علائم اختصاری

مختصر                                                                                      واژه اصلی

ق.ا.ج.ا.ا.                                                           قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ق.م.ا.                                                                قانون مجازات اسلامی

ق.م.                                                                  قانون مدنی

ق.م.م.                                                               قانون مسئولیت مدنی

ق.آ.د.م.                                                                        قانون آئین دادرسی مدنی

ق.ت.د.ع.                                                          قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی

 

فهرست مطالب

عنوان               صفحه

 

مقدمه. 1

1ـ ضرورت تحقیق.. 3

2 ـ سابقه تحقیق.. 5

3ـ روش تحقیق.. 5

4ـ ساختار تحقیق.. 6

5 ـ پرسش اصلی تحقیق.. 6

6 ـ پرسش‌های فرعی تحقیق.. 6

7 ـ فرضیه‌های تحقیق.. 7

فصل اول: مفهوم مسئولیت مدنی و انتظامی؛ ماهیت حقوقی و مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

مبحث اول: اماکن ورزشی و اقسام آن… 9

1. تعریف اماکن ورزشی.. 9

2ـ انواع اماکن ورزشى.. 9

2ـ 1. مجتمع‏هاى ورزشى.. 9

2ـ 2. سالن ورزشى.. 10

2ـ 3. استخر ورزشى.. 10

2ـ4. استادیوم ورزشى.. 10

 

2ـ5. باشگاه ورزشى.. 11

مبحث دوم: مفهوم مسئولیت مدنی و تمایز آن از مسئولیت اخلاقی، كیفری و قراردادی…. 12

گفتار اول ـ مفهوم مسئولیت مدنی در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی 12

1ـ حقوق ایران. 13

2ـ حقوق کشورهای اروپایی.. 14

گفتار دوم ـ تمایزات مسئولیت مدنی.. 15

1. از مسئولیت اخلاقی.. 15
2. از مسئولیت کیفری.. 16
3. از مسئولیت قراردادی.. 17

مبحث سوم: مفهوم مسئولیت انتظامی و تمایز آن از مسئولیت اخلاقی، كیفری و قراردادی…. 21

گفتار اول: مفهوم مسئولیت انتظامی.. 21

گفتار دوم: تمایزات مسئولیت انتظامی.. 22

1. از مسئولیت اخلاقی.. 22
2. از مسئولیت كیفری.. 23
3. از مسئولیت مدنی.. 23

مبحث چهارم: انواع مسئولیت مدنی… 24

گفتار اول: مسئولیت ناشی از فعل شخص…. 24

1. عنصر مادی تقصیر. 25
2. عنصر معنوی یا روانی تقصیر. 26

2ـ 1. تقصیر عمدی.. 27

2ـ 2. تقصیر غیرعمدی یا تقصیر ناشی از بی‌احتیاطی و یا غفلت… 27

2ـ3. فواید عملی تفکیک تقصیر عمدی و غیرعمدی.. 28

گفتار دوم: مسئولیت ناشی از فعل غیر. 29

1. مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر اثبات شده 29

1ـ 1. حفاظت اشخاص خطرناک…. 30

1ـ2. معلمان و مربیان نسبت به افراد تحت آموزش خود. 30

2. مسئولیت ناشی از فعل غیر برای تقصیر مفروض…. 31

2ـ1. مسئولیت ابوین ناشی از اعمال ارتکابی فرزندانشان. 31

2ـ2. مسئولیت کارفرمایان در قبال اعمال ناشی از کارکنانشان. 31

مبحث پنجم: ماهیت حقوقى باشگاه و ارکان آن در حقوق ایران و کشورهای اروپایی… 33

گفتار اول: ماهیت حقوقی باشگاه. 33

1ـ حقوق ایران. 33

این مطلب را هم بخوانید :

2ـ حقوق کشورهای اروپایی.. 37

گفتار دوم ـ انواع باشگاه‏های ورزشى.. 39

1. باشگاه‏هاى دولتى (عمومى) 39
2. باشگاه‏هاى خصوصى.. 40

گفتار سوم: ارکان باشگاه‏هاى ورزشى.. 42

1. هیئت مدیره (مدیران) 43

1ـ1. ترکیب هیأت مدیره باشگاه 43

1ـ2. تعداد اعضای هیأت مدیره 43

1ـ3. شرایط عضویت در هیأت مدیره باشگاه 44

1ـ3ـ1. اهلیت… 44

1ـ3ـ2. سهامدار بودن. 45

1ـ4. وظایف هیأت مدیره باشگاه 45

1ـ5. مدت فعالیت هیأت مدیره 46

1ـ6. رابطه مدیران با باشگاه‌ها در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی.. 46

1ـ6‌ـ1. حقوق ایران. 46

الف ـ نظریه اول: مدیران وکلاى شرکا و سهامداران باشگاه محسوب مى‏شوند. 46

ب ـ نظریه دوم: مدیران وکیل شرکت محسوب مى‏شوند. 48

ج ـ نظریه سوم: مدیران نماینده قانونى شرکت یا باشگاه مى‏باشند. 50

دـ نظریه چهارم: مدیران، رکن شرکت یا باشگاه مى‏باشند. 51

1ـ 6ـ 2. حقوق کشورهای اروپایی.. 52

الف. مدیران به عنوان وکیل شرکت یا باشگاه 53

ب. مدیران به عنوان کارگران شرکت… 54

ج. مدیران به عنوان Trustee. 54

د. مدیران به عنوان رکن باشگاه 55

نتیجه‌گیری.. 55

2ـ مدیر عامل.. 56

2ـ 1. وضعیت حقوقی مدیر عامل.. 56

2ـ 1ـ 1. انتصاب مدیر عامل.. 56

2ـ1ـ2. ختم مأموریت مدیر عامل.. 57

2ـ1ـ3. حقوق و تعهدات فردی مدیرعامل در باشگاه 58

2ـ 2. اختیارات مدیر عامل باشگاه 59

3ـ مربیان. 63

4ـ بازیکنان. 67

5ـ کارکنان اجرایی باشگاه 69

مبحث ششم: مبانی مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی در حقوق ایران و حقوق کشورهای اروپایی… 70

1. نظریه تقصیر. 70
2. نظریه خطر. 74

2ـ1. حقوق ایران. 74

2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 75

2ـ2ـ1. نظریه خطر مطلق.. 77

2ـ2ـ2. نظریه خطر در مقابل منفعت… 77

3. نظریه فرض تقصیر. 79

3ـ1. نظریه فرض تقصیر ناشی از سوءانتخاب کارگر (ورزشکار یا مربی) 80

3ـ1ـ1. حقوق ایران. 80

3ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 81

3ـ 2. نظریه فرض تقصیر ناشى از سوء مراقبت از عمل کارگر (ورزشکار یا مربی) 82

3ـ2ـ1. حقوق ایران. 82

3ـ2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 83

4ـ نظریه مختلط.. 85

5ـ نظریه تضمین حق.. 85

نتیجه‌گیری.. 86

فصل دوم: آثار مسئولیت مدنی و انتظامی باشگاه‎ها و مؤسسات ورزشی در حقوق ایران و کشورهای اروپایی

مبحث اول: رابطه حقوقی ورزشکاران و مربیان با باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی… 88

گفتار اول: بررسی قرارداد‌های ورزشی و قرارداد کار در حقوق ایران.. 88

‌1. نقاط اشتراک…. 88

2. نقاط افتراق.. 91

گفتار دوم: بررسی قراردادهای ورزشی و قرارداد کار در حقوق کشورهای اروپایی.. 92

نتیجه‌گیری.. 94

مبحث دوم: مسئولیت انتظامی در ورزش….. 95

گفتار اول: مسئولیت انتظامی باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی.. 95

1. حقوق ایران. 95

ـ تعهدات باشگاه نسبت به ورزشکاران. 99

2. حقوق كشورهای اروپایی.. 105

گفتار دوم: مسئولیت انتظامی ورزشكاران و مربیان.. 107

1. حقوق ایران. 107

1-1. تعهدات بازیکن.. 110

1-2. تعهدات مربیان‏ 117

2. حقوق كشورهای اروپایی.. 121

مبحث سوم: جبران خسارات وارده در حوادث ورزشی… 124

گفتار اول: جبران خسارات وارده بر باشگاهها و مؤسسات ورزشی.. 124

1. جبران خسارات مادی.. 124

1ـ1. حقوق ایران. 124

1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 127

2. جبران خسارات معنوى.. 129

2ـ1. حقوق ایران. 129

2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 131

گفتار دوم: جبران خسارات وارده بر کارکنان ورزشی باشگاه (ورزشکاران و مربیان) از ناحیه باشگاه  134

1. جبران خسارات جسمى و مادى.. 134

1ـ1. حقوق ایران. 134

1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 136

ـ تقصیر ورزشکار در ایراد آسیب و ضرر به خود. 137

ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان علت منحصر حادثه زیان‌بار. 141

ـ تقصیر ورزشکار زیان‌دیده به عنوان یکی از علل حادثه زیان بار. 141

1ـ3. نقش قاعده (Volenti) (پذیرش ارادی خطر) در مسئولیت مدنی باشگاه‌های ورزشی و مفاهیم مشابه با آن در حقوق ایران  142

1ـ3ـ1. نقش قاعده Volentiدر مسئولیت مدنی باشگاههای ورزشی.. 142

1ـ3ـ2. مفاهیم و قواعد مشابه (Volenti) در حقوق ایران. 144

الف. قاعده اقدام. 144

ب. رضایت زیان‌دیده 145

ج. پذیرش خطر. 146

د. قاعده تحذیر. 146

1ـ4. حق انتخاب نوع مسئولیت از طرف زیان‌دیدگان در حوادث ورزشی.. 147

2. جبران خسارات معنوی وارد بر ورزشکاران و مربیان. 149

ـ از دست دادن فرصت در حقوق ورزشی.. 153

2-1. حقوق ایران. 153

2-2. حقوق کشورهای اروپایی.. 154

گفتار سوم: جبران خسارات وارده از ناحیه ورزشکاران تحت استخدام، نسبت به اشخاص ثالث (ورزشکاران تیم حریف و تماشاگران) 156

1. جبران خسارات وارده بر ورزشکاران حریف…. 156

شرایط تحقق مسئولیت باشگاه‌های ورزشی.. 157

1ـ1. تقصیر کارکنان باشگاه (ورزشکار و یا مربی) 157

1ـ1ـ1. حقوق ایران. 157

1ـ1ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 158

1ـ2. حادثه در حین ورزش و یا به مناسبت آن باشد. 159

ـ مفهوم حادثه حین انجام کار یا به مناسبت آن در حقوق کشورهای اروپایی.. 161

1ـ3. تقصیر بر اثر فورس ماژور یا دخالت اشخاص ثالث نبا شد. 164

2. جبران خسارات وارده بر تماشاگران. 165

2ـ1. حقوق ایران. 165

2ـ2. حقوق کشورهای اروپایی.. 170

گفتار چهارم: شرط عدم مسئولیت در قراردادهای استخدام باشگاههای ورزشی.. 175

1ـ قراردادهای تعیین‌کننده‌ مسئولیت مدنی در قراردادهای ورزشی.. 175

2ـ محدوده و شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو و مسئولیت مدنی.. 177

