ساختار یا سازماندهی: 1

فصل نخست: کلیات اجرت المثل و جایگاه فقهی حقوقی آن 1

     مبحث نخست: مفاهیم وتعاریف 1

          گفتار نخست: تعریف لغوی 1

گفتار دوم: تعریف اصطلاحی 1

گفتار سوم: تعریف حقوقی 1

     مبحث دوم: تعریف و توضیح واژگان کلیدی 1

          گفتار نخست: ماهیت ومفهوم نحله 1

          گفتار دوم: نحله 1

گفتار سوم: ماهیت ومفهوم اجاره 1

گفتار چهارم: مفهوم مهر المتعه 1

گفتار پنجم: شرایط مهر المتعه 1

گفتار ششم: چگونگی تعیین مهر المتعه 1

     مبحث سوم: رابطه نحله و مهرالمتعه 1

          گفتار سوم: ماهیت ومفهوم شرط ضمن عقد 1

الف)- شرط صریح 1

ب)ـ شرط ضمنی 1

گفتار چهارم: تبرع 1

     مبحث سوم: شرایط استحقاق اجرت المثل 1

گفتار نخست: امر برای انجام عمل 1

گفتار دوم: اجرت داشتن کار نزد عرف 1

گفتار سوم: عدم قصد تبرع 1

گفتار چهارم: انجام کار 1

گفتار پنجم: واجب نبودن عمل 1

گفتار ششم: عدم وجود شرط مالی 1

     مبحث چهارم: طریقه تعیین اجرت المثل 1

     مبحث پنجم: بررسی حکم اجرت المثل در فقه وحقوق 1

         گفتار نخست: مبانی فقهی اجرت المثل 1

 

بند نخست: قاعده احترام مال و عمل مسلم 1

بند دوم: روایات 1

بند سوم: بناء عقلا 1

بند چهارم: سیره متشرعه 1

بند پنجم: تسالم اصحاب 1

مبحث ششم: مبانی حقوقی اجرت المثل 1

مبحث هفتم: جایگاه فقهی اجرت المثل 1

مبحث هشتم: جایگاه حقوقی اجرت المثل 1

فصل دوم: اجرت المثل ایام زناشویی در قوانین واجرا 1

     مبحث نخست: اجرت المثل ایام زناشویی در قوانین 1

گفتار اول: توضیح و تحلیل تبصره شش ماده واحده 1

گفتار دوم: بررسی بند (الف) تبصره شش ماده واحده 1

گفتار سوم: بررسی بند (ب) تبصره شش 1

گفتار چهارم: نقد تبصره شش ماده واحده 1

گفتار پنجم: اجرت المثل ایام زناشویی در آراء دیوانعالی كشور: 1

گفتار ششم: تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع 1

گفتار هفتم: پیامدهای اجتماعی تبصرة یاد شده: 1

گفتار هشتم: راهكارهای پیشگیرانه مندرج در تبصره 1

گفتار نهم: تحلیل کلی 1

     مبحث دوم: اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا 1

گفتار اول: رویه عملی محاکم در تعیین اجرت المثل 1

گفتار دوم: : صورت‌های مطالبه اجرت 1

بندنخست: صورت اوّل مطالبه 1

بنددوم: صورت دوّم مطالبه 1

بند سوم: صورت سوّم مطالبه 1

بند چهارم: صورت چهارم مطالبه 1

بند پنجم: صورت پنجم مطالبه 1

             گفتار دوم:  ساز و کارهای مطالبه اجرت‌المثل 1

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار سوم: مطالبه اجرت المثل ایام عقد 1

گفتار چهارم:  شرایط پرداخت اجرت‌المثل به زوجه 1

گفتار پنجم: کارشناسی اجرت المثل 1

     مبحث سوم: مطالبه همزمان اجرت‌المثل و نصف دارایی 1

گفتارنخست: ارتباط اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی 1

گفتار دوم: شرط تنصیف دارایی 1

بند نخست: دلایل مخالفان 1

بند دوم: دلایل موافقان 1

گفتار سوم: امضای شرط تنصیف دارایی 1

گفتارچهارم: تعیین میزان تعهد زوج 1 

     مبحث سوم: شروط ضمن نکاح، اجباری یا اختیاری 1

گفتار نخست: تقدم شروط توافقی بر اجرت المثل 1

گفتار دوم: تضمین دریافت یک حق 1

مبحث چهارم:نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل 1

مبحث پنجم: نظر دكتر كاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی 1

فصل سوم: بررسی مطالبه قانونی اجرت المثل و تحلیل اجتماعی آن 1

     مبحث نخست: نقش عرف واجتماع در اجرت المثل ایام زناشویی 1

گفتار نخست: تعریف عرف 1

گفتاردوم: مبنای عرف 1

گفتار سوم: عرف در قانون مدنی 1

گفتار چهارم: شروط ضمن عقد و رابطه آن با عرف 1

گفتار پنجم: اعتبار عرف و عادت 1

بند نخست: آیات 1

بند دوم: روایات 1

بند سوم: اجماع 1

مبحث دوم: بررسی نقش حضانت با اجرت المثل 1

مبحث سوم: دفاع از حقوق زن یا تخریب خانواده 1

مبحث سوم : اجرت المثل در اجتماع 1

گفتار اول: خدمات زوجه: 1

گفتار دوم: کاهش اجرت المثل 1

گفتار سوم: ملاحظات حقوق زن 1

گفتارچهارم: حمایت های مالی نسبت به زنان در نظام حقوق خانواده از دیدگاه اسلام 1

گفتار پنجم: اجرت‌المثل، حقی کمتر شناخته شده برای زنان 1

نتیجه گیری: 1

منابع و مآخذ: 1

چکیده انگلیسی: 1

 

 

چکیده:

در تعریف حقوقی اجرت المثل می‌توان گفت: «اگر كسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی كه منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره‌ای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می‌شود، خواه استیفای مزبور با اذن مالك باشد خواه بدون اذن او». نحله و اجرت المثل ایام زناشویی، دو تأسیس حقوقی است كه قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 28/8/1371، برای اولین بار در حقوق ایران وارد كرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در مادة 1133 قانون مدنی برای طلاق و در جهت حفظ حقوق زوجه، دو نكته را مورد توجه قرار داد: اول اینكه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امكان سازش نمود و دوم اینكه زوجی را كه متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود. در تحلیل اجتماعی این نهاد همین بس که جامعه کنونی این موضوع را به طور کامل نپذیرفته و به صورت واضح  با این مسئله کنار نیامده است که زن در منزل دارای حقوق معین، بابت کارهای روزانه(مثل پخت غذا) است. اما باید گفت که این موضوع چنان اهمیت داشته که به طور میانگین اکثر پرونده های اختلاف خانوادگی و طلاق در خصوص اجرت‌المثل در همان مرحله نخستین درخواست اجرت المثل کرده و دادگاه هم مکلف به رسیدگی در این خصوص بوده، قضات در برخی امور از جمله حقوق مالی زن در کنار صدور گواهی عدم امکان سازش دچار اشتباه و خبط قضایی و یا عدم توانایی بر مطابقت اوضاع و احوال قضیه با استحقاق زوجه نسبت به حقوق مالی وی می شوند، از جمله‌ی این حقوق می‌توان به شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله در حین طلاق نام برد. چنانکه پرواضح است رشد اطلاعات علمی در خصوص تصمیم گیری قضات در پرونده های خانواده در جهت اعتلای صدور آراء صحیح، گامی موثر به نظر می‌رسد. در خصوص آراء مربوط به موضوعات سه گانه این پژوهش نوع نگرش و توجه قضات در احراز متفرعات حقوق مالی زوجه بسیار حائز اهمیت است. چنانکه به عنوان مثال قاضی در خصوص استحقاق اجرت المثل به زوجه، نتواند قصد تبرع یا عدم تبرع زوجه و یا دستور زوج به انجام کارها را از منظر قضایی روشن سازد، در صدور رای دچار اشکالات موثری خواهد شد یا در مثالی دیگر شرط تنصیف را مانعی برای استحقاق اجرت المثل می‌دانند و یا اینکه دو مورد اخیر را مانعه الجمع فرض میگیرند. در این پژوهش موضوع فوق را از بعد حقوقی اجتماعی مورد ارزیابی و بررسی قرار داده‌ایم تا به انواع نگرش‌های موجود در این خصوص آگاه شویم.

واژه‌های کلیدی: اجاره، اجرت‌المثل، نحله، مهرالمتعه، تصنیف دارایی، عقد.

بیان مساله:

اجرۀ المثل به معنای پرداختن اجرة كارهایی است كه زن در خانۀ شوهر انجام داده در حالیكه این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این كار قصد تبرع(مجانی بودن) نیز نداشته باشد، در این موارد، شوهر موظف به پرداخت اجرة المثل این كارها می‌باشد. این اجرة به حكم قانون و متناسب با كارهایی است كه زن در خانه انجام داده و پرداخت آن ارتباطی با دارایی شوهر ندارد و در هر صورت باید پرداخت شود. طبق تبصرۀ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1371: «چنانچه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه به ترتیب زیر عمل می‌كند:

       الف‌) چنانچه زوجه كارهایی را كه شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این وضع اثبات گردد. دادگاه اجرة المثل كارهای انجام گرفته را با جلب نظر كارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت می‌كند.

       ب‌) در غیر مورد بند الف، یعنی در صورتیكه زن نتواند اجرة المثل كارهای خود را بدست آورد (مثلاً نتواند اثبات كند كه كار انجام داده یا نتواند اثبات کند که کارهای انجام شده تبرعی نبوده) با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید؛ بنابراین اجرة المثل ماهیت قانونی دارد.»یکی از قوانینی که در سالهای اخیر در راستای حفظ حقوق زنان مطلقه به تصویب رسید، ماده واحده اصلاح قانون مقررات طلاق می باشد در تبصره شش این ماده واحده موضوع اجرت المثل ایام زناشوی مطرح شده است به این شکل که اگر مرد خواهان طلاق باشد و زن هم تخلف از وظائف زناشوئی نکرده باشد و نیز خدمات زن به قصد تبرع نبوده باشد دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک مبلغی را به عنوان اجرت و حق الزحمه کارها و خدماتش در منزل شوهر معین و مرد را ملزم به پرداخت آن می‌نماید و اگر اجرت المثل محقق نشد دادگاه با توجه به سالهای زندگی مشترک مبلغی را به عنوان نحله معین می‌نماید. این مسئله از آن لحاظ اهمیت پیدا می‌کند که در تبصره شش ماده واحده ملاک اجرت اعمال زن، اعمالی است که شرعا بر او واجب نمی‌باشد اما اعمالی که قانوناٌ بر عهده اوست مشمول اجرت می‌گردد یعنی هزینه و دستمزد عملی که انجام آن به وسیله قانون به زن تکلیف شده است باید به وسیله مرد به زن پرداخت گردد. اینک، ما در این پژوهش قصد داریم ضمن بررسی و تحلیل حقوقی‌اجتماعی مسأله اجرت المثل ایام زناشوئی به جایگاه و مبانی آن در فقه و منابع حقوقی نیز بپردازیم.

ادبیات یا پیشینه تحقیق:

در خصوص این موضوع با این عنوان تاکنون کسی تحقیقی انجام نداده ولی در خصوص اصل موضوع اجرت المثل تاکنون تحقیقات در داخل کشور صورت گرفته است که به بیان برخی از این موارد می‌پردازیم: