اگر دو طرف به صراحت ذکر کنند که زمان جوهر است (وحدت مطلوب است)، آنگاه فارغ از اینکه آیا خریدار نفع واقعی در اجرای قرارداد در آن تاریخ دارد یا نه، زمان جوهر قرارداد خواهد بود. مثلاً پرونده Bowes در برابر Shand نشان می‌دهد که چون عدم موفقیت فروشنده در تحویل به موقع کالا نقض شرط قراردادی است، خریدار می‌تواند حتی در صورتی که هیچ ضرری متحمل نشده باشد کالاها را مسترد کند^[۱۵۹]. نتیجه این می شود که اگر فروشنده نتواند سر موقع به طور رضایت بخشی تعهد قراردادی را اجرا کند، خریدار بتواند قرارداد را فوراً فسخ کند. به نظر می‌رسد که این امر محدودیت زیادی بر حق متعهد به اصلاح تحمیل می‌کند، زیرا خاتمه دادن به قرارداد می‌تواند از تمام تلاش ها برای تعمیر یا جایگزینی پس از تاریخ مقرر در قرارداد- حتی زمانی که این گزینه ها به لحاظ عملی امکان پذیرند و می‌تواند برای هر دو طرف هزینه زدا باشد- جلوگیری کند. علاوه بر این نگرانی هایی وجود دارد نظر سخت گیرانه ای مثل این می‌تواند به خریدار این اجازه را بدهد که از معاملات نامطلوب فرار کند، صرفاً بر اساس نقض تکنیکی قرارداد، ‌به این معنا که خریداران می‌توانند کالا را مسترد کنند و قرارداد را خاتمه دهند، نه ‌به این خاطر که آن ها واقعاً به خاطر دیر رسیدن محموله از سود محروم شده اند، بلکه به خاطر این که بازار نزول پیدا ‌کرده‌است. قوانینی که این نفع واقعی را که متعهد در اجرای به موقع قرارداد دارد را در نظر می گیرند باید ترجیح داده شوند، اگر چه فقط در صورتی که بتوانند درجه مناسبی از اطمینان را ایجاد کنند.

بند دوم: جایی که زمان، جوهر قرارداد نیست (تعدد مطلوب)

جایی که زمان جوهر نیست، موضوع قابل بحث این است که محدوده اصلاح متعهد می‌تواند وسیع تر از هنگامی باشد که زمان جوهر است، زیرا متعهد و متعهدله خودشان را در موقعیتی می‌یابند که تا حد زیادی با جایی که زمان قرارداد سپری نشده است مشابه می‌باشد. اگر زمان یک عامل ضروری قرارداد نباشد، این امکان وجود دارد که متعهد قرارداد را اجرا کند. با این وجود تفاوتی بین دو موقعیت مذکور وجود دارد؛ از این لحاظ که بعد از تاریخ مقرر، اجرای قرارداد قابل مطالبه است و ‌بنابرین‏ عدم اجرا باعث نقض قرارداد می شود که ممکن است این حق را به متعهدله بدهد که قرارداد را فسخ کند. بر این اساس می توان گفت که حق متعهد به اصلاح بعد از تاریخ مقرر باید محدودتر از جایی باشد که زمان اجرا منقضی نشده است.

اگر حق اصلاح را بپذیریم، سوالی که پیش می‌آید این است که حق اصلاح تا چه زمانی خواهد بود. انتخاب بین دو گزینه است؛ «تجویز یک مدت زمان معقول» یا «اجازه دادن به متعهد برای اصلاح تا زمانی که تأخیر باعث نشده که متعهدله اساساً از تمام نفعی که او قصد داشته از قرارداد دریافت کند، محروم شود»^[۱۶۰]. این نظر وجود دارد که در حالت عادی، منافع متعهدله باید نسبت به منافع متعهد سنگینی کند و ‌بنابرین‏ راه حلی که برای متعهدله مطلوب تر باشد انتخاب شود که به نظر می‌رسد معیار آن، مدت زمان معقول می‌باشد. برای کاستن از عدم اطمینانی که ممکن است در نتیجه استفاده از چنین مفهوم انعطاف پذیری ایجاد شود، باید گفت این رژیم بیشترین تأثیر را جایی دارد که متعهدله موظف است قبل از اینکه حق درخواست ضمانت اجراهای دیگر را داشته باشد، مهلتی اضافی برای اجرای قرارداد تعیین کند.

بند سوم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول یونیدوغوا و حق متعهد به اصلاح

در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی به صراحت از وحدت مطلوب، شرایط و ویژگی های آن و تأثیر آن بر حق اصلاح متعهد بحثی به میان نیامده و اصولاً این اصطلاح در این اصول به کار نرفته است، اما با جستجو و تدقیق در مواد مختلف آن می توان چارچوبی را برای آن مشخص کرد. در ماده ۴-۱-۷، اصل کلیِ حق متعهد به اصلاح پذیرفته شده است و با این عبارت که « طرف مسئول عدم اجرا می‌تواند به هزینه خود، هر گونه عدم اجرایی را جبران کند»، بر این موضوع به عنوان یک اصل صحه گذاشته است. در ادامه، در برخی از بندهای این ماده به شرایطی اشاره شده است که هم می‌تواند تعریفی از وحدت مطلوب را به دست دهد و هم شرایط و مختصات آن را مشخص نماید. در بند «ب» این ماده آمده است که «اقدام جبرانی مذبور در اوضاع و احوال مورد نظر مناسب باشد». عبارت اوضاع و احوال در اینجا بیش از هر چیز به اوضاع و احوال و شرایط متعهدله بر می‌گردد، ‌به این معنا که انجام تعهد در خارج از موعد مقرر و با توجه به هدفی که منعهدله از انعقاد قرارداد داشته است باز هم برای وی مطلوبیت داشته باشد و بتواند همچنان نفعی را به او برساند، که این همان تعدد مطلوب است.

از سوی دیگر در بند «ج» بیان می‌دارد که «طرف زیان دیده نفع مشروعی در رد اقدام جبرانی مذبور نداشته باشد»، ‌به این معنی که اگر رد اجرای اصلاحی از سوی متعهد هیچ نفع مشروعی را به متعهد له نرساند یا ضرری را از وی دفع نسازد، وی نمی تواند مانع حق اصلاح متعهد گردد. با جمع این بند و بند «ب» می توان چنین نتیجه گرفت که مطابق اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی اگر اقدام جبرانی مناسب اوضاع و احوال نباشد و متعهدله نیز در رد اقدام اصلاحی نفع مشروع داشته باشد، در نتیجه در اجرای قرارداد وحدت مطلوب وجود دارد و در نتیجه متعهد قرارداد شانسی برای اصلاح و جبران عدم اجرا یا اجرای ناقص تعهد ندارد.

بند چهارم: وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اصول اروپایی و حق متعهد به اصلاح