مشکلات و دغدغه های کشورهای مختلف تلقی شده روند رو به رشدی را پشت سر می گذارد در پایان جنگ جهانی دوم جهانی بزهکار افراد تا اندازه ای روبه کاهش نهاده بود اما مجدداً رو به افزایش نهاد و درصد قابل ملاحظه ای از افراد و نوجوانا و رطه بزهکاری غوطه ور گردیدند. به عنوان مثال تعداد افراد بزهکار در سال ۱۹۵۹ به بیست هزار , در ۱۹۶۱ به سی هزار در ۱۹۶۴ به چهل هزار د سال ۱۹۷۰ به ۴۶۷۷۹ نفر در ۱۹۸۱ به ۶۳۳۳۶ نفر رسیده و در سالهای ۱۹۸۷ و ۱۹۹۰ در حدود ۷۲ هزار نفر استقرار یافته است. سیر صعودی و پیشرفت فوق العاده جوامع صنعتی سستی اعتقادات دینی و مذهبی , جنگ , توسعه غیر اصولی شهرها, برخورد ملل و اقوام گوناگون درهم ریختن و از هم پاشیدگی خانواده ها را می توان علل عمده یی دانست که منجر به سیر صعودی بزهکاری افراد و نوجوانان در جوامع امروزی گردیده است, بدین واسطه دستگاه عدالت کیفری همه روزه با افراد و نوجوانانی سر و کار دارد که به علت از هم پاشیدگی کانون خانواده بی پرسرستی, اعتیاد و فقر دست به ارتکاب جرم یازدیده اند اینان اکثر افرادی هستند که همه روزه , در خیابانها پارکها و معابر عمومی با بسته های آدامس یا شکلات , سده راه عابرین شده و با لا به و زاری تقاضای خریدن آدامس یا شکلاتی را می نمایند و یا با در دست داتن چند شاخه گل و یا دستمال و شیشه پاک کن , منتظر قرمز شدن چراغ راهنماد بوده تا چند شاخه گل را و یا شیشه ای را پاک کنند و مبلغی دریافت نمایند این افراد و کودکان به کودکان خیابانی معروف گردیده اند, خردسالان امروز بزهکاران بالقوه خطرناک آینده هستند که امروز به عنوان افراد در معوض خطر در جرم شناسی مورد مطالعه قرار می گیرند.بدین لحاظ شاید بتوان گفت که این کودکان و نوجوانان خود به نوعی مجنی علیه و بزه دیده می باشند ؛ اینان قربانی شرایط نامطلوب جامعه فقر فاصله طبقاتی اعتیاد والدین و بی سرپرستی می باشند که به واسطه آن به ورطه بزهکاری رانده شده اند اینان قربانی جرم شناسی می شوند وسیله ارتکاب جرم قرار می گیرند و نهایتاً خودنیز مستقلاً مرتکب اعمال معارض قانون می گردند اما جامعه در قبال اینان چه وظیفه ای دارد و چه واکنشی را علیه این به اصطلاح بزهکاران شایسته می داند؟ آیا وجود آنان برای جامعه خطرناک است و باید به شدید ترین نحو ممکن با آنان برخورد نمود؟ یا طریق مناسب دیگری را باید در پیش گرفت.در هر حال باید دانست که واکنش جامعه در قبال این دسته از بزهکاران از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده و می تواند به گونه یی قاطع , سرنوشت این کودکان و نوجوانان را در آینده ای نه چندان دو رقم بزند واکنشی نامناسب و به دور از عقل و منطق از آنان بزهکارانی بالفطره در آینده خواهد ساخت, در حالی که واکنشی مناسب و شایسته آنان را مجدداً به آغوش اجتماع باز خواهد گرداند و جامعه از آنان به عنوان افراد شرافتمند استقبال خواهد نمود. در عین حال باید توجه داشت ارتکاب جرم در پی خود , واکنش جامعه و بخصوص گروهی را که از جرم متضرر

 شده اند در پی داشته و جامعه ناچار برای حفظ هنجارها و ضوابط حاکم بزه و بزهکاری که مرتکب هنجار شکنی و نقض قانون جزا گردیده , از خود واکنش نشان دهد فرقی نمی کند که مرتکب و ناقض قانون چه کسی باشد بزرگسال باشد یا طفل یا نوجوان؛ اما در این خصوص جوامع وجه تمایزی را در نحوه واکنش خود علیه افراد و نوجوانان بزهکار قائل میشوند تا بتوانند به اهداف و نتایج عالی مورد نظر خویش دست پیدا کنند.این مساله از نظر بین المللی نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است به طوری که جوامع بین المللی نیز در رابطه با افراد و نوجوانان به تصویب پیمانها و مقرراتی نموده اند که با برخورداری از یک استاندارد بین المللی دولتها را در اتخاذ یک روش مناسب در جهت واکنش اجتماعی صحیح و مناسب علیه افراد بزهکار ارشاد و راهنمائی کنند.در این پایان نامه سعی بر این است تا بررسی کامل و همه جانبه ای از موضوع مورد نظر داشته باشیم.

سوابق تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع واکنش جامعه نسبت به مجرم پس از اجرای مجازات , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

 

)-1 زندان و تبعید در اسلام ، شیخ نجم الدین الطبسی ترجمه مصطفی شفیعی و سید محمد رضا حسینی ، انتشارات صفحه نگار   بهار 1385(

 

این مطلب را هم بخوانید :

مقدمه

جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره ای از جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارد. پول های باد آورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و … وجه مشترک همه انواع جرائم اقتصادی است. به همین دلیل در سرتاسر دنیا، دولت ها  در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده تا با وضع مقرراتی در این زمینه، به حمایت از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند.  روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و اطلاعات نیز به‌صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است.  نتایج نشان می‌دهد که در نظام قضائی ایران، هنوز دادگاه خاص جرائم اقتصادی وجود ندارد. از طرف دیگر با وجود آنکه بیشترین بار تحقیقات مقدماتی جرائم اقتصادی بر عهده ضابطین دادگستری است، با این حال انسجام لازم در این زمینه وجود نداشته و این امر توسط نهادهای متعددی انجام می گیرد، به‌نحوی که تشتت بسیاری مشاهده شده و حتی برخی از نهادها به لحاظ قانونی، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزة کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبعِ دو شاخص فوق، هم باید گسترده و هم باید برهم زننده انگیزه ها باشد. در این پایان نامه با تاکید بر سیاست جنایی ایران به برخی از مهمترین تدابیر پیشگیرانه وضعی در رویارویی با جرایم اقتصادی پرداخته می شود. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزة کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. از دغدغه های مهم زندگی انسانها و جوامع بشری در طول تاریخ مسائل اقتصادی و مشکلات ناشی از آن است . بشر عمده سعادت و آسایش خود را در تامین مایحتاج زندگی مادی و برخورداری از یک اقتصاد پویا که در پوشش آن به راحتی بتواند به تمام خواسته هاو نیازهای مادی خویش دست یازد ، جستجو کرده است . حتی انسانهای دین باور ، اگر چه اقتصاد را زیربنای جامعه انسانی نمی دانند لیکن ، از آنجا که مسائل مادی و اقتصادی در رشد معنوی و روحی تاثیر زیادی داشته و چه بسا در موارد کثیری زندگی معنوی آنان را تحت شعاع قرار داده است به اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اساسی زندگی توجه و در حل معضلات آن اندیشیده اند . دسترسی به امکانات مالی مقدمه ای کارساز در جهت رشد معنوی در فرهنگ دینی جایگاه قابل توجهی داشته است . برهه ای از زمان وجود ندارد که جوامع دستخوش بحرانهای ناشی از پدیده های اقتصادی اعم از رونق و رکود اقتصادی و کمبود مواد غذایی و غیر غذایی نبوده باشد . تلاش انسانها برای تهیه نان، مسکن ، البسه ، ایجاد اشتغال ، فراهم نمودن مقدمات تحصیل و مایحتاج مادی دیگر بشر همیشه زاییده پدیده های مثبت و منفی بوده است . پدیده های منفی اقتصادی همیشه نتیجه شرایط آب و هوا ، نارسایی مدیریت حاکم بر نظام اقتصادی ، کمبود مواد غذایی و مواد اولیه و امثال آن نیست، گاهی این پدیده ها ، ناشی از اعمال سودجویانه و ضد انسانی عده ای است که جهت کسب منافع بیشتر طی طریق مشروع را رها کرده و با انجام اعمال ضد اخلاقی به دامن آلوده فتنه انگیزی و تحصیل ناحق و نادرست مال و ثروت چنگ زده اند ، و با اعمال خود مشکلات اقتصادی ناشی از امور طبیعی را فزونی بخشیده و حتی به اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی جوامع پرداخته و حیات انسانها را به مخاطره انداخته اند . پدیده های مجرمانه اقتصادی همیشه در سرلوحه جرایم بوده و جوامع برای واکنش مناسب در مقابل این پدیده ها از هیچ تلاشی دریغ نورزیده است ، و در راستای آن همیشه برای دفع و رفع مضرات ناشی از آن آمادگی اجتماعی مناسب وجود داشته است . اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر ، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود ، رکن اساسی محسوب می شده است ، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسانها ، اقتصاد جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است . به میزان رشد اقتصاد و گسترش و پیچیدگی روابط انسانها ، جرائم اقتصادی هم با افزایش فزاینده ای روبرو و هم عملیات اجرایی آن از یک نوع پیچیدگی برخوردار می باشد ، لذا واکنش با آن باید با اتخاذ تدابیر لازم و اعمال سیاست جنایی شایسته توام گردد.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-بیان مساله

اصولاً جرائم اقتصادی در ترمینولوژی حقوق اقتصادی معنا می‌یابد و بدون حقوق اقتصادی که رسالت آن، مدیریت نظام اقتصادی و حفظ نظم اقتصادی در سطح کلان می‌باشد، نمی‌توان از دادرسی و واکنش در قبال جرائم اقتصادی سخن گفت.ماهیت فنی جرائم اقتصادی اقتضاء می‌کند در مبارزه علیه آن، توسل به عدالت جنایی و سزاده ویا عدالت ترمیمی- که خود رشته ای نوپاست و ظرفیتهای خاصی مانند جبران خسارت و مسئولیت پذیری مجرم را داراست- و یا به عبارت دیگر صرف کیفر گرائی و یا کیفر گریزی، بدون از بین بردن علل و عوامل جرم که همانا ضعف و تشتت و خلاء های تقنینی و یا مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و پیچیدگی ونامتناسب بودن مقررات اقتصادی است، منتج به نتیجه مطلوب نشود، زیرا اصولاً مبارزه با معلول، ره به مقصد نمی‌برد.وضعیت اقتصادی هر کشور، اثر تعیین کننده و جهت دهنده بر استقلال ملی آن کشور دارد. کشور ایران با وجود ذخایر ارزندۀ زیرزمینی، اراضی قابل توجه کشاورزی و نیروی انسانی بالقوۀ مستعد، در صورت به کار انداختن ابتکارات شایسته، امکان دسترسی به رشد اقتصادی، خود کفائی و خوداتکائی را خواهد داشت. با توجه به اهمیت اقتصاد در توسعه و پیشرفت جوامع، اهمیت مفاسد اقتصادی نیز به خوبی آشکار می‌گردد .جرائم اقتصادی مانند موریانه‌ای، پایه‌های جامعه را سست می‌کند یا به بیان دیگر فساد، جامعه را به جنگلی تبدیل می‌کند که صاحبان سرمایه و قدرت و گاهی هم جنایتکاران با تشکیلات سازمان یافته خود، فرمانروای مطلق آن می‌شوند. جرایم اقتصادی، شبکة توزیع در آمدها را در جامعه بر هم می‌زند و فاصله فقیر و غنی را تشدید می‌کند.مفاسد اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع توسعه در جوامع امروزی است که بررسی علل و عوامل منجر به بروز و رشد این نوع جرائم و بررسی نقاط ضعف قوانین در ایران و مقایسه تطبیقی با اسناد و قوانین بین‌المللی و در نهایت، رسیدن به راهکارهای موثر برای مقابله با مفاسد اقتصادی، ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.آثار سوئی که از مفاسد اقتصادی ایجاد می‌شود، اقتضاء می‌نماید که یک سیاست جنائی معقول و منطقی برای مبارزه با این نوع مفاسد، پیش‌بینی شود.بنا بر شواهد موجود، هر چه به پایان سدۀ بیستم نزدیک می‌شویم، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر دهۀ آخر این قرن، اهمیت بیشتری می‌یابد. هر کشور با هر سطحی از توسعه، تحت تاثیر رسوائی‌های فساد قرار می‌گیرد، هر چند سطوح آن در کشورهای مختلف از یکدیگر تفاوت دارد و تحت تأثیر پارامترهای متفاوتی است.مجرمین یقه سفید و افرادی که از نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی برخوردارند، مرتکبین اصلی این‌گونه از جرائم هستند. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و از دیدگاه بین‌المللی در رتبه‌های بالای فساد قرار دارد بر اساس بررسی‌های موجود، ایران به علت عدم نظارت کافی در دستگاه های دولتی جزء فساد پذیرترین کشورهای دنیاست .با مشخص شدن

 آثار مخرب و انکارناپذیر فساد اقتصادی در رسیدن به توسعۀ پایدار و عدالت اجتماعی، مبارزه و کنترل این پدیدۀ شوم، بایستی به اولویت اساسی برنامه‌های دولت، تبدیل شود.در برخورد با جرایم اقتصادی بایستی با حساسیتهای خاص و بدون شعارگرایی در قوه قضائیه تعقیب شود. مسلماً تدوین لوایح قضایی مناسب در این قلمرو همانند سایر قلمروهای حقوقی از وظایف قوه قضائیه بوده و این قوه نبایستی در مبارزه با جرایم اقتصادی تحت تأثیر نگاه های سیاسی و اجرایی غیر قضایی قرار بگیرد. مسلماً برخورد شایسته قانونی، تضمینی جهت اقتصاد سالم و جلوگیری از فرار سرمایه خواهد بود.

2-پیشینه تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله، چندین مقاله و فارسی و  انگلیسی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع نقش ساختار های اجرایی در جرایم اقتصادی, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

1-( حبیب­زاده ومنصور­آبادی؛محمدجعفر و عباس؛ مقاله بررسی تطبیقی اختلاس وتصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران ، ماهنامه دادرسی،شماره27، سال 1380،ص17):

موضوع جرم بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی عبارتست از وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از دستگاه های مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی یا اموال متعلق به سایراشخاص(حقیقی یا حقوقی خصوصی) که نزد دستگاه ها و کارکنان آنها بر حسب وظایف قانونی سپرده شده اند. بنابر تعریف عام اموال شامل اموال مادی، حقوق مالی(مثل مطالبات)، اسناد مشخص کننده اموال و حقوق مالی، اسناد در وجه حامل می شود.

2-( حبیب زاده، محمّد جعفر؛ محقق داماد، سیّد مصطفی، مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران، 1374 _ نشریه دانشگاه شاهد، شمار 9،ص31):

پیامد استقرار نظام جمهور ی اسلام ی در ایرا ن، به عنوا ن یک نهاد حکومتی، مبتنی بر پذیرش و تفکیک قوا ی سه گان  قانونگذار ی، قضایی و اجرایی کشور، این بود که یک حکومت دینی با ولایت و مرجعیت روحانی و اسلامی، از طریق نهادها ی دارا ی صلاحیت مستقل و تعریف شده، اعما ل حاکمیت کند. از جمله پیامدها ی آ ن پذیرش نظام قانونگذار ی پارلمانی در دو نهاد طولی مجلس شورا ی اسلامی و شورای نگهبا ن قانو ن اساسی بود. در این راستا بسیاری از احکام جزایی فقهی در قالب مواد قانونی به زبان رسمی کشور تدوین شد و به تصویب و تأیید مجلس شورا ی اسلامی و شورا ی نگهبا ن قانو ن اساسی رسید و مستند مراجع قضای ی قرار گرفت.

3-( حبیب زاده، محمد جعفر، آسیب شناسی نظام عدالت جنایی ایران، مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشکاه شیراز، تابستان 1383،ص45)

عنصر قانونی جرم اقتصادی از زاویه مرجع وضع به دو طبقه نهادهای تقنینی و نهادهای غیر تقنینی قابل تقسیم است. با نگاهی گذرا به قوانین در این خصوص،

این مطلب را هم بخوانید :

 می‌توان دریافت؛ به سبب ماهیت فنی و صنفی این جرایم، عمدتاً در نهادهای غیر تقنینی اعم از تشکل‌های صنفی یا کمسیون‌های هیأت دولت و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، جرم انگاری صورت گرفته است. این تنوع منابع قانونی منجر به نوعی پراکندگی و عدم انسجام در عنصر قانونی جرایم اقتصادی شده است

4-( رئیس دانا، فریبرز، چکیدة مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگه،1383،ص56):

مجرم اقتصادی تحت عنوان یقه سفید اولین بار توسط ساترلند جامعه شناس امریکایی استعمال گردید. این مجرمین از نظر شخصیتی دارای ضریب هوشی بالایی هستند و عمدتاً شیوه ارتکاب جرم آنان عاری از هرگونه خشونت و توسل به زور است. از دیگر خصایص آنان دارا بودن حالت خطرناک بدین مفهوم که؛ از یک سو ظرفیت مجرمانه آن‌ها (به علت ضریب هوشی بالا و منتفذ بودن) بالاست و از سوی دیگر قابلیت انطباق اجتماعی (به علت عدم رویت پذیری و فاقد سرزنش بودن این جرایم) در این افراد بالا است. نظریه فشار مرتن در خصوص این گروه از مجرمین، چنین است؛ ما در جامعه با یکسری اهداف

 

