شناسایی جایگاه دیوان عدالت اداری. 18

حدود اختیارات دیوان. 20

صلاحیت دیوان عدالت اداری و ارکان قضایی آن. 22

ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری . 25

مبحث اول:موارد صدور رای بـه انفصال. 25

مبحث دوم:ماهیت رای صادره. 26

الف-ماهیت کیفری انفصال. 26

ب-ماهیت حقوقی انفصال. 27

ج-ماهیت اداری انفصال. 28

مبحث سوم:مرجع صدور حکم به انفصال. 28

مبحث چـهارم:قطعیت و یـا قـابل شکایت بودن حکم به انفصال. 29

مبحث پنجم:چگونگی اجرای حکم انفصال. 31

ب: تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری. 31

هیات عمومی دیوان عدالت اداری. 33

آئین دادرسـی دیـوان عدالت اداری. 34

فصل سوم. 37

مباحث پیرامون رویه قضایی. 37

مبحث دوم: تعریف رویّه قضایی و نحوه شکل گیری آن. 39

بند اول: معنای لغوی. 40

بند دوم: معنای اصطلاحی. 40

بند سوم: ویژگی های رویّه قضایی.. 42

گفتار دوم : نحوه شکل گیری رویه قضایی. 42

بند اول: لزوم تفسیر قانون. 43

بند دوم: انواع تفسیر. 44

الف( تفسیر به اعتبار مرجع تفسیر کننده 44

مبحث سوم: جایگاه، اهمیت و کاربرد رویه قضایی. 46

گفتار اول: جایگاه رویه قضایی به عنوان منبع حقوق. 46

 

بند اول: دلایل مخالفان. 46

بند دوم: دلیل موافقان. 48

گفتار دوم: اهمیت رویه قضایی. 49

گفتار سوم: کاربرد رویه قضایی. 50

بند اول: رفع نقص قانون. 51

بند دوم: رفع سکوت قانون. 52

بند سوم: رفع ابهام. 52

بند چهارم: حل تعارض و تزاحم قوانین. 53

(فصل چهارم) 54

جایگاه و نقش رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی. 54

مقدمه. 55

مبحث اول: رویه قضایی حاصل از انواع رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری.. 55

گفتار اول: آرای صادره در مقام رسیدگی بدوی در شعب دیوان عدالت اداری. 56

گفتار دوم: آرای صادره در مقام تجدیدنظر. 57

گفتار سوم: آرای صادره در مقام رسیدگی نهایی. 59

مبحث دوم: آسیب شناسی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری. 60

گفتار اول: چالشهای فرا روی رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری. 61

بند اول( فراوانی حجم پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری. 62

بند دوم( عدم آشنایی تخصصی قضات دیوان با مباحث حقوق عمومی. 63

بند چهارم: ابهام در ادبیات حقوق عمومی.. 66

گفتار دوم: سازوکارهای احیای رویه قضایی شعب دیوان. 68

بند اول: انتشار آرای شعب دیوان عدالت اداری. 68

بند دوم: ایجاد زمینه تعامل قضات دیوان و نظریه پردازان حقوق عمومی. 69

بند سوم: احیای مرحله تجدیدنظر. 70

بند چهارم: تخصصی شدن شعب دیوان عدالت اداری. 71

مبحث سوم: نقش رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری در شناسایی و تحکیم اصول حقوق عمومی. 72

گفتار اول: اصل تفکیك قوا. 73

این مطلب را هم بخوانید :

گفتار دوم: اصل قانونی بودن تصمیمات اداری. 74

گفتار سوم: عطف بما سبق نشدن مقررات اداری. 75

گفتار چهارم: اصل منع تبعیض. 76

گفتار پنجم: اصل تناسب. 76

گفتار ششم: اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات. 77

گفتار هفتم: احترام به حقوق بنیادین. 77

(فصل پنچم) 79

جایگاه ونقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی.. 79

مقدمه. 80

مبحث اول: انواع آرای صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری. 80

گفتار اول: آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری. 81

بند اول: مبنای رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری. 81

بند دوم: منابع قانونی رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری. 83

ب( رای وحدت رویه در صورت وجود آرای مشابه. 89

آرای صادره درمقام رسیدگی به شکایات علیه مقررات دولتی : 91

بند اول:آرای صادره در دعوای قانونی بودن مصوبات دولتی. 93

بند دوم: آرای صادره در مقام رسیدگی به مقررات خلاف شرع. 94

مبحث دوم: اثر واعتبارآرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری.. 95

بند اول: اثر واعتبار آرای وحدت رویه هیات عمومی در مقام تعارض آراء. 96

بند دوم : اثر واعتبار آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان در مقام تشابه آراء. 97

بند سوم : تقابل آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور. 98

گفتار دوم: آثار آرای ابطالی هیات عمومی دیوان عدالت اداری.. 99

مبحث سوم :نقش رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی.. 101

گفتار اول : شناسایی وتحکیم اصول حقوق عمومی.. 102

بند اول : عملکرد هیات عمومی دیوان در تحکیم اصول حقوق عمومی.. 103

گفتار دوم : نقش رویه قضایی هیات عمومی در رفع ابهام ، نقص و سکوت قوانین اداری.. 103

بند اول: رفع ابهام. 104

بند دوم : رفع نقص…. 106

بند سوم : رفع سکوت قانون. 107

گفتار سوم :تاثیر رویه قضایی در تصویب قوانین و مقررات.. 110

بند اول : نقش رویه قضایی هیات عمومی در تصویب قوانین.. 111

الف : صلاحیت هیات عمومی دیوان در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی.. 111

بند دوم :نقش رویه قضایی هیات عمومی در تصویب مقررات دولتی.. 115

نتیجه. 121

منابع : 124

چکیده:

جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم، مجموعه ای پیچیده از عواملی است که دائماً در حال تحولند. حرکت جوامع در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع با سرعتی شگرف در حال انجام است و در این میان، حقوق، به عنوان پدیده ای که برقراری نظم در این مجموعه را به عهده دارد، تنها در صورتی قادر به انجام تکلیف است که خود را با تحولات مذکور هماهنگ نماید. علی رغم این موضوع، امروزه بر این امر که متون قانونی تنها نمودار بخشی از واقعیت های حقوقی بوده و قانونگذار، قادر به پیش بینی تمام مسایل و روابط میان افراد و در نتیجه قواعد حاکم بر آنها نیست، میان اندیشمندان حقوق، توافق وجود دارد. به عبارتی، قانون به دلیل بطی ذاتی آن، به تنهایی قادر به مطابقت سریع با تحولات نیست و مداخله عوامل دیگری برای ایجاد این هماهنگی ضروری است. رویه قضایی به مفهوم“شکل کلّی تصمیم مکرر قضایی که در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوی و یا الزام قانونی مبنای حکم مرجع قضایی قرار گیرد“؛ به دلیل ارتباط مستقیم آن با واقعیت های جامعه و سهولت بیشتر در مطابقت با تحولات اجتماعی، نقش مهمی را در این زمینه ایفا می نماید. در حقیقت قضات در مقام تطبیق قواعد کلی قانون بر موضوعات خاص و در صورت ابهام، نقص، سکوت و تعارض قوانین، ناگزیر از تفسیر قوانین و صدور حکم می باشند. اما تفسیر ارائه شده در آرای صادره، آنگاه که از سوی سایر قضات در موارد مشابه تکرار شود و یا در قالب آرای وحدت رویه ارائه گردد، تحت عنوان رویه قضایی، قادر به ایفای نقش در راستای جبران نارسایی قوانین و به عبارت دقیق تر، تکمیل قوانین و ایجاد قواعد حقوقی خواهد بود.

کلمات کلیدی : رویه قضایی، دیوان عدالت، اداری حقوق عمومی، ایران

مقدمه :

هرچند این واقعیت، به دلیل طرز فکر حاکم در کشورهای خانواده حقوق نوشته مبنی بر نقش انحصاری قانون در ایجاد قواعد حقوقی، تا مدت ها نادیده گرفته شد و موجبات اختلاف نظر میان اندیشمندان حقوق در خصوص پذیرش رویه قضایی به عنوان منبع حقوق را فراهم ساخت؛ اما اشراف بر نتایج عملی و کاربست های رویه قضایی، به تدریج، موجب افول این طرز فکر در سپهر نظام حقوقی این کشور ها گردیده و رویه قضایی به عنوان عامل مهم تکمیل قوانین و تحول حقوق، مورد توجه حقوقدانان است.

این در حالی است که در چهارچوب نظام حقوقی ایران، رویه قضایی با وجود اهمیت بسیار آن، چندان مورد توجه قرار نگرفته و گاه با تکیه بر همان دیدگاه سنتی، در خصوص جایگاه رویه قضایی و نقش آن در تکمیل قوانین، کمتر سخن رانده شده است به رغم اینکه در حقوق ایران، عنوان رویه قضایی، اغلب یادآور رویه قضایی محاکم عمومی و در راس آنها، آرای نوعی دیوان عالی کشور است، اما دیوان عدالت اداری نیز به عنوان دیوان عالی اداری

کشور که به شکایات و تظلمات مردم نسبت به مامورین ادارات و آیین نامه های دولتی خلاف شرع یا قانون یا خارج از اختیارات مقام تصویب کننده، رسیدگی می کند، پس از سه دهه فعالیت، موجد رویه قضایی در حوزه حقوق عمومی بوده است. در این میان از یک سو، وجود مبنای قانون اساسی در خصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و در عین حال فقدان چنین مبنایی برای آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، جایگاه رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را در نظام حقوقی ایران تا حدودی متزلزل ساخته و این شائبه را به وجود می آورد که رویه قضایی دیوان عدالت در میان مراجع ذیربط از شان اساسی برخوردار نبوده و آنگونه که شایسته آن است مطمح نظر قرار نگرفته است. در عین حال وجود برخی چالش ها و موانع فرا روی رویه قضایی دیوان که غنا و کیفیت رویه مذکور را تحت الشعاع قرار داده است، بر این شائبه دامن می زند.

در این نوشتار، ضمن بررسی جایگاه و صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان دیوان عالی اداری کشور و مرجع ایجاد وحدت رویه قضایی و تبیین مفهوم و جایگاه رویه قضایی در میان سایر منابع حقوق، به مطالعه جایگاه رویه قضایی شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تحلیل و بررسی نقش هر یک در حوزه حقوق عمومی پرداخته و در این خصوص، نمونه هایی ذکر خواهد گردید.