1-1 مقدمه.. 3

1-2- بیان مساله.. 4

1-3- اهداف تحقیق:.. 7

1-3-1- هدف اصلی.. 7

1-3-2 اهداف فرعی.. 7

1-4- سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق.. 7

1-4-1- سوالات تحقیق:.. 7

1-4-2 فرضیه اصلی.. 8

1-4-3- فرضیه فرعی.. 8

1-5- تعاریف و اصطلاحات.. 8

1-6-پیشینه تحقیقات انجام شده درارتباط با بزهکاری زوجین و طلاق   36

1-6-1- تحقیقات انجام شده داخلی در ارتباط با بزهکاری زوجین و طلاق   36

1-6-2-تحقیقات انجام شده خارجی درارتباط با بزهکاری زوجین و طلاق   40

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 16

2-1-چارچوب و یا مبانی نظری.. 17

2-1-1-مفهوم كجرفتاری.. 17

2-1-2-انحراف نخستین و ثانویه:.. 18

2-1-3-انحراف خاص:.. 19

2-1-4-انحراف فردی و انحراف گروهی :.. 19

2-2-انواع جرایم.. 19

2-2-1-تبیین كجروی.. 21

2-2-2-تبیین زیست شناسی انحرافات (تبیین جسمانی).. 21

2-2-3-تبیین زیست شناختی انحرافات زنان.. 21

2-2-4-تبیین روان شناختی كژ رفتاری های اجتماعی.. 22

2-2-5-نظریه های جامعه شناسی انحرافات.. 22

2-2-6-نظریه های آنومی.. 23

2-2-7-نظریه آنومی دوركیم:.. 23

2-2-8-نظریه آنومی رابرت مرتن.. 24

 

2-2-9-نظرات رابرت آگینو و مسنرو روز نفلد:.. 25

2-2-10-نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود.. 26

2-2-11-نظریه همنشینی افتراقی ادوین ساترلند:.. 27

2-2-12-نظریه بر چسب زنی یا انگ زنی بكرولمرت:.. 28

2-2-13-نظریه كنترل اجتماعی هیرشی.. 29

2-3-جمع بندی نظریه‌ها.. 29

2-5-بررسی عوامل موثر بر طلاق از دیدگاه نظری.. 42

2-5-1-نظریه همسان همسری 42

2-5-2- نظریه مبادله.. 43

2-5-3-نظریه شبكه 44

2-6-آسیب شناسی طلاق.. 45

2-6-1- آثار و عوارض منفی طلاق بر زنان مطلّقه.. 46

2-6-2-آثار و عوارض منفی طلاق برای مردان.. 46

2-6-3- آثار و عوارض منفی طلاق برای فرزندان.. 46

فصل سوم: روش تحقیق.. 48

3-1- مقدمه.. 49

3-2- روش و طرح تحقیق.. 49

3-3- جامعه و نمونه آماری.. 49

3-4- ابزار تحقیق.. 50

3-4-1- روائی پرسشنامه.. 51

3-4-2- پایایی پرسشنامه.. 51

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 55

4-1-مقدمه.. 56

4-2-یافته‌های توصیفی تحقیق.. 56

4-3-توصیف نظرات پاسخگویان درخصوص مولفه‌های بزهکاری زوجین.. 64

4-3-1-عوامل درونی و بیرونی.. 64

4-3-2-مولفه‌های اجتماعی.. 65

این مطلب را هم بخوانید :

4-3-3-مولفه‌های اقتصادی.. 66

4-3-4-مولفه‌های ضعف اعتقادات مذهبی.. 67

4-3-5-مولفه‌های مشکلات خانوادگی.. 68

4-4-یافته‌های استنباطی.. 69

4-4-1-همبستگی بین متغیرها.. 69

4-4-2-تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تاثیر مدل ارائه شده.. 69

4-5-رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به روش ENTER.. 71

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 77

5-1- مقدمه.. 78

5-2- یافته‌های آمار توصیفی.. 78

5-3 یافته‌های آمار استنباطی.. 78

5-3-1-نتیجه فرضیه اول.. 78

5-3-2-نتیجه فرضیه دوم.. 79

5-3-3-نتیجه فرضیه سوم.. 79

5-3-4-نتیجه فرضیه چهارم.. 80

5-3-5 نتیجه فرضیه پنجم.. 81

5-4- نتیجه گیری.. 83

5-4-1 فرضیه اول.. 83

5-4-2-فرضیه دوم.. 83

5-4-3-فرضیه سوم.. 84

5-4-4-فرضیه چهارم.. 84

5-4-5-فرضیه پنجم.. 84

5-5-خلاصه تحقیق و نتیجه گیری.. 85

5-6-پیشنهادات و راهكارهاى پیشگیرى.. 87

5-7- پیامدهاى طلاق در ابعاد فردى، خانوادگى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادی.. 92

5-8-پیشنهاداتی برای محققین دیگر.. 97

منابع و مآخذ:.. 99

 

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد روش تحقیق توصیفى از نوع پیمایشى است. در این پژوهش ابتدا طلاق و جرایم منافی عفت از دیدگاه های مختلف تشریح شده سپس به صورت پیمایشی موضوع تببین گردیده و میزان تاثیر طلاق بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد مورد سنجش قرار گرفته است؛ در ادامه علل و عوامل گوناگون مؤثر بر گرایش به زوجین به جرایم منافی عفت با استفاده از مطالعات كتابخانه‌اى مانند (پایان نامه‌ها، كتب، مقالات، مجلات، نشریه‌ها و نمایه‌هاى نوشته شده در زمینه آسیب شناسى طلاق) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته در همین زمینه پرسشنامه‌اى 30  سوالی از نوع محقق ساخته استخراج و در اختیار افراد نمونه تحقیق كه شامل 214 نفر از افراد مرتبط با موضوع (کسانی که دارای پرونده طلاق و یا جرایم منافی عفت یا مرتبط با موضوع در این زمینه بودند) در شهرستان شهرکرد قرار داده شد. براى تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل واریانس و رتبه بندی استفاده شد؛ نتایج نشان داد كه بین ابعاد اجتماعی، اقتصادی، ضعف اعتقادات مذهبی و مشکلات خانوادگی بر گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق رابطه‌ی معناداری وجود دارد. در همین زمینه مهمترین راهكارهاى پیشگیرى از طلاق و گرایش زوجین به جرایم منافی عفت بعد از طلاق، ارائه گردید.

واژگان کلیدی: طلاق، بزهکاری، جرایم، منافی‌عفت، وضعیت اقتصادی.

 

فصل نخست: کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

بزهکاری از واژة لاتین«delinquer» به معنای خطا کردن گرفته شده است (بیرو  ١٣٨٢، ١٥)بزهکاری در فارسی سه معنا دارد که معنای اول آن مجرمیت، معنای دوم آن توده و جمع جرایم و معنای سوم آن مجموعة جرایم ارتکابی در زمان و مکان معین فارغ از نوع آن است اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارها و ارزش فرهنگی هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی خواهد شد و کسانی، که مرتکب چنین اعمال خلافی می‌شوند مجرم یا بزهکار نامیده خواهند شد (فرجاد  ١٣٨٣،42). در این تحقیق، منظور از بزهکاری کلیة اعمالی است که قانون گذار از آن به عنوان جرم نام برده و برای آن مجازات زندان در نظر گرفته است

متأسفانه در زمان حاضر شمار چشم گیری از زندانیان، زوجینی هستند که به علت گوناگون، از کانون خانواده جدا شده و در زندان به سر می‌برند، گرچه بزهکاری و جرایم منافی عفت ممکن است علل و عوامل متفاوت و متعددی داشته باشد، ولی این تحقیق به بررسی تاثیر طلاق برگرایش زوجین به جرایم منافی عفت در شهرستان شهرکرد پرداخته است. طلاق به عنوان یك مسئله اجتماعی كه در برگیرنده انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن وشوهر می‌باشد، به لحاظ تأثیرات گسترده در روند رشد جمعیت و همچنین دگرگونی ساختارخانواده حائز اهمیت به سزایی می‌باشد. به واسطه همین امر، سازمان ثبت احوال در كنار درج دو واقعه مرگ و میر و ولادت به ثبت آمار ازدواج و طلاق‌های جاری سالانه می‌پردازد و این آمارها به عنو بی هیچ شبهه‌ای طلاق از دشوارترین پدیده‌های اجتماعی از دیدگاه پژوهشی است (ساروخانی  1376؛ به نقل از مرادی 1380، 24). فروپاشی روابط زوجین شایعترین جلوه تعارض شدید است. در آماری که از سازمان مربوطه اخذ گردید و طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلاق از ۷/۱۰ درصد در سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد در سال ۸۵ رسیده است.  بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلاق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می‌افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می‌شود. همچنین آمار تکان‌دهنده‌تر اینکه ۵۰ درصد طلا‌ق‌ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در سال ۸۵ به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا‌ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده‌اند و استان‌های ایلا‌م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاق بوده‌اند. لذا وجود قم در بین ۱۵ استان اول (با بالا‌ترین میزان طلا‌ق) فرضیه <استان‌های مذهبی دارای کمترین نرخ طلاق هستند را به‌طور کل نفی می‌کند، اما به دلیل اینکه در هیچ یک از مراحل حقوقی و قانونی طلا‌ق، علت وقوع ثبت نمی‌شود با عدم وجود آمار دقیق روبه‌رو هستیم و در نتیجه امکان بررسی آماری علل و عوامل موثر بر بروز طلاق به عنوان یکی از پدیده‌های اجتماعی که آسیب اجتماعی تزلزل خانواده را به همراه دارد وجود ندارد. ان منبع بررسی‌های كارشناسی توسط صاحب نظران و محققان مورد بهره برداری واقع می‌شوند.

