشد. پس مضاربه و ودیعه از تعریف وکالت خارج شد.               _ مورد وکالت نباید از امور قائم به شخص موکل باشد.                                                                               _ مورد وکالت باید از اموری باشد که خود موکل بتواند آن را صورت دهد پس تبعه ی خارجه نمی توانند به ایرانی وکالت در خرید مال غیرمنقول دهند.                                                                  _ استنابه به صورت عقد است بین نائب و منوب عنه یعنی بین وکیل و موکّل.( جعفری لنگرودی، 1391ص 3833 )

بعضی از نویسندگان حقوقی در تعریف عقد وکالت بیان کرده اند که:                                                      در نتیجه ی عقد وکالت، وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر مورد وکالت را انجام می دهد. ( امامی ، 1362ص213 )                         وکالت دادن اختیار به دیگری است تا عملی را به نام و به نفع وی انجام دهد وکالت عمل حقوقی است که به موجب آن یک شخص ( اعم از طبیعی یا حقوقی ) دیگری یا دیگران را در امر یا امور خاصی نایب خود قرار دهد. ( کاتوزیان ، 1389 ص 108 )

و همچنین فقهاء در تعریف عقد وکالت بیان می کنند که:                                                                   وکالت از عقود امضایی است که پیش از شریعت اسلام نیز در بین مردم رایج بوده و شارع با اضافه کردن قیودی مختصر آن را امضاء کرده است. و برخی از فقهاء به واسطه روشن بودن مفهوم وکالت از تعریف خودداری کرده و برخی دیگر نیز سعی کرده اند که تعریفی از وکالت ارائه کنند که دربردارنده ی واقعیت خارجی و حدود شرعی آن باشد.1                                                                               وکالت عبارتست از اینکه انسان کار خود را به دیگری واگذار کند تا زنده است انجام دهد و یا تا زنده است یکی از امور او را راه بیاندازد. ( امام خمینی ، 1373ص267 )                                   وکالت را به معنای نیابت و نمایندگی در تصرف می داند. ( مکی عاملی ، 1388ص223 )                                  وکالت بالذّات عبارت از نایب قرار دادن در تصرف است تا نایب قرار دادنی که در مانند مضاربه، مزارعه و مساقات وجود دارد داخل تعریف فوق نشود.( مکی عاملی،1391ص 79 )                                   حقیقت وکالت عبارت است از عقدی که شخص دیگری را بر تصرفی که برای خود او رواست مسلط سازد. شاهد بر مطلب سوره ی انعام آیه 102 ( …..لا إلهَ هَوَ خالِقُ کُلِ شَیءٍ فَاعبُدُوهُ وَ هُوَ عَلی کُلِ شَیءٍ وَکِیلٌ )2 سوره ی آل عمران آیه 173 ( ….. حَسبُنَا اَللَّهُ وَ نِعمَ اَلوَکِیلُ )3 سوره ی ملک آیه 29 ( …..وَ عَلَیهِ تَوَکَّلنا )4 سوره ی انعام آیه 89 ( ….وَکَّلنا بِها قَوماً لَیسُوا بِها بِکافِرِینَ )5 است.                                      که همه به اصل واحدی باز می گردد که آن سلطه می باشد. بنابراین هرگاه وکالت به خدا نسبت    داده شود، سلطنت عام است و هرگاه که به انسان نسبت داده شود، تسلط خاص می باشد. ( نجفی، 1359 ص5 )                                                                                                                                              وکالت نیابت دادن برای تصرف در امری از امور در زمان حیات است. ( طباطبایی یزدی، 1414 ص119 )                                                                                                                        وکالت را نیابت دادن ویژه بیان کرده اند.( نجفی، 1404 ص347 )                                                              بنابراین، از تعاریف فوق به دست می آید که نظر مشهور فقهاء بر آن است که وکالت، اعطای نیابت در تصرف است.                                                                                                                 ممکن است از ظاهر ماده ی 656 ق.م چنین برداشت شود که موضوع وکالت می تواند یک عمل حقوقی مانند فروش خانه یا یک امر مادی مانند کشیدن نقاشی باشد و قانون مدنی ایران هم به صراحت مشخص نکرده است که موضوع وکالت یک عمل حقوقی است یا یک امر مادی.                                    ولی به نظر می رسد که امور وکالتی از نوع اعمال حقوقی باشد نه امر مادی. و با توجه به ماده 662 ق.م « وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای

1.http://vekalat.org/public.php?cat=2&newsnum=2619365                                                                       2.هیچ معبودی جز او نیست ؛ آفریدگار همه چیز است ؛ او را بپرستید و او نگهبان و مدبّر همه موجودات است.                              3.خدا ما را کافی است ؛ و او بهترین حامی ماست.                                                                                                            4.و بر او توکّل کرده ایم.                                                                                                                                                                                    5.کسان دیگری را نگاهبان آن می سازیم که نسبت به آن ، کافر نیستند.

