1-1- مفهوم اصطلاحی دعوا————————- 9

1-2- انواع دعاوی با توجه به موضوع حق مورد اجرا- 11

1-2-1- دعوای منقول—————————– 11

1-2-2- دعوای غیرمنقول————————– 12

1-3- انواع دعاوی غیر منقول.——————————————-13

1-3-1- دعوای مالکیت———————————————–13

1-3-2- دعوای تصرف—————————— 14

1-4- انواع دعاوی تصرف————————– 16

1-4-1- دعوای تصرف عدوانی———————– 16

1-4-2- دعوای ممانعت از حق———————- 20

1-4-3- دعوای مزاحمت—————————- 22

1-5- ارکان دعوای تصرف عدوانی——————- 23

1-5-1- سبق تصرف خواهان————————- 23

1-5-2- لحوق تصرف خوانده———————— 27

1-5-3- عدوانی بودن تصرف خوانده—————– 27

1-6- شرایط تصرف مورد حمایت قانونگذار———– 28

1-6-1- لزوم تصرف بر مالکیت——————— 28

1-6-2- لزوم تصرف بر مشروعیت——————– 29

فصل دوم: مبانی حقوقی و فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی   31

1-مبانی حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی ———————————32

1-1- دلالت تصرف بر مالکیت———————– 32

1-1-1- پاسخ به ایرادات مبنای اول————— 35

1-2- منع دادگستری خصوصی———————— 37

1-3- اماره مشروعیت تصرف———————— 41

1-4- مبنای منتخب——————————- 42

2- مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی: قاعده ید—————————-45

2-1- تعریف قاعده ید—————————- 45

2-2- اقسام ید———————————- 55

 

2-3- غصب و تصرف عدوانی(ید غاصبانه)————- 60

2-4- اماره یا اصل بودن قاعده ید—————————————-64

2-4-1- مبانی اماره بودن ید(اماره تصرف)——— 67

2-5- تعارض ید فعلی با ید سابق (تعارض ید با استصحاب)  69

2-5-1- تقدیم استصحاب بر ید ——————– 70

2-5-2- تقدیم ید بر استصحاب——————— 73

2-6- اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی————– 74

2-7- تعارض بین ید و بینه شرعی—————— 77

2-7-1- تعارض دو ید—————————– 80

2-7-2- ید معارض و بلامعارض———————- 82

2-7-3- تعدد ایادی بر مال مشترک—————– 83

2-8-حدود اعمال اماره تصرف(قاعده ید)———— 86

2-8-1- اماره تصرف در منافع و حقوق ایران——– 86

2-8-2- اماره تصرف در حقوق امامیه————— 89

2-8-3 استفاده از تصرف به عنوان اماره قضایی—– 95

فصل سوم : مقایسه دو مبنای حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی 97

3-1- نظر معتقدان به عدم تفاوت دو مبنا———- 98

3-1-1- حمایت از مالک واقعی——————— 98

3-1-2- تصرف———————————— 99

3-2- نظر معتقدان به تفاوت دو مبنا————– 100

3-2-1- مشروع بودن تصرف————————- 100

3-2-2- مالکانه بودن تصرف———————– 101

3-3- نقد و ارزیابی نظر————————- 102

3-3-1- جلوگیری از تصرف غاصبانه—————– 102

3-3-2- مشروع بودن تصرف————————- 103

3-3-3- اقرار ذوالید به سبق تصرف مدعی———– 105

3-3-4- نبود مدعی و عدم اثبات مالکیت———— 105

نتیجه گیری————————————- 108

این مطلب را هم بخوانید :

منابع—————————————— 112

  چکیده

دعوای رفع تصرف عدوانی یک تاسیس حقوقی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است و بر سر مبانی حقوقی و فقهی آن اختلافاتی مطرح شده است. از جمله مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :

1. تصرف دلیل مالکیت است 2- منع دادگستری خصوصی 3- اماره مشروعیت تصرف

البته باید متذکر شد که حقوق دانان مبنای چهارمی به نام مبنای منتخب در نظر گرفته اند،این دعوا را در فقه می توان با قاعده ید تطبیق داد. در مورد مبنای نخست ایراداتی بیان شده اینکه حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب می شود و اگر با توجه به ماده 35 قانون مدنی قاعده ید را اعمال کنیم آن وقت بین تصرف دوم که اماره بر مالکیت را داراست و تصرف سابق که طبق اصل استصحاب می باشد تعارض حاصل می گردد و از سویی دعوای تصرف عدوانی از تصرف مادی صرف حمایت می کند ولی قاعده ید تمامی تصرفات را تحت حمایت خود قرار نمی دهد و از تصرفی حمایت می کند که مشروع و قانونی باشد. برخی از حقوق دانان معتقدند که قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای این دعوا باشد زیرا قواعد آیین دادرسی مدنی در خصوص این دعوا به عنوان مالکانه و مشروع توجهی ندارد و حتی از خواهانی که سبق تصرفاتش غاصبانه باشد حمایت و به دعوای او رسیدگی می نماید ولی قاعده ید از تصرفی که مشروع و مالکانه باشد حمایت می کند و هدف مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی حفظ نظم عمومی جامعه ولی هدف قاعده ید حفظ نظم اقتصادی جامعه می باشد. اما به نظر می رسد که صرف رسیدگی قانون گذار به این دعاوی به منزله حمایت قانون از هر نوع تصرفی نیست زیرا ماده 35 قانون مدنی از هر نوع تصرفی حمایت نمی کند بلکه همانند قاعده ید از تصرفی که مشروع باشد حمایت می نماید و زمانی می توان گفت که ید اماره بر مالکیت است و متصرف می تواند به ید خود استناد کند که مالک واقعی معلوم نباشد و تصرف غاصبانه و نا مشروع نباشد و هنگامی که نظم اقتصادی در جامعه حفظ گردد سرانجام سبب حفظ نظم عمومی در جامعه می گردد بنابراین حمایت قانون از تصرف به منزله حمایت از غاصب نیست بلکه از تصرفی حمایت می شود که مشروع باشد و تعارضی بین این دو مبنا به چشم نمی خورد.

 واژگان کلیدی:

دعوا، تصرف عدوانی، مبانی حقوقی تصرف عدوانی، قاعده ید، مالکیت واقعی، تصرف مشروع

   مقدمه

تصرف در لغت یعنی چیزی را مالک شدن و در اصطلاح حقوقی میتوان گفت : که در قوانین ایران از تصرف تعریف دقیقی ارائه نشده اما با توجه به مفاهیم عرفی و اشارات قانونی  میتوان این گونه تعریف کرد که تصرف عبارت است از : «استیلای مادی و عرفی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود» .

مواد قانونی مربوط به دعاوی تصرف در آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید با هم تفاوت هایی دارند،که به نظر برخی از حقوق دانان از دعوای تصرف عدوانی در قوانین موجود، تعریف دقیقی ارائه نشده بلکه فقط به توصیف ارکان آن پرداخته شده است (هادی ،1390 ،ص246 ) ولی با توجه به ماده 1 قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اردیبهشت 1309 و ماده 2 قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب اسفند 1352، ماده 134 قانون تعزیرات مصوب 1362، ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، ماده 158 آیین دادرسی مدنی جدید و ماده 323 آیین دادرسی قدیم می توان ، تعریف دعوای تصرف عدوانی را استنباط کرد (واحدی ،1377  ، ص298 -296 به نقل از هادی ،همان.) اما این ماده های قانونی را نمیتوان تعریف دعوای تصرف عدوانی تلقی نمود بلکه آنها را توصیف می توان پنداشت و اگر تعریف بپنداریم اشکال دوری بودن تعریف به وجود خواهد آمد (هادی ،همان).

اما به نظر می رسد بهترین ماده که بتواند بیانگر تعریف این دعوا باشد ماده 158 آیین دادرسی مدنی جدید است که البته ماده 158 آیین دادرسی مدنی ایراداتی هم دارد ، اما می توان گفت به علت قانونی بودن تعریف این ماده راهی جز پذیرش آن به عنوان تعریف دعوای تصرف عدوانی نداریم( هادی،همان ،ص51) که عبارت است از : «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید » .

الف- مسأله تحقیق

سه شرط برای تشکیل دعوای تصرف عدوانی لازم می باشد که عبارت است از:

1- سبق تصرفات مشروع خواهان

2- لحوق تصرف خوانده

3- عدوانی بودن تصرف خوانده

در دعوای تصرف عدوانی،مدعی در اثبات ذی حقی خود منحصرا به تصرفات سابق خویش استناد می نماید و به حق مالکیت خود نسبت به ملک، که ممکن است داشته یا نداشته باشد متمسک نمی گردد و از طرفی دیگر مدعی ، عدوانی بودن تصرفات خوانده را ادعا می نماید بی آنکه در این جا مالکیت خوانده نسبت به ملک که ممکن است وجود داشته یا نداشته باشد قابل طرح و رسیدگی باشد(جوهری، 1390، ص48) سند مالکیت در دعوای تصرف عدوانی، منحصرا اماره سبق تصرف است که آن هم تاب مقاوت در برابر دلیل مخالف را ندارند و در دعوای رفع تصرف عدوانی دادگاه نیز مانند سایر دعاوی تصرف ، وارد دلایل مالکیت نمی شود و فقط به سبق تصرف خواهان، لحوق و عدوانی بودن تصرفات خوانده رسیدگی و در صورت احراز این سه امر ، خوانده را محکوم به رفع تصرف عدوانی می نماید.(شمس، 1384، ص352) و منظور از لحوق تصرف خوانده یعنی اینکه خوانده نباید قبلا در مال موضوع دعوا تصرف داشته باشد وگرنه او خودش به عنوان متصرف سابق تلقی می گردد و عدوانی بودن تصرف خوانده عبارت است از تصرفی که بدون اذن و تجاوز به حق غیر است.

