دکتر علیرضا باریکلو

 

استاد مشاور:

دکتر محمد مهدی مقدادی

 

بهمن 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

مقدمه 1

طرح موضوع 1

دلایل انتخاب موضوع 3

نقد ادبیات موضوع 3

سؤالات تحقیق 4

• سؤال اصلی 4
• سؤالات فرعی 4

فرضیه‌ 4

مفروضات 4

اهداف تحقیق 5

روش تحقیق 5

سازماندهی تحقیق 5

فصل اول:کلیات / 7

مبحث اول: لزوم حمایت از زنان مطلّقه 9

گفتار اول: آمار رو به‌ رشد طلاق و شرایط نامطلوب اقتصادی 9

بند اول: آمار رو به رشد طلاق 9

بند دوم: شرایط نامطلوب اقتصادی 12

گفتار دوم: عدم کارسازی ساز و کارهای حمایتیِ پیش‌بینی شده در حقوق موضوعه 15

گفتار سوم: عدم اشتغال و عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 17

بند اول: عدم اشتغال زنان مطلّقه 17

بند دوم: عدم توفیق زنان مطلّقه در ازدواج مجدد 19

مبحث دوم 21

مفاهیم، طرف‌ها، عناصر و مقسَّمات مرتبط با قرارداد بیمه‌ی طلاق 21

گفتار اول: مفاهیم بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق و زنان بی‌سرپرست 21

بند اول: مفهوم بیمه و تأمین اجتماعی 21

الف: مفهوم بیمه 22

ب: مفهوم تأمین اجتماعی 24

بند دوم: مفهوم طلاق 25

بند سوم: مفهوم زنان بی‌سرپرست 26

گفتار دوم: طرف‌ها و عناصر قرارداد بیمه 27

بند اول: طرف‌های قرارداد بیمه 27

الف: بیمه‌گر و بیمه‌گزار 27

1ـ بیمه‌گر 28

2ـ بیمه‌گزار 28

بند دوم: عناصر قرارداد بیمه 33

الف: حادثه، خطر و ویژگی‌های آنها 33

1ـ حادثه 33

2ـ خطر 36

3ـ ویژگی‌های حادثه یا خطر قابل پوشش 37

ب: موضوع و مورد بیمه 41

ج: حق و وجه‌‌ بیمه 42

1ـ حق بیمه 42

2ـ وجه بیمه 44

گفتار سوم: تحلیل اقسام بیمه، تأمین اجتماعی و طلاق 44

بند اول: اقسام بیمه 44

الف: بیمه‌های تجاری 45

1ـ بیمه‌های اشخاص 46

2ـ بیمه‌های خسارتی 49

ب: بیمه‌های اجتماعی 51

بند دوم: نظام و قلمرو تأمین اجتماعی 53

الف: پوشش بیمه‌‌های اجتماعی 54

ب: حمایت اجتماعی و توانبخشی 54

ج: حوزه‌ی امدادی 56

بند سوم: اقسام طلاق 56

الف: به تقاضای زوج 56

ب: به تقاضای زوجه 56

ج: طلاق توافقی 57

مبحث سوم:پیشینه‌ و ماهیّت بیمه‌ی طلاق 58

گفتار اول: پیشینه‌ی بیمه‌ی طلاق 58

بند اول: در جهان 58

بند دوم: در ایران 59

گفتار دوم: ماهیّت بیمه‌ی طلاق 60

بند اول: فرض بیمه‌ی اشخاص 60

بند دوم: فرض بیمه‌ی خسارتی 62

بند سوم: ماهیّت حقوقی بیمه‌ی طلاق 62

فصل دوم: نظریات، راهکارهای اجرا و شرایط بهره‌مندی از بیمه‌ی طلاق/ 74

مبحث اول: نظریات مطرح‌شده در رابطه با اجرای بیمه‌ی طلاق 76

گفتار اول: دیدگاه مخالف 76

بند اول: افزایش نرخ طلاق و وقوع طلاق‌های صوری 76

الف: افزایش نرخ طلاق 76

ب: وقوع طلاق‌های صوری 78

بند دوم: عدم امکان اطلاع از ازدواج یا اشتغال زنان مطلّقه 79

بند سوم: عدم استقبال از سوی مردان 80

گفتار دوم: دیدگاه موافق 81

بند اول: زوال آسیب‌های اجتماعی عارض بر زنان مطلّقه 82

الف: ریشه‌ی اقتصادی جرائم 82

این مطلب را هم بخوانید :