انجام آن امر اهلیت داشته باشد. » که تنها ناظر به اعمال حقوقی است. زیرا اهلیت برای انجام عمل حقوقی است نه اعمال مادی.                                                                                                            درفقه، فقهای امامیه در مورد اینکه موضوع وکالت شامل اعمال حقوقی است یا مادی تصریح     نکرده اند ولی با توجه به تعریف مشهور فقها که عقد وکالت را استنابه در تصرف می دانند چنین استنباط می شود که موضوع وکالت شامل اعمال حقوقی می شود.                                       

      1-1-3- نظرات فقهی و حقوقی در خصوص ماهیت وکالت                                                   در زیر ماهیت وکالت را از جهت عقد یا ایقاع بودن در حقوق ایران و فقه مورد بررسی قرار می دهیم.

1-1-3-1- نظرات حقوقی                                                                                         قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در فقه وکالت را عقد دانسته است. اگر چه در ماده 656 ق.م « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. » فقط به اراده موکل اشاره شده است ولی با توجه به ماده 657 ق.م « تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.» عقد بودن وکالت را مورد اشاره قرار داده است. و در عقد وکالت نیازی نیست که ایجاب یا قبول حتماً به لفظ باشد بلکه اگر فعلی دلالت بر ایجاب یا قبول توسط وکیل و موکل کند عقد وکالت محقق شده است. همچنین در ماده 658 ق.م در این زمینه مقرر می دارد که: « وکالت ایجاباً و قبولاً بهر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود. »                                                                                                     و عده ای هم معتقدند وکالت، عمل حقوقی یکطرفه ای است که با اعلام اراده منحصر اصیل دایر بر تفویض اختیار تشکیل می شود، چه، اگر نماینده از تفویض اختیار واقف نگردد و به خیال این که اختیار ندارد مانند عمل فضول عمل کند، آن عمل به نمایندگی واقع خواهد شد و دیگر نیازی به تنفیذ نخواهد بود. ( امیری قائم مقامی، 1392ص139 )

1-1-3-2- نظرات فقهی                                                                                            وکالت از آنجا که عقدی است از عقود احتیاج به ایجاب و قبول دارد و ایجابش هر عبارتی است که این مقصود را برساند، مثل اینکه به وکیلت بگویی : ( من تو را وکیل کردم ) و یا ( تو در انجام فلان کار وکیل منی ) و یا ( انجام فلان کار را به تو واگذار کردم ) و امثال اینها بلکه ظاهراً همین هم کافی باشد که بگویند فلان کار مرا انجام بده مثلاً خانه ام را بفروش و منظورش این باشد که من اینکار را به تو واگذار کردم، و قبول وکالت نیز هر عبارتی است از وکیل که رضایت او را بر وکالت افاده کند، بلکه علی الظاهر همین مقدار کافی در قبول باشد که وکیل بعد از ایجاب شروع به انجام آن عمل کند بلکه اقوی آن است که اصلاً ایجاب و قبول لفظی نمی خواهد و به طور معاطات نیز واقع می شود به اینکه متاعی را به او بدهد تا بفروشد او هم آن را تحویل بگیرد، بلکه بعید نیست که با نامه نیز تحقّق پیدا کند یعنی موکل به شخص بنویسد فلان کار را و وکیل هم به مضمون نامه راضی شود هر چند که مدّتی نامه دیر بدستش رسیده باشد پس بنابراین بین ایجاب و قبول موالات معتبر نیست.( امام خمینی ، 1373 ص 267 )                                  مشهور فقهاء معتقدند که وکالت در زمره یکی از عقود است زیرا تحقق وکالت به ایجاب و قبول است که تحقق آن بالفظ و فعل و نوشتن و یا اشاره تحقق پیدا می کند.( نجفی، 1404 ص347 ؛ طباطبایی یزدی،1414ص119)                                                                                                       ولی برخی از فقهاء برخلاف نظر مشهور عقیده دارند و می فرمایند اقوی این است که وکالت از جمله عقود نمی باشد بلکه ایقاع است و قبول در آن شرط نمی باشد. زیرا اگر کسی دیگری را وکیل نمود که   خانه اش را بفروشد و او هم بدون قبول، عملاً اقدام به این عمل نمود، بیع انجام گرفته صحیح می باشد. زیرا همان طوری که قبلاً گفته شد قبول، در تحقق وکالت شرط نمی باشد و قول مرحوم علامه که فرموده است: در وکالت رضای باطنی به معنای قبول می باشد صحیح است، چرا که نهایتاً در حکم عقد فضولی بوده و در صورت عدم تنفیذ، معتبر نخواهد بود. وکالت از جمله عقود نمی باشد این حرف لزوماً به این معنا نیست که در تحقق وکالت قبول، شرط نیست ولی اگر ایجاب کند و قبول هم تحقق پیدا کرد وکالت عقد تلقی می گردد. بنابراین وکالت به هر دو صورت ( با قبول و بدون قبول ) تحقق پیدا می کند.            ( طباطبایی یزدی ، 1414 ص 119 )

1-2- اوصاف عقد وکالت                                                                          اوصاف عقد وکالت عبارتند از : 1.اذنی و عهدی بودن 2.جایز بودن 3.با اجرت بودن 4.رضایی بودن.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:55:00 ق.ظ ]




1-1- مفهوم اصطلاحی دعوا————————- 9

1-2- انواع دعاوی با توجه به موضوع حق مورد اجرا- 11

1-2-1- دعوای منقول—————————– 11

1-2-2- دعوای غیرمنقول————————– 12

1-3- انواع دعاوی غیر منقول.——————————————-13

1-3-1- دعوای مالکیت———————————————–13

1-3-2- دعوای تصرف—————————— 14

1-4- انواع دعاوی تصرف————————– 16

1-4-1- دعوای تصرف عدوانی———————– 16

1-4-2- دعوای ممانعت از حق———————- 20

1-4-3- دعوای مزاحمت—————————- 22

1-5- ارکان دعوای تصرف عدوانی——————- 23

1-5-1- سبق تصرف خواهان————————- 23

1-5-2- لحوق تصرف خوانده———————— 27

1-5-3- عدوانی بودن تصرف خوانده—————– 27

1-6- شرایط تصرف مورد حمایت قانونگذار———– 28

1-6-1- لزوم تصرف بر مالکیت——————— 28

1-6-2- لزوم تصرف بر مشروعیت——————– 29

فصل دوم: مبانی حقوقی و فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی   31

1-مبانی حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی ———————————32

1-1- دلالت تصرف بر مالکیت———————– 32

1-1-1- پاسخ به ایرادات مبنای اول————— 35

1-2- منع دادگستری خصوصی———————— 37

1-3- اماره مشروعیت تصرف———————— 41

1-4- مبنای منتخب——————————- 42

2- مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی: قاعده ید—————————-45

2-1- تعریف قاعده ید—————————- 45

2-2- اقسام ید———————————- 55

 

2-3- غصب و تصرف عدوانی(ید غاصبانه)————- 60

2-4- اماره یا اصل بودن قاعده ید—————————————-64

2-4-1- مبانی اماره بودن ید(اماره تصرف)——— 67

2-5- تعارض ید فعلی با ید سابق (تعارض ید با استصحاب)  69

2-5-1- تقدیم استصحاب بر ید ——————– 70

2-5-2- تقدیم ید بر استصحاب——————— 73

2-6- اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی————– 74

2-7- تعارض بین ید و بینه شرعی—————— 77

2-7-1- تعارض دو ید—————————– 80

2-7-2- ید معارض و بلامعارض———————- 82

2-7-3- تعدد ایادی بر مال مشترک—————– 83

2-8-حدود اعمال اماره تصرف(قاعده ید)———— 86

2-8-1- اماره تصرف در منافع و حقوق ایران——– 86

2-8-2- اماره تصرف در حقوق امامیه————— 89

2-8-3 استفاده از تصرف به عنوان اماره قضایی—– 95

فصل سوم : مقایسه دو مبنای حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی 97

3-1- نظر معتقدان به عدم تفاوت دو مبنا———- 98

3-1-1- حمایت از مالک واقعی——————— 98

3-1-2- تصرف———————————— 99

3-2- نظر معتقدان به تفاوت دو مبنا————– 100

3-2-1- مشروع بودن تصرف————————- 100

3-2-2- مالکانه بودن تصرف———————– 101

3-3- نقد و ارزیابی نظر————————- 102

3-3-1- جلوگیری از تصرف غاصبانه—————– 102

3-3-2- مشروع بودن تصرف————————- 103

3-3-3- اقرار ذوالید به سبق تصرف مدعی———– 105

3-3-4- نبود مدعی و عدم اثبات مالکیت———— 105

نتیجه گیری————————————- 108

این مطلب را هم بخوانید :

منابع—————————————— 112

  چکیده

دعوای رفع تصرف عدوانی یک تاسیس حقوقی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است و بر سر مبانی حقوقی و فقهی آن اختلافاتی مطرح شده است. از جمله مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :

  1. تصرف دلیل مالکیت است 2- منع دادگستری خصوصی 3- اماره مشروعیت تصرف

البته باید متذکر شد که حقوق دانان مبنای چهارمی به نام مبنای منتخب در نظر گرفته اند،این دعوا را در فقه می توان با قاعده ید تطبیق داد. در مورد مبنای نخست ایراداتی بیان شده اینکه حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب می شود و اگر با توجه به ماده 35 قانون مدنی قاعده ید را اعمال کنیم آن وقت بین تصرف دوم که اماره بر مالکیت را داراست و تصرف سابق که طبق اصل استصحاب می باشد تعارض حاصل می گردد و از سویی دعوای تصرف عدوانی از تصرف مادی صرف حمایت می کند ولی قاعده ید تمامی تصرفات را تحت حمایت خود قرار نمی دهد و از تصرفی حمایت می کند که مشروع و قانونی باشد. برخی از حقوق دانان معتقدند که قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای این دعوا باشد زیرا قواعد آیین دادرسی مدنی در خصوص این دعوا به عنوان مالکانه و مشروع توجهی ندارد و حتی از خواهانی که سبق تصرفاتش غاصبانه باشد حمایت و به دعوای او رسیدگی می نماید ولی قاعده ید از تصرفی که مشروع و مالکانه باشد حمایت می کند و هدف مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی حفظ نظم عمومی جامعه ولی هدف قاعده ید حفظ نظم اقتصادی جامعه می باشد. اما به نظر می رسد که صرف رسیدگی قانون گذار به این دعاوی به منزله حمایت قانون از هر نوع تصرفی نیست زیرا ماده 35 قانون مدنی از هر نوع تصرفی حمایت نمی کند بلکه همانند قاعده ید از تصرفی که مشروع باشد حمایت می نماید و زمانی می توان گفت که ید اماره بر مالکیت است و متصرف می تواند به ید خود استناد کند که مالک واقعی معلوم نباشد و تصرف غاصبانه و نا مشروع نباشد و هنگامی که نظم اقتصادی در جامعه حفظ گردد سرانجام سبب حفظ نظم عمومی در جامعه می گردد بنابراین حمایت قانون از تصرف به منزله حمایت از غاصب نیست بلکه از تصرفی حمایت می شود که مشروع باشد و تعارضی بین این دو مبنا به چشم نمی خورد.

 واژگان کلیدی:

دعوا، تصرف عدوانی، مبانی حقوقی تصرف عدوانی، قاعده ید، مالکیت واقعی، تصرف مشروع

   مقدمه

تصرف در لغت یعنی چیزی را مالک شدن و در اصطلاح حقوقی میتوان گفت : که در قوانین ایران از تصرف تعریف دقیقی ارائه نشده اما با توجه به مفاهیم عرفی و اشارات قانونی  میتوان این گونه تعریف کرد که تصرف عبارت است از : «استیلای مادی و عرفی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود» .

مواد قانونی مربوط به دعاوی تصرف در آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید با هم تفاوت هایی دارند،که به نظر برخی از حقوق دانان از دعوای تصرف عدوانی در قوانین موجود، تعریف دقیقی ارائه نشده بلکه فقط به توصیف ارکان آن پرداخته شده است (هادی ،1390 ،ص246 ) ولی با توجه به ماده 1 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اردیبهشت 1309 و ماده 2 قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند 1352، ماده 134 قانون تعزیرات مصوب 1362، ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، ماده 158 آیین دادرسی مدنی جدید و ماده 323 آیین دادرسی قدیم می توان ، تعریف دعوای تصرف عدوانی را استنباط کرد (واحدی ،1377  ، ص298 -296 به نقل از هادی ،همان.) اما این ماده های قانونی را نمیتوان تعریف دعوای تصرف عدوانی تلقی نمود بلکه آنها را توصیف می توان پنداشت و اگر تعریف بپنداریم اشکال دوری بودن تعریف به وجود خواهد آمد (هادی ،همان).

اما به نظر می رسد بهترین ماده که بتواند بیانگر تعریف این دعوا باشد ماده 158 آیین دادرسی مدنی جدید است که البته ماده 158 آیین دادرسی مدنی ایراداتی هم دارد ، اما می توان گفت به علت قانونی بودن تعریف این ماده راهی جز پذیرش آن به عنوان تعریف دعوای تصرف عدوانی نداریم( هادی،همان ،ص51) که عبارت است از : «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید » .

الف- مسأله تحقیق

سه شرط برای تشکیل دعوای تصرف عدوانی لازم می باشد که عبارت است از:

1- سبق تصرفات مشروع خواهان

2- لحوق تصرف خوانده

3- عدوانی بودن تصرف خوانده

در دعوای تصرف عدوانی،مدعی در اثبات ذی حقی خود منحصرا به تصرفات سابق خویش استناد می نماید و به حق مالکیت خود نسبت به ملک، که ممکن است داشته یا نداشته باشد متمسک نمی گردد و از طرفی دیگر مدعی ، عدوانی بودن تصرفات خوانده را ادعا می نماید بی آنکه در این جا مالکیت خوانده نسبت به ملک که ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد قابل طرح و رسیدگی باشد(جوهری، 1390، ص48) سند مالکیت در دعوای تصرف عدوانی، منحصرا اماره سبق تصرف است که آن هم تاب مقاوت در برابر دلیل مخالف را ندارند و در دعوای رفع تصرف عدوانی دادگاه نیز مانند سایر دعاوی تصرف ، وارد دلایل مالکیت نمی شود و فقط به سبق تصرف خواهان، لحوق و عدوانی بودن تصرفات خوانده رسیدگی و در صورت احراز این سه امر ، خوانده را محکوم به رفع تصرف عدوانی می نماید.(شمس، 1384، ص352) و منظور از لحوق تصرف خوانده یعنی اینکه خوانده نباید قبلا در مال موضوع دعوا تصرف داشته باشد وگرنه او خودش به عنوان متصرف سابق تلقی می گردد و عدوانی بودن تصرف خوانده عبارت است از تصرفی که بدون اذن و تجاوز به حق غیر است.

اما به نظر می رسد که باید در خصوص سبق تصرفات خواهان نکته ای را ذکر کرد که آن این است که سبق تصرفات خواهان بایستی مشروع و یا قانونی بوده باشد تا بتواند در دعوای تصرف عدوانی ، عدوانی بودن تصرفات خوانده را ثابت نماید و خواهان به وسیله یکی از طرق ادله اثبات دعوا باید سبق تصرفات مشروع و یا قانونی خود را ثابت نماید و صرف تصرف نمی تواند دلیل قانع کننده و معتبری برای اثبات این ادعا باشد هر چند که حقوق دانان به صرف تصرف معتقد هستند و به مشروع یا نامشروع بودن آن توجهی ندارند ، و به نظر می رسد که باید سبق تصرفات مشروع خواهان نامگذاری کرد که در این پایان نامه دلایل این نظر را بیان خواهیم نمود.

دعوای تصرف عدوانی یک تأسیس حقوقی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است که در فقه امامیه می توان آن را با قاعده ید که اماره تصرف است تطبیق داد ( هادی ، 1387 ، 245 )، اما برخی معتقدند که چنین دعوایی با این نام در فقه وجود ندارد و قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای این دعوا باشد اما به نظر می رسد هر چند این دعوا با چنین نامی در فقه وجود ندارد اما با کمی تأمل می توان دریافت که سابقه این دعوا در فقه اسلامی بسیار کهن تر از حقوق فرانسه است به طوریکه در فقه از تصرف نامشروع و عدوانی بسیار بحث شده و قاعده ید می تواند مبنای بسیار مناسبی برای این دعوا به شمار آید.

 

در مورد دعوای رفع تصرف عدوانی مبانی حقوقی و فقهی وجود دارد که حقوق دانان اختلاف هایی در این زمینه مطرح کرده اند.

از جمله مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارتند از:

  • دلالت تصرف بر مالکیت: با توجه به ماده 35 قانون مدنی که تصرف را به عنوان مالکیت و دلیل آن برشمرده است، پس می توان گفت که حمایت از مالکیت مستلزم حمایت از تصرف است و حمایت قانون از تصرف سبب این شده است که متصرف از اثبات حق مالکیت خود بی نیاز شود و اقامه دلیل اثبات حق مورد ادعا را به عهده خواهان گذاشته شود.از جمله ایراداتی که در این زمینه مطرح است آن است که حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب می شود در پاسخ به این ایراد برخی از حقوق دانان گفته اند که بسیار اندک اتفاق می افتد که غاصب از تصرفی که واجد همه شرایط لازم است برخوردار شود تا از حمایت قانونی تصرف بهره مند شود(متین دفتری، 1378، ص236) و حتی اگر فرض شود چنین غاصبی به نحوی از حمایت تصرف برخوردار است باز این امر موجب مختومه شدن دعوا نمی شود زیرا مالک میتواند با طراح دعوای مالکیت مال را از تصرف غاصب خارج نماید برخی گفته اند که طبق قاعده ید که اماره مالکیت است اگر فرض را براین گذاریم که بر اساس ماده 35 قانون مدنی متصرف سابق تصرف سابق خود را اثبات نماید آنگاه بین تصرف دوم که اماره بر مالکیت را داراست و تصرف سابق که طبق اصل استصحاب دلیل مالکیت فعل می باشد تعارض حاصل می گردد ، پاسخی که بر این ایراد داده شده آن است که قاعده ید زمانی اماره مالکیت است که عدوانی نباشد و ایراد دیگری مطرح شده آن است که دعوای رفع تصرف عدوانی از تصرف مادی صرف حمایت می کند و تصرف مالکانه بسیاری از تصرفاتی را که این دعوا حمایت می کند مدنظر قرار نمی دهد و می گویند این مبنا نمی تواند مبنای حمایت از تمامی تصرفات محسوب می شود.(هادی ، 1390، ص169)
  • منع دادگستری خصوصی : برای اینکه نظم عمومی در یک جامعه حفظ شود اشخاص نباید مجری حق شخصی خود باشند و اگر حقی از آن ها سلب شود یا مورد تجاوز قرار گرفت فقط مراجع صالحه حق دارند که به احقاق حق و رفع تعویض بپردازند در غیر اینصورت نظم عمومی در یک جامعه سلب می گردد هر چند که در متن هیچ یک از مواد قانونی چنین مطلبی ذکر نشده اما با توجه به مقررات وسیعی که در آیین دادرسی مدنی و کیفری آمده می توان گفت افراد خود نباید شخصا احقاق حق کنند پس با توجه به این مبنا ایراد حمایت از غاصب وارد نخواهد بود زیرا حمایت از تصرف به معنی دلالت بر مالکیت نیست بلکه جامعه برای حفظ نظم عمومی باید چنین شیوه ای را مستقر کند.(طیرانیان، 1392، ص14)

