7-1- چارچوب تحقیق —————————— 19

8-1- خلاصه فصل———————————– 19

فصل دوم:ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق——- 20

1-2- مقدمه————————————– 21

2-2- سابقه تاریخی نظریه مقداری پول پیش از قرن نوزدهم  21

3-2- کلاسیک ها، رابطه مقداری پول و تقاضای پول—- 23

1-3-2-  فیشر، نظریه مقداری پول و تقاضای پول—- 23

2-3-2- رویکرد مکتب کمبریج، نظریه مقداری پول و تقاضای پول  24

4-2- شواهد کینزین های اولیه در مورد اهمیت پول— 26

5-2-  نظریه رجحان نقدینگی کینز—————— 27

6-2- انتقاد بر نظریه تقاضای پول کینز و تدوین نظریه های تکمیلی  28

1-6-2- نگرش موجودی انبار در مورد تقاضای معاملاتی 28

2-6-2- تقاضای نقدینگی توبین——————– 28

7-2- نظریه مدرن مقداری پول———————- 29

1-7-2-  تقاضای پول فریدمن ——————— 29

1-1-7-2- آماج حملات فکری فریدمن به اقتصاد کینزی- 31

8-2- مکتب چرخه تجاری وحقیقی——————— 32

9-2- پست کینزین ها—————————— 33

10-2- پیشینه تحقیق—————————— 35

1-10-2-  مطالعات داخلی————————- 35

2-10-2- مطالعات خارجی————————– 38

3-10-2- مکانیسم انتقال پول در کشورهای مختلف—- 41

11-2- خلاصه فصل———————————- 44

فصل سوم: سازوکار انتقال پول، مبانی و کانال های انتقال  45

1-3- مقدمه————————————– 46

2-3- اهداف و تاکتیک های سیاست پولی————– 47

1-2-3- هدف ثبات سطح قیمت ها و لنگر اسمی————- 47

1-1-2-3- نقش لنگر اسمی————————- 47

 

3-3- استراتژی سیاست پولی برای تحقق ثبات قیمت ها- 47

1-3-3- استراتژی هدف گذاری پولی—————– 47

2-3-3- استراتژی هدف گذاری تورمی—————- 48

4-3- اهداف جانبی سیاست پولی——————— 48

1-4-3- اشتغال بالا —————————– 48

2-4-3- رشد اقتصادی—————————– 49

3-4-3-ثبات بازارهای مالی———————– 49

4-7-3-ثبات نرخ بهره—————————- 49

5-4-3- ثبات در بازارهای ارز——————– 49

5-3-کانال های معرفی شده در مکانیسم انتقال پول— 50

1-5-3-کانال نرخ بهره در مکانیسم انتقال پول—– 51

2-5-3-کانال قیمت های سایر دارایی ها در مکانیسم انتقال پول 54

1-2-5-3- اثرات نرخ ارز————————- 54

2-2-5-3- ارزش سهام—————————– 55

3-2-5-3- اثرات ثروت—————————- 56

3-5-3-کانال اعتباری در مکانیسم انتقال پول——- 57

1-3-5-3- کانال وام بانکی———————– 59

2-3-5-3- کانال ترازنامه———————— 60

3-3-5-3- کانال جریان وجوه نقد—————— 61

4-3-5-3- کانال سطح قیمتی غیر منتظره———— 62

5-3-5-3-  اثرات نقدینگی خانوار—————– 62

4-5-3-کانال سرمایه در مکانیسم انتقال پول——– 62

6-3- روند بانکداری پس از انقلاب اسلامی ایران——- 64

1-6-3- نقد و بررسی عملکرد بانکداری بدون ربا از منظر اقتصاد اسلامی در ایران—————————————— 64

7-3- ابزارهای سیاست های پولی——————— 65

1-7-3- تعیین نرخ ذخیره قانونی بانک ها———– 66

2-7-3- سیاست تنزیل مجدد و اعطای وام به بانک ها– 66

1-2-7-3- سیاست تنزیل مجدد اسناد—————- 66

2-2-7-3- اعطای وام به بانک ها—————— 67

3-2-7-3- اهداف سیاست تنزیل مجدد اسناد و اعطای وام به بانک ها 67

3-7-3-  عملیات بازار باز———————— 67

1-3-7-3- اهداف عملیات بازار باز—————- 68

4-7-3- تعیین نسبت نقدینگی———————– 68

5-7-3- کنترل کیفی اعتبارات———————- 69

1-5-7-3- تفاوت ابزارهای کمی و کیفی————- 69

8-3- ابزارهای سیاست پولی در نظام بانکداری بدون ربای ایران   69

الف-8-3- برای جذب سپرده ها ——————— 69

این مطلب را هم بخوانید :

ب-8-3- برای اعطای تسهیلات———————— 69

9-3- چالش های سیاست گذاری پولی در ایران———- 70

1-9-3- محدودیت ابزار سیاست پولی—————— 70

2-9-3- قابلیت کنترل ابزار سیاست پولی————- 70

10-3- خلاصه فصل———————————– 70

فصل چهارم: معرفی و تخمین مدل————– 71

1-4-  مقدمه————————————- 72

2-4- معرفی متغیرهای مدل————————- 72

الف-2-4- نقدینگی—————————— 73

ب- 2- 4- تولید ناخالص داخلی——————- 75

پ- 2-4- شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی———– 76

ت-2-4- تراز حساب سرمایه———————– 77

ث-2-4- نرخ ارز رسمی————————— 78

ج-2-4- شاخص قیمت معاملات بورس—————— 79

د-2-4- تورم جهانی —————————- 82

ه-2-4- نرخ بهره جهانی ———————— 83

3-4- روش شناسی اقتصاد سنجی——————— 85

1-3-4- داده های سری زمانی——————— 85

1-1-3-4- آزمون ریشه واحد———————- 85

2-1-3-4- آزمون پایایی متغیرها—————– 85

3-1-3-4- آزمون ریشه واحد دیکی- فولر———– 87

4-4- تکنیک تحقیق ——————————- 89

5-4- نتایج پایایی متغیرها———————– 91

1-5-4- آزمون دیکی– فولر تعمیم یافته———— 91

6- 4- نتایج تصریح و تخمین مدل VAR—————————– 92

1-6-4- تعیین تعداد وقفه بهینه—————— 92

2-6-4- تصریح و تحلیل مدل———————– 92

7-4- تحلیل توابع عکس العمل آنی مربوط به متغیر رشد نقدینگی  98

8-4- تجزیه واریانس—————————— 101

9-4- آزمون همجمعی——————————- 102

10-4- خلاصه فصل———————————- 105

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری————— 106

1-5- مقدمه————————————– 107

2-5- خلاصه ای از تمام فصول———————– 107

3-5- نتایج تحقیق و پیشنهادات——————– 111

منابع————————————- 113

پیوستها———————————– 120

• مقدمه

در راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی سیاست پولی از جمله ابزارهایی است که در حیطه اهداف کلان اقتصادی به دنبال تثبیت قیمت ها، تعادل در تراز پرداختها و کنترل حجم پول یا نقدینگی است. در همین راستا، سیاست گذاران پولی برای هدایت موفق سیاست های خود باید ارزیابی دقیقی از مدت و نحوه اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. مکانیسم اتنقال پولی از مباحثی است که بین مکاتب مختلف اقتصادی، در ارتباط با نحوه اثر بخشی سیاست پولی، شکل گرفته و با گذر زمان و به وجود آمدن دگرگونی هایی در عرصه اقتصاد، با تحولاتی مواجه شده است. در حقیقت، با ابداعات و تغییرات پدید آمده در بازارهای مالی، شاهد گذر از کانال های سنتی به سمت کانال های جدیدتر بوده ایم.

سازوکار انتقال پولی، کانال های اثرگذاری را معرفی می کند که از طریق آن، سیاست های پولی تصمیمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه های مالی و سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داده و به دنبال آن سطح فعالیت های اقتصادی را دچار تغییر می کند. مکانیسم انتقال پول[1](MTM ) به توصیف اثرات سیاست پولی بر متغیر های واقعی اقتصاد و نرخ تورم، می پردازد.

در ایران نیز، با اجرای عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362، استفاده از نرخ تنزیل مجدد و فروش اوراق قرضه به دلیل ماهیت ربوی آنها منع شد، نرخ بهره نیز نقش خود را در سیستم بانکی کشور از دست داد. بنابراین بانک مرکزی از آن زمان به بعد برای رسیدن به سطح مطلوب عرضه پول و حجم نقدینگی از طریق تغییر در نسبت سپرده قانونی، تعیین سقف اعتبارات و میزان بدهی بانک ها به بانک مرکزی می توانست سیاست پولی مورد نظر خود را اعمال کند.

2-1- تعریف مساله و ضرورت تحقیق

سیاست های پولی از اهمیت ویژه ای در اقتصادهای درحال گذار برخوردارند . چگونگی تنظیم این  سیاست ها و استفاده از ابزارهای پولی ، به یقین بر عملکرد اقتصادهای مزبور و عبور موفقیت آمیز از مرحله گذار، تأثیر شگرفی خواهد داشت. سیاست های پولی یکی از ابزارهای قوی در اختیار سیاست گذاران است که تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی گاهی غیرقابل انتظار و ناخواسته بوده است . همچنین در راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی سیاست پولی از جمله ابزارهایی است که در حیطه اهداف کلان اقتصادی به دنبال تثبیت قیمت ها، ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال، تعادل در تراز پرداختها، حفظ ارزش پول ملی، و کنترل حجم پول یا نقدینگی است. آنچه به صراحت روشن نیست آن است که سیاست گذاران اقتصادی از اجرای این سیاست ها چه مقاصدی را دنبال می کنند، به هر حال وقتی یک سیاست پولی خاصی اعمال می شود سیاست گذار در واقع به دنبال دست یابی به اهداف مورد نظرش است.

برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز، لازم است مقامات پولی ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی داشته باشند. برای آنکه بدانیم اثر گذاری سیاست پولی چه زمان و چگونه بر اقتصاد جلوه گر می شود باید مکانیسم هایی که از طریق آنها بر اقتصاد اثر می گذارد درک شود.

در ادبیات اقتصادی مسیرهای مختلفی برای مکانیسم انتقال شوکهای پولی به اقتصاد معرفی شده است، ازجمله مسیر نرخ بهره، مسیر نرخ ارز و مسیر اعتباری. در هر یک از این مسیرها بر بخشی از مکانیسم انتقال پولی تاکید شده است، مثلاً در مسیر نرخ بهره بر نقش اجزای تقاضای کل که به نرخ بهره حساس هستند، تاکید می گردد و در مسیر نرخ ارز نقش تجارت خارجی پررنگ می شود و باکاهش حجم پول افزایش نرخ بهره و درنتیجه جذابیت سپرده گذاری ایجاد می شود و بدین ترتیب تقاضای پول داخلی در مقابل پول خارجی افزایش می یابد و ارزش پول ملی نیز تقویت خواهدشد. تقویت ارزش پول ملی موجب گرانتر شدن صادرات و لذا کاهش آن می شود. درمسیر اعتباری  نقش بازار اعتبارات، به ویژه، بانکها مورد تاکید قرار می گیرد. کارکرد کانال اعتباری بدین صورت است که کاهش حجم پول (سیاست پولی انقباضی) موجب کاهش سپرده های بانکی می شود و بدین ترتیب قدرت وام دهی بانک ها کاهش می یابد. با کاهش وام های بانکی، سرمایه گذاری کاهش یافته و لذا تولید ملی کاهش می یابد .

کانال های معرفی شده توسط سازوکار انتقال پول در سیاست های پولی، تصمیمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه های مالی و سرمایه گذاران را تحت تاثیر قرار داده و به دنبال آن سطح فعالیت های اقتصادی را دچار تغییر می کند.

لذا برای شناخت این مسئله و در واقع پی بردن به مکانیسم انتقال پول، روشنگری مسیر پیش رو لازم الاجرا است. این سیاست معمولاً توسط بانک مرکزی و با استفاده از ابزارهای متعددی از جمله ابزار نرخ ذخیره قانونی، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز انجام می شود .اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد مؤثر است اتّفاق نظر دارند ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال های اثرگذاری و اهمیت آنها نسبت به یکدیگر در بلند مدت می باشد؛ والبته درک درست از اثرات سیاست پولی در بلند مدت در صورتی به خوبی حاصل خواهد شد که کانال های اثر گذاری پول و مکانیسم انتقال آن در هر کشوری بسته به شرایط اقتصادی اش، مشخص شده باشد. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، مکانیسم انتقال پول در اقتصاد مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

در اقتصاد ایران مانند بیشتر اقتصاد های نفتی جدا کردن کامل حرکت های پولی و مالی به دلیل وجود     درآمد های ارزی دولت مانند درآمد نفت امکان پذیر نیست. از این رو ورود دارایی های خارجی به جهت عملیات دولت (دریافت ارز حاصل از صادرات نفت) به ناچار به افزایش حجم پول می انجامد.[2] . بنابراین سیاست ارزشگذاری پول ملی هر چه باشد، بانک مرکزی باید برای کنترل پایه پولی ترکیبی از تصمیم گیری های مربوط به مدیریت ارزی و ریالی(پول ملی) را در هم بیامیزد. به این ترتیب بانک مرکزی نمی تواند با استقلال کامل عمل کند و تنها می تواند به پاره ای از آثار نفوذ دولت در شبکه پولی تخفیف ببخشد. زمانی که بانک مرکزی مجبور می شود به جای دولت برخی از عملیات مالی و بودجه ای را انجام دهد یا فعالیت هایی انجام دهد که تاثیری مشابه سیاست مالی دارند، پاره ای از عملیات شبه بودجه ای[3]صورت می پذیرد. بانک مرکزی با تصور کمک به توسعه اقتصادی وظایف بودجه ای را به عهده می گیرد و از این راه پذیرای فشارهایی می شود که در واقع منشا مالی دارند. لذا  با استفاده از تعریف متغیرهای پیش رو، این مکانیسم به صورت جزئی تری مورد ارزیابی قرار می گیرد.

سازوکار انتقال پول در کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه متفاوت است . ساختار اقتصادی بی ثبات، پیشینه تاریخی و ماهیت نهادی این کشورها دلیل اصلی تفاوت این سازو کار می باشد. همچنین محدودیت های موجود در خصوص داده های آماری و ناتوانی مدل سازی انتقال سیاست پولی در اقتصاد دائماً در حال تغییر کشورهای در حال توسعه  مانعی برای مطالعه دقیق این موضوع می باشد.

در یک نظام ارزی با نرخ ارز ثابت(یا مدیریت شده) ، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی متاثر ازصادرات و واردات کشور و همچنین جریان ورود و خروج سرمایه در سطح بین المللی است. بنابراین در صورتی که مکانیسم انتقال پول در بخش مالی مورد ارزیابی قرار گیرد، باید به تاثیرات سیاست های پولی بر جریان ورود و خروج سرمایه وصادرات و واردات مرتبط با آن نیز توجه شود. در این راستا، در مطالعه حاضر تلاش شده است تا ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، الگوی مناسبی برای بررسی مکانیسم انتقال پول در مسیرهای سرمایه گذاری  ، فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار، تورم و تولید تدوین و برآورد شود.

3-1- اهداف و سوالات تحقیق

در این راستا، هدف از مطالعه حاضر آن است که ضمن معرفی ابزارهای سیاست پولی در ایران، با استفاده از الگوهای مناسب، تاثیر مکانیسم انتقال پول بر متغیرهای کلان، از جمله  تولید، سرمایه گذاری، تورم و فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار بررسی گردد.

حال سوالاتی که محقق در پی پاسخ به آنها می باشد عبارتند از:

• اثرات بلندمدت و کوتاه مدت سیاست پولی بر تولید چگونه است؟
• مکانیسم انتقال پول چه تاثیری بر روند سرمایه گذاری کل دارد؟
• تاثیر سیاست پولی انبساطی(انقباضی) بر تورم داخلی چگونه است

 

4-1- فرضیه ها و پیش فرض ها

مکانیسم انتقال پول در یک اقتصاد باز موضوع پایان نامه پیش روست و در آن فرضیه های زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

• سیاست پولی در بلند مدت و کوتاه مدت می تواند منجر به رشد تولید شود.
• ورود و خروج سرمایه در کوتاه مدت با مکانیسم انتقال پول رابطه مثبت داشته ولی در بلند مدت ارتباطی ندارد.
• سیاست پولی انبساطی در بلند مدت افزایش تورم را در پی دارد.

5-1- مواد و روش انجام تحقیق

اندرز (1995) بیان می دارد که مدل VAR [4]  تکنیک اقتصاد سنجی مناسبی برای مطالعه روابط پویا بین متغیرهایی است که امکان وجود اثر متقابل و مبهم بین آنها وجود داشته باشد.

در مجموعه اقتصاد تصور اینکه بتوانیم اثر متقابل پدیده ها را با کمک یک معادله دریابیم، تقریباً غیر ممکن است. سیستم معادلات مفاهیم اقتصادی را بهتر می تواند تبیین نماید و نتایج دقیق تری را آشکار سازد. بنابراین در سیستم معادلات همزمان وجوه مختلف متغیرها در پدیده های اقتصادی بررسی می شوند. در مکانیسم انتقال پول نیز چندین متغیر به طور همزمان مورد ملاحظه قرار می گیرندکه ما می توانیم با استفاده از این سیستم به نتایج دقیق تری درباره اثرگذاری آنها بر هم برسیم.

مدل های کلان اقتصادی معمولاً روابط بسیار مهم اقتصادی را که مبتنی بر نظریه های پذیرفته شده است، مورد تصریح قرار می دهند. در همین راستا در روش های سنتی، اقتصاددانان کلان سنجی برای تخمین مدل های نظری خود از “مدل های اقتصاد سنجی ساختاری با مقیاس کوچک و بزرگ”[5] ( بر مبنای سیستم معادلات همزمان)  یا ” مدل های اقتصاد سنجی شکل خلاصه شده”[6] استفاده می کردند. باطرح نقد لوکاس[7] مبنی بر تغییر تصمیمات کارگزاران اقتصادی بر اساس تغییر در انتظاراتشان که باعث تخمین نادرست پارامترهای مدل می گردد، سیمز[8] مدل خود رگرسیون برداری را معرفی می کند. این روش اخیراً در اکثر مطالعات مربوط به تحلیل واکنش های کوتاه مدت اقتصاد نسبت به سیاست پولی مورد استفاده قرار گرفته است. اندرز نیز مدل خودرگرسیون برداری را تکنیک اقتصاد سنجی مناسبی برای مطالعه روابط پویا بین متغیرها می داند. ولی مشکلی که در استفاده از این مدل وجود دارد، شکل خلاصه شده این مدل است که تحلیل رابطه بین متغیرها به وسیله “تابع واکنش ضربه”[9] و “تجزیه واریانس خطای پیش بینی”[10] که مبنی بر “قاعده چولسکی”[11] است مشکل خواهد بود. در جهت رفع این مشکل برنانک[12]، سیمز(1986) و گالی[13] مدل خودرگرسیون برداری را معرفی کردند. آنها معتقدند که این مدل می تواند بر محدودیت های مدل خودرگرسیون برداری از طریق وارد کردن اطلاعات اقتصادی که در مدل های سری زمانی شکل خلاصه شده بروز نداشتند، فائق آید.

استفاده از روش VAR تعامل پویا بین تمام سیاست ها و اهداف برقرار می سازد. یعنی اثر سیاست پولی بر مکانیسم ها و کانال های اثر گذاری پول را نشان می دهد و نتایج آن را بر بخش های مختلف بهتر می تواند توضیح دهد از جمله اینکه می تواند نشان دهد که اثر شوک نقدینگی حاصل از سیاست پولی بر فشارهای تورمی و تولید داخلی چگونه خواهد بود.

متغیرهای مورد استفاده در این پایان نامه زیر مجموعه کانال های انتقال پول هستند. در این تحقیق تاثیر متغیرها بر یکدیگر در مکانیسم انتقال پول مورد بررسی قرار می گیرد.

6-1- معرفی متغیرها

نقدینگی

این متغیر عامل بسیار مهمی در اقتصاد کشور به حساب می آید و عامل اساسی و تاثیرگذاری است که از نحوه عملکرد اقتصاد ناشی می شود.کنترل نقدینگی از طریق عرضه اوراق مشارکت و سایر ابزارهای سیاستی در دست بانک مرکزی، انجام می شود.( شاکری 1387)

تولید ناخالص داخلی

 یکی از مقیاس های اندازه اقتصاد است. این متغیر دربرگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوره معین، معمولاً یک سال در یک کشور تولید می شود. در این تعریف منظور از کالا و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیره تولید قرار دارند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی شوند. (شاکری 1387)

شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی

این شاخص یکی از مهم ترین شاخص های قیمتی است که به عنوان نماگری برای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول داخلی هر کشور مد نظر قرار می گیرد. از این شاخص برای طراحی برنامه های رفاهی و تامین اجتماعی، تعدیل مزد و حقوق و تنظیم قراردادهای دوجانبه استفاده می شود(شاکری 1387).

تراز حساب سرمایه