گفتار دوم: نقش نهادها در شکل‌گیری امنیت اقتصادی در بخش خصوصی و عمومی……………..15

گفتار سوم: عوامل مؤثر در پایین بودن امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ایران……………………………………………………………………………………………………………………….16

بند اول: عوامل تقنینی و خلاهای موجود در زمینه امنیت اقتصادی بخش خصوص………………….16

بند دوم: عوامل اجرایی در زمینه امنیت اقتصادی بخش خصوصی و عمومی………………………….17

بند سوم: عوامل قضایی در زمینه امنیت اقتصادی بخش خصوصی و عمومی کشور………………..18

مبحث دوم: اقدامات نهاد قضایی برای تأمین امنیت اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی و عمومی کشور………………………………………………………………………..26

بند دوم: تلاش برای مقابله با فساد اداری در حمایت از سرمایه گذاری در بخش خصوصی و عمومی در نهاد قضایی……………………………………………………………………………..32

گفتار دوم: اقدامات مطالعاتی در حمایت از بخش خصوصی و عمومی و توسعه قضایی…………36

بند اول: تدوین پیش‌نویس لایحه تجارت………………………………………………………………………36

بند دوم: تدوین پیش‌نویس لایحه آئین دادرسی تجاری…………………………………………………….42

فصل دوم : خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی

مبحث اول: خصوصی‌سازی( بایستگی، چیستی و چگونگی) ……………………………………………..49

گفتار اول: تعریف خصوصی‌سازی………………………………………………………………………………..49

گفتار دوم: خط سیر اندیشه‌ها درباره بایستگی خصوصی سازی…………………………………………..50

بند اول: در جهان……………………………………………………………………………………………………….50

بند دوم: در ایران……………………………………………………………………………………………………….54

گفتار سوم: خصوصی‌سازی و مقررات زدایی………………………………………………………………….56

مبحث دوم :  مزایا و شیوه‌های خصوصی سازی  در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی و تاثیر آن بر افزایش قانون گرایی……………………………………………………………………………………59

گفتار اول : مزایا و شیوه‌های خصوصی سازی………………………………………………………………….59

بند اول: مزایای خصوصی‌سازی……………………………………………………………………………………59

بند دوم: شیوه‌های خصوصی ساز………………………………………………………………………………….59

گفتار دوم :  تأثیرات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی بر افزایش قانون گرایی……………………………………………………………………………………………….60

بند اول :  برتری قانون…………………………………………………………………………………………………61

بند دوم: انطباق اعمال دولت با قانون……………………………………………………………………………..61

مبحث سوم : اقدامات نهاد قضایی  برای پیشبرد برنامه خصوصی‌سازی و تفکیک بخش عمومی از

 خصوصی………………………………………………………………………………………………………………..62

گفتار اول: اقدامات نظارتی………………………………………………………………………………………….63

بند اول: جایگاه نظارت در فرآیند خصوصی‌سازی در حقوق کشورهای انگلستان و فرانسه………65

بند دوم: جایگاه نظارت بر فرآیند خصوصی‌سازی در حقوق ایران و اقدامات قوه قضاییه…………66

گفتار دوم: اقدامات اجرایی و مطالعاتی قوه قضاییه در اجرای اصل 44 قانون اساسی……………….70

بند اول: برگزاری کارگاه‌های آموزشی، پژوهشی با رویکرد تأمین امنیت اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی در جهت اجرایی کردن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی……………………………………71

بند دوم: تدوین متون آموزشی……………………………………………………………………………………..72

مبحث چهارم : تاثیر خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی و عمومی بر شفافیت و مبارزه با فساد………………………………………………………………………………………………………………………73

گفتار اول :  تاثیر خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی و عمومی بر افزایش شفافیت……73

بند اول : چرخش آزاد اطلاعات در بخش خصوصی………………………………………………………..76

بند سوم : اثرات خصوصی سازی  بر شفافیت در ایران………………………………………………………85

گفتار دوم: تأثیرات خصوصی سازی و تفکیک بخش خصوصی از عمومی بر گسترش مبارزه با      فساد………………………………………………………………………………………………………………………..88

بند اول: خصوصی سازی و فساد اداری………………………………………………………………………….91

بند دوم: خصوصی سازی و فساد مالی……………………………………………………………………………94

بند سوم: خصوصی سازی و مبارزه با فساد در ایران…………………………………………………………..97

مبحث چهارم : اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابتی در بخش خصوصی و عمومی کشور..99

گفتار اول: اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابتی مبتنی بر توافق در بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………………………………………………..100

بند اول: مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیر مستقیم در بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………..100

بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمات در بازار در بخش خصوصی و عمومی……………………………………………………………………………..101

بند سوم: تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجاری  بین بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………101

بند چهارم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها در بخش های خصوصی و عمومی…………………………………………………………………….101

بند پنجم: موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف‌های بخش خصوصی و عمومی که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد……………………………………..102

بند هفتم: محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار در بخش عمومی…………………………………………………………………………………………………………………102

گفتار دوم: اعمال مخل رقابت در بخش خصوصی و یا عمومی…………………………………………103

 

این مطلب را هم بخوانید :

بند اول: احتکار و استنکاف در معامله………………………………………………………………………….103

بند دوم: قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز……………………………………………………………………………….103

بند سوم: تبعیض در شرایط معامله……………………………………………………………………………….104

بند چهارم: قیمت‌گذاری تهاجمی……………………………………………………………………………….104

بند پنجم: اظهارات گمراه‌کننده…………………………………………………………………………………104

بند ششم: فروش یا خرید اجباری………………………………………………………………………………..105

بند هفتم: عرضه کالا یا خدمت غیر استاندارد………………………………………………………………..105

بند هشتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب………………………………..105

بند نهم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………………………….106

بند دهم: اعطاء کمک یا هر گونه امتیازات دولتی…………………………………………………………..107

بند یازدهم: اعمال حقوق و امتیازات ناشی از مالکیت فکری به نحو انحصاری……………………..107

فصل سوم : اختلافات و مراجع رسیدگی در راستای تفکیک بخش عمومی و خصوصی

مبحث اول : حل و فصل اختلافات ناشی از خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………110

گفتار اول: هیأت داوری موضوع قانون اصلاح برخی از مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اجرای اصل 44 قانون اساسی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی کشور……………………………………………………………………………………………………………………114

بند اول: پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………..114

بند دوم: آسیب‌شناسی هیأت داوری  اختلافات ناشی ازخصوصی سازی ……………………………115

بند سوم: ترکیب اعضای هیأت داوری اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………….116

بند چهارم: تشکیل جلسه و تصمیم‌گیری هیأت داوری  اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی……………………………………………………………………………..117

بند پنجم: صلاحیت هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………….117

گفتار دوم: هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی جمهوری اسلامی ایران………………………………………………………………………………….119

بند اول: پیشینه تاریخی…………………………………………………………………………………………….119

بند دوم: ترکیب اعضای هیأت داوری و شرایط آن‌ها  در اختلافات خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………….120

بند سوم: صلاحیت هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی…………………………………………………………………………………………………………………121

بند چهارم: قطعی بودن آراء هیأت داوری خصوصی سازی در راستای تفکیک بخش خصوصی و عمومی………………………………………………………………………………………………………………..122

مبحث دوم : مراجع رسیدگی به اعمال مخل رقابت و رویه‌های ضد رقابت در بخش خصوصی و عمومی کشور……………………………………………………………………………………………………124

گفتار اول: ترکیب  و شرایط انتخاب اعضاء شورای رقابت…………………………………………….125

بند اول: ترکیب  اعضاء شورای رقابت……………………………………………………………………….125

بند دوم: شرایط انتخاب اعضای شورای رقابت…………………………………………………………….125

گفتار دوم: وظایف و اختیارات شورای رقابت…………………………………………………………….126

گفتار سوم: تشریفات حاکم به صدور رأی از جانب شورای رقابت…………………………………128

گفتار پنجم : تجدیدنظرخواهی از تصمیمات شورای رقابت………………………………………….130

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….135

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..136

منابع…………………………………………………………………………………………………………….138

چکیده

1  اقتصاد پدیده‏ای است كه نظام سیاسی كشورها با توجه و اتّكا به آن شكل می‏گیرد و به صورت امری كاملا سیاسی و حكومتی ظاهر می‏شود. در این روند، برای تعیین و تثبیت نظام اقتصادی حاكم بر اقتصاد كشورها، به طور معمول در قوانین اساسی، اصولی گنجانده می‏شوند كه نشان‏دهنده نگرش حاكمیت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاكم بر هر كشور می‏باشند. با ابلاغ مقام سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی  توسط معظم رهبری ، تفکیک بخش خصوصی از بخش عمومی و اهمیت آن نمود بیشتری پیدا کرد . تفکیک بخش خصوصی از بخش عمومی و اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی به رشد و توسعه اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم جهت تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری را تقویت می نماید . در این راستا کاهش میزان تصدی گری دولت طبق مفاد سیاست های کلی اصل چهل و جهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می تواند راهکاری مناسب در زمینه مبارزه با فساد و افزایش کارآیی در اقتصاد باشد. فعالیت های صورت گرفته در زمینه واگذاری سهام شرکت های دولتی در قالب اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی از گام های مثبت در این راه تلقی می شود. این پژوهش در نظر دارد به بررسی تفکیک بخش خصوصی و عمومی در نظام اقتصادی کشور و اصول حاکم با استفاده از روش کتابخانه ایی بپردازد .

کلید واژه : بخش خصوصی ، بخش عمومی ، اصل 44 قانون اساسی ، نظام اقتصادی

 

مقدمه

1)بیان مساله

اقتصاد پدیده‏ای است كه نظام سیاسی كشورها با توجه و اتّكا به آن شكل می‏گیرد و به صورت امری كاملا سیاسی و حكومتی ظاهر می‏شود. در این روند، برای تعیین و تثبیت نظام اقتصادی حاكم بر اقتصاد كشورها، به طور معمول در قوانین اساسی، اصولی گنجانده می‏شوند كه نشان‏دهنده نگرش حاكمیت به مسئله اقتصاد و نوع اقتصاد حاكم بر هر كشور می‏باشند. این اصول با طرح دیدگاه‏های كلی درباره مسائل اصلی اقتصاد جامعه و پرهیز از ورود به موارد جزئی و متغیّر، نقشی كاملا مؤثر در سامان‏دهی اقتصاد هر كشور، متناسب با نگرش مورد پذیرش جامعه و حاكمیت سیاسی آن دارند. فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی 13اصل، به طرّاحی اصول كلی اقتصادی جامعه پرداخته است.در قانون اساسی جمهوری اسلامی در سه اصل 44، 46 و 47 درباره مالكیت بحث شده است، اما مهم‏ترین اصلی كه به این مسئله پرداخته، اصل 44 است. در این اصل، گرچه در ابتدا تنها عنوان شده است كه نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و نامی از مالكیت در میان نیست، اما در انتهای این اصل، تأكید شده است كه «مالكیت» در این سه بخش با شرایط مذكور در این اصل، محترم و مورد حمایت قانون است. در این اصل، از سه نوع مالكیت نام برده شده و به طور ضمنی این سه نوع مالكیت، كه در فقه اسلامی نیز مطرحند، مورد تأیید قرار گرفته‏اند. این سه نوع عبارتند از: مالكیت دولتی، مالكیت عمومی و مالكیت خصوصی. البته در این اصل، از بخش تعاونی نیز به عنوان یكی از پایه‏های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی نام برده شده، اما روشن است كه مالكیت در بخش تعاونی نیز، یا دولتی است و یا خصوصی؛ و چیزی به عنوان «مالكیت تعاونی» وجود ندارد. البته در این اصل نیز تنها «مالكیت خصوصی» در بخش تعاونی مدّ نظر است، به گونه‏ای كه كار و سرمایه افراد در بخش خصوصی با یكدیگر تركیب می‏شوند و به صورت گروهی فعالیت می‏كنند.در مورد تلقّی قانون اساسی از سرمایه‏گذاری دولتی، آنچه می‏توان گفت، این است كه اولا، آنچه در مورد سرمایه‏گذاری در قانون اساسی آمده، یك سلسله قوانین سلبی همچون عدم اسراف و تبذیر و عدم تبعیض در استفاده از درآمدهای ملّی در سطح استان‏هاست كه باید مورد توجه قرار گیرد. ثانیا، گرچه در موارد متعددی، اصول قانون اساسی یكی از ضوابط نظام اقتصادی جمهوری‏اسلامی را تأمین نیازهای اساسی تمامی شهروندان