روشهای متداول جبران خسارت غیرمالی بر اساس متون قانونی موجود بدین شرح است1: ـ موقوف نمودن یا از بین بردن منبع ضرر. 2 ـ عذر خواهی شفاهی از خسارت دیده3 ـ عذرخواهی عملی یا کتبی یا درج مراتب اعتذار در جراید. 4ـ اعاده حیثیت از خسارت دیده به هر نحو دیگر. 5ـ پرداخت مال یا مابه از مادی به خسارت دیده.

از بین آرای وحدت رویه ،مواد قانونی پراکنده که در رابطه با روش های جبران خسارت وجود دارد و همچنین نظریه حقوقدانان و اساتید، این تحقیق با توجه به این یافته های قانونی و نظریات حقوقدانان  نگارش خواهد شد،تا به سوالات زیر پاسخ داده شود.

1آیاباتوجه به مقررات قانون ایران می توان از روش های غیرمالی جبران زیان استفاده کرد؟

2.آیا پرداخت پول تمام زیان های وارده را به زیان دیده جبران می کند؟

3.آیا روش های جبران زیان در حقوق ایران و انگلیس با هم مشابهت دارند؟

2-اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه در جوامع مختلف به خاطر داشتن روابط فرهنگی واقتصادی واجتماعی بین افراد وجود قوانینی که روابط را تنظیم نماید ودستگاه قضایی که به احقاق حق بپردازد ودعاوی را حل وفصل کند ضروری است اگر دستگاه قضایی وقانون ناتوان باشد سنگ روی سنگ بند نمی شود وجامعه همیشه با هرج ومرج وبی امنیتی روبرو می شود تاریخ به خوبی نشان می دهد که به خاطر نداشتن قانون ودستگاه قضایی چه خونریزیهای فجیع انسانی که به بار آمده است صرف نظر از مباحث ونظریاتی که در علم جامعه شناسی در خصوص زندگی اجتماعی انسان مطرح است بدیهی است که اجتماعی زندگی کردن جز در سایه نظم میسر نیست ونظم نیز ایجاد نخواهد شد مگر در پرتو قوانین ومقررات . پس مهمترین کارکرد علم حقوق ایجاد نظم است ودر هر جامعه ای این پرسش مهم مطرح بوده است که چگونه می توان این نظم عادلانه را ایجاد کرد ، به گونه ای که هر فرد ی به حق خود برسد وظلمی صورت نگیرد ، در پاسخ به این پرسش قانونگذاران اعلام کرده اند هیچ کس نباید به دیگران ضرر برساند وهیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند وچنانچه فردی به دیگران ضرر وارد نماید مکلف به جبران آن است شرایط ، آثار الزام به جبران خسارت ، احکام ونحوه جبران ضرر وارد به دیگران موضوع شاخه مستقلی از علم حقوق با عنوان « مسئولیت مدنی» را تشکیل می دهد . ضررهای مادی وارد بر اشخاص واموال آنان همواره مبنای اختلاف بین افراد یک جامعه بوده است وتمامی نظامهای حقوقی جبران خسارت مادی را به رسمیت شناخته اند ودادگستریها به میزان خسارت مادی حکم صادر می کنند اما در مورد خسارت معنوی وحدت نظر وجود ندارد در کشور ما به دلیل اظهار نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن جبران خسارت معنوی تا چندی قبل اهمیت زیادی به جبران این گونه خسارت داده نمی شد در حالی که به نظر می رسد شورای نگهبان نسبت به این موضوع اشتباه فاحش دارد چون احادیث وروایات گوناگون خصوصا قاعده لاضرر که  از رسول اکرم (ص) به دست آمده است مبین مشروع بودن مطالبه این گونه خسارت است . موضوع مسئولیت مدنی ضرر وشرایط آن ونحوه جبران است که در سالهای اخیر مورد مطالعه وتحقیق قرار گرفته اند واولین پرسشی که در ابتدای این بحث در ذهن شکل می گیرد این است که ضرر وشرایط آن کدامند واساساً چه روشهایی برای جبران ضرر وجود دارد ؟ می دانیم ضرر انواع مختلفی دارد نظیر ضرر مادی و  ضرر معنوی که ضرر مادی انواع مختلفی دارد از قبیل ضررمالی و جسمانی آشکار است که نحوه جبران این ضرر ها یکسان نیست چون ماهیت آنهابا یکدیگر تفاوت دارد ودر تحقیق پیش رو سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود . نتایج تحقیق بیانگر این است که به طور کلی ضرر به دو گونه است : ضرر مادی وضرر معنوی وروش جبران هم به دو گونه است : یکی روش جبران عینی یا اعاده وضع به حال سابق ودیگر روش جبران بدلی یا پرداخت خسارت از طریق دادن معادل البته هر کدام از این روشها به نوبه خود دارای  اشکال مختلفی است که در متن تحقیق به تفصیل در مورد آن صحبت شده است . سپس در تحقیق سعی شده است شیوه های جبران ضرر های وارده به اموال و ضررهای معنوی و ضررهای جسمانی در حقوق ایرا ن وفقه امامیه مورد بررسی قرار گیرند و چگونگی تعیین مسئول جبران

 ضرر و موارد معافیت از جبران ضر رتشریح گردد ودر پایان نیز مسئولین مدنی دولت در جبران ضرر بحث گردیده است .

3-اهداف تحقیق

اهداف علمی

1.تبیین انواع روش های غیرمالی جبران زیان در ایران

2 .تطبیق این روش ها با روش های موجود در حقوق انگلیس

اهداف کاربردی

پرکردن خلا های قانونی در این زمینه2.اعمال این روش ها در مصادیق عملی آن توسط محاکم

ضرورتهای خاص:وجود خلا های حقوقی،2.کشف نقاط ضعف یا قوت مطالعات تطبیقی

امید می رود این تحقیق  مورد بهره وری دانشجویان حقوق،وکلا،قضات،مشاوران حقوقی و مجلس قرار بگیرد.با نظر به اینکه مسئله ی جبران  خسارت غیرمالی در کشور ایران فاقد تحقیق منسجم و علمی می باشد به این دلیل مطالعه تطبیقی در این زمینه انجام شد.لذا موضوع از حیث سابقه تکراری نمی باشد.

این مطلب را هم بخوانید :

4-سوابق تحقیق

با توجه به اهمیت موضوع و سابقه ی تحقیق تحقیقات کاملا مشابه به موضوع کنونی نگارش نشده است لذا در انجام این تحقیق به مطالعه ی آثار تنی چند از محققان و نویسندگان حقوقی اقدام شده که  در زیر به جزئیات آنها اشاره شده است:

دولاح  ،عبدالصمد،موسسه حقوقی عدل، بررسی جواز فروش و تبدیل مال موقوفه در منابع فقهی،1389،تهران.

در نتیجه ی  تحقیقشان گفته اند: قوانین ناظر بر موقوفات، در اساس متاثر از سیاست اراضی دولت بوده است. در دسترس می باشد عبارتند از:

1.کاتوزیان،ناصر، وقایع حقوقی و مسوولیت مدنی،تهران،دی ماه 1393

2. صفایی،سید حسین،مسئولیت مدنی،انتشارات سمت،تهران،آذر1391