کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia

 



این مطلب را هم بخوانید :

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1399-06-31] [ 11:48:00 ب.ظ ]




روش گردآوری مطالب…………………………………………………………………………………………….. 8

سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل اول : مفاهیم و تبیین نظری امنیت……………………………………………………………………….. 10

1-1-  مفهوم امنیت…………………………………………………………………………………………………. 11

1-1-1- مفهوم لغوی امنیت………………………………………………………………………………………. 12

1-1-2- مفهوم اصطلاحی امنیت………………………………………………………………………………… 13

1-1-3- پیشینه مفهوم امنیت……………………………………………………………………………………… 14

1-2- انواع امنیت……………………………………………………………………………………………………. 18

1-2-1- امنیت عمومی…………………………………………………………………………………………….. 19

1-2-1-1- تعریف امنیت عمومی………………………………………………………………………………. 19

1-2-1-2- هدف از تأمین امنیت عمومی……………………………………………………………………… 21

1-2-1-3- تهدیدات امنیت عمومی……………………………………………………………………………. 24

1-2-2- امنیت اجتماعی………………………………………………………………………………………….. 25

1-2-2-1-  اهمیت امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………. 26

1-2-2-2- ابعاد امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………….. 28

1-2-3- امنیت ملی………………………………………………………………………………………………… 30

فصل دوم : بررسی امنیت و نقش و ابعاد آن در نظام کیفری ایران…………………………………….. 31

2-1-  ابعاد مفهوم امنیت………………………………………………………………………………………….. 32

2-1-1- بررسی مفهوم امنیت در سیاست تازه بین الملل………………………………………………….. 32

2-1-2- ابعاد سیاسی و حقوقی مفهوم امنیت در اسلام……………………………………………………. 34

2-1-3- تحول مفهوم امنیت: از امنیت ملی تا امنیت جهانی………………………………………………. 37

2-2- جرائم علیه امنیت……………………………………………………………………………………………. 40

2-2-1- جرایم علیه امنیت ملت………………………………………………………………………………… 40

2-2-1-1- گفتمان فقهی اهل سنت در این خصوص……………………………………………………… 40

2-2-1-2- گفتمان فقهی اهل تشیع در این خصوص……………………………………………………… 44

2-2-2- جرائم علیه امنیت دولت……………………………………………………………………………….. 46

2-2-2-1- گفتمان فقهی اهل سنت……………………………………………………………………………. 46

2-2-2-2- گفتمان فقهی اهل تشییع…………………………………………………………………………… 49

 

فصل سوم : مفهوم و تعریف محاربه و ارتباط با امنیت…………………………………………………… 52

3-1- تعریف محاربه……………………………………………………………………………………………….. 53

3-1-1- محاربه در لغت………………………………………………………………………………………….. 53

3-1-2- محاربه در اصطلاح……………………………………………………………………………………… 53

3-2- پیشینه فقهی و حقوقی محاربه……………………………………………………………………………. 54

3-2-1- پیشینه فقهی محاربه…………………………………………………………………………………….. 54

3-2-2- پیشینه حقوقی محاربه………………………………………………………………………………….. 55

3-3-  پیشینه چگونگی مجازات محارب………………………………………………………………………. 56

3-4- بررسی و تبیین مبانی جرم انگاری محاربه در پرتو مفهوم امنیت………………………………….. 56

3-4-1- محاربه در اسلام…………………………………………………………………………………………. 56

3-4-1-1- محاربه در قرآن کریم………………………………………………………………………………. 57

3-4-1-2- نصوص شرعی محاربه…………………………………………………………………………….. 58

3-4-1-3- محاربه در قوانین موضوعه………………………………………………………………………… 59

3-4-1-3-1- رکن قانونی………………………………………………………………………………………. 59

3-4-1-3-2- رکن مادی جرم………………………………………………………………………………….. 59

3-4-1-4- موضوع جرم…………………………………………………………………………………………. 60

3-4-1-5- وسیله جرم……………………………………………………………………………………………. 60

3-4-1-6- نتیجه جرم…………………………………………………………………………………………….. 62

3-4-1-7- رکن معنوی جرم……………………………………………………………………………………. 63

3-4-1-7-1- سوء نیت عام…………………………………………………………………………………….. 63

3-4-1-7-2- سوء نیت خاص…………………………………………………………………………………. 63

3-4-2- بررسی جرم محاربه در مقایسه با دیگر جرایم علیه امنیت……………………………………… 64

3-4-2-1- مقایسه محاربه با بغی………………………………………………………………………………. 64

3-4-2-1-1- تعریف مفهومی و اصطلاحی بغی…………………………………………………………… 64

3-4-2-1-2- تفکیک محاربه از بغی………………………………………………………………………….. 68

3-4-2-1-3- تفاوت محاربه با بغی و جرم سیاسی……………………………………………………….. 71

3-4-2-1-4- احكام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی……………………………………….. 73

3-4-2-2- مقایسه محاربه و افساد فی الارض……………………………………………………………… 79

این مطلب را هم بخوانید :

 

3-4-2-2-1- تعریف مفهومی و اصطلاحی افساد فی الارض………………………………………….. 80

3-4-2-2-2- تفکیک محاربه از افساد فی الارض…………………………………………………………. 81

3-4-2-2-3- تفاوت بین محاربه و افساد فی الارض از نظر مراجع تقلید…………………………… 83

3-4-3- ارتباط تروریسم و محاربه…………………………………………………………………………….. 84

3-4-3-1- مفهوم تروریسم……………………………………………………………………………………… 86

3-4-3-2- تبیین اقدامات تروریستی………………………………………………………………………….. 88

3-4-3-3- اقدامات تروریستی در مقررات ایران…………………………………………………………… 90

3-4-3-4- مقایسه تروریسم و محاربه………………………………………………………………………… 98

3-4-3-5- مقایسه تروریسم و بغی و محاربه……………………………………………………………….. 99

3-5- سیاست جنایی مقنن در رابطه با امنیت………………………………………………………………. 101

3-5-1- بزه انگاری گسترده……………………………………………………………………………………… 102

3-5-2- شدت مجازات…………………………………………………………………………………………… 104

3-5-3- مطلق بودن جرایم امنیتی………………………………………………………………………………. 106

3-5-4- استعمال تعابیر و اصطلاحات کلی و مبهم…………………………………………………………. 106

3-6- حاکمیت اصل واقعی بودن مقررات کیفری……………………………………………………………. 107

3-6-1- سختگیری در فرآیند رسیدگی کیفری………………………………………………………………. 107

3-7- توسعه و تعمیم مفهوم محاربه در موارد مشابه………………………………………………………… 108

3-7-1- گسترش عنوان مجرمانه محاربه………………………………………………………………………. 108

3-8- بررسی جرایم در حکم محاربه در قوانین جزایی…………………………………………………….. 111

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. 116

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….. 118

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………. 119

 

 

چکیده

اسلام همیشه برای امنیت و آسایش جامعه ارزش فراوانی قائل شده است و از ابتدای شکل گیری جامعه اسلامی، امنیت همواره در کانون توجه آن بوده است. در این خصوص در حقوق ایران نیز با اسلامی شدن قوانین و به خصوص حقوق کیفری، مقررات سختی راجع به جرایم علیه امنیت وضع شده است. و همچنین به تفکیک جرم محاربه از افساد فی الارض و بغی پرداخته و مفهوم امنیت را به صورت گسترده مد نظر قرار داده از امنیت فردی و اجتماعی گرفته تا امنیت عمومی و ملی که در صورت عدم آن آزادی هم محقق نمی­شود و جهان بدون امنیت جهان دست اندازی به دیگران خواهد بود.

در این پژوهش در پی رسیدن به سوالات تحقیق، به بررسی مفهوم امنیت و نقش آن در جرم انگاری محاربه و قلمرو آن و ارکان جرم محاربه پرداخته، و در سه فصل تهیه و تنظیم گردیده است و در پایان به این نتیجه دست یافته است که در مقایسه محاربه با سایر جرایم جایگاه حساس تری داشته و با وجود تفاسیر مختلفی که از محاربه می شود ممکن است امنیت جامعه را به خطر بیاندازد تعریف مؤلفه ها و دامنه ی امنیت، چگونگی وقوع ناامنی، دامنه و محدوده ناامنی، تعریف مشخص و متیقن از فضا و محیطی که ناامن واقع می شود، می بایست مورد لحاظ قرار گیرد. باید اصطلاح ناامنی که در جامعه رخ داده است، به وضوح و با قراین منطقی، آشکار شود. تعریف مؤلفه ها و دامنه ی امنیت، چگونگی وقوع ناامنی، دامنه و محدوده ناامنی، تعریف مشخص و متیقن از محیطی که ناامن واقع می شود، می بایست مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

 

 

کلید واژه: امنیت، جرم، محاربه، حکومت اسلامی، بغی، افساد فی الارض

مقدمه

موضوع محاربه از ابتدای شکل گیری حکومت اسلامی تا به هم اکنون همواره محل بحث و بررسی فقهای اسلامی بوده و در حقوق کیفری ایران نیز پس از تقنین آن به عنوان یکی از جرایم حدی، حائز اهمیت بوده است. با بررسی و تأمل در موضوع محاربه و هدف از اشارت به آن در قرآن کریم و نیز قوانین کیفری اسلامی می توان دریافت که آنچه در نظر شریعت اسلام هدف و مطمح نظر بوده، استقرار آرامش و تأمین امنیت در جامعه بوده است و به همین دلیل در حقوق کیفری ایران نیز محاربه به عنوان یکی از جرایم ضد امنیت ملی قلمداد شده است.

تحقیق حاضر پژوهشی است تحت عنوان مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه، پرداختن به این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مطروحه در حقوق کیفری است. به خصوص در جهانی که امنیت جوامع چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به یکی از پیچیده ترین بحث ها و دغدغه ها تبدیل شده است. از آنجائی که موضوع امنیت از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و همچنین به خاطر ایجاد و حفظ نظم و انضباط عمومی، این موضوع می بایست مورد بحث و امعان نظر بیشتر قرار گرفته تا زوایای مختلف آن روشن شده و با مسائل روز تطبیق گردد.

محاربه به معنای کلی آن، یعنی برهم زدن نظم عمومی جامعه و اعلام جنگ با حکومت اسلامی از طرق مختلف از قبیل استفاده از سلاح های گرم و سرد و غیره، جهت ارعاب مردم و تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلال در نظم جامعه توسط فرد یا افراد یا گروه های سازمان یافته. به دیگر سخن، کسی که سلاح در دست گرفته و به سوی گروهی از مردم نشان رفته است و تنها قصد سلب امنیت مردم را دارد، اگر قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد، به طریق اولی، محارب است و از این طریق نیز قطعأ امنیت و آسایش عمومی سلب می شود.

نوشتار حاضر با توجه به اهمیت موضوع امنیت و هدف و ابزارهای تأمین آن و نیز جایگاه و نقشی که در حقوق اسلامی و حقوق کیفری دارد، در جهت تبیین نقش و جایگاه امنیت و نیز ملاحظاتی که در خصوص جرم محاربه و مجازات آن و نیز اهمیت زیادی که برای آن در حقوق اسلام قائل شده اند سعی در تبیین مبانی فقهی و حقوقی جرم محاربه و جایگاه امنیت در تحقق این جرم داشته، بلکه از این رهگذر تحقیقی جامع و مبسوط فراهم آورد.

 

بیان مسأله

به دلیل اهمیت وافری که ارتکاب جرم محاربه بر جامعه و امنیت آن دارد و بسیاری از حقوق شهروندان و حکومت با ارتکاب این جرم، نقض شده است، نگارنده در تحقیق پیش رو به دنبال تبیین ارکان مادی و روانی این جرم است.

هر چند که رکن قانونی این جرم نیز خود نیاز به بررسی های لازم را دارد اما به دلیل آنکه قانون گذار خود به تصریح آن پرداخته و نحوه تحقق رکن قانون را بیان نموده در این تحقیق صرفا به دنبال بررسی، کاووش، تبین و تحلیلی بر اراکان مادی و معنوی این دو جرم می باشیم. هرچند در قانون مجازات اسلامی سابق (سال1370) عنوان جرایم با سابقه «محاربه» و «افساد فی الارض» به شیوه ای مناسب از هم تفکیک نشده بودند ولی در قانون 1392 بود این دو جرم تا حدود مناسبی از هم تفکیک و خود به تحقیقی کامل و جامع به حقوقدانان و پژوهشگران کمک خواهد نمود ولی در هر حال قانونگذار در مواد مختلفی در قوانین کیفری، عنوان افساد فی الارض را که در حال حاضر مطابق ماده 286 قانون مجازات برای برهم زدن نظم و امنیت کشور می شناسیم، به رسمیت شناخته بود.

ابتدا بیانی کوتاهی از رکن مادی و معنوی جرم محاربه خواهیم داشت:

محقّق حلّی در تعریف محارب چنین گفته است محاربه که « المحارب، کل من جرّد السلاح لاخافه الناس»:

در اساس به معنای جنگ با خدا و حکومت اسلامی است آیة 33 سوره مائده این عمل را تحریم و مجازات آن را تعیین نموده است .

علی هذا رکن مادّی محاربه شامل اجزای متعدّدی است که عبارتند از:

  • عمل مرتکب
  • موضوع جرم
  • وسیلة جرم
  • نتیجة مجرمانه
  • رابطة علّیت

که محقق در نگارش متن اصلی به صورت کامل بدان خواهد پرداخت.

و اجزای رکن روانی جرم محاربه:

سوءنیت عام

سوءنیت خاص

تجزیه و تحلیل اجزای رکن روانی جرم محاربه نیز به زمان نگارش متن اصلی تحقیق واگذار خواهد شد.

در خصوص ارتباط بین ارکان مادی و روانی محاربه و تاثیر آن بر امنیت جامعه بدوأ قابل ذکر است که در بسیاری از جرایم اصول و ارکان مشترکی موجود است شاید بتوان ارتباط بین ارکان جرم محاربه و تاثیر آن بر امنیت را بیشتر در نتیجه آن دانست همانند اینکه هر دو جرم می توانند باعث اخلال در جامعه شود ولی به شیوه های متفاوت از هم این عمل اتفاق بیفتد. در هر صورت در پژوهش در دست انجام محقق هم دیدگاه فقهی را در این باره بررسی می کندو  هم دیدگاه خود را به عنوان یک محقق پیوستگی ارکان این جرم و ارتباط آن با امنیت جامعه و پیامدهای آن را بیان خواهد نمود.

 

اهمیت و ضرورت موضوع

هم ردیف بودن دو جرم محاربه و افساد فی الارض در برهه ی ازز مان و تفکیک آن در دوره ای دیگر و همچنین ضرورت تجزیه جرم انگاری فقهی آنها و ورود این دو جرم به قوانین حکومتی باعث گردیده است تا محقق ضرورتی را بیابد که به تحقق در مورد این جرم پردازد. هر چند که تحلیل این دو ضرورت و بیان ضرروت آن می تواند به قانون گذار و مسولین مرتبط در تحقق قانون گذاری حاکی از احترام به حقوق شهروندان کمک کند.

علی هذا اهمیت نگارش این تحقیق با عنوان بررسی جرم محاربه در تحقق مفهوم امنیت در تبیین چند و چون دیدگاه قانون گذار حاکم و همچنین فقه اسلامی و تبین خلاء های موجود بین این دو حتی اجرای دادرسی و مرحله مجازات می باشد.

 

پیشینه پژوهش

در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته و پایان نامه های تدوین شده است که بیشتر حول قانون مجازات اسلامی سابق بوده است در هر صورت تحقیقات از این دست وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد:

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جعفر کشاورز رضایی تحت عنوان افساد فی الارض در حقوق کیفری ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال 1392 که در دانشگاه پیام نور استان البرز تدوین شده است.

نتیجه مطاله و بررسی پایان نامه فوق الذکر : محقق در پایان نامه فوق به ارکان جرم افساد فی الارض و موارد مورد تطابق و تفاوت های ارکان مادی و روانی این جرم در قانون مجازات اسلامی با متون فقهی پرداخته است و سعی نموده به تبیین ارکان این جرم و افساد فی الارض در متون فقهی  و حقوقی بپردازد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مازیار تیموری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی که تحت عنوان «جرم افساد فی الارض در پرتو قانون مجازات اسلامی» تدوین شده است.

نتیجه پایان نامه ذکر شده: محقق در این پایان نامه فوق به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض را جرم محاربه تفکیف نماید و در این زمینه به ایه 33 سوره مائده و دیگر متون فقهی استناد نموده است.

و با توجه به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض بیشتر به دنبال این بوده است تا به استناد ارکان مادی و روانی این جرم را هم ردیف با محاربه قرار ندهد و مستندی را بر تفکیک این دو جرم بیان نموده است. پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالکریم ایزدی تحت عنوان بغی که در دانشگاه شیراز تحت کمک و راهنمایی استاد محمد هادی صادقی تدوین شده است.

در این تحقیق نگارنده سعی نموده است که محاربه را با بغی تطبیق دهد و ارکان مادی و روانی این دو جرم را به صورت تطبیقی با هم مقایسه بنماید برای مثال در مبحث دوم این پایان نامه سعی نموده است که

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:48:00 ب.ظ ]




1-بیان مسئله…………. 2

2-همیت و ضرورت تحقیق…………. 4

3- اهداف تحقیق.. 5

4- سوالات تحقیق.. 6

5- فرضیه های تحقیق.. 6

6- روش شناسی تحقیق.. 6

7- پیشینه تحقیق.. 6

فصل اول. 7

مفاهیم و مبانی.. 7

مبحث اول:  نظارت و ضرورت آن. 8

گفتار اول: معنای نظارت.. 8

گفتار دوم: مفاهیم مشابه. 12

گفتار سوم: تاریخچه نظارت.. 13

گفتار چهارم: مبانی نظارت.. 16

مبحث دوم: اهمیت و انواع نظارت.. ..28

گفتار اول: اهمیت نظارت.. 28

گفتار دوم: انواع نظارت.. 34

مبحث سوم: آشنایی کل با قوه مقننه. 38

گفتار اول: قوه مقننه. 38

گفتار دوم: ساختار قوه مقننه. 38

فصل دوم. 56

جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت.. 56

فصل دوم: جایگاه مجلس شورای اسلامی از حیث نظارت.. 57

مبحث اول: اصل حاکمیت قانون و اصول قانون اساسی.. 57

گفتار اول: تعریف تفکیک قوا 57

گفتار دوم: انواع تفکیک قوا 60

گفتار سوم: رژیم ریاستی.. 62

گفتار چهارم: رژیم پارلمانی.. 63

 

گفتار پنجم: رژیم نیمه ریاستی.. 64

مبحث دوم: نظارت بر صلاحیت‌های قوه مجریه (اجرایی و مقررات گذاری) 68

گفتار اول: نظارت بر عملکرد مقررات گذاری قوه مجریه. 72

گفتار دوم: نظارت بر صلاحیتهای اجرایی قوه مجریه. 74

فصل سوم. 76

ابزارها و شیوههای نظارت مجلس بر قوه مجریه. 76

مبحث اول: ابزارها و شیوههای نظارت مجلس بر قوه مجریه. 77

گفتار اول: نظارت سیاسی.. 78

گفتار دوم: نظارت اطلاعی.. 91

گفتار پنجم: نظارت تامینی و تشکیلاتی.. 101

فصل چهارم : شیوه‌های نظارت کمیسیون‌های داخلس مجلس… 98

1-رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص…. 99

2-رسیدگی به سؤال نمایندگان از وزیران و رئیس جمهور. 100

3-كسب اطلاع از كم و كیف اداره امور كشور. 100

4دریافت و بررسی گزارشهای عملكردی و نظارتی از اجرای قوانین مربوط به دستگاههای ذی‌ربط.. 101

5-تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرائی دستگاهها و نحوه اجرای قوانین 101

6-بررسی موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت… 101

7-پیگیری معرفی ناظران مجلس و دریافت گزارش‌های آنان. 101

مبحث اول: کارکردهای کمیسیونهای داخلی مجلس… 102

گفتار اول: آشنایی با کمیسیونهای داخلی مجلس… 111

گفتار دوم: ساختار کمیسیونهای داخلی مجلس… 112

مبحث دوم: چگونگی نظارت کمیسیونها 118

گفتار اول: مبانی نظارت کمیسیونها 119

گفتار دوم: موانع نظارت کمیسیونها 127

گفتار سوم: ضمانت اجرا و نتایج نظارت کمیسیونها 129

گفتار چهارم: پیشنهادهایی جهت نظارت بهتر کمیسیونها 133

نتیجهگیری.. 136

منابع. 139

این مطلب را هم بخوانید :

 

مقدمه و بیان مسئله

 

مقدمه

  • بیان مسئله

باتوجه به آموزه­های دینی که در آنها اهمیت ویژه­ای برای نظارت بیان شده است، نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز که نظامی مبتنی بر دین است، جایگاه خاصی دارد. لذا هرجا
سخن از تعیین حدود اختیارهای فرد یا دستگاهی به میان آمده، نحوه نظارت بر فعالیت­های آن به روشنی بیان شده است

حکومت جمهوری اسلامی ایران همانند هرنظام سیاسی دیگر متشکل از قوای سه گانه است و قوای مقننه، قضاییه و مجریه به ترتیب مسئولیت امور قانون­گذاری، قضایی و اجرایی را عهده­دار هستند. در مباحث و مکاتب حقوقی بر سر این موضوع که قوه قضاییه تنها مسئول اجرای قوانین و مقررات عمومی در مقام حل و فصل دعاوی است، اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. در اغلب موارد، اختلاف مرز میان صلاحیت­های تقنینی و اجرایی سبب شده که در خصوص نحوه عملی شدن تفکیک قوا، مشکلاتی به وجود آید.

وظیفه اولیه مجلس شورای اسلامی وضع قانون است. قانونگذاری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی امكان نظارت مستمر و همه جانبه را می­دهد و اصولاً حدود اختیارات وزراء و دولت را قانون معین می­كند. (اصل 133) دولت در صورت اجرای ناقص یا عدم اجرای قوانین و یا عدم اجرای قوانین مصوب مجلس باید پاسخگو باشد و نمایندگان می‌توانند از طرق قانونی دولت را مورد پرسش قرار دهند. همچنین یكی از راهبردهای مهم قوه مجریه (دولت) تصویب قوانین عادی برای سازمان­های اجرایی است. مجلس شورای اسلامی براساس اصل یكصد و سی و هشتم بر كار مصوبات دولت نظارت نیز می­كند. این نظارت توسط یك هیأت 9 نفره كه زیر نظر ریاست مجلس است، انجام می­گیرد.

حق تحقیق و تفحص یكی از حقوقی است كه به مجلس شورای اسلامی جهت كسب اطلاع از روند عملكرد دستگاههای اداری و عمومی در تمام امور كشور داده شده است. اصل 76 قانون اساسی در این مورد تصریح دارد كه: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور كشور را دارد».

طبق اصل 58 اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منتخب مردم است.

هرچند نظام جمهوری اسلامی تفکیک قوا را به صورت نسبی پذیرفته اما دارای یک تفاوت بارز با اصطلاح کلاسیک تفکیک قوا می­باشد و آن این است که در حالی که در تفکیک قوای کلاسیک سعی بر این است که قدرتی مافوق قوای سه گانه وجود نداشته باشد و قوای سه گانه خود قدرت یکدیگر را تعدیل می­کنند، اما به دلیل نوع خاص نظام حقوقی ایران که بر خواسته از حاکمیت الهی است به موجب اصل 57 قوای سه گانه زیر نظر (ولایت مطلقه ی امر) فعالیت می کنند که این نظارت به خاطر ولایت فقیه عادل در زمان غیبت است که از اصول بنیادین اسلام و عامل مشروعیت دستگاه های زیربط است. این ساختار در مفهوم با اصل تفکیک قوا به عنوان (رافع تمرکز قدرت) منافات دارد.

مفهوم تفکیک قوا در مقابل وحدت قوا به معنی عدم دخالت قوا در کار یکدیگر و استقلال آنهاست بدون برتری نسبت به یکدیگربه طوری که قدرتی برای انحلال یا استیضاح یکدیگر نداشته باشند که این را (تفکیک مطلق قوا ) می­نامند.

البته امروزه با توجه به قدرت در اختیار قوه مجریه این اصطلاح دستخوش تغییر شده و دیگر شاهد استقلال قوا در مفهوم مطلق آن نمی­باشیم و این به خاطر کاستن از خطر(ریاست گرایی) قوه مجریه و به خطر افتادن آزادی های عمومی است. به همین دلیل امروزه بیشترین نظارت بر روی قوه مجریه اعمال می­شود.

عده­ای با اعتقاد به عملی نبودن تفکیک مطلق و استقلال قوا و با توجه به لزوم همکاری ارگانیک قوا با یکدیگر بحث­هایی تحت عنوان ( توازن و تعادل قوا ) را به جای تفکیک قوا مطرح می­کنند.

با توجه به آنچه ذکر شد و نظر به اصول مندرج در قانون اساسی می­توان دریافت که جمهوری اسلامی ایران نظام تفکیک نسبی قوا را البته به صورت خاص خود ( تحت نظارت ولایت امر) پذیرفته که البته این خاص بودن در کل خدشه­ای به چارچوب نظام تفکیک قوا وارد نمی­کند. شایان ذکر است که این خاص بودن رد آثار گذشتگان نیز تحت عناوینی همچون ( قوه ی تعدیل کننده) یا ( قوه ی موسس) با اندکی جرح و تعدیل وجود داشته است. نتیجه این نوع از تفکیک قوا (تفکیک نسبی قوا) شکل گیری نظام نیمه ریاستی – نیمه پارلمانی در ایران است.

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه یکی از مصادیق حقوق اساسی بشر، داشتن حکومت دمکراتیک و مردم سالار است کـه در صـورت تحقـق عملی آن، سایر موازین حقوق بشر نیـز در پرتـو آن ایجـاد، رعایـت و تضـمین مـی­گـردد. از

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:47:00 ب.ظ ]




با وجود اینكه در مورد مبنای اضطرار، نظرها یكسان نیست، اما سیر اجمالی در تاریخ تحول اندیشه های كیفری نشان می دهد كه درباره حالت اضطرار به عنوان یكی از علل توجیه كننده جرم، نظریه های متعددی وجود دارد كه بدانها پرداخته خواهد شد.

همچنین منابع اضطرار در حقوق دو كشور شامل قانون و رویه قضایی می باشد. در حقوق ایران كه قانون مجازات برگرفته از شرع اسلام می باشد، منابع شرعی نیز در شكل گیری این نهاد تأثیر بسیاری داشته است. این منابع شامل قرآن، سنت و روایات، عقل و اجماع می باشد.

در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارند که دلالت صریح بر رفع حرمت در حال اضطرار دارند از جمله آنها آیه 173 سوه بقره است که می فرماید : «انمام حرم علیکم المیته و الدم لحم النزیر و ما اهل لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم» و در آیه 3 سوره مائده پس از بیان دسته ای از محرمات می فرماید : «… فمن اضطر فی مخمصه غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم».همچنین در روایات، از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در همین باره احادیثی نقل شده است که معروفترین آنها حدیثی است موسوم به حدیث رفع با این عبارت «رفع عن امتی الخطا و النسیان و ما اکرهو ا علیه و مالا یعلمون و ما لایطیقون و ما اضطرو الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بنفسه»؛ از جمله نه چیزی که به موجب این حدیث رفع گردیده اند، عملی است که شخص به انجام آن مضطر گردیده باشد. علاوه بر آن، رفع الزام و تکلیف به واسطه اضطرار و عدم استحقاق عقوبت کسی که ناچار به ارتکاب عمل ممنوع شده است مانند تمام قواعد منصفانه دیگر قاعده ای عقلی است؛ زیرا اضطرار در حقیقت موقعیت مواجه شدن شخص با دو خطر یا دو مفسده است، و عقل حکم می کند که از بین دو امر قبیح یا دارای مفسده، شخص آن را که قباحت و مفسده کمتری برگزیند، تخطی از این قاعده قبح عقلی دارد. علاوه بر آن ملزم بودن شخص به ترک عمل ممنوعی که ناچار به انجام آن شده است؛ مثل الزام کسی که از گرسنگی در حال مرگ است به ترک خوردن گوشت مردار یا خوک، تکلیف مالا یطاق است و قباحل عقلی دارد.

در بخش دوم به بیان عناصر، شروط و آثار و مصادیق اضطرار در حقوق دو كشور پرداخته ایم.

از شرایط تحقق اضطرار می توان به موارد ذیل بسنده نمود:

1ـ خطرباید مسلم الوقوع باشد؛ یعنی خطر باید به درجه فعلیت رسیده باشد. خطرات احتمالی نمی توانند مجوزی برای ارتکاب فعل ممنوع باشند.

2ـ  خطر باید شدید و یا به تعبیر فقها ملجی باشد؛ به نحوی که شخص خود را در موقعیتی ببیند که درآن بیم تلف نفس یا عضو در وی ایجاد شود.

3ـ  خطر توسط خود مضطر ایجادنشده باشد؛ شخصی که با اقدامات عمدی خود شرایط و موقعیت اضطراری پیش می آورد، نمی تواند از اذن شارع درحالت اضطرار بهره مند شود.

4ـ  مضطر به موجب شرع وقانون مکلف به تحمل ضرر نباشد؛ کسانی هستند که برحسب وظیفه یا قانونی دروضعیتی قرار گرفته اند که مستلزم فداکاری و تحمل خطر است. این افراد مضطر تلقی نمی گردند.

5ـ  ارتکاب فعل حرام و ممنوع باید تنها راه دفع ضرورت و نجات نفس باشد. پس اگر مضطر بتواند با انجام اقدامات مباح و مشروع از قبیل استمداد از دیگران بویژه قوای دولتی یا فرار ازصحنه و یا خریداری شیئی که بتواند با آن از خود دفع ضرورت کند دیگر ارتکاب فعل حرام وممنوع برای وی جایز نخواهد بود.

6ـ اقدام مضطر باید به قدر حاجت و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال اضطراری باشد. اقدامات اضطراری نیز باید با رعایت الاسهل فالاسهل باشد و به قدرضرورت و نیاز صورت گیرد. این مسأله از قاعده « الضرورات تتقدر بقدرها» ناشی می شود.

 

در بیان اثر اضطرار و مصادیق آن در حقوق كیفری ایران می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

درمادۀ 167 در جواز استفاده از مسکر در زمان اضطرار آورده شده است: « هرگاه کسی مضطر شودکه برای نجات ازمرگ یاجهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.»

دربند 10ماده 198 در شرایط سرقت مستوجب حد می خوانیم که سارق مضطر به سرقت نباشد. بنابراین اگر کسی به دلیل گرسنگی که وی را به اضطرار گشانده است، دست به سرقت ماده خوراکی از آنِ غیر زند، سرقت مستوجب حد مرتکب نشده است. ماده86 قانون مجازات اسلامی کیفر زنای مرد یازنی که هریک همسردائمی دارند ولی به واسطۀ مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارند را منتفی دانسته است. همچنین سقط جنین برای نجات جان مادر تحت شرایطی ازجمله حصول یقین یا خوف عقلایی برای تلف شدن مادر و توقف حفظ نفس او بر سقط جنین قبل از دمیده شدن روح موضوع ماده 17 قانون اصلاحی آئین نامه انتتظامی پزشکی است که جواز آن را صادر می نماید.

درتبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است: درصورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت رشوه را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد. همچنین در تبصره 2 ماده 595 همین قانون قانونگذار چنین می گوید: هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده ازمجازات مذکور دراین ماده معاف خواهد شد.

درتمامی این مواد مشاهده می گردد، قانونگذار به محض تحقق اضطرار درفعل ارتکابی و ثبوت شرایط این حالت توسط مجرم حکم به عدم مجازات کیفری داده است و مسئولیت را ازمجرم رفع می نماید. باید توجه کرد که اگر مضطر در هنگام ارتکاب جرمی برای دفع حالت اضطرار به اشخاص دیگر ضرر رساند، هرچند که مستوجب مجازات نخواهد بود ولی باید بعد از رفع اضطرار خسارات وارده به دیگران راجبران نماید.درتبصره ماده 55 قانونگذار اشعار می داردکه دیه وضمان مالی ازاین ماده مستثنی است.

واژگان كلیدی

مسئولیت كیفری، اضطرار، خطر، اكراه، اجبار، دفاع مشروع، سرقت، سقط جنین، قتل، زنا

الف ) بیان مسئله

از عمده مسائلی که در باب مسئولیت کیفری همواره مورد توجه و تأیید ملل مختلف در تمام زمان ها بوده، این است که هر کس به ضرورت عمداً مرتکب عمل

این مطلب را هم بخوانید :

 مجرمانه ای شود قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولاً بر اثر خطری شدید ایجاد می شود که برای جان یا حق فرد پیش می آید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احراز است. اضطرار مانند عسر و حرج از مهمترین عناوین ثانویه است که نقش عمده ای در تطبیق قوانین شرع با اوضاع و احوال خاص و در نتیجه تداوم اجرای عدالت دارد. نوشتار حاضر با عنوان مطالعه تطبیقی تأثیر اضطرار در مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و آلمان

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:47:00 ب.ظ ]




1-2-1-مفهوم وسیله نقلیه. 18

1-2-1-1-مفهوم وسائل موتوری. 18

1-2-1-2-وسیله نقلیه موتوری زمینی. 19

1-3-تصادم. 19

1-3-1-ماهیت حقوقی تصادم. 22

1-3-2-نقش وسیله نقلیه در ایجاد خسارت. 24

1-3-3-میزان مسئولیت متصادمین. 35

1-4-شرایط تصادم. 26

1-5-مقایسه تصادم با حوادث مشابه. 28

1-6-مفهوم شناسی دارنده وسیله نقلیه. 28

1-7-مالک وسیله نقلیه. 29

1-7-1-تعریف مالکیت. 30

1-7-1-1-مالک رسمی. 32

1-7-1-2-مالک عادی. 32

1-7-1-3-موقعیت مالک در ایجاد خسارت. 33

1-8-دارنده. 34

1-8-1-مفهوم شناسی رویه قضایی از دارنده . 36

1-8-2-شخص ثالث. 42

فصل دوم-بررسی مبانی مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی. 44

2-1-تعریف و مفهوم مبانی . 44

2-2-فرض تقصیر. 44

2-2-1-نقش تقصیر در حوادث رانندگی. 46

2-2-2-تصادم بدون تقصیر. 47

2-2-3-تصادم در نتیجه تقصیر یکی از دو راننده . 49

2-2-4-تصادم در نتیجه تقصیر هر دو طرف . 49

2-3-مفهوم مسئولیت نوعی . 50

2-3-1-اشکالات مسئولیت نوعی . 52

2-3-2-کاربرد مسئولیت نوعی در حوادث رانندگی . 54

 

2-3-3-تطبیق اتلاف با فعل رانندگی . 56

2-3-4-انتساب عمل به راننده . 58

2-4-کاربرد قاعده تسبیب در حوادث رانندگی . 59

2-4-1-انتساب در تسبیب . 59

2-5-نظریه ایجاد خطر. 59

2-6-مبنای مسئولیت از منظر قانون موضوعه. 60

2-6-1-مبنای مسئولیت در قواعد عام . 61

2-6-1-1-قانون مدنی . 62

2-6-2-مبنای مسئولیت در قواعد خاص. 63

2-6-2-1-مبنای مسئولیت در قانون 1347. 63

2-6-2-2-مبنای مسئولیت در اصلاحیه 1387. 65

2-6-2-3-قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو. 67

2-6-2-4-اوصاف و احکام مسئولیت دارنده . 68

2-6-2-5-مبنای مسئولیت ناشی از تولید و عرضه و تعمیر . 73

فصل سوم -ارکان مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی. 75

3-1-فعل زیانبار . 75

3-1-1-ضرر . 75

3-1-2-شرایط ضرر قابل جبران . 76

3-1-2-1-مسلم بودن. 76

3-1-2-2-مستقیم بودن . 76

3-1-2-3-قابل پیش بینی بودن ضرر. 77

3-1-2-4-عدم جبران ضرر. 78

3-1-2-5-مشروعیت مطالبه جبران ضرر . 78

3-2-تسبیب. 79

3-3-لاضرر. 79

3-4-افزایش نقش دولت (ترمیم نقص نظریه تقصیر در خصوص وسائل نقلیه موتوری زمینی). 81

3-4-1-قلمرو اجرای قانون بیمه اجباری. 82

3-4-2-تمیز دارنده . 83

این مطلب را هم بخوانید :

 

3-4-3-دامنه مسئولیت . 84

3-5-تاثیر عوامل بیرونی در رابطه سببیت و مسئولیت دارنده . 85

3-5-1-قوه قاهره . 85

3-5-2-قوه قاهره به عنوان علت منحصر  . 87

3-5-3-قوه قاهره به عنوان یکی از اسباب حادثه . 88

3-6-عمل شخص ثالث. 88

نتیجه گیری و پیشنهاد ها. 90

فهرست منابع و ماخذ . 92

 

 

چکیده:

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه موضوعی است که در این پایان نامه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به آنکه بیشتر نظام های مهم حقوقی مسئولیت مدنی ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی را به موجب قوانین خاص و مبتنی بر نظریه خطر دانسته اند نظام حقوقی ایران و فرانسه نیز تقریبا از نیم قرن گذشته تا به امروز شاهد تحولاتی در این زمینه بوده است. بیشتر این تحولات در راستای جبران خسارت های عمومی از شهروندانی است که در معرض تهدید های مکانیکی ناشی از این وسائل قرار گرفته اند. با توجه به آنکه نظریه تقصیر به تنهایی نمی تواند پاسخگوی نیازهای جامعه صنعتی باشد بیشتر گرایش ها به سمت نظریه خطر پیش رفته است. از سوی دیگر با ورود همگانی و اجباری شدن بیمه برخی سخن از حذف مسئولیت مدنی رانده اند که در جای خود قابل تامل می باشد. در هر صورت توسعه سازوکارهای جبران خسارت در پرتو قوانین مدرن و انسان مدار می تواند سرآغاز حرکت به سوی یک نظام پاسخگو در زمینه مسئولیت مدنی در رابطه با خطرات ناشی از وسائل نقلیه موتوری زمینی باشد. در این پایان نامه تاکید نگارنده در مجموع بر شفاف سازی هر چه بیشتر این سازوکارها بوده است.

واژگان کلیدی: وسائل نقلیه، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تقصیر، خطر

 

   مقدمه:

از نظر لغوی «مسئولیت» مصدر جعلی به معنی مورد سوال واقع شدن و پاسخگویی میباشد. در اصطلاح اگر پاسخ گویی ناشی از نقض قواعد و مقررات حقوقی باشد مسئولیت حقوقی و اگر منجر به نقض قواعد و مقررات اخلاقی باشد مسئولیت اخلاقی نامیده میشود. مسئولیت به طور کلی بر دو نوع است: اخلاقی و حقوقی، مسئولیت اخلاقی الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار و اعمال و رفتار خود دارد و به علت نقض قواعد اخلاقی تحقق مییابد. مسئولیت حقوقی را می توان به شرح ذیل تعریف نمود، مسئولیت در اصطلاح عام حقوقی به معنی متعهد و موظف بودن شخص به انجام یا ترک عملی است.

مسئولیت حقوقی به معنای عام خود، شامل مسئولیت کیفری و مدنی میگردد. مسئولیت مدنی ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار و نقض تعهد خسارتآور به اشخاص میباشد و بر دو قسم است، مسئولیت قراردادی که در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود میآید. مسئولیت قهری یا غیرقراردادی، وظیفه ایست که قانون در اثر انجام یا خودداری از انجام عملی مستقیما بر عهده شخص قرار می دهد بدون اینکه مبنای آن با قصد انشاء محقق شده باشد.بنابراین مسئولیت مدنی، شامل مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی است که گونه اخیر مسئولیت، ممکن است ناشی از ارتکاب جرم باشد یا از یک عمل غیر مجرمانه .بنابراین در حوادث رانندگی مسئولیت مدنی گاهی ناشی از ارتکاب جرم بوده و گاهی مبنای آن، مسئولیت قهری غیر مجرمانه و در بعضی موارد بر مبنای مسئولیت قراردادی تحقیق مییابد.

برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر ضروری است. ضرر، فعل یا ترک فعل نامشروع زیانبار و رابطه سببیت بین این دو عنصر، مسئولیت مدنی مالک نیز از این قاعده مستثنی نیست، اما بر خلاف اکثر موارد که خسارت در نتیجه ارتکاب عمل و فعل مثبت ایجاد میشود، مسئولیت مالک به سبب عدم انجام تکلیف و به عبارت دیگر به وسیله فعل منفی محقق می گردد.

هدف از مسئولیت مدنی، جبران خسارت زیان دیده است نه مجازات شخص مسئول، متأسفانه در حقوق ایران، قواعد مسئولیت مدنی، نه تنها متناسب با فعالیتهای جامعه ی ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده بلکه اصولا رویه ی قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی، چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی، قانونی منسوخ یا حداقل متروک است در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته ، اهمیت عملی قواعد مسئولیت مدنی بیش از پیش آشکار شده و قانونگذاری در این کشورها به یاری رویه قضایی و عقاید علمای حقوق در تدوین  مقررات پویا و نوین گامهای بلندی برداشتهاند.

همچنین باتوجه به اینکه امروزه وسایل نقیله ی موتوری زمینی در حمل و نقل نقش عمده ای داشته و روز به روز گسترش مییابد و به موازات این گسترش تصادفات ناشی از آن رو به افزایش است و منجر به خسارات هنگفت مالی و جانی میگردد، از این رو بخش عمده از دعاوی مطالبه خسارت و دعاوی کیفری مربوط به حوادث ناشی از وسائط نقلیه بوده و آراء صادره توسط مراجع قضایی مبتنی بر نظریات کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی میباشد، لذا تجزیه و تحلیل سوانح رانندگی از نظر حقوقی به انضمام اطلاعات فنی و کارشناسی به کارشناسان امکان ارائه نظریات دقیق و منطبق با مبانی قانونی، مسئولیت را فراهم آورده و مانع اعمال سلایق شخصی می گردد. مسئولیت در سوانح رانندگی به دو دسته کیفری و مدنی تقسیم می گردد. مقررات مسئولیت کیفری در این مورد در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان جرائم ناشی از تخلفات رانندگی (مواد 714 الی 725) پیش بینی و تصویب گردیده است ولی تاکنون مقرراتی واحد تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از تصادفات رانندگی وضع نگردیده است. هر چند در این مورد، موادی به صورت پراکنده  در قوانین مختلف از جمله، بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون ایمنی راهها و راهآهن و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم وجود دارد. لذا برای بررسی و مطالعه مسئولیت مدنی در این زمینه باید از قواعد عمومی مسئولیت کمک گرفت. با توجه به اینکه برقراری و ایجاد نظامی عادلانه و منطقی حاکم، بر مسئولیت مدنی در این مورد می تواند در اصلاح رفتار رانندگان و نهادهای مسئول و کلیه اشخاص مرتبط تأثیر زیادی داشته و نقش بازدارنده ایفا نماید و از به هدر رفتن سرمایههای انسانی و مالی کشور جلوگیری نماید. این نظم منطقی صرفا از راه تعیین و تفسیر صحیح ضوابط و معیارهای قانونی و پیشنهادات اصلاحی مقدور و ممکن میباشد. همچنین لازم است مقررات حقوقی در خصوص تعیین روابط ایجاد کننده خسارت و زیاندیده در این مورد بیش از پیش متحول گردد و حقوقدانان نیز به دنبال راه حلهای جامع، پیشگیرانه و منصفانه برای تعیین مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی باشند.

 

1-بیان مسئله

علی رغم نقش مهم و غیرقابل انکار اتومبیل که مهمترین وسیله نقلیه موتوری زمینی محسوب می شود، مسئولیت ناشی از تصادفات و حوادث رانندگی و خسارات حاصل از آن را نمی توان نادیده گرفت. قانون بیمه اجباری دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که اصطلاحا به بیمه شخص ثالث معروف است با تدوین مقررات خاص و تحمیل مسئولیت عینی بر دارنده وسیله نقلیه، گام بلندی در تحول قواعد مسئولیت مدنی برداشت، اما این اشکال هنوز باقی است که قانون جامعی درباره مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی وجود ندارد.

در قانون مدنی ایران ماده 335 و در قانون جدید مجازات اسلامی ماده528 در مورد تصادف و مسئولیت ناشی از آن می باشد و این بحث مطرح می شود که آیا تعارضی بین مواد این دو قانون در این زمینه وجود دارد یا نه؟ بنابراین در حقوق ایران، برای شناسایی مسئولیت مالک ناگزیر هستیم به قواعد و مقررات پراکنده مراجعه کرده و از جمع این مقررات نظامی هماهنگ به دست آوریم، ولی در هر حال تا زمانی که قانونی خاص و جامع بر مسائل مسئولیت مدنی حاکم نباشد مشکل تعارض و اختلاف بین قوانین موجود، وجود داشته و در نتیجه رویه قضایی منسجم نیز نخواهیم داشت . نتیجه همه این امور عدم تحقق هدف مسئولیت مدنی و دشواری جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. در رابطه با مسئولیت ناشی از تصادم وسائل نقلیه موتوری زمینی این بحث مطرح می گردد که آیا تصادم از مصادیق اتلاف است یا تسبیب؟

همچنین با توجه به ماده 1 قانون بیمه اجباری این بحث مطرح می شود که آیا این قانون نظام حقوقی مسئولیت مدنی را تغییر داده است و اینکه این قانون مبنای مسئولیت را بر اساس تئوری تقصیر شخصی می

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:46:00 ب.ظ ]