دانلود پایان نامه ارشد:تاثیر گذشت زمان بر جرائم تعزیری |
 |
فصل دوم: مبانی نظری پژوهش
بخش اول:مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق.. 20
گفتار دوم- مجازات در اصطلاح.. 20
گفتار اول- مفهوم زمان در لغت… 22
گفتار دوم-مفهوم زمان در اصطلاح.. 23
مبحث سوم-مفهوم مرور زمان کیفری.. 24
گفتار دوم-تعزیر در اصطلاح.. 25
الف – طبقه بندی مجازات ها در قانون مجازات اسلامی.. 31
ب- طبقه بندی مجازات ها بر حسب نسبت آنها با یکدیگر. 37
مبحث ششم-ویژگی های بنیادی مجازات ها 53
مبحث هفتم-تاریخچه مجازات ها 58
فصل سوم: مرور زمان در حقوق کیفری نوین ایران
مبحث دوم-مرور زمان در جرائم قابل گذشت… 63
مبحث سوم-مرور زمان در سایر جرائم. 66
مبحث چهارم-جرائم مشمول نفی مرور زمان. 67
مبحث پنجم-قاعده عدم عطف به ماسبق قوانین جزائی و تمایز آن از مسئله مرور زمان. 70
گفتار اول-قاعده عدم عطف به ماسبق جزائی.. 70
گفتار دوم- قلمرو اعمال قاعده عدم عطف به ماسبق قوانین جزائی.. 71
این مطلب را هم بخوانید :
4- اقدامات تامینی و تربیتی.. 73
گفتار سوم-تمایز قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی از مسئله مرور زمان. 73
فصل چهارم: قلمرو ،مبانی و تحولات نهاد مرور زمان در حقوق ایران و بین الملل
گفتار اول-دلایل اعمال قاعده مرور زمان. 78
بند سوم- كاهش بار دستگاه قضائی.. 79
گفتار دوم-قلمرو قاعده مرور زمان. 80
مبحث دوم-تحولات وارده بر قاعده مرور زمان در جامعه بین الملل.. 82
مبحث سوم-قرارداد بین المللی عدم شمول مرور زمان جنایات جنگ و جنایات ضد بشریت 26نوامبر 1968 87
گفتار اول : عدم شمول مرور زمان. 87
بند اول-مجرمین سیاسی و مجرمین بین الملل.. 91
مبحث چهارم-قرداد اروپایی عدم شمول مرور زمان جنایات علیه بشریت و جنایات جنگ 25 ژانویه 1974 93
گفتار دوم : تعهدات دولتهای امضاء کننده 93
مبحث پنجم-اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 17 ژوئیه 1998.. 95
گفتار اول : اقدامات اولیه در جهت تاسیس دیوان کیفری بین الملل.. 95
گفتار دوم : جرائم بین المللی.. 96
مبحث ششم-تحولات مرور زمان در کشورهای دیگر. 102
گفتار اول – آلمان ( قانون سال 1969 آلمان غربی). 104
گفتار دوم- فرانسه ( قانون سال 1964 ). 106
گفتار سوم-تحولات مرور زمان در نظام كیفری ایران. 107
بند اول-در دوران قبل انقلاب… 107
بند دوم-تحولات قوانین ایران بعد از انقلاب… 108
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
چکیده
«مرور زمان كیفری در حقوق ایران» موضوعی است كه باتوجه به تحولات قانونی‌و نیازهای قضایی موجود، برای پایان نامة حاضر انتخاب شده است.سوابق تاریخی مرور زمان در حقوق ایران، تغییرات قوانین مربوط به آن، بررسی‌نظرهای موافق و مخالف دانشمندان، تحلیل مقررات فعلی و نتیجه‌گیری از بحثها، عنوان‌بخشها و فصلهای مختلف را تشكیل می‌دهد.نتیجه‌ای كه نگارنده از بخشهای مذكور در این رساله بدست آورده است ضرورت‌تدوین و تصویب مقرارت مرور زمان كیفری وتوسعة آن در قوانین جزایی است.نقص مقررات جدید مرور زمان كیفری و لزوم اصلاح و تكمیل آن، در بخش سوم تاحد امكان مورد توجه قرار گرفته است. مرور زمان عبارت است از انقضای مدتی از تاریخ وقوع جرم یا تاریخ قطعیت حکم پس از آن، متهم دیگر قابل تعقیب و یا حکم دیگر قابل اجرا نخواهد بود . یکی از جهات عینی سقوط دعوای عمومی مرور زمان است که با توجه به مواد 106 و 109 قانون مجازات اسلامی 92 هم اکنون چهار نوع مرور زمان شناخته شده است که عبارتند از مرور زمان شکایت ، مرور زمان تعقیب ، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات . در قوانین ما مرور زمان در حدود ، قصاص، دیات پذیرفته نشده و تنها در جرایم تعزیری مورد شناسایی قرار گرفته است . مقررات مربوط به مرور زمان از قواد آمره بوده بدون استناد ذینفع یا حتی با در خواست وی به ادامه رسیدگی باید در صورت مواجه شدن با آن از رسیدگی یا اجرای حکم خودداری شود، قابل طرح در هر مرحله از دادرسی ، غیر قابل اسقاط از جانب طرفین ،ناظر بر نظم عمومی و غیر قابل تراضی طرفین است.
کلمات کلیدی: گذشت زمان ، جرم، مجازات، زمان.
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
یكی از اهداف اصلی انقلاب مردم ایران در سال 1357 ه .ش بدون هیچ تردیدی ایجادتحولات و تغییرات لازم در قوانین كشور در جهت همسو ساختن آنها با موازین دین مبین‌اسلام بود، اما در خصوص كیفیت تأمین چنین مقصودی بین صاحب نظران وهدایت‌كنندگان انقلاب اتفاق نظر نبود. بعضی از صاحبنظران معتقد بودند كه اداره اموركشور، بدون توسل به هیچ واسطه‌ای، باید منطبق با احكام شریعت اسلامی باشد وحكومت باید در شكل و محتوی از رویة صدر اسلام الگو بگیرد. در نظر این گروه، شارع‌مقدس قانونگذار است، آنچه در شریعت اسلامی و منابع دینی و فقهی موجود و دردسترس است، قانون ادارة حكومت و جامعه اسلامی است و فقیه جامع الشرایط ومنصوبین از قبل او، مجریان قانون محسوب می‌شوند، تفسیر و تطبیق امور بر احكام‌دینی نیز بعهدة علما و مجتهدین است تا حكم امور مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی،سیاسی و قضایی را از منابع دینی استخراج و اعلام نمایند.گروهی نیز با انگیزه‌های مختلف در مقابل نظریه‌ای كه گفته شد، معتقد بودندمقررات دینی، باتوجه به تغییراتی كه زمان و اختلاف جغرافیایی بر فرهنگ كشور ما واردكرده است، توانایی سازماندهی و هدایت جامعة امروزی را ندارد و موازین مذهبی باید به‌تنظیم باورها، اعتقادات و امور عبادی و شخصی افراد محدود شوند و ادارة امور كشوردر شئون مختلف قانونگذاری، قضایی و اجرای براساس دستاوردهای علمی بشرامروزی استوار گردد، البته هر دو گروه مذكور برای ادعاهای خود دلائلی نیز ابرازمی‌كردند.از بستر اختلاف نظر مذكور، متولیان برنامه‌ریزی برای آینده كشور، به یك نظریه‌تلفیقی و تعادلی رسیدند كه براساس آن پذیرفته‌اند كه برخلاف دیدگاه گروه نخست‌نهادهای حقوقی امروزی مثل، ریاست جمهوری منتخب مردم، مجلس قانونگذاری، همه‌پرسی و رفراندم، تدوین قوانین اساسی و عادی به شكلی كه در اكثر كشورهای جهان‌جریان دارد ایجاد و ادارة امور كشور براساس قوانین باشد و برخلاف نظریة گروه دوم،تدابیری اندیشیده شد كه قوانین مصوّب، منطبق با موازین اسلامی و در اموری كه درمقررات دینی سابقه ندارد، خلاف مسلّمات دینی و فقهی نباشد.با قبول چنین عقیده‌ای كه مورد حمایت رهبری نهضت اسلامی نیز بود، پرچم داران‌افراط و تفریط به عقب رانده شدند و قانون اساسی با درنظرگرفتن دو ضرورت مذكوریعنی لزوم ادارة امور كشور براساس قوانین و ضرورت رعایت موازین شریعت اسلام درتدوین و تصویب قوانین، تهیه و در همه‌پرسی به تأیید رسید و اعتبار یافت. اصول متعددی‌در قانون اساسی این نظریه را تأیید می‌كند كه اصل چهارم یكی از آنهاست، مجلس‌شورای اسلامی و شورای نگهبان تشكیل شدند تا بر وضع قوانین نسبت به امور مختلف وعدم مغایرت مصوّبات با موازین شرعی نظارت كنند. تصویب احكام مبهم و مجمل، نقض‌اصل پذیرفته شدة ضرورت اداره امور كشور براساس قوانین است، منظور از قانون‌مصوبه‌ای است كه مجلس قانونگذاری می‌گذراند تا تكلیف افراد را در جزئی‌ترین مسائل وامور تعیین كند و مرزها را مشخص و روشن نماید و مخاطبین خود را از مراجعه ومطالعه در مكاتب و منابع خارجی از خود، بی‌نیاز سازد. مصوبه‌ای كه بسیاری موارد وبخصوص شناختن جرایم و احكام مربوط به ان را، به مطالعه منابع متنوع و غیرقابل‌وصول برای همه، ارجاع دهد در حقیقت در راستای نقض ضرورت اداره امور كشوربراساس قانون، گام برمی‌دارد. در ق .آ.د.ك دادگاههای عمومی و انقلاب، مقرراتی در باب‌مرور زمان كیفری وضع شده است كه دارای ابهامات فراوانی است و مسائل بسیاری را نیز به سكوت‌واگذار نموده است.به سختی می‌توان مقصود دقیق مقررات مذكور را دریافت. مرور زمان را به‌مجازاتهای بازدارنده محدود دانسته‌اند و این در حالی است كه مرزهای بین این دسته ازمجازاتها با مجازاتهای دیگر، در قوانین تعیین نشده است. جرم واحدی را ممكن است‌كسی بازدارنده بنامد و دیگری آنرا تعزیری و غیر بازدارنده بداند. معلوم نیست كه آیامقررات مرور زمان نیز مانند مواد شكلی دیگر قانون مذكور، با استناد ماده 308 همان‌قانون، فقط در دادگاههای عمومی و انقلاب اعتبار دارد یا در محاكم قضایی دیگر مثل‌دادسراها و دادگاههای نظامی، ویژه روحانیت و سازمان تعزیرات حكومتی نیز بایدرعایت شود؟ اگر رعایت آن در محاكم قضایی دیگر لازمست چگونه این تفسیررا می‌توان‌با منع صریح ماده 308 كه مقررات آن قانون را جهت اجرا در دادگاههای عمومی و انقلاب‌اعلام كرد، جمع كرد؟ و اگر رعایت مرور زمان در دادسراها و دادگاههای دیگر لازم نیست‌تكلیف تساوی افراد در مقابل قوانین چه می‌شود؟ چون ممكن است یك جرم مشمول‌مجازات بازدارنده را دو نفر كه یكی روحانی و دیگری غیرروحانی است مرتكب شوندنتیجة اختصاص مقررات مرور زمان به دادگاههای عمومی و انقلاب اینست كه فرد غیرروحانی از این مقررات منتفع و شخص روحانی كه در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت‌تعقیب می‌شود از منافع این مقررات محروم بماند و همین تبعیض در پرونده‌های محاكم‌دیگر نیز جریان خواهد داشت.
در خصوص احكام فرعی مرور زمان از قبیل موارد انقطاع مرور زمان، تعلیق و مبدأمحاسبة آن در جرایم مختلف، قانون جدید ساكت است و معلوم نیست كه در این موارد كه‌در بسیاری از فرضها مورد اتفاق حقوقدانان هم نیست، تكلیف دادرس چیست؟ آیا باید به‌احكام مذكور در ق .م.ع. مراجعه كند یا هر دادرس باید به تشخیص و اجتهاد خود عمل كند؟نه می‌توان به قوانین منسوخ استناد كرد و نه می‌توان به
فرم در حال بارگذاری ...
|
[سه شنبه 1399-07-01] [ 02:51:00 ق.ظ ]
|
