چکیده 1

فصل اول کلیات… 2

مقدمه. 2

اهداف تحقیق.. 3

ضرورت های تحقیق.. 4

پرسش های تحقیق.. 5

فرضیه های تحقیق.. 5

تعاریف… 5

پیشینه تحقیق.. 7

روش شناسی تحقیق.. 8

فصل دوم تجزیه وتحلیل.. 9

کلیات تحقیق.. 9

بخش اول: بررسی دیوان بین المللی کیفری، ماهیت و صلاحیت و ساختار. 10

1-1 تاریخچه دیوان بین المللی کیفری.. 10

1-2 ماهیت دیوان. 11

1-3 تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نسبت به دادگاههای داخلی کشورها 11

1-4 وضعیت حقوقی ، اختیارات و مقر دیوان. 13

1-5 اعمال صلاحیت دیوان. 13

1- 6 ارکان دیوان بین المللی کیفری.. 14

1- 6 –1 رکن اول ) هیأت رئیسه دیوان. 14

1- 6 -2رکن دوم ) شعب دیوان. 14

1- 6 -3 رکن سوم دادسرای دیوان. 16

1- 6-4 رکن چهارم: دبیرخانه دیوان. 18

1-7  روابط سازمانی دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل.. 19

1-7-1  اول: نمایندگی متقابل.. 19

1-7- 2  تبادل اطلاعات… 19

1-8 جرایم داخل در صلاحیت دیوان. 20

1-8 – 1 نسل کشی.. 20

1-8 -2 جرائم ضد بشریت… 22

1-8 -2 -1شرایط تحقق جنایت ضد بشریت… 22

1-8 -2 -2جرایم علیه بشریت و رابطه آن با برخورد مسلحانه. 23

1-8 -2-3 عنصر سیاسی.. 24

1-8 -2-4 اصطلاح هر جمعیت غیر نظامی.. 25

1-8 -2-5جنایت ضد بشریت و رابطه آن با حمله برنامه ریزی شده (سازمان یافته) 25

1-8 -3 جنایات جنگی.. 26

1-8 -3 -1 شرایط تحقق جنایات جنگی.. 28

1-8 -3 -2 مفهوم مخاصمه مسلحانه. 28

1-8 -4 جرم تجاوز. 30

جدول1-1 اسامی کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی تا تاریخ 3 تیر 1390 ( 24 ژوئن 2011) *. 32

بخش دوم: اصل صلاحیت جهانی.. 39

2-1 قلمرو مفهوم اصل صلاحیت جهانی.. 39

2-2 صلاحیت جهانی یک قاعده بین المللی یا یک صلاحیت ناشی از معاهدات  بین المللی.. 41

2-3 مبانی اصل صلاحیت جهانی.. 42

2-3-1 ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین.. 42

2-3-2 حراست از نظم عمومی کشور محل دستگیری.. 43

2-3-3 نظم عمومی بین المللی.. 44

2-4  مفهوم اصل صلاحیت جهانی.. 45

2-5 تعریف اصل صلاحیت جهانی: 45

2-6 میزان همپوشانی جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی و دیوان بین المللی کیفری.. 45

بخش سوم: بررسی سیاسی یا حقوقی بودن تصمیمات شورای امنیت… 46

3-1 سیاسی کاری و مغایرت در برخورد های شورای امنیت سازمان ملل.. 47

3-2 اسرائیل و لبنان. 49

3-2-1 تاریخچه اشغال لبنان. 49

3-2-2 علل و اهداف عقب نشینی و ضرورت آن در سال 200 میلادی.. 50

3-2-3 قطنامه 242 شورای امنیت… 52

3-2-4 جنگ 33 روزه ، جنایات جنگی اسرائیل.. 52

این مطلب را هم بخوانید :

3-2-4-1 عدم رعایت اصل تناسب… 53

3-2-4 -2 عدم رعایت اصل تفکیک… 53

3-2-4 -3 تعرض به اماکن غیر نظامی.. 54

3-2-4 -4 استفاده اسرائیل از بمب های ممنوعه آتش زا 55

3-2-4 -5 استفاده اسرائیل از بمب های خوشه ای.. 55

3-2-4 -6 بررسی قطنامه 1701. 55

3-3 اسرائیل و فلسطین.. 56

3-3-1 تاریخچه. 56

3-3-2 جنایات اسرائیل در غزه 57

3-3 -3 نسل کشی فلسطینیان در جنگ 22 روزه 59

3-3 -3 -1 الف: نسل کشی بوسیله محاصره 59

3-3-3-2 ب: نسل کشی به وسیله سلاح های کشنده و مخرب (غیر معمولی) 59

3-3-4 جنایات جنگی اسرائیل در جنگ 22 روزه غزه 61

3-3-4-1 تخریب منازل. 61

3-3-4-2 حمله به اماکن عمومی.. 62

3-3-5 جنایات علیه بشریت اسرائیل.. 63

3-3-5-1 قتل و نابود سازی.. 63

3-3-5-2 شکنجه. 63

3-3-5-3 تبعید یا کوچ اجباری.. 64

3-3-6 عملیات تجاوز گرایانه آمریکا در عراق.. 65

3-3-7 مقایسه بین قضیه نسل کشی مسلمانان برمه میانمار و نسل کشی دارفور سودان. 67

3-3-7-1 نسل کشی مسلمانان برمه ( میانمار ) 67

3-3-7-2بحران دارفور سودان. 70

3-3-8 تلاش اعضای دائم شورای امنیت با محوریت آمریکا برای عدم تعریف ودرج جنایت تجاوز  در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.. 71

بخش چهارم: آثارتصمیمات شورای امنیت و مشروعیت مداخله این مرجع در ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری.. 73

4-1 روند بررسی.. 73

4-2 سیر مداخله شورای امنیت سازمان ملل در ساختار عملکرد دیوان بین المللی کیفری.. 74

4-2-1 مورد اول : بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری.. 74

4-2-2 مورد دوم : مبنای تصویب ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری.. 75

4-2-3 ماده 17 موافقتنامه روابط بین دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد. 76

4-3 نقد مداخله شورای امنیت در تصمیمات دیوان بین المللی کیفری.. 77

4-4 چالش های مداخله شورای امنیت در دیوان بین المللی کیفری.. 78

4-4-1 چالش های حقوقی.. 78

4-4-1-1 تعارض ماده 37 منشور و رأی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی.. 78

4-4-1-2تعارض ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری با بند 1 ماده 42 اساسنامه دیوان. 79

4-4-1-3 شورای امنیت ، مشکل پیش روی اعمال صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز. 80

4-4-2چالش های منطقی.. 81

4-4-2-1تأثیرسیاست زدگی اعضای شورای امنیت در عملکرد دیوان بین المللی کیفری.. 81

4-4-2- 2 عدم عضویت آمریکا در دیوان بین المللی کیفری.. 83

بخش پنجم: نتیجه گیری.. 84

نتیجه گیری.. 84

راهکارهای اصلاح مداخله شورای امنیت در دیوان بین الملل کیفری : 85

لیست منابع. 88

فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول1-1 اسامی کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی تا تاریخ 3 تیر 1390 ( 24 ژوئن 2011) *. 32

چکیده

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در تاریخ  اول جولای 2002 ( 10 تیر 1381 ) لازم الاجرا شد. زمانی که جرایم ماده 5 اساسنامه دیوان تحقق می یابد ،  طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری شورای امنیت می تواند آن جرم را به دادستان ارجاع نماید؛ وطبق ماده 16 اساسنامه دیوان شورای امنیت قدرت تعلیق تحقیق یا تعقیب را دارد. با لحاظ این که شروع رسیدگی در یک محکمه قضایی نباید مستلزم اتخاذ تصمیم توسط یک رکن سیاسی باشد ، اعطای چنین امتیازی برای شورای امنیت برای اعتبار و استقلال قضایی دیوان زیان آور است از طرف دیگر وجود امکان مداخله شورای امنیت در دیوان با اصل استقلال دادستان مغایرت دارد. همه این موارد موجب بروز آرمانی مشترک مبنی بر لزوم تجدید نظردر اساسنامه دیوان شده است. این پژوهش با تأمید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی بررسی می شود .

واژگان کلیدی : دیوان بین المللی کیفری ، شورای امنیت ،  اصل صلاحیت جهانی

فصل اول

کلیات

مقدمه

سپاس خدای را عزّ و جل که فرمانبرداریش مایه نجات ، یادش موجب آرامش و چرخش تمامی کائنات بر محور اوست و به حق تمامی ارکان علم و عمل باید برمبنای رضای او باشد. پژوهش حاضر تحت عنوان  نقش تصمیمات شورای امنیت برساختارو عملکرد دیوان بین المللی کیفری با تأکید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی می باشد و یافتن راهکارها و روش های رفع ایرادات و پویایی دیوان از اهداف آن است. برای نیل به این مقصود ابتدا باید ساختار دیوان بین المللی کیفری را به درستی بشناسیم و در مرحله بعد ادراک خود را نسبت به جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی  کامل کنیم و بعد با تحلیل ماهیت تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد  به لحاظ سیاسی و حقوقی بودن می توانیم به نتیجه گیری درستی در ارتباط با نقش تصمیمات شورای امنیت  سازمان ملل متحد بر عملکرد دیوان بین المللی در چهارچوب جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی برسیم .

بنابراین ترتیب بخش های  این تحقیق به ترتیب عبارت است از : بخش اول : دیوان بین المللی کیفری  بخش دوم : جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی  بخش سوم : تحلیل ماهیت تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد  به لحاظ سیاسی یا حقوقی بودن بخش آخر : نقش تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی می باشد .

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق  این است که بدون وجود پیش زمینه نقاط ضعف دیوان بین المللی کیفری در ارتباط به نواقص و نارسایی های دیوان در ارتباط با تأثیرات نامطلوبی که مداخلات و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در عملکرد دیوان ایجاد می کند شناسایی شده و ایرادات اساسنامه دیوان برطرف شده و به پویایی آن کمک کند تا ماهیت حقوقی دیوان بین المللی کیفری به جای اینکه تحت اغراض و منافع سیاسی اعضای صاحب حق وتو در شورای امنیت خدشه وارد شود ارزش حقوقی آن را به عنوان مرجع بین المللی کیفری عام الشمول و مورد اعتماد  حفظ کند. با وجود اینکه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قدمی مؤثر در جهت رشد حقوق جزای بین الملل می باشد اما این امر منافی تلاش حقوقدانان برای بهبود ، تکوین و رشد و تعالی این مرجع نیست. در مطالعه و بررسی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تلاقی اختیارات شورای امنیت و دیوان دچار تعارضات و ایراداتی است که محور آن سیاسی بودن رکن شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد .

لهذا ابتدا به بررسی این مسأله می پردازیم که آیا تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد مداخله ای در نحوه عملکرد دیوان بین المللی کیفری دارد یا خیر ؟ و اگر مداخله چه مستقیم و چه غیر مستقیم وجود دارد ، مشروعیت آن از کجا نشأت می گیرد ؟ و در وهله بعد اینکه آیا تأثیرات اقدامات شورای امنیت جنبه سیاسی و منفعت طلبانه دارد یا اینکه در عدالت یا عدم عدالت تصمیمات دیوان بین المللی کیفری مؤثر نیست ؟ واینکه اگر از تصمیمات سیاسی شورای امنیت خدشه ای به عدالت و معیارهای علم حقوق وارد شود راهکارهای صیانت از تکوین دیوان بین المللی کیفری و عام الشمول بودن این مرجع کیفری در جهان به عنوان امید ومفرّی برای متضررین از جرایم مشمول اصل صلاجیت جهانی چیست ؟

کلیه مباحث فوق فارغ از دیدگاهها و جهت گیری های مغرضانه و حبّ و بغض های متفکرین غربی و شرقی ابتدا با بررسی مانحن فیه ماهیت دیوان وآنچه در حقوق کنونی و مقررات بین المللی و عالم تئوری بحث می شود بررسی شده و سپس به ظهور آنچه در عالم خارج و عرصه عمل محقق می شود پرداخته و نتیجه گیری خواهیم کرد. خوشبختانه با توجه به سابقه حدواً ده ساله این مرجع کیفری بین المللی ( 2002 تا 2012 میلادی )  مصادیق مطلوبی برای بررسی کارنامه دیوان در اعمال ساز وکار ماده 16 اساسنامه وجود دارد .

ضرورت های تحقیق

سیاسی بودن رکن شورای امنیت سازمان ملل متحد دلیل محکمی برای لزوم  نقد ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مبنی بر بررسی جایگاه مداخله شورای امنیت است و اثبات تأثیر گذاری منفی