سوالات تحقیق 8

فرضیه های تحقیق 8

روش تحقیق 8

فصل اول: موضوع شناسی 10

1-1- مفهوم لغوی و اصطلاحی 11

1-1-1- مفاهیم 11

1-1-2-اعاده حیثیت 12

1-1-2-1- مفهوم لغوی 12

1-1-2-2-مفهوم اصطلاحی 13

1-1-2-3-تفاوت های اعاده حیثیت در معنای عام و خاص: 16

1-1-3- واژگان مرتبط 16

1-1-3-1- مجازات تبعی 17

1-1-3-2- محکومیت موثر 19

1-1-3-3-محكومیت موثركیفری: 20

1-1-3-4-محصور کردن محرومیت های اجتماعی: 22

1-1-3-5- سجل قضایی 24

1-1-3-5-1- امور کیفری 25

1-1-3-5-2- امور مدنی 26

1-1-3-5-3- امور بازرگانی 26

1-1-3-5-4- امور اداری 26

1-2- اعاده حیثیت در ادیان الهی 26

1-2-1-  قبل از اسلام 27

1-2-2- دین یهود 27

1-2-3-معنای اصلی حرم(حرام) 28

1-2-4-گونه های مجازات طرد وجرایم مستوجب مجازات نیدوی 28

1-2-5-پایان مجازات 29

1-2-6-دین مسیحیت 30

1-2-7- دین زرتشت 31

 

1-2-8- دین اسلام 34

1-3- اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران 36

1-3-1- ایران 37

1-3-2- قبل از انقلاب اسلامی 38

1-3-3-قانون مجازات عمومی 1304 38

1-3-3-1- محکومیت به مجازات تأدیبی 39

1-3-3-2-گذشت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات 39

1-3-3-3- فقدان محکومیت جدید جزایی 39

1-3-3-4-قانون مجازات عمومی سال 1352 40

1-3-3-5-بعد از انقلاب اسلامی 42

1-4- نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت 43

1-5- نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت 47

فصل دوم: مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت 52

2-1-مبانی نظری اعاده حیثیت 53

2-1-1- مبانی نقلی اعاده حیثیت 53

2-1-1-1- آیات قرآن کریم 53

2-1-1-2- سنت 58

2-1-1-3- روایات 58

2-1-1-4-پاك شدن بعد از اقامه حد 59

2-1-1-5-پذیرش شهادت پس از توبه 59

2-1-1-6- سیره معصومین 61

2-1-1-7-تكریم شخصیت و تكیه بر داشته های الهی آدمیان 62

2-1-1-8-مهرورزی و جلب اعتماد افراد 63

2-1-1-9-تكیه بر نقاط مثبت افراد مجرم 63

2-1-1-10-پرهیز از برچسب زدن 64

2-1-1-11-خوش بینی و رفتار متربی 64

2-1-2- مبانی عقلی اعاده حیثیت 65

2-1-3-اعمال مجازات 65

این مطلب را هم بخوانید :

2-1-4- اهداف مجازات 66

2-1-4-1-هدف ذهنی مجازات 66

2-1-4-2- هدف عینی مجازات 66

2-1-4-3- قانون اساسی 67

2-1-4-4- اثر تطهیرکنندگی مجازات 69

2-2-قلمرو اعاده حیثیت 70

2-2-1-قلمرو اعاده حیثیت در زمان 71

2-2-2-قلمرو اعاده حیثیت در مکان 74

فصل سوم: تبیین و آثار اعاده حیثیت در فقه و حقوق 78

3-1-تبیین اقسام ، آثار و احكام اعاده حیثیت 79

3-1-1- اقسام اعاده حیثیت 79

3-1-2- اعاده حیثیت  قضایی 80

3-1-3-صدور حكم اشتباه 82

3-1-4-اعاده اعتبار تاجر ورشکسته 82

4-2- اعاده حیثیت قانونی 83

3-3- آثار اعاده حیثیت 84

3-3-1- آثار محكومیت كیفری 84

3-3-2-اجرای مجازات‌های اصلی، تكمیلی وتبعی 86

3-3-3-  ایجاد سابقه محکومیت و درج در سجل قضایی 88

3-3-4- احكام قابل درج در سجل قضایی: 91

3-3-5-موارد عدم درج محكو میت در سجل قضایی 92

3-3-7- تشدید مجازات تکرار جرم در حقوق کیفری ایران 96

3-3-8- ممنوعیت از اجرای  تعلیق مجازات 98

3-3-9- ممنوعیت از آزادی مشروط 99

3-4- اهداف اعاده حیثیت 101

3-4-1- زوال آثار تبعی محکومیت 101

3-4-2-محو سابقه كیفری 102

3-4-3- برخورداری از امتیازات قانونی 103

3-5-احكام اعاده حیثیت در قانون و ارزیابی عملكرد مقنن 103

3-5-1- احکام 103

3-5-2- عمدی بودن جرم 103

3-5-3- اجرای کامل مجازات 104

3-5-4- گذشت مهلت‌های مقرر قانونی 105

3-5-5- فقدان محکومیت جدید 106

3-6-ارزیابی عملکرد مقنن 107

3-6-1- قانون مجازات عمومی 107

3-6-2- قانون مجازات اسلامی 110

3-6-2-1-اشکالات شکلی 110

3-6-2-2-محکومیت به قطع عضو 111

3-6-2-4-محکومیت به شلاق 112

3-6-2-5-محکومیت به حبس 112

3-6-2-6-محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی 113

3-6-2-7-محکومیت به اعدام 116

3-6-2-8-جرایم قابل گذشت 117

3-6-2-9-عفــو 118

3-6-2-10-آزادی مشروط 119

3-7-اعاده حیثیت در قانون مجازات اسلامی جدید(1392) 121

3-8- جایگاه اعاده حیثیت در فقه 124

3-8-1-اجرای مجازات و پاك شدن مجرم در فقه 124

فصل چهارم: بررسی جایگاه اعاده حیثیت در لبنان و مصر 127

4-1-شناخت حقوق کیفری لبنان 128

4-1-1- شناخت مجازات‌ در لبنان 128

4-1-2- خصایص مجازات از نظر حقوقدانان لبنانی 129

4-2-بررسی حقوق کیفری لبنان 132

4-2-1-تأثیر حقوق فرانسه بر حقوق لبنان 132

4-2-2-ویژگی‌های حقوق لبنان 136

4-2-3- دستگاه قضایی لبنان 137

4-3-اعاده حیثیت در حقوق کیفری لبنان و مصر 138

4-3-1- اعاده حیثیت در لبنان: 138

4-4- اعاده حیثیت در قانون جزای مصر 142

4-4-1- اعاده حیثیت قانونی در قانون جزای مصر 142

4-4-2-اعاده حیثیت قضائی 143

4-5- آثار اعاده حیثیت در قانون جزای مصر 144

محو سابقه محکومیت 144

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 146

5-1-نتیجه گیری: 147

5-2-پیشنهادات: 47

منابع و مآخذ: 150

چکیده انگلیسی: 156

 

چکیده:

اعاده حیثیت قضایی و قانونی كه تدبیری برای تسهیل حضور محكوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست با محو سابقه محكومیت كیفری از سجل (شناسنامه) قضایی شخص، مجازاتهای تبعی مترتب بر محكومیت كیفری را ساقط كرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند. همچنین امكان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط كه بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه محكومیت كیفری است فراهم می كند. ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی مصوب 1370‏، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تأسیس اعاده حیثیت قانونی است كه با پذیرش برخی از آثار اعادة حیثیت، نهاد «اعاده حقوق اجتماعی به محكوم» را تداعی می كند که در حال حاضر منسوخ شده است، مضافاً در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن اقدامی جدید در خصوص اعاده حیثیت نموده که به صورت مجزا آن را مورد بررسی قرار داده‌ایم؛ به طوری که هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 همین قانون این قانون اعاده حیثیت می‌شود و آثار تبعی محکومیت وی زائل می گردد. در این پژوهش به بررسی و مطالعه تطبیقی نهاد حقوقی اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران، فقه امامیه و حقوق کیفری مصر و لبنان پرداخته‌ایم و نتیجه تحقیق حاکیست با توجه به مطالعه‌ای که در خصوص اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه و حقوق کیفری لبنان و مصر داشته ایم این ادعا را می‌توان داشت که نهاد اعاده حیثیت که به منظور تسهیل بازگشت مجرم به زندگی اجتماعی و از بین بردن آثار و تبعات محروم کننده ناشی از محکومیت بوجود آمده در اکثر نظامهای حقوقی به خصوص مصر و لبنان مورد استقبال قرار گرفته است.

کلید واژگان: اعاده، حیثیت، جبران خسارت، ضرر و زیان، محرومیت اجتماعی، توبه.

