1-3-اهمیت ضرورت انجام تحقیق.. 8

1-4-سوالات تحقیق.. 10

1-5 – فرضیه ها 10

1-6 – اهداف تحقیق.. 10

1-7-سوابق مربوطه. 11

1-8-  روش کار. 16

1-9-ساختار تحقیق.. 17

1-10-تعاریف و مفاهیم اصطلاحات… 17

فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق.. 20

2-1-مفهوم جرم. 21

2-1-1-تعریف جرم در لغت… 21

2-1-2-مفهوم جرم از منظر جامعه شناسی.. 22

2-1-3-تعریف جرم در اصطلاح.. 25

2-2-تعریف مجازات… 29

2-2-1-تعریف مجازات در لغت… 29

2-2-2-تعریف مجازات در اصطلاح.. 31

2-3-مفهوم مسئولیت… 36

2-3-1-مفهوم  لغوی.. 36

2-3-2-تعریف اصطلاحی.. 37

2-3-3-درمعنای لاتین.. 37

2-4- اقسام مسئولیت قانونی.. 38

2-4-1- مسئولیت کیفری.. 38

2-4-2-مسوولیت مدنی……………………………………..43

2-4-3-تفاوت مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی.. 44

2-5-1-مقررات قرارداد حمل و نقل.. 46

2-5-2- انواع حمل و نقل.. 49

2-6-متصدیان حمل و نقل.. 49

2-7-حقوق و وظایف متصدّى حمل و نقل.. 51

 

2-8-کلیات مسئولیت حقوقی و کیفری متصدی حمل و نقل.. 53

2-8-2- مسئولیت کیفری متصدی حمل و نقل و مامورین وی  56

2-9-پیشینه تحقیق.. 58

2-10- قوانین و مقررات جزایی بعد از انقلاب اولین قانونی.. 59

فصل سوم-مسوولیت کیفری متصدیان حمل و نقل.. 61

3-1-عناصر ارتکابی جرم. 62

3-1-1-عنصر قانونی.. 62

3-1-2- عنصر مادی.. 64

3-1-3-عنصر معنوی.. 70

3-2-مسوولیت کیفری متصدی حمل و نقل.. 72

3-3 –مسوولیت اشخاص ثالث… 73

3-4-مسوولیت عملین متخلف… 74

3-5- بررسی مجازاتها 75

3-6-بررسی خسارات وارده 78

3-7-مسوولیت کیفری کشتی های حمل و نقل.. 82

3-8-شرکت در جرایم حمل و نقل.. 93

3-9- معاونت در جرایم حمل و نقل.. 95

3-10- تعدد در جرایم حمل و نقل.. 97

3-11- موقعیت جرایم حمل و نقل از نظر مطلق و مقید بودن  97

3-12-تخفیف مجازات در جرایم حمل و نقل.. 98

3-13-تعویق صدور حکم در جرایم حمل و نقل.. 101

3-14-تعلیق اجرای مجازات در جرایم حمل و نقل.. 102

3-15-مرور زمان در جرایم حمل و نقل.. 103

نتیجه گیری و پیشنهاد ها 105

3-1-نتیجه گیری و پیشنهادها 106

پیوست… 112

2-2-فهرست منابع. 136

Abstract. 145

این مطلب را هم بخوانید :

 

چکیده

برخی از کسانی که متصدی شرکت یا موسسه حمل و نقل کالا بودند یا رانندگانی که مسئولیت حمل و نقل کالا را به عهده می گرفتند کالا را به مقصد نمی رساندند و آنها را در بازار آزاد به فروش می رساندند طبیعی بود که چنین افرادی بعد از آن هم که گرفتار می شدند، محکوم به پرداخت جزای نقدی بسیار ناچیز می شدند که در مقابل سوء استفاده مالی صورت پذیرفته بسیار اندک بود. لذا به خاطر اینکه در این زمینه مشکلی به وجود نیاید قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا در سال 1367 به تصویب مجلس رسید تا در حقیقت هر نوع مانع که موجب سلب اطمینان مردم از نظام حمل و نقل شده و احیاناً موجب اخلال در روند حمل و نقل کشور گردد به جد مقابله نماید. متاسفانه قانونگذار با تمام واقع بینی که در وضع قانون داشته در ماده 3 خود از ذکر جرم اختفاء کالاهای مسروقه حین حمل و نقل غافل مانده است و از طرفی هیچ گونه بحثی یا اشاره ای به حمل و نقل ریلی نکرده است و صرفاً به مجازات جرائم عمدی پرداخته و توجهی به سهل انگاری های غیرقابل اغماض و غیره ندارد.

 

واژگان کلیدی: جرم،مجازات،مسوولیت کیفری،متصدی،حمل و نقل.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه

مواد 516 و517 قانون مدنی در خصوص قرارداد اجاره حمل و نقل میباشد،ماده516 مقرر میدارد شخصی که حمل اشیاء را بعهده می گیرد مسئولیت ایشان همانند امانت داران است،بنابراین در صورت تعدی و تفریط  مسئول تلف یا ضایع شدن اشیائی خواهند بود که برای حمل به آنها داده میشود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود.در این ماده به چند نکته اساسی اشاره شده است.

1.مسئولیت متصدی حمل و نقل از نوع مسئولیت ((امانی)) است بدین مفهوم که تنها در صورت تعدی و تفریط مسئولیت جبران خسارات وارده را دارد.

2.اثر امانی بودن متصدی این است که صاحب کالا جهت جبران خسارات وارده،ضرورت دارد تعدی و تفریط متصدی را با مدارک و دلائل قانونی در محکمه اثبات نماید در غیر این صورت محکمه براساس اصل عدم مسئولیت (اصل برائت) حکم صادر خواهد نمود.به عبارت دیگر قانون مدنی اصل را بر عدم مسئولیت متصدی قائل شده و صاحب کالا جهت جبران خسارات وارده،خلاف اصل مذکور را که تقصیرات متصدی است باید اثبات نماید.3.موضوع قرارداد حمل ونقل،تنها حمل اشیاء میباشد لذا در صورتیکه موضوع قرارداد غیر از حمل اشیاء باشد مشمول قانون مدنی نخواهد بود.قانون تجارت از مواد 377 الی 393 را اختصاص به متصدی حمل و نقل داده است در ماده 377 همانند قانون مدنی موضوع حمل ونقل را اشیاء قرارداده است و در ماده 386 مسئولیت متصدی را بر خلاف قانون مدنی ((ضمانی)) دانسته و مقرر نموده اگر مال التجاره (محموله) تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن است مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن خارج از اراده وی بوده و ناشی از قهریه و یا ناشی از تقصیر خود صاحب کالا بوده در این صورت مسئولیت نخواهد داشت.بنابراین قانون تجارت در خسارات وارده به محموله اصل را بر مسئولیت متصدی گذارده و جهت رهائی از این مسئولیت متصدی می بایست عدم تقصیر خود را در خسارات وارده به محموله اثبات نماید،در غیر این صورت برابر اصل مذکور حکم به محکومیت متصدی داده خواهد شد.ماده 386 ق.ت.مسئولیت متصدی را از نوع مسئولیت غاصب ندانسته است،همانطور که معلوم است مسئولیت غاصب از نوع مسئولیت ((ضمانی مطلق)) میباشد،بدین توضیح که اگر غاصب مالی را غصب نماید و مال غصبی به هر علت از بین برود غاصب مسئول است هر چند که علت ضایع شدن مال ناشی از حوادث قهریه و یا عدم تقصیر غاصب بوده باشد ولی مسئولیت متصدی حمل و نقل به صورت مطلق نیست،بلکه مسئولیت وی یک نوع مسئولیت ((ضمانی نسبی)) میباشد یعنی اگر متصدی ثابت نماید که علت ورود خسارات حوادث قهریه و یا تقصیر صاحب کالا و یا هر علتی که خارج از اراده وی بوده،مبری از مسئولیت خواهد شد.ماده 393 مرور زمان دعوی خسارات علیه متصدی را مطرح که مقرر میدارد،صاحب کالا تا ظرف یکسال از تاریخ تلف و…. حق اقامه دعوی خسارات علیه متصدی را دارد.البته شورای محترم نگهبان طی استعلامی که در خصوص ماده 731 به بعد آئین دادرسی مدنی قانون قبل،،مرور زمان را خلاف شرع و موازین اسلامی اعلام نموده است،سئوال این است آیا نظریه شورای نگهبان مرور زمان در قانون تجارت را شامل می شود یا خیر؟

بنظر می رسد نظریه شورای محترم نگهبان،را نمی توان تسری به مرور زمان مندرج در قانون تجارت داد،چرا که اگر نظر به آن موارد هم داشته اند صراحتاَ مطرح می نمود چنانچه در استعلامیه راجع به خسارت تاخیر تادیه این را به صورت اعم ((در کلیه مقررات مملکتی)) خلاف شرع اعلام نمودند.با توجه به اینکه تصویب قانون تجارت مو خربر قانون مدنی است لذا قانون تجارت مسئولیت متصدی حمل ونقل را که ((ضمانی دانسته)) قانون مدنی را در این خصوص به صورت ضمنی نسخ نموده است. نا گفته نماند اگر محموله در اثر تقصیرات مامورین (رانندگان) متصدی از بین برود متصدی در قبال صاحب کالا مسئول جبران خسارات وارده است هر چند که متصدی بعداَ می تواند جهت جبران خسارات وارده به مامورین خود مراجعه نماید.

1-2-بیان مساله

فاصله مکانی میان ارسال کننده و دریافت دارنده کالا موجب شده تا کالاهای موضوع معاملات تجاری را در جریان حمل و نقل قرار می دهد و ارسال کننده، دریافت دارنده، متصدیان حمل و نقل و حتی شرکت های بیمه را به نحو اجتناب ناپذیری درگیر موضوعات و مسائل پیچیده حقوقی حمل و نقل گردانده و از همین رو است که حقوق حمل و نقل اعم از حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی، به عنوان  یکی از ابعاد مهم و قابل توجه حقوقی در حوزه معاملات تجاری به شمار می آید.

حمل و نقل” انتقال اشخاص و کالاها از نقطه ای به نقطه دیگر است. صنعتی که به تجهیز ملزومات حمل و انتقال اشخاص و کالاها می پردازد بخش مهمی از اقتصاد ملی را تشکیل می دهد که به صنعت حمل ونقل شهرت یافته است. این صنعت سه بخش اساسی دارد: ۱- تجهیزات ساختاری که مشتمل است بر شبکه های حمل و نقل (مانند جاده ها، خطوط راه آهن و…) و ترمینال ها (مانند بنادر، فرودگاه ها)۲- وسایل حمل و نقل مانند کامیونها، هواپیماها ۳- عملکرد یعنی ضوابطی که وسایل حمل و نقل بر اساس آن در شبکه های حمل و نقل حرکت می کنند مانند ضوابط قانونی و آیین نامه ها حمل و نقل.

حمل و نقل هوایی، ریلی، جاده ای و دریایی انواع ساده حملند. چنانچه حمل و نقل توسط ترکیبی از انواع مذکور صورت گیرد، حمل و نقل چند کیفیتی یا مرکب (Combined/Multimodal Transport) نامیده می شود. حمل و نقل مرکب گاه توسط شخص واحد صورت می گیرد که تجهیزات مختلف حمل ونقل را در اختیار دارد و گاه توسط چند شخص یا موسسه که با یکدیگر تلفیق شده اند. در مواردی نیز واسطه ها مانند فورواردرها (Forwarding Agent) یا (Shipping Agent) عامل حمل و نقل مرکبند .در عرف تجاری اصطلاح حمل سراسری (Throught Transport) معرف یک شیوه مستقل حمل و نقل نیست بلکه ناظر بر مواردی است که حمل و نقل، اعم از آنکه ساده یا مرکب باشد، توسط بیش از یک شرکت یا موسسه حمل و نقل صورت می گیرد.

