قوانین و مقررات دولت متبوع خودشان می داند.مدلول ماده 7 قانون مدنی با فقه اسلامی انطباق دارد زیرا اجانب در مورد احوال شخصیه مطیع قوانین مذهبی خود می باشند.ولی باید توجه داشت که تبعیت اتباع خارجه فقط از لحاظ شرایط ماهوی نکاح می باشد و نسبت به شرایط شکلی و تشریفات آن مانند ثبت نکاح الزامی نمی باشد.
همان طور که اتباع ایارن در خارجه می توانند عقد نکاح خود را مطابق قانون کشور محل اقامت(قانون محلی) و یا مطابق قانون ایران(قانون ملی)واقع سازند اتباع خارجه مقیم در خاک ایران نیز می توانند بین شکل محلی(شکل مقرر در قانون ایران)و شکل ملی(شکل مقرر در قانون دولت متبوع)یکی را انتخاب کنند.

هر گاه ازدواج بیگانگان در ایران به موجب قانون ایران صورت گیرد آن ازدواج در خارجه نیز معتبر خواهد بود هر چند که در کشور خارجی تشریفات خاصی برای آن ازدواج مقرر شده باشد،زیرا مطابق قاعده((اسناد از لحاظ طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند ))(ماده 969 قانون مدنی)که تقریبا مورد قبول همه کشورهاست 

ازدواجی که مطابق شکل محلی واقع شود در همه جا صحیص و معتبر تلقی می شود،اما اگر بیگانگان مقیم ایران بخواهند عقد نکاح را به نحو مقرر در قانون دولت متبوع خود واقع سازند در آن صورت به نمایندگان سیاسی یا قنسولی دولت متبوع خود رجوع خواهند کرد.ماده 970 قانون مدنی در این مورد مقرر می دارد : ((مامورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می توانند به اجرای عقد نکاح مبادر ت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد.در هر حال نکاح در دفاتر سجل احوال باید ثبت شود.چنان که ملاحظه می شود ازدواج به وسیله مامورین سیاسی یا قنسولی دارای دو شرط است:

این مطلب را هم بخوانید :

شرط اول)طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع نماینده سیاسی و یا قنسولی باشند.بنابراین هر گاه یکی از آنها تبعه ایران باشند یا آن که هر دو تبعه خارجه بوده ولی هر کدام تابع دولت مخصوصی باشند رعایت