گفتار سوم: احراز تقصیر…………………………………………………………………………… 58

3-3-1- احراز رابطه انتسابی عامل ایجاد ضمان……………………………………………. 58

3-3-2- شرایط احراز ضابطه…………………………………………………………………… 62

فصل چهارم : بررسی و تحلیل مصادیق فرض تقصیر…………………………………………. 65

طرح مطلب…………………………………………………………………………………………. 66

گفتار اول: مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قراردادی……………………………………. 67

4-1-1- بند 2 ماده 113قانون دریایی ایران………………………………………………….. 67

4-1-2- مسئولیت متصدی حمل ونقل……………………………………………………….. 68

4-1-2-1- فرض تقصیر در حقوق ایران……………………………………………………. 68

4-1-2-2- فرض تقصیر در کنوانسیونهای بین المللی……………………………………. 70

4-1-2-2-1- کنوانسیون لاهه(بروکسل)1924………………………………………………. 70

4-1-2-2-2- کنوانسیون ورشو1929…………………………………………………………. 71

4-1-3- فرض تقصیر و فرض سببیت در ماده 227 قانون مدنی……………………….. 72

4-1-3-1- فرض تقصیر متعهد در ماده 227 قانون مدنی با لحاظ ماده520 قانون آیین دادرسی مدنی…. 73

4-1-3-2- بررسی فرض تقصیر در عقود امانی……………………………………………. 74

4-1-4- تعهد ایمنی در سایر قراردادها………………………………………………………. 75

گفتار دوم: مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قهری…………………………………………. 76

4-2-1- مسئولیت ناشی از فعل شخصی…………………………………………………….. 76

4-2-2- مسئولیت ناشی از فعل غیر………………………………………………………….. 76

این مطلب را هم بخوانید :

4-2-2-1- مسئولیت کارفرما نسبت به اعمال کارگران و کارکنان………………………. 76

4-2-2-1-1- شرایط تحقق مسئولیت کارفرما……………………………………………… 78

4-2-2-1-2- کارفرمایان مشمول قانون کار…………………………………………………. 78

4-2-2-1-3- لزوم خسارت درحین انجام کار یا به مناسبت آن……………………….. 78

4-2-2-1-4- مسئولیت کارفرما منوط به تقصیر کارگر…………………………………… 79

4-2-2-1-5- امکان رجوع کارفرما به کارگر یا کارمند مسئول………………………….. 79

4-2-2-1-5-1- جبران خسارت زیان دیده توسط کارفرما……………………………… 80

4-2-2-1-5-2- تقصیر کارگر…………………………………………………………………. 80

4-2-2-1-6- موارد معافیت کارفرما………………………………………………………….. 81

4-2-2-1-7- فرض تقصیر در مسئولیت کارفرما………………………………………….. 81

4-2-2-2- مسئولیت سرپرست………………………………………………………………… 84

4-2-3- مسئولیت ناشی از مالکیت یا تصرف در اموال…………………………………… 87

4-2-3-1- مسئولیت ناشی از داشتن اتومبیل……………………………………………….. 89

4-2-3-2- خسارت ناشی از تلف مال مورد عرضه در بازار……………………………. 91

4-2-3-3- مسئولیت زیان های ناشی از اشیاء……………………………………………… 92

4-2-3-3-1- مسئولیت محافظ حیوان ………………………………………………………. 92

4-2-3-3-2- مسئولیت محافظ ساختمان……………………………………………………. 94

4-2-3-3-3- مسئولیت محافظ اشیاء………………………………………………………… 94                   فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………. 97

5-1- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. 98

5-2- پیشنهادات………………………………………………………………………………….. 101

فهرست منابع ومآخذ……………………………………………………………………………… 103                        چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………. 106

چكیده : دانش منظورشناسی زبان بیگانه با قرار گرفتن زبان اموز در محیط زبان مقصد و افزایش سطح بسنن بالا موضوع این رساله بررسی جایگاه احراز تقصیر در اثبات مسئولیت مدنی است. ابتدا مبانی خاص و عام فرض تقصیر را بررسی و سپس به مصادیق این فرض در حوزه مسئولیت قهری و قراردادی و تأثیر این فرض بر ارکان مسئولیت مدنی می پردازیم. در مسئولیت قراردادی، با توجه به مواد 227 و 229 قانون مدنی، بعضی با ارائه دلایلی مانند مصلحت روابط قراردادی و تامین سرعت و امنیت در جریان سرمایه‌گذاری لزوم فرض تقصیر را توجیه می‌نمایند. با این برداشت، در خصوص تعارض ظاهری موجود بین مواد مزبور (از حیث پذیرش فرض تقصیر) و ماده 520 آیین دادرسی مدنی (از حیث پذیرش تقصیر لازم الاثبات) استدلال شده است که مواد 227 و 229 راجع به نقض تعهدات قراردادی هستند و متعهد با انعقاد قرارداد بصورت ضمنی توان خود را جهت اجرای موضوع قرارداد اظهار می‌نماید و عدم انجام تعهد قراردادی برای وی تقصیر فرض می‌شود؛ اما ماده 520 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص خسارات دادرسی می‌باشد و لذا تقصیر لازم الاثبات این ماده تعارضی با فرض تقصیر در مواد قانون مدنی ندارد. مصادیق فرض تقصیر در مسئولیت قهری راجع به مسئولیت ناشی از فعل غیر و مسوولیت ناشی از اموال می‌باشد که می‌توان به مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر، مسئولیت سرپرستان، محافظان اشیا و حیوانات اشاره نمود. در نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه برای تمامی این موارد فرض تقصیر پذیرفته شده، اما در حقوق ایران برای احراز مسئولیت سرپرستان و محافظان اشیا و حیوانات، تقصیر باید به اثبات برسد. در نهایت با بررسی موضوعات مطرح شده در این رساله، این نتیجه حاصل می‌شود که همانند سایر کشورها‌، فرض تقصیر در حقوق ایران در برخی موارد پذیرفته شده است. مهمترین اثر این فرض بر روی بار اثباتی در دعاوی مسئولیت مدنی می‌باشد.

کلید واژه:مسئولیت مدنی ،نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تضمین حق

1-1-بیان مسئله:

اینکه هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند امری مسلم و مورد قبول تمامی سیستم های حقوقی می باشد.لیکن در شناخت مسئول و عامل زیان نظرات مختلفی ایراد شده است.از جمله مبانی مسئولیت مدنی غیرقراردادی یا قهری، نظریه تقصیر، نظریه ایجاد خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین حقوق عنوان شده­است که اغلب کشور ها آن را تجربه و در عمل نیز نقاط قوت و ضعف هر یک نمایانگر شده است ولی با وجود نظرات فوق، اکثر کشور ها تقصیر را از مهم ترین مبانی مسئولیت به شمار می آورند.

حقوقدانان مسئولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم کرده­اند: قراردادی وخارج از قرارداد.

مسئولیت قراردادی،در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود می آید. کسی که به عهد خود وفا نمی کند و بدین وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی که به بار آورده است،برآید.ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کند،به لحاظ ریشه تعهد اصلی ” مسئولیت قراردادی” نامیده می شود. بر عکس، در جاهایی که دو نفر هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی از آن دو به عمد یا به خطا به دیگری زیان می­رساند،مسئولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می نامند.در اینکه آیا این دومسئولیت نظام­های گوناگون دارد یا هردو را می­توان یکجا و زیرعنوان «مسئولیت مدنی»بررسی کرد،اختلاف شده است.

مفهوم و نقش تقصیر در این دو گونه مسئولیت،از مسائلی است که به لحاظ عدم صراحت قوانین و مقررات مربوط  از یک سو و قانونگذاری های متشتت و پراکنده از سوی دیگر،همواره مورد اختلاف حقوق دانان بوده است.چنانچه تجربة جوامع پیشرفته نشان می دهد،در هیچ نظام حقوقی برای مسئولیت مدنی مبانی واحد انتخاب نگردیده است و مناقشات موجود در روش های جبران ضرر،که از یک سو رضایت وجدان عمومی جامعه را به جبران خسارت زیان دیده حاصل نماید و از سویی نیز لزوم تلفیق آن با عدالت،که محکومیت فرد را در مواردی که تقصیری مرتکب نگردیده عادلانه نمی داند باعث پیدایش نظریه های مختلف در باب مبانی مسئولیت گردیده است.

امروزه نظریه های مسئولیت در دو گروه طبقه بندی شده اند.گروهی که در آن تقصیر مبنای اصلی تحقق مسئولیت شمرده می شود و گروهی که در آن تقصیر،شرط تحقق مسئولیت نیست.هر کدام از این نظریه ها نیز به شاخه هایی قابل تقسیم است،بدین ترتیب:

الف_ مسئولیتی که در آن تقصیر شرط تحقق مسئولیت است.

1_مسئولیت مبتنی بر تقصیر لازم الاثبات

2_مسئولیت مبتنی بر تقصیر مفروض

ب: مسئولیتی که در آن تقصیر شرط تحقق مسئولیت نیست.