دولت سویس تایید کرده است که تشکیلات خودگردان فلسطینی با عنوان “دولت فلسطین” رسما به کنوانسیونهای ژنو پیوسته است. کنوانسیون هایژنو مجموعه‌ای از قواعد و مقررات حقوق بشردوستانه است که عمدتا به زمان جنگ و وضعیت اشغال نظامیمربوطمی‌شود. سویس که در حال حاضر دولت امین کنوانسیون های ژنو است، اعلام کرده که دولت خودگردان فلسطین درروز۲ آوریل ۲۰۱۴به این کنوانسیون ها ملحق شده است. کنوانسیون های  ژنو پراهمیت‌ترین معاهداتحقوق بین‌الملل بشردوستانه اند. این کنوانسیونهاقواعدیرا برای زمان جنگ وضع کرده‌اند که از افرادی که دیگر در جنگ شرکت ندارند، حفاظتوحمایت میکند.در پی خودداری رژیم اسرائیل از آزاد کردن چهارمین گروه از زندانیان فلسطینی به عنوان بخشی از توافقات مذاکرات صلح، مقام‌ های فلسطینی درخواست عضویت فلسطین در بیش از ده سازمان و پیمان بین‌ المللی را ارائه کردند. اسراییل به شدت مخالف این اقدام فلسطینی ‌هاست و مدعی است که دولتی با عنوان فلسطین مورد شناسایی جامعه جهانی نیست و چنین اقداماتی مذاکرات صلح را مخدوش می ‌کند.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ میلادی موقعیت فلسطین را از “نهاد ناظر” به”دولت ناظر غیر عضو” تغییر داد.به باور ناظران و کارشناسان حقوق و روابط بین الملل، این اقدام می تواند مسیری  برای بهبود جایگاه و اعتبار فلسطین در سازمان های جهانی و نهادهای زیرمجموعه آنشود و همچنین در خصوص طرح دعوای فلسطین در مجامع قضایی بین المللی در برابر تجاوزاتی که اسراییل همه روزه بر خاک و حاکمیت ملی و مشروع فلسطین انجام می دهد زمینه های حقوقی لازم را فراهم می کند. از سوی دیگر، اطلاق کلمه “دولت” و همچنین عضویت این دولت در کنوانسیونهای ژنو، فلسطینی ها را یک گام دیگر به شکل گیری یک دولت مستقل فلسطینی، نزدیک می کند و می تواند وجهه خارجی دولت فلسطین را به میزان قابل توجهی در سطح بین المللی افزایش دهد. همچنین با استفاده از این امتیاز حقوقی، فلسطینی ها قادر خواهند شد به منظور رسیدن به حقوق خویش در برابر رژیم متجاوز اسراییل، به دادگاه های بین المللی از جمله دیوان بین المللی کیفری رجوع کنند. پیوستن فلسطین به کنوانسیونهای ژنو،به ویژه کنوانسیون چهارم،  گام مهمی در جهت جلوگیری از اشغالگری رژیم صهیونیستی محسوب می شود.

ایجاد دیوار حایل در سرزمین اشغالی فلسطین به وسیله رژیم صهیونیستی تاکنون مراحل مختلفی را طی کرده است. هدف آن است تا ورود کنترل شده فلسطینیان

 به اسرائیل از طریق کرانه باختری کاهش یابد.

دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش 24 نوامبر 2003 خود، اقدام اسرائیل در ساخت دیوار حایل را مغایر با حقوق بین الملل، توجیه ناپذیر، و موجب رخداد اقدامات متقابل دانست. کوفی عنان تقاضای صدور رأی مشورتی درباره ی آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار  را مناسب دانست و در نتیجه با واکنش تند اسرائیل مواجه شد. اسرائیل گزارش دبیر کل را یک جانبه و غیرعادلانه تلقی کرد.

گزارشگر ویژهی کمیسیون حقوق بشر ضمن تأکید بر این که «دیوار، نسل جدیدی از پناهندگان و یا افراد بی خانمان داخلی را به وجود می آورد» تصریح می کند که: «زمان آن فرا رسیده که ساخت دیوار به خاطر اقدام ضمیمه سازی غیرقانونی سرزمین محکوم گردد؛ اقدامی که مغایر با قطعنامه های 478 و 497 شورای امنیت است. شورا در این قطعنامه که در سال های 1980 و 1981 صادر کرد اعلام نمود که اقدامات اسرائیل با هدف ضمیمه سازی بیت المقدس شرقی و بلندی های جولان فاقد هرگونه اثر حقوقی است و نباید توسط دولت ها به رسمیت شناخته شود.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 21 اکتبر 2003 قطعنامه ای در محکوم سازی ساخت دیوار صادر نمود و از اسرائیل خواست که ساخت دیوار را متوقف ساخته به حالت اولیه بازگرداند. به این قطعنامه، تنها ایالات متحده ی آمریکا، اسرائیل، جزایر مارشال و جزایر میکرونزی رأی منفی دادند.

اعضای شورای امنیت نیز تلاش نمودند با صدور قطعنامه ای اقدام اسرائیل در ساخت دیوار را محکوم کنند که با وتوی ایالات متحده ی آمریکا عقیم ماند.

سرانجام در 8 دسامبر 2003 مجمع عمومی طی قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کرد در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار رأیی مشورتی صادر کند.

ما در این پایان نامه آثار ساخت دیوار را با توجه به مقررات حقوق بشردوستانه مورد توجه قرار می دهیم. دیوان با ملاحظه ی این که اسرائیل کنوانسیون چهارم ژنو،

این مطلب را هم بخوانید :

 میثاقین و کنوانسیون حقوق کودک را