قانون مطبوعات 29 ژاویه 1881 فرانسه، که به ” منشور آزادی مطبوعات ” معروف است و نخستین قانون مطبوعات ایران ، مصوب 5 محرم 1326 هجری قمری ، از آن اقتباس و ترجمه شده است، بهترین  شاخص تحول شرایط روزنامه نگاری غربی در نیمه دوم قرن نوزدهم به شمار می آید. این قانون که در اوج پیشرفت لیبرالیسم اقتصادی و در “دوره طلایی” سرمایه داری غربی ، از سوی  پارلمان فرانسه به تصویب رسید، باتوجه به منافع و مصالح صاحبان و مدیران موسسات مطبوعاتی، دو زمینه اصلی و لازم و ملزوم هم ، شامل آزادی تاسیس و اداره روزنامه ها و محدودیت های این آزادی و جرائم مطبوعاتی را ، مد نظر قرار داده بود  و در آن ، به روزنامه نگاران که رکن اساسی فعالیت مطبوعات محسوب می شوند، کوچکترین توجهی نشده بود . به گونه ای که در سرتا سر متن 65 ماده ای آن ، حتی نامی از آنان ، به میان نیامده بود .به همین جهت  می توان گفت، که سبب بی اعتنایی این قانون به حقوق حرفه ای روزنامه نگاران ، در ایران هم این قانون یاد شده ، در دوره مشروطیت به عنوان یک الگوی مطلوب ، مورد اقتباس قرار گرفته بود ، نسبت به این امر توجهی پدید نیامد و پس از تصویب مقررات حقوقی حرفه روزنامه نگاری در فاصله جنگ جهانی اول و دوم در فرانسه ، باز هم تحت تاثیر شرایط اختناق حاکم بر ایران، به آن اعتنا نشد و به هنگام تدوین قوانین مطبوعاتی بعدی رژیم سابق (قانون اصلاح قانون مصوب مطبوعات 1321 شمسی، لایحه قانونی مطبوعات مصوب 1334  شمسی) ، نیز این موضوع ، همچنان مسکوت ماند.

سرانجام در سال 1935، بیش از نیم قرن پس از تصویب قانون مطبوعات 1881، پارلمان فرانسه قانون مخصوص استقلال حرفه روزنامه نگاری را به تصویب رساند. در حالی که در ایران، در این زمان و در دهه های پس از آن ، چنانچه قبلا اشاره شد، در شرایط استیلای حکومت دیکتاتوری، امکان تاسیس و فعالیت اتحادیه ها و سازمان های حرفه ای مستقل روزنامه نگاری وجود نداشت و بعد از آن هم که در اوایل دهه 1340 شمسی، ” سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ” تشکیل شد ، همانطور که در بالا یادآوری گردید ، توانایی توجه به این امر را پیدا نکرد . کتاب حقوق حرفه ای روزنامه نگاران  (دکتر کاظم معتمد نژاد  دکتر رویا معتمد نزاد  صفحه: 28 )

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

طرح موضوع

بیان مسئله

ضرورت انجام تحقیق

اهداف پژوهش

سوالات و فرضیه ها

تعاریف واژه ها

2-1- بیان مسئله :

بیان مسأله اساسی تحقیق بطوركلی(شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

خبرنگاری و روزنامه نگاری یکی از مشاغل سخت در جهان است که در اغلب کشورها سختی این حرفه با مظلومیتی توأم بوده و خبرنگاران و روزنامه نگاران در بسیاری از موارد به سنگرسازان بی سنگری تبدیل شده اند و علیرغم زحمات فراوانی که برای پیگیری مطالبات مردمی از مسئولان متحمل می شوند، مطالبات خودشان مغفول مانده و برهمگان روشن است که این قشر در کشور جزء اقشار کم بضاعت محسوب می شوند. از این روی طی سال های گذشته، جمعی از خبرنگاران تصمیم گرفتند تا در دفاع از حقوق خبرنگاران انجمنی را تاسیس نمایند، که سرانجام با پیگیری های فراوان بالاخره مجوز تأسیس “انجمن صنفی خبرنگاران” به منظور حمایت از حقوق صنفی خبرنگاران عضو این انجمن از “وزارت كار” اخذ شد. انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه نگاران یک تشکل صنفی است که بدون وابستگی به هیچ یک از گروه ها و احزاب سیاسی، و در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فعالیت های خود را در جهت استیفای حقوق صنفی و رفاهی مشروع و قانونی همه خبرنگاران بدون ملاحظه سلیقه سیاسی آنان ساماندهی خواهد کرد.

این مطلب را هم بخوانید :

(معتمدنژاد، 1388، ص14)

در حقوق ارتباطات جمعی ایرانی، که در دوره مشروطیت، با اقتباس از آخرین قانون مطبوعات وقت فرانسه پایه گذاری گردیده، به مقررات حرفه ای روزنامه نگاری، بی اعتنایی شده است.( آرمین، 1388، ص22)

حقوق حرفه ای روزنامه نگاران یکی از مهمترین شاخه های حقوق ارتباط جمعی است و تازه ترین آنها نیز محسوب

می شود. دو شاخه دیگر این رشته حقوقی شامل مقررات “تأسیس و اداره وسایل جمعی” و مقررات حاکم بر “محتوای پیامهای ارتباطی” (مندرجات روزنامه ها، برنامه های رادیویی و تلویزیونی و فیلمهای سینمایی) از حدود یک قرن و نیم پیش پایه گذاری شده بودند. (فرقانی، 1388، ص75)

به دنبال انقلاب دموکراتیک بورژوازی غربی و اعلام آزادی مطبوعات که در ماده 11 “اعلامیه حقق بشر و شهروند” انقلاب کبیر فرانسه (1789 م) در نخستین اصلاحیه قانون اساسی یالات متحده آمریکا (1791 م) پایه گذاری شده بوند. اما با وجود به رسمیت شناخته شدن این آزادی در نیمه اول و حتی ربع سوم قرن نوزدهم، در کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه و انگلستان بر اثر تعارض های گوناگون جناح های انقلابی آزادی گرا و مردم گرا و همچنین نیروهای سیاسی قدیمی وابسته به فئودالیسم و استبدادی قبلی و نیروهای جدید وابسته به نظام نوخاسته سرمایه داری و آزادی گرا، آزادی مطبوعات با محودیت های فراوان روبه رو بود. ضرورت صدور امتیاز انتشار مطبوعات و سانسو مندرجات آنها قبل از انتشار و نیز لزوم پرداخت ودیعه های سنگین مالی و مالیاتهای مختلف برای تأسیس و اداره روزنامه ها از تحقق آزادی های اعلام شده جلوگیری می کرد. (نش، 2009، ص8)

از طرف دیگر انجمن های صنفی با انگیزه­ی حمایت از حقوق و منافع یك صنف تشكیل می شوند. این نهادها با ایجاد ارتباط و تعارف میان واحدهای صنفی می تواند زمینه شكل گیری و ساخته شدن یك نظام ارزشی درون صنفی را فراهم آورد و از این طریق به تدریج در ایجاد یك عرف فراگیر درون صنفی نقش بازی كند. ایجاد ارزشها و عرف مشترك در درجه ی اول وتعهد واحدها واعضای صنف به آنها در درجه ی دوم اساس هویت جمعی صنف را پایه ریزی می كند و در سایه ی این هویت جمعی است كه انجمن صنفی نسبت به مصالح عالی و نیز قدرت و توان صنف به نوعی خود آگاهی رسیده، می تواند به عنوان یك نهاد جامعه ی مدنی در كنترل قدرت دولت، تأثیر گذاری بر جامعه و تحقق مشاركت اجتماعی ایفای نقش كند. نتیجه ی چنین فرایندی حفظ حریم عرصه ی عمومی در برابر اقتدار دولت و ایجاد نوعی توازن و تعادل قدرت میان دولت و جامعه است. این فرایند اگر چه اقتدار دولت را به عرصه ی سیاست محدود می­سازد، اما در عوض بر دامنه و عمق مشروعیت آن می افزاید. در واقع دولت و نهادهای جامعه ی مدنی در یك داد و ستد متقابل قرار

می گیرند. (اسماعیلی،1387، ص64)