3ـ مفهوم و ماهیت شروط تغییردهنده محدوده و قلمرو مسئولیت مدنی.. 178

4ـ اعتبار شروط عدم مسئولیت (رفع و کاهش مسئولیت) در قراردادهای ورزشی.. 179

4ـ 1. مبانی مخالفین شرط رفع و کاهش (عدم) مسئولیت… 179

4ـ1ـ1. اسقاط مالم یجب بودن. 179

4ـ1ـ2. مخالفت با نظم عمومی.. 181

4ـ2. مبانی موافقین شرط رفع و کاهش مسئولیت… 181

4ـ2ـ1. اصل آزادی اراده 181

4ـ2ـ2. دیدگاه اختصاصی.. 182

4ـ2ـ3. عرف و رویه عملی.. 183

نتیجه. 184

5ـ موارد بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت… 185

5ـ1. شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین.. 185

5ـ1ـ1. مفهوم تقصیر عمدی.. 185

5ـ1ـ2. مفهوم تقصیر سنگین.. 186

5ـ1ـ3. تفاوت تقصیر سنگین و تقصیر عمدی.. 186

5ـ1ـ4. توجیه الحاق تقصیر سنگین به تقصیر عمدی.. 187

5ـ1ـ5. مبانی بطلان شرط رفع و کاهش مسئولیت در تقصیر عمدی و سنگین.. 187

ـ مبنای اول: حسن نیت… 187

ـ مبنای دوم: نظم عمومی.. 188

ـ مبنای سوم: شرط ارادی محض…. 188

نقد و بررسی این مبانی.. 188

5ـ2. شرط عدم مسئولیت در موارد ضرر به اشخاص…. 189

نتیجه‌گیری.. 190

گفتار پنجم: شیوه‌های مختلف جبران خسارت… 191

1. در خسارات مادی.. 191

1ـ 1. جبران عینی (بازگرداندن عین مال) 191

1ـ2. جبران خسارت از طریق پرداخت معادل. 192

1ـ2ـ1. دادن مثل.. 192

1ـ 2ـ 2. دادن قیمت… 193

2. در خسارات معنوی.. 194

2ـ1. جبران خسارت از طریق اعاده وضعیت… 194

2ـ2. پرداخت غرامت… 195

مبحث چهارم: شیوه تأمین خسارت…. 196

گفتار اول: بیمه اجباری کارکنان باشگاه و مؤسسات ورزشی (ورزشکاران و مربیان) 196

1- تعریف بیمه. 196

ـ عناصر تشکیل‌دهنده بیمه. 197

1. خطر. 197
2. حق بیمه. 198
3. خسارت… 198

2ـ انواع بیمه. 198

گفتار دوم: بیمه مسئولیت مدنی ورزشی.. 199

1. حقوق ایران. 199
2. حقوق کشورهای اروپایی.. 201

نتیجه‌گیری.. 203

پیشنهاد. 206

فهرست منابع و مآخذ. 207

چکیده انگلیسی

 

 

 

مقدمه

اصولاً ورزش از دیرباز به عنوان پدیده­ای که هم باعث تندرستی و سلامتی جسم و هم باعث سلامتی روح و روان انسان می­گردد در بین جوامع بین­المللی شناخته می­شده است. بشر از آغاز آفرینش برای ماندن و زیستن نیاز به جنبش ماهیچه­های خویش داشته و تا فرجام زندگی ورزش همسفر او خواهد ماند.[1] در دین اسلام هم آیات و روایاتی درخصوص ورزش در بین انسان­های بشری وجود دارد که نمایانگر دیدگاه روشن شریعت در خصوص امر ورزش و تندرستی است.[2]

با پیدایش المپیک در حدود یکصد و اندی سال پیش ورزش چهره­ای بین­المللی پیدا کرد به طوری که صرف سلامتی و تندرستی برای انجام ورزش دیگر به عنوان تنها هدف ورزش مورد توجه نبود بلکه حضور در صحنه­های بین­المللی و کسب افتخار در این زمینه به عنوان اصلی­ترین اهداف کشورهای شرکت­کننده در این رقابت­ها که بعدها تبدیل به مهمترین رقابت­های بین­المللی در سطح کره خاكی تبدیل شد، واقع گردید، به طوری که کشورهایی که با هم مشکل و درگیری ـ چه در سطح نظامی و چه در سطوح دیگر ـ داشتند باکسب افتخار در این رقابت­ها و به ویژه در بازی­های رودررو تا مدت­ها به کركری خواندن برای بازنده می­پرداختند و به تبع آن مردم دو کشور نیز چنان حساسیتی را در این زمینه از خود نشان می­دادند که حتی در برخی موارد خود این امر منجر به کشمکش و درگیری بین دولت­ها و تماشاگران دو کشور می­گردید. کشورها معمولاً با تشکیل کمیته ملی المپیک به برنامه­سازی برای حضور موفق در این رقابت­ها می­پردازند.

ورزش در ابتدا در سطح آماتور قرار داشت بدین معنا که ورزشکاران بیشتر به عنوان یک وسیله تفریح و سرگرمی که باعث سلامتی و تندرستی جسم و روان آنها می­شد به آن نگاه می­کردند اما بعدها با حرفه­ای شدن ورزش، جهان با اصطلاح ورزش حرفه­ای آشنا گردید و دیگر ورزش در سطح آماتور به فعالیت نمی­پرداخت و رقابت­های ورزشی در کشورها هم عنوان حرفه­ای را یدک می­کشید. برای مثال می‌توان به لیگ حرفه­ای بسکتبال NBA و یا لیگ حرفه­ای فوتبال اسپانیا لالیگا، لیگ حرفه­ای راگبی در آمریکا ـ لیگ حرفه­ای برتر در فوتبال انگلستان و به طور کلی شبه جزیره اشاره نمود.

با حرفه­ای شدن ورزشکار، قراردادهای ورزشی نیز حرفه­ای گردید بدین معنا که ورزش به عنوان یک شغل و حتی صنعت پولساز مورد توجه دست­اندرکاران آن قرار گرفت و ورزشکار و یا مربّی با یدک کشیدن عنوان حرفه­ای، دیگر شغل حرفه­ای او، ورزش تلقی می­گردید و ایشان باید فکر و ذکرشان را برخلاف ورزش آماتوری به ورزش و موقعیت در آن معطوف می­کردند. با حرفه­ای شدن ورزش و تبدیل آن به یکی از صنایع پولساز، کسب موفقیت برای تیم­ها و باشگاه­های ورزشی به عنوان هدف نهایی مورد تأکید و توجه قرار گرفت زیرا با کسب موفقیت، سود و منفعت مالی بیشتری نصیب این باشگاه­ها می­گردید به طوری که حتی برای مثال باشگاه فوتبال بارسلونای اسپانیا در سال 2008 میلادی به دلیل کسب موفقیت در چهار جام ـ لیگ حرفه­ای فوتبال اسپانیا (لالیگا)ـ و جام پادشاهی این کشور و نیز لیگ قهرمانان اروپا و نیز قهرمانی در رقابت­های سوپر جام جهان که با شرکت قهرمانان قاره­های مختلف دنیا انجام می­گیرد حدود 5/3 میلیاد یورو، سود خالص را نصیب این باشگاه گردانید.[3]

با پیشرفت ورزش و حرفه­ای گردیدن آن حقوق ورزشی مورد توجه قرار گرفت که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش می­پردازد. موضوع حقوق ورزشی تمامی تخلفاتی است که در عرصه ورزش واقع و به نحوی به حقوق دیگران لطمه وارد می­آورد.

باشگاه و مؤسسات ورزشی از قبیل استادیوم­ها و سالن­های ورزشی به دلیل درگیر بودن مستقیم با امر ورزش بیشتر در معرض مسئولیت ـ اعم از مدنی وکیفری ـ قرار می­گیرند. ما در این کار تحقیقی این مسئولیت­ها را مورد بررسی قرار می­دهیم که مثلاً آیا اصولاً باشگاه‌ها و مؤسسات ورزشی مربوطه در خصوص حوادث ورزشی مسئولیت دارند یا خیر؟ اگر مسئولیت دارند مبنای مسئولیت آنها چیست؟ و اینکه آیا در جایی که ورزشکار و یا مربی و یا کارکنان آن مثل پزشک و کارکنان دیگر باشگاه با باشگاه قرارداد دارند آیا اصولاً مسئولیت قراردادی هم به وجود می­آید یا خیر؟ آیا امکان توسل زیاندیده هم به مسئولیت­های قراردادی و هم مدنی باشگاه وجود دارد یا خیر؟ مسئولیت باشگاه­ها و مؤسسات ورزشی مربوطه نسبت به تماشاگران ـ اعم از تماشاگرانی که پول می­دهند و بلیت خریداری می­کنند و تماشاگرانی که به رایگان وارد می­شوند چیست؟ در این تحقیق به این سؤالات پاسخ می­دهیم.

1ـ ضرورت تحقیق

تا زمان شکل­گیری ورزش حرفه­ای و حاکم شدن نگاه اقتصادی بر آن، علم حقوق به طور ویژه و خاص این پدیده را مورد توجه قرار نداده بود.با تشکیل باشگاه های ورزشی بزرگ که در رشته های مختلف ورزشی فعالیت می کردند و به اصطلاح به معنای واقعی کلمه باشگاه بودند نه یک تیم ورزشی – و صنعتی شدن ورزش ،بررسی مسولیت مدنی باشگاه‌ها وموسسات ورزشی در خصوص حوادث ورزشی که در جریان رقابت­های ورزشی برای بازیکنان، مربیان ، تماشاگان و سایر کارکنان باشگاه پیش می­آید از اهمیتی بیش از پیش برخوردار گردید.

در ایران هم ابتدا به موجب ماده 42 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 که مقرر می­داشت: «حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمی­شود»، حقوق ورزشی به رسمیت شناخته شده و در سال 1361 هم مقنن همین متن را با اضافه کردن جمله «… و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد» در ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی مورد تأکید قرار داد. در سال 1370 شمسی هم به رغم تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی داده شده ماده اخیرالذکر که فقط با تغییر شماره ماده به ماده 59 عیناً به تصویب رسید و در حال حاضر در حوادث ناشی از عملیات ورزشی که جنبه جزایی داشته باشد مورد استناد است. اما در مورد مسئولیت مدنی حوادث ورزشی تاکنون قانون خاصی که به صراحت به ورزش اشاره داشته باشد تصویب نگردیده و جبران خسارات حوادث ورزشی با استناد به قانون مسئولیت مدنی مصوب1339، و قانون مدنی و سایر قوانین، اصول، فتاوی، عرف و عادت، حل و فصل می‌شود.[4]

متأسفانه در این کار تحقیقی، همان طور که گفته شد نه منابع فارسی ونه منابع قانونی خاصی موجود است، و دلیل آن هم عدم توجه به این شاخه از حقوق ورزشی بود. البته پایان­نامه­هایی راجع به مسئولیت مدنی در حوادث ورزشی کار شده است که متأسفانه به هیچ وجه به امر باشگاه­داری و مسئولیت مدنی آن توجه نگردیده است. اما در کشورهای اروپایی، منابع نسبتاً زیادی وجود دارد.

به هر حال نگارنده ضمن اقرار به ضعف علمی خود و نواقص فراوان در این تحقیق که خود مقر به آن هستم امیدوار هستم که حقوقدانان و دانش­پژوهان جوان رشته حقوق در این زمینه گام­های بیشتری را برداشته تا عرصه ورزش به ویژه حقوق ورزشی بیش از پیش مورد توجه قانونگذاران قرار گیرد.

2 ـ سابقه تحقیق

متأسفانه به دلیل مهجور ماندن این رشته از حقوق، فعالیت­های پژوهشی و تحقیقی در خصوص حقوق ورزشی به ندرت انجام گرفته است. موضوع تحقیق اینجانب نیز از جمله موضوعات حقوق ورزشی می­باشد که با وجود مهم بودن آن تا به حال در این خصوص هیچ­گونه تحقیق و کار پژوهشی در این زمینه تألیف و نگارش نگردیده است. البته در زمینه قراردادهای ورزشی و نیز مسئولیت کیفری مدیران ورزشی رساله­هایی تدوین گردیده است که متأسفانه در زمینه حقوق ورزشی کافی به نظر نمی­رسد.

به هر صورت تلاش می­شود که با تألیف و نگارش این رساله با کمک و راهنمایی اساتید گرانقدر گامی هرچند ناچیز در زمینه شناساندن حقوق ورزشی به علاقه­مندان، به ویژه ورزشکاران و پژوهشگران گرانقدر برداشته شود تا چه مقبول افتد.

3ـ روش تحقیق

روش تحقیق و بررسی اطلاعات به صورت تحلیلی و توصیفی با استفاده از منابع حقوقی فارسی و لاتین صورت پذیرفته است و در برخی موارد نیز از آراء و تصمیمات قضایی مراجع قضایی و انضباطی ایران ، کشورهای اروپایی و آمریکا که در سایت­های اینترنتی موجود است ، استفاده شده است.

به هر تقدیر به دلیل کمبود بسیار زیاد و عجیب منابع فارسی و لاتین به ویژه منابع فارسی، در خصوص موضوع تحقیق، بیشتر با استفاده از قواعد و اصول حقوق مسئولیت مدنی به بررسی موضوع مورد نظر پرداخته شده است.

4ـ ساختار تحقیق

مطالب این تحقیق از ترتیب و اسلوب ذیل برخوردار است و در دو فصل به این شرح تنظیم شده است:

ضرورت و هدف تحقیق. 3

سوال‌های تحقیق. 4

سوال اصلی.. 4

سؤال‌های فرعی.. 4

فرضیه‌های تحقیق. 4

فرضیه اصلی.. 4

فرضیه‌های فرعی.. 4

روش تحقیق. 5

روش جمع‌آوری اطلاعات.. 5

پیشینه تحقیق و نوآوری محقق. 6

حدود و ساختار موضوع. 6

 

فصل اوّل ـ خصوصیات، احكام و آثار اقرار وكیل

بخش اول_ ادله اثبات دعوا

1-1-1- تعریف

بخش دوم ـ  موضوع شناسی اقرار

12–1- مفهوم اقرار 8

1-2-2- ماهیّت اقرار 10

1-2-3- ادله مشروعیت اقرار 11

1-2-3-1- آیات.. 11

1-2-3-2- روایات.. 12

1-2–3-3- اجماع. 12

1-2-3-4- سیره عقلا.. 12

1-2–4- شرایط صحت اقرار 13

1-2-4-1- شرایط كلی اقرار. 13

الف ـ صریح بودن. 13

ب ـ منجز بودن. 14

ج ـ وجود امری در خارج. 14

 

1-2–4-2- شرایط مقر. 15

الف ـ  عقل. 15

ب ـ بلوغ. 15

ج ـ قصد. 15

د ـ رشد. 16

1-2-4-3- شرایط مقر له. 16

الف ـ موجود بودن. 16

ب ـ اهلیت داشتن.. 16

ج ـ معلوم بودن. 17

1-2-4-4- شرایط مقر به (موضوع اقرار) 17

الف ـ عقلاً یا عادتاً ممكن باشد. 17

ب ـ حسب قانون صحیح باشد. 17

ج ـ قابلیت تعیین داشته باشد. 17

1-2-5- اقسام اقرار 17

1-2-5-1- اقرار صریح و ضمنی.. 18

1-2-5-2- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه 18

1-2–5-3- اقرار كتبی و شفاهی.. 18

1-2-5-4- اقرار ساده، مقید و مركب.. 19

1-2-5-5- اقرار منجز و معلق. 22

1-2-5-6- اقرار وجودی و عدمی.. 22

1-2–5-7- اقرار قولی و فعلی.. 22

1-2-5-8- اقرار به حق‌الله و حق‌الناس… 23

1-2–6- اثر و اعتبار اقرار 23

1-2-7- انكار پس از اقرار 25

1-2–8- توبه پس از اقرار 26

بخش سوم_وکالت در اقرار

1-3-1- قابل وكالت بودن اقرار 29

 

این مطلب را هم بخوانید :

1-3–1-1- امور قابل توكیل. 29

1-3-1-2- امور غیرقابل توكیل. 33

1-3-1-3- امور مشتبه. 33

1-3-2- نظریه عدم توكیل‌پذیری اقرار 33

1-3-2-1- شرط اصیل بودن مقر. 33

1-3-2-2- اصل نسبی بودن اقرار. 34

1-3-2-3- اقرار وكیل، اخبار به ضرر غیر 34

1-3-2-4- اقرار وكیل علیه موكل، خلاف مقتضای وكالت 34

1-3-2-5- قاعده اقرار (اِقْرارُ الْعُقَلاءِ عَلَی أنْفُسِهِمْ جائز) 35

1-2-3-6- اجماع. 35

1-3-2-7- تشبیه اقرار وكیل به شهادت.. 36

1-3-3- نظریه توكیل ‌پذیری اقرار 36

1-3-3-1- قیاس اقرار به بیع. 37

1-3-3-2- قاعده «مَن مَلَكَ شَیئاً مَلَكَ الإقْرارَ بِهِ» 37

1-3-3-3- قاعده استیمان. 38

1-3-3-4- قاعده احسان. 39

1-2-3-5- قاعده تصدیق‌الامین.. 40

1-3-3-6- دلیل ملازمه. 40

1-3-3-7- نظریه تنزیل. 41

1-3–3-8- ظاهر حال. 42

1-3-4- صور اقرار وكیل. 43

1-3-4-1- اقرار وكیل در وكالت عام یا مطلق. 43

1-3-4-2- اقرار وكیل دارای اختیارات ویژه 43

1-3-4-3- اقرار وكیل دعاوی.. 43

1-3-4-4- تقدیم قول وكیل در صورت اختلاف با موکل. 44

1-3-4-5- اقرار وكیلی كه از اقرار منع شده 44

بخش چهارم_وكالت در اقرار در سایر كشورها 45

فصل دوم_خصوصیات، احكام و آثار شهادت وكیل.. 48

بخش اول_ موضوع شناسی شهادت.. 49

2-1-1- مفهوم شهادت و رابطه آن با بیّنه. 49

2-1-2- شرایط شاهد و شهادت.. 51

2-1-2-1- شرایط شاهد. 51

الف ـ بلوغ. 51

ب ـ عقل. 51

ج ـ اسلام و ایمان. 52

د ـ طهارت مولد. 52

ه‍ ـ عدالت.. 52

و ـ انتفای تهمت.. 52

2-1-2-2- شرایط شهادت.. 53

الف ـ ‌قطعی و یقینی بودن. 53

ب ـ تطبیق شهادت با دعوی.. 53

ج ـ توافق شهادت شهود در معنی.. 53

د ـ نصاب در شهادت.. 54

2-1-3- ادله مشروعیت شهادت.. 54

2-1-3-1- تحمل شهادت.. 55

2-1-4- اقسام شهادت.. 56

2-1-4-1- اقسام شهادت به اعتبار جرائم. 56

الف ـ شهادت در جرائم حق الله.. 56

ب ـ شهادت در جرائم حق‌الناس… 57

ج ـ شهادت در جرائم تعزیری.. 58

2-1-4-2- اقسام شهادت به اعتبار دریافت شاهد. 59

الف ـ شهادت حسی و حدسی.. 59

ب ـ شهادت بر شهادت.. 59

2-1-5- رجوع از شهادت.. 60

2-1-6- تأثیر توبه در قبول شهادت.. 61

2-1-7- حكم اختلاف شهود 62

2-1-8- كتمان شهادت و عواقب شهادت كذب.. 62

2-1-9- موانع قیام به شهادت.. 63

بخش دوّم ـ وكالت در شهادت

2-2-1-  نمایندگی در شهادت.. 65

2-2-1-1- نمایندگی در اداء شهادت.. 65

الف ـ  نظریه شهادت بر شهادت (إشهاد) 66

ب ـ نظریه توكیل در شهادت.. 67

2-2-1-2- اختیار وكیل در وكالت در استماع شهادت و استفاده از آن. 67

2-2-2- اختیار وكیل در استفاده از شاهد و جرح و تعدیل آن. 68

بخش سوّم ـ وكالت در شهادت در سایر كشورها 70

 

فصل سوّم ـ خصوصیات، احكام و آثار سوگند وكیل

بخش اوّل ـ موضوع شناسی سوگند

3-1-1- مفهوم سوگند. 74

3-1-2- ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی. 74

3-1-3- شرایط قسم خورنده 76

3-1-4- انواع قسم. 76

3-1-5- ادله مشروعیت سوگند. 77

3-1-6- نقش سوگند. 78

3-1-7- قوانین موضوعه كنونی ایران در سوگند. 78

3-1-8- محدودیت‌های سوگند. 79

3-1-8-1- تشریفاتی بودن سوگند. 79

الف ـ  لزوم ادای سوگند نزد قاضی.. 79

ب ـ لفظی بودن سوگند. 80

3-1-8-2- سوگند دلیلی تنهاست.. 81

الف ـ ‌اصل: تنها بودن سوگند در دعاوی.. 81

ب ـ مصادیق استثنایی.. 81

3-1-8-3- سوگند یكی از حقوق طرفین دعوا 81

3-1-8-4- آثار قاعده مداخله طرف یا طرفین دعوا در سوگند. 82

3-1-9- سوگند در دعاوی. 82

3-1-9-1- آثار سوگند. 83

3-1-9-2- سوگند به نام الله.. 84

بخش دوّم ـ وكالت در سوگند

3-2-1-  نمایندگی در سوگند. 85

3-2-1-1- وضع حقوقی توكیل سوگند. 86

الف ـ نظریه منع توكیل در سوگند. 86

ب ـ نظریه توكیل‌ پذیری سوگند. 91

3-2-2- توكیل در قبول و رد سوگند یا تقاضای آن. 93

بخش سوّم ـ وكالت در سوگند در سایر كشورها 94

 

نتیجه گیری. 95

فهرست منابع. 99

 

چكیده

در مورد اقرار وكیل دو نظریه مطرح شده است: 1- نظریه توكیل‌پذیری اقرار: براساس این نظریه، وكالت در اقرار قابل قبول است. ادله این نظریه بدین قرار است: قیاس اقرار به بیع، قاعده «من ملك شیئاً ملك الاقرار به»، قاعده استیمان، قاعده احسان، قاعده تصدیق الامین، دلیل ملازمه، نظریه تنزیل، و ظاهر حال. 2- نظریه عدم توكیل‌پذیری اقرار: ادله این نظریه عبارتند از: شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار، اقرار وكیل اخبار به ضرر غیر است، اقرار وكیل علیه موكل خلاف مقتضای عقد وكالت است، قاعده اقرار «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، اجماع، و تشبیه اقرار وكیل به شهادت.

اما در مورد شهادت وكیل باید گفت اگر شاهد نتواند یا نخواهد شخصاً آن چه را كه دیده یا شنیده در محكمه بیان نماید، در این صورت فرد دیگری می‌تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات یا مسموعات او را بیان نماید. اما این امر با محدودیت‌هایی همراه است، از آن جمله كه شاهد اصل از حضور در محكمه معذور باشد و «مشهود به» غیر از آن چه كه موجب حد است، باشد. فقها این موضوع را در تألیفات خویش تحت عنوان شهادت بر شهادت یا شهادت فرعی مطرح كرده و بر آنند كه توكیل در شهادت صحیح نیست، مگر به صورت شهادت بر شهادت.

در مورد سوگند وكیل نیز دو نظریه مطرح است: 1- نظریه منع توكیل در سوگند: جانبداری از نظریه عدم توكیل‌پذیری سوگند در مباحث پراكنده از كتاب وكالت، قضا و شهادات و كتاب الایمان صورت گرفته است. در مبحث وكالت فقها با تصریح به موارد غیرقابل نیابت، سوگند را از مصادیق آن دانسته همچنین ماده 1330 قانون مدنی تصریح كرده است كه سوگند قابل توكیل نیست. 2- نظریه توكیل‌پذیری سوگند: بر مبنای این نظریه توكیل در سوگند در فرض عجز از اجرای صیغه جایز است و در صورت توانایی بر اجرای صیغه هم ممكن است. اگر اجماع مانع نباشد، با بررسی نظریات و دیدگاه‌های حقوقی می‌توان به این نتیجه رسید كه نیابت‌ پذیری هر عملی كه واجد آثار حقوقی باشد خواه موجد حق باشد یا كاشف از آن به عنوان یك اصل قابل قبول است. از این رو نیابت و توكیل در همه امور جایز است مگر این كه خلاف آن تصریح شود.

كلید واژه‌ها: اقرار، شهادت، سوگند، وكیل، وكالت، حقوق.

 

بیان مسئله

هر كس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات كند و مدعی علیه نیز هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود كه محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است(ماده 197آیین دادرسی مدنی). اقرار و شهادت و سوگند از ادله اثبات دعوی به شمار می‌روند كه در ماده 1258 قانون مدنی نیز، بیان شده‌اند.

اقرار عبارتست از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود (ماده 1259 قانون مدنی) از این تعریف معلوم می‌شود كه اقرار مربوط به طرف مدعی علیه است كه چون مدعی چیزی را از وی طلب كند، قبول كرده و بر بدهكاری خویش اعتراف نماید. اقرار اغلب قویتر و مؤثرتر از دلیل است و چنانكه گفته‌اند «سیدالادله» یا «ملكه دلائل» است. در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یكی از دلایل اثبات دعوی هیچ تردیدی نیست. اثر اقرار آن است كه اقراركننده ملزم به اقرار خویش می‌گردد. مثلا كسی كه اقرار كند خانه‌ای كه در آن سكونت دارد به زید تعلق دارد ملزم است آن خانه را به زید تسلیم كند. از بین احادیث، «اقرار العقلا علی انفسهم جائز» كه از لسان پیامبر ـ صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَآلِهِ‌وَسَلَّم ـ صادر شده است بهترین مدرك و مستند قاعده اقرار می‌باشد. اقراركننده باید بالغ، عاقل، رشید، حر، معین، دارای قصد و اختیار باشد.

شهادت نیز به عنوان یكی از ادله اثبات دعوی، كه گاه به گواهی یا بینه خوانده می‌شود، از جمله ادله اخباری و اعلامی است كه می‌توان آن را با اقرار، سوگند و ادعا از یك جنس و جملگی را از مقوله خبر دانست. بنابراین احتمال صدق و كذب در آن‌ها وجود دارد. با این تفاوت كه اقرار، اخبار به حق غیر و به زیان خویش است، در حالی كه شهادت، اخبار به حق غیر و به زیان دیگری است و این دو از ادعا متمایزند. زیرا، ادعا، اخبار به حق خویش و به زیان دیگری است.

سوگند نیز اخبار از مشاهدات  و مسموعات است. سوگند عبارت است از بیان امری با گواه قرار دادن خداوند. شخصی كه قسم یاد می‌كند در حقیقت به شهادت پروردگار متوسل می‌گردد. بنابراین در سوگند یك نوع اعتقادات مذهبی و روابط معنوی دیده می‌شود كه آن را از سایر دلایل مشخص و مجزا می‌سازد. سوگند از لحاظ ادله اثبات دعوا سابقه‌ای بس طولانی دارد جوامع مذهبی اهمیت زیادی برای آن قائل بوده‌اند و از بیم مجازات اخروی سوگند دروغ یاد نمی‌ كردند ولی كم كم با تزلزل حكومت‌های مذهبی و تضعیف روح ایمان استفاده از آن هم به تدریج محدود گردید و نقش مهمی را كه در فصل دعاوی داشت از دست داده و مخصوصاً با توسعه‌ای كه سایر دلایل پیدا كرده‌اند و قابل ضبط و نگهداری هستند طبعاً مورد استعمال قسم به موجب قوانین كم شده است.

تردیدی نیست كه اراده انشایی وكیل، توانایی و صلاحیت آن را دارد تا به ضرر یا به نفع اصیل، حق یا تعهدی را بیافریند؛ زیرا در ایجاد حق یا تعهد، مباشرت اصیل ضرورت ندارد و تحقق آن به وكالت امكان‌پذیر است و این امر مغایرتی با اصل استقلال اشخاص ندارد. بنابراین اشخاص می‌توانند با توسل به نمایندگی بدون شركت و دخالت در تشكیل عمل حقوقی موجد حق، صاحب حق یا ملزم به تعهدی شوند. اما در اثبات حق و ابزار ادله اخباری، این سوال مطرح می‌شود كه آیا امكان اعطای نیابت در اقرار و شهادت و سوگند وجود دارد؟ تا با تفویض نمایندگی در اثبات دعوی و دفاع از آن، وكیل در خصومت، اختیار و اجازه اقرار و سوگند را در موقع لزوم پیدا كند و نیز با عذر شاهد از حضور در محكمه، وكیل او به نیابت از شاهد گواهی دهد یا خیر؟ در صورت پاسخ منفی به این سوال مدیون یا متعهد باید شخصاً به تصدیق بدهی یا تعهد و سوگند بپردازد و در صورتی كه نیاز به شهادت باشد فقط شاهد اصلی حق گواهی دارد و با پیدایش عذر مانع از حضور، امكان نیابت دادن به غیر نیست بلكه با تعیین شاهد فرع می‌توان به مقصود رسید. و اگر پاسخ به سوال مذكور مثبت باشد باید مدارك، شرایط و حدود وكالت در اقرار و شهادت و سوگند را مشخص كرد.

به عبارتی دیگر در تحقیق پیش رو به دنبال پاسخ دادن به این سؤالات هستیم كه آیا اعلام اراده اخباری در اقرار و شهادت و سوگند قائم به شخص اصیل است؟ یا قابل تفویض و واگذاری به دیگری است و نماینده اصیل به سمت وكالت می‌تواند اقرار، شهادت و سوگند واقع سازد؟ از سویی دیگر کاربرد وکالت در اقرارِ،شهادت و سوگند چیست؟

ضرورت و هدف تحقیق

با توجه به نیاز دستگاه قضایی و دادگستری كه به راهكارهای به روز و مطمئن در امر كشف حقیقت دارند تحقیق و تفحص در راهكارهای اصلی امر قضاوت كه همان ادله اثبات دعوی می‌باشد، امری مهم و ضروری می‌نمایاند. این تحقیق به دنبال جمع‌آوری آرای گوناگون و استدلال‌های موثر فقهی و حقوقی است كه به بررسی این می‌پردازد كه آیا اقرار شهادت و سوگند توكیل‌ ناپذیرند و یا قابلیت توكیل نیز دارند؟

در قانون مدنی ایران، بخش مهمی با عنوان جلد سوم، در ادله اثبات دعوی آمده است كه از جمله دلایل دخیل و مؤثر در اثبات ادله دعوی در محاكم مطابق نص قانون، اقرار و شهادت و سوگند بوده و سهم قابل توجهی در تسریع دادرسی و دقت بیشتر آرای محاكم دارند؛ ضمن آن كه در تمام نظام‌های حقوقی، اقرار از حیث توان اثباتی در میان ادله، نقش تعیین‌كننده‌ای دارد و از آن با تعابیر خاصی نظر ملكه دلایل، سیدالبینات و دلیل دلیل‌ها، یاد می‌كنند.

از این روست كه كاربردی بودن موضوع مورد بررسی قرار گرفته شده، واضح و مبرهن می‌گردد و می توان گفت با توجه به نقش مؤثر اقرار و شهادت و سوگند به عنوان ادله اثبات در دعاوی و ابهامات موجود در این خصوص، و نیز كمبود تحقیق در این خصوص، انجام چنین تحقیقی ضروری به نظر می‌رسد كه امید است قدمی هر چند كوچك در این راه برداشته شود.

سوال‌های تحقیق

سوال اصلی

واژگان کلیدی: مسئولیت قراردادی، قوه قاهره، معافیت، خسارت                                               

 

                                                   فهرست مطالب

 

مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات  ………………………………………………………………………………………………………………….. 6

مبحث اول: تعریف قوه قاهره  ………………………………………………………………………………………………………………………… 6

مبحث دوم: مقایسه قوه قاهره با نهادهای مشابه  ………………………………………………………………………………………….. 9

گفتار اول: قوه قاهره و حادثه غیرمترقبه  ……………………………………………………………………………………………………… 9

گفتار دوم: قوه قاهره و تغییر اوضاع و احوال  ……………………………………………………………………………………………… 10

گفتار سوم: قوه قاهره و عقیم شدن قرارداد ………………………………………………………………………………………………… 11

گفتار چهارم: قوه قاهره و سایر نهادهای مشابه  …………………………………………………………………………………………  13

مبحث سوم: مسئولیت قراردادی  ……………………………………………………………………………………………………………….. 15

گفتار اول: تعریف مسئولیت قراردادی  ……………………………………………………………………………………………………….. 15

گفتار دوم: شرایط تحقق مسئولیت قراردادی  ……………………………………………………………………………………………. 18

بند اول: در حقوق ایران  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 18

بند دوم: در کنوانسیون بیع بین المللی کالا ……………………………………………………………………………………………….. 23

فصل دوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در حقوق ایران  ………………….. 27

مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره  …………………………………………………………………………………………………………… 27

گفتار اول: خارجی بودن حادثه  ………………………………………………………………………………………………………………….. 27

گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه  ………………………………………………………………………………………………….. 35

گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه  ……………………………………………………………………………………………………………. 38

مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد  …………………………………………………………………………………………………………… 40

گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد  ……………………………………………………………………………………………………. 40

گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد  ………………………………………………………………………………………………….. 45

گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد  ………………………………………………………………………………… 47

مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین ……………………………………………………………………………………………… 50

گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد  …………………………………………………………………………………………………….. 50

 

گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله  …………………………………………………………………………………………………. 52

فصل سوم: قوه قاهره و آثار آن بر مسئولیت قراردادی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980  …………… 56

مبحث اول: شرایط تحقق قوه قاهره  …………………………………………………………………………………………………………… 56

گفتار اول: خارجی بودن حادثه  ………………………………………………………………………………………………………………….. 56

گفتار دوم: عدم قابلیت پیش بینی حادثه  ………………………………………………………………………………………………….. 59

گفتار سوم: اجتناب ناپذیری حادثه  ……………………………………………………………………………………………………………. 61

مبحث دوم: اثر قوه قاهره بر قرارداد  …………………………………………………………………………………………………………… 65

گفتار اول: اثر قوه قاهره دائمی‌بر قرارداد  ……………………………………………………………………………………………………. 66

گفتار دوم: اثر قوه قاهره موقت بر قرارداد  ………………………………………………………………………………………………….. 66

گفتار سوم: اثر قوه قاهره در اجرای بخشی از قرارداد  ………………………………………………………………………………… 66

مبحث سوم: اثر قوه قاهره بر تعهدات طرفین  ……………………………………………………………………………………………. 68

گفتار اول: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهد  ……………………………………………………………………………………………………… 68

گفتار دوم: اثر قوه قاهره بر تعهد متعهدله  …………………………………………………………………………………………………. 72

نتیجه گیری و پیشنهاد  ……………………………………………………………………………………………………. 77

منابع  …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

 

مقدمه

با توجه به تحولات اجتماعی و گسترده شدن روابط تجاری، مقدار داد و ستدهای بازرگانی و انعقاد قراردادهای تجاری، روز به روز بیش‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. همچنین انعقاد و اجرای این قراردادها همواره با مشکلاتی رو به رو بوده است که یکی از مهم‌ترین و رایج‌ترین آن‌ها معاذیر قراردادی است. زیرا در بسیاری از مواقع اوصاف و شرایط ویژه‌ای به وجود می‌آید که اجرای تعهد طرفین را غیرممکن یا دشوار می‌گرداند. در چنین صورتی الزام طرفین به اجرای تعهدات خود امری نامعقول و ناعادلانه می‌باشد. بنابراین در عالم حقوق قواعدی برای حل این مسئله به کار گرفته شده است.

در میان معاذیر قراردادی، قوه قاهره آشناترین و قدیمی‌ترین نهاد است که محور اصلی بحث ما را نیز تشکیل می‌دهد. سابقه نظریه قوه قاهره به حقوق رم بر می‌گردد و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز پیش از تدوین قانون مدنی فرانسه با این نظریه آشنا بودند. اما این نظریه به عنوان یک قاعده، نخستین بار در «کد ناپلئون» یعنی «قانون مدنی فرانسه» به کار گرفته شد و حقوق فرانسه به عنوان بنیان گذار تئوری فورس ماژور شناخته گردید و سپس در نظام‌های حقوقی دیگر نیز به عنوان نهادی منطقی مورد پذیرش واقع شد (سلیمی، 1384: 84- صفایی، 1364: 112). نهاد قوه قاهره در نظام‌های حقوقی که  تفاوت بنیادی با نظام حقوقی فرانسه داشته‌اند نیز با عناوینی از قبیل فراستریشن[1]، کار خدا[2]،‌هاردشیپ[3] و تغییر اوضاع و احوال[4] وارد گردید و با‌ اندکی تفاوت، نتایج مشابه قوه قاهره را در این نظام‌های حقوقی ایجاد کرد (خزاعی، 1386، ج5: 235). همچنین به دلیل اهمیت موضوع قوه قاهره در قراردادها، امروزه در اکثر قراردادهای بازرگانی شروط قوه قاهره گنجانده می‌شود و طرفین سعی می‌کنند مصادیق و آثار آن را با توافق یکدیگر مشخص سازند تا در صورت بروز چنین شرایطی دچار مشکل نگردند (اسماعیلی، 1381: 4).

علی رغم تمام توضیحاتی که در ارتباط با اهمیت این نهاد بیان گردید، متاسفانه این مسئله در حقوق ایران به طور منسجم و جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. در واقع اصطلاح قوه قاهره در قانون مدنی ایران، نه به چشم می‌خورد و نه تعریفی از آن ارائه شده است (کاتوزیان، 1376، ج4: 204). تنها جایی که در حقوق ایران این اصطلاح به کار رفته است، مواد 131 و 150 قانون دریایی می‌باشد. با این وجود می‌توان نهاد قوه قاهره را در حقوق ایران از مواد 227 و229 قانون مدنی استنباط کرد. این دو ماده که برگرفته از مواد 1147 1148 قانون مدنی فرانسه می‌باشند، در مورد شرایط و اوصاف قوه قاهره به عنوان عامل رافع مسئولیت بحث می‌کنند. نویسندگان حقوقی معتقدند که واژه «علت خارجی»  در ماده 227 قانون مدنی معادل قوه قاهره یا فورس ماژور می‌باشد (صفایی و دیگران، 1384: 404). به علاوه این که هم در قانون مدنی و هم در قوانین دیگر ایران، بدون ذکر این اصطلاح مصادیق مختلفی از آن بیان شده است. البته از آن جایی که بحث قوه قاهره در قوانین ایران بسط چندانی نیافته است، سعی می‌شود با توجه به نظرات حقوقدانان ما که از این موضوع غافل نشده‌اند و همچنین فقه اسلامی که در بسیاری از مواقع

این مطلب را هم بخوانید :

 پشتوانه قانون ما می‌باشد، به تجزیه و تحلیل این نهاد پرداخته شود و دیدی جامع نسبت به مصادیق آن و آثاری که بر قرارداد و تعهدات قراردادی می‌گذارد، ارائه گردد.

