فهرست مطالب

مقدمه. 11

الف ـ تبیین موضوع پژوهش… 11

ب ـ ضرورت و اهمیت پژوهش… 12

پ ـ پیشینة پژوهش… 12

ت ـ سوالات پژوهش… 13

ث ـ فرضیه­های پژوهش… 13

ج ـ نوع و روش پژوهش… 14

چ ـ ساختار پژوهش… 14

فصل مقدماتی ـ مبانی و مفاهیم………….15

مبحث نخست ـ مفهوم، ادلة پذیرش و اوصاف تعهدات منفی.. 16

گفتار نخست ـ مفهوم تعهد منفی و ادلة پذیرش آن. 16

بند نخست ـ مفهوم تعهد منفی.. 16

بند دوم ـ ادلۀ پذیرش تعهدات منفی در حقوق ایران و افغانستان. 17

گفتار دوم ـ اوصاف تعهدات منفی.. 18

بند نخست ـ تعهد منفی؛ تعهدی به نتیجه. 18

بند دوم ـ تعهد منفی؛ تعهدی مقید. 19

مبحث دوم ـ انواع تعهد منفی و ارتباط آن با ارادۀ متعهد. 20

گفتار نخست ـ انواع تعهد منفی.. 20

گفتار دوم ـ رابطۀ تعهد منفی و ارادة متعهد. 22

مبحث سوم ـ وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد در صورت اجرای آن. 23

گفتار نخست ـ وضعیت عمل مغایر با موضوع تعهد منفی مادی.. 24

گفتار دوم ـ وضعیت عمل اعتباری مخالف با موضوع تعهد منفی اعتباری.. 24

بند نخست ـ صحت… 25

بند دوم ـ بطلان مطلق.. 25

بند سوم ـ بطلان نسبی.. 27

بند چهارم ـ عدم نفوذ یا قابلیت فسخ.. 27

فصل نخست ـ ضمانت­اجرای نخستین (الزام متعهد و درخواست حق فسخ)………31

مبحث نخست ـ شرایط تحقق ضمانت­اجرای نخستین و شیوه­های اعمال آن. 32

گفتار نخست ـ شرایط اعمال ضمانت­اجرای نخستین.. 32

بند نخست ـ فرارسیدن زمان اجرای تعهد. 32

بند دوم ـ امکان اجرای تعهد. 34

بند سوم ـ عدم استناد نقض تعهد به فعل متعهدله. 37

گفتار دوم ـ شیوۀ اعمال ضمانت­اجراها 38

بند نخست ـ طرق اجبار متعهد. 39

بند دوم ـ شرایط درخواست صدور حکم فسخ قرارداد و استثنائات آن. 43

الف ـ شرایط حق درخواست صدور حکم فسخ.. 43

ب ـ استثنائات وارد بر حق درخواست حکم فسخ.. 44

مبحث دوم ـ استثنائات ضمانت­اجرای نخستین.. 45

گفتار نخست ـ استناد متعهد به وجود حق حبس… 45

گفتار دوم ـ اجرای قاعدۀ لاضرر. 50

گفتار سوم ـ تعهد به عدم نکاح.. 54

فصل دوم ـ ضمانت­اجرای ثانویه (حق فسخ یا مطالبۀ فسخ قرارداد)……..59

مبحث نخست ـ شرایط اعمال حق فسخ یا مطالبۀ آن. 60

گفتار نخست ـ عدم اجرای قرارداد. 60

گفتار دوم ـ عدم امکان اجبار. 63

بند نخست ـ وابستگی اجرای تعهد منفی به شخصیت متعهد. 63

بند دوم ـ مرور زمان. 64

مبحث دوم ـ موارد استثناء از جریان عادی ایجاد حق فسخ یا مطالبۀ آن. 65

گفتار نخست ـ الزامآور نبودن عقد منشأ تعهد. 65

گفتار دوم ـ وجود شرط کیفری در قرارداد. 66

گفتار سوم ـ استثنائات مصرح در قانون. 68

فصل سوم ـ شرایط ایجاد حق جبران خسارت……..70

مبحث نخست ـ نقض تعهد. 71

گفتار نخست ـ نقض تعهدات صریح.. 71

گفتار دوم ـ نقض تعهدات مرتبط با طبیعت قرارداد. 72

این مطلب را هم بخوانید :

مبحث دوم ـ ورود ضرر. 75

گفتار نخست ـ مسلم بودن ضرر. 76

بند نخست ـ مفهوم مسلم بودن ضرر. 76

بند دوم ـ ضرر ناشی از عدم­النفع. 76

بند سوم ـ ضرر ناشی از فرصت از دست رفته. 79

گفتار دوم ـ مستقیم بودن ضرر. 84

مبحث سوم ـ احراز رابطۀ سببیت میان ضرر و نقض قرارداد. 88

نتیجه­گیری.. 91

فهرست منابع. 93

  مقدمه

  الف ـ تبیین موضوع پژوهش

با گسترش روزافزون روابط افراد جامعه در عرصه­های مختلف، نظام­های حقوقی جهان، سعی در قانون­گذاری جامع و متناسب در ابعاد مختلف دارند. بدیهی است که در چنین شرایطی نیاز به قوانینی منسجم و کارآمد هست تا پاسخگوی ابعاد گوناگون هر موضوع باشد. در این میان، ضمانت­اجراهای مقرر قانونی، یکی از توانمندترین ابزارهای موجود برای ایجاد یک نظام حقوقی پیشرو و منسجم است. در میان نظام­های حقوقی متعدد، نظام حقوقی اسلام، یکی از باسابقه­ترین نظام­های حقوقی است که علاوه بر دارا بودن قوانین متنوع، توجه کافی به اجرای قوانین و ضمانت­اجراهای مناسب داشته است و کشورهای اسلامی نیز با بهره­گیری از همین قوانین، در همین راستا گام برداشته­اند. لیکن این رویه، دارای کاستی­هایی نیز است. یکی از مهمترین موضوعات حقوقی، بحث تعهدات و به طور اخص مبحث تعهدات منفی قراردادی است که در خصوص ضمانت­اجراهای مقرر آن کمبودهایی احساس می­شود.

در فقه اسلامی، توجه به مبحث ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی به طور پراکنده بوده و در بسیاری از موارد نیز فقها در مقام پرسش به پاسخ مسئله­ای فقهی، متعرض موضوع فوق شده­اند. به نوبة خود همین امر سبب گشته، تا متون فقهی در این­باره فاقد انسجام کافی باشد و نتواند به نیازهای کنونی پاسخ بگوید. همچنین نظام­های حقوقی دو کشور اسلامی افغانستان و ایران نیز، هرچند به گونه­ای منسجم­تر به موضوع فوق پرداخته­اند، لیکن باز هم نتوانسته­اند تمام ابهامات موجود را برطرف سازند. تعهدات مبتنی بر ترک فعل و تعهدات مبتنی بر انجام عمل در مادة 221 قانون مدنی ایران و مادة 579 قانون مدنی افغانستان، پیش­بینی گردیده است. در این میان تعهدات منفی نیز، دارای انواع مختلفی هستند که نمی­توان قواعد حاکم بر آنها را در همه موارد یکسان دانست. با توجه به این توضیح و نظر به شقوق مختلفی که تعهد قراردادی منفی می­تواند داشته باشد، طبیعی است که وضعیت حقوقی هر یک از تعهدات مزبور، تابع قواعد متناسب با موضوع آن است و حفظ حقوق متعهدله، در هر مورد نیازمند ضمانت­اجراهای متناسبی است.

قانون مدنی هر دو کشور به طور عموم، به ضمانت­اجراهایی نظیر ایجاد حق فسخ، حق الزام به انجام تعهد، مطالبۀ حق فسخ از دادگاه، مطالبة خسارت (مواد 221، 237، 238 و 239 قانون مدنی ایران و مواد 730، 739 و 823 قانون مدنی افغانستان) اشاره کرده است. اما با توجه به ماهیت منفی و فروض متعددی که می­توان برای این گونه تعهدات در نظر گرفت (مانند تعهدات منفی مادی و اعتباری) و همچنین تفاوت اساسی در موضوع هر یک، مواد پیش­گفته، در برگیرندة ضمانت­اجرای تمام فروض ممکن، در تعهدات مزبور نمی­باشد. بنابراین این نیاز احساس می­شود که طی پژوهشی مستقل و جامع، تمام ضمانت­اجراهای مرتبط با نقض تعهدات منفی بیان گردد.

با این وصف، مسئلة این پژوهش، بررسی ضمانت­اجراهای تخلف از تعهدات منفی قراردادی، با در نظر گرفتن شقوق مختلف این نوع تعهد در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان است.

ب ـ ضرورت و اهمیت پژوهش

لازم به ذکر است که در خصوص ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی، خلاء قانونی وجود دارد. همچنین گسترش سریع این­گونه تعهدات در معاملات و همچنین نقشی که ضمانت­اجراها در حسن اجرای قوانین و حمایت از نظام حقوقی هر کشور دارند، این ضرورت را ایجاب می­نماید که پژوهشی مستقل در بستر حقوق مدنی هر دو کشور در موضوع فوق، صورت بگیرد، تا کاستی­های موجود در این زمینه را برطرف