ب: اعتیاد 85

ج: خودکشی 85

بند دوم: فرصت و توان کافی برای تربیت و رسیدگی به فرزندان 86

بند سوم: بهبود سلامت روانی و جسمی افراد جامعه 87

مبحث دوم: ساز و کارهای اجرای بیمه‌ی طلاق 89

گفتار اول: با اراده‌ی آزاد افراد 89

بند اول: انعقاد قرارداد بیمه‌ی تجاری 89

بند دوم: در قالب شروط ضمن عقد 90

الف: شروط انتخابی 90

ب: شروط ارشادی 91

بند سوم: در قالب مهریه 92

بند چهارم: گسترش قلمرو نفقه 96

گفتار دوم: حمایت دولتی 98

بند اول: الزاماتِ دولت در تحقق تأمین اجتماعی 99

الف: ادله‌ی شرعی 99

ب: ادله‌ی حقوقی 103

1ـ اسناد بین‌المللی 103

2ـ مقررات داخلی 106

2ـ 1ـ قانون اساسی 106

 

2ـ 2ـ  در مقررات و قوانین عادی 109

ج: براساس ضرورت عرفی برخی از مردان 114

بند دوم: توسعه‌ی قلمرو پوشش‌های تأمین اجتماعی 117

الف: از طریق نظام بیمه‌های اجتماعی 117

ب: از طریق نظام حمایتی 122

مبحث سوم:شرایط بهره‌مندی از بیمه‌‌ی طلاق 124

گفتار اول: شخص متقاضی طلاق و نوع طلاقِ قابل حمایت 124

بند اول: شخص متقاضی طلاق 125

بند دوم: نوع طلاق 126

گفتار دوم: زنان مطلّقه‌ی قابل حمایت 127

بند اول: فقر مالی 127

بند دوم: عدم ازدواج مجدد 128

نتیجه‌گیری 130

منابع و ماخذ 134

 

علائم اختصاری

 

 

ق ……………………………………………………………………………………………………………………………… قمری

م …………………………………………………………………………………………………………………………….. میلادی

ق.ا …………………………………………………………………………………………………………………… قانون اساسی

ق.م ……………………………………………………………………………………………………………………. قانون مدنی

ق.ب ……………………………………………………………………………………………………………………. قانون بیمه

ق.ت.ا ……………………………………………………………………………………………………. قانون تأمین اجتماعی

ق.س.ن.ج.ر.ت.ا ………………………………………………….. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

 

مقدمه

طرح موضوع

انسان، از بدو خلقت همواره با «خطر»[1] مواجه بوده، که با قلمرو وسیع خود هر لحظه جان، مال، سرمایه و … او را تهدید ساخته است. حیات بشر از همان آغاز، بدون مراقبت، تضمین و تأمین نمی‌گشته است. بهره‌مندی از امنیت در برابر خطرات، از طریق تدارک راهکاری مانند قراردادهای بیمه، به تدریج به شیوه‌ای معقول و مقبول در میان مردم هر جامعه‌ای تبدیل شده است. در این میان، ممکن است که شماری از خطرات، نهاد خانواده را تهدید نموده و هر یک از زوجین را در معرض آسیب‌های جدی قرار دهد. یکی از این خطرات، وقوع طلاق و زوال نهاد مقدّس خانواده به عنوان بنیادی‌ترین هسته‌ی جامعه‌ی انسانی است، که زوجین و به ویژه زوجه را با نیاز‌های شدید مالیِ پس از طلاق روبه‌رو ساخته و در شرایط نامساعدی قرار می‌دهد. امروزه، بدون‌ شک خانواده‌های متعددی مبتلا به مسأله‌ی طلاق بوده و دامن‌گیر تعداد کثیری از زنان شده، که ریشه در دلایل انبوه زیستی، اجتماعی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و … دارد. بی‌تردید تمامی طلاق‌ها آثار و تبعات گریزناپذیری داشته و گریبان‌گیر بسیاری از زوجین و فرزندان آنها خواهد بود. تبعاتِ منفی مانند سرخوردگی، افسردگی، مشکلات فرهنگی، انزوا و اختلال در تعاملات اجتماعی، زوال سلامت روانی و جسمی، تن دادن به ازدواج‌های موقت و خارج از عرف اجتماعی، مشکلات جنسی، فساد اخلاقی، روی آوردن به انحرافات جنسی، سرقت، اعتیاد و … به عنوان برخی از مشکلات عارض بر زنان مطلّقه، عمدتاً پایه در فقر و ضعف اقتصادی آنان داشته و زمینه‌ی بروز مشکلات و ارتکاب جرائم را دامن‌گیر آنان ساخته است. چه آنکه معمولاً مردان خود به تنهایی از عهده و توان مخارج زندگی بر‌آمده و این زنان هستند که غالباً دچار مشکلات مزبور می‌گردند، آن چنان که حتّی برخی از مردم، زنان مطلّقه را اساساً با مسأله‌ی فقر اقتصادی می‌شناسند. همچنین دلایلی مانند رشد صعودی آمارهای طلاق به ویژه در میان زنان جوان، توقف پشتوانه‌ی مالی زنان در قالب نفقه، عدم موفقیت در اخذ مهریه، افزایش نرخ تورم، بیکاری و توزیع نامناسب درآمد در جامعه بر شدت نگرانی‌ها افزوده و حمایت از این قشر زنان را ضروری ساخته است. بنابراین پشتیبانی از زنان مطلّقه و تدارک تمهیداتی که بتواند نیاز اقتصادی آنان را تأمین و از مشکلات آتی احتمالی آنان بکاهد، امری طبیعی و ضروری است. یکی از ابزارهای اطمینان‌بخش در عرصه‌ی حضور خطر، قراردادهای بیمه است. بیمه خود موجد نوعی اطمینان در مقابل خطر محتمل‌الوقوع است که از ابتکارات نوین برای اجتناب یا کاهش مشکلات فوق، پیش‌بینی و اجرای قرارداد «بیمه‌ی طلاق» است. این نوع بیمه در حال حاضر در کشور ایران جامه‌ی قانون را بر تن ننموده و میان اندیشمندان و متفکرین حقوقی و اجتماعی در حال وارسی، نقد و تحلیل است و به طور موقت و آزمایشی در استان‌های خراسان، گلستان و سمنان اجراء شده است اما در حال حاضر مانند خرمایی بر نخل معلق مانده است.

بیمه‌ی طلاق از طرح‌های بیمه‌ای نوین در حرفه‌ی بیمه می‌باشد و منظور از آن این است که، زنان مطلّقه پس از وقوع طلاق تا زمان ازدواج مجدد یا شاغل شدن، از حمایت مالی شرکت بیمه (بیمه‌گر) در قالب قرارداد بیمه‌ای آزاد یا پوشش‌های تأمین اجتماعی به ترتیب از سوی شوهر یا دولت (به تنهایی یا با کمک به شوهر) برخوردار گشته و بتوانند از حقوق مستمری یا حقوق یک‌جا بهره‌مند گردند تا زمانی که شاغل یا مَلیء یا … گردند. لذا در این پایان‌نامه، بیمه‌ی طلاق و مباحث پیرامون آن مورد بررسی واقع خواهد شد.

لازم به ذکر است که منظور از بیمه‌ی طلاق، جلوگیری از وقوع طلاق نیست بلکه منظور حمایت بیمه‌ای از زنان متأهلی است که با وقوع طلاق از شوهران خود جدا می‌شوند و از لحظه طلاق به بعد است که اجرای این نوع بیمه آغاز می‌گردد به عبارت  دیگر منظور از بیمه‌ی طلاق، بیمه‌ای است که با وقوع طلاق برای حمایت از زنان مطلّقه، از سوی بیمه‌گر آغاز به اجراء می‌کند.

دلایل انتخاب موضوع

با توجه به بالا بودن آمار طلاق در ایران و تلاش برای کاهش آثار و تبعات منفی پس از آن، در حال حاضر، ساز و کار متقَنی در این ارتباط وجود ندارد. همچنین با توجه به خلاء علمی و عملی در رابطه با پیش‌بینی و تدارک راهکارهای حمایتیِ اطمینان‌بخش برای زنان مطلّقه، ضروری است این خلاء و ضعف با بررسی گسترده و عمیق، غنی گردد. یکی از طرق پر نمودن خلاء مذکور و زدودن ضعف مزبور،  بررسی بیمه‌ی طلاق و ساز و کارهای اجرای آن است. علاوه بر این که، علاقه‌ی علمی و شخصی نگارنده به مباحث بیمه و حقوق خانواده نیز، موجب ترغیب وی به بررسی این موضوع و مباحث پیرامون آن شده است.

نقد ادبیات موضوع

با توجه به جستجوی صورت گرفته، موضوع این نوشتار در قالب رساله یا پایان نامه به رشته‌ی تحریر در نیامده است. در بخشی از مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی انواع بیمه‌های حمایتی خانواده» به قلم «سید

 

 

بررسی تأثیر انگیزه در ارتکاب جرم و میزان مجازات

 

استاد راهنما

دکتر سید محمود مجیدی

استاد مشاور

دکتر بهنام یوسفیان شوره­دلی

 

 

بهار 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

عنصر معنوی هر جرمی معمولاً با انگیزه یا داعی شروع می­شود و انگیزه که مجرم را وادار به ارتکاب جرم می­کند اساساً تأثیری در مسئولیت کیفری ندارد و به رغم مخالفت­هایی که با این ادعا وجود دارد مشهور حقو­دانان آن را از مسلمات حقوق جزا می­دانند؛ اما شناسایی خود انگیزه اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا ابهامات و برداشت­های متفاوتی که در مورد آن وجود دارد گاهی موجب به اشتباه افتادن نویسند­گان حقوقی و بویژه متصدیان امر قضا می­شود؛ بنابراین، انجام تحقیقی در این خصوص بدون فایده نخواهد بود. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، در حقوق جزا، اصل بر این است که انگیزه در تحقق جرم و تعیین نوع مجازات تأثیری ندارد و این به دلایلی چون حفظ مصلحت اجتماع و تقدم آن بر منافع فردی است. اما بر این اصل استثنائاتی وارد است، بطوری­که قانونگذار در مواردی انگیزه شخص را در ارتکاب فعل مجرمانه مستقیم و یا غیر­مستقیم در احراز مجرمیت و مسئولیت کیفری دخیل دانسته است؛ مستقیم از این جهت که در برخی موارد خاص و استثنایی خود قانونگذار صراحتاً توجه به انگیزه و اهمیت آن را در تحقق جرم و یا تعیین مجازات مورد تأکید قرار داده است و غیر­مستقیم از این جهت که امروزه قضات در چارچوب قانون اختیار کافی جهت تطبیق مجازات با شخصیت مجرمین و از جمله انگیزه مرتکبین در ارتکاب جرم را دارند. به همین خاطر انگیزه یکی از عوامل تعیین­کننده شخصیت است و نقش مهمی در شناسایی شخصیت حقیقی و واقعی مجرمین و در نهایت فردی­کردن مجازات­ها و اقدامات تأمینی ایفاء می­کند.

واژه­های کلیدی: انگیزه، مسئولیت کیفری، تحقق جرم، میزان مجازات، فردی کردن مجازاتها واقدامات تأمینی

 

فهرست کلی مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

الف ـ بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………….3

ب ـ سابقه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..4

ج ـ اهداف و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….5

د ـ سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………5

ه ـ فرضیه­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………6

و ـ روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….6

ز ـ معرفی پلان و ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………….6

فصل اول ـ مفاهیم اساسی نظری و درآمدی بر تحلیل جرم­شناختی و روان­شناختی انگیزه

مبحث اول ـ مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………..9

گفتار اول ـ واژه­شناسی………………………………………………………………………………………………………..10

الف ـ انگیزه…………………………………………………………………………………………………………….10

ب ـ اراده…………………………………………………………………………………………………………………12

ج ـ قصد مجرمانه………………………………………………………………………………………………………13

گفتار دوم ـ تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم مشابه………………………………………………………………………14

الف ـ تفکیک انگیزه از قصد مجرمانه عام (سوءنیت عام)………………………………………………….14

ب ـ تفکیک انگیزه از قصد مجرمانه خاص(سوءنیت خاص)……………………………………………..14

ج ـ تفکیک انگیزه از تحریک…………………………………………………………………………………….17

مبحث دوم ـ آموزه­های کیفری انگیزه……………………………………………………………………………………………..18

گفتار اول ـ انگیزه و آموزه­های مکتب کلاسیک………………………………………………………………………19

گفتار دوم ـ انگیزه و آموزه­های مکتب تحققی…………………………………………………………………………21

گفتار سوم ـ انگیزه در مکتب دفاع اجتماعی نوین……………………………………………………………………..24

گفتار چهارم ـ انگیزه و آموزه­های مکتب کیفری اسلام……………………………………………………………..26

مبحث سوم ـ تحلیل جرم­شناختی و روان­شناختی انگیزه……………………………………………………………………….28

گفتار اول ـ تحلیل جرم­شناختی انگیزه…………………………………………………………………………………….29

الف ـ طبقه­بندی جرایم بر مبنای انگیزه از دیدگاه جرم­شناسی…………………………………………….31

1ـ جرم ابتدایی………………………………………………………………………………………………..32

2ـ جرم سود­بخش……………………………………………………………………………………………32

3ـ جرم عدالت­خواهی کاذب…………………………………………………………………………….33

این مطلب را هم بخوانید :

4ـ جرم سازمان­یافته………………………………………………………………………………………….34

ب ـ تفکیک انگیزه از سایر مفاهیم جرم­شناسی……………………………………………………………….34

1ـ علت………………………………………………………………………………………………………….35

2ـ شرط…………………………………………………………………………………………………………36

3ـ عامل…………………………………………………………………………………………………………37

گفتار دوم ـ تحلیل روان­شناختی انگیزه……………………………………………………………………………………39

الف ـ ماهیت انگیزه از دیدگاه روان­شناختی……………………………………………………………………40

ب ـ اقسام انگیزه از دیدگاه روان­شناختی……………………………………………………………………….41

فصل دوم ـ کیفیت تأثیرگذاری انگیزه در حقوق جزا

مبحث اول ـ تأثیر انگیزه در تحقق جرم…………………………………………………………………………………………….45

گفتار اول ـ انگیزه به عنوان عنصر تشکیل­دهنده جرم…………………………………………………………………46

الف ـ قتل عمدی به اعتقاد مهدورالدم بودن……………………………………………………………………47

ب ـ آدم­ربایی…………………………………………………………………………………………………………..49

ج ـ نشر­اکاذیب………………………………………………………………………………………………………..51

د ـ افترای عملی………………………………………………………………………………………………………..52

و ـ انگیزه معتاد کردن دیگری……………………………………………………………………………………..52

گفتار دوم ـ انگیزه به عنوان عامل­موجهه………………………………………………………………………………….53

الف ـ به عنوان دفاع مشروع………………………………………………………………………………………..54

ب ـ به عنوان ضرورت……………………………………………………………………………………………….55

 

ج ـ به عنوان رضایت بزه­دیده………………………………………………………………………………………57

د ـ به عنوان حکم قانون و امر آمر قانونی……………………………………………………………………….59

مبحث دوم ـ تأثیر انگیزه در تعیین مجازات……………………………………………………………………………………….60

گفتار اول ـ در معافیت از مجازات…………………………………………………………………………………………67

الف ـ انگیزه خدمت به مردم……………………………………………………………………………………….67

ب ـ انگیزه از بین بردن فساد در زمین……………………………………………………………………………67

ج ـ علم به بی­گناهی متهم…………………………………………………………………………………………..68

د ـ انگیزه تأمین حوائج مردم……………………………………………………………………………………….69

گفتار دوم ـ در تشدید مجازات……………………………………………………………………………………………..69

الف ـ اخلال در نظم و امنیت عمومی و مقابله با حکومت………………………………………………….70

ب ـ انگیزه فساد در زمین……………………………………………………………………………………………72

ج ـ انگیزه براندازی حکومت………………………………………………………………………………………72

د ـانگیزه خرابکاری در صنایع نفت……………………………………………………………………………..73

گفتار سوم  ـ در اعمال تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط…………………………………………………………….73

الف ـ در اعمال تخفیف……………………………………………………………………………………………..76

ب ـ در اعمال تعلیق…………………………………………………………………………………………………..77

ج ـ در اعمال آزادی مشروط………………………………………………………………………………………79

نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………80

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………….81

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………83

 

 

مقدمه

مطالعه و بررسی انگیزه­های بزه، یکی از وظایف اساسی جرم­شناسی است. از آنجایی که جرم­شناسی به عنوان دانش جدیدی که سعی دارد با بهره­گیری از علوم مختلف به بررسی وشناخت علل وقوع جرم بپردازد و با بهره­گیری از این شناخت می­خواهد برای ارائه راه­های اصلاح و تربیت و بازپذیری اجتماعی مجرمین و انجام تدابیر پیشگیرانه اقدام نماید و این پدیده را در دو مرحله متمایز مورد بررسی قرار می­دهد. در مرحله اول، از علل و عواملی بحث می­کند که موجبات ارتکاب جرم را فراهم ساخته و شخص را به ارتکاب آن برانگیخته است، این عوامل ممکن است فردی یا اجتماعی باشد. در مرحله دوم، بهترین و مؤثرترین راه­ها را برای پیشگیری از ارتکاب جرم و اصلاح و تربیت مجرمین مورد بحث بررسی قرار می­دهد. برای مبارزه با جرم که جان، مال و امنیت همه افراد جامعه را به خطر می­اندازد، شناخت بزهکار و پی­بردن به عواملی که بر روی او تأثیر بخشیده است به صورتی گسترده و عمیق لازم می­باشد؛ زیرا تا وقتی که از کلیه خصوصیات بزهکار آگاهی لازم به دست نیاید و طریقه و علت واکنش بزهکار مورد بررسی قرار نگیرد، مبارزه با جرم غیر ممکن است و نمی­توان بزهکار را به انسانی سالم، شرافتمند و سازگار تبدیل کرد و از آنجایی که انگیزه و داعی عاملی است که بزهکار را به ارتکاب جرم تحریک و تشویق می­کند و به عبارت دیگر، در ارتکاب عمل، انگیزه نقش مؤثری دارد. همین انگیزه است که باعث پیدایش اراده مجرمانه و در نتیجه، ارتکاب جرم می­شود. بنابراین جستجوی انگیزه­های ارتکاب جرم، عامل مهمی در شناسایی شخصیت بزهکاران است.

اگرچه شناخت انگیزه­های بزه و علل و عوامل ارتکاب جرم از وظایف و اهداف جرم­شناسی است، اما حقوق جزا نیز بطور کامل نسبت به انگیزه­های جرم بی­توجه نیست. خوشبختانه حقوق جزا تحت تأثیر بررسی­ها و تحقیقات ارزنده جرم­شناسی، دستخوش دگرگونی­هایی شده و راه پیشرفت و تحول را به سوی خود باز کرده است. به واسطه همین ارتباط متقابلی که میان جرم­شناسی و حقوق جزا وجود دارد در قلمرو حقوق جزا نیز به انگیزه و داعی با الهام از اندیشه­های اصلاح و درمان و فردی کردن مجازات­ها توجه خاصی مبذول می­گردد؛ چراکه نیل به این اهداف در گرو شناسایی شخصیت بزهکاران و انگیزه­های آنان است.

امروزه، انگیزه می­تواند به عنوان وسیله­ای برای مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرایم و مهم­تر از آن سعی در انسانی ساختن قوانین و هماهنگ کردن و انطباق آنها با شخصیت بزهکاران باشد. انگیزه ارتکاب جرم، یکی از عواملی است که می­تواند عدالت را بر واقعیت­ها برقرار سازد. توجه به انگیزه، خاص قضات اندیشمند و متفکر است و قضات صرفاً مقلد و خشک مغز را مجالی برای درک این مهم نیست.

از سوی دیگر توجه به انگیزه می­تواند شاخصی بین­المللی در رعایت حقوق بشر باشد و دولت­های سرکوبگر و مستبد را از دولت­های بشردوست و انسان­گرا تفکیک نماید. در کشورهای دمکراتیک پذیرش حق متفاوت بودن به معنای پذیرش و به رسمیت شناختن توجه به انگیزه ارتکاب جرم است. ولی در کشورهای سرکوبگر و استبدادی که اصولاً تمایل به یکسانی و یکنواختی دارند و یک شیوه فکری واحد بر افراد تحمیل می­شود و خواهان انسان­هایی همانند شده و یک شکل هستند به انگیزه و شخصیت افراد توجهی نمی­شود و اگر هم توجه شود به منظور مجازات و سرکوبی شدید مجرمان است نه اصلاح و درمان آنان.

انگیزه همچنین جایگاه ویژه­ای در بین مکاتب کیفری و آموزه­های کشورهای مختلف به خود اختصاص داده است و مفهوم انگیزه در چارچوب حقوق کیفری بعد از مدت­های مدیدی، توجه نویسندگان بسیاری را به خود جلب کرده است و در طی زمان، تفسیر این مفهوم (انگیزه) در بین جرم­شناسان و علمای حقوق کیفری تبدیل به موضوع بحث­های بسیاری گردید و باعث بوجود آمدن نظریه­های متفاوتی در محدوده حقوق جزا گردید؛ ولی نقطه مشترک این نظریات توافق آنها در زمینه اهمیت انگیزه جرم بر درجه مسئولیت کیفری مجرم و تأثیر آن در انتخاب مناسب­ترین و بهترین نوع مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی است.

تأثیر انگیزه در حقوق جزا، از یک طرف ریشه در اخلاق و وجدان جمعی دارد؛ چرا که ارزش اخلاقی همه اعمال انسانی، کاملاً به انگیزه­هایی بستگی دارد که از ابتدا موجود بوده­اند و این چنین می­باشد که انگیزه­ها از نقطه نظر فردی و درونی به عنوان یک معیار برای ارزش اخلاقی عمل یا اهمیت آن محسوب می­شوند. وجدان جمعی و افکار عمومی نیز قائل به تفکیک بین انگیزه­های شریف و پست هستند و خواستار تشدید مجازات نسبت به مجرمانی که دارای انگیزه­های پست و زننده­ای هستند، می­باشد و با مجرمانی که دارای انگیزه­های نیکو و شرافتمندانه­ای بوده­اند، احساس همدردی نموده، خواستار بخشش و گذشت و یا تخفیف و تعدیل مجازات نسبت به آنها هستند.

از طرف دیگر، تحت تأثیر و نفوذ جرم­شناسی است که در حقوق کیفری جهت تعیین مسئولیت بزهکار، به شناسایی شخصیت مجرم توجه خاصی مبذول می­شود؛ چرا که جدایی شخصیت انسان از اعمالش به هیچ وجه صحیح نیست انگیزه که جزئی از شخصیت فرد را تشکیل می­دهد، در ارتکاب عمل مجرمانه نقش مؤثری دارد. بدین ترتیب لازم است که به انگیزه در مرحله دادرسی و تعیین جرم و مجازات توجه بیشتری شود تا مجازات متناسب با شخصیت واقعی آنان باشد.

 

الف ـ بیان مسأله

انگیزه مقصد نهایی و هدف اصلی مجرم از ارتکاب جرم می­باشد و ممکن است در جرایم مختلف به صورت­های متفاوت منظور شود.گاه ممكن است نفع شخصی و جمع­آوری مال و گاه ممكن است ارضای حس انتقام و خودخواهی و غرور باشد.گاهی نیز ممكن است كه این انگیزه­ها ناشی از احساسات انسانی و بشردوستانه باشد. كسی كه مال و ثروت شخص متمولی را می­رباید تا بین مستمندان تقسیم كند، مادری كه