ب-پیشینه تحقیق. 6

ج-سوالات تحقیق. 10

د-فرضیات تحقیق. 10

ه-اهداف تحقیق. 10

و-روش تحقیق. 11

فصل دوم-مفهوم شناسی و ادبیات تحقیق  12

مبحث اول-مفهو جرم. 13

گفتار اول-تعریف جرم در لغت. 13

گفتار دوم-مفهوم جرم از منظر جامعه شناسی  14

گفتار سوم-تعریف جرم در اصطلاح. 17

مبحث دوم-تعریف مجازات. 20

گفتار اول-تعریف مجازات در لغت. 21

گفتار دوم-تعریف مجازات در اصطلاح. 23

مبحث سوم-مفهوم جعل. 28

گفتار اول-تعریف لغوی جرم جعل. 29

گفتار دوم-تعریف حقوقی جرم جعل. 29

گفتار سوم-تعریف جعل در فقه. 29

مبحث چهارم-تعریف سند و انواع آن. 32

مبحث پنجم-عنصر ضرر در جعل وتزویر. 33

مبحث ششم-سیاست کیفری در جعل. 35

مبحث هفتم-پیشینه جرم جعل. 40

فصل سوم-بررسی جعل مفادی در قانون مجازات اسلامی 1392 44

مبحث اول-معیارهای تمایز جعل مادی از جعل مفادی  46

مبحث دوم-عناصر ارتکابی جرم جعل مفادی  48

گفتار اول- عنصر معنوی جعل مفادی. 48

گفتار دوم-عنصر مادی جعل مفادی. 55

گفتار سوم-عنصر قانونی جعل مفادی. 60

مبحث سوم-جعل مفادی و مادی در حقوق کشورهای دیگر  64

 

مبحث چهارم-شرایط ارتکاب جعل مفادی. 66

گفتار اول-خلاف واقع بودن. 66

گفتار دوم-قابلیت اضرار. 67

گفتار سوم-رفتار فیزیکی. 68

گفتار چهارم-سمت مرتکب. 70

مبحث پنجم-شرکت در جرم جعل مفادی. 72

مبحث ششم- معاونت در جرم جعل مفادی. 74

مبحث هفتم-تعدد جرم جعل مفادی. 76

مبحث هشتم- موقعیت جعل مفادی از نظر مطلق و مقید بودن  76

مبحث نهم-تخفیف مجازات جرم جعل مفادی  77

مبحث دهم-تعویق صدور حکم جرم جعل مفادی  79

مبحث یازدهم-تعلیق اجرای مجازات جرم جعل مفادی  81

مبحث دوازدهم-توبه مجرم در جرم جعل مفادی  82

مبحث سیزدهم-عفو جرم جعل مفادی. 84

مبحث چهاردهم- مرور زمان جرم جعل مفادی  86

مبحث پانزدهم- شروع به جعل مفادی. 87

مبحث شانزدهم-تسبیب و مباشرت در جرم جعل مفادی  88

مبحث هفدهم-مجازات جرم جعل مفادی. 89

مبحث هجدهم-دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم جعل مفادی  91

نتیجه گیری و پیشنهادها. 92

فهرست منابع. 102

 

چکیده

جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایمی است كه در دهه های اخیر با پیشرفت فناوری در بسیاری از جوامع افزایش چشمگیری یافته است.جرم جعل از جمله جرایمی است كه از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.جعل یک سند، دردو شکل اساسی، بصورت «جعل مادی» و «جعل معنوی» تعریف می‌شود.جعل مادی به تغییر ظاهری یک سند با استفاده از روش‌های فیزیکی مانند برش یا تراش آن گفته می‌شود وجعل معنوی به تغییر مفاد یک سند اطلاق می‌گردد.در قوانین ایران هر تغییری در اسناد جرم نیست بلکه تغییر با حیله و نیرنگ و باعث ضرر به دیگری جعل اسناد محسوب می‌شود. در پژوهش حاضر تلاش گردیده است تا به بررسی موشکافانه تری از جرم جعل مفادی از نظر فقه امامیه و حقوق موضوعه خصوصا قانون مجازات اسلامی 1392ارائه گردد و این جرم از دو منظر (فقه و قانون)بررسی گردد.

 

 

این مطلب را هم بخوانید :

واژگان کلیدی:جرم،قانون،مجازات،جعل مفادی

 

مقدمه

جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان ‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته‌ و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.استحكام روابط اجتماعی، اقتصادی سیاسی و … مستلزم آن است كه افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته‌ها و اسنادی كه برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و مبادله می‌شود اطمینان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومی و نیز بسیاری از ضررهای مادی و معنوی است كه به اشخاص وارد می‌شود به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهی یا پول یا اوراق بهادار باعث خدشه به حیثیت و اعتبار علمی دانشگاه و اقتصاد مملكت می‌شود.می‌توان گفت كه جعل عبارت است از: ساختن یا تغییر آگاهانه نوشته یا سند برخلاف حقیقت به ضرر دیگری. ساختن مهر یا امضای اشخاص حقیقی یا حقوقی، خراشیدن، تراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سیاه كردن یا دست بردن در تاریخ سند، الحاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر. برای آشنایی بهتر با جرم جعل به بررسی هر یك از مصادیق تعریف بالا می‌پردازیم.ساختن نوشته یا سند عبارت است از نوشته‌ای كه در مقام اقامه دعوی یا دفاع از آن قابلیت استناد دارد. البته باید توجه داشت برای اینكه نوشته‌ای سند محسوب شود نیازی نیست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلكه باید آن نوشته قابلیت استناد داشته باشد. برای مثال شخصی به دیگری مبلغی وجه دستی می‌دهد و در مقابل از او رسید دریافت می‌كند. این نوشته اگر به امضای طرف باشد، قابلیت استناد دارد و سند محسوب می‌شود. هر چند بین این دو نفر اختلافی حاصل نشود و نیازی به مراجعه دادگاه نباشد و این رسید صرفاً برای یادآوری اخذ شده باشد.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

الف-بیان مساله

یكی از جرایم مهم در كلیه جوامع بشری كه دارای سابقه طولانی می باشد ، جرم « جعل » است  به گونه ای كه زمان وقوع آن را با تاریخ ابداع خط وكتابت ، می توان همزمان دانست وبه موازات توسعه تمدن ها وپیشرفت روز افزون روابط اقتصادی – اجتماعی وفرهنگی ورواج دیوان سالاری در سازمان های اداری ، از پیچیدگی واهمیت به سزایی برخوردار گردید.بدیهی است كه جرم جعل در ارتباط با جرایم دیگری نظیر استفاده از سند مجعول ، كلاهبرداری ، اختلاس و… موضوعیت می یابد ودر گروه جرایمی به شمار می آید كه علیه امنیت وآسایش عمومی جوامع بشری قرار می گیرند. جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان ‌پیدایش‌ خط‌ و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته‌ و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.استحكام روابط اجتماعی، اقتصادی سیاسی و … مستلزم آن است كه افراد جامعه بتوانند به صحت و درستی نوشته‌ها و اسنادی كه برای اهداف گوناگون بین آنان تنظیم و مبادله می‌شود اطمینان داشته باشند. در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی ایران، به تفکیکِ جرم جعل مادی از جعل مفادی توجهی نشده است. قانون گذار کیفری برای آن دو، مجازات یکسانی پیش بینی کرده است و در مواردی هم برای رفع این ایراد مواد قانونی متعددی را برای بیان ممنوعیت اشکال مختلف یک رفتار وضع نموده است که ما را در شناسایی مصادیق مسلم جرم جعل مفادی ناکام می گذارد به همین دلیل بر جامعه حقوقی است که نسبت به این امر همت گمارند. حقوقدانان از اصطلاح جعل مفادی تعاریف گوناگونی ارائه داده اند که دربیشتر این تعاریف، دو عنصر «تغییر حقیقت در مضمون سند یا نوشته» و «سلامت ظاهری سند» را مد نظر قرار داده اند اما نمی توان این عناصر را به عنوان مشخصات اختصاصی جرم جعل مفادی در نظر گرفت زیرا این شرایط در جعل مادی نیز قابل تحقق است به همین منظور ما معیارهای تمایز جعل مادی و مفادی را به تفصیل در حقوق کیفری ایران بررسی کرده و نظرات حقوقدانان را در این زمینه مبتنی بر تفاوت در سمت مرتکب جعل مادی و مفادی ، تفاوت در موضوع و میزان مجازات آنها، «تفاوت در نحوه ی قلب حقیقت» و تفاوت در زمان ارتکاب آنها تحلیل و دلایل خود را بر رد آنها بیان می کنیم.

ب-پیشینه تحقیق

1-( میرسلیمی،علی رضا،انواع جعل در حقوق کیفری ایران،زمستان،1388،ص28):

منظور از محو كردن‌ پاك‌ كردن‌ بخش‌هایی‌ از نوشته‌ با وسایلی‌ مثل‌ مداد پاك‌ كن‌،لاك‌ غلط‌گیری‌، آب‌، مواد شیمیایی‌ و نظایر آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ كردن‌ وبریدن‌ نمی‌شود چرا كه‌ این‌ دسته‌ از اعمال‌ شامل‌ مواد 681 و 682 بنابه‌ رسمی‌ بودن‌ یاعادی‌ بودن‌ خواهد بود. منظور از سیاه‌ كردن‌ سند، ناخوانا كردن‌ بخش‌هایی‌ از آن‌ با وسایلی‌ مثل‌ جوهرمركب‌، رنگ‌ و نظایر آنهاست‌. و واژة‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار می‌گیرد و به‌ عبارت‌ دیگراعتبار دادن‌ به‌ سندی‌ باطل‌ به‌ نحوی‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ می‌گردد به‌ صورتی‌ كه‌ اگرگذرنامه‌ی‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.

2-( زارعی،ابوالفضل، تحلیل جرم جعل ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، ، 1382، ص28):

جرم جعل بمانند جرائم علیه اموال مقید به نتیجه نبوده و نتیجه جرم و تحقق ورود ضرر به غیر در نتیجه ارتکاب و استفاده از سند مد نظر قانونگذار نمی باشد ضرر مورد نظر قانونگذار در حقیقت مستقل از عمل مرتکب نبوده و چه از عمل وی ضرری به غیر وارد شود یا خیر عمل جعل محقق و مسلم است این سختگیری قانونگذار بدین علت است که جعل از جرائم برهم زننده نظم و آسایش عمومی است و عنصر ضرر در آن مفروض انگاشته میشود به همین علت است که جرم جعل و استفاده از آن دو جرم مستقل بشمار آمده و جعل و استفاده از آن تعدد جرم و موجب تشدید مجازات تلقی میگردند.

3-( مهدی پور ،اعظم ،سیاست کیفری افتراقی درقلمرو بزهکاری اقتصادی، نشرمیزان،چاپ اول،زمستان 1390):

خراشیدن‌ و تراشیدن‌ هر دو با وسایلی‌ چون‌ تیغ‌ و چاقو انجام‌ می‌شوند، یعنی‌ این‌كه‌ مرتكب‌ حروفی‌ را با كمك‌ این‌ وسایل‌ از روی‌ نوشته‌ یا سند محو می‌كند تفاوت‌ بین‌ این‌2 مورد آن‌ است‌ كه‌ در خراشیدن‌ بخشی‌ از حروف‌ كلمه‌ و در تراشیدن‌ كل‌ كلمه‌ محومی‌شود. نمونة‌ حالت‌ تراشیدن‌ كل‌ كلمة‌ حسین‌ از روی‌ یك‌ نوشته‌ مثلاً از روی‌ وصیت‌نامه‌ است‌ به‌ این‌ قصد كه‌ حسین‌ از جمع‌ موصی‌ لهم‌ خارج‌ شود در قلم‌ بردن‌ لزوماً چیزی‌ به‌ نوشته‌ یا سند اضافه‌ نمی‌شود بكار مرتكب‌ ممكن‌ است‌ بااستفاده‌ از قلم‌ بخش‌هایی‌ از یك‌ سند یا نوشته‌ را ناخوانا كرده‌ یا بر روی‌ آنها خط‌ بكشد. «قلم‌ بردن‌ عبارت‌ است‌ از تغییر و تبدیل‌ دادن‌ حروف‌ و كلمات‌ با ارقام‌ موجود بدون‌اینكه‌ كلمه‌ یا رقم‌ جدید اضافه‌ شود مثل‌ تبدیل‌  به‌ در این‌ مورد چیزی‌ به‌ سند اضافه‌ می‌شود مثلاً رقمی‌ در مقابل‌ چك‌ گذاشته‌ می‌شود. منظور از محو كردن‌ پاك‌ كردن‌ بخش‌هایی‌ از نوشته‌ با وسایلی‌ مثل‌ مداد پاك‌ كن‌،لاك‌ غلط‌گیری‌، آب‌، مواد شیمیایی‌ و نظایر آنهاست‌ و شامل‌ سوزاندن‌ و پاره‌ كردن‌ وبریدن‌ نمی‌شود چرا كه‌ این‌ دسته‌ از اعمال‌ شامل‌ مواد 681 و 682 بنابه‌ رسمی‌ بودن‌ یاعادی‌ بودن‌ خواهد بود. منظور از سیاه‌ كردن‌ سند، ناخوانا كردن‌ بخش‌هایی‌ از آن‌ با وسایلی‌ مثل‌ جوهرمركب‌، رنگ‌ و نظایر آنهاست‌. و واژة‌ اثبات‌ در برابر ابطال‌ قرار می‌گیرد و به‌ عبارت‌ دیگراعتبار دادن‌ به‌ سندی‌ باطل‌ به‌ نحوی‌ از انحاء شامل‌ اثبات‌ می‌گردد به‌ صورتی‌ كه‌ اگرگذرنامه‌ی‌ مهر ابطال‌ خورد، با محو آن‌ از آن‌ استفاده‌ شود.

4-(نجفی، محمد حسن 1364، جواهر الكلام، جلد 41 ، بیروت، دارالكتب الاسلامیه):

در متون فقهی از جعل وتزویر در نوشتجات استفاده از نوشته جعلی به طور اجمال بحث شده است. فقها معمولا در آخر مبحث محاربه به این بحث اشاره كرده اند. شیخ طوسی ره در كتاب النهایه مینویسد كسی كه تصاحب در مال مردم با مكر و خدعه و تزویر در نوشته ها روا دارد مجازات و تأدیب وی واجب است و باید آنچه گرفته است. به طور كامل بازپس دهد و سزاوار است حاكم او را علنی مجازات كند تا دیگران عبرت گرفته و در آینده گرد اینگونه اعمال نگردند.

 

5-( رحمتی ،رضا بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل و مصادیق آن، 1387،ص25):

جعل مفادی یا جعل ماهوی، عبارت است از تغییر (قلب) حقیقت در مفاد و شرائط و مضمون یک سند، بدون اینکه در ظاهر نوشته یا سند، تغییر و تحریفی مادی مشهود به عمل آمده باشد .در جعل معنوی یا