 

 

1-2 بیان مساله

جامعه شناسان نیز پدیده جرم را از آن حیث که یک پدیده عرضی و حاصل تعاملات و تحولات اجتماعی محسوب می گردد مورد بررسی قرار می دهند. جامعه شناسان معتقدند که میزان قابل توجهی از جرم و جنایت و رفتار انحرافی ماهیت اجتماعی داشته و به نهاد ها و سازمان های اجتماعی وابسته بوده و می بایست با رویکرد جامعه شناختی تبیین شوند . دورکیم کجرفتاری را پدیده اجتماعی در قالب یک ساخت اجتماعی می داند. کجروی یا جرم عملی است که بعضی از احساسات جمعی را جریحه دار میکند. بنابراین از نظر وی کجرفتاری پدیده ای نسبی و اجتماعی است.  وی با توجه به دو بعد تاثیر گذار کجروی در جامعه یعنی نقض احساسات جمعی و غلبه خواسته های فردی در زمان ضعف اقتدار جمع این پدیده را امری اجتماعی معرفی کرده است (دورکیم ، 1373 :78). با توجه به مجازات های سنگینی که برای جرایم منافی عفت در نظر گرفته است(پسندیده ،1388) همچنان شاهد افزایش این جرایم در جامعه هستیم. بنظر می رسد که در شرایط کنونی باید در پی عواملی بود که در رشد این پدیده اجتماعی موثر بوده و با شناسایی و کنترل آن نقش پیشگیرانه را برای نهادهای مسئول ایفاء نمود. بی هیچ شبهه‌ای طلاق از دشوارترین پدیده‌های اجتماعی از دیدگاه پژوهشی است (ساروخانی  1376؛ به نقل از مرادی 1380، 24). فروپاشی روابط زوجین شایعترین جلوه تعارض شدید است. طلاق در لغت جدا شدن زن و مرد، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است. طلاق در زمره غم انگیزترین پدیده‌های اجتماعی است. تعادل انسانها را بر هم می‌زند، همان طور که بر جامعه آثاری شوم برجای می‌گذارد. به درستی می‌توان گفت هیچگاه مطالعه آسیب شناسی اجتماعی و انحرافات اجتماعی و بزهکاری اجتماعی بدون توجه به طلاق کامل نخواهد بود. به تعبیر دیگر هر جامعه که در جستجوی سلامت است باید این پدیده را مهار کند. (ساروخانی 1376، 18)  در آماری که از سازمان مربوطه اخذ گردید و طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلاق از ۷/۱۰ درصد در سال 92 به ۱/۱۲ درصد در سال 93 رسیده است.  بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلاق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می‌افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می‌شود. همچنین آمار تکان‌دهنده‌تر اینکه ۵۰ درصد طلا‌ق‌ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در سال 93 به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا‌ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده‌اند و استان‌های ایلا‌م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاق بوده‌اند. گرایش زوجین به جرایم منافی عفت به عنوان یک مسئله و مشکل اجتماعی نظریه ها و مبانی نظری بسیاری از متون تحقیقی و حقوقی را معطوف خود نموده است. در این تحقیقات جرم شناسان طلاق را در وقوع بزه موثر می دانند و از عوامل جرم‌زا محسوب می شود(فرجاد، 1372، 44)

اکثر کسانی که به جرایم منافی عفت گرایش پیدا می کنند دارای مشکل اقتصادی و اجتماعی و ضعف و سستی در اعتقادات مذهبی و مشکلات خانوادگی هستند. عوامل دیگری مثل اعتیاد، حبس و حضانت و سرپرستی فرزندان در این باره موثر هستند. تحت چنین شرایطی زنان مطلقه در خانه پدری دیگر جایگاه خوبی ندارند و مجبورند برای تامین امرا معاش و هزینه ای زندگی خود و بعضاً فرزندانشان از هر راهی کسب درآمد نمایند. از دیگر تبعات و تاثیرات طلاق می توان به بحث پدیده قاچاق زنان اشاره کرد.(ساروخانی، 1370، 49)

مسئله جرم و بزهكاری، كه در پی مسائل و مشكلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیكاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست. زنان نیز از صدمات این مشكلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، كه با توجه به ساختار طبقاتی آنها شكل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. در این بررسی، سعی بر این بوده است كه با توجه به آراء گوناگونی كه در زمینه جرم و بزهكاری، به‌ویژه جرایم زوجین وتاثیر آن برطلاق همچنین تاثیر طلاق بر بزهکاری و جرایم منافی عفت مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد مجرم سنجیده شود. شاید تذكر این نكته خالی از اهمیت نباشد كه ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌كنند.

مقایسه آمار قوه قضاییه در سال 1393، در مورد میزان ازدواج‌ها و طلاق‌های به ثبت رسیده بیانگر این است که تعداد ازدواج‌های سال 93 فقط 1161 فقره بیشتر از طلاق بوده است. ایران چهارمین کشور جهان از نظر میزان طلاق معرفی شده است. این افزایش سریع و رو به رشد جدایی و طلاق زوج‌ها، موجب نگرانی تحلیل‌گران اجتماعی شده است. از طرف دیگر با توجه به پیامد‌های متعدد منفی طلاق از جمله گرایش زوجین به جرایم منافی عفت، به‌خطر افتادن سلامت روانی زوج‌ها و فرزندانشان، میزان تصادفات اتومبیل منجر به مرگ، شیوع فزاینده بیماری‌های جسمانی، خودکشی، خشونت و قتل برای زوجین و خطر افسردگی، انزوا، مشکلات سلامتی و عملکرد تحصیلی پایین برای فرزندان وجود دارد. مسأله اصلی ما در این پژوهش این است که به صورت میدانی و کاربردی بررسی نماییم که عوامل موثر در گرایش زوجین به اعمال منافی عفت بعد طلاق چه بوده و آیا خود موضوع طلاق هم از جمله عوامل موثر بر گرایش به جرایم منافی عفت می باشد. مهمترین مجهولات موضوع تحقیق در شهرستان شهرکرد عبارتند: عواملی نظیر فراهم بودن شرایط انحراف در گرایش زوجین به اعمال منافی عفت موثر است؟ گروه های همسن و تایید طلبی از جانب دوستان در گرایش به اعمال منافی عفت تاثیر دارد؟ عدم حضور یک شخص مقتدر خانواده در گرایش به اعمال منافی عفت تاثیر دارد؟

 

 

1-3- اهداف تحقیق:

1-3-1- هدف اصلی

بررسی شناخت رابطه بین طلاق زوجین و گرایش به اعمال منافی عفت در شهرستان شهرکرد.

1-3-2 اهداف فرعی

مهمترین دلایل پرداختن به این موضوع این است که قبلا در مورد تأثیر بزهکاری زوجین بر طلاق

1-5-فرضیه های تحقیق: 6

1-6-روش تحقیق: 6

1-7-ساختار تحقیق: 7

فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق 8

2-1-پیشینه تحقیق 9

2-2-مبانی نظری 12

2-2-1-علوم جرم یابی 12

2-3-2-واحدهای جرم یابی 13

2-3-1-نقش و کارکردهای واحد جرم یابی 14

2-3-1-1-در برابر پلیس 14

2-3-1-2-در برابر مقام قضایی 15

2-3-1-3-بزه دیده 16

2-3-2-وظایف واحدهای جرم یابی 17

2-3-2-1-مدیریت منابع انسانی 17

2-3-2-2-تضمین رعایت اصول اخلاقی 18

2-4-روش های کشف جرم 19

2-4-1-روش های قدیمی در کشف جرم 19

2-4-1-1- شناسایی مجرمان به واسطه قطع بودن برخی اعضای بدنشان 19

2-4-1-2-داغ کردن مجرمان با فلزات 20

2-4-1-3-دِفیله 20

2-4-2-روش های نوین در کشف جرم 21

2-4-2-1-تشخیص هویت 21

2-4-2-1-1-تشخیص هویت از رهگذر گواهان 22

2-4-2-1-2-عکاسی 22

2-4-2-1-3-تشخیص هویت از روی عنبیه چشم 23

2-4-2-1-4-انگشت نگاری و تشخیص هویت 24

2-4-2-2-جمع آوری مدارک و دلایل از صحنه جرم 26

2-4-2-2-1-بررسی و مستندسازی 26

 

الف)یادداشت ‌برداری از صحنه جرم 27

ب)عکس‌برداری از صحنه جرم 28

ج)تهیه کروکی صحنه جرم 29

2-4-2-2-2-آثار و دلایل جرم در صحنه جرم 29

2-5- کشف علمی جرم و پیشگیری از جرم 31

2-5-1-مفهوم پیشگیری 31

2-5-2-انواع پیشگیری از جرم 33

2-5-2-1-پیشگیری اولیه 33

2-5-2-2- پیشگیری ثانویه 33

2-5-2-3-پیشگیری ثالث 34

2-5-2-4-پیشگیری وضعی و اجتماعی 35

2-5-2-4-1- پیشگیری وضعی 35

2-5-2-4-2- پیشگیری اجتماعی 37

2-5-3-توسعه علمی جرایم و پیشگیری 40

2-5-3-1-جرم به عنوان یک معضل 40

2-5-3-2-پلیس علمی و شناسایی عاملین معضل 43

2-5-3-3-فرصت ارتکاب جرم 44

2-5-3-4-تحلیل منافع بزهکار 45

2-5-3-5-ارزیابی کارآمدی تدابیر پیشگیرانه 45

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 50

3-1-مقدمه: 51

3-2- روش تحقیق 52

3-2-1- نوع و روش تحقیق 52

3-2-2- ابزار گردآوری اطلاعات 52

3-2-3- شیوه اجرا و واحد تحلیل: 53

3-2-3-1) شیوه اجرا: 53

3-2-3-2) واحد تحلیل 54

3-2-4- قلمرو تحقیق 55

این مطلب را هم بخوانید :

3-2-4-1- قلمرو مکانی 55

3-2-4-2- قلمرو زمانی 55

3-2-5- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری 55

3-3- شناسایی متغیرها 56

3-3-1- متغیر وابسته 56

3-3-2- متغیر مستقل 56

3-4- جامعه آماری و نمونه 57

3-4-1- جمعیت آماری 57

3-4-2- جامعه نمونه آماری 57

3-5-روایی و پایایی تحقیق 58

3-5-1- روایی ابزار سنجش 58

3-5-2- پایایی ابزار سنجش 58

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 59

4-1-توصیف داده ها 60

4-1-1- سن کارکنان پلیس پیشگیری 60

4-1-2- سن کارشناسان آگاهی 62

4-1-3- تحصیلات کارکنان پلیس پیشگیری 64

4-1-4- تحصیلات کارشناسان آگاهی 65

4-1-5-سابقه خدمت کارکنان پلیس پیشگیری 68

4-1-6-سابقه خدمت کارشناسان آگاهی 70

4-3- آمار استنباطی 72

4-4- خلاصه فصل چهارم: 80

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 81

5-1- نتیجه گیری 82

5-2-پیشنهادات: 85

منابع و مآخذ: 86

پیوست: 89

 

چکیده:

با پیشرفت علوم و فنون و گسترش انواع بزهکاری در اشکال گوناگون جایگاه توسعه کشف علمی جرایم بیش از پیش در پرونده‌های کیفری عینیت پیدا می‌کند بدیهی است کارشناسان فنون و علوم مختلف می‌توانند در زمینه‌های گوناگون، پلیس علمی را در ارتباط با کشف جرایم یاری کنند که به این منظور پلیس می‌تواند با توسعه علمی کشف جرایم نقش بسزایی در پیشگیری از جرم داشته باشد.

روش تحقیق در این پژوهش تحلیلی توصیفی بوده و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه پرسنل حاضر در پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری استان که تعداد آنها 220 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 140 نفر از آنها بعنوان نمونه آماری تعیین گردید. پرسشنامه این پژوهش محقق ساخته بوده که شامل 19 سوال بوده است و پس از انجام پرسشنامه نتایج تحقیق حاکیست که بین توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین بین روش‌های نوین کشف جرایم فضای سایبر، روش‌های نوین کشف جرم از طریق  GPS و GIS و روشهای نوین کشف جرم از طریق  DNA و نقش آن در پیشگیری از جرم رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی: پلیس، توسعه علمی، کشف جرم، روش های نوین، جرم یابی.

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

بیش از یک قرن است که شناسایی مجرمان و تبهکاران عمدتاً با تکیه بر دانش‌های نوین تشخیص و شناسایی و نه بر اساس حدسیات و گمانه‌زنی‌های سنتی صورت می‌گیرد. با این حال طی این مدت نسبتا طولانی روش ‌های لازم برای بررسی صحنه جرم و به دام انداختن تبهکاران دستخوش تغییرات چندان جدی نشده است و این درحالی است که جنایتکاران و مجرمان همسو با توسعه دانش‌های کاربردی بشری، از شیوه‌های پیچیده‌ تری برای پیاده کردن نقشه‌های خود استفاده می‌کنند. با این حال به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر اتفاقات امیدوار کننده‌ای در زمینه توسعه دانش شناسایی مجرمان برپایه استفاده از روش های نوین برای به دام انداختن آنها صورت گرفته باشد از طرف دیگر در دنیای امروز ما که جمعیت کره زمین به طور تساعدی در حال رشد است و روزی خواهد رسید که این شش میلیارد نفر به دوازده میلیارد نفر برسد و این آمار نشان می دهد که ما تنها در شش میلیارد نفر دارای نقاط مشابه بر روی انگشتان نیستیم و اگر این تعداد جمعیت به دوازده میلیارد نفر برسد احتمال اینکه ما دارای افرادی با نقاط مشابه باشیم، هست، لذا به نظر می رسد که همسو با استفاده مجرمان از شیوه های پیچیده و افزایش تساعدی جمعیت کره زمین، پلیس علمی ناچار است دنبال روش های نوینی برای شناسایی مجرمان باشد تا بتواند از فرار مجرمان از چنگ قانون و عدالت جلوگیری نماید.

1-2-بیان مسئله

ادله اثبات جرم در علم حقوق محدود است و شامل مواردی می شود که در قانون از آن نامبرده شده است اما در این زمینه برخی علوم به کمک حقوق آمده ند تا در حوزه حقوق کیفری کشف جرم و تعقیب متهم راساده تر می کنند.این علوم بیشتر در مرحله تحقیقات مقدماتی و در دوره ای از رسیدگی کیفری مورد استفاده قرار می گیرند که ضابطان قضایی با مراجع قضایی همکاری دارند پلیس علمی  یا آنگونه که کارشناسان از آن یاد می کنند کشف علمی جرایم یکی از علومی است که همکاری تنگاتنگ ،حل پرونده های کیفری را برای مقامات دادسرا و دادگاه آسان تر می کنند.

در گذشته های دور ،یعنی قرون اولیه،دلایل به اقرار و شهادت محدود می شد وکمتر به کشف علمی جرم توجه می شد درآن قرون با توجه به اینکه روابط اجتماعی پیچیده نشده بود وزندگی ساده بود و روابط اجتماعی پیش نیامده بود،اشخاص در اقراربه آن عملی که کرده بودند ابایی نداشته و به راحتی اقرار می کردند برای اینکه می خواستند اولاخودشان را از ندای وجدان راحت سازند و دیگر آنکه اعتقادات مذهبی داشتندو دروغ را دشمنی با خدا می دانسته اند وبه هر صورت آن فضایل اخلاقی ،مانع از دروغ گویی می شده است و همچنین شهود نیز به سبب اعتقادتی که داشتندبازهم دروغ گویی را مذموم می دانستند وحاضر نبودند برای برای رسیدن به منافع شهادت دروغ بدهند بنابر این ارزش شهادت واقرار خیلی بالا بود اما بر اثر گذشت زمان وکاهش اعتقادات به صوص اعتقادات مذهبی و در معرض تطمیع وتهدید قرار گرفتن شهادت نیز ارزش واقعی خود را از دست دادو به همین علت در اغلب کشورهای دنیا مجبور شده اند که شهادت را به قیودی متصل کنند. تا آغاز رنسانس  یعنی تجربه علمی ادبیات اروپا،اقرار و شهادت شاه دلایل محسوب می شدند در رنسانس موضوع تجدید حیات علمی کشف جرم را نیز رانیز تحت تاثیر قرار داد. آنهابه این نتیجه رسیدند که اگر در جرمی شاهدی وجود نداشته باشد یا اقرار صورت نگرفته باشد ،تکلیف دستگاه قضایی چیست؟ بنابراین از رنسانس به بعد این وصف علمی وارد کشف جرایم شد ودانشمندان علوم جنایی گفتند اگربتوانیم اتهام را از طریق آزمایشهای تجربی وآزمایشگاهی بهاثبات برسانیم در صورتی که شهادت یا اقرار وجود نداشته باشد،میتوان متهم را مجازات کرد واین کشف جرم نیز از علمی شدن دیگر مسایل بر کنار نماند بنابراین از ابتدای قرن بیستم ،توجه پلیس بیش از آن چه به دلایل سنتی معطوف شدودستگاههای جدیدی برای کشف برخی از رموز سنجیده جرایم به ویژه قتل اختراع شد از این نمونه میتوان به نظام DNA،نقوش اثر انگشت ،خون، پوست،مو و…رامی توان نام برد بنابراین جمع آوری چنین مدارکی باعث شد که متهمان از کتمان حقایق می کردند وقتی باچنین دلایل علمی مواجه می شدند از بیان حقایق طفره نروند .

1-3-اهداف تحقیق:

الف) بررسی رابطه توسعه علمی کشف جرم و نقش آن در پیشگیری از جرم.

ح. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 22

ی. چهاچوب نظری تحقیق 22

فصل اول : طرح مسئله و كلیات پژوهش 23

1-1 مفهوم حریم 23

1-1-1تعریف حریم در اصطلاح 25

1-1-1-1كاربرد حریم در اموال 26

1-1-1-2كاربرد حریم در مورد انسان 26

1-1-1-3 تعریف حریم در حقوق 27

1-2 مفهوم خصوصی 28

1-2-1تعریف لغوی حریم خصوصی 28

1-2-2تعریف اصطلاحی حریم خصوصی 28

1-2-3 تعریف مورد قبول 31

1-3 تعریف اماکن خصوصی 31

1-3-1تعریف منزل 31

1-3-2تعریف اماکن خصوصی 31

1-3-3مفهوم منزل و اماكن خصوصی 31

فصل دوم: حریم خصوصی در مقررات دادرسی عادلانه . 37

2-1 مقدمه 37

2-2 تعریف ومفهوم حریم مكانی 38

2-3حمایت از حریم  مكان خصوصی 38

2-4 تشریفات لازم برای بازرسی از اماکن خصوصی 39

2-5 ورود غیر مامورین به حریم منزل یا مكان خصوصی 44

2-6 ورود مامورین به حریم منزل یا اماکن خصوصی 44

2-6-1 جرایم مشهود 45

2-6-2جرایم غیر مشهود 46

2-7 ضوابط لازم الرعایه به هنگام ورود و بازرسی منزل 49

2-8 اشكال نقض حریم خصوصی اماكن (خصوصی) 50

2-8-1 ورود فیزیكی 50

 

2-8-2 ورود غیر فیزیکی (به کار گماردن دوربین ، نگاه کردن و استفاده از وسایل سمعی بصری) 51

2-8-3 ورود شنوایی 52

2-8-4 ورود بینایی (چشمی) 53

2-8-5 نقض حریم خصوصی در حوزه ساخت و ساز مسكن (آپارتما نها) 53

فصل سوم: بررسی حریم خصوصی در قانون آیین دادرسی کیفری 65

3-1 تشریفات لازم برای بازرسی از مکان خصوصی(مسکن) 65

3-1-1 اجازه قانون 65

3-1-2 اجازه مقام قضایی 68

3-2 عدم تزاحم بازرسی و تفتیش با حقوق افراد 71

3-3 ضابطه احراز حقوق اهم 72

3-4 لزوم بازرسی و تفتیش در حضور متصرف یا ارشد حاضران 73

3-5 حضور گواه، شخص ثالث و اشخاص دخیل در امر جزایی 75

3-6 فوریت امر در بازرسی و عدم همكاری متصرف 76

3-6 زمان بازرسی 78

3-7 بررسی حریم خصوصی اماكن در فقه امامیه 79

3-7 آیات 79

3-7 -2روایات 85

3-7-3 حمایت از حریم خصوصی  اماکن از نظر فقهای امامیه 88

3-7-4خصـوص حـریم خصوصـی و بازرسـی از اماکن خصوصی افراد از نگاه امام خمینی(ره) 89

3-7-4-1 پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه و ارگانهاى اجرایى( اسلامى شدن قوانین) 90

3-8 بررسی اجمالی لایحه حمایت از حریم خصوصی 94

3-8-1به كار گذاشتن وسایل شنود ممنوع 94

3-8-2 نظارت های الكترونیكی و حریم خصوصی اشخاص 96

3-9 كاستی های قانون آیین دادرسی كیفری1378در ارتباط با حریم خصوصی 97

نتیجه گیری 104

منابع و مآخذ: 106

چکیده انگلیسی: 112

 

این مطلب را هم بخوانید :

چكیده

حریم خصوصی، از موضوعات بنیادین حقوق بشری و یكی از مفاهیم نظـامهـای حقـوقی توسـعه یافتـه اسـت كـه ارتبـاط بسـیار نزدیكی با كرامت انسانها دارد، بنابراین پشتیبانی و حمایـت از شخصـیت افـراد و حقـوق شـهروندان، نیازمنـد حمایـت از حـریم خصوصی است. در نظام حقوقی ایران، حریم خصوصی به صـورت مشـخص و معنـون حمایـت نشـده و در واقـع، موضـع حقـوق موضوعه ایران در مواجهه با حریم خصوصی، تحویل گرایانه است. در قانون «آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» ، قواعد و تشریفاتی برای ورود به حریم خصوصی یا بازرسی در مکان خصوصی ارائه شده است. ولی، رویه قضایی در شناسایی مفهوم حریم و مکان خصوصی دارای پراکنده و مبهم است. به نظر می رسد که همه فضاها و دارایی هایی که نمی توان بدون اجازه شخص به آنها ورود یا دسترسی پیدا کرد، حریم خصوصی انگاشته می شوند. بدین سان، منزل، اتاقهای هتل، اتومبیل، نامه ها و مکاتبه های شخصی جلوه هایی از حریم خصوصی هستند. قانونگذار به منظور حمایت از حریم خصوصی، بازرسی از مکان های خصوصی را تابع تشریفات و قواعدی دانسته است. هر چند این قواعد و تشریفات، ناقص و مبهم هسِتند، متأسفانه برای نقض همین قواعد نیز ضمانت اجرای مناسبی مانند بطلان دلیل پیش بینی نشده است. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده تا ابتدا به طور کامل حریم خصوصی را در زوایای مختلف تعریف و بررسی کرده سپس این اصل را در دادرسی عدلانه و منصفانه مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است.

واژگان کلیدی: حریم خصوصی، بازرسی، منزل، مکان خصوصی، دادرسی عدلانه، منصفانه.

 

الف. مقدمه

حریم خصوصی را می توان قلمرویی از زندگی هر فرد دانست که انتظار دارد دیگران بدون رضایتش به آن قلمرو وارد نشوند یا به اطلاعات آن قلمرو دسترسی نداشته باشند. منازل و اماکن خصوصی، یکی از مهمترین عرصه های حریم خصوصی افراد هستند و همچنین ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی یکی از مهمترین مصادیق ورود به حریم خصوصی محسوب می شود(انصاری، باقر، 1391، ص1).

انسان به عنوان یک موجود زنده از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگربه اعتبار آن که در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است. این طبیعت دو گانة انسان از یک طرف از هم جدا و از طرف دیگر چنان به هم آمیخته شده است که گریزی از جمع بین این دو ویژگی نیست و جامعه ناگزیر از پذیرش استقلال فردی وی و پای بند به التزامات ناشی از این استقلال فردی است. در مقام حضور انسان در جامعه است که حق انسان نسبت به تمامیت مادی و معنوی خود معنی و مفهوم پیدا می کند. انسانی که در خفا و خلوت و به دور از چشمان دیگران و بدون ارتباط با افراد نوع بشر زندگی کند طرح بحث حریم خصوصی در مورد وی بی معنا است.

حریم خصوصی را می توان یکی از بنیادی ترین و اساسی ترین حقوق بشری تلقی کرد که با شخصیت وی ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد. حق انسان به تنها بودن و با خود بودن، به وسیلة دیگران مورد احترام قرارگرفتن و به دور از چشم و نگاه کنترل کنندة دیگران و رها از تجسس و تفتیش دیگران زیستن حقی است که لازمه ی یک شخصیت مستقل به شمار می آید، با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز ارتباط ملازمی دارد و اساساً شخصیت انسان در پرتو این مفاهیم معنی می یابد. نکته ی مهم در مورد حریم خصوصی آن است که مفهوم و قلمرو این بعد از حق انسان نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی و  …صورت گرفته است تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در جامعه ی پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه ی سنتی سابق متفاوت می باشد.کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی در یک جامعه ی توسعه یافته، جامعه ی عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد.

دلیل این تفاوت آن است که تکنولوژی مدرن امروزی، علاوه بر پلیس، مردم را قادر ساخته است که به طور مخفیانه بر اعمال مردم نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی اشخاص به دست آورند که اصولاً چنین حقی را ندارند. استفاده از دستگاه های عکسبرداری مخفیانه مثل تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که می توانند به راحتی برای نقض حریم زندگی خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند. در واقع می توان گفت تکنولوژی مدرن قلمرو نقض حریم خصوصی را توسعه داده است.

لذا، می بایستی ابزارهای جدیدی نیز در قالب حمایت های ویژة قانونی برای حمایت از حریم خصوصی ایجاد شود. مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ حاکم بر آن جامعه و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه مرتبط دانست. از این نظر، بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی یا دموکراتیک باشد، مفهوم و قلمرو حریم خصوصی  می تواند موسع یا مضیق باشد.

دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به عنوان دو سند مهم بین الملللی در زمینه ی حفظ حریم خصوصی به عنوان اساسی ترین حقوق بشری ملحق شده است و مقرراتی را به صورت ناقص در زمینه ی حریم خصوصی وضع کرده است. فرهنگ ایرانی نیز بر لزوم احترام برای حقوق افراد و به ویژه حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق بشری تأکید دارد(رحمدل، منصور،1384،ص 2).

آیین دادرسی کیـفری به مـنزله مـجموعه قـواعد و مقررات ناظـر به کشف، تعـقیب، تحقیـق، دادرسی و اجـرای حـکم از یک سـو دغـدغه حمایـت از آزادیهـای فـردی و حـریم خصـوصی اشخاص و بـه عـبارت دیگرافراد را بر عـهده دارد و از سوی دیگـر به تضـمین حق تأمـین شخصی در جامعـه اهمیت می دهـد. به هـمین دلیـل، عـمده هـدف تأمین امنیت قانـون آیـین دادرسی کیفری برقـراری تعادل و تعـامل مناسب میان حـق ها و آزادیهـای فـردی و حـق های جامـعه است. به عبـارت دیـگـر، نبایـد به بهـانه تأمـین امنـیت در جامـعه، حقها و آزادیهـای فـردی را نادیـده گرفـت. بدین منظور، در قوانین مختلف آیین دادرسی کیفری مجموعه قواعد و تشریفاتی برای تأمین امنیت فردی شهروندان در برابر سوءاستفاده احتمالی مأموران حکومتی در نظر می گیرند.

این قواعد و تشریفات جنبه آمره داشته و به نظم عمومی مربوط بوده و تخطی از آنها موجب اِعمال ضمانت اجرای کیفری و انتظامی می شود. یکی از مهمترین حق ِهای فردی حق داشتن حریم خصوصی است وجود حریم خصوصی باعث می شود که آزادی انسان در جنبه های مختلف مورد محافظت قرار گیرد. دیوان اروپایی حقوق بشر در آرای متعددی اصطالح حریم خصوصی را مفهومی گسترده دانسته است که تمامیت جسمی و روانی اشخاص را نیز در بر می گیرد(کوشکی، غلامحسین، 1386،ص 1).

در نظام حـقوقی ایـران نیز، حریم خصـوصی به روشنی  تعریف نشده است. ولی، در نگاهی کلی حریم خـصوصی را می توان مجمـوعه فضایی دانست که نمی توان بدون اجازه شخص به آن تجـاوز یا تعرض کرد. در واقـع، دسترسی به آن فضا برای دیگران امکانپذیر نیست. هر چند قلمرو و مصـداقهای حریم خـصوصی را قـانون باید مشخص کنـد، به صورت کلی می توان آزادی اندیشـه، کـنترل بر جـسم خود، خلـوت و تنهـایی در منـزل، کنترل بر اطـلاعات شخصی، آزادی از نظارتهای دیگران، حمایت از حیثـیت و اعـتبار خـود و حمایت در برابر بازرسی ها و تجسسها را از مصداقهای حریم خـصوصی دانسـت. حمایت از حریم خصـوصی افراد باید از ابـتدای فرآیندکیفـری تا انتـها مـورد توجـه قـانون آیین دادرسی کیفـری باشد و آن را با ضـمانت اجـراهای مناسب تضـمین کند. به هر حال، هـر تـعریفی که از حـریم خصوصی پـذیرفته شود، بالاترین مصداق حریم خصوصی حق خلوت افراد در فضای خصوصی منزل و مکانهای خصوصی است که در این نوشتار بررسی می شود(همان ،ص 2).

مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به معنای امروزی در دهه  1890توسط یکی از قضات دادگاه های ایالات متحده به نام «لوئیس براندیس»در مقاله ای با عنوان «حقوق مصونیت و حریم خصوصى »به کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به معنای حق تنها بودن برای افراد دانست( شهبازی قهفرخی، سجاد،1391،ص2).

ب. بیان مسئله

«حریم » در لغت عرب از ریشه «ح- ر- م » است و به معنای منع و تشدید آمده است. (ابن فارس، 1404 : 184)  همچنین، به معنای چیزی که مسّ آن حرام باشد و نباید به آن نزدیک شد نیز آمده است.(فیروزآبادی، 1412 : 112). منظور از حریم در این پژوهش، حریم انسان است؛ نه حریم مال. بنابراین می توان حریم را محدوده ی ممنوع های دانست كه ورود به آن، واکنش شخص را بدنبال دارد. «خصوصی » در زبان عرب از واژه ی «الخاصه » به معنای «ویژه » و «اختصاصی » آمده است.(طریحی، 1416 : 421 )

با روشن شدن مفهوم دو واژه ی حریم و خصوصی، ارائه ی تعریف از «حریم خصوصی » آسان می شود. برخی حقوقدانان با شناسایی عناصر محرمانه بودن، ناشناس بودن و تنهایی به عنوان اركان حریم خصوصی، معتقدند: «حریم خصوصی قلمر وی از زندگی فرد است كه آن فرد نوعا و عرفا یا با اعلان قبلی انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند». ایشان ضمن تأکید بر نسبیت مفهوم حریم خصوصی در تعریف خود معیار نوعی را به عنوان ضابطه تشخیص مصادیق حریم خصوصی معرفی می نماید( انصاری، 1386 : 16).

حقّ بر حریم خصوصی، یکی از محترم ترین حقوق اشخاص در تمامی جوامع است که تعالیم اسلامی نیز بر آن تأکید دارد. حریم خصوصی، محدود های از اعمال و ویژگی های هر شخص است که برای عموم آشکار نبوده و یا وی تمایل به افشای آن ندارد. اشخاص هیچ گونه ورود و نظارت دیگران بر این فضا را برنمی تابند و نسبت به ورود غیر، واکنش نشان می دهند. وجود تعالیمی در اسلام همچون لزوم رعایت کرامت ذاتی اشخاص، لزوم کتمان سر، حرمت و احترام عرض و آبروی اشخاص از یک سو و تصریح آیات و روایات متعدد بر حرمت تجسس در زندگی خصوصی اشخاص از سوی دیگر، بیانگر ارزش حقّ بر حریم خصوصی در نظام حقوقی اسلام است. با زایش تفكر سیاسی مدرن در قرون هجدهم و نوزدهم و ظهور جریان های لیبرال و فردگرا، حقوق وآزادی های فردی به عنوان بخش عمد های از مطالبات شهروندان مطرح گردید. به طوری كه عدم دخالت در زندگی خصوصی شهروندان از سوی دولتها مهمترین مشخصه دولت لیبرال را به خود اختصاص داد. تا قبل از سال 1890 میلادی مفاهیمی

1-8-روش تحقیق: 15

1-9-قلمرو تحقیق: 16

فصل دوم: مبانی نظری 17

2-1- شناخت نهاد عدالت ترمیمی: 18

2-2- عدالت كیفری سنتی؛ ویژگیها و علل رویگردانی از آن 24

2-3- عدالت ترمیمی؛ ویژگی‌ها و علل روی آوری به آن 30

2-4- اهداف و اصول عدالت ترمیمی در مورد بزه دیدگان: 42

2-4-1-اهداف عدالت ترمیمی: 42

2-4-2-اصول عدالت ترمیمی در مورد بزه دیدگان : 43

2-5-جلوه های عدالت ترمیمی 44

2-5-1- نشست های بزه دیده بزهکار 44

2-5-2-نشست های گروهی 44

2-5-3-حلقه ها یا محافل 44

2-6-شیوه های جایگزین یا غیر قضایی حل و فصل اختلافات : 45

2-7-اقسام شیوه های جایگزین حل وفصل اختلاف 46

2-7-1-داوری 46

2-7-2-میانجیگری 47

2-7-3-سازش 47

2-7-4- مذاكره 48

2-8-عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم 49

2-9- تبیین میانجیگری کیفری(عدالت ترمیمی) در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392: 49

2-10-آیین نامه های شورای حل اختلاف 52

2-11- شورای حل اختلاف: 56

2-12- نقد و بررسی شورای حل اختلاف از نظر مبنا و فلسفه وجودی 56

2-13- مبانی فلسفی تشكیل شورای حل اختلاف 57

2-14-شورای حل اختلاف و رویکرد غیر ترمیمی 59

2-15-بررسی شورای حل اختلاف و تاثیر بر اهداف عدالت ترمیمی 59

2-16- جمع بندی مطالب فصل دوم: 60

 

فصل سوم:روش شناسی تحقیق 68

3-1-روش تحقیق 69

3-2-جامعه آماری 70

3-3-نمونه و روش نمونه گیری 70

3-3-1-نمونه: 70

3-3-2-برآورد حجم نمونه 70

3-4-ابزارهای پژوهش 71

3-5-روایی پرسشنامه 72

3-6-پایایی پرسشنامه 72

3-7-شیوه جمع آوری اطلاعات 73

3-8-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74

3-9- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 74

3-9-1-جامعه آماری از حیث مکان 74

3-9-2- وضعیت جغرافیای استان قم 75

3-9-2-1-موقعیت 76

3-9-2-2-آب و هوا 76

3-9-2-3- تقسیمات سیاسی 79

3-10-توصیف محل پژوهش: 80

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 82

4-1-بررسی ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه: 83

4-2- آمار استنباطی گروه نمونه: 88

4-3- بررسی فرضیه اول پژوهش: 89

4-4- بررسی فرضیه دوم  پژوهش: 92

فصل پنجم: نتیجه گیری 95

5-1- نتیجه گیری: 96

5-2- ارائه پیشنهادها و راهکارها 98

منابع و مآخذ: 100

ضمائم: 104

این مطلب را هم بخوانید :

 

 

چکیده:

عدالت ترمیمی، شیوه جدیدی در عدالت كیفری است كه بر خلاف شیوه‌های سنتی، همچون عدالت سزادهنده و عدالت بازپروری، تلاش می‌كند مسائل ناشی از ارتكاب جرم را با مشاركت فعال بزه‌دیده و جامعه محلی و نیز بزهكار، از طریق مذاكره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی حل و فصل نماید. با ایجاد شوراهای حل اختلاف به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، اصلاح ذات البین و سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی، یكی از وظایف شوراهای حل اختلاف قرار داده شده است. مهم‌ترین اهداف تشکیل نهادهای حل‌اختلاف را می‌توان کاهش مراجعات مردمی به دادگستری و ایجاد صلح و سازش دانست، که برای دستیابی به این مهم نیازمند برنامه‌ریزی‌های دقیق هست، آمارهای موجود (اعم از رسمی و نظرسنجی‌های انجام شده) حاکی از این است که شوراهای حل اختلاف (استان قم)در تحقق عدالت ترمیمی بعضاً دچار چالش‌هایی شده است که گاهاً این شوراها را از وظایف و اهداف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف دور می‌کند ولی به طور کلی با فلسفه تشکیل شورای حل اختلاف در یک راستا قدم برداشته، نتیجه تحقیقات حاکیست که شورای حل اختلاف از طریق میانجیگری میان بزهکار و بزه‌دیده و تشویق بزهکار به جبران خسارت بزه دیده در تامین و گسترش عدالت کیفری در استان قم ایفای نقش می‌کند همچنین به نظر می‌رسد راهبرد اساسی و قابل طرح عدالت ترمیمی موجب اصلاح و بازگرداندن بزهکار به جامعه بدون برچسب مجرمیت و افزایش حس مسئولیت پذیری و جبران خسارت بزه‌دیده بدون ورود به فرآیند طولانی دادرسی و افزایش همبستگی اجتماعی و بالتبع کاهش نرخ بزهکاری در استان قم می‌شود.

