کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia

 



 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

… فهرست مطالب

 

فهرست مطالب.. 2

چکیده 6

الف- بیان مسأله اساسی تحقیق: 7

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 10

ه- مرور ادبیات و سوابق مربوطه: 11

و – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 13

ز- اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی): 14

هدف آرمانی.. 14

اهداف ویژه 15

ح – در صورت داشتن هدف كاربردی، نام بهره‏وران: 15

ط-  سؤالات تحقیق: 15

سوال اصلی تحقیق.. 15

سوالات فرعی.. 15

ی-  فرضیه‏های تحقیق: 16

ک- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی): 16

ش-روش شناسی تحقیق: 19

ج –  شرح کامل روش (میدانی، كتابخانه‏ای) و ابزار گردآوری داده‏ها : 20

هـ – روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 21

بخش نخست: بررسی رویکرد قانون جدید مجازات اسلام و دیگر قوانین به جرم اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم. 23

فصل نخست: معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم. 23

گفتار یکم: معنا و مفهوم لغوی.. 24

بند یکم: اخفاء 24

بند دوم: امحاء 25

بند سوم: آثار 25

بند چهارم: ادله. 26

گفتار دوم: معنا و مفهوم اصطلاحی اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم. 26

بند یکم: اخفاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی.. 26

1- اخفای جاسوسان: 26

2- اخفای اسناد دولتی.. 27

3- اخفای جسد. 29

4- اخفای زندانی.. 31

5- اخفای طفل.. 32

بند دوم: امحاء و مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی.. 32

1- از میان بردن اسناد غیردولتی      34

2- از میان بردن درختان. 35

فصل دوم: اخفا و امحاء در سایر قوانین و مقررات.. 37

گفتار یکم: پولشویی، جرمی سازمان یافته برای اخفا و امحای آثار و ادلهی مربوط به عواید نامشروع و غیرقانونی.. 37

بند نخست: پیشینه و ضرورت جرم انگاری پولشویی.. 38

بند دوم: بررسی پولشویی، ماهیت و روش های ارتکاب آن. 40

1- تعریف پولشویی.. 40

2- فرآیند تحول پدیدههای پولشویی.. 46

3-روشهای ارتکاب پولشویی.. 48

یک: تبدیل پول. 50

این مطلب را هم بخوانید :

1- تصفیه پول. 50

2- تبدیل پول به اسناد مالی. 51

3- تبدیل پول به اشیای مالی. 51

دو: قاچاق پول. 51

سه: قماربازی.. 52

چهار: اختلاط اموال. 52

گفتار دوم: اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر 53

بند نخست: بررسی عمومی اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر 54

1- عنصر قانونی اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر 54

2- عنصر مادی جرم اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر 56

الف- موضوع جرم. 57

ب- رفتار فیزیکی.. 59

3- عنصر معنوی جرم اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر 61

4- مجازات جرم اخفا یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر 63

بند دوم: بررسی اختصاصی اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم در جرایم مواد مخدر 64

1- مجازات اخفای تریاک، بنگ، چرس، گراس، شیره، سوخته و تفالهی تریاک.. 64

3- مجازات … اخفای هرویین، مرفین، کوکایین و مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین.. 67

بخش دوم : حفظ ادله و آثار جرم و وظایف مقامات دادسرا و بررسی اختصاصی جرم امحا و اخفای آثار و ادله جرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

فصل نخست: حفظ آثار و ادله ی جرم از اخفا و امحا، نقش دادسرا و مقامات آن. 70

 

گفتار نخست: بحث مقدماتی درخصوص دادسرا و حدود صلاحیت آن در قانون جدید. 71

گفتار دوم: ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری و وظیفهی حفظ آثار و ادلهی جرم. 73

بند نخست: تعریف ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری.. 73

بند دوم: تقسیم بندی ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری.. 74

بند سوم: وظایف ضابطان دادگستری در جرایم مشهود در جلوگیری از امحا و اخفای آثار و ادلهی جرم. 76

بند چهارم: وظایف ضابطان دادگستری در جرایم غیرمشهود در جلوگیری از امحا و یا اخفای آثار و ادلهی جرم. 83

بند پنجم: سایر وظایف ضابطان دادگستری در راستای حفظ آثار و ادلهی جرم در قانون جدید. 85

گفتار سوم: بازپرس و وظایف آن در راستای حفظ آثار و ادلهی جرم از امحا و اخفا در قانون جدید. 87

بند نخست: تعریف تحقیقات مقدماتی در قانون جدید. 88

بند دوم: وظایف بازپرس در حفظ آثار و ادلهی وقوع جرم از امحاء و یا اخفاء 90

فصل دوم: بررسی اختصاصی جرم اخفا و امحای آثار و ادلهی جرم. 93

گفتار نخست: عنصر قانونی جرم امحا و یا اخفای آثار و ادلهی جرم. 94

گفتار دوم: عنصر مادی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم. 96

بند نخست: رفتار فیزیکی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم. 97

بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم اخفاء و یا امحای آثار و ادلهی جرم. 101

بند سوم: نتیجه‌ی حاصله. 103

گفتار سوم: عنصر روانی جرم اخفا و یا امحای آثار و ادلهی مثبتهی جرم. 104

گفتار چهارم: مجازات جرم اخفا و یا امحای آثار و ادلهی جرم. 106

بند یکم: امکان و یا عدم امکان در نظر گرفتن مجازات شروع به جرم. 109

بند دوم: بررسی نهادهای تعلیق اجرای مجازات و نظام آزادی نیمه مشروط.. 110

1-تعلیق اجرای مجازات      111

2-نظام نیمه آزادی      113

نتیجه گیری.. 116

منابع و ماخذ. 119

ب- مقاله‌ها 120

ج- جزوه‌ها 121

پ- تارنماها 121

 

چکیده

جرم اخفا و یا امحای آثار و ادله­ی جرم، از جرایم علیه عدالت قضایی است که نه تنها در قانون مجازات اسلامی با عناوین مختلف مورد جرم انگاری قرار گرفته، بلکه در قوانین خاص نیز به نحوی مشخص مورد جرم انگاری قرار گرفته است. دستگاه عدالت قضایی به عنوان یک تکلیف، وظیفه­ی تعقیب و محاکمه­ی متهمین و مجرمین را برعهده دارد. با این حال، ممکن است در این اثنا، برخی با سنگ­اندازی و با نیت تبرئه و یا خلاصی مجرم جرم اصلی، سعی در عدم محاکمه و به کیفر رسانده شدن، مجرم اصلی را، داشته باشند. از این رو مقامات تعقیب وظیفه­ی جلوگیری از این اقدام شوم را نیز عهده­دار می­باشند. در این پایان نامه، سعی ما بر این بوده که با بررسی جرم اخفا و امحا در سایر قوانین و همچنین در قانون مجازات اسلامی، رویکرد و نگرش قانونگذار را به این جرم مورد ارزیابی کنیم. در این راستا و در جهت تحقق این هدف، به نحوی مشروح به ارزیابی و سنجش مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین می­پردازیم. از سویی دیگر با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری، به پیاده نمودن و تطبیق مقرره­های جدیدِ مرتبط با این جرم خواهیم پرداخت.

کلید واژه­ها: اخفا، امحا، آثار، ادله، جرم، ضابطین دادگستری، بازپرس، دادسرا

 

 

الف- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق) :

هر پرونده جزائی از بدو تا ختم مراحلی را طی می نماید که به این شرح است:

  • کشف و تعقیب جرم
  • تحقیقات مقدماتی
  • مرحله اقامه دعوای کیفری و صدور کیفر خواست توسط دادستان
  • محاکمه و صدور حکم
  • اجرای احکام

طبق قانون کشف و تعقیب جرم عمدتاً از وظایف ضابطین دادگستری است. تحقیقات مقدماتی محرمانه است و محاکمه متهمین در دادگاه علنی است الا مواردی که طبق قانون دادرسی در دادگاه را غیر علنی اعلام نماید.

یکی از مراحل مهم و سرنوشت ساز دعوای عمومی، مرحله تحقیقات مقدماتی است. علت اهمیت این مرحله این است که از نظر زمانی، مدت زیادی از تاریخ وقوع جرم تا انجام تحقیقات نگذشته و دلایل و آثار جرم از بین نرفته است، شهود احتمالی هنوز مشاهدات خود را به خاطر دارند و این احتمال وجود دارد که متهم هنوز متواری نشده  یا برای رهایی از مجازات با شرکا و معاونین خود دست به تبانی نزده باشد. بدین ترتیب، تحقیقاتی که در این هنگام صورت می گیرد، تاثیر زیادی درحفظ و جمع­آوری دلایل و تشکیل پرونده ای کامل و آماده برای رسیدگی در دادگاه داشته، اهمیت اقدام به موقع و سریع مرجع تحقیق در این زمینه انکار ناپذیر است. از این رو سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی باید به عنوان یک اصل حاکم بر تحقیقات شناخته شود،[1]بدون این که مقام تحقیق و رعایت حقوق متهم، در برابر آن فدا گردد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

[چهارشنبه 1399-07-02] [ 03:01:00 ق.ظ ]




گفتاراول: اصلغیرنظامیکردنفضایماورایجو. 117

گفتاردوم: اصلاستفادهمسالمتآمیزازفضایماورایجو. 124

بخشسوم : نقدنظریاتتوسلبهزوردرقلمروفضا 127

مبحثاول: بررسینظریاتمخالفین.. 127

مبحثدوم: بررسینظریاتموافقین.. 129

مبحثسوم: نتایجبهدستآمدهدرزمینهیتوسلبهزوردرقلمرویفضا 135

نتیجهگیری.. 138

منابعومآخذ. 140

 

مقدمه

1- بیان مسئله

کنجکاوی بشر برای دستیابی به دنیای ناشناخته اطراف خود باعث شد تا بتواند به فضا و فضای ماورای جو دسترسی پیدا کند. امروزه ، بشر توانسته است به اقمار و سیارههای مختلف مسافرت بکند. هر کدام از این دنیای جدید دارای مزیت های خاص خود برای بشر می باشد. بطور مسلم، مزیت های فضا بر هیچکس پوشیده نیست. امروزه فضا به عنوان مجرایی برای ارتباطات جهانی ، انتقال داده، فعالیت های نظامی مورد استفاده قرار می گیرد. حتی رفاه اقتصادی و امروزی بسیاری از ملتها تا حد زیادی به فضا وابسته شده است. بنابراین خود این مقوله نیازمند تدوین یک نظام حقوقی می باشد. در این راستا کشورها و سازمان های بین المللی ( عمدتا سازمان ملل متحد ) در تشکیل و تدوین این نظام تلاش های مهمی را انجام داده اند به گونه ای که امروزه می توان از حقوق بین الملل فضا سخن به میان آورد. در این میان یکی از مسایلی که از ابتدا مطرح شده است بحث استفاده مسالمت آمیز از فضا و فضای ماورای جو بوده است بدون تردید هر چند، اهداف و انگیزه های علمی به طور مسلم بخش مهمی از بهره برداری از فضا می باشند. اما این اهداف و انگیزه های نظامی بودند که سبب توسعه فناوری لازم برای ایجاد دسترسی به فضا شدند. در حالی که سران کشورها از کاربرئهای مسالمت آمیز فضای ماورای جو  حمایت کرده اند و دولت ها هم از استقرار و هم از استفاده از تسلیحات فضایی اجتناب کرده اند.

اعضای جامعه بین المللی به ویژه قدرت های فضایی، حضور فضایی بهتر در این زمینه را در فضا حفظ کرده اند. امروزه کاربران نظامی فضا محدود به قدرت هایی فضایی نمی شوند. پیشرفت در فناوری قابلیت دسترسی بیشتر به خذدمات پرتاب فضا را در دسترس بسیاری از کشورها قرار داده است. حتی کشور هایی که فاقد فناوری و منابع برای دسترسی به فضا  بودند خودشان با اتکای بر فناوری فضایی، خرید از دیگران و … قادر به حمایت از فعالیت های نظامی خود  در این عرصه هستند. بحث در مورد اهداف مسالمت آمیز که در اوایل عصر فضا شروع شد و تا امروز ادامه دارد منصرف از فصد اولیه تدوین کنندگان معاهده فضا ماورای جو ، مسبوق بر رویه کشورها بوده است.

یکی از اصول مهم حقوق بین الملل، که شکل قاعده آمره پیدا کرده است، قاعده ممنوعیت توسل به زور می باشد. بر اساس این قاعده کشورها از توسل به زور در روابط خود ممنوع هستند. یکی از خاستگاه های تجاری روابط میان کشور ها ، می تواند فضای ماورای جو باشد امروزه عمدتا مساله تسلیحاتی کردن و استفاده از زور در فضا و فضای ماورای جو مطرح است بنابراین این سوال قابل طرح است که آیا در فضای ماورای جو با توجه به تحولات اخیر در این عرصه این قاعده ( ممنوعیت توسل به زور و تهدید ) قابلیت اعمال دارد یا نه ؟ آیا زور می تواند به طور قانونی در فضای ماورای جو استفاده شود؟

در این تحقیق بناست به بررسی چارچوب فعلی حقوقی ناظر بر فضای ماورای جو و این مساله که آیا  این چارچوب از تسلیحاتی کردن فضا و ممنوعیت استفاده از زور در فضا حمایت  می کند یا نه، خواهد پرداخت. به طور مسلم شناخت فضا و فضای ماورای جو در این راستا حایز اهمیت است. در این نوشتار رژیم حقوق بین المللی ناظر بر فضای ماورای جو و اصل اهداف مسالمت آمیز  و همچنین اختیارات حقوقی توسل به زور به موجب حقوق بین الملل و این که چگونه در فضای ماورای جو اعمال می شود ، نیز بررسی می شودو به طور مختصر به محدویت های کنترل تسلیحات در فضای ماورای جو پرداخته خواهد شد.

2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

یکی از اصول مهم حقوق بین الملل که شکل قاعده امره پیدا کرده است، قاعده ممنوعیت توسل به زور می باشد. بر اساس این قاعده کشور ها از توسل به  زور در روابط خودشان ممنوع هستند یکی از خواستگاه های تجلی روابط میان کشورها می تواند فضای ماورای جو باشد در نتیجه این مسئله  مهم مطرح می شود  که آیا این قاعده در فضای ماورای جو نیز حاکم است یا خیر و در صورت قابلیت اجرایی آیا با استثناتی همراه هست . اهمیت این موضوع  از این جهت است که بررسی  نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو در عرصه

 فضای ماورای جو نیز همانند عرصه زمین این قاعده آمره قابلیت اجرایی دارد و همچنین با استثنائاتی همچون دفاع مشروع و اقدامات دست جمعی شورای امنیت در چهار چوب نظام حقوقی حاکم بر این عرصه مواجه می باشد.

3- اهداف اساسی از انجام پژوهش:

الف- شناخت ماهیت قاعده ممنوعیت توسل به زور

ب- بررسی امکان  اجرای قاعده ممنوعیت توسل به زور در فضای ماورای جو

4- اهداف فرعی از انجام پژوهش:

الف- شناخت اصول حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو

ب- تبیین شرایط قاعده ممنوعیت توسل به زور

5- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته:

در مورد قلمرو فضا  و همچنین  در خصوص قاعده ممنوعیت توسل به زور  به صورت منفک و تنها تحقیقاتی صورت گرفته است  که تنها بخشهایی از موضوع را  به طور مستقل

این مطلب را هم بخوانید :

چرا دختر نمی تواند به خواستگاری برود؟

 مورد بررسی قرار داده اند  برخی از پژوهش که به ممنوعیت توسل به زور  پرداخته شده نتایج علمی ارزشمندی بدست آمده است  که نتایج حاصل از آنها به اختصار و به صورت جزئی بخش هایی از موضوع مورد نظر این تحقیق را پوشش می دهد ولی همچنان که از نتایج حاصله متبادر به ذهن می شود موضوع این نوشتار تا آنجا که نگارنده تحقیق کرده است به طور اخص مورد توجه و بررسی هیچ منبع مستقلی قرار نگرفته است

6- سوالات تحقیق:‌

الف- آیا قاعده ممنوعیت  توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال است؟

ب- در صورت قابلیت اعمال این قاعده در فضای ماورای جو، آیا این قاعده با استثنائی روبرو می باشد؟

7- فرضیات  تحقیق:

الف-قاعده ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو قابل اعمال است

ب-اجرای قاعده ی ممنوعیت توسل به زور یا تهدید به آن در فضای ماورای جو با استثنائاتی روبرو می باشد

8- متغیرهای پژوهش :

در این پژوهش متغیر به این قرار است که سعی می شود تا قوانین و اسناد بین المللی و تعهدات و کنوانسیون های مرتبط با اعمال اصل ممنوعیت توسلبه زور  در فضای ماورای جو مورد بررسی قرار گیرد

9- نوآوری پژوهش:

اگرچه در خصوص ممنوعیت توسل به زور پژوهش های نسبتا متعددی انجام شده، اما درخصوص اعمال این اصل در  قلمرو فضا و ماورای جو  تاکنون منبع مستقلی یافت نشده و از  این حیث این تحقیق دارای جنبه نوآوری است و می تواند فتج بابی باشد برای محققان در آینده که نواقص این تحقیق را مرتفع کنند.

10- روش انجام پژوهش :

در این پژوهش سعی بر آن است تا با روش تحقیق بصورت توصیفی – تحلیلی به بیان مطالب پرداخته شود و با استفاده از روش کتابخانه ای، مطالب مورد نیاز جمع آوری شود و در راستای بررسی موضوع پژوهش از نظرات حقوقدانان، کتب حقوقی، منابع اینترنتی و نظرات علمای حقوق بین الملل و کنوانسیون های مرتبط بین المللی نیز در این خصوص استفاده شود.

9- قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع):

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 03:00:00 ق.ظ ]




 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

 

فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود،چرا که پدیده ای همزاد دولت است یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند،فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ظهور کرد. لذا لازم است با شناسایی علل بروز فساد اداری و راهکارهای مبارزه با آن این پدیده را ریشه کن نمائیم و جامعه ای سالم و به دور از ناهنجاری های اجتماعی سازمانی داشته باشیم.

هدف اصلی این پژوهش،بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان اموراقتصاد و دارایی ساری می باشد. روش تحقیق باتوجه به هدف از تحقیق كاربردی و با توجه به نحوه ی گرد آوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی است. در این تحقیق برای گرد آوری  داده ها ازمطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه استاندارد که شامل 26 سوال می باشد استفاده شده است. این مطالعه برروی130 نفر از کارکنان اداره امور اقتصاد و دارایی ساری انجام گرفته و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌‌های تحقیق حاکی از آن است که به ترتیب متغیرهای بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان ، کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها، خصوصی سازی،توسعه و حمایت از رسانه های گروهی و تقویت نهادهای نظارتی، بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار بوده اند.

 

واژگان کلیدی: فساد اداری، خصوصی سازی، تشویق، تنبیه، رسانه‌های گروهی، كنترل و نظارت.

 

فصل  اول
كلیات تحقیق

 

1-1) مقدمه

فساد اداری امروزه از دامنه ای جهان شمول برخوردار است و کشورهای زیادی اعم از کشورهای صنعتی توسعه یافته و به ویژه کشورهای در حال توسعه را شامل می شود. فساد اداری به عنوان یک پدیده نامطلوب مستلزم وجود یک نگرش جامع بوده و تا علل و ریشه های آن در چارچوب نظریه ای مرتبط با موضوع تحلیل نگردد نمی توان انتظار ریشه کنی یا کنترل آن را محقق ساخت.  و از پیامدهای نامطلوب آن در توسعه اقتصادی و بروز ناهنجاریهای اجتماعی، اخلاقی ممانعت بعمل آورد.

بحث اصلی این مقاله، درباره راهکارهای مبارزه با فساد اداری در دستگاههای اجرایی است زیرا فساد اداری بخشی از مجموعه مسائلی است كه سازمان ها در دوره عمر خود ناگزیر آن را تجر به می نمایند. این مجموعه مسا یل به معضلاتی اشاره دارد كه عمدتا ریشه های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار شان، سازمان ها را متأثر می سازد .

شاید بهترین روش برای مهار شیوع فساد اداری، شناسایی عوامل بروز آن و در نظر گرفتن راهكارهای كنترلی – نظارتی است . اما چنین اقدامی می بایست توأم با هم اندیشی، جامع نگری و قاطعیت اجرایی انجام شود . به عبارت دیگر، توجه به یك عامل فسادآور و پرهیز از سایر عوامل بروز فساد، عملاً ره به جایی نخواهد برد، بلكه باید با پدیده فساد اداری كه ماهیتی كثیر الوجه دارد، به صورت سیستمی برخورد نمود و تمامی عواملی كه بر شیوع آن دامن می زنند را شناسایی كرده و بلافاصله درصدد رفع آنها برآمد. از آنجا که تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور وایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای سیاستهای مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی و اجرای تکالیف مربوط به امور پولی و… به عهده وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد لازم دانستیم تا راهکارهای مبارزه با فساد اداری را از دیدگاه کارکنان وزارت امور اقتصاد و دارایی مورد بررسی قرار دهیم.

در این فصل به کلیات تحقیق پرداختیم. در ابتدا به بیان مسئله تحقیق سپس به اهمیت و ضرورت انجام تحقیق و مشخص کردن فرضیات تحقیق که شامل دو قسمت فرضیه اهم و اخص می باشد و سپس به قلمرو تحقیق ، روش تحقیق و در نهایت به جامعه آماری تحقیق، واژگان کلیدی ، را بیان نمودیم.

 

1-2) بیان مسئله

فساد اداری[1] مسئله ای است که از دیرباز گریبانگیر دستگاه ها و سازمان ها بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی راتشکیل می داده است. یعنی از زمانی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته و منسجمی به خود گرفته است از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است. با آغاز قرن بیست و یکم ، ضرورت ایجاد تحول1 در نظام اداری2 و انجام اصلاحات ساختاری3 با وضوح بیشتری نمایان می شود .

در نظام اداری ناکارآمد ، انواع بی نظمی به صور و اشکال گوناگون ظهور می کنند از جمله پیچیدگی بیش از حد ، نارسایی و نقص در قوانین و مقررات و اجرای آنها ، بی توجهی نسبت به قوانین و دستورات مقامات و رده های بالا توسط ماموران و رده های مراتب پایین ، ضعف نیروی انسانی ، سازش کارگزاران دولتی با افراد و گروههای بانفوذ ، شالوده های سست و نامتناسب سازمانی، انحصار مشاغل، ضعف سیستم مدیریت و … .

که در نهایت این بی نظمی ها و به عبارت دیگر این الگوهای رفتاری به روی هم تاثیر گذاشته و حتی اثر یکدیگر را تشدید می نمایند . گسترش فساد اداری در سطح جهان سبب شد که مبارزه با مفاسد اداری به صورت یک امر فراملی و جهانی درآید. در این میان سازمان هایی بین المللی که در سطح جهانی و منطقه ای توسط کشورها بوجود آمدند فعالیت های خود را در این زمینه افزایش دادند.

دولت ها نیز باید از تمام راهکارهای موجود در زمینه مبارزه با مفاسد اداری درحوزه حاکمیت داخلی خود استفاده نموده تا بتوانند ریشه این مساله را در جامعه خود بخشکانند.ازمهمترین این ساز و کارها استفاده از ابزار قانونی است.یعنی با تدوین قوانین و مقرراتی که هم جنبه پیشگیرانه دارند وهم از جنبه سزا دهی برخوردار هستند و همچنین با اجرای درست این قوانین توسط دستگاههای اجرایی می توان به طور قابل توجهی از میزان مفاسد اداری کاست ( دعایی، 1389،صص121-122).

“امروزه کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی  و جوینده کار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کردو کسانی از آن به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

“خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی[2] و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و بی اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند و قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن ، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت بسیار مهم و کارساز است.”

سخنان بالا بخشی از فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1380 درباره فساد، به روسای سه قوه بود که امروز پس از گذشت بیش از یک دهه از دستور ایشان به اهداف تعیین شده درباره فساد اداری نرسیده ایم.

نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس، مبارزه با فساد اداری را یکی از اهداف مهم خود برشمرده و در دهه گذشته بر این امر بسیار تاکید کرده است. در ادبیات سیاسی کشورمان سابقه چند پیام از بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم انقلاب اسلامی وجود دارد که مبارزه با فساد اداری را جز اهداف اصلی نظام دانسته و به عنوان یکی از اهداف کلان نظام مورد تاکید قرار داده است (ضمیمه هفتگی روزنامه همشهری (حقوق) ،1390،شماره98 ،ص2).

هدف از این پژوهش شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد اداری می باشد تا با شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد آنها را از بین برده و جامعه ای سالم و به دور از ناهنجاری های اجتماعی سازمانی داشته باشیم امیدواریم با بررسی متغیرهای مورد پژوهش که از راهکارهای مبارزه با فساد اداری میباشند به فرموده مقام معظم رهبری دست یابیم.

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش

فساد اداری عملکرد دولتها و تخصیص منابع را منحرف می کند و از اهمیت قانونی بودن و مؤثر بودن دولتها می کاهد، ثبات و امنیت جوامع را به خطر می اندازد، ارزشهای انسانی و اخلاقیات را مخدوش میکند و در نهایت مانع توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی می شود(رزازی،1379،ص23).

نظام اداری عاری از فساد، زمینه دستیابی دولت‌ها به توسعه و بهره مند شدن از تأثیرات مثبت آن را با کاستن از هزینه‌های سربار و اضافی به جامعه، ممکن می‌سازد. در‌حالی که نظام اداری فاسد، با مصروف داشتن منابع مالی مختص به توسعه جامعه، به‌مثابه باتلاقی عمل می‌کند که منابع را در خودش فرو می‌برد (فرج‌وند، 1382، ص56).

فساد اداری مانع سرمایه گذاری می شود و مسیر توسعه اقتصاد را با مانع بسیار مواجه می کند و از طریق هدایت نامطلوب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای دستیابی به درآمدهای سهل الوصول زمینه رکود در تمام ابعاد را فرآهم می سازد و از طرفی هر کجا فساد ریشه بدواند روز به روز بیشتر شده و مقابله با آن بسیار دشوار می شود و ریشه های آن هر روز عمیق تر در بطن جامعه نفوذ می کند . بنابراین مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکارناپذیر است(جلیل خانی،1386).

مبارزه با فساد از چند بعد اهمیت دارد، از نظر سیاسی[3]1، با تضمین و کسب مشروعیت نظام های سیاسی پیوند خورده است. از نظر اخلاقی، اولویت هر جامعه سالم به حساب می آید و با مقولات مهمی نظیر انسجام اجتماعی، لزوم پاسخگویی و حفظ و ارتقای اعتماد اجتماعی ارتباط دارد و از لحاظ اقتصادی،کارامدی حاکمیت به شدت متاثر از کاهش فساد موجود در آنها و توانایی شان برای مبارزه با فساد است (فاضلی، 1388،ص 1).

در نتیجه مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید. ضرورت دارد با تمام توان و در تمامی زمینه ها با علل و عوامل بروز فساد مبارزه ای جدی و مستمر صورت پذیرد و البته قبل از آن،شناسایی عوامل موثر در بروز آن حیاتی است(فرخ سرشت،1383،صص66-67).

1-4) مدل مفهومی پژوهش

با توجه به ادبیات این تحقیق،که به بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی می پردازد،متغیرهای مورد بررسی این تحقیق بر اساس نظرات ارائه شده(که در ادبیات  تحقیق آورده شده است)مطرح گردیده است. با توجه به موارد ذکر شده مدل تلفیقی زیر که نشانگر رابطه بین ویژگی ها و عوامل مختلف این تحقیق می باشد در نمودار زیر ترسیم شده است.

 

این مطلب را هم بخوانید :

شکل1-1:مدل تحقیق

 

راهکارهای مبارزه با فساد اداری
خصوصی سازی
کاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها
توسعه و حمایت از رسانه های گروهی
تقویت نهادهای نظارتی
بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان

 

(منبع:رزازی ،1381،ص 2)

 

 

1-5) اهداف مشخص پژوهش

1-5-1) هدف آرمانی

انجام پژوهشی که حاصل آن بتواند به نحو شایسته ای در کاهش فساد اداری موثر واقع گردد.

پایان نامه

 

1-5-2) هدف کلی

بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی.

1-5-3) هدف کاربردی

راهکارهای مبارزه با فساد می تواند مفاسد اداری را کاهش دهد و کارشناسان امور اقتصاد و دارایی و تمامی ارگان ها و سازمان ها می توانند از این دستاوردها استفاده کنند.

1-5-4) اهداف ویژه

1-5-4-1) تأثیر خصوصی سازی بر کاهش فساد اداری.

1-5-4-2) تأثیرکاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها بر کاهش فساد اداری.

1-5-4-3) تأثیر توسعه و حمایت از رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری.

1-5-4-4) تأثیر تقویت نهادهای نظارتی بر کاهش فساد اداری.

1-5-4-5) تأثیر بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان بر کاهش فساد اداری.

1-6) سوالات پژوهش 

1-آیا خصوصی سازی بر کاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟

2- آیا کاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟

3- آیا توسعه و حمایت از رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟

4-آیا تقویت نهادهای نظارتی بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟

5- آیا بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟

1-7) فرضیه‏های پژوهش

فرضیه اول:خصوصی سازی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است.

فرضیه دوم: کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است .

فرضیه سوم: توسعه و حمایت از رسانه های گروهی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است .

فرضیه چهارم: تقویت نهادهای نظارتی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است .

فرضیه پنجم: بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است.

1-8 ) قلمرو تحقیق

1-8-1) قلمرو موضوعی: این تحقیق در حوزه مدیریت رفتار سازمانی1[4] می باشد .

1-8-2) قلمرو مكانی: تحقیق حاضر در امور اقتصاد و دارایی ساری انجام شده است.

1-8-3) قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق، از تیرماه تا پایان اسفند ماه سال1391 می باشد.

1-9) تعریف واژ‏گان کلیدی2[5]

1-9-1)تعریف عملیاتی

٭ فساد اداری: استفاده غیر قانونی از اختیارات اداری دولتی برای نفع شخص.

٭خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند.(وب 6)

٭ تشویق3[6] : پاداشی که در قبال یک رفتار دلخواه داده میشود.

٭ تنبیه4[7]: مجازات انسانی که کار ناپسندی را انجام داده به منظور جلوگیری از تکرار آن و ترک نمودن آن.

٭ رسانه‌های گروهی: مجموعه وسایل ارتباطات جمعی.

٭ كنترل و نظارت: فعالیتی است كه ضمن آن عملیات پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه می شوند و در صورت اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه هست، نسبت به رفع و اصلاح آنها اقدام می شود.

1-9-2)تعریف مفهومی

فساد  اداری طبق تعریفی که در فرهنگ و بستر آمده عبارت است از «پاداشی نامشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود» (سرداری ،1380 ، ص 134).

٭ خصوصی سازی1[8]: خصوصی سازی فرایندی است كه طی آن كارائی مكانیزم بازار، حیات دوباره پیدا می‌كند و عملكرد فعالیت اقتصادی دولت و بخش عمومی در محك آزمون قرار می‌گیرد و طی این فرایند می‌تواند منجر به محدود شدن مالكیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملك دولت و واگذاری آن به مكانیزم بازار شود(مهدی،1387،ص4).

٭ تنبیه2[9]: در لغت به معنای آگاهی دادن و بیدار کردن است بنابراین میتوان هر گونه پیامد ناخوشایندی را که به دنبال یک رفتار واقع می شود، تنبیه نامید.

٭ تشویق :تشویق فرآیند پاداش دهی است به رفتار فرد ، یعنی برانگیختن شوق و علاقه مجدد او به انجام همان رفتار.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 03:00:00 ق.ظ ]




  • عوامل تهدید کننده اشیاء موزه در حال حاضر چیست؟
  • دامنه خطرات احتمالی تهدید کننده موزه چقدر است؟
  • امكانات و منابع بالفعل موزه در مقابله و رویارویی با شرایط مختلف تا چه حد است؟

    • روش تحقیق:

مستندنگاری وضعیت موجود موزه، جمع آوری اطلاعات و داده­ها از منابع داخلی و خارجی و تحلیل آنها متناسب با موضوع مورد نظر، بازدید از موزه و بررسی عوامل خطر آفرین، پایش و بررسی تحلیلی خطرات، و ارائه راهکاری جهت مقابله با تهدیدات احتمالی و تعمیم آن به موزه­های مشابه

مطالعات کتابخانه­ای،مطالعات میدانی، بررسی مستندنگاری وضعیت موجود و کنترل شرایط محیطی، استفاده از آنالیزهای موجود برای محاسبه داده­ها و در نهایت جمع بندی و نتیجه­گیری برای مقابله با خطرات احتمالی تهدید کننده و اندازه­گیری و پایش کلیه پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و محیطی موثر و دخیل در نگهداری اشیاء موزه پارس

  • جامعه و حجم نمونه:

موزه پارس شیراز

تعداد صفحه : 190

قیمت : 14700تومان

دانلود پایان نامه

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

این مطلب را هم بخوانید :
 

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 02:59:00 ق.ظ ]




2-2-8) شناسایی هویت مشتری. 39

2-2-9) الزامات کلی برای شناسایی هویت مشتریان. 41

2-2-10) مدل های پذیرش و به کارگیری فناوری اطلاعات.. 41

بخش سوم : 45

2-3 )بخش سوم : بانک صادرات.. 46

2-3-1 )تاریخچه 46

2-3-2) سرمایه اولیه بانك. 46

2-3-3 )شروع كار اولین شعبه 46

2-3-4 )عملکرد بانک در اولین سالها 47

2-3-5 )خصوصی شدن دوباره بانک… 47

2-3-6) بانکداری همراه در بانک صادرات.. 48

2-3-7 )معرفی خدمات بانک… 48

2-3-8 )خدمات ارائه شده از طریق همراه بانک صادرات.. 48

2-4 بخش چهارم: پیشینه تحقیق. 48

2-4-1 تحقیقات داخلی. 48

2-4-2 )تحقیقات خارجی. 52

 

فصل سوم 56

3-1) مقدمه 57

3-2 )روش پژوهش.. 57

3-3 )جامعه آماری. 57

3-4 )نمونه آماری و روش نمونه گیری. 57

3-5 )ابزار گردآوری داده ها 58

3-6 )روایی و پایایی ابزار اندازه گیری. 58

3-7 )تفکیک سوالات پرسشنامه بر مبنای فرضیات.. 60

3-8 )روش تجزیه و تحلیل داده ها 60

این مطلب را هم بخوانید :

 

فصل چهارم 61

4-1 )مقدمه 62

4-2 )یافته های تحقیق. 62

4-2-1 ) تحلیل های آماری توصیفی. 62

4-2-1-1) جنسیت.. 63

4-2-1-2 ) میزان تحصیلات.. 63

4-2-1-3  سن. 64

4-2-2 )توزیع توصیفی متغیرها 66

4-3 )آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها 67

دانلود مقاله و پایان نامه

 

4-4 بررسی نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولمو گروف – اسمیرنوف.. 67

4-5 )آزمون فرضیات: 68

4-5-1) آزمون همبستگی : 68

4-5-2) رگرسیون. 72

4-5-3 )آزمون رتبه بندی فریدمن. 76

 

فصل پنجم 78

5-1) مقدمه 79

5-2 )بیان اهداف تحقیق. 79

5-3 )یافته های حاصل از توصیف داده ها 79

5-4 )یافته های حاصل از سوالات پژوهش.. 79

5-5) ارائه مدل مفهومی. 82

5-5) بحث و نتیجه گیری. 84

5-5-1) پیشنهادات مبتنی بر نتایج. 84

5-5-2 )محدودیت های تحقیق. 85

5-5-3) محدودیت های خارج از کنترل. 86

5-5-4 )پیشنهاد برای پژوهش های آتی. 86

منابع و مأخذ 100

پیوستها و ضمائم 87

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1   میانگین هزینه برای بانک ها به ازای هر مشتری. 24

جدول 3-1 آلفای کرونباخ سوالات پرسشنامه 59

جدول 4-1   توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان. 63

جدول 4-2   توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. 64

جدول 4-3  توزیع فراوانی بر اساس سن پاسخ دهندگان. 64

جدول 4-4 توزیع فراوانی تبلیغات همراه بانک… 66

جدول 4-5  شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق. 66

جدول 4-7 نتیجه آزمون همبستگی رابطه اعتماد و پذیرش همراه بانک… 69

جدول 4-8 نتیجه  آزمون همبستگی رابطه شرایط تسهیل کننده و پذیرش همراه 69

جدول 4-9 نتیجه آزمون همبستگی رابطه کارایی مورد انتظار مشتری و پذیرش همراه بانک………..90

جدول 4-10 نتیجه آزمون همبستگی رابطه تبلیغات و اعتماد مشتری. 71

جدول 4-11 نتیجه آزمون همبستگی رابطه تبلیغات و کارایی مورد انتظار مشتری. 71

جدول 4-12  نتایج رگرسیون فرضیه اول. 73

جدول 4-13  نتایج رگرسیون فرضیه دوم 73

جدول 4-14   نتایج رگرسیون فرضیه سوم 74

جدول 4-15  نتایج رگرسیون فرضیه چهارم 75

جدول 4-16  نتایج رگرسیون فرضیه پنجم 75

جدول 4-17  آزمون فریدمن. 76

جدول 4-20 آزمون آماری فریدمن تبلیغات.. 77

جدول 4-18 آزمون آماری- نتیجه آزمون فریدمن. 76

جدول 4-19 آزمون فریدمن تبلیغات.. 77

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...

 [ 02:58:00 ق.ظ ]