1-3-اهمیت ضرورت انجام تحقیق

جمهوری اسلامی ایران؛  ازجمله کشورهایی است که به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب از مزایای ترانزیتی خوبی بهره مند بوده و با گسترش شبکه حمل و نقل و ارتباط مطمئن و کارآمد می تواند از این مزایای در راستای افزایش درآمدهای ارزی و ارتقای موقعیت استراتژیک خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده کند. در جنوب ایران خلیج فارس قرار دارد که کشورهای عمدۀ تولیدکننده نفت جهان را درخود جای داده است. این منطقه به عنوان گلوگاه انرژی جهان محسوب می شود. در شمال ایران نیز دریای خزر قرار دارد که بهترین پل ارتباطی میان کشورهای ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان است و می تواند نقش مهمی در تجارت میان این کشورها ایفا کند. از سوی دیگر ایران از غرب و شرق با کشورهای عراق، ترکیه، پاکستان و افغانستان همسایه است. به عبارتی می توان گفت ارتباط ایران با ۱۵ کشور جهان از طریق مرزهای آبی و خاکی برقرار می شود و درعین حال نیز ایران به نوبه خود می تواند به عنوان پل ارتباطی میان این کشورها (با یکدیگر وسایر مناطق جهان) ایفای نقش نماید. از طرف دیگر این کشورها جمعیت بزرگی را در خود جای داده و از درآمدهای زیادی نیز برخوردارند که این عامل نیز به نوبه خود علاوه بر دراختیارداشتن منابع وثروتهای ملی خدادادی می تواند به عنوان عامل توسعه ترانزیت وتجارت درمنطقه موثر باشد. ارتباط کشورهای آسیای میانه با خلیج فارس و همچنین برقراری رابطه تجاری بین شرق آسیا با کشورهای اروپایی از طریق ایران بسیار مقرون به صرفه است به نحوی که بسیاری از این کشورها به دنبال آن هستند تا چنین روابطی را از طریق ایران برقرار کنند.وقتی متصدی یا مامور وی عمداَ کالائی که جهت حمل سپرده شده

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

1-بیان مساله

از آنجایی که در طول تاریخ روند حقوقیِ عقود، هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد  بوده است و نیز حقوق تعهدات و قراردادها که از زمره مباحث مهم حقوق خصوصی به شمار می آید، عموماً می توان مبنا و جوهر اغلب عقود را نیت و اراده طرفین دانست و برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، در مرحله اجرای تعهدات، اجرای تعهد های ناشی از عقد، قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. که این تفسیر نیز به دنبال کشف نیت و اراده طرفین می باشد که باید به شیوه علمی و قابل نظارت صورت گیرد و ساختار قوانین قراردادی حاکم بر آن باشد. فلذا برای اینکه قرارداد روند بدیهی خود را طی کند، طرفین نباید نزاع و اختلافی در تفسیر قرارداد داشته باشند. در این میان بررسی جایگاه روند قضایی در حل این مسئله می تواند راه گشا باشد.

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در قراردادهایی که دارای اجمال؛ ابهام؛ سکوت یا تعارض نص در مرحله اجرا دارند، قانون و دادگاهِ مکلف در حل و فصل دعوا، می بایست ابزارها و وسایل تفسیر

 قراردادها را مورد توجه و التفات قرار دهد چرا که تا این گونه قراردادها تفسیر و تبیین نشوند رسیدن به راه حلی برای فصل خصومت محلی از اعراب ندارد. در این مسیر رویه قضایی می تواند نقش اکتشافی و تبیین گر در کشف اراده و نیت طرفین قرارداد و نیز روشن کردن ابهامات تأثیری به سزا داشته باشد.

-3انگیزه انتخاب موضوع

هدف از تحقیق حاضر، بررسی تفسیر قرارداد درحقوق داخلی و معاهدات بین المللی است. به عبارت دیگر سعی براین است، تااصول و روشها، قواعد و نیز عوامل مشترکی کهدرهریک از دومقوله تفسیر قراردادها و معاهدات، کاربرد داشته و دارند، بیان شود و نقش آنها در تعیین و احراز قصد متعاقدین متمایزگردد. تحقیق حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای انجام گرفته است. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد، امروزه به قراردادها و معاهدات به عنوان یک پدیده

این مطلب را هم بخوانید :

 صدردرصد خصوصی و مربوط به منافع شخصی متعاقدین نگگاه نمی شود. بلکه باوجود داشتن ماهیت خصوصی، تاثیرات فراوان اجتماعی و مسائل اقتصادی و سیاسی در آنها انکار ناپذیر است. دراین میان تفسیر به عنوان وسیله ای برای تشخیص معنای حقیقی مفاد قرارداد و معاهده و کشف قصد واقعی طرفین، تعیین حدود و تعهدات ناشی از آنها و نیز عامل تطبیق دهنده شرائط و مندرجات قرارداد با مقتضیات زمان و مکان مورد توجه محاکم داخلی و مراجع بین المللی دادگستری قار گرفته است. رویه عملی این محاکم و همچنین مواد مربوط به تفسیر در کنوانسیون ‎۱۹۶۹ وین، تجلی مکاتب سه گانه موجود در تفسیر( مکتب لفظی، مکتب احراز قصد واقعی طرفین، مکتب تحقیقی علمی آزاد) است. علاوه براین، لزوم بهره گیری محاکم از عوامل تفسیری خارج از قرارداد و.معاهده، نظیر عرف و انصاف و حسن نیت و …. به همراه تشخیص صحیح مقتضای هرعقد، و عنوان و ماهیت آن، ضرورت استفاده از قواعد تفسیری، و روشهای روشن و صریح،

