پایان نامه جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین در حقوق کیفری ایران |
 |
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
از دیدگاه آموزههای دینی اسلام، قانون اساسی و اسناد فراملی، حفظ حیات انسانها، مهمترین و بنیادیترین حقوق بشر است. با توجه به اصول بنیادین برائت و قانونی بودن جرایم و مجازاتها، برای جلوگیری از ریخته شدن خون انسانهای بیگناه و حفظ حیات و کرامت انسانها، باید هر نوع تیراندازی و استفاده از سلاح طبق قانون و به عنوان آخرین راه چاره باشد. با توجه به فحوای کلام قانونگذار در قانون بهکارگیری سلاح و لزومِ حفظ جان اشخاص ثالث، اگر تنها سلاح مأمور، نارنجکِ دستی باشد نمیتواند از آن استفاده کند. در خصوص مراتب تیراندازی، اگر فرمان ایست به گونهای باشد که نوعاً قابل شنیدن برای مظنون نباشد، مأمور حق تیراندازی ندارد، همچنین در صورت تعدد متهمین باید جداگانه و برای هر متهم، مراتب و ضوابط بهکارگیری سلاح رعایت گردد مگر اینکه با توجه به شرایط نوعی، مانند حضور همهی متهمین در یک خودرو، نیازی به رعایت جداگانهی ضوابط نحوهی بهکارگیری سلاح نباشد. در نهایت، در این پژوهش، تحت عنوان شرایط عام و خاص، همهی مواردی که مأمورین مشمول قانون مذکور، مجاز به استفاده از سلاح میباشند، مورد بحث قرار داده شده و نواقص و ابهامات موجود، مورد اشاره قرار گرفته و راهکارهایی هم پیشنهاد گردیده است.
واژههای کلیدی: سلاح، مأمور، ضروری، بکارگیری، تیراندازی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
الف- سؤالهای پژوهش: 3
2.1. تاریخچه ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 12
1.2.1. قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 14 ذیقعده 1325 ه. ق: 13
2.2.1. نظامنامه اداره نظمیه هیأت وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه. ق. 14
4.2.1. ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانکها مصوب 1350 ه. ش… 15
5.2.1. قانون تشکیل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شورای ملی.. 16
6.2.1. آییننامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1363: 17
7.2.1. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: 17
8.2.1. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1371: 17
3.1. مبانی جواز استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 18
4.1. منابع قانونی ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 19
1.4.1. آییننامه پاسداری نیروهای مسلح: 19
.2.4.1 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: 20
.3.4.1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382: 20
.4.4.1 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373. 21
.5.4.1 دستورالعمل خدمتی گارد محیطزیست مصوب 1/1/75 : 21
.8.4.1 آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384 ریاست قوه قضاییه: 23
.9.4.1 مقررات لازمالاجرای ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 23
فصل دوم: شرایط عام ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 26
1.2. شرایط لازم و تکالیف فرماندهان در ارتباط با تیراندازی مأموران. 26
1.1.2. شرایط لازم مأمورین در استفاده از سلاح. 26
2.1.2. تکالیف فرماندهان در رابطه با استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 28
2.2. 1. شرایط مأموران مسلح: 31
2.2. 2. وظایف متقابل فرماندهان و مأموران مسلح در خصوص احراز شرایط: 31
2.2. 3.تکالیف مأمورین مسلح، فرماندهان، دولت و سازمانهای نظامی و انتظامی.. 32
2.2. 4.وظایف و تکالیف دولت و سازمانهای نظامی و انتظامی.. 36
3.2. رعایت اصول عام ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 39
1.3.2. اصل ضرورت تیراندازی: 40
2.3.2. اصل تحذیر یا دادن هشدار لازم: 41
3.3.2. اصل تناسب در تیراندازی: 42
فصل سوم: شرایط خاص ناظر بر استفاده از سلاح توسط مأمورین.. 45
1.3. تیراندازی برای دفاع از خود و دیگران. 45
2.3. تیراندازی برای دستگیری متهمین و مجرمین.. 48
4.3. تیراندازی برای حفاظت سلاح، اماکن و تأسیسات و تجهیزات.. 62
5.3. تیراندازی برای جلوگیری از تردد غیرمجاز در مرزها 70
6.3. تیراندازی برای برقراری نظم. 72
7.3. تیراندازی به منظور متوقف ساختن وسایل نقلیه. 78
8.3. شرایط قانونی تیراندازی به وسایل نقلیه. 81
علائم اختصاری:
ق. ب. س: قانون بهکارگیری سلاح
ق. م. ج. ن. م: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
ق. م. ا: قانون مجازات اسلامی
ق.آ. د. ک: قانون آیین دادرسی کیفری
ق. آ. د. م: قانون آیین دادرسی مدنی
مقدمه:
حقوق کیفری نظامی، همانند بسیاری دیگر از شاخههای تخصصی علوم جنایی از مباحث نوپای حقوق کیفری است که به مطالعهی جرم و مجازات در حوزهی اختصاصی نظامیان میپردازد، این موضوع در میان حقوقدانان کشور ما، نه تنها هنوز به یک گفتمان تبدیل نشده بلکه متأسفانه باید گفت که بسیاری از حقوقدانان ما با ادبیات این رشته نیز آشنایی ندارند. تأسف از اینروست که پرداختن به حقوق کیفری در حوزهی نظامی، به سبب نقش ویژهی نظامیان بهعنوان رکن اصلی امنیت، نظم و آسایش عمومی، دارای کارکردی انحصاری و غیرقابل قیاس با اشخاص عادی، در هر کشوری است و عدم رعایت مقررات حاکم بر تیراندازی از سوی مأمورین، همچنین هر گونه اختلال در روند انجام مأموریتهای آنها، آسیبهای جبرانناپذیری به کشور وارد میکند؛ نمونهی بارز این آسیبها، طی سالهای 2013 و 2014 میلادی، اعتراضات گستردهی خیابانی به کشته شدن چندین سیاهپوست به وسیلهی تیراندازیهای پلیس در ایالاتمتحدهآمریکاست.
سلاح در فقه به معنای ابزار جنگی آمده است که شامل ابزار حفظ مانند کلاهخود و سپر و غیره و نیز افزار تهاجم مانند تفنگ و شمشیر و غیره میشود همچنین طبق ماده چهار قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سلاح بعد از نیروی انسانی، از مهمترین ابزار و وسیله در راستای مأموریت برقراری نظم و امنیت در جامعه میباشد. برقراری امنیت پایدار بدون ابزار لازم امکانپذیر نیست و قانونگذار اسلامی نیز در مصوباتش به این مهم توجه کافی داشته است و با تصویب قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح به تاریخ 28/10/1373 نظر بر این داشته که اقتدار پلیس یا مأمورین مسلح را حفظ نماید و در شرایطی به آنها اجازهی شلیک و تیراندازی جهت برقراری امنیت را داده است. درکنار این موضوع، حقوق شهروندی و لزوم رعایت آن از سوی دولت را که در اصول قانون اساسی متبلور شده را از نظر دور نداشته است زیرا حسب اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حیثیت، جان، مال و آبروی اشخاص از تعرض مصون است مگر به اذن قانون، و در واقع قانونگذار با ایجاد قهرها و محدودیتها در قانون بکارگیری سلاح، حریم حقوق شهروندی را حفظ نموده و به مأمورین گوشزد نموده است تا از تضییع حقوق افراد و اعمال سلیقه از سوی مأمورین خودداری گردد. طبق ماده 1 قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح، مأمورین مسلح موضوع قانون فوق، کسانی هستند که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضاییه به تفتیش، تحقیق و کشف جرایم و اجرای احکام قضایی و سایر مأموریتهای محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح میباشند و مکلف هستند تمام ضوابط و مقررات قانون فوق را رعایت نمایند. همچنین به موجب ماده 2 قانون ارتش جمهوری اسلامی مصوب 1366و قانون مقررات و استخدامی سپاه پاسداران مصوب 1370، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی است، مأمورین موضوع قانون بهکارگیری سلاح شامل مأمورین مسلح وزارت اطلاعات مستند به تبصره ذیل ماده 1 و مأمورین انتظامی مستند به مواد 3، 4، 5 و11 و مأمورین نظامی مستند به تبصره دو ماده 4 و مواد 5 و11 و نیروهای امنیتی مستند به ماده 11 میباشند. که البته در قوانین و آییننامههای دیگری به مأمورین و اشخاصی خاص، اختیار حمل سلاح و بکارگیری آنرا دادهاند. متأسفانه، ما با خلأ قانونی در حوادث ناشی از تیراندازیهای قانونی مواجه هستیم. بنا به ماده 12 ق. ب. س. مأمورینی که با رعایت مقررات قانون مبادرت به بکارگیری سلاح کنند، از این جهت هیچگونه مسئولیت جزایی و مدنی نخواهند داشت، مبنای این مقرره، بحث اجازه و اذن قانون یا امر قانون است که ازعلل موجهه در خصوص جزای عمومی است و عملی که در شرایط عادی جرم است در صورت انجام با اجازه قانون، جرم نخواهد بود و نیز حسب تبصره یک ماده 41 ق. م. ج. ن. م. در این صورت دیه از بیتالمال پرداخت میگردد. اصولاً اجرای قانون به خودی خود از مأموری که به ادای وظیفه میپردازد و در نتیجهی آن مرتکب عملی میشود که جنبه مجرمانه دارد رفع تقصیر نمیکند. این حکم دستکم در مورد کارمندان دولت، افسران نیروهای مسلح و مأمورین نیروی انتظامی که عموماً تابع سلسله مراتب اداری یا نظامیاند و نمیتوانند بدون دستور مافوق به وظیفهی خود عمل کنند صادق است. در نتیجه هرگاه حکم قانون رأساً تکلیفی برای مأموران تعیین نکند و ادای تکلیف مستلزم امر مافوق باشد، ارتکاب عمل به هیچوجه مشروع تلقی نمیشود. با اینهمه، هنگامیکه اعمال مذکور به وسیلهی مأموری ارتکاب یافته که مستقیماً مخاطب حکم قانون قرار گرفته و به تحصیل امر مقام قانونی نیاز نداشته است، حکم قانون به تنهایی سبب اباحه عمل به شمار میرود (اردبیلی، 180:1389). پیرویِ دستور مقام صلاحیتدار، اگر آمر قانونی دستوری برخلاف قانون صادر کرد تکلیف چیست؟ آیا تبعیت الزامی مأموران از دستور مافوق که لغو آن در مواردی موجب مسئولیت کیفری است (ماده 22 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ج. ا. ا)، دلیل موجهی بر ارتکاب جرم در اجرای دستور غیرقانونی آمر به شمار میرود؟ باتوجه به بند یک ماده 56 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده 159 قانون مجازات اسلامی 1392 میشود گفت که قانونگذار به این پرسش پاسخ منفی داده است، بهعبارت دیگر قانونگذار اطاعت محض از امر مافوق را که به لحاظ ایجاد انضباط در دستگاههای اداری و سلسله مراتب نظامی ضروری میباشد، مردود شناخته است (اردبیلی، 183:1389). اما در خصوص حکم قانونی حوادث ناشی از تیراندازیهای غیرقانونی، ماده 16 ق. ب. س
فرم در حال بارگذاری ...
|
[دوشنبه 1399-06-31] [ 09:04:00 ب.ظ ]
|
