:4جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 12

:5اهداف مشخص تحقیق.. 12

:6سؤالات تحقیق.. 12

7:فرضیه‏های تحقیق.. 13

8:روش تحقیق.. 13

9:ساختار تحقیق.. 14

فصل دوم:مفهوم شناسی و پیشینه تاریخی موضوع در حقوق کیفری ایران  15

مبحث اول:مفهوم شناسی.. 16

گفتار اول:تعریف جرم و تصرف… 16

بند اول:تعریف جرم. 16

بند دوم:تعریف تصرف… 24

گفتار دوم-تعریف جرم تصرف غیرقانونی و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه. 26

بند اول:تعریف جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس اموال عمومی.. 27

بند دوم-تعریف جرم تصرف غیر قانونی و اختلاس… 29

بند سوم-تصرف غیر قانونی و خیانت در امانت… 34

بند چهارم-تصرف غیر قانونی و سرقت… 36

گفتار سوم-تعریف وجوه نقدی ،مطالبات و اموال عمومی.. 36

بند اول-مفهوم وجوه نقدی.. 36

بند دوم-مفهوم اموال دولتی.. 37

بند سوم-اموال متعلق به اشخاص…. 38

مبحث دوم-پیشینه تاریخی جرم تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران. 40

گفتار اول-در قوانین پیش از انقلاب اسلامی.. 40

گفتار دوم-در قوانین پس از انقلاب اسلامی.. 40

فصل سوم-ارکان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی… 42

فصل  سوم : عناصر، شرایط ، مرتکب  و مجازات.. 43

گفتار اول-عنصر قانونی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی.. 44

گفتار دوم- عنصر مادی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی.. 45

بنداول- از نظر مرتکب… 46

 

1-کارمندان و کارکنان. 46

2-دارندگان پایه قضائی.. 49

3-نیروی های مسلح.. 50

4-مامورین به خدمات عمومی.. 51

بند دوم- از نظر موضوع. 52

1-حوالجات… 52

2-سهام. 53

3-اسناد و اوراق بهادار. 54

3-1-اسناد بهادار. 55

3-2-اوراق بهادار. 57

4-اموال متعلق به اشخاص…. 59

5- اعتبار. 61

بند سوم- از نظر حیثیت جرم. 63

بند چهارم- از نظر صور ارتکاب… 64

بند پنجم-سمت مرتکب… 67

گفتار سوم-عنصر معنوی جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی.. 74

گفتار اول-قصد مجرمانه. 81

گفتار دوم-سوء نیت خاص…. 82

گفتار سوم-سوء نیت عام. 84

گفتار چهارم-مسوولیت کارکنان دولت… 85

اول- موسسات مشمول قانون. 87

دوم– مسئولیت شخصی مستخدمین.. 88

سوم – مسئولیت مدنی دولت… 89

فصل  چهارم-مجازات ،شرکت،و معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی… 91

مبحث اول-شرکت،معاونت و تعدد جرم تصرف غیر قانونی.. 92

گفتار اول-شرکت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 92

گفتار دوم- معاونت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 93

گفتار سوم- تعدد جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 95

این مطلب را هم بخوانید :

مبحث دوم-مجازات جرم تصرف غیر قانونی و کیفیات مخففه. 96

مبحث سوم-کیفیات مخفف و مشدده جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 98

گفتار اول-موقعیت جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی از نظر مطلق و مقید بودن  98

گفتار دوم-تخفیف مجازات جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 100

گفتار سوم-تعویق صدور حکم جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 102

گفتارچهارم-تعلیق اجرای مجازات جرم تصرف غیر قانونی دروجوه و اموال دولتی.. 103

گفتار پنجم-عفو جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 106

گفتارششم- مرور زمان جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 107

گفتار هفتم- تسبیب و مباشرت در جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی.. 109

مبحث چهارم- مرجع رسیدگی به جرایم تصرف غیر قانونی.. 109

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد.. 112

فهرست منابع. 120

1.قرآن. 120

2.نهج البلاغه. 120

الف-کتب… 120

1-کتب فارسی.. 120

2-کتب عربی.. 122

ب-مقالات… 123

ج-پایان نامه ها 124

Abstract 125

 

 

چکیده

تصرف غیرقانونی به عنوان یکی از تعدیات مأمورین دولت نسبت به وجوه و اموال دولتی و عمومی و شخصی در نظام تقنینی از اهمیت کیفری برخوردار بوده است. درعرصه ی تقنین قوانین به نوع خاصی از افراد و موضوعات، نظر ویژه ای مبذول و براساس وضعیت خاص آنها تبیین می شود. از جمله وضعیت کارکنان و کارمندان دولت که به واسطه ی ارتباط با حاکمیت از حمایتی ویژه برخوردار و بر مبنای اعتبار مكسوبه چنانچه از این حمایت سوء استفاده و در راستای وظایف شغلی خود مرتکب تخلف شوند، به موجب قوانین مربوط به « تعدّیات مامورین دولت» قابل پیگرد و مجازاتند. نتایج تحقیق نشان داده است در کنار جرائمی چون ارتشاء و اختلاس می توان از جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» به عنوان یکی از بارزترین و شایعترین مصادیق در این خصوص نام برد که به واسطه آن، کارمندانی که بر حسب وظیفه شان وجوه و اموال دولتی یا عمومی به آنها سپرده حتی بدون قصد تملک، به نفع خود یا دیگری مورد استفاده ی غیر مجاز قرار دهند، به موجب قوانین موجود مستوجب تحمّل کیفر خواهند بود. به لحاظ فقد تخصص و آگاهی مرتکبین، افزایش تصدی گری دولتی، حجم زیاد قوانین و مقررات، ضعف ارزش­های اخلاقی، کمرنگ شدن قبح جرایم مزبورعلاوه برافزایش روز افزون تعداد مرتکبان، ناتوانی نهادهای مدیریتی و نظارتی را در کنترل این جرایم سبب شده است. بنابراین آموزش و تبیین مفاهیم آن ، تقویت نهادهای نظارتی و ارزشهای اخلاقی و دینی و شفاف سازی قوانین در کاهش جرم مؤثر خواهد بود.

 

کلید واژه ها :تصرف  غی قانونی، وجوه ، اموال ، عمومی.

 

مقدمه

انسان به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود به عنوان موجودی دارای احتیاجات طبیعی و اجتماعی شامل علائق و خواسته های جسمی و روحی، ناگزیر از زندگی با افراد انسانی دیگر و در نتیجه تشکیل اجتماعات بشری است. در همین راستا افراد با جذب و درونی کردن ارزشهای حاکم بر گروه متشکله، به نوعی به کنترل خود می پردازند و به منظور دستیابی  به اهدافی که به تنهایی قادر به تامین آنها نیستند، حامی ایجاد نوعی قدرت بیشتر، به واسطه هم زیستی مسالمت آمیز می باشند.. لاجرم انسان، اجابت خواسته هایش را تنها در ظرف اجتماع می جوید که این زندگی اجتماعی بعد از پشت سر گذاشتن دوران ابتدایی با توجه به تکامل جوامع بشری در نقش های اجتماعی جلوه گر شده و بر همین اساس در دوره تکامل و انسجام، برای هر فرد وظایفی در نظر می گیرند و به منظور اجرای صحیح این وظایف، آنها را تحت کنترل و نظارت قرار می دهند. به عبارت دیگر با تقسیم وظایف، هر کس به انجام امری خاص می پردازد و از این رهگذر، گذران زندگی می کند. در همین راستا، برخی جایگاهها و موقعیتها ذاتاً مستعد و مهیّای آنند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه ی فساد و تباهی یاری کنند. از جمله این موقعیت ها که می توان از آن به عنوان یکی از «آستانه های ورود» به عرصه ی ارتکاب جرم نام برد، «اشتغال به مشاغل دولتی» و تکیه و پشت گرمی به اعطای عالیترین نوع قدرت و اختیار از سوی دولت به کارمندان است که موجب می شود متاسفانه برخی از آنان برای رسیدن به اهداف و خواسته های شخصی خویش از آن قدرت و اختیار اعطایی، سوء استفاده کنند. نتیجه آنکه: اعطای چنین اختیاراتی به آنان، اگر بدون نظارت و کنترل لازم بر عملکردشان همراه باشد، موجبات اشاعه و گسترش تخلف را در دستگاههای اداری فراهم می آورد و کم کم این پدیده در سطوح مختلف جامعه نیز رسوخ و زیانهای فراوان و جبران ناپذیری را به دولت و امکانات ملی وارد می کند. لذا قوای مقننه بسیاری از کشورها به هنگام وضع قوانین، به منظور جلوگیری از ارتکاب و همچنین برخورد با سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی خود، برای آنان محدودیتهایی قائل می شوند. قانونگذار ایران نیز نه تنها از این امر غافل نبوده و در برخورد با این گونه سوء استفاده ها، قوانینی را به تصویب رسانده ، بلکه نظر خاص و به نوع ویژه ای از سوء استفاده کارمندان دولت از جایگاه شغلی داشته و با اعتقاد به اهمیت اموال و وجوه دولتی و عمومی، هر گونه تصرف و استفاده غیر مجاز از آنها را حتی بدون قصد مجرمانه در قالب جرم «تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی» قرار داده و با اعتقاد به ارتکاب خیانت توسط مامورین دولتی نسبت به وجوه و اموال مورد نظر در سالهای 1304، 1362 و نهایتا در سال 1375 به ترتیب مواد (152-153) ، (76) و (598) از قانون مجازات اسلامی را به جرم مذکور اختصاص داده است که بر مبنای آن، کارمندان دولت از تصرف و یا استفاده غیر مجاز از وجوه و اموال موصوف، منع و در صورت ارتکاب، به واسطه ی تعرض به آسایش عمومی، مستحق و مستوجب مجازات شناخته شده اند.

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

:1بیان مسأله

در نظام حقوقی ایران لفظ و بزه تصرف غیرقانونی، تصرف غیرقانونی در وجوه واموال دولتی، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی،تصرف غیرقانونی در وجوه واموال عمومی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی وعمومی و یا در حکم آنها در بیش از 60 عنوان قانونی به­کارگیری و مطرح گردیده است که عمده آنها را قوانین بودجه سالهای 1358 تا بند 77 ماده واحده سال 1390قانون بودجه کل کشور در برمی­گیرد و در قوانین دیگری همانند مواد51 و99 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ،ماده 10 قانون نحوه­ی انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376،تبصره ماده 10قانون توسعه صنعت ایرانگردی­وجهانگردی مصوب1370 و سایر قوانین کیفری ،مالی و محاسباتی به آنها اشاره شده که مباحث موضوع ، در صورت عدم وجود محدودیتهای نوشتاری مباحث مفصلی را طلب می کرد. از طرفی پذیرش اصل برتری پیشگیری بر درمان همیشه بهترین و کم هزینه­ترین راه کاهش بزه می­باشد و دارای مباحث خاص جرم شناسی می­باشد که با افول زمان شیوه­های پیشگیری­های کیفری که عموماً با شدت مجازات و حذف بزهکار همراه بود،این عبارت معروف «پیشگیری از وقوع جرائم بهتر از کیفر دادن است». شیوه های پیشگیری غیرکیفری بیشتر مورد توجه قرار می­گیرد.   لذا با وجود عناوین قانونی متعدد و رفتار مادی متنوع در قوانین پیش گفته سعی در تبیین و تحلیل صحیح این بزه و پیشگیری از آن در حد توان می شود. حقوق کیفری اختصاصی دارای مباحثی از جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد که اگر اموال  برحسب مالکیت آن تقسیم بندی شود به اموال خصوصی و عمومی (و دولتی ) تقسیم می گردد و تصرف غیر قانونی در