اما به نظر می رسد که باید در خصوص سبق تصرفات خواهان نکته ای را ذکر کرد که آن این است که سبق تصرفات خواهان بایستی مشروع و یا قانونی بوده باشد تا بتواند در دعوای تصرف عدوانی ، عدوانی بودن تصرفات خوانده را ثابت نماید و خواهان به وسیله یکی از طرق ادله اثبات دعوا باید سبق تصرفات مشروع و یا قانونی خود را ثابت نماید و صرف تصرف نمی تواند دلیل قانع کننده و معتبری برای اثبات این ادعا باشد هر چند که حقوق دانان به صرف تصرف معتقد هستند و به مشروع یا نامشروع بودن آن توجهی ندارند ، و به نظر می رسد که باید سبق تصرفات مشروع خواهان نامگذاری کرد که در این پایان نامه دلایل این نظر را بیان خواهیم نمود.

دعوای تصرف عدوانی یک تأسیس حقوقی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است که در فقه امامیه می توان آن را با قاعده ید که اماره تصرف است تطبیق داد ( هادی ، 1387 ، 245 )، اما برخی معتقدند که چنین دعوایی با این نام در فقه وجود ندارد و قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای این دعوا باشد اما به نظر می رسد هر چند این دعوا با چنین نامی در فقه وجود ندارد اما با کمی تأمل می توان دریافت که سابقه این دعوا در فقه اسلامی بسیار کهن تر از حقوق فرانسه است به طوریکه در فقه از تصرف نامشروع و عدوانی بسیار بحث شده و قاعده ید می تواند مبنای بسیار مناسبی برای این دعوا به شمار آید.

 

در مورد دعوای رفع تصرف عدوانی مبانی حقوقی و فقهی وجود دارد که حقوق دانان اختلاف هایی در این زمینه مطرح کرده اند.

از جمله مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارتند از:

• دلالت تصرف بر مالکیت: با توجه به ماده 35 قانون مدنی که تصرف را به عنوان مالکیت و دلیل آن برشمرده است، پس می توان گفت که حمایت از مالکیت مستلزم حمایت از تصرف است و حمایت قانون از تصرف سبب این شده است که متصرف از اثبات حق مالکیت خود بی نیاز شود و اقامه دلیل اثبات حق مورد ادعا را به عهده خواهان گذاشته شود.از جمله ایراداتی که در این زمینه مطرح است آن است که حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب می شود در پاسخ به این ایراد برخی از حقوق دانان گفته اند که بسیار اندک اتفاق می افتد که غاصب از تصرفی که واجد همه شرایط لازم است برخوردار شود تا از حمایت قانونی تصرف بهره مند شود(متین دفتری، 1378، ص236) و حتی اگر فرض شود چنین غاصبی به نحوی از حمایت تصرف برخوردار است باز این امر موجب مختومه شدن دعوا نمی شود زیرا مالک میتواند با طراح دعوای مالکیت مال را از تصرف غاصب خارج نماید برخی گفته اند که طبق قاعده ید که اماره مالکیت است اگر فرض را براین گذاریم که بر اساس ماده 35 قانون مدنی متصرف سابق تصرف سابق خود را اثبات نماید آنگاه بین تصرف دوم که اماره بر مالکیت را داراست و تصرف سابق که طبق اصل استصحاب دلیل مالکیت فعل می باشد تعارض حاصل می گردد ، پاسخی که بر این ایراد داده شده آن است که قاعده ید زمانی اماره مالکیت است که عدوانی نباشد و ایراد دیگری مطرح شده آن است که دعوای رفع تصرف عدوانی از تصرف مادی صرف حمایت می کند و تصرف مالکانه بسیاری از تصرفاتی را که این دعوا حمایت می کند مدنظر قرار نمی دهد و می گویند این مبنا نمی تواند مبنای حمایت از تمامی تصرفات محسوب می شود.(هادی ، 1390، ص169)
• منع دادگستری خصوصی : برای اینکه نظم عمومی در یک جامعه حفظ شود اشخاص نباید مجری حق شخصی خود باشند و اگر حقی از آن ها سلب شود یا مورد تجاوز قرار گرفت فقط مراجع صالحه حق دارند که به احقاق حق و رفع تعویض بپردازند در غیر اینصورت نظم عمومی در یک جامعه سلب می گردد هر چند که در متن هیچ یک از مواد قانونی چنین مطلبی ذکر نشده اما با توجه به مقررات وسیعی که در آیین دادرسی مدنی و کیفری آمده می توان گفت افراد خود نباید شخصا احقاق حق کنند پس با توجه به این مبنا ایراد حمایت از غاصب وارد نخواهد بود زیرا حمایت از تصرف به معنی دلالت بر مالکیت نیست بلکه جامعه برای حفظ نظم عمومی باید چنین شیوه ای را مستقر کند.(طیرانیان، 1392، ص14)

3-اماره مشروعیت تصرف : بر اساس این مبنا حمایت از مدعی در دعاوی تصرف ناشی از تصرف سابق وی به عنوان مالکیت نیست بلکه به عنوان اماره  مشروعیت تصرف است که با سابقه یک ساله واجد اعتبار تلقی شده و استحقاق بقا از آن منتج می شود و موجب حق تعقیب برای مدعی است.(ناصری، 1339، ش 172 به نقل از هادی ، 1390، ص172).

البته ناگفته نماند که برخی از حقوق دانان مبنای چهارمی به نام مبنای منتخب در نظر گرفته اند که نویسندگان حقوقی با توجه به مقتضیات زمان و مکان بر یکی از این مبانی تکیه کرده اند.

در خصوص مبانی فقهی دعوای تصرف عدوانی باید گفت چون این دعوا از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است در فقه آن را با قاعده ید تطبیق می دهند.

دو نظر در بین فقهاست که بسیاری از آن ها بر سر آن اختلاف نظر دارند این دو نظر عبارتند از:

• تقدیم استصحاب بر ید: برخی از فقهای امامیه معتقدند هرگاه مالکیت سابق ثابت شود مالکیت فعلی منتفی می گردد مگر اینکه دلیل انتقال مالکیت از ید سابق به ید فعلی موجود باشد و اگر نباشد یدی که سابق تر است مقدم است به دلیل استصحاب (ابن ادریس حلی ، 1270 ، ص195 به نقل از هادی ، 1390،ص207)و برخی ایراد گرفته اند که این افراد مصادره به مطلوب کرده اند.زیرا صرف مسبوق بودن ید سابق موجب ترجیح بر ید فعلی نمی شود.(هادی ،همان ).

 

2- تقدیم ید بر استصحاب: بیشتر فقها این نظر را قبول دارند و می گویند وقتی اماره باشد نوبت استناد به اصل نمی رسد (طباطبایی یزدی ،1400 ،ص350 به نقل از هادی ،همان) و اماره کاشف از ذوالید بودن متصرف فعلی است که این نظر سازگارتر با قواعد حقوقی است.

از سویی دیگر برخی از حقوق دانان معتقدند که قاعده ید نمی تواند مبنای مناسبی برای دعوای تصرف عدوانی باشد زیرا قاعده ید از تصرفی حمایت می کند که مشروع باشد در حالیکه قواعد آیین دادرسی مدنی از تصرف مادی صرف حمایت می نماید که در این پایان نامه به بررسی مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی و اختلاف نظر حقوق دانان و نقد و ارزیابی و تحلیل آن می پردازیم.

 

ب- سؤالات تحقیق

سوالات این تحقیق به شرح زیر است:

1- مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی چه می باشد؟

2-آیا به راستی تعارضی بین مبانی حقوقی و فقهی این دعوا وجود دارد؟

ج- فرضیه های تحقیق

در پاسخ به سوالات ، فرضیه های زیر مطرح می باشد:

1- مبانی حقوقی دعوای تصرف عدوانی عبارت است از :

1- دلالت تصرف بر مالکیت   2- منع دادگستری خصوصی  3- اماره مشروعیت تصرف   4- مبنای منتخب  ، اگر در فقه بخواهیم به دنبال مبنایی باشیم که دعوای تصرف عدوانی را با آن تطبیق دهیم آن مبنا قاعده ید می باشد.

2- بین مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی شباهتهای بسیاری وجود دارد که برخی از حقوق دانان معتقد به تفاوت به این دو مبنا هستند اما به نظر می رسد که تفاوتی بین این دو مبنا وجود ندارد زیرا در هر دو مبنا از تصرفی حمایت می شود که مشروع و قانونی باشد و به مالکیت واقعی توجه می گردد و حمایت از تصرف منجر به حمایت از غاصب نمی گردد و هر دو مبنا سبب حفظ نظم عمومی جامعه می شود.

د- هدف تحقیق

در این پایان نامه درصدد هستیم که به بیان پاسخگویی به این سؤالات و اختلاف نظرهای موجود و به نقد و ارزیابی بپردازیم ،زیرا مبانی دعوای تصرف عدوانی از مباحث مهم حقوقی می باشد که در پیرامون آن اختلافاتی مطرح گردیده است.

ه – سابقه تحقیق

تا کنون در خصوص این عنوان پایان نامه ای نوشته نشده اما مقالات و کتاب هایی در این زمینه وجود دارد که به طور اجمالی به بیان آن پرداخته اند از جمله کتاب دعاوی تصرف از طیرانیان و دعوای تصرف عدوانی در آیین دادرسی مدنی از حامد هادی منتشر گردیده است و می توان گفت که ضرورت و اهمیت این مباحث بسیار زیاد است چون عده ای بر این باورند که بین مبانی حقوقی و فقهی این دعوا اختلاف و تعارض وجو دارد و برخی معتقدند که تعارضی وجود ندارد و تحقیقاتی که تا کنون در این زمینه صورت گرفته بیشتر به توصیف ارکان این دعوا پرداخته شده و در مورد مبانی آن حقوق دانان چه موافق و چه مخالف به یک نتیجه واحد بر سر آن نرسیده اند .

و – نوآوری تحقیق

از دلایل نوآوری در این پایان نامه بیان اختلاف نظرها ،ایدئولوژیها و رسیدن به یک پاسخ منطقی و عادلانه می باشد،زیرا این مباحث بسیار در جامعه رایج و بحث بر انگیز است که با توجه به مقتضیات زمان و مکان باید راه حل درست و منطقی تر را انتخاب نمود تا سبب حفظ نظم عمومی در جامعه گردد.

ز- روش تحقیق و گردآوری اطلاعات

بر اساس هدف ، نظری می باشد و روش تحقیق آن بر اساس ماهیت ، تحلیلی –توصیفی است زیرا بخش وسیعی از تحقیقات این پایان نامه تحلیل حقوقی است که علاوه بر توصیف دعوای رفع تصرف عدوانی به بیان اختلاف نظرها و تحلیل آن هم پرداخته شده است ، منتها هر جا که به قانون رجوع شده از روش تفسیری استفاده گردیده است.

