بخش دوم – مطرح یا فساد شرط مجهول در معاملات

همان طور که در مطالب بالا ذکر ش، معلوم و معین بودن مورد معامله یکی از قواعد عمومی قراردادهاست. (بند۳ ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۶ ق . م ) براین اساس باید بنابه نظر یکی از حقوق ‌دانان قائل بر این بود که « شرط مجهول، اگر به عقد نیز صدمه نزند موضوع اصلی معامله را مبهم سازد، بی تکان باطل است»^[۴۳]در مبحث شرط از آنجا که ارتباط و اثر متقابل شرط و عقد مطرح است، در بند ۲ ماده ۲۳۳ ق. م و در زمره شروطی که باطل و موجب بطلان عقد است آمده است:‌ « شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود»

این شیوه بیان دلیل تاریخی دیگری هم دارد و نتیجه بحث های اندیشمندانی در فقه امامیه است. در هر معامله ای، استفاده از شروطی که به سود دو طرف یا یکی از آن ها می شود، از انگیزه های ایجاد توافق است. دو طرف به آن نظر دارند و نفعی را که از این رهگذر می‌برند یا از دست می‌دهند،‌ جزئی از دو عوضی به شمار می آورند. این ارتباط معنوی بین معامله و شرط ضمن آن این سوال را مطرح می‌سازد که آیا در ساختمان فنی عقد نیز شرط، جزئی از دو عوضی است یا در ؟؟ فروع و توابع آن است؟ در نتیجه آیا بطلان شرط مجهول در همه حال چهره ای از بطلان معامله به مجهول یا به دلیل فرعی بودن شرط، این تعهد هم سنگ عوض نیست و جهل به آن در صورتی موجب بطلان عقد می شود که به دو عوض اصلی سرایت کند و معامله را غرر می‌سازد.^[۴۴] در پاسخ این سوال اختلاف نظر وجود دارد: گروهی از فقها معتقدند که در صورت جهالت شرط علاوه بر بطلان شرط، عقد هم باطل می شود چون شرط مجهول موجب ایجاد غرر در عقد می شود.^[۴۵] و جمع دیگر بطلان عقد را محدود به مواردی ساخته اند که در نتیجه مفاد شرط دو عوض اصلی مجهول بماند‌(مانند شرط وصف مجهول یا اهل نامعین)^[۴۶] بند ۲ ماده ۲۳۳ ق. م پاسخی است به همین سوال که نظر گروه اخیر را تأیید می‌کند. ‌به این ترتیب، قانون مدنی از لحاظ تبعی بودن شرط، مجهول ماندن آن را سبب بطلان عقد نمی داند، پس اگر اتومبیلی به مبلغ معینی فروخته شود و در قرارداد شرط گردد تا هر زمان خریدار ساکن آن شهر است سرویس ماشین به رایگان به عهده فروشنده باشد، عقد درست است و نفوذ شرط را نیز با اندک مسامحه می توان پذیرفت زیرا که قابلیت تعیین را دارد. ولی اگر در همین معامله شرط شود که قیمت را خریدار هر زمان که بخواهد می پردازد. بیع باطل است (للاجل قسط من الثمن)

شرط مجهول را نمی توان به طور کلی باطل دانست. زیرا دلیلی بر اعتبار علم داشتن به آن موجود نیست. از طرف دیگر شرط امری است تبعی که اصالتاً مقصود نیست و غرر و جهالت آن سرایت به اصل بیع نمی کند، مگر در موارد خاصی که موجب جهل به عوضین گردد. یعنی جهالت شرط به گونه ای باشد که عوضین را در برگیرد.^[۴۷]

بعضی ها جهالت شرط را برای بطلان آن کافی دانسته اند و یا بطلان شرط به دلیل اینکه قائل به «للشرط قسط من الثمن» هستند، عقد را هم باطل می دانند.^[۴۸] این عده وجود شرط را موجب زیادتی در مالیت می دانند و براین اساس معتقدند که بذل مال از برای آن ایجاب می شود. به گونه ای که اگر چنین شرطی نبود، به ازاء آن این مقدار از ثمن و یا مثمن پرداخت نمی شد در نتیجه با جهالت شرط، مقداری از ثمن که در مقابل آن قرار گرفته مجهول و موجب جهل به عوض می شود که این امر مبطل معامله است. به طور خلاصه، قول موجه از نظر این عده آن است که با وجود شرط مجهول، عقد را نیز باطل بدانیم، زیرا شرط به عنوان ضمیمه به یکی از عوضین منظور شده است و از این رو مجهول بودن آن موجب جهل به عوضین می‌گردد. مضافاً بر اینکه اطلاق « نهی النبی عن بیع الغرر» بطلان عقد متضمن چنین شرطی را اقتضا می‌کند.

برای پاسخ به آنچه گفته شده است، کافی است تا نظریه « للشرط قسط من الثمن» رد و مستندات مبتنی بر آن مردود گردد از طرفی باید دانست روایت صرح نبوی دلالت بر بیع غرری دارد و مورد، از شرط مجهول منصرف است، مگر اینکه جهل در اصل بیع سرایت کند به عبارت دیگر برای پذیرش اشتمال روایت نبوی بر شرط مجهول، ناگزیر چنین شرطی باید موجب غرری بودن بیع گردد و لازمه چنین وضعیتی این است که ارکان اساسی عقد به واسطه شرط مجهول گردد تا از این طریق عقد باطل شود. ‌بنابرین‏ اگر شرط مجهول موجب جهل به عوضین نگردد، نه تنها عقد متضمن آن باطل نیست، بلکه شرط را نیز نمی توان فاسد دانست^[۴۹] البته باید افزود که شرط مجهول، هرچند مربوط به موضوع اصلی معامله باشد، عقدی را باطل می‌کند که معلوم بودن مورد از شرایط درستی آن است، در عقودی که ‌بر مبنای‌ مسامحه واقع می‌شوند و علم اجمالی به عوض در آن ها برای صحت معامله کافی است، شرط مجهول به درستی عقد صدمه نمی زند. برای مثال، در بیمه عمر یا صلحی که برای پایان دادن به دعاوی فرضی و احتمالی انجام می شود، شرطی که سبب مبهم ماندن موضوع عقد است، آن را باطل نمی کند مگر اینکه اجرای تعهد ممکن نباشد. همچنین در عقد ضمان، شرطی که باعث ابهام در مقدار و اوصاف دین شود، قرارداد اصلی را باطل نمی کند.^[۵۰]

در مقابل نظر مورد پذیرش ما یعنی صحت شرط مجهولی که جهل آن موجب جهل به عوضین نمی شود، یکی از حقوق ‌دانان نظری مخالف دارد و معتقد است که اگر شرط مجهول باشد بدون آنکه موجب جهل به عوضین شود، عقد صحیح و تنها شرط باطل خواهد بود مانند اینکه کسی خانه ای را به یک میلیون ریال بفروشد و ثمن معامله را دریافت کند ولی طرفین شرط کنند که خریدار ۱۰۰ کیلو ماده خوراکی برای فروشنده بخرد یا به فروشنده تحویل دهد، در اینجا چون نوع خوراکی معین نشده است و مواد خوراکی نیز متنوع و گوناگون است، لذا چنین شرطی مجهول و باطل می‌باشد.^[۵۱] ایشان علت بطلان شرط را در این می‌داند که شرط خود تعهدی ضمنی است که همانند عقد متعهد، متعهد له و مورد تعهد دارد و با قصد و رضای طرفین تحقق می‌یابد. از این نظر شرط واجد خصوصیات عقود و معاملات بوده و می بایست شرایط صحت معاملات در آن وجود داشته باشد تا صحیح تلقی شود . ‌بنابرین‏ با مبهم بودن مورد تعهد، یکی از شرایط صحت این تعهد تبعی مفقود و در نتیجه شرط باطل است و چنین شرطی در حکم شرط غیرمقدور و نامشروع بوده و به نظر می‌رسد همان طور که بطلان شرط غیرمقدور و نامشروع با جهل مشروط له به فساد شرط، موجب خیار است، در شرط مجهول نیز با توجه به جهل مشروط له به فساد چنین شرطی ، حق خیار برای وی ثابت باشد.

با توجه به مطالب مذکور در فوق شرط مجهول دو قسم است، قسم نخست، شروطی هستند که جهل به آن ها موجب جهل به عوضین می شود؛ مثل اینکه کسی یک هکتار زمین از دیگری می خرد و در ضمن عقد شرط می‌کند که یک قواره از آن که میزان آن هم مشخص نیست مال فروشنده باشد و خریدار هر وقت می‌خواهد ثمن را تسلیم کند. چنین شرطی موجب جهل به عوضین می شود. چرا که مدت و زمان تحویل دارای ارزش عقلایی است و بدون شک مؤثر در ثمن خواهد بود (للاجل قسط من الثمن) از طرف دیگر، مقدار مبیع نیز مشخص و معلوم نیست. این دسته از شروط مجهول علاوه بر آنکه خود باطلند مبطل عقد نیز هستند.