2-بیان مساله. 4

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5

4-سوابق تحقیق. 7

5- سوالات تحقیق. 10

6-فرضیه تحقیق. 11

7-اهداف تحقیق. 11

8-روش تحقیق. 12

9-موانع تحقیق. 12

فصل دوم-ادبیات و سابقه قانون گذاری.. 13

مبحث اول-تعریف جرم. 14

گفتار اول-تعریف جرم در لغت.. 14

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح. 17

بند اول-تعریف جرم در حقوق. 17

بند دوم-مفهوم فقهی جرم در اصطلاح. 18

مبحث پنجم-تعریف مجازات.. 18

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت.. 18

گفتار  دوم-تعریف مجازات در اصطلاح. 21

مبحث سوم-مفهوم تشدید مجازات.. 26

مبحث چهارم-مفهوم تعدد 28

گفتار اول-تعدد در لغت.. 28

گفتار دوم- تعدد جرم در حقوق. 28

گفتار سوم- تعدد جرم در فقه. 29

مبحث پنجم-مفهوم تکرار جرم. 31

گفتار اول-تکرار جرم در لغت.. 31

گفتار دوم-تکرار جرم در حقوق. 32

گفتار سوم-تکرار جرم در فقه. 32

مبحث ششم-مرور ادبیات.. 38

مبحث هفتم-تاریخچه موضوع. 41

 

گفتار اول-تکرار جرم در قانون مجازات عمومی سال 1304. 43

گفتاردوم-تکرار جرم در قانون مجازات عمومی سال 1352. 43

گفتار سوم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال 1370. 44

گفتار چهارم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی سال 1392. 46

فصل سوم-بررسی فقهی نهاد تکرار جرم. 49

مبحث اول-تعریف تکرار در فقه. 50

مبحث دوم-تکرار در حدود 50

مبحث سوم-تکرار در قصاص و دیات.. 67

مبحث چهارم-تکرار در جرائم تعزیری.. 67

فصل چهارم- بررسی نهاد تکرار جرم و نوآوری های آن در قانون مجازات اسلامی 1392  69

بخش اول-نهاد تکرار جرم در قانون جدید. 70

مبحث اول-تفاوت تعدد و تکرار جرم در قانون جدید. 68

مبحث دوم-تعیین ضابطه براى تشخیص مجازات اشد. 74

مبحث سوم-تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی.. 83

مبحث چهارم-مجازات تکرار جرم. 84

مبحث پنجم-مبنای تشدید مجازات.. 84

مبحث ششم-اقسام تکرار جرم. 85

مبحث اول-شرایط تحقق تکرار جرم. 86

مبحث دوم-تکرار جرم در حدود 88

مبحث سوم-قطعیت حکم،شرط اساسی تکرار جرم در قانون جدید. 89

مبحث چهارم- تاثیر تکرار جرم بر تشدید مجازات.. 93

گفتار اول-مبنای تشدید مجازات.. 94

گفتار دوم-تکرار جرم در قانون قدیم و فعلی.. 95

گفتار سوم-تکرار در جرایم موجب حد و تعزیر. 96

گفتار چهارم-تکرار جرم و اعمال تخفیف… 97

مبحث پنجم- بررسی  تعدد و تکرار در قانون جدید در یک نگاه 99

مبحث ششم-بررسی تفاوت نهاد تکرار جرم در قانون جدید و قدیم. 102

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 112

این مطلب را هم بخوانید :

نتیجه گیری.. 113

پیشنهاد ها 119

فهرست منابع. 120

چکیده انگلیسی.. 126

 

 

 

چکیده

علل تشدید مجازات در نظام کیفری اسلام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا تعیین مجازات متناسب با بزه انجام شده سبب رعایت اصول انسانی و اسلامی، مثل اصل عدالت کیفری و تناسب بین جرم و مجازات می‌شود و این امر سلامت روانی جامعه را بیشتر تامین می‌‌کند.یکی از علل عام تشدید مجازات «تکرار جرم» می‌باشد که به نوبة خود تاثیر بسزایی در تأمین اهداف مجازات می‌گذارد و شخص بزه‌کار را از انجام مجدد جرم باز می‌دارد.در این بحث تعیین شرایط لازم برای تحقق «تکرار جرم» و حدود تشدید در آن اهمیت مسأله را دو چندان می‌نماید؛ زیرا در صورت اشتباه، اگر میزان مجازات بزه‌کار کمتر یا بیشتر از میزان جرم او باشد، اصل عدالت کیفری زیر سؤال می‌‌رود و تشخیص دقیق این موضوع نیاز به تحقیقی صحیح دارد.در این پایان نامه سعی بر این است تا بررسی همه جانبه ای از بحث تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی 1392 داشته باشیم.روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

کلید‌واژه‌ها: تشدید مجازات، تکرار ،قانون،مجازات.

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-مقدمه

یکی از مهمترین مباحث مربوط به حقوق کیفری تشدید مجازات می باشد که اعمال و اجرای آن رعایت اصول پذیرفته شده در هر نظام حقوقی را می طلبد.برای اعمال آن باید از اصولی که مبنای نظام های کیفری قلمداد می شوند و سال های سال برای تعیین و اجرای آنها زحمت کشیده شده است مدد گرفت.

اگر تشدید مجازات بدون رعایت این اصول و نص قوانین اجرا شوند نه تنها برای مجرم آثار مخربی در روحیه ی وی به همراه دارد بلکه برای جامعه نیز خطرناک است و نظام کیفری را تنها به عنوان سرکوبگر معرفی می کند از این رو توجه به تمامی جوانب تشدید مجازات و علل مشدده مجازاتها از نظر حقوقی و تبیین جایگاه آن به عنوان مهمترین منبع اخذ قوانین و بسیاری از رویه ها در ایران اسلامی بسیار مهم جلوه می کند.تشدید مجازاتها یکی از نهادهای بسیار مهم قوانین برای مبارزه با کسانی است که ضرر دو چندان به جامعه می رسانند،همچنین گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوال به دلایلی به گونه ایست که اقتضاء می کند.

