ج) تلفیق دو مبنا 14

مبحث دوم: موافقین و مخالفین ولایت فقیه. 15

گفتار نخست: شکل گیری نظریّه ولایت فقیه. 15

الف) پس از غیبت… 15

ب) تبیین ولایت فقیه در دوران زمامداری مغولان در ایران. 16

ج) دوران صفویه. 17

د) دوران قاجار. 19

ح) دوران پهلوی (معاصر) 20

گفتار دوم: مخالفین ولایت فقیه. 20

گفتار سوم: موافقین ولایت فقیه و ادله ی آنان. 21

الف) دلایل نقلی.. 22

1- روایت عمر بن حنظله. 22

2- سایر روایات…. 26

ب) دلایل عقلی.. 28

1- اصل تنزل تدریجی… 28

2- ولایت‏فقیه یا حاکمیت اصلح در عصر غیبت…. 29

فصل دوم: ولایت فقیه و مشروعیت حکومت دینی.. 39

مبحث نخست: مشروعیت قدرت سیاسی.. 40

گفتار نخست- مفهوم مشروعیت سیاسی.. 40

گفتار دوم- مشروعیت سیاسی حاکمیت… 41

الف- مشروعیت از دیدگاه اندیشمندان. 42

1- افلاطون.. 42

2- ماکس وبر.. 43

3- کارل اشمیت…. 44

4- فررو.. 45

مبحث دوم: اکتساب مشروعیت در حکومت دینی.. 45

گفتار نخست: مشروعیت با پشتوانه ی شرعی.. 46

الف- مشروعیت و مقبولیت… 47

ب- نقد مشروعیت دولت های مدرن. 49

ج- مشروعیت الهی.. 51

د- مشروعیت الهی و مردمی.. 52

1- مشروعیت الهی و حق حاکمیت مردم. 53

گفتار دوم: مشروعیت بر اساس قانون اساسی ایران. 56

الف- ولایت فقیه و نظام دیکتاتوری.. 57

ب- ولایت و تفکیک قوا 59

ج- ولایت فقیه در قانون یا بر قانون. 60

نتیجه گیری بخش نخست… 62

بخش دوم: جایگاه و اختیارات ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 64

فصل نخست: جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی.. 65

مبحث نخست: شرایط رهبری.. 65

 

مبحث دوم: خبرگان رهبری.. 67

گفتار نخست: لزوم وجود و نظارت خبرگان رهبری.. 67

گفتار دوم: کارکرد و وظایف خبرگان رهبری.. 68

الف- ویژگی اعضای خبرگان. 70

ب- نظارت بر عملکرد رهبری.. 72

مبحث سوم: تفاوتها و اشتراکات در جایگاه ولایت فقیه در قانون اساسی پیش و پس از بازنگری.. 76

گفتار نخست: پیش از بازنگری.. 76

گفتار دوم: پس از بازنگری.. 78

فصل دوم: اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.. 80

مبحث نخست: حدود اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی.. 80

گفتار نخست: اصل 110 و 57، حصری بودن یا تمثیلی بودن. 80

گفتار دوم: اصل 57 و ولایت مطلقه. 82

مبحث دوم: اختیارات مندرج در اصل 110. 83

گفتار نخست: تعیین سیاستهای کلّی نظام و نظارت بر اجرای آن. 84

گفتار دوم: تنظیم روابط میان قوا 86

گفتار سوم: حل معضلات نظام. 87

الف- سابقه حل معضلات در دوره ی امام خمینی.. 88

1- بن بست اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان.. 89

2- تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام. 90

این مطلب را هم بخوانید :

ب- حل معضلات در چارچوب قانون اساسی.. 91

گفتار چهارم: فرمان‏ همه‏ پرسی.. 93

الف- مفهوم همه پرسی و پیشینه ی آن. 93

ب- همه پرسی در قانون اساسی.. 94

گفتار پنجم- اختیارات نظامی.. 95

الف- فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏.. 95

ب- اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسیج‏ نیروها‏ 96

گفتار ششم: سایر وظایف… 96

الف- نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاء. 96

ب- نظارت بر رئیس جمهور. 97

ج- عفو. 97

د- نظارت بر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. 98

گفتار هفتم: نقش رهبری در بازنگری قانون اساسی.. 99

نتیجه گیری بخش دوم. 101

نتیجه گیری.. 103

کتابنامه. 108

 

 

مقدمه

 

تأمّل در اساس دین اسلام و وقوف به احکام اجتماعی و سیاسی نظیر قوانین قضاوت، اقتصاد، جهاد، روابط بین الملل، امر به معروف و نهى از منکر و غیره بی­تردید بیانگر این واقعیت است که اسلام در جمیع مسائل مرتبط با جامعه و روابط آن حکم و قانون دارد و حکومتى را مى­توان حکومت اسلامى و دینى دانست که قوانین اسلام حضور کامل و عینى در عرصه­ى حیات اجتماعى داشته باشد و مبناى حرکت حاکمان و دولت مردان باشد. در چنین جامعه­ای مشروعیّت هر دولت و قدرتى وابسته به آن است که از سوى حضرت حق، اجازه­ى تصرّف داشته باشد و از آن جا که بر اساس معارف شیعه، این مشروعیّت در عصر حضور، براى امامان معصوم(علیهم السلام)تشریع شده است، در عصر غیبت هم باید دولت و هر نهاد قدرت، مأذون بودن از طرف امام عصر(عج) و در نتیجه، مشروعیّت خود را به اثبات برساند. بر اساس روایات زیادى که در ادلّه­ى نظریه ى ولایت فقیه مطرح است، مانند روایتی که مردم در عصر غیبت، موظّف به مراجعه به آگاهانِ به حرام و حلال الهى و آشنایان به کتاب و سنّت مى­باشند، حکومت مبتنی بر ولایت فقیه و در رأس آن ولی فقیه .

مع­الوصف، در حکومت ولایى، در واقع، آنچه حاکم است، قانون است. ملاک تصدّى حکومت، شخصیّتِ حقیقىِ رهبر و زمام دار نیست. بلکه ضوابط و ملاک­هاى خاصى در آن مورد نظر است و همه موظف