1-7-1) تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق.. 8

1-7-2) تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 8

1-8) قلمرو پژوهش… 9

1-8-1) قلمرو موضوعی پژوهش… 9

1-8-2) قلمرو مکانی پژوهش… 10

1-8-3) قلمرو زمانی پژوهش… 10

 

فصل دوم مطالعات نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه. 12

2-2) مدیریت زنجیره تامین. 13

2-2-1) تاریخچه مدیریت زنجیره تامین.. 14

2-2-2) سیر تکاملی زنجیره تأمین.. 14

2-2-3) ضرورت مدیریت زنجیره تامین.. 16

2-2-4) فرآیندهای زنجیره تأمین.. 17

2-2-5) مدلهای زنجیره تأمین.. 19

2-2-6) شاخصه های عملکرد زنجیره تأمین.. 25

2-2-7) بررسی مفهوم مدیریت زنجیره عرضه با توجه به مکاتب موجود. 27

2-2-8) اندازه گیری کارایی زنجیره تأمین.. 31

2-2-9) شناخت زنجیره های تامین.. 33

2-2-10) فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین.. 34

2-2-11) زنجیره تأمین چابک… 38

2-2-12) فرایندهای اصلی یک زنجیره تامین.. 42

2-2-13) فعالیت های زنجیره تامین.. 45

2-2-14) انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین.. 47

2-2-15) نگرشهای سنجش عملکرد زنجیره عرضه. 49

2-2-16) ابعاد ساختاری، محرک ها و محدودیت های زنجیره تامین.. 50

2-2-17) ارزیابی ارزش زنجیره تامین.. 52

2-2-18) فازهای تصمیم گیری در زنجیره تامین.. 55

 

2-2-19) مفهوم سازی یک زنجیره تامین خدمات.. 56

2-2-20) زنجیره تامین سبز. 58

2-3) پیشینه تحقیق. 60

2-3-1) پیشینه تحقیق داخلی.. 60

2-3-2) پیشینه تحقیق خارجی.. 61

2-4) جمع بندی و نتیجه گیری.. 63

 

فصل سوم روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 66

3-2) روش تحقیق. 67

3-2-1) روش تحقیق بر اساس هدف تحقیق.. 67

3-2-2) روش تحقیق بر اساس ماهیت و روش تحقیق.. 67

3-3 ) جامعه آماری تحقیق. 67

3-4) روش نمونه گیری.. 68

3-5 ) حجم نمونه. 68

3-6) روش جمع آوری داده ها 69

3-7) ابزار سنجش و نحوه طراحی آن. 70

3-8 ) مقیاس و طیف ابزار اندازه گیری تحقیق. 71

3-9) آزمون کفایت نمونه. 72

3-10) روایی و پایایی  ابزار اندازه گیری.. 72

3-10-1 ) روایی (اعتبار) پرسشنامه. 73

3-10-2 ) پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 73

3-11) نرمال بودن جامعه. 74

3-12 ) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها 75

3-12-1) تحلیل مدل معادلات ساختاری.. 75

3-12-2)  ماتریس اهمیت – عملکرد. 77

 

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها

این مطلب را هم بخوانید :

4-1) مقدمه. 80

4-2 ) آمار توصیفی. 81

4-2-1) جنسیت پاسخ دهندگان. 82

4-2-2) سن پاسخ دهندگان. 82

4-2-3) سطح تحصیلات پاسخ دهندگان. 83

4-2-4) سابقه خدمت پاسخ دهندگان. 83

4-2-5 ) توصیف متغیرهای تحقیق.. 84

4-3)آمار استنباطی. 87

4-3-1) بررسی روابط بین متغیرها 87

4-3-2) برآورد و آزمون مدل. 88

4-4) معیارهای برازش مدل. 89

4-5) تحلیل عاملی تاییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری.. 90

4-5-1) سنجش مدل اندازه گیری مدیریت زنجیره تامین داخلی.. 91

4-5-2) سنجش مدل اندازه گیری مدیریت زنجیره تامین مرتبط.. 92

4-5-3) سنجش مدل اندازه گیری پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین.. 94

4-5-4) سنجش مدل اندازه گیری اجرای مدیریت زنجیره تامین.. 96

4-6) برازش کلی مدل و فرضیات تحقیق. 97

4-6-1) مدل پایه تحقیق در حالت اعداداستاندارد. 97

4-6-2) مدل پایه تحقیق در حالت اعداد معنی داری.. 98

4-6-3) شاخص‌های برازندگی فرضیات اصلی.. 100

4-6-4) تحلیل مسیر های مستقیم و غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق.. 101

4-7) آزمون فرضیه ها 102

4-8) بررسی آزمون فرضیه های اثرات غیرمستقیم. 104

4-9) بررسی ماتریس اهمیت- عملکرد. 105

 

فصل پنجم نتیجه‎گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 112

5-2) خلاصه نتایج. 113

5-3) نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق. 116

5-4) پیشنهادات تحقیق. 120

5-5 )پیشنهادات کاربردی.. 120

5-5-1) پیشنهادات کاربردی مدیریت زنجیره تامین داخلی.. 120

5-5-2) پیشنهادات کاربردی مدیریت زنجیره تامین مرتبط.. 121

5-5-3) پیشنهادات کاربردی پذیرش فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین.. 122

5-6 ) محدودیت های تحقیق. 123

5-7) پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 123

 

منابع و مآخذ

 

پیوست

 

Abstract

چکیده

مدیریت کارآمد زنجیره تامین به یک شرکت امکان می دهد تا تولید و انتقال محصولات در کل مسیر تولید و توزیع را، از تامین مواد اولیه یا قطعات گرفته تا قرار دادن محصول تمام شده در اختیار مشتریان،هماهنگ سازند. با توجه به محیط رقابتی، امروزه مدیریت زنجیره تامین به عنوان عاملی استراتژیک در موفقیت  سازمان ها شناخته شده است و می تواند اثرات مثبت و محسوسی بر فعالیت های سازمان داشته باشد. پروژه های بخش گاز نیازمند مواد، تجهیزات، تسهیلات و تأمین کنندگانی از سازمان های دیگر هستند و عملکرد یک پروژه تحت تأثیر فعالیت های سایر سازمان هایی قرار می گیرد که یک زنجیره تأمین را تشکیل می دهند.

هدف این پژوهش بهبود اجرای مدیریت زنجیره تامین در بین کارکنان شرکت گاز استان گیلان، در نمونه ای سهمیه ای به تعداد 133 نفر بود. برای آزمون فرضیه ها؛ از روش مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار Smart PLS 2 LISREL 8.8  و SPSS 22 استفاده شده است.

یافته ها نشان داد عوامل دخیل در مدل زنجیره تامین بر بهبود اجرای زنجیره تامین تاثیر مثبت دارد، هم چنین در بررسی تحلیل اهمیت- عملکرد یافته ها حاکی از آن بود که در برخی از سنجه ها اتلاف منابع وجود دارد که مدیران زنجیره لازم برنامه و استراتژی‌هایی را در راستای بهبود وضعیت کنونی اتخاذ نماید. علاوه بر آن نتایج حاکی از آن است، تعدادی از سنجه ها در سازمان وجود دارد که جزو نقاط قوت سازمان به حساب می آید و دارای عملکرد خوبی در اجرا نیز می باشد.

واژگان کلیدی

مدیریت زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین داخلی، مدیریت زنجیره تامین مرتبط، پذیرش فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین، اجرای زنجیره تامین، تحلیل اهمیت- عملکرد

) مقدمه

مدیریت زنجیره تامین نه تنها به بررسی راه های ترویج هزینه در سراسر کانال های عرضه کالا و خدمـات می پردازد، بلکه باید بین تقاضای روز افزون مشتریان برای ارائه خدمات به موقع و کارآمد موازنه ایجاد کرده و از تحولات سریعی که در عرضه فناوری صورت می گیرد نیز، غافل نباشد. به عبارتی، مدیریت کارآمد زنجیره تامین به یک شرکت امکان می دهد تا تولید و انتقال محصولات در کل مسیر تولید و توزیع را،از تامین مواد اولیه یا قطعات گرفته تا قرار دادن محصول تمام شده در اختیار مشتریان،هماهنگ سازند. فن آوریهای پیشرفته چه ازجنبه های فرآیندهای سازمانی و چه از جهت ارتباطات،کلید مدیریت زنجیره تامین امروزی هستند که با استفاده از این فناوری می توان موجودی انبار را به حداقل رساند و محصول را به موقع تحویل داد. در این راستا به کاربردن خردمندانه فناوری برای انتقال هدایت شده اطلاعات به این معنی است که تولید کننده گان می تواند به حداقل ها اکتفا کرده و فقط به تعداد مورد نیاز تولید و روانه انبار کنند و مرتبا” جای خالی محصولات تحویل شده به مشتری را پر نماید. تحویل سریع و مطمئن این فایده را نیز دارد که موجودی انبار با صرفه ترین حد خود حفظ شود . باگسترده شدن استفاده از فناوری های پیشرفته،تبدیل  شدن زنجیره تامین به شبکه تامین وبا ورود بخش های منابع و تهیه تدارکات به اینترنت،لازم است شرکت ها با مدیریت کار آمد اطلاعات را به کار برند. امروزه هیچ شرکتی نمی تواند از مدیریت زنجیره تامین چشم پوشی کرده و انتظاربقاداشته باشد از اینرو،اندیشه زنجیره تامین به یک اندیشه رایج در همه شرکت های عمده درسراسر جهان تبدیل شده است و اگر تا چند سال پیش،دسترسی به بازار جهانی فقط در اختیار بزرگترین وموفق ترین شرکت ها بود، امروزه به برکت وجود فناوری پیشرفته از جمله اینترنت،حتی کوچک ترین شرکت ها نیز می توانندبه بازارها ونمایشگاهای اینترنتی وارد شده و کالای خود را به بهترین قیمت ها و شرایط عرضه کنند.

با توجه به محیط رقابتی امروزمدیریت زنجیره تامین به عنوان یک عامل استراتژیک در موفقیت  سازمان ها شناخته شده است ومی تواند اثرات مثبت و محسوسی بر فعالیت های سازمان داشته باشد. تحولات روز افزون تکنولوژی، تغییر شرایط بازار، تغییر شیوه کسب و کار، انتظارات متفاوت و متغیر مشتریان و… از عوامل موثر بر تغییر زنجیره تامین شده است. در این محیط تجاری، نوآوری در محصولات و فرایند های سازمانی به عنوان عاملی حساس و حیاتی در موفقیت شرکت ها مطرح است. یکی اززمینه های نو آوری که مورد توجه و تمرکز بیشتری بوده است، اتخاذ فناوری اطلاعات است. فن آوری اطلاعاتی جدید، این قابلیت را دارد که بر ساختار سازمانی، استراتژی شرکت، مبادله مکاتبات و ارتباطات،روشهای عملیاتی،روابط خریدار – عرضه کننده و قدرت چانه زنی تاثیر گذارد، همچنین این امکان را دارد که بهروری، انعطاف پذیری سازمان را افزایش دهد.

قبل از هر چیز لازم است تا در ابتدایی ترین فصل، کلیاتی درباره تحقیق موردنظر ارائه گردید. از این رو در این فصل سعی بر آن بود که با بیان مسئله اصلی تحقیق و تشریح مختصر موضوع و همچنین بیان ضرورت و فرضیات تحقیق که در واقع راهنمای اجرایی در مسیر تحقیق است به کلیات تحقیق اشاره شود. همچنین برای تمرکز تحقیق لازم است که قلمرو از بعد موضوعی، مکانی و زمانی بیان شود تا تحقیق در همین راستا پیش رود و در پایان فصل نیز با تعریف اصلاحات و واژه ها به رفع ابهامات و روشن تر شدن هر چه بهتر موضوع سعی شده است.

1-2) بیان مساله

در فضای کنونی اقتصاد جهانی که به سرعت در حال تغییر است، فشار به سازمان ها برای یافتن راه های جدید ایجاد ارزش برای مشتریان از طریق زنجیره  تامین در حال افزایش است. سازمان ها به این نتیجه رسیده اند که برای افزایش و  بهبود در سودآوری و  کاهش هزینه ها باید روابط خود را با مشتریان تقویت کنند(عادل آذر و همکاران، 1391).

در فضای رقابتی تجارت امروز دنیا، شرکتها و سازمانها با بهره گیری از انواع فناوری و علوم مدیریت، اقدام به ایجاد مزایای رقابتی از طریق ابزارهای مدیریت داده و مدیریت دانش و بهینه سازی روندهای سازمانی مانند تولید و یا ارتباطات سازمان می‌کنند. یکی از مهمترین علوم مدیریتی که در این زمینه مباحث بسیار سودمندی را مطرح کرده است، مدیریت زنجیره تامین است. با بهره گیری از این ابزار هر سازمان قادرخواهد بود روابط تجاری خود را با بهینه سازی تبادل اطلاعات با همکاران تجاری نظیر تامین کنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان محصولات و پیمانکاران حمل و نقل کالا توسعه دهد. بدین ترتیب شرکت های خدماتی موفق خواهند شد تا در زمان بسیارکمتری مسئولیت های خود را انجام دهند و زمان و هزینه های اتلافی را پایین آورد(نقاده، 2012).

با افزایش پیچیدگی و گستردگی اجرای عملیات گازرسانی به روستاهها و شهرها و صنایع بزرگ ، تامین و نگهداری شبکه‌ها و ایستگاهها و سایر تاسیسات و برقراری جریان پیوسته گاز طبیعی برای مصرف کنندگان و در نهایت افزایش فشار مشتریان برای بروزرسانی و مکانیزه نمودن خدمات پس از فروش، هزینه های روز افزونی را در پی داشته است و بررسی و مطالعات میدانی در این زمینه نشان میدهد که عدم هماهنگی در اجرای فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان یکی از عوامل مشکلات فوق الذکر می باشد. کیهارا(2001) تشخیص داده است که مدیریت زنجیره تامین یکی از بهترین ابزارها برای بهبود عملکرد سازمان. ویلا(2001) مدیریت زنجیره تامین را بعنوان مدیریت اطلاعات کاربردی و مالی در تبدیل مواد خام به محصول و ارتباط با تامین کنندگان مواد، صنعت گران، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان تعریف کرد. مدل پذیرش و اجرای مدیریت زنجیره تامین بوسیله بچتل و جارایام (1997) چن و پاول راج(2004)، کوپر و همکارانش(1997) و یا منترز و همکارانش(2001) بررسی شده است. اما آزمایش کمی در این زمینه انجام شده است. بررسی های تجربی اولیه بوسیله ی سیگولینی و همکارانش(2004)، فاست و مگنان(2001)، (کوتزاب و همکارانش) و ویزفر(2003)وتلر ودیگران (2012) انجام شده است. اجرای مدیریت زنجیره تامین شامل: مدیریت زنجیره تامین داخلی. مدیریت زنجیره تامین مر تبط با هم،  پذیرش فرآیند های مربوط به مدیریت زنجیره تامین و اجرای مدیریت زنجیره تامین درداخل سازمان ها می باشد.اجرای مدیریت زنجیره تامین در سازمان ها، بصورت مجموعه فرآیندهای تجاری داخلی و خارجی شرکت ها با تامین کننده ها و مصرف کننده ها و به منظور خلق ارزش ها و اصلاح کلی کارایی زنجیره ها فهمیده می شود(کوپر و همکارانش1997 و لمبرت و همکارانش1998). سطح اجرایی مدیریت زنجیره تامین در سازمان ها، بستگی به سطح کاربردی این فرآیند در داخل سازمان با تامین کنندگان و مصرف کنندگان در خارج سازمان دارد. فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین انبوهی از محصولات، خدمات، اطلاعات موردنظر و چیزهای باارزشی را برای مصرف کنندگان بهمراه اصلاح کارایی زنجیره تامین در هشت زمینه تولید می کند(کوپر و همکارانش1997، کراکستون و همکارانش2001 و لمبرت و همکارانش 2005). این هشت مورد عبارتند از:1- مدیریت ارتباط با مصرف کننده2- مدیریت سرویس دهی(خدمات) به مصرف کننده        3- مدیریت نیازمندی ها 4- اجرای دستورات5- مدیریت تولید6- مدیریت با تامین کنندگان7- مدیریت محصولات و تجاری سازی8-مدیریت عملکردها. “شرایط داخلی مدیریت زنجیره تامین” برای فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین و اجرای مدیریت زنجیره تامین در داخل سازمانی شرطی اساسی است. این شرایط به تعهدات و نیروهای انسانی و منابع مالی، پشتیبانی مدیریت ارشد، اهداف داخلی، میزان کارایی و میزان مهارت نیروی کار، سیستم اطلاع رسانی داخلی، بررسی تغییرات اطلاعات، آموزش، تشکیل گروه های فرآیندسازی و هم چنین بررسی رفتارها و تغییرات انجام شده “تکالیفی” که می بایست قبل از تمرکز کردن روی اقدام کلی برای فرآیندهای تجاری سازی با تامین کنندگان و سایر مصرف کنندگان انجام شود، مربوط می شود. بنابراین ساختار ساززماندهی یکی از موارد استراتژیک از اجزای مدیریت زنجیره تامین و پارامترهای مدیریت فرهنگی بوده و منابع انسانی نیز از پیش نیازهای آن برای هدایت سازمان ها در یک شرایط منسجم می باشد(بتچل و جاریام، 1997 و چن و پائول راج، 2004 و کوپر و همکارانف 1997، منتزر و همکاران، 2001، سیگولینی و همکاران 1994، فاوست و مگنان، 2001ف لمبرت و دیگران 2005).

شرایط ارتباطی مدیریت زنجیره تامین نیازهای اساسی ای هستند که از فرآیندهای اجرایی مابین سازمانهای مدیریت زنجیره تامین سرچشمه می گیرند. این شرایط شامل موارد زیر می باشند: مدیریت تقسیم‌بندی سیستم های طراحی کنترل، مدیریت تقسیم بندی اهداف و دیدگاه ها، ساختار سازمانی، شِمای سیستم پروژه ارتباطی، اعتمادسازی، ارتباط طولانی مدت قدرت(منظور قدرت در عملکردهاست)، سیستم منابع و ضررها، وابستگی درونی (متقابل)، اطلاعات تقسیم بندی شده در مورد وضعیت ها، اطلاعات طبقه بندی شده در مورد پیش بینی ها، اطلاعات طبقه بندی شده در مورد بهبود خدمات، فرهنگ سازمانی و بالاخره شیوه های مدیریت متعادل(چن و پل راج 2004، منتز و همکارانش2001، لمبرت و همکارانش 1998). پس از مشخص کردن “دلایل ریشه ای” در اجرای فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین در سازمان ها، علاقه مند هستیم تا بررسی کنیم که چقدر مدیریت زنجیره تامین در شرکت گار استان گیلان می تواند در مشخص کردن محرک‌ها در اصلاح سطح مدیریت مدیریت زنجیره تامین موجود، لازم می‌باشد.

محقق به دنبال پاسخگویی به سوالات زیر می باشد:

– آیا مدیریت زنجیره تامین داخلی بر مدیریت زنجیره تامین مرتبط در شرکت گازاستان گیلان موثراست؟

– آیا مدیریت زنجیره تامین داخلی بر پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تا مین در شرکت گاز استان گیلان موثراست؟

– آیا مدیریت زنجیره تامین مرتبط  به هم پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان موثراست؟

– آیا مدیریت زنجیره تامین داخلی بر اجرای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان موثر است؟

– آیا مدیریت زنجیره تامین مرتبط بر اجرای مدیریت زنجیره تامین در شرکت گاز استان گیلان موثر است؟

– آیا پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین بر اجرای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان موثر است؟

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه صنعت نفت و گاز کشور تحت تحریم های خارجی قرار دارد، چالش های عدیده ای در توسعه‌ی میادین گازی و پالایشگاه های کشور بوجود آمده است. به نظر می رسد توسعه این صنعت در افق چشم انداز سال 1404 با موانع و مشکلات بسیاری روبرو خواهد شد و دسترسی به اهداف تعیین شده برای هر بخش از این صنعت با اجرای روش حاضر، غیرقابل دسترس به نظر میرسد. از این روی اجرای سیستم های مدیریتی و تغییر در دیدگاه مدیریتی، بیش از پیش ضروری می باشد.

از طرفی بر اساس چشم انداز و بیانیه ماموریت شرکت گاز استان گیلان ، این شرکت قصد دارد در افق چشم‌انداز سال 1404 در استانی سبز، با ارائه خدمات کیفی و پوشش کامل گازرسانی ، تبدیل به یکی از سه شرکت برتر گاز استانی در کشور شود.

می توان گفت که هدف نهایی این شرکت، تامین رفاه، اطمینان و رضایت هر چه بیشتر مشتریان خود در بخش های خانگی، تجاری و صنعتی می باشد. با عنایت به چالش هایی که ذکر شد، رسیدن به این اهداف با مشکل مواجه شده است. تا کنون شرکت گاز استان گیلان مدیریت زنجیره تامین کالا را اجرا نموده، ولیکن برای دستیابی به هدف گفته شده، نیازمند به بهبود در اجرای مدیریت زنجیره تامین در تمامی فرآیندهای کنونی می باشد.

پروژه های بخش گاز نیازمند مواد، تجهیزات، تسهیلات و تأمین کنندگانی از سازمان های دیگر هستند و عملکرد یک پروژه تحت تأثیر فعالیت های سایر سازمان هایی قرار می گیرد که یک زنجیره تأمین را تشکیل می دهند. با توجه به توسعه و گسترش پروژه های مختلف و متنوع، به ویژه در خطوط انتقال شرکت های گاز استانی، طبق قوانین دولت این شرکت ها نباید وارد امور اجرایی شوند و باید با تأمین کنندگان و پیمانکاران برای انجام امور اجرایی قرارداد ببندند و مناقصه کنند. درنتیجه بعد جدیدی از همکاری میان شرکت های متعدد با شرکت های مسئول در بخش گاز ایجاد شده است. با توسعه روابط با تأمین کنندگان مختلف و پیمانکاران و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات دولت، زمینه بروز ریسک های مختلف فراهم می شود که گاه با اثرگذاری آن ها بر یکدیگر، شدت پیامدها و اثرات آن بر سازمان افزایش می یابد. در پروژه های شرکت های گاز استانی نیز عواملی چون کارفرما، تأمین کننده، پیمانکار اصلی و جزئی دخیل هستند تا پروژه را به هدف نهایی آن که تحویل به موقع پروژه با کیفیت مورد نظر است، برسانند. در این پروژه ها، شرکت های گاز استانی در نقش کارفرما پروژه را تعریف می کنند و بهره بردار نهایی و استفاده کننده پروژه هستند. کارفرما برای اجرای طرح، آن را در اختیار پیمانکار اصلی پروژه قرار می دهد تا پروژه را به صورت عملیاتی شروع کند. انتخاب پیمانکار از طریق انجام مناقصه صورت می گیرد. پیمانکار اصلی نیز به نوبه خود با مشخص کردن پیمانکار فرعی، پروژه را عملیاتی می کند(شفیع زاده ،1389).

1-4) چارچوب نظری تحقیق[1]

هر تحقیق به یک چهارچوب نظری نیاز دارد، چهارچوب نظری الگویی است که فرد محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسأله مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می کند. چهاچوب نظری ضرورتاً نباید سخن محقق باشد و گاه به طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مسأله نشأت می گیرد. در بسیاری موارد ادغام باورهای منطقی فرد محقق و تحقیقات مرتبط منتشر شده با مسأله چهاچوب در ایجاد مبنایی برای بررسی موضوع تحقیق نقش محوری دارد. به طور کلی می توان گفت چارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر روی آن قرار داده می شود (خاکی، غلام رضا ، 1390 ، ص 163).

شکل 1-1 : مدل مفهومی پژوهش(Teller, Kotzab & Grant, 2012)

1-5) اهداف تحقیق

– سنجش مدیریت زنجیره تامین داخلی ، مدیریت زنجیره تامین مرتبط، پذیرش فرآیندها مرتبط با مدیریت زنجیره تامین و اجرای مدیریت زنجیره تامین در شرکت گاز استان گیلان.

– سنجش اثر مدیریت زنجیره تامین داخلی، بر مدیریت زنجیره تامین مرتبط در شرکت گاز استان گیلان.

– سنجش اثر مدیریت زنجیره تامین داخلی بر پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان.

– سنجش اثر مدیریت زنجیره تامین مرتبط بر پذیرش فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان.

– سنجش اثر مدیریت زنجیره تامین داخلی بر اجرای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان.

– سنجش اثر مدیریت زنجیره تامین مرتبط بر اجرای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان.

– سنجش اثر پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین بر اجرای مدیریت زنجیره شرکت گاز استان گیلان.

1-6) فرضیه های تحقیق

– مدیریت زنجیره تامین داخلی بر مدیریت زنجیره تامین مرتبط در شرکت گازاستان گیلان موثراست.

– مدیریت زنجیره تامین داخلی بر پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تا مین در شرکت گاز استان گیلان موثراست.

– مدیریت زنجیره تامین مرتبط  بر پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان موثراست.

– مدیریت زنجیره تامین داخلی بر اجرای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان موثر است.

– مدیریت زنجیره تامین مرتبط بر اجرای مدیریت زنجیره تامین در شرکت گاز استان گیلان موثر است.

– پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین بر اجرای مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان موثر است.

1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

تعریف یک مفهوم به وسیله مفاهیم دیگر که معمولا از مطالعات و نظریه های موجود نشات می گیرد و با بیانی علمی ارائه می شود. بدیهی است در هنگام تعریف ذکر منبع مورد استفاده ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در تعاریف عملی محقق به مشخص ساختن و تعریف نمودن آن متغیر و تعیین کردن عملیات و معیارهای تجربی که برای اندازه گیری و سنجش آن لازم است می پردازد.

1-7-1) تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق

مدیریت زنجیره تامین: مدیریت زنجیره تامین عبارتست از فرایند یکپارچه سازی فعالیتهای زنجیره تامین و نیز جریانهای اطلاعاتی مرتبط با آن از طریق بهبود و هماهنگ سازی فعالیت ها در زنجیره تامین تولید و عرضه محصول.  (Laudon & Laudon, 2002).

مدیریت زنجیره تامین داخلی: شامل همه پردازشهای استفاده شده به وسیله یک سازمان در تبدیل داده های حمل شده به سازمان به وسیله تامین کنندگان به خروجی هاست، از زمانی که مواد وارد سازمان می شود تا زمانی که محصول نهایی برای توزیع به خارج سازمان حرکت می کند؛ فعالیتها اینجا شامل حمل مواد، مدیریت موجودی، ساخت وکنترل کیفیت است.

مدیریت زنجیره تامین مرتبط: زنجیره ای است که همه فعالیتهای مرتبط با جریان کالا وتبدیل مواد، ازمرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کالای نهایی به مصرف کننده را شامل می شود.

1-6 نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق……………………………………………………………………….6

1-7  استفاده‌کنندگان از نتیجه پایان‌نامه…………………………………………………………………………….6

1-8 روش و ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………7

1-9 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………….7

1-10 قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………….7

1-11 جامعه و نمونه آماری…………………………. ………………………………………………………………..7

1-12 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….8

1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………….. ………………………………………………………………….8

1-14 تعاریف مفاهیم و واژه ها……………………………………………………………………………………….9

فصل دوم : ادبیات موضوع…………….. ………… ……………………………………………………………………11

2-1 مقدمه………………………. ………………………………………………………………………………………12

2-2 مطالعات انجام شده………………………………………………………………………………………………12

2-2-1 مطالعات خارجی………………………………………………………………………………………….12

2-2-2  مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………..21

فصل سوم: مبانی نظری و تصریح مدل………………………………………………………………………………..34

1-3  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….35

3-2 مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………36

3-2-1 منحنی انگل…………………………………………………………………………………………………36

3-2-2 رفاه و  شاخص‌های اندازه‌گیری تغییرات رفاه…………………………………………………….37

3-2-3 تعیین حداقل معاش……………………………………………………………………………………….41

3-2-4 روش تخمین سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل……………………………………………………….49

3-2-5 اندازه‌گیری تغییر رفاه……………………………………………………………………………………54

3-2-6 تشکیل الگوها و داده‌های تابلویی )مقطعی- سری زمانی(…………………………………….58

فصل چهارم: برآورد مدل…………………………………………………………………………………………………60

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..61

4-2 معرفی متغیرها……………………………………………………………………………………………………..61

4-2-1 مدل مخارج خطی…………………………………………………………………………………………61

4-2-2 مدل سیستم تقاضای تقریباً ایده آل………………………………………………………………….62

 

4-3 معرفی مدل نهایی…………………………………………………………………………………………………62

4-3-1تعیین حداقل معیشت………………………………………………………………………………………62

4-3-2 تابع تقاضای نهایی برق به وسیله سیستم تقاضای تقریباً ایده آل………………………………63

4-3-3 کشش درآمدی و کشش قیمتی تابع تقاضای برق……………………………………………….63

4-3-4 معیار تغییر جبرانی و معیار تغییر معادل……………………………………………………………….64

4-4 برآورد مدل………………………………………………………………………………………………………..64

4-4-1 آزمون ایستایی متغیرها…………………………………………………………………………………..66

4-4-2 بررسی هم خطی بین متغیرهای توضیحی…………………………………………………………..68

4-4-3 آزمون هم انباشتگی پانل دیتا…………………………………………………………………………..70

4-4-4 آزمون F مقید………………………………………………………………………………………………73

4-4-5 آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………..74

4-4-6 برآورد الگو و تحلیل نتایج……………………………………………………………………………..74

4-4-7 تشکیل الگوها و داده‌های تابلویی )مقطعی- سری زمانی(…………………………………….78

4-4-8 محاسبه کشش درآمدی و کشش قیمتی برق برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای…………83

4-4-9 محاسبه شاخص‌های تغییر رفاه………………………………………………………………………..84

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………….86

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..87

5-2 محاسبه حداقل معاش……………………………………………………………………………………………88

5-2-1 برآورد حداقل معیشت‌ها برای گروه‌های کالایی…………………………………………………88

5-3 آزمون فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………89

5-3-1 فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………..89

5-3-2 فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………..90

5-4 تحلیل کلی نتایج………………………………………………………………………………………………….90

5-5 پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………..90

5-6 محدودیت‌ها……………………………………………………………………………………………………….91

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….92

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………99

تعریف مسئله و بیان سؤال‌های اصلی تحقیق

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

به طور سنتی سیاست‌های اقتصادی در ایران بر مبنای دسترسی آسان به انرژی در قیمت‌های بسیار پایین برای تأمین مالی برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور بنا گردیده است(فرزانگان، مارک وادت؛2009)[1] ،که این عامل منجر به استفاده بیش از اندازه از انرژی گردیده است. همانطور که نمودار شماره یک نشان می‌دهد، میزان مصرف داخلی انرژی در ایران در مقایسه با استاندارهای بین‌المللی بسیار بالا می‌باشد و نهایتاً رشد تقاضای انرژی بسیار فراتر از نرخ رشد درآمد سرانه در اکثر کشورهای با درآمد پایین و یا درآمد بالا می‌باشد.

نمودار 1: رشد مصرف انرژی توسط خانوارها و بخشهای منتخب در سال های 1995 تا 2006

ماخذ:اصلاح قیمت های حاملهای انرژی در جمهوری اسلامی ایران. مترجم: حسنزاده،علی ( به نقل از برآورد صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا)

مصرف انرژی بر حسب رشد درآمد سرانه از رشد متوسطی )حدود چهار درصد در سال(  برای سال‌های 1978  2002 ) برخوردار بوده است  )یعنی چهار برابر سریع‌تر از میزان آن در کشورهای با درآمد بالا و پایین).[2] در دوره زمانی (2002-2003) میزان مصرف نفت در ایران (5/1 میلیون بشکه در روز) مشابه میزان مصرف نفت در کشور اسپانیا می باشد، با این تفاوت که در آن دوره تولید ناخالص داخلی اسپانیا شش برابر ایران بوده است[3].

از طرفی بهای ارزان انرژی منجر به تشویق به استفاده ناکارا و زیاد از منابع انرژی بر و همچنین مصرف مازاد درآمد انرژی گردیده است.( ماریاما و اکلمن[4]،به نقل از حسن زاده؛ 2009).  میزان مصرف انرژی در تولید الکتریسیته در ایران،  بیشتر از متوسط کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ((OECD[5] می‌باشد[6].

بهای ارزان‌قیمت انرژی به طور بسیار نامناسبی منافع خود را به گروه‌های ثروتمند می‌رساند و آثار مخربی را بر محیط‌زیست وارد می‌نماید. خانوارهای ثروتمند که استطاعت داشتن واحدهای مسکونی بزرگ‌تر را دارند و از وسایل انرژی‌بر و اتومبیل‌های بزرگ‌تر بهره‌مند می‌باشند، به طور نامناسبی از ثروت سوخت‌های فسیلی )هیدروکربن) سود می‌برند.

با توجه به موارد بالا افزایش قیمت‌های حامل انرژی در اقتصاد ایران امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. اما نکته‌ای که در اینجا بسیار مهم است و دولت‌مردان باید بیش از هر موضوعی بدان توجه داشته باشند این حقیقت است که تمام سیاست‌های اقتصادی دولت می‌تواند به نوعی بر رفاه خانوارهای اقتصادی تأثیرگذار باشد. وضع مالیات، پرداخت یارانه، اصلاحات آموزشی، برنامه‌های بهداشتی، مقررات زیست‌محیطی، دگرگونی در نظام تأمین اجتماعی، هدفمند کردن یارانه‌ها و آزادسازی تجاری همگی سیاست‌هایی هستند که از راه‌های گوناگون بر رفاه اقتصادی تأثیرگذار می‌باشند.

بی‌تردید تغییرات قیمتی را باید  از مهم‌ترین عواملی که به عنوان مکانیزم انتقال سیاست‌های دولت بر رفاه اقتصادی عمل می‌کند،  دانست. با تغییر در قیمت‌ها ، ترجیحات مصرف‌کنندگان تغییر کرده و تخصیص منابع متحول می‌شود. بنابراین دولت‌ها همواره در اعمال این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها باید به این امر توجه کنند که این سیاست‌گذاری‌ها و تعدیلات قیمت چگونه بر رفاه افراد تأثیر می‌گذارند. حال با توجه به اینکه بیش‌تر سیاست‌های دولت از طریق مکانیزم تغییر قیمت‌های نسبی انجام می‌پذیرد(فلاحی، 1392)، لذا لازم است اثرات این تغییرات قیمت بر رفاه اقتصادی مورد سنجش قرار گیرد.

در هر حال باید توجه داشت در هر جامعه و اقتصاد برای شکل‌گیری شکوفایی اقتصادی، سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و هر فعالیت اجتماعی دیگر به حداقل زمینه مطمئن و آرام نیاز است، که ایجاد این‌گونه امنیت‌ها بدون ایجاد یک سطح نسبی رفاه در سطح جامعه امری نسبتاً غیرممکن به نظر می‌رسد.  بدین ترتیب باید اذعان نمود، رفاه عملاً در زمره اهداف و ارزش‌های اصولی و لازمه هر جامعه‌ای قرار دارد.  پس می‌توان گفت که احساس رفاه علاوه بر اینکه یک نیاز برای انسان‌ها است، عامل بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه‌ی هر کشور است.

از طرفی باید توجه نمود رفاه و بهزیستی (به معنای بهتر زیستن ) تنها به اقشار آسیب‌پذیر و یا گروه خاصی از افراد جامعه محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد بسیار گسترده‌تری را در بر می‌گیرد. همان طور که در تعریف سازمان بهداشت جهانی به سلامت از جنبه مثبت آن تأکید شده است و فردی واجد سلامت شناخته می‌شود که به لحاظ زیستی، روانی و اجتماعی از شرایط معینی برخوردار باشد، همین شرایط در شکل گسترده‌تر در مورد رفاه افراد نیز صدق می‌کند. به نوعی می‌توان گفت مباحث مربوط به رفاه از جمله سلسله مباحثی است که کل جامعه را در بر می‌گیرد. اما موضوعی که باید بدان توجه نمود این است که، سیاست‌های اعمال‌شده در یک سیستم  نمی‌تواند اثرات یکسانی بر گروه‌های مختلف موجود در آن جامعه داشته باشند؛ ممکن است گروهی منفعت و گروه‌های دیگری بر اثر اعمال این سیاست‌ها دچار خسران شوند، اما آنچه که مهم است این است که بدانیم، که آیا آثار یک تغییر بر روی افراد جامعه که در نتیجه آن بعضی منفعت کسب می‌کنند و بعضی دیگر دچار خسران می‌شوند، مطلوب است یا خیر؟

حال با توجه به مطالب فوق، این مطالعه بررسی اثرات رفاهی افزایش قیمت برق در سطح جامعه را با توجه به اثرات رفاهی در دهک‌های مختلف درآمدی (هزینه‌ای) انجام می‌دهد، وسعی در پاسخگویی به سؤالات زیر را خواهد داشت:

1-2 سؤال‌های اصلی تحقیق

 

سؤال اول: آیا افزایش قیمت برق بر مصرف برق در بخش خانگی شهری اقتصاد ایران موثر می‌باشد؟

سؤال دوم: آیا اثرگذاری افزایش قیمت برق بر رفاه دهک‌های مختلف درآمدی شهری در کشور یکسان می‌باشد؟

1-3 ضرورت انجام تحقیق

 

مفهوم رفاه در طول سال های اخیر به صورت جدی مورد علاقه جامعه شناسان، اقتصاددانان و سایر رشته های مرتبط با توسعه قرار گرفته است .در واقع از دهه 1980 به بعد در تعریف رفاه اجتماعی تغییر و تحول بسیاری پدید آمده است .( هزارجریبی، صفری شالی؛ 1390 ) متون مرتبط با جامعه شناسی و اقتصاد نشان می دهد که رفاه و بهزیستی (به معنای بهتر زیستن ) تنها به اقشارآسیب پذیر و یا گروه خاصی از افراد جامعه محدود نمی شود، بلکه ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. همان طور که در تعریف سازمان بهداشت جهانی به سلامت از جنبه مثبت آن تأکید شده است و فردی واجد سلامت شناخته می شود که به لحاظ زیستی، روانی و اجتماعی از شرایط معینی برخوردار باشد، همین شرایط در شکل گسترده تر در مورد رفاه افراد نیز صدق می کند .

بنابراین، رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسی ترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخور دار باشند.  رفاه باعث خلق امنیت، احساس آرامش و اطمینان همه جانبه نسبت به حال و آینده است. بنابراین تأمین رفاه شهروندان را باید یکی از مهمترین وظایف دولت‌ها دانست.

در هر جامعه و اقتصاد برای شکل‌گیری شکوفایی اقتصادی، سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی و هر فعالیت اجتماعی دیگر به حداقل زمینه مطمئن و آرام نیاز است، که وجود این‌گونه امنیت‌ها نشان‌دهنده وجود رفاه در جامعه است.  بدین ترتیب رفاه عملاً در زمره اهداف و ارزش‌های اصولی و لازمه هر جامعه‌ای قرار می‌گیرد. پس می‌توان گفت که احساس رفاه علاوه بر اینکه یک نیاز برای انسان‌ها است،عامل بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه‌ی هر کشور است.  با توجه به موارد بالا باید بیان نمود که، سلسه مباحث پیرامون رفاه می‌تواند به عنوان یک راهنمای مناسب برای دولت مردان یک کشور برای هر چه بهتر ورود یافتن به این زمینه با توجه به ابزار در اختیار خویش، شود.

از طرفی دیگر، کشور ما حدود 1% جمعیت جهان را دارد این در حالی است که در حدود 2% از انرژی جهان را مصرف می‌نماید[7] . استفاده از برق ، گاز و سوخت مایع جهت گرمایش از مدت‌ها پیش برای ما به صورت امری عادی درآمده و امروزه هیچ منزلی نمی‌تواند بدون استفاده از تجهیزاتی همانند تجهیزات گرمایشی و سرمایشی ، روشنایی  قابل سکونت باشد . سال‌هاست که بهای انواع انرژی افزایش ناچیزی داشته و انرژی گرمایشی با شرایط مناسبی در دسترس می‌باشد ، ولی این وضعیت به دلیل شرایط جهانی و افزایش بهای انرژی ( نفت ، برق و گاز) در حال تغییر است. تولید برق بسیار پر هزینه است به طوری که برای تولید 1واحد برق حدود 1000 دلار سرمایه‌گذاری اولیه نیاز است[8] و در طول استفاده از تأسیسات ، هزینه‌های جاری نیز به آن افزوده می‌شود .در میان بخش‌های مصرف‌کننده‌ی انرژی، بخش خانگی بیش‌ترین درصد مصرف برق را به خود اختصاص داده است. به طوری که به دلیل پایین بودن قیمت برق ، رعایت اصول استاندارد، الگوی مصرف مناسب و صرفه جوئی در مصرف برق برای خانوارها کم اهمیت بوده است ( صادقی و همکاران 1391).

بنابراین نتایج حاصل از انجام این تحقیق می‌تواند  به عنوان راهنمایی برای عملکرد هرچه بهتر دولت بالاخص وزارت خانه‌های اقتصاد و نیرو و همچنین شرکت تولید و توزیع برق ایران (توانیر) قرار گیرد، بدین ترتیب که دولت با توجه نتایج حاصل از این نوع مطالعات می‌تواند تصمیم بهتری مبنی بر ادامه و یا تغییر در ساختارهای سیاستی خویش در اقتصاد کشور گرفته، و عملکرد مناسب‌تری را داشته باشد.

1-4 فرضیه های تحقیق

 

فرضیه اول: افزایش قیمت برق بر مصرف برق در بخش خانگی شهری اقتصاد ایران موثر می‌باشد.

فرضیه دوم: افزایش یکسان قیمت برق باعث کاهش بیشتر رفاه دهک‌های  درآمدی پایین نسبت به دهک‌های درآمدی بالا در بخش شهری اقتصاد ایران می‌شود .

1-5 اهداف اصلی تحقیق

 

اهداف اصلی این پژوهش عبارت‌اند از:

بررسی آثار افزایش قیمت برق در سطح مصرف برق در بخش خانگی شهری در ایران

بررسی آثار افزایش قیمت برق بر سطح رفاه دهک‌های مختلف درآمدی خانوارهای شهری در ایران

 

1-6 نتایج مورد استفاده پس از انجام تحقیق

 

نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست‌گذاران اقتصادی در صنعت واقع گردد، بدین ترتیب که سیاست‌گذاران می‌توانند نگرش و همچنین نحوه عملکرد خویش را نسبت به افزایش قیمت برق ، بصورت یکسان را اصلاح نمایند.

 

1-7  استفاده‌کنندگان از نتیجه پایان‌نامه

 

این پژوهش می تواند در صورت صلاحدید هر یک از ارگان‌های زیر به عنوان یک پژوهش علمی مورد استفاده قرار گیرد:

دولت، وزارت اقتصاد، وزارت نیرو، وزارت رفاه و کار و امور اجتماعی، شرکت تولید و توزیع برق ایران (توانیر)

 

1-8 روش و ابزار گردآوری اطلاعات

 

روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای بوده و داده‌های مورد استفاده از مرکز آمار و بانک مرکزی ایران تهیه گردیده است.

1-9 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

 

در این پژوهش با استفاده از مدل تقاضای تقریباً ایده آل و استخراج کشش قیمتی و درآمدی به بررسی تأثیرات افزایش قیمت برق بر رفاه خانوارهای شهری در اقتصاد ایران پرداخته شده است. این در حالی است که در مطالعات مشابه صورت گرفته در ایران اثرات افزایش قیمت سوخت‌هایی همچون بنزین که بر خلاف برق بعنوان یک کالای تقریباً بدون جانشین (یعنی اینکه انرژی برق و سایر سوخت‌های جایگزین نمی‌توانند به راحتی جانشین یکدیگر شوند (لطفعلی پور و لطفی (1383))  محسوب می‌شود، به نسبت دارای جانشین‌های مناسبی می‌باشد، بررسی شده است.

1-10 قلمرو تحقیق

 

قلمرو مکانی مطالعه فوق کل مناطق شهری کشور ایران را در بر می‌گیرد و همچنین از بعد زمانی این مطالعه از داده های بین سالهای 86 تا 91 اقتصاد ایران را در بر می‌گیرد.

1-11 جامعه و نمونه آماری

 

جامعه آماری این پژوهش کل بخش خانگی شهری اقتصاد ایران را شامل می‌شود.

 

1-12 روش تحقیق

این مطالعه به جهت نوع تحقیق یک تحقیق کاربردی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات در آن، کتابخانه‌ای می‌باشد. در این مطالعه ابتدا به تصریح مناسب مدل و جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های مورد نیاز پرداخته می‌شود.  داده‌های این تحقیق از دو جنبه‌ی زمان و واحدهای مقطعی برخوردارند، همچنین تعداد مشاهدات در طی سال‌ها و برای طبقات مختلف مساوی نیست، بنابراین در این مطالعه داده ها، داده‌های ادغام‌شده نابرابر خواهند بود.  این داده‌ها هر ساله بر اساس طبقه‌بندی خاص SNA [9] از طریق نمونه‌گیری گردآوری می‌شود. اطلاعات مربوط به شاخص قیمت‌ها نیز توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ترازنامه بانک مرکزی (همچنین در مجله بانک مرکزی و در سالنامه‌های آماری سال‌های مختلف) منتشر می‌شود. مخارج خانوار و هزینه زیرگروه‌های مختلف آن نیز هر ساله توسط مرکز آمار ایران با عنوان « نتایج تفصیلی آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری» انتشار می‌یابد.

1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-5. روش تحقیق   5

1-6. روش تجزیه‌وتحلیل دادهها   5

1-7. خلاصه فصل   6

فصل دوم : سوابق و ادبیات موضوع

2-1. مقدمه   8

2-2. مروری بر پیشینه‌ی تحقیق   9

2-3. خلاصه فصل   12

فصل سوم : مبانی نظری و تصریح مدل

3-1. مقدمه   14

3-2. تعاریف فقر   15

3-2-1. تعریف تانسند   15

3-2-2. تعریف سن   15

3-2-3. تعریف بانک توسعه آسیا   15

3-2-4. تعریف بوت وروانتری   15

3-3. انواع فقر   16

3-3-1. فقر با رویکرد درآمدی   16

3-3-2. فقر قابلیتی   16

3-3-3. فقر ذهنی   17

3-3-4. فقر چندبعدی   17

3-4. تعریف خط فقر   17

3-4-1. فقر مطلق   18

3-4-2. فقر نسبی   18

3-5. انواع روشها برای محاسبه خط فقر در ایران   19

3-5-1. روش اندازه‌گیری خط فقر بر اساس نیاز کالری   19

3-5-2. روش اندازه‌گیری خط فقر بر اساس ۵٠ یا ۶۶ درصد میانگین مخارج خانوارها   19

3-5-3. تعیین خط فقر بر اساس ۵٠ یا ۶۶ درصد میانه مخارج خانوارها   19

3-5-4. تعیین خط فقر بر پایه معکوس ضریب انگل   20

3-5-5. تعیین خط فقر بر پایه معکوس ضریب انگل فقرا   20

 

3-6. معرفی برخی از شاخصهای فقر   21

3-6-1. شاخص نسبت افراد فقیر   21

3-6-2. شاخص نسبت شکاف درآمدی   21

3-6-3. شاخص فقر سن   21

3-6-4. شاخص فقر فاستر، گریر و توربک   22

3-7. اندازه‌گیری فقر چندبعدی   23

3-7-1. رویکرد اجماعی   23

3-7-2. رویکرد اشتراکی   24

3-7-3. رویکرد تمرکز ضعیف بر فقر   24

3-8. تحلیلهای تجمیع توابع و سنجش­های فقر، مبتنی بر اطلاعات   24

3-9. تصریح مدل   25

3-10. خلاصه فصل   27

فصل چهارم : نتایج اندازه‌گیری فقرچندبعدی در استانهای ایران

4-1. مقدمه   29

4-2. تحلیل نتایج مناطق شهری به تفکیک استانها. 33

4-3. تحلیل نتایج مناطق روستایی به تفکیک استانها   62

4-4. خلاصه فصل   87

فصل پنجم : جمع‌بندی و تحلیل نتایج

5-1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..89.

5-2. نتایج   89

5-2-1. نتایج فقر شهری   90

5-2-2. نتایج فقر روستایی   91

5-3. پیشنهادات اجرایی   92

5-3-1. پیشنهادات اجرایی برای مناطق شهری   92

5-3-2. پیشنهادات اجرایی برای مناطق روستایی   94

5-4. یشنهادات تکمیلی   95

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………..97

مقدمه

این مطلب را هم بخوانید :

فقر یکی از بزرگ‌ترین و بحث­بر­انگیزترین موضوعات مطرح در کشورهای درحال‌توسعه جهان به شمار می‌رود.  هرروز برشمار افرادی که درآمد روزانه کمتر از دو دلار دارند افزوده می‌شود و گروه­های وسیعی از مردم فاقد بهداشت و درمان مناسب هستند. به عبارتی، فقر و تبعات منفی حاصل از آن، توسعه انسانی را محدود می­سازد و فقرا نیز اغلب با منتهای درجه آسیب‌پذیری در حوزه فقدان سلامتی، آشفتگی اقتصادی و بیماری­های طبیعی و … مواجه‌اند. در حقیقت، صدمات ناشی از فقر بسیار گسترده و طولانی‌مدت هست.

فقر، ریشه گرفتاری­ها و عقب‌ماندگی‌های بخش اعظم کره زمین، ازجمله بخش مهمی از جامعه ما را تشکیل می‌دهد. تحقیقات مختلف از افزایش نابرابری و فقر در جهان خبر می‌دهد. در حال حاضر ۵۴ کشور فقیرتر از سال ١٩٩٠ هستند. در ٢١ کشور نسبت بیشتری از مردم در گرسنگی به سر می‌برند. در ١۴ کشور، کودکان بیشتری قبل از ۵ سالگی می‌میرند. در ١٢ کشور، نرخ ثبت‌نام مدارس کاهش‌یافته است. چنین پسرفت‌هایی در زندگی بشر بی­سابقه بوده است. از میان ۶٧ کشور (فقیر) نسبت جمعیت فقیر در ٣٧ کشور افزایش‌یافته است. در ١٩ کشور بیش از یک‌چهارم افراد گرسنه‌اند و اوضاع در حال بدتر شدن است. در ٢١ کشور، نر خ گرسنگی افزایش‌یافته است. در ٧ کشور تقریباً یک‌چهارم کودکان ۵ سالگی خود را نمی‌بینند. در دهه ١٩٩٠ در ١٢۵ کشور درحال‌توسعه و در حال گذار، رشد درآمد متوسط سرانه کمتر از ٣ درصد بوده و در ۵۴ کشور، درآمد متوسط سرانه کاهش‌یافته است. تنها در سه کشور، شکاف نرخ مرگ‌ومیر کودکان میان گروه­های ثروتمند و فقرا کمتر شده است (گزارش توسعه انسانی،2003).

در پاسخ به چنین وضعیتی و به‌منظور جلوگیری از توسعه فقر، بانک جهانی برای تحقق دنیایی رها از فقر، جهانیان را به اقدام مؤثر و برخورداری عمومی از بهداشت، مسکن و آموزش دعوت نمود. در مراحل اولیه اندازه­گیری فقر، محققین، فقر را تنها از دید درآمد بررسی می­کردند. به عبارتی فردی را فقیر تلقی می­کردند که از بعد درآمد در سطح پایینی قرار داشت؛ اما با تحقیقات بیش‌تر دریافتند که بعد درآمدی به‌تنهایی نمی­تواند شاخص مناسب و کاملی برای اندازه‌گیری فقر باشد و عوامل دیگری مانند تحصیلات، سلامت، شغل، مسکن، تغذیه و سایر مؤلفه­های رفاهی نیز دارای اهمیت هستند؛ بنابراین، تعریف جدیدی از فقر با عنوان “فقر چندبعدی” مطرح شد. فقر چندبعدی رویکرد جدیدی از فقر است که فقر را نه‌تنها، از بعد درآمدی بلکه از جنبه سایر ابعاد مانند سلامت، مسکن، آموزش، درآمد، تغذیه و … بررسی می­کند به عبارتی در این تعریف فردی که تنها از بعد درآمدی در سطح پایینی قرار دارد، فقیر تلقی نمی­شود، ممکن است فردی ازلحاظ درآمدی در سطح مطلوبی قرار داشته باشد اما ازلحاظ مسکن، آموزش، سلامت، تغذیه و … در سطح پایینی قرار داشته باشد و از این ابعاد فقیر تلقی شود. درواقع رویکرد چندبعدی فقر، علاوه بر ویژگی­های مالی و اقتصادی، ویژگی­های قابلیتی، فعالیت­های سیاسی و فرهنگی خانوار را نیز مدنظر قرار می­دهد و درنهایت توصیف واقع‌بینانه‌تری، از فقر دارد. لذا به دنبال پاسخ‌گویی به این سؤال هستیم که:

فقر چندبعدی در مناطق شهری استان­های ایران چه میزان است؟

فقر چندبعدی در مناطق روستایی استان­های ایران چه میزان است؟

ازنظر فقر چندبعدی، فقیرترین منطقه شهری و روستایی ایران مربوط به کدام استان است؟

رتبه‌بندی مناطق شهری استان­های ایران ازلحاظ فقر درآمدی و فقر چندبعدی یکسان است؟

رتبه‌بندی مناطق روستایی استان­های ایران ازلحاظ فقر درآمدی و فقر چندبعدی یکسان است؟

داده­های مورداستفاده، از طرح هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران، برای سال­های 1388 و 1390 جمع‌آوری‌شده است. برای محاسبه فقر چندبعدی، بر اساس سه ویژگی درآمد، آموزش و مسکن ابتدا بر اساس خط فقر مرتبط با هر ویژگی، فقر تک‌بعدی در هرکدام از سه ویژگی فوق، برای مناطق شهری استان­ها، محاسبه، سپس با استفاده از یک میانگین وزنی، فقر چندبعدی اندازه‌گیری می­شود.

در این پژوهش، ابتدا سوابق موضوع بیان می­گردد، پس‌ازآن به برآورد مدل می­پردازیم و نتایج پژوهش بر اساس مدل موردنظر، ذکر می­گردد و در پایان نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه می­گردد.

1-2. تعریف مسئله

اندازه­گیری فقر برای برنامه­ریزی و سیاست­گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار است، لذا مسئله اصلی این است که؛ اندازه فقر، چقدر می‌باشد؛ بنابراین به اندازه­گیری فقر نه‌تنها از بعد درآمد، بلکه بر اساس سایر ابعاد، خواهیم پرداخت. با توجه به اهمیت موضوع فقر، در دهه­های اخیر مطالعات زیادی در مورد ابعاد گوناگون فقر و شرایط زندگی و رفاه انسان­ها با رویکرد­های مختلف انجام‌شده است. در مراحل اولیه اندازه­گیری فقر، محققین، فقر را تنها از دید درآمد بررسی می­کردند؛ اما با تحقیقات بیش‌تر دریافتند که بعد درآمدی به‌تنهایی نمی­تواند شاخص مناسب و کاملی برای اندازه­گیری فقر باشد و عوامل دیگری مانند تحصیلات، سلامت، شغل، مسکن، تغذیه و سایر مؤلفه­های رفاهی نیز دارای اهمیت هستند.

سن[1] (1988)، بر محدودیت­های رویکرد فقر درآمدی تأکید می­کند؛ به این شرح که فقر، فقط محرومیت درآمدی نیست، بلکه شامل اشکال دیگر محرومیت نیز می­باشد. چه‌بسا فردی به لحاظ درآمدی فقیر نباشد، اما از اشکال دیگر محرومیت همچون بیماری یا معلولیت جسمانی رنج ببرد و یا دچار تبعیض­های نژادی، جنسیتی، فرهنگی یا سیاسی باشد. به‌صرف دسترسی به درآمد بالاتر از خط فقر، نمی­توان نتیجه‌گیری کرد که فرد موردنظر، فقیر نیست. چه‌بسا، وی از یک بیماری همچون بیماری کلیوی، رنج می­برد و بنابراین، برای انجام هزینه­های دیالیز، ناگزیر باشد بخش عمده‌ای از درآمد خود را صرف معالجه کند و به‌این‌ترتیب، چه‌بسا، چنین فردی در زمره فقرا قرار گیرد. هر یک از این عوامل می­تواند مانعی برای رشد ظرفیت­ها و قابلیت­های وی باشد. به همین دلیل، سن رویکرد قابلیتی را در مقابل رویکرد درآمدی به فقر، مطرح می­کند که در آن، ابعاد مختلف قابلیتی، شامل دسترسی به تغذیه کافی، حداقل آموزش، توانایی پیشگیری از بیماری­های قابل‌پیشگیری، توانایی دسترسی به سرپناه کافی و توانایی مشارکت در فرایندهای سیاسی می­باشد… بنابراین، تعریف جدیدی از فقر با عنوان “فقر چندبعدی” مطرح شد. فقر چندبعدی، رویکرد جدیدی از فقر است که فقر را، نه‌تنها از بعد درآمدی، بلکه از جنبه سایر ابعاد مانند سلامت، مسکن، آموزش، درآمد، تغذیه و … بررسی می­کند و درنهایت توصیف واقع‌بینانه‌تری از فقر را بیان می­کند.

1-3. پرسش­های پژوهش

فقر چندبعدی در مناطق شهری استان­های ایران چقدر است؟

فقر چندبعدی در مناطق روستایی استان­های ایران چقدر است؟

ازنظر فقر چندبعدی، فقیرترین منطقه شهری ایران مربوط به کدام استان است؟

ازنظر فقر چندبعدی، فقیرترین منطقه روستایی ایران مربوط به کدام استان است؟

رتبه‌بندی مناطق شهری استان­های ایران ازلحاظ فقر درآمدی و فقر چندبعدی یکسان است؟

رتبه‌بندی مناطق روستایی استان­های ایران ازلحاظ فقر درآمدی و فقر چندبعدی یکسان است؟

1-4. اهداف پژوهش

ازآنجاکه موضوع فقر یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به هر کشوری است لذا در این پژوهش به دنبال اهداف زیر هستیم تا بتوانیم با ارائه تصویر واضح­تری از وضعیت فقر کشور، مسئولین را در جهت برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های آتی، یاری نماییم.

• اندازه­گیری فقر چندبعدی در مناطق شهری استان­های ایران
• اندازه­گیری فقر چندبعدی در مناطق روستایی استان­های ایران
• یافتن فقیرترین منطقه شهری ایران ازنظر فقر چندبعدی
• یافتن فقیرترین منطقه روستایی ایران ازنظر فقر چندبعدی
• رتبه‌بندی مناطق شهری استان­های ایران ازلحاظ فقر درآمدی و فقر چندبعدی
• رتبه‌بندی مناطق روستایی استان­های ایران ازلحاظ فقر درآمدی و فقر چندبعدی

 

1-5. روش تحقیق

فهرست مطالب

1- فصل اول-  مقدمه وکلیات طرح تحقیق

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2 تعریف مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2-1 اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-2-2 سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-2-3 فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-3 سابقه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-4 روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-5 جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………12

1-6 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………13

1-7 ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..13

2- فصل دوم- ادبیات موضوع

2-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-2 بررسی ادبیات نفرین منابع طبیعی……………………………………………………………………………………………………………….14

2-2-1نفرین منابع و کاهش رشد اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………18

2-3 مکانیزم های سیاسی نفرین منابع طبیعی…………………………………………………………………………………………………..20

4-2 مکانیزم های اقتصادی نفرین منابع………………………………………………………………………………………………………………23

2-4-1 بیماری هلندی………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

2-4-2 بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت………………………………………………………………………………………..33

2-4-3 آثار و پیامدهای تقویت نرخ ارز حقیقی…………………………………………………………………………………………………..34

2-4-3-1 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر قدرت رقابت خارجی………………………………………………………………..35

2-4-3-2 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر اشتغال و درآمد ملی………………………………………………………………….35

2-4-3-3 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر تخصیص منابع…………………………………………………………………………..36

2-4-3-4 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر  بازار کالا……………………………………………………………………………………36

2-4-3-5 تقویت نرخ ارز حقیقی و تاثیر آن بر بازار داخلی………………………………………………………………………………..37

2-4-4 سایر پیامدهای بیماری هلندی………………………………………………………………………………………………………………. 38

2-5 مروری بر مطالعات انجام شده………………………………………………………………………………………………………………………41

 

2-5-1 مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………….42

2-5-2 مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………45

3- فصل سوم- ابعاد و مولفه های بیماری هلندی در اقتصاد ایران

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

3-2 بیماری هلندی در اقتصاد ایران…………………………………………………………………………………………………………………….48

3-3 روند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز……………………………………………………………………………………..51

3-4 بیماری هلندی در بخش مالی………………………………………………………………………………………………………………………53

3-4-1 سهم نفت از درآمدهای عمومی بودجه…………………………………………………………………………………………………….55

3-4-1-1 رانتی شدن اقتصاد……………………………………………………………………………………………………………………………….56

3-4-2پرداخت های جاری و عمرانی…………………………………………………………………………………………………………………..60

3-4-3 سهم نفت از تولید ناخالص داخلی……………………………………………………………………………………………………………62

3-5  بیماری هلندی دربخش پولی……………………………………………………………………………………………………………………..65

3-5-1 رشد نقدینگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….62

3-5-2 قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله…………………………………………………………………………….64

3-6 بیماری هلندی در بخش واقعی…………………………………………………………………………………………………………………..66

3-6-1 واردات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

3-6-2 صادرات غیر نفتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..70

3-6-3 سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت………………………………………………………………………71

3-6-4 سهم بخش ساختمان از تولید ناخالص داخلی بدون نفت……………………………………………………………………….73

3-7 صندوق ذخیره ارزی……………………………………………………………………………………………………………………………………..75

4- فصل چهارم- برآورد روند بیماری هلندی در اقتصاد ایران با استفاده از منطق فازی

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79

4-2 معرفی متغیرهای مدل…………………………………………………………………………………………………………………………………80

4-3 مراحل انجام کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..82

4-4 روش شناسی مدل………………………………………………………………………………………………………………………………………..98

4-5 جزئیات تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-6 فازی سازی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-7 ایجاد پایگاه قواعد فازی براساس شواهد تجربی……………………………………………………………………………………………92

این مطلب را هم بخوانید :

4-8 شبیه سازی سیستم های فازی بیماری هلندی در اقتصاد ایران…………………………………………………………………94

4-8-1استخراج روند شاخص مالی بیماری هلندی……………………………………………………………………………………………..94

4-8-2 استخراج روند شاخص پولی بیماری هلندی………………………………………………………………………………………….95

4-8-3 استخراج روند شاخص واقعی بیماری هلندی………………………………………………………………………………………..97

4-8-4 استخراج روند شاخص بیماری هلندی…………………………………………………………………………………………………..98

4-9 آزمون فرضیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………100

5- فصل پنجم- جمع بندی و نتیجه گیری

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….102

5-2 خلاصه و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..102

5-3 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….108

ضمیمه الف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118

مقدمه

بیماری هلندی پدیده رایجی است که امروزه گریبانگیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته صادرکننده منابع طبیعی است. در حقیقت این رویداد نشاندهنده توام پیشرفت یا زوال در بخش های تجاری و زوال یا پیشرفت در بخش های دیگر است. اقتصاد ایران نیز به دلیل وابستگی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت در تامین بخش عمده درآمدهای خود همواره با این بیماری و پیامدهای آن مواجه بوده است. در سال های مختلف به همراه کاهش یا افزایش درآمدهای نفتی، این بیماری از شدت و ضعف متفاوتی برخوردار بوده است.

در این تحقیق تلاش می شود که بر اساس شواهد تجربی بیماری هلندی در کشور، شاخصی معرفی گردد تا بتوان به وسیله آن میزان و روند بیماری هلندی را در کشور اندازه گیری نمود. سیاست گذاران و برنامه ریزان می توانند با استفاده از این شاخص ضمن بررسی روند بیماری هلندی در گذشته، میزان تاثیر سیاست های مختلف را بر تشدید و یا تضعیف این بیماری در کشور را بررسی نمایند و سیاست های موثر جهت کاهش بیماری هلندی در کشور اعمال نمایند.

در فصل حاضر چارچوب کلی تحقیق برآورد شاخص بیماری هلندی با استفاده از رویکرد فازی تشریح شده و تصویری منسجم از کلیات این تحقیق ارائه می گردد. در ابتدا به صورت اختصار در بیان مساله بخشی از مبانی نظری مرتبط با بیماری هلندی و مکانیزم بروز بیماری هلندی در کشور بیان می گردد و ضرورت انجام این مطالعه توجیه می گردد. در قسمت های بعد فرضیه و سوال تحقیق بیان می شود و به روش تحقیق، جنبه نوآوری و محدودیت های تحقیق پرداخته می شود.

 

 

1-2 تعریف مساله

افزایش قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی به عنوان فرصت تاریخی برای کشورهای صادرکننده نفت که اکثرا دارای اقتصادهای در حال توسعه می باشند به شمار می آید تا از این طریق بتوانند خود را از چنبره فقر و مشکلات حاد اقتصادی رهایی داده و به سمت توسعه حرکت نمایند. در این میان اگر چه افزایش درآمدهای نفتی منابع مالی کافی در اختیار این کشورها قرار می دهد تا به تجهیز منابع برای پروژه های سرمایه گذاری و رفع موانع ساختاری اقتصاد بپردازند، اما اثرات جانبی این افزایش درآمدها شیرینی افزایش قیمت نفت را بر کام این اقتصادها تلخ کرده است. یکی از مهمترین مکانیزم های اثرگذاری منفی درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشورهای نفتی بیماری هلندی[1] است، که در اکثر این اقتصادها مشاهده می گردد.

بطور کلی رونق صادرات در یک بخش از اقتصاد مانند نفت همانند یک شمشیر دولبه عمل می کند، با افزایش قیمت نفت و درآمد نفت، درآمدهای ارزی یک کشور افزایش می یابد، در این حالت درآمد ملی و رشد اقتصادی آن کشور افزایش می یابد و موجب بالا رفتن سطح زندگی مردم می شود، اما از طرف دیگر می تواند رشد متوازن بخش های اقتصادی را مختل کند، به این معنا که بخش های غیر قابل مبادله[2] (بخشی که تولیدات آن در معرض رقابت بین المللی نیست) گسترش می یابد و بخش قابل مبادله[3] را تضعیف می کند. در ادبیات اقتصادی به این پدیده بیماری هلندی گفته می شود (اسمعیل[4]، 2005). این پدیده برای نخستین بار در دهه 1960 وارد ادبیات اقتصادی گردید و به وضعیتی اشاره دارد که در پی کشف ذخایر عظیم گاز در دریای شمال (محدوده هلند) و افزایش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات آن، ارزش پول ملی هلند تقویت گردید که به موجب آن، از مزیت رقابتی بسیاری از صنایع این کشور کاسته شد و صنایع این کشور تضعیف گردید. بعدها اقتصاددانان این پدیده را با عنوان بیماری هلندی نام گذاری کردند.

مکانیزم بروز بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت از طریق دو اثر جابجایی منابع[5] و اثر مخارج[6] صورت می گیرد. برای توضیح این پدیده نخست، کالاها به دو دسته تقسیم می شوند:

1-کالاهای قابل مبادله[7]: کلیه کالاهایی که از نظر بین المللی مورد مبادله قرار می گیرند، که شامل کلیه کالاهای صادراتی و وارداتی می شود و قیمت این نوع کالاها در بازارهای بین المللی تعیین می شود.

2-کالاهای غیر مبادله[8]: کالاهایی که به دلیل حجم زیاد، ارزش کم، هزینه های بالای حمل و نقل و یا به دلیل کنترل های بازرگانی دولت در بازارهای جهانی مبادله نمی شوند و فقط در داخل کشور قابل مبادله می باشند. بنابرین در نرخ های مبادله ثابت، قیمت این کالاها بین کشورها متفاوت خواهد بود.

افزایش یکباره درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی باعث بروز مازاد تراز پرداخت ها و افزایش تقاضای کل می گردد، با فرض جذب این مازاد در اقتصاد از کانال سیاست های پولی و مالی، طرف تقاضای اقتصاد به سرعت افزایش می یابد. با فرض نرمال بودن هر دو کالای قابل مبادله و غیر قابل مبادله ( یعنی کشش درآمدی هر دو نوع کالا بزرگتر از صفر باشد)، تقاضای هر دو نوع کالا افزایش می یابد. بدیهی است که پس از افزایش طرف تقاضای اقتصاد، میزان ترقی قیمت ها در نهایت بستگی به واکنش عرضه دارد. از آنجایی که عرضه کالاهای غیر قابل مبادله در کوتاه مدت بی کشش است و در مقابل عرضه کالاهای قابل مبادله از طریق واردات قابل افزایش است، لذا قیمت های نسبی کالاهای غیر قابل مبادله افزایش می یابد. اگر نرخ ارز واقعی به صورت قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله REXR= PN/PT تعریف شود، بنابراین قیمت نسبی کالاهای غیرقابل مبادله به قابل مبادله یا نرخ ارز حقیقی افزایش می یابد. افزایش قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله (و سودآوری آن) سبب می شود که منابع قابل تحرک از سایر بخش های اقتصاد خارج شده و جذب بخش غیر قابل مبادله شود. انتقال منابع به بخش های سود آور به  اثر جابجایی موسوم است و تضعیف بخش های قابل مبادله و تغییر قیمت های نسبی به عنوان اثر مخارج شناخته می شود. درآمد قابل تصرف بالاتر، سودآوری و قیمت نسبی بالاتر برای کالاهای غیر قابل مبادله، به علاوه تولید پایین تر کالاهای قابل مبادله به خاطر قیمت های نسبی پایین تر، موجب افزایش واردات، کاهش صادرات غیر نفتی و از بین رفتن تراز بازرگانی می شود (طبری، 1372). از طرفی تبدیل ارزهای حاصله به پول ملی سبب افزایش پایه پولی و  تورم نقدینگی می شود که از دیگر پیامدهای بروز بیماری هلندی در کشورهای صادرکننده نفت می باشد.

با توجه به اینکه نفت در اکثر کشورهای صادرکننده نفت دولتی بوده و درآمدهای آن متعلق به دولت است اولین کانال در بروز بیماری هلندی در این اقتصادها، بودجه دولت است. تزریق درآمدهای حاصل از صادرات نفت به بودجه و افزایش مخارج دولت احتمال بروز این بیماری را افزایش می دهد. در اقتصاد ایران نیز، درآمدهای صادرات نفت در اختیار دولت بوده و این درآمدها بخش عمده درآمدهای بودجه دولت را تشکیل می دهد، از این رو اقتصاد ایران همواره در معرض ابتلا به بیماری هلندی قرار دارد. بررسی تحولات اقتصاد ایران نشان می دهد همواره در پی رونق درآمدهای نفتی نشانه های بیماری هلندی در اقتصاد ایران پدیدار گشته است. مرور مکانیزم بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران نشان می دهد که سیاست های دولت در بخش مالی اقتصاد از طریق افزایش سهم درآمدهای نفت در درآمدهای بودجه دولت و به دنبال آن افزایش سهم نفت از تولید ناخالص داخلی، کانال اصلی بروز بیماری هلندی درکشور بوده است. افزایش مخارج دولت از طریق تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به پول ملی که به دنبال آن افزایش پایه پولی و نقدینگی را به همراه دارد، سبب افزایش تقاضای کل اقتصاد می گردد، که این افزایش تقاضا در بخش قابل مبادله از طریق واردات تامین می گردد، اما در بخش غیر قابل مبادله اقتصاد به دلیل عدم امکان واردات با افزایش قیمت مواجه می شود. بنابراین افزایش قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله به قابل مبادله منجر به تقویت نرخ ارز حقیقی شده که گسترش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی را به همراه دارد، از این رو یکی از پیامدهای بروز بیماری هلندی در کشور کاهش توان رقابت پذیری در عرصه بین المللی است.

در تجربه ایران، تغییر قیمت های نسبی به نفع کالاهای غیر قابل مبادله (عمدتا ساختمان) و نیز جذب اعظم اعتبارات دولتی و خصوصی به سوی این بخش در دوره های رونق نفتی، سبب شده این بخش از بالاترین رشد متوسط برخوردار باشد و بر سهم آن در تولید ناخالص داخلی غیر نفتی افزوده شود. در مقابل بخش قابل مبادله (عمدتا کشاورزی) موقعیت خود را از دست داده که در نتیجه آن شاهد کاهش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص غیر نفتی دردوره های رونق نفتی هستیم. لازم به ذکر است که در کشور ایران صنعت ( به عنوان بخش قابل مبادله) به دلیل سیاست های حمایتی دولت از خصیصه شبه مبادله ای[9] برخوردار بوده و تحت تاثیر قرار نمی گیرد( طبری، 1372).

رونق درآمدهای نفتی بسیاری از فرضیات بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران را اثبات کرده است. در سالهای مختلف بسته به افزایش یا کاهش قیمت نفت و میزان صادرات آن، این بیماری در ابعاد و اندازه های متفاوتی رخ داده است. در سال های گذشته همواره کارشناسان اقتصادی نسبت به آثار بروز بیماری هلندی در کشور هشدار داده اند و خواستار آن شده اند که دولت با کنترل مخارج و ایجاد انضباط مالی از بروز بیماری هلندی جلوگیری نمایند. اما هر بار که اقتصاد دانان در مورد آثار بیماری هلندی و رشد شدید هزینه های جاری افزایش تورم و نقدینگی هشدار می دادند، مسئولان اعلام می کردند که اقتصاد ایران به بیماری هلندی دچار نیست و نوسان برخی شاخص ها را نمی توان دلیل بر اثبات بیماری هلندی معرفی کرد. با این حال بررسی شواهد تجربی در کشور، ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی را همواره تایید می کند. بر این اساس ضروری به نظر می رسد تا به دنبال سنجه ای باشیم تا میزان بروز بیماری هلندی در کشور را اندازه بگیرد، لذا انجام مطالعه ای که با استفاده از متغیرها و مولفه های بیماری هلندی، بیماری هلندی را در کشور اندازه گیری و نقش سیاست گذاری های مختلف را در تشدید و یا تضعیف این بیماری اقتصادی ارزیابی کند، ضروری به نظر می رسد. از طرفی بیماری هلندی مفهومی ذهنی و دارای ابعاد و پیامدهای گوناگون می باشد که اندازه گیری آن را با مشکلات خاصی مواجه می سازد، چرا که به منظور سنجش، مشاهده مستقیم این پدیده گاهی غیر ممکن به نظر می رسد. بدین منظور برای برآورد آن لازم است به روش های غیر مستقیم متوسل شد. در سال های اخیر استفاده از سیستم های فازی برای اندازه گیری روند و محاسبه شاخص پدیده هایی که به طور تجربی قابل مشاهده نیستند، بسیار رایج شده است. سیستم های فازی، سیستم های مبتنی بر دانش فرد خبره هستند و این امکان را فراهم می کنند که بتوان با بهره گیری از آن مفاهیم نا دقیق و مبهم را مورد سنجش قرار داد. از اینرو در سال های اخیر سنجش متغیرهای مبهم و غیر قابل مشاهده ای نظیر برآورد روند رفاه، روند تخریب زیست محیطی، عدالت، اقتصاد زیرزمینی و روند فساد در کشور با استفاده از روش سیستم های فازی انجام شده است. بیماری هلندی نیز مفهومی مبهم نامعین و چند وجهی است، بنابراین منطق فازی به دلیل ویژگی های خاص خود در پرداختن به چنین مفاهیمی، برای سنجش و اندازه گیری آن مناسب به نظر می رسد. لذا تحقیق ذیل به برآورد شاخصی که با استفاده از عمده متغیرهای موثر بر بیماری هلندی روند بیماری هلندی در کشور را نشان دهد، اختصاص یافته است. همچنین ذکر این نکته ضروری بنظر می رسد که شاخص ارائه شده در این تحقیق می تواند برای سایر کشورها و مقایسه بین کشوری استفاده شود و استفاده نتایج حاصل از انجام آن می تواند در اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه کاهش اثرات بیماری هلندی راهگشا باشد.

با توجه به مباحث مطرح شده، اهداف اصلی این تحقیق به صورت زیر می باشد:

1-2-1 اهداف تحقیق

• محاسبه شاخصی با استفاده از روش فازی برای اندازه گیری بیماری هلندی در اقتصاد ایران.
• بررسی روند بیماری هلندی در اقتصاد ایران

  1-2-2 سوال تحقیق

• روند شاخص فازی بیماری هلندی در سال های گذشته چگونه بوده است؟

1-2-3 فرضیه تحقیق

• شاخص فازی بیماری هلندی در اقتصاد ایران در سال های گذشته از روند صعودی برخوردار بوده است.

1-3 سابقه تحقیق

به دلیل گستردگی بیماری هلندی در همه ابعاد اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی ، مطالعات زیادی در زمینه بیماری هلندی چه در داخل و چه در خارج صورت گرفته است. هریک از این مطالعات به بخشی از اثرات و پیامدهای این بیماری اقتصادی پرداخته اند. مطالعات خارجی صورت گرفته در زمینه بیماری هلندی به چند دسته تقسیم می شوند که به دلیل گستردگی آن به ذکر مواردی اکتفا می کنیم؛ مطالعاتی که به اثرات ناشی از شومی منابع طبیعی نظیر کاهش رشد اقتصادی و تولید در کشورهای دارای منابع طبیعی پرداخته اند نظیر مطالعات گیلفاسون[10](2001)، ساکس و وارنر[11] (1995،1999،2001)، سالای مارتین وسوبرامانیان[12](2003)، استیونس[13](2003)، پاپی راکیس و گرلاگ[14](2003)، دیویس و تیلون[15](2005)، مهرآرا[16](2008). مطالعاتی که به اثرات تضعیف بخش کشاورزی در نتیجه بیماری هلندی در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت می پردازد، نظیر مطالعه فردمنش[17] (1991)، پویانا[18](2000)، الوسی و الاگونجو[19] (2005). مطالعات کوردن و نیری[20](1982)، ویجن برگ[21](1984)، کراگمن[22](1987)، ماتسویاما[23](1992) و گیلفاسون (1999) به اثرات ناشی از انتقال منابع در نتیجه وفور منابع طبیعی به سایر بخش ها می پردازند.

مطالعات انجام شده در داخل کشور در زمینه بیماری هلندی نیز عمدتا با استفاده از روش های مختلف تحلیلی توصیفی به بررسی اثرات تقویت نرخ ارز واقعی، تضعیف بخش های قابل مبادله تقویت بخش های غیر  قابل مبادله ناشی از افزایش درآمدهای نفتی در کشور پرداخته اند، که از آن جمله می توان به مطالعات؛ طبری زاده (1372)، خداویسی(1376)، مولا بیگی (1384)، امیری مقدم (1387)، فردی(1386)، خوش اخلاق و موسوی(1385) اشاره کرد. مطالعات بختیاری (1380)، پاسبان (1383) و بهرامی و فرشچی(1387) به بررسی پدیده ضد کشاورزی در ایران ناشی از افزایش درآمدهای نفتی می پردازند.

عمده مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در زمینه بیماری هلندی، معطوف به اندازه گیری اثرات افزایش درآمدهای حاصل از صادرات منابع طبیعی بر بخش ها و متغیرهای اقتصادی می باشند. در میان مطالعات صورت گرفته ، محاسبه شاخصی که بتواند بیماری هلندی را در کشور به طور کمی اندازه گیری کند و روند آنرا طی سال های مختلف نشان دهد، مورد توجه قرار نگرفته است. تحقیق حاضر در پی آن است که گامی در این جهت بردارد.

1-4 روش انجام تحقیق

روش مورد استفاده در این تحقیق، روش تحلیلی- توصیفی می باشد. برای این منظور، تعداد 7 متغیر منتخب بیماری هلندی را در سه گروه اصلی قرار داده و روند بیماری هلندی را طی سال های 1357 تا 1387، با استفاده از نظریه فازی برآورد می کنیم. لازم به ذکر است که داده های مورد نیاز از داده های سری زمانی بانک مرکزی استخراج شده و برآورد مدل به کمک بسته نرم افزاری مطلب(Matlab) انجام می شود.

در باب نظریه فازی ها ذکر نکاتی لازم بنظر می رسد. نظریه مجموعه های فازی برای نخستین بار در سال 1965 توسط پرفسور”لطفلی عسگر زاده” استاد دانشگاه برکلی معرفی شده است. نظریه ای است که در شرایط ابهام و عدم اطمینان کاربرد دارد. این نظریه قادر است، بسیاری از مفاهیم و عبارات نادقیق را به زبان ریاضی بیان کند و زمینه را برای استدلال، کنترل و تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد (زاده[24]، 1965). ظرفیت های موجود در این روش مبنی بر تلفیق زبان گفتار در نظام بندی قوانین جاری در سیستم فازی و محدود کردن کاربرد معادلات بسیار پیچیده ریاضی، ما را هر چه بیشتر به کاوش در فهم این روش و یافتن زمینه های جدیدی از کاربرد آن تشویق می کند. منطق فازی فناوری جدیدی است که شیوه هایی که برای طراحی و مدل سازی نیازمند یک سیستم ریاضیات پیچیده و پیشرفته است را با استفاده از مقادیر زبانی و دانش فرد خبره جایگزین می سازد . به عبارت دیگر تئوری مجموعه فازی انعطاف پذیری مورد نیاز برای نشت دادن عدم اطمینان ناشی از فقدان دانش را فراهم می کند و به جای متغیرهای کمی، برای نشان دادن مفاهیم نادقیق ازمتغیرهای زبانی استفاده می کند.  به دیگر سخن، منطق فازی و استدلال مبتنی برآن به موضوعاتی تعلق می گیرد که دارای قطعیت نیست(زاهدی، 1378). این نظریه تاکنون توانسته در زمینه های مختلف علوم به خصوص کامپیوتر، تحلیل سیستمی، برق، الکترونیک و اخیرا علوم اجتماعی و اقتصاد راه پیدا کند.

پروفسور فردریک هاربیسون از دانشگاه پرینستون معتقد است: “منابع انسانی … پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد. سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند. در حالیکه انسان ها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمان های اجتماعی – اقتصادی و سیاسی را می سازند و توسعه ملی را به جلو می برند. به وضوح کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری کند قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.” این رساله بر آن است که میزان سرمایه انسانی را در استان های ایران برآورد نماید زیرا تشخیص میزان سرمایه انسانی که نقش اساسی در رشد جوامع توسعه یافته ایفا کرده است، در روشن ساختن و توضیح چگونگی رشد اقتصادی این جوامع از اهمیت زیادی برخوردار بوده و تجربه ای برای کشورهای در حال توسعه خواهد بود. روش مورد استفاده در این برآورد روش گذشته نگر (روش جادسون) و روش میانگین سال های تحصیل می باشد.

این پایان نامه در قالب شش فصل ارائه می گردد. فصل اول به کلیات تحقیق می پردازد. فصل دوم به مرور مطالعات انجام شده و تاریخچه و پیشینه موضوع تحقیق خواهد پرداخت. در فصل سوم به تشریح کامل دو روش مورد استفاده در برآورد سرمایه انسانی در این تحقیق پرداخته و سپس میزان سرمایه انسانی در هر استان را بیان می کنیم. در آخر رابطه بین دو متغیر سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی را بررسی خواهیم کرد. در فصل چهارم نتایج کلی این تحقیق بیان شده و پیشنهاداتی ارائه می گردد. فصل پنجم حاوی منابع و مأخذ بکاررفته در تدوین این تحقیق می باشد. فصل ششم ( فصل پایانی)، شامل جداول آماری مورد استفاده و نیز خروجی های نرم افزاری می باشد.

سه

تقدیر و تشکر:

 

این تحقیق بی شک، بدون الطاف پروردگار و کسانی که در این راه به این جانب یاری رساندند، انجام نمی شد. لذا در اینجا برخود لازم می دانم از ایشان قدردانی نمایم.

از استاد و راهنمای ارجمندم جناب آقای دکتر خلیلی عراقی که با راهنمایی های خود سختی این راه را بر من آسان نمودند، کمال سپاس را داشته و قدردانی می نمایم.

از استاد ارجمندم جناب آقای دکترگرائی نژاد که مشاوره این پایان نامه را به عهده داشته و با راهنمایی ها و بیان نکات ارزنده، در رفع نقایص این رساله مرا یاری نمودند، کمال سپاس را داشته و قدردانی می نمایم.

از هم فکری و مساعدت جناب آقای دکتر مهرآرا و سرکار خانم رخساره کاظم و سرکار خانم معصومه قارون و جناب آقای مهندس رسولی کمال سپاس را داشته و قدردانی می نمایم.

در خاتمه از پدرومادرعزیزم و خانواده ام که در تمامی مدت انجام این رساله مرا پشتیبانی کردند، کمال سپاس را داشته و قدردانی می نمایم.

امیدوارم همگان در سایه ایزد منان در کمال عزت پایدار بمانند.

 

چهار

فهرست مطالب	صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..	1
1-1-   مقدمه……………………………………………………………………………………………………………	2
1-2-  ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………	5
1-3-  اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………….	5
1-4-  سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………..	6
1-5-  فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………	6
1-6-  روش تحقیق و منابع مورد استفاده………………………………………………………………	6
1-7-  محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………	6
فصل دوم : پایه های نظری و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………….	7
1-   2- 2-1-   سرمایه انسانی………………………………………………………………………………………………	8
1-   2- 2-1- 2-1-1. تعاریف سرمایه انسانی و شناخت اجمالی اجزای آن……………………..	8
2-1-2. جایگاه سرمایه انسانی در رشد و توسعه اقتصادی…………………………	12
2-2-  مبانی نظری و روند تحولات تاریخی……………………………………………………………	13
2-3-   پنج   پیشینه تجربی تحقیق………………………………………………………………………………….	23
فصل سوم : برآورد سرمایه انسانی در استان های ایران………………………………………………………….	26
3-   3-1-   مقدمه……………………………………………………………………………………………………………	27
3-2-  روش میانگین سال های تحصیل…………………………………………………………………	28
3-3-  روش گذشته نگر(هزینه ای)………………………………………………………………………..	37
3-4-  رابطه بین سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی……………………………………….	50
فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………	57
فصل پنجم : منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………….	63
فصل ششم : پیوست نرم افزاری و جداول……………………………………………………………………………….	68

 مقدمه

بی گمان یکی از مهمترین دستاوردهای پژوهش و نظریه پردازی علمی در قرن گذشته، تأکید فزاینده بر جایگاه و نقش آموزش و پرورش در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهاست. محققان و نظریه پردازان بسیاری در آثار خود، تأثیر تلاش های بشری در حوزه آموزش و پرورش را بر رفاه، سعادت، بهزیستی و ارتقای سطح زندگی مردمان جوامع مختلف به تصویر کشیده اند. حمایت گسترده صاحب نظران حوزه های تعلیم و تربیت و توسعه از فعالیت های آموزشی و پرورشی سبب شده است تا امروزه کمتر کسی در خصوص اهمیت و جایگاه نظام تعلیم و تربیت بر توسعه کشورها تردیدی به خود راه دهد (وودهال، ترجمه فتحی 1381).

مهارت ها و دانش در یک فرد به عنوان سرمایه انسانی تلقی می شود. تمام انسان ها دارای اندازه معینی از سرمایه انسانی هستند و این سطح سرمایه انسانی به صورت عمده متأثر از آموزش و تربیت است ( موماو، مولن و مارتن[1] 2002)

هرچند که سابقه رفتارانسان در خصوص تخصیص منابع به آموزش جهت کسب دانش و مهارت(باروری و شکوفایی اندیشه ) به قرن ها قبل بر می گردد اما مطالعه

این مطلب را هم بخوانید :

سود حسابداری : پایان نامه ، سمینار، پروپوزال درباره سود حسابداری نظام مند این رفتار به دوره ای کمتر از پنجاه سال محدود می شود؛ یعنی زمانیکه اقتصاددانان برای کشف علل متفاوت بودن رشد اقتصادی در زمان ها و بین کشورهای مختلف، متوجه عامل “آموزش” شدند که در نتیجه این توجهات، شاخه ای از علوم تحت عنوان علم اقتصاد آموزش در سال 1960 میلادی بنیان نهاده شد (نادری 1383 ،11).  یکی از اهداف عمده آموزش افزایش رشد اقتصادی جامعه از طریق بهبود کارایی نیروی انسانی است.

مفهوم سرمایه انسانی محور بسیاری از تحقیقات در اقتصاد آموزش و پرورش است. این مفهوم در سایر شاخه های اقتصاد نیز که در مواردی با اقتصاد آموزش و پرورش وجه اشتراک دارند مطرح بوده است (متوسلی و آهنچیان  1381، 43).

طرفداران نظریه سرمایه انسانی معتقد بودند که آموزش سبب ارتقاء کیفیت عامل انسانی و لذا افزایش بهره وری افراد می شود. به عبارت دیگر، زمانیکه سطح آموزش نیروی کار یک کشور ارتقاء یابد، انتظار می رود بهره وری نیروی کار و به تبع آن رشد اقتصادی آن کشور نیز افزایش یابد (نادری   1383، 11).  جوهره نظریه سرمایه انسانی براین پندار قرار گرفته است که مردم وقت و منابع خود را در طرق مختلفی، نه فقط برای لذت بردن از حال، بلکه برای دستیابی به بازده های پولی و غیر پولی در آینده به کار می گیرند یعنی اینکه آنها ممکن است در حال، نسبت به انجام هزینه های بیشتر در امور بهداشتی و با دستیابی به سطح آموزش ها بیشتر اقدام کنند تا بتوانند آینده بهتری را برای خود به ارمغان آورند (ستاری فر  1382؛ بلاگ[2]  1976).

در نظریه سرمایه انسانی، نقش آموزش در توسعه اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. گری بکر[3] ( 1964)، شولتز[4] (1959و1961)،  دنیسون[5] ( 1962) برای اولین بار به بررسی نقش پر اهمیت آموزش در رشد اقتصادی پرداخته اند. از دیدگاه این اقتصاددانان، آموزش از طریق افزایش ذخیره سرمایه انسانی، باعث رشد کارایی نیروی کار می گردد و سپس موجبات رشد اقتصادی را فراهم می سازد. شولتز می گوید: سرمایه گذاری آموزشی هزینه مصرفی نیست بلکه سرمایه گذاری در ظرفیت کارای انسان ها جهت تولید کالای مادی است. لذا، سرمایه گذاری آموزشی گونه ای سرمایه گذاری با نرخ بازدهی اقتصادی زیاد است که به صورت افزایش محصول حاصل از هر واحد کار کارگر و سرمایه تعریف می شود. از این رو، اقتصاددانان درصدد یافتن راه عملی برای اندازه گیری مشارکت آموزش در رشد اقتصادی برآمدند (افشاری  1377، 78-61).

پروفسور فردریک هاربیسون[6] از دانشگاه پرینستون معتقد است: ” منابع انسانی … پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهد. سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند. در حالیکه انسان ها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می کنند، سازمان های اجتماعی – اقتصادی و سیاسی را می سازند و توسعه ملی را به جلو می برند. به وضوح کشوری که نتواند مهارت ها و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری کند قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.” ( تودارو[7] 1996، 378 )

در میان اقتصاددانان مسئله رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن از زمان های گذشته مورد توجه و اهمیت بوده است. با گذشت زمان و ایجاد فراز و نشیب هایی در تاریخ اقتصادی کشورها، اندیشه های جدید وارد حوزه فکری و اندیشه های رشد اقتصادی شده است (نجمی  1385).

کوزنتس[8] در بررسی های خود اشاره می نماید که مطالعه رشد اقتصادی در بلند مدت در جوامع گوناگون میسر نمی باشد مگر آنکه مفهوم “سرمایه” و “تشکیل سرمایه” چنان وسیع، جامع و گسترده تلقی شود که سرمایه گذاری در بهداشت وآموزش و پرورش را نیز شامل گردد. وی تأکید می نماید که مطالعه رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن سرمایه انسانی غیر ممکن به نظر می رسد (عمادزاده  1371،  29و61 ؛ کوزنتس  1961 ).

مدل های رشد و توسعه، قبلا مبنای خود را بر این قرار داده بودند که نیروی کار فعال در فرآیند توسعه، از کیفیت برابر و همسانی برخوردار است، بنابراین فرض بر این بوده که هر نیروی کاری مانند نیروی کار دیگر در بازدهی و تولید نقش یکسان و برابری را ایفا می کند. اما به مرور مشخص شد که این فرض صحیح نیست، بلکه مهارت ها، عادات، رفتار و دانش نیروی کار است که تعیین کننده اصلی در فرآیند تولید بوده و کمیت نیروی کار از اهمیت چندانی برخوردار نیست. به همین جهت در دهه های اخیر، تئوری های اقتصادی دیگر نیروی کار را یکسان و برابر ندیده و تفاوت های بسیاری را برای نیروی کار قائلند. لذا امروزه دیگر نقش دو نیروی کار در تولید برابر فرض نمی شود مگر آنکه از نظر سرمایه انسانی از کیفیت برابری برخوردار باشند. مدل های جدید رشد یعنی مدل های رشد درون زا، از سرمایه انسانی به عنوان عامل درونزای رشد استفاده می کنند و موجب تفاوت هایی با الگوهای سنتی رشد می شوند. تشخیص میزان سرمایه انسانی که نقش اساسی در رشد جوامع توسعه یافته ایفا کرده است، در روشن ساختن و توضیح چگونگی رشد اقتصادی این جوامع از اهمیت زیادی برخوردار بوده و تجربه ای برای کشورهای در حال توسعه خواهد بود. بر این اساس در هر جامعه این مسئله مطرح می شود که با چه معیارهایی می توان سطح  سرمایه انسانی را برای جامعه مورد نظر نشان داد (ستاری فر  1382) .

 

1-2- ضرورت انجام تحقیق

امروزه تمام کشورها به دنبال ارتقای کیفیت نیروی کار خود می باشند. زیرا معتقدند که تولید بیشتر و کیفیت بالاتر، تنها در گرو نیروی کار با صلاحیت است. می دانیم که تابع  تولید  تئوریک y=f (L,K) شامل نیروی کار به صورت فیزیکی است. نیروی کار در این تابع به صورت نفر- ساعت یا اشتغال تمام وقت در نظر گرفته می شود. در بسیاری از مواقع در مطالعات بازار کار لازم است که نیروی کار تقسیم بندی شود ( تمام وقت، نیمه وقت و نیروی کار بیکار) .

از طرف دیگر در تحلیل های اقتصادی از قبیل تولید و رفاه اجتماعی نتایج استخراج شده از کاربرد نیروی کار سنتی (L) گمراه کننده می شود. در واقع در تمام کاربردهای خرد و کلان تابع تولید، آنچه که واقعا مفید می باشد، سرمایه انسانی (H) و سرمایه فیزیکی(K) است و تابع تولید به صورت Y=f(H,K) مفید واقع می شود.

همچنین می دانیم که قابلیت های نیروی کار تحت تأثیر آموزش توسعه می یابد و آموزش های مستمر سبب می شود که مهارت ها و قدرت تولید نیروی کار ارتقاء یافته و آن را به صورت سرمایه انسانی در