واژگان‌کلیدی: عدالت‌ترمیمی، شورای حل‌اختلاف، صلح و سازش، جبران‌خسارت، عدالت‌کیفری.

 

فصل نخست: کلیات تحقیق

در فصل نخست این پژوهش به کلیات موضوع خواهیم پرداخت و در حد امکان واژگان کلیدی و تخصصی را به صورت لغوی و اصطلاحی تعریف نموده، آنگاه در ادامه در فصل بعدی ادبیات و پیشینه تحقیق را بیان خواهیم کرد.

 

1-1-مقدمه و بیان مسئله

عدالت ترمیمی، شیوه جدیدی در عدالت كیفری است كه بر خلاف شیوه‌های سنتی، همچون عدالت سزادهنده و عدالت بازپروری، تلاش می‌كند مسائل ناشی از ارتكاب جرم را با مشاركت فعال بزه‌دیده و جامعه محلی و نیز بزهكار، از طریق مذاكره و ترمیم خسارات و ایجاد صلح و آشتی حل و فصل نماید. با ایجاد شوراهای حل اختلاف به موجب ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، اصلاح ذات البین و سعی در ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوی، یكی از وظایف شوراهای حل اختلاف قرار داده شده است. لذا یكی از برنامه‌های مهم این نهاد ایجاد صلح و آشتی و دوستی بین طرفین اختلاف از طریق ترمیم و جبران خسارتهای وارد شده است .مهم‌ترین اهداف تشکیل نهادهای حل اختلاف را می‌توان کاهش مراجعات مردمی به دادگستری و ایجاد صلح و سازش دانست، که برای دستیابی به این مهم نیازمند برنامه ریزی‌های دقیق هست، آمارهای موجود (اعم از رسمی و نظرسنجی های انجام شده) حاکی از این است که شوراهای حل اختلاف در تحقق عدالت ترمیمی بعضاً دچار چالش‌هایی شده است که برخی اوقات این شوراها را از وظایف و اهداف اصلی تشکیل شوراهای حل اختلاف دور می‌کند.

 

  بیان مسئله:

نهاد شورای حل اختلاف که از سال 1381 در نظام حقوقی ایران وارد شده است؛ مولود تحولات علمی، پیشینه های اعتقادی و مذهبی، دلایل فرهنگی و اجتماعی، تحولات جامعه شناسی، سوابق ملاحظات علمی بوده است‎.‎ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ هفدهم فروردین ماه 1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ودر همان تاریخ نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. ماده 189 مقرر می داشت:”به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی در راستای مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی ونیز حل وفصل اموری که ماهیت قضایی ندارد ویا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد حدود وظایف، اختیارات این شوراها، ترکیب ونحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین نامه ای خواهـــد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری وتصویب هیــــات وزیران به تایید رئیس قوه قضائیه می رسد‎”. ‎پس از گذشت بیش از دو سال از تاریخ تصویب قانون، آیین نامه اجرایی در مرداد ماه 1381 به تایید نهائی رئیس قوه قضائیه رسید که بر اساس آئین نامه مزبور مقدمات تشکیل شوراهای حل اختلاف فراهم شد و نخستین شورا در تاریخ 18 فروردین 1381 در شهرستان رباط کریم در استان تهران تشکیل شد‎.‎

صرفنظر از سابقه تاریخی، ایجاد نهاد شورای حل اختلاف در نظام حقوقی ایران مرهون پیشرفت‌های علمی وتحولاتی است که در سال های اخیر در زمینه موضوعاتی مانند میانجی گری، عدالت ترمیمی، بزه دیده شناسی، کیفر زدایی، قضا زدایی انجام شده است که این تحولات موجب بروز رویکردهای جدید در مورد بزه، بزهکار، بزه دیده وسیستم عدالت کیفری شد وقانونگذاران کشورهای مختلف سعی کرده اند با تصویب قوانین مختلف در جهت انطباق با این تحولات گام بردارند بعلاوه ایجاد این نهاد دارای زمینه های اعتقادی، مذهبی وجامعه شناسی می باشد. یکی از مسایلی که در نظام دادرسی کیفری اسلامی از اهمیت خاصی برخوردار است، بحث صلح وسازش است که درآیات وروایات بی شماری بر صلح و سازش و اصلاح ذات البین تاکید شده است از طرف دیگر حل و فصل اختلافات از ناحیه نهادهای مردمی در کشور ما از سابقه‌ای طولانی برخوردار است و در بسیاری موارد حتی موضوعات مهمی مانند قتل عمد با صلح و سازش خاتمه می‌یابد‎.‎ موضوع تورم پرونده‌های کیفری و تراکم کار در محاکم قضایی و مشکلات عدیده‌ای که دستگاه قضایی با آن مواجه بوده است نیز در تاسیس این نهاد بی تاثیر نبوده است این موضوع در قانون برنامه سوم با عبارت” به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی …” به صراحت ذکر شده است‎‎ ‎در این تحقیق بر آنیم که کارکردهای کیفری نهاد شورای حل اختلاف را در نظام حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار دهیم‎.‎ امروزه بحث عدالت ترمیمی به عنوان شکل جدید عدالت در صدد ترمیم است واعتقاد براین است که در این قسم از عدالت تمام مضامین مربوط به عدالت کلاسیک (جرم، مجرم، جامعه) رادر کنــار هم جمع می نماید، با این تفاوت که به جای عدالت تحمیلی ویکسویه دولتی واستبداد ناشی از آن، از خود طرفین جرم وجامعه محلی ذینفع در جرم کمک می گیریم، این شیوه عدالت به دو گونه اعمال می گردد، یک شیوه آن مدعی همکاری ومجاورت با عدالت کیفری سنتی است وشیوه دیگر مدعی جایگزینی خود به جای عدالت کیفری سنتی است،می‌توان گفت در این شیوه از عدالت هدف اصلی ترمیم خسارات وارده به بزه دیده به نحو ممکن، تسکین آلام جامعه وجامعه محلی واصلاح وبازپذیری فرد مجرم واعاده وی به جامعه وپرهیز از عیوب برچسب زنی به مجرم در عدالت کیفری سنتی ملاک عمل خواهد بود. مشارکت مردم در امور کیفری وامر قضایی که در واقع با مشارکت دادن مردم در امور کشور،دولت خود را بیمه می‌نماید از نمودهای عدالت ترمیمی وآثارآن با ایجاد شوراهای حل اختلاف نمود عینی پیدا کرده است. با بررسی های بعمل آمده در ماهیت و حدود اختیارات قانونگذار که به  شورای حل اختلاف داده مشخص گردیده که این نهاد در امور کیفری که شدت آنها در جامعه زیاد حساس نیستند حق دخالت و تصمیم گیری دارد. استفاده از روش های نرم به جای روش های خشن از شیوه های مرسوم ومتداول در تمام دنیا است در این روش، عــرف وعادات وآداب ورسوم مردمی به آداب ورسوم قضایی اضــافه می گردد‎.‎از طرف دیگر می توان به این موضوع اشاره کردکه در این قسمت از عدالت، قوه قضائیه از طریق قانون گذار اعمال عدالت را همراه با نظارت تحت عنوان شورای حل اختلاف به مردم واگذارکرده است .در راستای این هدف خسارت بزه دیده ترمیم وحس مسئولیت پذیری بزهکار نیز تقویت می‌گردد‎.‎

عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می‌کند. عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن، هم درباره‌ی جرم و هم درباره‌ی چگونگی پاسخ به آن است. ظهور و پیدایش عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات بوجود آمده در نگرش به عدالت کیفری در رویکردی جرم شناسی و بطورکلی تحول در تفکر ناظر به جرم در چند دهه اخیراست. مطابق نظر برخی از نویسندگان عدالت ترمیمی از سال1990 تاکنون به عنوان نهضتی اجتماعی جهت اصلاح و بازنگری نظام عدالت کیفری درآمده است. (رایججیان، 1381، ص 5) عدالت سزا دهنده كه ناظر به جرم است و عدالت بازپرورانده كه ناظر به بزهكار است و هر دو به عنوان مدل كلاسیك یا سنتی عدالت كیفری مشهور شده‌اند در دهه های اخیر ، با ایرادهای مختلفی كه متوجه كارآیی و عملكرد آنهاست

