متداول ترین شیوه های تأمین امنیت، در جوامع جهان سوم استفاده از عوامل قهر آمیز می باشد. ولی به تجربه ثابت شده است؛ به رغم سریع الوصول بودن امنیت از این نوع، پایداری و دوام آن اندک و ناچیز خواهد بود لذا با پیشرفت سریع جوامع، در حال حاضر ثبات و پایداری امنیت تنها از رهگذر نهادینه کردن آن در جامعه و مشارکت دادن همه افراد، نهادها و تشکل ها امکان پذیر می باشد(میر ساردو و حسینی،112:1389)……………
اکثر اندیشمندان بر این باورند که گرچه تأمین امنیت وظیفه دولت ها می باشد لیکن با توجه به تحولات اخیر، امنیت با مشارکت مردمی امکان بقاء و پایداری دارد و رویارویی با مسائل و مشکلاتی که جوامع امروز جهان با آن درگیر هستند تنها با بهره گیری درست و بهینه از توان ها و استعدادهای موجود شهروندان و در قالب برنامه های مشارکتی قابل دستیابی است……………………………………………………………………………………………………
اگر این امر اتفاق نیفتد شیرازه امن جامعه درهم شکسته و هرج و مرج جامعه را فرا می گیرد. اما آنچه بسیار حائز اهمیت می باشد این است که چه باید کرد تا از وقوع جرائم پیشگیری شده و به نظم و امنیت خدشه وارد نشود(تونی،127:2000)………………………………………………………………………………………………………………………………
باید توجه داشت که برنامه ها و تدابیر پیشگیری از جرم، طیف کلان و گسترده ای دارد که کمک و همکاری سازمان های مختلف دولتی و نیز سازمان های غیر دولتی و تشکل های مردمی را برای اعمال آنها می طلبد. نمی توان انتظار داشت که یک مؤسسه ، نهاد یا وزارتخانه بتواند به تنهایی عهده دار پیشگیری از جرم در جامعه باشد (عبدی و شرافتی پور،182:1386)……………………………………………………………………………………………….
.در ایران طی سال های اخیر تلاش مضاعفی با تکیه بر توانمند های بالقوه اجتماع برای کاهش جرایم و آسیب های اجتماعی مد نظر دولتمردان انجام گرفته است. با مروری بر قانون برنامه چهارم توسعه و دقت نظر در محورهای آن می توان گفت سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در برخی مواد این برنامه دقیقا با تکیه بر مبانی و اصول مدیریت جرم تدوین شده است……………………………………………………………………
بنابراین می توان از این طریق آن دسته از مأموریت های انتظامی را که در حوزه ی مسائل اجتماعی و فرهنگی قرار دارد، در مسیر صحیح هدایت نمود. با این وجود فعالیت های متعدد، پراکنده و بی هدف و نبود همکاری میان دستگاه های مسئول در امر مدیریت جرم، مواضع و دیدگاه های متفاوت و گاه متناقض سازمان های مسئول در امر پیشگیری از جرم، مشارکت ضعیف مردم و سازمان های غیر دولتی به دلیل فراهم نبودن زمینه مشارکت از مهمترین عوامل ناکارآمدی سیاست پیشگیری در کشور محسوب می گردد.
بایست به این امر توجه نمود که در جامعه متحول و درحال تغییر نمی توان با نگاه سنتی امنیت را در جامعه برقرار ساخت. نگاهی به افزایش تعداد زندانیان، کثرت و تنوع انواع جرایم و کاهش سن مجرمین نشان می دهد رویکردهای مبتنی بر کیفر و یا حتی اصلاح مجرمین نتوانسته است عامل مؤثری در پیشگیری از جرم باشد(عبدی و شرافتی پور،194:1386).
پرواضح است با این اوصاف، جلب مشارکت سایر سازمان ها و نهاد های دولتی و غیر دولتی توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری از جرائم و بر قراری نظم و امنیت مطلوب در جامعه امروزی امری لازم وچه بسا ضروری است.
بی تردید مشارکت یکی از مفاهیم اساسی جامعه شناسی و از ارکان اصلی هر نظام اجتماعی به شمار رفته و مشارکت مردمی بایستی بعنوان یک رویکرد بسیار مهم، جهت رسیدن به اهداف اصولی و تصمیمات منطقی مطرح گردد (اپل استراند،281:2002 ).مشارکت مبتنی بر حضور اجتماعی و تعامل میان مردم بوده و پلیس به عنوان متولی امنیت و بازوی اجرایی هر دولت و کشوری برای تأمین و استقرار امنیت، می بایست بیشترین ارتباط و تعامل را با شهروندان، نهاد ها و سازمانها در کشور داشته باشد……………………………………………………………
در این میان آنچه به مشارکت پلیس با مردم و سایر نهاد های دولتی و غیر دولتی مربوط می شود، بازشناسی این ارتباط و تعامل و پژوهش پیرامون این مسئله به منظورهرچه بهتر ساختن این ارتباط و مشارکت بیشتر پلیس و مردم است (رحمانی پناه،1387: 9 )……………………………………………………………..

در جمهوری اسلامی ایران با پیروزی انقلاب اسلامی، مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مردم مورد توجه جدی قرار گرفت و با تثبیت انقلاب، این روند وارد مرحله ای نوین شده و با طرح مباحث جامعه مدنی به اوج خود رسیده است. علاوه بر آن، برنامه استراتژیک کشور در سال های اخیر سازمان های مردم نهاد را مورد توجه ویژه خود قرار داده و بخش دولتی را مکلف به تقویت و تفویض نقش های بیشتر به آنها در فرآیند توسعه نموده است.

سازمان های مردم نهاد (NGO) بعنوان سازمان های غیر رسمی در هر نظام اجتماعی با هدف جلب مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود از طریق توانمندسازی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی می توانند نقش مؤثری را ایفا کرده و جایگاه ویژه ای در ارتقاء سطح آگاهی عمومی و توسعه نیروی انسانی داشته باشند(براری و همکاران،155:1391 ).
این سازمان ها به دلیل ارتباط تنگاتنگ با آحاد مختلف مردم و جلب اعتماد آنان می توانند در کنار دولت بعنوان بازوان اجرایی و یا فکری فعالیت کنند. از آنجا که اصل کلی و مشترک تمامی مراکز غیردولتی همیاری مردم در جهت دستیابی به توسعه پایدار و متوازن و در نهایت ایجاد یک جامعه مدنی مترقی است. به همین جهت این سازمان ها در مجامع بین المللی، بعنوان یکی از ابزارهای پنجگانه این امر به شمار می روند. چراکه آنان در قالب تشکل های خود جوش مردمی نمود پیدا کرده و می توانند با بسیج امکانات، نیروها و توان اجتماعی را برای خدمت به توسعه و سازندگی جامعه تقویت کنند(براری و همکاران،156:1391 ).
محل و حوزه فعالیت و حقوق و تکالیف این سازمان ها نیز در آئین نامه اجرایی به تفصیل بیان گردیده است. براساس تبصره 3 ماده (1) آئین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های غیردولتی، این سازمان ها اجازه ورود به چرخه کسب قدرت سیاسی را نداشته و همچنین از وابستگی به تشکل ها و احزاب سیاسی نیز بایستی خودداری نمایند. لیکن سازمان های مذکور توانمندی و قابلیت بسیج عمومی را حتی جهت کسب قدرت سیاسی و کنترل یا دامن زدن به بحران ها دارند. لذا یکی از وظایف دستگاه های سیاست گذار در بعد امنیتی کشور، آماده شدن و آمادگی جهت کنترل و جلوگیری از منحرف شدن اقدامات و فعالیت های مشکوک برخی از سازمان های مردم نهاد است.
قابلیت دسترسی و جمع آوری اطلاعات این سازمان ها یکی از ابزارهایی است که می تواند حاکمیت هر کشوری را به چالش بکشاند و حتی وابستگی برخی از این سازمان ها به سازمان های بین المللی می تواند مشروعیت یک نظام سیاسی را زیر سؤال ببرد. از سوی دیگر در صورت هدایت و مدیریت صحیح همین NGOها و نظارت بیشتر بر عملکرد، آنها می توانند به بازوی حمایتی دولت تبدیل گردند.

بر همین اساس می توان گفت که با در کنار هم قرار دادن ابعاد مطلوب « فرصت ها» و نامطلوب « آسیب پذیری ها و تهدیدات» که از اقدامات «سمن » ها نشأت می گیرد؛ 

این مطلب را هم بخوانید :

شایسته است که سازمان های امنیتی کشور، خصوصاً نیروی انتظامی که خود یکی از مراجع ذیصلاح درخصوص اعطای مجوز تأسیس به این سازمان هاست به وظایف کنترلی و نظارتی خود واقف بوده تا بتواند با برخورداری از امکانات و مقدورات خود از لطمات احتمالی بر امنیت عمومی جامعه جلوگیری نماید(زال پور، 1385: 10-11).

بنابراین با عنایت به وجود تعداد چشم گیر سازمانهای مردم نهاد در سطح شهر کرمانشاه و مبهم بودن چگونگی فعالیت آنها از یک سو و همچنین شعار پلیس مبنی بر مردم محور بودن از سوی دیگر؛ پژوهش پیش رو انجام گرفته و بنا دارد بررسی نماید که آیا سازمان های مردم نهاد می توانند در مدیریت جرائم در این شهر نقش داشته و آیا می توان از تجربیات کشورهای دیگر بهره گرفت و از NGO ها بعنوان بازوی کمکی پلیس استفاده نمود.
 
1–2- سؤالات تحقیق
سؤالات تحقیق به شرح زیر تدوین گردید.
الف)سؤال اصلی:
نقش سازمان های مردم نهاد با مدیریت جرائم (شهر کرمانشاه) چه رابطه ای دارد؟