در مجازات افراد خاطی با شدت بیشتری برخورد کرد،یعنی عوامل مختلف در ارتکاب جرم پدیدار می شود که ناخودآگاه قانونگذار عادل را،به عکس العمل شدیدتری وا می دارد،البته در تشدید مجازات دادگاه باید مجازات مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات قانونی تعیین نماید ولی در مواردی که میزان تشدید مشخص نشده است،دادگاه نمی تواند به بیش از حداکثر مجازات قانونی حکم نماید بنابراین اصل قانونی بودن ایجاب می کند فقط مجازات توسط مقنن تعیین شود،بلکه قانونگذار میزان تشدید را نیز تعیین نماید،موضوع مهم کیفیت مشدده عام می باشد،کیفیت مشدده عام اوصافی هستند که با هر جرمی همراه می شوند باعث تشدید مجازات می شوند جهات تشدید عام مختص جرم خاص نیست،یکی از کیفیات مشدده عام تکرار جرم است..

2-بیان مساله

فصل اول-کلیات تحقیق.. 11

1-مقدمه. 12

2-بیان مساله. 12

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 13

4-پیشینه تحقیق.. 17

5-سوالات تحقیق: 24

6-فرضیه ها 24

7-اهداف تحقیق.. 25

8-روش تحقیق.. 25

9-موانع و مشکلات تحقیق.. 26

فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق.. 27

مبحث اول-تعریف جرم. 28

گفتار اول-تعریف جرم در لغت… 28

گفتار دوم-تعریف جرم در اصطلاح.. 29

مبحث دوم-تعریف مجازات… 31

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت… 31

گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح.. 33

مبحث سوم- مفهوم رایانه. 38

مبحث چهارم-مفهوم جرائم رایانه ای.. 40

مبحث پنجم-تعریف اینترنت… 42

مبحث ششم- تعریف محیط سایبر. 43

مبحث هفتم-تاریخچه جرایم اینترنتی.. 43

فصل سوم –بررسی و تحلیل جرایم اینترنتی.. 49

مبحث اول- کلاهبرداری رایانه ای.. 50

گفتار اول -تعریف کلاهبرداری سنتی.. 51

گفتار دوم-کلاهبرداری اینترنتی.. 51

گفتار سوم-مقایسه كلاهبرداری سنتی با كلاهبرداری رایانه ای.. 55

گفتار چهارم- شروع به كلاهبرداری رایانه ای.. 57

 

گفتار پنجم-تفاوت تحصیل با بردن مال. 62

گفتار ششم-تحقق عمل فریفتن.. 63

مبحث دوم-سرقت رایانه ای.. 66

مبحث سوم-بررسی جرم هتک حیثیت رایانه ای.. 68

گفتار اول-عنصر قانونی جرم هتک حیثیت رایانه ای.. 68

گفتار دوم- رکن مادی جرم هتک حیثیت رایانه ای.. 70

گفتار سوم-رکن روانی جرم هتک حیثیت رایانه ای.. 73

گفتار چهارم-مصادیق جرایم هتک حیثیت رایانه ای.. 74

بند اول-انتشار محتوای مجرمانه. 74

بند سوم-پورنوگرافی.. 79

مبحث چهارم-بررسی جرم فروش یا پخش یا در دسترس گذاری داده های رخنه گر  81

مبحث پنجم- بررسی جرم اشاعه اکاذیب، هتک حرمت  اینترنتی.. 83

گفتار اول- عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب رایانه ای.. 87

گفتار دوم- رکن مادی جرم نشر اکاذیب رایانه ای.. 90

گفتار سوم- رکن روانی جرم نشر اکاذیب رایانه ای.. 98

مبحث ششم- انتشار عکس و فیلم خصوصی افراد. 104

مبحث هفتم- تغییر یا تحریف فیلم یا صوت یا تصویر دیگری.. 105

فصل چهارم-بررسی علل و انگیزه ارتکاب به جرایم اینترنتی و راه های پیشگیری از آن  107

مبحث اول-اقدامات به عمل آمده در مورد جرائم رایانه ای.. 108

مبحث دوم-ویژگی های جرایم کامپیوتری.. 110

مبحث سوم-نقش کامپیوتر و اینترنت در فراهم سازی بستر جرم. 115

مبحث چهارم-علل گرایش افراد به جرایم اینترنتی.. 117

گفتار اول-علل اقتصادی.. 117

گفتار دوم-علل فرهنگی.. 118

گفتار سوم-مشکلات روحی و روانی.. 119

مبحث پنجم-تأثیر رایانه در گسترش مفاسد اخلاقی.. 120

مبحث ششم-طرق مختلف تولید و توزیع محتویات مستهجن و مبتذل  121

مبحث هفتم-امنیت در فضای سایبری.. 127

 

این مطلب را هم بخوانید :

مبحث هشتم- پیشگیری اجتماعی از جرایم و انحراف های سایبری.. 128

گفتار اول- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار سایبری.. 128

گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی رشدمدار سایبری.. 130

گفتار اول- اقدامات مداخله آمیز والدین.. 131

گفتار دوم-تدابیر همیاری همسالان. 131

گفتار سوم-تدابیر كاربری صحیح.. 132

گفتار چهارم-تدابیر كاهنده آثار سوء 133

گفتار پنجم-تدابیر آموزشی.. 134

گفتار ششم-تدابیر الزام آور كار برای اینترنت… 136

گفتار هفتم- تدابیر رسانه ای.. 136

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد ها 138

نتیجه گیری.. 139

پیشنهاد ها 140

فهرست منابع. 142

الف-کتب… 142

کتب فارسی…………………..143

کتب عربی…………..145

ج-قوانین.. 147

ب-منابع عربی.. 148

چکیده انگلیسی.. 152

 

 

چکیده

امروزه با افزایش استفاده از اینترنت، از آن برای انواع مختلفی از جرائم از جمله، سرقت اطلاعات شخصی، سرقت پول از حساب‌های بانکی کاربران، گسترش پرونوگرافی و غیره، استفاده می‌شود. تقریباً هر شخصی که از اینترنت برای منافع شخصی خود استفاده می‌کند، می‌تواند قربانی جرائم اینترنتی باشد. کلاهبرداری‌های اینترنتی بسیار فریبنده بوده و سبب می‌شوند تا ما نتوانیم جلوی خود را گرفته و با کلیک کردن روی لینک‌های مشکوک، به یکی از قربانیان جرائم اینترنتی تبدیل می‌شویم. امروزه، ما از اینترنت برای مقاصدی چون ارتباطات ای‌میلی (از طریق جی‌میل، یاهو و…) بانکداری آنلاین، خرید آنلاین، شبکه‌های اجتماعی، چت، تماشای فیلم و… استفاده می‌کنیم.دستیابی به هر کدام از این اهداف ممکن است ما را قربانی جرائم اینترنتی کند؛ بنابراین باید با دقتی فوق العاده از اینترنت استفاده کنیم. در میان جرائم اینترنتی مختلف، فیشینگ در صدر قرار می‌گیرد. فیشینگ، روند دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران مانند جزئیات حساب بانکی، جزئیات کارت اعتباری از طریق وسایل مختلف است. اشخاص درگیر در انجام چنین جرائمی بسیار باهوش بوده و جمع‌آوری اطلاعات مهم و حیاتی کاربران برای آنها، کاربزرگ و شاقی نیست. هدف از انتخاب این موضوع آگاهی نداشتن جامعه در مورد یکسری جرم ها که به ظاهر ممکن است نوعی جرم به شمار نیایند و قابل لمس نباشند و به صورت مجازی و غیرقابل ملموس در محیط های مجازی صورت می گیرند ، درست است که این جرمها را با چشم نمی توان دید ولی در بعضی موارد ممکن است خطرات بیشماری را به وجود آورند که ممکن است سالیان سال نتوان آنها را جبران کرد .هدف ما در این تحقیق بررسی جرایم اینترنتی می باشد.

 

کلیدواژه:جرم، اینترنت ، سایبری،پیشگیری.

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-مقدمه

امروزه تحولات عظیمی در تکنولوژی بوقوع پیوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمینه فن آوری ارتباطات فرا ملی طی چند دهه اخیر بوده ایم .اینترنت علی رغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عزم بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متأسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن مهارت و دانش لازم راههای ورود به سیستم های کامپیوتری دولتی و خصوصی و … را به دست

1-مقدمه. 2

2-بیان مساله. 4

3-ضرورت انجام تحقیق………………………..5

4-اهداف تحقیق.. 5

5-سوابق تحقیق.. 6

6-سوالات تحقیق.. 8

7-فرضیات تحقیق……………………………9

8-روش تحقیق.. 10

9-موانع تحقیق.. 12

10-ساختار تحقیق.. 18

فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق.. 22

بخش اول-مفهوم شناسی………………………23

2-1-مفهوم شناسی.. 23

2-1-1-تعریف جرم. 23

2-1-2-تعریف مجازات.. 25

2-1-3-مفهوم حد. 27

2-1-4-تعریف قصاص… 30

2-1-5-تعریف دیه. 32

2-1-6-تفاوت اجرای احکام کیفری و حقوقی.. 33

2-1-7-مفهوم احکام لازم الاجرا 35

2-1-7-1- اجرای احکام کیفری.. 35

2-1-7-2-اجرای احکام مدنی.. 35

بخش دوم-ادبیات و پیشینه…………………..35

1-2-تاریخچه اجرای احکام کیفری در فقه. 39

2-2-1- روش اجرای رجم. 44

2-2-2-روش اجرای جلد. 53

2-2-3- آگاه کردن مردم از اجرای حدّ زنا 56

2-2-4- اجرای احکام کیفری  بعد از انقلاب.. 57

 

فصل سوم-بررسی نوآوری عمومی اجرای احکام کیفری.. 62

3-1-وظایف دادستان در قانون جدید و قدیم. 62

3-2- تخصصی شدن رسیدگی و اجرای احکام. 62

3-3- قاضی اجرای احکام کیفری.. 63

3-4- مددکار اجتماعی.. 63

3-5- اعتراض یا تجدیدنظر. 64

3-6- اعتراض یا تجدیدنظر. 65

3-7- جرایم  تعزیری لازم الاجرا 65

3-8-جزای نقدی.. 67

3-9- دیه. 68

3-9-1-تعریف دیه. 69

3-9-2- میزان دیه قتل نفس… 69

3-9-3-عدم تسری مهلت دیه به ارش… 71

3-9-4- مرجع توقیف اموال برای دیه. 71

3-9-5-فوت محکوم به پرداخت دیه. 72

3-9-6-احتساب هزینه های درمانی برای مصدوم از دیه. 73

3-9-7-مطالبه هزینه های مازاد بر دیه. 74

3-9-8- اجرای موقت آرای غیر قطعی اعسار. 75

3-10-تخفیف مجازات.. 76

2-11-تعویق صدور حکم. 78

3-12-تعلیق اجرای مجازات.. 79

3-13-آزادی مشروط.. 80

فصل چهارم-خصوصیات خاص هر حکم قطعی قابل اجرا 83

4-1-بررسی نهاد زندان در قانون جدید. 84

4-1-1- تفکیک و طبقه بندی زندانیان. 84

4-1-2- تشکیل پرورنده شخصیت.. 88

4-1-3- احضار متهم جهت اجرای حکم. 91

4-1-4- احتساب ایام بازداشت قبلی در مجازات حبس جزای نقدی و تبعید و شلاق   92

این مطلب را هم بخوانید :

4-1-5- رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور. 93

4-1-6- ترتیب اجرای کیفر حبس و اعدام. 94

4-1-7- تداخل یا عدم تداخل کیفر حبس و انفصال از خدمت: 95

4-1-8- امکان تبدیل مجازات حبس در مورد محکومان بیمار: 96

4-1-9- توقف اجرای حکم حبس به علت جنون بعد از صدور حکم قطعی.. 97

4-1-10- مرخصی زندانی.. 98

4-1-11- مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار در صورت عدم حضور زندانی پس از پایان مرخصی    101

4-1-12- انتقال زندانی.. 102

4-1-13- تعاون قضایی در اجرای احکام جزایی.. 105

4-1-14- نیابت در اجرای حکم حبس… 105

4-1-15-  اجرای حبس تعلیقی و حبس قابل اجرا 106

4-1-16- تطبیق مجازات در حین اجرای مجازات.. 107

4-1-17- قرار تعویق تعیین کیفر. 109

4-1-18- تقسیط جرائم سالب آزادی.. 111

4-1-19- تکالیف و حقوق زندانیان. 112

3-1-20- تکالیف زندانیان. 114

4-2-جزای نقدی.. 116

4-2-1- اجرای محکومیت های مالی.. 116

4-2-1-1-تعریف جزای نقدی.. 116

4-2-1-2-ضمانت اجرا و نحوه وصول. 117

4-2-1-3-احضار محکوم برای پرداخت جزای نقدی.. 118

4-2-2- پرداخت جزای نقدی بصورت دستی و نقدی.. 119

4-3- ردّ مال. 121

4-3-1- ماهیت حقوقی استرداد اموال. 121

4-3-2- بازداشت محکوم علیه به پرداخت رد مال. 121

4-3-3- ترتیب اجرای حکم در خصوص جمع رد مال با دیگر محکومیت ها 121

4-3-4- نحوه اجرای رد مال در صورت عدم مراجعه محکوم له. 122

فصل پنجم-نتیجه گیری و پیشنهاد……………122

نتیجه گیری.. 124

پیشنهاد ها 126

فهرست منابع و مآخذ. 127

الف-منابع فارسی.. 127

1-1-کتاب ها 128

1-2-مقاله ها 130

1-3-پایان نامه ها 131

1-4-تقریرات.. 131

ب-منابع عربی.. 132

ج-پایگاه های اینترنتی.. 132

چکیده انگلیسی.. 133

 

چکیده

به مجموع اعمالی که به منظور به مرحله عمل در آوردن حکم دادگاه انجام می‌گیرد اجرای احکام می‌گویند. اجرای حکم و دستور دادگاه‌ها و مراجع قضایی مهم‌ترین مرحله دادرسی است. زیرا صدور حکم اگر پشتوانه اجرایی نداشته باشد، ارزشی ندارد و در واقع، محکوم له در مرحله اجرایی حکم است که عملاً به حق خود می‌رسد و محکوم علیه هم به سزای عمل خود می‌رسد. در این پایان نامه که به بررسی نوآوریهایی که در قانون آئین دادرسی کیفری،بخش  اجرای احکام کیفری آن پیش بینی شده است پرداخته و مرحله محاکمه که از ختم تحقیقات مقدماتی آغاز و تا صدور حکم را شامل می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد حکم قطعی ، حکمی است که جز از طریق اعاده دادرسی نتوان مورد اعتراض قرار گیرد و نوآوریهای مرحله محاکمه که بیشتر به نفع متهم ایجاد شده است نوآوریهایی که قانون دادرسی کیفری سابق در خصوص برخی از آنها اصلا مقرراتی را پیش بینی نکرده بود و یا اینکه در قانون آئین دادرسی کیفری به نحوی دیگر پیش بینی شده است که در مقایسه با قانون آئین دادرسی کیفری سابق نوآوری محسوب می شود و نوآوریهایی را در مرحله اجرای حکم که بیشتر در جهت استحکام احکام پیش بینی شده است و این نوآوریهای دسته اخیر در قانون آئین دادرسی کیفری سابق کمتر پیش بینی شده است.روش تحقیق در این پایان ئنامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

 

واژگان کلیدی: حکم،کیفری،قانون،اجرا.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-مقدمه

