ه : سابقه و ضرورت انجام تحقیق : 5

و : اهداف و کاربرد های تحقیق : 5

ز : روش تحقیق و ساختار آن. 5

فصل اول :

تعاریف و کلیات.. 7

مبحث اول : تعریف قرارداد و نقض اساسی قرارداد. 8

گفتار اول : تعریف قرار داد. 8

بنداول – حالات عبارات و مفاد قرارداد. 9

الف: عبارات و مفاد قرارداد واضح و روشن باشد. 9

ب: عبارات و مفاد قرارداد دارای ابهام باشد. 10

ج – مفاد قرارداد ناقص باشد. 11

بند دوم : تقسیم بندی انواع قراردادها 12

الف – قراردادها از منظر نوع خدمات موضوع آنها 12

ب – قراردادها از منظر شیوۀ قیمت گذاری.. 13

قراردادهای قیمت مقطوع : 13

قرارداد های قیمت واحد : 14

قراردادهای احاد بهائی: 14

قراردادهای cost plus. 14

قراردادهای  target cost 14

گفتار دوم : تعریف نقض اساسی قرارداد. 15

گفتار سوم : مفهوم نقض احتمالی قرارداد. 18

مبحث دوم : تعریف نقض جزئی و کلی قرارداد. 20

مبحث سوم : تعریف نقض اساسی در حقوق ایران. 22

گفتار اول : جایگاه نقض اساسی در قرارداد های موضوع عین معین.. 23

گفتار دوم : جایگاه نقض اساسی در قراردادهای موضوع انجام فعل یا عین کلی.. 24

مبحث  چهارم : تعریف نقض اساسی در حقوق بین الملل. 25

فصل دوم :

ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی.. 32

 

فصل دوم : ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی.. 33

مبحث  اول : نقض قرارداد. 33

گفتار اول : قلمرو نقض قرارداد. 35

گفتار دوم : پیش بینی نقض قرارداد. 41

بند اول : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 50

الف – فرا نرسیدن موعد تعهد. 50

ب- آشکار بودن نقض در آینده 51

ج- اساسی بودن نقض… 51

د – ارسال اخطار معقول. 53

ه – عدم ارائه تضمین مناسب از سوی متعهد. 53

بند دوم : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران. 54

الف – بررسی وجود یا عدم وجود حق فسخ در حقوق ایران. 54

ب – بررسی امکان یا عدم امکان شناسایی حق فسخ در حقوق ایران. 56

مبحث دوم : خسارت عمده به انتظارات قراردادی.. 62

گفتار اول : مفهوم خسارت.. 63

گفتار دوم : ارکان خسارت.. 67

بند اول : ضرر مادی مستقیم. 68

بند دوم : عدم النفع 68

گفتار  سوم : درجه و شدت خسارت.. 73

گفتار چهارم : راه های جبران خسارت.. 79

مبحث سوم : قابلیت پیش بینی آثار نقض قرارداد. 81

مبحث چهارم : شرایط مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد. 86

مبحث  پنجم : مفهوم تفسیر قرارداد و ضرورت و هدف تفسیر. 89

گفتار اول : لزوم و ضرورت تفسیر قرارداد. 89

لزوم و ضرورت تفسیر : 91

مبحث دوم : هدف تفسیر قرارداد. 92

گفتار سوم : تفاوت تفسیر قرارداد و اثبات آن. 93

گفتار چهارم : تفاوت تفسیر قرارداد با توصیف قرارداد. 94

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار پنجم : تفاوت تفسیر قرارداد با تعدیل یا تجدیدنظر در قرارداد. 95

گفتار ششم : تفاوت تفسیر قرارداد با تفسیر قانون. 97

فصل سوم :

معیار های تعیین نقض اساسی.. 100

فصل سوم : معیار های تعیین نقض اساسی.. 100

مبحث اول : نقض اساسی در دکترین و رویه  قضایی.. 101

گفتار اول  : موضوع تعهد قراردادی.. 101

بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا. 102

بند دوم : نقض قرارداد در خصوص زمان اجرای قرارداد. 104

بند سوم : نقض قرارداد در خصوص کیفیت کالا. 104

گفتار دوم : شدت آثار ناشی از نقض قرارداد. 105

بنداول : متعارف بودن مطالبه خسارت.. 105

بند دوم : خسارات مالی ناشی از نقض قرارداد. 107

بند سوم : انتفاء و مقصود قراردادی.. 110

مبحث دوم : شرایط مطالبه وجه التزام بر نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع 1980. 111

گفتار اول : شرایط مطالبه وجه التزام در نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران. 111

بند اول : عدم انجام تعهد توسط متعهد. 111

بند دوم : عدم لزوم اثبات ورود خسارت.. 114

گفتار دوم : شرایط مطالبه وجه التزام در کنوانسیون بیع 1980. 117

گفتار سوم : عدم اعتماد به اجراء قرارداد در آینده 118

گفتار چهارم : عدم توانایی و عدم تمایل به اجراء قرارداد. 120

گفتار پنجم : پیشنهاد رفع نقض یا قابلیت رفع نقض… 122

نتیجه گیری : 126

پیشنهادات : 131

فهرست منابع و مآخذ. 138

منابع فارسی.. 138

الف : کتب.. 138

ب : مقالات و پایان نامه ها 141

منابع انگلیسی.. 143

کتب.. 143

 

چکیده

موضوع مورد نظر رساله­ی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بین­المللی می­باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بین­المللی 1980 وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بین­المللی کالا تلقی می­شود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می­دهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه­حل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بین­المللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاه­های کشورهای مختلف و دیوان داوری می­پردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بین­المللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران می­نمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و … برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن می­شود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشی از نقض است. نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می­شود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسی وارد کند و به عبارتی آثار ناشی از آن فاحش و غیر قابل اغماض باشد.بنابراین یکی ازموضوعات بحث برانگیز قراردادهای بیع بین المللی درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبیع پایه واساس بسیاری ازقراردادهای تجاری و بین المللی است،اهمیت عقد مزبور درعرصه بین المللی بیشترنمایان است.به علت اینکه اکثرقراردادهای بین المللی را دربر میگیرد و همچنین شامل مبنای قراردادهای دیگرنیز می باشد وبسیاری ازمساعل حقوقی ناظربرآن دراین معاملات نیز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسیون بیع بین المللی کالامصوب1980نظریه پیشبینی نقض قرارداد درمواد71و72این کنوانسیون مقررشده است.کنوانسیون دراین راستا،اصولاًفسخ قراردادرا فقط درصورتی اجازه می دهد که متعهد ،قراردادرا به طور اساسی نقض کند.رساله حاضر درصددبررسی این مساله است که مفهوم نقض چیست؟معیارضررو زیان ودرجه محرومیت تاچه میزان درتحقق نقض اساسی نقش دارد؟لذادراین رساله سعی برآن شده است که حقوق ایران درزمینه نقض اساسی مورد بررسی قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ایران وکنوانسیون دراین خصوص مشخص شود.

واژگان کلیدی:نقض اساسی،تعهدات،حق فسخ،کنوانسیون،قرارداد.ضمانت اجرا.تعلیق

 

مقدمه :

امروزه نیاز های زندگی بشری به قدری توسعه و نفوذ پیدا نموده که جوامع بشری به تنهایی نمی توانند در چارچوب داخلی به حیات ادامه دهند زیرا توسعه زندگی بشری و رفع نیازهای اقتصادی انسان منجر به ایجاد رابطه و انعقاد قرارداد با کشورهای دیگر می شود که این معاملات و عقود ، نقش قالب بندی شده در رفع نیازهای مزبور در عرصه داخلی و بین المللی را ایفا می کند و حقوق قراردادها خواه در سطح داخلی و خواه در سطح بین المللی ، عموما در اختیار طرفین است به هنگامی که ایشان در حال تنظیم موقعیت قراردادی خود می باشند و تنها مقررات اندکی قراردادهاست که عامل تلقی می گردند ، این قواعد آمره ، محدود به مقررات مهمی چون خدشه به اعتبار قرارداد در نتیجه تعارض قرارداد با اخلاق حسنه ، عدم مشروعیت موضوع قرارداد ، عدم اهلیت طرفین قرارداد، و حمایت های اولیه ، موجب تعادل بین  تعهدات طرفین خواهد بود . از آنجا که در حوزه تجارت بین الملل ، فسخ پس از تسلیم کالا و پرداخت ثمن ، آثار و پیامد های نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمل هزینه های مربوط به بازگرداندن کالا ، بیمه و امثال آن را در پی دارد و از طرفی اعتلاء و توسعه تجارت بین الملل اقتضا دارد که حتی الامکان قرارداد اجرا شود .

در ماده 25 صرفا اقدام به تعریف نقض اساسی پرداخته است در حالی که تعریف ماده 25 و شناسایی موارد نقض اساسی فقط در خلال یک بررسی جامع با مراجعه به رویه های علمی ممکن خواهد بود .