1-4-2- فرضیه فرعی.. 6

1-5- پیشینه تحقیق.. 7

1-6-اهداف.. 11

1-7- روش تحقیق.. 11

1-8- سازماندهی و ساختار پژوهش.. 12

فصل دوم: ادبیات موضوع.. 14

2-1-سیاست جنایی.. 15

2-1-1- مفهوم سیاست جنایی.. 15

2-1-1-1-معنای لغوی.. 15

2-1-1-2-معنای اصطلاحی.. 16

2-1-1-2-1- تعریف مضیق.. 16

2-1-1-2-2-تعریف موسع.. 18

2-1-2- انواع سیاست جنایی.. 19

2-1-2-1-سیاست جنایی تقنینی.. 20

2-1-2-2- سیاست جنایی قضایی.. 22

2-1-2-3- سیاست جنایی اجرایی.. 23

2-1-2-4- سیاست جنایی مشارکتی.. 23

2-2-جرم.. 24

2-2-1- تعریف فقهی جرم.. 25

2-2-2- مفهوم حقوقی جرم.. 26

2-2-3- جستاری در مفهوم جرم در حقوق نوین.. 27

2-3-جرایم منافی عفت.. 28

2-3-1-مفهوم عفت.. 28

2-3-2-منافی عفت.. 31

2-3-3-انواع جرایم منافی عفت.. 32

2-3-3-1- جرائم منافی عفت مستلزم حد.. 33

2-3-3-1-1- زنا.. 33

2-3-3-1-2- لواط.. 34

2-3-3-3- مساحقه.. 34

2-3-3-1-4- قوادی.. 34

2-3-3-1-5- قذف.. 34

2-3-3-2- جرائم مستلزم تعزیر.. 34

فصل سوم: سیاست جنایی ایران و اسلام در جرایم منافی عفت.. 37

3-1-سیاست جنایی ایران نسبت به جرایم منافی عفت.. 37

3-1-1- جرایم جنسی مستوجب حد.. 39

3-1-1-1- جرم زنا.. 40

3-1-1-1-1- ارکان تشکیل دهنده جرم زنا.. 40

3-1-1-1-1-1- رکن قانونی.. 41

3-1-1-1-1-2-رکن مادی.. 42

3-1-1-1-1-3- رکن معنوی.. 43

3-1-1-1-2- اقسام جرم زنا از لحاظ مجازات.. 45

3-1-1-1-2-1- زنای مستوجب قتل.. 45

الف. زنا با محارم نسبی.. 45

ب. زنای با زن پدر.. 46

ج. زنای غیرمسلمان با زن مسلمان.. 46

3-1-1-1-2-2- زنای مستوجب رجم.. 47

3-1-1-1-2-3- زنای مستوجب جلد.. 48

3-1-1-2- جرم همجنس گرایی مردان (لواط و تفخیذ).. 49

3-1-1-2-1- ارکان تشکیل دهنده همجنس گرایی مردان.. 49

3-1-1-2-1-1-رکن قانونی.. 49

الف. لواط.. 49

ب. تفخیذ.. 50

3-1-1-2-1-2- رکن مادی.. 50

3-1-1-2-1-3- رکن معنوی.. 51

3-1-1-2-2-مجازات همجنس گرایی مردان.. 52

3-1-1-3- جرم همجنس گرایی زنان (مساحقه).. 53

این مطلب را هم بخوانید :

3-1-1-3-1- ارکان تشکیل دهنده هم جنس گرایی زنان (مساحقه).. 53

3-1-1-3-1-1-رکن قانونی.. 53

3-1-1-3-1-2-رکن مادی.. 54

3-1-1-3-1-3-رکن معنوی.. 55

3-1-1-3-2- مجازات همجنس گرایی زنان.. 55

3-1-1-4- جرم قیادت: (قوادی).. 55

3-1-1-4-1- ارکان تشکیل دهنده جرم قوادی.. 56

3-1-1-4-1-1- رکن قانونی.. 56

3-1-1-4-1-2-عنصر مادی.. 56

3-1-1-4-1-3-رکن معنوی.. 56

3-1-1-4-2- مجازات جرم قیادت (قوادی).. 57

3-1-2- جرایم جنسی موجب تعزیر.. 57

3-1-2-1- جرم رابطه نامشروع از نوع تقبیل و مضاجعه.. 58

3-1-2-1-1-ارکان تشکیل دهنده جرم رابطه نامشروع.. 58

3-1-2-1-1-1- رکن قانونی رابطه نامشروع.. 58

3-1-2-1-1-2- رکن مادی رابطه نامشروع.. 59

3-1-2-1-1-3- رکن معنوی جرم رابطه نامشروع.. 60

3-1-2-1-2- عامل زوال مسئولیت کیفری.. 60

3-1-2-2- جرم جنسی ترویج و تشویق به جرایم جنسی.. 61

3-1-2-2-1- ارکان تشکیل دهنده جرم فساد و فحشا.. 61

3-1-2-2-1-1- رکن قانونی.. 61

3-1-2-2-1-2- رکن مادی.. 61

3-1-2-2-1-3-رکن معنوی.. 62

3-1-3-3- جرم هرزه نگاری (پورنوگرافی).. 63

3-1-2-3-1- ارکان تشکیل دهنده جرم هرزه نگاری.. 64

3-1-2-3-1-1- رکن مادی.. 64

3-1-2-3-1-2-رکن معنوی.. 65

3-1-2-3-2- مجازات جرم هرزه نگاری.. 66

3-1-3- جرایم جنسی دیگر.. 66

3-1-3-1- جرایم جنسی زنا و لواط با مردگان.. 67

3-1-3-2- آمیزش با حیوانات.. 67

3-2-سیاست جنایی اسلام نسبت به جرایم منافی عفت.. 68

3-2-1- وحدت عرف و هنجار قانونی در مقابله با جرم.. 69

3-2-2- تعدیل پاسخ شرعی و اعمال تخفیف در مجازات.. 70

3-2-3- تعدیل پاسخ در دعوت به بزه پوشی.. 70

3-2-4- فقدان پاسخ و امتناع از اجرای حد.. 71

فصل چهارم: بررسی جرایم منافی عفت از منظر قوانین شکلی و پیشگیری از جرایم منافی عفت.. 73

4-1- قواعد واصول آیین دادرسی در رابطه با جرایم منافی عفت.. 75

4-1-1- اعمال اصل صحت.. 76

4-1-2- اعمال قاعده منع تفتیش و تفحص.. 77

4-1-3- محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط متهم.. 79

4-1-4- محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط شهود.. 81

4-2- سیاست حاكم بر نحوه اثبات اعمال منافی عفت در قوانین كیفری ایران.. 83

4-2-1- نقد و بررسی سیاست حاکم بر ادله اثبات جرایم منافی عفت.. 85

4-2-2- تعقیب جرایم جنسی.. 89

4-2-2-1- اعلام جرم جرایم جنسی.. 89

4-2-2-2- تعقیب ابتدایی.. 90

4-2-2-3- تعقیب در دادسرا.. 90

4-2-2-4- محاکمه جرایم جنسی.. 91

4-2-2-4-1- جرایم تحت صلاحیت دادگاه کیفری یک.. 92

4-2-2-4-2- جرایم تحت صلاحیت دادگاه عمومی.. 92

4-2-2-4-3- جرایم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب.. 93

4-3-پیشگیری از جرایم منافی عفت.. 93

4-3-1-مفهوم پیشگیری.. 93

4-3-2-انواع پیشگیری از جرم.. 95

4-3-2-1-پیشگیری اولیه.. 95

4-3-2-2-پیشگیری ثانویه.. 96

4-3-2-3-پیشگیری ثالث.. 96

4-3-2-4-پیشگیری وضعی و اجتماعی.. 97

4-3-2-4-1- پیشگیری وضعی.. 97

4-3-2-4-2- پیشگیری اجتماعی.. 99

4-4-پیشگیری از جرایم منافی عفت.. 102

4-4-1-پیشگیری اجتماعی از جرایم منافی عفت.. 102

4-4-2-پیشگیری وضعی از جرایم منافی عفت.. 105

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 108

5-1-نتایج.. 109

5-2-پیشنهادات.. 113

منابع و ماخذ.. 114

چکیده

پایان نامه پیشرو با عنوان سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت با هدف کلی پی بردن به رویه قانونی در جرایم منافی عفت شکل گرفته است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی _ تحلیلی می باشد. وجدان و اخلاق عمومی همواره ارتکاب جرم را عملی غیراخلاقی و ناپسند می داند، به گونه ای که این امر یکی از مبانی عمده جرم انگاری است. می توان گفت در میان انواع مختلف جرایم، جرایم منافی عفت به لحاظ آثار خاص و تبعات زیانبار حیثیتی و اجتماعی که در پی دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سیاست جنایی اسلام در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم انگاری، پیشگیری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است. به طور کلی در شریعت مقدس اسلام، در مواجهه با ارتکاب این جرایم بنابر مصالح فردی و اجتماعی، با وجود مجازات سنگینی که برای آن مقرر شده، مقررات سختی وضع گردیده تا اثبات آنها به سهولت صورت نگیرد. هدف از چنین ساختاری اینگونه بیان شده که، با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند و کم کم فحشا اشاعه چیدا می کند. از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند. اسلام و به تبع آن جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید و بیشتر به پیشگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است. در جهت نوع مجازات ها نیز قانونگذار با دیدی مصلحت آمیز مجازات سنگسار را حذف نموده و به جای آن از اعدام صحبت نموده است. از طرفی قانونگذار در تعریف جرایم منافی عفت و تعیین مجازات اطفال، جزئی تر و دقیقتر وارد عمل شده است. با این وجود در پژوهش پیشرو محقق تلاش کرده تا با بررسی قوانین و مقررات کیفری در خصوص سیاست جنایی این جرایم کنکاشی نماید.

کلید واژگان: سیاست جنایی، جرایم منافی عفت، رابطه نامشروع، پیشگیری

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در ایران که اعتقادات و فرهنگ عمومی مردم و امر و نهی های قانونی بر اصول و موازین شرعی استوار است، جرایم منافی عفت جایگاه درخور توجهی دارد. این جرایم در طبقه بندی جرایم، جزء جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه است؛ برخی حقوقدانان معتقدند هرگاه این جرایم با عنف و اکراه واقع شود، جرایم علیه اشخاص نیز محسوب می شود(میرمحمدصادقی: 1393، 499).

شاید بتوان این جرایم را جرایم جنسی نیز نامید؛ زیرا، اغلب مصادیق جرایم منافی عفت، با بروز رفتارهای جنسی ارتکاب می یابند. تعیین مصادیق این جرایم با توجه به جایگاه ویژه ای که در سیاست جنایی ایران دارد، مسأله مهمی است. این جایگاه را می توان با نگاهی به شرایط سخت اثبات زنا و لواط و اجرای حد آن، در قانون مجازات اسلامی مشاهده کرد. در این جرایم، آسیب و ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از آن که مادی باشد، روانی و حیثیتی است؛ لذا، جبران آن از سایر جرایم دشوارتر است. در تمام کشورها، رقم سیاه بزهکاری در این جرایم بیش از سایر جرایم است؛ شاید مهمترین دلیل آن، عدم تمایل بزهدیده به گزارش موضوع به پلیس برای جلوگیری از لکه دار شدن حیثیت او در خانواده و اجتماع است. به هرحال تشخیص درست موارد لزوم دخالت قاضی، کشف جرم و تعقیب مجرم و تحقیق از او در این دسته از جرایم، لازمه رسیدن به اهداف سیاست جنایی در مواجهه با این جرایم است؛ اهدافی که با ملاحظات خاص شرعی نیز باید همراه باشد.

1-2- بیان مسئله

مقنن در قانون تعریفی از جرایم منافی عفت ذکر نکرده است در نتیجه عناصر کلی این جرایم مشخص نیست و قانون گذار بجای اینکه جرایم منافی عفت را تعریف کند تا مصادیق آن مشخص شود، مصادیق آن را احصاکرده تا تعریف آن مشخص گردد(آخوندی:1390، 3).

قانون‌گذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می‌دهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد و در صورت اثبات منتهی به اجرا نگردد و از سلسله مراتبی پیروی می‌کند که مبنی بر تسامح و تساهل است، مثل قاعده در، پذیرش جهل حکمی و موضوعی، پذیرش توبه حتی بعد از اثبات جرم و … و خلاصه اینکه شارع حکیم نظر به ارعاب، اصلاح و پیشگیری دارد و نه اجرای کیفر. جرایم منافی عفت به جهت تعرض به حیات مادی و معنوی انسان ها از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری كه قانون گذار، سیاست جنایی خاصی را در خصوص پیشگیری از این جرایم در پیش گرفته است. سیاست جنایی به تدابیر و روشهای پیشگیری و درمان مجرمیت گفته می شود که توسط دولت به مفهوم عام کلمه و کلیه سازمان نهای دولتی اجرا می شود که نسبت به سیاست کیفری مفهومی عام تر دارد(اردبیلی:1392، 46).

به دیگر سخن، سیاست جنایی، یک فرآیند اجتماعی است که محور آن را سیاست گذاری تشکیل می دهد و با هدف در گیر شدن با واقعیت های پیچیده جرم در عرصه های جامعه شکل می گیرد(رحیمی نژاد: 1388، 12).

جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می‌نماید. به همین علت از دیرباز حکومت‌ها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق. م. ا آورده است، مهم‌ترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهم‌ترین مجازات‌های آن، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم‌تر راه رسیدن به کیفر است، چرا که قانون‌گذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است، به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می‌کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازات‌های اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی‌المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می‌رود و مردم نسبت به آن متجری می‌گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می‌کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به طبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می‌جوید، و بیشتر به پیگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است، این در حالی است که اسلام راه‌های پیشگیری مؤثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می‌خشکاند مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و … ابهام و یا مسئله ای که در این موضوع وجود دارد اینست که سیاست جنایی ایران در خصوص موضوع فوق با توجه به تفاسیر مختلف از موضوع فوق در فقه و حقوق چگونه ارزیابی می گردد.

1-3- سوال های تحقیق

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:

1-3-1- سوال اصلی

سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم منافی عفت چگونه ارزیابی می گردد؟

1-3-2-سوالات فرعی

سیاست جنایی ایران تا چه اندازه از فقه شیعه تبعیت کرده و آن مجازات را عیناً آورده است؟

2.سیاست جنایی تا چه میزانی در پیشگیری جرائم منافی عفت تأثیر دارد؟

چگونه میتوان به وسیله سیاست جنایی از جرائم منافی عفت پیشگیری کرد؟

1-4- فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق را می توان به صورت زیر مطرح نمود:

1-4-1-فرضیه اصلی

قانون‌گذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می‌دهد در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد.

1-4-2- فرضیه فرعی

در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق. م. ا آورده است.
به نظر می رسد سیاست جنایی در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم انگاری، پیشگیری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است.
با توجه به اهمیت این جرایم نمی‌توان برای پیشگیری از این جرایم به هر وسیله های متوسل شد. تدابیر پیشگیری از این جرایم باید با ملاحظه اصولی مانند رعایت حرمت و کرامت فردی انسان ها و رعایت عفاف و حیای اجتماعی اتخاذ شوند.

1-5- پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با توجه به جست و جوی این حقیر در سایت های رسمی حقوقی، مقالات حقوقی و سایت های ایران داک و کتابخانه مرکزی و…که انجام داده ام هیچگونه موضوع با این عنوان مشاهده نکرده ام ولی به جهت بررسی سوابق این موضوع ناچار به سراغ موضوعات مشابه با این عنوان رفته و لذا اینجا به صورت مختصر چند مورد را بیان خواهم کرد:

مقاله تحقیق در جرایم منافی عفت توسط محمدرضا حدادزاده در سال 1388 در مجله حقوقی دادگستری چاپ شد. وی عنوان نمود که، وجدان و اخلاق عمومی همواره ارتکاب جرم را عملی غیراخلاقی و ناپسند می داند؛ به گونه ای که، این امر یکی از مبانی عمده ی جرم انگاری است. در این میان برخی جرایم که تحت عنوان «جرایم منافی عفت» یا «جرایم خلاف اخلاق حسنه» شناخته می شوند، بیش از دیگر جرایم، وجدان و اخلاق عمومی
را جریحه دار می کنند. از این رو قانونگذار، حقوقدانان و جرم شناسان به جهت ابعاد وسیع این جرایم، برای مواجهه با آن، توجه ویژهای به علل و راهکارهای حقوقی و جامعه شناختی دارند. چنین توجهی در قوانین جزایی ایران نیز انعکاس یافته است؛ رویکرد افتراقی به این جرایم را می توان در ماده 102 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مشاهده کرد. تشخیص صادیق اعمال منافی عفت و شناخت مفهوم شاکی خصوصی در این جرایم، لازمه اجرای صحیح این مقرره است.
آقای محسن ابراهیمی در پایان نامه خود با عنوان هرزه نگاری در جرم شناسی در سال 1391 که در دانشگاه پیام نور تهران دفاع شد، به این نتیجه رسیدند که: هرزه نگاری یا پورنوگرافی عبارت است از تولید و ارائه هرگونه تصویر، صوت، متن و یا هر شیء دیگر که محتوی صحنه ها و مطالب آشکار جنسی باشد. تقریباً بیشتر تمدن های کهن بشری از جمله ایران با هرزه نگاری آشنا بوده و در این ارتباط آثار هرزه نگارانه گوناگونی در دست است. با پیشرفت جوامع انسانی و توسعه صنایع و فناوری های ارتباطی، پدیده هرزه نگاری از حالت سنتی و محدود خارج شده و به صورت پدیده ای جهان شمول و گسترده به یک صنعت جهانی تبدیل شده است. انحطاط اخلاقی و جنسی جوامع از یکسو و زمینه ساز بودن هرزه نگاری در وقوع بسیاری از جرایم از سوی دیگر، به ویژه در چند سال اخیر، دانشمندان و دولتمردان گوناگون را برآن داشته تا در جهت مقابله و پیشگیری از این پدیده زیانبار کوشش کنند. در این راستا واکنش های گوناگونی در قبال هرزه نگاری صورت گرفته که در مجموع می توان آنها را به سه رویکرد جرم انگاری، جرم زدایی و قانونمند سازی تقسیم بندی کرد. بررسی و سنجش آمار و ارقام وضعیت هرزه نگاری در جهان و همچنین ارزیابی دلایل طرفداران هر یک از رویکردهای مذکور موید آن است که بهترین واکنش در قبال هرزه نگاری، شناخت عوامل موثر در گرایش افراد به آثار هرزه نگارانه، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی از آثار سوء آن بر فرد و جامعه و

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب