مضافاً اینکه مقررات تابعیت ایران برای قاضی ایرانی امر حکمی محسوب می‌شوند در حالی که قوانین تابعیت خارجی در واقع امر موضوعی به شمار می‌آیند.

 

ب) تابعیت دولت دیگری غیر از دولت متبوع قاضی

 

در این فرض عقاید مختلفی اظهار شده است، گروه اول : تابعیتی را ترجیح داده‌اند که شخص ذی نفع انتخاب می‌کند. گروه دوم : تابعیت دولتی را ترجیح داده‌اند که قانون تابعیت آن بیشتر شبیه قانون تابعیت دولت متبوع قاضی است. گروه سوم : تابعیت جدید فرد را ترجیح می‌دهند. گروه چهارم : تابعیت سابق فرد را مقدم می شمارند.[۱۰۹]

 

عقاید گروه سوم و چهارم قابل قبول نیست، زیرا این عقاید فقط ‌در مورد تابعیت مضاعف بعد از تولد را در نظر گرفته اند و حال آنکه ممکن است، مسئله تابعیت مضاعف تولدی مطرح نباشد. عقیده گروه دوم نیز چندان منطقی نیست؛ زیرا سیستم تابعیت دولت متبوع قاضی که یک سیستم خاص است در خارج از قلمرو خود را لازم الاجرا می‌داند. در عقیده اول هم چون تابعیت به اختیار فرد واگذار می شود، صحیح نیست؛ زیرا فرد بیش از هر چیز منافع فردی خود را در نظر می‌گیرد و به مصالح سیاسی دولت ها توجهی ندارد. ‌بنابرین‏ ‌در مورد تعارض دو یا چند تابعیت خارجی برای یک فرد باید تابعیتی را ترجیح داد که ‌بر اساس علایق حقیقی و عملی استوار باشد، تابعیتی که ‌بر اساس چنین علایقی استوار است به تابعیت عملی یا مؤثر معروف می‌باشد. برای تشخیص تابعیت عملی یا مؤثر، قاضی باید قراین و اوضاع و احوال را بررسی نموده و در نظر بگیرد که فرد در عمل به کدام دولت بیشتر تعلق وابستگی دارد از این رو قاضی، محل سکونت، نوع زبان، تابعیت هر شخص، گذرنامه ای که مورد استفاده قرار گرفته و همچنین انتخاب شخص را (البته به عنوان یکی از عوامل تابعیت عملی و نه به ‌عنوان تنها عامل تعیین کننده) مورد توجه قرار می‌دهد. مفهوم تابعیت عملی ابتدا در رویه قضایی بین‌المللی پذیرفته شده و پس از آن در رویه قضایی بعضی از کشورها از جمله فرانسه مورد قبول واقع شده است.

 

بند دوم : تبعیت در احوال شخصیه از دولت متبوع شوهر

 

در صورت ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه و تحمیل تابعیت شوهر به زن، احوال شخصی زن، دیگر تابع قانون ملی ایران نخواهد بود و از آنجا که احوال شخصیه بیگانگان طبق ماده ۷ قانون مدنی تابع دولت متبوع آنان خواهد بود و زن ایرانی که تابعیت شوهر را تحصیل نموده در احوال شخصیه تابع قانون دولت متبوع شوهر خواهد بود.

 

بند سوم : محدودیت در تملک

 

اشخاصی که ترک تابعیت می نمایند و یا بر اثر ازدواج از تابعیت ایرانی خارج می‌شوند بیگانه محسوب
می‌شوند، از این رو نمی توانند مانند اتباع ایرانی محدودیتی در تملک املاک نداشته باشند. طبق تبصره ۲ ماده ۹۸۷ قانون مدنی: «زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیر منقول جز آنچه که در موقع ازدواج دارا بوده اند، ندارند. این حق هم به وارث خارجی آن ها منتقل
نمی شود[۱۱۰] (مصوب ۱۳۱۳) ‌بنابرین‏ چنانچه زن مذبور بمیرد و ورثه او خارجی باشند دارایی غیرمنقول او در حدود قانون راجع به اموال غیرمنقول اتباع خارجه مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰ بفروش رفته و قیمت آن تأدیه
می گردید.

 

این تبصره در قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ بسیار سختگیرانه بود.[۱۱۱] محرومیت پیش‌بینی شده این تبصره طبق قانون اصلاح قانون تابعیت مصوب ۱۳۶۱ اصلاح گردید. طبق تبصره ۲ ماده ۹۸۷ مصوب ۱۳۶۱ زنهای ایران که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطۀ اقتصادی خارجی گردد، ندارند. تشخیص این امر با کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه کشور و اطلاعات است.[۱۱۲]

 

با توجه ‌به این که مقررات تبصره ۲ ماده ۹۸۷ صرفاً جهت جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و نیز جلوگیری از تملک غیرمستقیم اتباع بیگانه در ایران می‌باشد، اصلاح آن به نحو مذکور منطقی به نظر
می‌رسد.[۱۱۳] ولی این اصلاح از این حیث قابل ایراد است که در آن نه تنها عبارت «سلطه اقتصادی» مبهم و نیازمند تفسیر است، بلکه تعیین مصادیق آن هم به همان نسبت دشوار می‌باشد.[۱۱۴]

 

نکته ای که لازم به ذکر است، زنهای ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت بیگانه را تحصیل کرده‌اند، اعم از این که قانون دولت متبوع شوهر این تابعیت را به آن ها تحمیل کرده باشد، یا خود زن از حق انتخاب خود استفاده کرده باشد، مشمول ماده ۹۸۸ قانون مدنی و تبصره آن، در قسمت خروج ایرانیان که تابعیت خود را ترک نموده اند، شامل زنان مذکور نخواهد بود، این مطلب به تبصره ۲ اصلاحی ۸/۱۰/۶۱ ماده ۹۸۷ الحاق شده است.

 

بند چهارم : محرومیت از حقوق سیاسی

 

مشارکت و نقش بیگانگان در امور سیاسی کشور امری است استثنایی و اصل بر عدم حضور و نقش آنان در این امور است. زیرا حقوق سیاسی امتیازی است که ‌بر اساس قانون برای اعضای جامعه به منظور شرکت در انتخابات و همه پرسی و مشارکت در ادارۀ امور کشور به عنوان حق انحصاری ایرانیان در نظر گرفته شده است. از این رو با ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه و تحمیل تابعیت شوهر، از تابعیت ایران خارج شده و دارای تابعیت بیگانه (تابعیت دولت متبوع شوهر) می‌باشد. ‌بنابرین‏ شخص بیگانه از حق شرکت در انتخابات و یا حقوق سیاسی محروم می‌باشد.

 

بند پنجم : عدم اشتغال در مشاغل حساس مملکتی

 

علاوه بر محرومیت بیگانگان از حقوق سیاسی، این افراد از استخدام در نهادهای دولتی نیز محروم هستند،[۱۱۵] مگر در شرایط خاص و با اجازه قانون‌گذار. در بیشتر قوانین استخدامی شرط تابعیت ایران به عنوان یکی از شرایط اصلی استخدام در نظر گرفته شده است. برای مثال برابر ماده ۱۲ قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، یکی از شرایط پذیرش اشخاص حقیقی به کارگزاری بورس، دارا بودن تابعیت ایران است. اینگونه زنان از این حقوق در کشور خویش محروم خواهند بود.

 

گفتار دوم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه

 

قاعده ی تعیین کننده ی تابعیت ایرانی فرزند در بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی آمده، ماده مذبور بدین شرح است و با این عبارت شروع می شود. اشخاص ذیل تبعۀ ایران محسوب می‌شوند:

 

۱- کلیه ساکنین ایران به استثنایی اشخاصی که تبعیت خارجی آن ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد.

 

۲- کسانی که پدر آن ها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

 

۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آن ها غیر معلوم باشد.

 

۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده به وجود آمده اند.

 

۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام، یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن ها به تابعیت ایران، بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون، برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است..

 

۶- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

 

۷- هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...