 

مقدمه:

انسان‌ها از حیث شخصی و شهروندی و از آن جهت كه انسان هستند عموماً دارای حیثیت فردی و اجتماعی می‌باشند. از آنجایی كه تعقیب كیفری و بطریق اولی محكومیت كیفری، حیثیت افراد شدیداً خدشه‌دار كرده و از اعتبارات و امكانات حضور در اجتماع و مشاركت اجتماعی محروم می‌كند لذا مجرمی كه حیثیت او به واسطه ارتكاب جرم از دست رفته مطابق شرایط قانونی و رعایت تشریفات ویژه می‌تواند حیثیت از دست داده را دوباره به دست آورد و این امر در حقوق جزائی اصطلاحاً اعاده حیثیت گفته می‌شود، حیثیت مجرم معمولاً با عنوان سوء پیشینه كیفری و ثبت آن در سجل كیفری مخدوش گردیده و تا اعاده آن همچنان بسیاری از حقوق اجتماعی وی مسلوب می‌ماند. هرگاه به موجب قانون مدتی معین از محكومیت بزهكار گذشته باشد و در طی این مدت مرتكب جرم جدیدی نشود یا دستورات دادگاه را نقض ننماید به حكم قانون اهلیت و حقوق سلب شده به وی بازگردانده می‌شود. پس اگر قانون حكم اعاده را بدهد، آن را اعاده قانونی حیثیت خوانند

 

 

بیان مسئله:                                                                                                      حیثیت، شرافت و کرامت از حقوق ذاتی بشر می باشند که بعداز نعمت وجود ، مهمترین نعماتی هستند که خداوند به انسان ارزانی داشته است . وقتی جرمی اتفاق می افتد دو طرف دچار آسیب جدی می شوند، یکی بزهکار است که با صدور حکم محکومیت انگ یا برچسب مجرم می‌خورد و از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم می شود . و دیگری بزه دیده است که جرم بر روی وی صورت  گرفته  است و این جرم یا به جان ومال وی صدمه میزند و یا به شخصیت وحقوق اجتماعی وی لطمه وارد می کند. که جبران این آسیبها طولانی و شایددر برخی موارد مثل هتک حیثیت غیر ممکن باشد . یکی از مباحث علم حقوق ، اعاده حیثیت می باشد وقتی دید صرفا حقوقی به این تاسیس حقوقی داشته باشیم مفهومش این است که شخص محکوم بعد از طی یک دوره معین محرومیت از حقوق اجتماعی بتواند دوباره حقوقش را باز یابد . اما به  نظر اینجانب این اصطلاح حقوق معنی و مفهومی گسترده تر از آنچه دارد که بیان شد، زیرا اعاده حیثیت هم مربوط به بزهکار است و هم بزه دیده، برهمین اساس اعتقاد دارم که اعاده حیثیت در یک تعریف خلاصه عبارت است از: “بازگرداندن حقوق و اعتبارات سلب شده از شخص به طرق پیش بینی شده قانونی”. و بر این اساس اعاده حیثیت را به عام و خاص تقسیم می کنیم در نهایت از نظر حقوقی و سایر جنبه های اجتماعی و جامعه شناسی ،این تعریف می تواند برای قانونگذار مفید به منظور باشد : «بازگرداندن اعتبار ، آبرو و حقوق سلب شده از بزه دیدگان وزایل شدن کلیه محرومیتها حقوقی ، اجتماعی و آثار ناشی از محکومیت قطعی کیفری پس از اجرای مجازات در مدت معین از سابقه محکوم علیه به طرق پیش بینی شده قانونی.» در قوانین ما تعریفی از اعاده حیثیت نشده است ولی می توان صدر ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی قدیم را تعریف قانونی اعاده حیثیت دانست . هر چند که هیچ تناسبی یا رابطه ای با ماده 62 اصلی ندارد. و هر چند در قوانین جزایی مبحثی بنام اعاده حیثیت وجود ندارد ، ولی چون این ماده به همین منظور تصویب شده است لذا آن را مستند قانونی اعاده حیثیت می دانند . البته در ماده 25 و 26 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این موضوع پیش بینی شده است. اعاده حیثیت، با این قرائت، به دو صورت قانونی و قضایی در نظام‌های حقوق کیفری بروز یافته است. اعاده حیثیت قانونی به صورت خود به خود محکوم علیه را پس از تحمل مجازات و گذراندن مدت زمانی معین پس از مجازات، به وضعیت عادی و حالت پیش از ارتکاب جرم برگردانده و پس از آن جامعه با وی رفتاری همانند دیگر افراد خود خواهد داشت. اما اعاده حیثیت قضایی به صورت خود به خودی صورت نمی‌گیرد؛ بلکه اعمال آن منوط به تقاضای محکوم علیه و صلاحدید مرجع قضایی و با صدور حکم قضایی از طرف مرجع رسمی دادگستری انجام می شود. در حال حاضر در حقوق کیفری ایران با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌توان به نوعی اعاده حیثیت قانونی نظر داد؛ که برخلاف ماده 62 مکرر ق.م.ا.1370،که فقط در اعاده حقوق اجتماعی محکومان پس از گذشت مدت زمانی معین، نقش موثری داشت. هدف و انگیزه اصلی نویسنده در انتخاب موضوع اعاده حیثیت بیشتر به این دلیل است که معلوم شود حقوق و حیثیتی که بر اثر ارتکاب جرایم مختلف از اشخاص سد می‌گردد چگونه برگردانده خواهد شد به عبارت دیگر ، اشخاصی که تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف مرتکب جرمی شده و به صورت عادلانه محاکمه و مجازات می‌شوند تا چه مدت باید آثار و نتایج محرومیت را تحمل کنند و محرومیت و ممنوعیت های اعمال شده تحت چه شرایط و ضوابطی ممکن است زایل گردند چرا که با حذف مقررات ناظر به اعاده حیثیت و وجود آثار محکومیت بطور دائم، یأس و ناامیدی تمامی وجود محکومین را در بر گرفته و مانع از اصلاح و خودسازی آنان می‌شود که این امر برخلاف سیاست جنایی است که هدف آن اصلاح مجرمین و باز گرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است. محکومی که درهای فعالیت اجتماعی و اقتصادی بر روی او بسته شده و از حقوق اجتماعی و استخدامی محروم است، با داشتن سوء سابقه همیشه نزد هم نوع هان خود خجل و شرمنده بوده و از نظر روحی نمیتواند انسان سالم و مفیدی برای جامعه باشد. در خصوص موضوع فوق نظام های حقوقی دنیا عکس العمل های متفاوتی را در این خصوص داشته به طوری که نظام های رومی ژرمنی یک ترتیب خاصی را در این مورد پیش بینی کرده و در کنار آن نظام حقوقی کشورهای عربی و اسلامی با نشئت گرفتن از دین اسلام این موضوع را به نحوی متفاوت رقم می زنند به طوری که در قانون مجازات لبنان نیز مقرراتی درخصوص اعاده حیثیت در نظر گرفته شده است . در قانون این کشور دو نوع از اعاده حیثیت پیش بینی شده است که شامل اعاده حیثیت قضایی و اعاده حیثیت حکمی (قانونی) می باشد . در قانون جزایی لبنان درخصوص مجازات جرایم جنایی و جنحه ای اعاده حیثیت قضایی را برگزیده است و درخصوص مجازاتهای جنحه ای محروم کننده یا محدود کننده آزادی اعاده حیثیت قانونی را انتخاب کرده است .(ترجمه قانون مجازات لبنان) در ماده 159 قانون جزای لبنان آمده است« هرکس محکوم به مجازات جنایی یا جنحه ای شده باشد ممکن است به موجب تصمیم قضایی اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه شرایط ذیل را احراز نمایند : در جنایات هفت سال و در جنحه سه سال از تاریخ اجرای مجازات و اقدام احتیاطی سالب آزادی که همراه مجازات است یا از تاریخ سقوط مجازات بخاطر مرور زمان گذشته باشد هرگاه مجازات مورد حکم محرومیت از حقوق مدنی باشد این مدت از روزی که تصمیم قطعی شود آغاز می گردد و در صورت حکم به حبس اضافی از تاریخ پایان مدت این مجازات محاسبه می گردد . هرگاه مجازات مورد حکم جزای نقدی  باشد حساب می شود هرگاه محکوم علیه تکرار کننده جرم به معنای قانونی باشد یا قبلاً اعاده حیثیت کسب نموده باشد این مدت دو برابر می شود .2ـ حکم جدیدی برای مجازات جنایی یا جنحه ای علیه وی صادر نشده باشد . هر حکم جدیدی بر مجازات جنایی یا جنحه ای این مدت را قطع می کند .3ـ تعهدات مدنی که از حکم ناشی می شود پرداخت یا ساقط شده باشد یا مشمول مرور زمان شده باشد یا ثابت شود محکوم علیه در وضعیتی بوده که قادر به انجام این تعهدات نبوده است شخص مفلس باید ثابت کند که اصل و سود این هزینه ها را پرداخته یا مورد بخشش قرار گرفته است .4ـ از دفاتر زندان و تحقیق پیرامون رفتار محکوم علیه معلوم شود که بعد از آزادی او اصلاح شده استهمانگونه که ملاحظه می شود در اعاده حیثیت قضایی که نیازمند به صدور حکم از مراجع مربوطه است قانونگذار لبنان شرایط و ضوابطی را قرار داده است تا با اطمینان کامل از حسن اخلاق و رفتار و به طور کلی اصلاح محکومین مبادرت به رفع آثار محکومیت آنان نماید و پیشینه کیفری ایشان را زایل کند.  همچنین در کشور مصر این موضوع پیش بینی شده و  بر اساس ماده 12- 133 قانون جزای مصر مصوب 1994: محکومین به مجازات‌های جنائی جنحه‌ای و خلافی با شرایط پیش بینی شده در این بخش از قانون کیفری استفاده نموده و به خودی خود از آن ها اعاده حیثیت  می‌گردد و یا طبق شرایط پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی کیفری از طریق دادگاه اعاده حیثیت تحقق خواهد یافت .آنچه که مستفاده از قانون جزای مصر است این است که، اعاده حیثیت اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر فرق می کند :اعاده حیثیت به خودی خود از هر شخص حقیقی که در مدت های تعیین شده در زیر هیچ محکومیت جنائی و یا جنحه ای جدید ندارند به عمل میآید.(ماده 13- 133، قانون جزای مصر مصوب 1994) بنا بر این برای اشخاص حقیقی در صورت فقدان محکومیت جنایی و جنحه ای جدید ظرف مدتی که بر اساس محکومیت متفاوت است اعاده حیثیت تحقق خواهد یافت این زمان برای یک محکومیت به جزای نقدی و یا مجموع جزای نقدی روزانه یا انقضای مدت اجبار جسمی یا حبس معادل تسویه پرداخت جزای نقدی روزانه و یا تحقق زمان 3 سال می باشد.(طلاچیان، 1389، ص 148) و این در حالی است که بر اسا س ماده 14- 133 برای اشخاص حقوقی ، مدت اعاده حیثیت قانونی در صورت فقدان محکومیت جدید ، به یک مجازات جنائی و یا جنحه ای به جزای نقدی، انحلال و یا مجازات های دیگر 5 سال خواهد بود.  لذا در پژوهش پیش رو در نظر داشته تا با بررسی اعاده حیثیت در حقوق ایران، مصر و لبنان موضوع را مورد مطالعه و بررسی تطبیقی قرار دهیم.

