پایان نامه ارشد : تحلیل مادة 265 قانون مدنی در فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی |
بنداول: تعریف پرداخت…………………………………………………………………………………………………….8
بند دوم: انواع پرداخت………………………………………………………………………………………………………14
الف: پرداخت ناروا (ایفای ناروا)………………………………………………………………………………………14
ب: پرداخت دین طبیعی………………………………………………………………………………………………….21
پ: پرداخت دین…………………………………………………………………………………………………………..25
بند سوم: برخی مفاهیم مرتبط با پرداخت………………………………………………………………………………28
الف: حواله و ضمان………………………………………………………………………………………………………29
ب: قبض و تسلیم………………………………………………………………………………………………………….33
گفتار دوم: آثار حقوقی پرداخت…………………………………………………………………………………………..35
بند اول. اثر پرداخت در اثبات دین……………………………………………………………………………………..35
الف: مفهوم وفای به عهد……………………………………………………………………………………………….35
ب: مشروعیّت وفای به عهد……………………………………………………………………………………………38
پ: ماهیّت وفای به عهد………………………………………………………………………………………………..40
بند دوم: اثر پرداخت در سقوط دین……………………………………………………………………………………55
گفتار سوم: مبنای فقهی، حقوقی ماده 265 قانون مدنی…………………………………………………………….59
بند اول: تعریف تبرّع………………………………………………………………………………………………………59
بند دوم: ماهیت تبرّع………………………………………………………………………………………………………62
بخش دوم: دیدگاه قائل به عدم ظهور امارة مدیونیت در ماده 265 ق.م………………………66
گفتار اول: مستندات و دلایل……………………………………………………………………………………………….67
بند اول: عدم امکان اثبات امر عدمی………………………………………………………………………………….70
بند دوم: اصل برائت ذمه دهنده…………………………………………………………………………………………74
بند سوم: ارتباط بین ماده 265 قانون مدنی ایران و ماده 1235 قانون مدنی فرانسه…………………………88
بند چهارم: مواد 336 و 337 قانون مدنی…………………………………………………………………………….92
بند پنجم:سابقة فقهی دادن مال به طور مستقیم……………………………………………………………………..94
گفتار دوم:رویه قضایی………………………………………………………………………………………………………97
بخش سوم: دیدگاه قائل به ظهور امارة مدیونیت در ماده 265 قانون مدنی…………………..98
گفتار اول: ادله و مستندات…………………………………………………………………………………………………..103
بند اول: موقیعت و ظهور حکم مادة 265 قانون مدنی………………………………………………………………103
بند دوم:کیفیت اقتباس مادة 265 قانون مدنی ایران از ماده 1235 قانون مدنی فرانسه………………………113
بند سوم: استقراء حکم در سایر مواد قانونی…………………………………………………………………………..116
الف: مادة 302 قانون مدنی……………………………………………………………………………………………..117
ب: مادة 724 قانون مدنی………………………………………………………………………………………………..121
پ: مادة 320 قانون تجارت……………………………………………………………………………………………..126
بند چهارم: سازگاری تفسیر« ظهور» پرداخت مدیونیت با اماره تصرف (قاعده ید………………………….138
بند پنجم: تمایل رویه قضایی به ظهور اماره مدیونیت……………………………………………………………….144
گفتار دوم: تعریف و اقسام اماره…………………………………………………………………………………………….146
بند اول: تعریف أماره………………………………………………………………………………………………………..146
بند دوم: اقسام امارات………………………………………………………………………………………………………148
گفتارسوم: تعریف ظاهر و تعارض آن با اصول………………………………………………………………………..154
بند اوّل: تعریف ظاهر……………………………………………………………………………………………………….154
بند دوم: تعارض ظاهر با اصل…………………………………………………………………………………………….157
گفتار چهارم: تعریف فرض حقوقی و تفاوت آن با اماره……………………………………………………………161
بند اول: تعریف فرض حقوقی……………………………………………………………………………………………163
بند دوم: عناصر فرض حقوقی…………………………………………………………………………………………….166
بند سوم: تفاوت فرض حقوقی با اماره………………………………………………………………………………….167
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………169
این مطلب را هم بخوانید :
تحلیلِ نگارنده از مادة 265 ق.م…………………………………………………………………………………………….175
پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………………….176
فرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………177
مقدمه
بیان مسأله
فرم در حال بارگذاری ...
[سه شنبه 1399-07-01] [ 03:05:00 ق.ظ ]
|