1-2 بیان مساله— 3

1-3 فرضیه‌های تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 6

1-3-1 فرضیه اصلی- 6

1-3-2 فرضیه فرعی- 6

1-4 اهداف و ضرورت‌های انجام تحقیق:————— 6

1-4-1 هدف اصلی— 6

1-4-2 اهداف فرعی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 7

1-5 تعاریف و اصطلاحاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 7

فصل دوم: طلاق و بزهکاری

2-1 مبحث نخست: طلاق: ناشی از عوامل جرم زا ——- 10

2-1-1 گفتار نخست: عوامل روانی جرم ————– 10

2-1-1-1 بیماریها و اختلالات روانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 10

2-1-1-2 شخصیت—– 14

2-1-2 گفتار دوم: عوامل اجتماعی و محیطی جرم —– 23

2-1-2-1 محیط اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 23

2-1-2-2 محیط اقتصادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 25

2-1-2-3 محیط سیاسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 26

2-2 مبحث دوم: طلاق: ثمرۀ جرم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 27

2-2-1 گفتار نخست: طلاقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 27

2-2-2 گفتار دوم: بررسی عوامل موثر بر طلاق از دیدگاه نظری 29

2-2-2-1 نظریه همسان همسریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 29

2-2-2-2 نظریه مبادلهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 30

2-2-3 گفتار سوم: عوامل موثر درطلاق————— 31

2-2-3-1 اعتیاد—- 32

2-2-3-2 تفاوت‌ پایگاه اجتماعی و فرهنگی———— 32

2-2-3-3 مشکلات اقتصادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 32

2-2-3-4 مشکلات جنسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 33

2-2-3-5 آشنا شدن زنان با حقوق خودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 33

 

2-2-3-6 تحول در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی——- 34

2-2-3-7 کاهش آستانه‌ی صبر و سازشبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 36

2-2-3-8 آرمان‌زدگی- 36

2-2-3-9 رشد نیافتگی زوجینبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 36

2-2-4 گفتار چهارم: آسیب شناسی طلاق————— 37

2-2-4-1 آثار و عوارض منفی طلاق بر زنان مطلّقه——— 37

2-2-4-2 آثار و عوارض منفی طلاق برای مردان———— 38

2-2-4-3 آثار و عوارض منفی طلاق برای فرزندان———- 38

2-3 مبحث سوم :پیشینه تحقیقات انجام شده درارتباط با بزه کاری وطلاق- 38

2-3-1 گفتار نخست: تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی در ارتباط با بزه کاری و طلاق— 38

2-3-2 گفتار دوم: چالش‌ها، تهدیدها و عوامل تسهیل كننده طلاق    42

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه——- 45

3-2- روش و طرح تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 45

3-3- جامعه و نمونه آماریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 45

3-4- ابزار تحقیق- 45

3-4-1- روائی پرسشنامهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 46

3-4-2- پایایی پرسشنامهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 46

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده­هابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 47

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1. مقدمه——- 49

4-2. یافته­های توصیفی تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 49

4-2-2 توصیف نظرات پاسخگویان درخصوص مولفه‌های بزهکاری زوجین    53

4-2-2-1 عوامل درونی و بیرونیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 53

4-2-2-2 مولفه‌های اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 54

4-2-2-3 مولفه‌های اقتصادیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 54

4-2-2-4 مولفه‌های فرهنگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 55

4-2-2-4 مولفه‌های خانوادگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 55

این مطلب را هم بخوانید :

4-3 یافته‌های استنباطیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 56

4-3-1 همبستگی بین متغیرهابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 56

4-3-2. تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تاثیر مدل ارائه شده 56

4-4. رگرسیون تک متغیره و چند متغیره به روش ENTER 57

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه——- 65

5-2- یافته­های آمار توصیفیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 65

5-3 یافته­های آمار استنباطیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 65

5-3-1 نتیجه فرضیه نخستبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 65

5-3-2 نتیجه فرضیه دومبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 65

5-3-3 نتیجه فرضیه سومبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 66

5-3-4 نتیجه فرضیه 4بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 66

5-3-5 نتیجه فرضیه 5بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 67

5-3-6 نتیجه فرضیه 6بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 67

5-3-7 نتیجه فرضیه 7بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 67

5-4 بحث و نتیجه گیریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 68

5-4-1 فرضیه نخست– 68

5-4-2 فرضیه دوم— 68

5-4-3 فرضیه سوم— 69

5-4-4 فرضیه چهارم- 69

5-5 خلاصه تحقیق— 70

5-6- پیشنهادات تحقیقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 78

5-6-1- پیشنهادات برخاسته از تحقیق————— 78

5-6-2- پیشنهاداتی برای محققین دیگر————– 78

منابع———— 80

فهرست جداول

عنوان                                        صفحه

جدول 3-1. چگونگی توزیع سؤالات پرسشنامه براساس مولفه‌های تحقیق  46

جدول 2-3. بررسی پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ- 47

جدول ( 4-1). توصیف نمونه آماری بر اساس سن———- 49

جدول (4-2). توصیف نمونه آماری بر اساس تحصیلات——- 50

جدول (4-3). توصیف نمونه آماری بر اساس سابقه کاری پاسخگویان 51

جدول (4-4) : آزمون کلموگرف-اسمیرنف ( بررسی نرمال بودن داده ها)- 52

جدول (4-5). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به عوامل درونی وبیرونی—- 53

جدول (4-6). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های اجتماعی- 54

جدول (4-7) وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های اقتصادی- 54

جدول (4-8). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های فرهنگی– 55

جدول (4-9). وضعیت پاسخگویی افراد نمونه به سئوالات مربوط به مولفه‌های خانوادگیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 55

جدول (4-10). ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرها– 56

جدول (4-11). عوامل درونی وبیرونی موثربر شخصیت بزه کار وطلاق   57

جدول (4-12). بین مولفه‌های اجتماعی (شغل زوجین بزه کار) وطلاق   58

جدول (4-13). بین مولفه‌های اقتصادی (درآمد زوجین بزه کار) وطلاق 58

جدول (4-14). بین مولفه‌های فرهنگی (آموزش وسواد زوجین) بزه کار وطلاق————- 59

جدول (4-15). بین مولفه‌های خانوادگی ( بزهکاری) وطلاق   60

جدول (4-16). میانگین، انحراف معیار دیدگاه پاسخگویان بر اساس گروه­های سنی مختلف—- 61

جدول (4-17). بررسی دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق بر اساس گروه‌های سنی مختلفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 61

جدول (4-18) میانگین، انحراف  معیار دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق

-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–62

جدول (4-19). بررسی دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق بر اساس سطح تحصیلاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 62

جدول (4-20). بررسی دیدگاه پاسخگویان در زمینه تاثیر بزهکاری زوجین برطلاق بر اساس سطح تحصیلات آزمون توکی————- 63

جدول (5-1) بررسی نتایج فرضیه‌های تحقیق———– 68

فهرست نمودارها

عنوان                                         صفحه

نمودار 4-1. توصیف نمونه آماری بر اساس سن———– 49

نمودار 4-2. توصیف نمونه آماری بر اساس تحصیلات——- 50

نمودار 4-3. توصیف نمونه آماری بر اساس سابقه خدمت پاسخگویان 69

 

 

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسى تاثیر بزهکاری زوجین بر طلاق و راهكارهاى پیشگیرى از آن بوده است. روش تحقیق توصیفى از نوع پیمایشى است. در رساله پیش رو در نظر داریم که ابتدا بزهکاری را از دیدگاه های مختلف شرح داده سپس به صورت پیمایشی تببین نماییم که تا چه هاندازه بزهکاری زوجین بر طلاق در این شهرستان تاثر داشته و در ادامه علل و عوامل گوناگون مؤثر بر طلاق با استفاده از مطالعات كتابخانه‌اى مانند (پایان نامه‌ها، كتب، مقالات، مجلات، نشریه‌ها و نمایه‌هاى نوشته شده در زمینه آسیب شناسى طلاق) و نیز مصاحبه با 25 نفر از قضات محترم دادگاه خانواده، اساتید جامعه شناسى و حقوق، مطلقان و كارشناسان دادگسترى پرسشنامه‌اى 27 ماد‌ه‌اى استخراج شد و در اختیار افراد نمونه تحقیق كه شامل 214 نفر از افراد مرتبط با موضوع (کسانی که دارای پرونده طلاق یا مرتبط با موضوع در این زمینه بودند) شهرستان لردگان قرار داده شد. براى تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های تحلیل واریانس و رتبه بندی استفاده شد نتایج نشان داد كه تمام عوامل مؤثر بر طلاق از قبیل عوامل فردى و شخصیتى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى در حد زیاد بر روى مسئله طلاق اثرگذار است همچنین سوال و ابهام اصلی این پژوهش که همان بزهکاری زوجین بوده بر طلاق تاثیر داشته و می توان گفت که تاثیر آن مستقیم می باشد. همچنین در آخر مهمترین راهكارهاى پیشگیرى از طلاق ارائه گردید.

واژگان كلیدی: بزهکاری، طلاق، مولفه‌های فرهنگی، اجتماعی، زوجین، بزه.

 

فصل نخست: کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

بزهکاری از واژة لاتین«delinquer» به معنای خطا کردن گرفته شده است (بیرو  ١٣٨٢، ١٥) بزهکاری در فارسی سه معنا دارد که معنای اول آن مجرمیت، معنای دوم آن توده و جمع جرایم و معنای سوم آن مجموعة جرایم ارتکابی در زمان و مکان معین فارغ از نوع آن است اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارها و ارزش فرهنگی هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی خواهد شد و کسانی، که مرتکب چنین اعمال خلافی می‌شوند مجرم یا بزهکار نامیده خواهند شد (فرجاد  ١٣٨٣،42).

در این تحقیق، منظور از بزهکاری کلیة اعمالی است که قانون گذار از آن به عنوان جرم نام برده و برای آن مجازات زندان در نظر گرفته است

متأسفانه در زمان حاضر شمار چشم گیری از زندانیان، زوجینی هستند که به علت ارتکاب جرایم گوناگون، از کانون خانواده جدا شده و در زندان به سر می‌برند، گرچه بزهکاری ممکن است علل متفاوت و متعددی داشته باشد، ولی این تحقیق به بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر بزهکاری زوجین بر طلاق، پرداخته است. طلاق به عنوان یك مسئله اجتماعی كه در برگیرنده انحلال قانونی ازدواج و جدایی زن وشوهر می‌باشد، به لحاظ تأثیرات گسترده در روند رشد جمعیت و همچنین دگرگونی ساختارخانواده حائز اهمیت به سزایی می‌باشد. به واسطه همین امر، سازمان ثبت احوال در كنار درج دو واقعه مرگ و میر و ولادت به ثبت آمار ازدواج و طلاق‌های جاری سالانه می‌پردازد و این آمارها به عنوان منبع بررسی‌های كارشناسی توسط صاحب نظران و محققان مورد بهره برداری واقع می‌شوند.

1-2 بیان مساله

بی هیچ شبهه‌ای طلاق از دشوارترین پدیده‌های اجتماعی از دیدگاه پژوهشی است (ساروخانی  1376؛ به نقل از مرادی 1380، 24). فروپاشی روابط زوجین شایعترین جلوه تعارض شدید است. در آماری که از سازمان مربوطه اخذ گردید و طبق آمار ثبت احوال کشور آمار طلاق از ۷/۱۰ درصد در سال ۸۴ به ۱/۱۲ درصد در سال ۸۵ رسیده است.  بیشترین درصد طلاق زنان، در سنین ۱۶ تا ۳۵ و بیشترین طلاق مردان در سنین ۲۰ تا ۴۰ سال اتفاق می‌افتد. طبق همین آمار بالغ بر ۷۵ درصد طلا‌ق‌ها مربوط به زوجین با کمتر از ۱۰ سال سنوات زناشویی می‌شود. همچنین آمار تکان‌دهنده‌تر اینکه ۵۰ درصد طلا‌ق‌ها نیز در ۴ سال اول زندگی اتفاق می‌افتند. در سال ۸۵ به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، قم، کردستان و بوشهر ۵ استان دارای بالا‌ترین نسبت طلاق به ازدواج بوده‌اند و استان‌های ایلا‌م، سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، یزد و خراسان جنوبی دارای کمترین میزان طلاق بوده‌اند. لذا وجود قم در بین ۱۵ استان اول (با بالا‌ترین میزان طلا‌ق) فرضیه <استان‌های مذهبی دارای کمترین نرخ طلاق هستند را به‌طور کل نفی می‌کند، اما به دلیل اینکه در هیچ یک از مراحل حقوقی و قانونی طلا‌ق، علت وقوع ثبت نمی‌شود با عدم وجود آمار دقیق روبه‌رو هستیم و در نتیجه امکان بررسی آماری علل و عوامل موثر بر بروز طلاق به عنوان یکی از پدیده‌های اجتماعی که آسیب اجتماعی تزلزل خانواده را به همراه دارد وجود ندارد. با این حال براساس تحقیقات ملی انجام شده توسط معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی ۵ علت اصلی درخواست طلاق از بین ۳۶ علت بر طبق پرونده‌های مختومه در سال‌های ۸۴ و ۸۵، اعتیاد به مواد مخدر، درآمد ناکافی جهت اداره زندگی، ضرب و شتم، تنفر و عدم علا‌قه، سوءظن و بدبینی گزارش شده است.(سازمان ثبت احوال کشور) تقریباً هیچ زن و شوهری با نیت طلاق با هم وصلت نمی‌کنند (بهاری 1377-1379، 25). اما تحولات جریان ‌زندگی زن و شوهرها را به سمت اختلاف، درگیری، جدایی روانی- عاطفی و گاه طلاق سوق می‌دهد (بهاری 1388، 25). مراجعان متقاضی طلاق دو نوع اند: 1. کسانی که برای بحران طلاق خواستار کمک هستند و 2. کسانی که می‌خواهند مسایل زیر بنایی را حل کنند (استورم و اسپرنکل 1982، 164).

زایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیكاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در كلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند كه بر میزان بزهكاری زوجین می‌افزاید. ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌كنند. افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیكاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در كلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند كه توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را جلب كرده‌اند. چرا كه جرایم نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلكه طیف‌وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال موادمخدر گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های مالی را دربرمی‌گیرد. این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافكاران را زوجین تشكیل می‌دهند.

مسئله جرم و بزهكاری، كه در پی مسائل و مشكلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیكاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست. زنان نیز از صدمات این مشكلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، كه با توجه به ساختار طبقاتی آنها شكل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. در این بررسی، سعی بر این بوده است كه با توجه به آراء گوناگونی كه در زمینه جرم و بزهكاری، به‌ویژه جرایم زوجین وتاثیر آن برطلاق، مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد مجرم سنجیده شود. شاید تذكر این نكته خالی از اهمیت نباشد كه ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌كنند.

طلاق در لغت جدا شدن زن و مرد، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی است. طلاق در زمره غم انگیزترین پدیده‌های اجتماعی است. تعادل انسانها را بر هم می‌زند، همان طور که بر جامعه آثاری شوم برجای می‌گذارد. به درستی می‌توان گفت هیچگاه مطالعه آسیب شناسی اجتماعی و انحرافات اجتماعی و بزهکاری اجتماعی بدون توجه به طلاق کامل نخواهد بود. به تعبیر دیگر هر جامعه که در جستجوی سلامت است باید این پدیده را مهار کند. (ساروخانی 1376، 18)

بررسی آمار موجود نیز نشان دهنده روند رو به رشد آمار طلاق در کشور است بطوری که از 3/6 در ده هزار نفر در سال 75 به 4/9 در 10000 نفر در سال 1380 افزایش یافته است (تیرگری 1386، 44).

جدیدترین اطلاعات آماری ایران در مورد طلاق بیانگر افزایش آمار آن می‌باشد. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، طی 6 ماهه اول سال 1391 تعداد طلاق‌های خلعی، بائن و رجعی به ترتیب 17، 17 و 32 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش نشان می‌دهد.

مقایسه آمار قوه قضاییه در سال 1392، در مورد میزان ازدواج‌ها و طلاق‌های به ثبت رسیده بیانگر این است که تعداد ازدواج‌های سال 92 فقط 1161 فقره بیشتر از طلاق بوده است. ایران چهارمین کشور جهان از نظر میزان طلاق معرفی شده است. این افزایش سریع و رو به رشد جدایی و طلاق زوج‌ها، موجب نگرانی تحلیل‌گران اجتماعی شده است. از طرف دیگر با توجه به پیامد‌های متعدد منفی طلاق از جمله به‌خطر افتادن سلامت روانی زوج‌ها و فرزندانشان، میزان تصادفات اتومبیل منجر به مرگ، شیوع فزاینده بیماری‌های جسمانی، خودکشی، خشونت و قتل برای زوجین و خطر افسردگی، انزوا، مشکلات سلامتی و عملکرد تحصیلی پایین برای فرزندان وجود دارد. مسأله اصلی ما در این پژوهش این است که بزهکاری زوجین چه تأثیری بر طلاق دارد و بزهکاری کدامیک از این دو بیشترین اثر را خواهد داشت؟ با بررسی عوامل موثر بر بزهکاری والدین و شاخص‌ها و مؤلفه‌های مهمی که در این زمینه نقش دارند، و مقایسه آن با عوامل طلاق می‌توان نقش و تأثیر بزهکاری بر شکل گیری طلاق را بررسی و پیگیری کرد. همچنان که تأثیر نوع بزهکاری در وقوع طلاق یکی از مسائل مهمی است که نیاز به بررسی دارد.

 

 

شکل (1-1) نمایش مدل تحلیلی بررسی عوامل موثر بر بزهكاری والدین

1-3- سوال‌ها و فرضیه‌های تحقیق

1-3-1- سوالات تحقیق:

بزهکاری چه تاثیری بر طلاق در زوجین داشته و آیا این موضوع در شهرستان لردگان موضوعیت داشته یا خیر؟

عوامل درونی و بیرونی بزهکار بر طلاق تاثیر داشته یا خیر؟

بین مولفه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و طلاق در شهرستان لردگان رابطه وجود داشته یا خیر؟

1-3-2 فرضیه اصلی

-بین بزهکاری زوجین و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.

1-3-3- فرضیه فرعی

-بین عوامل درونی و بیرونی موثر بر شخصیت بزهکار و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.

– بین مولفه‌های اجتماعی (شغل زوجین) و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.

– بین مولفه‌های اقتصادی (درآمد زوجین) و طلاق درشهرستان لردگان رابطه وجود دارد.