اهمیت موضوع

با توجه به اینکه در اثر پرونده های کیفری در محاکم قضایی ، بیش از یک نفر دخالت دارند بطوریکه علاوه بر مجرم اصلی شرکاء و معاونین جرم نیز محکوم میگردند. لذا اگر 1/3  آراء صادره مذکور دارای دو نفر محکوم الیه باشند و بقیه فقط یک نفر داشته باشند در نتیجه، جمعیت عظیمی از نیروی انسانی کشور که متأسفانه اکثر آنان از افراد جوان و مستعد کار هستند. محکومیت موثر یافته و عملأ از تمام حقوق اجتماعی بویژه حق استخدام در ادارات دولتی و … محروم میگردند مهمتر اینکه محرومیت اعمال شده بر این افراد با توجه به مقررات فعلی، دائمی و غیر قابل رفع می‌باشد به دیگر سخن، این جمعیت عظیم تا آخر عمر نمی‌توانند در هیچ اداره و سازمان و نهاد دولتی و وابسته به دولت مشغول بکار شوند و حتی از بسیاری از مشاغل خصوصی و آزاد هم ممنوع و محروم  می‌گردند چرا که لازمه اشتغال و خدمت در تمامی این مراکز که داوطلبین، گواهی عدم سوء پیشینه ارائه دهند لکن به علت محروم ماندن سابقه محکومیت این قبیل افراد، در شناسنامه کیفری آنان، هرگز نخواهند توانست گواهی لازم را بدست آورد لذا این امر مشکل بزرگی برای این افراد ایجاد نموده است بنابر این سرنوشت این تعداد کثیر از افراد کشور و نیز خانواده آنان ایجاب می‌کند که قوه قضائیه بعنوان نهادی که مسئولیت بزرگی در این راستا برعهده دارد و نیز قوه مقننه تدابیر لازم را در این زمینه به عمل آورند زیرا این وضعیت نتیجه ای جز گسترش و شیوع تکرار جرم را به دنبال نخواهد داشت و این امر مغایر با یک سیاست جنایی منطقی و صحیح است.

ادبیات یا پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع اعاده حیثیت مقالات پراكنده ای در زمان حاكمیت قانون مجازات عمومی در مجلات حقوقی به چاپ رسیده است و چندین پایان نامه كارشناسی ارشد در این مورد تحریر یافته است كه عمدتاً به بیان قوانین گذشته و تشریح مواد قانون مجازات عمومی سابق بوده است و به مبانی فقهی آن توجه نشده  و یا صرفاً به مجازاتهای تبعی در فقه امامیه پرداخت شده است كه می توان به موارد ذیل اشاره كرد .

1) اعاده حیثیت در نظام حقوقی ایران نوشته آقای علی ملكی به راهنمایی دكتر آخوندی دانشگاه قم 1381.)

2) بررسی تطبیقی اعاده حیثیت در حقوق ایران و فرانسه نوشته آقای مهدی احمدی موسوی به راهنمایی دكتر محمد آشوری مجتمع آموزش عالی قم 1381.)

1-4-2-اهداف فرعی: 7

1-5- بررسی تحقیق‌های انجام شده(سوابق تحقیق): 7

1-6- سئوالات تحقیق: 11

1-6-1- پرسش اصلی: 11

1-6-2- پرسش فرعی: 11

1-7- فرضیات تحقیق : 11

1-7-1- فرضیه اصلی: 11

1-7-2- فرضیه فرعی: 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع و نظریه‌های جرم شناختی 12

2-1- تعریف اصطلاحات و مفاهیم 13

2-2-مفهوم شناسی 16

2-3-مفهوم لغوی منازعه : 20

2-4-مفهوم اصطلاحی منازعه : 21

 2-5-مفهوم حقوقی منازعه : 21

2-6-ماهیت جرم منازعه : 21

2-7- سوابق تقنینی جرم منازعه: 23

2-7-1- از تولد تا اصلاحات بعدی: 24

2-7-2- منازعه در قانون مجازات جدید(مصوب 1392) 25

  2-8-موضوع جرم منازعه (جرمی علیه اشخاص، امنیت و آسایش عمومی):  . 26

2-9-عناصر و ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم ضرب و جرح: 27

2-9-1-رکن قانونی 27

2-9-2-رکن مادی 31

2-9-3-رکن معنوی 33

2-10-نظریه های مرتبط با جرم ضرب و جرح 33

2-10-1- نظریه ناکامی و بروز خشونت : 34

2-10-2- تبیین های جامعه شناختی: 36

2-10-3- نظریه فشار ساختاری: 37

2-10-4-نظریه ی برچسب زنی: 50

 

2-10-5- نظریه یادگیری: 54

2-11- ریشه های اجتماعی، عوامل فرهنگی وقومی قبیله ای: 59

2-11-1- عوامل تحقق مسائل اجتماعی 59

2-11-2- نظریة  ناهنجاری 64

فصل سوم: روش شناسی  تحقیق 69

3-1-مقدمه 70

3-2-روش تحقیق 71

3-3-جامعه آماری 72

3-4-نمونه و روش نمونه گیری 72

3-4-1-نمونه: 72

3-4-2-برآورد حجم نمونه 73

3-5-ابزارهای پژوهش 73

3-6-روایی پرسشنامه 74

3-7-پایایی پرسشنامه 74

3-8-شیوه جمع آوری اطلاعات 76

3-9-روش های تجزیه و تحلیل داده ها 74

3-10- ویژگی های منطقه مورد مطالعه 76

3-10-1- موقعیت و وسعت 76

3-10-2- ویژگی های آب و هوایی 78

3-10-3- ویژگی های انسانی اجتماعی 83

3-10-3-1– خصوصیات جمعیتی 83

3-10-3-2– نسبت جنسی و سنی جمعیت 83

3-10-3-3- وضعیت باسوادی 84

3-10-3-4- مذهب، گویش و زبان 85

3-10-3-5- مهاجرت 87

3-10-3-6- اشتغال 87

3-10-3-7- وضعیت اقتصادی 88

فصل چهارم: تحلیل داده‌ها 91

 

این مطلب را هم بخوانید :

4-1-تحلیل آمار 92

4-2- توزیع عوامل جمعیت شناختی (سن- جنس- وضعیت تاهل- تحصیلات) 92

4-3- وضعیت شغلی افراد 99

4-4- تحلیل و توصیف روند پرونده‌های قضایی 101

فصل پنجم: نتیجه گیری و راهکاری پیشگیری 117

5-1-نتیجه گیری: 118

5-1-1-فرضیه اول:. 118

5-1-2-فرضیه دوم: 118

5-1-3-فرضیه سوم: 119

5-1-4-فرضیه چهارم: 119

5-2- بررسی انواع پیشگیری از جرم 120

5-2-1-پیشگیری اولیه یا نخستین 120

5-2-2-پیشگیری ثانویه یا دومین 121

5-2-3-پیشگیری ثالث یا سومین 121

5-2-4-پیشگیری کوتاه مدت یا خُرد 122

5-2-5-پیشگیری اجتماعی 122

5-2-6-پیشگیری رشد مدار 124

5-2-7-پیشگیری بلند مدت یا کلان 125

5-2-8-پیشگیری انفعالی 126

5-2-9-پیشگیری فعال 126

5-2-10-پیشگیری کنشی یا غیر کیفری 126

5-2-11-پیشگیری واکنشی یا کیفری 128

5-2-12-پیشگیری قضایی 129

5-2-13-پیشگیری انتظامی 129

5-2-14-پیشگیری عام 130

5-2-15-پیشگیری خاص 131

5-2-16-پیشگیری وضعی 131

5-3-راهکارهای پیشگیری از جرم ضرب و جرح 133

5-3-1-خانواده ها 134

5-3-2-آموزش و پرورش 134

5-3-3- سایر سازمان های مرتبط 135

5-4- پیشنهادات 136

منابع: 141

چکیده انگلیسی 145

 

چکیده

ضرب و جرح عمدی ازجمله جرایمی هستند که  بر جسم انسان لطمه وارد می‌کنند لذا از آن به عنوان جرم علیه تمامیت جسمانی تعبیر شده است و موضوع آن را اشخاص تشکیل می‌دهند.ضرب و جرح ممکن است در دعوای خانوادگی، اختلاف بین دوستان، اختلاف مالی بین دو نفر، دعوای قومی و قبیله ای و… اتفاق بیافتد. این جرم دو جنبه دارد که شامل جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرم می‌شود، جنبه خصوصی قابل گذشت و جنبه عمومی غیرقابل گذشت است اما در صورت گذشت از جنبه خصوصی، جنبه عمومی قابل تخفیف مجازات می‌باشد. ضرب و جرح عمدی ممکن است منجر به جرح، نقص عضو، قتل و… شود که هر یک خود با توجه به ارکان سه گانه هرجرم مجازات آن متفاوت است. در این پژوهش نویسنده تلاش کرده در حد امکان به تمامی ابعاد جرم شناختی این موضوع بپردازد و از طرفی در جهت اثبات فرضیه های این تحقیق پیش رفته و نهایتاً پس از بررسی همه جانبه این جرم معین گردیده از جمله علل وقوع ضرب و جرح در شهرستان شهرکرد وجود قومیت گرایی در برخی از قسمت های این شهرستان می باشد و علت دیگری که باعث وقوع این جرم شده استفاده از مشروبات الکلی و عدم کنترل خشم و آستانه صبر بوده که این موضوع از مجموعه سوالات مطرح شده معین گردید در نهایت برای پیشگیری از جرایم فوق در فصل پنجم یکسری راهکارهای پیشگیرانه ارایه گردید.

واژگان کلیدی: ضرب و جرح، عمدی، منازعه، درگیری، قومیت.

 

فصل اول:

 کلیات تحقیق

در فصل نخست این تحقیق در نظر داشته به بررسی کلیات موضوع پرداخته که درفصول بعدی با تبیین و تشریح نظریه های جرم شناختی اصل موضوع را بررسی نماییم.

 

1-1-مقدمه:

در این تحقیق سعی می شود به برخی سوالات در این زمینه پرداخته شود . با توجه به اینکه اساس این پایان نامه بر توجه به راهکاری جهت پیشگیری از ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهرکرد است ابتدا لازم است بدانیم چند نوع پیشگیری از جرم در حقوق کیفری وجود دارد؟ به طور سنتی، در آموزه‌های جرم‌شناختی، تاکنون سه شکل از پیشگیری، یعنی اجتماعی، وضعی و پیشگیری کیفری احصا شده است. این سه ‌گونه، با وجود اینکه هدفی واحد، یعنی ممانعت از بروز رفتارهای خشونت‌آمیز، را دنبال می‌کنند، شکل اجرای آنها متفاوت است. بدین صورت که برخی از آنها متوجه بزهکاران بالقوه، برخی ناظر به بزه‌دیدگان و برخی نیز بر محیط پیرامونی خاص و متمركز است.

1-2- بیان مسئله:

آنچه مورد بررسی قرار می گیرد این است كه مفاهیم پیشگیری از جرم در حقوق كیفری ایران به چه معناست؟ پیشگیری وضعی یعنی تغییر اوضاع و احوال و شرایط خاص به ‌منظور دشوار کردن، پرخطر کردن یا جاذبه‌زدایی ارتکاب جرم. این نوع از پیشگیری، از لحاظ مبانی و شیوه‌ها، کاملا با دیگر گونه‌های پیشگیری متفاوت است. پیشگیری اجتماعی به چند صورت ظاهر می‌شود: از یک سو با دخالتهایی مواجهیم که محل اجرای آن شهر و محله زندگی است. در این خصوص از پیشگیری اجتماعی کلاسیک یا پیشگیری اجتماع‌مدار صحبت می‌شود. از سوی دیگر برنامه‌هایی می‌توان یافت که گروه هدف آن فرد و خانواده او هستند که در اینجا در زبان جرم‌شناسی، از پیشگیری رشدمدار صحبت به میان می‌آید.

مطلب دیگر روشن شدن جایگاه ضرب و جرح عمدی در قوانین كیفری كشور می باشد و برای روشن شدن آن نیاز به پاسخ به این سوال می باشد كه : ضر ب جرح عمدی از نظر قوانین كیفری موجود به چه معناست ؟ جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرائمی كه علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، قرار می گیرد و موضوع آن را (اشخاص) تشكیل می دهند. به طور كلی برای تحقق هر جرم اركان سه گانه ای لازم است . ركن اول ركن قانونی می باشد كه به اعتقاد برخی از حقوق دانان در عرض دو ركن دیگر قرار می گیرد .ركن دوم مادی ضرب و جرح عمدی شرایطی لازم است: الف: وجود شخص مجنی علیه كه باید انسان زنده باشد. ب: ایراد صدمه یعنی فعل مثبت مادی بر روی شخص مجنی علیه اثر بگذارد. ج: وسیله ارتكاب جرم كه می تواند وسایل طبیعی مانند مشت زدن- ناخن فرو كردن و موارد مانند آن باشد یا وسایل اتفاقی مانند سنگ، چوب، خاك كه در حین دفاع یا منازعه به وجود می آید یا ناشی از وسایلی كه از قبل تهیه شده است مانند اجسام برنده، مواد منفجره. علاوه بر ركن قانونی و مادی در ركن سوم معنوی این جرم  باید سوء‌نیت عام و سوء نیت خاص وجود داشته باشد یعنی وسیله ارتكاب جرم و عمل به وجود آمده سوء نیت عام و نتیجه عمل سوئ نیت خاص باشد.

در ادامه بحث توجه به راه كاری برای پیشگیری از ضرب و جرح عمدی كه شاید مهمترین دغدغه میان حقوق دانان می باشد پاسخ به این سوال است كه چه راه كارهایی برای پیشگیری از ضرب و جرح عمدی وجود دارد ؟ در جواب این سوال میتوان بیان نمود كه راهكارهای متعددی برای پیشگیری از وقوع جرم ضرب و جرح عمدی در شهرستان شهركرد وجود دارد كه میتوان از اهم آنها به موارد ذیل اشاره نمود:

الف)‌ خانواده‌ها – توجه بیش از پیش خانواده‌ها به نوجوانان و جوانان از لحاظ تربیتی – دقت نظر اولیا و خانواده‌ها در دوست‌یابی فرزندان – کنترل بر ورود و خروج نوجوانان و جوانان در منزل و مدرسه – حذف آزادی نامحدود از زندگی فرزندان و اعطای آزادی معقول، محدود و مشروع به آنان، زیرا آزادی نامحدود به خودی خود عامل فساد خواهد بود. – یکدلی و همدلی با فرزندان و ایجاد رابطه دوستی و صمیمیت با آنان به گونه‌ای که فرزند بهترین دوست خود را در محیط خانواده بیابد و…..

ب)‌ آموزش و پرورش – تشکیل پرونده شخصیتی خاص هر دانش‌آموز و ارزیابی مستمر آنان در ادوار مختلف در طول سال – شناسایی دانش‌آموزان مشکل‌دار و ارائه مشاوره روان‌شناسی به آنان تا رفع کامل مشکل – برگزاری کلاس‌های توجیهی خاص اولیای دانش‌آموزان و…….

ج )‌ دستگاه قضایی، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، سازمان زندان‌ها و سایر سازمان‌های مرتبط – برخورد قاطع پلیس با حمل‌کنندگان سلاح‌های سرد در جامعه و بازرسی نوجوانان و جوانان مشکوک در

1-3- اهداف تحقیق 6

1-4- سؤالات تحقیق 7

1-4-1- سؤال اصلی 7

1-3-2- سؤالات فرعی 7

1-5- فرضیه‌های تحقیق 7

1-5-1- فرضیه اصلی 7

1-5-2- فرضیه‌های فرعی 7

1-6- پیشینه و سوابق تحقیق 8

1-7- تعاریف مفاهیم بنیادین 11

1-7-1- معنای ضرب 12

1-7-2- معنای جرح 12

1-7-2-1- عناصر متشکله ایراد جرح عمدی 13

1-7-2-1-1- عنصر مادی 13

1-7-2-1-2- عنصر روانی(معنوی) 14

1-7-2-1-3- عنصر قانونی 15

1-7-2-2- انواع ضرب و جرح 16

1-7-2-3-علل و عوامل جرم ضرب و جرح 16

1-7-2-3-1-علل و عوامل فردی 17

1-7-2-3-2- علل و عوامل درون سازمانی 18

1-7-2-3-3-علل و عوامل برون‌سازمانی 19

1-7-2-4- علل و عوامل ایراد ضرب و جرح 21

1-7-2-5- عوارض و تبعات ضرب و جرح 23

1-7-2-5-1- پیامدهای ضرب و جرح بر سازمان ناجا 23

1-7-2-5-2- پیامدهای ضرب و جرح بر کارکنان 24

1-7-3- معنای خشونت 26

1-7-4- تعاریف و اقسام ضابطین 27

1-7-4-1- تعریف ضابطین 27

1-7-4-2- اقسام ضابطین دادگستری 27

 

1-7-4-2-1- ضابطین عام 27

1-7-4-2-2- ضابطین خاص 27

فصل دوم 19

«مبانی نظری تحقیق» 19

2-1- جرم ضرب و جرح در قانون مجازات اسلامی 20

2-2- رویکرد روا‌ن‌شناختی 21

2-2-1- خشونت 21

2-2-2- پرخاشگری 24

2-2-3- ناکامی یا محرومیت 24

2-3- رویکرد جامعه‌شناختی 25

2-3-1- نظریه یادگیری اجتماعی 25

2-3-2- تقلید پرخاشگری در موقعیت‌های اجتماعی 26

2-3-3- نظریه هنجارهای فرهنگی 26

2-3-4- علائم خشونت کارکنان 27

2-4- رویکرد سازمانی و انضباطی 29

2-4-1- آئین‌نامه انضباطی 29

2-4-2- مستندات تخلف ضرب و جرح 30

2-4-2-1- عدم رعایت قوانین 30

2-4-2-1-2- قوانین عادی 30

2-4-2-2- عدم رعایت مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و سایر دستورات 32

2-4-2-3- فرامین فرماندهی معظم کل قوا 33

2-4-2-4- تدابیر و ابلاغیه‌های صادره 34

2-4-3- ارتکاب اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامی 34

2-4-4- نحوه برخورد 35

2-4-5- تنبیهات انضباطی 35

2-4-5-1- تنبیهاتی که اعمال آن‌ها مستلزم تشریفات نیست 36

2-4-5-2- تنبیهاتی که اعمال آن‌ها مستلزم تشریفات خاص است 38

2-5- وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری 41

این مطلب را هم بخوانید :

2-5-1- تکالیف هفت‌گانه ضابطین دادگستری 42

2-5-1-1- اعلام وقوع جرم 42

2-5-1-2- جلوگیری از فرار، اختفا و تبانی متهم 42

2-5-1-3- حفظ آثار و دلایل جرم 42

2-5-1-4- تحقیق از شاکی و بازجویی از متهم 43

2-5-1-5- اجرای دستورات مقام قضایی 43

2-5-1-6- ابلاغ اوراق قضایی 44

2-5-1-7- اجرای احکام دادگاه‌ها 44

2-5-2- تکالیف ضابطین دادگستری در مرحله دستگیری و بازجویی 45

2-5-2-1- عمل وفق قانون 45

2-5-2-2- رعایت عملی اصل برائت کیفری 46

2-5-2-3- عدم مداخله در حریم خصوصی افراد 46

2-5-2-4- رعایت قانونی بودن توقیف 47

2-5-2-5- رعایت روش‌های قانونی در بازجویی 48

2-5-2-6- صلاحیت‌های مربوط به بازجویی 48

2-6- علل و عوامل خشونت و پرخاشگری 49

2-6-1- چرایی پرخاشگری 50

2-6-2- انگیزه‌های اعمال خشونت(ضرب و جرح) 51

2-6-3- مکانیزم‌های دفاعی 51

2-7- پیشگیری 52

2-7-1- مفهوم پیشگیری 52

2-7-2- انواع پیشگیری 53

2-7-2-1- پیشگیری اولیه 54

2-7-2-2- پیشگیری ثانویه 54

2-7-2-3- پیشگیری ثالث 55

2-7-2-4- پیشگیری وضعی 55

2-7-2-5- پیشگیری اجتماعی 57

2-7-3- پیشگیری وضعی از ضرب و جرح 59

2-7-4- پیشگیری اجتماعی از ضرب و جرح مامورین 60

فصل سوم 78

«روش تحقیق» 78

3-1- مقدمه 79

3-2- روش تحقیق 79

3-3- جامعه آماری 80

3-4- نمونه و روش نمونه گیری 80

3-4-1- نمونه 80

3-3-2- برآورد حجم نمونه 80

3-4- ابزارهای پژوهش 81

3-5- روایی پرسشنامه 82

3-6- پایایی پرسشنامه 82

3-7- شیوه جمع آوری اطلاعات 83

3-8- روش‌های تجزیه و تحلیل داده ها 83

3-9- جامعه آماری از حیث مکان 83

فصل چهارم 85

«تجزیه و تحلیل داده‌ها» 85

4-1- مقدمه 86

4-2- بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی گروه نمونه 86

4-2- آمار استنباطی گروه نمونه: 89

4-3- بررسی فرضیه دوم پژوهش 90

4-4- بررسی فرضیه سوم پژوهش: 91

4-5- بررسی فرضیه چهارم پژوهش 93

4-6- بررسی فرضیه پنجم پژوهش 94

4-5- بررسی فرضیه ششم پژوهش 95

فصل پنجم 98

«نتیجه گیری و پیشنهادات» 98

5-1- نتیجه گیری 99

5-1-1- فرضیه دوم 99

5-1-2- فرضیه سوم 99

5-1-3- فرضیه چهارم 100

5-1-4- فرضیه پنجم 100

5-1-5- فرضیه ششم 101

5-2- پیشنهادات 101

منابع 112

پیوست‌ها 118

 

 

چکیده

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از سه نهاد جداگانه، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. در این میان نیروی انتظامی که جزئی از نیروهای مسلح به شمار می آید، ارتباط مستقیمی با جامعه دارد. نیروی انتظامی در كنترل و پیشگیری انحرافات و جرائم جامعه جایگاه مهمی دارد كه این حجم عظیم وظایف و مأموریت‌ها، طبعاً آسیب‌هایی را متوجه كاركنان می‌گرداند. در این راستا برخی از كاركنان، هنگام وظایف خطیر و مهم خود در راستای ضابط بودن و هم‌چنین تأمین و حفظ نظم و امنیت، بنا به دلایلی از قبیل فرصت‌های مجرمانه، عدم برخورد جدی انضباطی و قضایی و عدم كنترل مناسب كاركنان و هم‌چنین اختلالات رفتاری كاركنان و كم بودن آستانه تحمل آنان درمقابل ناهنجاری‌های جامعه و… به رفتار و اقداماتی متوسل می‌شوند كه به ضرب و جرح متهمان منجر می‌شود. ضرب و جرح مظنونان و متهمان، به دست مأموران دولتی برای كشف جرم، بازجویی و گرفتن اعتراف و اقرار از آنان از فرهنگ غلط دوره طاغوت و تداوم این امر علاوه بر این‌كه برابر قوانین و مقررات كیفری، جزایی و حقوق شهروندی ممنوع است، سبب رواج بی‌نظمی و قانون شكنی در سازمان پلیس و مسبب بروز نارضایتی مردم از عملكرد حافظان جان، مال و ناموس مردم می‌شود و تكدر خاطر مسئولان نظام را نیز در پی خواهد داشت. دستیابی به آمار، ارقام دقیق و واقعی این معضل و جرم ناپسند، هم‌چنین ابعاد و گستردگی آن به دلیل انکار یا کتمان آن از سوی مرتکبان، عدم اعلام توسط برخی بزه دیدگان، غیر علنی بودن موضوع، از بین رفتن آثار، قرائن و مستندات آن به مرور زمان و سایر دلایل دیگر، دشوار است. نتایج این پژوهش نشان می دهد، بهترین روش پیشگیری از اعمال ضرب و جرح توسط مامورین هنگام اجرای وظیفه، روش های پیشگیری اجتماع محور است. این تحقیق سعی دارد با روش میدانی مهم‌ترین علل جرم ضرب و جرح را مشخص كند تا با به کارگیری این راهکارها بتواند گام مؤثری در جهت پیشگیری و ریشه کن کردن این آسیب بردارد.

واژگان کلیدی: ضرب و جرح، نیروهای مسلح، علل وقوع جرم، پیشگیری.

 

فصل اول

«کلیات پژوهش و تعاریف»

 

1-1-مقدمه

قرن‌ها پیش دین مبین اسلام بر پیشگیری از هتک حرمت مؤمن و حفظ حقوق انسانی انگشت تأکید نهاده و حفظ کرامت انسان را جزو محکمات و امهات تعالیم و حیانی و آسمانی خود قرار داده ‌است(قاسمی، 1389، ص15).

رفتار پرخاشگرانه و توسل به زور(ایراد ضرب و جرح) از سوی برخی کارکنان پلیس خلاف موازین شرعی و قانونی است و نخبگان و افکار عمومی جامعه آن‌ را بر نمی‌تابند. ضرب و جرح متهمان از دیدگاه توده مردم نیز رفتاری غیر انسانی قلمداد شده و به ‌شدت مورد تقبیح قرار گرفته است. چنین رویه‌ای با شعار «پلیس جامعه محور» در تعارض آشکار است، زیرا چنین پلیسی در درون مایه خود واجد رویکرد‌های زیر است:

حفظ حقوق شهروندی و صیانت از حقوق عامه مردم؛

ارتقای سرمایه اجتماعی ناجا نزد مردم؛

انتظام ‌بخشی و حل معضلات اجتماعی با مشارکت عمومی؛

امنیت پایدار با استفاده از فناوری‌های نوین و فضای مجازی؛

قانون‌مداری و انضباط پذیری؛

اعتماد ‌افزایی حاکمیت و مردم؛

اصالت جامعه و فرد؛

پلیس پاسخ‌گو(ترویانویچ، 1383، ص 4).

پلیس اجتماع محور، را می توان رویكردی انسانی به امر پلیسی كردن و پارادایمی نو در حوزه مسائل انتظامی به شمار آورد كه از دهه 1990 به راهبردی غالب در بیشتر  كشورها مبدل شده است. در این پارادایم جدید پلیس علاوه بر برخوداری از حمایت قانونی و سیاسی، امنیت را با مشاركت مردم و با هدف بالا بردن احساس آرامش و رضامندی آنها تامین می كند(سهرابی، 1384، ص138).

