2-1. مقدمه.. 15

2-2. بخش اول: فرهنگ سازمانی.. 16

2-2-1. مفهوم فرهنگ.. 16

2-2-2. نقش فرهنگ در سازمان.. 18

2-2-3. مفهوم فرهنگ سازمانی.. 18

2-2-4. تعریف فرهنگ سازمانی.. 20

2-2-5. اهمیت فرهنگ سازمانی.. 23

2-2-6. ابعاد فرهنگ سازمانی.. 24

2-2-7. آثار فرهنگ سازمانی.. 26

2-2-8. مدل­های فرهنگ سازمانی.. 30

2-2-8-1. مدل دنیسون.. 30

2-2-8-2. مدل فرهنگ سازمانی پارسونز.. 35

2-2-8-3. مدل مبتنی بر هفت S شرکت مکینزی.. 36

2-2-8-4. مدل اوشی.. 36

2-2-8-5. مدل پیتر و واترمن.. 37

2-2-8-6. مدل لیتوین و استرینگر.. 38

2-2-8-7. الگوی کرتلوین.. 38

2-2-8-8. مدل استیفن رابینز.. 39

2-2-8-9. مدل کامرون و کوئین.. 43

2-2-9. کارکردهای نظام فرهنگی در سازمانها.. 45

2-2-10. قوت و ضعف فرهنگ سازمانی.. 46

2-2-11. گونه­شناسی فرهنگ سازمانی.. 48

2-3. بخش دوم: بهره­وری سازمانی.. 50

2-3-1. مفهوم بهره­وری.. 51

2-3-2. مدلهای ارتقای بهره­وری نیروی انسانی.. 52

2-3-3. جایزه ملی بهره­وری.. 55

2-3-4. تاریخچه جوایز و مدل­های تعالی سازمانی.. 56

2-4. بخش سوم: اداره اوقاف.. 60

 

2-5. بخش چهارم: پیشینه تحقیق.. 61

2-5-1. تحقیقات داخلی.. 61

2-5-2. تحقیقات خارجی.. 64

3. فصل سوم: روش­شناسی پژوهش.. 66

3-1. مقدمه.. 67

3-2. روش پژوهش.. 67

3-2-1. روش پژوهش برحسب هدف.. 67

3-2-2. روش پژوهش برحسب روش.. 68

3-3. متغیرهای پژوهش.. 68

3-3-1. متغیر مستقل.. 68

3-3-2. متغیر وابسته.. 68

3-4. جامعه آماری مورد بررسی.. 68

3-4-1. جامعه آماری تحقیق.. 68

3-4-2. روش نمونه گیری.. 69

3-4-3. تعیین حجم نمونه.. 69

3-5. روش و ابزار گردآوری  داده­ها.. 69

3-6. تأیید روایی پرسشنامه.. 70

3-7. تأیید پایایی پرسشنامه.. 71

3-8. روش­های آماری.. 71

3-9.خلاصه فصل.. 72

4. منابع.. 74

  1. فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه

یکی از اهداف اصلی هر سازمانی، دستیابی به بهره وری است.  برای رسیدن به این هدف، راهی جز توسل به نوعی دیدگاه سیستمی، بومی و کاربردی وجود ندارد. موفقیت­های چشمگیر دهه اخیر سازمان هایی با حداقل امکانات از یک سو و شکست سازمان هایی با بهترین توانایی های مادی از سوی دیگر، بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیرمادی و معنوی در موفقیت آنها بوده است که در این میان فرهنگ سازمانی به عنوان عامل مؤثر در عملکرد سازمان تلقی می­گردد. البته عوامل درون سازمانی مانند فرهنگ کار، فرهنگ سازمانی، انتخاب درست کارکنان، انگیزش کارکنان، بهداشت روانی، رهبری اثربخش و عوامل دیگر، به عنوان عوامل اساسی به تنهایی ما را به هدف نهایی سازمان که افزایش بهره وری است، نمی­رسانند؛ بلکه این عوامل را به صورت سیستمی باید مورد توجه، و ارتباط متقابل آنها را با یکدیگر مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق به بررسی بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و بهر­ه­وری  نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی می­پردازیم.

1-2. بیان مسأله

امروزه اهمیت بهره­وری با توجه به گسترش سطح رقابت، پیچیدگی­های فناوری، تنوع سلیقه­ها، کمبود منابع و سرعت تبادل اطلاعات بر کسی پوشیده نیست.

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه احکام و شخص ثالث/نظريه تبديل تعهد همچنین بهره­وری و کارایی ارزشمندترین جایگاه را نزد مدیران دارد و همه در جستجوی کارایی بیشتر و اثربخشی فزون­ترند و تلاش­های آنان در همین راستا شکل می­گیرد، تا ثبات سازمان را در دنیای پر رقابت امروز تضمین کنند. بهره­وری همواره سعی دارد آنچه را در حال حاضر موجود است، بهبود بخشد، در واقع بر این عقیده استوار است که انسان می­تواند کارها را هر روز بهتر از روز پیش انجام دهد. علاوه برآن، بهره­وری مستلزم آن است که به­طور پیوسته تلاش­هایی در جهت انطباق فعالیت­های اقتصادی با شرایطی که به­طور دائم در حال تغییر است، صورت پذیرد، در حقیقت بهره­وری ایمان راسخ به پیشرفت انسان­هاست. اسپینس[1](2002) نشان داد که بهبود شرایط محیطی سازمان اثرهای مثبتی بر کارکنان دارد و آنان را متعهد می­سازد که تلاش بیشتری در انجام وظایف سازمانی می­کنند(عامری،  1387). همچنین بهبود بهره­وری یکی از مهمترین راهکارهای توسعه اقتصادی، اجتماعی است. بهبود بهره­وری می­تواند اصلاح و بهبود فرآیندها، بهبود روابط کاری، اصلاح رفتارهای فردی و گروهی، افزایش انگیزه­کاری، افزایش کیفیت زندگی، افزایش سطح رفاه، افزایش اشتغال،  افزایش سطح حقوق و دستمزد به دلیل بهبود تولید و سود در سازمان  را درپی داشته باشد. هنگامی که کشورهای جهان، اعم از توسعه نیافته، درحال توسعه و یا توسعه یافته از مشکلات اقتصادی نظیر تورم، رکودی یا کسادی اقتصادی آسیب می­بینند، به اهمیت بهبود بهره­وری پی­می­برند(رنانی و سبزی، 1388). از سوی دیگر فرهنگ سازمانی  شیوه انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص می­کند؛ ادراکی یکسان از سازمان است که وجود آنها در همه اعضای سازمان مشاهده می­شود و نشان دهنده مشخصات معمول و ثابتی است که سازمان را از دیگر سازمانها متمایز می­سازد و هویت اجتماعی هر سازمان را مشخص می­کند به علت اعتقادها و ارزش­ها شالوده و پایه فرهنگ سازمانی است و این عوامل است که به سازمان قدرت می­دهد و اساس فلسفه سازمانی برای رسیدن به کارایی و اثربخشی(بهره­وری) را بنیان می­نهد(عامری،  1387). فرهنگ هر سازمانی به عنوان عامل اساسی در تشکل بخشیدن بدان مطرح شده و تأثیر بسزایی بر ساختار و طرح سازمان، محیط داخلی و خارجی سازمان، تکنولوژی و نیروی انسانی و از همه مهمتر بر بهره­وری و استراتژی سازمان دارد. فرهنگ، باید و نبایدها را مشخص می­کند و قالب رفتاری سازمان را شکل می­دهد(نصیری­پور و همکاران، 1386). براین اساس تحقیق حاضر در پی پاسخ به سوال اصلی زیر است:

آیا ارتباط معناداری بین فرهنگ سازمانی و بهر­ه­وری نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی وجود دارد؟

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از اهداف اصلی هر سازمانی، دستیابی به بهره وری است. برای رسیدن به این هدف، راهی جز توسل به نوعی دیدگاه سیستمی، بومی و کاربردی وجود ندارد. موفقیت های چشمگیر دهه اخیر سازمان هایی با حداقل امکانات از یک سو و شکست سازمان هایی با بهترین توانایی های مادی از سوی دیگر، بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیرمادی و معنوی در موفقیت آنها بوده است که در این میان فرهنگ سازمانی به عنوان عامل مؤثر در عملکرد سازمان تلقی می گردد. البته عوامل درون سازمانی مانند فرهنگ کار، فرهنگ سازمانی، انتخاب درست کارکنان، انگیزش کارکنان، بهداشت روانی، رهبری اثربخش و عوامل دیگر، به عنوان عوامل اساسی به تنهایی ما را به هدف نهایی سازمان که افزایش بهره وری است، نمی­رسانند؛ بلکه این عوامل را به صورت سیستمی باید مورد توجه، و ارتباط متقابل آنها را با یکدیگر مورد بررسی قرار داد. فرهنگ در یک سازمان، به مثابه شخصیت در یک انسان است. وجود یک فرهنگ قوی و منسجم، افراد ضمن کسب آگاهی بیشتر پیرامون اهداف و استراتژی­های سازمان نسبت به ارزش ها و هنجارها، احساس مسئولیت، تعهد و از کار احساس رضایت می کنند، که این در کنار مدیریت قوی موجب بهبود روحیه، انگیزش عملکرد سازمانی بهره وری کارکنان می گردد. فرهنگ غنی سازمان همانند یک نیروی غنی و انرژی زا، سازمان را به وسیله نیروی انسانی کارا هدایت نموده، احساس و ادراک یکسان به اهداف سازمان داده، انگیزه ای قوی در افراد، ایجاد و اخلاقیات و معنویات را در محیط، نظام مند می­گرداند، به طوری که تعدادی از پژوهشگران معتقدند فرهنگی که برای مقام و شان افراد، ارزش قائل است موجب تقویت روحیه و عملکرد شغل می شود.

1-4. اهداف تحقیق

اهداف کلی:

• شناسایی و استخراج ابعاد فرهنگ سازمانی اداره اوقاف استان آذربایجان­غربی
• شناسایی و استخراج ابعاد بهره­وری نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان­غربی
• تعیین ارتباط بین ابعاد فرهنگ سازمانی و بهره­وری نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی

اهداف کاربردی:

• پس از تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی و بهره­وری نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی، مدیران و تصمیم­گیران این اداره می­توانند برنامه­های دقیقی برای افزایش عملکرد بهره­وری سازمانی از طریق تقویت ابعاد خاص فرهنگ سازمانی و نیز پیاده سازی فرهنگ جدید سازمانی را افزایش داده و از منابع در دسترس خود به صورت بهینه استفاده نمایند.
• با توجه به جامع بودن مدل تحقیق امکان تعمیم به سایر بخش­ها نظیر شرکت­های تولیدکننده محصولات صنعتی و غذایی، بانک­ها و موسسات مالی و سایر سازمانهای دولتی و غیردولتی وجود دارد.

1-5. روش تحقیق

تحقیق حاضر بر حسب هدف، از نوع کاربردی  و  برحسب روش  در زمره تحقیقات همبستگی قرار می­گیرد. روش اجرا بدین صورت است که پس از شناسایی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق و شاخص­های اندازه­گیری آنها، پرسشنامه محقق ساخته تدوین گردیده و پس از جمع­آوری اطلاعات، با استفاده از نرم­افزار SPSS تجزیه و تحلیل می­گردد.

 

1-6. جامعه آماری تحقیق

جامعه آماری این پژوهش کارکنان اداره اوقاف آذربایجان غربی به تعداد   122 نفر می­باشند.

 

1-7. سوالات تحقیق

سوال اصلی:

آیا فرهنگ سازمانی ارتباط معناداری با بهره­وری نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی دارد؟

سوالات فرعی:

1. آیا درگیر شدن در کار ارتباط معناداری با بهره­وری نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی دارد؟
2. آیا سازگاری ارتباط معناداری با بهره­وری نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی دارد؟
3. آیا انطباق پذیری ارتباط معناداری با بهره­وری نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی دارد؟
4. آیا رسالت ارتباط معناداری با بهره­وری نیروی انسانی اداره اوقاف استان آذربایجان غربی دارد؟

• مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
• بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………..3
• اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………6
• سوال های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….8
• اهداف پژوهش………………………………………………………………………..9
• قلمرو زمانی تحقیق………………………………..………………………………….9
• قلمرو مکانی تحقیق…………………………….…………………………………..9
• استفاده کنندگان از نتایج تحقیق…………………………………………………………………9
• جامعه و نمونه آماری…………………………..……….…………………………..10
• تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق…………………………………………….……………10

1-11-1) جاذبه گردشگری……………………………..……….……….………………..10

1-11-2) برنامه ریزی…………………………………….…….………………………..11

1-11-3) استراتژی………………………………..……….……………………………..12

1-11-4) برنامه ریزی استراتژی…………………………….……..………………………12

1-11-5) جیرفت…………………………………………………………………………………..14

فصل دوم) مبانی نظری

2-1) مقدمه………………………………….….……………………………………………………..17

2-2) سیر و سفر از دیدگاه قر……………………….………………..…………………………..18

2-3) سخنان بزرگان دین در مورد سفر…………………………………………………..…….……………20

2-4) تعریف و مفهوم نظام گردشگری………………………….………..……………………..…………20

2-4-1) تعریف گردشگری…………………………………..……………………………..20

2-5) پیشینه جهانگردی در استان کرمان…………………..…..………….………….……………22

2-6) تاریخچه و منشأ برنامه ریزی استراتژیک…………………………….……………….……………25

2-6-1) تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک…………………..……………….……………25

2-6-2) تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک در غرب………………………..……………………28

2-6-3) تاریخچه برنام ریزی استراتژیک در ایران…………………………..…………………31

2-7) مدل های نظری برنامه ریزی استراتژیک……………………………….…..………………………32

2-7-1) مدل برنامه ریزی استراتژیک پایه………………………………………….….………32

2-7-2) مدل برنامه ریزی استراتژیک مبتنی بر هدف…………………….…………………33

2-7-3) مدل برنامه ریزی استراتژیک تعدیلی…………………………………………..……….…34

2-7-4) مدل برنامه ریزی استراتژیک سناریویی………….…………….………….…………35

2-7-5) مدل برنامه ریزی استراتژیک ارگانیک………………..…..………………………36

2-7-6) مدل برنامه ریزی استراتژیک استونر و فریمن……..…………..……….…………38

 

2-7-7) مدل برنامه ریزی استراتژیک برایسون……………………………….…….…………41

2-7-8) مدل برنامه ریزی استراتژیک  دانکن………………………..……….…….…………43

2-7-9) مدل برنامه ریزی استراتژیک دیوید……………………………………..…….………46

2-7-10) مدل برنامه ریزی استراتژیک هکس…………………..……….……….…………47

2-7-11) مدل برنامه ریزی استراتژیک پیرس و رابینسون………………….……………….…48

2-7-12) مدل برنامه ریزی استراتژیک گود اشتاین……………….………….………..….…49

2-7-13) مدل برنامه ریزی استراتژیک وایتمن……………………….………..……..………50

2-7-14) مدل برنامه ریزی استراتژیک دفت……………………….……….…………………51

2-7-15) مدل برنامه ریزی استراتژیک گلوئیک………………….………….……….…………53

2-8) ابعاد برنامه ریزی……………………………………………………..………………….………………54

2-8-1) بعد زمان در برنامه ریزی……………………………….….……….…….………….…54

2-8-2) بعد کاربرد در برنامه ریزی……………………..……………..………………55

2-8-2-1) برنامه های تک کاربردی……………..………….…….………….……55

2-8-2-2) برنامه های دائمی…………….……..……..…….…………………56

2-8-3) بعد وسعت در برنامه ریزی……………..…………..….…….……………56

2-8-3-1) برنامه ریزی استراتژیکو..…….. ……………….…….…………………56

2-8-3-2) برنامه ریزی تاکتیکی…….……..…….……….…….………………57

2-8-3-3) برنامه ریزی عملیاتی…………..………..…….…….…………………57

2-9) اهمیت برنامه ریزی جهانگردی………….…….….…………………………………58

2-10) نظام دهی گوناگون مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی…………..…….…….………62

2-11) مزایا و معایب الگوی استراتژیک برنامه ریزی جهانگردی………..….……………………65

2-11-1) مزایا…………..………………………………………………………65

2-11-2) معایب…………………………………………………………………66

2-12) برنامه ریزی توسعه گردشگری………………………………………………………66

2-13) سیر تحول برنامه ریزی گردشگری…………………………….………………………………68

2-14) مراحل توسعه و تکامل گردشگری………………….…………..………….……………70

2-15) سطوح برنامه ریزی توسعه گردشگری…………………..…………..…………….……73

2-15-1) سطح بین المللی برنامه ریزی گردشگری…….………….…………….……73

این مطلب را هم بخوانید :

2-15-2) برنامه ریزی گردشگری در سطح ملی……..………….……………………73

2-15-3) برنامه ریزی گردشگری در سطح منطقه ای…………………………………74

2-15-4) برنامه ریزی در سطح زیر منطقه ای……….………………………………74

2-15-5) برنامه ریزی در سطح پهنه توسعه و کاربری زمین…………….………………75

2-15-6) برنامه ریزی در سطح سایت………….…………………………………75

2 -15-7) طراحی تسهیلات……………………………………………………76

2-16) بررسی تحقیقات انجام شده…………….…….………………………………………76

2-16-1) تحقیقات انجام شده در داخل…………….……..……………………………76

2-16-2) تحقیفقت انجام شده در خارج…….……….………………………………78

2-17) ارائه مدل …………………..….……….……………………………………………79

2-17-1) ملاحظات خاص در طراحی مدل برنامه ریزی استراتژیک جهانگردی……….…..…..79

فصل سوم)روش تحقیق و سیمای عمومی شهرستان جیرفت ، تبیین وضع موجود بخش های اقتصادی- اجتماعی شهرستان جیرفت

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83

3-2) جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………..83

3-3) نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………84

3-4) روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….84

3-4-1) انتحاب نمونه از بین متخصصان و صاحبنظران گردشگری……………………………………………………………….84

3-4-2) لنتخاب نمونه از بین جامعه میزبان85…………………………………………………………………………………………84

3-4-3) حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………..85

3-5) روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….87

3-5-1) مرحله مطالعات کتابخانه ای………………………………………………………………………………………………………..87

3-5-2) مرحله مطالعات میدانی………………………………………………………………………………………………………………..87

3-5-3) تهیه و تکمیل پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………….88

3-6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….88

3-7) روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………..89

3-8) پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………….89

3-9) آزمون های آماری……………………………………………………………………………………………………………………………90

3-10) نگاهی اجمالی به مطالعه موردی…………………………………………………………………………………………………….90

3-10-1) وجه تسمیه جیرفت…………………………………………………………………………………………………………………..90

3-11) سیمای عمومی شهرستان جیرفت……………………………………………………………………………………………………91

3-11-1) ویژگی ها و شاخص های جغرافیایی……………………………………………………………………………………………..91

3-11-1-1) معرفی شهرستان………………………………………………………………………………………………………………….91

3-11-1-2) تقسیمات کشوری شهرستان…………………………………………………………………………………………………..91

3-11-1-3) آب و هوا……………………………………………………………………………………………………………………………..91

3-11-2) ویژگی ها و شاخص های جمعیتی شهرستان…………………………………………………………………………………92

3-11-2-1) جمعیت و نیروی انسانی………………………………………………………………………………………………………..92

3-11-2-2) پیشینه تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………93

3-12) تبیین وضع موجود بخش های اقتصادی- اجتماعی شهرستان…………………………………………………………….93

3-12-1) ویژگی ها و شاخص های اقتصادی تولیدی شهرستان……………………………………………………………………93

3-12-1-1) بخش کشاورزی و منابع طبیعی……………………………………………………………………………………………..93

3-12-1-2)منابع طبیعی…………………………………………………………………………………………………………………………94

3-12-1-3) بخش منابع آب……………………………………………………………………………………………………………………95

3-12-1-4) بخش صنعت و معدن……………………………………………………………………………………………………………96

3-12-1-5) بخش محیط زیست……………………………………………………………………………………………………………..96

3-13) آثار تاریخی و جاذبه های دیدنی و گردشگری…………………………………………………………………………………..97

3-13-1) آثار شهر دقیانوس و تپه های کنارصندل……………………………………………………………………………………98

3-13-2) قلعه سموران…………………………………………………………………………………………………………………………..99

3-13-3) موزه میراث فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………..100

3-13-4) گورخانه یا مقبره حیدری…………………………………………………………………………………………………………102

3-13-5) غار شعیب…………………………………………………………………………………………………………………………….102

3-13-6) چاه آرتزین چمن……………………………………………………………………………………………………………………102

3-13-7) بُندر دوساری…………………………………………………………………………………………………………………………103

3-13-8) آبشارها………………………………………………………………………………………………………………………………….103

3-13-9) روستای دلفارد…………………………………………………………………………………………………………………….104

3-13-10) سایر آثار تاریخی و اماکن دیدنی و مذهبی……………………………………………………………………………..105

3-13-11) صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………………………105

3-13-12) آداب و رسوم…………………………………………………………………………………………………………………………….106

3-13-13) جشن سده………………………………………………………………………………………………………………………….108

فصل چهارم) تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….111

4-2) بررسی شاخص های دموگرافیک و سوالات توصیفی……………………………………………………………………………….111

4-3) روش تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………..128

4-3-1) ماتریس ارزیابی عوامل خارجی………………………………………………………………………………………………………………..128

4-3-2) ماتریس ارزیابی عوامل داخلی………………………………………………………………………………………………………………….132

4-3-3) تجزیه و تحلیل سوات………………………………………………………………………………………………………………….136

4-3-4) تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی………………………………………………………………………………………………..140

4-3-5) ماتریس برنامه ریزی کمی راهبردی…………………………………………………………………………………………….141

فصل پنجم) بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….147

5-2) بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….147

5-3) نتیجه گیری از سوالات توصیفی……………………………………………………………………………………………………..149

5-4) تجزیه و تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصت های گردشگری……………………………………………………….150

5-5) نتیجه گیری از نقاط قوت………………………………………………………………………………………………………………151

5-6) نتیجه گیری از نقاط ضعف…………………………………………………………………………………………………………….151

5-7) نتیجه گیری از فرصت های مطرح شده……………………………………………………………………………………………..152

5-8) نتیجه گیری از تهدیدهای مطرح شده……………………………………………………………………………………………..152

5-9) نتیجه گیری از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی…………………………………………………………………………………………152

5-10) نتیجه گیری از ماتریس ارزیابی عوامل درونی……………………………………………………………………………………………153

5-11) نتییجه گیری از ماتریس سوات…………………………………………………………………………………………………….154

5-12) ماتریس برنامه ریزی کمی……………………………………………………………………………………………………………156

5-13) مشکلات و تنگناهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………..156

5-14) مشکلات و تنگناهای محقق…………………………………………………………………………………………………………157

5-15) پیشنهادات به سایر محققین…………………………………………………………………………………………………………157

5-16) پیشنهادات کاربردی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….157

پیوست

پرسشنامه شماره (1) …………………………………………………………………………………………………………………………..II

پرسشنامه شماره(2) …………………………………………………………………………………………………………………………..III

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………….IIIV

• مقدمه

 

جهانگردی فعالیت نسبتاً پیچیده ای است که چندین بخش جامعه و اقتصاد را در بر می گیرد. این امر، بدون برنامه ریزی ممکن است باعث ایجاد صدمات ناخواسته و غیر منتظره ای شود. اکنون جهانگردی فعالیت نسبتاً جدیدی در بسیاری از کشورها به شمار می رود. برخی از دولت ها و اغلب بخش خصوصی در چگونگی گسترش جهانگردی به طور صحیح تر تجربه ای ندارند یا دارای تجربه ی کمی هستند. در کشورهایی که جهانگردی رونق زیادی ندارد برنامه ریزی، می تواند رهنمون لازم را برای توسعه ی آن فراهم کند. برای مناطقی که جهانگردی دارند، برنامه ریزی اغلب برای حیات دوباره بخشیدن به این بخش و حفظ کارایی آینده آن است. ابتدا جهانگردی باید در سطوح منطقه ای و ملی برنامه ریزی شود. در این سطوح، برنامه ریزی به سیاست های توسعه جهانگردی، طرح های ساختاری، استانداردهای تسهیلات، عوامل سازمانی و تمام عناصر دیگرِ لازم برای توسعه و مدیریت جهانگردی مربوط می شود. سپس در چارچوب برنامه ریزی ملی و منطقه ای می توان طرح های تفصیلی بیشتری برای جاذبه های جهانگردی، تفریحگاه ها، توسعه ی جهانگردی شهری، روستایی و سایر اشکال توسعه ی جهانگردی تهیه کرد(برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی،13-12).

سابقه ی برنامه ریزی مدرن به شیوه ی غربی حداقل به 200 سال پیش و برنامه ریزی شهری در انگلستان بر می گردد(گان 1998، ویلیامز 1998). با این وجود، تاریخ اولین طرح های عینی برنامه ریزی مناطق شهری به زمان یونان باستان می رسد(گان 1998).

برنامه ریزی مدون شهری زمانی تکوین یافت که جمعیت به شکل فزاینده ای شهرنشین شدند و عمدتاً واکنشی بود به افزایش مضرات اجتماعی و زیست محیطی زندگی شهری ( گان ،1998).

برخی افراد برنامه ریزی را فقط عقل سلیم کاربردی می دانند. در حالیکه برخی دیگر معتقدند که برنامه ریزی مجموعه و خوشه ای از مشکلات است که بایستی به دقت مورد کاوش قرار گیرد. علاوه بر این کرنای[1]معتقد است که برنامه ریزی زبانی جداگانه است که لغات و قواعد دستوری مختلف خود را دارا می باشد . برنامه ریزی گردشگری به دنبال این است که طرحی قابل اجرا و با جزئیات کامل را درباره ی این که هر یک از فاکتورهای اثرگذار در موفقیت گردشگری مناسب و قابل قبول بسیار فراتر از برنامه هایی هستند که فقط به حد اکثر سازی سود می پردازند .

با اینکه توسعه ی گردشگری منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه دارد ، اما اثرات منفی زیادی نیز می تواند به همراه داشته باشد . بنابراین برنامه ریزان بایستی راههایی را برای توسعه در نظر گیرند که باعث رفاه و سعادت جامعه میزبان شود (گلدنر و ریچی[2]، 2009، ص 444).

یکی از مشکلات اقتصادی کشورهای جهان سوم از جمله ایران، بیکاری و تبعات اجتماعی ناشی از آن مانند فقر، جرم و جنایــت، بزه کاری و نا­آرامی­ها می­باشد که عمدتاً ناشــی از کمبود زمینه­های اشتغال است. توســعه گردشــگری می­تواند موجب تنــوع بخشی به اقتصاد این کشورها گردیده و درصــدی از بیکاران را به خود جذب می نماید که در نهایت به منــتهی شدن برخی نتایج منــفی ناشی از بیــکاری نیز می­گردد (دهستانی، 1383، 2). .

اما بهره برداری بهینه از پتانسیل های گردشگری و دستیابی به موفقیت در مدیریت و توسعه گردشگری در شهرستان جیرفت، در گرو تدوین یک طرح راهبردی است تا امکان توسعه و بهره برداری مناسب و هدفمند از توانمندی ها و پتانسیل های گردشگری شهرستان فراهم گردد.

• بیان مساله

در دهه های اخیر بسیاری از دولتها، مسئولین اقتصادی و صاحبنظران با حساسیت بیشتری به گسترش صنعت گردشگری روی آورده اند و در تلاش هستند سهم بیشتری از بازار جهانی این صنعت را برای جوامع خود به ارمغان بیاورند. گردشگری در چند دهه اخیر به یکی از مهمترین بخش های فعالیت اقتصادی کشور ها تبدیل شده است. بر اساس پیش بینی سازمان جهانی جهانگردی (WTO  ) تا سال2020 درآمد حاصل از توریسم بین الملل به1/6 میلیارد دلار برسد. این صنعت بعنوان یک سیستم جهانی بخش قابل توجهی از تولید ناخالص جهان را به خود اختصاص داده است ( اژدری،ص 3 ).

برای دستیابی به موفقیت در مدیریت توسعه جهانگردی، برنامه ریزی جهانگردی در تمام سطوح ضروری است. تجربه بسیاری از مناطق جهانگردی در دنیا در درازمدت نشان داده است که روش برنامه ریزی شده برای توسعه جهانگردی می تواند بدون ایجاد مشکلات مهم، فوایدی به همراه آورد و بازارهای جهانگردی رضایت بخشی را حفظ کند. مکان هایی که در آنها گردشگری، بدون برنامه ریزی توسعه می یابد، اغلب دچار مشکلات اجتماعی ومحیطی می شوند. این مسائل برای ساکنان، زیان آور و برای بسیاری از جهانگردان ناخوشایند است و موجب ایجاد مشکلاتی در داد وستد وکاهش منافع اقتصادی می شود. این مکان های جهانگردی غیر قابل کنترل، نمی توانند به طور موثر با مناطق جهانگردی برنامه ریزی شده، رقابت کنند ( سازمان جهانی جهانگردی، 1390، ص11و12 ).

جهانگردی فعالیتی نسبتاٌ پچیده است که چندین بخش جامعه واقتصاد را شامل می شود. این امر، بدون برنامه ریزی ممکن است باعث ایجاد صدمات ناخواسته وغیر منتظره ای شود. اکنون جهانگردی فعالیت نسبتاٌ جدیدی در بسیاری از کشورها به شمار می رود.  برخی از دولت ها واغلب بخش خصوصی در چگونگی گسترش جهانگردی به طور صحیح تجربه ای ندارند یا دارای تجربه کمی هستند. در کشورهایی که جهانگردی رونق زیادی ندارد  برنامه ریزی، می تواند رهنمون های لازم را برای توسعه آن فراهم کند. برای مناطقی که جهانگردی دارند،  برنامه ریزی اغلب برای حیات دوباره بخشیدن به این بخش وحفظ کارایی آینده آن لازم است ( ابراهیم زاده، 1390، 11و 12 ).

مراحل تدوین مدیریت استراتژیک و  فرایند مدیریت استراتژیک[3] دربرگیرنده سه مرحله می باشد: تدوین استراتژی ها، اجری استراتژی ها و ارزیابی استراتژی ها. مقصود از تدوین استراتژی[4] این است که مأموریت شرکت تعیین شود وشناسایی عواملی که در محیط خارجی، سازمان را تهدید می کند یا فرصت های را به وجود می آورند، اغلب، اجرای استراتژی‏ها را مرحله عملی مدیریت استراتژیک می نامند. مقصود از اجرای استراتژی ها این است که کارکنان و مدیران بسیج شوند واستراتژی های تدوین شده را به مرحله عمل در آورند. اغلب، چنین تصور می شود که در مدیریت استراتژیک مرحله اجرایی مشکل ترین مرحله می باشد و ایجاب می کند که افراد خود را متعهد به سازمان نمایند، از خود گذشتگی کنند و نوعی خود کنترلی اعمال نمایند. موفقیت مرحله اجرایی استراتژی‏ها بدین امر بستگی دارد که مدیران بتوانند در کارکنان ایجاد انگیزه نمایند، واین نوعی هنر (و نه یک علم) است. اگر استراتژی هایی تدوین شوند ولی هیچ گاه به اجرا درنیایند، نوع اقدام چیزی جز عملی بیهوده نخواهد بود ( دیوید، 1388، 26 ).

در مدیریت استراتژیک ارزیابی استراتژی ها[5] آخرین مرحله به حساب می آید. مدیران نیاز شدید دارند که بدانند استراتژی های خاص و مورد نظر آنان در چه زمانی کارساز واقع نمی شود؛ اصولا ارزیابی استراتژی ها بدین معنی است که باید در این مورد اطلاعاتی را گردآوری کرد. همه استراتژی ها دستخوش تغییرات آینده قرار می گیرند، زیرا عوامل داخلی وخارجی به صورت دائم در حال تغیر هستند. برای ارزیابی استراتژی ها سه فعالیت عمده به شرح زیر انجام می شوند:           ( 1 ) بررسی عوامل داخلی وخارجی که پایه واساس استراتژی های کنونی قرار گرفته اند، ( 2 ) محاسبه وسنجش عملکردها و ( 3 ) اقدامات اصلاحی( دیوید، 1388، 26 و 27 ).

شهرستان جیرفت،  قابلیت بالایی را در زمینه گردشگری تاریخی و طبیعی دارا می باشد. در بخش گردشگری طبیعی این شهرستان قابلیت بالایی را در زمینه گردشگری کویر، گردشگری کوهستانی و گردشگری حیات وحش دارد.بازار گردشگری کویر اصولاٌ کشورهای اروپایی، آسیای شرقی و  آمریکا می باشد که گردشگران این کشورها به دلیل شرایط خاص محیطی ، علاقه زیادی به دیدن کویر دارند . علاوه بر این ، این گردشگران علاقه خاصی به آثارتاریخی از خود نشان می دهند. گردشگری کوهستانی و حیات وحش که در برگیرنده مواردی مثل کوهنوردی ، اسکی ، شکار و… می باشد بیشتر جذب کننده گردشگران کشورهای عرب همسایه است در این پژوهش سعی شده است که با بررسی و مطالعه موردی شهرستان جیرفت، با بهره­گیری از برنامه ریزی استراتژیک و مدل‌های تصمیم­گیری از جمله روش SWOT و QSPM ارائه گردد. در نهایت با توجه به پتانسیل های شهر مورد مطالعه این امید دور از دسترس نیست که با یک برنامه­ریزی مدون شرایط جهت توسعه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی فرا­ ناحیه ای که با حوزه­های مختلف نظیر تاریخ کهن، اقتصاد، کشاورزی، فرهنگ، محیط زیست و… در تعامل است فراهم آید و زمینه توسعه را که باعث رشد و پیشرفت اقتصادی- اجتماعی می­گردد، حاصل نماید.

• اهمیت و ضرورت پژوهش

اساسآ این مطالعه از طریق بررسی ادبیات مدیریت استراتژیک در گردشگری و بیان کردن یک چارچوب و مدل مدیریت استراتژیک در موقعیت شهرستان جیرفت می تواند به ارتقاء دانش نظری برنامه ریزان و مدیران گردشگری درباره ادبیات مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در صنعت گردشگری کمک فراوانی بکند و منجر خواهد شد که برنامه ریزان و توسعه دهندگان جاذبه های گردشگری در شهرستان جیرفت با اثربخشی بیشتری به امر تدوین استراتژی های توسعه بپردازند. از لحاظ کمک تجربی که این مطالعه می تواند داشته باشد این است که یافته های این مطالعه حاوی توصیه های استراتژیک مشخص برای جاذبه های گردشگری است . تا از طریق آن بتواند موقعیت رقابتی خود را بهبود بخشیده و به صورت مناسب به تدوین استراتژی های توسعه در چارچوب توسعه گردشگری بپردازد.

گردشگری یکی از مهمترین فعالیت های انسانی معاصر است که همراه با بوجود آوردن تغییرات شگرف در سیمای زمین، اوضاع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منش و روش زندگی انسان ها را دگرگون می سازد و تحولات بنیادی نیز در اوضاع و شرایط اقتصادی، فرهنگی و آدای و رسوم مردم بوجود می آورد( محلاتی، 1380، ص 13).

برای موفقیت در زمینه گردشگری، یک منطقه باید از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی پایداری داشته و به منظور داشتن پایداری، باید به دقت برنامه ریزی و مدیریت شود و عوامل مختلف را در ملاحظات خود مورد توجه قرار دهد ( کلیر جی[6]، 2002، ص1).

از طرفی ارائه چهارچوب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک و توصیه های استراتژیک می تواند مقصد ها و جوامع گردشگری را قادر سازد تا به شیوه ای منسجم، هماهنگ شده و متعادل به معرفی فاکتورهای بحرانی موفقیت و نیروهای تاثیر گذار عمده محیطی در فرایند برنامه ریزی گردشگری بپردازند، به طوری که هیچ کدام از مقصد ها و جوامع گردشگری ایران در شرایط فعلی قادر به انجام این مهم نخواهند بود. همچنین مطالعات در زمینه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک مقصد های گردشگری به ویژه در ایران بسیار محدود می باشد. این مطالعه با ارائه آگاهی های جدید در مورد مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در چهارچوب جوامع گردشگری می تواند به بهبود موقعیت رقابتی و رشد پایدار مقصد های گردشگری کمک ویژه ای بکند.

در گذشته نگرش این بود که برنامه ریزی گردشگری فرآیندی ساده است که در آن بایستی فقط هتل های جدید افتتاح کرد، راههای دسترسی مناسب ایجاد کرد و به تبلیغ پرداخت . اما پس از آن و هنگامی که مقصدها با اثرات منفی اجتماعی وزیست محیطی توسعه بدون برنامه ریزی گردشگری روبه رو شدند به فکر روی آوردن به روش های کنترل شده وبرنامه ریزی شده گردشگری افتادند (اینسکیپ[7](1991 )، ص 15 ).

در جنوب استان کرمان سرزمین گسترده جیرفت با زمین های حاصلخیز و آب و هوای متنوع و گوناگون و هیاهوی رودخانه پربرکت هلیل و وجود چشمه سارهای روان و آب های زیر زمینی فراوان و مردمانی پرتلاش در طول تاریخ تمدن های پیاپی را بوجود آورده و به عللی این تمدن ها در دوره هایی از حیات بشری نابود شده اند اما فرزندان خلقش دوباره و چند باره بر جایگاه و منازل اجدادشان تمدن های جدیدی را به منصه ظهور رسانده اند و در اوایل قرن  بیست و یکم میلادی و اواخر قرن چهاردهم هجری شمسی مردم جیرفت تمدن و فرهنگ کم مانندی را بوجود آورده اند که در دنیا به هند کوچک یا هند ایران شهرت دارد( جیرفت در آیینه تاریخ ص 15).

شهرستان جیرفت، با تاریخ پرفراز و نشیب و مردمی آزادیخواه، همواره در حیات سیاسی و اقتصادی ایران، نقشی بارز و مؤثر داشته، که حکومت ها ناچار بودند به آن توجه نمایند. گرچه این اعتنا، برای آبادی منطقه و رفاه مردم نبوده، و صرفاً برای بهره کشی اقتصادی و فیزیکی، به نفع عمال حکومتی ، و انباشتن خزانه ایالت، و تاًمین هزینه ریخت و پاش دربارها بوده است( جیرفت در آیینه تاریخ ص 20).

مطالعات در زمیه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک  جاذبه های گردشگری به ویژه در ایران بسیار محدود می باشد. این مطالعه با ارائه آگاهی های جدید در مورد مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در چارچوب گردشگری می تواند به بهبود موقعیت رقابتی در رشد پایدار مقصد های گردشگری کمک ویژه ای بکند.

1-5- سوال های پژوهش

1. مهمترین دلایل برای برنامه ریزی استراتژیک در بخش گردشگری چه مواردی هستند؟
2. سوات( نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای) شهرستان جیرفت کدامند؟
3. چارچوب و الگوی برنامه ریزی استراتژیک مناسب برای مقصد گردشگری شهرستان جیرفت به چه صورت است؟

1-6- اهداف پژوهش

• تحلیل اجزای کلیدی چارچوب برنامه ریزی استراتژیک برای مقاصد گردشگری
• ارائه چارچوب برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری جیرفت
• تعیین استراتژیهای مناسب برای بهبود توسعه ورونق گردشگری در شهرستان جیرفت ودر جهت بالا بردن سطح درآمدی شهروندان وافزایش اشتغال در شهر.

 

1-7- قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی این تحقق از مهرماه 1392تا شهریور 1393 می باشد.

1-8- قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق حوزه شهرستان جیرفت می باشد.

1-9- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق

استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق شامل برنامه ریزان و سیاستگذاران شهرستان جیرفت به خصوص برنامه ریزان و متولیان بخش گردشگری شهرستان و دانشجویان و محققانی که علاقمند به تحقیق و پژوهش در مورد این شهرستان و همچنین گردشگران می باشند.

1-10- جامعه آماری و نمونه آماری

جامعه آماری شامل جامعه ی میزبان و متخصصان و صاحبنظران گردشگری  ب‍خ‍ش‌ دول‍ت‍ی‌ و ب‍خ‍ش‌ خ‍ص‍وص‍ی‌( ص‍ن‍ع‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌) م‍ی‌ ب‍اش‍د.

نمونه آماری عبارتست از تعدادی افراد که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده اند و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار باشد(حافظ نیا، 1382).

نمونه­گیری فرآیند گزینش و انتخاب تعدادی از اعضای جامعه است، طوری که بررسی نمونه و درک خصوصیات یا ویژگی­های آزمودنی­های نمونه، قادر به تعمیم خصوصیات یا ویژگی­ها به عناصر جامعه باشد. ویژگی­های جامعه از قبیل میانگین، انحراف معیار و واریانس جامعه به عنوان پارامترهای جامعه مطرح هستند( الوانی و همکاران، 1383).

نمونه آماری شامل 15 نفر از متخصصان و صاحبنظران بخش دولتی و خصوصی صنعت گردشگری و همچنین تعداد 384 نفر از جامعه ی میزبان می باشد.

1-11-  تعریف مفاهیم و واژه گان اختصاصی تحقیق

1-11-1-جاذبه گردشگری: هر پدیده یا عامل انگیزشی که در یک ناحیه- مقصد، جذابیت ایجاد کرده و منجر به مسافرت مردم از نقاط مختلف به مقصد گردشگری می شود را جاذبه می گویند. جاذبه های گردشگری را در ادبیات گردشگری به سه دسته: فرهنگی، طبیعی و انسان ساخت تقسیم بندی می کنند که هر یک از آنها طیف متنوع و مختلفی از پدیده های را شامل می شوند.

معیارهای جذابیت: برای آنکه یک اثر به عنوان جاذبه گردشگری معرفی و تلقی گردد، وجود ویژگی هایی مانند ارزش بصری، سابقه تاریخی، اعتبار و سندیت، ارزش تفریحی و ورزشی، مذهبی، هنری و …

1- 2- بیان مسأله و اهمیت آن.. 2 1- 3- سوابق تحقیق.. 5 1- 4- اهداف تحقیق.. 7 1- 4- 1- هدف اصلی تحقیق.. 7 1- 4- 2- اهداف فرعی تحقیق.. 7 1- 5- روش شناسی تحقیق.. 8 1- 5- 1- روش­های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده­ها.. 9 1- 5- 2- جامعه آماری، روش نمونه­گیری، حجم نمونه.. 11 1- 6- الگوی مفهومی و فرضیههای تحقیق.. 12 1- 7- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح.. 14 2- مرور ادبیات.. 17 2- 1- مقدمه.. 17 2- 2- نوآوری.. 17 2- 2- 1- سیر تکامل نوآوری.. 20 2- 2- 2- انواع نوآوری.. 21 2- 2- 3- منابع نوآوری.. 29 2- 3- نظامهای نوآوری.. 30 2- 3- 1- نظام ملی نوآوری.. 30 2- 3- 2- نظام نوآوری منطقه­ای.. 31 2- 3- 3- نظام نوآوری فناورانه.. 35 2- 3- 4- شبکههای همکاری و نظام نوآوری منطقه­ای.. 36 2- 3- 5- نظام نوآوری منطقه­ای با نوآوری داخل شرکت.. 36 2- 3- 6- نوآوری در شرکت­های کوچک و متوسط.. 37 2- 4- ظرفیت نوآوری.. 39 2- 4- 1- توانمندی نوآوری فناورانه.. 48 2- 5- شبکه های همکاری.. 60 2- 5- 1- همکاری با سازمان­های پژوهشی.. 62 2- 5- 2- همکاری با سازمان­ها و نهادهای دولتی.. 63 2- 5- 3- همکاری بین شرکتی.. 65 2- 5- 4- همکاری با مؤسسات میانجی.. 65 2- 6- مروری بر تحقیقات پیشین.. 66 2- 6- 1- شبکه­های همکاری با انواع نوآوری.. 66 2- 6- 2- شبکه­های همکاری و ظرفیت­های نوآوری.. 72 2- 6- 3- ظرفیت­های نوآوری و انواع نوآوری.. 74 3- فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 77 3- 1- مقدمه.. 77 3- 2- روششناسی تحقیق.. 77 3- 3- جامعه آماری و نمونه پژوهش.. 78 3- 3- 1- قلمرو مکانی.. 81 3- 3- 2- قلمرو زمانی.. 82 3- 4- نحوه گرد آوری اطلاعات.. 82 3- 4- 1- تشریح پرسشنامه تحقیق.. 82 3- 5- روایی و پایایی ابزار پژوهش.. 84 3- 5- 1- پایایی پرسشنامه.. 84 3- 5- 2- روایی پرسشنامه.. 87 3- 6- تعریف متغیرهای پژوهش.. 88 3- 6- 1- توانمندی نوآوری فناورانه.. 88 3- 6- 2- شبکه­های همکاری.. 93 3- 6- 3- نوآوری.. 95 3- 7- روش تحلیل همبستگی متمرکز (CCA).. 98 4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها.. 106 4- 1- مقدمه.. 106 4- 2- آمار توصیفی.. 106 4- 2- 1- سن.. 106 4- 2- 2- سابقه خدمت.. 107 4- 2- 3- میزان تحصیلات.. 108 4- 2- 4- سمت.. 108 4- 2- 5- جنسیت.. 109 4- 3- تحلیل روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی.. 109 4- 3- 1- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «توانایی نوآوری فناورانه» 110 4- 3- 2- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «شبکه­های همکاری» 115 4- 3- 3- تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه «نوآوری».. 118 4- 4- سؤالات.. 121 4- 5- تحلیل فرضیه­های تحقیق.. 121 4- 5- 1- بررسی روابط متقابل توانایی نوآوری فناورانه و شبکه­های همکاری 121 4- 5- 2- بررسی روابط متقابل توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری 130 4- 5- 3- بررسی روابط متقابل شبکه­های همکاری و نوآوری.. 139 4- 6- نتیجه گیری.. 147 5- نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 151 5- 1- مقدمه.. 151 5- 2- آزمون فرضیات تحقیق.. 151 5- 2- 1- فرضیات اصلی.. 151 5- 2- 2- فرضیات فرعی.. 153 5- 3- سؤالات تحقیق.. 154 5- 4- سازگاری یافته­ها با تحقیقات پیشین.. 155 5- 5- تفاسیر و پیشنهادات.. 157 5- 6- پیشنهادات پژوهشی.. 162 5- 7- محدودی­تهای پژوهش.. 162 5- 8- ویژگی پژوهش.. 163 مراجع.. 164 پیوست.. 176 1- 1- مقدمه صاحب نظران مدیریت “همکاری” را فرهنگ و استراتژی کسب و کار آینده می­دانند.در فضای کسب و کار رقابتی که شرکت­ها بصورت روز افزون نیازمند منابع نوآوری و فناوری هستند، مزیت­های رقابتی فعلی شرکت­ها و منابع داخلی آن­ها دیگر بعنوان منبع تأمین مزیت­های رقابتی کفایت نمی­کند. بنابراین همکاری بعنوان ابزاری مؤثر برای توسعه مزیت رقابتی پر کردن شکاف میان توانمندی­های موجود و مطلوب در فضای پیچیده رقابت جهانی و تحولات ناگهانی بشمار می­آید. امروزه اغلب مدیران و صاحب نظران بر این عقیده هستند که همکاری منبعی کلیدی برای نوآوری و رقابت پذیری بنگاه­ها می­باشد. در این پژوهش سعی می­گردد تا با نگرشی نهادی، سازمان در بستری از شبکه­های همکاری، نظام ملی نوآوری و نظام نوآوری منطقه­ای در نظر بگیرد و از طرف دیگر توانایی نوآوری فناورانه بنگاه را نیز بعنوان جزئی از این نظام مورد ارزیابی قرار داده و تأثیر بستر بیرونی بنگاه (شبکه­ی همکاری) و توانایی­های درونی بنگاه (توانایی نوآوری فناورانه) را بر روی نوآوری بسنجد. 1- 2- بیان مسأله و اهمیت آن مرور بر روی ادبیات نوآوری نشان می­دهد که در دو دهه­ی اخیر، تغییرات سیستماتیک و بنیادی در روشی که شرکت­ها برای فعالیت­های نوآورانه خود انجام می­دهند ایجاد شده است. به خصوص رشد بزرگی در استفاده از شبکه­های خارجی توسط شرکت­ها با ابعاد مختلف دیده می­شود (Hagedoorn, 2002). بر اساس (Chesbrough, 2003) شرکت­ها بر روی منابع خارجی نوآوری با تأکید بر ایده­ها، منابع و افراد که به سازمان­ها وارد یا خارج می­شوند و همچنین جستجو برای استفاده از گستره وسیع­تری از ایده­ها، دانش و منابع و شبکه­ها که برای ایجاد نوآوری­های موفق برای سازمان لازم می­شوند، تکیه می­کنند. (Zeng, Xie, & Tam, 2010) شبکه­های همکاری را به ابعاد همکاری بین شرکتی، همکاری با سازمان­های واسطه­ای، همکاری با نهادهای دولتی و همکاری با مؤسسات تحقیقاتی تقسیم می­کند. از طرف دیگر (Burgelman, 2004) توانایی­های نوآوری فناورانه را به عنوان مجموعه جامعی از ویژگی­های شرکت که استراتژی­های نوآوری فناورانه را تسهیل و پشتیبانی می­کنند تعریف می­کند. پژوهشگران زیادی رویکردهای متنوعی برای ارزیابی توانایی­های فناورانه سازمان­ها ارائه نمودند: برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه (Christensen, 1995) رویکرد دارایی که شامل ارزیابی تحقیق علمی، ارزیابی نوآوری محصول و ارزیابی زیباشناسی طراحی را ارائه نمود،(Burgelman, 2004) رویکرد فرآیندی برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه ارائه نمود و برای ارزیابی آن­ها ابعاد توانایی­های شرکت در، تخصیص و در دسترس بودن منابع، درک بازار و استراتژی­های نوآورانه رقبا، درک توسعه­های تکنولوژیکی مرتبط با شرکت، تأثیرات فرهنگی و ساختاری بر روی فعالیت­های نوآوری داخلی و توانایی مدیریت استراتژیک برای بررسی فعالیت­های نوآوری داخلی در نظر گرفت. (Chiesa, 1996) نیز رویکردی فرآیندی برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه ارائه نمود که ابعاد آن عبارت بودند از: توانایی تولید مفهوم، توانایی فرآیند نوآوری، توانایی توسعه محصول، توانایی اکتساب فناوری، توانایی رهبری، توانایی بکارگیری منابع و توانایی در استفاده مؤثر از سیستم­ها و ابزارها. (R. Yam, Guan, Pun, & Tang, 2004) نیز با رویکردی متفاوت یعنی رویکرد وظیفه­ای (عملیاتی) را برای ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه ارائه نمود که ابعاد آن توانایی یادگیری، توانایی تحقیق و پژوهش، توانایی تخصیص منابع، توانایی ساخت، توانایی بازاریابی، توانایی سازمان و توانایی برنامه­ریزی استراتژی است. نوآوری را نیز (Lukas & Ferrell, 2000) پذیرش یک ابزار، سیستم، سیاست، برنامه، فرآیند، محصول یا خدمت جدید که می‌تواند در داخل سازمان ایجاد شود و یا از بیرون خریداری شود و برای سازمان، جدید باشد» تعریف می­نماید. (Manu, 1992)، نوآوری‌های مدیریتی و فنی را به سه دسته کلی نوآوری در محصول، نوآوری در فرآیند و نوآوری مدیریتی تقسیم‌بندی کرده است و بر این اساس نوآوری سازمان‌ها را سنجیده‌ است. نوآوری‌های مدیریتی شامل ساختار سازمانی و فرآیندهای مدیریتی هستند که به طور غیر مستقیم با فعالیت‌های اصلی کاری مرتبط می­شوند (F. Damanpour & Evan, 1984). نوآوری‌های محصول، محصولات یا خدمات جدیدی هستند که برای رفع نیاز یک مصرف‌کننده ارائه می‌شوند و نوآوری‌های فرآیندی عوامل جدیدی هستند که به عملیات تولیدی یا خدماتی یک سازمان ارائه می‌شوند؛ مانند مواد اولیه، شرح وظایف و مکانیزم‌های کاری و جریان اطلاعات (Utterback & Abernathy, 1975). همانطور که بیان شد (Zeng et al., 2010) چهار بعد برای شبکه­های همکاری بیان نمود. (R. Yam, W. Lo, E. P. Y. Tang, & A. K. W. Lau, 2011) همکاری با سازمان­های پژوهشی را یکی از منابع نوآوری در نظر گرفتند و ارتباط آن با توانایی نوآوری فناورانه را مورد ارزیابی قرار داند.یام و همکارانش وجود ارتباط میان همکاری با سازمان­های پژوهشی و چند بعد از توانایی­های نوآوری فناورانه را اثبات نموند. بطور فزاینده­ای بر نوآوری بعنوان فرآیندی که از تراکنش­های گوناگون بین بازیگران مختلف بدست می­آید نگاه می­شود(Doloreux, 2004). برهم‌کنش‌های نوآوری که در بسیاری از تئوری­های مدرن دیده می­شود، دسته­بندی منطقه­ای از صنایع را توضیح می­دهد که از مفاهیمی مانند شبکه­ی منطقه­ای و منطقه صنعتی استفاده می­کند(A. R. Markusen, 2003) . بعضی از مطالعاتی که بر روی تجزیه و تحلیل شبکه در نوآوری تمرکز کرده­اند نشان می­دهند که علم و دانش فناورانه و فعالیت­های ثبت اختراع هر دو در مراکزی مانند دانشگاه­ها، مؤسسات تحقیقاتی و شرکت­ها ایجاد و منتشر می­شود (Maggioni, Nosvelli, & Uberti, 2007)، (Maggioni & Uberti, 2008). با توسعه دسته­بندی منطقه­ای، همکاری­های نوآوری زیادی برای شرکت­ها در شبکه­های منطقه­ای و مناطق صنعتی ایجاد می­شود(Zeng, Xie, & Tam, 2010b).همانطور که (R. C. M. Yam, W. Lo, E. P. Y. Tang, & A. K. W. Lau, 2011)بیان می­کند سازمان­های بیرونی می­تواند منبعی برای نوآوری باشند. پیچیدگی فرآیندهای نوآوری منجر به رشد شگرف در استفاده از شبکه­های خارجی توسط سازمان­ها شده است. به این دلیل شبکه­های همکاری در سال­های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته­اند. این شبکه­های همکاری شامل سازمان­های دولتی، همکاری بین بنگاه­های اقتصادی، مؤسسات واسطه در انتقال دانش و فناوری بین سازمان­ها و بنگاه­های اقتصادی و مؤسسات تحقیقاتی خصوصی و دولتی می­شود(Zeng et al., 2010b). شرکت­های به دلایل گوناگون از جمله کاهش ریسک نوآوری، کبود منابع نوآوری و … به استفاده از نهادهای خارج از شرکت روی آورده­اند. از طرف دیگر این نهادها بعنوان منابع نوآوری بر روی توانایی­های نوآوری فناورانه بنگاه­ها نیز مؤثر هستند. این توانایی­های نوآوری فناورانه نیز بر عملکرد نوآوری و در نتیجه عملکرد بنگاه مؤثر هستند. شبکه­های همکاری بعنوان بعد خارجی برای نوآوری و توانایی­های نوآوری فناورانه بعنوان بعد داخلی بر روی نوآوری سازمان­ها تأثیرگذار هستند. نوآوری اغلب به این دلیل به وجود می­آید که به چالش­های سازمانی یا فناوری پاسخ دهد. بنابراین نوآوری ابتدا در شرکت­های به وجود می­آید که برای پاسخ به این چالش­ها تحت فشار شدید­تری قرار دارند(Kraatz, 1996). از این دیدگاه یک راه کمک به شرکت­ها برای رسیدن به پایداری در شرایط بحران اقتصادی، تدوین سیاست­های حمایتگر از نوآوری می­باشد. اولین گام در تدوین سیاست­های مناسب برای حمایت از نوآوری در سازمان­ها بررسی عواملی که بر تلاش­های نوآورانه شرکت­ها اثر می­گذارد و همچنین بررسی چگونگی تأثر این عوامل می­باشد(Keizer, Dijstra, & Halman). صنایع نرم­افزاری در ایران یکی از صنایع پر چالش و پر رقابت محسوب می­گردد در نتیجه شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری این سازمان­ها به آن­ها برای تدوین سیاست­ها و استراتژی­های مناسب برای مقابله با این چالش­ها از طریق نوآوری و عوامل مؤثر بر آن و کسب مزیت رقابتی بسیار مهم و حیاتی می­باشد. در این پایان­نامه ابتدا برآنیم تا ابعاد مجموعه­های شبکه­های همکاری، توانایی نوآوری فناورانه و نوآوری را در شرکت­های نرم­افزاری در ایران شناسایی نمائیم و سپس با استفاده از تکنیک همبستگی متمرکز به بررسی ارتباط متقابل این سه مجموعه پرداخته و از این رو نگاهی عمیق­تر به ارتباط ابعاد این سه مجموعه با یکدیگر خواهیم داشت. 1- 3- سوابق تحقیق (Lui & Cui, 2012)بیان می­کند که توانایی نوآوری فناورانه شرکت به سطح دانش ضمنی که به اشتراک می­گذارد بستگی دارد. او دانش ضمنی را اساس و کلید شکل­گیری توانایی نوآوری سازمان می­داند. (R. C. M. Yam et al., 2011)به بررسی ارتباط منابع نوآوری، توانایی­های نوآوری فناورانه و عملکرد سازمان پرداخته­اند. در این پژوهش آن­ها رابطه بین سیستم­های نوآوری منطقه­ای و سیستم نوآوری شرکت را بر اساس این استدلال که شرکت­هایی که بتوانند بهتر از منابع دانش موجود در سیستم نوآوری منطقه­ای استفاده کنند بخاطر تأثیر این منابع بر توانایی­های نوآوری فناورانه این سازمان عملکرد بهتری دارند را بررسی نمودند. آن­ها منابع نوآوری را به دو گروه اطلاعات خارجی و سازمان­های خارجی تقسیم نمودند. سازمان­های خارجی عبارتند از سازمان­های تحقیقاتی، دانشگاه­ها و شرکت­های مشاوره­ای. آن­ها برای بررسی فرضیات خود از روش معادلات ساختار یافته بهره جستند. (Zeng et al., 2010b)نیز به بررسی شبکه­های همکاری و عملکرد نوآوری بنگاه­های کوچک و متوسط پرداختند. آن­ها با بررسی 137 شرکت کوچک و متوسط تولیدی چین ارتباط بین شبکه­های همکاری و عملکرد نوآوری را با استفاده از روش معادلات ساختار یافته سنجیدند. آن­ها در این پژوهش دریافتند که ارتباط مثبت معنی­داری بین همکاری بین شرکتی، همکاری با مؤسسات واسطه، همکاری با مؤسسات تحقیاتی و عملکرد نوآوری سازمان­های کوچک و متوسط وجود دارد. این پژوهش همچنین نشان داد که همکاری و ارتباط با مؤسسات دولتی تأثیر معنی­داری بر عملکرد نوآوری سازمان ندارد. (Tsai, 2009a) نیز به بررسی اینکه چگونه توانایی­های جذب بر روی رابطه بین انواع شرکا با عملکرد نوآوری محصول می­پردازد. آن­ها همچنین به بررسی تأثیر ظرفیت جذب در توضیح رابطه بین شبکه­های همکاری و عملکرد نوآوری محصول می­پردازد. علاوه بر این آن­ها به بررسی ظرفیت جذب بر روی استفاده از دانش خارجی برای نوآوری محصول پرداختند. درحالیکه پژوهش­های پیشین پیشنهاد می­کردند که همکاری با شرکای مختلف راهی مؤثر برای بهبود نوآوری محصول است(Nieto & Santamaría, 2007). این پژوهش به اهمیت توانایی جذب در اثربخشی شبکه­های همکاری پرداخت. آن­ها در این پژوهش دریافتند که 1- توانایی جذب، تأثیر همکاری عمودی بر روی عملکرد تکنولوژیکی محصولات جدید یا بهبود یافته را تعدیل می­نماید. 2- تأثیر توانایی جذب بر روی ارتباط بین همکاری تأمین­کنندگان و عملکرد محصولات جدید با تغییرات بر اساس اندازه شرکت و نوع صنعت متغیر است. 3- توانایی جذب ارتباط بین همکاری مشتری و عملکرد محصولاتی که بطور حاشیه­ای تغییر داده شده­اند اثر منفی دارد. 4- توانایی جذب بر روی ارتباط بین همکاری رقبا و عملکرد محصولات جدید با تغییر حاشیه­ای برای سازمان­های بزرگ اثر مثبت دارد. 5- توانایی جذب تأثیر منفی بر روی ارتباط بین همکاری با سازمان­های تحقیقاتی و عملکرد تکنولوژیکی محصولات جدید یا بهبود یافته دارد و در مقابل توانایی­های جذب تأثیر مثبت بر روی اثر همکاری با سازمان­های تحقیقاتی با عملکرد محصولات تغییر یافته حاشیه‌ای دارد. (Koellinger, 2008)به بررسی ارتباط بین فناوری، نوآوری و عملکرد سازمان پرداخت است. کلینگر پژوهش خود را در شرکت­های فعال در صنعت کسب و کار الکترونیک در اروپا انجام داد و به بررسی رابطه بین استفاده از تکنولوژی­ها بر اساس اینترنت، انواع نوآوری و عملکرد سازمان را بررسی نمود. او با بررسی 7302 شرکت اروپایی با استفاده از روش error component model به نتایج زیر دست یافت: فناوری­های بر پایه اینترنت توانمندسازی مهم برای نوآوری در سال 2003 بود. همچنین تمامی انواع نوآوری شامل نوآوری­های محصول و فرآیند که توسط اینترنت توانا شده­اند و یا آن­هایی که توسط اینترنت توانا نشده­اند بطور مثبت با گردش مالی و رشد استخدام شرکت در ارتباط بودند. (Nieto & Santamaría, 2007) با بررسی شرکت­های تولیدی در اسپانیا به این نتیجه رسیدند که شبکه­های همکاری در دستیابی به نوآوری محصول با درجه بالاتری از تازگی بسیار مهم هستند. همکاری با تأمین­کنندگان ، مشتریان و سازمان­های تحقیقاتی اثری مثبت بر روی تازگی نوآوری دارد درحالیکه همکاری با رقبا اثر منفی دارد. (حسینی, 1389) با استفاده از مصاحبه چهره به چهره با 111 نفر از مدیران 60 شرکت فعال در استان تهران دریافتند که ارتباط مثبت و معنی­داری بین نوآوری فناورانه و دو نوع فناوری در محصول و نوآوری در فرآیند وجود دارد. سن شرکت و فشار رقبا دارای اثر مثبت معنی­دار بر نوآوری رادیکال دارد. این در حالی است که وجود واحد تحقیق و توسعه و عامل آموزش، اثر منفی بر نوآوری فناورانه از نوع رادیکال دارد. نوآوری فناورانه از نوع تدریجی، تحت تأثیر مثبت متغیرهای توانایی تولید شرکت، همکاری درونی در شرکت و وجود اطلاعات بود درحالیکه سرمایه ثابت تأثیر منفی بر آن داشت. 1- 4- اهداف تحقیق 1- 4- 1- هدف اصلی تحقیق سنجش ارتباط بین مجموعه­های توانایی نوآوری فناروانه، شبکه همکاری و نوآوری در مجموعه شرکت­های گروه توسن 1- 4- 2- اهداف فرعی تحقیق 1- شناسایی روابط بین مجموعه شبکه­های همکاری و مجموعه توانایی­های نوآوری فناورانه در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزار 2- شناسایی روابط بین مجموعه شبکه­های همکاری با مجموعه نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزار 3- شناسایی روابط بین مجموعه توانایی­های نوآوری فناورانه با مجموعه نوآوری در شرکت­های تولیدکننده نرم­افزار. 1- 5- روش شناسی تحقیق این پژوهش از نوع «کاربردی» و از منظر روش پیمایشی می­باشد. افق زمانی قابل بررسی در این تحقیق «تک مقطعی » است. مراحل انجام تحقیق به ترتیب زیر خواهد بود: شکل 1-1- ساختار گزارش تحقیق در مرحله 2 با مطالعه­ی مفاهیم «شبکه­های همکاری»، «توانایی­های نوآوری فناورانه»، «نوآوری»، «شرکت­های تولیدکننده نرم­افزار» و تکنیک همبستگی متمرکز به چارچوب نظری زیر رسیدیم. مرحله3 : در مورد گردآوری داده‌ها نیز باید گفت که داده‌ها به روش پرسشنامه ای جمع آوری می­شود. مرحله 4: تحلیل داده‌ها توسط تکنیک همبستگی متمرکز و با استفاده از نرم افزار STATISTICA صورت خواهد گرفت. مرحله 5: در این مرحله گزارش نهایی تهیه می­شود و نتیجه گیری حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات تدوین شده و پیشنهادات لازم ارائه می­شوند. 1- 5- 1- روش­های گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده­ها در این تحقیق از روش‌ها و ابزارهای ذیل جهت جمع آوری اطلاعات و داده‌ها استفاده می‌شود : 1- بررسی کتابخانه­ای و مطالعه متون تخصصی با استفاده از منابعی نظیر کتاب­های موجود در حوزه تکنولوژی و نوآوری و همچنین مقالات علمی و پایان­نامه­های داخلی منتشر شده در مورد ادبیات موضوع به منظور شناسایی عوامل مؤثر در ارزیابی توانایی­های نوآوری فناورانه، عوامل مؤثر در شبکه­های همکاری و نوآوری مورد بررسی قرار می­گیرند. 2- استفاده از پرسشنامه به عنوان اصلی­ترین ابزار جمع آوری اطلاعات. به منظور شناسایی ارتباط میان شبکه­های همکاری و توانایی­های نوآوری فناورانه، شناسایی ارتباط میان شبکه­های همکاری و نوآوری و شناسایی ارتباط میان توانایی­های نوآوری فناورانه و نوآوری پرسش­نامه­ای طراحی و در اختیار خبرگان قرار می­گیرد. روایی این پرسشنامه با استفاده از نظرات خبرگان تأیید شده می­شود. از روش­های زیر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسش­نامه استفاده می­گردد: پایایی پرسش­نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ بررسی می­گردد. روش تحلیل عاملی برای پالایش داده­ها و بدست آوردن روایی سازه همچنین روش همبستگی متمرکز برای شناسایی روابط خطی میان مجموعه­های نام برده بکار گرفته خواهد شد. در ادامه به اختصار روش تحلیل همبستگی متمرکز توضیح داده می­شود: تحلیل همبستگی متمرکز(CCA) را می‌توان به نوعی تعمیم رگرسیون چند متغیره دانست؛ زیرا در آنجا رابطه یک متغیر وابسته با تعدادی متغیر مستقل سنجیده می‌شود، در حالی که در روش همبستگی متمرکز رابطه تعدادی وابسته با تعدادی متغیر مستقل سنجیده می‌شود. ورودی این روش باید مقادیر متغیرهای دو گروه برای مشاهدات متعدد باشد که مقیاس اندازه گیری آن‌ها لزوماً متریک خواهد بود. اصولاً همبستگی کانونی روش مناسبی برای شناخت روابط بین دو مجموعه از متغیرهاست که در آن یک مجموعه را مستقل (یا پیش بینی کننده) و مجموعه دیگر را وابسته (یا معیار) می‌نامند. بنابراین هدف این تحلیل تعیین اثرات مجموعه متغیرهای پیش بینی کننده بر متغیرهای معیار است. برای روشن شدن روند این تکنیک فرض کنید مجموعه متغیرهای پیش بینی کننده شامل Pمتغیر (x1,……,.xp) و مجموعه متغیرهای معیار شامل q متغیر ((y1 ,……,yq باشد، متغیرهای X در بین خود دارای همبستگی متقابل هستند و متغیرهای Y نیز در داخل خود همبستگی دارند و همچنین میان متغیر های x و y نیز به صورت دو به دو همبستگی وجود دارد. روش همبستگی کانونی تلاش می‌کند بردارهایی را به صورت زیر تعریف کند: W1=a11x1+ a12x2+………. +a1pxp V1= b11y1+b12y2+………. +b1qyq این مطلب را هم بخوانید : مقاله حقوقی درباره قوانین راجع به اموال این بردارها ترکیبات خطی از دو مجموعه متغیرها محسوب می‌شوند و هدف آن است که ضرایب a11,……..,a1pو b11,……….,b1qچنان تعیین شوند که همبستگی میان w1وv1یعنی مقدار c1 حداکثر شود. w1وv1را متغیر متمرکز و c1را همبستگی متمرکز می‌نامند. در قدم بعد مقادیر v2,w2 را به شرح زیر تعیین می‌کنیم به نحوی که همبستگی میان w2 و v2 یعنی c2 حداکثر شود و w2 وv2با w1 وv1 غیر همبسته باشند . W2=a21x1+ a22x2+………. +a2pxp V2= b21y1+b22y2+……….+b2qyq این روال ادامه می‌یابد wm وvm نیز تعیین شوند و مقدار m حداکثر برابر حداقل p وq است، ضمن اینکه مقادیر 1c و c2 و c3 و……..cm به تدریج کاهش می‌یابند. توجه داریم که برای نتایج همبستگی متمرکز ، ابتدا باید به تحلیل جدول‌های همبستگی بین متغیرها پرداخت و سپس برای تعیین اثرات ناشی از تغییر همزمان چند متغیر، ضرایب متغیرهای w وv را بررسی کرد. فرض کنید که ماتریس همبستگی (q+p).(q+p) بین متغیر های x1 و x2 و ……و xp و y1 وy2….وyq به صورت زیر از روی متغیرها و در مشاهدات موجود حاصل شده است (علی احمدی & قاضی نوری, 1380). 1- 5- 2- جامعه آماری، روش نمونه­گیری، حجم نمونه مقاله - متن کامل - پایان نامه جامعه آماری این پژوهش شرکت­های نرم­افزاری زیر مجموعه شرکت توسن (کیش ور[1]) است. این شرکت در زمینه نوشتن نرم­افزارهای بانکداری (Core Banking) برای بانک­ها فعالیت می­نماید. شرکت توسن دومین شرکت نرم­افزاری خصوصی ایران و بزرگترین شرکت در حوزه نرم افزارهای بانکداری داخل ایران می­باشد. این شرکت دارای 11 شرکت تابعه است. شرکت توسن در سال 1378 با هدف ایجاد بستری مستقل و بومی جهت طراحی و تولید محصولات و راه حل‌های نوین در عرصه های مختلف الکترونیکی کشور مانند بانکداری الکترونیکی، تاسیس گشته است. تا سال 1387، این شرکت با نام کیش ویر در حال خدمت رسانی به جامعه بانکی ایران بوده و در سال 1387، تمامی محصولات، خدمات و وظایف کیش ویر به این شرکت منتقل گردید.در حال حاضر بیش از 500 نفر پرسنل و کارشناس

فساد اداری[1] مسئله ای است که از دیرباز گریبانگیر دستگاه ها و سازمان ها بوده و هسته اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی راتشکیل می داده است. یعنی از زمانی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته و منسجمی به خود گرفته است از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است. با آغاز قرن بیست و یکم ، ضرورت ایجاد تحول1 در نظام اداری2 و انجام اصلاحات ساختاری3 با وضوح بیشتری نمایان می شود .

در نظام اداری ناکارآمد ، انواع بی نظمی به صور و اشکال گوناگون ظهور می کنند از جمله پیچیدگی بیش از حد ، نارسایی و نقص در قوانین و مقررات و اجرای آنها ، بی توجهی نسبت به قوانین و دستورات مقامات و رده های بالا توسط ماموران و رده های مراتب پایین ، ضعف نیروی انسانی ، سازش کارگزاران دولتی با افراد و گروههای بانفوذ ، شالوده های سست و نامتناسب سازمانی، انحصار مشاغل، ضعف سیستم مدیریت و … .

که در نهایت این بی نظمی ها و به عبارت دیگر این الگوهای رفتاری به روی هم تاثیر گذاشته و حتی اثر یکدیگر را تشدید می نمایند . گسترش فساد اداری در سطح جهان سبب شد که مبارزه با مفاسد اداری به صورت یک امر فراملی و جهانی درآید. در این میان سازمان هایی بین المللی که در سطح جهانی و منطقه ای توسط کشورها بوجود آمدند فعالیت های خود را در این زمینه افزایش دادند.

دولت ها نیز باید از تمام راهکارهای موجود در زمینه مبارزه با مفاسد اداری درحوزه حاکمیت داخلی خود استفاده نموده تا بتوانند ریشه این مساله را در جامعه خود بخشکانند.ازمهمترین این ساز و کارها استفاده از ابزار قانونی است.یعنی با تدوین قوانین و مقرراتی که هم جنبه پیشگیرانه دارند وهم از جنبه سزا دهی برخوردار هستند و همچنین با اجرای درست این قوانین توسط دستگاههای اجرایی می توان به طور قابل توجهی از میزان مفاسد اداری کاست ( دعایی، 1389،صص121-122).

“امروزه کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است و این همه به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی  و جوینده کار و همه قشرها از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه گذار و تولیدکننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کردو کسانی از آن به استفاده از راههای نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.

“خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی[2] و عمل قاطع و گره گشا در این باره مستلزم اقدام همه جانبه به وسیله قوای سه گانه مخصوصا دو قوه مجریه و قضاییه است. قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و بی اغماض از بروز و رشد فساد مالی در دستگاهها پیشگیری کند و قوه قضاییه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن ، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. بدیهی است که نقش قوه مقننه در وضع قوانین که موجب تسهیل راه کارهای قانونی است و نیز در ایفای وظیفه نظارت بسیار مهم و کارساز است.”

سخنان بالا بخشی از فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 1380 درباره فساد، به روسای سه قوه بود که امروز پس از گذشت بیش از یک دهه از دستور ایشان به اهداف تعیین شده درباره فساد اداری نرسیده ایم.

نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس، مبارزه با فساد اداری را یکی از اهداف مهم خود برشمرده و در دهه گذشته بر این امر بسیار تاکید کرده است. در ادبیات سیاسی کشورمان سابقه چند پیام از بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم انقلاب اسلامی وجود دارد که مبارزه با فساد اداری را جز اهداف اصلی نظام دانسته و به عنوان یکی از اهداف کلان نظام مورد تاکید قرار داده است (ضمیمه هفتگی روزنامه همشهری (حقوق) ،1390،شماره98 ،ص2).

هدف از این پژوهش شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد اداری می باشد تا با شناسایی راهکارهای مبارزه با فساد آنها را از بین برده و جامعه ای سالم و به دور از ناهنجاری های اجتماعی سازمانی داشته باشیم امیدواریم با بررسی متغیرهای مورد پژوهش که از راهکارهای مبارزه با فساد اداری میباشند به فرموده مقام معظم رهبری دست یابیم.

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش

فساد اداری عملکرد دولتها و تخصیص منابع را منحرف می کند و از اهمیت قانونی بودن و مؤثر بودن دولتها می کاهد، ثبات و امنیت جوامع را به خطر می اندازد، ارزشهای انسانی و اخلاقیات را مخدوش میکند و در نهایت مانع توسعه اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی می شود(رزازی،1379،ص23).

نظام اداری عاری از فساد، زمینه دستیابی دولت‌ها به توسعه و بهره مند شدن از تأثیرات مثبت آن را با کاستن از هزینه‌های سربار و اضافی به جامعه، ممکن می‌سازد. در‌حالی که نظام اداری فاسد، با مصروف داشتن منابع مالی مختص به توسعه جامعه، به‌مثابه باتلاقی عمل می‌کند که منابع را در خودش فرو می‌برد (فرج‌وند، 1382، ص56).

فساد اداری مانع سرمایه گذاری می شود و مسیر توسعه اقتصاد را با مانع بسیار مواجه می کند و از طریق هدایت نامطلوب استعدادها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت های نادرست برای دستیابی به درآمدهای سهل الوصول زمینه رکود در تمام ابعاد را فرآهم می سازد و از طرفی هر کجا فساد ریشه بدواند روز به روز بیشتر شده و مقابله با آن بسیار دشوار می شود و ریشه های آن هر روز عمیق تر در بطن جامعه نفوذ می کند . بنابراین مقابله با فساد در عرصه اداری ضرورتی جدی و انکارناپذیر است(جلیل خانی،1386).

مبارزه با فساد از چند بعد اهمیت دارد، از نظر سیاسی[3]1، با تضمین و کسب مشروعیت نظام های سیاسی پیوند خورده است. از نظر اخلاقی، اولویت هر جامعه سالم به حساب می آید و با مقولات مهمی نظیر انسجام اجتماعی، لزوم پاسخگویی و حفظ و ارتقای اعتماد اجتماعی ارتباط دارد و از لحاظ اقتصادی،کارامدی حاکمیت به شدت متاثر از کاهش فساد موجود در آنها و توانایی شان برای مبارزه با فساد است (فاضلی، 1388،ص 1).

در نتیجه مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید. ضرورت دارد با تمام توان و در تمامی زمینه ها با علل و عوامل برو

ز فساد مبارزه ای جدی و مستمر صورت پذیرد و البته قبل از آن،شناسایی عوامل موثر در بروز آن حیاتی است(فرخ سرشت،1383،صص66-67).

1-4) مدل مفهومی پژوهش

با توجه به ادبیات این تحقیق،که به بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی می پردازد،متغیرهای مورد بررسی این تحقیق بر اساس نظرات ارائه شده(که در ادبیات  تحقیق آورده شده است)مطرح گردیده است. با توجه به موارد ذکر شده مدل تلفیقی زیر که نشانگر رابطه بین ویژگی ها و عوامل مختلف این تحقیق می باشد در نمودار زیر ترسیم شده است.

1-5) اهداف مشخص پژوهش

1-5-1) هدف آرمانی

انجام پژوهشی که حاصل آن بتواند به نحو شایسته ای در کاهش فساد اداری موثر واقع گردد.

1-5-2) هدف کلی

بررسی راهکارهای مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از دیدگاه کارکنان امور اقتصاد و دارایی.

1-5-3) هدف کاربردی

راهکارهای مبارزه با فساد می تواند مفاسد اداری را کاهش دهد و کارشناسان امور اقتصاد و دارایی و تمامی ارگان ها و سازمان ها می توانند از این دستاوردها استفاده کنند.

1-5-4) اهداف ویژه

1-5-4-1) تأثیر خصوصی سازی بر کاهش فساد اداری.

1-5-4-2) تأثیرکاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها بر کاهش فساد اداری.

1-5-4-3) تأثیر توسعه و حمایت از رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری.

1-5-4-4) تأثیر تقویت نهادهای نظارتی بر کاهش فساد اداری.

1-5-4-5) تأثیر بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان بر کاهش فساد اداری.

1-6) سوالات پژوهش

1-آیا خصوصی سازی بر کاهش فساد اداری تأثیر گذار است؟

2- آیا کاستن از حجم قوانین و شفاف سازی آنها بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟

3- آیا توسعه و حمایت از رسانه های گروهی بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟

4-آیا تقویت نهادهای نظارتی بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟

5- آیا بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان بر کاهش فساد اداری تأثیرگذار است؟

1-7) فرضیه‏های پژوهش

فرضیه اول:خصوصی سازی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است.

فرضیه دوم: کاستن از حجم قوانین و ساده و شفاف سازی آنها برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است .

فرضیه سوم: توسعه و حمایت از رسانه های گروهی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است .

فرضیه چهارم: تقویت نهادهای نظارتی برکاهش فساد اداری تأثیرگذار است .

این مطلب را هم بخوانید :

فرضیه پنجم: بهره گیری از سیستم های مناسب تشویق و تنبیه کارکنان برکاهش فساد اداری تأثیر گذار است.

1-8 ) قلمرو تحقیق

1-8-1) قلمرو موضوعی: این تحقیق در حوزه مدیریت رفتار سازمانی1[4] می باشد .

1-8-2) قلمرو مکانی: تحقیق حاضر در امور اقتصاد و دارایی ساری انجام شده است.

1-8-3) قلمرو زمانی: قلمرو زمانی این تحقیق، از تیرماه تا پایان اسفند ماه سال1391 می باشد.

1-9) تعریف واژ‏گان کلیدی2[5]

1-9-1)تعریف عملیاتی

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………….. 1

1-2- بیان مسأله پژوهشی……………………….. 2

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش ……………………… 5

1-4- اهداف پژوهش…………………………….. 6

1-5- کاربرد نتایج پژوهش………………………. 6

1-6- فرضیه های پژوهش…………………………. 6

1-7- روش پژوهش………………………………. 7

1-7-1- جامعه آماری …………………………. 13

1-7-2- روش و طرح نمونه برداری………………… 13

1-7-3- ابزار گردآوری داده ها…………………. 13

1-7-4- ابزار تجزیه و تحلیل…………………… 14

1-8- واژگان کلیدی ………………………….. 14

1-9- خلاصه فصل ……………………………… 15

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه ………………………………… 16

2-2- بازارهای مالی………………………….. 17

2-2-1- کارکردهای بازار مالی………………….. 18

2-3- مفهوم سرمایه گذاری……………………… 19

2-3-1- بودجه بندی سرمایه ای و مراحل اجرایی آن….. 20

2-3-1-1- طبقه بندی طرح های سرمایه گذاری ……… 21

2-3-2- چرا افراد اقدام به سرمایه گذاری می کنند؟… 22

2-3-3- انواع فعالیت های سرمایه گذاری …………. 22

2-3-4- انواع سرمایه گذاران در بازارهای مالی……. 24

2-4- فرضیه بازار کارا ………………………. 25

2-4-1- مفهوم کارایی و ناکارایی سرمایه گذاری …… 28

2-4-1-1- سطوح کارایی سرمایه گذاری …………… 28

2-4-1-2- اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری……… 31

 

2-5- گزارشگری مالی………………………….. 31

2-6- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی…………… 32

عنوان                                                                                                                          صفحه

2-7- گزارشگری مالی از دیدگاه کمیته تدوین استاندارهای حسابداری  33

2-8- کیفیت گزارشگری مالی…………………….. 34

2-8-1- رویکردهای مختلف در ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی    35

2-8-2- عوامل مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی………. 37

2-8-3- اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی………… 38

2-8-3-1- مروری بر حسابداری اقلام تعهدی………… 38

2-9- تحلیل تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری    41

2-9-1- عدم تقارن اطلاعاتی و کارایی سرمایه گذاری … 45

2-10- سایر عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری…… 46

2-10-1- اندازه شرکت ………………………… 46

2-10-2- طول عمر شرکت………………………… 46

2-10-3- دارایی مشهود………………………… 46

2-10-4- نوسان های درآمد فروش ………………… 47

2-10-5- شاخص Q توبین………………………… 47

2-10-6- جریان وجوه نقد عملیاتی……………….. 47

2-10-7- ضریب Z آلتمن………………………… 48

2-11- مفاهیم و تئوری های مرتبط با ساختار سرمایه با تأکید بر تأمین مالی از طریق بدهی………………………………….. 49

2-11-1- تئوری های مربوط به تأمین مالی از طریق بدهی 51

2-11-2- نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی های عمومی و خصوصی   53

2-11-3- دیدگاه های مربوط به رابطه تأمین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود   54

2-12- تأثیر سررسید بدهی بر کارایی سرمایه گذاری … 58

2-13- سررسید بدهی، کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری   61

2-14- پیشینه پژوهش …………………………. 65

2-14-1- مطالعات خارجی ………………………. 65

2-14-2- مطالعات داخلی……………………….. 67

این مطلب را هم بخوانید :

2-15- خلاصه فصل……………………………… 69

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه…………………………………. 70

3-2- نوع پژوهش……………………………… 71

3-3- اهداف و فرضیه های پژوهش…………………. 71

3-4- قلمرو پژوهش……………………………. 72

عنوان                                                                                                                          صفحه

3-4-1- قلمرو موضوعی پژوهش …………………… 72

3-4-2- قلمرو زمانی پژوهش…………………….. 72

3-4-3- قلمرو مکانی پژوهش ……………………. 72

3-5- روش نمونه گیری و نمونه آماری…………….. 73

3-6- روش گردآوری داده ها…………………….. 73

3-7- متغیرهای مورد بررسی…………………….. 74

3-7-1- کارایی سرمایه گذاری ………………….. 76

3-7-2- کیفیت گزارشگری مالی…………………… 77

3-7-3- شاخص بدهی های کوتاه مدت……………….. 80

3-7-4- متغیر ساختگی- سطح بدهی های کوتاه مدت……. 80

3-7-5- اندازه شرکت………………………….. 81

3-7-6- طول عمر شرکت…………………………. 81

3-7-7- دارایی های مشهود همگن شده……………… 81

3-7-8- نوسان های جریان وجوه نقد عملیاتی……….. 81

3-7-9- نوسان های درآمد فروش………………….. 81

3-7-10- Q توبین…………………………….. 81

3-7-11- ضریب Z آلتمن………………………… 82

3-7-12- احتمال زیان ده بودن………………….. 83

3-7-13- جریان وجوه نقد عملیاتی همگن شده ………. 83

3-8- مدل های مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش …. 83

3-9- روش های آماری مورد استفاده………………. 86

3-9-1- تحلیل رگرسیون………………………… 87

3-9-1-1- روش حداقل مربعات معمولی (OLS)……….. 87

3-9-1-2- روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)…… 88

3-10- متغیرهای ابزاری……………………….. 88

3-11- تخمین زننده حداقل مربعات دو مرحله ای (2SLS)… 90

3-12- فروض کلاسیک مدل رگرسیون خطی …………….. 90

3-12-1- آزمون معنی داربودن اثرات فردی (F لیمر)…. 91

3-12-2- آزمون هاسمن…………………………. 91

3-12-3- آزمون عدم وجود خودهمبستگی ……………. 92

3-12-4- آزمون همسانی واریانس…………………. 92

3-12-5- آزمون t ……………………………. 93

عنوان                                                                                                                          صفحه

3-12-6- ضریب تعیین………………………….. 93

3-12-7- آزمون F فیشر………………………… 94

3-13- خلاصه فصل……………………………… 95

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ………………………………… 96

4-2- تجزیه و تحلیل مدل های جانبی پژوهش ……….. 97

4-2-1-تجزیه و تحلیل مدل جانبی اول (مدل کیفیت اقلام تعهدی فرانسیس و همکاران (2005)).97

4-2-2- تجزیه و تحلیل مدل جانبی دوم (مدل اقلام تعهدی اختیاری فاما و فرنچ (1997))……………………………………. 100

4-2-3- تجزیه و تحلیل مدل جانبی سوم (مدل کارایی سرمایه گذاری بیدل و همکاران (2009)،     تعدیل شده توسط ثقفی و معتمدی فاضل (1390))  103

4-3- تجزیه و تحلیل مدل های نهایی و آزمون فرضیه های پژوهش  107

4-3-1- آمار توصیفی…………………………. 107

4-3-2- آزمون فرضیه اول …………………….. 110

4-3-3- آزمون فرضیه دوم……………………… 114

4-3-4- آزمون فرضیه سوم …………………….. 116

4-4- خلاصه فصل …………………………….. 124

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه ……………………………….. 125

5-2- خلاصه پژوهش …………………………… 126

5-3- تحلیل نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ………. 127

5-3-1- تحلیل نتایج آزمون فرضیه اول ………….. 127

5-3-2- تحلیل نتایج آزمون فرضیه دوم ………….. 127

5-3-3- تحلیل نتایج آزمون فرضیه سوم…………… 128

5-4- محدودیت های پژوهش …………………….. 129

5-5- پیشنهادهای پژوهش ……………………… 130

5-5-1- پیشنهادهایی بر مبنای یافته های پژوهش…… 130

5-5-2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی………… 130

5-6- خلاصه فصل……………………………… 132

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………….. 133

منابع انگلیسی 139

مقدمه

ادبیات گسترده ای نشان دادند که شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی[1] را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی[2] کاهش دهند. کاهش گزینش معکوس[3] و مخاطرات اخلاقی[4]، به مدیران امکان شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری[5] را می دهد. مقالات متعددی نیز پیشنهاد می کنند که سررسید کوتاه تر بدهی[6] را می توان برای کاهش مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی مورد استفاده قرار داد. انعطاف پذیری بالاتر سررسید کوتاه بدهی، منجر به بهبود کارایی سرمایه گذاری می شود. در این پژوهش به بررسی ترکیب دو مکانیزم مذکور و تجزیه و تحلیل اثرات آنها بر کارایی سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه که در آنها بدهی کوتاه مدت اصلی ترین منبع تأمین مالی خارجی است و کیفیت گزارشگری مالی در شرایط نامطلوب قرار دارد، پرداخته می شود.

در این فصل، ابتدا مسأله اصلی پژوهش، اهمیت و ارزش آن مورد بحث قرار می گیرد، سپس توضیحاتی درباره اهداف، کاربرد نتایج و فرضیه های پژوهش ارائه می شود. در ادامه روش پژوهش، جامعه آماری، روش نمونه برداری و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پژوهش و ابزار تجزیه و تحلیل آنها تشریح می گردد. در نهایت، این فصل با تعریف واژگان کلیدی به پایان می رسد. در این فصل چارچوبی کلی از مسأله پژوهشی ارائه می شود و در فصول بعدی چگونگی پاسخ دادن به این مسأله تبیین خواهد شد.

 

1-2- بیان مسأله پژوهشی

با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ می دهد کشورهای مختلف خصوصاً کشورهای در حال توسعه با تهدیدات عدیده ای رو به رو هستند. حل مشکلات اقتصادی این کشورها نیازمند راهکارهایی مناسب برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های خدادادی است. در این راستا، یکی از راهکارهای مهم، بسط و توسعه سرمایه گذاری می باشد (تهرانی و نوربخش، 1385). به گونه ای که تحقق آن، به یکی از اهداف اساسی سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های اقتصادی کشورها تبدیل شده است (عظیمی، 1375). با توجه به محدودیت منابع، علاوه بر مسئله توسعه سرمایه گذاری، یکی از عوامل مؤثر بر رشد و توسعه پایدار اقتصادی، سرمایه گذاری مؤثر می باشد. بدین منظور، یک واحد اقتصادی برای سرمایه گذاری در طرح های مختلف، باید حد یا میزان سرمایه گذاری را با توجه به محدودیت منابع مورد توجه قرار دهد، بنابراین افزایش کارایی سرمایه گذاری از جمله مسائل با اهمیت می باشد (مدرس و حصارزاده، 1387).

حداقل دو معیار نظری برای تعیین کارایی سرمایه گذاری وجود دارد. اول اینکه یک شرکت به منظور تأمین مالی فرصت های سرمایه گذاری، نیاز به جمع آوری منابع دارد. در یک بازار کارا، همه پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت باید تأمین مالی شوند. هرچند، بخش عمده ای از ادبیات موجود در حوزه مالی نشان داده است که محدودیت های مالی، توانایی مدیران را برای تأمین مالی محدود می سازد (هوبارد[7]، 1998). دوم اینکه، اگر یک شرکت تصمیم به تأمین مالی بگیرد، هیچ تضمینی وجود ندارد که سرمایه گذاری صحیحی با آن انجام شود. به عنوان مثال مدیران ممکن است با انتخاب پروژه های نامناسب در جهت منافع خویش و یا حتی سوء استفاده از منابع موجود، اقدام به سرمایه گذاری ناکارا نمایند (استین[8]، 2003).

به علاوه پژوهش هایی تجربی در زمینه کارایی سرمایه گذاری در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران مالی و حسابداری قرار گرفت. به خصوص، پژوهشگرانی همچون وردی[9] (2006)، بیدل و هیلاری[10] (2006)، گارسیا و همکاران[11] (2009) و چن و همکاران[12] (2010) تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، کیفیت حسابداری و محافظه کاری را بر کارایی سرمایه گذاری شرکت ها مورد بحث قرار داده اند. آنها نشان دادند که کیفیت بالای گزارشگری مالی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، امکان گزینش معکوس (در صورتی که تهیه و ارائه اطلاعات امکان پذیر نباشد یا ارزیابی  ایفای تعهدات قراردادی از سوی یک طرف قرارداد دشوار یا غیر ممکن باشد، این پدیده بوجود می آید) و مخاطره اخلاقی (بطور معمول در شرایطی بروز می کند که نمایندگان، مثلاً مدیران، از انگیزه لازم برای انحراف از تعهدات قراردادی برخوردار باشند) را کاهش داده، در اثر افزایش توانایی سهامداران و وام دهندگان در کنترل و نظارت بر فعالیت مدیران، منجر به کاهش هزینه های پایش مدیریت و در نتیجه اجبار مدیران به انتخاب پروژه های مناسب و کارا و در نهایت کاهش ریسک و هزینه های تأمین مالی شرکت می گردد. همچنین در نتیجه این عوامل، احتمال ناکارایی سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شرکت که به مفهوم عبور از فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص مثبت (سرمایه گذاری کمتر از حد) و یا سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش فعلی خالص منفی است (سرمایه گذاری بیشتر از حد) نیز کاهش می یابد. بر اساس مباحث مطرح شده ارتباط منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری کمتر از حد[13] و سرمایه گذاری بیشتر از حد[14] وجود دارد.

پژوهشگران دیگر ازجمله داس و پاندیت[15] (2010)، آثار چرخه عمر، اندازه شرکت و فرصت های سرمایه گذاری را بر کارایی سرمایه گذاری بررسی کردند و نشان دادند شرکت های با فرصت سرمایه گذاری بالا و چرخه عمر پایین نسبت به شرکت های بالغ دارای سرمایه گذاری اختیاری بیشتر هستند. کوتیلاس-گماریز و سنچز- بالستا[16] (2014) با افزودن عوامل دیگری به پژوهش های پیشین، نظیر بدهی های کوتاه مدت، دارایی های مشهود همگن شده، نوسان های جریان های نقد عملیاتی و فروش، قدرت پرداخت بدهی، احتمال زیان ده بودن، جریان وجوه نقد عملیاتی همگن شده. تأثیر این عوامل را بر کارایی سرمایه گذاری سنجیدند. در بین این عوامل بدهی کوتاه مدت به عنوان یکی از روش های تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه رشد شرکت، نقش چشمگیرتری دارد.

توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی بالقوه (اعم از درون سازمانی یا برون سازمانی) به منظور تأمین مالی سرمایه گذاری ها، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت به حساب می آید (جهانخانی، 1374). شیوه های تأمین مالی شرکت ها بر اساس مدت به دو دسته تقسیم می شوند: تأمین مالی کوتاه مدت و تأمین مالی بلند مدت. همچنین شیوه های تأمین مالی بر اساس منابع تأمین مالی نیز به دو دسته قابل تقسیم می باشند: تأمین مالی درون سازمانی و تأمین مالی برون سازمانی. تأمین مالی از منابع درون سازمانی، شامل کاهش دارایی های جاری، فروش دارایی های ثابت اضافی، ذخایر استهلاک، اندوخته و سود تقسیم نشده است. تأمین مالی برون سازمانی شامل اخذ وام از بانک ها و موسسات اعتباری، خریدهای نسیه و اقساطی، افزایش بدهی ها، صدور و انتشار اوراق قرضه، سهام عادی و ممتاز است (مصطفوی مقدم، 1376).

بدهی ها از مهم ترین منابع تأمین مالی برون سازمانی برای شرکت ها می باشند که بر اساس ساختار زمانی به دو نوع با سررسید کوتاه (کمتر از یک سال) و سررسید بلند (بیشتر از یک سال) تقسیم می شوند. سررسید کوتاه بدهی (بدهی های کوتاه مدت) می تواند نقشی انضباطی روی رفتار مدیران اعمال نماید (مایرز و ماجلوف[17]، 1984؛ جنسن[18]، 1986). بدهی کوتاه مدت مکانیزمی است که می تواند عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی[19] بین سهامداران، اعتبار دهندگان و مدیران را کاهش دهد. از دیدگاه قرض گیرندگان، تحت شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، شرکت های با پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت، سررسید کوتاه بدهی را ترجیح می دهند. این شرکت ها با فرستادن علامت[20] های مثبت به بازار، مبنی بر اینکه آنها می توانند شرایط قیمتی بهتری را در تمدید وام های بعدی کسب کنند، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهند (فلانری[21]، 1986) و از منظر قرض دهندگان، در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، به منظور نظارت بر شرکت، استفاده از بدهی کوتاه مدت مناسب تر از بدهی بلند مدت است (دایاماند[22]، 1991،1993؛ راجان[23]، 1995). کوتاه شدن سررسید بدهی، کنترل بهتر مدیران را فراهم می سازد. به عبارت دیگر، بدهی های کوتاه مدت، منتج به مذاکرات مجدد[24] می شوند. قرض دهندگان ارتباطات نزدیکی با قرض گیرندگان برقرار می کنند و می توانند عملکرد شرکت را در طول اولین دوره تعیین کنند، سپس تصمیم بگیرند آیا قرارداد را تجدید کنند، یا تعدیل نمایند (اورتیز-مولینا و پناس[25]، 2008). سررسید کوتاه بدهی می تواند مشکلات بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش دهد. زمانی که پروژه هایی با ارزش فعلی مثبت وجود دارد، شرکت ها می توانند آنها را از طریق بدهی کوتاه مدت تأمین مالی کنند و مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند، زیرا بدهی در زمان کوتاه تری تسویه می شود و چرخه سودآوری سریع تر تکمیل خواهد شد (مایرز[26]، 1977). هم چنین انعطاف پذیری بالاتر بدهی های کوتاه مدت، با ایجاد شرایط قیمت گذاری بهتر، منجر به جلوگیری از انحرافات در قیمت گذاری و حداکثر سازی ارزش شرکت می شود و تعارضات نمایندگی بین سهامداران و اعتباردهندگان و در نتیجه بیش سرمایه گذاری و کم سرمایه گذاری را کاهش می دهد (چایلز و همکاران[27]، 2005).

به نظر می رسد بدهی های کوتاه مدت می تواند از طریق موارد زیر بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری تأثیر گذار باشد:

اعتباردهندگان می توانند به واسطه بدهی کوتاه مدت نقش نظارتی[28] خود را بر مدیران اعمال نمایند تا مشکلات بیش سرمایه گذاری را کاهش دهند و از دیگر سو به مدیران کمک کنند تا در موقعیت های کم سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مثبت انجام دهند. بر این اساس انتظار می­رود اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه­گذاری در شرکت ­هایی که سررسید بدهی­های آنها کوتاه­تر است ضعیف تر باشد. زیرا اطلاعات عمومی که به وسیله­ی کیفیت گزارشگری مالی تهیه  می­شود و اطلاعات خصوصی که در نتیجه ارتباطات نزدیک حاصل شده میان قرض دهنده و قرض گیرنده ناشی از سررسید کوتاه بدهی افشا می­شود، احتمالاً قابل جایگزینی هستند. اما اگر نقش مثبت اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی بر کارایی سرمایه­گذاری مکانیزم هایی مکمل باشند، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه­گذاری برای شرکت­هایی که بدهی کوتاه مدت بیشتری دارند ممکن است بیشتر باشد. در واقع اگر اطلاعات خصوصی به دست آمده توسط اعتباردهندگان مکمل اطلاعات عمومی ناشی از گزارشگری مالی با کیفیت باشد، کوتاه شدن سررسید بدهی می تواند باعث شود کیفیت گزارشگری بهبود پیدا کند. بنابراین هرچه شرکت بدهی کوتاه مدت بیشتری داشته باشد اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه­گذاری افزایش می یابد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، 2014).

در کشورهای توسعه یافته، با کیفیت گزارشگری مالی بالا، قرض دهندگان به بدهی های کوتاه مدت، به عنوان ساز و کار کنترلی، جهت نظارت بر رفتار مدیران کمتر نیاز خواهند داشت. اما در بازارهای نو ظهور و در کشورهای در حال توسعه، که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، می تواند جایگزین معتبری برای اعتباردهندگان به منظور نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری باشد (کوتیلاس-گماریز و سنچز-بالستا، 2014).

با توجه به مطالبی که بیان شد کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت می توانند از عوامل مؤثر بر کارایی سرمایه گذاری باشند و در ایجاد و تداوم سیاست های مربوط به سرمایه گذاری نقش مهمی را ایفا کنند. لذا این پژوهش ضمن بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و بدهی کوتاه مدت بر کارایی سرمایه گذاری، درصدد پاسخ به این سؤال است که:

آیا سطح بدهی کوتاه مدت بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، تأثیر می گذارد؟

1-3- اهمیت و ارزش پژوهش

یکی از قابل تأمل ترین و چالش برانگیز ترین مسائل عصر حاضر، خصوصاً در کشورهای در حال توسعه، بحث توسعه اقتصادی است. رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه گذاری شده است. لذا این کشورها به منظور گسترش فعالیت های خود و تداوم روند توسعه اقتصادی، نیازمند سرمایه گذاری های به موقع و مناسب می باشند. در این میان محدودیت در منابع، موجب شده است که علاوه بر توسعه سرمایه گذاری، افزایش کارایی سرمایه گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار گردد. کارایی سرمایه گذاری، مستلزم آن است که از یک سو، از مصرف منابع در فعالیت هایی که سرمایه گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است، ممانعت شود و از دیگر سو، منابع به سمت فعالیت هایی که نیاز بیشتری به سرمایه گذاری دارد، هدایت گردد.

جایگاه ارزشمند اطلاعات در توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری مورد اتفاق صاحب نظران علوم اقتصادی است. گزارش های مالی یکی از منابع اطلاعاتی در دسترس بازارهای سرمایه است که انتظار بر آن است که نقش مؤثری در توسعه سرمایه گذاری و افزایش کارایی آن ایفا نماید. شرکت ها می توانند عدم تقارن اطلاعاتی را با افزایش کیفیت گزارشگری مالی کاهش دهند. کاهش گزینش نادرست و مخاطرات اخلاقی به مدیران اجازه شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهتر، کیفیت گزارشگری مالی بالاتر و افزایش کارایی سرمایه گذاری را می دهند.

از دیگر سو به دلیل توسعه کمتر حقوق صاحبان سهام در بازارهای نوظهور در برخی کشورها و استفاده از بدهی به عنوان منبع اصلی تأمین مالی، همواره این سؤال وجود دارد که با وجود کیفیت گزارشگری مالی پایین در این کشورها، چگونه می توان کارایی سرمایه گذاری را بهبود بخشید. در این راستا بدهی های کوتاه مدت با تنظیم شرایط قیمتی و کنترلی برای وام گیرنده و وام دهنده، مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و به عنوان مکانیزمی جایگزین برای کیفیت گزارشگری مالی، مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو بدهی کوتاه مدت می تواند با تعدیل تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه گذاری، نقش مهمی را در کنترل و نظارت بهتر مدیران ایفا کند.

 1-4- اهداف پژوهش

با توجه به مطالبی که در شرح و بیان مسأله پژوهشی گفته شد، اهداف این پژوهش به شرح زیر می باشد:

1) تعیین تأثیر کیفیت گزارشگری مالی، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

2) تعیین تأثیر بدهی های کوتاه مدت، بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

3) تحلیل میزان تأثیرگذاری سطح بدهی های کوتاه مدت، بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-5- کاربرد نتایج پژوهش

گزارش های مالی منبع اطلاعاتی مناسبی برای مدیران به شمار می رود. هر چه گزارش های تهیه شده دارای کیفیت بهتر و مناسب تری باشند، تصمیمات اتخاذ شده بر اساس آنان صحیح تر می باشد، چرا که اعمال مدیران توسط سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شرکت رصد می شود (امیدی، 1390). کیفیت گزارشگری مالی بالاتر از طریق اطلاعات حسابداری، مشکلات عدم کارایی سرمایه گذاری را کاهش می دهد. زمانی که کیفیت گزارشگری مالی نقش کم رنگ تری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی دارد، بدهی های کوتاه مدت، جایگزین معتبری برای نظارت بر مدیران و کارایی سرمایه گذاری می باشند. این که تا چه حد گزارش های مالی در زمینه تصمیم های سرمایه گذاری راه گشاست در این پژوهش بررسی گردیده است.

کیفیت گزارشگری مالی از جمله موضوعات چالش برانگیزی است که می تواند عامل مربوطی در مطالعات آتی در خصوص مدیریت سرمایه گذاری باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در بازارهای نو ظهور، منبع اصلی تأمین مالی شرکت ها بدهی خصوصی است، بررسی سررسید کوتاه بدهی و بهبود آن می تواند برای سیاست گذاران بورس در این کشورها قابل توجه باشد.

نتایج این پژوهش می تواند برای مدیران مالی، سرمایه گذاران، مشاوران مدیران مالی و دیگر ذینفعان سودمند و گامی در جهت تصمیم گیری آگاهانه باشد. امید است نتایج حاصل از این پژوهش، یاری گر سایر پژوهشگران در انجام پژوهش های ایشان باشد.

1-6- فرضیه های پژوهش

این پژوهش مشتمل بر سه فرضیه به شرح زیر است:

1) کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.

2) بدهی های کوتاه مدت بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر مثبت دارد.

3) سطح بدهی های کوتاه مدت، بر شدت اثر کیفیت گزارشگری مالی بر کارایی سرمایه‌گذاری، تأثیر دارد.

1-7- روش پژوهش

به دلیل اینکه نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد، این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. همچنین این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی همبستگی است، زیرا در این نوع پژوهش ها محقق به ارزیابی ارتباط بین دو یا چند متغیر می پردازد. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (نیمه تجربی) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی صورت های مالی شرکت ها انجام می گیرد. همچنین این پژوهش از نوع تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های ترکیبی می باشد.

در این پژوهش، به منظور آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می شود که در ادامه به تشریح آنها پرداخته می شود. به منظور بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید کوتاه بدهی بر کارایی سرمایه گذاری (اهداف اول و دوم)، از مدل (1-6) و به منظور تعیین تاثیر سطح بدهی کوتاه مدت بر میزان این اثر گذاری (هدف سوم) از رابطه (1-8) استفاده می شود.

قبل از این که، مدل های استفاده شده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح گردند، نحوه محاسبه دو متغیر اصلی پژوهش، کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیر مستقل و کارایی سرمایه گذاری، متغیر وابسته پژوهش، توضیح داده می شود. (لازم به ذکر است در فصل سوم، کلیه متغیرها و مدل های پژوهش، به تفصیل، بیان می شوند).

نحوه اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی، با استفاده از دو معیار FRQ-Fransi,t و FRQ-FFi,t، به شرح زیر می باشد:

الف) معیار اول کیفیت گزارشگری مالی

معیار اول، FRQ-Fransi,t، کیفیت اقلام تعهدی[29] است که به وسیله فرانسیس و همکاران[30] (2005) ارائه شده است، برای برآورد این معیار از الگوی رگرسیون مقطعی سالانه شماره (1-1) استــفاده می شود؛ پس از برآورد این مدل قدر مطلق جزء پسماند، محاسبه و در 1- ضرب می شود ((FRQ_Frans i,t = – .

TACi,t = β0 + β1CFOi,t-1 + β2CFOi,t + β3CFOi,t + 1 + β4ΔSi,t + β5PPEi,t + Ɛi,t                             (1-1)