3-اماره مشروعیت تصرف : بر اساس این مبنا حمایت از مدعی در دعاوی تصرف ناشی از تصرف سابق وی به عنوان مالکیت نیست بلکه به عنوان اماره  مشروعیت تصرف است که با سابقه یک ساله واجد اعتبار تلقی شده و استحقاق بقا از آن منتج می شود و موجب حق تعقیب برای مدعی است.(ناصری، 1339، ش 172 به نقل از هادی ، 1390، ص172).

البته ناگفته نماند که برخی از حقوق دانان مبنای چهارمی به نام مبنای منتخب در نظر گرفته اند که نویسندگان حقوقی با توجه به مقتضیات زمان و مکان بر یکی از این مبانی تکیه کرده اند.

در خصوص مبانی فقهی دعوای تصرف عدوانی باید گفت چون این دعوا از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است در فقه آن را با قاعده ید تطبیق می دهند.

دو نظر در بین فقهاست که بسیاری از آن ها بر سر آن اختلاف نظر دارند این دو نظر عبارتند از:

  • تقدیم استصحاب بر ید: برخی از فقهای امامیه معتقدند هرگاه مالکیت سابق ثابت شود مالکیت فعلی منتفی می گردد مگر اینکه دلیل انتقال مالکیت از ید سابق به ید فعلی موجود باشد و اگر نباشد یدی که سابق تر است مقدم است به دلیل استصحاب (ابن ادریس حلی ، 1270 ، ص195 به نقل از هادی ، 1390،ص207)و برخی ایراد گرفته اند که این افراد مصادره به مطلوب کرده اند.زیرا صرف مسبوق بودن ید سابق موجب ترجیح بر ید فعلی نمی شود.(هادی ،همان ).

 

2- تقدیم ید بر استصحاب: بیشتر فقها این نظر را قبول دارند و می گویند وقتی اماره باشد نوبت استناد به اصل نمی رسد (طباطبایی یزدی ،1400 ،ص350 به نقل از هادی ،همان) و اماره کاشف از ذوالید بودن متصرف فعلی است که این نظر سازگارتر با قواعد حقوقی است.

از سویی دیگر برخی از حقوق دانان معتقدند که قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای دعوای تصرف عدوانی باشد زیرا قاعده ید از تصرفی حمایت می کند که مشروع باشد در حالیکه قواعد آیین دادرسی مدنی از تصرف مادی صرف حمایت می نماید که در این پایان نامه به بررسی مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی و اختلاف نظر حقوق دانان و نقد و ارزیابی و تحلیل آن می پردازیم.

 

ب- سؤالات تحقیق

سوالات این تحقیق به شرح زیر است:

1- مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی چه می باشد؟

2-آیا به راستی تعارضی بین مبانی حقوقی و فقهی این دعوا وجود دارد؟

ج- فرضیه های تحقیق

در پاسخ به سوالات ، فرضیه های زیر مطرح می باشد:

1- مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :

1- دلالت تصرف بر مالکیت   2- منع دادگستری خصوصی  3- اماره مشروعیت تصرف   4- مبنای منتخب  ، اگر در فقه بخواهیم به دنبال مبنایی باشیم که دعوای تصرف عدوانی را با آن تطبیق دهیم آن مبنا قاعده ید می باشد.

2- بین مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی شباهتهای بسیاری وجود دارد که برخی از حقوق دانان معتقد به تفاوت به این دو مبنا هستند اما به نظر می رسد که تفاوتی بین این دو مبنا وجود ندارد زیرا در هر دو مبنا از تصرفی حمایت می شود که مشروع و قانونی باشد و به مالکیت واقعی توجه می گردد و حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب نمی گردد و هر دو مبنا سبب حفظ نظم عمومی جامعه می شود.

د- هدف تحقیق

در این پایان نامه درصدد هستیم که به بیان پاسخگویی به این سؤالات و اختلاف نظرهای موجود و به نقد و ارزیابی بپردازیم ،زیرا مبانی دعوای تصرف عدوانی از مباحث مهم حقوقی می باشد که در پیرامون آن اختلافاتی مطرح گردیده است.

ه – سابقه تحقیق

تا کنون در خصوص این عنوان پایان نامه ای نوشته نشده اما مقالات و کتاب هایی در این زمینه وجود دارد که به طور اجمالی به بیان آن پرداخته اند از جمله کتاب دعاوی تصرف از طیرانیان و دعوای تصرف عدوانی در آیین دادرسی مدنی از حامد هادی منتشر گردیده است و می توان گفت که ضرورت و اهمیت این مباحث بسیار زیاد است چون عده ای بر این باورند که بین مبانی حقوقی و فقهی این دعوا اختلاف و تعارض وجو دارد و برخی معتقدند که تعارضی وجود ندارد و تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته بیشتر به توصیف ارکان این دعوا پرداخته شده و در مورد مبانی آن حقوق دانان چه موافق و چه مخالف به یک نتیجه واحد بر سر آن نرسیده اند .

و – نوآوری تحقیق

از دلایل نوآوری در این پایان نامه بیان اختلاف نظرها ،ایدئولوژیها و رسیدن به یک پاسخ منطقی و عادلانه می باشد،زیرا این مباحث بسیار در جامعه رایج و بحث بر انگیز است که با توجه به مقتضیات زمان و مکان باید راه حل درست و منطقی تر را انتخاب نمود تا سبب حفظ نظم عمومی در جامعه گردد.

ز- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

بر اساس هدف ، نظری می باشد و روش تحقیق آن بر اساس ماهیت ، تحلیلی –توصیفی است زیرا بخش وسیعی از تحقیقات این پایان نامه تحلیل حقوقی است که علاوه بر توصیف دعوای رفع تصرف عدوانی به بیان اختلاف نظرها و تحلیل آن هم پرداخته شده است ، منتها هر جا که به قانون رجوع شده از روش تفسیری استفاده گردیده است.

روش گرد آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای ،رجوع به سایتها ، بهره برداری از مقالات و مجلات می باشد.

ح- ساختار تحقیق

این پایان نامه شامل چهار فصل می باشد که فصل اول در مورد کلیات دعوای رفع تصرف عدوانی ، در فصل دوم و سوم راجع به مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی و در فصل چهارم نقد و ارزیابی و نتیجه گیری بیان خواهد شد ضمناً در این پایان نامه سعی شده است در خصوص این دعوا به غالب مواد قانونی چه در زمینه مدنی و چه در زمینه جزایی تا حدودی توجه گردد و همین طور رویه های قضایی و نظریه های مشورتی بیان شود تا به روشن تر شدن مطلب کمک نماید.

 فصل اول:

نخست برای شناخت دعوای تصرف عدوانی ابتدا باید کلیاتی را به بیان تعریف دعوا در اصطلاح ، انواع دعوای  منقول و غیر منقول و تقسیمات آنها بپردازیم ، که دعاوی غیر منقول به چهار دسته تقسیم می شود که عبارتند از : 1-غیر منقول ذاتی  2-غیرمنقول به واسطه عمل انسان  3-غیر منقول حکمی 4-غیر منقول تبعی ، که از جمله حقوق دانان تقسیمات فرعی از دعوای غیرمنقول بیان کرده اند که در این فصل مفصلاً به بیان آنها خواهیم پرداخت که این تقسیمات عبارتند از : دعوای مربوط به مالکیت و تصرف ،که خود دعوای تصرف انواعی دارد که شامل : دعوای تصرف عدوانی ، دعوای ممانعت از حق ، دعوای مزاحمت ،که شرح این دعوایی را به طور مفصل در این فصل خواهیم گفت و همچنین به بیان ارکان دعاوی تصرف عدوانی و مفهوم و شرایط تصرفی که مورد حمایت قانونگذار باشد خواهیم پرداخت.

  1-1- مفهوم اصطلاحی دعوا

اکثر حقوق دانان تلاش کرده اند که تعریفی از دعوا ارائه نمایند که جامع و مانع باشد برخی گفته اند که دعوا عبارت است از: « عملی که برای تثبیت حقی صورت می گیرد یعنی حقی که مورد تجاوز و انکار واقع شود ».(متین دفتری ،1378 ،ص209) و در تعریف دیگری آمده است که دعوی عبارت است از : «حقی که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه نمایند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله ی اجرای قانون ، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت کنند ، مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله ی عمل حقوقی خاصی انجام می شود که «اقامه دعوی » نام دارد» و در مرحله نخست باید بین حق اقامه دعوا و خود آن تفاوت گذارد و هرکسی می تواند به طریق دیگری اقامه دعوا کند و از دادگاه حمایت قضایی حقوق خود را بخواهد ، ولی دادگاه پس از رسیدگی معلوم خواهد کرد که مدعی چنین حقی را داشته است.  (کاتوزیان ،1392 ،ص114) و در جایی دیگر نوشته شده که « دعوی ، عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است انجام می شود».(کاتوزیان ،همان ،ص254) برخی دیگر از حقوق دانان مانند دکتر کریمی معتقدند که ماهیت دعوا عبارت است از : « اخبار به حقی به نفع خود و به زیان دیگری » که نتیجه آن «عملی که با آن شخص اثبات حقی را علیه غیر ، نزد مقام صالح قصد می کند». از نظر ایشان ارکان تعریف مذکور به ترتیب ذیل می باشد :

رکن اول دعوا ، اخبار به حق است ، جملات یا خبری هستند یا انشایی .جملات خبری از وجود چیزی خبر می دهند و قابل تصدیق می باشند و جملات انشایی درصدد ایجاد چیزی می باشند و قابل تکذیب و تصدیق نیستند همچون جملات امری و استفهامی ، دعوا همیشه در قالب جملات اخباری بیان می شود که قابلیت تصدیق و تکذیب دارد .

رکن دوم دعوا ، ذینفع بودن اقامه کننده آن است دعوا حتماً باید به نفع خود باشد والا اظهار به نفع دیگری شهادت محسوب می گردد و رکن سوم دعوا ، مضر بودن آن برای دیگری است اگر اخبار به حقی به ضرر خود باشد اقرار محسوب می شود و می فرمایند که پس از تحقق این سه رکن مفهوم دعوا موجودیت پیدا می کند و با ایجاد این مفهوم این حق برای تمام افراد وجود دارد که آن را در مراجع صالح اقامه نمایند این حق را «حق دادخواهی» می نامند که در اصل 34 قانون اساسی به آن اشاره شده است. ( کریمی ، 1391 ،ص24)

برخی از حقوق دانان دیگر در تعریف این دعوا چنین می نویسند :

1- دعوا، توانایی قانونی مدعی که حق او تضییع یا انکار شده است در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتیب آثار قانونی مربوطه است. و برای طرف مقابل، دعوا، توانایی مقابله با این ادعاست.(شمس ، 1390 ،ص101)

2- در بعضی از قوانین دعوا به مفهوم منازعه و اختلاف آمده است که در مرجع قضاوتی مطرح می گردد. (نعیمی ، 1388 ،ص28)

3- گاهی دعوا به مفهوم ادعا می باشد که در خلال رسیدگی به دعوا به عنوان امری تبعی مطرح می گردد. (نعیمی ،همان).

اما به نظر می رسد که باید توجه داشت که تمامی این تعاریف در حقیقت بازگشت به این تعریف می کند یعنی اینکه دعوا عبارت است از : «عملی برای تثبیت حقی صورت می گیرد یعنی حقی که مورد انکار و یا تجاوز واقع شده باشد».

البته آن عملی که برای تثبیت حق صورت می گیرد منصرف از اعمال غیر قانونی در جهت تثبیت حق می باشد و اگر حقی مورد تضییع ، تجاوز ،یا انکار قرار گرفت صاحب آن حق می تواند برای تثبیت و احیاء آن حق اقدام نماید به این عمل که مورد تأیید قانونگذار می باشد ، دعوا گفته میشود.(رودیجانی ،1392 ،ص12)

1-2- انواع دعاوی با توجه به موضوع حق مورد اجرا

ماهیت حق مورد اجرا یا عینی است یا شخصی و یا مختلط است اما موضوع حق مورد اجراء یعنی موضوعی که حق عینی یا شخصی بر آن قرار می گیرد. در واقع این تقسیم بندی در کنار تقسیم بندی دعاوی به دعاوی عینی و شخصی قرار می گیرد و در حقیقت فرعی از آن تقسیم بندی می باشد که موضوع  حق مورد اجرا که مقسم این تقسیم بندی است همان موضوعی است که حق عینی یا شخصی بر آن قرار میگیرد.(رودیجانی ، همان ،ص17) که مطابق ماده 11 قانون مدنی اموال به دو دسته به منقول و غیر منقول تقسیم می شوند و این تقسیم بندی با توجه به موضوع حق مورد اجرا است که ممکن است موضوع حق اصلی منقول یا غیر منقول باشد. (شمس ، همان ،ص129)

 

1-2-1- دعوای منقول

در صورتی که موضوع مستقیم دعوی عینی، بدست آوردن مال منقول باشد دعوی منقول است (مدنی ،1382 ،ص65) و دعوا در صورتی منقول شمرده می شود که موضوع مستقیم آن، مطالبه مال منقول یا اجرای تعهدات باشد.(رودیجانی ،1389 ،ص16 ؛ شمس ،1390 ،ص129)

تشخیص اموال منقول از غیر منقول با توجه به مواد 12 تا 22 قانون مدنی ، علی الاصول با دشواری رو به رو نمی شود زیرا ملاک تشخیص موضوع حق اصلی از جهت منقول و یا غیر منقول مقررات مواد یاد شده است.

در صورتی که موضوع دعوا مطالبه مال منقول باشد دعوا عینی و منقول و در صورتی که موضوع دعوا الزام خوانده به انجام تعهد باشد ، دعوا شخصی و منقول می شود حتی اگر تعهد در ارتباط با مال غیر منقول باشد در نتیجه دعوای الزام به ایفای تعهد احداث ساختمان یا تحویل مال غیر منقول و همچنین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول ، شخصی ( و منقول ) شمرده می شود.(شمس ،همان ،ص130)

مال منقول ، مالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون این که به خود آن محل وقوعش لطمه ای وارد شود ممکن باشد و باید گفت به جز اموال غیر منقول هر مال دیگر منقول محسوب می شود و

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:54:00 ق.ظ ]