مدارک و شواهد تاریخی، حکایت از آن دارد که پلیس ایران برای مقابله و مهار ناهنجاری و بزه‌کاری‌های اجتماعی از خشونت استفاده می‌نموده است؛ اگرچه این روند در گذر تاریخ فراز و فرود داشته و پس از انقلاب شکوهمند اسلامی توسل به زور سیر نزولی را طی نموده است؛ ولی با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب انتظار می‌رود که این نابهنجاری از بین برود(عبدی،1385، ص18).

در سال‌های اخیر در جهت مهارت‌افزایی کارکنان و کشف علمی جرایم، گام‌های اساسی در سازمان پلیس برداشته شده‌ است و همین تلاش موجب ضابطه‌مند شدن برخورد اغلب کارکنان با متهمان شده است؛ ولی هنوز ضعف‌هایی مشاهده می‌شود که سازمان و نگرانی مسئولان نظام را در پی دارد. داده‌های آماری و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که عده‌ای از کارکنان ناجا(به هر علت و دلیلی) با متهمان و مظنونان برخورد تند و خشونت‌آمیز دارند که این بدرفتاری به‌صورت ضرب و جرح نمود پیدا می‌کند. میزان ارتکاب جرم ضرب و جرح به دست کارکنان ناجا(حداقل در بعضی از رده‌ها و پلیس‌های تخصصی) فراتر از نُرم و ظرفیت جنایی بوده و پذیرفتنی نیست. چنین رفتارهایی هزینه‌ها و تبعات زیادی را بر پیکره سازمان وارد می‌کند که بعضاً جبران‌ناپذیر است. کارکنان باید توجه داشته باشند که حدود اختیارات پلیس براساس قانون تعیین شده و تخلف از قانون برای هر مقامی ممنوع و از نظر قضایی جرم تلقی می‌شود و مستحق تعقیب کیفری است(لیونز:1387، ص42).

ضرب و جرح جرمی است که علیه تمامیت جسمانی اشخاص به‌حساب می‌آید و موضوع آن «شخص» است(ولیدی، 1380، ص 27).

ضرب و جرح متهمان از جمله رفتارهای منسوخ و مغایر قانون است که تاریخ مصرف آن سپری شده و مرتکب آن، ناتوانی و فقدان تخصص خود را اثبات می‌کند. پلیس اسلامی به ‌عنوان نماد حاکمیت و سمبل اجرای قانون باید براساس استانداردهای تعریف شده، رفتار کند و الگوی پلیس اسلامی برای سایر پلیس‌های جهان باشد. قطعاً وضع موجود با وضع مطلوب و آرمانی فاصله بسیاری دارد که انتظار است این فاصله هرروز کاهش یابد تا به‌تدریج از بین برود. البته نباید اِعمال قانون، اجرای مقررات و ایفای وظیفه را با اعمال خشونت خلط کرد و اشتباه گرفت، زیرا در کلیۀ نظام‌های سیاسی و حکومتی، سازوکارهایی برای رویارویی با بزهکاران خطرناک و مجرمان حرفه‌ای پیش‌بینی شده و پلیس ایران اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست(شاکری، 1381، 26).

1-2- بیان مسئله

ضرب و جرح عمدی از جمله جرایمی است که بر جسم انسان لطمه وارد می‌کند، لذا از آن به عنوان جرم علیه تمامیت جسمانی تعبیر شده است و موضوع آن را اشخاص تشکیل می‌دهند. ضرب و جرح ممکن است در دعوای خانوادگی، اختلاف بین دوستان، اختلاف مالی بین دو نفر، دعوای قومی و قبیله ای و یا ضرب و جرح توسط نیروهای نظامی و انتظامی که مورد بحث این پژوهش است اتفاق بیافتد. این جرم دو جنبه دارد که شامل جنبه عمومی و جنبه خصوصی جرم می‌شود، جنبه خصوصی قابل گذشت و جنبه عمومی غیرقابل گذشت است. اما در صورت گذشت از جنبه خصوصی، جنبه عمومی قابل تخفیف مجازات می‌باشد. ضرب و جرح عمدی ممکن است منجر به جرح، نقص عضو، قتل و… شود که هر یک خود با توجه به ارکان سه گانه هر جرم مجازات آن متفاوت است(اردبیلی، 1388، ص 12).

از نظر جامعه شناسان و جرم شناسان كیفری؛ جرم ضرب وجرح، جزو جرایمی است كه شدت و ضعف آن در نقاط مختلف و برحسب شرایط زمانی و كیفری، متغیر است و به لحاظ فقر فرهنگی و یا وجود نارسائی‌ها و مسائل اقتصادی و اجتماعی مشاهده می‌شود(هرچند این عوامل در جوامع گذشته بیش از امروز رایج بوده است)؛ لیكن امروزه نیز عوامل مختلفی چون خصوصیات قومی، شخصیتی، خصوصیات جغرافیایی، عوامل مزاجی ونیز محیط زندگی، در بروز این جرم مؤثر می‌باشند(همان، ص14).

در سازمان‌های نظامی، به لحاظ نوع مأموریت و ویژگی‌های ساختاری و محیطی، همواره امكان بروز پرخاشگری وجود دارد. تعارض بین شخصیت فرد به هنگام ایفای نقش سازمانی و نقش خارج از سازمان و نیز احساس ظلم و تبعیض و عدم دستیابی به انتظارات در محیط‌های نظامی از جمله محرك‌های ابراز رفتارهای پرخاشگرانه فردی كه گاه ممكن است به جرم ضرب و جرح نیز بینجامد. به هر شكل، بروز پرخاشگری و ایراد ضرب و جرح در زمینه «روابط بین فردی درون سازمانی» گاه «برون سازمانی» و حتی «روابط درون فردی» كاركنان سازمان نظامی اختلال ایجاد می‌نماید و روابط درون سازمانی را به مخاطره می‌اندازد و به اهمیت شغلی و روانی افراد سازمان نظامی خدشه وارد می‌سازد(شاکری، 1381، ص 28).

وجود عواملی چون ضعف آموزش در ابعاد مختلف نظیر بازجویی‌ها، بکارگیری افراد جوان، کم تجربه و ناتوان در جمع آوری اطلاعات وجود حس قدرت طلبی، پایین بودن آستانه تحمل و غیره در ایجاد ضرب و جرح موثر خواهد بود والبته راهکارهایی هم مثل ارزیابی مستمر کارکنان، ارتقای بصیرت دینی، افزایش روحیه معنوی، ایجاد روحیه خود حفاظتی برخورد جدی و قاطع با کارکنان خاطی و غیره وجود دارد. لذا این پژوهش، به بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز جرم ایراد ضرب و جرح در نیروهای مسلح وارائه راهكارهای مؤثر اجرایی جهت پیشگیری از آن می‌پردازد.

1-3- اهداف تحقیق

1. بررسی عواملی مانند عوامل درون سازمانی، برون سازمانی و درون فردی در بروز ایراد ضرب و جرح عمدی نیروهای مسلح علیه شهروندان.
2. بررسی تأثیر عدم آشنایی نیروهای مسلح به آئین نامه انضباطی و مجموعه قوانین و مقررات در ایراد ضرب و جرح.
3. بررسی تأثیر واگذاری مأموریت‌های خارج از توان به افراد و ایراد ضرب و جرح شهروندان.
4. بررسی تأثیر عدم توجه به شخصیت متقابل افراد (شخصیت روانی و درونی) داشتن روحیه پرخاشگری و ناسازگاری در سازمان در ایراد ضرب و جرح.
5. بررسی تأثیر عدم برخورد قاطع مراجع قضایی و چند گانه بودن نظرات آنان با ایراد ضرب و جرح شهروندان.
6. بررسی راهکارهای پیشگیری از ایراد ضرب و جرح نیروهای مسلح.

 

1-4- سؤالات تحقیق

1-4-1- سؤال اصلی

مبحث اول : مفاهیم و تاریخچه سپرده‌گذاری 6

گفتار اول : مفهوم سود 6

بند الف : سود از نظر لغوی 6

بند ب : سود از نظر اصطلاحی 6

بند ج : مقایسه سود با مفاهیم مشابه (ربا و بهره) 7

گفتار دوم : سپرده و تاریخچه سپرده‌گذاری 10

بند الف : مفهوم سپرده بانکی 10

بند ب : اهمیت سپرده‌ها در عملیات بانکی 11

بند ج : تاریخچه سپرده‌گذاری 12

مبحث دوم : سپرده‌گذاری در بانکداری اسلامی(بدون ربا) 15

گفتار اول : اهداف و اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) 15

بند الف : اهداف بانکداری اسلامی 15

بند ب : اصول حاکم بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) 17

بندج : علل حذف ربا و جایگزین نمودن سود در بانکداری اسلامی 20

گفتار دوم : انواع سپرده‌گذاری در بانکداری اسلامی (بدون ربا) 22

بند الف : سپرده‌های قرض‌الحسنه 23

بند ب : سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 25

فصل دوم: ماهیت حقوقی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در قانون عملیات بانکی بدون ربا 28

مبحث اول: نظریه‌های مطرح شده در شناخت ماهیت حقوقی رابطۀ بانک وسپرده‌گذار 29

نظریه اول : ترکیبی از وکالت و قرارداد عمومی 29

نظریه دوم : حذف وکالت و قرادادن این رابطه در قالب ماده 10 30

نظریه سوم : قراردادی الحاقی و جمعی و دارای وصف عمومی 30

مبحث دوم : نحوۀ به کارگیری سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا 32

گفتار اول : عقود مشارکتی 36

بند الف : بررسی عقود مشارکتی 36

بند ب : وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ 37

گفتار دوم : عقود مبادله‌ای 38

 

 

بند الف : بررسی عقود مبادله‌ای 38

بند ب : وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی عقود ﻣﺒﺎدﻟﻪای 39

گفتار سوم : قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری مستقیم 40

بند الف : قرض الحسنه 40

بند ب : سرمایه‌گذاری مستقیم 41

گفتار چهارم : انتقادات وارده بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا) 42

بند الف : انتقادات وارده بر به رابطۀ وکالت در قانون عملیات بانکی بدون ربا 42

بند ب : پاسخ وارده بر انتقادات 44

مبحث سوم : ماهیت حقوقی قرارداد سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از نظر حقوقدانان 47

گفتار اول : تلاش اندیشه ها در شناخت ماهیت 47

بند الف : آیا سپرده‌گذاری نوعی ودیعه است؟ 48

بند ب : شباهت سپرده‌گذاری با قرض 50

بندج : رابطۀ ماهیت سپرده‌ها با مضاربه 52

فصل سوم: بررسی و تحلیل سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانکداری بدون ربا و بیان مشکلات چالش ها 54

مبحث اول : نقد و بررسی ﻗﺮاردادﻫﺎ با توجه به مبانی فقهی و قانونی 55

گفتار اول : عقد صلح زمینه ای برای انحراف از موضوع 55

گفتار دوم : نقد و بررسی عقود مشارکتی با توجه به مبانی فقهی و قانونی 57

گفتار سوم : نقد و بررسی عقود مبادله‌ای با توجه به مبانی فقهی و قانونی 61

مبحث دوم : موانع، مشکلات و چالش های بانکداری اسلامی 66

گفتار اول : از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا 66

گفتار دوم : از شبهات پدید آمده در عملکرد بانکداری بدون ربا 69

گفتار سوم : نظریۀ تفاوت ربا و بهره بانکی 72

گفتار چهارم : شواهدگرایش نظام بانکی به حقیقت ربا (بهره) 73

مبحث سوم : شواهد به کارگیری حیل ربوی در بانکداری بدون ربا 78

گفتار اول : مفهوم حیل ربوی 78

گفتار دوم:اقسام حیله های ربا 79

الف) حیل عقد صوری 79

ب) حیله تغییر عنوان 80

این مطلب را هم بخوانید :

ج) حیله عقود ترکیبی 80

گفتار سوم : ربا و حیل آن‌ها در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ 80

گفتار چهارم : راه حل پیشنهادی صاحب نظران برای کاستن از ابهامات و مشکلات بانکداری 82

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 85

نتیجه گیری و پیشنهادات 86

 

 

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………90

چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی و احساس نیاز به تحول در نظام بانکی، قانون حاکم بر نظام بانکداری نیز متحول شد. مهم‌ترین قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرایی شدن آن در سال 1363 بود. مهم‌ترین مشخصۀ این قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور و جایگزینی سود در این سیستم بود. در یک نگاه دو نوع سود در هر سیستم بانکی به چشم می خورد، یکی سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در مقابل سپردۀ سپرده‌گذاران با توجه به مقدار و زمان سپرده به آن‌ها اعطا می‌کند و دوم سودی که بانک در مقابل اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران با توجه به نوع و زمان و مقدار تسهیلات اعطایی از آن‌ها دریافت می‌کند؛ در قانون تصویب شده مذکور ماهیت این دو سود از هم جدا نیستند؛ چرا که طبق این قانون ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ وکیل سپرده‌گذاران در اعطای تسهیلات و دریافت سود می باشند که بعد از کسر حق‌الوکاله و سهم منابع خود این سود را به سپرده‌گذاران اعطا می‌کند، بنابراین در جهت رسیدن به ماهیت سود سپرده‌گذاری باید به ماهیت سود دریافتی از وام گیرندگان پی برد، برای رسیدن به این هدف لازم است ﻗﺮاردادﻫﺎی بانک را در زمینۀ اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار داد تا به ماهیت سود دریافتی در نتیجۀ سپرده‌گذاری پی برد.از انواع ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کنند ﻗﺮاردادﻫﺎی مبادله‌ای از اهداف بانکداری بدون ربا فاصله بیشتری گرفته و بنابراین سود حاصل از این ﻗﺮاردادﻫﺎ به حقیقت ربا نزدیک تر شده است.

 

 

واژگان کلیدی سود، ربا، سپرده‌گذاری

 

 

مقدمه

الف : بیان مسئله

در این تحقیق برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود چیست. به عبارت دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت می‌باشد یا خیر؟

این تحقیق به دنبال پاسخ بر پرسشهای فرعی دیگری نیز می‌باشد از جمله اینکه

• قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟
• موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟
• سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کرده‌اند؟

در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیت‌های فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری می‌کند.

در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آن‌هاست و از واقعیت‌های قانون مذکور یا بی‌اطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند.

در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر می‌رسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آن‌ها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است.

در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود.

ب : سابقۀ تحقیق

«آنچه بیش از همه در نظام بانکداری ما درخور توجه و تعمق است، تلاش برای تطبیق عملیات بانکی با آموزه های دینی و فقهی است که بحث‌های فراوانی را بر می انگیزد[1]».

«نخستین گام برای بانک اسلامی در سال 1963 در مصر برداشته شد. در این میان بانک توسعۀ اسلامی در سال 1974 با تلاش سازمان کنفرانس اسلامی پایه ریزی شد. در این دوره بانک‌های اسلامی

سوال اصلی: 8

سوالات فرعی: 8

فرضیه ها: 8

فرضیه اصلی: 8

فرضیه های فرعی: 8

روش تحقیق: 9

ساختار یا سازماندهی: 9

فصل نخست: کلیات تحقیق 10

1-1- مفهوم اصطلاحی ولغوی وکالت 11

1-1-1- مفهوم لغوی 11

1-1-2- مفهوم اصطلاحی 11

1-1-3- انواع وکالت 12

1-1-4- حدود وکالت 12

1-2-2- تعهدات بین المللی بر تعیین حق متهم در دسترسی به معاضدت وکیل 14

فصل دوم: فعالیت وکیل مدافع در دادرسی منصفانه 20

2-1- فعالیت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی از منظر رویه قضایی 26

2-1-1- ویژگی های تحقیات مقدماتی 27

2-1-2- مراجع انجام‌دهنده‌ی تحقیقات مقدماتی 28

2-1-3- شروع به تحقیقات مقدماتی 29

2-2- تضمینات تشکیل دهنده(حق بر دادرسی منصفانه) 30

2-2-1- دادرسی منصفانه‌ 32

2-2-2- منافع حضور وكیل در دادرسی‌ 33

2-2-3- جلوگیری از انحراف دادرسی‌ 34

2-2-4- هدایت علمی و عملی قاضی‌ 35

2-2-5- جلوگیری از اطاله دادرسی‌ 35

2-2-6- مساعدت در اجرای قانون و عدالت‌ 36

2-2-7- دفاع از حقوق بی‌گناه‌ 36

2-2-8- چالش‌های دفاع در واقعیت‌ 37

 

2-2-9- خلاءهای قانونی‌ 38

2-2-10- ابهامات قانونی‌ 39

فصل سوم: وکالت در ایران 46

3-1- تبیین جایگاه وکالت 47

3-1-1- فقدان فرهنگ استفاده از وكیل‌ 47

3-1-2- تخصصی نبودن حرفه وكالت‌ 48

3-1-3- فقدان تعامل قضا با دفاع‌ 49

3-1-4- قوانین ضد دفاع‌ 49

3-1-5- حق دادرسی به دادگاه مستقل و بی طرف 50

3-1-6- تضمینات مربوط به حق دفاع حقوق متهم قبل از محاکمه در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی I.C.C

3-3- قلمرو اعمال حق دادرسی منصفانه 65

3-3-1- انواع دادرسی 65

3-3-2- اصول دادرسی منصفانه وعادلانه 69

فصل چهارم: نوآوری  قانون جدید در بحث وکالت 76

4-1- تحلیل قانون جدید از دیدگاه حقوقدانان 77

4-2- آثار وکیل در همه مراحل دادرسی 79

4-3-فرصت استفاده از وکیل 81

4-4- استقلال وکلا و دادرسی عادلانه 83

4-5- اصل برائت و دادرسی عادلانه 85

4-6- حق متهم در بهره‌مندی از وکیل مدافع 86

4-7- نوآوری و ابداعات در قانون آیین دادرسی کیفری 87

4-8- داشتن هدف دلیل اصلی قانون‌نویسی 88

4-8-1- تبعیت برخی مواد قانون از قانون اصول محاکمات جزایی 89

4-8-2- تبیین حدود وثغور(زیان معنوی) و منافع ممکن الحصول 89

4-9- اصول دادرسی منصفانه 90

4-9-1- پیش بینی اصول دادرسی منصفانه در قانون جدید 91

4-9-2- توجه ویژه به مرحله تحقیقات مقدماتی و رفع ابهامات موجود 91

4-9-3- صدور قرار نظارت قضایی توسط مقام دادسرا 92

این مطلب را هم بخوانید :

4-9-4- پیش بینی جبران خسارت متهم بازداشت شده 92

4-9-5- مرزبندی دقیق‌تر تشکیلات و صلاحیت دادگاه‌های کیفری 93

4-9-6- توجه خاص به موضوع اجرای احکام در قانون جدید 93

4-10-1- نوآوری در پیش بینی مواد جدید 94

4-10-2- تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری 95

4-10-3- لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی 96

4-10-4- حق دفاع و حقوق متهم …………………….. 97

4-10-6- حق حضور وکیل و ملاقات با متهم: 98

 

4-10-7- لزوم تفهیم مکتوب و مستندحقوق متهم: 99

4-10-8- تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع 100

4-10-9- مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده: 105

4-10-10- الزام بازپرس به رسیدگی دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع: 105

4-11-تحلیل نقش وکیل و دادرسی منصفانه(مقایسه قانون آیین دادرسی فدیم با قانون جدید) 106

4-11-1- کانون وکلا 107

4-11-2- گفتار دوم: حقوق دفاعی متهم 107

4-11-3- گفتار سوم: تحقیقات مقدماتی 108

4-12- مبحث دوازدهم: بررسی موانع حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی 110

4-12-1- گفتار نخست: تعداد وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی 111

4-12-2- گفتار دوم: داشتن وکیل، حق یا تکلیف 111

نتیجه گیری: 113

پیشنهاد: 115

منابع و مآخذ: 116

چکیده انگلیسی: 120

 

 چکیده:

مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده است و این حق در قوانین ما دچار تغییراتی بوده که در این پژوهش نویسنده، نقش وکیل را در فرایند یک دادرسی مورد تحلیل و بررسی قرار داده است، در نگاهی گذرا این نقش، در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد ارزیابی واقع گشته، از طرفی برای رفع ابهام از اینکه به طور کلی وکیل در یک دادرسی از ابتدا تا انتها، چه نقش یا حق و تکلیفی داشته، کلیه حق و حقوق وی را بیان کرده در قسمتی دیگر یک دادرسی منصفانه را با توجه به قانون آیین دادرسی، حقوق بشر تبیین کرده و در نهایت در فصول پایانی نوآوری‌های این قانون در زمینه دخالت وکیل به اختصار تشریح شده است، مواردی را که قانونگذار برای اولین بار در این قانون تعیین و پیش بینی کرده عنوان کرده و در این خصوص تبیین و تحلیل صورت گرفته، نهایتاً نقش وکیل در تحقق دادرسی منصفانه با تاکید بر قانون آیین دادرسی و قانون جدید مورد تحلیل و ارزیابی نویسنده قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: وکیل، دادرسی، دادرسی منصفانه، اصول دادرسی، تحقیقات مقدماتی، وکالت، قانون آیین دادرسی کیفری،

 

 

 

مقدمه:

بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.» این اصل جنبه اطلاقی، الزام‌آور و حکمی دارد و در صورتی‌که بخواهیم آن را تفسیر کنیم باید تفسیر به صورت مضیق و به نفع متهم صورت پذیرد. در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری برخی محدودیت‌هایی که در قانون کنونی برای حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود داشت برداشته شده است. در بررسی حقوق متهم در برخورداری از وکیل در لایحه دادرسی کیفری شایسته است که از ابتدای شروع تحقیقات و تفهیم اتهام به متهم این حق به وی گوشزد شود و به نظر می‌رسد تقدم مفاد ماده ۱۲۸ نسبت به ماده ۱۲۹ آیین دادرسی کیفری به دلیل اهمیت همین موضوع بوده است؛ بنابراین حق داشتن وکیل مهم‌تر از سایر حقوق برشمرده شده متهم در جریان رسیدگی و تحقیقات است. در بررسی ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری قبل از هر چیز باید گفت حقی که قانون اساسی به متهم داده و شرح آن گذشت به‌صورت حکمی است و دادگاه‌ها و مراجع قضایی را ملزم به پذیرش وکیل معرفی شده از سوی متهم می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان با آوردن کلمه «می‌تواند» در ماده 128، جنبه اختیاری و ارادی به موضوع داد.  ماده ۱۲۸ آیین دادرسی کیفری در این خصوص می‌گوید: «متهم می‌تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد، وکیل متهم می‌تواند بدون مداخله در امر تحقیق، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم با اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام کند. اظهارات وکیل در صورت‌جلسه منعکس می‌شود.» در ادامه به اهمیت این موضوع خواهیم پرداخت.

 

بیان مسئله:

دادرسی منصفانه (عادلانه) یکی از الگوهای حاکم بر حقوق کیفری نوین است که می‌توان آن را به دادرسی‌های اداری، اساسی و مدنی نیز تعمیم داد. بهترین و عادلانه‌ترین راه‌حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در دادگاهی مستقل و بی‌طرف‌ حاصل می‌گردد. اعتبار دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن نیز بستگی به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت. برای تحقق یک دادرسی منصفانه و به تبع آن ایجادامنیت قضایی یا همان دادگستری شایسته رعایت حداقل‌هایی ضروری به نظر می‌رسد که برخی از آنها عبارتند از:

1.قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها؛

2.مستند و مستدل بودن آرای دادگاه‌ها؛

3.وجود مرحله تجدیدنظر برای اعتراض به آرای دادگاه‌ها؛

4.رعایت مهلت منطقی برای رسیدگی؛

5. عادل و عالم بودن قاضی.

یکی از مهم‌ترین اصول دادرسی منصفانه، حق دفاع و حق انتخاب وکیل است. شرکت وکیل مدافع در کلیه مراحل دادرسی در مقررات اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان پذیرفته شده است که هدف این اصل، تضمین حقوق دفاعی افراد است. در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۶ با تصویب اعلامیه جهانی حقوق‌بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی به عنوان یکی از تضمینات اساسی ناظر به حق دفاع افراد در اسناد مذکور پیش‌بینی شده است و دولت‌های عضو، موظف به رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند. حضور وکلا در دادگاه‌ها تنها برای دفاع از حقوق قانونی موکلشان نیست، بلکه آنها وظیفه‌ای بسیار مهم دارند.

وکیل وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین شکلی و ماهوی را برعهده دارد و اوست که از منافع یک جامعه و به عبارتی از اصول بنیادین دادرسی عادلانه حمایت می‌کند. وکیل با شرکت در جلسات دادرسی به دنبال احراز اجرای صحیح قوانین برای موکلش است و با معلومات و تجربیات خود و با ارائه دلایل قانونی تلاش می کند تا کوچک‌ترین نقض قانونی اتفاق نیفتد و حقوق افراد تضییع نشود.

به دلیل وجود دادرسی‌های غیر منصفانه در کشور ایران تنظیم کنندگان لایحه جدید قانون آیین دادرسی کیفری بر خود لازم دانسته که موضوع تأکید بر دادرسی منصفانه را در ماده‌ی 2 این لایحه بیآورند . و با توجه به نو بودن مسئله این حقیر هم با انتخاب این موضوع هدف آن است که نقش وکیل را در تحقق دادرسی منصفانه بعنوان مهمترین اصل از اصول دادرسی منصفانه اثبات نمایم.

 

اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:

تغییر و تحول در روند رسیدگی با توجه به لایحه جدید آیین دارسی کیفری می‌طلبد تا محققان در این خصوص تحقیقاتی انجام داده و نقاط ضعف و قوت این قوانین که روزانه در حال دگرگونی‌اند را مورد بررسی قرار داده، این موضوع از این نظر اهمیت داشته که نقش وکیل در فرایند دادرسی منصفانه می توان یک نقش موثر و کاربردی داشته باشد و در برخی مواقع از تضییع حقوق اصحاب دعوا به طور قطع و یقین جلوگیری شود البته انتخاب موضوع به دلیل مطابقت آن با شغل این حقیر بوده که در نظر داشته یک موضوع کاربردی و بروز را انتخاب کرده و در این خصوص به نتایج مطلوبی دست یابم.

 

 

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در خصوص موضوع فوق با توجه به جستجویی که انجام داده ام هیچ گونه موردی با این عنوان انجام نگردید ولی در خصوص دادرسی منصفانه و موضوعات مشابه تحقیقات مختصری انجام گردید که به بیان آنها خواهیم پرداخت:

1- ضیافی‌فر، محمدحسن، ” نگاهی به موازین بین‌المللی مربوط به حق بر وكیل یا مشاور حقوقی درمرحله تحقیقات مقدماتی با تأكید رویه دیوان اروپایی حقوق بشر”، مجله حقوق اساسی، ش 8، تابستان 86، ص 422. در این مقاله در خصوص حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی و به طور کلی در دادگاه ها تحقیق صورت گرفته و در نهایت این موضوع از باب رویه دیوان اروپایی حقوق بشر مورد تاکید نویسنده قرار گرفته که به تحلیل این موضوع پرداخته شد.

2- دلاوری پاریزی، محسن، حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی در اسناد بین المللی حقوق بشر و تطبیق آن در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،  دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، 1381، در این پایان نامه نویسنده به بیان حق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی به طور کلی پرداخته سپس در ادامه این موضوع را در اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق موضوعه ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داده و این حق را برای متهمان به اثبات رساند.

3- حسینی سیدعلی، حق متهم بر محاکمه منصفانه در اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناس ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، 1386، در این پایان نامه حقوق متهم و انواع دادرسی منصفانه در اسناد بین المللی به طور کلی مورد مطالعه قرار گرفته است.