اجرای احكام كیفری باید مبتنی بر قانون باشد. این خود از نتایج مهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است. قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی كیفری، قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی و سایر قوانین و آئین‌نامه‌های مدون هر یك به نوبۀ خود مقررات ویژه‌ای در خصوص نحوه اجرای احكام كیفری وضع كرده‌اند. پس هر یك از انواع مجازات‌ها و یا اقدامات تأمینی و تربیتی باید با روش ویژه خود به اجرا گذاشته شود.در مورد تکالیف قضات در قانون جدید،بیشتر تکالیف قضات در آیین دادرسی کیفری آمده است اما با بررسی‌های انجام شده از سوی این نهاد، پیش‌بینی‌های جدید قانون مجازات اسلامی مصوب امسال نیز در جدولی 20 گانه طراحی و به آنان ابلاغ شده است.راجع به  افزایش یا کاهش یا لغو یا تبدیل مجازات تکمیلی به دادگاه صادرکننده حکم می توان گفت مجازات تکمیلی مجازاتی است که دادگاه می‌تواند برخی از محکومان را  با رعایت شرایط قانون جدید مجازات اسلامی به یک یا چند مجازات تکمیلی محکوم کند.مجازات تکمیلی در ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب امسال تعیین شده و شامل 15 بند است. در این قانون پیش‌بینی شده است قضات اجرای احکام در مواردی که می‌توانند برابر ماده 24 قانون جدید در صورتی که محکوم‌علیه مفاد حکم را رعایت نکند به دادگاه پیشنهاد افزایش حکم را تا یک سوم بدهد و در صورت تکرار دادگاه بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه 7 یا 8 تبدیل کند. همچنین بر اساس  این ماده پس از گذشت نیمی از مجازات تکمیلی، دادگاه می‌تواند با پیشنهاد قاضی اجرای احکام در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی اقدام کند.  این موضوع تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی سابق پیش‌بینی نشده بود.در ماده 27 این قانون پیش‌بینی شده است.اگر محکوم پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده وی آمده، بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود و در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل 3 ضربه شلاق تعزیری یا 300 هزار ریال جزای نقدی محاسبه می‌شود.  احتساب ایام بازداشت قبلی نسبت به مجازات شلاق تاسیس جدیدی است که در قانون جدید پیش‌بینی شده است. تقاضای تعلیق پس از اجرای یک سوم مجازات وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش نظارت بر نحوه اجرای بازداشت بدل از جزای نقدی را از دیگر موارد مطرح‌شده در قانون فعلی مجازات اسلامی عنوان و تصریح کرد: این ماده قانونی یعنی نباید به موجب ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب سال‌جاری بازداشت بدل از جزای نقدی از 3 سال تجاوز کند.    تقاضای تعلیق مجازات پس از اجرای یک سوم مجازات از دادگاه صادرکننده حکم قطعی نیز نهاد قانونی جدید به‌شمار می‌رود.در قانون مجازات سابق قرار تعلیق مجازات حین صدور حکم صورت می‌گرفت و در مرحله اجرای حکم تعلیق مجازات پیش‌بینی نشده بود اما اکنون به موجب ماده 46 دادستان یا قاضی اجرای احکام پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضا تعلیق کند. این ماده نسبت به جرایم تعزیری درجه 3 تا 8 می‌تواند صورت گیرد.  در مورد پیشنهاد تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف مجازات مورد حکم به دادگاه صادرکننده رای می توان گفت این موضوع با توجه به وضع محکوم و شرایط و آثار حکم در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس است و قاضی اجرای حکم به موجب مواد 77، 80، 81 و 84 در قانون مجازات جدید نسبت به انجام این تکالیف اقدام می‌کند.   قضات می‌توانند از اختیار تعلیق مجازات حداکثر به مدت 3 ماه در خصوص مجازات‌های جایگزین حبس از نوع انجام خدمات عمومی بنا به وضع جسمانی و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و … برابر با تبصره 4 ماده 84 استفاده و اجرای مجازات را به طور موقت تعلیق کنند.  در مورد ماده 90 می توان گفت برابر با این ماده باید قاضی وضع اطفال، نوجوانان و رفتار آنان در کانون اصلاح و تربیت به دادگاه گزارش کند تا دادگاه در حکم صادره تجدیدنظر کند و مدت زمان نگهداری از این افراد را در کانون کاهش دهد. یکی دیگر از نوآوری های اجرای احکام مدنی می توان گفت در قانون آیین دادرسی کیفری قاعده مرور زمان فقط در مورد مجازات‌های بازدارنده بود اما در قانون فعلی مجازت اسلامی ، مجازات‌های بازدارنده در مجازات‌های تعزیری ادغام شده و به موجب این قانون با توجه به نوع جرایم تعزیری و درجات آن با انقضای مواعد قانونی می‌توان نسبت به موقوف کردن اجرای احکام قطعی تعزیری اقدام کرد.  همچنین به موجب ماده 134 این قانون اجرای مجازات اشد در خصوص محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های کیفری متعدد نسبت به جرایم تعزیری درجه‌های اول تا 6 ذکر شده است.  به موجب ماده 429 این قانون در مواردی که «محکوم‌ٌبه» قصاص در زندان باشد و صاحب حق قصاص بدون عذر موجه یا به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه یا به دلیل افاقه ولی دم یا مجنی‌علیه مرتکب را در وضعیت نامعین رها کند قاضی اجرای احکام با شکایت محکوم‌علیه از این امر پرونده را برای تعیین تکلیف به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌کند، دادگاه هم ابتدا مدت مناسبی را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام می‌کند تا در ظرف مدت مقرر نسبت به گذشت مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند و در صورت اقدام نکردن، دادگاه می‌تواند پس از تعیین تعزیر و گذشت مدت زمان آن با اخذ وثیقه مناسب و تایید رییس حوزه قضایی و رییس ‌کل دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص مرتکب را آزاد کند.  این مورد نیز برای قضات اجرای احکام و صادرکننده حکم و روسای دادگستری شهرستان‌ها و استان‌ها تاسیس قانونی جدیدی محسوب می‌شود.

2-بیان مساله

قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره مصوب جلسه مورخ 4/12/1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19/11/1390 و تائید شورای نگهبانی مورخ 26/12/1392، در تاریخ 3/2/1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.  اجراء در معنای قانونی و قضایی عبارت است از إعمال قدرت عمومی، برای تحمیل مفاد حكم مراجع قضایی، به محكوم علیه و یا اجبار شخص، به انجام تعهدات و الزاماتی كه با تمایل و یا به امر قانون عهده‌دار گردیده است. اجرای احكام، آخرین مرحلۀ دادرسی‌های كیفری است. می‌توانیم بگوئیم كه دادرسی‌های كیفری فقط برای تحقق بخشیدن به این مرحله صورت می‌گیرد. مراحل مختلف دادرسی كیفری – كشف، تحقیق، تعقیب و دادرسی- بدون اینكه توأم با اجرای حكم باشد آن قدرت و توان را ندارد كه اهداف مجازات و یا اقدامات تأمینی و تربیتی را برآورد.

3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اجرای حكم، مرحله بهره برداری از دادرسی كیفری بوده و عدم اجرای آن درست نقطه مخالف آن است. زیرا نتایج و ثمرات دادرسی‌های كیفری را از بین می‌برد. قابل ذكر است كه اجرای احکام كیفری از قوانین شكلی بوده و در آن‌ها به بررسی فلسفه و طبقه بندی و سیر تاریخی مجازات پرداخته نمی‌شود زیرا این امور مربوط به علم كیفر شناسی است كه قلمرو وسیع‌تری دارد.

احكام لازم الاجراء

1) احكام قطعی: