با توجه به افزایش مدرنیته، تقاضا در مصرف غذاهای آماده و نیمه آماده در بین جوامع انسانی رو به افزایش است. با توجه به گران بودن گوشت قرمز امکان استفاده از گوشت های ارزان تر (مرغ) و پروتئین گیاهی(سویا) وجود دارد. روش PCR روشی ساده، سریع و دقیق برای بررسی مقادیر بسیار اندک DNA  در محصولات خام و فرآوری شده است. در این مطالعه از ١٠ برند مشخص کباب لقمه ممتاز تولید شده در شهر تهران و 10 نمونه دست ساز نمونه برداری شد و به عنوان کنترل نیز از نمونه گوشت خام (گاو، گوسفند و مرغ) و پروتین گیاهی سویا استفاده شد. پس از استخراج DNA از نمونه های جمع آوری شده و نمونه های کنترل، کیفیت و کمیت آنها به ترتیب توسط روش الکتروفورز و نورسنجی بررسی شد. به منظور تایید ترکیبات درج شده بر روی بر روی برچسب نمونه های مورد مطالعه از آزمون PCR با آغازگرهای اختصاصی هر گونه، استفاده شد. به ترتیب قطعات bp 118 برای سویا، bp 183 برای گونه مرغ،bp  274 برای گونه گاو و bp 336 برای گونه گوسفند تکثیر شد. نتایج حاصل  PCR نشان دهنده وجود گوشت مرغ و سویا در 90% نمونه ها بر خلاف برچسب ذکر شده روی جلد محصول بود. بنابراینPCR  نسبت به سایر روش های رایج دارای مزایایی از جمله ویژگی و حساسیت بالا، تکرار پذیری و تجزیه تحلیل سریع تقلبات در فراورده های گوشتی است.

واژه های کلیدی: فرآورده های گوشتی، کباب لقمه، تقلب غذایی، PCR

فصل اول

• مروری بر پیشینه پژوهش و تحقیق

1-مقدمه

1-1-بیان مسئله

1-1-1-تقلب در فرآورده های گوشتی

یكی از مشكلات اصلی صنایع غذایی امروزی اختلاط در محصولات چرخ شده و فرآورده های گوشتی است بنابراین تعیین گونه دام های تولید كننده گوشت و فرآورده های گوشتی به دلایل سلامتی (وجود آلرژی در برخی افراد)، بهداشت (بیماری جنون گاوی)، عقاید مذهبی و ارزش اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است (Bottero and Dalmasso

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود پایان نامه ارشد درمورد ایدئولوژی، روانشناسی، نهاد خانواده، حقوق زنان 2011). آزمون تشخیص منشأ گونه های گوشت نه فقط برای خوراك انسان مورد استفاده قرار میگیرد بلكه در كارخانجاتی كه جهت تهیه مواد خوراكی دام و طیور از منابع پروتئین

 دامی استفاده می كنند نیز حائز اهمیت است. بعنوان مثال، آلوده شدن خوراك دام و طیور به گوشت های گاوی كه دارای بیماری جنون گاوی باشند میتواند خسارتهای جبران ناپذیری را به جوامع انسانی تحمیل كند.

انواع سوسیس و کالباس، همبرگر و کباب لقمه از فرآورده‌های گوشتی رایج در کشور هستند، شاید صنایع گوشت ،بیشترین امکان تقلب را در بین گروههای مختلف مواد غذایی داشته باشند زیرا که مواد اولیه پس از مخلوط شدن و یکنواخت شدن در ظاهر، قابل شناسایی نیستند. فلسفه تولید فرآورده‌های گوشتی در ابتدا این بوده که از مجموعه گوشت و ترکیبات دیگر، مثل آرد و شیرخشک وسویا و… محصولی به وجود بیاید که علاوه بر انرژی زیادی که برای انجام فعالیت‌های روزمره به وجود می‌آورد، قیمت تمام شده کمتری نسبت به گوشت خالص و در کنار همه اینها، طعم و مزه دلخواهی داشته باشد. تفاوت اصلی در کیفیت و قیمت فرآورده‌های گوشتی در میزان گوشت استفاده شده دراین محصولات و در مرحله بعدی نوع گوشت از نظر تقسیم بندی است، بنابراین تقلب می‌تواند استفاده بیشتر از محصولات ارزانتر مثل آرد،گوشت مرغ و سویا و… باشد.

1-2-گوشت و فرآورده های گوشتی

به مجموعه ای از بافت های عضلانی-چربی-پیوندی و گاهی اوقات استخوان که از لاشه حیوانات پرواری گوشتی بدست می آید گفته می شود (Trabold 1937). تقریباً عمده گوشت مصرفی انسان ها از پستانداران مثل گاو، گوسفند، بز، شتر و دیگر حیوانات شکاری است. گوشت این حیوانات در اکثر کشورها مصرف می شود. در بعضی کشورها (اکثر کشورهای اروپایی) اسب، خوک، فیل، خرگوش و سگ به عنوان منابع گوشتی مصرف می شوند که به گوشت پستانداران، گوشت قرمز گفته می شود. غیر از پستانداران پرندگان و آبزیان نیز به عنوان منبع تأمین پروتئین مورد استفاده قرار می گیرند که به گوشت سفید معروف اند (Smil 2002; Vandendriessche 2008). گوشت غنی ترین و مهمترین منشأ پروتئین حیوانی مورد نیاز انسان را دارد و از طرفی یکی از فسادپذیر ترین مواد غذایی بشمار می رود و همچنین می تواند بسیاری از بیماری های عفونی و انگلی را به انسان منتقل کند (Bardócz, Duguid et al. 1995). نسبت تقریبی تولید و مصرف گوشت قرمز در دنیا عبارتست از: گاو 49%، گوسفند 42% و بز 8/5 % و سایر پستانداران (شتر و اسب) 2/3% (Williamson, Foster et al. 2005).

تعداد صفحه : 55

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

 

حقوق خصوصی

عنوان:

مصادیق  قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد

استاد راهنما:

دکترعلیرضا حسنی

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول مصادیق قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد 2

مقدمه. 3

بیان مساله. 5

هدف تحقیق.. 6

پیشینه ی تحقیق.. 6

سوالات تحقیق.. 7

فرضیات تحقیق.. 7

روش تحقیق و مشکلات آن. 7

ساختار تحقیق.. 8

بخش اول–کلیات… 9

تاریخچه تکوین مالکیت در ارتباط با ید. 9

بخش دوم:آشنایی با ید و تصرف و مفاهیم آنها 11

مبحث اول:تعریف ید. 11

گفتاراول: مفهوم لغوی ید. 11

گفتاردوم: مفهوم اصطلاحی ید. 11

گفتارسوم: قاعده ید در حقوق مدنی.. 12

مبحث دوم: تعریف تصرف… 13

گفتاراول: تعریف تصرف… 14

گفتاردوم: تصرف درحقوق امامیه. 14

گفتارسوم: تصرف در حقو ق مدنی ایران. 15

گفتارچهارم: صور مختلف تصرف حقوقی.. 18

گفتار پنجم : تفاوت تصرفات مادی با تصرفات حقوقی.. 18

گفتار ششم : اقسام تصرف از نگاه حقوقدانان. 19

مبحث سوم: مقایسه ید و تصرف… 19

گفتاراول: آیا ید همان تصرف است یا آنکه لازم و ملزوم یکدیگرند؟. 19

گفتاردوم: اهمیت تصرف… 21

گفتارسوم :تصرف به عنوان مالکیت 23

گفتارچهارم:  ید، تصرف و ارتباط آن با مالکیت… 23

بخش سوم : ادله حجیت ید و حدود اعمال آن 25

مبحث اول : ادله حجیت ید 25

گفتاراول: روایات… 25

گفتاردوم: بنای عقلاء. 27

گفتارسوم: اجماع. 28

گفتارچهارم: امضای شارع. 29

گفتارپنجم: لزوم عسر و حرج.. 30

گفتارششم: سیره مسلمین.. 31

مبحث دوم:  قلمرو قاعده ید در حقوق امامیه. 32

گفتاراول:  اماره تصرف در اعیان. 32

گفتاردوم : اماره تصرف در منافع. 33

گفتارسوم: اماره تصرف در حقوق.. 35

گفتارچهارم : اماره تصرف در اعراض وانساب 36

گفتارپنجم: حدود اعمال قاعده ید در حقوق ایران. 37

بخش چهارم: اماره یا اصل عملی بودن قاعده ید. 40

مبحث اول: قاعده ید اماره است یا اصل؟. 40

گفتاراول: تعریف اماره 40

گفتاردوم: تعریف اصل.. 40

گفتارسوم: تفاوت اماره با اصل.. 41

گفتارچهارم: شباهت اماره با اصل.. 42

مبحث دوم: اقسام اماره 43

مبحث سوم: نحوه  کاشفیت ید از مالکیت… 44

مبحث چهارم: آیا ید همان علی الید است؟. 46

بخش پنجم: انواع ید و اقسام آن. 47

مبحث اول: ید موجد مالکیت… 47

مبحث دوم: یداماره مالکیت… 47

مبحث سوم: ید مالکانه. 48

مبحث چهارم: ید امانی ملکی و ید امانی شرعی.. 48

مبحث پنجم: ید ضمانی.. 49

بخش ششم :مصادیق قاعده ید یا موارد تحقق قاعده ید. 50

بخش هفتم: تعارض ید با ادله مالکیت و وقفیت… 52

مبحث اول: بیان موضوع. 52

مبحث دوم: تعارض ید با استصحاب… 52

مبحث سوم : تعارض ید با بینه 53

مبحث چهارم: تعارض ید با اقرار. 54

مبحث پنجم: تعارض ید فعلی با ید سابق.. 54

گفتاراول: تعارض ید فعلی باید سابق در حقوق ایران. 56

گفتاردوم: تعارض ید فعلی باید سابق در رویه قضایی.. 57

مبحث ششم: ید و وقفیت… 59

گفتاراول: سابقه در حقوق امامیه. 59

گفتاردوم: اماره تصرف و وقفیت در حقوق ایران. 61

گفتارسوم : آیا ید در هر صورت اماره بر وقفیت است 64

گفتارچهارم: جایگاه ید در رویه قضایی.. 64

گفتارپنجم: تعارض بین تصرف کنونی و وقفیت سابق.. 66

فصل دوم: مصادیق ید دراجرای احکام واسناد. 68

مقدمه. 69

طرح بحث.. 70

بخش اول : کلیات، تعاریف و مفاهیم. 71

مبحث اول: مفهوم حق در حقوق ایران. 71

مبحث دوم: مفهوم ملک در حقوق ایران. 71

مبحث سوم: مالکیت… 72

گفتاراول: تعریف مالکیت… 72

گفتاردوم: ویژگی مالکیت… 73

گفتارسوم: ویژگی اثبات مالکیت… 73

گفتارچهارم: عناصر ملکیت… 74

گفتارپنجم: مالکیت از منظر قانون ثبت اسناد و املاک.. 75

مبحث چهارم: توقیف مال. 78

گفتاراول: مال و توقیف آن. 78

گفتار دوم :تعریف توقیف در اجرای احکام مدنی 79

گفتارسوم : خصوصیات مال مورد توقیف… 79

گفتارچهارم: انواع توقیف: 81

گفتارپنجم: مراتب توقیف اموال غیرمنقول از طریق اجرای ثبت… 82

گفتارششم : توقیف اموال محکوم علیه اجرایی 82

مبحث پنجم: اجرای احکام مدنی.. 83

گفتاراول: تعریف اجرای احکام مدنی.. 83

گفتار دوم : انواع اجرای احکام مدنی 83

گفتار سوم : سابقه تقنینی اجرای احکام  84

گفتار چهارم : مراجع اجرای احکام. 85

مبحث ششم: اجرای اسناد. 86

گفتاراول: مبانی قانونی اجرای اسناد. 86

گفتاردوم: اجرای تعهد موضوع سندلازم الاجرا 87

گفتارسوم : شناسایی کامل اجرا و مشخصات و شرایط و انواع آن 88

گفتارچهارم:تفاوت اجرای احکام دادگاه ها با اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت 88

بخش دوم : ید در اموال غیرمنقول. 91

مبحث اول: نقش ید در ثبت ملک… 91

مبحث دوم: ارزش سند عادی دراثبات ید و تاثیرآن در اجرای احکام. 92

مبحث سوم: محکوم به مال غیرمنقول. 93

مبحث چهارم: توقیف اموال غیرمنقول فاقد سابقه ثبت… 94

مبحث پنجم : توقیف اموال غیر منقول دارای سابقه ثبت 95

مبحث ششم: زراعت و حکم خلع ید. 96

مبحث هفتم: اجرای حکم تخلیه ملک مشاع. 97

مبحث هشتم : چگونگی تحلیل عین معین مشاعی 99

نظریه های حقوقی 101

مبحث نهم : توقیف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت 102

گفتاراول: تعریف حق کسب و پیشه یا تجارت… 102

گفتاردوم: تعریف سرقفلی.. 103

گفتارسوم: آیاسرقفلی و حق کسب و پیشه یاتجارت یک حق مالی است؟. 105

این مطلب را هم بخوانید :

گفتارچهارم: قابل توقیف بودن سرقفلی و حق کسب و پیشه یاتجارت… 106

گفتار پنجم :توقیف حق کسب و پیشه و تجارت در اجرای احکام. 109

گفتارششم : توقیف حق کسب و پیشه یا تجارت در اجرای ثبت 109

گفتار هفتم : رویه قضایی در توقیف حق کسب و پیشه یا تجارت 110

بخش سوم : ید در اموال منقول. 112

مبحث اول: توقیف اموال منقول محکوم علیه. 112

مبحث دوم: توقیف اموال منقول خارج از محل سکونت یامحل کار. 114

مبحث سوم: حکم توقیف اموال منقول در محل سکونت زوجین.. 114

مبحث چهارم : توقیف مال منقول مشاع 117

مبحث پنجم: رفع موانع اموال منقول. 117

بخش چهارم : ید شخص ثالث… 119

مبحث اول: اعتراض شخص ثالث… 119

مبحث دوم: مبنای حقوقی ، قانونی و موضوع اعتراض ثالث… 123

مبحث سوم: ضرورت انعکاس حق ثالث به مال در حال توقیف 124

مبحث چهارم : توقیف عملیات اجرایی با اعتراض شخص ثالث… 125

مبحث پنجم : آثار اعتراض شخص ثالث… 126

مبحث ششم: چگونگی معرفی مال توسط شخص ثالث به جای محکوم علیه 127

بخش پنجم : ید منافع. 130

مبحث اول: توقیف منافع. 130

 

مبحث دوم : ارتباط توقیف عین ملک با عواید آن 130

مبحث سوم : توقیف محصول املاک و باغات 132

بخش ششم : ید غیرقابل توقیف… 133

مبحث اول: طرح مساله. 133

گفتار اول : مستثنیات دین 133

گفتار دوم :ودیعه مسکن 138

گفتارسوم: تلفن.. 138

گفتارچهارم: جهیزیه زن. 140

مبحث دوم: محدودیتهای قانونی دادورز در توقیف… 141

مبحث سوم: منع توقیف حقوق نظامیان در جنگ… 141

بخش هفتم : مسایل متفرقه. 143

مبحث اول: توقیف عین متعلق به محکوم علیه. 143

مبحث دوم: توقیف فوری اموال محکوم علیه ونیابت درتوقیف… 143

مبحث سوم: آثار انتقال ما ل توقیف شده به استناد ید و اماره تصرف… 144

مبحث چهارم : محکوم به عین معین در تصرف ثالث… 147

مبحث پنجم: توقیف مال محکوم علیه نزد ثالث… 148

مبحث ششم: عدم توقیف مال منقول محکوم علیه نزد ثالث… 149

مبحث هفتم: توقیف حقوق مستخدمین.. 150

فصل سوم: ضمائم 153

آراء شعبات حقوقی و تجدید نظر 154

نظرات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه 188

نتیجه گیری.. 196

منابع و ماخذ. 199

چکیده

یکی از شاخه­های علم فقه که در دوران متأخر فقه شیعه رشد و بسط چشم­گیر یافته، قواعدنگاری است. روندی که خوش­بختانه در پاسخ به مقتضیات زمان تولد یافته و پا به­ پای تکامل علوم اسلامی در رشته­های دیگر هم­چنان به پیش می­رود. البته با این حال، راه برای تحقیق در تمام گستره­های فقه و هم­چنین علم قواعد باز بوده و بلکه احساس نیاز می­شود تا جایگاه و نقش برخی قواعد در مناسبات جدید دوران معاصر، تحلیل بیش­تر گردد. بررسی قاعدۀ ید ومصادیق آن در اجرای احکام و اسناد در چنین چشم­انداز، در واقع تأمل بر یافته­های جدید در این زمینه و نیز سنجش هم­گامی و همزبانی آن با تحولات جدید دوران معاصر است؛ عصری که تمام ساحت­های زندگی انسان را دستخوش تغییر کرده است. و بدون شک بخش بزرگی از این دگرگونی­ها در مناسبات اقتصادی انسان معاصر اتفاق افتاده است؛ سرعت، حجم مبادلات، گستردگی و بالاخره تحول در ساز و کارهای مبادلات و مالکیت، نمونه­ای از این اتفاقات است که نظام معاملاتی را از گذشته­ها متفاوت می­نماید. البته با توجه به احکام موضوعه ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار، چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق و اصالت آن منافاتی ندارد. در فقه وحقوق ما، صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد براموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی درتصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده وقاعده ید براوجاری است. لذا مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که در حقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. رویکرد اصلی در این پایان نامه، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف ومالکیت ومصادیق آن در عرصه اجرای احکام واسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیار پیچیده انسانها با یکدیگر که پا را ازتسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پاگذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی از قاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی وتحقیق بیشتر برنحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا قاعدۀ ید می­تواند همچنان مانند قبل، در مناسبات کنونی نقش یک سند را ایفا کند؟ آیا باید هنگام اجرای حکم فقط از شخص محکوم علیه اموالی را توقیف کرد که دارای سند مالکیت است؟

 

کلید واژه­ها : فقه شیعه ، قاعده ید ، تسلط فیزیکی، مالکیت ، تصرف ، اجرای احکام ، اجرای اسناد

 

فصل اول

 

مصادیق قاعده ید درعرصه اجرای احکام و اسناد

 مقدمه

سپاس و ستایش بیکران خداوند را که ملک و دنیا و عقبی در ید قدرت اوست و درود فراوان بر محمد (ص) و آل او که هادیان راه حقیقت و واضعان قوانین مدنی در عالم هستند.

شأن و منزلت قاعده ید در میان قواعد مدنی همانند مقام ید در بین اعضاء بدن انسان است زیرا این قاعده محوری است که معاملات و انتظام امور اقتصادی و بازار و درجات معیشت طبقات مختلف مردم بر محور آن استوار است و معاشرت و تجارت انسان ها در همه کشور ها و همه دوران ها به اعتبار آن وابسته بوده و هست.به اعتبار و احترام قاعده ید است که تاکنون اصل مالکیت که از اهم حقوق عینی می باشد پابرجا و استوار مانده و رعایت آن باعث شده که داد و ستد و تجارت بین افراد ملل دنیا به خوبی و درستی صورت پذیرد و مردم را از زد و خورد و نزاع و حکومت ها را از هرج و مرج و اضمحلال باز دارد. وقتی مردم مالی را در دست کسی دیدند بالطبع وی را مالک می شناسند و اگر دیگری قصد تجاوز و ربودن آن را کند بی اختیار به حمایت از مالک می شتابند. به همین اعتبار مردم از طمع به سرمایه دیگران چشم می پوشند. پس می توان گفت که ید استوارترین دلیل مالکیت بشمار می رود.آری، با تکامل انسان و بالا رفتن سطح افکار و پیدایش ادیان، اصل مالکیت بین افراد بشر سیر تکاملی خود را پیمود تا حد زیادی پیشرفت کرد البته باید دانست که با توجه به احکام موضوعه در باب ارث و معاملات و سایر ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق واصالت آن منافاتی ندارد و بر خلاف مقتضای قاعده مزبور تلقی نمی گردد. اما از آنجایی که انسانها همیشه در خسران و زیان هستند وافراد دارای روحیه های مختلف می باشند و امکان ورود ضرر و زیان و جنایت قابل تصور است، قانونگذار همواره در پی تاسیس نهادی بوده تا در مواقع ورود اختلاف و نزاع میان افراد، به نحوی ازانحاء قانونی رفع تنازع نماید، و تا جای ممکن عدالت را بین افراد حاکم سازد.

در این راستا نهادی به نام قوه قضاییه تاسیس گردید وظیفه این نهاد آنست که حقوق پایمال شده و از دست رفته ستمدیده ای را احیاء نماید. البته قضاوت موهبتی است الهی که اجرای آنرا خداوند به اولیای خود