روش گرد آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای ،رجوع به سایتها ، بهره برداری از مقالات و مجلات می باشد.

ح- ساختار تحقیق

این پایان نامه شامل چهار فصل می باشد که فصل اول در مورد کلیات دعوای رفع تصرف عدوانی ، در فصل دوم و سوم راجع به مبانی حقوقی و فقهی دعوای تصرف عدوانی و در فصل چهارم نقد و ارزیابی و نتیجه گیری بیان خواهد شد ضمناً در این پایان نامه سعی شده است در خصوص این دعوا به غالب مواد قانونی چه در زمینه مدنی و چه در زمینه جزایی تا حدودی توجه گردد و همین طور رویه های قضایی و نظریه های مشورتی بیان شود تا به روشن تر شدن مطلب کمک نماید.

 فصل اول:

نخست برای شناخت دعوای تصرف عدوانی ابتدا باید کلیاتی را به بیان تعریف دعوا در اصطلاح ، انواع دعوای  منقول و غیر منقول و تقسیمات آنها بپردازیم ، که دعاوی غیر منقول به چهار دسته تقسیم می شود که عبارتند از : 1-غیر منقول ذاتی  2-غیرمنقول به واسطه عمل انسان  3-غیر منقول حکمی 4-غیر منقول تبعی ، که از جمله حقوق دانان تقسیمات فرعی از دعوای غیرمنقول بیان کرده اند که در این فصل مفصلاً به بیان آنها خواهیم پرداخت که این تقسیمات عبارتند از : دعوای مربوط به مالکیت و تصرف ،که خود دعوای تصرف انواعی دارد که شامل : دعوای تصرف عدوانی ، دعوای ممانعت از حق ، دعوای مزاحمت ،که شرح این دعوایی را به طور مفصل در این فصل خواهیم گفت و همچنین به بیان ارکان دعاوی تصرف عدوانی و مفهوم و شرایط تصرفی که مورد حمایت قانونگذار باشد خواهیم پرداخت.

  1-1- مفهوم اصطلاحی دعوا

اکثر حقوق دانان تلاش کرده اند که تعریفی از دعوا ارائه نمایند که جامع و مانع باشد برخی گفته اند که دعوا عبارت است از: « عملی که برای تثبیت حقی صورت می گیرد یعنی حقی که مورد تجاوز و انکار واقع شود ».(متین دفتری ،1378 ،ص209) و در تعریف دیگری آمده است که دعوی عبارت است از : «حقی که به موجب آن اشخاص می توانند به دادگاه مراجعه نمایند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله ی اجرای قانون ، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت کنند ، مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله ی عمل حقوقی خاصی انجام می شود که «اقامه دعوی » نام دارد» و در مرحله نخست باید بین حق اقامه دعوا و خود آن تفاوت گذارد و هرکسی می تواند به طریق دیگری اقامه دعوا کند و از دادگاه حمایت قضایی حقوق خود را بخواهد ، ولی دادگاه پس از رسیدگی معلوم خواهد کرد که مدعی چنین حقی را داشته است.  (کاتوزیان ،1392 ،ص114) و در جایی دیگر نوشته شده که « دعوی ، عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است انجام می شود».(کاتوزیان ،همان ،ص254) برخی دیگر از حقوق دانان مانند دکتر کریمی معتقدند که ماهیت دعوا عبارت است از : « اخبار به حقی به نفع خود و به زیان دیگری » که نتیجه آن «عملی که با آن شخص اثبات حقی را علیه غیر ، نزد مقام صالح قصد می کند». از نظر ایشان ارکان تعریف مذکور به ترتیب ذیل می باشد :

رکن اول دعوا ، اخبار به حق است ، جملات یا خبری هستند یا انشایی .جملات خبری از وجود چیزی خبر می دهند و قابل تصدیق می باشند و جملات انشایی درصدد ایجاد چیزی می باشند و قابل تکذیب و تصدیق نیستند همچون جملات امری و استفهامی ، دعوا همیشه در قالب جملات اخباری بیان می شود که قابلیت تصدیق و تکذیب دارد .

رکن دوم دعوا ، ذینفع بودن اقامه کننده آن است دعوا حتماً باید به نفع خود باشد والا اظهار به نفع دیگری شهادت محسوب می گردد و رکن سوم دعوا ، مضر بودن آن برای دیگری است اگر اخبار به حقی به ضرر خود باشد اقرار محسوب می شود و می فرمایند که پس از تحقق این سه رکن مفهوم دعوا موجودیت پیدا می کند و با ایجاد این مفهوم این حق برای تمام افراد وجود دارد که آن را در مراجع صالح اقامه نمایند این حق را «حق دادخواهی» می نامند که در اصل 34 قانون اساسی به آن اشاره شده است. ( کریمی ، 1391 ،ص24)

برخی از حقوق دانان دیگر در تعریف این دعوا چنین می نویسند :

1- دعوا، توانایی قانونی مدعی که حق او تضییع یا انکار شده است در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتیب آثار قانونی مربوطه است. و برای طرف مقابل، دعوا، توانایی مقابله با این ادعاست.(شمس ، 1390 ،ص101)

2- در بعضی از قوانین دعوا به مفهوم منازعه و اختلاف آمده است که در مرجع قضاوتی مطرح می گردد. (نعیمی ، 1388 ،ص28)

3- گاهی دعوا به مفهوم ادعا می باشد که در خلال رسیدگی به دعوا به عنوان امری تبعی مطرح می گردد. (نعیمی ،همان).

اما به نظر می رسد که باید توجه داشت که تمامی این تعاریف در حقیقت بازگشت به این تعریف می کند یعنی اینکه دعوا عبارت است از : «عملی برای تثبیت حقی صورت می گیرد یعنی حقی که مورد انکار و یا تجاوز واقع شده باشد».

البته آن عملی که برای تثبیت حق صورت می گیرد منصرف از اعمال غیر قانونی در جهت تثبیت حق می باشد و اگر حقی مورد تضییع ، تجاوز ،یا انکار قرار گرفت صاحب آن حق می تواند برای تثبیت و احیاء آن حق اقدام نماید به این عمل که مورد تأیید قانونگذار می باشد ، دعوا گفته میشود.(رودیجانی ،1392 ،ص12)

1-2- انواع دعاوی با توجه به موضوع حق مورد اجرا

ماهیت حق مورد اجرا یا عینی است یا شخصی و یا مختلط است اما موضوع حق مورد اجراء یعنی موضوعی که حق عینی یا شخصی بر آن قرار می گیرد. در واقع این تقسیم بندی در کنار تقسیم بندی دعاوی به دعاوی عینی و شخصی قرار می گیرد و در حقیقت فرعی از آن تقسیم بندی می باشد که موضوع  حق مورد اجرا که مقسم این تقسیم بندی است همان موضوعی است که حق عینی یا شخصی بر آن قرار میگیرد.(رودیجانی ، همان ،ص17) که مطابق ماده 11 قانون مدنی اموال به دو دسته به منقول و غیر منقول تقسیم می شوند و این تقسیم بندی با توجه به موضوع حق مورد اجرا است که ممکن است موضوع حق اصلی منقول یا غیر منقول باشد. (شمس ، همان ،ص129)

 

1-2-1- دعوای منقول

در صورتی که موضوع مستقیم دعوی عینی، بدست آوردن مال منقول باشد دعوی منقول است (مدنی ،1382 ،ص65) و دعوا در صورتی منقول شمرده می شود که موضوع مستقیم آن، مطالبه مال منقول یا اجرای تعهدات باشد.(رودیجانی ،1389 ،ص16 ؛ شمس ،1390 ،ص129)

تشخیص اموال منقول از غیر منقول با توجه به مواد 12 تا 22 قانون مدنی ، علی الاصول با دشواری رو به رو نمی شود زیرا ملاک تشخیص موضوع حق اصلی از جهت منقول و یا غیر منقول مقررات مواد یاد شده است.

در صورتی که موضوع دعوا مطالبه مال منقول باشد دعوا عینی و منقول و در صورتی که موضوع دعوا الزام خوانده به انجام تعهد باشد ، دعوا شخصی و منقول می شود حتی اگر تعهد در ارتباط با مال غیر منقول باشد در نتیجه دعوای الزام به ایفای تعهد احداث ساختمان یا تحویل مال غیر منقول و همچنین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول ، شخصی ( و منقول ) شمرده می شود.(شمس ،همان ،ص130)

مال منقول ، مالی است که نقل آن از محلی به محل دیگر بدون این که به خود آن محل وقوعش لطمه ای وارد شود ممکن باشد و باید گفت به جز اموال غیر منقول هر مال دیگر منقول محسوب می شود و

مواد مخدر ، مواد روانگردان ،جنون ، مستی ،مسئولیت کیفری.

 فصل اول : کلیات

بخش اول :

گفتار اول :

مسئله تحقیق :

با توجه به این که اراده و اختیار در ارتکاب جرم نقشی اساسی ایفا می کند و سلب اراده باعث عدم مسئولیت کیفری می شود ومصرف مواد مخدر و روان گردان اراده و اختیار ،یعنی عنصر معنوی جرم ،را تحت تاثیر قرار می دهد و ایران در کشورهای مثلث طلایی تولید ، عرضه و قاچاق مواد مخدر و روانگردان قرار دارد و کشت خشخاش که ماده اصلی انواع مواد مخدر سنتی و صنعتی است ، در افغانستان و قاچاق آن به ایران و ترانزیت آن به اروپاست ، افغانستان که منبع تولید تریاک ، هروئین و کراک جهان است در همسایگی ایران واقع شده است وبه همین علت توزیع ، عرضه و  سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان  زیاد است ، در نتیجه نرخ جرایمی که در ایران بر اثر سوء مصرف این مواد ارتکاب می یابد بسیار بالا است و با توجه به این که  بعضی از این مواد چنان تاثیری بر سیستم مغزی عصبی انسان اثر می گذارند، که اراده و اختیار (عنصر معنوی جرم ) را مختل نموده به گونه ای که اختیار را از انسان سلب می کند ، اگر کسی بر اثر استعمال این مواد ، اختیار خود  را از دست داده و مرتکب جرم شود، آیا عمل او مشمول مسئولیت کیفری است یا خیر ؟

در قانون مجازات سال 1390در ماده 153 به این موضوع به شرح زیر اشاره شده است:

مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات ، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها مانع مجازات نیست . مگر این که ثابت شود مرتکب در حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است . لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود ، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود .

در قانون 1370 به این موضوع هیچ اشاره ای نشده بود .در رویه قضایی نیز معتقد به عدم رفع مسئولیت کیفری با مصرف مواد مخدر بودند.  بعضی از  قضات به صراحت نظر داده بودند که مواد مخدر برمسئولیت کیفری موثر نیست .

در قانون 1390 این نقیصه اصلاح گردید و در ماده 153 آن قانون این موضوع به صراحت قید شده است .

در کتب حقوقی نیز اساتید محترم حقوق جزا و جرم شناسی به این موضوع اشاره مختصری نموده اند و به صورت گذرا و مبهم از این موضوع گذشته اند  به طور مثال دکتر محمد علی اردبیلی در کتاب ارزشمند  خود ((حقوق جزای عمومی جلد دوم))و دکتر رضا نوربها در کتاب ((زمینه حقوق جزای عمومی )) تحت عنوان ((مستی خشک )) به این موضوع اشاره مختصری در حد چند سطر نموده اند.و از این موضوع مهم به صورت گذرا و مبهم گذشته اند . در صورتی که می توان با تشریح اثرات انواع مواد مخدر و روانگردان بر روی سیستم مغزی و عصبی و سپس بر روی اختیار انسان و مسئولیت کیفری نتیجه گرفت که  مصرف مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری موثر هستند و می توانند مانع اجرای مجازات شوند و یا از عوامل رافع مسئولیت کیفری قلمداد شوند در فقه نیز به این موضوع کم توجهی شده و فقهای ما زیاد به این موضوع نپرداخته اند اما نسبت به مصرف مشروبات الکلی واکنش شدیدتری نشان داده شده یعنی مجازات حد برای کسی است که مشروبات الکلی مصرف می کند .

اختلاف بین رویه قضایی و دکترین در این موضوع بالاست به صورتی که رویه قضایی نظرش بر عدم تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری تا قبل از قانون مصوب 1390 بود ولی در این مورد دکترین نظرش بر این است که مواد مخدر و روانگردان می توانند بر مسئولیت کیفری موثر واقع شوند . اما بر طبق قانون سال 1390 مواد مخدر و روانگردان می توانند بر مسئولیت کیفری موثر واقع شوند .

گفتار دوم :

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

در این مسئله اگر ثابت شود مواد مخدر و روان گردان بر مسئولیت کیفری موثرند  کسی که بر اثر استعمال مواد مخدرو روان گردان دچار توهم شده و اختیارش را از دست داده است و بر اثر توهم ناشی از مصرف مواد مخدر مرتکب جرم شده است  مسئولیت کیفری ندارد .

در کتب حقوقی به این موضوع اشاره مختصری شده و از این موضوع مهم به صورت گذرا رد شده اند.  و میزان نیاز به این موضوع با توجه به این که ایران  به علت قرار گرفتن در کشورهای  مثلث طلایی تولید , عرضه و  قاچاق  مواد مخدر ( افغانستان, ایران , پاکستان ) که  افغانستان منبع  اصلی تولید تریاک , هروئین و کراک  جهان است و به همین علت عرضه و سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان در ایران بالاست و در نتیجه  آمار جرایم مورد ارتکاب در ایران که بر اثر استفاده از این مواد  ارتکاب می یابند  بسیار بالاست  بنابر این  مهم و قابل بررسی  به نظر رسید و به عنوان موضوع پایان نامه انتخاب گردید  .

اختلاف نظرها: تا سال1390 که در قانون به این موضوع پرداخته نشده بود  اساتید حقوق جزا و جرم شناسی معتقد به تاثیر این مواد بر مسئولیت کیفری بودند به طور مثال دکتر محمد علی اردبیلی و دکتر رضا نوربها این موضوع را تحت عنوان(( مستی  خشک )) مطرح کرده و معتقد بودند که مواد مخدر می تواند بر مسئولیت

 کیفری باشد اما در رویه قضایی  قضات معتقد به عدم تاثیر مواد مخدر بر مسئولیت کیفری بودند  برای نمونه  رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران با بیان این مطلب که مواد مخدر بر مسئولیت کیفری موثر نیست اظهار داشته است  : متاسفانه در بین افکار عمومی این گونه القا شده است که اگر درحال نشئگی ناشی از استعمال مواد مخدر مرتکب جنایت شود، دیگر در رابطه با آن جرم، مسئولیتی ندارد. (tabnak, 1391)

رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران، با بیان اینکه این تصور به هیچ وجه صحیح نیست، استعمال مواد مخدر و ارتکاب جنایت به واسطه آن را به هیچ وجه رافع مسئولیت ندانسته است . (tabnak, 1391)

او اضافه می کند: در بین متهمان نیز این موضوع به یک فرهنگ، تبدیل شده است و هر متهمی که از زندان به دادگاه می آید. می گوید من شیشه مصرف کرده بودم و درحال عادی نبودم. (tabnak, 1391)
قاضی دادگاه کیفری استان تهران درادامه می گوید : افکار عمومی و مخصوصاً متهمانی که مدعی می شوند در زمان ارتکاب قتل حالت عادی نداشته و یا هوشیار نبوده اند باید بدانند که طرح این موضوعات به هیچ وجه قابل قبول نیست. مصرف مواد مخدر، زمینه های ارتکاب قتل را فراهم می کند و موجب تجری می شود و به هیچ وجه موجبات سلب اختیار و عقل را مهیا نمی کند. (tabnak, 1391)

و بین رویه قضایی و دکترین در این باره اختلاف نظر فراوانی وجود داشت .

گفتار سوم :

هدف از  تحقیق  :

با توجه به این که مصرف مواد مخدر و روانگردان در سالهای اخیر بالا رفته است و جرایم در ارتباط با مصرف مواد مخدر و روان گردان افزایش بسیاری داشته است و بعضی از این مواد چنان تاثیری بر مغز انسان می گذارند که اثبات مسئولیت کیفری برای کسی که در زمان ارتکاب جرم غیر ممکن است کسی که بر اثر سوء مصرف این مواد  اراده اش را از دست داده و مرتکب جرم شده  است، اثبات مسئولیت کیفری برای مرتکب غیر ممکن خواهد بود .

گفتار چهارم :

پرسش های تحقیق:

پرسش های اصلی تحقیق عبارتند از :

1. مواد مخدر و روان گردان چگونه بر سیستم مغزی-روانی انسان اثر می گذارند؟
2. آیا مواد مخدر و روان گردان می توانند بر مسئولیت کیفری اثر گذاشته و موجب زوال مسئولیت کیفری شوند ؟
3. آیا از منظر فقه اسلامی احکام مستی شامل مستی خشک نیز می گردد؟

گفتار پنجم :

فرضیه های تحقیق:

فرضیه های تحقیق عبارتند از :

1. فرضیه شماره 1 : مواد مخدر و روانگردان باعث اخلال در سیستم مغزی ، عصبی و روانی انسان می شوند .
2. فرضیه شماره 2 : مواد مخدر و روانگردان می توانند برمسئولیت کیفری موثر باشند و موجب زوال آن شوند.
3. فرضیه شماره 3 : از منظر فقه اسلامی مستی خشک مشمول احکام کلی مستی است.

گفتار ششم:

متغیر های تحقیق :

متغیرهای تحقیق عبارتند از  :

• متغیر مستقل :مصرف مواد مخدر و روانگردان  ،
• متغیر وابسته : عدم مسئولیت کیفری .

گفتار هفتم :

سوابق تحقیق در داخل کشور :

هر چند که هنوز تحقیقی بر طبق قانون سال 1390انجام نشده و این موضوعی دست نخورده است اما اساتید محترم حقوق جزا و جرم شناسی نظیر استاد دکتر محمد علی اردبیلی در کتاب ارزشمند خود ” حقوق جزای عمومی جلد دوم” و دکتررضا نوربها  درکتاب ” زمینه حقوق جزای عمومی”  تحت عنوان”مستی  خشک”  اشاره مختصری در حد چند سطر به این موضوع نموده اند و به صورت گذرا از این موضوع مهم رد شده اند  . بنابر این تصمیم گرفته شد با توجه به نیاز کشور به این موضوع مهم این موضوع تحت عنوان “بررسی تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری” به صورت  پایان نامه ارائه  شود .

این مطلب را هم بخوانید :

جنبه نوآوری وجدید بودن تحقیق :

باتوجه به تغییر قانون در این زمینه این تحقیق در نوع خود جدید است .

گفتار هشتم :

روش تحقیق ،گرد آوری اطلاعات و ابزار های گرد آوری آنان :

روش تحقیق :

روش پیش بینی شده برای انجام این پایان نامه کتابخانه ای و شامل مروری بر تعریف مسئولیت کیفری و نقش اراده و اختیار  در ارتکاب جرم  و بیان تاثیر انواع مواد مخدر و روانگردان و مواد توهم زا بر سیستم مغزی – عصبی و سپس  بیان تاثیر این مواد بر مسئولیت کیفری می باشد .

روش گردآوری اطلاعات در این پایان نامه عبارت است از :

کتابخانه ای

ابزارهای گردآوری اطلاعات در این پایان نامه عبارتند از :

کتاب های مربوطه ، بانکهای اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری .

گفتار نهم:

بررسی تحقیقات پیشین :

هر چند که تحقیاتی در این زمینه در گذشته شده است ، اما این تحقیقات ناقص و بی نتیجه رها شده و به هیچ نتیجه ای نرسیده است و به دلایل زیر ناقص بوده و در این مورد تحقیقات کامل انجام نشده است :

• عدم توجه فقها به موضوع مواد مخدر : در زمان شارع مقدس مواد مخدر اصولا شناسایی نشده بودند تا فقها در مورد این مواد نظری بدهند . به نظر می رسد که موضوع مواد مخدر از دید شارع پنهان و مخفی مانده است . همان طور که می دانیم مصرف مشروبات الکلی در شرع ممنوع بوده ومجازات شرعی حد برای مصرف مشربات الکلی در نظر گرفته شده است . ( حد شرعی مصرف مشروبات الکلی 80 تازیانه می باشد) .
• به تبع فقها قانونگذاران ما نیز به این موضوع کم توجهی کرده اند و به آن کمتر پرداخته بودند تا برای آن قاعده و قانونی وضع کنند .بنابراین این موضوع از چشم قانونگذاران و به تبع آن حقوقدانان  مخفی مانده و کسانی هم که به این موضوع پرداخته اند، به طور سطحی و گذرا به این موضوع  پرداخته و به این موضوع مهم به طور عمقی و  واقعی نپرداخته اند.
• حقوق دانان نیز به تبع قانونگذاران به این موضوع کم توجهی کرده و اغلب به صورت گذرا و سطحی به این موضوع اشاره کرده و از آن رد شده اند
• اختلاف نظر بین رویه قضایی و دکترین در زمینه تاثیر یا عدم تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری به همان دلایلی که در بالا به آن اشاره شد زیاد است . به طوری که دکترین معتقد به تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری است اما رویه قضایی با این موضوع مخالفت کرده است .
• در فقه اسلامی صرفا مصرف الکل بر مسئولیت کیفری اثر می گذارد . اما مصرف مواد مخدر نمی تواند بر مسئولیت کیفری اثر بگذارد ، اما با توجه به اثرات سوء مصرف مواد مخدر بر مغز انسان می توان گفت این مواد نیز می توانند بر مسئولیت موثر باشند .
• در قانون مجازات جدید به این موضوع اشاره شده و در ماده 153 قانون مجازات جدید این موضوع درج شده است . در این ماده می خوانیم : مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات ، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها مانع مجازات نیست . مگر این که ثابت شود مرتکب در حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است . لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود ، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود .

به دلایل پیش گفته به این موضوع بها داده نشده و اغلب اساتید حقوق از این موضوع مهم به صورت مبهم گذشته اند .

گفتار دهم: 

نظریه های مربوط به تحقیق وچهارچوب نظری آن :

نظریه های مربوط به موضوع تحقیق :

نظریه موافق  : که نظریه دکترین است که معتقد است مواد مخدر می تواند بر مسئولیت کیفری تاثیر گذار باشد. در این باره دکتر محمدعلی اردبیلی در جلد دوم کتاب خود ، حقوق جزای عمومی ، نوشته است :

به طور کلی اثر زداینده قصد و اختیار تنها مختص الکل نیست . مواد مخدری هم که به صورت داروهای خواب آور و آرام بخش در دسترس عموم است متناسب با میزان مصرف آنها دگرگونی های روانی همانند الکل در انسان پدید می آورد . مانند بربی توریک ها که همان حالات مستی الکلی را در بدن ایجاد می کنند و نشانه هایی مثل اغتشاش شعور ، قضاوت خطا و نقصان کنش های ذهنی به همراه می آورند این نوع مستی را در اصطلاح مستی خشک می گویند و مشمول حکم کلی و در صورتی که از فاعل سلب اختیار کند رافع مسئولیت کیفری است . (اردبیلی, 1383, ص. 90)

نظریه مخالف :که در واقع نظریه رویه قضایی است که معتقد است مواد مخدر نمی تواند بر مسئولیت کیفری موثر باشد . در این باره ، رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران با بیان این مطلب که مواد مخدر بر مسئولیت کیفری موثر نیست اظهار داشته است  : متاسفانه در بین افکار عمومی این گونه القا شده است که اگر درحال نشئگی ناشی از استعمال مواد مخدر مرتکب جنایت شود، دیگر در رابطه با آن جرم، مسئولیتی ندارد.

رئیس شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران، با بیان اینکه این تصور به هیچ وجه صحیح نیست، استعمال مواد مخدر و ارتکاب جنایت به واسطه آن را به هیچ وجه رافع مسئولیت ندانسته است .

او اضافه می کند: در بین متهمان نیز این موضوع به یک فرهنگ، تبدیل شده است و هر متهمی که از زندان به دادگاه می آید. می گوید من شیشه مصرف کرده بودم و درحال عادی نبودم.

قاضی دادگاه کیفری استان تهران درادامه می گوید : افکار عمومی و مخصوصاً متهمانی که مدعی می شوند در زمان ارتکاب قتل حالت عادی نداشته و یا هوشیار نبوده اند باید بدانند که طرح این موضوعات به هیچ وجه قابل قبول نیست. مصرف مواد مخدر، زمینه های ارتکاب قتل را فراهم می کند و موجب تجری می شود و به هیچ وجه موجبات سلب اختیار و عقل را مهیا نمی کند. (tabnak, 1391)

چارچوب نظری تحقیق :

تاثیر مواد مخدر و روانگردان بر مسئولیت کیفری است که با توجه به مطالعات انجام شده می توان به این موضوع که بعضی از  مواد مخدر و روانگردان با توجه به تاثیر بر مغز و روان انسان که در مغز انسان  دگرگونی کامل ایجاد می کنند می توانند بر مسئولیت کیفری موثر باشند و باعث زوال مسئولیت کیفری شخصی انسان شوند .

بخش دوم :

گفتار اول :

مفهوم مواد مخدر و روانگردان :

ماده مخدر چیست:

اصطلاح « ماده مخدر » به ماده ای طبیعی یا ترکیبی اشاره می کند که استعداد تغییر حالات شناختی را داراست . برای مثال می توان از حشیش ، هروئین ، کوکائین ، تریاک ، الکل و داروهای روان درمان یاد کرد  امروزه  طبقه بندی مواد اعتیاد آور بر اساس DSM (کتاب تشخیص آماری اختلالات روانی ) در اکثر  کشورها مورد پذیرش است که به شرح زیر می باشد:

• مواد مخدر شامل تریاک و مشتقات آن ( هروئین ،کدئین  شیره، تریاک و…)
• خواب آور ها و تسکین بخش ها شامل بنزو دیازپین ها و باربیتورات ها
• محرک ها شامل کوکائین ، آمفتامین ها و ترکیبات مشابه
• فن سیکلیدین یا داروهای تجزیه کننده تفکر (C.P )
• داروهای توهم زا (LSD و اکستازی )
• کانابیس ها ( ماری جوانا ، حشیش ، گراس و ترکیبات مشابه )
• مواد استنشاقی ( بنزین ، اتر ، تینر و …)
• الکل (برژن،هانری, 1391, ص. 14-15)

لاروس پزشکی از این دیدگاه چهار گروه از مواد مخدر را متمایز می کند :

• مواد مخدر درمان کننده افسردگی که با ویژگی های آرام کننده ، کسل کننده و مضطرب کننده مشخص می شوند مانند :الکل ، مواد افیونی ، آرام بخش ها  و حلال ها ( اتر و ترباتین )
• مواد مخدر تحریک کننده روان مانند: کوکائین و مشتقاتش کراک ، آمفتامین ، اکستازی  ، ونیز کافئین , خط که در میان برخی از قبایل مکزیک  رایج است . و هم چنین نیکوتین.
• مواد مخدر توهم زا که شامل LSD ، برخی از قارچ ها و حشیش

1-5- سوالات تحقیق 5

1-5-1- سوال اصلی.. 5

1-5-2- سوالات فرعی.. 5

1-6- تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق 6

1-7- روش شناسی تحقیق 6

1-8- جامعه آماری تحقیق 7

1-9- ابزار گردآوری دادهها 7

1-10-  قلمرو تحقیق 7

2- مبانی نظری و پیشینه تحقیق 9

2-1- مقدمه 10

2-2-  طبقه بندی بازارها 11

2-3-  تعریف بازار 12

2-4-  بازار مالی 13

2-4-1- اجزای بازار مالی.. 15

2-5-  بازار اولیه و ثانویه اوراق بهادار 16

2-5-1- بازار اولیه. 16

2-5-2- بازار ثانویه اوراق بهادار. 17

2-6-  بورس و تاریخچه آن 21

2-6-1- تعریف بورس… 21

2-6-2-تاریخچه بورس… 22

2-7-  مبانی نظری و پیشینه تحقیق 32

2-7-1- پیش بینی مالی.. 32

2-7-2- فرضیه توازی ایستا 34

2-7-3- تئوری ترجیحی.. 35

2-7-4- مدل تامین مالی برای انجام سرمایه گذاری های جدید.. 38

2-8-  مدل تامین مالی برای جبران کمبود جریانات نقدی 40

 

2-9-  عوامل موثر بر ساختار سرمایه 42

2-9-1- تناسب… 44

2-9-1- درآمد.. 44

2-9-3- ریسک…. 44

2-9-4- کنترل و نظارت… 45

2-9-5- انعطاف پذیری.. 45

2-9-6- زمان بندی.. 46

2-9-7-نرم های مقرراتی.. 48

2-9-8- سایر عوامل.. 49

2-10-  ابزارهای تامین مالی 53

2-11-  تامین مالی کوتاه مدت 53

2-12- تامین مالی میان مدت و بلندمدت 54

2-13- سهام عادی 54

2-13-1- خصوصیات سهام عادی.. 54

2-14- مزایا و معایت تامین مالی از طریق سهام عادی 57

2-14-1- مزایا 57

2-14-2- معایب… 58

2-15- اوراق قرضه 59

2-16- خصوصیات اوراق قرضه 59

2-17- مزایا و معایب اوراق قرضه 61

2-17-1- مزایا 61

2-17-2- معایب… 61

2-18- وام بلندمدت 62

2-19- خصوصیات وام بلندمدت 62

2-20- پیشینه تحقیق 64

2-20-1- تحقیقات خارجی.. 64

 

این مطلب را هم بخوانید :

2-20-2- تحقیقات داخل کشور. 66

3- روش تحقیق 75

3-1-   مقدمه: 76

3-2-  سوالات تحقیق: 76

3-3-  متغیرهای تحقیق: 77

3-4-  متغیر وابسته: 77

3-5-  مدل مفهومی پژوهش: 78

3-6-  روش تحقیق: 79

3-7-  جامعه آماری تحقیق: 80

3-8-  ابزارهای گرداوری داده ها: 81

3-9-  تجزیه و تحلیل داده ها: 82

3-10- محدودیتهای تحقیق: 83

4- تجزیه و تحلیل آماری 84

4-1- مقدمه 85

4-2- آزمون پایایی، دلایل و اهمیت 85

4-2-1- آزمون ریشه واحد.. 86

4-2-2- پایایی متغیرهای مدل.. 88

4-3- آزمون فرضیه ها 90

4-3-1- سوال فرعی اول.. 90

4-3-2- سوال فرعی دوم. 91

4-3-3- سوال اصلی.. 93

4-1- آزمون برابری میانگین ها و نرمال بودن متغیرها: 95

4-2-  پیش بینی تامین مالی شرکتها: 97

5- نتیجه گیری و پیشنهادات 108

5-1- مقدمه 109

5-2-  تحلیل نتایج تحقیق 109

5-3-  آزمون پایایی متغیر های مدل: 110

5-4-  نتایج حاصل از آزمون فرضیات: 110

5-4-1  نتیجه آزمون سوال فرعی اول: 110

5-4-2 نتیجه آزمون سوال فرعی دوم: 111

5-4-3- نتیجه آزمون سوال اصلی تحقیق: 112

5-5-  سایر یافته های تحقیق: 115

5-5-1 مقایسه میزان تامین مالی شرکتهای مختلف با استفاده از برابری میانگین ها: 115

5-6-  پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی: 115

6- منابع و مآخذ 117

7- پیوستها و ضمائم 123

فصل اول: کلیات تحقیق

1-               کلیات تحقیق

1-1-   مقدمه

رشد و توسعه هر کشور، مستلزم به­کارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آنها در مسیری درست است. در هر جامعه­ای نهاده­های مختلفی می­توانند در جهت این هدف گام برداشته و نقش موثری ایفا کنند. بازارهای مالی و نهاده­های مربوط به آن، یکی از مهمترین عوامل موثر بر این فرآیند هستند (رضا شباهنگ، 1388).

شرکت­ها در تصمیمات تامین مالی، با دو منبع مالی داخلی، شامل جریان­های وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی، فروش دارایی­ها و سود انباشته و منابع مالی خارجی در برگیرنده­ی وجوه تحصیل شده از طریق بازار مالی مانند، انتشار اوراق مشارکت، صدور سهام جدید و دریافت تسهیلات مالی از بانک هستند. مدیران باید تصمیم بگیرند وجوه مورد نیاز خود را چگونه تامین کنند و منابع مالی در دسترس را چگونه مصرف کنند. آن­ها می­توانند این منابع مالی را صرف پرداخت سود به سهام داران، اجرای پروژه­های سرمایه­گذاری سودآور، تسویه بدهی­های موعد رسیده و افزایش سرمایه­ی در گردش، کنند (فرانک و گویال، 2003).

1-2-   بیان مسئله

وظیفه مدیریت مالی را می­توان بهینه­سازی ساختار دارایی­ها، بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران و در نهایت افزایش ارزش واحد تجاری دانست. در این زمینه مدیریت مالی یکی از مهمترین تصمیماتی می­تواند اتخاذ کند، تصمیم­گیری در مورد نحوه تامین مالی، شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آنهاست. بر این اساس تصمیم­گیری­های مدیریت اغلب بر حول سه محور زیر معطوف می­گردد:

1. تجزیه و تحلیل و برنامه­ریزی با هدف ایجاد تناسب در ساختار دارایی­ها، بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام.
2. تصمیمات سرمایه­گذاری در مورد کاربرد و تخصیص وجوه تامین شده بین دارایی­های فیزیکی و مالی با هدف تحصیل بازده بیشتر.
3. تصمیمات مالی شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن.

بنابراین مدیریت مالی می­تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند تعیین خط مشی تقسیم سود و انتخاب شیوه تامین مالی بر ثروت سهامداران و در نهایت بر ارزش شرکت اثر بگذارد (مهدی مرادزاده فرد و جواد فرامرز، 1388).

شرکت­ها هنگام نیاز به منابع مالی جدید می­توانند یا از طریق استقراض وجوه مورد نظر را به دست آورند و یا اینکه با واگذاری قسمتی از مالکیت شرکت به وجوه مورد نیاز دست یابند. همچنین شرکت­ها هنگام تصمیم گیری برای استفاده از منابه مالی جدید باید هزینه منابع مختلف تامین مالی را مشخص کرده و آثاری را که هرکدام از این منابع بر بازده و ریسک عملیاتی می­گذارد تعیین نمایند. استفاده از شیوه­های صحیح تامین مالی برای اجرای پروژه­های سودآور می­تواند در جهت افزایش ثروت سهامداران شرکت نقش اساسی ایفا نماید. یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران اتخاذ می­کنند تصمیمات مربوط به تامین مالی می­باشد. این نوع تصمیم­گیری­ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن می­باشد. در نتیجه یک مدیر مالی می­تواند از طریق ایجاد تغییر در مواردی مانند سود هر سهم، خط مشی تقسیم سود، زمانبندی مدت سودآوری و انتخاب شیوه مناسب تامین مالی بر ثروت سهامداران اثر بگذارد. منابع مالی هر واحد اقتصادی از منابع درونی و برونی تشکیل شده است. منابع درونی شامل جریان­های نقدی حاصل از عملیات، وجوه حاصل از فروش دارایی­ها و … و منابع برونی شامل استقراض از بازارهای مالی و انتشار سهام و … می­باشد (تقوی و همکاران، 1389، ص مقدمه).

از جنبه تئوری، تصمیم­گیری مدیران پیرامون ساختار بهینه تامین مالی، تحت تاثیر عوامل گوناگونی همچون عوامل سیاسی، اقتصادی و مقررات قانونی قرار دارد. لذا تعیین استراتژی ساختار تامین مالی علاوه بر آنکه متاثر از برخی متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، نرخ بهره، سیاست­های اعطای تسهیلات در نظام بانکی و مالیات می­باشد، تحت تاثیر عواملی چون هزینه­ تامین مالی، ریسک مالی و تجاری شرکتها، ترکیب دارایی­ها همراه با محدودیت­های قراردادی در جذب منابع از طریق ایجاد بدهی­ و بازنگری در قوانین بورس اوراق بهادار است.

سوال اصلی این تحقیق آن است که مدل شبیه­سازی تامین مالی شرکت­های سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، چه برآوردی برای پیش­بینی آینده مالی آن­ها می­دهد؟

1-3-   اهمیت و ضرورت تحقیق

فهرست مطالب:

فصل اول _ کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

• بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………2
• اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………….4
• تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………..6

4-1ساختار فصلهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………..9

فصل دوم _ مبانی نظری و پیشینه تحقیق   ……………………………………………………………………………………………….10

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-2 بخش اول _ زنجیره تامیین ………………………………………………………………………………………………..12

1-1- 2  تعریف زنجیره تامین……………………………………………………………………………………………………..12

2-1-2 مشکلات زنجیره تامین…………………………………………………………………………………………………17

3-1-2 مفهوم زنجیره تامین………………………………………………………………………………………………………19

4-1-2 تاریخچه روند تکاملی  مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………21

5-1-2 عناصر و اجزای مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………………………….23

6-1-2 فرآیندهای اصلی در مدیریت زنجیره تامین ………………………………………………………………….27

7-1-2 مساله انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین…………………………………………………………………31

8-1-2 معیارهای انتخاب تامین کننده ……………………………………………………………………………………….33

9-1-2 تکنیکهای انتخاب تامین کننده……………………………………………………………………………………….37

• بخش دوم _ منطق فازی………………………………………………………………………………………………….39

1-2-2 مجموعه های فازی……………………………………………………………………………………………………39

3-2 بخش سوم_ روشهای متداول تصمیم­گیری چندمعیاره ………………………………………………40

1-3-2 فرآیند تحلیل سلسله مراتبی……………………………………………………………………………………40

2-3-2 تاپسیس …………………………………………………………………………………………………………………..42

• بخش چهارم_روشMDL……………………………………………………………………………………………..42
• 

5-2بخش پنجم _ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………43

فصل سوم _ روش تحقیق (متدولوژی)……………………………………………………………………………………………..53

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………54

1-3روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….54

• دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف …………………………………………………55

2-1-3  دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها …………………….56

2-3 رویکرد تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….57

• ابزار تحقیق و روش گرداوری داده ها …………………………………………………………………..58

1-3-3  مطلعه کتابخانه ای ………………………………………………………………………………59

2-3-3 مصاحبه …………………………………………………………………………………………………59

3-3-3 پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………..59

4-3 اعتبار سنجی ابزار تحقیق ……………………………………………………………………………………..61

5-3 پرسشهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………….62

6-3 چارچوب کلی تحقیق …………………………………………………………………………………………….63

1-6-3 تئوری مجموعه­های فازی ……………………………………………………………………..64

2-6-3 روش تحلیل سلسله مراتبی فازی………………………………………………………….68

3-6-3 تکنیک تاپسیس فازی…………………………………………………………………………..69

7-3 روش پیشنهادی………………………………………………………………………………………..70

فصل چهارم _ تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………72

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..73

1-4 مطالعه موردی………………………………………………………………………………………………………73

1-1-4 شناسایی معیارهای موثر در تصمیم­گیری…………………………………………….74

2-1-4 تعیین وزن هر معیار به کمک روش FAHP……………………………………….75

3-1-4 تشکیل ماتریس تصمیم گیری وزن دار به روش .FAHP-FTOPSIS………..82

4-1-4 اولویت­بندی تامین­کنندگان در روش FAHP-FTOPSIS…………………….. 86

5-1-4 تعیین وزن هر معیار به کمک روش MDL………………………………………..89

این مطلب را هم بخوانید :

………………93MDL-FTOPSIS  6-1-4 ماتریس تصمیم­گیری وزندار با روش

7-1-4 ارزیابی و اولویت بندی تامین کنندگان با روش MDL-FTOPSISِ………94

8-1-4 مقایسه نتایج نهایی دو روش FAHP-FTOPSIS و MDL-FTOPSIS…….95

فصل پنجم _ نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………96

پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………..98

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..104

 

           فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

مقدمه

در این فصل، به بیان کلیات تحقیق شامل بیان مساله، اهمیت و ضرورت تحقیق، تعاریف و ساختار فصل­های پژوهش، پرداخته شده است. به عبارت دیگر، در این فصل، اطلاعات کلی در مورد این پژوهش، ارایه گردیده است.

• بیان مساله

یکی از مسایل مهم در طراحی یک زنجیره ­تامین[1]، مساله انتخاب تامین­کننده است. پیچیدگی این مساله در حقیت به این دلیل است که هر کدام از تامین­کنندگان قسمتی از معیارهای خریدار را برآورده می­کنند و  انتخاب از میان آنها، در واقع یک مساله تصمیم­گیری چندمعیاره ([2]MCDM)  است که نیاز به یک رویکرد ساختاریافته و سیستمی دارد و بدون آن چنین تصمیم­گیری مهمی، احتمالا با شکست روبرو می­شود. با کمک کامپیوترها، تکنیک‌های تصمیم‌گیری در تمام حوزه‌های فرآیند تصمیم­گیری، بسیار قابل قبول گردیده‌اند. بنابراین کاربرد روش‌های تصمیم­گیری چندمعیاره برای استفاده­کنندگان، با توجه به پیچیدگی‌های ریاضی، در اجرا بسیار آسان گردیده است. تصمیم­گیری، رویه‌ای برای پیدا کردن بهترین گزینه از میان مجموعه‌ای از گزینه‌های موجود است. در حقیقت انتخاب مجموعه مناسبی از تامین­کنندگان

1-5- روش تحقیق……………………………….. 9

1-6- جامعه آماری و روش گردآوری داده‌ها…………………… 10

1-7- جنبه جدید بودن و نوآوری…………………………. 11

1-8- واژگان تخصصی……………………………… 11

فصل دوم مبانی نظری تحقیق

2-1-مقدمه………………………………….. 14

2-2-تاریخچه…………………………………. 16

2-3- مقایسه داده، اطلاعات و دانش……………………….. 17

2-4-انواع دانش………………………………… 19

2-5- مدیریت دانش و ضرورت آن………………………… 22

2-6- سیستم‏های خبره، هوش مصنوعی و مدیریت دانش………………. 25

2-7- رویکردهای موجود نسبت به مدیریت دانش………………….. 27

2-8- فرآیند های مدیریت دانش…………………………. 29

2-9- سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش……………………… 35

2-10- نگرش دانش- محور به سازمان………………………. 36

2-11- سازمان دانش محور…………………………… 37

2-12- مدیریت دانش در سازمان دانش‏محور……………………. 41

2-13- ساختار و جو سازمانی برای سازمان‌های دانش محور……………… 44

2-14- عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش……………………. 48

2-16- عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور………… 59

فصل سوم روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه………………………………….. 65

3-2- روش تحقیق……………………………….. 66

3-3-جامعه آماری و تعداد نمونه…………………………. 68

3-4-روش تجزیه و تحلیل داده‏ها…………………………. 68

3-5- مراحل انجام پژوهش……………………………. 70

3-6- سوالات تحقیق……………………………… 71

3-7- فرضیه‏های تحقیق…………………………….. 71

 

3-8- تشریح چارچوب عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور….. 72

3-9-روایی و پایایی ابزار اندازه گیری……………………….. 87

3-9-1- روایی ابزار اندازه گیری………………………… 87

3-9-2- پایایی ابزار اندازه گیری……………………….. 88

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه………………………………….. 91

4-2- ویژگی جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………… 92

4-3-آزمون اهمیت عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور………. 94

4-4-آزمون توانایی سنجش عوامل موفقیت مدیریت دانش توسط شاخص‌ها……….. 99

4-5- مطالعه موردی……………………………… 113

4-5-1- معرفی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو…………………. 113

4-5-2- ضرورت به کار گیری مدیریت دانش در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو…… 115

4-5-3- آمادگی برای مدیریت دانش…………………….. 117

4-5-4-ارزیابی آمادگی مدیریت دانش در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو………. 118

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه…………………………………. 142

5-2-خلاصه فصل‌های پیشین…………………………. 143

5-3-نتایج و یافته‌های تحقیق………………………….. 146

5-4-چارچوب نهایی شده در این تحقیق…………………….. 151

5-5- مقایسه نتایج پژوهش با تحقیقات قبلی…………………… 153

5-6- پیشنهادات مستخرج از پایان نامه……………………… 156

5-7- پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آینده…………………….. 159

فهرست منابع………………………………. 161

پیوست‌ها………………………………… 173

فهرست جدول‌ها

عنوان

صفحه

جدول 2-1- انواع دانش ………………………………………………………………………………………………………………………21

این مطلب را هم بخوانید :

جدول 2- 2‏- رویکردهای فرایندی و تعاملی در مدیریت دانش …………………………………………………………29

جدول 2- 3- مروری بر سایر چارچوب‏های مدیریت دانش ………………………………………………………………..34

جدول 2- 4- عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش مستخرج از ادبیات موضوع ……………………………….55

جدول 2-5- عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور مستخرج از ادبیات…62

جدول 3- 1 – عوامل و شاخص‌های موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور ………………..74

جدول 3- 2 – آزمون آلفای کرونباخ ……………………………………………………………………………………………………..89

جدول 4-1- ویژگی‌های جمعیت شناختی خبرگان پاسخگو به پرسشنامه اول ……………………………………93

جدول 4-2- اطلاعات قسمت اول پرسشنامه اول (اهمیت عوامل) …………………………………………………….95

جدول 4- 3- آزمون دو جمله‌ای قسمت اول پرسشنامه اول (اهمیت عوامل) ……………………………………96

جدول 4- 4- رتبه بندی و تعیین میزان اهمیت عوامل بر مبنای آزمون فریدمن ……………………………..98

جدول 4- 5- توانایی سنجش شاخص‌ها برای عامل پشتیبانی و تعهد مدیریت عالی ……………………..100

جدول 4-6 -توانایی سنجش شاخص‌ها برای عامل ساختار و زیرساخت‌های سازمانی ……………………101

جدول 4-7-توانایی شاخص‌ها برای سنجش عامل توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی …………………….103

جدول 4-8 -توانایی شاخص‌ها برای سنجش عامل فرهنگ سازمانی ………………………………………………104

جدول 4-9-توانایی شاخص‌ها برای سنجش عامل الگوبرداری و اندازه گیری عملکرد ……………………….106

جدول 4-10-توانایی شاخص‌ها برای سنجش عامل زیر ساختارهای سیستم‌های اطلاعاتی …………..107

جدول 4-11- توانایی شاخص‌ها برای سنجش عامل کار تیمی و گروه‌های تعامل اجتماعی ………….108

جدول 4-12- توانایی شاخص‌ها برای سنجش عامل مدیریت تغییر ……………………………………………….110

جدول 4-13- توانایی شاخص‌ها برای سنجش عامل استراتژی و اهداف …………………………………………111

جدول 4-14- توانایی شاخص‌ها برای سنجش عامل فرایند های مدیریت دانش ……………………………112

جدول 4-15 -آزمون دو جمله‌ای و میانگین شاخص‌ها و امتیاز عامل‏‏پشتیبانی و تعهد مدیریت عالی سازمان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….119

جدول 4 -16-آزمون دو جمله‌ای و میانگین شاخص‌ها و امتیاز عامل ساختار و زیر ساخت های سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………120

جدول 4-17 -آزمون دو جمله‌ای و میانگین شاخص‌ها و امتیاز عامل توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….122

جدول 4 – 18- آزمون دو جمله‌ای و میانگین شاخص‌ها و امتیاز عامل فرهنگ سازمانی ……………..124

جدول 4-19- آزمون دو جمله‌ای و میانگین شاخص‌ها و امتیاز عامل الگوبرداری و اندازه گیری عملکرد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….125

جدول 4- 20- آزمون دو جمله‌ای و میانگین شاخص‌ها و امتیاز عامل زیر ساختار های سیستم‌های اطلاعاتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..126

جدول 4- 21-آزمون دو جمله‌ای و میانگین شاخص‌ها و امتیاز عامل کار تیمی و گروه‌های تعامل اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..128

جدول 4- 22-آزمون دو جمله‌ای و میانگین شاخص‌ها و امتیاز عامل مدیریت تغییر …………………….130

جدول 4- 23-آزمون دو جمله‌ای و میانگین شاخص‌ها و امتیاز عامل استراتژی و اهداف ………………131

جدول 4- 24- آزمون دو جمله‌ای و میانگین شاخص‌ها و امتیاز عامل فرآیند های مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….133

جدول 4- 25- جدول اطلاعات امتیاز مطلوب عوامل موفقیت مدیریت دانش و امتیاز عوامل در ستاد …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….135

جدول 4- 26-رتبه بندی عوامل موفقیت مدیریت دانش در ستاد نانو بر مبنای آزمون فرید من …..137

جدول 4- 27- آزمون Mann-Whitney U به منظور مقایسه وضعیت جاری مدیریت دانش در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و وضعیت مطلوب مدیریت دانش ………………………………………………………139

فهرست شکل‌ها

عنوان

صفحه

شکل 2-1- تفاوت داده، اطلاعات و دانش …………………………………………………………………………………………..17

شکل 2-2- چرخه‌ی مدیریت دانش سازمانی و فرآیندهای اصلی ………………………………………………………33

شکل 3-1- چارچوب پیشنهادی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….86

شکل 5-1- چارچوب نهایی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌های دانش محور …….152

فهرست نمودارها

عنوان

صفحه

نمودار 4-2- مقایسه وضعیت فعلی مدیریت دانش در ستاد نانو با وضعیت مطلوب ………………………..136

فصل اول
مقدمه وکلیات طرح تحقیق

1-مقدمه و کلیات طرح تحقیق
1-1-مقدمه

امروزه به دلیل تشدید فضای رقابتی، کشورها و نیز سازمان‏ها در تصمیم‌گیری و اتخاذ استراتژی رقابتی خود تنها به منابع محدود درون سازمانی و یا اطلاعات تصادفی کسب­شده از فضای پیرامون اکتفا نمی­کنند و در حقیقت داشتن اطلاعات صحیح، تأثیرگذار و به روز از فضای اطراف یکی از ابزارهای قدرت در سطح ملی و سازمانی محسوب می­شود. از این رو سازمان­ها تلاش می­کنند به بهترین منابع اطلاعاتی در مورد محیط کسب­وکار و فعالیت خود دست یابند و از آن‌ها به طور مؤثر در برنامه‌ریزی‌های راهبردی خود بهره بگیرند (Clarke& Turner, 2004). این که دانش یکی از مهم‌ترین دارایی‌های سازمان در نظر گرفته می‌شود غیر قابل انکار است و به طور فزاینده‌ای برای حفظ مزیت رقابتی سازمان، مدیریت می‌شود ( Chang et al , 2009).

در صنایع با تکنولوژی پیشرفته و سازمان‌های مبتنی بر دانش از قبیل نانو و بیوتکنولوژی حیطه‌های جدیدی ظهور، تکامل و به بلوغ می‌رسد و خیلی سریع از رده خارج می‌شود بنابراین، مدیران تصمیمات تجاری راهبردی را نه تنها بر مبنای اطلاعات ساختار یافته بلکه همچنین باید بر مبنای اطلاعات ناقص، پویا و مبهم اخذ نمایند. بنابراین باید از پلت فورم مدیریت دانش استفاده نمایند تا مدیران از روند تغییرات و سرعت آن‌ها غافل نباشند (Bafiares-Alcantara et al , 2003) .

بسیاری از سازمان‌ها به سازمان مبتنی بر دانش تغییر شکل داده‏اند که مدیریت دانش در آن‌ها نقش کلیدی دارد (Akhavan & Jafari, 2006) . تنها مزیت رقابتی که سازمان‌ها در قرن بیست و یک خواهند داشت آن چیزی است که می‌دانند و این که چگونه از آن استفاده خواهند کرد (Civi, 2000). پیشرفت‌های جدید در فن آوری اطلاعات نوآوری در مدیریت دانش را پشتیبانی کرده است (Jaehun& Sang, 2009) .

بنا بر گفته لی بوویتز[1] (1999) مدیریت دانش ترکیبی از سامانه‌های مبتنی بر دانش، هوش مصنوعی، مهندسی نرم افزار، بهبود فرایندهای کسب و کار، مدیریت منابع انسانی و مفاهیم رفتار سازمانی می‌باشد. مدیریت دانش یک استراتژی مهم برای بهبود مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی شده است، زیرا مدیریت مناسب دانش و نفوذ آن در سازمان موجب می‌شود تا سازمان نوآوری و هوش و انطباق پذیری بیشتری از خود نشان دهد (Wong &Aspinwall, 2004) .

اگرچه اهمیت مدیریت دانش بر کسی پوشیده نیست، اما به نظر می‌رسد تعداد خیلی کمی از سازمان‌ها به درستی قادر به نفوذ، انتشار و مدیریت دانش در سازمان‌های خود هستند (Storey & Barnet, 2000). تعداد چشمگیری از پروژه‌های مدیریت دانش با شکست مواجه می‌شوند. این شکست ها به این دلیل است که به کار گیری مدیریت دانش کاری آسان و سهل نیست که سازمان‌ها به راحتی بتوانند از عهده آن برآیند (Mousavidin & Lakshmi, 2008) .

سازمان‌هایی که نمی‌دانند چگونه و از کجا باید آغاز کنند و فاقد یک چارچوب صحیح و منسجم باشند در تلاششان برای ایجاد و به کار گیری مدیریت دانش با شکست مواجه خواهند شد (Storey & Barnet, 2000) . اجرا و توسعه مدیریت دانش در یک سازمان، فرایندی بینهایت پیچیده می‏باشد که شامل جنبه‏های مختلف تکنولوژیکی، انسانی و سازمانی می‏باشد. برای اطمینان از اجرای موفق پروژه و در عین حال کاهش پیچیدگی آن لازم است از چارچوبی برای توسعه و به کار گیری مدیریت دانش استفاده شود ( Chalmeta & Grangel, 2008).

1-2- تعریف مسئله و بیان موضوع

در دهه گذشته، تمرکز سازمان ها و دانشمندان از جنبه های مالی سازمان به جنبه ها و فنون بهبود مدیریت دانش و توجه بیشتر به دانش و دارایی های نامشهود سازمان و نحوه مدیریت راهبردی دانش سازمان معطوف شده است. در همین دوره، مدیریت سرمایه‌های فکری سازمان به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در مدیریت دانش، جهت بهبود کیفیت مدیریت اطلاعات و در نتیجه بهبود کیفیت مدیریت دانش سازمانی مورد توجه قرار گرفت (Wiig & Karl, 2004).

در این دهه به واسطه ظهور نظریه دیدگاه مبتنی بر منابع و نظریه دیدگاه دانش محور آشکار گردید که موفقیت سازمان تنها وابسته به منابع مادی نیست، بلکه مدیریت دارایی‌های نامشهود و سرمایه‌های فکری سازمان نیز بر آن اثر بسیاری دارند و این نکته است که می‌تواند در بلند مدت، باعث ایجاد مزیت و حاشیه رقابتی برای سازمان‌های نوآور و موفق گردد (Kruger & Johnson, 2010) .

الزامات همراه با عصر دانایی، موجب ظهور و توسعه سازمان‌های دانش محوری شده است که برخی ویژگی‌های آن‌ها تفاوت‏هایی اساسی با سازمان‏های سنتی دارد. سازمان‏های دانش‏محور به سرعت غیر قابل باوری در سال‌های اخیر رشد کرده‌اند. لیکن مبحث مدیریت دانش و موفقیت آن در سازمان‌های دانش محور نسبت به سازمان‌های دیگر در عصر اقتصاد دانشی مهمترو حیاتی‌تر می‌باشد. (Wu et al , 2008).

سازمان‏های دانش محور سازمان‌هایی هستند که به طور عمده‏ای مبتنی بر دانش حرفه‏ای از جمله دانش یا خبرگی مرتبط با یک رشته یا زمینه خاص می‌باشند که کالا و خدماتی را تولید می‌نمایند که دانش محور هستند (Den Hertog, 2000) .

مثالی از سازمان‏های دانش محور عبارتند از سازمان‏های حسابداری، مدیریت، کامپیوتر و مشاوره، نمایندگی‏های تبلیغات، شرکت‏های با فناوری پیشرفته و سازمان‌های تحقیق و توسعه می‏باشند (Swart& Kinnie , 2003. مهم‌ترین دارائی در سازمان‌های دانش محور سرمایه فکری است، بر مبنای این واقعیت‌ها این سازمان‌ها نیاز به مدیریت دانش را احساس می‌کنند (Mohammadi et al , 2009).

چالش اصلی سازمان‌ها درک مدیریت دانش و چگونگی پیاده سازی آن است. امروزه بزرگ‌ترین آرزوی سازمان‌ها تعریف یک مدیریت دانش مناسب سازمان و اداره آن به یک روش موفق است. سازمان‏ها نیاز دارند از عواملی که بر موفقیت مدیریت دانش تأثیر می‌گذارند آگاه و باخبر باشند (Migdad,2009)، بنابراین بررسی عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان دانش محور نیز ضروری به نظر می‏رسد.

بی شک، سازمان‌های دانش محور باید در طراحی و به کار گیری مدیریت دانش، در نقش سازمان‌های پیشرو ظاهر شوند، و این امر مستلزم شناسایی عوامل حیاتی موفقیت و اقدام عملی بر مبنای این عوامل تأثیرگذار در مراحل مختلف طراحی و به کار گیری مدیریت دانش است.

مطالعه خاصی را در خصوص عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در حوزه سازمان‌های دانش محور نمی‌توان مشاهده نمود. اما این مطالعه بر مبنای تجارب سازمان‌های پیشرو در خصوص مدیریت دانش و مرور ادبیات، سعی در یافتن عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان‏های دانش محور و ارائه و توسعه یک چارچوب جامع از مدیریت دانش بر مبنای عوامل حیاتی موفقیت در این سازمان‏ها تمرکز دارد.

این چارچوب سازمان‏ها را یاری می‌رساند تا نقاط ضعف مدیریت دانش سازمان خود را شناسایی کرده، شاخص‌های نیازمند بهبود را مشخص کرده و برای کسب و حفظ دانش ارزشمند سازمان تلاش نمایند.

1-3- ضرورت انجام تحقیق

امروزه مدیریت دانش به عنوان یکی از اقدامات اصلی سازمان‌ها در گام نهادن به عرصه رقابت جهانى و.

رویارویى با چالش‌های جدید کسب و کار مطرح می‌باشد. درک ضرورت مدیریت دانش از سوى شرکت‌ها با گرایش گسترده آن‌ها در سطح جهان بدین مهم، آشکار می‌شود. در کشور ما نیز گرچه هنوز شرکت‌های معدودى به اقدامات محدودى در این باب دست زده‌اند. اهمیت مدیریت دانش بر همگى آشکار شده و بدین لحاظ لزوم اقدامات مطالعاتى و تحقیقاتى در این زمینه احساس می‌شود.

از آنجا که از سویى با توجه به وضوح اهمیت مدیریت دانش، گریزى از پیاده سازى آن نیست و از سوى دیگر، نرخ شکست پروژه‌های مدیریت دانش بالا می‌باشد، بنابراین نیاز به مطالعه عوامل موثر در موفقیت مدیریت دانش وجود دارد. با توجه به سرمایه گذاری قابل توجهى که صرف اجراى پروژه‌های مدیریت دانش می‌شود.

ارائه چارچوبی از مدیریت دانش بر مبنای عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش می‌تواند راهنماى مدیران این سازمان‌ها در مراحل برنامه ریزى این پروژه‌ها و همچنین اجراى آن‌ها باشد. چارچوب مدیریت دانش برای سازمان‌های که می‌خواهند این سیستم مدیریتی را در تشکیلات خود به اجرا درآوردند، اهمیت زیادی دارد. چارچوب مدیریت دانش به صورت خطوط راهنمایی در می‌آید که از ایجاد خطا جلوگیری می‌کند و منافعی را نیز بر حسب زمان و کار انجام شده و هزینه مصرف شده بدست می‏آورد.

در مرحله برنامه ریزى می‌توان با شناسایى و اطلاع از عوامل موفقیت مدیریت دانش، وضعیت سازمان را از حیث این عوامل بررسى نمود و پیش از ورود به فاز اجرایى و تحمیل هزینه بالا تمهیداتی براى