دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه |
در خصوص موضوع حاضر که مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است، بصورت جامع و کامل تحقیقی انجام نشده است. ولی در جزئیات مبحث نکاح و طلاق پژوهشی در سطح مقاله و یا چند پایان نامه انجام شده است. مانند بررسی طلاق قضایی در قانون مدنی از آقای هاشم احمدی و یا وکالت زوجه در طلاق از آقای حسین صفایی، ارزیابی تطبیقی مشروعیت نکاح مسیار در فقه سنت و امامیه نگارش حسن ایوبی و ولی الله نصیری، بررسی تطبیقی طلاق در حقوق ایران و افغانستان. این موارد اکثرا بررسی موضوعی و جزئی بوده و شامل مباحث جزئی از موضوع طلاق و نکاح است.
و: جنبه نوآوری پژوهش
در این پژوهش سعی بر ارائه گزارش مفصل از موارد اختلافی و اشتراکی فقه حنفی بافقه امامی و قانون مدنی، در مباحث نکاح و طلاق است. در هر بخش و گفتار ذیل طرح مباحث مربوطه، مطالب با ذکر منابع مربوطه از منابع فقهی حنفی و نیز فقهی ـ حقوقی امامی در پاورقی، بصورت کاملا مستند ذکر شده است. از این حیث خواننده محترم میتواند مستندات هر مطلب را از منابع اصلی در اختیار داشته باشد.
ز: روش گردآوری مطالب
روش انجام پزوهش به صورت کتابخانهای و استفاده منابع اینترنتی و نیز نرمافزارهای طراحی شده توسط موسسات فقه پژوهشی بوده است.
فصل اول: اشتراکات مبحث نکاح
در این فصل به بررسی موارد مشترک و مشابه موضوعات و متفرعات مبحث نکاح از جمله ایجاب و قبول، شرایط متعاقدین، مهر و… بین فقه امامی و قانون مدنی و فقه حنفی پرداخته میشود.
مبحث اول: ایجاب و قبول
در این مبحث شرط ایجاب و قبول و مباحث زیرمجموعه آن، مورد بررسی و بحث قرار میگیرد.
گفتار اول: اصل ایجاب و قبول
این مطلب را هم بخوانید :
در خصوص وجوب ایجاب و قبول و لزوم آن در عقد هردو گروه متفق القول عقیده بر وجوب آن دارند و عقد نکاح بدون ایجاب و قبول را باطل میدانند.
بنا براین نکاح بصورت ایقاع و قرارداد یکطرفه و یا با معاطاة واقع نمیشود[1]
فقه امامیه وجود ایجاب و قبول را در صحت و لزوم عقد واجب میداند[2]
ماده1062قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه میگوید: «نكاح واقع میشود به ایجاب و قبول بالفاظی كه صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید».
فرم در حال بارگذاری ...
[سه شنبه 1399-07-01] [ 01:55:00 ب.ظ ]
|