مقدمه

جرائم اقتصادی یکی از آسیب های مهمی است که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می دهد. این موضوع بخصوص در کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری هست. جرائم اقتصادی با زنجیره ای از جرائم دیگر در ارتباط است؛ جرایمی از قبیل ارتشاء، تطهیر درآمدهای نامشروع یا پولشویی، جعل اظهار نامه های گمرکی یا مالیاتی و در حالت سازمان یافته ایجاد اختلال در نظام اقتصادی که هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه های اجتماعی دارد. پول های باد آورده، به هم ریختن توازن اقتصادی، فرار سرمایه و به هم زدن برنامه های مدیران و مسئولان برای کنترل سلامت و امنیت اقتصادی و … وجه مشترک همه انواع جرائم اقتصادی است. به همین دلیل در سرتاسر دنیا، دولت ها  در صدد شناسایی علل و عوامل واقعی وقوع جرائم اقتصادی بوده تا با وضع مقرراتی در این زمینه، به حمایت از نظم و امنیت اقتصادی برخیزند.  روش تحقیق از نوع تحلیلی-توصیفی بوده و اطلاعات نیز به‌صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است.  نتایج نشان می‌دهد که در نظام قضائی ایران، هنوز دادگاه خاص جرائم اقتصادی وجود ندارد. از طرف دیگر با وجود آنکه بیشترین بار تحقیقات مقدماتی جرائم اقتصادی بر عهده ضابطین دادگستری است، با این حال انسجام لازم در این زمینه وجود نداشته و این امر توسط نهادهای متعددی انجام می گیرد، به‌نحوی که تشتت بسیاری مشاهده شده و حتی برخی از نهاها به لحاظ قانونی، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزة کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. تدابیر پیشگیری به تبعِ دو شاخص فوق، هم باید گسترده و هم باید برهم زننده انگیزه ها باشد. در این پایان نامه با تاکید بر سیاست جنایی ایران به برخی از مهمترین تدابیر پیشگیرانه وضعی در رویارویی با جرایم اقتصادی پرداخته می شود. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزة کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری ها و چالش های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می کند. از دغدغه های مهم زندگی انسانها و جوامع بشری در طول تاریخ مسائل اقتصادی و مشکلات ناشی از آن است . بشر عمده سعادت و آسایش خود را در تامین مایحتاج زندگی مادی و برخورداری از یک اقتصاد پویا که در پوشش آن به راحتی بتواند به تمام خواسته هاو نیازهای مادی خویش دست یازد ، جستجو کرده است . حتی انسانهای دین باور ، اگر چه اقتصاد را زیربنای جامعه انسانی نمی دانند لیکن ، از آنجا که مسائل مادی و اقتصادی در رشد معنوی و روحی تاثیر زیادی داشته و چه بسا در موارد کثیری زندگی معنوی آنان را تحت شعاع قرار داده است به اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اساسی زندگی توجه و در حل معضلات آن اندیشیده اند . دسترسی به امکانات مالی مقدمه ای کارساز در جهت رشد معنوی در فرهنگ دینی جایگاه قابل توجهی داشته است . کلام منسوب به رسول اکرم (صلی اله علیه و آله ) : « من لا معاش له لا معادله » حکایت گویای این اندیشه است . برهه ای از زمان وجود ندارد که جوامع دستخوش بحرانهای ناشی از پدیده های اقتصادی اعم از رونق و رکود اقتصادی و کمبود مواد غذایی و غیر غذایی نبوده باشد . تلاش انسانها برای تهیه نان، مسکن ، البسه ، ایجاد اشتغال ، فراهم نمودن مقدمات تحصیل و مایحتاج مادی دیگر بشر همیشه زاییده پدیده های مثبت و منفی بوده است . پدیده ها منفی اقتصادی همیشه نتیجه شرایط آب و هوا ، نارسایی مدیریت حاکم بر نظام اقتصادی ، کمبود مواد غذایی و مواد اولیه و امثال آن نیست، گاهی این پدیده ها ، ناشی از اعمال سودجویانه و ضد انسانی عده ای است که جهت کسب منافع بیشتر طی طریق مشروع را رها کرده و با انجام اعمال ضد اخلاقی به دامن آلوده فتنه انگیزی و تحصیل ناحق و نادرست مال و ثروت چنگ زده اند ، و با اعمال خود مشکلات اقتصادی ناشی از امور طبیعی را فزونی بخشیده و حتی به اخلال در نظام اقتصادی و اجتماعی جوامع پرداخته و حیات انسانها را به مخاطره انداخته اند . پدیده های مجرمانه اقتصادی همیشه در سرلوحه جرایم بوده و جوامع برای واکنش مناسب در مقابل این پدیده ها از هیچ تلاشی دریغ نورزیده است ، و در راستای آن همیشه برای دفع و رفع مضرات ناشی از آن آمادگی اجتماعی مناسب وجود داشته است . اقتصاد و امور مادی همیشه در زندگی بشر ، حتی زمانی که به زندگی اجتماعی روی نیاورده بود ، رکن اساسی محسوب می شده است ، لیکن امروزه با پیچیده شدن زندگی اجتماعی و خارج شدن جوامع از مراحل ابتدایی و برقراری روابط گسترده انسانها ، اقتصاد جهش خیره کننده ای داشته و جلوه گری خاصی در جوامع پیدا کرده است . به میزان رشد اقتصاد و گسترش و پیچیدگی روابط انسانها ، جرائم اقتصادی هم با افزایش فزاینده ای روبرو و هم عملیات اجرایی آن از یک نوع پیچیدگی برخوردار می باشد ، لذا واکنش با آن باید با اتخاذ تدابیر لازم و اعمال سیاست جنایی شایسته توام گردد.

 

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

 

بیان مساله

اصولاً جرائم اقتصادی در ترمینولوژی حقوق اقتصادی معنا می‌یابد و بدون حقوق اقتصادی که رسالت آن، مدیریت نظام اقتصادی و حفظ نظم اقتصادی در سطح کلان می‌باشد، نمی‌توان از دادرسی و واکنش در قبال جرائم اقتصادی سخن گفت.ماهیت فنی جرائم اقتصادی اقتضاء می‌کند در مبارزه علیه آن، توسل به عدالت جنایی و سزاده ویا عدالت ترمیمی- که خود رشته ای نوپاست و ظرفیتهای خاصی مانند جبران خسارت و مسئولیت پذیری مجرم را داراست- و یا به عبارت دیگر صرف کیفر گرائی و یا کیفر گریزی، بدون از بین بردن علل و عوامل جرم که همانا ضعف و تشتت و خلاء های تقنینی و یا مشکلات ساختاری در اقتصاد نظیر، خنثی بودن نظام اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و پیچیدگی ونامتناسب بودن مقررات اقتصادی است، منتج به نتیجه مطلوب نشود، زیرا اصولاً مبارزه با معلول، ره به مقصد نمی‌برد.وضعیت اقتصادی هر کشور، اثر تعیین کننده و جهت دهنده بر استقلال ملی آن کشور دارد. کشور ایران با وجود ذخایر ارزندۀ زیرزمینی، اراضی قابل توجه کشاورزی و نیروی انسانی بالقوۀ مستعد، در صورت به کار انداختن ابتکارات شایسته، امکان دسترسی به رشد اقتصادی، خود کفائی و خوداتکائی را خواهد داشت. با توجه به اهمیت اقتصاد در توسعه و پیشرفت جوامع، اهمیت مفاسد اقتصادی نیز به خوبی آشکار می‌گردد. جرائم اقتصادی مانند موریانه‌ای، پایه‌های جامعه را سست می‌کند یا به بیان دیگر فساد، جامعه را به جنگلی تبدیل می‌کند که صاحبان سرمایه و قدرت و گاهی هم جنایتکاران با تشکیلات سازمان یافته خود، رمانروای مطلق آن می‌شوند. جرایم اقتصادی، شبکة توزیع در آمدها را در جامعه بر هم می‌زند و فاصله فقیر و غنی را تشدید می‌کند.مفاسد اقتصادی یکی از مهم‌ترین موانع

 توسعه در جوامع امروزی است که بررسی علل و عوامل منجر به بروز و رشد این نوع جرائم و بررسی نقاط ضعف قوانین در ایران و مقایسه تطبیقی با اسناد و قوانین بین‌المللی و در نهایت، رسیدن به راهکارهای موثر برای مقابله با مفاسد اقتصادی، ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.آثار سوئی که از مفاسد اقتصادی ایجاد می‌شود، اقتضاء می‌نماید که یک سیاست جنائی معقول و منطقی برای مبارزه با این نوع مفاسد، پیش‌بینی شود.بنا بر شواهد موجود، هر چه به پایان سدۀ بیستم نزدیک می‌شویم، موضوع فساد به عنوان یکی از مسائل فراگیر دهۀ آخر این قرن، اهمیت بیشتری می‌یابد. هر کشور با هر سطحی از توسعه، تحت تاثیر رسوائی‌های فساد قرار می‌گیرد، هر چند سطوح آن در کشورهای مختلف از یکدیگر تفاوت دارد و تحت تأثیر پارامترهای متفاوتی است.مجرمین یقه سفید و افرادی که از نفوذ و قدرت سیاسی و اقتصادی برخوردارند، مرتکبین اصلی این‌گونه از جرائم هستند. ایران در مقایسه با کشورهای دیگر و از دیدگاه بین‌المللی در رتبه‌های بالای فساد قرار دارد بر اساس بررسی‌های موجود، ایران جزء فساد پذیرترین کشورهای دنیاست.با مشخص شدن آثار مخرب و انکارناپذیر فساد اقتصادی در رسیدن به توسعۀ پایدار و عدالت اجتماعی، مبارزه و کنترل این پدیدۀ شوم، بایستی به اولویت اساسی برنامه‌های دولت، تبدیل شود.در برخورد با جرایم اقتصادی بایستی با حساسیتهای خاص و بدون شعارگرایی در قوه قضائیه تعقیب شود. مسلماً تدوین لوایح قضایی مناسب در این قلمرو همانند سایر قلمروهای حقوقی از وظایف قوه قضائیه بوده و این قوه نبایستی در مبارزه با جرایم اقتصادی تحت تأثیر نگاه های سیاسی و اجرایی غیر قضایی قرار بگیرد. مسلماً برخورد شایسته قانونی، تضمینی جهت اقتصاد سالم و جلوگیری از فرار سرمایه خواهد بود.

پیشینه تحقیق

در ارتباط با موضوعات مشابه رساله، چندین مقاله و فارسی و  انگلیسی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. به این صورت که در مقالات فارسی با  موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادی, بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده و از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد.

1-( حبیب­زاده ومنصور­آبادی؛محمدجعفر و عباس؛ مقاله بررسی تطبیقی اختلاس وتصرف غیرقانونی در حقوق کیفری ایران ، ماهنامه دادرسی،شماره27، سال 1380):

موضوع جرم بزه تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی عبارتست از وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از دستگاه های مذکور در ماده 598 قانون مجازات اسلامی یا اموال متعلق به سایراشخاص(حقیقی یا حقوقی خصوصی) که نزد دستگاه ها و کارکنان آنها بر حسب وظایف قانونی سپرده شده اند. بنابر تعریف عام اموال شامل اموال مادی، حقوق مالی(مثل مطالبات)، اسناد مشخص کننده اموال و حقوق مالی، اسناد در وجه حامل می شود.

2-( حبیب زاده، محمّد جعفر؛ محقق داماد، سیّد مصطفی، مقاله اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق ایران، 1374 _ نشریه دانشگاه شاهد، شماره 9):

پیامد استقرار نظام جمهور ی اسلام ی در ایرا ن، به عنوا ن یک نهاد حکومتی، مبتنی بر پذیرش و تفکیک قوا ی سه گان  قانونگذار ی، قضایی و اجرایی کشور، این بود

این مطلب را هم بخوانید :

 که یک حکومت دینی با ولایت و مرجعیت روحانی و اسلامی، از طریق نهادها ی دارا ی صلاحیت مستقل و تعریف شده، اعما ل حاکمیت کند. از جمله پیامدها ی آ ن پذیرش نظام قانونگذار ی پارلمانی در دو نهاد طولی مجلس شورا ی اسلامی و شورای نگهبا ن قانو ن اساسی بود. در این راستا بسیاری از احکام جزایی فقهی در قالب مواد قانونی به زبان رسمی کشور تدوین شد و به تصویب و تأیید مجلس شورا ی اسلامی و شورا ی نگهبا ن قانو ن اساسی رسید و مستند مراجع قضای ی قرار گرفت.

3-( حبیب زاده، محمد جعفر، آسیب شناسی نظام عدالت جنایی ایران، مجلة علوم اجتماعی و انسانی دانشکاه شیراز، تابستان 1383.)

عنصر قانونی جرم اقتصادی از زاویه مرجع وضع به دو طبقه نهادهای تقنینی و نهادهای غیر تقنینی قابل تقسیم است. با نگاهی گذرا به قوانین در این خصوص، می‌توان دریافت؛ به سبب ماهیت فنی و صنفی این جرایم، عمدتاً در نهادهای غیر تقنینی اعم از تشکل‌های صنفی یا کمسیون‌های هیأت دولت و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، جرم انگاری صورت گرفته است. این تنوع منابع قانونی منجر به نوعی پراکندگی و عدم انسجام در عنصر قانونی جرایم اقتصادی شده است

4-( رئیس دانا، فریبرز، چکیدة مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگه،1383):

مجرم اقتصادی تحت عنوان یقه سفید اولین بار توسط ساترلند جامعه شناس امریکایی استعمال گردید. این مجرمین از نظر شخصیتی دارای ضریب هوشی بالایی هستند و عمدتاً شیوه ارتکاب جرم آنان عاری از هرگونه خشونت و توسل به زور است. از دیگر خصایص آنان دارا بودن حالت خطرناک بدین مفهوم که؛ از یک سو ظرفیت مجرمانه آن‌ها (به علت ضریب هوشی بالا و منتفذ بودن) بالاست و از سوی دیگر قابلیت انطباق اجتماعی (به علت عدم رویت پذیری و فاقد سرزنش بودن این جرایم) در این افراد بالا است. نظریه فشار مرتن در خصوص این گروه از مجرمین، چنین است؛ ما در جامعه با یکسری اهداف

چکیده انگلیسی

 

چکیده :

از آنجائیکه فسخ یکی از مسائل مهم حقوق قراردادی می باشد و آگاهی از احکام ، نحوه وقوع ، شرایط صحت و آثار فسخ ضرورت دارد و جهل در موارد یاد شده به حقوق ذینفع ثالث لطمه  وارد می آورد . بعضاً در  مواردی ممکن است در اثناء مدت  تنظیم قرارداد و فسخ چند معامله متوالی نسبت به مبیع صورت بگیرد . در این باره که آیا وجود خیار برای طرف قرارداد مانع از تصرف خریدار است یا اثری ندارد اختلاف نظر وجود دارد که منجر به لطمه به حقوق ثالث میگردد .

مستفاد از بند 1 ماده 362 قانون مدنی، یکی از آثار بیعی که بطور صحیح واقع می شود، این است که به مجرد وقوع بیع ، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شودالبته در صورتی که مبیع عین معین باشد و قابلیت تملیک را دارا باشد چرا که در بیع کلی، تحقق تملیک منوط به تعیین مصداق مبیع یا تسلیم آن است . باتوجه به این بند از ماده مذکور خریدار مالک مبیع بوده و می تواند در آن هر گونه تصرفی بنماید مگر در مواردی که مانعی قانونی یا قراردادی و توافقی در این راه وجود داشته باشد. به عبارتی بهتر در حقوق ما قاعده بر این است که در عقد بیع به صورت مطلق، ملکیت تام مشتری نسبت به مبیع مستقر است و مشتری میتواند با علم به وجود خیار بایع، هرگونه تصرف تلف یا ناقل در مبیع نماید. و  مبیع را به شخص ثالث انتقال دهد و یا آنرا تلف نماید و وجود خیار فسخ برای متبایعین، یا وجود اجلی برای تادیه ثمن، مانع انتقال مبیع نباشد.

کلید واژه ها : فسخ ، آثار فسخ ، مبیع ، بایع ، حقوق ثالث

 

فصل اول

کلیات

 

فسخ قرارداد با رعایت تشریفات مقرر آثاری به دنبال دارد. اثر طبیعی فسخ، گسیختن عقد و مبری شدن طرفین از تعهداتی است كه به موجب عقد بر عهده گرفته ‌اند. به علاوه فسخ عقد باعث می‌ شود تا تعهداتی كه انجام شده است به حالت قبل از عقد برگردد. مثلا اگر فروشنده مبیع را تسلیم نموده باشد و یا خریدار ثمن را پرداخت كرده باشد با فسخ بیع هر كدام از طرفین باید مورد معامله را عودت دهند. در این فرض اگر آسیبی به مال برسد، چه باید كرد؟ بدون تردید، در صورت اتلاف یا تسبیب، متصرف ضامن است و قواعد مربوط به ضمان قهری حاكم خواهد بود. اما اگر بعد از فسخ عقد، مبیع و ثمن در اثر حادثه خارجی خسارت ببیند رابطه حقوقی دو طرف در این حالت حقوق قابل بحث و بررسی است.(اسدی نژاد ،1389)

اگر هنگام اقدام فروشنده برای اعمال حق فسخ خود مشخص شود. خریدار موردمعامله را به غیر انتقال داده است. در این حالت، از جهت حقوقی مسائلی قابل طرح است . به عنوان مثال، آیا انتقال مال به غیر صحیح است یا خیر؟ برفرض صحت، انتقال مانع فسخ است یا خیر؟ برفرض عدم وجود مانع، بعد از فسخ تکلیف معامله دوم چه می شود؟ آیا در تمام خیارات یک دیدگاه را می توان پذیرفت یا باید قابل به تفکیک شد(صفا کیش ،1385)

در نظام حقوقی ما بیع و هر عقد معاوضی دیگر متشکل از دو تعهد یا تملیک متقابل است که با هم به وجود می آیند و از لحاظ موقعیت سببی در یک رتبه قرار دارند. بنابه تحلیلی هر یک از این دو تعهد سبب تعهد دیگر است و از دیدگاهی دیگر سببیت تعهدها مفهومی زائد است و بهتر است خود عقد را سبب تعهدات ناشی از آن دانست، با این وجود در نظر اخیر هم پیوستگی و همراهی دو تعهد ضروری است. اما علی رغم این هم رتبه بودن، تقدم و تاخر زمانی دو تعهد یا دو تملیک ممکن است، زیرا دوگانگی زمان امور اعتباری به ما اجازه می دهد که ضمن حفظ ارتباط سببی تعهدات و عقد، آنها را از لحاظ زمانی از یکدیگر جدا کنیم. (علوی ،1389)

 

لف ) بیان مسأله و سؤال های تحقیق :       

 

یكی از قواعد مسلم حقوقی كه با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده « اصل لزوم قرار دادها »است . این اصل در اسلام نیز بسیار مورد تأکید قرار گرفته است در حقوق اسلام قاعده « اصاله اللزوم » یكی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود. در حالی که آیات و مستندات زیادی برای اصاله اللزوم از طرف علما وفقها بیان شده است ولی بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه «اوفو باللعقود» می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است.

در مقابل عقودی نیز هستند که به جایز بودن آنها در قانون و یا قرارداد تصریح شده است ولی بحث پیش رو در مورد عقد بیع است که عقدی لازم به شمار می رود و طرفین جز در موارد معینه حق فسخ قرارداد را نخواهند داشت ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع مقرر می دارد : « بیع عبارتست از تملك عین به عوض معلوم».

در مورد ماهیت فسخ نظرات گوناگونی ارائه شده است ولی بطور کلی فسخ یك عقد در واقع انشای یك طرفه انحلال آن و ماهیتاً به منزله نوعی ایقاع است . و مبنای این حق اختیاری است كه بنا به توافق طرفین یا مستقیماً به حكم قانون برای یك یا دو طرف قرارداد و یا شخص ثالث شناخته شده است. کاربرد فسخ در عقد بیع به مراتب بیشتر از سایر عقود به چشم می خورد. به طوری که سه نوع خیار حیوان، مجلس و خیار تأخیر ثمن، مختص عقد بیع قرار گرفته اند شاید دلیل این امر همان قاعده « لاضرر و لا ضرار فی الاسلام» باشد تا از ورود خسارت به بایع و یا مشتری جلوگیری شود و اگر قرار بود که عقد بیع بعداز انعقاد به هیچ عنوان فسخ نشود خسارتهای نا عادلانه ای به افراد بشر وارد می شد که این امر در حقوق اسلام بوسیله قاعده اخیر الذکربه شدت نهی شده است. البته یکی از انواع عقد بیع به نام بیع شرط در مدتی که برای بایع حق خیار ایجاد شده در هر لحظه از مدت مزبور که بایع اراده نماید قابل فسخ است، بیع شرط بیعی است که در آن شرط می‎شود هرگاه فروشنده در مدت معین تمام یا قسمتی از ثمن را به خریدار مسترد نماید حق فسخ معامله را نسبت به تمام یا قسمتی از مبیع داشته باشد.

هر چند كه در قانون مدنی ایران ماده و یا مواد قانونی كه به روشنی اثر فسخ عقد را بیان نماید وجود ندارد ولی با توجه به منابع فقهی و احكام مقرر در مواد متعدد

این مطلب را هم بخوانید :

 قانون مدنی مسلم می گردد كه اصولاً اثر فسخ ناظر برآینده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . در مواردی پیش می آید که مشتری بعد از عقد بیع مبیع را به دیگری انتقال می دهد و بعد از این انتقال بایع به فسخ معامله (بیع) اقدام می کند، در این موارد نکات مبهم فراوانی وجود دارد که نیازمند به تحقیق و بحث است و جز با موشکافی برخی امور و نظرات حقوقدانان این ابهامات برطرف نخواهد شد مسائلی از این قبیل که آیا فسخ بیع توسط بایع تأثیری در انتقال مبیع خواهد داشت یا خیر؟ ونیز بعداز فسخ بیع توسط بایع وضعیت انتقال گیرنده دوم چگونه خواهد بود و مسائلی از این قبیل.

لذا ما در این پایان نامه بر آنیم تا با تحقیق در قوانین مربوط به موضوع و با یاری از تحقیقات پیشین در این زمینه به راهكارها و مسائلی که تا به حال به آن پرداخته نشده یا پرداخته شده ولی بازجای ابهام هست بپردازیم. پس ازطرح ایراد به شرحی كه گذشت به بحث اصلی پرداخته می شود . در خصوص موضوع مورد بحث سؤال هایی به شرح ذیل مطرح می گردد :

 

1-اگر خریدار در جاییکه خیار بایع ناشی از حکم قانون  است مبیع را بفروشد آیا بیع مزبور صحیح است ؟

فصل اول-كلیات تحقیق. 5

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….6

2-بیان مساله……………………………………………………………………………………………………….7

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………….8

4-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………..10

5-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………12

6-سوالات………………………………………………………………………………………………………..14

7-فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………..16

8-روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………18

9-موانع و مشکلات تحقیق………………………………………………………………………………………..21

فصل دوم-تعاریف و مفاهیم تحقیق. 24

مبحث اول-تعریف جرم 25

گفتار اول-تعریف جرم در لغت.. 25

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح. 26

مبحث دوم-تعریف مجازات.. 29

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت.. 29

گفتار  دوم-تعریف مجازات در اصطلاح. 31

مبحث سوم-مفهوم حاشیه نشینی و زاغه نشینی. 34

مبحث چهارم- تبعات حاشیه نشینی. 37

مبحث پنجم-تاریخچه حاشیه نشینی. 39

مبحث ششم- ویژگیهای ترکیب جمعیتی. 42

گفتار اول-ویژگیهای فرهنگی. 42

گفتار دوم-ویژگیهای اخلاقی. 43

گفتار سوم-خدمات اجتماعی و رفاهی. 43

گفتار چهارم-ویژگی امنیت.. 44

فصل سوم-تاثیرات حاشیه نشینی بر ارتکاب جرایم 47

گفتار اول-تئوری دورکیم 48

گفتار دوم- مکتب محیط اجتماعی و فرهنگی. 49

 

گفتار سوم- تئوری ادوین ساترلند 50

مبحث دوم -جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتکاب جرایم 52

گفتار اول – مسکن و نقش جرم زایی آن. 52

گفتار سوم – ارزش مسکن ، به بیان دیگر کیفیت مسکن و نقش جرم زایی آن. 54

مبحث سوم-تبیین حاشیه نشینی. 54

مبحث چهارم-دلایل حاشیه نشینی. 58

مبحث پنجم-حاشیه نشینی و تهدید امنیت اجتماعی. 71

گفتار اول-امنیت اجتماعی و توازن منطقه‌ای.. 74

گفتار دوم-علل گرایش به رفتارهای ضداجتماعی و ناسازگاری اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین. 76

گفتار سوم-تحلیل مسیر عوامل تأثیرگذار بر جرائم و تهدید امنیت اجتماعی. 78

گفتار چهارم-آسیب‌شناسی مهاجرت، حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی. 80

گفتار پنجم-مشاركت مردمی و توانمندسازی حاشیه‌نشینان در جهت امنیت پایدار اجتماعی. 82

مبحث ششم- حاشیه نشینی و تاثیر آن در افزایش بزهکاری.. 84

مبحث هفتم :جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتكاب جرایم 85

مبحث هشتم-اعمال مجرمانه یا بزهكارانه در مناطق حاشیه نشینی. 91

بند اول – تغییر كاربری اراضی. 91

بند دوم – تصرف عدوانی. 92

بند سوم- فروش مال غیر. 92

بند چهارم – ساخت و سازهای غیرمجاز. 93

گفتار دوم– اعمال مجرمانه یا بزهكارانه در بعد از شكل گیری حاشیه نشینی. 94

بند اول- سرقت.. 94

بند دوم – قتل عمد 95

بند سوم – نزاعهای دسته جمعی. 96

بند چهارم- تهدید علیه بهداست عمومی و آلودگی محیط زیست.. 97

بند پنجم – اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الكلی. 98

بند ششم- جرایم تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق. 99

مبحث نهم- حاشیه نشینی و گروه های آسیب پذیر. 99

گفتار اول- حاشیه نشینی و بزهکاری کودکان. 99

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار دوم- حاشیه نشینی و کارکودکان. 100

گفتار سوم- بزهکاری کودکان. 100

گفتار چهارم- زنان حاشیه نشین و جرم 101

نتیجه گیری و پیشنهاد ها 104

ننتیجه گیری.. 104

پیشنهاد و راهكارها جهت پیشگیری و كاهش جرم در مناطق حاشیه نشینی: 106

فهرست منابع. 115

چکیده انگلیسی. 123

 

چكیده

از آنجا که حاشیه‌نشینی خاص کشور ما نیست،‌ تلاش‌های مربوط به حل آن سابقة زیادی دارد. این تلاشها را می‌توان بصورت یک پیوستار در نظر گرفت که در یک سوی آن نادیده گرفتن و تلاش برای نابودی و پراکنده کردن این اجتماعات است و در سوی دیگر تلاش برای ارائه مسکن،‌ امکانات و شرایط زندگی به آنان است. البته هر کشور با توجه به امکانات اقتصادی و شرایط سیاسی خود یک راه حل برمی‌گزیند، بعنوان مثال در کشورهای اروپایی که توان اقتصادی بالاتری (در مقایسه با کشورهای کم توسعه یافته ) دارند،‌ سعی می‌شود از طریق خانه‌های بین راه، مراکز خیریه و… به حاشیه‌نشینی‌ها و بی‌خانمانی سروسامان بدهند. و در کشوری مانند فیلیپین با تخریب آلونک‌نشین‌ها با معضل روبرو می‌شوند. در کشور ما شاید با ترکیبی از هر دو مواجه باشیم که نمودی از فقدان یک برنامه مدون در مواجهه با این معضل است.به هر حال این معضل، دلایل چند گانه‌ای دارد . نظریه‌پردازان غربی اعتقاد دارند ساکنان حاشیه‌نشین‌ها، مردمی بی‌جا، آواره و رانده شده‌اند، که مانند خس و خاشاک بر سیل مهاجرت از روستاها کنده و به شهرها آورده شده‌اند. بدون اینکه در جامعه مدرن پذیرفته شده باشند، به نظر این گروه حاشیه‌نشینی از جمله عوارض جانبی گذار جوامع سنتی به سوی جوامع صنعتی و شهری مدرن است و جنین تحول عظیمی بدون عوارض جانبی امکان پذیر نخواهد بود. سیر منطقی این نظریه رهاسازی حاشیه نشینان به حال خود است تا اینکه دست نامرئی بازار فکری به حال آنان نماید و یا حداکثر محلی برای اجرای برنامه های تسکین دهنده جهت کاستن ازخطر انفجار این بمب ساعتی باشند. هدف اصلی از نگارش این تحقیق بررسی عوامل موثر حاشیه نشینی در ارتکاب جرم   بوده و نتایج این تحقیق نیز در جهت تایید فرضیه های این پژوهش بوده که بین عوامل موثر حاشیه نشینی و گرایش به رفتار بزهکارانه , عوامل موثر حاشیه نشینی و عوامل محیطی و خانوادگی  در مناطق حاشیه نشین و عوامل آموزشی و فرهنگی  در مناطق حاشیه نشین رابطه ی معنی دار وجود دارد.

 

واژگان كلیدی:حاشیه نشینی،جرم،جامعه،فقر،اقتصاد.

 

فصل اول-كلیات تحقیق

 

1-مقدمه

صاحب نظران و كارشناسان مسائل شهری تعاریف متعددی از حاشیه نشینی ارائه كرده اند برخی عقیده دارند حاشیه نشینان كسانی هستند كه در محدودة اقتصادی شهر زندگی می كنند ولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی نشده اند حاشیه نشینان را در معنای عام شامل تمام كسانی می دانند كه جاذبه شهر نشینی و رفاه شهری این افراد را از زادگاه خویش كنده و به سوی قطبهای صنعتی و بازارهای كار می كشاند و اكثر آنها مهاجرین روستایی هستند كه به منظور گذراندن بهتر زندگی راهی شهرها می شوند. البته به نظر می رسد كه به تعبیر یاد شده باید اوصافی چون عدم امنیت ، جرم زا بودن و نیز مامن و پناهگاه امن برای بزهكاران را اضافه نمود . حاشیه نشینی مساله و عارضه ای شهری است و منشاء عمده بزهكاری و جرم می باشد و دارای اشكال مختلفی است .بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت كه حاشیه نشین فردی است مهاجر یا غیر مهاجر كه به دلیل فقدان ریاست و تخصص صنفی و نبود بنیانهای مالی توانمند و طبقه و فرهنگ اجتماعی متناسب با طبقات و فرهنگ متعارف و لازم شهری در حاشیه واقع شده است[1] . این افراد بیشتر به علت عوامل رانش زادگاه خود و كمتر به دلیل عوامل جاذب شهری ، زادگاه خویش را ترك كرده و به شهر ها روی می آورند . انها به دلیل عدم تطبیق با محیط شهری از یك سوو بر اثر عوامل پس ران شهری از سوی دیگر از محیط شهری پس زده می شوند و به تدریج به كانونهای به هم پیوسته و یا جدا از یكدیگر در قسمتهایی از شهر سكنی می گزینند به صورتی كه محل سكونت و نوع مسكن آنها با محل سكونت متعارف شهری مغایر بوده و مالكیت آنها غالبا غصبی است و همچنین این افراد از نظر وضعیت فرهنگی و اقتصادی نیز با جمعیت شهری تمایز دارند.که مجموع عوامل و شرایط مذکور موجب شده جامعه شاهد افزایش ارتکاب جرم در چنین مناطقی باشد.

2-بیان مساله

احساس ناامنی در محله ، تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلكه نابهنجاریها و رفتارهای اخلالگرانه چون اعتیاد ، ولگردی ، تكدی گری و سرقت گذشته از اینكه عامل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومی اند به نوبه خود قطعا زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم می‌نمایند. همانطوری كه اگر پنجره ای از ساختمان بشكند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی كل ساختمان منهدم خواهد شد . برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شكسته شدن اولین هنجار فورا با هنجار شكن برخورد كرد . موضوع حاشیه نشینی یكی از معضلات شهری است كه از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتكاب جرایم مورد توجه كارشناسان حقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده اینكه جرایم در مناطق حاشیه ای بسیار بیشتر از سایر مناطق اتفاق می افتد مورد پذیرش همه است و آمارهای اخذ شده از پرونده های مطروحه در دادگستری نیز حكایت از این واقعیت دارد . [2]

در این پایان نامه هدف نشان دادن تاثیر حاشیه نشینی بر وقوع جرم می باشد  بدوا تصویر و چهره ای از حاشیه نشینی و علل شكل گیری آن را ترسیم می كنیم سپس جرایمی كه در این مناطق معمولا اتفاق می افتد و نقش دستگاههای عمومی و دولتی در شكل گیری حاشیه و وقوع جرایم و نیز توصیه هایی جهت پیشگیری از وقوع جرم در این مناطق را بیان خواهیم كرد .

این ناهنجاری ها را می توان در روستا ها وحتی در مناطق مختلف و  محله های یک شهرمشاهده کرد. در هر جامعه و محیطی ساسله عواملی همچون شرایط جغرافیایی ، اقلیمی،وضعیت اجتماعی، اقتصادی، موقعیت خانوادگی،تربیتی، شغلی، وطرز فکر و نگرش خاصی حاکم است.که هر یک از اینها در حسن رفتار و یا بد رفتاری افراد موثر است.[3]

عمده ترین نماد جهانی حاشیه نشینی سیمای نامطلوب آن است كه احساس و وجدان و دیدگان آدمی را می آزارد گذرگاهها ومعابر پرپیچ‌وخم و كم عرض بوده و معمولا راه دسترسی خودروهای امداد اعم از آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس در مواقع بروز حوادث و خطرات وجود ندارد .

حاشیه نشینها فاقد بهداشت عمومی و خصوصی در حد واندازه استانداردهای جهانی و حتی ملی هستند و اقدام علیه بهداشت عمومی و محیط زیست در چنین مناطقی شایع است . انباشت زباله ها و عدم جمع آوری آنها ، جریان فاضلاب منازل در كوچه ها و عدم دفع بهداشتی آن ، آلودگی های صوتی و آلودگی هوا و غیره در این محلات مشهود است.

اکثر خانواده های حاشیه نشینی شغل رسمی برای تامین معاش خود ندارند و چون این افراد عموما فاقد مهارت وتخصص و سرمایه گذاری می باشند به مشاغل كاذب و بعضا مجرمانه مثل دست فروشی ، كوپن