چنانچه گفته شد، نهاد قوه قاهره در نظام‌های مختلف حقوقی راه یافته است و با توجه به تفاوت نظام‌ها، با تمایزاتی مواجه گردیده است. بنابراین ممکن است در تفسیر قراردادهای بازرگانی بین المللی برای طرفین ایجاد مشکل نماید. البته باز هم بیان گردید که امروزه اکثر بازرگانان به ویژه بازرگانان بین المللی با گنجاندن «شروط قوه قاهره» در قرارداد از بروز این مشکل اجتناب می‌کنند. با این وجود قواعد بین المللی نیز در این زمینه فراهم شده است تا در صورت فقدان شرط قوه قاهره، طرفین به این قواعد مراجعه نمایند و به قواعد ملی خود  که ممکن است متفاوت باشد، متمسک نشوند. این هدف در نهادهای حقوقی بین المللی چون اتاق بازرگانی بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 به کار گرفته شده است (اسماعیلی، 1381: 6- اشمیتوف، 1378: 313- طارم سری، 1377: 37). در بحث تطبیقی ما، این امر در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع تحت عنوان موارد رفع مسئولیت در ماده 79 کنوانسیون مطرح گردیده است. با توجه به این که هدف کنوانسیون نزدیک کردن اصول و قواعد حقوقی و راه حل‌های حاکم بر روابط بازرگانی بین المللی و از بین بردن تفاوت‌ها و تعارض‌ها می‌باشد، در تدوین این ماده از مفاهیم مختص به نظام‌های مختلف استفاده نشده است و راه حلی مستقل از حقوق داخلی کشورها، انتخاب گردیده است (صفایی و دیگران، 1384:387- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 125). در این ماده به جای استفاده از عناوین رایج در نظام‌های حقوقی از واژه «مانع» استفاده شده است. با این وجود، به نظر می‌رسد تلاش کنوانسیون در این جهت بسیار با موفقیت همراه نبوده است و به  علت منعطف بودن واژه‌های این ماده ممکن است، هر قاضی و داوری به دلیل تمایل ذاتی، به تفسیر این مفاهیم مطابق با حقوق داخلی کشور خود بپردازد، در صورتی که چنین چیزی با هدف کنوانسیون مغایر است (صفایی و دیگران، 1384: 388- جمعی از نویسندگان، 1374،

فصل اول

كلیات

1-1 بیان مساله. 5

1-2 سوال تحقیق: 8

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 8

1-4 اهداف تحقیق.. 10

1-4-1 هدف كلی این تحقیق شناسایی و معرفی صنایع دستی و الگوهای معماری سنتییزد و نقش آن در توسعه گردشگری این شهر میباشد. 10

1-4-2 اهداف اختصاصی:درراستای دستیابی به هدف كلی فوق اهداف اختصاصی زیر مد نظر قرار گیرد: 10

1-4-2-1 مشخص نمودن نقش و جایگاه صنایع دستی و معماری سنتی درتوسعه گردشگری یزد. 10

1-4-2-2 ارائه راهکارایی جهت توسعه صنایع دستی با توجه به تاثیرات آن بر توسعه اقتصاد گردشگری منطقه یزد. 10

1-4-2-3  ارائه راهکارایی جهت برنامهریزی برای حفظ و نگهداری معماری سنتی به عنوان عامل جذب گردشگر در منطقه یزد. 10

1-5 فرضیه تحقیق.. 10

1-5-1  برنامهریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد است. 10

1-5-2 برنامهریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد. 10

1-5-3  برنامهریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد است. 10

1-6 روش تحقیق.. 10

1-7 جامعه آماری.. 11

1-8 حجم نمونه. 11

1-9 شیوه نمونه گیری.. 11

1-10 روش جمعآوری اطلاعات.. 11

1-11 روش تحلیل.. 12

1-12  پیشینه تحقیق.. 12

1-13 محدودیتها و تنگناهای تحقیق.. 14

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

2-1 گردشگری.. 16

2-1-1 تاریخچه گردشگری. 17

2-1-2 گونه های گردشگری. 20

 

2-1-2-1 گردشگری مجازی. 20

2-1-2-2 گردشگری درمانی. 21

2-1-2-3  گردشگری تفریحی. 21

2-1-2-4  گردشگری زمستانی. 21

2-1-2-5 گردشگری انبوه 22

2-1-2-6  گردشگری گروهی بین‌المللی. 22

2-1-2-7 سایر گونه‌های گردشگری. 23

2-2  مسافر، دیدارکننده یا گردشگر. 27

2-3  صنایع دستی.. 28

2-3-1 تاریخچه صنایع دستی ایران. 28

2-3-2 تاریخچه صنایع دستی یزد. 30

2-3-2-1 هنر نساجی یزد. 30

2-3-2-2 هنر شعر بافی در یزد. 33

2-3-2-3 زری بافی : 34

2-3-2-4 پرده بافی : 35

2-3-2-5 رولحاف بافی : 35

2-3-2-6 شمدبافی : 35

2-3-2-7 چادر شب بافی : 35

2-3-2-8 بافت دستمال : 35

2-3-2-9 قناویز : 36

2-3-2-10 احرامی‌بافی : 36

2-3-2-11 ترمه بافی : 36

2-3-2-12 انواع ترمه : 37

2-3-2-13 دندانی بافی : 37

2-3-2-14 دارایی بافی : 38

2-3-3 ویژگیهای صنایع دستی ایران. 39

2-3-4  اهمیت صنایع دستی. 40

2-3-5 طبقه بندی صنایع دستی. 41

این مطلب را هم بخوانید :

2-4  معماری.. 44

2-4-1 معماری ایرانی. 46

2-4-2 اصول معماری ایرانی. 46

2-4-2-1  درونگرایی. 46

2-4-2-2  پرهیز از بیهودگی: 47

2-4-2-3  مردم واری( محوری): 48

2-4-2-4  خودبسندگی: 49

2-4-2-5  نیارش: 50

2-4-3 سبک‌شناسی معماری ایران. 50

2-4-3-1 پیش از اسلام. 50

2-4-3-2 پس از اسلام. 51

2-5  توسعه پایدار. 52

2-5-1  اثرات صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور. 52

2-5-2  اثرپذیری صنعت گردشگری از بخش های مختلف اقتصادی. 54

فصل سوم

معرفی منطقه مورد مطالعه

3-1 موقعیت جغرافیایی.. 57

3-2 موقعیت شهری.. 58

3-3 جمعیت… 58

3-4 پیشینه نام یزد. 59

3-5 پیشینه تاریخی.. 61

3-6 تاریخ و قدمت… 61

3-7 تاریخ و فرهنگ… 62

3-8 نژاد. 62

3-9 زبان. 63

3-10 مذهب… 63

3-11 آب و هوا 63

3-12 صنایع دستی.. 64

3-12-1 قالى بافى. 64

3-12-2 زیلو بافى. 64

3-12-3 دست بافى (شعر بافى) 65

3-12-4 ـ ترمه. 65

3-12-5 ـ زرى. 66

3-12-6 ـ مخمل. 66

3-12-7 ـ شمد. 66

3-12-8 ـ چادر شب.. 66

3-12-9 ـ دستمال. 66

3-12-10 ـ دارایى (ایكات) 66

3-12-11 ـ روتختى. 67

3-12-12 ـ خورجین بافى (لبافى) 67

3-12-13 ـ جیم. 67

3-12-14 ـ سجاده 67

3-12-15 ـ پتو. 67

3-12-16 ـ بقچه، لنگ.. 67

3-12-17 ـ احرامى، قناویز، دندانى. 67

3-12-18 ـ شال بافى. 68

3-12-19 ـ سفره 68

3-12-20 ـ روفرشى. 68

3-12-21 سفال و سرامیك.. 68

3-12-22 گیوه بافى. 69

3-12-23 آهنگرى (چیلانگرى) 69

3-12-24 حصیر بافى. 69

3-12-25 كاشى‏سازى. 70

3-12-26 سریشم سازى. 70

3-12-27 شیرینى پزى. 70

3-13 معماری یزد. 70

3-13-1 خانه های سنتی یزد: 72

3-13-2  خانه اربابی: 73

3-13-3 خانه امامزاده ای: 74

3-13-4 خانه قلم سیاه: 74

3-13-5 آب انبارها: 74

3-13-6 یخچالها به طور عمده از سه قسمت تشکیل شده اند: 75

3-13-7 بادگیرها: 75

3-13- 8 معماری خانه یزدی. 77

3-14 نقاط قوت گردشگری استان یزد : 79

3-15 نقاط ضعف گردشگری استان یزد : 80

3-16 صنعت گردشگری از بعد اقتصادی : 80

فصل چهارم

یافته­های تحقیق

4-1 تحلیل توصیفی.. 82

4-1-1 توصیف متغیرهای زمینهای. 82

4-1-1-1 سن. 82

4-1-1-2 جنسیت.. 83

4-1-1-3 تحصیلات.. 83

4-1-1-4 قومیت.. 84

4-1-1-5 وضعیت تأهل. 84

4-1-1-6 وضعیت اشتغال. 85

4-1-1-7 درآمد پاسخگو و درآمد خانواده 85

4-1-1-8 میزان سفر به یزد تاکنون. 86

4-1-1-9 میزان سفر سالانه. 86

4-1-1-10 انگیزه سفر به یزد. 87

4-1-1-11 میزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. 87

4-1-1-12 طریقه کسب شناخت.. 88

4-1-1-13 میزان رضایت.. 88

4-1-1-14 مهمترین جذابیت  و معرفیت یزد. 89

4-1-1-15 تمایل به بازدید مجدد از یزد. 90

4-1-1-16 محل اقامت در یزد. 90

4-1-1-17 میزان برآورده شدن انتظارات سفر به یزد. 90

4-1-1-18 میزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری. 91

4-1-1-19 عوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. 91

4-1-2 صنایع دستی. 92

4-1-2-1 میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. 92

4-1-2-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی. 93

4-1-2-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی. 93

4-1-2-4 تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. 94

4-1-2-5 خرید صنایع دستی یزد. 95

4-1-2-6 کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. 96

4-1-2-7 مناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. 97

4-1-3 معماری سنتی. 98

4-1-3-1 اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. 98

4-1-3-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی. 98

4-1-3-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. 99

4-1-3-4 تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. 100

فصل پنجم

بحث و پیشنهاد

5-1 مقدمه. 103

5-2 تحلیل نتایج و آزمون فرضیه ها 104

5-2-1 آزمون فرض اول. 105

5-2-2 آزمون فرض دوم. 106

5-2-3 آزمون فرض سوم. 107

5-3 پیشنهادات.. 108

منابع و ماخذ : 109

الف) منابع فارسی.. 109

ب) منابع لاتین.. 113

ضمیمه. 116

 

فهرست جداول

جدول 3-1 تعداد گردشگران ایرانی و خارجی وارده به استان یزد. 78

جدول3-2 واحدهای اقامتی.. 78

جدول3-3 مقایسه واحدهای اقامتی یزد با استانهای همجوار. 79

جدول 4-1- دادههای تجربی توریستها بر حسب سن.. 82

جدول 4-2- دادههای تجربی  توریستها بر حسب جنسیت… 83

جدول 4-3- داده های تجربی توریستها بر حسب تحصیلات.. 83

جدول 4-4- داده های تجربی توریستها بر حسب قومیت… 84

جدول 4-5- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت تأهل.. 84

جدول 4-6- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت اشتغال. 85

جدول 4-7- دادههای تجربی توریستها بر حسب درآمد پاسخگو. 85

جدول 4-8 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر به یزد تاکنون. 86

جدول 4-9دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر سالانه. 86

جدول 4-10 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب انگیزه سفر به یزد. 87

جدول 4-11دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبمیزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. 87

جدول 4-12دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب طریقه کسب شناخت از جاذبه های توریستی یزد. 88

جدول 4-13دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از امکانات شهر یزد برای ارائه خدمات به توریستها 88

جدول 4-14دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب جاذبه های معرف یزد. 89

جدول 4-15دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به بازدید مجدد از یزد. 90

جدول 4-16دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب محل اقامت توریست در یزد. 90

جدول 4-18دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبمیزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری.. 91

جدول 4-19دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبعوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. 92

جدول 4-20- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. 93

جدول 4-21- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی.. 93

جدول 4-22- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی.. 94

جدول 4-23- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. 95

جدول 4-24- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب خرید صنایع دستی یزد. 96

جدول 4-25- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. 97

جدول 4-26- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسبمناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. 98

جدول 4-27- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. 98

جدول 4-28- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی.. 99

جدول 4-29- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. 100

جدول 4-30- دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. 101

جدول 5-1 بررزسی رابطه بین توسعه زیرساختهای شهری با توسعه گردشگری از طریق جاذبههای معماری سنتی.. 105

جدول 5-2 بررزسی رابطه بین میزان شناخت از یزد با توسعه گردشگری.. 106

جدول 5-3 بررزسی رابطه بین میزان آگاهی و اطلاعرسانی در زمینه معماری با میزان توفیق در معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی.. 107

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1: چارچوب نظری تحقیق.. 16

نمودار 4-1 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان رضایت از امکانات شهر یزد برای ارائه خدمات به توریستها 89

نمودار 4-2 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی.. 94

نمودار  4-3 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. 95

نمودار 4-4 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب خرید صنایع دستی یزد. 96

نمودار 4-5 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. 97

نمودار 4-6 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی.. 99

نمودار  4-7 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد. 100

نمودار 4-8 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. 101

 

 

چکیده

دغدغه غالب کشورها در نیم قرن اخیر توجه به مولفه­های توسعه و رسیدن به یک توسعه پایدار است. یکی از مهمترین و روزآمدترین حوضه­های توسعه پایدار، صنعت گردشگری است.هدف از این تحقیق بیان اهمیت و ضرورت برنامه­ریزی برای توسعه گردشگری در یزد می­باشد. تحقیق حاضر با عنوان توسعه گردشگری شهر یزد با تاكید بر صنایع دستی و معماری در همین راستا تنظیم گردیده است.پژوهش حاضراز نظر هدف نوعی تحقیق کاربردی است. روش این تحقیق، روش توصیفی و از نوع زمینه یابی[1] است. در این تحقیق از دو روش مطالعات کتابخانه­ای و مشاهدات میدانی استفاده شده است در این تحقیق از روش­ تحلیل کمی استفاده شده است.یافته­های تحقیق هر سه فرضیه مورد آزمون را تایید کردند.با توجه به تحلیل های توصیفی دریافتیم که صنایع دستی و معماری سنتی یزد نقش و جایگاه عمده­یی درتوسعه گردشگری یزد دارد. بنابراین می­توان گفت مهمترین عامل در جذب گردشگری شهر یزد به سیاست­های کلان توسعه گردشگری و کم­توجهی به پتانسیل شهر یزد بر می­گردد به گونه­یی که حتی خود توریست­های یزد میزان اطلاع­رسانی و آگاهی­بخشی در سطح ملی را کم ارزیابی کرده­اند.

 

کلمات کلیدی: توسعه پایدار، گردشگری، صنایع دستی، معماری سنتی.

 

 

مقدمه

حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تعادل بخشیدن به حیات انسانها و دستیابی به توسعه پایدار و سازمان‏یافته، که روند تکامل تمدن بشری را در پی خواهد داشت، از چنان اهمیتی برخوردار است که توجه به امر حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی برای تحقق یافتن توسعه پایدار را ضروری کرده است. میراث فرهنگی و طبیعی بیان‏کننده پیشینه تاریخی، تمدن و فرهنگ و جاذبه‏های طبیعی هر کشوری است که شکل‏گیری و به وجود آمدن آن در طی سالیان متمادی صورت گرفته است.نیروها و عواملی که پدیدآورنده این‏گونه آثار طبیعی و انسانی هستند در طول زمان و در شرایط مکانی خاص خود عملکردهای متفاوتی داشته‏اند و آنچه که ما امروزه شاهد آن هستیم و تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی از آن نام می‏بریم در بعد طبیعی آن حاصل تأثیر عوامل طبیعی بر یکدیگر و دخل و تصرفات عوامل انسانی بر آنها است که چشم‏اندازهای متنوعی را به وجود آورده است و به لحاظ داشتن ویژگیهای خاص خود از دیگر پدیده‏های طبیعی متمایز است.این‏گونه پدیده‏ها در گذشته‏های دور نیز در گوشه و کنار کشورهای مختلف جهان وجود داشته ولی مطالعات چندانی بر روی آنها صورت نگرفته و در دهه‏های اخیر با پیشرفتی که در همه علوم حاصل شده است پژوهشگران حوزه­های علمی، بالاخص رشته جغذافیا، به اهمیت آنها پی برده و کار مطالعاتی خود را در مورد بررسی، شناسایی و معرفی آنان به جهانیان شروع کرده‏اند.پژوهش در مورد چنین پدیده‏هایی به قدری حایز اهمیت است که یونسکو از این‏گونه آثار تحت عنوان میراث طبیعی و فرهنگی نام برده و کلیه کشورهای جهان را بر آن داشته است که در حفظ و حراست از آنها بکوشند، زیرا این پدیده‏های طبیعی و فرهنگی علاوه بر رونق گردشگری و توسعه پایدار، الگوی بسیار مناسبی برای معرفی فرهنگ و تمدن یک کشور به حساب می­آید و اهمیت و ضرورت توجه و برنامه­ریزی جهت مراقبت و رونق آنها را در پی خواهد داشت (یونسکو، 1375).

صنعت گردشگری پیرایه های فرهنگی متعددی به همراه داشته است. به نحوی می­توان این صنعت را بزرگترین صنعت تعاملی –فرهنگیموجوددرجهاننامنهاد. هرچندقدمتصنعتگردشگری در ایران بیش از 75 سال است و اولین ارگان رسمی در این حوزه نیز با نام اداره جلب سیاحان خارجی و تبلیغات در سال1314 زیر نظر وزارت داخله وقت(کشور ) تاسیس شده است، اما توجه جدی به این صنعت در دو دهه اخیر عملی شده است.

در خصوص چیستی الگوی توسعه بومی گردشگری در ایران باید گفت که مهمترین مولفه ماهیت­ساز چنین الگویی توجه به قابلیت های درونی صنعت گردشگری در ایران است. ارزش استراتژیكی كه گردشگری برای ایران می تواند به ارمغان بیاورد قابل مقایسه با هیچ صنعت و فناوری نیست. فقط باید زیر ساخت های لازم را فراهم كرد. هدف از این تحقیق بیان اهمیت و ضرورت برنامه­ریزی برای توسعه گردشگری در یزد می­باشد. مطالعه نقش صنایع دستیو معماری در توسعه گردشگری در ایران به خصوص شهر یزد، می­تواند دارای اهمیت زیادی باشد. تحقیق حاضر با عنوان توسعه گردشگری شهر یزد با تاكید بر صنایع دستی و معماری در همین راستا تنظیم گردیده است و به امید این كه نتایج آن مورد استفاده مسئولان و دست اندركاران مسائل گردشگری قرار گیرد.

 

 

 

فصل اول

كلیات

 

1-1 بیان مساله

یکی از مهمترین اهداف و دغدغه­های ملی و منطقه­ای کشورها، در دوره جدید و سطح نظام جهانی، رسیدن به یک توسعه پایدار و همه­جانبه است. پرداختن به موضوع توسعه ضرورتی بود که بعد از جنگ دوم جهانی و مخصوصا از نیمه دوم قرن بیستم برای غالب کشورها (هم کشورهای  توسعه­یافته و هم کشورهای در حال توسعه) پیش آمد. واژه­ی توسعه[2]،از نظر لغوی در زبان انگلیسی، به معنی بسط یافتن، درک کردن، تکامل و پیشرفت است. گرچه این واژه از قرن ۱۴میلادی برای توضیح برخی پدیده‏های اجتماعی بکار رفته است، لیکن استفاده وسیع از این واژه به عنوان یک چارچوب تحلیلی برای درک پیشرفت جوامع انسانی، به بعد از جنگ جهانی دوم و در دهه‏های ۱۹۶۰-۱۹۵۰ مربوط می‏شود. در آن موقع، این واژه مترادف با نوسازی، رشد، صنعتی شدن و برای تعبیرات و اصطلاحات مشابه به کار می‏رفت. تاکیدی که بیشتر صاحب­نظران حوزه توسعه در ترسیم برنامه­های توسعه­یافتگی جوامع دارند، اهمیت و توجه به توسعه پایدار و همه­جانبه است. در این نگاه، توسعه مفهومی‌است پیچیده که شامل ابعاد متنوع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره می­شود. بنابراین کشوری می­تواند در برنامه­ریزی توسعه­ای موفق گردد که به نقش و جایگاه توسعه پایدار اهمیت ویژه­ای قائل باشد.

اصطلاح توسعه پایا یا پایدار در اوایل سالهای دهه ۱۹۷۰ درباره محیط (متغیرهای محیطی و بومی) و توسعهبکار رفت. از آن زمان سازمان‌های بین‌المللی که خواهان دستیابی به محیطی مناسب و مساعد برای توسعه سودمند بودند بر توسعه پایدار تاکید داشتند. در سال ۱۹۹۲ در «کنفرانس زمین» توسعه پایدار چنین تعریف شد«توسعه پایدار فرایند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه­گذاری‌ها، سمت­گیری توسعه تکنولوژی و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد.» کمیسیون «برانت لند» درباره توسعه پایدار می‌گوید: «توسعه پایدار به عنوان یک فرایند که لازمه بهبود و پیشرفت است. فرایندی که اساس بهبود وضعیت و از میان برنده کاستی‌ها ی اجتماعی، فرهنگی جوامع پیشرفته‌است و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی‌جوامع و بویژه کشورهای در حال توسعه باشد» (عباسپور، ۱۳۸۶). توسعه پایدار توسعه‌ای است که نیازهای فعلی خود را بدون خدشه‌دار کردن به توانایی نسل آینده برآورد. در این تعریف حق هر نسل در برخورداری از همان مقدار سرمایه طبیعی که در اختیار دیگر نسل‌ها قرار داشته به رسمیت شناخته شده و استفاده از سرمایه طبیعی در حد بهره آن مجاز شمرده شده‌است (Roa, 2000).

همانطور که در بالا بدان اشاره گردید هدف مهم توسعه پایدار، لزوم توجه به متغییرهای درونی و پتانسیلهای بومی‌جوامع است. به همین دلیل حوزه گردشگری و اقتصاد توریسم بعنوان یک حوزه­ی داخلی اهمیت زیادی در روند توسعه پایدار به خود اختصاص داده است. این بخش از اقتصاد توسعه (صنعت گردشگری) خود زمینه­ها و حوزه­های مختلفی را در بر میگیرد. در این تحقیق برای دقت و تمرکز موضوع، به حوزه صنایع دستی و معماری سنتی که بخش غالب صنعت گردشگری کشور ما را تشکیل می­دهد، محدود شده­ایم و مطالعه موردی ما در این جا شهر یزد است.

یکی از مهمترین پیش شرطهای تحقق توسعه پایدار در هر جامعه‏ای موقعیت فرهنگی آن جامعه است.امروزه تمدن هر کشوری بر پایه فرهنگ مردم آن استوار است.فرهنگ نیز مجموعه به هم پیوسته‏ای از ارزشهای مادی و معنوی است و محیط هم در مقابل آن تأثیرپذیر است.به یقین هویت فرهنگی افراد یک جامعه نیز تحت تأثیر محیط پیرامون آنها شکل می‏گیرد و تأثیر عوامل محیطی را در شکل‏پذیری فرهنگ یک جامعه نمی‏توان نادیده گرفت (یونسکو، 1375).

همانطور که می­دانیم کشور ایران یکی از کشورهای کهن جهان است که از قدمت تاریخی قابل توجهی برخوردار است. نمود فرهنگی برجسته چنین جوامع تاریخی و سنتی، صنایع دستی و معماری سنتی آن است. لذا یکی از مهمترین بخش­های ارزش­مند و سودآور اقتصاد گردشگری این جوامع را هم همین صنایع دستی و معماری بومی‌و سنتی می­تواند تشکیل دهد. یزد بعنوان یکی از شهرهای کهن ایران که نمود بارزی در شکل­دهی صنایع دستی و معماری بومی‌و سنتی دارد می­تواند نقش و سهم مهمی‌در صنعت گردشگری ایران داشته باشد. اما شواهد تجربی موجود در این زمینه نشان می­دهد که اولا ایران در مقایسه با کشورهای دیگر از سهم کمتری در صنعت گردشگری برخوردار است و همچنین یزد نیز بعنوان یکی از مهمترین جاذبه­های گردشگری ایران از روند اقتصاد گردشگری قابل قبولی برخوردار نیست.چندی پیش سازمان شورای جهانی جهانگردی، آماری را در خصوص وضعیت فعلی صنعت گردشگری در ایران و افق آتی آن تا سال 2020 منتشر کرد که حقیقتا متناسب با اهداف بلندمدت جمهوری اسلامی در صنعت توریسم نیست. در همین گزارش آمده تولید ناخالص داخلی ایران از گردشگری در سال 2019 به 8/1 دهم درصد و یک سال بعد از آن به 8 درصد می رسد. رشد واقعی ناخالص داخلی ایران از گردشگری نیز اگرچه در سال 2019 حدود 4/3 درصد پیش بینی شده اما در سال 2020 این رقم به 3/8 درصد می رسد.از این رو می­توان گفت هر چند در مقطع فعلی و به دلیل افت شدید صنعت جهانگردی که از تبعات اصلی وقوع بحران های مالی در سطح جهان است کشورما توانسته به رشد نسبتا مطلوبی در گردشگری دست یابد اما واقعیت حکایت از آن دارد که در بلند مدت و با وجود رقبای قوی در سطح منطقه و جهان نمی­توان با روند فعلی آتیه بسیار خوبی را در پیش روی صنعت گردشگری در ایران پیش بینی کرد.گزارش مجمع جهانی اقتصاد در بخش توریسم، تاکید می کند کشور گرجستان در رتبه 73 آذربایجان در رتبه 83 و کشور ارمنستان با یک درجه افزایش در ردیف 90 از میان 139 کشورجهان قرار گرفته اند. این در حالی است که رتبه ایران، از همه پایین تر و در پله 114 متوقف مانده.در بند 6 سند چشم‌انداز بیست‌ساله، اشاره شده که هدف کشور، کسب جایگاه اول اقتصادی در منطقه آسیای جنوبی و غربی با تکیه بر رشد مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل است. با توجه به این بند، صنعت گردشگری باید در اولویت‌های توسعه قرار گیرد؛ چرا که با وجود ضریب اشتغال‌زایی بالا در این بخش، مطمئناً باعث رشد پرشتاب اقتصادی به همراه بهبود توزیع درآمد کشور خواهد شد.

ایران اسلامی ، برخوردار از مواهب گوناگون خداوند است كه جلوه ای از این نعمت های بی شمار را می توان در قابلیت ها و جاذبه های فرهنگی ،تاریخی و طبیعی مشاهده کرد، ایران باتكیه بر این قابلیت های خدا دادی و بر اساس گزارشات رسمی سازمان جهانی جهانگردی WTO ، از جایگاه دهم جهانی به لحاظ وجود آثار تاریخی وفرهنگی متنوع ،رتبه پنجم جهانی به لحاظ وجود آثار جذاب ومتنوع طبیعی، پنجمین كشور جهان در تنوع تولید ات صنایع دستی و بر خوردار از یازده اقلیم از سیزده اقلیم شناخته شده در دنیا است . نهادهای بین المللی تائید کرده اند رقابت پذیری گردشگری ایران، در قعر جدول است. به بیان دیگر، گردشگری ایران از لحاظ شاخص هایی چون فضای کسب و کار، زیرساخت های سفر و توریسم، وضعیت فرهنگی و انسانی و ذخایر طبیعی و زیست محیطی از میان 140 کشور جهان، در ردیف صد و چهاردهم قرار دارد. گزارش مجمع بین المللی اقتصاد در سال 2011 نشان می دهد فاصله ایران با سایر کشورهای توریست پذیر همسایه از لحاظ تسهیلات گردشگری، تنوع در جاذبه های رقابت پذیری در صنعت سفر و توریسم بسیار زیاد است، به طوری که کشور ترکیه در رتبه ی پنجاهم قرار دارد، یعنی 64 پله بالاتر از ایران.

یزد بعنوان دومین شهر تاریخی جهان دارای بناهای و فضاهای تاریخی و صنایع دستی متنوع است که می­تواند در جلب گردشگران و بهبود اقتصاد گردشگری و در نهایت در توسعه منطقه یزد تاثیر بسزایی دارد. متاسفانه امروزه با مدیریت و برنامه­ریزی نادرست، معماری سنتی و همچنین صنایع دستی و تاریخی این منطقه که مهمترین عامل جذب گردشگر و بهبود اقتصاد گردشگری می­تواند باشد از رونق سابق برخوردار نیست و نقش آن در اقتصاد این شهرستان کم­رنگ شده است. با توجه به اینکه این صنایع علاوه برکارکرد اقتصادی از اصالت و فلسفه غنی برخوردار می­باشد؛ تقویت این صنایع ضمن حفظ هویت فرهنگی و مذهبی منطقه می­تواند سبب رشد اقتصادی و توسعه  صنعت گردشگری گردد. از این رو ارائه راهکارهایی صحیح جهت مدیریت و برنامه­ریزی درست و آینده­نگر می­تواند سبب حفظ و رونق بخشیدن به صنایع دستی بوده و باعث جذب بیشتر گردشگر داخلی و خارجی گردد.

1-2 سوالات تحقیق:

1-آیا برنامه­ریزی در جهت حفظ و نگهداری بافت تاریخی و معماری سنتی مهمترین عامل در بهبود اقتصاد گردشگری در شهر یزد است؟

2- آیابرنامه­ریزی در جهت آموزش و تبلیغات صنایع دستی شهر یزد تاثیر مستقیم بر اقتصاد گردشگری این منطقه دارد؟

3- آیا برنامه­ریزی در جهت رونق اقتصاد گردشگری عامل مهمی‌در توسعه پایدار منطقه یزد است؟

 

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

گردشگری در اقتصاد جهان جزء ۵ رشته پردرآمد است و درآمدی که در جهان از این صنعت به دست می‌آید چیزی بین ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ میلیارد دلار در سال است (سرحدی، 1390).بسیاری از كارشناسان عقیده دارنددرجهان كنونی صنعت گردشگری سومین پدیده اقتصادی پویا، پررونق و روبه توسعه پس از “نفت” و”خودروسازی” است كه برای برخی كشورها درآمد سرشاری را دارد. سازمان همكاری و توسعه جهانی، گردشگری را پس از “بانكداری” دومین بخش خدمات در تجارت بین الملل معرفی كرده است.

توسعه صنعت گردشگری به عنوان مهمترین بخش اقتصادی و ارزآور یكی از چالش های مهم توسعه اقتصادی در دنیا است و رقابت كشورها در این عرصه هم اینك به یك “ماراتن توسعه ای” تبدیل شده است. از این رو ازگردشگری به عنوان موتوری پیش برنده و مؤثر در برابر فشارها ومشکلات اقتصادی کشور یاد می‌شود. آمارها هم، جایگاه این مرز و بوم را در پرورش صنعت گردشگری، نه تنها مورد تأیید قرار داده که از آن، در زمره بهترین های جاذبه های توریستی جهان داد سخن داده است (بهمن­آبادی، 1389). فراگیری ابعاد سرمایه گذاری و اشتغالزایی صنعت توریست یكی از ویژگیهای این صنعت اقتصادی پایه است كه علاوه برزودبازده بودن، ظرفیت های نامحدودی را نیز برای سرمایه گذاری دارد.

گستره جهانی صنعت گردشگری، توسعه نوآوری­های تكنولوژی،جریانهای سرمایه، فرهنگ، اطلاعات و افزایش درآمدها، بهبود شرایط ارتباطات گردشگری را جلوه دیگری بخشیده است.در عصر حاضر كه گردشگری و شكوفایی اقتصادی صنعت گردشگری به دغدغه مشترك جهانی تبدیل شده است، كشورهایی موفق بوده اند كه با بكاربردن ابتكار عمل و یافتن راههای جدید بنحو مطلوب از توانمندیهای این بخش بهره برده اند.

اینكه از صنعت گردشگری به بعنوان كلید توسعه برخی كشورها یاد می‌شود، ناشی از درآمد كلان این صنعت است و در برخی كشورهاهم اینك گردشگری دراولویت دیگر برنامه ها قرار دارد. امروزه اکثر صاحب­نظران گردشگری را یك صنعت “مادر” دانسته و معتقدند که درآمدها و عواید این صنعت تنها به یك گروه و افراد محدود تعلق نمی­گیرد. توسعه صنعت گردشگری در دنیا در بخشهای مختلف هتلداری ، هواپیمایی، كشتیرانی ،حمل ونقل ، مراكز اقامتی، تفریحی وبخش خدمات غذایی موجب اشتغال مستقیم و غیرمستقیم زیادی شده است. گردشگری و درآمد حاصل از آن توزیع درآمدها را متعادل تر و روند عمران منطقه ای را تسریع وفعالیت های اقتصادی كشور را متنوع می‌كند.جذب وبه جریان انداختن سرمایه های سرگردان،افزایش درآمد ملی و ارزآوری از دیگر مزیت های شكوفایی بخش گردشگری است.

کارشناسان این حوزه، صنعت گردشگری را ارزآورتر از نفت دانسته و معتقدند که درآمد  ۱۰۰۰دلاری هر توریست برابر با  ۶۰تا۷۰بشكه نفت است. به گفته كارشناسان، وابسته بودن 50 درصد تولید ناخالص برخی كشورهای كوچك جهان و محسوس بودن درآمد برخی كشورهای بزرگ از گردشگری می‌طلبد كه در كشور ایران به عنوان یك غول بزرگ گردشگری آسیاباتمدن وتاریخ كهن بیش از پیش در این بخش سرمایه گذاری شود.

پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 6

روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 7

ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 7

فصل اول: اختلافات تجاری بین المللی

گفتار اول: تعاریف …………………………………………………………………………………………….. 9

بند اول) مفهوم اختلاف تجاری ………………………………………………………………………………………………………………. 9

بند دوم: انواع حل و فصل اختلافات ……………………………………………………………………………………………………… 10

الف) حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف …………………………………………………………………………………………….. 10

ب) حل و فصل اجباری اختلافات …………………………………………………………………………………………………… 11

بند سوم: مفهوم طرفهای اختلاف …………………………………………………………………………………………………………… 12

گفتار دوم: شیوه های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات ………………………………………… 13

بند اول: ساز و کار غیر حقوقی حل و فصل اختلافات (سیاسی) ………………………………………………………………… 13

الف) مذاکره …………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

ب) مساعی جمیله …………………………………………………………………………………………………………………………. 14

ج) میانجیگری ……………………………………………………………………………………………………………………………… 15

د) سازش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

بند دوم: ساز و کارهای حقوقی حل و فصل اختلافات …………………………………………………………………………….. 16

الف) دیوان بین المللی دادگستری Icj ………………………………………………………………………………………………… 17

ب) دیوان بین المللی حقوق دریاها (ITLOS) ……………………………………………………………………………………. 17

ج) دیوان بین المللی کیفری ICC ……………………………………………………………………………………………………… 18

گفتار سوم: نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین المللی …………………………………… 18

بند اول: سازمانهای مهم داوری بین المللی ………………………………………………………………………………………………. 18

الف) دادگاه داوری بین المللی اتاق بازرگانی (ICC) ……………………………………………………………………………. 19

ب) دادگاه داوری بین المللی لندن (LCIA) ………………………………………………………………………………………… 20

ج) انجمن داوری آمریکا AAA ……………………………………………………………………………………………………….. 20

د) موسسه داوری اتاق بازرگانی استکهلم (AISCC) ……………………………………………………………………………. 20

ه) کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بینالمللی چین (CIETAC) ………………………………………………………….. 21

و) مرکز داوری بین المللی هنگ کنگ (HKIAC) ………………………………………………………………………………… 21

 

ز) مرکز داوری بین المللی سنگاپور (SIAC) ……………………………………………………………………………………… 21

ح) مرکز منطقه ای داوری تجاری بین المللی قاهره (CRCICA) ……………………………………………………………. 22

ط) مرکز منطقه ای داوری کوالالامپور (KLRCA) ……………………………………………………………………………….. 22

ی) مرکز داوری و میانجیگری سازمان مالکیت فکری جهانی …………………………………………………………………. 22

بند دوم: سایر سازمان های حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی ………………………………………………………….. 23

الف) کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) ……………………………………………………. 23

ب) مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ایکسید) ………………………………………………………. 24

ج) حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی …………………………………………………………………………….. 26

مرحله اول : مشورت ………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

مرحله دوم : رویه های اختیاری …………………………………………………………………………………………………………… 27

مرحله سوم : تشکیل هیئت رسیدگی ……………………………………………………………………………………………………… 28

مرحله چهارم : استیناف ………………………………………………………………………………………………………………………. 29

مرحله پنجم : غرامت و تعلیق امتیاز ………………………………………………………………………………………………………. 30

مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل …………………………………………………………………………………………………… 30

الف:اقدام متقابل هم عرض ……………………………………………………………………………………………………………… 31

ب:اقدام متقابل مشابه ……………………………………………………………………………………………………………………… 31

ج:اقدام متقابل متفاوت ……………………………………………………………………………………………………………………. 31

د) حل و فصل اختلاف در گات ……………………………………………………………………………………………………… 31

۱- گات چیست؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 31

۲- مبنای حل و فصل اختلاف در گات …………………………………………………………………………………………………. 32

۳-رویه حل و فصل اختلاف در گات …………………………………………………………………………………………………… 34

۴- استثنائات امنیتی عدم استفاده از شیوه حل و فصل اختلاف در گات ………………………………………………………… 35

ه) مقایسه مزایا و معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی ……………………………. 36

1) مزایای گات ……………………………………………………………………………………………………………………………. 36

2) معایب گات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

3) مزایای سازمان تجارت جهانی ……………………………………………………………………………………………………. 38

4) معایب سازمان تجارت جهانی …………………………………………………………………………………………………….. 39

بند سوم) سازمان های دعاوی خاص …………………………………………………………………………………………………….. 39

این مطلب را هم بخوانید :

دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا) ……………………………………………………………………………………….. 40

گفتار چهارم: اتاق بازرگانی بین المللی ICC  ………………………………………………………… 41

بند اول: تاریخچه اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………………………………………………………….. 41

بند دوم: اهداف اتاق بازرگانی بین المللی ……………………………………………………………………………………………….. 42

بند سوم: ساختار اتاق بازرگانی بین المللی ……………………………………………………………………………………………… 43

گفتار پنجم: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC Iran) و ارکان آن ……………………… 45

ارکان کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC Iran) ……………………………………………………………………… 46

فصل دوم: معرفی شیوه های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات

گفتار اول: مفهوم شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) ………………………….. 48

بند اول: مذاکره Negotiation ……………………………………………………………………………………………………………. 51

بند دوم: میانجیگری Medcation ……………………………………………………………………………………………………….. 52

بند سوم: سازش Conciliation …………………………………………………………………………………………………………… 53

بند چهارم: کارشناسی …………………………………………………………………………………………………………………………. 53

بند پنجم: ارزیابی بیطرفانه Neutral Evaluation …………………………………………………………………………………. 54

الف) اصول و قواعد مشترک ADR …………………………………………………………………………………………………… 55

ب) مزایای استفاده از ADR …………………………………………………………………………………………………………….. 56

گفتار دوم: داوری ……………………………………………………………………………………………. 60

بند اول: تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

1) تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………………………… 60

2) تعریف اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………………………… 60

بند دوم: شیوه های داوری …………………………………………………………………………………………………………………… 60

الف) داوری موردی ………………………………………………………………………………………………………………………. 61

تدوین قواعد داوری موردی ……………………………………………………………………………………………………………. 62

مزایای داوری موردی …………………………………………………………………………………………………………………….. 63

ب) داوری سازمانی و مزایای آن ……………………………………………………………………………………………………… 64

بند سوم: علل و انگیزه های مراجعه به داوری …………………………………………………………………………………………. 67

الف) رعایت تخصص ……………………………………………………………………………………………………………………. 67

ب) سرعت و کارآیی …………………………………………………………………………………………………………………….. 68

ج) بیطرفی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

د) محرمانه بودن …………………………………………………………………………………………………………………………… 70

ه) کم هزینه بودن ………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

بند چهارم: ویژگی های داوری اتاق بازرگانی …………………………………………………………………………………………. 71

الف) جهانی بودن ………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

ب) بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین ……………………………………………………………………………………… 72

ج) قطعی و لازم الاجرا بودن آرای داوری اتاق …………………………………………………………………………………… 74

بند پنجم: انواع شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد و آثار آن ………………………………………………………………….. 75

نمونه های شایع حل و فصل اختلاف در قرارداد ………………………………………………………………………………… 76

مقایسه تفاوت شرط ها و آثار آنها با یکدیگر ……………………………………………………………………………………… 77

گفتار سوم: جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………….. 81

بند اول: جریان داوری در نظام داوری اتاق …………………………………………………………………………………………….. 81

الف) مرحله اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه داوری ……………………………………………………………. 81

3-2- انتخاب داور در داوری های چند طرفه …………………………………………………………………………………… 89

3-3- جرح داور ………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

4ـ پیش پرداخت هزینه های داوری …………………………………………………………………………………………………. 93

5ـ تعیین محل داوری ……………………………………………………………………………………………………………………. 97

6ـ تنظیم قرارنامه داوری ………………………………………………………………………………………………………………… 98

7ـ تهیه ی برنامه ی زمانی رسیدگی ………………………………………………………………………………………………. 101

ب) مرحله ی دوم: رسیدگی به ادعاها …………………………………………………………………………………………….. 101

1ـ شیوه های رسیدگی به ادعا ………………………………………………………………………………………………………. 101

2ـ رسیدگی به موضوعات مقدماتی ……………………………………………………………………………………………….. 102

3ـ شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح …………………………………………………………………………………………. 103

4ـ جلسه استماع ………………………………………………………………………………………………………………………… 104

5ـ قانون شکلی و ماهوی حاکم ……………………………………………………………………………………………………. 105

6ـ ختم رسیدگی ………………………………………………………………………………………………………………………… 106

ج) مرحله سوم: صدور رای ………………………………………………………………………………………………………………. 107

1ـ بررسی پیش نویس رای توسط دیوان …………………………………………………………………………………………. 107

2ـ صدور رای …………………………………………………………………………………………………………………………… 107

3ـ ابلاغ رای ……………………………………………………………………………………………………………………………… 108

4ـ اصلاح و تفسیر رای ……………………………………………………………………………………………………………….. 108

5ـ اجرای رای داوری …………………………………………………………………………………………………………………. 108

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………. 110

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………….. 113

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………….. 115

ضمائم

قواعد داوری‌ اتاق‌ بازرگانی‌ بین‌المللی‌ ……………………………………………………………….. 119

قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 …………………………………………………………………… 142

نمونه آرای ICC …………………………………………………………………………………………… 158

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………. 162

 

چکیده

در معاملات تجاری بین­المللی وجود اختلافات بین متعاملین همواره محتمل است و هر چه تعاملات بیم دو طرف بیشتر باشد اختلافات تجاری هم بیشتر بروز پیدا می­کند. بنابراین طرفین لازم می­دانند که جهت جلوگیری از زیان به جای درگیری قضایی که پر هزینه و زمان رسیدگی طولانی را می­طلبد می­توانند یک قید سازش یا قید داوری را در قرارداد درج نمایند. بر این اساس سازمان­های مهم داوری بین­المللی به عنوان نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین­المللی طی سال­های متمادی تشکیل یافته است که یکی از این سازمان­های مهم اتاق بازرگانی بین­المللی ICC می­باشد که در سال 1919 تاسیس گردید و مقر آن در پاریس (کشور فرانسه) می­باشد. گر چه ICC از لحاظ اداری در پاریس واقع است اما وظایفش را به طور کلی و در مورد داوری با مشورت کمیته­های ملی کشورهای عضو انجام می­دهد و محل داوری­های ICC می­تواند در هر کشوری از پنج قاره جهان باشد و قواعد داوری اختصاصی آن بر همه داوری­های ICC در هر کجا که برگزار شوند اعمال می­شوند. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­المللی در سال 1342 در ایران آغاز به کار کرد و پس از یک وقفه کوتاه پس از سال 1357 در سال 1364 دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. داوری را می­توان به نوعی یکی از روش­های ADR نامید. منظور از روش­های حل و فصل اختلافات جایگزین ADR عبارت است از هر آیین و روشی جهت حل و فصل دعاوی میان اشخاص به استثنای دادرسی قضایی نظیر داوری، میانجی­گری، سازش، هیات­های حل اختلاف و … . مهمترین مزایای استفاده از روش­های جایگزین عبارت است از حل و فصل سریع­تر اختلافات در ADR نسبت به دادگاه­ها، هزینه کمتر حل و فصل در ADR نسبت به روش قضایی، اختلافات در ADR به طور خصوصی و محرمانه و غیر علنی رسیدگی می­شود. همچنین اختلافات در محیطی دوستانه و همراه با همکاری طرفین حل و فصل می­گردد. شیوه­های داوری ممکن است به صورت موردی باشد یعنی مختص به دعوا و مورد مطروحه می­باشد و یا سازمانی باشد، یعنی تحت یک سازمان داوری بین­المللی باشد. علل و انگیزه­های مراجعه به داوری را می­توان به رعایت تخصص، سرعت و کارآیی، بی­طرفی، محرمانه بودن و کم هزینه بودن اشاره کرد.

واژگان کلیدی: اختلافات تجاری بین­المللی، نهادهای حل و فصل اختلافات تجاری، اتاق بازرگانی بین­المللی، نهاد داوری، روش جایگزین ADR.

مقدمه

انسان موجودی اجتماعی و همواره ناگزیر بوده است که در میان سایر همنوعان خود ادامه حیات دهد اگر آدمی توانسته است دریاها و اقیانوس­ها را درنوردد، فضا را بپیماید، طبیعت را مهار نماید و روز به روز با پیشرفت علوم و فنون چهره جدیدی به زندگی ببخشد و یافته­ها و ساخته­های حیرت­انگیزتری عرضه نماید همه در سایه ارتباط و همفکری و همکاری افراد بشری با هم به دست آمده است. اما این روابط اجتماعی و زندگی افراد بشری در کنار یکدیگر، در عین حال که عامل رشد و پیشرفت انسان­ها بوده است باعث گردیده است که بین منافع و حقوق آنها تعارض و تزاحم به وجود آید و همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف بین افراد بشر منجر شده است.

بدینسان از دیرباز، دعوا و اختلاف در جوامع بشری وجود داشته است و برای حل این نزاع­ها نیز روش­ها و راه حل­هایی وجود داشته است که در هر عصر و زمانی تغییر و تکامل یافته است. در زمان ما اختلافات گستردگی، تنوع و پیچیدگی بیشتری یافته است، از یک سو افزایش جمعیت و نزدیکی و ارتباط بیشتر اشخاص با یکدیگر که به کمک وسایل ارتباطی جدید کره خاکی همچون دهکده­ای کوچک در دسترس آنها قرار داده دامنه اختلافات را وسیع­تر کرده است از سوی دیگر امروزه در کنار اشخاص طبیعی، اتحاد سرمایه­ها، شرکت­ها و مؤسسات بزرگی (اشخاص حقوقی) را شکل داده است که گاه گستره فعالیت خود را بدون توجه به ملیت به قلمرو چند کشور و حتی در سطح جهانی گسترش داده­اند و به افزایش اختلافات و پیچیدگی بیشتر آنها کمک کرده­اند. وانگهی تجارت نیز از حالت سنتی خود خارج شده و روابط بازرگانی به منظور تسهیل و سرعت روابط و بالا برده امکان رقابت تحویل یافته است.

با افزایش اختلافات، حل و فصل آنها از نظام قضایی دولتی یعنی از طریق دادگاه­های دولتی و توسط قضات منتخب دولت گذشته از اینکه هزینه زیادی را بر دولت­ها تحمیل می­کند منجر به تراکم کار و انباشته شدن پرونده­ها در دادگاه­های دادگستری می­شود به دلیل تبعاتی که در پی دارد نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال خواهد داشت.

همچنین طرفین اختلاف نیز به ویژه در اختلافات تجاری به دلیل ماهیت خاص روابط و اختلافات تجاری تمایل چندانی به مراجعه به دادگاه­های دولتی جهت حل و فصل اختلافات خود ندارند چرا که می­خواهند اختلاف خود را سریع­تر و حتی­المقدور با هزینه کمتر و توسط قضاتی که نسبت به موضوع مورد اختلاف تخصص دارند و به طور محرمانه و غیرعلنی حل و فصل نمایند.

گاه نیز روابط کاری و روابط آینده طرفین ایجاب می­کند که اختلافات طرفین در یک محیط دوستانه و توام با همکاری و تفاهم حل و فصل شود (همانند اختلافات بین همسایه­ها، زوجین، کارگر و کارفرما و خصوصا بین تجار) که تنوع و انعطاف شیوه­های غیرقضایی حل اختلاف این امکان را برای طرفین فراهم می­سازد در حالی که حل این گونه اختلافات در دادگاه­ها به روابط کاری و آتی طرفین لطمه وارد می­سازد و طرفین را در حالت درگیری و نزاع باقی می­گذارد.