چکیده

شروع به جرم و بررسی وضعیت فعلی آن در حقوق جزای ایران که از مبانی فقهی الهام گرفته ، یکی از مسائل بسیار مهمی است که نیاز به تحقیق و تجزیه و تحلیل در کلیات و فروع مباحث آن دارد. بالاخص که موضوع یاد شده از جمله مباحث حقوق جزای عمومی بوده و پایه بسیاری از تصمیم گیری ها در محاکم و دیوان عالی کشور خواهد بود.

شروع به جرم مانند هرپدیده حقوقی دیگر امری اعتباری است و براساس دکترین حقوقی و رویه قضایی غالب کشورها از جمله ایران، مرحله ای از رفتار مجرمانه است که به دلیل دخالت عامل خارجی، جرم تحقق پیدا نمی کند. مقدمتا” در تعریف شروع به جرم باید گفت: ناتمام ماندن عملیات اجرایی جرم به دلیل وجود یک مانع خارجی، شروع به جرم می باشد. این موضوع به عنوان یک واقعه (پدیده حقوقی) دارای شرایط و ارکانی است که در دکترین و رویه قضایی پذیرفته شده است و آن میزان از عملیات اجرایی جرم که حاکی از حالت خطرناک مرتکب آن است غالبا” موجب مفسده اجتماعی می گردد و باتوجه به این که یکی از علل تعزیر، ارتکاب اعمال مفسده آور است، حکومت اسلامی می تواند آن را جرم و قابل مجازات اعلام کند.به رغم آن که این مفهوم در قانون مجازات عمومی ‎۱۳۰۴ و ‎۱۳۵۲ و رویه قضایی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نیز قانون راجع به مجازات اسلامی سال ‎۱۳۶۱ پذیرفته شده بود، به نظر برخی از اساتید و حقوقدانان، در اصلاح قانون مجازات اسلامی ‎۱۳۷۰مورد بی توجهی قرار گرفت. آنچه در ماده ‎۴۱ ق.م.ا مصوب ‎۱۳۷۰ به عنوان شروع به جرم آمده، در واقع بیان این معنا است که اگر رفتار ارتکابی فردی جرم باشد، عامل مجازات می شود. این سخن، بیان اصل قانونی بودن جرم است نه مفهوم شروع به جرم در حالی که شرط تحقق شروع به جرم دخالت عامل خارجی در مرحله اجرای عملیات اجرایی است و علت مجازات آن اختلالی است که از این اقدام مرتکب در نظم جامعه ایجاد می شود، که حاکی از وجود حالت خطرناک در مرتکب است.

قانون مجازات اسلامی سال 1392 برخلاف قانون سابق، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانون گذار در قانون مجازات سال 1392 با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون سابق را مرتفع نموده، و ًشروع به جرم را تقریباً به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تاسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361، هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانون گذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعاً گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد. با این حال عدم پذیرش صریح عنوان کلی جرایم ناتمام، بیان جرم عقیم ضمن شروع به جرم و عدم تخفیف مجازات در هنگامی که فرد، انصراف ارادی نموده ولی اقدامات او مشتمل بر جرم خاصی است، از جمله ایرادات وارده بر  قانون مجازات اسلامی سال 1392 به شمار می آیند.

البته در این تحقیق به جهت اهمیت موضوع مسائل دیگری چون تجری ، مقدمات ارتکاب جرم ، جرائم محال و عقیم و غیره مورد بحث واقع شده اند. نهایتاً به نظر می رسد هرچند در حقوق جزای اسلامی موضوعی تحت عنوان شروع به جرم نداریم اما شارع مقدس اسلام از یکسو برای بسیاری از اعمال ارتکابی در مرحله قبل از ارتکاب کامل جرم تحت عناوین مخصوصه کیفر معین فرموده ، و از سوی دیگر به حاکم جامعه اسلامی و قاضی محکمه این اختیار را داده است که در هر مورد بر اساس مصالح جامعه و ضرورت حفظ امنیت و آسایش عمومی اقدام به تعزیر مرتکب اعمالی حتی در مرحله شروع به جرم نماید.اما با این حال با تحقیق راجع به موضوع باید معترف بود که قانون ، قانون تقریباً مترقی می باشد که در این پایان نامه به بررسی شرایط اعمال این نهاد و مفهوم آن در چهار فصل پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: قانون مجازات اسلامی ، شروع به جرم ، در حکم شروع به جرم ،عمل مقدماتی، عمل اجرائی ، جرم عقیم ، جرم محال

فصل اول

کلیات تحقیق

این مطلب را هم بخوانید :

 مقدمه

یکی از نتایج حاصل از حقوق جزای جدید، نهاد شروع به جرم است که بر مبنای حمایت از نظم عمومی و نظریه جنبه عینی جرم از سال 1304 وارد ایران شد و مدت زمان قابل توجهی در نظام حقوق ایران به سر برده است. لیکن با تغییرات قانون مجازات اسلامی که در سال 1370 رخ داد، مبانی شروع به جرم دچار تحول گشت[1]. موضوع شروع به جرم در قانون مجازات سال های 1304، 1352 و 1361 مطرح گشته بود لیکن تعاریف بکار رفته در قانون متعلق به سال 1370 همانطور که در لحظه اول به چشم می آید، بیان قانونی فوق، ناظر به یک عنوان مجرمانه نمی شود. با وجود اینکه چنین مشکلی به دلیل عدم فهم دقیق مسائل فقهی ناشی شده و قانونگذار سعی داشته تا مفاهیم فقهی را نیز وارد عنوان شروع به جرم کند لیکن از این نظر نتوانسته است تطبیق صحیحی را اعمال کند.

با توجه به مطالب پیش گفته، هر چند قانون گذار جمهوری اسلامی، عنوان شروع به جرم را به موارد خاصی منحصر کرده است؛ اما تعیین مجازات برای برخی از جرایم ، به نظر می رسد مفهوم شروع به جرم را پذیرفته است. تدوین ناصحیح ماده 41 سبب گشته تا شروع به ارتکاب برخی جرایم  که اهمیت کمتری از نظر ایجاد اخلال در نظم اجتماعی و اقتصادی ندارند؛ مثل شروع به ساخت سکه تقلبی یا شروع به جعل و استفاده از اسناد مجعول و … بدون مجازات باقی بمانند که این رویه قانونگذاری از نظر سیاست جنایی قابل انتقاد است.

علل انتخاب موضوع ، با عنایت به اهمیت موضوع ، و تحولاتی که در زمینه مقررات جزایی پدید آمده ، و مسائل و مباحثی که در این زمینه مطرح شده ، لذا لزوم تحقیق و بررسی در این خصوص و با توجه به اهمیت آن تصمیم گرفتم پایان نامه خود را تحت عنوان بررسی تحول مقررات شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، تدوین نمایم.

امید است که این مختصر که طبعاً دارای کاستی ها و عیوبی است مورد توجه و استفاده دانشجویان و علاقه مندان علم حقوق قرار گیرد.

نگارنده چهار فصل و یک قسمت نتیجه و پیشنهادات را برای این پایان نامه در نظر گرفته است که در فصل اول به کلیات پژوهش می پردازیم. در فصل دوم  به “مفهوم شروع به جرم در نظر حقوقدانان و تفکیک آن از مفاهیم مشابه” می پردازیم. این فصل در دو مبحث مورد تحقیق قرار می گیرد. در مبحث اول در قالب چهار گفتار، به “مفهوم شروع به جرم”  پرداخته می شود. مبحث دوم نیز در قالب دو گفتار به موضوع ” تفکیک شروع به جرم از مفاهیم مشابه” اختصاص دارد.

در فصل سوم به بررسی ” مقررات شروع به جرم تا پیش از تصویب قانون سال 1392″ می پردازیم. این فصل شامل دو مبحث است. در مبحث اول ” قوانین قبل از انقلاب ” در قالب چهار گفتار آورده شده است. در هر قسمت، به قوانین مصوب سال های مختلف در مورد شروع به جرم، به طور جداگانه پرداخته شده است.در مبحث دوم این فصل، در قالب سه گفتار “قوانین بعد از انقلاب” مورد مطالعه قرار گرفته است. و نهایتاً در فصل چهارم به بررسی ” نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392″ پرداختیم. این فصل نیز در دو مبحث نوشته شده است ،مبحث اول در قالب چهار گفتار به موضوع ” بازگشت قانون گذار به برخی خصوصیات و شروط مقرر در قوانین قبل از انقلاب” اختصاص دارد. مبحث دوم در قالب دو گفتار به ” نارسایی های قانون مجازات مصوب 1392 در بحث شروع به جرم” پرداخته شده. در پایان نیز نتایج مطالب ذکر شده و پیشنهاداتی ارائه شده است که امید است راهگشای حل برخی از مسائل پیرامون موضوع گردد.

الف- بیان مساله