1-3- پیشینه تحقیق   5

1-4-سوال تحقیق   8

1-4-1-سوال اصلی   8

1-4-2-سوالهای فرعی   8

1-5- فرضیات تحقیق   8

1-5-1-فرضیه اصلی   8

1-5-2-فرضیه های فرعی   9

1-6- اهداف تحقیق   9

1-7- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق   10

1-8- روش تحقیق   11

1-9- ساختار تحقیق   11

فصل دوم: ماهیت، ارکان و شرایط تعهد به ضرر ثالث

2-1- مفهوم تعهد   14

2-1-1-تعریف تعهد   14

2-1-2- اوصاف اصلی تعهد   16

2-1-2-1-تعهد رابطه حقوقی است   16

2-1-2-2-تعهد رابطه حقوقی الزام اور است   17

2-1-2-3-تعهد به معنی خاص التزام مالی است   17

2-1-3- موضوع تعهد   18

2-1-4- شرایط موضوع تعهد   19

2-1-4-1-انتقال مال   19

2-1-4-2-ملک بودن موضوع تعهد   20

2-1-4-3-آزاد بودن موضوع تعهد   20

2-2- اصل نسبی بودن قراردادها   21

2-2-1- تعریف و مفهوم قرارداد   22

2-2-2- تعریف اصل نسبی بودن قراردادها   24

2-2-3- استثناهای اصل نسبی بودن قراردادها   25

2-2-3-1- رابطه تعهد به نفع ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها   26

 

2-2-3-2- رابطه تعهد به ضرر ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها   31

2-2-3-3- رابطه معامله فضولی و اصل نسبی بودن قراردادها   33

2-3- تعریف و ماهیت تعهد به ضرر ثالث   39

2-3-1- تعریف ضرر   39

2-3-1-1-معنای لغوی ضرر وزیان   39

2-3-1-2-معنای فقهی و حقوقی ضرر   39

2-3-2- مفهوم شخص ثالث   40

2-3-2-1- قائم مقام قانونی   41

2-3-2-2- قائم مقام عام و قائم مقام خاص   42

2-3-3- مفهوم و ماهیت تعهد به ضرر ثالث   45

2-3-3-1- تعهد به ضرر ثالث در فقه   46

2-3-3-2- تعهد به ضرر ثالث در قانون مدنی   49

2-4- ارکان تعهد به ضرر ثالث   51

2-4-1- ایجاد تعهد به وسیله متعهد   51

2-4-2- ایجاد تعهد برای متعهد   52

2-4-3- نوع تعهد متعهد   53

2-5- شرایط ایجاد تعهد به ضرر ثالث   53

2-5-1- تبعی بودن تعهد به ضرر ثالث نسبت به عقد اصلی   54

2-5-2- کار مورد تعهد باید ناظر به شخص ثالث باشد   55

2-5-3- قصد و اراده تعهد به ضرر ثالث   57

2-5-4- معین بودن شخص ثالث   57

2-5-5- اجازه تعهد توسط ثالث   59

فصل سوم: نهادهای مشابه و انواع تعهد به ضرر ثالث

3-1- انواع تعهد به ضرر ثالث   61

3-1-1- انواع تعهد از لحاظ متعهد   61

3-1-1-1- شرط فعل بر ثالث   61

3-1-1-2- شرط بر طرف قرارداد   62

3-1-2- انواع تعهد از لحاظ مفاد تعهد   63

این مطلب را هم بخوانید :

3-1-2-1- تعهد به وسیله   63

3-1-2-2- تعهد به نتیجه   64

3-1-2-3- تضمین فعل ثالث   65

3-2- نهادهای مشابه تعهد به ضرر ثالث   66

3-2-1- عقد ضمان   66

3-2-1-1- ضمان از اعیان   66

3-2-1-2- ضمان عهده   67

3-2-1-3- ضمانت حسن اجرای قرارداد   69

3-2-1-4- ضمانت نامه های بانکی   69

3-2-2- عقد کفالت   72

3-2-3- تعهد به ضرر ثالث و عقد معلق   74

3-2-4- مقایسه تعهد به ضرر ثالث و تبدیل تعهد   77

فصل چهارم: آثار حقوقی متعهد به ضرر ثالث

4-1- آثار تعهد به ضرر ثالث   82

4-1-1- اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث   85

4-1-2- اثر بطلان تعهد نسبت به اشخاص ثالث   86

4-2- اجازه یا رد ثالث   88

4-2-1- اجازه ثالث   91

4-2-1-1- اثر صدور اجازه توسط ثالث   92

4-2-1-2- اثر تحقق و عدم تحقق فعل موعود   93

4-2-2- رد ثالث   95

4-2-2-1- رد ثالث به قصد اضرار به متعهد   99

4-2-2-2- ضمانت اجرای رد ثالث پس از قبول   101

4-2-2-3- رجوع از تعهد قبل از قبول   104

4-2-2-4- فسخ شرط در تعهد به ضرر ثالث   107

4-2-3- خسارات قابل مطالبه   109

4-3- روابط حقوقی ناشی از قرارداد   114

4-3-1- رابطه بین طرفین قرارداد اصلی   114

4-3-2- رابطه متعهدله و شخص ثالث   115

4-3-3- رابطه بین متعهد و شخص ثالث   115

منابع و ماخذ   120

 

 

 

 

چکیده

با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، آثار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث امری استثنایی است. هر چند که قرارداد به عنوان یک پدیده در اجتماع، در مقابل دیگران نیز قابل استناد است. در فرضی ممکن است قرارداد بین دو شخص موجب ضرر و زیان به شخص ثالث گردد. در متون فقهی ما برخی از فقها به طور پراکنده هر یک در مبحثی از مباحث فقه، بعضی از مصادیق این معاملات را بیان کرده‌اند و در مورد آن قائل به دو نظریه صحت و بطلان شده‌اند. با توجه به اهمیت و نقش معاملات در زندگی افراد جامعه و عدم تعیین احکام و آثار معاملات موضوع بحث در متون فقهی و حقوقی، بررسی وضعیت و آثار این تعهد لازم به نظر می رسد. حال که ضروریات اجتماعی، نهاد تعهد به ضرر ثالث را ایجاب می کند، می بایستی در پی تئوری هایی برای توجیه ماهیت حقوقی این نهاد بود.

 

واژگان کلیدی: شخص ثالث، اصل نسبی بودن قراردادها، ضرر، تعهد، تعهد به ضرر ثالث

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

1-1- مقدمه

هدف از علم حقوق به‌طور کلی پاسخ به نیازهای جامعه است و باید این قواعد‌ برای‌ سعادت و رفاه انسان به خدمت گرفته شوند، لیکن در اندیشه‌های حقوقی بسیار مشاهده شده است که بسیاری از فقیهان و حقوقدانان این هدف اصلی را فراموش کرده و در‌ تعارض‌ نیازهای اجتماعی و اصول ذهنی، ضرورت‌های زندگی اجتماعی را نادیده بینگارند. در بین رشته‌های حقوقی، لزوم عملی ساختن این تفکر در حوزه حقوق مدنی بیشتر احساس می‌گردد، زیرا خاستگاه اصلی بسیاری از‌ قواعد‌ حقوقی‌ در حقوق مدنی است و آبشخور‌ فکری‌ حقوقدانان در تحلیل موضوعات حقوقی از نهادهای حقوق مدنی سرچشمه می‌گیرد.حوزه حقوق مدنی نیز یک حوزه سنتی است که در قید‌ و بند‌ اصول و قواعد کهن گرفتار آمده است و اصلاح‌ ساختار این قواعد در پرتو پیشرفت علوم گوناگون امری انکارناپذیر است. اصلاحات در این عرصه، کاری بسیار تخصصی و پیچیده‌ است‌ که‌ نیاز به تحقیقات و تلاش‌های بسیار دارد که حقوقدانانی بزرگ‌ در این وادی شاهراه‌هایی بزرگ را گشوده‌اند. پیرو این دستاوردهای ارزشمند، نهادهای حقوقی به وجود آمده است که می‌تواند جوابگوی‌ روابـط‌ حـقوق‌ مردم در عرصه‌های گوناگون حقوق گردد. موضوع مورد بحث ما نیز یعنی «تعهد‌ به‌ ضرر ثالث» از همین موارد است. این نهاد حقوقی که در نتیجه تحقیقات فقهی و حقوقی بسیار ارزشمند‌ ساخته‌ و پرداخته گردیده، می‌تواند، در بسیاری از زمینه‌ها همچون تعهدات، اسناد تجاری، حقوق بیمه و معاملات بازرگانی‌ توجیه‌کننده‌ بسیاری‌ از اعمال و وقایع حقوقی گردد. از نظر سابقه تحقیقات در میان تمامی مقالات‌ حقوقی‌ هیچکدام‌ از نویسندگان در خصوص موضوعات مرتبط با این موضوع مسائل را از این زاویه‌ مورد‌ تحلیل قرار نداده‌اند. کلمه تعهد به فعل ثالث نیز فقط یک مورد به کار‌ برده‌ شده‌ است( غمامی: 1378).

1-2- بیان مسئله

آزاد منشی و برابری خواهی اقتضاء دارد که هیچ کس نتواند بی اراده ی دیگری، بر حریم او پا نهاده و در امور او دخالت کند، خواه با این دخالت، تعهدی بر او تحمیل کند یا حقی را برای او ایجاد نماید. چنانکه گفته اند: « درست است که ایجاد حق زشتی تحمیل تعهد را ندارد و زیانی به بار نمی آورد، لیکن اخلاق و استقلال انسان مانع از این است که او ناچار به پذیرش احسان دیگران باشد». از طرف دیگر، نیازهای گوناگون زندگی اجتماعی، روابط پیچیده ای را باعث می شود که به زحمت تن به قواعد منطقی پیش ساخته می دهد، راه خود می رود و منطق خود می جوید. به ویژه رواج بیمه در دو قرن اخیر، ایجاب می کند که طرفین قرارداد بی دخالت اراده ثالث برای او ایجاد حق نمایند. تعهد به ضرر ثالث دو طرف قرارداد التزامی رابه عهده شخص ثالث می نهند وطبیعی است چنین تعهدی ناموثر است. منتها تعهد به ضرر ثالث معمولا با تعهد به فعل  ثالث هم همراه است. بدین معنا که طرف قرار داد، اجرای تعهد توسط ثالث، را متعهد می شود. بدون شک تعهد به فعل ثالث ممکن است ضمنی باشد و برای مثال از وجه التزامی که در صورت عدم انجام فعل، توسط ثالث بر عهده طرف مقابل قرار خواهد گرفت، نتیجه شود. اما آیا می توان پیشتر رفت و در هر تعهد به ضرر ثالث وجود یک تعهد به فعل ثالث را مفروض انگاشت ؟ در حقوق صورتگرای رم، پاسخ منفی بوده است و طرف قرار داد در صورتی متعهد می گشته که به صراحت به تعهد شخصی خود اشاره کند. در حقوق فرانسه برخی پاسخ مثبت داده اند. هرقرار داد باید در جهتی مفید معنا و موثر باشد تفسیر گردد، اندیشه ای که به اصل صحت در حقوق ما نزدیک است. در واقع میتوان گفت اصل صحت مقتضی آن است که هر تعهد به ضرر ثالث حاوی یک تعهد به فعل ثالث انگاشته شود، در غیر اینصورت باید به بطلان تعهد نظر داد. اما با این عقیده مخالفت شده و براساس اندیشه اصل برائت در حقوق فرانسه میگویند قرارداد به فرض تردید باید به نفع متعهد تفسیر گردد. همچنان که خواهیم گفت تعهد به ضرر ثالث اگرچه ناموثر است، اما باطل هم نیست و دست کم میتواند یک ایجاب محسوب گردد.

1-3- پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. حسین ترکمان در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ضمانت اجرای تعهد به فعل ثالث در سال 1391 در دانشگاه آزاد تهران مرکز دفاع شد، بیان نمود که، به طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این مفاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در مادۀ 234 قانون مدنی تعریف شرط فعل آمده است. تعهد به فعل ثالث به عنوان یک تأسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری است و از آنجا که این تأسیس حقوقی هیچ تعهدی برای شخص ثالث قبل از تنفیذ ایجاد نمی نماید، بر خلاف ظاهر آن، موجب انحراف از اصل نسبی بودن قراردادها نمی شود. از موارد مهمی که در رابطه با تعهد به فعل ثالث مطرح می شود ضمانت اجرای این تأسیس حقوقی است که بنابه مورد می تواند حق الزام متعهد به انجام موضوع تعهد، حق مطالبه خسارت برای متعهدله و در نهایت فسخ قرارداد اصلی برای متعهدله به عنوان ضمانت اجرای تعهد به فعل ثالث باشد. به نظر می رسد با توجّه به کاربرد این نهاد حقوقی ارزشمند در جریان قراردادهای مدنی و تجاری لازم است قانونگذار ترتیبی اتخاذ نماید تا جایگاه آن در نهاد حقوقی ایران آشکار گردد.

2. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث توسط رضا فتوحی راد در دانشگاه فردوسی مشهد دفاع شد. وی بیان نمود که، در عرصه ی زندگی اجتماعی تعهدات قراردادی دارای اهمیت ویژه است. گاهی تعهدات مزبور توسط متعهد نقض می‌گردد. به طور معمول نقض تعهدات قراردادی موجب خسارت به متعهدله می‌شود. اما زیان احتمالی ناشی از نقض تعهد، همیشه فقط به متعهدله قرارداد تحمیل نمی‌شود بلکه ممکن است به اشخاص ثالثی که در انعقاد قرارداد هیچ دخالتی نداشته اند، نیز خسارت وارد گردد. طبیعی است متعهدله قرارداد از امکانات حقوقی گسترده ای برای جلوگیری از ورود خسارت به خویش و نیز جبران خسارت های خود برخوردار است. وی از سویی می تواند متعهد را الزام به اجرای تعهدات قرادادی نماید و از سوی دیگر در صورت نقض تعهدات قراردادی و ورود خسارت، می تواند جبران خسارت های خویش را مطالبه نماید. اما اشخاص ثالث زیان دیده از عدم اجرای قرارداد چه حقی دارند؟ با وجود اصل نسبی بودن قراردادها آیا اشخاص ثالث زیان دیده می‌توانند به ضمانت اجرایی متوسل شوند؟

3. پایان نامه کارشناسی ارشد تعهد به فعل شخص ثالث در حقوق ایران و فقه امامیه در سال 1392 توسط الهام فتاحی در دانشگاه مازندران  دفاع شد. در این پژوهش بیان شد که، تعهد به فعل شخص ثالث که یکی از مباحث فنی و جزئی باب تعهدات می باشد، به این معناست که متعهد، به موجب شرط ضمن عقد یا طی عقد مستقل، در برابر طرف قرارداد خود، تعهد می نماید که شخص ثالثی، عملی را اعم از مادی یا حقوقی، مثبت یا منفی انجام خواهد داد. تعهد به فعل شخص ثالث در قانون مدنی عنوان خاص ندارد و قانونگذار در ذیل ماده 234 تنها به مفاد آن اشاره نموده و آن را صحیح دانسته است و از ماهیت حقوقی و شرایط و آثار آن بحثی به میان نیاورده است، لذا مشخص نیست که از دید قانونگذار تعهد به فعل شخص ثالث، قراردادی است با ماهیت و شرایط و آثار خاص خود و یا اینکه قراردادی است که ماهیت حقوقی خاصی نداشته و تابع شرایط و قواعد عمومی قراردادهاست. این نهاد حقوقی که در نتیجه تحقیقات فقهی و حقوقی بسیار ارزشمندی ساخته و پرداخته گردیده، می تواند جوابگوی روابط حقوقی مردم در عرصه های گوناگون حقوق گردد و در بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری همچون ضمانت از اعیان، ضمان عهده، ضمان حسن اجرای قرارداد، ضمانت نامه های بانکی و اسناد تجاری توجیه کننده اعمال حقوقی تلقی شود. از سوی دیگر به لحاظ ارتباط این نهاد حقوقی با شخص ثالث، بررسی رابطه بین طرفین قرارداد در صورت عدم تنفیذ شخص ثالث و رابطه طرفین و شخص ثالث در صورت تنفیذ شخص ثالث با ظرایفی همراه است.

4. مقاله تعهد به فعل محسن ایزانلو در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به چاپ رسید. وی عنوان نمود که، درحالی كه در نگاه كلاسیك، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجازه اصیل در معامله فضولی یا انعقاد یك عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه های شخصی استفاده می كند. برخی حقوق دانان ایرانی نیز، پیشتر، برای غلبه بر محدودیت های عقد ضمان، استفاده از این نهاد را به عنوان وثیقه شخصی پیشنهاد كرده اند.از سوی دیگر درست به لحاظ ارتباط این عمل حقوقی با ثالث، اجرای تعهد متعهد و مسئولیت مدنی او، چه در قلمرو سنتی و چه در قلمرو نوین با ظرایفی همراه است كه نیازمند مطالعه ویژه ای است

1-4-سوال تحقیق

سوالات این تحقیق به قرار زیر خواهد بود: