2-2-5- انواع نظام­های نرخ ارز.. 13

2-2-6- نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی.. 17

2-2-7- سیاست­گذاری­های ارزی در ایران.. 25

2-3-  نگاهی گذرا به نفت.. 28

2-3-1- تقاضای کل.. 29

2-3-2- عرضه کل.. 30

2-3-3- دلالت­های اقتصاد کلان.. 33

2-3-4- دلالت­های اقتصاد خرد.. 36

2-3-5- نقش و اهمیت نفت در اقتصاد ایران.. 36

2-4- خلاصه فصل.. 50

فصل سوم: روش­شناسی پژوهش.. 51

3-1- مقدمه.. 52

3-2- سریهای زمانی.. 52

3-3- مفهوم همجمعی.. 53

3-4- آزمون انگل-گرنجر و انگل گرنجر تعمیم یافته برای همجمعی.. 55

3-5- آزمون جوهانسون و جوسیلیوس.. 56

3-6- الگوی خود توضیح برداری VAR.. 56

3-7- الگوهای تصحیح خطا  ECM… 57

3-8- الگوی تصحیح خطای برداری VECM… 59

3-9- توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس.. 61

3-9-1- توابع واکنش آنی IRF.. 61

3-9-2- توابع تجزیه واریانس.. 62

3-10- خلاصه فصل.. 63

فصل چهارم: تخمین مدل و تجزیه و تحلیل نتایج.. 64

4-1- مقدمه.. 65

4-2- برآورد مدل و تجزیه و تحلیل نتایج.. 65

4-2-1- معرفی متغیرها.. 66

4-2-2- آزمون مانایی متغیرها.. 66

 

4-2-3- تعیین طول وقفه بهینه در مدل.. 68

4-2-4- تعیین بردارهای همجمعی.. 70

4-2-5- نتایج تخمین رابطه بلندمدت مدل با استفاده از آزمونهای همجمعی.. 72

4-2-6- نتایج تخمین کوتاه مدت مدل با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری   75

4-2-7- بررسی توابع تجزیه واریانس و عکس­العمل آنی.. 78

4-3-  خلاصه فصل.. 85

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات.. 86

5-1- خلاصه پژوهش.. 87

5-2- تحلیل اقتصادی نتایج حاصل از برآورد الگو و آزمون فرضیه­ها.. 90

5-3- پیشنهادات سیاستی.. 92

منابع.. 94

پیوست­ها.. 99

 

فهرست جداول و نمودارها

نمودار (2-1) روند اجزای تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت ثابت 1376(1385-1338)   38

نمودار(2-2)روند اجزای تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1376(1385-1338).. 38

نمودار (2-3)روند نرخ رشد اقتصادی (1384-1339).. 40

نمودار ( 2-4) روند ارزش تولید گروه نفت و نفت خام به قیمت ثابت 1376(1384-1388)   40

جدول4-1: نتایج آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته برای متغیرهای مدل.. 67

جدول 4-2: تعیین مقدار بهینه وقفه با استفاده از آزمونهای مختلف.. 69

جدول4-3:  تعیین تعداد بردارهای همگرایی با استفاده از آزمون ………. 71

جدول4-4: تعیین تعداد بردارهای همگرایی با استفاده از آزمون …….. 71

جدول 4-5: ضرایب همجمعی متغیرها.. 72

جدول 4-6: نتایج تخمین مدل تصحیح خطای برداری.. 76

جدول 4-7: نتایج تجزیه واریانس متغیر لگاریتم رشد اقتصادی.. 79

جدول 4-8: نتایج تجزیه واریانس متغیر لگاریتم قیمت نفت.. 80

جدول 4-9: نتایج تجزیه واریانس متغیر لگاریتم نوسانات نرخ ارز.. 81

نمودار 4-1: تابع عکس­العمل آنی رشد اقتصادی نسبت به تکانه­های قیمت نفت.. 83

این مطلب را هم بخوانید :

نمودار 4-2: تابع عکس­العمل آنی رشد اقتصادی نسبت به تکانه­های نرخ ارز.. 84

فصل اول:

مقدمه و کلیات طرح پ‍ژوهش

1-1- مقدمه

افزایش سطح تولید ملی از جمله اهداف مهم کشورهای مختلف و به ویژه کشورهای در حال توسعه است؛ که زمینه­ساز دستیابی به اهداف توسعه و شکوفایی اقتصادی در هر کشور است. بنابراین، مشخص کردن عوامل مؤثر بر تغییرات تولید ناخالص داخلی و ارتباط آن با دیگر متغیرهای اقتصادی لازم است.

به طور کلی نوسانات نرخ ارز بخش تقاضای کل اقتصاد را از مجرای خالص صادرات و تأثیرگذاری ذخایر ارزی بانک مرکزی و بخش عرضه اقتصاد را از مجرای کالاهای واسطه­ای وارداتی، تحت تأثیر قرار می­دهد. همچنین درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است. بنابراین در این پژوهش سعی بر این است که تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر رشد اقتصادی در ایران بررسی شود. به این منظور در ادامه توضیحاتی در مورد ضرورت و اهمیت موضوع ارائه می­شود.

1-2- بیان مساله و ضرورت پژوهش

نرخ ارز یکی از مهم­ترین متغیرهای اقتصاد کلان شناخته می­شود که تغییرات آن به طور گسترده بر وضعیت تراز پرداخت­­ها و قدرت رقابت بین­المللی یک کشور تاثیر می­گذارد. با توجه به ادبیات موضوع، کاهش ارزش نرخ ارز موجب افزایش صادرات و کاهش واردات می­شود. همچنین افزایش ارزش نرخ ارز باعث کاهش صادرات و افزایش واردات می­گردد. بنابراین تغییر نرخ ارز منجر به انتقال درآمد از کشورهای واردکننده به کشورهای صادرکننده و یا برعکس، می­شود. این فرایند رشد اقتصادی را هم در کشورهای صادرکننده و هم در کشورهای واردکننده تحت تاثیر قرار می­دهد.

در این میان انحراف نرخ واقعی ارز از سطح تعادلی بلند مدت و بادوام معمولا عدم تعادل­های شدید در اقتصاد کلان به جا می­گذارد. چنانچه نرخ ارز واقعی به طور مناسب و در مسیر تعادلی تنظیم گردد، می­تواند آثار مثبتی بر اقتصاد ایجاد کند.

نرخ واقعی ارز پدیده­ای است که قیمت نسبی دو کالا را ارزیابی می­کند. این پدیده همچنین معیاری است که سطح رقابت­پذیری اقتصادی یک کشور در بازارهای جهانی را نشان می­دهد. این متغیر به صورت نسبت قیمت کالاهای قابل تجارت به قیمت کالاهای غیر قابل تجارت تعریف می­شود. گرچه این تعریف به لحاظ نظری سودمند است، اما محاسبه آن به علت عدم دسترسی به اطلاعات مربوطه بسیار دشوار است. در چند دهه گذشته اقتصاددانان و سیاست­گذاران، مطالعات زیادی درباره عملکرد نرخ­های واقعی ارز در کشورهای در حال توسعه داشته­اند و اغلب آنان به این نتیجه رسیده­اند که اعمال سیاست­های نامناسب نرخ ارز توسط برخی از کشورها موجب تشدید بحران بدهکاری­های بین­المللی و عدم موفقیت سیاست­های اصلاحی و تعدیلی در رفع مشکلات اقتصاد شده است (بروجردی، 1379).

به طور کلی نوسانات نرخ ارز بخش تقاضای کل اقتصاد را از مجرای خالص صادرات و تأثیرگذاری ذخایر ارزی بانک مرکزی و بخش عرضه اقتصاد را از مجرای کالاهای واسطه­ای وارداتی، تحت تأثیر قرار می­دهد.

نفت از جمله کالاهای استراتژیک جهان و به عنوان یکی از نهاده­های مهم تولید هر کشور به شمار می­رود. در نتیجه، نوسانات شدید قیمت نفت تاثیرات بسیار زیادی در اقتصادکشورها، چه در حال توسعه و چه توسعه یافته دارد. علاوه بر این، درآمدهای نفتی، بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) را تشکیل می­دهند.

اقتصاد جهان در سال­های مختلف نوسانات مثبت و منفی زیادی را در قیمت نفت خام تجربه کرده است. این نوسانات و تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را با چالشی جدی روبرو کرده است؛ و موجب شده که اقتصاددانان سراسر دنیا برای در امان ماندن از تأثیرات منفی ناشی از این شوک­ها تدابیر مختلفی اتخاذ کنند. به طوری که کشورهای صادرکننده نفت، که در مقابل شوک­های منفی قیمت نفت بسیار آسیب پذیرند، نهاد­هایی را برای ذخیره مازاد درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت خام به هنگام قیمت­های بالای نفت، تأسیس کرده­اند تا در هنگام بروز شوک­های منفی قیمت نفت برای پیشبرد اهداف خود از این نهادها استفاده کنند.

معمولاً در کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای صادرات نفت به عنوان درآمد بخش دولتی محسوب و از طریق خزانه وارد بودجه می‌شود. این موضوع سبب می‌گردد که درآمدهای نفتی از طریق ردیف‌ هزینه‌های دولت به دو صورت جاری و عمرانی به اقتصاد کشور تزریق شود. در کشورهای صادرکننده نفت به دلیل ساختار و مسائل سیاسی، دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارگزار اقتصادی کشور در اغلب بخش‌های تولیدی و خدماتی حضور فعال دارد. انتظارات سیاسی و اجتماعی از دولت که عموماً فاقد مبنای اقتصادی است، سبب می‌شود که اغلب تأثیرات هزینه‌های سرمایه‌ای دولت نیز مانند هزینه‌های جاری باشد. سرمایه‌گذاری عمده دولتی از برنامه زمان‌بندی مدون خود تبعیت نمی‌کند، حجم سرمایه‌گذاری از رقم پیش‌بینی شده فراتر می‌رود و مدیریت دولتی غیرکارآمد نیز سبب می‌شود که اثرات توسعه‌ای این قبیل سرمایه‌گذاری‌ها ضعیف باشد. از آنجا که درآمدهای نفتی نتیجه عملکرد فعالیت بخش‌های اقتصادی نبوده، بنابراین افزایش آن­ها نشان­دهنده رونق واقعی اقتصاد نیست. بنابراین افزایش این درآمدها و تزریق آن­ها به جامعه، منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شود (عباسیان وهمکاران 1386).

درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است. بخش نفت نه ­تنها به عنوان یکی از فعالیت­های مهم اقتصادی بر سایر متغیرهای اقتصادی تأثیر می­گذارد، بلکه درآمدهای حاصل از آن نقش مهمی را به عنوان منبع مهم مالی دولت و درآمد ارزی کشور ایفا می­کنند (همان).

حال در چنین وضعیتی که اقتصاد ایران وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد، تغییرات قیمت نفت که از تحولات برون­زا سرچشمه می­گیرد و از کنترل سیاست­گذاران اقتصادی خارج است، درآمدهای نفتی کشور را با نوسانات زیادی مواجه می­کند. این درآمدهای ناپایدار، به عامل اصلی انتقال مستقیم بی­ثباتی­ها و نااطمینانی به تولید ناخالص داخلی کشور تبدیل شده­اند، به ­طوری­ که هر گونه تغییر در قیمت نفت، موجب تغییر تولید ناخالص داخلی و در نتیجه بی­ثباتی این متغیر مهم اقتصادی شده است. علاوه بر این، بودجه دولت نیز که زبان مالی اهداف و برنامه­های اقتصادی است، بر این درآمدهای ناپایدار، نوسانی و ناشی از فروش سرمایه ملی، متکی شده است (عباسیان وهمکاران 1386).

1-3- اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1367 – 1387 است. لازم به ذکر است که در این پژوهش تاثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر رشد اقتصادی ایران و محاسبه سهم هرکدام به ­صورت هم­زمان مورد توجه قرار می­گیرد.

1-1 مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

2-1 اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

3-1 سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

4-1 فرضیه­ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

5-1 ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

6-1 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

7-1 جنبه جدیدبودن و نوآوری ……………………………………………………………………………………………………………………….. 7

فصل دوم: بخش انرژی در روابط ایران، امریکا و شرکت­های نفتی بین­المللی

1-2  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2 الزامات توسعه تکنولوژی در صنعت نفت ………………………………………………………………………………………………….. 9

2-3 سطوح قابلیت­های تکنولوژیکی …………………………………………………………………………………………………………………. 11

2-4 چشم انداز توسعه تکنولوژی در صنایع بالادستی نفت و گاز …………………………………………………………………… 14

2-5 بازیگران تکنولوژی در عرصه بالادستی ……………………………………………………………………………………………………… 15

2-6 تکنولوژی و بازار نفت و گاز …………………………………………………………………………………………………………………….. 17

2-7 نقش نفت در اقتصاد ایران …………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-8 انواع قراردادهای بخش نفت و گاز …………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-8-1 قراردادهای امتیازی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-8-2 قراردادهای مشارکت در تولید …………………………………………………………………………………………………………… 19

2-8-3 قراردادهای مشارکت در سرمایه­گذاری ……………………………………………………………………………………………… 20

2-8-4 قراردادهای خدماتی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-9 تحریم­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

2-9-1 ادبیات تحریم ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

2-9-2 روش­های تحریم (انواع تحریم) …………………………………………………………………………………………………………… 24

2-9-3 زمان شروع تحریم­ها و روند شکل­گیری آنها در مورد ایران ……………………………………………………………….. 25

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30

3-2 تاریخچه مختصری از نظریه بازی­ها ………………………………………………………………………………………………………… 30

3-3 مقدمه­ای بر نظریه بازی­ها ………………………………………………………………………………………………………………………… 33

 

3-4 بازی­های ایستا با اطلاعات کامل ……………………………………………………………………………………………………………… 37

3-4-1 فرم استراتژیک بازی­ها ……………………………………………………………………………………………………………………… 38

3-4-2 فرم ماتریسی بازی …………………………………………………………………………………………………………………………… 40

3-4-3 تعادل نش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 41

3-5 بازی­های پویا با اطلاعات کامل ………………………………………………………………………………………………………….. 41

3-5-1 بازی با اطلاعات تمام و ناتمام …………………………………………………………………………………………………….. 43

3-5-2 مجموعه اطلاعاتی ………………………………………………………………………………………………………………………… 43

3-5-3 فرم استراتژیک یک بازی فرم بسط­ یافته …………………………………………………………………………………… 44

3-5-4 تعادل SPE در بازی …………………………………………………………………………………………………………………… 45

3-6 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

فصل چهارم: نظریه بازی­ها و تحلیل تحریم در بخش انرژی ایران

4-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52

4-2 بازی ایستا …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

4-2-1 مجموعه بازیکنان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

4-2-2 استراتری­ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2-3 پیامد بازیکنان ………………………………………………………………………………………………………………………………. 56

4-2-4 تعادل نش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

4-3 بازی پویا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

4-4 معادلات رفتاری بازیکنان …………………………………………………………………………………………………………………… 68

فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد ……………………………………………………. 74

منابع …………………………………………………………………………………………………………… 80

1     مقدمه

“تحریم­های اقتصادی[1] به عنوان ابزاری برای نیل به اهداف سیاست خارجی استفاده می­شوند. به همین علت دولت امریکا در پیشبرد سیاست خارجی خود به تحریم­های اقتصادی روزافزون متوسل می­شود.” (علیخانی ، 1380)

از نظر “باری ای کارتر[2]” تحریم­های اقتصادی به معنی “تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست­های آن کشور است و یا دست کم بازگوکننده نظر یک کشور درباره این قبیل سیاست هاست.”

“بدین ترتیب عبارت “تحریم­های اقتصادی” به معنی اقدامات غیرنظامی است ک بر انتقال کالا، خدمات و یا سرمایه به یک کشور خاص، تأثیر نامطلوبی می­گذارد و هدف از برقراری آن تنبیه یا مجازات و یا وادار ساختن آن کشور به تطبیق خود با اهداف سیاست دولت تحریم­کننده از اقدامات و رفتارهای آن کشور است.” (بهروزی­فر، 1383)

تحریم­های اقتصادی در طول قرنها جزئی از مهارتهای دیپلماتیک بوده و هست. اساسأ تحریم­ها برای حصول اهداف متفاوتی مورد استفاده قرار میگیرند و بعضی مواقع بصورت اقدامات قهری اتخاذ شده سیاست خارجی به جز جنگ، ابزار چندجانبه دیپلماسی بازدارنده، استراتژی برای ایجاد تغییرات سیاسی و اجتماعی در کشور هدف، یا حتی مقدمه­ای بر جنگ می­باشد.

تحریم علیه ایران از جانب کشورهای غربی و در جهت توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران شکل گرفت. این تحریم­ها تا کنون نتوانسته بر روی برنامه اتمی ایران تاثیرگذار باشد، بلکه تاثیرات منفی بر روی اقتصاد ایران گذاشته است. این تحریم­ها در زمینه­های اقتصادی، علمی، سیاسی، فروش سلاح و مهمات می­باشد. این تحریم­ها بخش نفت و گاز ایران را شامل نمی­شود، اما تحریم­های یک­جانبه امریکا و فشارهای این کشور بر شرکت­های نفتی متقاضی به سرمایه­گذاری در ایران موجب شده آنها تمایلی به انعقاد قرارداد جدید نداشته باشند.

نخستین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران بمنظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی­سازی صنعت نفت را دنبال می­کرد. اولین قطعنامه شورای امنیت  علیه ایران در زمان نخست­وزیری محمد مصدق و بمنزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شد. امریکا نیز در سال 1980تحریم­های اقتصادی وسیعی را در واکنش به تصرف سفارت آمریکا در تهران علیه ایران وضع نمود. در سال ۱۹۹۵، بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا اقدام به وضع تحریم‌هایی نمود که به موجب آن شرکت‌های نفتی آمریکایی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز ایران منع شده بودند. همچنین روابط بازرگانی با ایران نیز یک‌جانبه قطع گردید در سال 1996 کنگره قانون تحریم ایران ـ لیبی را تصویب کرد که مشخصه عمده آن تحریم سرمایه‌گذاری‌ها در پروژه‌های نفت و گاز دو کشور بود.

در ژوئن 2010 نیز قانون تحریم‌های یک‌جانبه در کنگره آمریکا علیه سیستم بانکی و انرژی ایران به تصویب رسید. به موجب این قانون، شرکت‌های خارجی که به پیشرفت صنعت نفت ایران کمک کنند و همچنین بانک‌های خارجی که زمینه دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی را فراهم کنند، از فعالیت گسترده در ایالات متحده و دریافت امتیاز‌های مالی منع خواهند شد. گفتنی است تاکنون شمار بانک‌های ایرانی جای گرفته در فهرست تحریم‌های آمریکا به 21 بانک رسیده است.

بطور کلی دلایل و اهداف وضع تحریم عبارتند از:

این مطلب را هم بخوانید :

– تمایل به تأثیرگذاری در سیاست­ها یا حتی ایجاد تغییر در نظام سیاسی یک کشور.

– تنبیه و مجازات یک کشور به علت سیاست­های آن کشور و نشان دادن مخالفت خود با سیاست­های هدف تحریم.

– ایجاد تغییر در نظام سیاسی کشور هدف تحریم و بوسیله ایجاد بی­ثباتی در آن کشور.

– کاهش توان نظامی کشور هدف.

–  برحذر داشتن کشور تحریم­شده از تعقیب برخی سیاست­های ناخوشایند در آینده (بازدارندگی).

– برای برخی محافل داخلی کشور تحریم­کننده مسجل شود که دولت آن کشور در صورت اقتضا برای تعقیب منافع ملی خود اقدام می­کند.

و اهمیت رابطه با ایران را برای امریکا می­توان اینگونه بیان کرد:

–  دارا بودن منابع انرژی عظیم مانند نفت و گاز.

–  وجود بازارهای مصرفی و پرسود برای کالاهای خارجی.

–  موقعیت جغرافیایی حساس و استراتژیک ایران.

–  برخوردار بودن ایران از جایگاه بانفوذ در میان کشور های اسلامی.

–  تشویق ایران برای تغییر در تخصیص منابع تا این کشور نتواند از طریق گسترش سلاحهای کلاسیک و فعالیت­های هسته­ای، منافع امریکا و دوستان آنرا تهدید کند. (عرفانی راد، 1380)

– تبدیل ایران به پایگاهی در خدمت اهداف و منافع امریکا.

هم چنین از میان علل تحریم ایران از سوی امریکا می توان به موارد زیر به طور خلاصه اشاره کرد:

– اهداف و منافع امریکا در خلیج فارس و تهدیدی که از طرف ایران متوجه آنهاست.

– تلاش ایران باری دستیابی به تسلیحات هسته ای و سایر انواع تسلیحات کشتار جمعی.

– نقض حقوق بشر توسط ایران.

– اتخاذ سیاست­های­ خصمانه علیه منافع ایران.

تحریم­ها معمولا به دو شکل دوجانبه و چندجانبه (بین المللی) توسط دولت­ها علیه کشورهای رقیب یا دشمن اعمال می­شوند تا از طریق آن دولت یا دولت­های تحریم­کننده به اهداف سیاسی خود دست یابند.

در خصوص استفاده ایران از تسلیحات هسته­ای تاکنون بارها قطعنامه­هایی از سوی شورای امنیت مبنی بر تحت فشار قرار دادن ایران از سوی دیگر دولت­ها به ایران صادر شده است. که اولین قطعنامه در این زمینه در دسامبر 2006 و آخرین قطعنامه در تاریخ ژوئن 2010 به تصویب شورای امنیت رسیده است.

“لذا چگونگی برخورد و مقابله با نظام حکومتی جدید ایران در سالهای بعد از 1979 همواره یکی از متون سیاست خارجی و مباحث استرتژیک دولت امریکا بوده است. در این مقطع زمانی همواره رفتار مقابله­گرایانه دولت آمریکا به عنوان موضوعی محوری وتعیین­کننده بر سرنوشت سیاسی این کشور تأثیر گذاشته است.” ( عرفانی­راد، 1380 )

“از بعد از استقرار نظام حکومتی جدید ایران در زمستان 1979، ایالت متحده امریکا بارها از این ابزار علیه ایران استفاده نموده که مهم ترین آن [3]ILSA می­باشد.

ایالت متحده امریکا به عنوان یکی از بزرگترین مصرف­کنندگان و واردکنندگان و نیز دومین تولیدکننده نفت خام جهان به شمار می­رود. بنابراین سیاست­ها واقدامات این ابرقدرت اقتصادی جهان، تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای انرژی ونیز تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان عمده انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.” (بهروزی­فر، 1383)

“یکی از اقدامات قابل توجه امریکا تهدید به اعمال مجازات کشورهایی است که در طرحهای توسعه­ای حوزه­های جدید نفتی ایران سرمایه­گذاری نمایند. بطوریکه قانون تکمیلی ژولای 1996 در مورد تحریم ایران و لیبی تقریبا تمامی تجارت دوجانبه را که درآن شرکت­های خارجی در سال بیش از 40 میلیون دلار در حوزه­های جدید نفتی ایران سرمایه­گذاری نمایند را ممنوع کرد. البته این سقف در سال 1997 به 20 میلیون دلار در سال کاهش یافت.” (بهروزی فر، 1383)

از سویی با توجه به اهمیت بسیار زیادی که برداشت از میدان­های مستقل و مشترک منطقه برای دولت ایران دارند به نظر میرسد که ایران باید همچون شرکای خود و دیگر کشورهای منطقه نسبت به گسترش و توسعه میادین نفتی وگازی خود اقدام کند. ازجمله اقدامات لازم برای شتاب بخشیدن به این مورد اقدام به جلب مشارکت بیشتر شرکت­های بین­المللی نفتی با توجه به تجهیزات پیشرفته آنها می­باشد. درحالیکه ایران برای جلب شرکت­های غیرامریکایی و ترغیب آنها به سرمایه­گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خود علیرغم تحریم­های امریکا مجبور بوده و هست تا هزینه­های بیشتری بپردازد. ضمن اینکه در صورت ادامه روند فعلی قطعا زیانهای جبران­ناپذیری متوجه کشور و وضعیت نفت یکصد ساله ایران خواهد شد.

در این میان کاهش درآمدهای حاصل از برداشت از مخازن مشترک و برداشت حداکثری کشورهای همسایه موضوعی است که نباید بسادگی از کنار آن گذر کرد. (www.mehrnews.com)

از سویی با توجه به برنامه سایر کشورها که خواهان افزایش میزان پتانسیل خود هستند ایران عملأ جایگاه دوم خود را در اوپک از دست خواهد داد. (www.naftnews.com)

از طرفی دیگر اگر درآمد ملی تحقق­یافته با آنچه که در برنامه توسعه آمده است متفاوت باشد، این به معنای عدم تحقق اهداف برنامه توسعه اقتصادی است که برای دولت ایران چندان مطلوب نیست. پس دولت باید راهی را انتخاب کند که درآمد ملی افزایش یابد که با توجه به وابستگی ایران به درآمدهای نفتی راه حل موردنظر وی این است که منابع نفتی خود را گسترش دهد و برای این منظور از حضور شرکت­های بین­المللی نفتی در منطقه استفاده کند و ظرفیت تولید خود را افزایش دهد.

1-2-     اهداف تحقیق

1. بررسی تأثیر تحریم بر میزان برداشت از منابع نفت وگاز ایران.
2. بررسی تأثیر تحریم بر سرمایه­گذاری شرکت­های نفتی بین­المللی در منابع نفت و گاز ایران.
3. بررسی اثرات تحریم بر منافع امریکا.
4. پیشبرد مطالعات و بررسی­های علمی در این زمینه.
5. شناسایی راه­کارهای علمی وعملی مقابله با این نوع تحریم با استفاده از تئوری بازی­ها.

1-3-     سوالات تحقیق

بر اساس تحقیقات انجام گرفته در زمینه تحریم­های اعمال شده مشاهده شده که این تحریم­ها اثرات منفی بر اقتصاد ایران گذاشته است. با توجه به اهمیت بسیار این اثرات اقتصادی بر بخش نفت و گاز ایران در اینجا این سوال وجود دارد:

تحریم بخش نفت و گاز ایران از طریق تعامل بین ایران، امریکا و شرکت­های بین­المللی چه تاثیری بر روند رشد و توسعه این بخش دارد؟

1-4-     فرضیه­ها

تحریم بخش نفت و گاز ایران از طریق عدم تعامل بین ایران، امریکا و شرکت­های نفتی باعث تأخیر در رشد و توسعه این بخش شده است.

1-5-     ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اهمیت بسیار زیادی که میدانهای مشترک برای منطقه دارند و کشورهای منطقه از مدتها قبل بهره برداری از این میدانهای مشترک را آغاز کرده اند به نظر میرسد ایران نیز باید در راستای رقابت با شرکای شیخ­نشین خود شتاب بیشتری به برداشت از این میادین مشترک دهد. با توجه به روند رو به رشد افزایش استفاده از تحریم­ها ایران در روابط بین­الملل خود با مشکل مواجه شده است از سویی منابع عظیم نفت و گاز ایران نیاز به بهره­برداری با سرعت بیشتر دارد و بخش عظیمی از تحریم­های آمریکا علیه این منابع عظیم می-باشد.

لذا با توجه به کمبود محسوس مطالعات و بررسی­های علمی و دانشگاهی درباره این موضوع باید در این زمینه مطالعاتی صورت گیرد بلکه بتواند افقی را برای دست­اندرکاران و مدیران اقتصادی و سیاسی کشور مشخص نماید.

1-6-      روش تحقیق

روش بکار رفته برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق، روش تحلیلی – توصیفی است و نتایج اقدامات امریکا علیه ایران در مقاطع زمانی مختلف با مشاهده وضعیت وکمیت وکیفیت مورد توصیف و تحلیل قرار می­گیرد. لیکن مبانی نظری موضوع را نظریه بازی­ها تشکیل میدهد.

 

1-7-     جنبه جدید بودن و نوآوری

این پژوهش از دو جنبه نوآوری دارد. اول اینکه مطالعات معدودی اثرات تحریم­های اقتصادی را بصورت کمی مورد مطالعه قرار داده­اند. تمامی مطالعات صورت­گرفته در ایران، اثرات تحریم را بصورت کیفی وتحلیلی مورد بررسی قرار داده­اند. این مطالعه اولین مطالعه­ای است که تحریم بخش نفت و گاز ایران توسط امریکا را بصورت کمی بررسی می­نماید. بعد دیگر نوآوری در روش تحقیق است، تحلیل این موضوع به کمک نظریه بازیها از نوآوریهای این پژوهش به شمار می­آید.

2-1-      مقدمه

صنعت نفت، گاز و پتروشیمی طلایه­دار توسعه صنعتی و فناوری کشور می­باشند. این صنایع با سابقه تاریخی طولانی و گستردگی زیاد خود، نقش مهمی در توسعه ملی دارند و پایه اقتصاد کشور را تشکیل می­دهند. دهها طرح کلان عمرانی در این صنایع توسط متخصصین و شرکتهای ایرانی، ثبت اختراعات و مقالات علمی متعدد در مراکز تحقیقاتی و ابسته به آن و مواردی از این دست گواه تلاشهای انجام شده در جهت توسعه فناوری در این صنعت است.

ایالات متحده امریکا، به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان و مصرف­کنندگان و نیز دومین تولیدکننده نفت خام جهان از بزرگترین بازیگران عرصه انرژی جهان به شمار می­رود. بنابراین سیاست­ها و اقدامات این ابرقدرت اقتصادی جهان تاثیرات قابل توجهی بر بازار جهانی انرژی و واردکنندگان و تولیدکنندگان عمده انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.

یکی از اقدامات ایالات متحده امریکا اعمال تحریم علیه کشورهای عمده تولیدکننده نفت از جمله ایران می­باشد. این تحریم­ها اثرات بلندمدتی بر بازارهای انرژی جهان بر جای خواهد گذاشت.

در این فصل به بررسی روابط ایران، امریکا و شرکت­های بین­المللی و هم­چنین به بیان سطح تکنولوژی موجود درکشور ایران و لزوم رابطه این کشور با شرکت­های بین­المللی خواهیم پرداخت.

 

2-2-      الزامات توسعه تکنولوژی در صنعت نفت

با وجود تلاش­های انجام شده در حوزه توسعه فناوری در صنعت نفت، الگوی غالب صنعت نفت کشور از ابتدا تا کنون، الگوی فروش منابع طبیعی با تکیه بر دانش، تکنولوژی و سرمایه خارجی یا به عبارت دقیق­تر الگوی “منبع پایه یا بهره­برداری” بوده است. این الگو تا کنون موانعی را در مسیر توسعه پایدار این صنعت ایجاد کرده و ادامه روند فعلی، می­تواند به عنوان یکی از تهدیدات اساسی آینده در سطح این صنعت و همچنین در سطح ملی قلمداد شود.

چشم انداز بیست ساله کشور ، ایران 1404 را ایرانی برخوردار از دانش و تکنولوژی و اقتصاد آنرا اقتصاد دانش­بنیان عنوان نموده است. تبعیت از این جهت­گیری کلی در صنعت نفت ، مستلزم تغییر الگو از منابع پایه  به سمت الگوی مبتنی بردانش و توسعه تکنولوژی است.

منابع دانش و آگاهی عبارتند از تکنولوژی، سازماندهی تکنولوژی و کاربرد آن، اطلاعات، آموزشها و مهارتها. ارزیابی تکنولوژی صنعت نفت و چگونگی تغییر جهت فرایندهای صنعت نفت از منابع پایه به دانش پایه از مباحث اساسی در آینده صنعت نفت خواهد بود.

مطالعه چشم­انداز توسعه تکنولوژی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بر اساس نگرش انتقال از صنعتی منبع­پایه یا بهره­بردار به صنعتی دانش­پایه تنظیم شده است. در این کار روندهای موجود تکنولوژی و آینده آن در صنعت نفت، شرایط محیط ملی و چالشهای پیش­روی آن مشخص می­شود و بر این اساس چشم انداز مطلوب و سیاستهای لازم برای تحقق آن برشمرده می­شود.

بررسی ساختار صنعت نفت در کشورهای مختلف جهان، دو الگوی مختلف توسعه را نشان می­دهد. این دو مدل عبارتند از: الگوی توسعه مبتنی بر تولید مواد خام یا بهره­برداری و الگوی مبتنی بر توسعه تکنولوژی. الگوی نخست عمدتا منابع پایه بوده و حول بهره­برداری از مخازن نفت و گاز به وسیله تکنولوژی وارداتی و سرمایه خارجی متمرکز است. هدف اصلی از این الگو ، حداکثر سازی درآمد ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی می­باشد. اما الگوی دوم، مبتنی بر ایجاد قابلیتها و زیر ساختهای تکنولوژیکی به منظور بهر­ه­برداری بهینه از مخازن نفت و گاز و تبدیل این منابع طبیعی به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر و همچنین فروش تکنولوژی می­باشد این مدل را می­توان الگوی دانش پایه هم نامید.

مطالعه صنعت نفت کشور نشان می­دهد علیرغم تلاش­های انجام شده در این حوزه، الگوی توسعه این صنعت از مدل منبع­پایه یا بهره­برداری تبعیت می­کند.

­

2-3-       سطوح قابلیتهای تکنولوژیکی

1-6…………………………. روش انجام پژوهش 8

فصل دوم: مبانی و پیشینه تحقیق

2-1………………………………….. مقدمه 13

2-2…………………….. مفهوم سرمایه اجتماعی 14

2-2-1 سرمایه اجتماعی چیست 14

2-2-2 تعریف سرمایه اجتماعی از نگاه صاحبنظران 15

2-2-3 شاخص‌ها و مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی 18

2-3…………………………… بازارهای مالی 23

2-3-1 اهمیت بازارهای مالی 24

2-3-2 بازار اوراق بهادار 25

2-4 سرمایه اجتماعی و مشارکت بازار سرمایه(مبادلات اقتصادی و سرمایه گذاری) 26

2-4-1 اعتماد به قراردادهای مالی 28

2-4-2 سطح اعتماد سرمایه‌گذاران به ناشران اوراق بهادار 29

2-4-3 تخصیص سبد دارایی 30

2-4-4 پس انداز و سرمایه گذاری 31

2-4-5 تعاملات و مشارکت در بازار 32

2-5……. سایر عوامل مؤثر بر مشارکت در بازار سهام 33

2-5-1 تورم 33

2-5-2 تولید ناخالص داخلی 34

2-5-3 سپرده‌های بانکی 35

2-5-4 متوسط قیمت مسکن 36

2-6…………………………… پیشینه مطالعه 37

2-6-1 مطالعات خارجی 37

2-6-2 مطالعات داخلی 43

2-7……………………………. جمع بندی فصل 45

فصل سوم: روش تحقیق و ارائه مدل

3-1………………………………….. مقدمه 49

3-2……. روش‌های اقتصادسنجی مورد استفاده در تحقیق 50

 

3-2-1 روش حداقل مربعات((OLS 50

3-2-2 روش داده‌های ترکیبی 50

3-3…………………………….. معرفی مدل‌ها 54

3-3-1 شرح داده‌ها و متغیرهای مدل 55

3-4……………………………….. خلاصه فصل 58

فصل چهارم: برآورد مدل و تحلیل نتایج

4-1………………………………….. مقدمه 61

4-2………………………… بررسی فروض کلاسیک 62

4-2-1 نرمال بودن جمله پسماند 62

4-2-2 عدم ناهمسانی واریانس 63

4-2-3 عدم خودهمبستگی 64

4-2-4 عدم وجود همخطی 64

4-3 برآورد مدل با استفاده از روش OLS و تفسیر نتایج آن 65

4-4………….. برآورد مدل به روش داده‌های ترکیبی 66

4-4-1 آزمون برآورد به روش پانل و اثرات ثابت 67

4-4-2 تخمین مدل پانل و تفسیر نتایج 68

4-5……………………………….. خلاصه فصل 70

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1………………………………….. مقدمه 73

5-2………………………. مروری کلی بر پژوهش 73

5-3……………………… نتایج آزمون فرضیه‌ها 74

5-4…………………….. نتیجه گیری کلی تحقیق 75

5-5………………………………. پیشنهادات 75

منابع فارسی 77

منابع لاتین: 79

پیوستها و ضمائم 83

1-1      مقدمه

سرمایه اجتماعی مفهومی فرا رشته­ای است که در چند دهه اخیر وارد مباحث رشته­های مختلف شده و مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. از آغاز تا

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه آموزش ضمن خدمت//تاریخچه ارزیابی عملکرد کنون تعاریف مختلفی از سرمایه اجتماعی ارائه شده ­است؛ هر یک از صاحب­نظران سرمایه اجتماعی نیز از زوایایی به تشریح آن پرداختند که به نظر می­رسد هر یک تعریف متفاوتی با دیگری را ارائه کرده­اند. به طور کلی سرمایه اجتماعی را می­توان  هنجار غیررسمی جا افتاده‌ای دانست که همکاری بین دو یا چند نفر را تعریف می‌کند که می‌تواند روابط درون خانواده تا رابطه بین مردم و دولت را در برگیرد که اساس آن مبتنی بر اعتماد است. افزایش اعتماد بین افراد و گروه­های اجتماعی مانع رفتارهای فرصت­طلبانه و رانت­جویی می­شود. بنابراین، سرمایه اجتماعی نتیجه تعاملات  بین افراد هر جامعه است که به شکل گیری اعتماد بین افراد منجر می­شود. درنتیجه، هر چه سرمایه اجتماعی بیشتر باشد، روابط بین افراد از اعتماد بیشتری برخوردار بوده و این اعتماد به وجود آمده در جامعه بستر مناسبی برای انجام فعالیت­های اقتصادی مولد می­شود.

تاکنون مطالعات بسیاری پیرامون تبیین و شرح مفهوم سرمایه اجتماعی و نحوه ارتباط آن با سایر پدیده­های اجتماعی، جامعه­شناختی، اقتصادی و … انجام شده است و هر کدام تفاسیر زیادی از آن ارائه کرده­اند. در ارتباط با مباحث اقتصادی تحقیقات بسیاری صورت گرفته که به بررسی ارتباط مؤلفه­های سرمایه اجتماعی با متغیرهای اقتصادی، چگونگی تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی و یا برای توجیه علل عقب­ماندگی و کمتر توسعه­یافتگی برخی کشورها پرداخته­اند. مطالعات زیادی به این موضوع پرداخته­اند که یک جامعه در کنار سرمایه فیزیکی( کارخانجات، زیرساخت­ها، ماشین­آلات و …) و سرمایه انسانی( نیروی کار متخصص و ماهر) به سرمایه اجتماعی نیز به عنوان نوعی از سرمایه نیاز دارد. در واقع سرمایه اجتماعی فضایی را تشکیل می­دهد که در آن سرمایه­های فیزیکی و انسانی به کار گرفته می­شوند. تمرکز بر سرمایه اجتماعی به دلیل نقش غیر قابل انکاری است که در تولید و یا افزایش سرمایه انسانی و اقتصادی ایفا می­کند؛ به طوری که امروزه سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه و رشد اقتصادی معرفی شده است.

مشارکت مردم در طرح­ها و سرمایه­گذاری­های اقتصادی و برنامه­ریزی­های دولت در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی امری ضروری است. در واقع بدون مشارکت مردم این برنامه­ریزی­ها تحقق نمی­یابد. در بازارهای مالی نیز مشارکت مردم بسیار تأثیرگذار است. بازارهای مالی وظیفه­ تأمین کننده منابع مالی طرح­ها و سرمایه­گذاری­های اقتصادی را بر عهده دارند. بازار سرمایه به عنوان جزئی از بازارهای مالی از اهمیت بسیار بالایی در جذب سرمایه­های کوچک و بزرگ برای سرمایه­گذاری در بازار سهام و جلوگیری از راکد ماندن آنها دارد. سطح بالای سرمایه اجتماعی در هر جامعه­ای، سطح بالای اعتماد در آن جامعه را نتیجه می­دهد. با توجه به ماهیت قراردادهای مالی که سطح بالایی از اعتماد بین طرفین قرارداد را می­طلبد، به نظر می­رسد در فضایی که سرمایه اجتماعی سطح بالاتری داشته باشد، تمایل مردم برای حضور در بازار سرمایه نیز بیشتر است. اعتماد و مشارکت از مولفه­های اصلی سرمایه اجتماعی هستند.

1-2      تعریف مساله و بیان نکات اصلی

سرمایه اجتماعی اگرچه مفهومی نوین و نوپا در عرصه­ی مطالعات اجتماعی و اقتصادی است؛ اما ریشه در روابط اجتماعی نوع بشر دارد. این مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه یا گروه اجتماعی به عنوان تسهیل­گر که با خلق هنجارهای مشترک و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف و پیشبرد امور می­گردد، اشاره دارد. سرمایه اجتماعی طی سالیان اخیر توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است؛ اقتصاد هم ازین امر مستثنی نبوده و مطالعات گسترده­ای در این باره انجام شده است.

در تئوری­های تقاضای کل، مصرف روند با ثباتی را طی می­کند و مخارج دولتی نیز یک متغیر سیاست­گذاری است که کنترل آن در دست دولت قرار دارد، بنابراین تنها متغیر پر تلاطم تقاضای کل که نقش عمده­ای در ایجاد نوسانات دارد، سرمایه­گذاری خصوصی است، لذا شناخت رفتار سرمایه­گذاری و عوامل مؤثر بر آن، بسیار مورد توجه اقتصاددانان و سیاست­گذاران بوده است. در ادبیات اقتصادی، بحث سرمایه­گذاری بسیار غنی بوده و سرشار از منابع تئوریک تجربی در کشورهای توسعه­یافته است. به دلیل ساختار متفاوت کشورهای توسعه­یافته و توسعه­نیافته و با توجه به اینکه بعضی از فروض اساسی لازم در تحلیل رفتار بهینه سرمایه­گذاری مانند وجود بازارهای مالی نسبتاً کارا و عدم کنترل­های شدید توسط دولت در کشورهای توسعه­نیافته فراهم نمی­باشد.

بازارهای مالی بخش مهمی از اقتصاد و یکی از عوامل مهم رونق زیربنایی هر کشور محسوب می­شوند و در ارتباط با مشارکت و سرمایه­گذاری و تأمین مالی سایر بخش­های اقتصاد میتوان گفت نقش مهمی را در رشد و توسعه کشورها ایفا می­کند. بازار سرمایه در کنار بازار پول نقش تأمین مالی بخش­های مختلف اقتصاد را به عهده دارد. بازارهای سهام نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه، پس­اندازها و منابع مالی محدود را در سریع­ترین  زمان ممکن و با هزینه­ی معاملاتی کم به مسیر سرمایه­گذاری هدایت می­کنند و با جذاب نشان دادن سرمایه­گذاری، مانع از راکد ماندن پس­اندازهای افراد می­شوند و به نوعی به چرخه­ی تولید بازمی­گردند.

پس از مطالعه ابعاد مختلف تاثیر سرمایه اجتماعی بر بخش­های مختلف اقتصاد و بازارها و با توجه به ماهیت بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه می­توان بر اهمیت وجود سطح بالای سرمایه‌ اجتماعی و حاکمیت آن بر ارکان و نهاد‌های بازار سرمایه به خوبی پی برد. پرداختن به اینکه سرمایه اجتماعی چه تأثیری بر بازار سرمایه دارد و یا مکانیزم اثرگذاری آن بر بازار سرمایه چگونه است؛ و یا حتی تقویت و یا مدیریت این اثر به دلیل اهمیتی که بازار سرمایه در هر اقتصادی دارد،  می­تواند راهکارهایی مفید و البته کاربردی در جهت رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه به ما ارائه دهد.  از آنجایی که قراردادهای مالی ذاتاً قراردادهایی با اعتماد بسیار بالا هستند، سرمایه اجتماعی باید اثرات عمده­ای روی توسعه بازارهای مالی داشته باشد. تأمین مالی و سرمایه­گذاری چیزی جز چشم­پوشی و تبادل مبلغی پول در امروز به منظور وعده­ی بازگشت پول بیشتر در آینده نیست(گاسیو، ساپینزا و زینگالس،  2008).

یکی از مکانیزم­هایی که از طریق آن سرمایه اجتماعی روی بهره­وری اقتصادی اثر می­گذارد، بوسیله افزایش سطح اعتماد غالب است. در مناطق با سرمایه اجتماعی بالا، مردم می­توانند بیشتر به یکدیگر اعتماد کنند چرا که شبکه­های اجتماعی موجود در جامعه فرصت­های بهتری برای مجازات کج­روی­ها فراهم می­کنند (همان). اصولاً حتی بیش از بخش‌های دیگر اقتصاد، بازار سرمایه مبتنی بر معاملات و قرارداد‌های دوجانبه و چند‌‌‌‌جانبه و جریان سیال اطلاعات جامع، شفاف و دقیق می‌باشد و به این ترتیب کیفیت و سطح متغیر‌های سرمایه اجتماعی نقش پایه‌ای و حیاتی را در این بازار بر عهده دارند. اعتماد سرمایه­گذاران به ناشران اوراق بهادار از این حیث بسیار مهم است چرا که آنچه در بازار‌های مالی و خصوصاً بازار سرمایه مورد معامله قرار می‌گیرد، نه دارایی‌های واقعی (برای مثال زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و…) بلکه تنها مجموعه­ای از دارایی‌های مالی (کاغذی) هستند که ارزش آن­ها مبتنی بر دارایی‌ها و درآمدهایی است که این اوراق مالی به پشتوانه از آن دارایی‌ها منتشر و عرضه می‌گردد و سرمایه‌گذاران در ازای تحصیل این دارایی‌های کاغذی، اقدام به سرمایه‌گذاری و ارائه‌ی وجوه و پس‌اندازهای خود می­کنند. به این ترتیب، پایه و اساس شکل‌گیری، دوام و توسعه‌ی بازار‌های مالی را اعتماد به عنوان متغیر اصلی سرمایه اجتماعی تشکیل می‌دهد. علاوه بر این سرمایه­گذاران با خرید اوراق بهادار مالکیت درصدی از یک شرکت یا یک جریان درآمدی در آینده می­شوند که در واقع به سود دهی و بازدهی و اعتبار شرکت نیز اعتماد می­کنند. طبیعی­ایست در خرید و فروش اوراق بهاداری که مبتنی بر سایر دارایی­های مالی و واقعی هستند از قبیل اختیارهای معامله و قراردادهای سلف و پیمان آتی، عنصر اعتماد نمود بیشتری دارد. سطح سرمایه‌ اجتماعی و میزان فساد، تقلب و تخلف در بازارهای سرمایه می­تواند رابطه‌ی نزدیکی با یکدیگر داشته باشد؛ تقلب و تخلفات شایع در بازار سرمایه از جمله دستکاری قیمت­ها، پولشویی، و غیره عمدتاً ناشی از فقدان و یا پایین بودن میزان سرمایه اجتماعی در سطح بازار سرمایه می‌باشد.

1-3      ضرورت انجام پژوهش

در کشور ما مطالعات محدودی در زمینه سرمایه اجتماعی صورت گرفته که اغلب به ارائه تصویری از آن و توصیف آن پرداخته‌اند و در حال یافتن جایگاه درخور توجهی در مباحث اقتصادی است. ضمن اینکه با توجه به بررسی‌های انجام شده تا به این مرحله، در خصوص رابطه‌ی بین سرمایه اجتماعی و سرمایه‌گذاری و ایجاد انگیزه برای آن و توسعه بازار سرمایه تا کنون تحقیق علمی قابل توجهی صورت نگرفته و مطلبی منتشر نشده است. بازار سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، محیط امنی را برای سرمایه­گذاری و کسب سود و تأمین مالی پروژه­های سرمایه­گذاری مهیا می­کند. با توجه به نقش بازار سهام در جهت توسعه مالی و رشد اقتصادی، این ضرورت را ایجاد می­کند که عوامل تأثیرگذار بر این بازار به منظور رونق و پویایی هر چه بیشتر این بازار مورد بررسی دقیق قرار گیرند؛ از این رو ضروری است تا ضمن بررسی سرمایه اجتماعی و پیامدهای اقتصادی آن در ایران، رابطه آن با رونق بازارهای مالی و میل به مشارکت افراد در بازار سهام در استان­های ایران مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

1-4      فرضیات پژوهش

بین سطح سرمایه اجتماعی در استان های مختلف و حجم سرمایه گذاری در بورس رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

1-5      اهداف اصلی پژوهش

هدف اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین میزان سرمایه اجتماعی و حجم مشارکت مردم در بازار سهام استان­های ایران است. این اثر می­تواند در جهت کمک به رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه و جذب سرمایه­های راکد بزرگ و کوچک مفید باشد. با مدیریت و سرمایه­گذاری در سرمایه اجتماعی و انباشت آن می­توان این اثر را افزایش داد.

1-6      روش انجام پژوهش

این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی است که در آن به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل و میزان سرمایه‌گذاری در بورس به عنوان متغیر وابسته می­پردازیم. همچنین به لحاظ نوع بررسی، تحقیقی پس رویدادی به شمار می­رود و بر اساس داده­های ثانویه و روش­های اقتصاد سنجی به بررسی و آزمون فرضیات می­پردازد. از نظر روش، جزء تحقیقات همبستگی می­باشد که در آن برای کشف یا تعیین رابطه بین متغیرها تلاش می­شود. در واقع هدف این روش مطالعه رابطه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغیر دیگر با استفاده از روش‌های اقتصاد‌سنجی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی استان‌های ایران است که در آن از اطلاعات میزان سرمایه اجتماعی و حجم سرمایه‌گذاری‌ها در بورس طی دوره 1379-1391 در استان­های ایران مورد استفاده قرار می­گیرد.

داده‌ها و اطلاعات میدانی مورد نیاز در این تحقیق، از طریق مراجعه به بانک‌های اطلاعاتی، شرکت و سازمان بورس و پژوهش‌های انجام شده در این زمینه‌ها و نیز با استفاده از اطلاعات و گزارش‌های منتشره توسط نهادها و سایت‌های ذی‌ربط از جمله بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع‌آوری، بررسی و تجزیه و تحلیل خواهد شد.

2-1      مقدمه

ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی را می­توان به سال 1917 نسبت داد؛ جایی که نخستین بار هانی­فان[1] از واژه­ی سرمایه اجتماعی استفاده کرد. بوردیو[2] در 1986 نخستین اقتصاددانی بود که سرمایه اجتماعی را وارد متون اقتصادی کرد؛ اما در متون موجود اشاره می­شود که کلمن[3] (1988) و پاتنام[4] (1993)، مفهوم فعلی سرمایه اجتماعی را پایه­ریزی کرده و وارد حوزه علم اقتصاد نمودند. از آن روز تا کنون تحقیقات زیادی در مورد ارتباط مقوله­ی سرمایه اجتماعی و مباحث اقتصادی انجام شده است. در این پژوهش به دنبال بررسی علت تفاوت­ها در مشارکت مردم در بازار سهام در استان­های ایران( که دارای تالار بورس هستند) با تأکید بر تفاوت در سطح سرمایه اجتماعی هستیم. دانش اقتصاد منطقه­ای  به دنبال این است که با در نظر گرفتن تفاوت­های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و جغرافیایی مزیت­های نسبی بهترین راه­کارها را در جهت بهبود وضعیت شاخص ها و توسعه منطقه­ای ارائه دهد. در این فصل ابتدا به بیان ادبیات مربوط به سرمایه اجتماعی و بازار سهام خواهیم پرداخت؛ و در ادامه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و بازار سهام و نحوه­ی اثرگذاری بر بازار سهام را مورد بررسی قرار می­دهیم. در آخر نیز برخی مطالعات در خصوص موضوع مورد بحث را مطرح خواهیم کرد.

2-2      مفهوم سرمایه اجتماعی

2-2-1  سرمایه اجتماعی چیست

سرمایه یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی است. بهبود در کیفیت ابزارها و ماشین­آلات، بهره­وری نیروی کار را افزایش می­دهد و ازین طریق رفاه را بهبود می­بخشد. اما سرمایه فقط جنبه فیزیکی ندارد. سرمایه انسانی که به شکل مهارت­ها، آموزش و کارآموزی تحقق می­یابد نیز جزء مهم تولید به شمار می­رود. مشابه این، کلمن(1990) و پاتنام، لئوناردی و نانتی(1993) اشاره می­کنند که ساختار اجتماعی یکی از عوامل مهم در ارتقاء بهره­وری فعالیت­های اقتصادی است. روابط بین افراد، هنجارها و سنت­ها به تسهیل هماهنگی و همکاری کمک می­کنند که خود موجب افزایش بهره­وری می­شود. این نوع سرمایه به سرمایه اجتماعی مرسوم است(سوری، علی: 1383). می­توان گفت یکی از جنبه­های مهم توسعه­ی پایدار استفاده از مفهوم سرمایه در وجه اجتماعی آن است. هرچند واژه­ی سرمایه اساساً در قلمروی اقتصادی به کار می­رود، اما از حدود دو دهه اخیر در حوزه علوم اجتماعی نیز مورد پذیرش بسیار قرار گرفته است. آنچه در سرمایه اجتماعی و مفهوم آن نهفته است، سرمایه­گذاری در روابط اجتماعی و همچنین افزایش، گسترش و به اشتراک گذاشتن منابع در روابط اجتماعی از طریق سرمایه اجتماعی برای تسهیل کنش جمعی و گسترش اعتماد و بده­بستان در جامعه است. بنابراین، روابط اجتماعی بستر اصلی مفهوم سرمایه اجتماعی محسوب می­شود(ترک­زاده و محترم، 1391).

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 8

1-4- فرضیات یا سئوالات اساسی پژوهش 13

1-5- اهداف پژوهش 14

1-6- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش 14

1-7- روش انجام پژوهش 15

1-8- نمای کلی پژوهش 15

فصل 2: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه 19

2-2- مسأله پیشبینی و پیشبینی پذیری سریهای زمانی 20

2-2-1- ویژگی های آماری سریهای زمانی مالی 22

2-2-2- مدلهای سری زمانی غیرخطی 23

2-3- مروری بر ادبیات نظری قیمت گذاری دارائی 24

2-3-1- فرضیه بازار کارا 25

2-3-2- مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه ای 27

2-3-3- نظریه قیمت گذاری آربیتراژ 30

2-4- مروری بر ادبیات تجربی 31

2-4-1- مطالعات تجربی مرتبط با بورسهای اوراق بهادار کشورهای خارجی 31

2-4-2- مطالعات تجربی مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران 44

2-5- خلاصه فصل 59

فصل 3: مدل تجربی، داده ها و روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه 63

3-2- تصریح مدل تجربی 64

3-2-1- مدل اقتصادی و عاملهای قیمت گذاری 64

3-2-2- مدل اقتصادی و همبستگی سریالی 67

3-2-3- مدل تجربی 70

3-3- دادهها 72

3-3-1- متغیرها و منابع آماری 72

3-3-2- آمار توصیفی متغیرها 73

 

3-4- روش شناسی پژوهش 76

3-4-1- روش برآورد حداکثر راستنمایی 76

3-4-2- ویژگیهای برآوردگر حداکثر راستنمایی 78

3-4-2-1- سازگاری 78

3-4-2-2- نرمال بودن 79

3-4-2-3- کارایی مجانبی 80

3-4-2-4- پایایی 81

3-4-2-5- مقادیر میانگین و ماتریس واریانس بردار گرادیان 81

3-4-3- الگوریتم بهینه سازی BFGS 82

3-5- خلاصه فصل 84

فصل 4: یافته های تجربی پژوهش

4-1- مقدمه 89

4-2- برآورد مدلها و تحلیل نتایج 90

4-3- ارزیابی استراتژی معاملاتی و پیشبینی مبتنی بر مدل تجربی 98

4-4- خلاصه فصل 100

فصل 5: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 103

5-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش 103

5-3- بررسی سؤالات پژوهش 105

5-4- بحث و نتیجه گیری کلی 107

5-5- پیشنهادات 110

5-5-1- پیشنهاداتی برای سیاستگذاری 110

5-5-2- پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی 112

مراجع 113

پیوست 127

• مقدمه

پیش­بینی حوادث آینده، همواره از موضوعات مورد علاقه بشر بوده است. زیرا به او امکان تصمیم گیری مؤثرتر در قبال رویدادهای آتی را می­دهد و کمک می­کند تا کنترل بیشتری بر اوضاع داشته باشد. پیش­بینی در دنیای مالی و اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حائز اهمیت فراوان است. مسئله پیش­بینی قیمت

این مطلب را هم بخوانید :

دانلود متن کامل فایل های پایان نامه ارشد - دارائیهای سرمایه­ای بخصوص اوراق بهادار، پیش­بینی نرخ بهره، پیش­بینی درماندگی مالی شرکتها و غیره از جمله موارد با اهمیت در این حوزه می­باشند. در این راستا، در علوم مالی نظریه­های فراوانی برای پیش­بینی بازده دارائیهای سرمایه­ای مطرح شده است که برخی از آنها حتی پیش­بینی پذیر بودن سریهای زمانی قیمت یا بازده را مورد تردید قرار داده­اند. بنابراین مطالعه پیش­بینی پذیر بودن سری قیمت یا بازده در درجه اول از اهمیت بسزایی برخوردار است.

پیش بینی بازده سهام تلاشی سخت و جذاب با سابقه تاریخی طولانی است. از نقطه نظر دست اندرکاران علم مالی، تخصیص دارائی، به پیش­بینی مناسب بازده سهام نیازمند است. در همین راستا، پیش­بینی­های بهبود یافته بازده سهام، وعده بهبود و افزایش عملکرد سرمایه­گذاری را داده­اند. بنابراین تعجب آور نیست که شاغلین حوزه مالی تعداد زیادی از متغیرهای اقتصادی و مالی را در تلاش برای پیش­بینی بازده سهام به کار گرفته­اند. در این میان، جامعه آکادمیک مرتبط با موضوعات مالی هم مشتاقانه به پیش­بینی­های بازده سهام علاقمندند چرا که، توانایی پیش­بینی بازده سهام اشارات و دلالتهای مهمی برای آزمون کارایی بازار دارد. به طور عمومی­تر، درک و فهم طبیعت پیش­بینی پذیری بازده سهام[1] به محقیقن امکان ارائه مدل­های واقع گرایانه­تری از قیمت گذاری دارائی با قدرت توضیح دهندگی بالاتر داده­ها را می­دهد.

• طرح مسأله

در عین حال که پیش­بینی بازده سهام تلاشی مجذوب کننده است، اما همچنین می­تواند ناامید کننده هم باشد. ناامید کننده از این جهت که بازده سهام بطور ذاتی شامل اجزاء غیر قابل پیش­بینی قابل ملاحظه­ای است بنابراین بهترین مدل­های پیش­بینی هم، تنها توانایی توضیح بخش نسبتاً کوچکی از بازده سهام را دارند. علاوه بر این، رقابت بین معامله­گران بر این دلالت دارد که پس از کشف و معرفی یک مدل پیش­بینی موفق، این مدل به سهولت و آزادانه توسط سایر معامله­گران بکار گرفته خواهد شد. بکارگیری و انتشار گسترده مدل­های موفق پیش­بینی، نهایتاً منجر به حرکت قیمت سهام در جهت حذف توانایی پیش­بینی مدل­های مذکور خواهد شد (لو[2]، 2004؛ تیمرمن و گرنجر[3]، 2004؛ تیمرمن 2008). با این حال، نظریه قیمت گذاری عقلائی[4] ادعا می­کند که پیش­بینی پذیری بازده سهام می­تواند نتیجه مواجهه و رویارویی (در معرض قرارگیری)[5] با ریسک کل متغیر با زمان باشد[6] و هر مدلی، بسته به آن حدی که پاداش ریسک کل متغیر با زمان را در بررسیهای خود لحاظ کند همچنان جزو مدل­های موفق باقی می­ماند.

از لحاظ نظری، بازده دارائی تابعی از متغیرهای حالت اقتصاد واقعی بوده، و اقتصاد واقعی هم نوسانات چرخه های تجاری[7] را به تصویر می­کشد. اگر مقدار و قیمت ریسک کل، با نوسانات اقتصادی در ارتباط باشند آنگاه می­توان بازده انتظاری متغیر با زمان و پیش­بینی پذیری بازده را (حتی در بازار کارا) هم انتظار داشت. به عنوان نمونه، اگر عاملین اقتصادی در زمان کاهش سطح مصرف و درآمد، طی قراردادهای اقتصادی ریسک گریزتر شوند آنگاه آنها برای تحمل ریسک مرتبط با سهام نگهداری شده، به بازده انتظاری بالاتری روی سهام نگهداری شده و مرتبط با حضیضهای چرخه­های تجاری نیاز خواهند داشت. بنابراین از این رهگذر، متغیرهایی که وضعیت اقتصادی را اندازه­گیری و یا پیش­بینی می کنند بایستی به پیش­بینی بازده کمک نمایند (فاما و فرنچ[8]، 1989؛ کمبل و کوکران[9]، 1999؛ و کوکران، 2007، 2011). از این ­رو، می­توان گفت که پیش­بینی پذیری بازده سهام بطور نزدیکی با نوسانات چرخه­های تجاری گره خورده است.

در حالی که مدل قیمت گذاری عقلائی دارائی با پیش­بینی بازده سازگار است. نظریه­های اقتصادی مرتبط، حدهای مشخصی روی حداکثر درجه پیش­بینی پذیری بازده سازگار با مدل­های قیمت گذاری دارائی، تحمیل کرده­اند. تا اندازه­ای پیشی گرفتن پیش­بینی پذیری بازده از این حد و مرزها  می­تواند به عنوان شاهدی برای قیمت گذاری نادرست[10] یا ناکارائی­های بازار[11] تفسیر شود. قیمت گذاری نادرست یا ناکارائی بازار، نشأت گرفته از عواملی از قبیل محدودیتهای پردازش اطلاعاتی و یا گونه­هایی از تأثیرات روانشناسانه مورد تأکید علم مالی رفتاری[12] است. از آنجا که محدودیتهای پردازش اطلاعات و تأثیرات روانی به احتمال زیاد طی شرایط تغییرات سریع اقتصادی تشدید می­شوند. بنابراین، پیش­بینی پذیری بازده نشأت گرفته از ناکارائی­های بازار نیز به احتمال زیاد با نوسانات چرخه­های تجاری در ارتباط است.

سرانجام باید عنوان شود که، درجه پیش­بینی پذیری بازده سهام، یک موضوع و مسئله تجربی است. شواهد فراوان درون نمونه ای[13] وجود دارد مبنی بر اینکه بازده بازار سهام با استفاده از متغیرهای گوناگون اقتصادی قابل پیش­بینی است. در حالی که چالشهای پیچیده و دشوار اقتصاد سنجی از قبیل تورش معروف استامباخ[14] (1986، 1999)، استنتاج آماری را پیچیده می­کنند. اما یک توافق و اجماع عمومی بین اقتصاددانان مالی دیده می­شود مبنی بر اینکه، بر اساس آزمونهای درون نمونه­ای، بازده سهام، شامل اجزاء قابل پیش­بینی معنی­داری است (کمبل، 2000). با این حال، بوسائرتز و هیلیون[15] (1999) و گویال و ولچ[16] (2003، 2008) دریافتند که توانایی پیش­بینی انواع گوناگون متغیرهای رایج  اقتصادی برای پیش­بینی­های برون نمونه ای[17] صادق نیست. این یافته، بر اساس این دیدگاه گسترده که مدل­های پیش­بینی نیازمند اعتبار سنجی برون نمونه­ای می­باشند قابلیت اطمینان پیش­بینی پذیری بازده سهام را با شک و تردید مواجه ساخته است.

با این حال، عدم اعتبار پیش­بینی پذیری بازده می­تواند نتیجه روش­های اقتصاد سنجی باشد. همچنانکه توسط لامورو و ژوو[18] (1996)، گزارش شده است بسیاری از مطالعات پیش­بینی پذیری بازده، بطور ضمنی از یک پیش­بینی قوی قبلی[19] استفاده می­کنند. علاوه بر این، در تلاش برای تأکید روی اهمیت آزمونهای برون نمونه­ای برای تحلیل پیش­بینی پذیری بازده سهام، پسران و تیمرمن[20] (1995)، اهمیت و ارتباط دو مسئله عدم اطمینان[21] و بی ثباتی پارامترها[22] را برای پیش­بینی بازده سهام، خاطر نشان کرده­اند. مسئله عدم اطمینان مدل بیان می­کند که فرد پیش­بینی کننده، بهترین تصریح مدل و همچنین ارزش پارامترهای مرتبط با این مدل را بدرستی نمی­داند. علاوه بر این، به علت بی­ثباتی پارامترها، حتی بهترین مدلها هم می­توانند در طی زمان دستخوش تغییر شوند. در این ارتباط باید گفت، با توجه به پیوند بین نوسانات چرخه های تجاری و پیش­بینی پذیری بازده سهام، تعجب آور نیست که عدم اطمینان مدل و بی ثباتی پارامترها بطور قوی با پیش­بینی بازده سهام مرتبط باشند، چر ا که این عوامل، با پیش­بینی اقتصاد کلان نیز مرتبط و درگیر هستند.

دو مسئله عدم اطمینان مدل و بی ثباتی پارامترها پیرامون فرآیند تولید داده­های بازده سهام، چالشهایی جهت کشف و واکاوی پیش­بینی پذیری برون نمونه­ای بازده سهام را ارائه کرده­اند. خوشبختانه در این راستا مطالعات اخیر، استراتژیهای نوینی جهت پیش­بینی ارائه کرده­اند که دستاوردهای برون نمونه­ای اقتصادی و آماری معنی­داری را دربر داشته­اند.

نکته مهمی که باید توجه کافی را به آن داشت آنست که مهمترین عامل مدنظر سرمایه­گذاران، بازده سهام است. بازده سهام، دربردارنده کلیه عواید حاصل از نگهداری سهام به علاوه سود سرمایه­ای است. از این رو، سرمایه­گذاران در بازار سرمایه سعی دارند پس اندازهای خود را در سرمایه­گذاری هایی صرف کنند که بیشترین بازدهی را داشته باشد. سرمایه­گذاران برای دستیابی به این هدف نیاز به اطلاعاتی دارند که بر اساس آن، بازده یک سرمایه­گذاری را پیش­بینی کنند. نکته مهم در این میان آنست که محیط اقتصادی و شرایط بازار دربرگیرنده بسیاری از عوامل خرد و کلانی است که روی پیش­بینی بازده سهام تأثیر می­گذارند. اوضاع و شرایط بازار مفهومی چندبعدی است که مطالعات گوناگون هر کدام به تناسب ماهیت مسئله و موضوع مورد مطالعه روی جنبه هایی از این مفهوم تمرکز کرده­اند. در همین راستا، ادبیات اقتصادی سطح جریان اطلاعات موجود در بازار را به عنوان نماینده و جایگزینی کلیدی جهت شرایط و تغییرات شرایط بازار عنوان کرده است. این معیار می­تواند دربرگیرنده هر­گونه اطلاعاتی در ارتباط

1-10-تعریف وازه های کلیدی.. 6

1-11- سازماندهی پژوهش.. 7

2–1-مقدمه.. 8

2-2-مبانی نظری تحقیق.. 9

2-3-مروربر مطالعات داخلی و خارجی انجام شده.. 14

3-1-مقدمه.. 21

3-2-معرفی داده های ترکیبی.. 21

3-3-آزمونهای ریشه واحد در داده های ترکیبی.. 23

3-4-آزمونهای هم جمعی درداده های پنل.. 29

3-5-نحوه انتخاب بین مدلها.. 30

3-6-آزمونهای تشخیصی.. 34

3-7-معرفی روشهای GLSو GMM… 36

3-8– معرفی مدل پنل دیتای فضایی.. 38

3-9-تعیین موقعیت فضایی.. 41

3-10-وقفه های فضایی.. 43

3-11-معرفی تعدادی از مدلهای خودرگرسیون فضایی.. 44

3-12-ماتریس وزن در پنل دیتای فضایی.. 50

3-13-آزمون وابستگی بین مناطق.. 52

3-14-تصریح مدل.. 56

3-15-بررسی و شرح متغیرها.. 58

3-16-انتخاب نوع ماتریس وزنی.. 72

3-17-روش شناسی  تحقیق.. 76

3-18-انتخاب فرم تبعی رگرسیون.. 77

4-1-مقدمه.. 78

4-2-آزمون پایایی متغییرها.. 79

4-3-نتایج آزمون همجمعی.. 81

4-4-آزمونهای انتخاب مدل برای برآورد مدل ایستا.. 82

4-5-نتایج برآورد مدل اثرات ثابت.. 83

 

4-6-آزمونهای تشخیصی.. 83

4-7-تخمین مدل به روش GLS وآزمون نرمال بودن پسماندها.. 84

4-8-مقایسه نتایج حاصله برای مدل ایستا به روشهای مختلف.. 87

4-9-برآورد مدل پویا.. 89

4-10-مقایسه  نتایج دو مدل ایستا و پویا.. 89

4-11-بررسی تاثیر همجواری با استان  تهران در قیمت مسکن استانهای همسایه   90

4-12-آزمون های خود همبستگی فضایی.. 92

4-13-برآورد مدل اقتصادسنجی فضایی برای مسکن.. 96

4-14-انتخاب بین دو مدل sem وsac. 100

4-15-نتایج برآورد با استفاده از مدل sem.. 101

4-16-آزمونهای تشخیصی برای مدل sem برآورد شده.. 101

4-17-برآورد مدل با خطای مستحکم وایت.. 103

-18-4 آزمون فرضیه های تحقیق.. 103

5-1-مقدمه.. 105

5-2-نتایج.. 105

5-3-پیشنهادات.. 107

منابع و ماخذ.. 109

چکیده

هدف این بررسی تعیین مهمترین عوامل منطقه ای موثر برقیمت مسکن در مناطق شهری کشور می باشد.برای این بررسی از روش پنل دیتا و پنل دیتای فضایی استفاده شده است.متغیر وابسته در این بررسی قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در مناطق شهری کشوربه تفکیک استانها است و متغیرهای توضیحی مورد استفاده عبارتند از:قیمت یک متر مربع زمین مسکونی در مناطق شهری ،هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی در مناطق شهری ،جمعیت استانها ،تولید ناخالص داخلی هر استان و نرخ بیکاری در هر استان.داده های مورد استفاده بصورت سالیانه و از سال 1383 تا سال 1390 می باشد. نتایج نشان دهنده این است که هزینه ساخت یک مترمربع واحد مسکونی به عنوان مهمترین عامل موثر بر قیمت مسکن در مناطق شهری در کشور می باشد.پس از آن قیمت یک متر مربع زمین مهمترین عامل موثر بر قیمت مسکن است.

نتایج بدست آمده ازروش اقتصاد سنجی فضایی متفاوت از نتایج بدست آمده به روش اقتصاد سنجی مرسوم است.نتایج این مدل نشان دهنده این است که مهمترین عامل موثر برقیمت مسکن در کشور در طی سالهای 1383 تا 1390 قیمت زمین بوده است و پس از آن مهمترین عامل هزینه ساخت مسکن می باشد.

کلید واژه:عوامل منطقه ای ،قیمت مسکن ،پنل دیتا ،پنل دیتای فضایی ،وابستگی فضایی

1-1-مقدمه

بحــث مــسکن از اصــلی تــرین و مهمتــرین مباحــث در مجموعــه مطالعــات اقتــصادی می تواند تاثیر جبران ناپذیری برکل جامعه و نظام وارد آورد. مروری بر شـرایط مـسکن درجوامع گوناگون نـشان مـی دهـد کـه تقریبـا هـیچ کـشوری نتوانـسته اسـت بـه طـور کامـل مشکلات مسکن در جامعه خود را رفع نماید.مسکن همواره به عنوان یکی از مهمترین نیازهای اولیه جوامع مورد توجه محققین بوده است.

در کشور 4/44 نفر در هر واحد مسکونی زندگی می کننـد این شاخص روند کاهنده داشته است که علت اصلی آن را می تـوان در کـاهش زادو ولد به علـت اعمـال

این مطلب را هم بخوانید :

پایان نامه موقعیت جغرافیایی، راهکارهای مقابله سیاسـتهای تنظـیم خـانواده، بـالا رفـتن سـن ازدواج و عوامـل اقتصادی و اجتماعی دانست.

روند شتابان شهرنشینى و رشد جمعیت در سه دهه گذشته در کشورهاى در حال توسعه و به ویژه در کشور ایران، مسائل بسیارى در ابعاد اجتماعى، اقتصادى و سیاسى به همراه داشته است و تهیه برنامه اى جامع در بازار مسکن را ضرورى ساخته است . براى چنین برنامه اى شاخص هاى مسکن و ارزیابى آنها ابزار مناسبى جهت سنجش نیازهاى بخش مسکن در کشور است .

تحولات جمعیتی و رشد و گسترش شهرها در سه دهه گذشته سبب شده تا بر اساس آخرین برآورد سرشماری کشور در سال 1390 ازمجموع 75000000 نفر جمعیت کشور، 54000000 در 1160 شهرکشور سکنی گزیده و البته از این 54000000 نفر جمعیت شهری،نزدیک به 38 درصد آن در 8 کلانشهر تهران، مشهد، اصفهان، تبریز،

شیراز، قم، اهواز و کرمانشاه سکنی گزیده که نشاندهنده افزایش سریع جمعیت کلانشهرهاست. در سرشماری سال 1385 ، جمعیت 9 کلانشهرذکر شده حدود 16 میلیون نفر بوده و 33 درصد از جمعیت شهری رابه خود اختصاص داده بود، اما تحولات سریع جمعیتی سبب شده تادر یک دوره 5 ساله، جمعیت این 9 کلانشهر به حدود 21 میلیون نفرافزایش پیدا کرده و سهم خود را به 38 درصد از جمعیت کشور برساندو باقیمانده جمعیت شهری نیز در 1151 شهر ساکن شوند. این آمارکوتاه به وضوح سرعت تحولات برنامه ریزان شهری را نشان میدهد،تا با استناد به این آمار و پیش بینی تحولات آینده بتوانند سیاست های لازم را برای این تحولات تدوین کنند.

در بسیاری از کشورها بخش مسکن بیش از نیمی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را شامل می دهدوسهم مسکن از تولید ناخالص داخلی از 2 تا 10 درصد در کشورهای مختلف جهان متفاوت است.[1]از بخش مسکن می توان به عنوان یکی از بخشهای پیشرو برای توسعه سایر بخشها استفاده کرد.بررسی ها نشان می دهد که فعالیت حدود 120 رشته از مشاغل در ارتباط با بخش مسکن است.رکود در ساخت وساز می تواند موجب رکود بسیاری از فعالتهای اقتصادی و در نهایت موجب کاهش تولید ناخالص ملی گردد.

قیمت مسکن در مناطق گوناگون یک کشور متفاوت است.که ناشی از عوامل مختلف اقتصادی و منطقه ای است.با این وجود روند تغییر قیمت ها در مناطق مختلف مشابهت زیادی با یکدیگر دارد وتغییرات قیمت در یک ناحیه موجب تغییرقیمت در نواحی مجاور می شود.این تاثیر گذاری و تاثیر پذیری  را می توان اثر موجی نامید.تصور غالب بر این است که جهت اثر موجی از مناطق پررونق با سطح بالای ساخت وساز و خریدو فروش به دیگر مناطق است.همچنین می توان انتطار داشت که مناطقی که از نظر دیگر فعالیتهای اقتصادی  فعالتر هستند دارای اثرگذاری بیشتری بر مناطق مجاور که سطح تولید ناخالص کمتری دارند باشند. با افزایش فاصله دو ناحیه از یکدیگر اثر گذاری و اثر پذیری آنها از یگدیگر کاهش یابد. استانهای مختلف کشور از نظر استعداد های طبیعی ،منابع انسانی ،اندازه جغرافیایی و … با یکدیگر متفاوت هستند. که باعث تفاوت قیمت مسکن در این نواحی و همچنین قدرت تاثیر گذاری متفاوت بر دیگر نواحی می شود .  برای نمونه  تاثیر گذاری استان تهران از نظر قیمت بر استانهای مجاورش متفاوت  از تاثیر گذاری دیگر استانها است. در واقع استان تهران دارای وزن و اهمیت بیشتری از نظر تاثیر گذاری بر مناطق مجاورش دارد.در این بررسی بدنبال مشخص کردن تاثیر مهمترین عوامل منطقه ای بر قیمت مسکن هستیم .آیا مناطق با بیکاری کمتر دارای قیمت مسکن بیشتری هستند؟ آیا  مناطق ثروتمندتر دارای قیمت مسکن بیشتری هستند؟

1-2-بیان مسئله

مشکل مسکن در کشور همواره یکی از مسائل مهم پیش روی دولتها بوده است بطوری که تمامی دولتها یکی از اهداف دولت خود را تهیه مسکن برای آحاد مردم اعلام کرده اند اما تاکنون در حل این مشکل تاحدود زیادی ناتوان بوده اند.مشکل مسکن همواره به عنوان یکی از موانع مهم پیش روی جوانان برای تشکیل خانواده بوده است.افزایش جمعیت جوان کشور در سه دهه اخیر موجب شده است تا این موضوع به یکی از دغدغه های اصلی جوانان و خانواده ها تبدیل شود.اما دولتها کمتر به این مشکل بصورت منطقه ای نگاه کرده اند. مناطق مختلف در کشور دارای ویژگیهای اقتصادی ،فرهنگی و خصوصیات جغرافیایی متفاوت هستند که باعث شده است قیمت مسکن در استانها متفاوت باشد.اما دولتها هیچ برنامه مدون و مشخصی برای فایق آمدن بر این موضوع چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت نداشته اند.تنها برنامه ای که در سالهای اخیر توسط دولت به اجرا درآمده است طرح مسکن مهر بوده است که آن هم بدون در نظر گرفتن عوامل منطقه ای به مرحله اجرا درآمده است و دارای مشکلات اجرایی زیادی بوده است.واضح است که تداوم این وضعیت می تواند موجب بروز مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در جامعه شود. بررسی عوامل منطقه ای  موثر برقیمت مسکن می تواند نتایج متفاوتی  نسبت به  عوامل ملی موثر بر قیمت مسکن  داشته باشد .شناخت مهمترین عوامل منطقه ای موثر بر قیمت مسکن می تواند برنامه ریزان ملی را برای طراحی برنامه های منطقه ای  کارامدتر ودقیق تر یاری رساند.

-1-3ضرورت تحقیق

ضرورت تحقیقات اقتصادی منطقه ای در سالهای اخیر مورد توجه تعداد بیشتری از محققین قرار گرفته است .در کشور ما بیشتر بررسی های انجام شده برای مسکن با استفاده از عوامل و فاکتورهای ملی وتوابع هدانیک  صورت گرفته است . با توجه به ویژگیهای متفاوت مناطق مختلف کشور انجام کارهای تحقیقی با تکیه بر عوامل منطقه ای الزامی بنظر می رسد.

1-4-اهداف تحقیق

الف-مشخص کردن مهمتربن عوامل منطقه ای موثر بر قیمت مسکن

ب-لحاظ کردن اثرات افزایش قیمت مسکن یک استان بر استان دیگر

د-تعیین  تاثیر نرخ بیکاری بر قیمت مسکن

ن-تعیین تاثیر تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن

و-بررسی تاثیر همجواری با استان تهران بر قیمت مسکن

 

1-5-فرضیه های تحقیق

الف-مناطق دارای نرخ بیکاری پایین دارای قیمت مسکن بالاتری هستند

ب-مناطق دارای تولید ناخالص داخلی بیشتر دارای قیمت مسکن بیشتری هستند

ج-مناطق همجوار با استان تهران دارای قیمت مسکن بیشتری هستند

1-6-روش گردآوری اطلاعات

روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و از سایت های مرکز آمار ایران ،سایت بانک مرکزی و سایت مرکز آمار و اطلاعات بازار کار صورت گرفته است.

1-7-قلمرو مکانی پژوهش

این بررسی برای کشور ایران انجام شده است.

1-8-قلمرو زمانی پژوهش

این بررسی برای سالهای 1383 تا 1390 انجام شده است که مبنای انتخاب سال 1383 به عنوان سال شروع تحلیل، محدودیت آماری است.

1-9-محدودیتهای تحقیق

مهمترین مشکلی که این بررسی با آن روبرو است مشکل نبودن آمارهای دسته بندی شده برای استانهای کشور است.یکی دیگر از مهمترین مشکلات تغیر تقسیمات کشوری در سالهای متفاوت است که یافتن آمار را برای استانهای تاسیس شده با مشکل مواجه می کند .حتی یافتن آمارهای تفکیکی برای استانها یی که سالهای زیادی از تشکیل آنها می گذرد نیز دشوار است و سایت مرکز آمار ایران که مهمترین منبع آماری کشور محسوب می شود از این جهت دارای نقاط ضعف فراوانی است.ضمن اینکه بیشتر آمارها در کشور بصورت سالیانه و از طریق نمونه گیری بدست می آید و محققین برای دستیابی به آمارهای فصلی و ماهانه با محدودیت بیشتری روبرو هستند و انجام تحقیقات دقیق تر در بسیاری از موضوعات منجمله بررسی حاضر تنها با استفاده آمارهای فصلی امکان پذیر است.

1-10-تعریف وازه های کلیدی

دراین قسمت واژگان کلیدی بکاررفته در این بررسی تعریف شده است.

1-10-1-عوامل منطقه ای

عواملی که در سطح مناطق واستانها بر متغیروابسته تاثیر می گذارند را عوامل منطقه ای می گویند.مانندقیمت زمین در استانها ویا جمعیت هر استان در نقطه مقابل عوامل ملی عواملی هستند که در سطح کشوری یا ملی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارند مانند قیمت نفت و نرخ ارز.

1-10-2-پنل دیتا

به مدلهای اقتصاد سنجی که اجازه می دهد که متغیرها را هم در میان مقاطع و هم در طول زمان اندازه گیری کنیم.در مدلهای پنل دیتا امکان بررسی هرفرد در طول زمان فراهم می شود.( اشرف زاده ، مهرگان ، 1392)

1-10-3-اقتصاد سنجی فضایی

در مدلهای اقتصاد سنجی مرسوم وابستگی فضایی(مکانی )میان متغیرها نادیده گرفته می شود.اقتصاد سنجی فضایی داده هایی را که دارای جزء مکانی هستند را با دادن وزن به آنها وارد مدل می کند.( عسگری ، اکبری )

1-10-4-وابستگی فضایی

وابستگی فضایی وقتی وجود داردکه مشاهدات مربوط به یک مکان به مشاهدات مکانهای دیگر وابسته باشد.(عسگری و اکبری ،روش شناسی اقتصاد سنجی فضایی)

1-11- سازماندهی پژوهش

این پژوهش در پنج فصل تنظیم شده است.در فصل اول کلیات تحقیق بیان شده است.در فصل دوم مبانی نظری تحقیق حاضرارائه و تعدادی از مطالعات مشابه داخلی و خارجی انجام شده آورده شده است. در فصل سوم مواد و روشهای لازم برای تحقیق حاضر به تفصیل آورده شده است.در فصل چهارم نتایج آزمونها و برآورد مدلهای مورد بررسی ارائه شده است.فصل پنجم این بررسی به نتیجه گیری پاسخ به فرضیات این بررسی و جمع بندی نتایج وارائه پیشنهاد اختصاص یافته است.

 2–1-مقدمه

بیشتر مطالعات انجام شده در ایران برای مسکن برمبنای تابع هدانیک که یک تابع مطلوبیت است صورت گرفته است و مطالعات اندکی با استفاده از روش پنل دیتا و پنل دیتای فضایی انجام شده است. در این فصل ابتدا به ارائه مبانی نظری تعین قیمت مسکن منطقه ای با استفاده از مدلهای مسکن منطقه ای پرداخته سپس در بخش بعدی تعدادی از مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع مورد بررسی ارائه شده است.

2-2-مبانی نظری تحقیق

قیمت مسکن درمیان مناطق گوناگون متفاوت است ک ناشی از ویژگیهای اقتصادی ،اقلیمی و خصوصیات فرهنگی هر منطقه است.به عنوان مثال وویث[2](199)نشان داده است که چگونه رشد اشتغال در شهرها برارزش واحدهای مسکونی اثر معناداری دارد.( عسگری ، الماسی،1388  )

کریس لیشمن وگلن براملی[3](2004) در بررسی خود تحت عنوان بازار مسکن با واکنش فضایی وکنترل کاربری استفاده از زمین به ارائه مدلی منطقه ای برای تعیین قیمت مسکن در انگلستان پرداخته اند.مدل ارائه شده توسط این دو محقق یک مدل تعادلی عرضه و تقاضا است که تقاضا برای مسکن بصورت مدل زیر درنظر گرفته شده است:

Qitd=f(Pit,Yit,Wit,Dit,Mt)                                                                                                   (1-2)

در فرمول فوق Qitd تقاضا برای مسکن در منطقه i در زمان t

Pit قیمت مسکن

Yit درآمد خانوارها در منطقه i و در زمانt

Wit ثروت خانوارها در منطقه i و در زمانt

Dit فاکتورهای منطقه ای موثر بر تقاضای مسکن در منطقه i و در زمانt

Mt نرخ رهن خانه های مسکونی در زمان t

که تقاضا برای کل مناطق از جمع تقاضای تمامی  مناطق بصورت زیر بدست می آید:

 

=f(Pit,Yit,Wit,Dit,Mt)                                                                                             (2-2)

 

معادله عرضه مسکن نیز از روش مشابه تقاضای مسکن بدست آمده است که عرضه مسکن تابعی از قیمت مسکن در منطقه i ومنطقه همسایهj و شرایط اقتصادی منطقه i (Ei) و منطقه j (Ej) بدست می آید:

 

=f(Pit,Pjt,Eit,Ejt)                                                                                           (3-2)

 

که از برابری  معادلات (2-2)و(2-3) بازار مسکن در تعادل قرار می گیرد.در مدل در نظر گرفته شده توسط این دو محقق قیمت مسکن بصورت درون زا و توسط فرمول زیر تعیین می شود:

 

(4-2)

که Qitt تعداد خانه های تقاضا شده در بازار i و در زمات t است.

جفری مین واندی نیگارد)[4] (2010) در بررسی ومدلسازی خود برای بررسی  رابطه بین بازار مسکن منطقه ای و مهاجرت دوناحیه iوj را در نظر گرفته اند که اختلاف بین قیمت مسکن دو ناحیه توسط رابطه زیر بدست آمده است:

Δ(gi-gj)=-Ɣ1(gi-gj)-1+ Ɣ2[(hhi-hhj)-(hsi-hsj)]-1– Ɣ3(ucci-uccj)+ Ɣ4(zi-zj)+(ϵi– ϵj)    (5-2)

g قیمت خرید واقعی خانه های مسکونی

hh تعداد خانوارها

hs تعداد واحدهای مسکونی

ucc هزینه استفاده از مسکن شخصی که برابر است با:

ucc=(i-p-ge)

i نرخ بهره اسمی

P نرخ تورم

ge عایدی مورد انتظار از خانه

Z متغییرهای کنترل و ϵ جزء خطا است.

میشل بینستوکو ،دانیل فلسن ودای ایکسیر [5](2014 ) در مقاله خود تحت عنوان بررسی بازار مسکن منطقه ای به بررسی ومدلسازی برای بازار مسکن منطقه ای پرداخته اند.این دو محقق نیز برای ساده سازی و قابل درک بودن مدل تنها دو منطقه a و b را در نظر گرفته اند.در این مدل فرض شده است که جمعیت کل(N )که در دوناحیه a وb زندگی می کنند ثابت است: